عانت جمهورية تشاد، الواقعة في قلب إفريقيا، من تقلُّبات سياسية واضطرابات أمنية عديدة منذ الاستقلال، حيث لم تشهد البلاد أي تداول سلمي للسلطة أو انتقال ديمقراطي حقيقي. ومرَّت بأحداث سياسية عاصفة خلال العقود الستة الماضية. وبعد 3 سنوات من مقتل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي واستيلاء الجيش على الحكم في البلاد وبعد خارطة طريق لم تخلُ أيضًا من التحديات، باتت تشاد على بُعد خطوة من العودة إلى الحكم المدني من جديد، بإعلان المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التي تقرّرت في 6 مايو. فما هي خلفيات الأزمة السياسية في تشاد؟ وكيف يُمكن فهم سير العملية الانتخابية في إطارها المحلي والإقليمي والدولي؟ وما هي المسارات المُحتملة لما بعد الانتخابات؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها خلال هذا التقرير..
خلفيات الأزمة السياسية في تشاد: سيطر ديبي الابن على الحكومة التشادية في انقلاب عسكري في إبريل ٢٠٢١ بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي، الذي استولى بنفسه على السلطة في انقلاب قبل ٣٠ عامًا. نتيجة للوسائل غير الدستورية التي وصل بواسطتها إلى السلطة، واجه محمد ديبي عجزًا مستمرًا في الشرعية. وبعد تولِّيه السلطة التنفيذية، وعد بالانتقال إلى انتخابات ديمقراطية في غضون ١٨ شهر. وبدلًا من الحفاظ على هذا الالتزام، قام بتنظيم حوار وطني كان يخضع لسيطرة مُشدَّدة من قِبل الموالين. وأسفر الحوار عن نتيجة كان يُمكن التنبؤ بها وهي ضرورة تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، وأن قادة المجلس العسكري سيكونون مؤهلين للانضمام إلى الحكومة المدنية اللاحقة، وهو الأمر الذي أقسموا عليه في البداية. وبمناسبة انتهاء الفترة الزمنية التي حدَّدها المجلس العسكري البالغة ١٨ شهرًا، نظَّمت أحزاب المعارضة وقادة المجتمع المدني وجمهور التشاديين العازمين على إرساء الديمقراطية والعودة إلى الحكم الدستوري، احتجاجات في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢. قام الجيش التشادي بقمع المتظاهرين العُزل بعنف، مما أدى إلى مقتل ما يُقدَّر بنحو ٣٠٠ شخص واعتقال مئات آخرين. واصل المجلس العسكري انتقاله الذاتي وتجاهل مقاطعة المعارضة، وقام بإجراء استفتاء في ديسمبر ٢٠٢٣ اعتمد دستورًا جديدًا، ووافق على مشاركة أعضاء المجلس العسكري في حكومة مُنتخبة، وحدَّد موعدًا للانتخابات في نوفمبر 2024 -وتمَّ تقديمه فيما بعد لمايو-. جاء ذلك في أعقاب عفو عام عن جميع الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر ٢٠٢٢ ضد المتظاهرين.1
السياق الإقليمي والدولي للانتخابات: تواجه تشاد في هذا التوقيت بالتزامن مع الانتخابات التحديات المُلازمة لحالة عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد والتوترات عبر الحدود. وأبرز هذه التحديات هو الصراع المُسلح في السودان. حيث أدى القتال بين الجيش السوداني وميليشيا قوات الدعم السريع المنافسة، بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الذي اندلع في إبريل ٢٠٢٣، إلى تدفق أكثر من ٧٠٠ ألف لاجئ سوداني إلى شرق تشاد. (هذا بالإضافة إلى ٦٠٠ ألف لاجئ كانت تشاد تستضيفهم بالفعل). وردًا على ذلك، قام الجيش التشادي بتوفير حراسة مسلحة للمجموعات الإنسانية التي تساعد هؤلاء اللاجئين. تُعتبر هذه التحركات السكانية حساسة بالنظر إلى أن تشاد والسودان لهما تاريخ في دعم حركات التمرد في أراضي كل منهما، والتي تتمركز عادةً في منطقة دارفور المُضطربة في غرب السودان والتي كانت محور هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الزغاوة إلى التي ينتمي إليها ديبي. وهناك ضغوط على ديبي من زعماء الزغاوة لدعم الجماعات المتمردة في دارفور التي تُقاوم قوات الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، تُشير بعض التقارير إلى أن ديبي يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تشاد كقاعدة انطلاق لإمداد قوات الدعم السريع. كما أن قوات الدعم السريع هي المُستفيدة أيضًا من الدعم الروسي الذي يتم نقله من ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وترتبط موسكو في الوقت نفسه برعاية الجماعات المتمردة المسلحة في جنوب تشاد. ومع وقوف تشاد وسط النفوذ الروسي والحكومات العسكرية في منطقة الساحل الغربي والسودان، قد تنجذب تشاد بشكل أعمق إلى الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي ستزيد من توتر عدم الاستقرار في عام ٢٠٢٤.2 هذا وقد أدَّت الأزمة الناجمة عن تدفُّق اللاجئين إلى البلاد، إلى قيام الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الغذائية، لكن الجهات المانحة لا تقوم بالتعبئة لدعم تشاد. ووفْقًا لمنظمة مكافحة الجوع غير الحكومية، يُعاني حوالي 480 ألف طفل من سوء التغذية في تشاد، وفي الوقت نفسه، فإن المظاهرات التي تُخطِّط لها منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على هذا الوضع الصعب، تُحظَر في كل مرة من قِبل النظام.3
تفاصيل العملية الانتقالية في تشاد: تجري العملية الانتقالية في تشاد منذ إبريل 2021 في ظروف صعبة نظرًا لعدة تأثيرات -كما أشرنا-. داخلية؛ مثل: الصراعات الطائفية، الاشتباكات المتكررة بين الرعاة البدو والمزارعين، الاحتجاجات، والاعتقالات. وأخرى إقليمية؛ مثل: ليبيا كقاعدة خلفية للمتمردين وفاغنر، وجمهورية إفريقيا الوسطى (فاغنر)، بالإضافة الى نشاط بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد على الحدود مع نيجيريا، الكاميرون والنيجر. كما شهدت البلاد تدفّق آلاف اللاجئين الفارّين من الحرب في السودان، مما زاد القلق بشأن توسّع الصراع السوداني إلى داخل التشاد. لكن رغم كل هذه التحديات، تمكنت التشاد من إنجاح المرحلة الانتقالية بمحطتيها الأولى والثانية، بما في ذلك اعتماد دستور جديد، ووضع جدول زمني لتنظيم انتخابات رئاسية، كآخر حلقة في سلسلة مرحلةٍ انتقالية استمرت ثلاث سنوات، والتي من المرجح أن تضع حدًا لها. حيث تمَّت على مرحلتين..
المرحلة الأولى: الحوار الوطني الشامل: بعد حوار أوّلي دام ستة أشهر في الدوحة بقطر مع الجماعات المسلحة التشادية في المنفى (المُلقبة بالجماعات السياسية والعسكرية)، تم التوصُّل إلى اتفاق سلام شكَّلت فيه العشرات من الجماعات المُتمردة ناديًا من الأطراف غير المُوقِّعة. واستمرت عملية المُصالحة على الرغم من غياب الجماعات المُسلحة وأهمها: اتحاد قوى المقاومة، وجبهة البديل والوفاق في تشاد التي كانت مصدر الهجوم الذي تسبب في مقتل إدريس ديبي. قبل أشهر قليلة من نهاية الفترة الانتقالية الاولى والتي كان من المفترض أن تستمر لمدة 18 شهرًا مع قابلية التمديد مرة واحدة، وفي 20 أغسطس 2022، أطلق محمد ديبي حوارًا وطنيًا شاملًا استمر لثلاثة أسابيع بحضور 1400 مندوب بينهم ممثلون عن العديد من المجموعات المُسلحة، رغم المقاطعة من أطراف أخرى، بهدف طي صفحة المرحلة الانتقالية والاتفاق على مسار لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية. اختُتم الحوار الوطني، في 8 أكتوبر 2022، وذلك بعد نحو شهرين منذ انطلاقه، حيث تم الإعلان عن جملة من المخرجات؛ هي: تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، وتنصيب محمد ديبي رئيسًا للبلاد لمدة عامين، وحل المجلس العسكري الانتقالي، والسماح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات الرئاسية بما في ذلك الجنرال محمد ديبي، وتشكيل حكومة جديدة تتولي إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الثانية. وفي هذا السياق، استقال رئيس الوزراء، ألبرت باهيمي باداك، في 11 أكتوبر، للتمهيد لتشكيل حكومة جديدة، قبل أن يُصدر محمد ديبي قرارًا يقضي بتعيين المعارض السابق ورئيس حزب “الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد”، صالح كبزابو، رئيسًا للحكومة الجديدة. لكن أدت خطوة تمديد المرحلة الانتقالية، وتعيين محمد ديبي رئيسًا لها إلى تصاعُد حِدة الرفض من قِبل قوى المعارضة المدنية والمسلحة، ما أدى إلى مظاهرات دامية في 20 أكتوبر 2022 سميت بحادثة “الخميس الأسود”، أسفرت عن مقتل 50 شخص وإصابة المئات، وكان المحرك الرئيسي لهذه الاحتجاجات الشباب الرافضين لتمديد الفترة الانتقالية. أُعلن إثرها اعتقال 621 شخص. وفي نهاية سبتمبر 2022، أبرمت الحكومة اتفاقًا مع أحزاب سياسية وحركات مسلحة أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة صالح كبزابو، وهو صحفي ومعارض للراحل إدريس ديبي.4
المرحلة الثانية: اعتماد دستور جديد وإعلان الانتخابات الرئاسية: عرفت تلك المرحلة اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء وانطلاق المنافسة على رئاسة البلاد، وتمهيدًا لهذين الحدثين، عرفت تشاد حدثًا أخر ميَّز المشهد السياسي، حيث أعلن محمد ديبي في مارس 2023 عن عفوان رئاسيان: الأول عن المتظاهرين، شمل 259 من أصل 262 متظاهر اعتُقلوا في أكتوبر 2022 وحكم عليهم بالسجن لمشاركتهم في احتجاجات ضد تمديد الفترة الانتقالية، والآخر عن المتمردين، شمل 380 من أصل 420 متمرد من جبهة البديل والوفاق في تشاد حصلوا على حريتهم بعد عامين من الاعتقال حيث حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة لمشاركتهم في مقتل ديبي، ولاسيما بتهمة “العمل الإرهابي، وتجنيد الأطفال في الجيش”. وشكَّل هذان العفوان بادرة استرضاء. وبالنسبة للدستور؛ فبعد الاستفتاء الدستوري الذي شهدته البلاد يومي 16 و17 ديسمبر 2023، وبعد إعلان اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء نتائج التصويت على الدستور في 24 ديسمبر، صادقت المحكمة العليا على النتائج وأكَّدت أن التصويت بنعم لصالح الدستور بلغ نسبة 85,9% وبلغت نسبة التصويت بلا 14,1% في حين بلغت نسبة المُشاركة 62,82%. وغداة هذا الإعلان، وقَّع رئيس الفترة الانتقالية محمد ديبي على مرسوم اعتماد الدستور الجديد الذي يُؤسِّس لميلاد الجمهورية الخامسة، ويُمهِّد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية الثانية. وتُعتبر صياغة الدستور الجديد من أبرز مخرجات الحوار الوطني، لتأتي فيما بعد مرحلة الانتخابات الرئاسية. وقبل شهرين من الانتخابات، اتخذت الحكومة تدابير للاستجابة للقضايا الاجتماعية، ولاسيما تكاليف المعيشة والزيادة في أسعار الوقود، وهي المشاكل التي أثَّرت على أذهان المواطنين، حيث تُهدِّد بتفاقم التوترات السياسية. كما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات، ومن جملة ما تقرَّر: إجراء الجولة الأولى في 6 مايو، في حين ستجرى الجولة الثانية المُحتملة في 22 يونيو.5
حدثان بارزان خلال المرحلة الانتقالية: كان من بين التطورات التي سبقت عام الانتخابات وخلال المرحلة الانتقالية حدثان بارزان: أولهما؛ تعيين زعيم المعارضة البارز، سوسيس ماسرا، رئيسًا جديدًا للوزراء للمجلس العسكري. فر ماسرا، الزعيم الشعبي لحزب “التطويريون” الإصلاحي والذي كان المنظم الرئيسي لاحتجاجات أكتوبر ٢٠٢٢، من تشاد بعد حملة القمع العنيفة التي شنها الجيش. قُتل أو اعتُقل العديد من أعضاء حركته. وأصدر المجلس العسكري بعد ذلك مذكرة اعتقال دولية بحق ماسرا. وكجزء من صفقة تم التفاوض عليها لتمكينه من العودة من المنفى، تم إلغاء مذكرة الاعتقال وتم إطلاق سراح ٧٢ من أعضاء حزب المعارضة المُحتجزين.6 وثانيهما؛ قتل يحيى ديلو جيرو (49 عام)، زعيم الحزب الاشتراكي “بلا حدود”، المُعارض البارز وابن عمة الجنرال محمد ديبي، خلال عملية عسكرية استهدفت مقر حزبه يوم الأربعاء 28 فبراير الماضي. جيرو الذي كان يُعد منافسًا رئيسيًا لديبي في الانتخابات الرئاسية، واجه اتهامات بتنظيم هجوم على مقر الاستخبارات الوطنية في الليلة السابقة، إثر اعتقال أحد أنصاره بتهمة محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا. وقبل ساعات من مقتله، أصدر جيرو بيانًا ينفي فيه بشكلٍ قاطع التهم الموجهة إليه، قائلًا إنها “كذبة” و”تمثيلية” مُفبركة لاستبعاده من الترشح ضد محمد ديبي. أضاف الحادث درجة أخرى من التوتر إلى الأجواء المشحونة -بالفعل- قبل الانتخابات الرئاسية، وسلَّط الضوء على الصراعات العميقة داخل قبيلة الزغاوة الحاكمة. يُذكر أن التعديلات الدستورية التعسفية، والتأخيرات الانتخابية، ضمَّت شخصيات بارزة من المعارضة تحت وطأة التهديد، وكانت الاغتيالات السياسية جزءًا من استراتيجيات ديبي الأب للبقاء في السلطة. وبفضل دستور يُمكن تعديله بسهولة، استطاع ديبي إرساء نظام يكفل له سيطرة كبيرة على السلطة، وهو المسار الذي تبعه نجله من بعده.7
الموقف الإقليمي والدولي من الانتخابات التشادية: تأتي تلك الانتخابات في وقتٍ يزداد المشهد السياسي في دول منطقة الصحراء “النيجر– مالي– بوركينا فاسو” تعقيدًا، لاسيما في ظل تزايد حدة التنافس الدولي على النفوذ في تلك المنطقة بين كلًا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وروسيا والصين من ناحية أخري، كما أنها أول انتخابات رئاسية في منطقة شهدت دولها تغييرات غير دستورية. وذكرت وكالة أنباء رويترز في تقرير لها أن حلفاء تشاد الغربيين ظلوا هادئين إلى حدٍّ كبير وراقبوا الوضع على أمل أن تؤدي الانتخابات على أقل تقدير إلى دولة مُستقرة نسبيًا في منطقة تشهد أعمال عنف شديدة، كما تسعى روسيا أيضًا إلى فرض نفوذها. ومن بين تلك الدول الغربية فرنسا، المُستعمر السابق لتشاد، التي لا تزال لديها قوات عسكرية تتمثَّل في طائرات حربية وألف جندي هناك، ساعدت في الآونة الأخيرة تشاد وجيرانها على مكافحة جماعة بوكو حرام. وأصبحت تشاد الآن آخر دولة في منطقة الساحل لها وجود عسكري فرنسي كبير بعد أن طلبت دول أخرى، بما في ذلك النيجر المجاورة وكذلك بوركينا فاسو ومالي، من باريس والقوى الغربية الأخرى سحب قواتها، وتوجَّهت إلى موسكو للحصول على الدعم. ويرى محللون أن أولويات القوى الإقليمية والغربية هي الدفع نحو الاستقرار وتعزيز مواقعها في البلاد. وفي هذا الإطار لا تقتصر أهمية تشاد على كونها استراتيجية من حيث الأمن ومواجهة التقدُّم الروسي فحسب، بل إنها تتعلَّق أيضًا بملف الهجرة. حيث استقبلت تشاد تدفقًا هائلًا للاجئين من السودان، بعدما خلقت الحرب هناك أكبر أزمة نزوح في العالم. ومن ثمَّ فإن هذا سبب آخر لاحتفاظ الدول الغربية بعلاقاتها مع تشاد. ومن شأن الفوز في الانتخابات أن يُعزِّز أوراق اعتماد ديبي كحليف مُنتخب على الأقل. والتقى محمد إدريس ديبي، بعد تولِّيه السلطة، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في أكتوبر من العام الماضي. كما التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في يناير. وفي إبريل أمر قائد القوات الجوية التشادية الولايات المتحدة بوقف أنشطتها في قاعدة جوية بالقرب من العاصمة نجامينا، قائلًا إن هناك مشكلة في أوراقهم. وبعد أسابيع، أعلنت الولايات المتحدة انسحابًا مؤقتًا لبعض قواتها على الأقل، وقالت إنها ستواصل مراجعة العمليات الأمنية بعد التصويت. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف المعنية في تشاد إلى ضمان إجراء عملية انتخابية سلمية وشاملة وشفافة وذات مصداقية، وذلك قبل بدء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشادية. وجدد الأمين العام، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تشاد في جهودها لبناء مستقبل سلمي ومزدهر.8
تفاصيل سير العملية الانتخابية: ستضع هذه الانتخابات نهاية لثلاث سنوات من المرحلة الانتقالية في البلاد. وقد سُجِّل أكثر من 8 ملايين ناخب في القائمة الانتخابية من أصل 17.72 مليون نسمة في تشاد.ويُعلِن المجلس الدستوري، فيما يخص الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعد التحقُّق من انتظام عمليات التصويت، النتائج النهائية لهذه الانتخابات بعد تلقّيه النتائج الأولية من قِبل اللجنة الوطنية المُستقلة للانتخابات. ويتألف المجلس الدستوري، الذي يرأسه جان برنارد باداري، من 9 أعضاء من بينهم 5 قضاة، وهو المجلس الدستوري نفسه الذي يُعلن، بعد التحقق من ملفات الترشح، القائمة النهائية للمرشحين الذين اختيروا للمشاركة في الانتخابات. في الماضي القريب، كانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة هي المسؤولة عن مركزية المحاضر ونشر النتائج المؤقتة، ولكن استُبدلت هذه الهيئة في يناير الماضي بالوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات (ANGE) التي ستلعب الآن هذا الدور في تشاد. وعلى عكس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، فإن ANGE هي هيئة دائمة تتكون من خمسة عشر عضوًا، يُختارون من بين كبار الشخصيات وفقًا لمعايير صارمة تتعلَّق بالكفاءة والحياد والاستقلال، وفقًا للمرسوم المُوقَّع في 29 يناير بإصدار قانون تأسيسها. ويُعيَّن هؤلاء الأعضاء لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتمثَّل مهمة المجموعة في تنظيم التعداد الانتخابي، وضمان تحديث الملف الانتخابي، وتشكيل الملف الانتخابي الوطني وإدارته والحفاظ عليه، ووضع الصيغة النهائية للقوائم الانتخابية ونشرها، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات، وبخصوص الانتخابات المحلية والبلدية، تُعتبر المحكمة العليا المسؤولة عن نشر النتائج النهائية. ووفقًا للمادة 3 من قانون الانتخابات التشادي، يحق لأي مواطن من الجنسين يبلغ من العمر 18 عامًا التصويت، ويجب أن يتمتَّع الناخب بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مُسجَّلًا في القوائم الانتخابية وخاليًا من أي من حالات العجز المنصوص عليها في القانون. وتُجري الانتخابات الرئاسية في تشاد من خلال التصويت بالأغلبية في جولتين، يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم انتخاب المُرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الجولة الأولى، وفي حالة عدم تحقيق ذلك، تُنظَّم جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى، ويُعلَن انتخاب الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. وأمام الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات مُهلة 15 يومًا بعد الانتخابات لإعلان النتائج المؤقتة، ويتولَّى المجلس الدستوري التشادي إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.9
أبرز المُرشحين: هناك مجموعة من المُرشحين لتلك الانتخابات، يُعد أبرزهم: محمد إدريس ديبي؛ الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المرحلة الانتقالية الحالية وهو أبرز المرشحين وأكثرهم حظًا بالفوز، نظرًا للدعم الكبير الذي يحظى به من قِبل أنصار ائتلاف “تشاد موحدة” بقيادة الحركة الوطنية للإنقاذ وحلفائه الذين تجاوزوا 200 حزب، والتي تسيطر على الحكم في تشاد منذ عام 1990. ويُقدِّم محمد ديبي نفسه من خلال برنامج رئاسي مبني على وحدة تشاد والأمن والاستقرار ومواصلة التنمية وتوفير الحياة الكريمة والعدالة للشعب التشادي. سيكسا ماسرا؛ رئيس الوزراء الحالي الاقتصادي الدكتور سيكسا ماسرا رئيس حزب “المحولون” المُعارض سابقًا. وكانت حظوظ سيكسا ماسرا كبيرة لمنافسة حزب الحركة الوطنية للإنقاذ برئاسة محمد ديبي، لولا تحالف ماسرا مع ديبي لقيادة الجزء الأخير من المرحلة الانتقالية والتي أفقدت حزبه الكثير من جمهوره بعد عقد صفقة لتقاسم السلطة مع الحكومة الانتقالية التي قمعت أنصار الحزب في أكتوبر 2022. وبالرغم من تراجع شعبيته فإنه الأكثر قبولًا من قِبل سكان جنوب تشاد وفئة الشباب في عموم تشاد، ويبني ماسرا برنامجه الرئاسي على الاهتمام بالتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية للبلاد وتوفير الأمن والعدالة لكل التشاديين. بونغورو ثيوفيل؛ مرشح حزب “التجمع والمساواة” في تشاد، والذي أسَّسه بونغورو عام 2018 وكان مُرشح المُعارضة في انتخابات 2021 والتي فاز بها الرئيس الراحل إدريس ديبي بـ 79.3%. برنامج بونغورو الانتخابي مبني على تشاد واحدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ويرتكز برنامجه الانتخابي على إنشاء أمة جديدة يُشكِّلها العمل، وجمهورية تقوم على القيم، مع التركيز بشكل خاص على التعليم والصحة والأمن، وخدمة الشعب. ألبرت بهايمي باديكي؛ مرشح حزب “التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين”، وهو رئيس الوزراء الأسبق في المرحلة الانتقالية، والذي حل ثانيًا في آخر انتخابات جرت في البلاد قبل مقتل ديبي 2021. يُعد أحد السياسيين المخضرمين في هذا السباق الانتخابي فقد شغل عدة مناصب في الحكومات التشادية السابقة حيث عمل وزيرًا للمالية ووزيرًا للتجارة ووزيرًا للطاقة والمعادن، ورئيسًا للوزراء في حكومة إدريس ديبي. ليدي بيسميدا؛ وهي السيدة الوحيدة بين المرشحين الذين تم قبول ترشحهم من قِبل المجلس الدستوري، وقد تولَّت حقيبة وزارة الزراعة والمياه والإنتاج في عهد الرئيس السابق إدريس ديبي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا في الحكومة الانتقالية الحالية، كما أنها أول سيدة تترشح للانتخابات الرئاسية في تشاد وذلك في انتخابات 2021 حين نالت تقريبًا 3% من الأصوات.10
أبرز المُبعدين والأسباب الحقيقية لاستبعادهم: أبطل المجلس الدستوري قبول ترشح 10 مرشحين للانتخابات أبرزهم: الدبلوماسي أحمد حسب الله صبيان؛ وهو سياسي مُحنَّك ووزير وسفير سابق لدى حكومة إدريس ديبي قبل أن يلتحق بالمعارضة المسلحة عام 2007، ومن ثمَّ العودة إلى تشاد وعقد صلح مع ديبي الأب، وهو جنرال في الجيش التشادي، وتمَّ رفض طلب ترشحه بدعوى عدم استقالته من الجيش كشرط للقبول في الترشح للانتخابات الرئاسية. والدكتور نصور كورسامي؛ وهو محامي عمل مديرًا للمدرسة الوطنية للإدارة، وقال المجلس الدستوري إن نصور لديه ازدواجية في الجنسية ويملك جنسيات بريطانية وسودانية وتشادية، كما أنه من مواليد الجنينة في السودان؛ لذا تمَّ رفض قبوله وإحالته إلى النيابة للتحقيق في تُهم تزوير. ويرى البعض أن رفض قبول جُلَّ المُرشحين من شمال تشاد، وقبول مرشحين محسوبين على النظام التشادي الحالي وكذلك قبول مرشحين جُلهم من الجنوب؛ يُعد بمثابة بطاقة مرور للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي للفوز بالانتخابات. حيث أن الحكومة الانتقالية لديها مخاوف من منافسة شخصيات معارضة شمالية للرئيس الانتقالي محمد ديبي خشية تفرُّق أصوات الناخبين بين مُوالٍ ومعارض، لذا أبطلت الحكومة عبر المجلس الدستوري الذي نصَّبه محمد ديبي قبول ترشُّح أهم المعارضين من الشمال الذين لديهم خبرة سياسية وتحالفات قوية هناك. واعتبر هؤلاء أن الحكومة الانتقالية اتخذت إستراتيجية “فرّق تسد” بين مرشحي جنوب تشاد الذين تم قبول معظم مُرشحيهم، وتستطيع الحكومة استخدام أدوات المال السياسي من أجل تفريق أصوات المُرشحين من الجنوب، وهكذا أصبح طريق محمد ديبي خاليًا من أي تحديات بعد تحييد المنافسين الحقيقيين في الانتخابات.11
المسارات المُحتملة بعد الانتخابات: بعد تعيين ماسرا ووفاة ديلو، لا يبدو أن أي مرشح قادر على منافسة حركة الإنقاذ الوطني، الحزب الذي أسَّسه الأب ديبي، والذي فاز بجميع الانتخابات منذ ثلاثة عقود، وعلى هذا الصعيد يتمتَّع معسكر ديبي بصدارة عالية، وبالتالي تكون حظوظ فوز محمد ديبي كبيرة. حيث يقود الحزب الحاكم ساحة المعركة من خلال الجمع بين ائتلاف سُمي بـ “التحالف من أجل تشاد موحدة” يضم ما يقرب من 200 حزب سياسي، بما في ذلك “الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد”، الذي يتزعمه الخصم التاريخي صالح كبزابو، والذي يضمن قاعدة صلبة في جنوب البلاد المعروف بأنه معقل للمعارضة خاصة ماسرا الذي تبدو حظوظه في الفوز بالرئاسة، وكذلك حظوظ المعارضة برمتها، محدودة للغاية، كون جميع المؤسسات الانتخابية تخضع لسيطرة السلطة القائمة، حيث تمَّ تعيين جميع أعضاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من قِبل رئيس الفترة الانتقالية محمد ديبي، والرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي هارون كبادي، وكلاهما من الحزب الحاكم. أما المجلس الدستوري، المسؤول عن إعلان النتائج النهائية، فيترأسه المحامي جان برنار باداري الناطق السابق باسم الحزب نفسه. في إطار المتغيرات الأخيرة التي طرأت على المشهد الداخلي في تشاد (صراعات طائفية، اشتباكات بين الرعاة البدو والمزارعين، احتجاجات، مقتل يايا ديلو)، وكذا المشهد الإقليمي، حيث تعيش البلاد تحت التهديد المُشترك المُتمثِّل في الجماعات المُسلحة في الشمال من ليبيا، وجماعة بوكو حرام في الغرب، وعدم الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى في الجنوب، وتدفُّق ما يقرب من 400 ألف لاجئ فارين من الحرب في الشرق في السودان، وكذا موجة الانقلابات في دول الجوار (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا). هناك عدة مسارات مُحتملة يُمكن أن تفضي إليها هذه المُتغيرات خلال الفترة المُقبلة، خصوصًا إذا تمكَّن محمد ديبي من الفوز بالانتخابات. وتتمثَّل في تفاقُم الأوضاع الأمنية، مثل: احتمال حدوث تظاهرات بعد إعلان النتائج، التصعيد بين الحكومة والمعارضة والدفع نحو مزيد من الحشد ضد محمد ديبي، تنامي صراع قبيلة الزغاوة الحاكمة لاسيما بعد اعتقال صالح ديبي، عم الرئيس الانتقالي الحالي والذي انضم في بداية شهر فبراير 2024 إلى الحزب الاشتراكي المعارض (يايا ديلو)، عقب تخليه عن حزب جبهة الإنقاذ الوطني الحاكم في إطار الصراع داخل قبيلة الزغاوة المُنحدر منها، وعودة الجماعات المسلحة إلى طريق التمرد. تُشكل هذه المسارات نقطة فاصلة، يمكن أن تؤول بالبلاد نحو حافة الهاوية، وفي الوقت ذاته يُمكن أن تُشكل بداية سلسلة من التحركات الداخلية من قِبل الرئيس الانتقالي لتعزيز سيطرته داخليًا، الأمر الذي ربما يُعيد إفراز نظام شبيه بنظام ديبي الأب؛ خاصةً في ظل الدعم الفرنسي كون تشاد هي الدولة الأخيرة في المنطقة التي أبقت القناة مع باريس مفتوحة بعد أن انسحبت من جمهورية إفريقيا الوسطى، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر. كما تمتلك الولايات المتحدة مجموعة من الطائرات بدون طيار داخل تشاد. وفي هذا السياق قام محمد ديبي بتحركات دبلوماسية لافتة لتعزيز اتصالاته وتنسيقه مع حلفائه الخارجيين، خاصة فرنسا، تركيا، ودول الخليج (قطر والامارات العربية) وروسيا التي عادت وبقوة الى المنطقة عبر فاغنر.12
الخُلاصة؛ جاءت الانتخابات التشادية بعد المفاوضات التي رعتها دولة قطر بين الحكومة والمعارضة السياسية والحركات المُسلحة، والتي أسفرت عن التوقيع على اتفاقات السلام بين مُعظم فصائل المعارضة والحكومة الانتقالية، ثم توجَّه التشاديون إلى العاصمة نجامينا لاستكمال الحوار عبر المؤتمر الوطني الشامل الذي أفرز تأسيس لجنة دستورية من أجل كتابة دستور جديد للبلاد. وتوالت الخطوات حتى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وتضمَّنت خارطة الطريق التشادية أيضًا إقرار الشعب للدستور بعد استفتاء عام، ويسمح هذا الدستور بترشُح أعضاء الحكومة الانتقالية في الانتخابات. واستبعد المجلس الدستوري 10 مرشحين من ضمن 20 مرشح في الانتخابات، وسط اتهامات بأن هذا الاستبعاد يستهدف تمهيد الطريق أمام الجنرال محمد إدريس ديبي للوصول إلى السلطة. وتُعد انتخابات تشاد هي الأولى في دول الساحل بعد عدة انقلابات عسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وانقلاب على الدستور في تشاد، وستكون تشاد أول دولة في الساحل تعود إلى الحكم المدني بعد 3 سنوات من المرحلة الانتقالية.
واعتبرت المُعارضة التشادية تلك الخطوات من: التعديلات الدستورية التعسفية، والتأخير الانتخابي لفترات طويلة، وعمليات الاغتيال، والخيار المشترك لشخصيات معارضة بارزة؛ بمثابة خطوات مألوفة في قواعد اللعبة الاستبدادية التي اتبعها إدريس ديبي. والتي مكَّنته من تولِّي الرئاسة لمدة ست فترات، على الرغم من أن الدستور التشادي ينص على أن الحد الأقصى هو فترتين خلال معظم فترة ولايته. وقد مكّن هذا النهج في التعامل مع الدستور عائلة ديبي والمؤسسة العسكرية، التي تعمل بمثابة العضلات لمن يجلس على العرش، من تكريس نظام الخلافة الوراثية مما يمهد الطريق أمامها للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى. مما كان السبب الرئيسي وراء عدم حصول تشاد على أي انتقال انتخابي سلمي للسلطة على الرغم من مُطالبة التشاديين المستمرة وواسعة النطاق بالمعايير الديمقراطية. وقد ساهم ذلك في استمرار حالة عدم الاستقرار التي واجهتها تشاد على مدى عقود من الزمن، مع حركات تمرد مسلحة متعددة، واغتيالات سياسية، وأزمات اقتصادية، وتزايد التفاوت في هذا البلد الغني بالنفط. ومن ثمَّ؛ كان يتعيَّن على محمد إدريس ديبي أن يخوض هذه الانتخابات لإضفاء الشرعية على سلطته، إذا خرج منتصرًا من الاقتراع، بالإضافة إلى كونه من المُقرَّر انتهاء الفترة الانتقالية في 10 أكتوبر 2024، وبعد هذا التاريخ، ستقع البلاد في فراغ قانوني قد يؤدي إلى احتمال حدوث فوضى، وعليه كان لابد من إجراء الانتخابات قبل ذلك. ولذلك فهي نقطة تحوُّل حاسمة، ولهذا السبب تُشكِّل الانتخابات الرئاسية تحديًا لتشاد؛ حيث ترغب شخصيات أخرى من الطبقة السياسية، مثل سيكسيس ماسرا، في الوصول إلى المنصب الأعلى.
وعلى ما يبدو؛ فقد حصلت تشاد إلى حدٍّ كبير على موافقة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية حقيقية من بعض الشركاء الغربيين، نظرًا لدورها الملحوظ في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وكذلك في ملف الهجرة غير الشرعية. وفي الوقت نفسه، فإن اللاعبين الأفارقة الرئيسيين لديهم مخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار في تشاد إلى تأثيرات مضاعفة على جيرانها الستة.
1 “تشاد: ٦ مايو”، Africa Center for Strategic Studies، 15/2/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/MnwU1c4O
2 “تشاد: ٦ مايو”، مرجع سبق ذكره.
3 إيزيدور كوونو، سيدي. م. ويدراوغو (مُترجم)، “تشاد… انتخابات رئاسية في سياق صعب للبلاد”، قراءات إفريقية، 1/5/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/A7rxuVXO
4 رضوان نجاح، “مستقبل المرحلة الانتقالية في تشاد: التطورات والمسارات المحتملة”، Policy Center for the New South، 16/4/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/TddujvBs
5 رضوان نجاح، مرجع سبق ذكره.
6 “تشاد: ٦ مايو”، مرجع سبق ذكره.
7 إدريس آيات، “المسار السياسي بتشاد بين تحدي الانتقال السلمي وأمل الديمقراطية”، الجزيرة نت، 1/4/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/MX8HYsI4
8 محمد عبد الحكيم، “تشاد .. انتخابات رئاسية محط اهتمام داخلي وترقب دولي”، 24 Afro News، 3/5/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/giC7346A
9 إيزيدور كوونو، سيدي. م. ويدراوغو (مُترجم)، مرجع سبق ذكره.
10 جبرين عيسى، “لمصلحة من استبعاد نصف المرشحين للرئاسة في تشاد؟”، الجزيرة نت، 25/3/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/M1jGeMRL
11 جبرين عيسى، مرجع سبق ذكره.
12 رضوان نجاح، مرجع سبق ذكره.