هل تشهد إسرائيل حالة من تراجع الدعم الدولي؟

يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يواجه حالة من تراجع الدعم الدولي في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو التي تولت مقاليد الحكم في أواخر ديسمبر 2022. خاصة وأن جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة هي أحزاب متطرفة تدعم عملية الاستيطان وتهويد الضفة الغربية والقدس، وتنادي بإضفاء شرعية على كل البؤر الاستيطانية التي دشنت في الضفة بدون إذن حكومة وجيش الاحتلال، وتعارض قيام الدولة الفلسطينية ومنح الفلسطينيين أي قدر من السيادة على الأرض، وترفض استئناف “عملية السلام” ومسار تسوية الصراع.

وفضلًا عن ذلك، تتبنى بعض أحزاب الحكومة مواقف أكثر تطرفًا في سعيها لحسم الصراع لصالح إسرائيل، فحركة “الصهيونية الدينية” بقيادة وزير المالية بتسلال سموتريتش تطالب بضم منطقة “ج” -التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية- إلى إسرائيل من دون منح الفلسطينيين الذين يقطنون فيها حقوقًا سياسية. وتعد حركة “القوة اليهودية” بقيادة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أكثر الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم تطرفًا، في كل ما يتعلق بالصراع مع الشعب الفلسطيني، حيث يدعو البرنامج العام للحركة صراحةً إلى تهجير فلسطينيي الضفة الغربية والقدس وفلسطينيي الداخل وفرض السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي التي احتلت عام 1967.

وينص على وجوب فرض السيادة اليهودية على المسجد الأقصى بوصفه “ملكا للشعب اليهودي”. وتطالب الحركة بإجراءات عملية لمواجهة النضال الفلسطيني؛ حيث يطالب زعيمها بن غفير بفرض حكم الإعدام على منفذي العمليات وطرد عوائلهم “ومن يؤيدهم” إلى خارج فلسطين، وتكثيف التصفيات الجسدية، بوصفها أحد الإجراءات في مواجهة المقاومة[1].

ويمكن رصد مظاهر تراجع هذا الدعم الدولي والإفريقي والعربي للاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت خلال شهر فبراير الحالي (2023)، كما يلي:

 

أولًا: علي المستوي الدولي:

فبعدما قررت السلطة الفلسطينية برئاسة “محمود عباس” اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي “يدين” إسرائيل بعد خطوتها، في 12 فبراير الحالي، حيث منحت الحكومة التصريح لتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وبوجود الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن هذا الشهر (فبراير)، قدمت أبوظبي مشروع القرار وتقرر أن يكون التصويت عليه في 20 فبراير.

لكن في 19 فبراير، أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت على مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل “بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي مذكرة أرسلتها للدول الأعضاء في مجلس الأمن، قالت الإمارات إنها تعكف حالياً على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضواً الموافقة عليه بالإجماع.

وقالت المذكرة: “بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع”. وأضافت: “وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار المقرر في 20 فبراير. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار”[2].

وبالفعل، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بيانًا رسميًا، في20 فبراير2023، واعتبر المجلس في هذا البيان الذي حظي بتأييد جميع أعضائه الخمسة عشر، أن “استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض مبدأ حل الدولتين للخطر على أساس حدود 1967”.

كما أكد “معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين”. وأعرب عن “قلقه العميق حيال إعلان اسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة”[3].

وقد صدر هذا البيان بعد التوصل إلي “صفقة سياسة” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا ودولة الإمارات. وقال موقع “واللا” العبري إن عناصر التفاهمات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حسب مصدران إسرائيليان هي:

– التزام إسرائيل بتجميد خطط بناء إضافية في المستوطنات لعدة شهور.

– تجميد هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية لعدة شهور.

– تجميد إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق المصنفة “ج” لشهور.

– التخفيف من عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمدن الفلسطينية.

– موافقة إسرائيل على إجراء بعض التغييرات في مجال الضرائب على جسر اللنبي حيث  ستدخل لموازنة السلطة  أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً.

– موافقة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعها المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل لإعادة سيطرة السلطة على جنين ونابلس.

– موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تعليقه قبل عدة أسابيع.

– التزام الإدارة الأمريكية بدعوة الرئيس أبو مازن لواشنطن من أجل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

– التزام الولايات المتحدة أمام السلطة على تقديم طلب رسمي للحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية الأمريكية (لدى السلطة الفلسطينية) في القدس[4].

وبينما لم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه التقارير التي تحدثت عن هذه الصفقة، إلا أن بيان للرئاسة أعلن، في 20 فبراير الحالي، انعقاد اجتماع للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس “محمود عباس” لمتابعة “التطورات الأخيرة على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي”[5].

من جانبه، فقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان مجلس الأمن بأنه “متحيز” وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه. وقال مكتب نتنياهو “البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل بيان مجلس الأمن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر تراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة. وذلك بعد محادثات جرت في الكواليس لتجنب تصويت مجلس الأمن الدولي بخصوص القضية محل النزاع[6].

وقد جاءت تلك “الصفقة السياسية” (التراجع عن استصدار قرار أممي يدين توسع الاستيطان الإسرائيلي مقابل صدور بيان رئاسي) بعدما وجدت إدارة بايدن نفسها بين شقي الرحى، ففي حالة امتنعت واشنطن عن التصويت وتم اعتماد القرار الذي يدين حليفتها إسرائيل، سيجد بايدن نفسه في مواجهة معسكر جمهوري ولوبي يهودي في واشنطن يدعمون إسرائيل، وهو ما لا تريده الإدارة الديمقراطية بطبيعة الحال.

أما في حال استخدمت الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) وسدت الطريق على تمرير القرار الأممي الذي يدين دولة تنتهك القانون الدولي بتلك الصورة، فستجد إدارة بايدن نفسها في مأزق خطير على المسرح الدولي في توقيت حرج للغاية.

فواشنطن تبني معارضتها للهجوم الروسي على أوكرانيا على أساس احترام القانون الدولي ومبادئه بالأساس، وبالتالي فإن روسيا والصين لن تمررا الفرصة دون تسجيل “نقاط” في المرمى الأمريكي.

وإضافة إلى خشية التعرض لإحراج دولي ينال من مصداقية واشنطن في هذا التوقيت الحرج من صراع القوى الكبرى، فإن تدخل إدارة بايدن باستخدام حق الفيتو سيمثل أيضاً تناقضاً صارخاً مع موقفها المعلن من قضية فلسطين، وهو ما يعرف باسم “حل الدولتين”، فاستخدام حق الفيتو يعني رسالة مباشرة لإسرائيل بأن تتمادى في خطواتها الاستيطانية.

النقطة الأخرى التي أرادت إدارة بايدن تجنبها هي الاستمرار في التصعيد، خصوصاً مع قرب شهر رمضان والأعياد اليهودية، حتى لا يتكرر ما حدث قبل عامين، عندما وجدت الإدارة الديمقراطية نفسها أمام كارثة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021، بعد أن كانت قد تجاهلت الشرق الأوسط حتى تركز على الصراع الجيوسياسي مع الصين[7].

كما جاءت تلك “الصفقة السياسية” بعدما أجرت دول عربية، وعلى رأسها: الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المحادثات مع بايدن وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، تنقل فيها رسالة واحدة مشتركة: “إسرائيل” تعرض الوضع الراهن للخطر، وتهدد بإحداث اندلاع عنيف بسبب عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، والاستفزاز في الحرم القدسي، وانتهاك ظروف سجن الأسرى الأمنيين، وقبل كل شيء، ما يبدو أنه افتقار نتنياهو إلى السيطرة على الوزراء المتطرفين في حكومته”.

ونشرت صحيفة “العربي الجديد” مؤخراً، أن مصر محبطة بشكل رئيسي بسبب عدم استجابة “إسرائيل” لجهودها لتحقيق الهدوء ومنع تفشي العنف.

وذكرت الصحيفة أنه بسبب عدم استجابة الشخصيات السياسية في تل أبيب، تفضل مصر العمل من خلال القنوات العسكرية في “إسرائيل” التي تشاركها مخاوفها. وقبل نحو عشرة أيام التقى رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بنظيره المصري أسامة عسكر في البحرين، في إطار تجمع لقادة الجيش بهدف دراسة التغيرات الاستراتيجية في المنطقة.

وحذر رئيس الأركان المصري، بحسب التقرير، هاليفي من “اندلاع الحرب على عدة جبهات، إذا لم يسيطر (هاليفي) على الوضع ولم يضغط على الحكومة لوقف التصعيد”. وبحسب مصادر إسرائيلية، تجري محادثات مماثلة بين كبار مسؤولي المخابرات والجيش المصريين ونظرائهم في “إسرائيل”.

وفي اليوم الذي التقى فيه هليفي بعسكر في البحرين، وصل وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية وبمشاركة نائبه صالح العاروري وخالد مشعل وخليل الحية إلى مصر للقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل؛ لمحاولة صياغة اتفاقات في حال اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية والقدس.

وطالبت مصر قادة حماس بالامتناع عن التصعيد الذي قد يعني إطلاق صواريخ على “إسرائيل” والاكتفاء بالرد فقط في حالة وقوع هجوم مباشر على غزة. وأوضح قادة حماس لمصر أن الانصياع لهذا الطلب يعني “فصل الجبهات”، وفصل ما يجري في الضفة والقدس وغزة، وهم لا يستطيعون الموافقة على ذلك. وفي الوقت نفسه، لن تتمكن حماس من إجبار الجهاد الإسلامي على كبح رد فعلها.

وقبل الاجتماع بقادة حماس، التقى عباس كامل على انفراد بوفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة، وبحسب التقارير التي خرجت من الاجتماع، يبدو أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بين الطرفين. وأوضح النخالة أن منظمته التي تتعرض لهجوم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تكون قادرة على الوقوف “مكبلة الأيدي” في وجه الأذى الذي يلحق بعناصرها.

بينما تدير مصر “ملف غزة” وتتوسط مع حماس والجهاد، منحت الإمارات العربية المتحدة رعايتها للسلطة الفلسطينية، حيث اضطرت مرتين إلى تمثيل السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة. وكانت الإمارات العربية المتحدة هي التي بادرت باجتماع مجلس الأمن بعد اقتحام بن غفير للحرم القدسي، التي حذرت “إسرائيل” لفترة طويلة -سراً ثم علناً​​- من التدهور في الضفة الغربية، وهي الآن هي التي بادرت لمناقشة موضوع المستوطنات في مجلس الأمن.

فيما قال مصدر أردني رفيع لـ “هآرتس” إنه حتى بعد التزام نتنياهو للملك عبد الله بأن الوضع الراهن في الأماكن المقدسة لن يتغير، يقدر الأردن أن نتنياهو لن يكون قادراً على تحمل ضغط الوزراء من اليمين المتطرف.

وبحسب قوله، فإن “التفاهمات بين عبد الله ونتنياهو خلقت وضعاً لا يطاق، حيث يمكن للملك أن يتحدث فقط مع رئيس وزراء “إسرائيل” حول الأماكن المقدسة، ويبدو أنه لا يتدخل فيما يحدث في الضفة الغربية، رغم توتر الأوضاع في الضفة الغربية”.

والنتيجة هي أنه في كل مرة يريد الأردن أن ينقل تحذيراته ومخاوفه من توتر الأوضاع في الضفة التي تهدد استقراره، فإنه يفعل ذلك من خلال واشنطن[8].

ورغم صدور بيان مجلس الأمن الذي يعارض توسع عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلا أن معظم التحليلات تقلل من أهمية هذا البيان، وتؤكد علي أنه لن يشكل ضغطًا حقيقيًا علي الاحتلال الإسرائيلي؛ نظرًا لمجموعة من الأسباب؛ يأتي في مقدمتها:  

1- أن البيان صادر عن رئاسة مجلس الأمن، وهو بديل عن مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى “وقف فوري” للنشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967. ومن المتعارف عليه قانونيًا؛ أن البيان الذي يصدر عن رئيس مجلس الأمن أدنى قيمة عن قرار يصدر عن المجلس. ناهيك عن أن البيان الرئاسي لا يتضمن إدانة، ولا مطالبة بوقف فوري للاستيطان، بينما مشروع القرار الفلسطيني كان يطالب بالإدانة، وبالوقف الفوري، وإجراءات عملية لتنفيذ القرار[9].

كذلك فقد لوحظ في بيان مجلس الأمن اقترابه من المفردات الإسرائيلية حينما أدان أعمال العنف والتحريض ضد المدنيين بشكل مطلق ووصفها بالإرهابية، وكأنه قصد أعمال المقاومة الفلسطينية تحديدًا، وبخاصة أنه حض السلطة على القيام بواجباتها في هذا المجال.

وأخيرًا، فإن كل البيانات والقرارات والتصريحات الصادرة من هيئات ومنظمات وشخصيات دولية لا قيمة لها إن لم يرافقها الإلزام. وليس بالضرورة أن يكون هذا الإلزام عسكريًا، فقد يكون اقتصاديًا مثل مقاطعة منتجات المستوطنات، وعدم الإستثمار فيها، وسحب الإستثمارات منها، ومقاطعة الشركات الكبرى فيها أو جامعاتها أو أنشطتها الثقافية وغيرها[10].

2- أن تراجع السلطة الفلسطينية عن مشروع قرار الإدانة، ووقف الاستيطان، والقبول ببيان قلق، وبيان خطر الاستيطان، مع استمرار (إسرائيل) في بناء المستوطنات التسع، قد يفسر إسرائيليًّا، وفي التحليل الموضوعي أيضًا، بأن السلطة لا تقف ضد الاستيطان كليًّا وجذريًّا، وأنها تقبل بمبدأ وجود مستوطنات؟![11].

ولا يمكن تفسير هذا التراجع من قبل السلطة إلا أنه نتيجة لعدد من الاحتمالات أولها أن الضغط الأميركي كان كبيراً على الرئيس عباس.

والاحتمال الثاني أن تقديرات عباس وفريقه وقادة الأجهزة الأمنية بأن السلطة باتت تقترب من حالة الانهيار في ظل التوجهات المتطرفة لحكومة الاحتلال، والدعوات إلى إنهاء السلطة من قبل الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموترتش، بالتزامن مع تصاعد حالة المقاومة في الضفة التي تعد نقيضاً لبرنامج السلطة حالياً، وعليه كان التقدير بأنه يجب الانحناء أمام العاصفة، وعدم معارضة المطالب الأميركية والإسرائيلية للحفاظ على بقاء السلطة.

من ناحية أخرى، لم يعد يخفى أن هناك بعداً شخصياً لدى بعض المتنفذين في السلطة الفلسطينية بعدم مواجهة الاحتلال والدخول معه في صدام؛ نظراً إلى أن ذلك يضر بالمصالح والامتيازات الشخصية التي يحظون بها على المستوى الاقتصادي وحرية الحركة والتنقل المتاحة لهم، فيما لا يريد البعض الآخر دعم المواجهة حالياً كي يظهر بأنه الأفضل أمام الإدارة الأميركية والاحتلال في معركة وراثة الرئيس عباس[12].

وعلي الجانب الآخر، فقد أثار هذا القرار غضب العديد من الفصائل الفلسطينية. حيث أدانت سبعة فصائل فلسطينية في بيان مشترك، في 21 فبراير الحالي، ما وصفته بـ”الصفقة المشبوهة” بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لسحب قرار يدين التوسع الاستيطاني من مجلس الأمن الدولي. وشجبت الفصائل في بيانها “التراجع الفلسطيني الرسمي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي المقرر في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد”.

واعتبرت أن “ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام للشعب الفلسطيني والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال”.

وشددت على أن الصفقة المذكورة “مرفوضة شعبيًا ووطنيًا وسياسيًا”، مشيرة إلى أنها تأتي “في ظل التوحش الاستيطاني لإسرائيل ومضيها في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية”.

وطالبت الفصائل بـ”الذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع”. وحمل البيان توقيع سبعة فصائل بينها حركتا المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين و”حركة المبادرة الوطنية”[13].

أضف إلي ذلك، فإن خطوة السلطة الفلسطينية بالتراجع عن التصويت بإدانة الاستيطان كانت محبطة، ليس فقط على المستوى الفلسطيني الداخلي، بل تعدت ذلك إلى مستوى المناصرين للقضية الفلسطينية الذين كان كثير منهم ينتظرون هذه الإدانة للاستيطان؛ لتصعيد حملات المقاطعة “BDS” وفتح آفاق جديدة لها.

وللأسف، فإن خطوة التراجع قد عززت الصورة التي يريدها ويسوقها المطبعون العرب، ومن قبلهم حكومة الاحتلال، بأن الفلسطينيين هم من يتخلون عن حقوقهم، وأن الحكومات العربية “لن تكون ملكية أكثر من الملك نفسه”[14].

3- أنه سبق وأن اتخذ مجلس الأمن الدولي في عام 2016 قرارًا ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس، وأعلن المجلس أنه لا ولن يعترف بأي بناء استيطاني في المناطق المحتلة عام 67 وحذر أي دولة تقدم مساعدات لخدمة الاستيطان في المناطق المذكورة وتضمن القرار بنودًا كثيرة وصلت إلى 13 بندًا تم إقرارها من جميع الأعضاء مع امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت مع القرار ولكنها لم ترفض القرار باستخدام الفيتو، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك القرار؟، فقد أقامت دولة الاحتلال آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات ورفدتها بأكثر من مئة ألف مستوطن، وكذلك أقامت مستوطنات وبؤرًا استيطانية متعددة، ولم يحرك مجلس الأمن ساكنًا، بل لم يعلق رسميًا على تلك الجرائم، ثم جاء الرئيس الأمريكي ترامب ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ضاربًا بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الأمن لمصلحة السلطة الفلسطينية عرض الحائط[15].

ومن المؤكد أن البيان الرئاسي في ٢٠٢٣ أي بعد تسع سنوات هو أقل قيمة من قرار ٢٠١٦، وبالتالي فمن غير المتوقع أن يلتزم به الاحتلال[16].

وهو ما ظهر بالفعل، مع تشديد حكومة الاحتلال على أنها ستنفذ ما تم إقراره مؤخراً في قضية الاستيطان، بل نفت كلياً أنها ستوقف عمليات هدم المنازل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين[17].

وفي هذا السياق، فقد قال المتطرف إيتمار بن غفير: “أقول للأمريكيين والأوروبيين يكفيكم إعراباً عن القلق، هذه مهمتنا وهذه رؤيتنا”.

وأضاف: “9 مستوطنات، هذا أمر جيد، لكنه لا يزال غير كافٍ. نحن نريد المزيد”. وبهذه الكلمات التي أثبتت أن الاستنكار الغربي على الجرائم الاستيطانية لم ولن ينفع.

بل وأعقبته قرارات جديدة أكثر جرأة[18]، فبعد يومين من استجابة السلطة الفلسطينية لطلب أميركي بسحب قرار يدين الاستيطان والإجراءات (الإسرائيلية) في مجلس الأمن الدولي مقابل وعود أميركية بتقييد عمليات جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بالضفة الغربية، قام الأخير بعملية واسعة في نابلس[19]، أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 97 بينهم 6 في حالة خطرة[20].

كما كشف الإعلام الإسرائيلي، في 22 فبراير 2023، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 1000 وحدة استيطانية في جنوب الضفة الغربية. وقالت القناة السابعة، التابعة للمستوطنين الإسرائيليين، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي صادق على بناء 1000 وحدة في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” جنوبي الضفة الغربية[21].

أضف إلي ذلك، فوفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فقد ارتفع معدل هدم المنازل والمباني إلى مستوى لم يسبق له مثيل خلال عام 2023، ومنذ بدء عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، إذ هُدم 39 مبنى بمدينة القدس المحتلة في شهر يناير فقط[22].

وأخيرًا، فمن المتوقع أن تستمر إسرائيل في فرض مزيد من العقوبات علي السلطة الفلسطينية في حالة استمرارها في التوجه للأمم المتحدة لإدانة السياسات الإسرائيلية.

وذلك علي غرار ما قامت به الحكومة الإسرائيلية في يناير 2023، بإقرار خمس عقوبات ضد الفلسطينيين، من بينها اقتطاع ملايين الدولارات من أموال الضرائب وتجميد مخططات بناء فلسطينية في الضفة الغربية وسحب امتيازات من مسؤولين حكوميين[23].

وذلك بعدما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 ديسمبر 2022، لصالح مطالب فلسطينية للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

 

ثانيًا: علي المستوي الأفريقي:

تمكنت الضغوط التي نسقتها الجزائر وجنوب أفريقيا من تحقيق إنجاز سياسي مهم تمثّل بطرد وفد إسرائيل من قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

فقد تم طرد نائبة المدير العام لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، شارون بارلي، جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية التي عقدت في الفترة بين 15 إلى 19 فبراير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، كن إيبا كالوندو، إن الدبلوماسية الإسرائيلية أُخُرجت من القاعة؛ لأنها ليست السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى إثيوبيا، وهي المسؤولة التي كان من المتوقع حضورها.

وقال مسؤول في الاتحاد الإفريقي إن الدبلوماسية التي “طُلب منها المغادرة” لم تتلقَّ دعوة لحضور الاجتماع، وكانت قد وجهت دعوة غير قابلة للتحويل إلى سفير إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي أليلي أدماسو.

وأضاف: “من المؤسف أن يسيء الشخص المعني استخدام” هذه البادرة. الاتحاد الإفريقي إذاً، ومن خلال مفوضيته التي يرأسها موسى فقي محمد، وجه الدعوة للسفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا لحضور الجلسة الافتتاحية لقمته، لكن الخارجية الإسرائيلية قررت إرسال شارون بارلي بدلاً منه، حتى تثبت صفة “مراقب” بالأمر الواقع على ما يبدو.

وتعليقًا علي هذه الحادثة، فقد أصدرت خارجية الاحتلال بيانًا شديد اللهجة قالت فيه إنها “تنظر بجدية إلى واقعة طرد نائبة مدير الشؤون الافريقية السفيرة شارون بارلي من قاعة الاتحاد الافريقي، على الرغم من وضعها كمراقب معتمد وحصولها على شارة الدخول”، وإنها تحمل المسؤولية عن ذلك إلى من وصفتهم بـ”عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب افريقيا، اللتين تدفعهما الكراهية وتسيطر عليهما إيران”، كما دعت “الدول الافريقية إلى الوقوف في وجه هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الافريقي نفسه”، من دون أن تفوت الفرصة للإشارة إلى أنها “ستستدعي القائم بالأعمال في سفارة جنوب افريقيا لتوبيخه”، وأنها تعتبر أن “محاولة إلغاء صفة مراقب لإسرائيل ليس لها أي أساس في قوانين المنظمة”.

وترجع جذور القصة هنا إلى أغسطس 2021 عندما أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قراراً يقضي بمنح إسرائيل “صفة مراقب” لدى التجمع الإفريقي؛ إذ كان فقي قد برر قراره، في بيان، بقوله إن ثلثي دول القارة تقريباً استعادت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وقد أثار هذا القرار انتقادات عنيفة من كثير من دول القارة خاصة من قبل جنوب إفريقيا والجزائر، اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الداعمة للفلسطينيين.

وظل الجدل قائماً حول اعتماد إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي، ولتشهد قمة الاتحاد الإفريقي الدورية، في فبراير 2022، وضع بند انضمام إسرائيل بصفة “مراقب” على أجندة القمة، وسط انقسامات عميقة بين أعضاء الاتحاد.

وقالت مذكرة داخلية أعدت للقمة واطلعت عليها “رويترز” وقتها إن نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا والكاميرون والتكتل الإقليمي للجنوب الإفريقي يضغطون من أجل إلغاء وضع إسرائيل. بينما قال دبلوماسي إفريقي ل”رويترز” إن جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب والسودان وتشاد ومالي وعدداً من الدول الأخرى تدعم وجود إسرائيل.

ولتجنب هذا المأزق الدبلوماسي، تقرر تشكيل لجنة من 7 رؤساء أفارقة، بينها 4 دول داعمة لإسرائيل وهي: السنغال (رئيسة الاتحاد الجديدة) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الرئيسة السابقة) ورواندا والكاميرون. أما الدول الثلاث الأخرى والرافضة لعضوية إسرائيل الشرفية في الاتحاد فهي: الجزائر وجنوب إفريقيا، اللتان تقودان حملة طرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى نيجيريا.

وكان من المفترض أن تتولى هذه اللجنة السباعية إجراء المشاورات في هذا الشأن لمحاولة تنسيق وجهات وتقديم تقريرها في القمة التي عقدت في يوليو 2022، لكن ذلك لم يحدث.

وبالتالي فإن قمة الاتحاد الإفريقي هذا العام انعقدت دون أن يكون وضع إسرائيل “كمراقب” قد تم حسمه سواء بالإيجاب أو النفي، خصوصاً أن القرارات الصادرة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي تتخذ بالتوافق، كما أنه لم يصدر عن الاتحاد ما إذا كانت صفة إسرائيل كمراقب سيتم طرحها للنقاش في قمة هذا العام[24].

ويسعي الاحتلال إلي الحصول علي صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي من أجل ترسيخ تواجده في القارة الإفريقية لتحقيق عدة أطماع كبيرة، كتوسيع سوق السلاح الإسرائيلي إلى إفريقيا، وتغيير صورتها كدولة محتلة والخروج من عزلتها في مؤسسات الأمم المتحدة حيث يوجد 55 دولة إفريقية تصوت في معظمها لصالح الشعب الفلسطيني وضد دولة الاحتلال، وهناك هدف إسرائيلي استراتيجي هو الحصول على موطئ قدم في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

من جهة أخرى هناك أهداف للأنظمة العسكرية وغير الديمقراطية في أفريقيا من خلف توثيق علاقاتها مع الاحتلال، حيث تجد في إسرائيل ضالتها في تدعيم حكمها في مواجهة شعوبها والقوى الديمقراطية التي تطرح التغيير، وتجد فيها البوابة الذهبية للدخول في علاقات مع الولايات المتحدة، نماذج علاقات “إسرائيل” الإفريقية اقترنت بضغوط وابتزازات كالعلاقة مع جنوب السودان والمغرب والنظام السوداني[25].

ورغم حالة الاحتفاء الكبيرة بطرد المندوبة الإسرائيلية من الاتحاد الأفريقي، إلا أن ذلك لا يعني حسم الموقف لصالح الدول الأفريقية التي تطالب بمنع إعطاء إسرائيل صفة المراقب، كما أنه لا يعني تراجع النفوذ الإسرائيلي في القارة، وذلك لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها:

1- تكفلت وسائل الإعلام المحلية الجزائرية وشبكات التواصل الاجتماعي بالاحتفاء بالإنجاز الجزائري، من دون أن تغفل عن الغمز في القناة المغربية، وتصوير الحادث وكأنه انتكاسة حقيقية للمغرب، الذي سبق أن أعاد قبل عامين علاقاته مع الإسرائيليين. ما عزز قناعة كثيرين في أن الأمر إضافة إلى كونه يتعلق بمواجهة دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، كان وبطريقة ما، فصلا آخر من فصول الصراع المستمر بين جارتين مغاربيتين، تتزعم واحدة منهما جبهة الرفض في الإقليم، في ما تقود الأخرى جبهة التطبيع.

ومن المؤكد أن تلك الصورة النمطية تدخل بعض الالتباس في أذهان الأفارقة، وتجعلهم أمام مفارقة صعبة الفهم. فكيف تتحالف الجزائر مع بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع الإسرائيليين، وهو جنوب افريقيا، وذلك لمنعه من الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الافريقي ثم تتهم بالمقابل أقرب جيرانها بأن علاقاته الدبلوماسية مع هؤلاء تشكل خطرًا عليها وتهديدًا قويًا وجديًا لأمنها؟، وإذا كان وجود علاقات بين جنوب افريقيا وتل أبيب، لم يحل دون أن تشكل كيب تاون مع الجزائر حلفًا للوقوف ضد دخول الإسرائيليين إلى القمة الإفريقية، ألم يكن واردًا أن يحصل الأمر نفسه مع المغاربة، في ما إذا بقي الحوار معهم قائمًا والعلاقات بينهم وبين الجزائريين موصولة؟.

فإلى جانب الدفاع عن القضية الفلسطينية، من الواضح أن هناك أبعادا أخرى في الموضوع تخص الربط بشكل ما بينها وبين المشكل الصحراوي. وهذا ما يحد وبدرجة كبيرة من نجاعة التحركات في قارة تعيش فضلا عن الحروب والصراعات والأزمات، تصدعات وانقسامات حادة حول أكثر من ملف دولي، ولا شك في أن ذلك هو ما يلعب عليه الإسرائيليون بمهارة، مستغلين عوامل الانشقاق والفرقة القائمة بين الدول الافريقية لتثبيتها وترسيخها.

وهنا فإن أكبر تحد أمام الجزائريين الآن هو لا أن يتركوا خلافاتهم العميقة مع المغاربة جانبًا، بل أن يبعدوها قليلًا عن حلبة الصراع مع الإسرائيليين[26].

2- أن التوغل الاسرائيلي متزايد فــي أفريقيــا، إذ إن القوة الصلبة والناعمة لإسرائيل في القارة شهدت تطورات كبيــرة فــي السنوات الأخيرة، أبرزها تسارع إقامـة علاقات دبلوماسية مـع 46 مـن جملة 55 دولـة أفريقية، وتعزيـز المصالح الأمنيـة والعسكرية المتبادلة والقائمة على الأمن والتنمية والتعاون فـي مجالات التكنولوجيا الزراعيـة والصحية والطاقة الكهرومائيـة وغيرهـا، بينما افتتحت 13 دولة أفريقية سفارات جديدة بالإضافة إلى 15 قنصلية فـي تـل أبيـب[27].

هذا إلى جانب أن عام 2020 جاء ليشهد تطبيعًا مع العدو وعدد من الدول العربية، وهو ما انعكس إيجابيًا على علاقة الكيان بالدول الإفريقية، وخصوصًا أنه من بين الدول التي قامت بالتطبيع دولتين إفريقيتين، هما المغرب والسودان، وبعد ذلك ذهب الرئيس التشادي محمد ديبي إلى القدس المحتلة في الأول من فبراير الحالي لافتتاح سفارة بلاده في تل أبيب، وفي التوقيت نفسه تقريبًا، كان هناك وفد برئاسة وزير الخارجية إيلي كوهين يزور الخرطوم، في 2 فبراير الحالي، وكان في استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ليعلن بذلك سقوط لاءات السودان الثلاث تجاه العدو (لا سلام، لا صلح، لا تفاوض)”[28].

كما شارك وفد إسرائيلي في “المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي” الذي استضافته المغرب[29].

وأمام كل هذه الاعتبارات، يمكن القول أن محاولة “إسرائيل” نيل عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي قد لا تنجح، وعلى أهمية ذلك من الناحية الرمزية والمعنوية، بيد أنه لا ينهي شبكة العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي نسجتها دولة الاحتلال مع دول ونخب عسكرية واقتصادية في طول القارة الإفريقية وعرضها^[30].

وهو ما تجلى مؤخرًا في تراجع نسبي لدعم دول القارة للقرار الفلسطيني في الأمم المتحدة ضد الاستيطان، على الأقل من خلال الامتناع عن التصويت[31].

وبعبارة أخري يمكن القول أن ما تحقق هو منع إسرائيل من دخول الاتحاد الأفريقي “مؤقتًا”، دون تحجيم التغلغل الصهيوني في القارة.

 

ثالثًا: علي المستوي العربي:

عقدت جامعة الدول العربية، في 12 فبراير 2023 بالقاهرة، أعمال مؤتمر دعم القدس تحت عنوان “صمود وتنمية”، بحضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، وبمشاركة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر 19 بندًا تستهدف حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.

ودعا البيان إلى البدء في تشكيل لجنة استشارية من خبراء القانون الدولي في إطار جامعة الدول العربية؛ بهدف دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.

كما أكد البيان على ضرورة تشجيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها.

وكانت الجامعة العربية قالت في بيان لها، إنها “حرصت على أن يكون البعد الاقتصادي والاستثماري حاضرًا بالتوازي مع المحور القانوني، باعتبار أن تعزيز الاستثمار بالقدس والبلدة القديمة منها، أحد أساليب المقاومة والصمود، لذا تمت دعوة عدد من المستثمرين والاتحادات العربية المعنية بالاستثمار والصناديق السيادية وكل من له علاقة بالتنمية والاستثمار في العالم العربي لكي يستطيع المساهمة العملية في دعم صمود المقدسيين”[32].

ورغم انعقاد مؤتمر دعم القدس، إلا أنه من غير المتوقع أن يكون له أي تأثير في تقديم دعم حقيقي للفلسطينيين؛ نظرًا لمجموعة من الأسباب، يأتي في مقدمتها؛ أن العلاقات العربية – الإسرائيلية تمر بمرحلة تطبيع قوية في ظل التحالفات والشراكات المعلنة في الجوانب العسكرية والاقتصادية، وهو ما يمكن رصده خلال شهر فبراير الحالي فقط، كما يلي:

1- تشغيل خطًا مباشرًا للسفر من دمياط إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، كما أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وتل أبيب يقترب من 700 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلي أن رأس النظام المصري يعلن بكل سرور أن الوقت قد حان لدمج إسرائيل في المنطقة[33].

2- أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” زيارة إلى الخرطوم في 2 فبراير 2023، حيث التقى رئيس مجلس السيادة السوداني “عبد الفتاح البرهان”، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تطبيع العلاقات، واتفق الطرفان على التوقيع الرسمي في واشنطن بعد تشكيل حكومة سودانية مدنية خلال العام الجاري، وشدد “كوهين” على أن “إسرائيل” ستساعد السودان بعد التوقيع على الاتفاق في كافة المجالات، بعد أن اختار السودان الانفتاح على الغرب والتخلي عن دعم حماس.

من جانبه؛ أعلن مجلس السيادة أن اللقاء بحث إرساء علاقات مثمرة مع “إسرائيل”، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم مع التركيز على المجالات الأمنية والعسكرية.

وفي 15 من فبراير الجاري، أجرى وفد سوداني يتكون من عسكريين ومدنيين برئاسة مسؤول ملف العلاقات مع “إسرائيل”، اللواء متقاعد “مبارك عبد الله بابكر”، زيارة غير معلنة إلى “إسرائيل”، حيث ناقش خطوات استكمال عملية التطبيع بين الجانبين، خاصة القضايا الثنائية المتعلقة بالملف الأمني والعسكري[34].

3- كشفت إسرائيل عن أول زيارة رسمية يقوم بها قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار، إلى المغرب، في 21 فبراير الحالي. وحسب قناة “i24news” الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يقوم الجنرال تومر بار، بزيارة القواعد الجوية المغربية، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشين.

وجاءت هذه الخطوة في إطار برنامج التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، وتعزيز قدرات الردع على مستوى سلاح الجو، باعتباره أحد أهم أركان برنامج التعاون بين البلدين. يشار إلى أنه في إطار عمليات التطبيع القائمة، شارك وفد إسرائيلي في “المنتدى الأفريقي للفضاء الجوي” الذي استضافته المغرب قبل أيام[35].

4- قالت وسائل إعلام عبرية، في 20 فبراير الحالي، إن الإمارات و”إسرائيل” كشفتا عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (دون قبطان)، تم تصنيعها في إطار التعاون بين شركة صناعة الطيران الإسرائيلية ومجموعة “إيدج” الإماراتية[36].

5- كشفت وكالة “بلومبيرغ”، في 17 فبراير الحالي، عن عقد اجتماعات استكشافية جمعت بين مسؤولين سعوديين و”إسرائيليين” ركزت على قضية تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وذلك في ضوء تنامي المخاوف المشتركة في كل من الرياض وتل أبيب من النفوذ الإيراني في المنطقة[37].

وفي هذا السياق، فقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حديثه عن أن التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية ممكن، ومن شأنه أن ينهي النزاع في الشرق الأوسط بشكل عام، ويحل القضية الفلسطينية، حسب زعمه.

وخلال مؤتمر أمني في تل أبيب، في 21 فبراير الحالي، قال نتنياهو: “إذا وسعنا دائرة السلام لتشمل السعودية، فأعتقد أنه عندئذٍ سننهي النزاع العربي الإسرائيلي حقيقياً.. وسنحل القضية الفلسطينية”.

واعتبر أن “التحرك نحو السلام المبني على المصالح المشتركة مع استخدام القوة العسكرية والاستخبارية والتقنية والاقتصادية الإسرائيلية، سيزرع أساساً للاتفاقيات حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها”. وتابع: “هذا سيسمح بتحقيق هدفين؛ أولاً سيوسع دائرة السلام، وثانياً سيسمح بالتصدي لإيران”[38].

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة التعاون الأمني والعسكري بين السعودية و”إسرائيل”، على وقع تنامي المخاوف الأمنية المشتركة، وإن كان ليس من المتوقع أن يفضي ذلك لتطبيع سياسي رسمي قريبًا على غرار “اتفاقيات أبراهام”، في ظل أن السعودية تنتظر بالمقابل ثمنًا يكافئ خطوة من هذا النوع.

وهذا الثمن الذي تنتظره من واشنطن وليس من أي حكومة “إسرائيلية”، يرتبط بإعادة صياغة العلاقة بين الرياض وواشنطن في صورة اتفاقية أمنية ودفاعية ثنائية يتم إقراراها في الكونغرس، بحيث تكون ملزمة لأي رئيس أمريكي ولا ترتبط بهوية الإدارة الأمريكية، ومنح السعودية معاملة تفضيلية فيما يتعلق بصفقات السلاح الأمريكية[39].

وفي هذا الإطار، فقد أكد المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط في إدارة الرئيس باراك أوباما، مارتن إنديك، استعداد السعودية لتطبيع علاقاتها بالكامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بشروط متعلقة بضمانات أمنية أمريكية، ولا علاقة لها بالقضية الفلسطينية[40].

وفي أحدث مؤشرات التطبيع بين المملكة وإسرائيل، فقد شارك مستثمرين إسرائيليين في مؤتمر “ليب 2023” التقني، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة السعودية، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد حولت السلطات السعودية المؤتمر إلى منصة لتعزيز التطبيع مع إسرائيل عبر استضافة مسئولين ورؤساء شركات إسرائيليين، بل وإتاحة الفرصة لهم للحديث علنًا مثل رجل الأعمال الإسرائيلي “نيك كوني” ورجل الأعمال الإسرائيلي “رافائيل ناجل”.

وفي هذا الإطار، فأن “حاجة المملكة التقنية” ستكون أحد المبررات الذي سيتم تسويقها لإقناع السعوديين بالتطبيع مع إسرائيل[41].

وفي خطوة غير مسبوقة نحو تسخين العلاقات بين السعودية ودولة الاحتلال، هنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة بمناسبة يوم تأسيسها.

وجاء في حساب وزارة خارجية الاحتلال الرسمي على تويتر باللغة العربية: “نبعث بخالص التهاني وأطيب التمنيات للمملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، في ذكرى قيامها، ونتمنى أن يكون هناك جو من السلام والتعاون وحسن الجوار يخدم شعوب المنطقة”[42].

وفي قرار وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ب”التاريخي”، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية، في 23 فبراير الجاري، أن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحًا أمام جميع شركات الطيران التي تفي بشروط عبور الأجواء العمانية.

ووجه كوهين الشكر للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان على فتح المجال الجوي لبلاده أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي ستتمكن الآن من تسيير رحلات أقصر إلى آسيا.

وقال كوهين “إنه قرار تاريخي ومهم للاقتصاد الإسرائيلي وللمسافر الإسرائيلي”، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في يوليو الماضي عن إمكانية انشاء ممر جوي سعودي لشركات الطيران الإسرائيلية. وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن الممر لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة السلطنة لأنه سيتطلب أيضا التحليق فوقها[43].

وبالتالي، لا يبدو أن هناك اتساق بين سلوك عديد من الأطراف العربية ومواقفها المعلنة بشأن القضية الفلسطينية: فإذا كان الدفاع عن القدس هدفًا عربيًا ذا أولوية، وما دامت القدس أرضًا محتلة، فلماذا تصدر عن بعض الدول العربية إدانات للعمليات الفدائية التي يقوم بها المقدسيون دفاعًا عن وطنهم ومدينتهم؟، ولماذا يتراجع الموقف الميداني لموظفي الأوقاف الأردنية في المسجد الأقصى، من إسناد المرابطين فيه إلى السلبية والحياد، بل ومطالبة المرابطين بإخلاء المسجد في أشد أوقات التهديد والتصعيد الإسرائيلي له؟، ولماذا نشهد معاقبة لقطاع غزة على انتصاره للمسجد الأقصى، وخوض مقاومته معركة سيف القدس لردع الاعتداءات عليه، ولماذا يستمر حصاره وإعاقة إعادة إعماره من قبل الدولة المستضيفة لهذا المؤتمر؟، وكيف يمكن لدول عربية أن تكون حليفة للفلسطينيين ولدولة الاحتلال في الوقت ذاته، ومن سيكون المستهدف بتعاونها الأمني والاستخباري مع دولة العدو؟[44].

 

 

 ————

[1] “حكومة إسرائيل الجديدة: تحولات في السلطة وبيئة الصراع”، مركز الجزيرة للدراسات، 12/1/2023، الرابط:

[2] “كيف تفادي بايدن “الحرج” بسحب تصويت قرار الاستيطان الإسرائيلي؟ هذا ما وافق عليه عباس مقابل “الصفقة””، عربي بوست، 20/2/2023، الرابط:

[3] ” وساطة أميركية للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، إندبندنت عربية، 20/2/2023، الرابط:

[4] “هل هي فضيحة وطعنة في ظهر الفلسطينيين أم قرار سياسي مُحنّك؟.. سحب مشرع قرار الاستيطان من مجلس الأمن يُثير زوبعةً من الجدل والانتقادات والمُتّهم الأوّل الرئيس عبّاس وغُموض حول الإمارات.. صفقة سياسة “غريبة” تُعطّل قرارًا حسّاسًا.. لمصلحة من؟ وهل رضخ “أبو مازن”؟”، رأي اليوم، 20/2/2023، الرابط:

[5] “7 فصائل فلسطينية تتهم السلطة بعقد صفقة مشبوهة مع إسرائيل بعد واقعة مجلس الأمن”، الخليج الجديد، 21/2/2023، الرابط:

[6] “لا مستوطنات جديدة بالضفة ومجلس الأمن يعتبرها “عقبة” أمام السلام”، دويتش فيلة عربية، 20/2/2023، الرابط:

[7] “كيف تفادي بايدن “الحرج” بسحب تصويت قرار الاستيطان الإسرائيلي؟ هذا ما وافق عليه عباس مقابل “الصفقة””، مرجع سابق.

[8] “إلغاء مناقشة الأمم المتحدة حول المستوطنات لا يقضي على التهديد فوق رأس إسرائيل”، حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، 21/2/2023، الرابط:

[9] “الاستيطان بين قرار أوباما وبيان بايدن”، فلسطين أونلاين، 22/2/2023، الرابط:

[10] “بيان بائس لمجلس الأمن!”، القدس، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3XUrt7k

[11] “الاستيطان بين قرار أوباما وبيان بايدن”، مرجع سابق.

[12] “أبعاد التراجع عن تصويت إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي”، الميادين نت، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3Iof7i8

[13] “7 فصائل فلسطينية تتهم السلطة بعقد صفقة مشبوهة مع إسرائيل بعد واقعة مجلس الأمن”، مرجع سابق.

[14] “أبعاد التراجع عن تصويت إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي”، مرجع سابق.

[15] “المقاومة السلمية والإخفاق الدبلوماسي”، فلسطين أونلاين، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3krK1Op

[16] “الاستيطان بين قرار أوباما وبيان بايدن”، مرجع سابق.

[17] “أبعاد التراجع عن تصويت إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي”، مرجع سابق.

[18] “لن تجني أي شيء من السلام.. لماذا لا تتوقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وتشريد الفلسطينيين؟”، عربي بوست، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3KzMhy1

[19] “(إسرائيل): عملية نابلس تؤكد عدم الاتفاق على وقف الاقتحامات”، الرسالة نت، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/41g86Zd

[20] “ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس”، تي أر تي عربي، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3kkGOAm

[21] “إعلام إسرائيلي يكشف المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية بالضفة.. فلسطين تدين وتطالب الأمم المتحدة بالتدخل”، عربي بوست، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3m4s1tR

[22] “الأمم المتحدة: وتيرة عمليات الهدم في القدس منذ وصول حكومة نتنياهو – بن غفير لم يسبق لها مثيل”، عربي بوست، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3KxPRZq

[23] ” وساطة أميركية للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، مرجع سابق.

[24] “لماذا طرد الأفارقة ممثلة إسرائيل من قمتهم؟ القصة الكاملة لـ”فتنة مراقب” في الاتحاد الإفريقي”، عربي بوست، 20/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3ZbKoeN

[25] “القمة الأفريقية بين الابتزاز وحرية القرار”، الرسالة نت، 19/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3XRFBhI

[26] “كيف تنتصر الجزائر على إسرائيل؟”، القدس العربي، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3xHjUGr

[27] “القمة الأفريقية بين الابتزاز وحرية القرار”، مرجع سابق.

[28] “إفريقيا تصفع (تل أبيب) في مؤتمر القمة”، فلسطين أونلاين، 23/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3IrrERD

[29] “دولة الاحتلال تشارك في “المنتدى الإفريقي للفضاء الجوي” في المغرب وتدشّن سفينة عسكرية مع الإمارات”، القدس العربي، 21/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3IqKZlU

[30] “القمة الأفريقية بين الابتزاز وحرية القرار”، مرجع سابق.

[31] “زيارة “كوهين” للسودان في سياق تحرك “إسرائيل” نحو علاقات استراتيجية في إفريقيا”، أسباب، فبراير 2023، الرابط: https://bit.ly/3KvtRhJ

[32] “البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس: 19 بندا تستهدف حماية ودعم صمود المقدسيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية”، القدس العربي، 12/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3IJpC0J

[33] “فلسطين الأفريقية”، العربي الجديد، 20/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3Sj97f3

[34] “زيارة “كوهين” للسودان في سياق تحرك “إسرائيل” نحو علاقات استراتيجية في إفريقيا”، مرجع سابق.

[35] “الكشف عن زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى المغرب لبحث التعاون وتعزيز قدرات الردع”، القدس العربي، 23/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3EwtCz4

[36] “صناعة أول سفينة عسكرية مشتركة بين الإمارات وإسرائيل”، الخليج أونلاين، 21/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3lZrdGT

[37] “التهديد الإيراني يسرّع التعاون الأمني السعودي الإسرائيلي لكن التطبيع السياسي مؤجل”، صدارة للمعلومات والاستشارات، 20/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3XUREuC

[38] “نتنياهو: التطبيع مع السعودية قد ينهي النزاع بالمنطقة”، الخليج الجديد، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3YRyuH3

[39] “التهديد الإيراني يسرّع التعاون الأمني السعودي الإسرائيلي لكن التطبيع السياسي مؤجل”، مرجع سابق.

[40] “مسؤول أمريكي سابق: السعودية تريد التطبيع مع إسرائيل مقابل ضمانات لا تتعلق بفلسطين”، الخليج الجديد، 22/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3ZcG2Eh

[41] “ليب 2023.. مشاركة إسرائيلية مثيرة للجدل في مؤتمر تقني بالرياض”، الخليج الجديد، 21/2/2023، الرابط: https://bit.ly/41hkCrq

[42] “الاحتلال يهنئ السعودية بذكرى تأسيسها.. ونتنياهو يتحدث عن تطبيع غير رسمي”، عربي21، 23/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3KwYlQk

[43] “عُمان تفتح أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية”، القدس العربي، 23/2/2023، الرابط: https://bit.ly/41lQ3Rd

[44] “مؤتمر القدس في الميزان الفلسطيني”، الجزيرة نت، 19/2/2023، الرابط: https://bit.ly/3EpUbpJ