قمة مقديشيو: قراءة في الخلفيات والمُخرجات

في مطلع الشهر الجاري؛ استضافت مقديشيو قمة أمنية رباعية؛ دعا إليها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بمشاركة ثلاثة من قادة دول الجوار (إثيوبيا، وكينيا، وجيبوتي). وذلك للتباحث بشأن دعم إقليمي للصومال في حربها على الإرهاب، الذي يُهدِّد بدوره أمن الإقليم.

وقد شاركت الدول الثلاث في القمة من ناحية بغرض الحفاظ على أمنها الداخلي الذي يمتد تهديد حركة الشباب إليه، ومن ناحية أخرى في إطار بحث قادة تلك الدول على زعامة الإقليم، وهو ما جعل من الأهمية بمكان الوقوف على مخرجات تلك القمة ونتائجها المحتملة.

فماذا كانت خلفيات القمة على المستويين الإقليمي والدولي؟

وكيف جرت القمة؟ وماذا كانت نتائجها؟

وكيف يُمكن قراءة مُخرجاتها؟

تلك هي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عليها خلال هذا التقرير..

خلفيات القمة: من يهيمن على القرن الإفريقي يؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ولا غرو؛ فالإقليم يُشرف على الممر الملاحي البحري الأهم عالميًّا (خليج عدن- باب المندب- قناة السويس)، والذي تمر عبره ذهابًا وإيابًا جُلّ التجارة العالمية.

ومن أجل ذلك تداعت القوى الدولية والإقليمية على دول الإقليم، متعاونةً أحيانًا ومتآمرةً أخرى، وتتخذ هذه القوى مداخل مختلفة للتغلغل في الإقليم؛ كل بحسب ما يملكه من أوراق اللعب، وهي كثيرة، وخاصةً في ظل الحاجات اللامتناهية لدول الإقليم في شتى المجالات.

وقد خلق هذا التهافت، بل والتدافع الدولي، حالةً من التنافس بين دول الإقليم على مركز الزعامة، وخاصةً بين إثيوبيا وكينيا، فمن يتزعَّم الإقليم يكن بلا شك محطَّ اهتمام القوى الكبرى، وهو ما حدا برؤساء دول الجوار الصومالي المباشر: “آبي أحمد”، و”وليم روتو”، و”إسماعيل جيلة” إلى المسارعة في تلبية دعوة الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود”، إلى قمة رباعية تجمعهم في “مقديشو”، على الرغم مما يكتنف مثل هذا الاجتماع من مخاطر أمنية.

وتفترض زعامة الإقليم فيمن يصبو إليها، القدرة على مواجهة التحديات، والتأثير على مسارات الأحداث. ومن أبرز التحديات والأحداث الجارية: ذلك الإرهاب المتمركز في الصومال، والذي يطال من حين لآخر دول الجوار الصومالي المباشر، ويهدِّد بتقويض استقرار القرن الإفريقي بأجمعه.

ومن هنا خُصِّصت هذه القمة الرباعية للتباحث بشأن دعم الصومال في حربها على الإرهاب، وتوجيه ضربة مشتركة قاضية له.

ويُحقِّق القضاء المأمول على الإرهاب من منابعه في الصومال منافع جمَّة للمؤتمرين؛ أهمها: تحقيق الأمن والاستقرار لهم جميعًا، ومن ثمَّ التفرغ لغير ذلك من القضايا، تصاعد أسهم مَن يُسهم بفعالية في القضاء على الإرهاب باتجاه امتلاك الكلمة العليا وزعامة الإقليم.[1]

نشاط الحركة بالتزامن مع القمة: تزامنًا مع انعقاد القمة سُمع دوي انفجارات بواسطة قذائف الهاون، في أحياء متفرقة من مقديشو، خاصة حي ورطيغلي الذي يضم القصر الرئاسي ومقار حكومية. وأشارت مصادر أمنية وشهود عيان إلى سقوط 5 قذائف في مناطق قرب القصر الرئاسي.

وتبنّت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها هاجمت بعشرة مقذوفات، القصر الرئاسي ونقاط تفتيش أمنية قريبة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجيرات يعتقد أنها قذائف هاون سقطت في الحي المذكور، لكنها لم تتسبَّب في خسائر بشرية.

إلا أن البعض قلَّل من أهمية الموضوع، بالإشارة إلى أن ما شهدته العاصمة لم يكن بسبب هجمات بقذائف هاون، بل عبارة عن مفرقعات وضعت في بعض المناطق في العاصمة، ولم تسفر عن إصابات، وكان هدفها فقط زعزعة الأمن وبث الرعب.

وكانت الحكومة الصومالية أقرّت قبل يوم من القمة، قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت الحكومة إن القانون سيلعب دورًا رئيسيًا في القضاء على حركة الشباب الإرهابية. وكان مشروع القانون مقدّمًا منذ سنوات لكن لم يمرّر عبر البرلمان.[2]

وتواصل القوات الحكومية منذ منتصف العام الماضي 2022 -بالتعاون مع عشائر مسلحة- عمليات عسكرية ضد حركة الشباب، وأعلنت مقتل المئات من عناصر الحركة واستعادة السيطرة على مناطق إستراتيجية عدة.[3]

مُجريات القمة ونتائجها: قُبيل انعقاد القمة، عقد وزراء دفاع الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا، الثلاثاء، اجتماعًا ناقش استكمال العمليات العسكرية لتحرير المناطق المتبقية من أيدي حركة الشباب الإرهابية، وتصفية فلولها.

وخلال القمة؛ طالب الرئيس حسن شيخ محمود بالتزام ودعم دول الجوار التي لها قوات في الصومال في المشاركة مع قوات الدولة الصومالية في هزيمة الجماعات الإرهابية وتدميرها.

ومن جانبهم، رحَّب القادة بتقديم الدعم لتجهيز الوحدات الجديدة من القوات المسلحة الوطنية وزيادة القدرة التسليحية لوحدات القوات المسلحة الوطنية العاملة حاليًا.

واتفق القادة الأربعة -بحسب ما ورد في بيان صحفي صادر عن القمة- على مجموعة من النقاط:

أولها؛ ضرورة زيادة التعاون في دعم دول الجوار في حرب الصومال ضد حركة الشباب.

وثانيها؛ القيام بعملية مشتركة لتخليص ما تبقى من مناطق الإرهاب من أجل تحرير الصومال بالكامل من حركة الشباب.

وثالثها؛ تسهيل تقليص قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام “أتمس” العاملة ضد حركة الشباب، وتحميل المسؤولية تدريجيا عن أمن الصومال للقوات الصومالية.

ورابعها؛ التخطيط المشترك وتنظيم حملة عمليات قوية في دول المواجهة، واستهداف المناطق المهمة التي تتواجد فيها حركة الشباب، خاصة في جنوب ووسط الصومال.

وخامسها؛ التعاون في تأمين المناطق الحدودية، بمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار، وإرساء نهج مشترك لأمن الحدود، وضمان الوصول القانوني إلى التجارة والحركة الشعبية.

ومن النتائج المرجوة من هذا التعاون؛

أولًا؛ أن تُشكِّل القمة بداية لتنسيق وتعاون بين دول القرن الإفريقي لقطع الطريق أمام تمدد الإرهاب في القارة والشرق الأوسط.

ثانيًا؛ أن يؤدي التعاون إلى دعم جهود الجيش الصومالي، مع نجاحه في توجيه ضربات قوية لحركة الشباب وتحرير بلدات استراتيجية.

ثالثًا؛ الاجتماع العسكري يُعزِّز من تعاون دول الجوار مع الصومال في تدريب القوات الصومالية، وتحسين قدراتها العسكرية.[4]

البيان الختامي للقمة: أصدر قادة كل من الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا بيانًا ختاميًا للقمة الأمنية الإقليمية، ويضم البيان الختامي 15 بندًا، أبرزها احترام سيادة الصومال، والإشادة بالتزامه الواضح بالخلاص من حركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمواصلة مساعدة مقديشو في جهود القضاء على التطرف. ودعا البيان قادة الصومال من الحكومة الفيدرالية وزعماء الولايات إلى توجيه جميع جهودهم وتركيزهم على هزيمة الإرهاب، مشيرًا إلى التقدم الكبير المحرز في العملية العسكرية المستمرة.

وأشاد بالتقدم المحرز في بناء الجيش وتنمية قدراته ومده بالسلاح، مؤكدًا طلب الحكومة لدعم ملموس من الدول المجاورة، فيما شدَّد على وجود حاجة ملحة للتخطيط المشترك لاستراتيجية عملياتية حاسمة ضد حركة الشباب وحشد الدعم الإقليمي.

وشدَّد البيان أيضًا على تعزيز خطة الصومال الانتقالية وتحمل المسؤولية الأمنية نهاية 2024، وتنظيم حملة عسكرية مشتركة بقوات الدول الأربع لمنع تسلل الشباب إلى المنطقة. كما تقرَّر إنشاء آلية عمليات مشتركة تنسق القدرات الشاملة للعمليات ومضاعفاتها لردع العدو ودحره.

ورحَّب القادة بطلب الحكومة الصومالية الحصول على دعم فني وأسلحة للجيش الصومالي، ووجَّه البيان الختامي نداءً دوليًا يقضي بدعم الشركاء لجهود تحقيق الاستقرار في الصومال وبالمناطق المحررة حديثًا، لتسهيل قيام الحكومة الفيدرالية بتعزيز تقديم خدماتها وبسط سلطتها.

وأثنى البيان على التقدم المحرز في تطوير القدرات في إدارة نظام الأسلحة والذخائر، مؤيدًا سعي الصومال إلى الرفع الكامل لحظر توريد الأسلحة بحلول نهاية عام 2023. وأكَّد الاجتماع أهمية إنشاء آلية مشتركة لأمن الحدود تهدف إلى القضاء على أنشطة الإرهاب عبر الحدود وتكفل المرور القانوني للتجارة والحركة.[5]

أهمية مشاركة الدول الإقليمية بعملية ضد “الشباب” وأهدافها من المشاركة: كان من أبرز أشكال التعاون بين الصومال وجيرانها بشأن الإرهاب متمحورًا في قوة “أتمس” لحفظ السلام، وعبرها تواجد من كينيا حوالي 3500 جندي في الصومال، وحوالي 4500 جندي من إثيوبيا، ينتشرون في القطاعين الثاني والسادس على التوالي في ولاية جوبالاند، والتي كانت نقطة تمركز لحركة الشباب لاستهداف البلدين.

وحقَّق تعاون القوات الصومالية و”أتمس” نجاحات كبيرة بتحرير بلدات استراتيجية من حركة الشباب، وقتل نحو 500 من أفرادها.

وأدى التعاون الأمني والاستخباراتي لإغلاق 70 شركة لتحويل الأموال، لتورطها في التحويل إلى الحركة، وحجب 250 حسابا بنكيا لإيداع الأموال تابعة للحركة المتطرفة.[6]

يرى البعض أن مشاركة الدول الإقليمية في العملية الأمنية المرتقبة ضد حركة الشباب تُعتبر أمرًا في غاية الأهمية لعدة أسباب،

أولًا، لصعوبة مواجهة الجيش الصومالي وحده الحركة في عقر دارها، خاصةً في المناطق الجنوبية المتبقية في قبضتها.

وثانيً؛ المهم هو ضمان عدم تسلل فلول مسلحي الشباب إلى دول الجوار بعد إلحاق الهزيمة بها، إلى جانب الإسراع في عملية القضاء عليها، هذا بالإضافة إلى اختبار مدى جدية موقف تلك الدول الداعم للحملة العسكرية المستمرة ضد الحركة، وتعزيز الدعوات التي تطلقها الحكومة الفيدرالية للمجتمع الدولي لتوفير دعم أكبر.

ويُعتبر التدخل العسكري البري، من قِبل إثيوبيا وكينيا، في ولايتي جوبالاند وجنوب غربي الصومال، مؤشر قد يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة الأمنية في الصومال، وأن مقديشو وحدها لا تستطيع خوض غمار حرب مكلفة ولا تتوافر لديها إمكانيات عسكرية لإنهاء وجود الشباب.

وتُعد مشاركة دول الجوار في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي استجابة فعلية لتزايد الخطر الأمني في المنطقة، وهو ما يُمكن أن يحُد من هذا الأمر وينهي الخطر الأمني العابر للحدود الصومالية باتجاه تلك الدول.

كما يرى البعض الآخر حول جدوى وقوف الدول الإقليمية إلى جانب الحكومة الصومالية، أن مشاركة دول الجوار في الحرب ضد الشباب تُعد بمثابة ضمانة لاستمرار العمليات العسكرية الجارية ضد الحركة، وأن المعركة ستنتقل من الأطراف إلى عمق المناطق التي تسيطر عليها، وأن التدخل العسكري المحتمل من قِبل إثيوبيا وكينيا مهم، بسبب عامل الحدود البري المشترك بين المناطق التي تنتشر فيها الحركة وكينيا وإثيوبيا.

وتُعد القمة الرباعية في مقديشو الأولى التي تناقش الوضع الأمني في الصومال، ما يشير إلى أن خطر الشباب الأمني لا يقتصر على الصومال بل يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بأمن الدول المجاورة، وهو ما يدفعها إلى المشاركة في العملية العسكرية المرتقبة ضد الحركة جنوبي البلاد،حيث دول الجوار تهدف من المشاركة في الحملة العسكرية الراهنة إلى الحفاظ على أمنها وعلاقاتها الاقتصادية مع الصومال، وإنعاش قطاع السياحة فيها الذي تضرر بسبب العمليات التي تنفذها الشباب، خاصةً كينيا التي خسرت الكثير من السياح نتيجة الهجمات التي تشنها الحركة على المناطق الساحلية القريبة من الحدود الصومالية الكينية.[7]

قراءة في مُخرجات القمة وإمكانية تنفيذها: عقدت الصومال قمّتها داعيةً دول الجوار المباشر، متطلعةً إلى أن يشاركوها حربها على الإرهاب؛ عسى أن تقضي عليه الجهود المشتركة المأمولة، وقد بادَر الجيران إلى تلبية الدعوة، مستهدفين القضاء على الإرهاب الذي لم ولن تنجو منه بلادهم.

وفي ذات الوقت تتطلع إثيوبيا وكينيا إلى أن تُعزّز هذه المبادرة مكانتيهما في الإقليم، إلا أنّ نظرة فاحصة تنبّئ عن أنهما ليستا في أحسن حالاتهما الداخلية، فضلًا عن أن القوى الكبرى تعيد هندسة الإقليم، وهي أمور تَحُدّ كثيرًا من طموح الصومال وطموح الدولتين المتنافستين على الزعامة.

فأما من جهة المشاركة في الحرب على الإرهاب، فنجد أن إثيوبيا وكينيا تشاركان بالفعل ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية “أتميس”، ولا يُنتظر أن تشاركا بجنود إضافيين في الداخل الصومالي بخلاف المشاركين في البعثة، ذلك بأن إرسال مزيد من القوات خارج إطار البعثة أو حتى ضمنها، يُعد قرارًا محفوفًا بالمخاطر؛ فإثيوبيا لم تنته بعد من حربها الأهلية، ولا تزال حالة السلام مع جبهة التيجراي هشة، فضلًا عن وجود عدة بؤر إثنية ملتهبة.

وكينيا لا تزال تعيش على وقع الخلاف على نتائج الانتخابات الأخيرة، والمطروحة حاليًا على القضاء بادعاءات متبادلة بالتزوير بين “روتو” الفائز و”رايلا أودينجا” الخاسر، فضلًا أن كينيا، وعلى الرغم من كونها أكبر اقتصادات شرق إفريقيا، إلا أنها لا تزال تعاني من التضخم والبطالة، ومن تفاقُم الديون الخارجية، وارتفاع تكاليف خدمة الدين؛ ولذا فالمرجح ألا يجازف رئيسا البلدين بإرسال مزيد من الجنود إلى الصومال.

وعلى الرغم من أن ذات السياقات سوف تحدّ من قدرتيهما على تقديم العتاد والسلاح دعمًا للجيش الصومالي إلا أن ذلك يبقى خيارًا متاحًا، بينما يظل تأمين الحدود المشتركة مع الصومال وحشد المزيد من القوات عليها، هو الخيار الأكثر قبولًا، والأقل مخاطرة على مستوى الرأي العام الداخلي، وهو ما يجعل مشاركة البلدين المحتملة في الحرب على الإرهاب أدنى من التطلعات الصومالية.

وأما من جهة تنافس إثيوبيا وكينيا على زعامة الإقليم، وبغض النظر عن السياقات الداخلية التي تحد من قدرة كل منهما التنافسية؛ فإن اعتبارات أخرى استجدت في الإقليم من المؤكد أنها ستُغير المعادلة تمامًا، وفي مقدمة هذه الاعتبارات المقاربة الأمريكية الجديدة للتعاطي مع المنطقة، وقوامها تضييق الخناق على القوى المناوئة لها في القرن الإفريقي، مع توزيع الأدوار على القوى الحليفة، سواء من خارج الإقليم مثل تركيا والإمارات، أو من دول الإقليم مثل إثيوبيا وكينا، فالولايات المتحدة تخلَّت فيما يبدو من استراتيجيتها الجديدة، عن وضع البَيْض كله في سلة واحدة، فهي لن تعتمد فيما هو آتٍ على حليف واحد ليقوم بكل الأدوار، وإنما ستُعيد هندسة المنطقة بما يؤمّن لها دوام السيطرة على حلفائها أو وكلائها.[8]

الخُلاصة؛ يُشكِّل وجود حركة الشباب في جنوب البلاد تهديدًا أمنيًا مشتركًا بين البلدان الأربعة، ومن شأن تقويض نفوذها أن يساهم في تعزيز أمن المنطقة. لكن التحدي الأبرز الذي تواجهه العملية العسكرية ضد الشباب هو ضعف قدرات الجيش الصومالي، سواء من ناحية التنظيم والتنسيق أو غياب الدعم اللوجستي، وهو أمر يُعتبر ضروريًا لاستمرار المعارك مستقبلًا.

والقمة الرباعية أكَّدت حرصها على دعم جهود الصومال لرفع حظر الأسلحة المفروض عليه من قِبل مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية 2023، وهو أمر يُعد خطوة أساسية لتكثيف الضغط العسكري ضد حركة الشباب.

والقراءة المُتأنية للديناميات الجارية في دول القرن الإفريقي، تنبئ -مع استبعاد أي فعالية لجيبوتي- عن أن إثيوبيا وكينيا لا تملكان الكثير لتقدماه إلى الصومال في حربها على الإرهاب، فالمُنتظر منهما قد يصطدم بقدراتهما الفعلية، وبالرأي العام الداخلي، ومن ثمَّ تظل التطلعات الصومالية نحوهما محدودة، ولا يُقلِّل هذا من أهمية ما قد يُقدماه مهما كان قليلًا.

والتدقيق في المشهد السياسي والأمني في القرن الإفريقي، ينبئ بأن هندسة جديدة للإقليم يجري الإعداد لها في الولايات المتحدة، لن تسمح لأي دولة من حلفائها، سواء من داخل الإقليم أو من خارجه، أن تقوم بكل الأدوار فيه، ومن ثمَّ يظل سقف طموحات الزعامة الإثيوبية أو الكينية محدودًا.

—————

[1] د. سعيد ندا، “قمة مقديشو: الحرب على الإرهاب والبحث عن الزعامة”، قراءات إفريقية، 14/2/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/81Y9T

[2] “قمة مقديشو الرباعية تتعهد بـ«تحرّك نهائي» ضد «الشباب» الإرهابية”، الخليج، 2/2/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/dnxQO

[3] “قمة الصومال الإقليمية تتعهد بـ”تحرك نهائي” ضد حركة الشباب”، الجزيرة، 1/2/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/1XIA1

[4] “قمة مقديشو.. دول الجوار تتفق على عملية مشتركة لدحر الإرهاب”، عربية Sky News، 2/2/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/75LvF

[5] معاوية فارح، “قمة مقديشو في 15 بندا.. بوصلة إفريقية لدحر الإرهاب”، العين الإخبارية، 1/2/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/gcF30

[6] “قمة مقديشو.. دول الجوار تتفق على عملية مشتركة لدحر الإرهاب”، مرجع سبق ذكره.

[7] الشافعي أبتدون، “قمة مقديشو… حرب رباعية جديدة ضد “الشباب””، العربي الجديد، 3/2/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/O4nLc

[8] د. سعيد ندا، مرجع سبق ذكره.