انعقدت القمة الروسية الإفريقية الثانية في روسيا في مدينة سان بطرسبرج في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2023 تحت شعار “من أجل السلام والأمن والتنمية”، بعد أربع سنوات من القمة الأولى في سوتشي التي عُقدت في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر عام 2019. وجاءت القمة الجديدة لتهدف إلى تطوير العلاقات الثُّنائية ومتعددة الأطراف مع إفريقيا؛ كونها تُتيح المجال لإجراء تقييم شامل لطبيعة العلاقات ونقاط القوة والضعف فيها، بما يُسهم في وضع التصورات المطلوبة في تحقيق المنافع السياسية والاقتصادية للطرفين.
وجاءت قمة سان بطرسبرج في ظروف مغايرة عن تلك التي عُقدت في مدينة سوتشي عام 2019؛ نتيجة لعدة عوامل؛ أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها من أزمة الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على صادرات النفط والغاز الروسية.
فماذا كانت أهمية القمة في هذا التوقيت؟
وكيف يُمكن قراءة مُخرجاتها؟
وكيف يُمكن أن يؤثر التقارب المصري الروسي الذي برز خلال القمة على العلاقات المصرية مع المحور الغربي؟
تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها خلال هذا التقرير..
أولًا: أهمية القمة الروسية الإفريقية وأهدافها..
شهدت العلاقات الروسية الإفريقية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث يسعى الجانبان لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري، وفى سبيل ذلك أُبرمت العديد من العقود في مختلف المجالات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية، فضلًا عن تقديم روسيا للدعم في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وعلى المستوى السياسي يعمل الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الدعم المُتبادل في المحافل الدولية، فضلًا عن الرؤى المُتقاربة في العديد من القضايا مثل توطيد التعاون في مكافحة الإرهاب. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية إلى نحو 18 مليار دولار عام 2022، وقبل جائحة كورونا تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين الـ 20 مليار دولار عام 2018، وتُعد موسكو أكبر مُورّد للأسلحة إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وتأتى بعدها الصين وفق إحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول صادرات الأسلحة عالميًا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.[1]
1. أهمية القمة لروسيا في هذا التوقيت: أعطت روسيا للقمة الإفريقية التي عُقدت خلال يومي 27 و28 يوليو 2023 بسان بطرسبرج أهمية كبيرة؛ في إطار سياسة روسيا نحو مواجهة محاولات فرض العزلة عليها من قِبل الولايات المتحدة والغرب؛ حيث مثَّلت القمة فرصة لإظهار أن موسكو لم يتم عزلها، ولديها شركاء على استعداد لتعميق تعاونهم مع الكرملين؛ إذ تنظر روسيا إلى القارة الإفريقية على اعتبار أنها أقل انتقادًا للغزو الروسي الأوكراني، وهو ما تُرجِم في الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إفريقيا؛ حيث قُدِّر عدد الزيارات التي قام بها بـ 8 زيارات خارجية منذ مارس 2022، وهو ما يعكس أهمية إفريقيا بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية.
كما تسعى روسيا عبر هذه القمة إلى إثبات حضورها في إفريقيا؛ خاصةً في ظل الاهتمام الدولي بالقارة الإفريقية؛ حيث وضعت روسيا أجندة تشتمل على تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي؛ عبر تحديد مسار التنمية على المدى الطويل؛ وذلك تأكيدًا على ما تمَّ التوصُّل إليه في المنتدى الاقتصادي لقمة سوتشي عام 2019.
وكذلك فإن هذه القمة تأتي لتؤكد على مكانة روسيا بالنسبة للدول الإفريقية، وبخاصة في الوقت الذي شهدت فيه روسيا تمرُّد قائد قوات فاغنر يفغيني بريغوجين، الأمر الذي أعطى انطباعًا خارجيًّا مفاده أن روسيا بدأت تدخل في مستنقع المشكلات الداخلية التي ستنعكس على سياستها الخارجية، وبخاصة مصالحها في إفريقيا؛ إذ كانت فاغنر أحد أهم الأدوات التي اعتمدت عليها روسيا في إفريقيا. كما تُوفر القمة الروسية الإفريقية منصة لروسيا لرفع مستوى وضعها الجيوستراتيجي في إفريقيا.[2]
2. أهداف القمة: بناءً على ما سبق من سرد لأهمية تلك القمة للجانب الروسي؛ يُمكن القول بأن الأهداف الحقيقية لروسيا من خلال تلك القمة تتلخص في مجموعة من الأهداف:
أولها؛ زيادة التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا، والسعي نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار على مدى أربعة سنوات قادمة.
وثانيها؛ ينطلق من ركائز السياسة الخارجية الروسية تجاه إفريقيا، والتي تنص على أن القارة يجب أن تَحلّ مشكلاتها على أساس هياكلها المالية والسياسية وأساليبها التي تتكيف مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للقارة، وليس أن تظل رهينة للنظم الاستعمارية.
وثالثها؛ حث الدول الإفريقية نحو عدم التصويت في الأمم المتحدة لإدانة روسيا؛ لدفع القادة الأفارقة للضغط على الحكومات الغربية لتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على روسيا.
ورابعها؛ حشد الأصوات الإفريقية ضد قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. ويُمكن تفصيل ذلك كالتالي..
أ. المجال الاقتصادي: في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا؛ فإن الجميع يتجه نحو التكامل أو العلاقات التشاركية الاقتصادية.
روسيا في هذا السياق تعتبر أن إفريقيا أصبحت بالنسبة لها ليست فقط امتدادًا استراتيجيًا ولكن امتداد اقتصادي، بحيث يعمل في القارة عدد كبير من الشركات الروسية، كما بلغ حجم التجارة البينية بين روسيا وإفريقيا في السنوات الأخيرة حوالي 20 مليار دولار سنويًا في المتوسط، وبلغت الاستثمارات المباشرة أكثر من 40 مليار دولار مع عدد من الدول الإفريقية، بخلاف المساعدات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إلغاء ديون بأكثر من 20 مليار دولار.
وتبزغ مجموعة من الشركات الروسية البارزة العاملة في إفريقيا، والتي تنشط في قطاعات مختلفة، من بينها في قطاع التعدين مثل شركة ألروسا المختصة في الألماس، وفي مجال الطاقة مثل شركة لوك أويل، صاحبة النشاط البارز بالقارة، علاوةً على شركة روساتوم، التي تتولى مهمة إنشاء محطة نووية في مصر (محطة الضبعة).
والتقارب على المستوى الاقتصادي بين روسيا ودول القارة الإفريقية حاليًا، له عديد من الدوافع الأساسية؛ أهمها: روسيا ترى أنها دولة عظمى اقتصاديًا وسياسيًا، ويتعين أن تؤمن لنفسها نطاق أعمال كبير.
كما تبحث روسيا عن إنهاء هيمنة الدولار الأميركي، وهي بذلك تجد في العلاقات الثنائية التشاركية مع دول القارة كل على حدة، ومع الاتحاد الإفريقي عمومًا، فرصة لاستبدال الدولار (عملة البريكس).
روسيا تجد أيضًا أن إفريقيا التي تعاني من أزمة نقص الغذاء وتعتمد في جزء كبير على استيراد الغذاء من روسيا، فرصة جيدة بالنسبة لها لإقامة علاقات قوية على الصعيد الاقتصادي. روسيا التي ربما تعاني مستقبلًا من صراع عالمي دولي كبير وبينما تواجه عقوبات اقتصادية، تجد في القارة بديلًا أو حلًا إيجابيًا.
هذا بالإضافة إلى تواجد روسيا بشكلٍ قوي في القارة في قطاعات التعدين والتسليح.[3] كما تُقيم روسيا أيضًا شراكة مهمة في المجال الزراعي مع القارة الإفريقية وتُعتبر من الدول الأولى التي تُصدِّر القمح للقارة.
لكن تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الإفريقية تجري في وقت قررت فيه موسكو الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بتصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود والذي تعتبره الأمم المتحدة مهمًا جدًا كونه يحافظ على التوازن في الأسعار ويمنع وقوع أزمة غذائية عالمية.
وتُطالب روسيا الدول الغربية بتخفيف العقوبات المالية المُسلطة عليها والتي تعرقل تجارتها الدولية في مجال بيع الحبوب وصادراتها للعتاد الفلاحي والأسمدة -وفقًا لموسكو-.
بالمقابل، أكَّدت بأنها مستعدة لتوفير الحبوب مجانًا للدول الإفريقية الأكثر احتياجًا، مُوضحةً أن هذا الاقتراح سيتم التطرق إليه خلال قمة سان بطرسبورغ التي ستناقش أيضًا مسألة السيادة الغذائية لإفريقيا.[4]
ب. المجال العسكري: من بين ميادين الشراكة التي تريد روسيا تعزيزها مع القارة الإفريقية، يُمكن ذكر قطاع التسليح. وسبق لموسكو أن أعلنت مرارًا خلال السنوات الماضية عن نيتها وعزيمتها في تعزيز الشراكة العسكرية مع العديد من دول القارة السمراء بما في ذلك الكاميرون وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وحتى مالي التي استقدمت إلى أراضيها عناصر مجموعة فاغنر.
وتسعى روسيا منذ عقدين من الزمن إلى تنشيط علاقاتها مع القارة الإفريقية، وقد قامت مجموعة فاغنر العسكرية بالتوازي مع ذلك بتوسيع رقعة تواجدها وتأثيرها في كلٍ من إفريقيا الوسطى ومالي والسودان وحتى ليبيا.
هذا، وبين 2018 و2022، تجاوزت روسيا الصين من حيث صادرات الأسلحة إلى دول جنوب صحراء إفريقيا وفق المعهد الدولي للبحث عن السلام المتواجد في ستوكهولم، لترتفع من 21 بالمئة إلى 26%.
لكن ومع ذلك، أظهر نفس التقرير أن مبيعات روسيا العسكرية لا تُمثِّل سوى حصة صغيرة (12% في 2022) من الحجم الإجمالي لمبيعات الأسلحة التي عرفت تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا.
ولكن حتى وإن كانت الصادرات العسكرية الروسية لإفريقيا ضعيفة نسبيًا؛ لكنها في نفس الوقت مهمة كونها تكتسي أهمية استراتيجية بالغة وهي أداة من أدوات التأثير السياسي الروسي على دول إفريقيا؛ ومرد ذلك كونها تشارك في تعزيز وتقوية الأنظمة القمعية في القارة الإفريقية والنخب السياسية التي لا تبالي كثيرًا بقضايا حقوق الإنسان، لاسيما في بعض البلدان مثل بوركينا فاسو ومالي اللتين تنظران إلى الشراكة العسكرية مع موسكو على أنها رهان كبير خاصةً بعد طلب هذه البلدان من فرنسا سحب قواتها العسكرية من أراضيها،[5] وهو ما برز مؤخرًا أيضًا في انقلاب النيجر وقبله أحداث السودان.
ثانيًا: مُخرجات ونتائج القمة الروسية الإفريقية..
تألَّف جدول القمة الروسية الإفريقية الثانية، من أربع مجموعات كبيرة: “اقتصاد العالم الجديد”، “الأمن المتكامل والتنمية السيادية”، “التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا”، “المجال الإنساني والاجتماعي: معًا من أجل نوعية حياة جديدة”، بجانب الأمن الدولي واستقرار سوق الأسمدة وقضايا الأمن الغذائي وكذلك مناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الأوبئة وحالات الطوارئ والتي كانت الموضوعات الرئيسية في كتلة الأمن المتكامل والتنمية السيادية، فضلًا عن آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد وإنشاء وتطوير طرق لوجستية جديدة ستعتبر جزءًا من مسار الاقتصاد العالمي الجديد.[6]
1. مُخرجات القمة وفقًا للبيان الختامي: قدَّمت موسكو في البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية خريطة طريق لمعالجة عدد من القضايا التي باتت تمثل عبئًا على الدول الإفريقية، لاسيما في إطار غياب أي أُفق للتسوية بشأن الأزمة الأوكرانية في المدى القصير، التي قد تستمر تداعياتها السلبية بالنسبة إلى العديد من الدول الإفريقية.
أولها؛ تعزيز درجة التنسيق السياسي؛ حيث قدَّمت موسكو مقترحًا لتدشين خطة لتنشيط التنسيق في قضايا السياسة الخارجية مع الدول الإفريقية، في إشارةٍ إلى مساعٍ روسية لحشد الأفارقة من أجل الدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية.
وثانيها؛ توسيع الشراكة الاقتصادية؛ وهو ما برز في تدشين المنتدى الاقتصادي بين روسيا والدول الإفريقية ضمن أعمال القمة بهدف تنويع أشكال ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين، بما في ذلك الطاقة والتعدين والنقل والمواصلات والبنية التحتية وغيرها.
وثالثها؛ تزويد إفريقيا بالحبوب؛ حيث تعهَّدت موسكو بتعزيز الأمن الغذائي الإفريقي من خلال إرسال شحنات القمح إلى الدول الإفريقية تعويضًا عن القمح الأوكراني، وزيادة الصادرات الزراعية الروسية، وقد أعلن بوتين توريد بلاده القمح مجانًا إلى 6 دول إفريقية خلال الشهور الأربعة المقبلة، وهي دول بوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى ومالي وزيمبابوي والصومال وإريتريا.
ورابعها؛ مواجهة تحديات الإرهاب في إفريقيا؛ والذي أضحى واحدًا من أبرز المداخل لروسيا لتعزيز حضورها في الساحة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، ولذا قدَّمت موسكو خطة للتعاون في هذا الصدد من خلال التعهُّد بإرسال السلاح مجانًا لتعزيز الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، فضلًا عن اعتزامها استقطاب العسكريين ومسؤولي أجهزة الأمن الأفارقة للتدريب في موسكو، لاسيما أنها تقدم المساعدة العسكرية للدول الإفريقية من خلال تزويدها بالأسلحة في إطار اتفاقيات ثنائية.
وهو الأمر الذي ربما يُضفي مزيدًا من الشرعية على وجود قوات فاغنر الروسية الأمنية، وتوسع انتشارها في العديد من الدول الإفريقية خلال الفترة المُقبلة.[7]
2. نتائج عملية في صالح الأفارقة: حاولت روسيا عبر هذه القمة أن تحقق هذه الأهداف من خلال عدة خطوات:
أولها؛ إنشاء ممرات آمنة للغذاء نحو إفريقيا ليس فقط للأغذية والأسمدة؛ ولكن تعهَّدت روسيا بتقديم إمداد مجاني من 250 ألف طن إلى 50 ألف طن من الحبوب لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، كما وافقت على إمداد الدول الإفريقية بالأسمدة الروسية المحجوزة في الموانئ الأوروبية بالمجان؛ حيث تم إرسال دفعتين من الأسمدة إلى كلّ من ملاوي بـ20 ألف طن، وكينيا بـ34 ألف طن.
وثانيها؛ تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي وبخاصة في الجوانب التعليمية والمِنَح الدراسية التي تُقدَّم للقارة؛ حيث من المتوقع أن تعلن الجهات المعنية عن المنح التعليمية في روسيا عن توفير 4700 منحة إضافية للقارة الإفريقية، وتُخطِّط روسيا لفتح أفرع للجامعات الروسية الرائدة في إفريقيا، وإقامة تعاون مع المؤسسات التعليمية الإفريقية في إطار شراكة مع الجهات التعليمية في القارة.
كما اقترحت موسكو إمكانية إنشاء مدارس للغة الروسية في القارة، بالإضافة إلى التوجُّه نحو دعم تعلم اللغة الروسية في المدراس.
كما تم إطلاق مشروع تعليمي في 28 دولة في إفريقيا؛ يتمثَّل في إنشاء مدراس تعليمية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت روسيا في خطتها تجاه إفريقيا حتى عام 2026 عن إطلاق برنامج مساعدة للدول الإفريقية في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية بقيمة 1,2 مليار روبل.[8]
وثالثها؛ التأكيد على محورية الإعلام عبر تقديم مقترح حول إمكانية إنشاء منصة إعلامية مشتركة بين روسيا وإفريقيا، يتم من خلالها بثّ معلومات موضوعية وغير مُتحيزة حول التطورات الدولية للقارة الإفريقية وروسيا.
ورابعها؛ زيادة النفوذ العسكري الروسي في القارة من خلال السعي نحو زيادة مشاركة مستشارين عسكريين تابعين لوزارة الدفاع الروسية في تقديم الدعم للدول الإفريقية وبخاصة في منطقة الساحل، وزيادة الصادرات العسكرية.
وخامسها؛ تخفيض الديون؛ حيث قرَّرت الرئاسة الروسية شطب 23 مليار دولار ديون مُستحقَّة لروسيا على إفريقيا، كما أعلنت أنها بصدد تسوية 90% من قضايا الديون الروسية، بل وتقديم 90 مليون دولار للتنمية في القارة.
وسادسها؛ تعزيز خدمات النقل واللوجستيات، وتستند روسيا في هذا الإطار إلى ممر النقل الدولي واللوجستيات المعروف بـ “شمال -جنوب” الذي تشترك فيه 12 دولة، والذي ترغب روسيا في أن تساهم من خلاله في نقل 41 مليون طن من البضائع حول العالم في عام 2030.[9]
ثالثًا: قراءة في مُخرجات القمة..
ثمَّة مجموعة من الدلالات التي تعكسها هذه القمة حول ديناميات العلاقات الروسية الإفريقية في اللحظة الراهنة التي تشهد سياقًا عالميًا مضطربًا ومتوترًا بسبب التطورات المتلاحقة على صعيد أزمة شرق أوروبا.
أولها؛ تجديد العلاقة مع إفريقيا: وهي العلاقة التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها صفحة جديدة في تاريخ مشترك؛ إذ تدرك موسكو أهمية إفريقيا الاستراتيجية، وأنها قد أصبحت لاعبًا أساسيًا على الساحة العالمية بما يجعلها مركز قوة جديدًا في النظام العالمي.
وثانيها؛ تنامي الطموح الروسي في إفريقيا: تتزايد رغبة موسكو في توسيع نفوذها على الساحة الإفريقية، لكي تصبح رقمًا مهمًا في معادلة التنافس الدولي على إفريقيا، وحتى تستطيع موازنة النفوذ الغربي –وكذلك الصيني– وذلك في إطار مساعيها لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية عبر بوابة إفريقيا.
وثالثها؛ طرح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي: تحاول موسكو بحث توسيع التجارة الروسية مع إفريقيا التي تتضاءل مقارنة بتجارة الغرب والصين؛ لذلك تسعى موسكو إلى تشجيع المزيد من الشركات الروسية على ضخ المزيد من الاستثمارات الروسية في مجالات متعددة.
ورابعها؛ استمرار التحدي الروسي للغرب: فانعقاد القمة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بتغلب موسكو على العزلة المفروضة عليها، وأنها قادرة على التحرك والتأثير في المناطق الاستراتيجية بما قد يشكل تهديدًا للمصالح الغربية والأمريكية لاسيما في إفريقيا.
وخامسها؛ استقطاب موقف الأفارقة تجاه أزمة أوكرانيا: تُدرك موسكو أهمية الكتلة التصويتية للدول الإفريقية في الأمم المتحدة، خاصةً أنها تتجاوز 27% من إجمالي أصوات الدول الأعضاء.
ومن ثم فإنها تسعى إلى استقطاب المزيد من المواقف الإفريقية المؤيدة للموقف الروسي تجاه أوكرانيا، أو على الأقل تحييدها، بما يعزز الموقف الروسي.
وسادسها؛ تبرئة ساحة روسيا من التورط في الأزمة الدولية الراهنة: تتبنى موسكو خطابًا موجهًا للأفارقة بشكل أساسي تتنصل فيه من مسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار العالمية، ومتهمةً الغرب بالتسبُّب في هذه الأزمة نتيجة السياسات غير المحسوبة في قطاع الطاقة التي اعتمدتها الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة.[10]
1. قراءة في مخرجات القمة: وفقًا لتقرير نشرته شبكة “إن بي سي” الإخبارية؛ لم يُحقِّق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهدف المنشود من استضافته للقمة الإفريقية والمُتمثِّل بكسب المزيد من الأصدقاء، نتيجة الإقبال المنخفض للرؤساء الأفارقة على المشاركة.
فبحسب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن 17 رئيس دولة إفريقية فقط حضروا الحدث، بانخفاض حاد عن 43 رئيسًا شاركوا في القمة الأولى بين روسيا وإفريقيا في سوتشي في عام 2019.
وألقى بيسكوف باللوم في ذلك على ما وصفه “التدخل الوقح وغير الخفي للغرب” على قرار بعض القادة الأفارقة عدم المشاركة في القمة.
ووفقًا للتقرير فإن الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى قد يكون قد أثَّر بالفعل على خطط بعض القادة الأفارقة، لكن الملفات السياسية والاقتصادية كانت لها أيضًا دور ملحوظ كذلك.
ويشير التقرير إلى أن الحدث كان بالنسبة لروسيا معركة على النفوذ وكسب الحلفاء، وأظهر كيف يُمكن أن تصبح روسيا معزولة في ظل غزوها لأوكرانيا.[11]
ولكن رغم ذلك؛ فبلا شك أن القمة الروسية الإفريقية، تُسهم في تعزيز التعاون الروسي الشامل مع الدول الإفريقية في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن المجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية، وموارد الطاقة ورقمنة الاقتصاد.
وتُشكِّل القمة الروسية الإفريقية الثانية حلقة من حلقات التنافس الدولي والإقليمي في القارة السمراء التي أضحت مسرحًا للصراع على النفوذ بين القوى العظمى تارةً بالسعي للحفاظ على مناطق نفوذها كما هو الحال بين بكين وموسكو وواشنطن، وتارةً بالتمدُّد لتحقيق مكاسب جديدة في القارة الإفريقية التي تتمتَّع بالعديد من الموارد الطبيعية والقوى الشبابية.
وكل ذلك يزيد من حدة النزاعات والصراعات ويفاقم أزمات الدول الإفريقية التي تشهد اهتزازات أمنية وسياسية؛ لتأتي القمم كمساحة لتوظيف هذه العلاقات وتقنينها بصورة أكثر وضوحًا.[12]
2. إشكاليات تعوق تحقيق القمة لأهدافها: ثمَّة مجموعة من الإشكاليات التي تؤثر على نجاح ما تمَّ الاتفاق عليه في قمة سان بطرسبرج بين روسيا وإفريقيا، حيث تتمتَّع إفريقيا بكونها سوقًا استهلاكيًّا كبيرًا يجعلها تستوعب كافة صور وأشكال الاستثمارات الاقتصادية؛ ولا تزال الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ذات استثمارات عالية في إفريقيا بالمقارنة مع روسيا.
وتكشف الإحصائيات الاقتصادية أن الوعود التي قدّمتها روسيا لإفريقيا في قمة سوتشي لعام 2019 كانت تُقدَّر بـ40 مليار دولار؛ إلا أن ما تحقق هو 16,8 مليار دولار، وبالمقارنة مع حجم الاستثمارات الأوروبية مع القارة التي تُقدَّر بـ295 مليار دولار، و254 مليار دولار للصين؛ فإن هذا يُشير إلى وجود فجوة اقتصادية كبيرة بين روسيا والقوى التي تنافسها في إفريقيا، ما يتطلَّب جهودًا روسية ضخمة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لذلك تحتاج روسيا إلى تطوير وتعزيز وجودها الاقتصادي هناك، بما في ذلك فتح بعثات وتمثيلات تجارية واقتصادية، وتعزيز مجالات التعاون في الصناعة واللوجستيات والزراعة والتعدين.
كما أن الانخراط الروسي في مجال المساعدات التنموية في إفريقيا ضئيل، بالمقارنة مع دول أخرى كالصين التي تعتمد من بين سياستها الخارجية في إفريقيا على إقامة مشروعات ذات طابع إنساني؛ حيث تساعد مثل هذه المشروعات على فتح آفاق التعاون مع الدول الإفريقية إلى جانب التقارب مع الشعوب.[13]
رابعًا: العلاقات المصرية الروسية ومشاركة مصر في القمة..
يصادف عام 2023 الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، التي تتسم بأنها على درجة عالية من الأهمية، بالإضافة إلى كونها تاريخية وعميقة وتشمل كافة المجالات تقريبًا.
ومنذ تولي السيسي، توثَّقت العلاقات المصرية الروسية؛ حيث زار موسكو عدة مرات.
ورغم ما قد يشوب العلاقات المصرية الروسية من بعض التوترات أحيانًا مثلما حدث بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء عام 2015، وكذا بعد موقف مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في 8 يوليو 2021، إلا أن الجانبين يتجاوزان هذه التوترات سريعًا.
وتتحدَّد طبيعة العلاقات المصرية الروسية باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقعها السيسي وبوتين في أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2021. وتُشارك مصر بشكل منتظم في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الذي يعقد سنويًا في روسيا.
والتي تستعرض مصر من خلاله فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع روسيا، وتقوم بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع روسيا في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.[14]
1. توقعات انعكاسات القمة على العلاقات المصرية الروسية: عقب وصول السيسي إلى مدينة سان بطرسبرج، التقى ببوتين، الذي أكد على متانة الشراكة المصرية الروسية والتطور المستمر في العلاقات الثنائية، وهو ما تُوِّج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيسي أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الإفريقية لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية، معربًا في هذا الصدد عن استعداد مصر لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثلاثي بين البلدين في القارة الإفريقية.
واستعرض السيسي وبوتين القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية، حيث توافقت الرؤي على دفع الجهود من أجل استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة.
هذا ومن المُتوقَّع أن تُكلل هذه القمة بتوقيع البلدين لعدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات مثل: التجارة، والاستثمار، والطاقة، والزراعة، والصناعات الثقيلة، والفضاء، والثقافة، والدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب.
سواء على الصعيد الثنائي أو مع دول إفريقية أخرى؛ بما يدعم البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
وتُعد هذه الخطط مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كل منهما.[15]
2. التقارب المصري الروسي وتأثيره على العلاقات المصرية الغربية: تحتل مصر مكانة مُتقدمة على قائمة أولويات روسيا الإقليمية، وترى مصر السيسي أن روسيا شريك مرغوب فيه– أحد الأسباب هو التقارب الأيديولوجي.
في أوائل عام 2010، كان الكرملين ينتقد الربيع العربي بشدة ويُحذِّر من التهديد الذي يُمثِّله على الاستقرار المحلي والإقليمي.
كما حذَّرت روسيا من صعود الإسلام السياسي الراديكالي، وهو ما يتوافق إلى حدٍّ كبير مع رواية نظام السيسي، والذي وجد دعمًا من روسيا أكبر بكثير من الغرب عقب سيطرته على السلطة في يوليو 2013.
وعلى صعيد الصراع القائم في ليبيا، وجدت روسيا ومصر أنهما على نفس الجبهة. كلاهما ألقى بثقله لدعم الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر، ومجلس النواب المتمركز في شرق البلاد.
كما تجمع روسيا ومصر روابط اقتصادية وعسكرية متينة. إلا أنه رغم كل ذلك لا يُمكن القول بأن مصر وروسيا كلاهما يعتبران علاقتهما على درجة من الأهمية الاستراتيجية الحيوية.
فبالنسبة لمصر؛ دول الخليج هم حلفاء القاهرة الرئيسيون ومصادر الدعم المالي لها، وعلى الرغم من الخلافات ورغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من الشرق الأوسط، تبقى أمريكا على رأس أجندة مصر الدبلوماسية.
وبالنسبة لروسيا؛ لايزال تواجدها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيف نسبيًا أمام الولايات المتحدة، بالشكل الذي لا يبدو منه تطلع روسيا للققيام بالدور الأمريكي في تلك المنطقة، والذي يتطلَّب الكثير من المسؤوليات والتكاليف.
ولذا فإن مصر واحدة ضمن مجموعة كبيرة من الحلفاء الذين تجمعهم علاقات بموسكو في سعيها لتحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية؛ ولكنها مرهونة بالتفاهم الإيجابي بين القادة.
ومن المُتوقع أن يستمر السيسي في تحقيق التوازن بين روسيا والقوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وعلى غرار باقي الفاعلين في المنطقة، ستعمل مصر على تحقيق التوازن بين مراكز القوى المختلفة من أجل انتزاع مزايا سياسية ودبلوماسية، وضمان استقرار النظام الداخلي.[16]
الخُلاصة؛ يُمكن القول إن روسيا اعتبرت أن قمة سان بطرسبرج بمثابة منصة بارزة لتجديد العلاقات مع إفريقيا؛ يأتي هذا في الوقت الذي تشهد الساحة الدولية الكثير من المشكلات التي تنعكس على القارة الإفريقية؛ لذلك تسعى روسيا لخلق حاضنة إفريقية لسياستها ومواقفها الخارجية، خاصةً في ظل الصراع مع الولايات المتحدة والغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، كما تسعى لتوجيه رسالة إلى إفريقيا؛ مفادها أن المؤتمر جاء بهدف التركيز على اهتمامات إنسانية في المقام الأول، وأنها قادرة على تعويض القارة من الحبوب عبر أكثر من وسيلة، رغم انسحابها من اتفاقية الحبوب.
الأمر الذي قد يبدو نظريًا مؤشرًا سلبيًا على دول القارة، لكن عمليًا سيُمثِّل أداة روسية جديدة للتعامل مع إفريقيا. حيث يتيح ذلك لروسيا أن تُوقِّع اتفاقات ثنائية بشأن الحبوب مع عددٍ من الدول الصديقة في إفريقيا.
وبالرغم من كل ما شهدته القمة من مخرجات ووعود؛ يرى البعض أنها لم تؤتِ الثمار المرجوة منها، وأن هناك تراجعًا للتأييد الروسي في إفريقيا، مستندين في ذلك على دلالة الحضور الذي كان أقل من عدد الحاضرين في القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي؛ حيث كان عدد حضور قمة سوتشي 54 دولة، منهم 45 رئيسًا، بينما شهدت قمة سان بطرسبرج حضور 49 دولة، منهم 17 رئيسًا، إضافةً إلى 5 نواب رؤساء، و4 رؤساء حكومات ورئيس للبرلمان.
إلا أنه رغم ذلك يظل من المبكر الحكم على نجاح القمة من عدمه، لاسيما في ظل ما تمر به العديد من دول القارة من ظروف سياسية واقتصادية قد تكون أثَّرت على الحضور، وكذلك كون نجاح القمة من عدمها يظل مرهون بالخطوات العملية التي ستتبعها على الأرض ومدى مساهمتها في إيجاد حلول للمشكلات الإفريقية لاسيما الاقتصادية منها، وذلك في مُقابل الخطوات التي ستخطوها الأطراف الأخرى في مواجهة التوغل الروسي سواء الولايات المتحدة أو الغرب.
[1] نورهان أبو الفتوح، “القمة الروسية – الإفريقية الثانية.. دلالات متعددة وآفاق واعدة”، السياسة الدولية، 31/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/WT1to
[2] محمد عادل عثمان، “القمة الروسية الإفريقية 2023م: ما الجديد في سان بطرسبرج؟”، قراءات إفريقية، 10/8/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/mP9rD
[3] “ملفات اقتصادية مهمة في انتظار قمة روسية إفريقية مرتقبة”، عربية Sky News، 24/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/yGnrh
[4] طاهر هاني، دافيد ريش، “قمة روسيا – إفريقيا: رهانات خفية وتطلعات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والعسكرية”، France 24، 26/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/gXaQI
[5] طاهر هاني، دافيد ريش، مرجع سبق ذكره.
[6] “تقرير: القمة الروسية الإفريقية طريق للارتقاء بالعلاقات القائمة بين الجانبين وسط منافسة دولية حادة”، عربي Sputnik، 27/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/AIxBH
[7] “تجديد الشراكة: ما الذي انتهت إليه قمة روسيا–إفريقيا 2023؟”، إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 31/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/rRKGh
[8] نورهان أبو الفتوح، مرجع سبق ذكره.
[9] محمد عادل عثمان، مرجع سبق ذكره.
[10] “تجديد الشراكة: ما الذي انتهت إليه قمة روسيا–إفريقيا 2023؟”، مرجع سبق ذكره.
[11] “القمة الروسية الإفريقية.. بوتين “يفشل” في كسب مزيد من الأصدقاء”، الحرة، 29/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/XIuzd
[12] “تقرير: القمة الروسية الإفريقية طريق للارتقاء بالعلاقات القائمة بين الجانبين وسط منافسة دولية حادة”، مرجع سبق ذكره.
[13] محمد عادل عثمان، مرجع سبق ذكره.
[14] أحمد السيد، “آفاق أرحب للعلاقات: خصوصية المشاركة المصرية في القمة الروسية الإفريقية الثانية”، المرصد المصري، 27/7/2023. متاح على الرابط: https://cutt.us/CgU54
[15] أحمد السيد، مرجع سبق ذكره.
[16] ديميتار بيتشيف، “ماذا وراء الشراكة الروسية المصرية؟”،The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)، 27/4/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/esojS
