مفاوضات جنيف ومستقبل جهود الوساطة لحل الأزمة السودانية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 23 يوليو، كلًا من الجيش ومليشيا الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا، على أن تتشارك السعودية وسويسرا في استضافة جولات التفاوض التي تُناقش وقف القتال وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين. فيما ستشارك كلٌّ من مصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في المفاوضات بصفة مراقب. فماذا كانت خلفيات تلك المفوضات؟ وما هي المحاولات التي سبقتها؟ وكيف يُمكن قراءة مواقف الأطراف المُختلفة ومصير تلك المفاوضات؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها خلال هذا التقرير..

أولًا: الوضع في السودان والجهود السابقة لمفاوضات جنيف..

منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم، العام الماضي، تدخَّلت عدد من الدول والمنظمات الدولية للتوسط بين الطرفين لإنهاء الحرب. أبرز تلك المحاولات بدأت بعد أسابيع من اندلاع القتال حيث توسَّطت كلٌّ من السعودية والولايات المتحدة وأفلحتا في جمع الطرفين في منبر تفاوضي بمدينة جدة حَّقق تقدُّمًا في البداية بتوقيع عدد من الوثائق لهدن مؤقتة واتفاق لحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية، لكن المفاوضات تعثَّرت منذ نهاية العام وفشل الطرفان في العودة لطاولة التفاوض مرة أخرى، مثلما أخفقت الهيئة الإفريقية الحكومية للتنمية “إيجاد” في عقد لقاء بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، كما فشلت محاولات عدة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر.

1. الوضع الحالي في السودان: لا تزال المعارك مستمرة في عدة مناطق بالسودان منذ 15 إبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب خلّفت نحو 18800 قتيل وقُرابة الـ 10 ملايين نازح ولاجئ (وفق الأمم المتحدة)، وتدمير البنية التحتية للبلاد قُدِّرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار حسب بعض الإحصاءات الحكومية. وتعيش البلاد وضعًا إنسانيا شديد الصعوبة تفاقم نتيجة تعثُّر وصول المساعدات لمستحقيها خاصةً مع هطول أمطار بمعدلات عالية قطعت الطرق وأعاقت تحركات فرق الإغاثة على قلتها. وكان ملف الإغاثة إحدى نقاط الخلاف بين الحكومة والدعم السريع الذي يُصر على دخولها عبر معبر أدري مع تشاد (قرَّر السودان مؤخرًا فتحه لـ 3 أشهر) بينما وافقت الحكومة على عدة معابر مع مصر وجنوب السودان وتشاد.[1] وفي الإطار العام، هناك تحذيرات جدية بثَّتها المنظمات الإنسانية الدولية بأن الحرب أثَّرت مباشرةً في نصف سكان السودان، حيث تركت حوالي 25 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات، وحوالي 755 ألف شخص يواجهون المجاعة.[2]

2. المُبادرات السابقة ومصيرها: يزعم كلٌّ من البرهان وحميدتي بأنهما تعاطيا مع المبادرات المطروحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإيجابية، ويتهِّم كل منهما الطرف الآخر بـ “التعنت”. ولم تُسفر المفاوضات التي عُقدت في 12 يوليو الماضي في جنيف عن أية نتائج، إذ اجتمع ممثلون من الجيش والدعم السريع بصورة مُنفصلة مع رمضان لعمامرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مُحادثات غير مباشرة. وقبل ذلك، انهارت المبادرة السعودية-الأميركية المعروفة بـ “منبر جدة”، برعاية السعودية والولايات المتحدة. ولم تكن هذه المبادرات وحيدة، وإنما طرحت قوى دولية وإقليمية ومحلية مبادرات عدة أخرى منها مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، ومبادرة دول الجوار في القاهرة وضمَّت مصر وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى وإريتريا، إضافةً إلى “وثيقة المنامة” التي جمعت نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي ونائب قائد “الدعم السريع” عبد الرحيم دقلو، بواسطة ثلاث دول، وانهارت في مهدها. وتتواصل بعض هذه المبادرات بمستويات متفاوتة، أبرزها المبادرة السعودية- الأميركية التي تأتلف أخيرًا مع مفاوضات جنيف، كما أن “مبادرة القاهرة” تحاول أن توازن بين طرفي الصراع والقوى السياسية الأخرى من جهة، وأن تجمع بين قيادة الجيش ورؤساء دول الجوار والإقليم من جهة أخرى.[3]

3. قراءات مختلفة في الجهود الأخيرة للوساطة: كان قد ذكر موقع أفريكا إنتليجنس ومقره فرنسا، أن الاجتماعات المتتالية التي عقدتها قوى دولية وإقليمية ووسطاء دوليون، في جيبوتي، مؤخرًا لتنسيق الجهود لطي صفحة الحرب في السودان بعد نحو 16 شهر منذ اندلاعها، تحوَّلت إلى صراع على الزعامة. وكان الهدف من تلك الاجتماعات، التي نظمتها جيبوتي يومي 25 و26 يوليو الماضيين، هو التركيز على جهود التنسيق الإقليمية لاستعادة السلام الدائم في السودان. وضم الاجتماع 27 دولة إلى جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتحوَّل الاجتماع بدلًا من ذلك إلى معركة على الزعامة. حيث أن إثيوبيا وأوغندا وإريتريا لم ترسل أي مندوبين لتلك الاجتماعات التي تنعقد على خلفية التوترات المُتصاعدة في القرن الإفريقي. فإريتريا -على سبيل المثال- تنظر بامتعاض -على حد التعبير الذي ورد على الموقع- إلى تقارب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الجيش السوداني منذ زيارته إلى بورتسودان في التاسع من يوليو، وأقدمت على طرد السفير السوداني لديها، خالد عباس، في 24 من الشهر نفسه. كما أن علاقات إثيوبيا مع جارتها جيبوتي توتَّرت بالذات منذ إعلان أديس أبابا عن مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بأرض الصومال. جيبوتي، باعتبارها الدولة المضيفة للحدث، كانت تأمل في إسماع صوتها بشأن قضية السودان إيذانًا بنهاية فترة رئاستها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وذلك في وقت لا يُتوقع فيه أن تشارك المنظمة الإقليمية -التي يقع مقرها الرئيسي في جيبوتي- ولا الجامعة العربية، في مفاوضات السلام بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، في سويسرا 14 أغسطس. وجاء في التقرير أن الدول المجتمعة في جيبوتي وجدت صعوبة في الاتفاق على موقف مُوحَّد، حيث رفضت العديد منها -بما في ذلك مصر– المسودة الأولى من البيان الختامي.[4] وبالنسبة للدعوة الأمريكية الأخيرة؛ يرى البعض أن هناك انقسامًا تجاهها، فالذين يرفضونها يعتقدون أن واشنطن غير جادة في إيقاف الحرب ومُعالجة الأزمة، لأنها لم تضغط على قوات الدعم السريع لتنفيذ ما يخصها من “إعلان جدة”، وتطرح مبادرة جديدة تُضعف من دور السعودية كشريك في رعاية المفاوضات وتحولها إلى شريك في الاستضافة مع سويسرا. ويرى هؤلاء أن الجهود الأميركية جاءت على عجل لتحقيق مكاسب سريعة دون إعداد جيد ولقاءات تمهيدية أو عبر قنوات تواصل خلفية مما لا يدعو للتفاؤل بتحقيق اختراق نحو وقف الحرب في السودان.[5]

4. خلفيات المفاوضات: رمت الإدارة الأميركية بثقلها لإقناع القيادة السودانية بمشاركة مُمثلي الجيش في المفاوضات مع قوات الدعم السريع لوقف القتال، قبل أسبوع من الموعد المُحدَّد لانعقادها في سويسرا. وردّت واشنطن على تساؤلات الخارجية السودانية قبل أن يُهاتف وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. ودعت الخارجية الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف السويسرية يوم 14 أغسطس، بمشاركة السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، إضافةً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمُتضررين. وطلب البرهان من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن معالجة “شواغل” الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات. وقال على منصة “إكس” إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من بلينكن، وتحدَّث معه “حول ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل أي مفاوضات، وأبلغته أن المليشيا المُتمردة تُهاجم وتُحاصر الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم”. بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن تحدَّث مع البرهان وأكَّد ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا. كما شدَّد بلينكن على الحاجة إلى إنهاء القتال بشكلٍ عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، لتخفيف معاناة الشعب السوداني. وقد حمل خطاب الخارجية الأميركية الذي تلقته نظيرتها السودانية في 22 يوليو الماضي، دعوة إلى الجيش وتمَّ توجيهه إلى البرهان باعتباره قائدًا للجيش وليس رئيسًا لمجلس السيادة، وحدَّد أجندة وموعد المفاوضات مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة. وكان ذلك أحد التساؤلات التي تلقَّتها الخارجية الأمريكية من الجانب السوداني، بالإضافة إلى عدم مشاورة السودان في الوسطاء والمراقبين ومنهم من يدعم الدعم السريع. وعدم تنفيذ “إعلان جدة” المُوقَّع في مايو 2023. وكانت النتيجة أن الخارجية الأميركية تواصلت مع نظيرتها السودانية، وأبلغتها الاعتراف بالبرهان رئيسًا لمجلس السيادة واستعدادها لاستخدام الصفة في الدعوات الرسمية، والتشاور بين الجانبين عبر لقاء مُشترك اقترحت أن يكون خارج السودان، وأن يكون إعلان المبادئ المُوقّع في جدة مرجعية لمفاوضات جنيف، ومنح الأولوية لتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه.[6]

ثانيًا: مفاوضات جنيف..

يتفق عدد من العسكريين مع القوى السياسية التي تنادي بوقف الحرب، أنه بمنطق الحرب الحالية، فإن حسمها عسكريًا بعيد عن التصور لأنه سيزيد أمدها وقد تتحور من حرب واضحة المعالم والأطراف إلى حرب أهلية شاملة، تتعدَّد وتتشعب أطراف الصراع فيها. ولكل ذلك يضع الوسطاء الدوليون وقف التصعيد مطلبًا أوليًا حتى يعود الطرفان إلى المحادثات، التي من شأنها توفير فرصة للالتقاء ومناقشة سُبل إنهاء العنف في البلاد، إضافةً إلى الهدف الأساس وهو إيصال المساعدات الإنسانية للمُتضررين. ومع تعذُّر هذا المطلب، عزمت الولايات المتحدة عقد مفاوضات جنيف اليوم، في حال حضر ممثلو الجيش أم لم يحضروا، بسبب رفضهم التفاوض المباشر مع الدعم السريع. ويُعد مجرد انعقاد مفاوضات بحضور طرفي الصراع يمثل خطوة وإنجازًا للدور الذي يؤديه الوسطاء الدوليون، نظرًا إلى أن الأشهر الـ 15 الماضية عمّقت حجم الصراع بين الجيش والدعم السريع، كما خلقت فجوة واسعة بين القوى السياسية، وأدَّت إلى انعدام كامل للثقة.

1. مواقف أولية مُتباينة: قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، إن الحكومة ردَّت على الدعوة الأميركية، وشمل ذلك “ضرورة التشاور المُسبق مع الحكومة السودانية حول شكل وأجندة أي مفاوضات، والأطراف التي تُشارك فيها أو تحضرها”. وطالبت بعقد اجتماع بين الحكومة السودانية والأميركية للتمهيد الجيد لمفاوضات السلام. وأضافت “أي مفاوضات قبل تنفيذ إعلان جدة، الذي ينص على الانسحاب الشامل ووقف التوسيع، لن تكون مقبولة للشعب السوداني الذي يتعرض للتشريد والتقتيل والاغتصاب والتطهير العرقي ونهب ممتلكاته”. وفي المُقابل ردَّت قوات الدعم السريع، على الخارجية وقالت في بيان إن “الدعم السريع” لن تتفاوض إلا مع القوات المسلحة، ولن تسمح بإقحام أي مؤسسة في مفاوضات أو محادثات لوقف الحرب وضمان الوصول الإنساني. وأكَّدت “عدم وجود حكومة في البلاد جراء انقلاب أكتوبر 2021، والانهيار الدستوري بسبب الحرب”. وكان مجلس السيادة طالب بضمانات بأن مفاوضات سويسرا ستكون امتدادًا لمنبر جدة بالتزاماته السابقة، ورفض المجلس وجود أي دولة أو جهة مُتورطة في دعم “مليشيا الدعم السريع” ضمن الدول والجهات المراقبة للمفاوضات.[7] ورحَّبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالدعوة الأميركية إلى مفاوضات سويسرا، وتطلَّعت لتحقيق المُباحثات غايتها بوقف عاجل لإطلاق النار وطريق يُجنِّب البلاد شبح الانهيار الشامل، وارتأت أن النظر للمبادرة الأميركية يجب أن يكون من زاويتين، الأولى؛ هي حرص الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة على تحقيق نجاح على الصعيد الخارجي قبل خوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة، حيث أن السودان يُمثِّل واحدًا من المنصات الخارجية التي تستهدفها الإدارة الأميركية لإحداث اختراق في جبهة وقف الحرب، أما الثانية؛ فتتمثَّل بخطورة استمرار الحرب السودانية على دول الجوار، وحلفاء أميركا في المنطقة.[8] من جهتها وقَّعت ثماني حركات مُسلحة تقاتل مع الجيش السوداني أبرزها “العدل والمساواة” و”حركة تحرير السودان”، بيانًا قالت فيه إن “أية عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب 15 إبريل (2022) لن تُحقِّق السلام والأمن والاستقرار مُطلقًا”. وزعمت أن تلك العملية ستُواجه بالرفض ليس فقط من قِبل حركات الكفاح المسلح المُوقِّعة على اتفاق السلام فحسب، بل أيضًا جماهير الشعب السوداني كافة. وأضاف في البيان أن “مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي في مختلف ربوع البلاد، وظلت تقصف مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر، ما أدى إلى إزهاق أرواح المئات من المواطنين الأبرياء، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وخلق أزمة إنسانية”. وحثَّت المجتمع الدولي على إدانة تلك الجرائم، وأن “يلزم مليشيا الدعم السريع والدول الداعمة لها بالكف الفوري عن استهداف الأبرياء العُزل”. وأضاف البيان: “أية مفاوضات جادة وتهدف إلى وقف إطلاق نار حقيقي لابد من أن تأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المُتعلِّقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية المُلحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة”.[9]

2. المشاركة الفعلية في المفاوضات: صدر بيان رسمي من حكومة السودان بشأن المشاركة في مفاوضات جنيف أشارت فيه، “حرصًا من حكومة جمهورية السودان على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد؛ ولرفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي شنَّتها المليشيا المتمردة عن كاهل شعبنا ومواطنينا، فقد قرَّرت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يترأسه السيد الوزير محمد بشير عبد الله أبو نمو وزير المعادن، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول الدعوة المُقدَّمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في ١٤ من أغسطس الجاري بخصوص الحرب التي تشنها مليشيا آل دقلو الإرهابية على بلدنا السودان. وكانت قد خرجت تسريبات بأسماء الوفد المشارك في المفاوضات برئاسة محمد بشير ابو نمو وزير المعادن وعضوية السفير دفع الله الحاج علي والفريق محجوب بشرى أحمد رئيس وفد القوات المسلحة بمنبر جدة. وكبير المفاوضين اللواء أبوبكر فقيري واللواء موسى عبد الرحمن نهار والمستشار الفاتح بشير ومفوض العون الإنساني سلوى بنية والمقدم طلال سليمان، ومن المتوقع أن يغادر الوفد اليوم الجمعة إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.[10] وقد شاركت في مفاوضات جنيف التي تقودها الخارجية الأميركية قوات الدعم السريع بقيادة عز الدين الصافي ومستشارين كبار لحميدتي، بحضور السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، إضافةً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب. وغاب عن المفاوضات الجانب السوداني الذي برَّر عدم مشاركته بعدم تطبيق ما اتفق عليه العام الماضي في جدة، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تحتل بيوت المواطنين والأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية التي كان يفترض أن تخليها بموجب ذلك الاتفاق. وخلال جلسات اليوم الثاني للمفاوضات، صدر بيان مشترك من الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال البيان “نعمل بشكل جاد ومُكثَّف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج مُحادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي”.[11]

3. فشل واشنطن في تبرير نقل المنبر من جدة إلى جنيف وإصرارها على إتمام المفاوضات حتى دون حضور ممثلي الجيش: ترعى الرياض وواشنطن منذ 6 مايو 2023 مُحادثات بين الجيش والدعم السريع، أسفرت في 11 مايو 2023 عن أول اتفاق في جدة السعودية بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين والخروج من الأعيان المدنية، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها. وظل منبر جدة مُعلقًا خلال الشهور التالية التي تصاعدت فيها وتيرة العمليات العسكرية، مع تحركات إقليمية قادتها الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) والاتحاد الإفريقي لم تسفر عن أي اختراق. وفي 22 يوليو الماضي، دعت واشنطن الجيش السوداني والدعم السريع إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا بهدف توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق، لكن الجانب السوداني شكَّك في سبب نقل المفاوضات إلى سويسرا، خاصةً بعد الإعلان عن موعد وأجندة المفاوضات والدول المستضيفة والجهات المراقبة دون التشاور مع الحكومة السودانية، وكذلك فشل الجانب الأميركي في تقديم مبررات نقل المنبر من جدة إلى سويسرا. وفشلت واشنطن -خلال اتصالين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن- في حمل الجنرال البرهان على المشاركة في مفاوضات جنيف، مُبديًا تمسك الحكومة بتطبيق اتفاق جدة أولًا قبل الذهاب إلى أي منبر آخر. وبعد عدة اتصالات، أرسلت الولايات المتحدة وفدًا للتشاور مع وفد حكومي سوداني بجدة، لم تُسفر عدة جلسات يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر عن اتفاق، وهو ما أعلنه رئيس وفد حكومة السودان محمد بشير أبونمو موصيًا الحكومة بعدم المشاركة. وبعد ساعات من إعلان فشل مشاورات جدة، أعلن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلليو وصوله إلى جنيف لإجراء مباحثات لإنهاء الأزمة السودانية.[12] وأعلنت واشنطن تمسكها ببدء محادثات جنيف حتى في غياب ممثلين عن الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، إذ لم يتلق الجانب الأميركي تأكيدًا من قيادة الجيش على الحضور، حسب ما أوضح بيرييلو في مؤتمر صحافي عقده عقب محادثات مُعمَّقة أجراها مع الجيش السوداني.[13]

4. قراءة في مواقف الطرفين ونتائج المُحادثات: عندما وجهت الخارجية الأميركية، الدعوة إلى مفاوضات جنيف، لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الـ 22 من يوليو الماضي، تحفظت قيادة الجيش على التسمية، ومع ذلك أرسلت وفدها إلى جدة للتشاور مع الوفد الأميركي حول الدعوة. وفُسرت هذه الخطوة تبعًا للظرف المحيط وتبعاته، بأن قرارات بعض قيادات الجيش تحتاج إلى مزيد من الجدية. ويعضد هذا الاعتقاد، التردد في المشاركة، واختيار وزير المعادن محمد بشير أبو نمو الذي يُصنف ضمن تشكيلة الوزراء الجدد منخفضي المستوى، ودون خبرات تنفيذية لازمة، وكل مؤهلاته تتلخَّص في أنه ينتمي إلى “حركة تحرير السودان- جناح مني أركو مناوي”، وتمَّ تعيينه ضمن المُحاصصات السياسية لاستقطاب الحركات المُسلحة، إذ نال زعيم الحركة منصب حاكم عام إقليم دارفور. ومع ذلك تعلَّلت الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقرًا بديلًا لها بتمسُّكها بضرورة تنفيذ “اتفاق جدة” المُوقَّع مع “الدعم السريع” في 11 مايو 2023، وبعدم وجود مزيد من الضمانات والتنازلات في شأن أجندتها والمشاركين فيها وصيغتها، والاعتراف بمفاوضيها باعتبارهم وفد “حكومة السودان”، وليس مجرد وفد “القوات المسلحة السودانية”. في المُقابل، أعلن قائد قوات “الدعم السريع” موافقته على المشاركة في مفاوضات جنيف، داعيًا الجيش للاستجابة للدعوة والمشاركة. ولكن “الدعم السريع” ظلَّ على موقفه الذي صرح به من قبل بأنه لن يتفاوض إلا مع القوات المسلحة، مُعلنًا عدم اعترافه بالحكومة بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021، وعدم السماح لأية مؤسسة أخرى مثل وزارة الخارجية السودانية بالمشاركة في المفاوضات.[14]

5. مصير مفاوضات جنيف: يبدو أن مفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان، التي انطلقت في 14 من أغسطس الجاري، بناءً على ترتيبات أميركية، لن تُحقِّق المأمول منها بسبب مقاطعة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أرجع موقفه الرافض للمشاركة فيها إلى عدم حصوله على التوضيحات والالتزامات التي كان يسعى إليها وفده في اللقاء التشاوري مع الجانب الأميركي، في جدة، قبيل انطلاق المفاوضات، واعتبرها متطلّبات ضرورية للمشاركة في المفاوضات، وتخص تنفيذ بنود إعلان جدة، الذي توصَّل إليه مُمثِّلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 11 مايو 2023 في جدة، حيث أكَّدت قيادة الجيش أنها لا مانع لديها من “الجلوس مع المسهّلين لمنبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ”، لكنها أكَّدت رفضها “توسعة قائمة المسهّلين”. لم تكترث الإدارة الأميركية باعتراضات قادة الجيش السوداني، وأصرَّت على أن تبدأ المفاوضات بحضور وفود كلٍّ من مصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وبرعاية الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا، على الرغم من أن تحقيق الهدف المُعلن منها، وهو التوصُّل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في السودان، ووضع حلول للأزمة الإنسانية الناتجة عنها، لا يُمكن أن يتم بمشاركة وفد من قوات الدعم السريع فقط، وغياب وفد الجيش السوداني، لذلك لجأت الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط كبيرة على قادة الجيش، وأمهلتهم بضعة أيام للالتحاق بالمفاوضات، إذ اعتبر المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، أن المفاوضات التي ستستمر عشرة أيام تُشكِّل “فرصة للقوات المسلحة السودانية للمشاركة”، مُحذّرًا من أن مُخرجات المفاوضات لن تكون في مصلحتها، وستخسر كثيرًا.  إذًا، تحوَّلت المفاوضات في جنيف محادثاتٍ بين المشاركين والوسطاء، واتصالات يجريها الوسيط الأميركي عبر الهاتف مع البرهان، الذي يبدو أنه في حاجة إلى وقتٍ إضافي لمعالجة مسائل داخل قوى التحالف السياسي والعسكري الذي يقوده، لذلك يراهن الوسطاء على أن يأتي وقت يُقدِّم فيه بعض التنازلات كي يسوقوا نجاح وساطتهم، والأمر يعتمد على حجم الضغوط، التي يُمارسها الوسطاء، إضافةً إلى إمكانية حلحلة الخلافات داخل التحالف الذي يقوده البرهان ومقدرته على حسم قراره. وبطبيعة الحال تختلف مفاوضات جنيف عن سابقاتها، إذ يسعى الوسطاء والمُراقبون إلى بناء تصور لاتفاق بينهم، يُركِّز على وضع آلية لوقف الأعمال العسكرية، أو وقف التصعيد، بما يسمح بفتح معابر لإدخال المساعدات الإنسانية. وما يدعم هذا المسعى هو أن “مجلس السيادة” قرَّر فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، بهدف السماح لمرور المساعدات الإنسانية الدولية، ما يعني أنها ستعبر مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع بموافقة الجيش السوداني، الأمر الذي قد يُفيد بأن مفاوضات جنيف يُمكنها أن تفتح أبوابًا لجولات تفاوضية مباشرة بين أطراف الحرب السودانية.[15]

6. ماذا بعد؟ بعد تجاذبات سياسية داخلية وخارجية كان للدور الدولي فيها الأثر الأكبر؛ تبدو ولادة حكومة مدنية على المدى القريب إلى المتوسط صعبة للغاية في بلد كالسودان يحتاج إلى إصلاحات جذرية لا يقودها نظام مُحاصصة يؤمن بالولاء قبل الكفاءة. ومن ثمَّ؛ فمن المُتوقع أن تشهد الساحة السودانية قريبًا الأحداث التالية: ربما تعتمد واشنطن بالأساس في حلحلة الملف السوداني على دبلوماسية التوازن السياسي التي تتسم بها الدبلوماسية السعودية، ومحاولة الوصول من خلال الرياض إلى نقطة توافقية مشتركة برعاية أمريكية، لوقف الحرب وفرض الاستقرار في السودان. وعلى المستوى الدولي؛ قد يتضاعف الدور الروسي في السودان، فموسكو ترى في السودان امتدادًا لرؤيتها الإستراتيجية في الوسط الإفريقي. وفي إطار مساعي باريس لتعزيز نفوذها في سواحل الشرق الإفريقي فستعمل فرنسا على التقارب مع السودان بعد نجاحها مؤخرًا في إقناع المؤسسة المالية الإفريقية بدعم خط أنابيب النفط بين أوغندا وتنزانيا في دلالة واضحة لرؤية باريس لمنطقة البحيرات الإفريقية المرتبطة أمنيًا بدول القرن الإفريقي والسودان. وفي ظل تمدُّد الحرب ومحاولة مليشيا الدعم السريع السيطرة على ولاية النيل الأزرق الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان؛ يُرجَّح أن تشهد العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش السوداني تطور نوعي ومُتقدِّم سيُعزِّز فُرص المؤسسة العسكرية في تحرير بعض الولايات من براثن مليشيات الدعم السريع في حال نجاح الجيش في مضاعفة وتيرة الإمداد العسكري الداعم لعمليات الجيش السوداني (قطر، إيران، تركيا).[16]

الخُلاصة؛ يكشف مسار الأزمة السودانية أن بعض القوى الإقليمية والدولية سبق أن بذلت جهودًا من أجل عقد هُدن، بُغية التوصُّل إلى وقف الحرب في السودان التي دخلت شهرها الـ 17، إلا أنها لم تُثمر، فراحت تُركِّز على فتح المسارات الآمنة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ الوضع المذري للناس في السودان. وجاءت الدعوة الأميركية إلى مفاوضات جنيف، كي تنقل مكان التفاوض الرئيس خلال المرحلة السابقة، على الرغم من أنها من المُفترض أن تبنى على التعهُّدات التي تمَّ الاتفاق عليها بين الجيش والدعم السريع في إعلان جدة، بحسب ما أكّد المبعوث الأميركي إلى السودان. لذلك برز التساؤل عما تريده الإدارة الأميركية من تحديد أجندة المفاوضات وقائمة الوسطاء ونقل مكان التفاوض، فاعتبر قادة الجيش أنها محاولة أميركية للتنصُّل من الاتفاق السابق، وأن البدء بمفاوضات جديدة يُمكن أن يُفضي إلى منح شرعية لقوات الدعم السريع. استندت الولايات المتحدة في اجتراحها مسار جنيف إلى أنه بالرغم من موافقة الطرفين على عدة هُدن، لم تتحقّق في الواقع، وبقيت مجرد كلمات مُعلّقة في الهواء، كما أن إعلان جدة ظل حبرًا على ورق من دون تنفيذ، فلم يُبيِّن كيفية تنفيذ الالتزامات الواردة فيه، والآلية التي ستتولى مُتابعة عملية تنفيذ بنوده ومراقبتها، ما يعني أنه كان أقرب إلى إعلان مبادئ، يستلزم تنفيذه جولات أخرى من التفاوض، إضافةً إلى كونه كان جزءًا من اتفاق هدنة لم تُطبَّق، ورتّب التزامات على طرفي الحرب لم يلتزم بها أيٌّ منهما. وعليه، اعتبرت الإدارة الأميركية أن لقاء جنيف يأتي تطورًا نوعيًا، ويمتلك قيمة مُضافة، مُقارنةً بإعلان جدة، وذلك من خلال إشراك مصر والإمارات بصفة مُراقب، مع لفت الانتباه إلى أن صفة المُراقب في الحالة السودانية، لا تقتصر على الاكتفاء بموقف المُتفرّج، لأن لكلٍّ من مصر والإمارات علاقاتهما المباشرة بطرفي الحرب، ويقوم كلٌّ منهما بدور مُهم في تطورات الأزمة السودانية. لكن يظل الأمل في الخروج بنتيجة من تلك المفاوضات؛ يصطدم بكون الاتفاقات والهُدَنَ السابقة، التي توصَّلت إليها مفاوضات برعاية دولية أو إقليمية، لم تُترجم على الأرض، ولم تتوقَّف الحرب، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما ستُقدِّمه مفاوضات جنيف هذه المرة، إذ لا توجد مُؤشرات على كونها ستكون مختلفة عن تلك المفاوضات التي انطلقت في جنيف في 12 يوليو الماضي، وسُميت محادثات جنيف غير المباشرة لسلام السودان، وبرعاية أممية، عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة.[17]


[1] “5 نقاط تشرح مفاوضات جنيف بشأن السودان”، الجزيرة نت، 15/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/gX7u0ybf

[2] منى عبد الفتاح، “مصير غامض ينتظر مفاوضات جنيف لإنهاء الحرب في السودان”، عربية Independent، 14/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/IR9VomIb

[3] منى عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره.

[4] “موقع فرنسي: هل الأمل بسويسرا لتحقيق السلام في السودان؟”، الجزيرة نت، 2/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/BDqenp5U

[5] النور أحمد النور، “ما خيارات الجيش السوداني بشأن مفاوضات سويسرا؟”، الجزيرة نت، 1/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/mEfbrkZi

[6] النور أحمد النور، “هل بات طريق الجيش السوداني سالكا إلى سويسرا بعد اتصال بلينكن بالبرهان؟”، الجزيرة نت، 7/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/vclCbDkq

[7] النور أحمد النور، “ما خيارات الجيش السوداني بشأن مفاوضات سويسرا؟”، مرجع سبق ذكره.

[8] عبد الحميد عوض، “مفاوضات سويسرا… ضوء آخر في نفق حرب السودان”، العربي الجديد، 25/7/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/Xm71HMtN

[9] عبد الحميد عوض، “الحكومة السودانية تطلب اجتماعًا مع واشنطن لإنجاح مفاوضات سويسرا”، العربي الجديد، 30/7/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/PNvElC8o

[10] “بيان من حكومة السودان بشأن مفاوضات سويسرا”، تسامح نيوز، 9/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/9NWeoj7Q

[11] “5 نقاط تشرح مفاوضات جنيف بشأن السودان”، مرجع سبق ذكره.

[12] “5 نقاط تشرح مفاوضات جنيف بشأن السودان”، مرجع سبق ذكره.

[13] منى عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره.

[14] منى عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره.

[15] عمر كوش، “ماذا تحمل مفاوضات جنيف بشأن الحرب في السودان؟”، العربي الجديد، 19/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/D7GUbDRW

[16] د. أمينة العريمي، “مفاوضات جنيف، “فرملة سياسية””، مركز مقديشيو للبحوث والدراسات، 9/8/2024. متاح على الرابط: https://2u.pw/BI67Uuk3

[17] عمر كوش، مرجع سبق ذكره.

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022