تعقد القمة الخامسة عشر لدول مجموعة البريكس خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري (2023) في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
ومن المتوقع أن تناقش هذه القمة مجموعة من القضايا الهامة؛ على رأسها موضوع “العملة الموحدة” البديلة للدولار الأمريكي، وانضمام “أعضاء جدد” للبريكس[1].
ومن بين الدول المرشحة للانضمام، تبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من “السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والبحرين، وإيران”[2].
وعليه تسعي هذه الورقة إلي توضيح أبرز الملفات المطروحة علي القمة، والتحديات التي قد تقابل أعضاء البريكس في التوافق حول هذه الملفات، ومدي إمكانية أن تنجح مجموعة البريكس في كسر الهيمنة الغربية علي النظام العالمي، فضلًا عن الوقوف علي أسباب اهتمام مصر بالانضمام إلى المجموعة.
أولًا: سياقات انعقاد قمة البريكس في جنوب أفريقيا:
يعتبر مصطلح “بريكس” (BRICS) اختصارًا يشير إلى الأحرف الأولى من أسماء البلدان هذه على التوالي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الدول التي تعتبر صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي دول في مرحلة مماثلة من التنمية الاقتصادية المتقدمة حديثًا، وفي طريقها إلى أن تصبح دولًا متقدمة.
وتعد مجموعة “بريكس” تكتلًا اقتصاديًّا عالميًّا، بدأ تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية “البرازيل، وروسيا، والهند، والصين”، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي عام 2008، عقد اجتماع بمدينة يكاترينبرغ الروسية، وفي يونيو 2009 عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة لهذه المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في مدينة يكاترينبورغ، حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس “نظام عالمي ثنائي القطبية”، يدعو إلى تمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة الرئيسية على المسرح العالمي، ويقف ضد “هيمنة غير متكافئة للقوى الغربية على العالم”.
واتفق رؤساء الدول الأربع على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية.
انضمت دولة جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى “بريكس” بدلًا من “بريك” سابقًا. ويقع مقر البريكس في مدينة شنغهاي الصينية[3].
وتسعي مجموعة البريكس بصفة عامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها؛ إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب لتحقيق التوازن الدولي، والابتعاد عن سيطرة الغرب الاقتصادية والسياسية؛ إذ يعتبر تكتل بريكس حلًّا بديلًا للعديد من الدول؛ من أجل الخروج من الهيمنة الغربية، وسيطرة مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى على الاقتصاد العالمي، في إطار سعي الدول الأعضاء إلى إنشاء عملة موحدة، تحد من هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، ورغبتهم في التعامل بالعملات المحلية[4].
وتتميز مجموعة البريكس بعناصر قوة كبيرة جعلت العديد من المراقبين يعتبرونها منافسًا قويًا وقادرًا علي إزاحة الهيمنة الغربية من قيادة النظام العالمي. حيث تشكل مساحة دول البريكس ربع مساحة اليابسة نحو 27%، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، وتمتلك 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم[5]، وتحتوي دول المجموعة علي 27,4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية المؤكدة للغاز الطبيعي[6].
وتنتج المجموعة ما يقارب 40.2% من مصادر الطاقة العالمية، قد تتعزز بانضمام دول أخرى منتجة للغاز والنفط كالسعودية والإمارات وإيران والجزائر وفنزويلا.
وتتحكم المجموعة في 50% من احتياطي الذهب والعملات. واقتصادات دول بريكس مكملة لبعضها (الغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والكفاءات البشرية والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية)[7].
وقد كشفت الأرقام الاقتصادية الأخيرة عن تفوق مجموعة البريكس لأول مرة علي دول مجموعة السبع الأكثر تقدمًا في العالم (أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا)، بعد أن وصلت مساهمة “بريكس” إلى 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية[8].
كما تعد المجموعة قوة عسكرية كبيرة، وخصوصًا أن الإنفاق العسكري لدولها بات يتجاوز 400 مليار دولار، ولديها نحو 11 مليون جندي، وتمتلك نحو 6500 قنبلة نووية، تمتلكها كل من روسيا والصين والهند[9].
وقد ساهمت عدة عوامل في اكتساب مجموعة البريكس اهتمامًا دوليًا متناميًا، خصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة، على وقع ما يراه البعض تصدعًا في النظام الدولي القائم، وعدم توازن في نظام العلاقات الدولية ومؤسساته الخاضعة في مجملها للنفوذ الغربي. فأثناء جائحة كوفيد-19 بدءًا من عام 2020 وتبعاتها الاقتصادية على البلدان النامية وأزمة اللقاحات، اتضح للبلدان الفقيرة والنامية (بلدان الجنوب) أن الدول الغنية والمؤسسات العالمية المرتبطة بها لا تقوم بدورها كما ينبغي، مما هز الثقة في هذه المؤسسات والمنظومة التي أنتجتها.
وفي ظل تداعيات الحرب الراهنة في أوكرانيا، منحت مؤسسات الإقراض الدولية عشرات مليارات الدولارات لكييف في وقت رزحت فيه الكثير من دول الجنوب تحت أزمات اقتصادية طاحنة ومشاكل تضخم وديون غير مسبوقة، ولم تحظ باهتمام الدول الغربية أو مؤسساتها المالية رغم وصول بعضها إلى حافة الإفلاس.
وفي هذا السياق، تفيد بيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بأنه منذ التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 وحتى 15 يناير 2023، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 78 مليار دولار تبرعات لكييف، بينها 46 مليار دولار مساعدات عسكرية، في حين منحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكثر من 37 مليار دولار لأوكرانيا، وقدمت بلدان الاتحاد الأوروبي مجتمعة نحو 40 مليار دولار.
من جهته، أعلن البنك الدولي في فبراير 2023 منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار، وخلال عام واحد منح البنك لكييف خط ائتمان في شكل قروض وهبات بنحو 20.6 مليار دولار، صرف منها 18.5 مليار دولار.
وقدم صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، وفي أبريل 2023 وافق على حزمة تمويل جديدة مدتها 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها الصندوق قرضًا لدولة في حالة حرب. وللمقارنة، بلغ إجمالي قروض الصندوق المقدمة لكل من مصر والمغرب وتونس والعراق والأردن واليمن وموريتانيا خلال السنوات العشر الماضية نحو 54.39 مليار دولار، وفق تقرير لوكالة الأناضول.
وعلى عكس الحالة الأوكرانية، تفرض المؤسسات المالية الدولية شروط إقراض بالغة الصعوبة على دول تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة مثل سريلانكا وباكستان وبنغلاديش ومصر، وتستمر المفاوضات لسنوات مقابل مبالغ أقل بكثير، كما يتلكأ الصندوق في منح قروض لتونس ولبنان لعدم تطبيق شروطه، في حين تعطل القرض الذي أقره للسودان.
وغالبًا ما يفرض صندوق النقد الدولي وصفات موجعة تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية، وخصخصة الشركات الحكومية، وإقرار زيادات ضريبية، وضبط الأجور وخفض التشغيل في القطاع العام وتعويم العملة المحلية، ولا تنجح هذه الوصفات غالبًا في إنقاذ تلك البلدان[10].
وفي ظل التوترات العالمية الحالية بين الجبهة الشرقية والغربية جراء العديد من الملفات، وتضم، على وجه الخصوص، الصين وروسيا وحلفائهما في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
وتضم هذه التوترات الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية، والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من جانب آخر.
يضاف إلى ذلك التوترات الاقتصادية في الأسواق العالمية، جراء العقوبات الغربية على روسيا، والحرب التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، ومساعي عدد من الدول إلى استبدال الدولار في المعاملات التجارية الثنائية والجماعية[11].
وهو ما جعل العالم أشد استقطابًا مما كان عليه قبيل الحرب العسكرية بين أوكرانيا – بدعم غربي – وروسيا والحرب التجارية بين أمريكا والصين؛ وهو استقطاب يدفع نحو تشكل نظامين اقتصاديين متوازيين: الأول تسيطر عليه مجموعة السبع الغربية، والثاني تسيطر عليه مجموعة بريكس.
ويوفر صعود تكتل البريكس خيارات جديدة للدول النامية والصاعدة والراغبة في التحرر من القيود الموجودة في النظام الذي تفردت الولايات المتحدة في قيادته عقب انتهاء الحرب الباردة والذي بات مثقلاً بالعقوبات والقيود التي أفرطت أمريكا في استخدامها.
فالنظام الجديد الذي تطرحه دول بريكس الموازي لمجموعة السبع وإن كان غير قادر علي طرح عملة جديدة بديلة للدولار -لأسباب كثيرة سنذكرها لاحقًا-، ولكنه يعمل علي التوسع في التعامل التجاري بالعملات المحلية وعلى رأسها اليوان الصيني، والروبل الروسي، والروبية الهندية، والريال البرازيلي، ومناقشة نظم تحويل مالي جديدة يكسر الاحتكارات الامريكية والأوروبية في دول مجموعة السبع[12].
فضلًا عن توفير القروض عبر بنك التنمية الجديد دون اشتراطات سياسية أو اقتصادية مجحفة كما يفعل صندوق النقد الدولي.
وعلي الجانب السياسي، فعلي الرغم من أن مجموعة البريكس اقتصادية في المقام الأول، لكن الأمر لا يخلو من السياسة أيضًا، فأول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في روسيا قبل 13 عامًا، تضمنت الإعلان عن تأسيس “نظام عالم ثنائي القطبية”، وهو أمر يتكرر الحديث عنه باستمرار من قبل بكين وموسكو، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي القمة الأخيرة للمجموعة التي نظمتها الصين بشكل افتراضي وجاءت في خضم الحرب الأوكرانية، تم التأكيد على النقطة ذاتها، فالبيان الختامي تطرق إلى النظام المتعدد الأطراف، وتعزيز مشاركة البلدان النامية، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية.
حيث يرى تحالف بريكس أن الكتل الاقتصادية والتحالفات السياسية التي تقودها دول “الشمال الجيوسياسي” (أوروبا وأمريكا الشمالية) تحكمها دائمًا مبادئ أيديولوجية صارمة مرتبطة بأجندات مثل الليبرالية الجديدة والنموذج الغربي للديمقراطية، علي عكس دول التحالف التي لا تهتم إطلاقًا بأجندات سياسية، يتبعها أعضاؤها أو بالمبادئ الأيديولوجية لحكوماتهم. حيث تركز بريكس علي التعاون غير الأيديولوجي بدون قيود ما يسمح للدول المتنافسة بالانضمام إلى المجموعة، رغم تضارب المصالح مثل الصين والهند على سبيل المثال، وسيكون كذلك الحال بالنسبة لإيران والسعودية، إذا تم قبول طلباتهما[13].
في هذا السياق؛ يمكن مقارنة البيان المشترك الصادر عن اجتماع مجموعة السبع الأخير في مدينة هيروشيما والبيان الصادر عن قمة بريكس في بكين عام 2022.
أحد الاختلافات الجوهرية بين البيانين هي أوكرانيا. ففي حين تدين مجموعة السبع موسكو بقسوة وتدعو بصورة روتينية للتراجع عن العدوان الروسي، فإن مجموعة بريكس تدعو صراحة إلى مباحثات بين أوكرانيا وروسيا، وتأخذ بعين الاعتبار المواقف الوطنية المختلفة للدول الأعضاء بشأن الصراع[14].
ثانيًا: الملفات المطروحة علي القمة:
في هذا السياق، فإن قمة جوهانسبرج ستناقش العديد من الملفات الهامة، والتي تتمثل في:
1- ضم أعضاء جدد للبريكس: شهدت القمة السنوية لمجموعة بريكس المنعقدة في شيامين بالصين، في 4 سبتمبر 2017، انضمام كل من تايلاند والمكسيك ومصر وغينيا وطاجيكستان (دول مراقبة)؛ لمناقشة خطة “بريكس بلس” (+BRICS) التوسعية، التي ترمي إلى إضافة دول جديدة للمجموعة. وبعد الحرب الأوكرانية وما رافقها من إعادة تشكيل نظام عالمي جديد، ازداد الاهتمام بتكتل “بريكس” من طرف العديد من الدول، خاصة في ظل الاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية واقتصادية جديدة[15].
ويبدو أن امتلاك مجموعة البريكس بنكًا للتنمية وصندوق احتياطات نقدية أمرًا مغريًا للدول النامية التي تحتاج مساعدات وقروض. ويكمن عنصر الجذب الأساسي في بحث الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والنامية عن مصادر تمويل جديدة دون اشتراطات تمس بنيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية كما يفعل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما تجده في “بنك التنمية الجديد” و “صندوق بريكس”. وتسعى دول أخرى إلى تنويع الشراكات وتفادي تبعات الحصار الاقتصادي والعقوبات الأميركية والغربية وتجميد أصولها المالية المقومة بالدولار، كما حصل مع روسيا وإيران وفنزويلا وأفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها طوال العقود الماضية. كما أن اشتراك دول المجموعة وأخرى المرشحة للانضمام في هواجس اقتصادية وتنموية واحدة تختلف عن مثيلاتها الغربية يشكل رابطًا مهمًا بينها. وأخيرًا، يشكل وجود الصين وروسيا ضمن المجموعة عنصر جذب، حيث أصبحت الصين قطبًا دوليًا على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، في حين تمثل روسيا قوة عسكرية ومصدرًا أساسيا للسلاح.
وقد ترتب على ذلك أن أصبحت “بريكس” محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل. وقد أبدت 43 دولة اهتمامًا بالانضمام إلى المجموعة، في حين تقدمت 23 دولة بطلبات رسمية، بينها 8 دول عربية، وينتظر أن ينظر في هذه الطلبات خلال قمة أغسطس الحالي[16]. وبالتالي؛ يمكن تقسيم العضوية في البريكس إلي ثلاث مجموعات هي:
– المجموعة الأولى: الأعضاء الأصليون، وهي الدول المؤسسة للتكتل التي تضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
– المجموعة الثانية: تضم الأعضاء الأصليين، تضاف إليها الدول التي تقدمت بطلب رسمي للانضمام، ويبلغ عددها 23 دولة. هذه الدول ستحصل على عضوية “بريكس” أو “بريكس+”، وفقاً لما ستتفق عليه الدول الأعضاء. هذه الدول هي: الجزائر، والأرجنتين، وبنغلاديش، والبحرين، وبيلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، وفنزويلا، ومصر، وإيران، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا، وهندوراس، وإندونيسيا، وكازاخستان، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وفلسطين، والسنغال، وتايلاند، وتركيا.
– المجموعة الثالثة: تضم المجموعتين الأولى والثانية، تضاف إليهما الدول التي أعلنت رغبتها في الانضمام، لكنها لم تتقدّم بطلب رسمي حتى الآن. تضم هذه المجموعة 15 دولة، هي: أرمينيا، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا، وسوريا، وفيتنام، والمكسيك، وتونس، والسودان، وأفغانستان، وباكستان، واليونان، والأوروغواي[17].
ويبدو أن أعضاء البريكس قد تتجه نحو الموافقة علي انضمام أعضاء جدد، خاصة وأن هناك إمكانية ضم عدد من الدول الثرية والفاعلة إقليميًا ودوليًا للمجموعة، مثل الإمارات والسعودية والجزائر وفنزويلا وإندونيسيا وإيران، من القوة الاقتصادية والسياسية والمالية ويوفر ملاءة مالية لمؤسساتها المالية الموجودة أو التي قد يتم إحداثها، وسيمثل النفط والغاز عنصرًا رئيسيًا من عناصر قوة المجموعة على اعتبار أن معظم الإنتاج والاحتياطي سيكون في دائرة نفوذها[18].
وقد أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في 24 أغسطس الحالي، موافقة مجموعة “بريكس” على انضمام 6 أعضاء جدد إلى التكتل، وهم: السعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، ومصر، وإيران[19]. وقد تم اختيار هذه الدول الستة؛ لأنها تتفق مع المعايير التي اتفقت عليها أعضاء البريكس؛ والتي تمثلت أهمها في ما لهذه الدول من هيبة ووزن سياسي، وتتوافق مع أعضاء البريكس في المواقف على الساحة الدولية، وتحمل أفكار مشتركة كتلك المتعلقة بتعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوب العالمي في آليات الحوكمة العالمية[20].
2- إنشاء نظام مالي جديد: لطالما أكد أعضاء البريكس في الكثير من المناسبات على أهمية الحد من الهيمنة الدولارية على الاقتصاد العالمي ونظم الدفع الدولية، عبر إطلاق عملات ناشئة تكون قادرة على خلق محور توازني أمام الدولار الأمريكي، وخلق أداة تداول جديدة، لا تخضع للقيود أو العقوبات الأمريكية، ولا تمر بالضرورة بالمصارف الأمريكية، كما هو الحال مع الدولار اليوم، الذي تستخدمه واشنطن كأداة لممارسة الضغط السياسي والعقوبات الاقتصادية لحمل الدول على الانصياع لمصالحها وتوجهاتها[21].
ومن هنا، يقترح القادة الأعضاء زيادة استخدام العملات الوطنية للدول الأعضاء في التجارة، وإنشاء عملة مشتركة في المستقبل البعيد انطلاقًا من مبادرة “R5” الهادفة إلى إنشاء عملة احتياطية جديدة مكونة من سلة من عملات دول البريكس (الروبل الروسي- الروبية الهندي- الراند الجنوب أفريقي- الريال البرازيلي- اليوان الصيني).
والجدير بالذكر، أن هناك عددًا من الدول الأعضاء قام باستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية؛ إذ اتفقت الهند مع ماليزيا لزيادة استخدام الروبية في الأعمال التجارية عبر الحدود، وأبرمت البرازيل والصين في وقت سابق من العام الجاري (2023) صفقة لتسوية التجارة بعملتيهما المحليتين، وتواصلت الهند وروسيا مع جنوب أفريقيا بشأن ربط تسوية المدفوعات بالعملات المحلية. وسبق ذلك الاتفاق الصيني الروسي على تسوية معاملتهما التجارية بالعملات المحلية[22].
كما بدأت المملكة العربية السعودية والأرجنتين وباكستان وبوليفيا والعراق ودول أخرى إنجاز صفقات باستخدام اليوان أو أعربت عن استعدادها للمشاركة في التجارة المقومة باليوان في المستقبل. كما بدأت الإمارات ودول أخرى اعتماد الروبية الهندية والعملات المحلية في المعاملات البينية. ومن شأن اعتماد عملات أخرى في تجارة النفط والغاز والسلع الاستراتيجية الأخرى كالمعادن النادرة أن يحد كثيرًا من هيمنة الدولار علي الأسواق العالمية[23].
وفي الوقت عينه، تسعى دول المجموعة منذ سنوات إلى تطوير نظام مالي جديد لإدارة التحويلات بين المصارف التجارية، كبديل عن نظام الدفع الأمريكي “سويفت”، الذي يربط اليوم بين المصارف العالمية، فقد طورت الصين نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك “CIPS”. وهذه الخطوة، ستمنع الدول الغربية من عزل مصارف معينة عن نظام التداولات المالية العالمية، مثلما فعلت مع بعض المصارف الروسية في بدايات الحرب في أوكرانيا[24].
وإلي جانب ذلك، فقد أنشأت دول بريكس في قمة عام 2014 مجموعة من المؤسسات المالية، بينها “بنك التنمية الجديد” برأس مالي مبدئي قدره 50 مليار دولار بغاية الوصول إلى 100 مليار دولار ومقره بمدينة شنغهاي الصينية. وبدأ بنك التنمية الجديد عمليات الإقراض التي تطورت من مليار دولار عام 2017 إلى 30 مليار دولار حتى النصف الأول من عام 2023. كما أسست المجموعة صندوقا أُطلِق عليه “صندوق الاحتياط النقدي”، يتضمن احتياطات نقدية طارئة بقيمة 100 مليار دولار تدعم الدول التي تعمل على سداد ديونها[25]. وتعتبر هذه المؤسسات المالية موازية للمؤسسات الاقتصادية الدولية: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون[26]. حيث أن أعضاء مجموعة البريكس الخمسة لديهم أقل من 15% من حقوق التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مقابل نحو 17% للولايات المتحدة و45% لمجموعة السبع[27].
جدير بالذكر هنا، أن دول المجموعة قامت بطفرة في مبادلاتها التجارية التي وصلت في عام 2022 بين الصين والبرازيل إلى 150 مليار دولار، بينما تضاعفت الصادرات الروسية إلى الهند لتصل إلى 32.8 مليار دولار، وقفزت التجارة بين الصين وروسيا إلي 190 مليار دولار في عام 2022[28].
وخلال القمة الحالية، فقد اتفقت الدول الخمس على أن يُعقد اجتماع لوزراء المالية والبنوك المركزية للدول الأعضاء بالنظر في قضية التجارة بالعملات المحلية وأدوات ومنصات الدفع، على أن يقدموا تقريرًا إلى قادة “بريكس” بحلول القمة المقبلة. ويأتي هذا بعد أن أعلن بنك التنمية الجديد عن إصدار أول سندات بالروبية الهندية في أكتوبر المقبل. علاوة على ذلك، يأتي هذا القرار عقب إصدار البنك الجديد أول سنداته بالراند، وهي العملة الرسمية في جنوب أفريقيا، في منتصف أغسطس الحالي. وعليه، كان يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية لباقي الدول الأعضاء، ما من شأنه استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملات في الدول الأخرى، وذلك مثل إقراض اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب أفريقيا بدلًا من الدولار[29].
3- حل أزمة الغذاء: تنعقد القمة بالتزامن مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي عالميًا؛ نظرًا لانسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب، وإجراءات الحماية الغذائية التي اتخذتها الهند عن طريق فرض قيود تصديرية على الأرز – الذي يعد عنصرًا حيويًا للوجبات الغذائية للآسيويين والأفارقة – مما أسهم في رفع أسعار الغذاء العالمية، وهو ما قد يلحق الضرر بالاقتصادات الأكثر هشاشة[30].
وبالتالي سوف تناقش القمة، كيف يمكن لدول البريكس أن تتشارك مع أفريقيا لمساعدة القارة في الحد من أزمات نقص الغذاء التي تعاني منها معظم دول القارة، فضلًا عن التطرق إلى الحديث عن مساندة روسيا للدول الأفريقية، في حل أزمة نقص الغذاء، بعد قرارها بتصدير الحبوب للدول الأفريقية بالمجان[31].
ثالثًا: التحديات التي تواجه مجموعة البريكس:
رغم أن مجموعة بريكس تمتلك عوامل قوة وعناصر جذب لا يستهان بها، فإنها لا تخلو من نقاط ضعف قد تؤثر في سير عملها وتوجهاتها، خصوصًا إذا كان الهدف منافسة المنظومة الغربية الراسخة اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا والتي تسير العالم منذ عقود. ويمكن اختزال مواطن الضعف تلك كما يلي:
1- صعوبة قبول أعضاء جدد: حيث تعاني أعضاء مجموعة البريكس من تباين في المواقف بشأن طلبات الدول التي ترغب في الانضمام إلى المجموعة؛ فالصين مع توسعة المجموعة وتحويلها إلى ممثل للجنوب العالمي، ووضعها في مواجهة الغرب العالمي، وتدعمها في ذلك روسيا التي تري أن توسيع هذا التحالف سيخفف عزلتها على المستوى الدولي بعد غزو أوكرانيا، وسيجذب شركاء داعمين لها في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية، فيما لا ترى الهند والبرازيل أن لهذا الخيار وجاهة في ظل تداخل المصالح وتشابكها، والاعتماد المتبادل الذي يشهده العالم المعاصر، خصوصًا، والأولى منخرطة في علاقات تعاون سياسي وأمني مع الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين، والثانية في علاقات اقتصادية وتقنية[32].
من جانب ثان، ترى الهند والبرازيل أن الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة هي دول متحالفة مع الصين من حيث الواقع، وتميل إليها أكثر من غيرها من دول المجموعة. لذا، فإن البرازيل والهند تقف ضد قبول أعضاء جدد في المجموعة؛ لأنها تصب في النهاية في مصلحة الصين فقط[33].
ومن جانب ثالث؛ فهناك تخوف من أن تتحول المنظمة إلي ملاذ للدول الفاشلة سياسيًا واقتصاديًا – في حالة انضمامها للمجموعة – ما يمثل عبء عليها، ويحول دون تحقيق الهدف الأساسي المنشئ للمنظمة باعتبارها مجموعة لكبرى الاقتصادات الناشئة[34].
2- صعوبة تنفيذ مقترح العملة الموحدة: فهناك العديد من الصعوبات التي تواجه فكرة دول البريكس بإنشاء عملة موحدة بديلة عن الدولار، وتتمثل هذه الصعوبات بصورة رئيسية في:
– حجم الاحتياطيات الأجنبية بالدولار: حيث أن الاحتياطي الدولاري في العالم يمثل نحو 60% من احتياطيات البنوك المركزية في عام 2022، بينما يمثل اليوان الصيني 2.8%، وبالإضافة إلى ذلك يفوق الاحتياطي الأجنبي الروسي 582.4 مليار دولار، بينما بلغ الاحتياطي الصين 3.193 تريليون دولار، والاحتياطي البرازيلي بلغ 312.2 مليار دولار، والاحتياطي الهندي بلغ 607.7 مليار دولار، وبقراءة هذه الأرقام يتضح النسبة الكبيرة للاحتياطي الدولاري للدول الأعضاء في مجموعة البريكس، وبالتالي فإن تحويل هذه الاحتياطيات الضخمة من الدولار إلى عملة البريكس، سيُحمل هذه الدول تكاليف مرتفعة جدًا تؤثر على اقتصاداتهم.
– نظام البترودولار: يهيمن الدولار الأمريكي على سوق النفط العالمية، إذ تعتبر الولايات المتحدة من أوائل الدول التي تُنتج النفط في العالم، كما أن حلفائها مثل السعودية يتعاملون بالدولار في مبيعات النفط، وهو ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية في وضع المسيطر على سوق النفط العالمية، الأمر الذي يصعب من التخلي عن نظام البترودولار، ويضعف من إمكانية اعتماد عملة البريكس كبديل للدولار.
– عدم التوافق: فالصين تسعى أن يكون اليوان الصيني هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية، وأن تكون العملة العالمية البديلة للدولار، ومن المحتمل أن ترفض الصين فكرة طرح عملة موحدة وفقًا لسلة عملات الدول الأعضاء، ومن ناحية أخرى لن توافق الهند على أن يكون اليوان الصيني هو العملة الاحتياطية الرسمية، خوفًا من تعاظم النفوذ الصيني[35]. ناهيك عن إمكانية رفض الهند من الأساس لفكرة العملة البديلة عن الدولار، حيث تم ملاحظة أنه من شهر فبراير 2022 إلى فبراير 2023، قل الاحتياطي العالمي من الدولار 2,5% لمصلحة اليوان الصيني، بمعنى أنه كلما تراجع الدولار قويت الصين أكثر من غيرها من الدول المنضوية في المنظمة. وبالتالي، أصبح الحديث عن قوة البريكس يصب في مصلحة تقوية الصين فقط، وفقًا لما تراه الهند[36].
ولذلك، وفي ظل صعوبة إصدار عملة جديدة وموحدة لمجموعة بريكس. فمن المتوقع أن تركز القمة بدلاً من ذلك على التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة بين أعضاء التكتل[37].
3- صعوبة مواجهة الهيمنة الغربية: فبالرغم من القدرات الهائلة التي تمتلكها بريكس في تلك المرحلة لتحدي الهيمنة الغربية، لكن المجموعة تعاني في المقابل من نقاط ضعف كبيرة قد تقلب مسار هذا التحدي لصالح القوى الغربية.
وفي مقدمة نقاط الضعف تأتي العلاقة الإشكالية للغاية بين الهند والصين؛ إذ من الصعب جدًا على هاتين القوتين اللتين لديهما مشاكل حدودية خطيرة التعاون بطريقة مماثلة للولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي. وتفضل الهند سياسة التوازن بين الغرب والصين، حيث أنها في الوقت الذي تنضم إلى بكين في بريكس ومنظمة شنجهاي للتعاون، فإن نيودلهي تنخرط جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين في آسيا في تحالفات أمنية وعسكرية لمواجهة الصعود الصيني، والمتمثل في تحالف “كواد”، الحوار الأمني الرباعي الذي يجمع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والهند واليابان.
وبصورة عامة يمكن القول أن تركيبة مجموعة بريكس تنطوي على تناقض، فهي تضم خصمي واشنطن اللدودين، روسيا والصين، لكنها تضم أيضًا الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهم شركاء أقوياء لها.
نقطة الضعف الثانية التي تعاني منها المجموعة تتمثل في ضمها لدول غير مستقرة؛ ولذا يمكن استبعادها عند الحديث عن تحدي الهيمنة الغربية. فروسيا حاليًا متخلفة اقتصاديًا عن الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي، وقد أظهرت الحرب الأوكرانية حدود قوتها العسكرية. وفي مواجهة دعم الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي، تقل احتمالية وصول روسيا بالحرب في أوكرانيا إلى نهايتها المرجوة، حيث تعاني من خسائر عسكرية واقتصادية ضخمة من ناحية، وعدم استقرار داخلي من ناحية أخرى، مثلما حدث من تمرد قوات “فاجنر” شبه العسكرية ضد قادة الجيش والرئيس الروسي.
نقطة الضعف الثالثة تتمثل في أن قدرات البريكس العسكرية لا تزال متخلفة كثيرًا عن قدرات الولايات المتحدة وحلفائها. على الرغم من أن ثلاثة من أعضائها الخمسة يمتلكون أسلحة نووية، إلا أن دول المجموعة لا يمكن مقارنتها بالولايات المتحدة من حيث الإنفاق العسكري. ولعل التحدي الذي يواجه القدرات العسكرية الروسية في أوكرانيا أحدث مثال على ذلك[38].
نقطة الضعف الرابعة، والتي تعد نقطة جوهرية في الخلاف بين بريكس ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، تتمثل في أن دول مجموعة السبع تضم دولًا متوافقة إلى حد كبير على مستوى الأيديولوجيا والمبادئ والقيم السياسية بما يسمح لها بصياغة خطاب سياسي موحد إلى حد كبير، أما بريكس فإن المعيار الأساسي لتجمع دولها هو النمو الاقتصادي بعيدًا عن القيم والمبادئ السياسية، الأمر الذي يفرض اختلافات كبيرة في اتخاذ المواقف وصياغة السياسات[39].
وقبيل انعقاد مؤتمر القمة، تعرضت المجموعة لاختبار لقوتها ومكانتها الدولية في مواجهة المنظومة الغربية وقوانينها، حيث سيغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة بسبب مذكرة توقيفه الصادرة عن الجنائية الدولية في مارس 2023، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. فمن المتوقع، أنه كان قد يتم إلقاء القبض عليه، باعتبار أن جنوب أفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وإن كانت جنوب أفريقيا قد أعلنت رفضها القبض علي بوتين. ولهذا السبب؛ فقد كان هناك اقتراح بنقل القمة إلي الصين، ولكن في الأخير تم عقد القمة في جوهانسبرج وقرر الرئيس بوتين المشاركة في القمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس[40].
وكان الاختبار الأول لصلابة التكتل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حين جمد “بنك التنمية الجديد” القروض لروسيا لطمأنة المستثمرين على امتثاله للعقوبات الغربية، بدل مساعدة روسيا التي تعرضت لعقوبات أميركية وغربية[41]. بل إن البرازيل قد صوتت لصالح قرار للأمم المتحدة في فبراير الماضي يدعو إلى إنهاء الصراع ويطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، فيما امتنعت الصين والهند وجنوب أفريقيا عن التصويت[42].
ونقطة الضعف الخامسة تتمثل في وجود معطيات ذات تأثير نوعي أقوى وأبعد أثرًا من المعطيات الكمية، فرغم الكتلة البشرية الضخمة لدول البريكس، إلا أنها أقل تأثيرًا من كتلة مجموعة السبع؛ بسبب الفارق النوعي في مستوى التعليم والمهارات[43].
وتتمثل نقطة الضعف السادسة في أن دول الجنوب العالمي ينضموا على نحوٍ متزايد إلي تحالفات صاعدة بين الجنوب والشرق مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، ليس لأنها معارضة لوجود دور أمريكي كبير في العالم. بل لأنها تسعى للتحوط من تراجع الأحادية القطبية وبناء مؤسسات بديلة للتعامل مع أوجه العجز في النظام الحالي[44].
رابعًا: موقف مصر من الانضمام للبريكس:
شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2022، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة “بريكس” بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول البريكس. وهذه المرة الثانية التي يشارك فيها السيسي بقمة البريكس، بعد مشاركته عام 2017، بدعوة من الرئيس الصيني كذلك.
وقد عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا”، اجتماعًا في مدينة كيب تاون مطلع يونيو 2023، حضره دبلوماسيون من 12 دولة ترغب في الانضمام إلى المجموعة، من بينها: مصر[45]. فقد تقدمت مصر، في يونيو 2023، بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع “بريكس”، وفقًا لتصريحات السفير الروسي بالقاهرة لوسائل إعلام، نقلها عبر صفحته الرسمية على تويتر.
ويأتي هذا الطلب بعد أقل من شهرين على تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مارس 2023، على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لـ”بريكس”. وقد انضمت مصر إلي هذا البنك في ديسمبر 2021، وأصبحت القاهرة بشكل رسمي عضوًا جديدًا في بنك التنمية الجديد، اعتبارًا من 20 فبراير 2023، لكن الإخطار بذلك لم يظهر إلا في 22 مارس 2023. وتبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية، وفقًا لبيانات اتفاقية انضمام مصر للبنك[46].
وتترقب مصر انعقاد قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، لبحث طلبات انضمامها إلى المجموعة. حيث تقدمت مصر، من بين 23 دولة، منها سبع دول عربية هي: الجزائر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والمغرب وفلسطين، بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا[47].
وقد أشاد الإعلام المصري بالخطوات المصرية المتجهة نحو الانضمام إلى “بريكس”، وإن انصب أغلب الحديث على المكاسب الاقتصادية. في الوقت نفسه، انحسر الحديث عن اعتبار الخطوة تحديًا للسياسة الغربية. هذا الخطاب الإعلامي الحريص يتفق بطبيعة الحال مع رؤية الدولة المصرية التي يعبر عنها رئيس الدولة في أكثر من مناسبة، والتي تتلخص في “تحاشي حالة الاستقطاب الدولي الموجودة الآن، وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وتأسيس تفاهمات طيبة مع شرق العالم وغربه”. فالتصريحات والمواقف والتحركات المصرية تشير إلي حرصها على العلاقات مع العواصم الغربية منذ عهد السادات، ولا يوجد ما يشير إلى رغبتها في تغيير ذلك، ولكنها حريصة فقط على تنشيط أسواقها والخلاص من هيمنة الدولار الذي يرهقها تدبيره، وهو ما دفعها نحو منظمات مثل “بريكس”.
هناك أيضاً التحولات التي طرأت على سياسات العديد من العواصم الخليجية، والتي ترتبط بها القاهرة إلى حد كبير؛ فالعائلات الحاكمة لتلك العواصم بدأت بإدراك المتغيرات العالمية الحاصلة واهتزاز مكانة الولايات المتحدة، كما أنها أصبحت أكثر شعورًا بقوتها الذاتية المتحققة بفضل عوائد تصدير النفط، وبالتالي بدأت بفتح مسارات أكثر للعلاقة مع بكين وموسكو بحثًا عن مصالحها الخاصة، من دون حرص مبالغ فيه على رضا البيت الأبيض. وهنا، يجب التذكير بأن الطلب الذي تقدمت به مصر إلى منظمة بريكس جاء بالمشاركة مع مطالبات من دول أخرى مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين[48].
ويمكن القول أن مصر، التي تواجه حاليًا عقبات ومشاكل اقتصادية؛ نتيجة ارتفاع حجم الدين الخارجي للدولة، مقارنة بحجم الاقتصاد، بالإضافة إلى محدودية احتياطات العملات الأجنبية المتوفرة، لتمويل سداد الديون الخارجية مع الفوائد خلال السنوات المقبلة، وفي هذا الوقت، تعاني مصر من تزايد الضغوطات على ميزان مدفوعاتها؛ جراء ارتفاع الفوائد في الدول الغربية، وتزايد معدلات التضخم العالمية التي ترفع فاتورة الاستيراد. وهذا ما فرض على الدولة المصرية اللجوء إلى صندوق النقد مرة أخرى؛ للحصول على تمويل جديد عام 2023، وبشروط صارمة، شملت خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وخصخصة مجموعة من الشركات المملوكة من الدولة، كما تسعى مصر في الوقت الراهن إلى استقدام المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخصوصًا الخليجية؛ لضخ المزيد من السيولة بالعملات الأجنبية داخل السوق المصرية.
في ضوء ذلك، فإن الانضمام إلى مجموعة بريكس، سيسمح لمصر بتنويع مصادر القروض التي تحتاج إليها بشدة في الوقت الراهن، بدل التقييد لشروط وموافقات صندوق النقد الدولي وحده، وهذا ما يفترض أن يؤمنه بنك التنمية الجديد، الذي حرصت مصر على الانضمام إليه قبل الانضمام إلى مجموعة بريكس عينها، كما سيسمح وجود هذه الخيارات البديلة لمصر بفرض شروطها بشكل أفضل، وبقدرة تفاوضية أقوى، عند طلب أي رزم تمويلية من صندوق النقد أو البنك الدولي في المستقبل.
كما ستتمكن مصر من استقدام المزيد من الاستثمارات من دول المجموعة[49]. جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول “بريكس” قد وصل إلي أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء[50].
والأهم بالنسبة لمصر في الانضمام للبريكس؛ تبادل التجارة بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وربما إنشاء عملة موحدة فيما بعد بما يساهم في حل مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية خاصة الدولار، وكانت مصر قد توصلت بالفعل لاتفاقيات ثنائية مع روسيا والصين والهند لإجراء معاملات تجارية بدون الدولار.
فضلًا عن استيراد الغذاء من التكتل الذي يستحوذ علي ثلث إنتاج الحبوب الغذائية، وتستورد مصر ما يقرب من 80% من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا بواقع (50% و30%) على الترتيب، وبلغت فاتورة واردات القمح 4.2 مليارات دولار، وفق بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، كذلك تستورد البلاد 80% من احتياجاتها من الفول الذي يمثل وجبة رئيسية للكثير من المصريين[51].
ناهيك عن تنمية العلاقات السياسية بين مصر وباقي دول المجموعة، وعلى رأسها؛ روسيا، والصين، والهند[52]. كما يري خبراء أن عضوية مصر في “بريكس” يخدمها في عدد من الملفات والقضايا مثل ملف المياه وأزمة سد النهضة؛ فغالبية أعضاء المجموعة خاصة “الصين وروسيا وجنوب أفريقيا” لهم تأثير على صناعة القرار في إثيوبيا، ويملكون من وسائل الضغط ما قد يجبر أديس أبابا، على موقف أكثر مرونة في التفاوض مع مصر والسودان لإنهاء هذه الأزمة[53].
وعلي الرغم من كل هذه الفوائد التي قد تحققها القاهرة من الانضمام إلي مجموعة البريكس، إلا أن هناك تحديات تواجهها للانضمام لهذه المجموعة، تتمثل أبرزها في:
– يري البعض أن هناك ضغطًا أمريكيًا يحاول منع مصر ودول عربية أخرى من الانضمام لمجموعة “بريكس” خشية تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد ينهي الهيمنة الفعلية للدولار، وإنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب. في حين يرى البعض الآخر أن انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” لا يمثل خطورة على علاقاتها الاقتصادية بأوروبا وأمريكا، فالبرازيل وجنوب إفريقيا والهند لها علاقات معهما خاصة في المجال الاقتصادي، ونيودلهي عضو في تحالف كواد الرباعي مع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا[54].
– أن العديد من التحديات الاقتصادية لمصر، كضعف العملة السيادية، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 50% خلال عام، ومعدلات التضخم العالية، وزيادة بنسبة 13% في الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار، وسحب حوالي 20 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي، والتنفيذ المتسرع للغاية للمشاريع والتكاليف الباهظة وغير الضرورية لهذه المشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، قد تقلل من حوافز أعضاء بريكس للاندماج الكامل مع مصر[55]؛ باعتبار أنها ستمثل عبء عليها، ولن تسهم بتقديم أي إضافة تذكر للمجموعة التي هي في الأصل تجمع للدول الاقتصادية المنتجة.
– أن انضمام مصر لتجمع بريكس لن يؤدي لحل نهائي لأزمة الدولار، التي تتطلب التغلب عليها ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء، وهو ما ستجد فيه القاهرة منافسة كبيرة من دول أخري[56].
ختامًا؛ تحاول دول مجموعة بريكس الانتقال إلى نظام اقتصادي دولي بديل، عبر توفير بدائل، عما تعتبره هذه الدول أدوات للهيمنة المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيمنة الدولار، وهذا الهدف، يتقاطع اليوم – ولأسباب مختلفة – مع أهداف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر، التي تحاول الانضمام إلى مجموعة بريكس[57]. ورغم أن تفكيك أدوات الهيمنة المالية الأميركية والغربية بتداعياتها الاقتصادية والسياسية يبدو أمرًا صعبًا على المدى القصير، فإن الخطوات المضادة التي تنتهجها المجموعة ستحدث أثرًا عميقًا على المدى المتوسط والطويل إذا استمر عمل الكتلة بالزخم ذاته[58].
[1] “قضايا منتظرة.. ما المحتمل من قمة البريكس المُقبلة؟”، القاهرة الإخبارية، 6/8/2023، الرابط: https://cutt.us/7m2jN
[2] “بمساعٍ حثيثة… ماذا ستكتسب دول الشرق الأوسط من انضمامها إلى مجموعة دول “البريكس”؟”، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات (الشرق الأوسط وأفريقيا)، 7/8/2023، الرابط: https://cutt.us/8DsKd
[3] “التوسع والعملة الموحدة أبرز أجندتها.. هل تكشف قمة مجموعة بريكس 2023 عن تحولات جيوسياسية عالمياً؟”، عربي بوست، 18/8/2023، الرابط: https://cutt.us/hJfoA
[4] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات (الشرق الأوسط وأفريقيا)، 27/7/2023، الرابط: https://cutt.us/OPvBB
[5] “التوسع والعملة الموحدة أبرز أجندتها.. هل تكشف قمة مجموعة بريكس 2023 عن تحولات جيوسياسية عالمياً؟”، مرجع سابق.
[6] “هل تكسر قمة بريكس هيمنة الدولار الأميركي؟”، الميادين نت، 22/8/2023، الرابط: https://cutt.us/9MhTN
[7] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، الجزيرة نت، 21/8/2023، الرابط: https://cutt.us/feTgd
[8] “أهمية قمة بريكس في جوهانسبرغ”، الخليج الجديد، 15/8/2023، الرابط: https://cutt.us/lDHu3
[9] “هل تكسر قمة بريكس هيمنة الدولار الأميركي؟”، مرجع سابق.
[10] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[11] “قضايا ملحة: ماذا تنتظر الاقتصادات الناشئة من قمة “بريكس” 2023؟”، المرصد المصري، 21/8/2023، الرابط: https://cutt.us/Ozn7E
[12] “أهمية قمة بريكس في جوهانسبرغ”، مرجع سابق.
[13] “ماذا تستفيد مصر من الانضمام لمجموعة بريكس الاقتصادية؟”، مصر360، 21/7/2022، الرابط: https://cutt.us/ztrOi
[14] ” أمريكا تتابع هرولة الدول النامية نحو بريكس.. فهل تضغط عليها لتبتعد عن التجمع الذي تقوده الصين؟”، عربي بوست (مترجم)، 22/8/2023، الرابط: https://cutt.us/HIRmQ
[15] “ماذا تستفيد مصر من عضوية “بريكس”؟”، القاهرة الإخبارية، 17/8/2023، الرابط: https://cutt.us/nvRpo
[16] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[17] “هل تكسر قمة بريكس هيمنة الدولار الأميركي؟”، مرجع سابق.
[18] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[19] “رسميا.. انضمام السعودية والإمارات ومصر وإيران إلى بريكس”، الخليج الجديد، 24/8/2023، الرابط: https://cutt.us/A8P3F
[20] “لماذا قبلت “بريكس” عضوية 6 دول جديدة فقط؟ لافروف يكشف المعايير التي اعتمدها قادة المجموعة”، عربي بوست، 24/8/2023، الرابط: https://cutt.us/nagPU
[21] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مرجع سابق.
[22] “قضايا ملحة: ماذا تنتظر الاقتصادات الناشئة من قمة “بريكس” 2023؟”، مرجع سابق.
[23] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[24] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مرجع سابق.
[25] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[26] “مصر والجزائر والسعودية والإمارات.. لماذا هي الأقرب للانضمام إلى “بريكس”؟”، عربي بوست، 22/8/2023، الرابط: https://cutt.us/w1W0z
[27] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[28] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[29] ” القمة الخامسة عشرة لدول “بريكس”.. مخرجات ودلالات”، المرصد المصري، 24/8/2023، الرابط: https://cutt.us/cUiNW
[30] “قضايا ملحة: ماذا تنتظر الاقتصادات الناشئة من قمة “بريكس” 2023؟”، مرجع سابق.
[31] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مرجع سابق.
[32] “عالم ينهار عالم ينهض”، العربي الجديد، 23/8/2023، الرابط: https://cutt.us/gHlVN
[33] “هل تكسر قمة بريكس هيمنة الدولار الأميركي؟”، مرجع سابق.
[34] “قضايا ملحة: ماذا تنتظر الاقتصادات الناشئة من قمة “بريكس” 2023؟”، مرجع سابق.
[35] “قضايا منتظرة.. ما المحتمل من قمة البريكس المُقبلة؟”، مرجع سابق.
[36] “هل تكسر قمة بريكس هيمنة الدولار الأميركي؟”، مرجع سابق.
[37] ” أمريكا تتابع هرولة الدول النامية نحو بريكس.. فهل تضغط عليها لتبتعد عن التجمع الذي تقوده الصين؟”، مرجع سابق.
[38] “نقاط القوة والضعف.. هل تنهي بريكس الهيمنة الغربية المتواصلة منذ 250 عاما؟”، الخليج الجديد (مترجم)، 15/8/2023، الرابط: https://cutt.us/D0yg7
[39] “ماذا يتوقع من قمة بريكس 2023 بجنوب أفريقيا؟”، المرصد المصري، 22/8/2023، الرابط: https://cutt.us/0fiXl
[40] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مرجع سابق.
[41] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
[42] “قضايا ملحة: ماذا تنتظر الاقتصادات الناشئة من قمة “بريكس” 2023؟”، مرجع سابق.
[43] “عالم ينهار عالم ينهض”، مرجع سابق.
[44] ” أمريكا تتابع هرولة الدول النامية نحو بريكس.. فهل تضغط عليها لتبتعد عن التجمع الذي تقوده الصين؟”، مرجع سابق.
[45] ” مصر تتطلع لعضوية “بريكس”.. ما أهمية الخطوة؟”، سكاي نيوز عربية، 15/6/2023، الرابط: https://cutt.us/7DkoX
[46] “مصر تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع “بريكس”.. وخبيران يوضحان الأهداف”، سي إن إن عربية، 15/6/2023، الرابط: https://cutt.us/4OTnY
[47] “مصر والجزائر والسعودية والإمارات.. لماذا هي الأقرب للانضمام إلى “بريكس”؟”، عربي بوست، 22/8/2023، الرابط: https://cutt.us/w1W0z
[48] “بين بريكس والموقف من حرب أوكرانيا.. القاهرة على مفترق طرق”، الميادين نت، 21/8/2023، الرابط: https://cutt.us/Nsyop
[49] “بمساعٍ حثيثة… ماذا ستكتسب دول الشرق الأوسط من انضمامها إلى مجموعة دول “البريكس”؟”، مرجع سابق.
[50] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مرجع سابق.
[51] ” مصر تلجأ إلى “بريكس” فهل تنجح في الهروب من حصار الدولار؟”، الجزيرة نت، 17/6/2023، الرابط: https://cutt.us/XXujU
[52] “قمة البريكس المقبلة في جنوب أفريقيا: التأثيرات والأبعاد”، مرجع سابق.
[53] “ماذا تستفيد مصر من عضوية “بريكس”؟”، القاهرة الإخبارية، 17/8/2023، الرابط: https://cutt.us/nvRpo
[54] المرجع السابق.
[55] “ماذا تجني مصر من عضوية بريكس؟ وكيف تواجه تحديات الانضمام؟”، الخليج الجديد (مترجم)، 15/4/2023، الرابط: https://cutt.us/6WyGP
[56] “مصر تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع “بريكس”.. وخبيران يوضحان الأهداف”،مرجع سابق.
[57] “بمساعٍ حثيثة… ماذا ستكتسب دول الشرق الأوسط من انضمامها إلى مجموعة دول “البريكس”؟”، مرجع سابق.
[58] “بين عوامل القوة والضعف.. هل تقدر “بريكس” على كسر منظومة الغرب؟”، مرجع سابق.
