دلالات التغيير الوزاري  وتحديات مصر  الراهنة

بعد طول انتظار،  وبعد تسيير الوزراء أعمال الحكومة على مدار شهر، أدت الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو الجاري، ، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها الجديد، بقيادة رئيسها القديم مصطفى مدبولي، الشاغل للوظيفة منذ 2018، ويستمر معه من التشكيل السابق ثُلث حكومته، بواقع عشر وزراء، انضم لهم 20 جدد، بعد «قص ولصق» بعض الوزارات.

أولا: مضمون التعديل الوزاري:

شمل التغيير 20 منصباً وزارياً، وتعيين 23 نائباً للوزراء، و13 محافظاً، و32 نائباً للمحافظين. كما شمل التعديل تغيير معظم وزراء المجموعة الاقتصادية، مثل المالية، والبترول، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والتموين، والزراعة، والسياحة، والإسكان، والعمل.

• وزراء باقون

وأبقى التعديل الوزاري على اللواء محمود توفيق في منصب وزير الداخلية، الذي يشغله منذ عام 2018، ومن قبله كان رئيساً لجهاز الأمن الوطني..

واضافة إلى صديق السيسي وكاتم أسراره،  كامل الوزير ،  المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ أن كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019، أضيفت إليه منصب وزير الصناعة، وتائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة..

وأبقى تشكيل الحكومة على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وعلى رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي إلى جانب توليها مهمات وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك أبقى على اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-تغييرات بالقصر الرئاسي:

وأجرى السيسي عدة تغييرات في القصر الرئاسي، وذلك بعد وقت قليل من إعلان التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي. وأبرز التغييرات التي أجراها السيسي داخل القصر تغيير مدير مكتبه، اللواء محسن عبد النبي، الذي صعد نجمه في فترة من الفترات، حيث كان يصاحب السيسي في معظم جولاته الخارجية، وتعيين وزير العدل السابق عمر مروان بدلاً منه.

وبعد أن خرج رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق أسامة عسكر من الترشح لمنصب وزير الدفاع، باعتباره المنصب الذي يلي الوزير مباشرة، قرّر السيسي تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وهو المنصب الذي لا ينطوي على أية سلطات أو صلاحيات، حيث من المعروف أن منصب “مستشار الرئيس” يأتي في إطار المنصب البروتوكولي للمسؤول الذي جرى الاستغناء عن خدماته. وبالنسبة لوزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، فقد قرر السيسي تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، كما قرر السيسي تعيين مدير مكتبه السابق اللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام، وتعيين وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

-أحمد خليفة رئيسا للأركان:

ولاحقاً، أصدر السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بدلاً من الفريق أسامة عسكر. وخليفة حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1984، وشغل منصب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة، فضلاً عن منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين عامي 2011 و2012. كما شغل منصب قائد القوات الثالثة الميدانية بين عامي 2005 و2008، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2003 و2005، والملحق العسكري في سفارة مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2003.

ثانيا: -السياق العام للتغيير الوزاري:

وقد انتظر الرأي العام المصري كثيرا التغيير الوزاري، الذي امتدت فترة اعداده أكثر من شر، وقد ترافق معه الكثير من الوقائع والسياقات المحيطة..

-ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي:

ولا يخفى على أحد قتامة الوضع السياسي والاقتصادي، مثل أزمة انهيار سعر صرف الجنيه وضعف قدرته الشرائية، وتفشي معدلات الفقر وأزمة انقطاع الكهرباء وغياب أي حلول سياسية للأزمة..

ومن ثم  فمن سيأتي سيتم تحميله فاتورة سياسات فاشلة، لا يبدو أنها ستشهد أي تغييرات لافتة في المرحلة القادمة…علاوة على صورية وشكلية صلاحيات الوزراء في الحكومة المصرية..

ومثالاً على ذلك وزير المالية المستبعد الدكتور محمد معيط، حين تحدّث عن أنه لا يشرف إلا على نصف موازنة البلاد، بينما لا يعلم شيئاً عن النصف الآخر، ما عكس عدم الرغبة في الاستمرار في حكومة مدبولي وتفادي المسؤولية عن الإخفاقات الاقتصادية، التي لم تتم استشارته أو استشارة غيره من الوزراء فيها أو العودة إليهم في هذه القرارات..

ويعد تشكيل الحكومة الجديدة، اﻷول في الفترة الثالثة للسيسي، وهي فترته اﻷخيرة بحكم الدستور-حتى الآن ما لم يجري التلاعب به مجددا-، وينتظر من الحكومة بعد مواجهة ظروف اقتصادية استثنائية، بعدما وصل مدبولي مع التشكيل القديم، الذي غيّر معظم مجموعته الاقتصادية، إلى اللحظة الحالية بما فيها من ديون ثقيلة اﻷعباء مرشحة للزيادة، وسط أوضاع اقتصادية يتأرجح فيها المواطن بين أسعار تتصاعد بسرعة، وبين أزمة طاقة صعّدت غضبًا مكتومًا في الشارع، فيما تستمر الحكومات في مشروعاتها القومية، دون أن تنسى أن كل ما تم بتوجيهات السيسي  حسبما قال كل الوزراء القدامى وسيقول الوزراء الجدد.

-ظاهرة رفض شخصيات عدة الوزارة:

وشهدت عملية التغيير الوزاري مخاضا عسيرا أثار تكهنات عديدة، أحدها ما أورده الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، بقوله إن ثمة اعتذارات عدة لشخصيات مرشحة أرجأت الإعلان عن ولادة الحكومة لقرابة الشهر.

في المقابل برزت تحليلات ، تربط بين التأخير وخلافات في هيكل النظام، فيما ساد عدم اكتراث لدى غالبية المصريين بالتأخر، ما اعتبره مراقبون تعبيراً عن اعتقاد واسع بأن الحكومة بأكملها مجرد سكرتارية هدفها تنفيذ سياسات بإملاءات من مؤسسة الرئاسة.

وبحسب الباحث في الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، فإن التأخير في الإعلان عن التشكيل الوزاري ثم خروجه بالشكل الحالي، لا يعود فقط لاعتذار عدد كبير من الوزراء عن عدم الاستمرار في مناصبهم، في ظل الأعباء الجسيمة التي تواجه الدولة والأزمة السياسية والاقتصادية القاسية التي تعاني منها،  كما  أن التأخر إنما يعود كذلك إلى الرغبة في ترتيب وهيكلة مناصب وزارية بعينها واستحداث أخرى، إلى جانب شمول التعديل مناصب المحافظين ورؤساء مجالس إدارات هيئات كبرى في ظل اتساع رقعة التعديل الوزاري..

كما بدا أن الاعتذارات سببها أن الوزير أصبح بلا صلاحيات وصار مجرد سكرتير للرئيس، رغم أن الدستور يجعله شريكاً في صنع السياسة، وهذا غير حاصل في الواقع..

وكذا فالأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة بشكل خشي معه البعض من تحمل المسؤولية في ظل صعوبة هذا المشهد..

هذا الرأي ، ذهب إليه مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عب الله الأشعل، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن عدداً من الوزراء السابقين  في الحكومة المصرية “اشتكوا كثيراً من تجاهل آرائهم في العديد من الملفات المهمة، حيث اتُخذت قرارات مصيرية دون العودة إليهم، ومنهم وزراء سياديون، رغم أن هذه القرارات اعتبرت تهديداً خطيراً لأمن واستقرار مصر حاضراً ومستقبلاً..

وأن هؤلاء “لم يجدوا أمامهم إلا الاعتذار، إذ من غير الممكن محاسبتهم على أخطاء كارثية وسط عدم امتلاكهم لأي سلطة”.

ولعل أكثر ما يعيق أي وزير على تجمل المسئولية أن الأوضاع في مصر وصلت إلى حد غير مقبول على كافة الأصعدة، وتجاوزت السياسات الحالية الخطوط الحمراء، وغير مجد معها أي إصلاح شكلي أو ترقيع..

وبالتالي فضّل عدد من الوزراء والمرشحين للمناصب الوزارية الابتعاد عن المشهد وعدم تحمّل مسؤولية هذه الإخفاقات المتتالية والمستمرة في ظل عدم تمتعهم بأي صلاحيات حقيقية لإصلاحها أو على الأقل تقليل مخاطرها..

-مناورة  لاستيعاب غضب رئيس الأركان أسامة عسكر:

وشكل الإعلان المتأخر عن تشكيل الحكومة مفاجأة لشرائح واسعة من المهتمين، من حيث الأسماء التي بدا أنها تغيّرت آخر لحظة، ومنها وزير الدفاع عبد المجيد صقر الذي كان مرشحاً لوزارة التنمية المحلية وفق تسريبات مقربين من السلطة أبدوا أسفهم لاستبعاده من الوزارة. وفوجئ الجميع باختيار صقر وزيراً للدفاع، بديلاً عن الفريق أسامة عسكر، والذي تردد اسمه وزيراً للدفاع قبل إقالته من رئاسة الأركان وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ووفق تحليلات، فقد حاولت الدائرة المحيطة بالسيسي، استيعاب  غضب عسكر، صاحب الشعبية الكبيرة في أوساط العسكريين، واعتمدت لدائرة الرئاسية  المفاجأة وسية لشل قدرت عسكر الاعتراضية..

-توزير شخصيات فاسدة:

وفي حين غابت عن تشكيل الحكومة أسماء قد تسهم في الخروج من الأزمات في البلاد، برزت خلفيات الوزراء الجدد، خصوصاً في الحقائب المهمة، وسط اتهامات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي بالسرقة قبل سنوات وتقديم بلاغات ضد معارضين. كما اتهم وزير التعليم محمد عبد اللطيف بأن شهادة الدكتوراه المثبتة في السيرة الذاتية له بموقع مجلس الوزراء وهمية، ومن تلك التي تُشترى بمقابل مادي من جامعات غير معترف بها.

وبدا أن تصريح أحمد موسى هو الأقرب للصحة في تفسير التأخر في إعلان التشكيل، وهو رفض العديد من الكفاءات تولي حقائب وزارية، ما أدى إلى اللجوء لأسماء غير معروفة أو ذات تاريخ غير مشرّف.

-ترحيب باقالة وزراء الكهرباء والبترول:

وعلى صعيد ردود الفعل، لاقت استقالة محمد شاكر وزير الكهرباء، من منصبه ترحيباً لدى الجمهور الغاضب من سوء إدارته أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، التي تشهدها البلاد، منذ عامين.

وتلقى العاملون بقطاع الكهرباء تعيين وزير قطاع الأعمال محمود عصمت في منصب وزير الكهرباء، وسط مخاوف باستمرار نهج الوزير السابق، الذي جاء إليهم من خارج قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء أسوة بسلفه الذي التزم بخفض مميزات العاملين بمحطات التوليد والمحولات وشركات التوزيع، طوال العقد الماضي، وتساهل في إدارة ملف الطاقة، عبر جهات سيادية بعيداً عن القيادات الفنية بداخله.

وفي نفس السياق، رفع خروج وزير البترول طارق الملا من منصبه، وتعيين خبير البترول كريم بدوي، من آمال الجمهور في سرعة القضاء على انقطاعات الغاز عن محطات الكهرباء وشركات إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات، التي ضاعفت أسعار الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية والمنتجات الكيماوية، خلال الشهر الماضي، والحد من أزمة الطاقة بشكل عام.

إلا أن صدمة المواطنين، كانت كبيرة، مع قرار رفع أسعار الوقود وضمنها السولار، يوم الخميس 25 يوليو 2025، بنسب تجاوزت 15%، ما أحدث موجة غلاء كبيرة في الأسواق المصرية..

-غضب شعبي:

وتواجه التغيير  الوزاري، بغضب شعبي كبير، على خلفية سوء الأوضاع المعيشية، في ظل ارتفاع معدلات الغلاء والتضخم، وعدم قدرة الحكومة على توفير الكهرباء والمحروقات، بما يزيد خسائر قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، ويدفع بحالة الغضب بين المواطنين.

وفاقم رفع أسعار الوقود والكهرباء من استياء المواطنين، الذين رأوا في الحكومة أسوأ مما مضت، وأنها جاءت لتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي، بما يزيد من افقارهم ، التي وصلت نسبه لحدود غير مسبوقة ، تجاوزت نحو ثلثي الشعب، بات من الفقراء والمعوزين…

وذلك دون أمل أو نهاية لمسلسل الزيادات الجنونية في أسعار كل شيء..

-مخالفة دستورية:

وأدت الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، قبل عرض خطاب الترشيح على مجلس النواب لأخذ موافقته على تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردته المادة 147 من الدستور المصري. ونصت على أن “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مشترطاً الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك للتشاور حول قائمة الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية، حتى لا تكون موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة بعد تعديلها مجرد “تحصيل حاصل”.

وكان محلس النواب قد عقد جلستين على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء قبل التعديل الوزاري ، كان من المفترض أن تكونا للتصويت على تعديل الحكومة، إلا أن تأخر إعلان التشكيل حال دون عرض الأسماء على البرلمان، بعد ما أثير حول اعتذارات كثيرة في بعض الوزارات، لا سيما في حقائب الكهرباء، والتموين، والصحة، والسكان، والتربية، والتعليم.

وكان بعض أعضاء مجلس النواب قد سجلوا اعتراضهم على طريقة اختيار الوزراء الجدد، والسرية التي تحيط بأسمائهم، إذ إنهم لا يعلمون أياً من الأسماء الواردة في تشكيل الحكومة، أو أسباب ومعايير اختيار هؤلاء الوزراء، أو الإبقاء على بعض أعضاء الحكومة في التشكيل من دون غيرهم.

ثالثا: -مؤشرات كاشفة حول التغيير الوزاري:

ويحمل التعديل الجديد الكثير من المؤشرات الكاشفة، عن كثير من التوجهات والدلالات، للتغيير ومكوناته، ومستقبله…

-مصطفى مدبولي واستمرار سلسال العسكريين:

وقدم استمرار  مصطفى مدبولي في رئاسة الوزراء ، رسالة كاشعن استمرار سلسال العسكر في احتلال المناصب العليا بالدولة المصرية..

ويشغل مدبولي رئاسة الحكومة المصرية منذ أداء السيسي اليمين الدستورية لولايته الثانية قبل ست سنوات، حيث كان يتولى حقيبة الإسكان منذ عام 2014، استناداً إلى نفوذ عائلته في الجيش والمخابرات، فوالده هو اللواء الراحل كمال مدبولي، القائد السابق لسلاح المدفعية في الجيش المصري، وعمه اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية سابقاً.

وقد أكد  مدبولي في أحاديث اعلامية عدة،  انتمائه لعائلة عسكرية، وأنه تربى في أوساط عسكرية ويعتز بها…

ومن السائد في معظم الأنظمة السياسية أن تقدّم الحكومة استقالتها مع انتهاء ولاية السيسي.

وفي 2 إبريل 2024، أدى السيسي اليمين لولاية رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، إثر تعديل الدستور في 2019 من أجل الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.

-مفاجأة وزير الدفاع من خارج الخدمة:

وجاءت أكبر مفاجآت تشكيل الحكومة الجديدة، في قرار السيسي، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، إذ إن الرجل الذي شغل منصب محافظ السويس، كان مرشّحاً لحمل حقيبة التنمية المحلية، غير أن تعيينه وزيراً للدفاع ترجم محطة نادرة استُدعي فيها ضابطاً لشغل المنصب الأرفع داخل القوات المسلحة. وسبق للرئيس الراحل حسني مبارك، أن عيّن الفريق أول

يوسف صبري أبو طالب خلفاً للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، لكنه لم يستمر في منصبه أكثر من عامين. وخدم صقر في قوات الحرس الجمهوري، مع وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، إبان أحداث 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب، في 3 يوليو من العام نفسه. وأدى الحرس الجمهوري دوراً مؤثراً في حينه ضد الرئيس المنتخب، الراحل محمد مرسي، في الأسابيع الأخيرة من حكمه وخلال إطاحته. كما كان صقر نائباً لمدير إدارة الشرطة العسكرية، ثم أصبح مديراً لها، ثم شغل منصب محافظ السويس.

ويعد اختيار  وزير للدفاع من خارج المجلس العسكري، خطوة تحمل الكثير من التداعيات والاحتمالات، بشأن خلافات مكتومة بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية.

تدور تكهنات حول  امتناع المؤسسة العسكرية عن تقديم دعم مالي للحكومة ، وتمنعها عن التنازل عن أي من مكتسابتها المالية والاقتصادية، رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها نظام السيسي، وتضعه في مواجهة مع أغلبية الشعب المصري..

-عسكرة المحافظين:

وفي موازاة التشكيل الحكومي الجديد، حصلت تعيينات لمحافظين، مع سيطرة جنرالات الجيش والشرطة على الهيكلة الجديدة، كما حدث في أربع مرات سابقة خلال عهد السيسي. وعُيّن 16 لواءً محافظين، أبرزهم رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية السابق أحمد خالد حسن لمحافظة الإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة علاء إبراهيم عبد المعطي لمحافظة كفر الشيخ، وخالد مبارك حسين لمحافظة جنوب سيناء، ورئيس جهاز المخابرات الحربية سابقاً خالد مجاور محمد لمحافظة شمال سيناء. كما عين مساعد وزير الدفاع اللواء خالد شعيب محمود محافظاً لمطروح، ورئيس هيئة البحوث العسكرية السابق محمد الزملوط محافظاً للوادي الجديد، ووكيل جهاز المخابرات العامة عمرو محمد حنفي محافظاً للبحر الأحمر، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية محب حبشي خليل محافظاً لبورسعيد، واللواء أكرم محمد جلال محافظاً للإسماعيلية، وقائد المنطقة المركزية العسكرية طارق حامد الشاذلي محافظاً للسويس. وشملت قائمة التعيينات مدير أمن القاهرة السابق اللواء أشرف مجدي إبراهيم محافظاً للغربية، ومدير أمن الجيزة سابقاً طارق مرزوق عبد المغني محافظاً للدقهلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عماد أحمد كدواني محافظاً للمنيا، وحكمدار قطاع شرق القاهرة للأمن هشام أحمد أبو النصر محافظاً لأسيوط، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية عبد الفتاح نور الدين سراج محافظاً لسوهاج.

-تضارب المصالح..وزير قطاع الأعمال وكيل العرجاني بالحكومة  :

ويشغل وزير قطاع الأعمال العام الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة العرجاني، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك ضمن السير الذاتية للوزراء الجدد.

وضمت مسيرة شيمي سجلًا من الخبرات المهنية والمناصب العليا في عدة شركات حكومية وخاصة، كان آخر محطاتها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة Energy Cadence/كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، منذ مايو 2023 وحتى الآن، وفقًا للينكد إن. وكذلك تحتفظ صفحة الشركة على الموقع نفسه باسم شيمي ضمن قائمة موظفيها.

وتتبع شركة كادينس مجموعة شركات العرجاني، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي الذي صعد نفوذه المالي والسياسي منذ 2013، وما زال يثير جدلًا، خاصة بعد تدشين اتحاد القبائل العربية.

ووفقًا لحساب الشركة على لينكد إن، فإنها تأسست عام 2023 كذراع فني لمشروعات الطاقة والصناعة والبترول والبتروكمياويات والطاقة ضمن مجموعة العرجاني.

وقبل أن تتبدل الأدوار، شهد وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت في 11 فبراير الماضي، توقيع عقد شراكة مع شيمي باعتباره الرئيس التنفيذي بشركة كادينس للطاقة، لتأسيس شركة بيوردايف بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور.

ويثير العرجاني ونفوذه المالي والسياسي جدلاً كبيرًا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز، قبل أيام من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أن رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اُشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس/آب من العام 2023.

ونشر سكاي نيوز وثائق، حصل عليها بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/OCCRP، تُظهر أن العرجاني هو مالك الطائرة، بناء على إفادة خطيّة قدمها إلى المحكمة العليا في زامبيا في ديسمبر الماضي.

ويتولى شيمي موقعه في وزارة قطاع الأعمال، التي تمتلك 6 شركات قابضة تتنوع بين السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، بخلاف الأصول في محافظات مصر المختلفة.

وتمثل الأصول والشركات التي تمتلكها الوزارة هدفًا دائمًا للخصخصة، مع سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص..

فحسب بيانات مجلس الوزراء تمثل الشركات التابعة للوزارة نحو 45% من إجمالي الشركات التابعة للجهات العامة.

وواجه الوزراء السابقون لقطاع الأعمال انتقادات بسبب تصفية شركات ومصانع الوزارة، ومنها الحديد والصلب والكوك، لكن الوزارة سبق وضخت استثمارات جديدة خاصة في شركة غزل المحلة بجانب تحقيق أرباح بنسبة 100%.

وبلغت أرباح شركات الوزارة ما يقرب من 15.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023، بمعدل زيادة 100% مقارنة بـ 2022.

ومما لاشك فيه أن العرجاني، سيستفيد  من وجود شيمي على رأس الوزارة.

-وزير المالية  أحمد كوجك يعمل لدى هشام طلعت مصطفى:

ويتكرر نفس المشهد مع وزير المالية الجديد أحمد كوجك، حيث يعمل في مجموعة طلعت مصطفى الاستثمارية..

وكان كوجك نائب محمد معيط وزير المالية لسنوات طويلة كمان هو عضو مجلس ادارة مجموعة هشام طلعت مصطفى واللي وقعت عقد ضخم مع الحكومة في مشروع الساحل الشمالي !!!!

وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول تعارض المصالح ووجود صراعات مصالح واضحة تؤثر على قرارات الحكومة المالية. وهو ما يستوجب إجراء تحقيق دقيق لمعرفة مدى شفافية هذه العلاقات وضمان عدم وجود فساد أو تلاعب في القرارات المالية الهامة التي تؤثر على مستقبل البلاد.

– ثلاثة وزارات للوزير!

وبعد خمس سنوات وزيرًا للنقل، انضمت وزارة الصناعة في التعديل الجديد إلى مسؤوليات الوزير كامل الوزير، الذي أصبح أيضًا نائبًا لرئيس الحكومة، في استمرار لمسار صعوده منذ 2014، حين تولى رئاسة أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عقب استيلاء  عبد الفتاح السيسي على الرئاسة.

في العام التالي، أصبح الوزير رئيسًا للهيئة الهندسية، التي باتت اللاعب الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ المشروعات المختلفة في جميع القطاعات، وخصوصًا في ما تقدمه باعتباره مشروعات قومية، مثل قناة السويس الجديدة، التي أشرف الوزير بحكم منصبه وقتها على تنفيذها في سنة واحدة، تنفيذًا لأمر السيسي «هي سنة واحدة يا كامل» الذي عاد وأوضح مؤخرًا أن التعجل كان هدفه معنويًا أكثر منه اقتصادي.

اﻷمر العلني، الدعائي، الذي وجهه اسيسي للفريق الوزير، كان مثالًا لحوارات ودية كثيرة بينهما أمام الكاميرات، أو كُشف عنها لاحقًا، مثل توضيح الوزير نفسه أن السيسي هدأ مخاوفه وبكائه بسبب توقف العمل في أول أيام حفر أنفاق الاسماعيلية، قائلًا له “وحياة دموعك يا كامل هننجح”.

وبعد ظهوره في مؤتمرات كثير من المشروعات القومية، بحكم ترأسه الهيئة الهندسية، وظهوره في الشارع مفاوضًا اﻷهالي، مثلما فعل في جزيرة الوراق التي كانت الحكومة تحاول إخراج أهلها لـ«بيعها بشعار التطوير»، وبعد استقالة وزير النقل، هشام عرفات، عقب حادث قطار محطة مصر، في فبراير 2019، أعلن السيسي اختياره كامل الوزير لتولي الوزارة، قائلًا “أنا أعطي هذه الوزارة واحد من أحسن ضباط الجيش”.

ومنذ أن أصبح الوزير وزيرًا أظهر صورته كرجل قوي ابن العسكرية المصرية، سواء في مروره النشيط على أماكن العمل التابعة له، أو في حزمه بالتعامل مع من يشك في تقصيرهم، خاصة في ملف القطارات مع بدء توليه الوزارة، أو تعبيره عن غضبه من عمال ورش كوم أبو راضي، أمام كاميرات «صدى البلد»، وهو يتهمهم بتنظيم وقفة احتجاجية رغم اتفاقهم قبل يوم واحد «اتفاق رجالة»، أو حتى في تعامله مع الانتقادات لاحقًا، مثل إعلانه بعد أحد حوادث القطارات، أنه لا يقود القطارات بنفسه.

بهذا الحزم العسكري الذي جعل محبيه يصفونه بالـ«قطار»، واصل الوزير تنفيذ الكثير من مشروعات الطرق، وغيرها من مشروعات النقل التي تمثل ركائز الدعاية الحكومية كمشروعات قومية، من قبيل «المونوريل» والقطارات الكهربائية، بأداء تميز بالميل الشديد للاقتراض، ما يظهر في كون القروض التي تتلقاها الجهات التابعة لوزارة النقل خارج الموازنة العامة، تمثل نحو 91.5% من إجمالي القروض خارج الموازنة العامة في العام المالي الجاري ، بواقع 216.516 مليار جنيه قروض محلية وخارجية لأربع جهات تابعة للوزارة، وذلك من أصل 236.748 مليار جنيه إجمالي قروض الهيئات الاقتصادية كلها في 2024/2025، بحسب البيان الإحصائي للموازنة.

وفي حين لم تتضح علاقة وزارة النقل بالصناعة، أو سبب ضمهما تحت قيادة الوزير، وﻷن الأسباب الفعلية تظل في علم الرئيس، يبقى احتمال بأن يكون سبب ذلك هو الرغبة في إدارة القطاع الصناعي المتصدع ببعض الحزم الذي اشتهر به الوزير، الذي طمأن جميع القلقين من الضغوطات التي ستثقل كاهله بوعده، عقب أداء اليمين، بأنه سيعمل في وزارة الصناعة من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ليبدأ عمله في وزارة النقل في الشيفت الليلي من الثالثة وحتى العاشرة مساء.

وفوق ذلك، تم تكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء، لتزداد المسئوليات على الوزير، الذي يعمل وفق عقلية العسكريين، بالهمة العالية وتمام يا أفندم، دون الاعتماد على العلم أو الدراسات العلمية أو دراسات الجدوى، وهو ما ورط مصر في مشاريع عديدة، اعترف السيسي نفسه بفشلها، كالتفريعة الثالثة من قناة السويس، ومدينة الأثاث بدمياط، ومصنع البلازما، وجون الغاز في اسرائيل، الذي تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متفاقم الآن..

-كوجك وزير المالية ..صديق صندوق النقد:

وجاء وزير المالية أحمد كوجك، صاعدًا من منصب نائب الوزير لشؤون السياسات المالية، بديلًا لوزير المالية محمد معيط، بعد سنوات من توليه رئاسة وحدة السياسات المالية، التي كانت  قادرة على ممارسة دور “الوزارة كلها تقريبًا”.

فوحدة السياسات المالية هي المعنية بـ«اختيارات سياسات الاقتصاد الكلي كلها»، إذ أن تلك الاختيارات «تلعب في أحيان كثيرة دورًا في زيادة الإنفاق على مصروفات محددة، مثل الإنفاق على المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ما يستلزم في المقابل قرارات مكملة من وحدة السياسة المالية لاختيار المصروفات الأخرى التي يمكن تخفيض الإنفاق عليها، وهي بدورها اختيارات متأثرة بالرؤية السياسية وليس فقط الاعتبارات الاقتصادية والتقنية. مثل اختيار الوحدة خفض الإنفاق على الاستثمار في المستشفيات، كونها لا تدعم شعبية الرئيس مثل المبادرات”..

الأهمية القصوى لتلك الوحدة تجلّت في إدارة ملف مخصصات الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي، وكان  كوجك المسؤول عن «اختلاق» تعريف معدل للصحة والتعليم والبحث العلمي، بحيث يجنب وزارة المالية رفع الإنفاق عليها إلى المستوى المنصوص عليه دستوريًا، وهو ما كان من المفترض أن يبدأ في 2016/2017، وفقًا لدستور 2014.

فضلًا عن ذلك، فتلك الوحدة هي المسؤولة الأعلى عن كل السياسات الضريبية وغيرها من سياسات زيادة الإيرادات، بالإضافة لسياسات الاستدانة، ولهذا السبب تعد الوحدة التي كان كوجك يقودها «مسؤول مباشر عن كل السياسات غير المستحبة شعبيًا في الفترة التي تلت 2016 بالذات»، وساهم كوجك في تدعيم نفوذ تلك الوحدة عبر توظيف عدد من الباحثين فيها، كثير منهم تلقوا تعليمهم في الخارج، وذلك بعقود ممولة من مخصصات “مساعدات الأودا” التي يشرف عليها كوجك نفسه والتي تشمل مساعدات موجهة للجوانب الإدارية…في إشارة للمنح المقدمة من برنامج إنمائي تابع للأمم المتحدة.

وتتبع المهام التي تولاها كوجك يكشف عن علاقة متينة مع المؤسسات الدولية، فالرجل الذي عمل لمدة ثلاث سنوات في البنك الدولي، منذ 2013 وحتى 2016، بعد استقالته من وزارة المالية قبيل الانقلاب على نظام الرئيس محمد مرسي، بدأ بعد عودته لـ«المالية» في تولي مهمة المفاوض الرئيسي، ونقطة التواصل الرئيسية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. إلى جانب كونه ممثل مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويؤمن كوجك بمقررات وسياسات المؤسسات المالية الدولية، فيما يتعلق بخفض الدعم وتحرير أسعار الطاقة والخبز وغيره..دون الاكتراث بالأوضاع الاقتصادية التي يعايشها المصريون..

وكوجوك عضو في مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي وقعت عقداً ضخماً مع الحكومة بشأن تدشين مشروع “ساوث ميد” في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات بلغت تريليون جنيه (نحو 21 مليار دولار).وهو ما يطرح الكثير من التكهنات عن تمثيل كوجك مصالح شركات رجال الأعمال، أي يصبح وكيلا لرجال أعمال داخل الحكومة…

-وزير الخارجية بين سرقات السفارة المصرية ببرلين والتجسس على النشطاء:

وتولى بدر عبد العاطي،  وزارة الخارحية، اضافة لملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعد دمج الوزارتين.

وتخرج عبد العاطي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبدأ عمله باحثًا في مركز اﻷهرام للدراسات، ثم التحق بالخارجية، وعمل في  السفارات المصرية في تل أبيب، وواشنطن، وطوكيو، وبروكسل.

وقبل تسميته وزيراً للخارجية، كان عبد العاطي يشغل منصب سفير مصر في بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، ومعروف عنه الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر في المحافل الدولية، والادعاء بأنه لا يوجد أي محبوسين في بلاده على خلفية سياسية.

وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورات مهمة مؤخرًا وسط احتياج مصر للتمويل، واحتفاظها بدور في سياسة الاتحاد الأوروبي الحدودية مع المهاجرين واللاجئين، كما شهدت السنوات الأخيرة اتفاقًا بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وسط توجه الأخير لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وقبل اختياره المفاجئ وزيرًا، كان آخر أدوار عبد العاطي خدمته سفيرًا لمصر في بروكسل والاتحاد الأوروبي، منذ 2022..

وفي 2014، اضطلع عبد العاطي بدور متحدث باسم وزارة الخارجية، حتى  2015..

وكان أحد أشهر ظهور اعلامي له، قبل ترك موقعه كمتحدث، كان خلال مداخلة مع قناة الحياة حاول خلالها التأكيد على سرعة استجابة الوزارة لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا. وبينما يحاول المذيع على الهواء الاتصال بالأرقام التي وفرتها الوزارة، يمكن سماع عبد العاطي من ناحيته ينهر أحد موظفيه قائلًا “رد يا ابن … الكلب”..

وبين عامي 2015 و2019، تولى عبد العاطي منصب سفير مصر في ألمانيا، وهي الفترة التي تردد خلالها اسمه على خلفية التحقيق الجنائي معه بتهم فساد، في 2017، وذلك أثناء تحقيق الرقابة الإدارية في فقد السفارة لأموال ومقتنيات تقدر بنحو ربع مليون يورو، ضمت سجادة ولوحة تراثيتين، وشملت التحقيقات اتهام عبد العاطي بشراء سيارة مرسيدس لسفارة برلين وتسجيلها باسمه الشخصي، حسبما كشف «مدى مصر» وقتها.

وبعد ابتعاده عن برلين، وفي 2020، ظهرت اتهامات من عدد من النشطاء والباحثين المصريين المقيمين في العاصمة اﻷلمانية، للسفارة المصرية بمراقبتهم وكتابة التقارير عنهم  لسنوات.

وبحسب مصادر مطلعة،  فإن اختيار السيسي لعبد العاطي سفيرًا في برلين، كان ضمن حملة شهدتها الخارجية وقتها، لضمان ولاء العاملين في الوزارة لـ«النظام»، وأنه حظي بتقدير طيب من الجهات المعنية بالمتابعة، كونه عمل على ترويج العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين مع كل الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية، مبتعدًا عن الالتزام التقليدي بربط نشاطه أولًا مع وزارة الخارجية.

-تكنوقراطية  وزير البترول ومعاناة المصريين مع أسعار  الوقود:

وقبل اختياره وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، شغل كريم بدوي، منصب مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع خدمات الطاقة، والتي بدأ مسيرته المهنية فيها منذ أكثر من 20 عامًا.

مسؤول حكومي سابق رأى اختيار بدوي بديلًا لطارق الملا، باعتباره اختيار تكنوقراط، يتوافق مع أهم مشكلات الوزارة حاليًا، وهي فك الاشتباكات المالية بينها وبين وزارة الكهرباء، فضلًا عن استغلال خبرته في حل مشكلات المستثمرين الأجانب في قطاع البترول والغاز.

وتأتي خبرات الوزير الجديد بعيدة تماما، عن اشكاليات قطاع الطاقة واسعار الوقود ، التي يطلب بها صندوق النقد الدولي، وهو ما يهدد  الأمن المجتمعي،  حيث  تحدث رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي، عن زيادات تدريجية لأسعار الوقود ، وهو ما جرى الإعلان عن أخرها، الخميس 25 يوليو، التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين..وهو ما سيتكرر عدة مرات كل عام، وفق اجتماعات لجنة التسعير ، التي تجتمع كل ثلاثة شهور، وتخالف قراراتها القانون المنشئ لها، بألا تتجاوز قيمة الزيادة أو الخفض بالأسعار عن 10%..

– سامح الحفني من الاقالة من “مصر للطيران” لفساده  إلى وزيرا الطيران المدني!

وعُيّن سامح الحفني وزيراً للطيران المدني في الحكومة الجديدة، رغم أنه متهم سابقاً في قضايا فساد مالي وإهدار المال العام خلال عامي 2015 و2016، وأقيل على أثرها من منصبه رئيساً لشركة مصر للطيران، بسبب تقديم بيانات مغلوطة عن رواتب الطيارين وراتبه الشخصي، فضلاً عن اتهامه في قضية تزوير قيدت برقم 5904 لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة.

فبعد أن تولى سامح الحفني رئاسة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والشركة القابضة لمصر الطيران، وسلطة الطيران المدني، ، دون أن يستمر فترات طويلة في أغلبها، وإن ظل أغسطس 2015 شاهدًا على خروجه الأكثر درامية من «مصر للطيران» بعد عام ونصف فقط من توليه رئاستها. غادر الحنفي «مصر للطيران» بعد قرار من وزير الطيران آنذاك، حسام كمال، بإقالته، بتعليمات من رئيس الجمهورية، حسبما نشر موقع «صدى البلد»، وذلك في ضوء تقارير من هيئة الرقابة الإدارية أوصت بإقالته على خلفية تقديم معلومات كاذبة بشأن راتبه الذي كان يصل إلى 120 ألف جنيه، بينما قدم بيانًا بـ85 ألفًا فقط، بحسب «صدى البلد» الذي حذف الخبر المشار إليه،بعد توزيره في 3 يوليو الجاري..

وبخلاف تقارير الرقابة الإدارية، نقل «المصري اليوم»، في 2015، عن مصادر، أن كمال استغل وقتها التقارير للإطاحة بالحفني «بعدما أوعز له بعض المقربين منه بأنه يستغل منصبه لمغازلة بعض القوى بمراكز الحكم، لترشيحه وزيرا في التعديل المقبل»، المصادر قالت وقتها إن أزمة قيادات الوزارة تتمثل في أنهم يعملون من أجل التشكيل الوزاري المقبل وليس لمصلحة القطاع العليا، فيما يحاول الوزير التخلص من منافسيه لضمان استمراره في أي تشكيل مقبل.

-وزير العدل بلطجي:

أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، فكان مساعداً للنائب العام السابق إبان عهد مبارك، المستشار عبد المجيد محمود، وشارك نجله محمد عدنان في عملية اقتحام مكتب النائب العام طلعت عبد الله عام 2012، والاعتداء عليه مشهراً سلاحاً نارياً وقت أن كان وكيلاً للنائب العام.

-محمود فوزي وزير المجالس النيابية  صاحب التشريعات سيئة السمعة:

وتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي كان مدير حملة السيسي الانتخابية، ومسؤول الحوار الوطني، وشارك في تمرير تشريعات سيئة السمعة، خصوصاً في ما يتعلق بفرض مزيد من الرسوم والضرائب، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال. وساهم فوزي في إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2018، الذي منح المجلس صلاحيات واسعة شملت حجب المواقع الإلكترونية، ووقف الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعاوى فضفاضة مثل نشر أو بث أخبار كاذبة، والسبّ والقذف، أو التحريض على مخالفة القانون، أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد.

-وزير ثقافة من جامعة الجلالة:

وضم التشكيل أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة، وهو العميد السابق لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة. وهو ما يؤمل معه كثيرون تطوير الوزارة التي تعج بالبيروقراطية المحطمة للفنون..

-وزير  تعليم  مشكوك في مؤهلاته العلمية:

يمكن تلخيص علاقة محمد عبداللطيف بالتعليم، في إدارته على مدار سنوات سلسلة المدارس الخاصة الشهيرة نرمين إسماعيل «NIS»، المملوكة لوالدته ابنة المشير أحمد إسماعيل، فضلًا عن حمله رسالة دكتوراه في التعليم المُدمج الذي يعتمد على دمج الدراسة التقليدية بالدراسة الافتراضية أو عبر الإنترنت.

 وهو ما  تحدث كثير من النشطاء من خريجي الكليات والجامعات التي يقول عنها أنها منحته درجاته العلمية، مشيرين إلى أن هذه الجامعات لا تمنح درجات علمية فوق البكالوريوس، أي أن شهادتي الماجستير والدكتوراة، مشكوك فيهما..

وهو على ما يبدو بدأ النظام يقتنع بالتزوير، إلا أن المكابرة  دينه في عدم الاعتراف بالخطأ، وقد بدأ مجلس الوزراء في بياناته الرسمية ينزع لفظ الدكتور عن عبد اللطيف..

من جهة أخرى، يبدو اختيار عبد اللطيف متوافقًا مع التوجه الحكومي بالتوسع في تطبيق التعليم الإلكتروني، فضلًا عن توسع الدولة في الاستثمار في المدارس الحكومية القومية أو الخاصة، مع تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم، ما يعكس استهدافًا لنقل خبرات القطاع الخاص للوزارة، بعدما كانت في عهدة وزير من الدولاب البيروقراطي، تدرج في مناصب «التعليم» على مدار سنوات، ولجأت له السلطة خلفًا للوزير طارق شوقي، الذي أثارت محاولاته التجديدية الكثير من الاعتراضات.

وتولي عبد اللطيف الوزارة يتزامن مع الموعد السنوي لاحتدام الخلاف بينها وبين المدارس الخاصة بشأن زيادة قيمة مصروفاتها، وهو القرار الذي يحسمه الوزير، ويؤثر على قطاع عريض من الأسر يرى بعضها أن مُلاك ومديري المدارس الخاصة لا يستهدفون سوى الربح، فيما يأملون في أن تحميهم الوزارة التي يديرها حاليًا وزير كان، قبل أيام، على الجانب اﻵخر.

ويشير البعض إلى أن اختيار عبد اللطيف، جاء من قبل قيادات عسكرية، اذ يحرص عبد اللطيف على تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالمجان لأبناء القيادات العسكرية،  في مدارسه بالتجمع الخامس  والقاهرة..

وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، تقدم، عقب لاعلان عن اختيار وزير التعليم، ببلاغ عاجل للنائب العام، للتحقيق مع عبد اللطيف، حيث ادعى فيه حصوله على دكتوراة وهمية.

 وأوضح عبد السلام أن بلاغه جاء بناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن وزير التعليم الجديد، من منشورات تؤكد وهمية الجامعة التي ادعى حصوله على درجة الدكتوراه منها وهي جامعة “كاردف سيتي” الأمريكية..

وطالب عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم  830719 لسنة 2024، بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره للوقوف على صحة الدرجة العلمية بحصول وزير التربية والتعليم عليها من الجامعة الوهمية.

وأكد المحامي في بلاغه أن في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة فإنه يكون ارتكب جريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه واستعمالها في التقدم بأوراقه إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعيين في منصب وزير التربية والتعليم الفني.

وأشار عبد السلام إلى أنه عقب نشر السيرة الذتية لوزير التعليم الجديد، قامت إحدى منصات التواصل الاجتماعي تسمى  “factcheck بالعربي” بنشر منشور تحت عنوان  هل جامعة كارديف سيتي التي حصل وزير التربية والتعليم  الجديد على الدكتوراه فيها حقيقية أم وهمية؟.

يتضح من خلال الدخول  لجامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدةعبر شبكة الإنترنت، أنها جامعة وهمية تمنح أوراقا وشهادات وهمية غير معترف بها أكاديميا، مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي (10 آلاف دولار) ولا يوجد لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس.

كما يتبين أنه بزيارة الموقع الرسمي للجامعة نجدها استخدمت صورة على موقعها الإلكتروني باعتبار أنها لحرم الجامعة، ولكن تبين أن الصورة لكلية ترينتي التابعة لجامعة كامبريدج.

وفيما يخص عنوان الجامعة فتبين أنه يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالبحث في أرشيف دومين الجامعة الوهمية تبين أنه خاص بجامعة أخرى غير جامعة كارديف.

وقد جوبهت أفكار وزير التعليم ، بكثير من السخرية والانتقادات، خاصة فيما يتعلق بخفض الكثافة بالفصول الدراسية وتطوير التعليم..

وعن فكرة تحويل مراكز الشباب إلى متلقيات تعليمية، يجري التدريس للطلاب فيها، بأنها عقلية “مديري السناتر” لن تنقذ التعليم.

وعممت وزارة التعليم  تعليمات على المديريات لإرسال الطلاب إلى فصول المعاهد الأزهرية ومراكز الشباب. وذلك ضمن خطة الوزير لاعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية..

ويهدف التدوير إلى تحويل القاعات وفصول الأنشطة إلى فصول دراسية…كما طرح عبداللطيف حل استغلال الفراغات بالمدارس والأحواش..

إلا أن كل تلك الحلول ، تعتبر حلولا جزئية ، عاجزة عن إنهاء أزمة الكثافات الطلابية العالية، وأنه مثل حل الفترتين، كنظام أثر بشدة على جودة العملية التعليمية، ودفع التلاميذ للتوجه إلى الدروس الخصوصية.

وذلك في وقت تبلغ فيه كثافة الفصول الدراسية بالمرحلتين الابتدتئية والاعدادية إلى ما بين ١٢٠ و١٣٠ طالبا، وأن ذلك تقريبا 3 أضعاف النسبة المقبولة عالميا لكثافة الفصل الدراسي عند 35 طالبا في الفصل الواحد.

وكان البنك الدولي، قد أشار في أحد تقاريره إلى أن المتوسط العام لكل فصل دراسي في المرحلة الابتدائية في مصر يصل إلى 56 طالبا، وأن ذلك يخلق بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب…

وكان  مصطفى مدبولي،  قد صرح في وقت سابق، إلى أن مصر تحتاج إلى 40  ألف فصل دراسي اضافيا  سنويا،

 ليكون متوسط الكثافة الطلابية في الفصول عند مستوى 40 طالب، وأن ذلك يتكلف نحو 20 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة السكانية.

يشار إلى أن حسابات مدبولي كانت بأسعار ما قبل الحرب الأوكرانية 2022 والتي تضاعفت 3 مرات تقريبا، فإذا كان تكلفة الفصل وقتها نصف مليون جنيه فتكلفة الفصل حاليا بتصل إلى مليون ونصف تقريبا.

وكان تقدير للواء أحمد نبيل، رئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة التعليم، أشارت إلى أن المخصص للتعليم قبل الجامعي بموازنة العام المالي 2024-2025 هو 214 مليار جنيه، منهم 25.5 مليار جنيه، فقط لا غير، لهيئة الأبنية التعليمية.

كما أن 25 مليون جنيه،  بالكاد يكفي لبناء 17 ألف فصل دراسي إذا لم يتم اقتطاع رواتب موظفي الهيئة منه…

يشار إلى ان الناتج المحلي، خلال العام المالي 2024- 2025 يصل إلى 17.1 تريليون جنيه، ببينما تصل مخصصات التعليم كلها ما قبل الجامعي والعالي ، إلى الناتج المحلي، إلى 1.72% فقط..ما يعني أقل من ثلث النسبة المنصوص عليها دستوريا.

كما أن المعاهد الأزهرية ليس بها فصول دراسية فارغة يمكن استغلالها، وبالعكس تصل كثافة الفصول فيها إلى 55 طالبا، وهذا أفضل من مدارس الوزارة أكيد لكن أعلى من المتوسط العالمي بـ 20 طالب. واذا كان الوزير يراهن عللى ارسال الطلاب من التربية والتعليم للدراسة فترة مسئية بالفصول الأزهرية، سيربك العملية التعليمية ويزيد ارهاق المعلمين الذذين يعانون عجزا كبيرا..

كما أن مراكز الشباب غير مؤهلة بتاتا لاستقبال الطلاب، ويصعب تصوُّر تدريس الطلاب في قاعة بلياردو أو بلايستيشن أو في صالة مخصص للدومينو والطاولة مسموح فيها بالتدخين والأصوات العالية، ومفتوحة للجمهور العام  وراغبي الترفيه.

وفي حال وضعت أدوات مدرسية ومقاعد ومكاتب دراسية في أماكن  الترفيه بالنوادي ومراكز الشباب، سيلغي ذلك دور مراكز الشباب وتتحول لمدارس!!!

-وزير التموين  ومهمة

التحول للدعم النقدي:

وجاء شريف فاروق، وزيرا للتموين، بعدما كان يشغل   رئاسة مجلس إدارة هيئة البريد المصري. وقد كان له باع كبير في  خصخصة الكثير من الخدمات البريدية، وزيادة أسعارها ، تحت شعار التطوير والتحديث، وهو ما أعلنه بعد توليه وزارة التموين، برغبته المتوافقة مع رغبة الحكومة في التخلص من «عبء» الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي، وهو ما سيتطلب وزير قادر على إنشاء منظومة من المدفوعات الحكومية يمكن من خلالها صرف هذا الدعم. وهي المنظومة التي أنشأ فاروق مثيلًا لها لإدارة مصروفات المعاشات في ظل رئاسته لـ«البريد» وبنك ناصر الاجتماعي من قبله..

-وزير الزراعة على طريق “القصير”:

وجاء اختيار وزير الزراعة علاء فاروق ، بخلفية متطابقة مع خلفية سابقه، السيد القصير، المصرفية، إذ اختير كلاهما للوزارة بعد رئاسته البنك الزراعي المصري. وهو ما تعكسه تغطيات الصحف التي أشارت إلى أن أسباب اختياره كوزير تشابه أسباب اختيار الوزير الذي سبقه.

ويتواجه وزير الزراعة  بالعديد من التحديات، ليس أقلها أزمات المياة ونقص حصة مصر المائية، حتى أزمات نقص الأسمدة وتعطل المصانع إثر أزمة نقص الغاز..

رابعا: دلالات التغييرالوزاري:

ويحمل التشكيل الجديد العديد من الدلالات، المعبرة عن المشه الراهن..منها:

 -ارتباك اقتصادي  رغم توسيع دور التكنوقراط:

وجاء التغيير الوزاري، ليدفع بعدد من المسؤولين التكنوقراط، مستهدفاً استكمال “مسار الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات”، بحسب بيانات حكومية..

فقد تولى وزراء مناصبهم ممن سبق العمل لهم داخل الوزارات والهيئات الرسمية، وأزال التغيير وزراء قادمين من القطاع الخاص، على رأسهم وزير الصناعة والبرلماني رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق أحمد سمير.

وشهد التغيير تدويراً لدور بعض الوزراء، وإضافة مناصب ومهام لوزراء حاليين، بما أحدث ارتباكاً بمجتمع الأعمال، الذين يتطلعون إلى دور أوسع للجهات الممثلة للقطاع الخاص في إدارة شؤون الحكم..

-تغيير واسع في وزراء الحقائب الاقتصادية لمحاولة الخروج من الأزمة:

وشمل القرار تغييراً كبيراً بالمجموعة الاقتصادية شملت، تعيين كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنقل والصناعة، وأحمد كوجك وزيراً للمالية وشريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، وشريف فتحي وزيراً للسياحة والآثار، ومحمد شيمي وزيراً لقطاع الأعمال، ورانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكريم بدوي للبترول والثروة المعدنية، وعمرو طلعت للاتصالات، ومحمود عصمت للكهرباء.

إلا أن الأزمة الاقتادية لا تزال كامنة في هيكل النظام نفسه، والذي يعتمد على أهل الثقة، وعلى استمرار الاستدانة، وعدم القدرة على الخروج عن الصندوق، بالأفكار، التي تظل رهينة الولاء للسيسي فقط، والذي باتت كثير من الدوائر الاقتصادية معرقلا للاصلاح الاقتصادي، وليس أدل على ذلك من ضغوطات عدة  مارستها الامارات على السيسي في  ملفات اقتصادية عديدة، انتهت لقرار السيسي غير المسبوق، بتفويض مصطفى مدبولي في 7 ملفات استراتيجية من تخصصات السيادة، وذلك لتسريع عجلة التخارج من الشركات العامة وبيع الأراضي والعقارات ةالموانئ المصرية..وغسرها من السياسات المطلوب اتخاذها، خلال الفترة المقبلة لصالح المشترين الخليجيين..

-تراجع دور القطاع الخاص  مقابل العسكرة الاقتصادية:

وفي دلالة كاشفة، عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية والاستثمارات، فقد تراجع عدد ممثلي رجال الأعمال بالتشكيل الحكومي  بشكل واضح، وهو ما لا يرجع إلى عدم قدرة ممثلي القطاع الخاص على المشاركة في الحكم، وإنما لطبيعة السياسيات الحاكمة للوزراء، التي جعلت من الوزراء مجرد سكرتارية تنفيذية لتعليمات البنك المركزي، والاتفاقات التي تتوصل إليها الحكومة مع صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية التي تفرض شروطها، مقابل مساعدة الحكومة على مواجهة أزماتها المالية.

وذلك على الرغم من ضرورة إفساح الحكومة مساحة واسعة للقطاع الخاص، ليشارك بنحو 65% من الاستثمارات بالدولة، بدلاً من النسب المتراجعة منذ سنوات، عند مستويات أقل من 25%، مع صعود دور الجهات الحكومية والسيادية في إدارة الاقتصاد، وإسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للجهتين، عبر نظام الأمر المباشر، وبتمويل هائل من الموازنة العامة والقروض الأجنبية.

-اعادة هيكلة الصناعة والتجارة..خطوة مهمة ينقصها التحرير:

ووفق تقديرات اقتصادية، فقد راهنت الحكومة الجديدة على حلحلة أزمات الصناعة التي  تسببت في جزء كبير منها السياسات النقدية والمالية ، التي اعتمدها البنك المركزي، لسنوات عديدة..

وجاء فصل وزارة الصناعة عن التجارة، اعتمادا على  نظرة اقتصادية مغايرة، وسياسات تُخرج البلاد من عثراتها الاقتصادية المتكررة والمستمرة، التي تحتاج إلى شخصيات نافذة، قادرة على تخطي الروتين، وعدم الاكتفاء بالأداء الوظيفي في مناصبهم.

وظل قطاع الصناعة مقيداً عن النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بضغوط البنك المركزي الذي كان يرفض تمويل رجال الأعمال شراء مستلزمات التشغيل من الخارج من أرصدته الخاصة، خشية تسرّب كميات كبيرة من الدولار إلى السوق، وتدهور الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي.

ومن ثم  جاء فصل وزارة الصناعة عن التجارة الخارجية،  تحولاً في تفكير حكومة مدبولي التي أيقنت مؤخراً بأهمية إسناد وزارة الصناعة، لمسؤول “نافذ” قادر على تذليل العقبات التي صنعتها سياسات سابقة، أدارها البنك المركزي، عبر فرض قيود مشددة على توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج ومعدات التشغيل، والتزمت الحكومة بتلك السياسات، بما جعل الصناعات المصرية غير قادرة على مواجهة الضغوط، فخرجت كثير من المصانع عن العمل، وظلت أخرى تعاني من صعوبات هائلة..

-ضم الاستثمار إلى التجارة الخارجية يختاج لتفعيل الكفاءات:

كما أن عودة وزارة الاستثمار بدمجها مع التجارة الخارجية، يستهدف تلافي تجاهل دور الوزارة منذ 2015، رغم أهميتها في دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وخلق فرص عمل تكافئ الزيادة الهائلة في عدد العاطلين والشباب الداخلين في سن العمل.

إلا أن قدرة الحكومة الجديدة على النجاح ، يرتبط إلى حد كبيربوجود برنامج مكتوب وتفصيلي يعرض على البرلمان والشعب، على أن يشمل جميع مناحي الاقتصاد والصحة والتعليم، وعودة الحكومة لتوظيف أوائل الجامعات لفتح باب الأمل أمام المتعلمين من الأسر الفقيرة للترقي الاجتماعي والاقتصادي، بناء على المنافسة العلمية، دون الاعتماد على المحسوبية والشللية داخل القطاعات الحكومية، وفق تقديرات خبراء الاقتصاد والسياسة.

-خامسا: تحديات أمام الحكومة الجديدة:

-تفعيل الاستثمارات المباشرة:

وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن الأرقام الهزيلة بقيمة الصادرات السلعية والخدمية، عند حدود 50 مليار دولار، تظهر أهمية عودة دور وزارة الاستثمار من جديد..

كما يستوجب إدارة المجموعة الاقتصادية بصفة متكاملة، عن طريق نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، يتولى تنسيق ملفات المجموعة التي تشمل وزارات الصناعة والتعاون الدولي والتخطيط والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والمالية، بما يحدث التكامل الداخلي بين المجموعة الاقتصادية والجهات المكملة لها بقطاعات الخدمات، كالسياحة والطيران والنقل والآثار والتضامن الاجتماعي.

ويراهن كثيرون على وجود حسن الخطيب بوزارة الاستثمار، لما يملكه من خبرة أثناء عمله بالبنك الدولي وجهات محلية، قد  تمكنه من إحداث تقارب مع مستثمري القطاع الخاص والأجانب..

إلا أن  تلك الرهانات ، قد تصطدم بحجم العسكرة المتنامي، بجميع قطاعات الحياة المدنية والأنشطة الاقتصادية…

-غياب الرؤية والبرنامج المكتوب:

وتحتاج الحكومة إلى امتلاك  رؤية ترتكز عليها الدولة، في دفع معدلات الإنتاج والتشغيل، وخريطة استثمارية واضحة، تجري تنفيذها بتنسيق كامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والدولة والقطاع الخاص، تستهدف توطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

-ضبط الانفاق العام والتضخم:

كما تتقف الحكومة الجديدة أمام تحد ، وضع أولويات تهم المواطنين والمنتجين، تأتي على قمتها ملفات الغلاء، والتضخم، والبطالة، ومعالجة الركود بالمصانع، وتوفير العملة الصعبة، والحفاظ على قوة الجنيه مقابل باقي العملات الصعبة.

كما أن الحكومة الجديدة ، مطالبة بضرورة التزام ضبط الإنفاق العام، للسيطرة على التضخم، والحد من القروض، وتوحيد ملف الموازنة العامة، بإعادة دمج الصناديق الخاصة وموازنات الهيئات الاقتصادية، في الموازنة العامة..

-اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي:

وأمام الأزمات المجتمعية الطاحنة والغلاء المتوحش الذي يهدد أمن المجتمع المصري، يطالب خبراء وأساتذة اقتصاد الحكومة، بضرورة اعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي…

وتبدو  الدعوة لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والجهات الدائنة،   ضرورية ، خاصة حول سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات العامة الأساسية، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، لزيادة المدة الزمنية لتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق، بما يحمي الطبقة المتوسطة من الانهيار إلى حافة الفقر، ويوقف زحف الفقراء نحو الفقر المدقع، في ظل الارتفاع الهائل بأسعار السلع والتضخم، مع تراجع مستمر بقيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الصعبة.

ويستلزم  إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل اعتماده القرض الخاص بالمراجعة الثالثة، التي انتهت الشهر الماضي، بهدف مراجعة السياسات السابقة التي اتفق عليها برفع أسعار السلع الأساسية، وخفض قدرة الدولة في زيادة الاستثمارات العامة.

وتبدو أهمية تلك المراجعات، بعد أن حصلت مصر على نقد أجنبي كاف يمكنها من التراجع عن بعض السياسات الضارة بمحدودي الدخل، دون الحاجة إلى قرضين جديدين لصندوق النقد، المقرر تسليمهما لمصر في حدود 1.6 مليار دولار، بما يساهم في إزالة الآثار السلبية التي تسببت فيها الاتفاقات السابقة مع الصندوق، خاصة التي تمس الطبقات الفقيرة، وتدفع إلى زيادة تكلفة التشغيل بالمصانع والمنتجات الزراعية، التي دخلت في ركود خلال السنوات الأربعة الماضية، بفعل الأزمات الدولية، والتشدد النقدي. إلا أن تلط المطالبات باعادة التفوض ، باتت دربا من  الخيال، بعد قرارات الحكومة، فجر الخميس 25 يوليو بزيادة أسعار الوقود بنسب تصل  ما بين 17 إلى 200% ،  تلاها رفع أسعار الكهرباء 20% قبل نهاية يوليو  الجاري..

-تفويت فرصة حكومة انقاذ وطني:

ووفق تقديرات استراتيجية، كانت مصر  في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعين تتم ترضيتهم مقابل ما قدموه من خدمات للنظام.  فهذه طبيعة المرحلة وتلك الاختيارات تليق بالنظام الفاشل الموجود حالياً في صدارة السلطة، فالحكومة الجديدة هي امتداد لمن سبقهم، مجرد سكرتارية تقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بأي شكل وأي طريقة من دون دراسة أو نقاش، إرضاء له فقط بعيداً كل البعد عن البحث عن مصلحة الوطن، وهذه السياسة هي التي أوصلت  مصر لما تعانيه الآن من تحركات غير مدروسة، بعيدة تماماً عن فقه الأولويات…

ويعبر التشكيل الجديد  عن حجم الاستبداد، الذي يتمسك بالذين هم أكثر ولاء،وليس الأكفأ، حيث  تعددت روايات عن رفض كثير من الكفاءات المشاركة في الحكومة الجديدة،  التي تأخر تشكيلها بشكل غير مسبوق. -الأزمة الاقتصادية تضع الجميع في اختبار صعب:

وتواجه مصر نقصا مزمنا في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

كما  تتواجه الحكومة الجديدة، بأزمة التضخم وضرورة تنظيم الأسواق وكذلك تعزيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي وقت سابق من العام وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي.ورغم تلك الأموال والتدفقات، ما زالت الأزمة الاقتصادية تضرب صر في عمقا، وتحتاج لمزيد من الاجراءات الغائبة عن عقلية العسكريين المهيمنة على مقاليد الأمور.. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي تراجع الترتيب المصري في عدة مجالات إذ ذكر صندوق النقد الدولي، أنه في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، جاءت مصر في المركز الثاني بعد الأرجنتين. كما تراجع تصنيف مصر دولياً في جودة التعليم قبل الجامعي، وبحسب بيانات للأمم المتحدة، في عام 2019، فقد احتلت مصر المرتبة الــ18 من بين الدول الـ20 الأسوأ أداء في مجال الصحة، وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى “قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية”.

-برنامج حكومي إنشائي  لا يهتم بالفقراء:

وعلى الرغم من رئاسته الحكومة منذ عام 2018، لم يعترف مدبولي بالفشل المتكرر في الملفات الأساسية على مدار 6 سنوات. وفي كلمته خلال رض حكومته على البرلمان، أخذ مدبولي  يعيد  صياغة نفس وعوده التي سبق وقطعها على نفسه قبل 6 سنوات أمام مجلس النواب في يونيو 2018 في برنامجه “مصر تنطلق”.  .

وقف مدبولي، بالبرلمان خلال القائه بيان الحكومة،  بعد 6 سنوات كاملة يكرر نفس التعهدات التي فشل في الوفاء بها، يتحدث عن الأمن القومي بمفهومه الشامل، ويشير إلى الأمن المائي للمصريين وعدم التفريط فيه، في وقت فشلت السلطة في حل أزمة سد النهضة الذي دخل مرحلة الملء الخامس.

وتحدث مدبولي أيضًا عن أمن الطاقة كجزء من الأمن القومي، وهو ذاته ما أشار له في بيانه السابق عندما تعهد بضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الغاز. لكن ها هي الحكومة، بعد 6 سنوات، تتبع سياسات تخفيف الأحمال لنقص الغاز.

نصًا، قال مدبولي في 2018 “رسالتنا واضحة، وهي أننا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر”. بينما خلا خطابه الأخير من الحديث عن الفقراء بشكل مباشر، مكتفيًا بالإشارة إلى إتاحة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وجاء خطاب مكرر رتيب، استمر نحو 45 دقيقة، ادعى مدبولي خلاله أنه يقدم جديدًا، وما هو إلا نسخة معدلة من خطابه القديم، وعنوان جديد لبرنامج مكرر، من “مصر تنطلق” إلى “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.

-ثبات السياسات وعدم التغيير للأحسن:

ووفق تقديرات استراتيجية، يحمل التغيير الوزاري اصرارا على استمرار نفس السياسات، وعدم وجود أي توجه لإحداث أي تغيير حقيقي في السياسات الحالية والمسؤولية عن الأزمة السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن وجود حالة من اليأس من لدى الرأي العام بشأن تحسين أوضاعه، تقف وراء حالة اللامبالاة الشعبية تجاه التعديل”. اذأن التجديد لمدبولي قد عمق حالة اليأس من وجود أي تغيير، وجعل النخبة والرأي العام لا يبدون أي اكتراث بهذا التعديل..

ويبقى القادم ملئ بالتحديات التي على حكومة مدبولي مواجهتها، في ظل تنامي الفقر ليشمل أكثر من ثلثي عدد المصريين، وغلاء فاحش بكل السلع، وانفلات فيأسعار جميع السلع الاستراتيجية، وتوحش حكومي لتقليص مخصصات الدعم، وزيادة أسعار الوقود والخبز، والضرائب والرسوم، التي باتت تمثل أكثر من 80%  من ايرادات الموازنة العامة..

ناهيك عن ارتدادات عجز الدور الاقليمي لمصر، وتراجع عائدات قناة السويس وأزمة سد النهضة، والحرب السودانية، وتراجع تحويلات المصريين، وأزمات القمع والاستبداد السلطوي، واهتراء النسيج الاجتماعي المصري…

…………………

مراجع:

…

المنصة، كواليس 10 ساعات من “الشحططة” لسماع خطة “المدبوليزم”، 10 يوليو 2024

العربي الجديد،  وجوه جديدة بحكومة مصر وسط أزمات اقتصادية طاحنة،4 يوليو 2024

عربي 21 ، الحكومة المصرية: وزراء لاحقتهم شبهات فساد ومفاجأة في الدفاع، 04 يوليو 2024

الجزيرة، السيسي يجري “تغييرات” في القصر الرئاسي، 3 يوليو 2024

رويترز، الضابط على المعاش عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع في مصر، 3 يوليو 2024

العربي الجديد، بدر عبد العاطي وزيراً لخارجية مصر.. مسيرة العمل بدأت من تل أبيب، 3 يوليو 2024

العرب، الحكومة المصرية الجديدة: تغيير واسع في وزراء الحقائب الاقتصادية، 3 يوليو 2024

مدى مصر، مدبولي بعد التشكيل الجديد: ملتزمون بوقف تخفيف اﻷحمال بنهاية الصيف وغلق المحلات مستمر، 4 يوليو 2024

الموقف المصري،   تدريس الطلاب في مراكز الشباب أفكار مديري السناتر، 25 يوليو 2024

المنصة، وزير قطاع الأعمال.. رجل العرجاني في وزارة الخصخصة، 4 يوليو 2024

العربي الجديد، ظاهرة رفض تولي وزارات سبقت ولادة الحكومة المصرية، 5 يوليو 2024

أخبار الغد، حكاية وزير.. “كوجك” من مجلس إدارة شركات هشام طلعت مصطفى إلى مقعد وزارة المالية، 024/07/04