شهدت الفترة الماضية عدد من المواقف والأحداث التي أوحت بوجود حالة من الارتباك يعيشها النظام المصري، منها: انتقاد الأكاديمي والإعلامي المصري معتز عبد الفتاح للنظام الحاكم في مصر، نقد جاء مبطنًا، وإن بدا واضحًا، من على منصة المشهد الإماراتية[1].
ومنها حديث محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح عن مرشح مفاجأة[2] خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأنه ذو خلفية عسكرية.
فضلًا عن ارتفاع صوت شخصيات معارضة بنقد النظام القائم وسياساته؛ وهو ما دعا البعض للاعتقاد بأننا أمام حراك نخبوي يشبه حراك ما قبل يناير 2011[3].
جاء كل هذا في سياق يعاني فيه النظام المصري من وضع مأزوم سواء على الصعيد الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، أو على صعيد تحالفاته الإقليمية والدولية، حيث تراجع حلفائه الإقليميين عن دعمه بشكل غير مشروط[4]، وفي ظل وجود استياء أمريكي من أوضاع حقوق الانسان المتردية في مصر[5].
وهو ما طمح معه البعض بأن ينعكس ذلك بالإيجاب على انتخابات الرئاسة القادمة؛ فيوسع من هامش الحرية ويحيي آمال الناس في التغيير.
إلا أن الأيام الماضية شهدت أيضًا عدد من المؤشرات ينفي وجود حالة الارتباك تلك.
بالتأكيد من غير المستبعد أن نقول إن النظام المصري يشعر بالضغط في ظل سياق غير مواتي، إلا أن من الراجح كذلك أن النظام يتعامل بوضوح وصرامة، خاصة على الصعيد الوطني، فأيدي النظام ليست مُهْتَزٌّة، وشهيته للسيطرة والتأميم والاخضاع لم تشبع أو تتراجع، وهو ما نستعرض مؤشراته وشواهده في هذه السطور، ثم نستكشف أبعاد ودلالاته.
أولًا ملاحقة أقارب المعارضين وذويهم: استمرارً لسياسة ليست جديدة[6]، لا يزال الأمن المصري يلاحق ذوي وأقارب المعارضين السياسيين؛ فقد شهد الأسبوع الماضي احتجاز علاء الدين سعد العادلي، البالغ من العمر 59 عاما، أثناء وجوده في مطار القاهرة عائدًا من ألمانيا، التي يقيم بها بصفة دائمًا، فقط لأنه والد الناشطة السياسية فجر العادلي، وقد جرى اتهامه بـ “نشر أخبار كاذبة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون”، وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك رغم مطالبات السفارة الألمانية بالقاهرة بالإفراج عنه[7].
في السياق ذاته تم القبض على جمال زيادة، والد الصحفي أحمد جمال زيادة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة، التي وجهت له اتهامات بـ “إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة”، كما تم ضمه على القضية رقم 2064 لسنة 2023 أمن دولة عليا[8].
وقد اعتبر حقوقيون أن استمرار سياسة التنكيل بالمعارضين من خلال اعتقال ذويهم وأسرهم تعسفيًا، “يبرهن على غياب أي نية حقيقية لدى السلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، والإفراج عن كل السجناء السياسيين، ويؤكد عدم جدوى الحوار الوطني الذي انطلق في مايو الماضي[9]“.
ثانيًا استمرار تكميم الأفواه رغم وعود الإصلاح: يواصل النظام الحاكم في مصر سياسة تكميم الأفواه، وخنق حرية التعبير، وانتهاك حرية الصحافة؛ في هذا السياق يمكن أن نرى واقعة احتجاز الصحفي كريم أسعد، جراء التغطية المتميزة التي قامت بها منصة “متصدقش” التي يعمل بها الصحفي لقضية الطائرة الخاصة التي خرجت من مصر واستوقفتها سلطات زامبيا بتهمة التهريب[10].
كما تعرضت المنصة نفسها لمحاولات اختراق، فيما تعرض فريقها في مصر لملاحقات أمنية[11].
سياسة تكميم الأفواه وخنق حرية الرأي لم تقتصر فقط على الصحفيين والإعلاميين، إنما تطال المواطنين أيضا؛ فقد ألقي القبض على المواطن أحمد محمد أحمد عبد الحميد (33 عام – عامل في شركة بلاستيك)، من مقر الشركة التي يعمل بها، في حوالى الساعة الثامنة صباحًا، يوم الخميس 3 أغسطس 2023، وذلك بسبب نشره فيديو ساخر عن انقطاع الكهرباء، على حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وقد وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، وأدرجته على ذمة القضية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا[12].
ثالثًا ابتزاز قوى المجتمع المدني المستقلة والفاعلة: لم تتغير طريقة تعاطي النظام في مصر مع منظمات المجتمع المدني التي تبدي استقلالية في التعامل معه، وتواصل استنكارها الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها أجهزة الدولة؛ في هذا السياق نقرأ البيان الصادر عن وزارة العدل، الاثنين 22 أغسطس الجاري، عن أن التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية لتمويل الأجنبي” قد انتهت، ومن بين 85 منظمة يشملها التحقيق، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)”، وهو ما يعني “إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات”، أما المنظمات الـ 10 المتبقية، فبعضها على وشك “الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها”[13].
تسبب البيان في حالة من الاستياء بين عدد من النشطاء الحقوقيين؛ حيث لم يأت بجديد إنما كان تكرارًا لما جاء على لسان قاضي التحقيقات المستشار علي مختار، في أكتوبر 2021.
فيمَا اعتبره مدراء ثلاث منظمات حقوقية “إشارة لعدم جدية السلطة في غلق القضية بالكامل”؛ فلا يزال هناك 10 منظمات على ذمة القضية رغم مرور 12 سنة على تحريكها[14]، ولم يحدد البيان حتى تاريخ البت في موقف المنظمات العشر المتبقية.
فالغرض من البيان حسب حقوقيون “مخاطبة الخارج للإيحاء بوجود تحركات على الأرض في ملف منظمات المجتمع المدني على عكس الحقيقة”[15].
رابعًا القضاء حصان طروادة النظام: كذلك يستمر استخدام السلطة لمرفق القضاء في التنكيل بمعارضيها، وهو ما يمكن أن نلمسه في حالة المعارض المصري، ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، بعد صدور قرار بإحالته للمحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”[16]، ثم تم نقله إثر ذلك إلى سجن العاشر؛ ليبقى فيه حتى عرضه أمام المحكمة الاقتصادية يوم 2/9/2023[17].
كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل “قاسم”، في تهمة سب وقذف “أبو عيطة”، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، ومن ثم تم ترحيله إلى قسم السيدة زينب ومنه إلى النيابة العامة، لتقرر إن كانت ستواصل حبسه لامتناعه عن دفع الكفالة[18]، إلا أن النيابة وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم –وهو ما نفاه “قاسم”، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات[19].
وقد رأى حقوقيون أن حبس “قاسم” يظهر بوضوح نية السلطات في استهدافه بسبب نشاطه السياسي وممارسة حقه في التعبير عن الرأي[20].
فيما اعتبر مراقبون أن مسارعة النيابة في استدعاء هشام قاسم للتحقيق معه في تهمة السب والقذف، بينما تتعامل بتباطؤ كبير مع البلاغات الموجهة ضد مسئولين في الحكومة، يكشف إلى أي مدى باتت السلطة القضائية تابعة للحكومة، وفقدت كثير من استقلاليتها، خاصة بعد التعديلات الدستورية، وتعديلات أعطت للرئيس سلطة تعيين، رؤساء المحاكم، وتعيين المجلس الأعلى للقضاء[21].
الربط بين اعتقال “قاسم” وبين نشاطه السياسي لم يقتصر على النشطاء المصريين؛ ففي افتتاحية واشنطن بوست، اعتبرت «هيئة تحرير» الجريدة، في مقالها الذي جاء تحت عنوان «أصوات الاحتجاج تسجن.. أوقفوا دوامة القمع»، أن انتقاد قاسم المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي وإدانته لسياسات القمع في مصر، هو ما تسبب في اعتقاله[22].
خامسًا استمرار سياسة التسليع رغم رفض الشعبي الواسع: يواصل النظام السياسي المصري سياسة تسليع كل المساحات وتحويلها إلى مشروعات استثمارية؛ مهما نجم عن ذلك من تشويه ومن إهدار لحقوق المواطنين؛ من ذلك على سبيل المثال، تجريف جزء من حديقة المتحف المصري والشروع في تحويلها إلى محلات وأكشاك تجارية[23].
ومنها قرار محافظ القاهرة باستغلال مساحة حديقة روكسي في إنشاء خدمات تجارية لصالح المحافظة، بدلًا من تشجيرها كحديقة[24].
ومنها استمرار هدم جبانات الإمام الشافعي والسيدة نفيسة رغم ما لها من قيمة تاريخية، ورغم كونها جزء من الهوية التاريخية للبلاد، ورغم رفض الواسع لهذه الممارسات[25].
الخاتمة:
يواصل النظام المصري عزفه المنفرد؛ فهو حريص وبشدة على احتكار هندسة المشهد المصري (سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا) بما يحقق مصلحته، دون اعتبار لأية أبعاد أخرى، أو اعتبار للتداعيات السلبية لذلك على المجتمع والمواطنين.
يسمح النظام بهامش للحرية والكلام والنشاط؛ فقط طالما لا يمثل هذا النشاط خطرًا حقيقيًا عليه، وطالما لن يسفر عن تأثير حقيقي على مجريات الأمور؛ فكل ما سبق طرحه يؤكد وقوف النظام بالمرصاد لكل ما يراه يتهدد مصالحه واستقراره.
يمكننا أن نفترض أن أجهزة الدولة ليست مجرد أذرع طويلة وقادرة لمؤسسة الرئاسة؛ فهذه الأجهزة تتحرك وفق تقدير ذاتي للمشهد، ولذلك قد يتخذ أحد هذه الأجهزة موقف ما، ثم تجبرها قيادة داخل الدولة، أعلى كعبًا، على تغيير هذا الموقف.
يمكننا أن نلمح ذلك مثلًا في قضية اعتقال الصحفي كريم أسعد، فقد كانت ملابسات القبض عليه شديدة القسوة والهمجية، لكن حدثت مراجعات داخل أجهزة الدولة دفعت باتجاه إطلاق سراحه خلال يومين من القبض عليه.
لكن في الوقت ذاته، حتى لو قولنا إن أجهزة الدولة تتحرك وفق تقدير ذاتي للمشهد، وأنها تتمتع بقدر من الحرية في سياساتها، إلا أن ذلك لا ينفي وجود خطوط عريضة يلتزم بها الجميع، أجهزة الأمن السياسي بوزارة الداخلية مثلا تبني سياساتها باستقلالية كبيرة؛ لكن هناك خطوط حمراء لا تتجاوزها، وكذلك فإن استقرار النظام وبقائه ومصالحه تبقى هي الغاية الكبرى لها.
ختامًا؛ يبدو النظام السياسي الحاكم، وفق المعطيات السابقة، حريصًا على الإمساك بكل خيوط المشهد المصري، واحتكاره بصورة منفردة، وإسكات أي صوت وإجهاض أي تحرك يهدد هذا الاستئثار بخطوط المجال العام في مصر، مهما كان تكلفة ذلك باهظة.
بالتالي فإن انتخابات الرئاسة القادمة ستكون نسخة مكررة من الانتخابات السابقة، وإن بدت أكثر إثارة وتشويقا فسيكون ذلك نتيجة للإخراج الجيد للمشهد ليس إلا. بالتالي لن تشهد الانتخابات القادمة أية مفاجئات، إلا إذا جاءت مباغتة للنظام نفسه.
[1] عربي21، إعلامي مصري يتراجع عن انتقاد السيسي ويحمل الإخوان المسؤولية، 21 يوليو 2023، في: https://tinyurl.com/22xzleg3
[2] قالت منصة (ذات مصر) الإخبارية، أن المرشح المفاجأة هو اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق. أنظر: ذات مصر، “ذات مصر” يكشف هوية مرشح المفاجأة الذي انسحب من السباق الرئاسي، 11 يونيو 2023، في: https://tinyurl.com/2bsb3c45
[3] عربي 21، بعد تنامي أصوات المعارضة.. هل مصر على موعد مع حراك نخبوي؟، 25 يوليو 2023، في: https://tinyurl.com/22tpqavv
[4] عماد الدين أديب، انتهى عصر “دفتر الشيكات النفطيّ” المسيّس!، أساس ميديا، 6 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2yg6257l
[5] swissinfo، نواب أمريكيون يطالبون بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف حقوقية، 11 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/233mpwx5
[6] رحمة سامي، “السجن والملاحقة”.. ميراث أُسر وأقارب المعارضين المصريين في الخارج والداخل، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 25 يوليو 2023، في: https://tinyurl.com/2c669or6
[7] مصر 360، ازي الحال| الأقباط يحتفلون بعيد العذراء.. عمال شركة الحديد والصلب يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم.. إلغاء قرارات المنع من السفر لـ75 منظمة بقضية التمويل الأجنبي.. قرارات العفو الرئاسي الأخيرة لم تنفّذ.. القبض على والد الصحفي أحمد جمال زيادة، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2bkxlqeu
[8] المنصة، اتهام والد الصحفي أحمد جمال زيادة بـ”نشر أخبار كاذبة”.. ومحام: اتسأل عن شغل ابنه، 24 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/27d64z28
[9] المفوضية المصرية للحقوق والحريات (فيس بوك)، بيان مشترك: الإجراءات التعسفية الأخيرة تؤكد غياب أي نية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل السجناء السياسيين، 25 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2cel3tud
[10] الجزيرة نت، سلطات مصر تعتقل صحفيا كشف هويات مسؤولين على متن الطائرة في زامبيا، 20 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/25e49old
[11] متصدقش (فيس بوك)، بيان صحفي، 19 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/23826xhm
[12] الجبهة المصرية لحقوق الانسان، لنشره فيديو على تيك توك يسخر من قطع الكهرباء: نيابة أمن الدولة تجدد حبس المواطن أحمد محمد 15 يومًا على ذمة القضية 392 لسنة 2023 واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2djynotd
[13] CNN بالعربية، “قضية التمويل الأجنبي”.. وزارة العدل المصرية تعلن انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة دون “إدانات”، 22 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2bdnmbse
[14] “تعود القضية إلى ديسمبر 2011 حينما اقتحمت السلطات مقارّ 17 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، واحتجزت عددًا من العاملين فيها وصادرت متعلقاتهم. قبل أن تحيل النيابة 43 من العاملين في تلك المنظمات -من بينهم 27 أجنبيًا- للمحاكمة في فبراير 2012، بتهم ضمت: «تلقي الأموال من الخارج بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها، وإدارة جمعيات بدون ترخيص». وانقسمت القضية إلى شقّين، خُصص أولهما للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وقد أنهته محكمة جنايات القاهرة في ديسمبر 2018 ببراءة جميع المتهمين الأجانب فيه، أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، والذي لا يزال قيد التحقيق. (أنظر: مدى مصر (فيس بوك)، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2crx4b4x ).
[15] مدى مصر، حقوقيون: معلومات بيان وزارة العدل عن «التمويل الأجنبي» معلنة منذ عامين | «أمن الدولة» تحبس «جمال زيادة» 15 يومًا، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2bvt26gr
[16] محمد عادل، النيابة تحيل هشام قاسم للمحاكمة محبوسًا.. ومحاميه يحذر من “تعرضه لخطر”، المنصة، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2y9cmuzu
[17] مصطفى محمود، بعد ثلاث ليالي في قسم السيدة.. جميلة إسماعيل: ترحيل هشام قاسم إلى سجن العاشر، الحرية، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/26vs4a56
[18] رنا ممدوح، نقل هشام قاسم إلى قسم السيدة بعد رفضه سداد الكفالة في اتهامه بسب «أبو عيطة»، مدى مصر، 20 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/23zqryd2
[19] المنصة، عَ السريع| تهمة جديدة لهشام قاسم بسب شرطيين.. وهيومن رايتس تتهم السعودية بقتل مهاجرين بـ”رصاص كالمطر”، 22 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/272nwttx
[20] المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، استهداف السياسي المعارض هشام قاسم نموذج للتنكيل بالمعارضين وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2auu6kfb
[21] الموقف المصري (فيسبوك)، **التحقيق مع الناشر هشام قاسم.. ليه لازم تكون مؤسسات الدولة محايدة؟**، 21 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/2csfzwd4
[22] مدى مصر (فيس بوك)، 26 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/256q5hfg
[23] الموقف المصري (فيس بوك)، محلات تجارية في حديقة المتحف المصري.. ليه؟، 23 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/274datah
[24] مدى مصر، سكان مصر الجديدة يطالبون باستعادة حديقة «جراج روكسي»، 1 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/262d4jwe
[25] الموقف المصري (فيس بوك)، **استمرار هدم آثار قيمة وبديعة في مقابر الإمام الشافعي.. لا لسطوة الجرافة**، 21 أغسطس 2023، في: https://tinyurl.com/26nr8sxu
