قانون التجارة الإلكترونية … بين مزاعم التنمية وفلسفة الجباية

 قانون التجارة الإلكترونية … بين مزاعم التنمية وفلسفة الجباية

أمام الأوضاع الاقتصادية المزرية في مصر، حيث بلغت الديون أكثر من 5 تريليون جنيه، بينما يقدر العجز في الموازنة في العام الموالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2019 حوالي "541" مليارا وهو رقم كبير يعود إلى التوسع في الاستدانة بعدما سطا الجنرال عبدالفتاح السيسي على الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف سنة 2013م. لذلك فإن النظام يتجه إلى سن ترسانة من التشريعات من أجل  تحصيل مزيد من الجباية سواء من الشركات أو جيوب المواطنين.

وفي سبيل ذلك سن تشريعات القيمة المضافة وعربات الطعام المتنقلة وغيرها من القوانين المشبوهة، حتى تحولت مصرة إلى حالة تجسد إقراراً لسياسة جبائية، تتصف بانعدام العدالة والتمييز، بل واللصوصية، لتتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

ولذلك يلجأ النظام إلى سن قانون جديد لتنظيم "التجارة الإلكترونية" ليس بهدف تسهيل وتنمية هذا القطاع الحيوي بقدر ما هو أداة من أدوات الجباية التي تسهم في تحسين أرقام الموازنة أمام المؤسسات الدولية وصندوق النقد وهو أعلى ما يصبو  إليه نظام العسكر حتى لو أفضت هذه السياسات إلى شدة "سيساوية" تضاعف الألم وتزيد من أعداد الفقراء والجوعي في البلاد.

وتعمل الحكومة على إصدار قوانين لحماية البيانات والمستخدمين على الشبكة منها قوانين التوقيع الإلكترونى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الانقلاب سبتمبر الماضي 2018م، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة إضافة إلى البدء فى إعداد قانون للتجارة الإلكترونية.

ووفقا لمدير شركة للتجارة الإلكترونية فإن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر وصلت إلى 2 مليار دولار وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق. مشيرا إلى أن 90% من هذه التجارة تصنف باعتبارها سوقا غير رسمي ما يعني أن سن قانون  لتنظيم هذه التعاملات سوف يدر على النظام على أقل تقدير  من 2 إلى 5 مليار جنيه سنويا لكنها من جيوب النشطاء  المسوقين على الإنترنت والذين لم يجدوا فرصة عمل توفرها لهم الحكومة فعملوا بهذا القطاع الحيوي الجديد لكن الحكومة تلاحقهم من أجل نهب ما يكسبون.

ويضيف أن  عام 2017، شهد طفرة فى التجارة الاليكترونية بزيادة العملاء بنسبة 30%. كاشفا أن منصة الشركة لديها 1.5 مليون منتج لـ6 آلاف عارض، وأن عدد المنتجات محلية الصنع  وصلت إلى 35% من المنتجات المباعة، ويمثل المصريون نسبة 10% من العارضين.

وبحسب خبراء فإن التجارة الالكترونية يمكنها أن تساهم فى حل الأزمات الناتجة عن الغلاء والتضخم ، فمن فوائد  التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني أنه يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي بالحد من أزمة البطالة. هذا بخلاف أن التسويق الإلكتروني يمكن أن يتم من المنزل في قطاعات السياحة والتسويق العقاري والتصدير والاستيراد وغيرها من القطاعات، وهو ما يمكِّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على فرصة عمل من منزله من خلال التدريب الاحترافي على مكونات وعناصر التسويق الإلكتروني.

مصر سوق رائدة

وترغب "جوميا،" الشركة الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني، في أن تصبح مصر أكبر أسواقها في عموم إفريقيا، ومن ثم فهي تتجه للاستعانة بعنصر غير متوقع: الشبكة الواسعة من البائعين الذين يمارسون عملهم دون ترخيص بحسب شبكة "بلومبرج" الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي.  كما ترغب الشركة  في تحقيق نمو بعشرة أضعاف في إيراداتها من مصر، ونمو بستة أضعاف في عدد المنتجات المطروحة على منصتها إلى 12 مليون منتجا بحلول العام 2021.   وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تطالب بضروة تقنين متاجر التجزئة غير الرسمية عبر تقديم حوافز ضريبية وقروض رخيصة من شأنها أن تتيح لهم تسويق منتجاتهم وسلعهم على الإنترنت.

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي  في مصر ما نسبته 37% على الأقل من الناتج المحلي ، ولا يدفع تجار التجزئة غير الرسميين ضرائب، أو حتى يواجهون مراقبات تتعلق بالجودة، ما يعني أن منتجاتهم لا تصل إلى "جوميا." و وتقدم الشركة خدمات لـ 1.5 ملايين عميلا في مصر منذ بدء عملها في البلد العربي في العام 2012. وتصل الحصة السوقية للشركة إلى 48%، وهي تتفوق على منافسين أقوياء أمثال "آمازون" و"سوق دوت كوم". وتعد مصر الآن ثاني أكبر سوق إفريقية للشركة بعد نيجيريا، من بين 23 دولة تتواجد بها "جوميا" في القارة السمراء.

 وسجلت مبيعات "جوميا" في مصر نموا بنسبة 190% في العام 2017، من العام السابق في الوقت الذي يتطلع فيه المستهلكون الذين يكافحون من معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 30% تقريبا خلال معظم فترات العام 2017، لشراء منتجات أرخص تكلفة، كما اتجهت سلاسل التجزئة إلى الشركة للوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور، وحققت "جوميا" نموا في مبيعاتها بنسبة 42% على أساس سنوي، إلى ما قيمته 507 مليون يورو في أسواقها بإفريقيا.^[1]

مواجهة النصب الإلكتروني

وترى نقابة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكترونى أن سن تشريع ينظم التجارة الإلكترونية بات ضرورة ملحة من أجل تغليظ العقوبات فى الجرائم التى ترتكب فى مجال التجارة الإلكترونية، حيث إن «النصاب الإلكترونى» شخص ذكى جدا لا يترك وراءه ثغرات تكشف عن هويته أو المكان الذى يوجد فيه؛ فجرائم الإنترنت كثيرة ومتعددة، وأكثرها يرتبط بالمعاملات المالية والجوانب الاقتصادية، ومن بينها جرائم الابتزاز الجنسى، والمحتوى، والتشهير بالسمعة التى تعتبر من أخطر الجرائم، والنصب التجارى، وجرائم الغش التجارى الإلكترونية، وسرقة الأموال إلكترونيا، ما يتوجب معه  ضرورة إيقاف كافة حسابات المجرم على الإنترنت وسحب بطاقته الائتمانية.

 ويطالب المهندس خالد محمدخالد  رئيس النقابة^[2] بضرورة أن تطبق عقوبة الحبس لمدة تصل لـ10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال، إلى جانب توقيع عقوبة مالية تصل لمليون جنيه وحبس 25 سنة فى جرائم الابتزاز الجنسى. كما دعا إلى أهمية الإسراع فى سن التشريع الجديد فى مجلس النواب، خاصة مع اتساع العمل فى عالم التجارة الإلكترونية، وما يوازيه من جرائم متعددة تستهدف المستهلك الإلكترونى، مشيرا إلى أنه ساعد على سن قانون فى كل من السعودية وسلطنة عمان لمكافحة الجريمة فى هذا المجال.

وتتعالى التحذيرات من الجرائم الخطيرة على الإنترنت مثل اختراق المواقع وسرقة نقود المستخدمين بأسماء وهمية، مثل التسويق الشبكى والبتكوين والفوركس، حيث يقومون بحملات تسويق باسم التجارة الإلكترونية، وهى بعيدة كل البعد عنها، فهى عمليات مجرمة وتستهدف النصب على المواطنين.

ملامح قانون تنظيم التجارة الإلكترونية

وفي يوم السبت 03 نوفمبر 2018، كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب^[3]، أولا أن الحكومة أخطرت مجلس النواب بأن وزارة المالية تقوم بإعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، لإرساله إلى المجلس  نهاية الشهر الحالى، وهو ما دعا اللجنة لتأجيل مناقشة مشروع قانون تقدم به النائب الدكتورعلى الكيال، الذى ينظم أيضا حركة التجارة على المواقع الإلكترونية لحين وصول مشروع الحكومة.

وقال ثانيا إن اللجنة ستناقش قبل نهاية 2018 مشروع الحكومة، وكذلك الاقتراحات المتوقع تقديمها من عدد كبير من النواب بمشاركة لجنة الخطة والموازنة وعدد من اللجان، مثل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصادية داخل البرلمان، تمهيدا لتشريع قانون آخر لفرض ضرائب على الشركات «جوجل» و«ياهو» و«السوشيال ميديا» وغيرها من الشركات العالمية التى تحقق أرباحا كبيرة، بسبب استخدامها فى مصر.

ويضيف ثالثا أن الوضع الحالي لايسمح بفرض ضرائب على شركات الإنترنت العالمية قبل صدور قانون التجارة الإلكترونية، لينظم حركة العمل فى تلك المواقع،  لأنه يجوز قانونا خضوع تلك الشركات العالمية للضرائب فى مصر، مستشهدا بأن أمريكا قامت بوقف حسابات مصريين فى البنوك على الأرض المصرية حتى يتم توفيق أوضاعهم مع الضرائب فى أمريكا، موضحا أن الاتفاقات العالمية تسمح بذلك. وتشير توجهات النظام نحو سن قانون لا يقتصر على الشركات المعلنة من داخل مصر فقط. لكن النظام متلهف كثيرا إلى فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل.

بينما يؤكد النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش قانونى حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية فى دور الانعقاد  الحالي للمجلس، وسيتم البدء بقانون التجارة الإلكترونية الذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.^[4]

أما عن ملامح قانون التجارة الإلكترونية فيوضح العناصر التالية:

أولا، حماية العميل من المنتجات المزيفة أو المواقع الوهمية، وذلك بضرورة حصول أى موقع وأيضا صفحات التسويق الإليكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لاسيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل حيث نتجه للتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، وأنه وفقا لدراسات أعدتها اللجنة فإن نحو 70% من تلك المواقع وهمية.

ثانيا، يتضمن القانون إجراءات أخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل مدللا على ذلك بحادث لطالب الهندسة وشركة الإعلان، وأيضا خدمات التوصيل للمنازل.

ثالثا وهو الأهم أن القانون يشدد على حماية حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإليكترونى غير المقننة حيث تسيطر "السوشيال ميديا" على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة.

وأكد أن هذا القانون من شأنه أن يحفز ثقة العملاء بمواقع التجارة الإلكترونية ودعم المواقع الرسمية التى تتعرض لخسائر من تلك الصفحات الوهمية فضلا عن تشجيع وتنشيط الشراء اون لاين، إضافة إلى دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة التى تعمل فى هذا الشان والحرف والصناعات البسيطة.

فلسفة الجباية

ويتلهف نظام العسكر في مصر على الإسراع بسن هذا القانون من أجل تحصيل مزيد من الجباية لسد العجز المزمن في الموازنة، وفي خطوة نحو تحقيق «عوائد ضريبية للخزانة العامة»، تقدم النائب مصطفى بكري منتصف عام 2016 بمشروع قانون لمجلس النواب يهدف لتطبيق ضرائب على الإعلانات المنشورة عبر شركة «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر».

«بكري»  توقع خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، أن يدر القانون حال تطبيقه عائد نقدي كبير على الاقتصاد المصري خاصة وأن الدولة تطبق ضريبة بنسبة 15% على الإعلانات المنشورة في الصجف الورقية. لكن المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والرئيس السابق لجمعية «انترنت مصر»، قال إنه من غير الممكن فرض أي ضرائب على الإعلانات الإلكترونية، لعدم وجود مقرات لهذه الشركات على الأراضي المصرية، وبالتالي هي شركات لا تعمل في مصر.^[5] ولا يوجد في قانون الضرائب المصري ما يسمح بفرض ضرائب على شركة غير قائمة على الأراضي المصرية.

لكن خبير تكنولوجيا المعلومات دعا أولا إلى سن قانون للتجارة الإلكترونية لتحقيق أي عائد ضرائب من التجارة عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن عالم التجارة الإلكترونية أكبر من إعلانات مواقع «فيس بوك» وجوجل، وهناك آلاف عمليات البيع والشراء تحدث عبر الإنترنت يوميًا. موضحا أن هناك مسودة قانون موجودة منذ عام 2008، لكنها حبيسة الأدرج منذ ذلك الحين ولم تظهر للنور، وأنها تحتاج فقط إلى إعادة إحياء وتطوير لمواكبة تطورات صناعة التجارة الإلكترونية خلال الأعوام الماضية.

ويقول الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى والدستورى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن قانون الإعلانات فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية، يفرض على أى مواقع سواء صحفية أو مواقع تواصل اجتماعى تحصيل نسبة من الضرائب منها، وخضوعها لقانون القيمة المضافة، طالما تحصل أموال من تلك الإعلانات التى تنشرها عبر مواقعها. لكنه يستدرك  أنه لايوجد نص قانونى واضح يلزم موقع فيس بوك، أن يدفع ضرائب للدولة المصرية، ولكن القانون ينص على أنه إذا تبين لدى الدولة أنها تمارس عمل تجارى عبر عملية الإعلانات تمارسه فى السوق المصرى، وتنشر إعلانات أو تحصل أموال من المواقع الصحفية عبر نشر مضامينها، فلابد للدولة أن تحصل على نسبة من تلك الأموال عبر ضربيبة الإعلانات، ولا يوجد ما يمنع وضع تشريع تدفع من خلاله مواقع فيس بوك ضرائب، تحت إطار تحقيق أرباحًا تجارية وصناعية.

ويضيف أن فيس بوك يحصل على أموال ضخمة ودائما ما نجد كلمة "إعلان ممول"، وهذا يتم نشره مقابل مادى يتم الاتفاق عليه بين إدارة فيس بوك والمواقع أو الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا يتطلب أن تأخذ الدولة حقوقها من تلك الأموال.

وطالب عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، البرلمان بوضع تشريع قانونى يضمن تحديد نسبة الضرائب المفروضة على "فيس بوك"، ومحاكات الدول الأوروبية التى فرضت ضرائب على موقع فيس بوك مثل بريطانيا وغيرها.^[6]

لكن هذه الاقتراحات التي صدرت من البرلمان حول ضرورة  فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" وتويتر" وجوجل وغيرها، وكذلك دمج تجار الإنترنت لقطاع الاقتصاد الرسمي تواجه صعوبات كثيرة؛ حيث قال بعض خبراء الاقتصاد إن المقترح ليس له أية قيمة، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية بعيدا عن الشركات الكبرى التي لا مقار لها بمصر ما يسبب صعوبة في فرض ضرائب عليها بمصر قليل، مشيرين إلى أن البرلمان دائمًا يجامل الحكومة على حساب الشعب.

 وأشار اقتصاديون إلى أن العاملين بالتجارة الإلكترونية بمصر، مجموعة من الشباب الذين لم يجدوا فرص عمل لهم في مصر وعانوا كثيرًا من البطالة، لذلك اضطرو إلى اللجوء بترويج بعض السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيعها. ويرى آخرون أن تجارة البرمجيات لا يمكن بأي حال تقدير حجم تجارتها بشكل دقيق، لفرض ضرائب عليها وهو ما يؤكد على أن تحقيق ذلك المطلب من قبل النواب  أمر يصعب تحقيقه.

بخلاف ذلك فإن إقرار ضرائب الآن، وفي هذه المرحلة الحرجة بعد تعويم الجنيه على شركات التجارة الإلكترونية، يؤثر سلباً على دخول شركات جديدة بهذا المجال، كما سيقلص من فرص الاستثمارات فى هذا المجال خلال السنوات المقبلة، كما أن فرض ضرائب على مسوقي الإنترنت من الشباب  المصري سيكون له مردود عكسي، وأن مصر لا تمتلك آلية تُفيذ لرفض تلك الضرائب.^[7] لغياب آليات تقديرها بصورة صحيحة.