لأن الدساتیر أحیانًا قد لا تحمي الشعوب من غطرسة الحكام، ومن ممارسات الأنظمة القمعیة؛ لذلك فطریقُ التغییر غالبًا یبدأ من المیادین، وبعد أن تنتهي الأزمة برحیل النظام بأكمله، أو استقالة الحكومة، یرتفع صوتُ أصحاب الحقوق المنتصرین الذین ینادون بوقف العمل بالدستور، ظنًا أن الثغرات التي به هى التي مكنت الحُطام القدیم من الاستبداد؛ ومصر تعرضت علیها سبعة دساتیر، ومازالت حتى الآن تعاني أزمة في الحریات، وبالقیاس على مكتسبات الصحافة في الدساتیر، فإن باب الحریات أوضح سُلطتها، وأقر استقلالها؛ لكن القوانین من جانب آخر قامت بتقییدها إلى حد الخنق، مؤكدةً مبدأ واقعیًا بأن “الدساتیر لا تحمي الصحفیین”؛ فقانون حریة تداول المعلومات لم یوافق علیه البرلمان بعد، وقانون المطبوعات به قیود كثیرة، وحریة ممارسة المهنة بحریة أصبحت أزمة تهدد كل الصحفیین في نظام یعتبر الكامیرا جریمة یجب تقییدها بقوانین العقوبات والإرهاب.
