تطبيع العلاقات بين مصر وإيران.. المحفزات والمعوقات

ترددت في الآونة الأخيرة العديد من التصريحات والاتصالات والمواقف من الجانبين المصري والإيراني التي تدل علي إمكانية عودة العلاقات بين الدولتين في المدي المنظور.

وقد أثارت هذه التصريحات حالة من الجدل، وانقسمت الآراء حولها بين من يري أن هناك محفزات حقيقية تدفع في اتجاه عودة هذه العلاقات سواء كانت هذه المحفزات داخلية مرتبطة بحجم الفوائد الاقتصادية والسياسية والأمنية التي قد تعود علي كل دولة، أو اقليمية مرتبطة بحالة التهدئة في الاقليم بين دول الخليج ومصر من جانب وتركيا وإيران من جانب آخر، أو خارجية مرتبطة بطبيعة النظام الدولي وتحولاته من حيث تراجع دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وصعود دور الصين وروسيا، وبين من يري أن المعوقات أمام عودة هذه العلاقات تفوق بكثير محفزاتها، لاسيما تلك المعوقات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والدور الأمريكي والإسرائيلي وكذلك الخليجي الرافض لحالة التقارب والتطبيع الكامل بين الدولتين.     

أولًا: تاريخ العلاقات المصرية- الإيرانية:

مرت العلاقات المصرية – الإيرانية بفترات من الشد والجذب؛ حيث تعود إنطلاقة العلاقات في العصر الحديث إلى عام 1939، عندما تزوج وريث عرش إيران محمد رضا بهلوي من الأميرة فوزية، ابنة الملك فؤاد الأول، سلطان مصر والسودان، الأمر الذي وفر تناغمًا ملكيًا عزز العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقية صداقة بين الدولتين.

على الرغم من أن طلاق الشاه من فوزية بعد تسع سنوات أدى إلى حدوث قطيعة دبلوماسية، إلا أن العلاقات عادت بعد ذلك بوقت قصير.

وفي عهد الرئيس جمال عبدالناصر، زعيم القومية العربية، لم تكن القاهرة متعاطفة مع ميول إيران العلمانية المؤيدة لإسرائيل، وفي عام 1960، قطعت القاهرة العلاقات الدبلوماسية مع طهران بسبب اعتراف الشاه بإسرائيل[1]. في ذلك الوقت أيضًا، اختلفت التوجهات السياسية بين الدولتين مع الكتلتين الشرقية والغربية، حيث كانت مصر موالية للكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي بينما كانت إيران موالية للكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عهد الرئيس السادات، تحسنت العلاقات بين الدولتين في مطلع حكم السادات نظرًا لدعمه شاه إيران وقتها البهلوي الذي ساند مصر في حرب 1973 ضد إسرائيل[2].

ولكن بعد نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، توترت العلاقات بشكل كبير بين الدولتين علي خلفية استضافة مصر للبهلوي وقتها؛ نظرًا للعلاقات الطيبة التي كانت تربطه بالرئيس المصري محمد أنور السادات، إلى جانب إبرام اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في العام التالي، التي أثارت غضب حكومة إيران الثورية الجديدة، بقياد آية الله روح الله الخميني، الذين نظروا لإسرائيل علي أنها عدو إيران الأول، ما دفع الخميني لمطالبة الشعب المصري للإطاحة برئيسه، وكان السادات والخميني يمطران بعضهما بانتقادات لاذعة على الملأ.

وقد أدى احتفال إيران باغتيال السادات (إذ أعتبرت حكومة الخميني الملازم أول خالد الإسلامبولي الذي قام بعملية الاغتيال شهيدًا، وأطلقت اسمه على شارع في طهران)، إلي جانب دعم مصر فيما بعد لصدام حسين عند غزوه لإيران في عام 1980، إلى تعميق العداء المتبادل، وليتم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1980[3].

وبعد اغتيال السادات وتولي حسني مبارك السلطة في أكتوبر 1981، سار على نهج السادات في آخر عامين من حكمه، حيث استمر في دعم نظام صدام حسين في حربه ضد إيران، حتى كان الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990، ووقوف مبارك ضمن منظومة الدول الخليجية، في مواجهة الغزو، وتبنت هذه المنظومة نهجًا احتوائيًا لإيران حتى لا تنحاز إلى جانب صدام في مواجهة العقوبات الغربية والحصار الذي تم فرضه عليه بسبب الغزو[4].

ولتظهر فيما بعد بعض محاولات التقارب المتفرقة في السنوات التالية علي سبيل المثال؛ في فبراير 1991، عقد أول لقاء مصري- إيراني على المستوى الوزاري بين الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي أكبر ولاياتي في بلغراد. وفي يونيو 1996، فشلت محاولة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد تراجع ولاياتي أمام ضغوط المحافظين، وإعلانه قصر الاتصالات على فتح مكتب ثقافي إيراني في مصر وليس سفارة[5].

كما حاولت إيران ترميم العلاقات مع القاهرة، وتجاوبت مع أحد أبرز الشروط المصرية، وقامت في عام 2004، بإزالة اسم خالد الإسلامبولي الذي لعب الدور الرئيسي في اغتيال الرئيس أنور السادات من أحد شوارعها، مثلما أزالت أيضًا جدارية تمجد اسمه وسيرته[6].

ولكن رغم محاولات التقارب تلك، فإنه لم يتم تحقيق أي تقدم في عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر لمدة ثلاثة عقود، لوجود  قضايا خلافية بين البلدين، سواء مطالبة مصر مرارًا بضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار بما فيها الملف النووي الإيراني، أو الخلاف حول بعض القضايا في العراق، بجانب الملف التقليدي المتمثل في تصدر مصر المشهد كونها المدافع عن ضرورة تبني موقف التفاوض والسلام لحل الصراع مع الجانب الإسرائيلي[7]، فضلًا عن توتر العلاقات بين إيران من جانب وحلفاء مصر في الخليج وواشنطن من جانب آخر.

وبالتالي، فعلي الرغم من عودة العلاقات في عام 1991، إلا أنها استمرت على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح فقط[8].

ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، فقد سارعت إيران إلى الإعلان عن دعمها للثورة، وأعلن المرشد الأعلى علي خامنئي في خطبة الجمعة بطهران، يوم 4 فبراير 2011، أن نظام مبارك كان عميلًا لإسرائيل، ودعا الجيش إلى تأييد الشعب، وألقى الخطبة باللغة العربية[9].

وقد اعتبرت إيران الثورة المصرية مظهرًا من مظاهر “إلهام الثورة الإسلامية الإيرانية”، وسعت إلى تحسين علاقاتها مع مصر الجديدة، وخصوصًا في السنة التي حكم فيها الرئيس مرسي[10]. فقد قام الرئيس مرسي بزيارة إلى طهران في أغسطس 2012 للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز، ليصبح أول زعيم مصري يزور إيران منذ عام 1979.

ورد الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد الزيارة التاريخية بالسفر إلى القاهرة في فبراير 2013. وقد أعلن البلدان عن اتفاق مبدئي لإعادة فتح سفارتيهما، بل وطرحا اقتراحًا لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة لأول مرة منذ ثلاثة عقود[11].

ولكن سرعان ما اصطدم الموقف الإيراني بموقف الرئيس مرسي من الثورة السورية خصوصًا في الأسابيع الأخيرة قبل الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، ما أدى إلى وقوف طهران مع الانقلاب من خلال دعم وسائل الإعلام التابعة لها لتحركات 30 يونيو وما تبعها، إضافة إلى الاعتراف السريع بنظام الانقلاب وإعلان الاستعداد الكامل للتعامل معه[12].

وعلي الرغم من أنه خلال السنوات الماضية كانت حالة البرود سائدة على العلاقات المصرية – الإيرانية ولم تتحسن، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين عدد من الدول العربية والخليجية بخاصة من جهة، وإيران من جهة أخرى. لكن حكومة السيسي تحاشت على مر السنين تبني أجندة صارمة بشكل مبالغ فيه، مناهضة لإيران، والتي كان من الممكن أن تدعمها ميولها المعادية للإسلاميين[13].

أكثر من ذلك، فقد ظهرت بعض المؤشرات التي تشير إلي نوع من التوافق في السياسات الخارجية للدولتين. وكان المؤشر الأساسي هو الموقف من الأزمة السورية، إذ تخلى النظام المصري عن خطاب الرئيس مرسي الداعم للثورة والرافض للتدخل الإيراني في سوريا، الذي بلغ ذروته في مهرجان “دعم ثورة السورية” في الخامس من يونيو 2013.

وكان إعلان متحدثين ومسؤولين مصريين أكثر من مرة أن مصير الأسد يجب أن يحدده الشعب السوري؛ وهو التعبير الدبلوماسي لرفض المقاربة السعودية التي تطالب برحيل الأسد، بما يتماهى عمليًا مع موقف إيران بهذا الخصوص.

ويمكن تفسير هذا الموقف المصري من منطلق أن القاهرة تعد جميع الثورات الشعبية نوعًا من الفوضى ومحاولة لصناعة نظام عربي جديد ينهي النظام السياسي وطبقة المصالح القائمة، منذ تشكيل الدولة القطرية العربية بعد الاستقلال، ولذلك فهي تعد انتصار أي ثورة هزيمة لها وللمنظومة التي تمثلها[14].

وقد تسارعت مؤشرات التقارب الإيراني المصري بوتيرة كبيرة بعد تسلم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لسلطاته في يناير2015 خلفًا للملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إذ تحلل نظام السيسي شيئًا فشيئًا من الاعتبارات السياسية التي كانت توثر على قراراته بسبب الدعم الكبير الذي قدمته الرياض للانقلاب في عهد عبد الله بن عبد العزيز.

وشكل إطلاق السعودية لعملياتها في اليمن تحت اسم “عاصفة الحزم” منعطفًا مهمًا في اقتراب الموقف المصري من موقف طهران، إذ امتنعت القاهرة عمليًا عن تقديم أي دعم عملياتي أو حتى سياسي صريح يرقى لتطلعات السعودية، التي تعد نفسها صاحبة الفضل في تثبيت نظام السيسي.

ويمكن تفسير هذا الموقف المصري من منطلق العداء مع الحركات الإسلامية السنية، خصوصًا تيار الإخوان المسلمين. إذ تعتقد الدولة المصرية العميقة أن هزيمة الحوثيين والدولة القديمة بقيادة الرئيس المخلوع علي صالح، تعني بالضرورة انتصار المعسكر الآخر الذي يشكل حزب الإصلاح القريب من الإخوان أحد أهم أضلاعه.

ولكن المؤشر الأكثر أهمية على تقارب الموقفين المصري والإيراني، كان تصويت المندوب المصري في مجلس الأمن لمشروع قرار روسي حول سوريا في التاسع من أكتوبر 2016، وهو التصويت الذي اعتبره مندوب السعودية في الأمم المتحدة “مؤلماً”.

التصويت المصري لروسيا كان الدافع، على ما يبدو، لقرار السعودية وقف شحنة من النفط كان من المقرر أن ترسل إلى مصر في ذات الشهر (أكتوبر 2016)، وهو القرار الذي ردت عليه القاهرة بحملة إعلامية ضخمة، وصلت إلى حد مطالبة بعض مؤيدي السيسي بالتوجه إلى إيران للحصول على مساعدات منها كبديل من المساعدات السعودية[15].

ثانيًا: دوافع التقارب المصري- الإيراني:

ومؤخرًا، ثمة مؤشرات وتقارير عديدة حول احتمالات تطبيع العلاقات بين مصر وإيران. ويبدو أن الطرفين يسعيان إلى إصلاح واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي عانت من الجمود والتوتر طيلة العقود الأربعة الماضية. وعلى ما يبدو فإن الاختراق الذي تحقق من خلال استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، في 10 مارس 2023، قد شجع الطرفان المصري والإيراني على القيام بخطوة مشابهة قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بينهما قريبًا.

وحقيقة الأمر فإن مسار تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران بدأ قبل حوالي عامين من خلال لقاءات وجولات متقطعة من اللقاءات والمحادثات بين الطرفين. وبحسب بعض التقارير الإخبارية فقد زار وفد استخباراتي إيراني القاهرة في يوليو 2021 ودخل في مباحثات مع نظرائه المصريين بجهاز المخابرات العامة.

وكان الهدف الأساسي من هذه المحادثات هو استكشاف إمكانيات تحسين العلاقات الثنائية، ووضع استراتيجيات تهدف إلى منع أي سوء تفاهم أو اشتباكات محتملة تتعلق بالقضايا الإقليمية. كما أعقب المحادثات بعض إجراءات بناء الثقة من كلا الجانبين، مثل الامتناع عن الانخراط في خطاب سياسي أو إعلامي عدواني، وتجنب أي أعمال من شأنها أن تزعج أيًا من الطرفين.

وعلاوة على ذلك، عقد اجتماع أمني خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عمان في يونيو 2022، حيث اجتمع مسؤولون مصريون وإيرانيون على هامش الزيارة. ولحق هذا الاجتماع اجتماع آخر غير معلن عنه بالقاهرة في نوفمبر 2022 شارك فيه مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وعلي سلاجقة نائب الرئيس الإيراني الذي شارك في قمة المناخ “سي أو بي 27” (COP27) التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ولكن الدفعة الحقيقة للحوار بين مصر وإيران جاءت قبل عام تقريبًا، وذلك من خلال وساطة عمانية مصحوبة بجهود عراقية من أجل تقريب العلاقة بين البلدين. وحسب بعض التقارير فإنه منذ مارس الماضي عُقدت عدة جلسات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين في بغداد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

علاوة على ذلك فقد أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن تفاؤله بشأن آفاق تحسين العلاقات مع مصر، وشدد على أهمية اتخاذ البلدين إجراءات متبادلة لتعزيز العلاقات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة أحاديث حول احتمال عقد اجتماع بين السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو ما يؤشر على أن المناقشات بين القاهرة وطهران قد أحرزت تقدمًا كبيرًا. إضافة إلى هذه التطورات الإيجابية، فقد رحب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في 29 مايو بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر خلال لقائه مع سلطان عمان في طهران[16].

وتتمثل أبرز الدوافع المصرية التي تقف خلف سعيها لإعادة العلاقات مع إيران في:

أ- التطورات التي جرت في مسار علاقات إيران مع دول الخليج العربي، وخاصة حليفتي مصر الرئيسيتين في الخليج، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

فقد استعادت السعودية علاقاتها مع إيران، وتوصلت إلى اتفاق بتسوية الخلافات بين البلدين بوساطة الصين في 10 مارس 2023، وأعادت الإمارات فتح سفارتها في طهران. وتنبع أهمية هذه التطورات من اعتبارين:

• أن المتغير الخليجي هو أحد المحددات الرئيسية للعلاقات بين مصر وإيران؛ حيث تدرك الأخيرة أن أي محاولة للتقارب مع القاهرة في ظل التوتر مع الرياض وأبوظبي لن يُكتب لها النجاح.
• أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعطي العلاقات مع دول الخليج العربي، خاصة الإمارات والسعودية، أهمية استثنائية، في ظل العلاقات الاقتصادية المُتقدمة بين الطرفين[17].

وبالتالي، فإن التطبيع بين السعودية وإيران يزيل أي فيتو خليجي على نظام السيسي في تطبيع العلاقات مع طهران، أو على الأقل، يمكن أن يستخدمه السيسي كذريعة لتبرير تطبيع العلاقات مع طهران[18].

ب- التحولات التي تجري في نمط التفاعلات الاقليمية في المنطقة، وذلك لجهة مراجعة السياسات السابقة لمصلحة سياسات أكثر براجماتية وجنوحًا إلى التعاون والتفاهم لأسباب كثيرة أهمها: التغير الذي لحق بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة العربية لجهة تراجع اهتمامها بها لمصلحة التركيز على منطقة المحيط الهادي في مواجهة الصين التي تعتبرها الخطر والتهديد الرئيسي على قيادتها العالمية، في مقابل صعود قوى أخرى مثل الصين وروسيا يمتلكون علاقات متوازنة مع إيران والدول العربية.

ت- اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع العراق ولبنان وسوريا، وهذا ربما يمثل عاملًا لدفع القاهرة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع طهران. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى:

• انخراط مصر مع العراق والأردن في شراكة تنموية ثلاثية منذ عام 2019 (مشروع الشام الجديد).
• مشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.
• التطور المتوقع في علاقات القاهرة ودمشق؛ خاصة بعد عودة سوريا للجامعة العربية.

ث- رغبة مصر في الحفاظ على الهدوء في غزة في ضوء ارتباط طهران بعلاقات وثيقة مع العديد من الفصائل المسلحة في القطاع؛ حركتي حماس والجهاد. وهذا يجعل مصر في حاجة إلى التواصل مع إيران، بشكل أو بآخر، في إطار السعي للحفاظ على الاستقرار في غزة، وعدم استخدامها كورقة إيرانية لمواجهة إسرائيل.

ج- اهتمام مصر بأمن الملاحة في ظل التهديد الحوثي المتواصل على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لما لذلك من تأثير كبير على حركة الملاحة في قناة السويس. وبالنظر إلى علاقة إيران الوثيقة بالحوثيين في اليمن الذين بمقدورهم التأثير سلبًا على الملاحة في البحر الأحمر[19].

ح- تخوف مصر من تصاعد الحرب بين إيران من ناحية، وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى، وتحاول أن تكون في مأمن من عمل طهران الانتقامي في حال وقوع هذه الهجمات من خلال الاقتراب من إيران. جدير بالذكر هنا، أن القاهرة قد عملت علي إفشال فكرة تشكيل حلف الناتو العربي الموجة لطهران. ففي يونيو 2022، أعلن مسؤولون أمنيون مصريون أنهم لن ينضموا إلى أي تحالف ضد إيران[20].

خ- الغضب المصري المكتوم تجاه الحليف الأمريكي، الذي لم يساعدها في تجاوز الأزمة الاقتصادية، وممارسة ضغوط على إثيوبيا لوقف تهديدها لأمنها المائي، من خلال ملء خزانات سد النهضة بكميات هائلة من المياه يمكن أن تقلص حصة مصر، وتؤدي إلى جفاف ملايين الهكتارات الزراعية علاوة على تقليص كمية الكهرباء التي يولدها السد العالي.

التمرد على الحليف الأمريكي من قبل القيادة المصرية انعكس في عدة خطوات: الأولى؛ رفض مصر طلب أمريكي بإغلاق أجوائها في وجه طائرات عسكرية روسية ومعدات تستخدمها (الأجواء) في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القواعد العسكرية الروسية في سورية.

الثانية؛ تردد أنباء بعزم مصر تزويد روسيا بصواريخ لتعويض خسائر جيشها في الحرب الأوكرانية، ورغم نفي السلطات المصرية لهذه الأنباء، إلا أن هناك من يذكر بأنه “لا يوجد دخان بدون نار”، وأن مؤسسة الإنتاج الحربي المصرية تلقت أوامر في هذا الصدد. الثالثة؛ تقدم الحكومة المصرية بطلب للانضمام إلى منظومة “بريكس” التي يقودها التحالف الصيني الروسي، وتسعى لبناء نظام مالي وسياسي بديل للنظام الأمريكي، وإصدار عملة بديلة للدولار. ويأتي الانفتاح المصري علي إيران، وقبلها سوريا في هذا الاتجاه[21].

د- أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران يمكن أن يمنح مصر نفوذًا سياسيًا ونفوذًا دبلوماسيًا على المسرح العالمي، حيث يمكن أن تضطلع القاهرة بدور في المفاوضات بين طهران والغرب حول البرنامج النووي الإيراني، وقد يعزز ذلك من علاقات مصر الدبلوماسية مع أطراف غربية تسعى إلى الحصول على شريك شرق أوسطي يمكن الاعتماد عليه في هذا الملف الحساس[22].

ذ- كما أنه في ظل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الحصول على قروض من البنك الدولي مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنية المصري ورفع الدعم عن بعض السلع، فإن عودة العلاقات بين الدولتين قد يزيد من حجم التبادل التجاري بينهما خاصة وأنه متواضع جدًا لا يتجاوز 100 مليون دولار، وهو لا يذكر مقارنة بحجم دولتين بضخامة مصر وايران. ويمكن لمصر أن تستفيد بصورة خاصة من النجاحات الإيرانية في مجالات الطاقة والمفاعلات النووية والصناعات التكنولوجية.

الأمر الثاني الإيجابي هو فتح مصر أبوابها أمام السياحة الإيرانية فهناك أكثر من 10 ملايين سائح إيراني مستعدون لزيارة مصر[23].

وتمثل السياحة حوالي 10-15% من الاقتصاد المصري، وتوفر ملايين الوظائف، في وقت ينجذب السياح الإيرانيون إلى مصر من خلال مقابر الشيعة الشهيرة، مثل مقبرة الإمام الثالث للشيعة، وضريح مالك عشتار الجنرال الشهير للإمام الأول للشيعة. وفي مارس الماضي، سمحت مصر للإيرانيين بالحصول على تأشيرات عند الوصول إلى شبه جزيرة سيناء[24].

الأمر الثالث، أنه خلال السنوات الماضية حاولت مصر بالتشارك مع الأردن والعراق تطبيق مشروع الشام الجديد والذي يتضمن تنفيذ مشاريع اقتصادية، وأبرز ملامح هذا التحالف تزويد العراق مصر والأردن بالنفط، مقابل مشاركة الشركات المصرية والأردنية في عملية إعادة إعمار العراق، وتزويد العراق بالكهرباء، في ما يعرف بالنفط مقابل الإعمار، إضافة إلى استفادة مصر من فائض قدرات التكرير لديها، لتكرير النفط العراقي وتصديره إلى أوروبا، وستلعب الأردن دور الممر في معظم هذه المشروعات. وتعلم مصر بأنه وبدون أن تكون إيران موافقة لن تسمح الميليشيات الموالية لها في العراق[25].

الأمر الرابع، أنه في ظل تجاهل بعض القوى الخليجية للنداءات المصرية، بتوجيه دعم اقتصادي عاجل في ظل تصاعد مستوى الأزمة الاقتصادية. فقد تستخدم القاهرة التقارب مع إيران كورقة ضغط علي دول الخليج من أجل إعادة الدعم المالي للقاهرة لتجاوز هذه الأزمة في مقابل تقليل سرعة الاندفاعة المصرية لتطبيع علاقاتها مع طهران[26].

وبالنسبة لإيران؛ ففي ظل العزلة الدولية المفروضة على إيران بسبب عدة أزمات أبرزها: الملف النووي الإيراني، واستخدام العنف لمواجهة الاحتجاجات الداخلية والمستمرة حتى اليوم، وكذلك الاتهام الدولي لإيران بمساعدة روسيا بطائراتها المسيرة في حرب أوكرانيا، تحتاج إيران إلى كسر تلك العزلة والتغلب عليها من خلال عدة سياسات على صعيد سياستها الخارجية، ومنها التقارب مع مصر.

كذلك فإن التسارع التركي في إنجاز ملف تطوير علاقاتها مع العديد من دول المنطقة ومنها السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر، وحتى أرمينيا (حليفة إيران ضد أذربيجان)، وقيام إسرائيل بالتطبيع مع الإمارات والبحرين، يزيد من الرغبة الإيرانية بأن لا تكون وحيدة ومنبوذة في المنطقة.

فضلًا عن أنه بعد وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسلطة من جديد، أكد أنه سيعمل وبقوة، ضد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، كما أكد اتخاذه إجراءات حازمة لمنع الترسخ العسكري الإيراني في سوريا، كما طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية في حكومته برفع ميزانيتها، وترغب إيران في كسب الدور المصري البارز في المنطقة، لمحاولة تحجيم سياسات الحكومة الإسرائيلية التصعيدية تجاه إيران[27].

وعند الحديث عن دور العوامل الاقتصادية في تنشيط مسار استعادة العلاقات بين البلدين، لا يمكن إغفال تصريحات القائم بالأعمال الإيراني في مصر محمد حسين سلطاني، حين أكد في وقت سابق على استعداد بلاده لدخول أسواق مصر عبر إنشاء مصنع لإنتاج السيارات المحلية، وعقد استثمارات مشتركة.

بما في ذلك إعادة تشغيل البنك المصري الإيراني المشترك. وتأسيس شركات مشتركة في مجالات النسيج والملاحة البحرية وتجارة السجاد. بخلاف ما تخطط له شركات الطيران الإيرانية من تسيير رحلات عبر سماء مصر إلى عدد من الدول الإفريقية[28].

ثالثًا: معوقات تطبيع العلاقات بين الدولتين:

علي الرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية علي انفتاح القاهرة علي التقارب مع إيران، والتي كان آخرها؛ إعلان الحكومة المصرية، في مارس الماضي، عن أنها ستسمح للسائحين الإيرانيين باستئناف زياراتهم لمصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وإن قصرت وجودهم على مدن جنوب سيناء بتأشيرة عند الوصول وبكفالة شركات السياحة[29].

وعلى الرغم من التصريحات الإيرانية المتحفزة لعودة العلاقات مع مصر، إلا أن الرد المصري علي هذه التصريحات قد جاء متحفظًا، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات إعلامية لفضائية “إم بي سي مصر”، المملوكة للسعودية، في منتصف مايو الماضي، إن “ما تردد في الإعلام عن وجود مسار مصري إيراني، يبدو وكأنه تكهنات وليس له أساس من الصحة”.

وأضاف أن “العلاقات بين مصر وإيران مستمرة كما هي عليه، ونرصد التطورات التي تحدث في إطار علاقات إيران بدول الخليج والسياسات التي تعبر عنها إيران”، متابعًا: “عندما يكون هناك مصلحة في تغير المنهج سنلجأ دائمًا لتحقيق المصلحة”[30].

وهذا يقودنا للحديث عن المعوقات الهيكلية الكامنة في علاقات البلدين والتي أبقتها مقطوعة منذ عام 1979، حتى على الرغم من الفترات التي كانت فيها علاقات إيران مع جوارها الخليجي تتسم بالإيجابية كما جرى في عهد الرئيس محمد خاتمي (1997- 2005)[31]. ولعل أهم هذه المعوقات هي:

1- البرنامج النووي الإيراني وقدرات الصواريخ الباليستية، وهو ما تراه القاهرة أنه يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي المصري والعربي. كما أنه يخل بتوازن القوي في منطقة الشرق الأوسط لصالح قوي اقليمية متنافسة (إيران)[32].

2- بالنظر إلى أن الدولتين كبيرتين ولهما طموحات اقليمية، فنجد أن التنافس هي السمة الرئيسية والممتدة للعلاقة المصرية الإيرانية عبر التاريخ، وهذا ما يحول دون اقامة “تحالف” مستقر بينهما، باعتبار أن خلافات الجانبين حول ملفات رئيسية في المنطقة ليست طارئة أو عرضية، وإنما ذات امتدادات عميقة وتقع في صلب العلاقات فيما بينهما، ومن أهم ملفات الخلاف المعاصرة تكمن في أمن الخليج، والعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، والسلوك الإقليمي الإيراني وغيرها.

3- حسابات العامل والموقف الأمريكي من أي تحرك تجاه إيران في ظل حالة العداء بينهما، خاصة بالنظر إلى طبيعة التعاون بين المؤسسة العسكرية المصرية والأمريكية، وهي العلاقة التي يحرص الطرفان على استمرارها. خاصة في ظل حصول مصر علي معونة عسكرية تقدر ب1.3 مليار دولار سنويًا، وحاجة مصر إلى قروض صندوق النقد الدولي التي تتحكم فيه واشنطن بالأساس.

4- تمثل إسرائيل محددًا أساسيًا من محددات العلاقات المصرية-الإيرانية، وذلك في ظل التوترات الشديدة بين إيران وإسرائيل والتي يمكن أن تقود إلى مواجهة عسكرية في أي وقت. وهذا يجعل القاهرة مترددة في اتخاذ خطوات جادة تجاه علاقاتها مع طهران، لضمان عدم التأثير على التطور في العلاقات المصرية الإسرائيلية[33].

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت القاهرة استياءها البالغ من الأنباء التي تتردد عن حدوث تطورات إيجابية في العلاقات بين القاهرة وطهران قد تنتهي باستئنافها. وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين الحكومة والمعارضة في دولة الاحتلال، اتفق الطرفان على خطورة التقارب المصري الإيراني. واعتبر زعيم المعارضة يئير لبيد أن أي تطور ايجابي في علاقات البلدين لن يصب في مصلحة إسرائيل، وأن على حكومة نتنياهو بذل أقصى جهد لمنع أي تقارب بين القاهرة وطهران[34].

5- قلق إيران من علاقات مصر مع العراق وسوريا ولبنان، فعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال، إن بلاده ترحب بمشروع الشراكة بين العراق والأردن ومصر، فإن طهران نظرت إلى التقارب الثلاثي باعتباره مصدر تهديد وخطر على علاقاتها مع العراق، ولذلك أعلنت عزمها على إجراء مباحثات مع العراق بهدف التوصل إلى اتفاق استراتيجي بين البلدين.

فضلًا عن ذلك تنظر طهران إلى مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا على أنه موجه للضغط عليها، خاصة مع سعيها إلى تزويد وإرسال شحنات من نفطها إلى لبنان. كما تدرك إيران أن أي تقارب عربي مع سوريا سوف يؤثر على العلاقات بين طهران ودمشق بشكل أو بآخر، خاصة وأنها محل مساومة متوقعة في كل تحرك عربي تجاه دمشق.

6- تقلبات العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربي، فعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية في مسار العلاقات بين إيران وكل من السعودية والإمارات، كما سبقت الإشارة، فإن العلاقات الخليجية-الإيرانية تتسم بالتقلب والتحول السريع بسبب فقدان الثقة بين الجانبين إضافة إلى الخبرات السلبية السابقة.

7- أن مصر حريصة على إبقاء العلاقة مع إيران ورقة استراتيجية في يدها في علاقاتها مع دول المنطقة، خاصة أنها تطرح نفسها كقوة عربية في مواجهة الخطر الإيراني.  

8- قلق مصر من العلاقة بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين، حيث تعتبر القاهرة الجماعة خطراً رئيسياً على الاستقرار، ومن هنا فإن الموقف منها يُعد محدداً أساسياً في علاقاتها الخارجية، وعلى الرغم من التباين بين مشروعي إيران والإخوان المسلمين السياسي، فإن هذا لم يمنع من إقامة العلاقات فيما بينهما؛ فقد كان مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا من أكثر المتحمسين لحركة التقريب بين السنة والشيعة التي ظهرت في الأربعينيات، وتأثر قائد الثورة الإيرانية الخميني، بشكل أو بآخر، في رؤيته لـ “الحكومة الإسلامية” بفكرة “الحاكمية” لسيد قطب، أحد قادة الإخوان، وقد ترجم المرشد الإيراني علي خامنئي كتاب قطب “المستقبل لهذا الدين” إلى الفارسية في عام 1966، وبعد قيام “الثورة الإيرانية” عام 1979 أرسلت الجماعة وفدا إلى طهران للتهنئة بها، وبعد وفاة الخميني عام 1989 أصدرت الجماعة نعيًا وصفت فيه الخميني بأنه “فقيد الإسلام” و”القائد الذي فجر الثورة الإسلامية ضد الطغاة”[35]، ناهيك عن تحسن العلاقات بين مصر في عهد الإخوان وإيران.

ختامًا؛ مستقبل العلاقات بين الدولتين؛ يمكن القولأن إيران هي الطرف الأكثر رغبة في إعادة العلاقات مع مصر، وذلك بهدف إكمال التطبيع مع كافة الدول العربية ورفع العزلة عنها. كما أن استعادة العلاقات مع مصر وتطبيعها سيحبط جهود العزلة التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل فرضها على إيران. حيث تعمل تل أبيب بنشاط على إنشاء تحالف إقليمي لمواجهة طهران، وربما شن ضربات عسكرية على منشآتها النووية. وبالتالي، فإن التقارب بين مصر وإيران يشكل تحديا كبيرًا لهذه الجهود الإسرائيلية[36].

وفي المقابل، فمن المتوقع أن تكمل مصر سياسة الحذر مع الجانب الإيراني، حيث لن تبدي اعتراضها لتحسين العلاقات، لكنها لن تبدي أيضًا لهفتها إلى ذلك[37].

ويبدو أن مصر تنتظر ما ستؤول إليه الوساطة الصينية بين السعودية وإيران التي حدثت في مارس الماضي لترى ما إذا كانت إيران ستلتزم بالفعل بتغيير سياستها على أرض الواقع أم أن الأمر مجرد توقيع اتفاقات صورية ليس لها أساس أو لن تترجم بشكل فعلي[38].

بالإضافة إلى أن مصر تهتم كثيرًا بالموقف الأميركي ولا تريد إغضاب واشنطن والغرب وتنتظر إمكانية أن تنطلق مفاوضات بين إيران وواشنطن والغرب مرة أخرى[39].

هذا فضلاً عن أن جل الاهتمامات المصرية فيما يتعلق بالعلاقة مع طهران هي اهتمامات أمنية تتعلق بدور إيران في غزة وعلاقاتها مع الإخوان المسلمين وارتباطها بأمن البحر الأحمر، وهذه كلها أمور يمكن التنسيق بشأنها ضمن الإطار الأمني والاستخباراتي دون حاجة ملحة لخطوات كبيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي[40].

وبالتالي فمن المتوقع أن تعمد مصر إلى “حل وسط” تختبر به مواقف إيران، وتحافظ فيه على علاقاتها مع الخليج والسعودية، وهو مسار مماثل لما كانت عليه الأمور في فترة حسني مبارك، بعودة العلاقات بواسطة قائم بالأعمال، وعدم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى السفراء[41].

---

[1] “التقارب بين مصر وإيران.. الدوافع والآفاق”، المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، 1/6/2023، الرابط: https://cutt.us/fd7Nm

[2] “مصر وإيران: خطوات نحو التقارب”، جسور للدراسات الاستراتيجية، مايو 2023، الرابط: https://cutt.us/viP1s

[3] “التقارب بين مصر وإيران.. الدوافع والآفاق”، مرجع سابق.

[4] “مصر وإيران ومعضلة الطرف الثالث”، العربي الجديد، 17/4/2023، الرابط: https://cutt.us/0K8XL

[5] “التقارب بين مصر وإيران.. الدوافع والآفاق”، مرجع سابق.

[6] “لماذا يتسارع التقارب المِصري الإيراني هذه الأيّام؟ وما هي المُؤشّرات الثلاثة على إقدام مِصر على مُراجعةٍ جديّةٍ “صامتة” لعلاقاتها مع أمريكا؟ وما دور الاتّفاق السعودي- الإيراني في هذا المِضمار؟”، رأي اليوم، 18/5/2023، الرابط: https://cutt.us/m7mFW  

[7] “ما الذي يقلق إسرائيل في التقارب الإيراني المصري؟”، رصيف22، 26/5/2023، الرابط: https://cutt.us/PZK6p

[8] “هل إيران ومصر على طريق الوفاق؟”، معهد دول الخليج العربية في واشنطن، 1/6/2023، الرابط: https://cutt.us/XBcLI

[9] “مصر وإيران ومعضلة الطرف الثالث”، مرجع سابق.

[10] “في تفسير «التقارب» المصري الإيراني: العوامل والدوافع”، الأمان سياسية أسبوعية جامعة، تاريخ الدخول: 16/6/2023، الرابط: https://cutt.us/pKG9I

[11]  “هل إيران ومصر على طريق الوفاق؟”، مرجع سابق.

[12] “في تفسير «التقارب» المصري الإيراني: العوامل والدوافع”، مرجع سابق.

[13] “هل إيران ومصر على طريق الوفاق؟”، مرجع سابق.

[14] “في تفسير «التقارب» المصري الإيراني: العوامل والدوافع”، مرجع سابق.

[15] المرجع السابق.

[16] “تطبيع العلاقات بين مصر وإيران.. الفرص والتحديات”، الجزيرة نت، 13/6/2023، الرابط: https://cutt.us/2bF3J

[17] “الطريق الصعب لاستئناف العلاقات المصرية الإيرانية”، مركز ستراتيجيكس، 27/3/2022، الرابط: https://cutt.us/SNHcZ

[18] “بين مصر وإيران.. فوائد التطبيع تفوق بكثير تكلفة استمرار القطيعة”، الخليج الجديد (مترجم)، 4/6/2023، الرابط: https://cutt.us/IJQt1 

[19] “الطريق الصعب لاستئناف العلاقات المصرية الإيرانية”، مرجع سابق.

[20] “مصر وإيران تستعدان لبدء فصل جديد.. هل تنجحان؟”، الخليج الجديد (مترجم)، 3/6/2023، الرابط: https://cutt.us/OEV8P

[21] “لماذا يتسارع التقارب المِصري الإيراني هذه الأيّام؟ وما هي المُؤشّرات الثلاثة على إقدام مِصر على مُراجعةٍ جديّةٍ “صامتة” لعلاقاتها مع أمريكا؟ وما دور الاتّفاق السعودي- الإيراني في هذا المِضمار؟”، مرجع سابق.

[22] “تقارب مصر وإيران مناورة محسوبة تقودها السعودية.. 3 مميزات للقاهرة و3 تحديات”، الخليج الجديد (مترجم)، 1/6/2023، الرابط: https://cutt.us/CXuXz

[23] “مصر وإيران: خطوات نحو التقارب”، مرجع سابق.

[24] “مصر وإيران تستعدان لبدء فصل جديد.. هل تنجحان؟”، مرجع سابق.

[25] “التقارب بين مصر وإيران.. الدوافع والآفاق”، مرجع سابق.

[26] “المسار المعطل منذ 32 عامًا.. هل تنجح الوساطة العراقية بين مصر وإيران؟”، مصر360، 8/5/2023، الرابط: https://cutt.us/Vz0qG

[27] “الدوافع الإيرانية لتطوير علاقاتها مع مصر”، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات (الشرق الأوسط وأفريقيا)، 18/1/2023، الرابط: https://cutt.us/n0sXo  

[28] “المسار المعطل منذ 32 عامًا.. هل تنجح الوساطة العراقية بين مصر وإيران؟”، مرجع سابق.

[29] “العلاقات المصرية الإيرانية: ترحيب إيراني باستئناف العلاقات وهدوء حذر من القاهرة”، بي بي سي عربي، 31/5/2023، الرابط: https://cutt.us/RDCgl

[30] ” بوادر التقارب.. إيران تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية مع مصر”، الخليج الجديد، 31/5/2023، الرابط: https://cutt.us/3DLXg

[31] “الطريق الصعب لاستئناف العلاقات المصرية الإيرانية”، مرجع سابق.

[32] “تقارب مصر وإيران مناورة محسوبة تقودها السعودية.. 3 مميزات للقاهرة و3 تحديات”، مرجع سابق.

[33] “الطريق الصعب لاستئناف العلاقات المصرية الإيرانية”، مرجع سابق.

[34] “عقبات مساعي تقارب مصر وإيران”، العربي الجديد، 29/5/2023، الرابط: https://cutt.us/Woqb4

[35] “الطريق الصعب لاستئناف العلاقات المصرية الإيرانية”، مرجع  سابق.

[36] “تطبيع العلاقات بين مصر وإيران.. الفرص والتحديات”، مرجع سابق.

[37] “التقارب بين مصر وإيران.. الدوافع والآفاق”، مرجع سابق.

[38] “مصر وإيران: خطوات نحو التقارب”، مرجع سابق.

[39] “التقارب بين مصر وإيران.. الدوافع والآفاق”، مرجع سابق.

[40] “الطريق الصعب لاستئناف العلاقات المصرية الإيرانية”، مرجع سابق.

[41] “انعطافة العلاقات المصرية-الإيرانية ليست مجرد استجابة للتهدئة الخليجية”، المنصة، 31/5/2023، الرابط: https://almanassa.com/stories/11436