التأثيرات المحتملة لتحرير أسعار الوقود في مصر

التأثيرات المحتملة لتحرير  أسعار الوقود في مصر

قرارات نظام العسكر في مصر منذ  اتفاقه على ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م،   تأتي استجابة لشروط وإملاءات الصندوق.. فالصندوق يضغط على الحكومات لزيادة الأسعار وتجميد الأجور والرواتب وبيع الشركات العامة رغم عدم حدوث أي تحسن في الأحوال المعيشية للمواطن ودخله.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 40% في آخر ثلاثة أشهر، وتوقعات بنوك الاستثمار الدولية استمرار التراجع في العام الحالي ، إلا أن صندوق النقد يصر على قيام الحكومات بزيادة أسعار المشتقات النفطية بما فيها وقود الفقراء والمزارعين وصغار التجار مثل السولار والبنزين 80. وعلى الرغم من زيادة معدل التضخم في العديد من الدول العربية لأرقام قياسية، وتآكل المدخرات، وتراجع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار، إلا أن الصندوق يضغط على الحكومات لعدم زيادة الأجور أو تحسين الأحوال المادية لملايين الموظفين، بل ويطالب بتقليص حجم العمالة داخل الجهاز الإداري للدولة لخفض بند الأجور في الموازنة العامة.  وعلى الرغم من أن البورصات وأسواق المال العربية شهدت تراجعا ملحوظا في العام 2018، ونزوحا للأموال من داخل دول المنطقة هاربة نحو الأسواق الأميركية، إلا أن الصندوق يصر على ضرورة إسراع الحكومات في تنفيذ برنامج الخصخصة، وبيع ما تبقى من شركات عامة، وهو ما قد يؤدي إلى الأضرار بالمال العام وزيادة الأسعار وتشريد آلاف الموظفين^[1].

إزاء ذلك فإن قرار  حكومة العسكر  في "30" ديسمبر 2018م بالبدء في «تحرير  أسعار الوقود»  حتى تكون وفق الأسعار العالمية بدءا من إبريل 2019م، يأتي رضوخا لإملاءات الصندوق على غرار   «تحرير» سعر  صرف الجنيه» المصري أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016م، والذي أفضى إلى كوارث اقتصادية كبيرة على القطاع الأوسع من المصريين بعد أن تآكلت قيمة الجنيه والمدخرات إلى أقل من النصف، وما تلا ذلك من موجات متتابعة من الغلاء الفاحش طالت جميع السلع والخدمات، وهبوط عشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

القرار الحكومي يقضي بتحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية للنفط وهو ما يعني ضمنيا بدء التخلي النهائي للدولة عن دعم أسعار الطاقة، وستشمل مرحلته الأولى البنزين العالي الجودة أو ما يعرف بأوكتان 95 ، في حين سيشهد شهر يونيو المقبل استكمال تحرير باقي أصناف الوقود بنزين 90 وبنزين 92 إضافة إلى السولار، كما يتوقع أن يتضمن القرار كذلك إلغاء الصنف المعروف بالبنزين الشعبي أوكتان 80 الذي يصنف على أنه وقود الفقراء في مصر.

قرار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بحكومة النظام العسكري،  الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، يناقض نفي مجلس الوزراء^[2] في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نية الحكومة إصدار قرار بشأن زيادة أسعار البنزين مطلع 2019، مشدداً على عدم صحة الأنباء عن تحرير سعر بنزين 95 أوكتين أو غيره من الموادّ البترولية. كما أن القرار الجديد  يتضمن ما يلي:

1)    وفق القرار، فإن آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتين، ستطبق ابتداءً من نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من سعر البيع السائد حالياً. ويعني هذا القرار أن الزيادة الأولى على سعر بنزين 95، ستكون بانتهاء الربع الأول من العام الحالي، على أن يستمر سعر بنزين 95 عند 7.75 جنيه للتر الواحد لمدة ثلاثة شهور تنتهي في مارس.

2)    تشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

3)    تحدد اللجنة الجديدة سعر" بنزين 95"  اعتبارًا من أول أبريل المقبل. (الشهور الثلاثة الأولى تكفلت الحكومة بتحديد سعره بالإبقاء عليه كما هو كتمهيد لتفعيل القرار ورفع الأسعار بدءا من أبريل المقبل).

4)    تقوم اللجنة بمراجعة اﻷسعار كل ثلاثة شهور لربطها باﻷسعار العالمية للبترول.  وتعتمد آلية التسعير على «التوصل إلى متوسط تكلفة إنتاج البترول من المصادر الأربعة التي تمثل مصادر الوقود في مصر على سبيل الحصر، وهي حصتها المجانية من الوقود الخام وفقًا لاتفاقاتها مع الشركاء الأجانب (الخاصة باستخراج البترول من الأراضي المصرية)، والكمية التي تشتريها من حصة الشريك الأجنبي مقابل أسعار تفضيلية [أقل من السعر العالمي]، وما تستورده مصر من الخارج من وقود خام بالسعر العالمي لتكريره محليًا، وما تستورده من منتجات وقود تامة الصنع من السوق الدولي بالسعر العالمي».

وحاول وزير البترول طارق الملا، التقليل من تأثيرات هذا القرار  بتصريحات لوكالة "رويترز"^[3] تضمنت:

 أولا، الزعم بأن القرار  الصادر بتحرير  أسعار  "بنزين 95"  «لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي».

ثانيا : شدد الوزير  في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" ^[4]على أن قرار  تحرير  أسعار الوقود هو "قرار مصري خالص"  وذلك لنفي استسلام النظام أمام الضغوط التي مورست عليه من جانب المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين رهنا تقديم قروض للنظام إلا بعد تنفيذ شروطهما بتحرير  أسعار الوقود لتكون وفق الأسعار العالمية، ويعزز ذلك تأخير  تسليم صندوق النقد الشريحة الخامسة من القرض "2 مليار دولار"  إلى يناير الجاري والتي كان مقررا تسليمها في ديسمبر 2018م.

ثالثا، التقليل من الخطوة وتأثيراتها على أسعار الوقود بأنها في طور التجربة، وأن بنزين 95 يمثل 3% فقط من مبيعات محطات البنزين، وأن تطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80 .

قرار  مماثل في «يوليو 2019»

تصريحات الوزير التي حاول بها تقليل التاثيرات المحتملة للخطوة الصادمة؛ كشفت أن آلية تطبيق السعر العالمي على باقي أنواع البنزين والسولار سوف تبدأ مع بداية العام المالي الجديد (2019/2020) الذي يبدأ في يوليو المقبل. حيث أكد الوزير على أن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل سيكون عبر مراحل تنتهي في 2020، لافتًا إلى أن الدولة دعمت المواد البترولية والبوتاجاز خلال الربع الأول من 2018 بأكثر من 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى 23 مليار جنيه دعمًا خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وبحسب  ما تسمى بخطة اﻹصلاح الاقتصادي التي تلتزم بها  حكومة الانقلاب في مصر مع صندوق النقد الدولي، كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتحرير أسعار جميع المواد البترولية بحلول أواخر يونيو 2019. وتحتاج الحكومة كي تلتزم بهذا اﻹطار الزمني إلى رفع الأسعار ثلاث مرات على الأقل خلال 18 شهرًا، بمتوسط 30% إلى 35% في كل مرة. ويشمل البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنوياً، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.

التأثيرات المحتملة

لا أحد يعارض خطوة تحرير سعر البنزين 95 وبيعه بالأسعار العالمية، إذ إنه من الصعب قبول فكرة توجية إيرادات الدولة المحدودة لمنح رجال الأعمال وقودا رخيصاً أو مدعوماً حكومياً وتموين سيارات الأثرياء ورجال الأعمال والدبلوماسيين الأجانب بأموال الفقراء والأرامل والمحتاجين. لكن في المقابل فإن تحرير الأنواع الأخرى من الوقود المرتبطة بالطبقات الفقيرة والمتوسطة قبل تحسين دخولهم وأوضاعم المعيشية وخفض الأسعار الرئيسية خاصة الأغذية والشراب، أمر شديد الخطورة على تماسك المجتمع في ظل التفاوت الطبقي وتحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فاتورة  هذا البرنامج المشبوه، كما أن خطوة كتلك سترفع كل الأسعار داخل المجتمع وفي المقدمة المواصلات العامة ومترو الانفاق والقطارات، وتكلفة النقل والشحن، وإنتاج المحاصيل الزراعية والصيد وغيرها.

وفي حال زيادة كلفة هذه السلع، فإنها ستجر خلفها كل أسعار الخدمات من دروس خصوصية وأجرة طبيب وغيرها، وبالتالي نكرر سيناريو ما حدث عقب تعويم قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016 والذي أدى لحدوث إنهيار في قيمة العملة المحلية وتآكل المدخرات وقفزة في معدل التضخم. وبالطبع سوف «يؤدي  ارتفاع معدلات التضخم تلقائيًا إلى إفقار أصحاب الرواتب والأجور والمعاشات الذين لم تزد دخولهم لتستوعب زيادة الأسعار، بينما ترتفع قيمة الأصول والأملاك لأصحاب حقوق الملكية بما يؤدي للمزيد من سوء توزيع الثروات وزيادة الأثرياء ثراءًا والفقراء فقرًا».

وتعزز التوقعات بهبوط جديد للجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، من التحليلات بحدوث مزيد من تضخم الأسعار في الأشهر المقبلة، وانفلات أكبر في الدين العام، ولا سيما الخارجي، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد بكارثة اقتصادية للدولة، التي تظهر المؤشرات الرسمية اعتمادها بشكل كبير منذ نحو 4 سنوات، على الاستدانة لتسيير أعمالها.

ورجحت 5 مؤسسات للتصنيف الائتماني وبنوك استثمار محلية ودولية خلال الأسابيع الماضية، أن يخسر الجنيه نحو خُمس قيمته الحالية أمام العملة الأميركية في غضون ثلاث سنوات، بينما كان قد هوى بالأساس بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف نهاية 2016.

يضاف إلى ذلك أن السعر العالمي الذي يشير إليه وزير البترول  وأركان الحكومة  يدور حول دولار واحد مقابل لتر البنزين أوكتان أي ما يوازي ثمانية عشر جنيها مصريا حسب سعر الصرف الحالي علما بأن سعره قبل قرار تحرير لم يكن يتجاوز ثمانية جنيهات ؛ فكيف ستكون الحال إذا وقعت زيادات عالمية في أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة؟ في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني!!!

تبعات القرارات الحكومية

أضف إلى ذلك أن ثمة عاملين اثنين يعززان مخاوف كثير من المصريين من تبعات القرار الحكومي الجديد، أولهما يتعلق بإمكانية خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بسبب ضعف أداء الاقتصاد بشكل عام وانتكاس معدلات النمو إضافة إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار دفعة واحدة وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري في الأسبوع الأول من 2019 .

أما الثاني فهو تراجع القوة الشرائية للمواطن المصري بسبب تدني الأجور واختصار زيادات الرواتب في القطاع الحكومي على فئات محددة وداعمة للنظام مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

ماذا عن عولمة الأجور والمرتبات؟

خلال الفترة الماضية، شنت صحف وفضائيات النظام قصفا إعلاميا مركزا يلح على المقارنة بين أسعار الوقود في مصر وغيرها من بلاد العالم في الخليج وأوروبا وذلك في سياق التمهيد للقرار الصادم بتحرير  أسعار الوقود وعولمة أسعاره لتباع بالسعر العالمي.  ويتجاهل هؤلاء عمدا أن معيار أسعار السلع والخدمات في أي دولة بالعالم يرتبط بمتوسط الدخل الذي يتيح قدرة شرائية للمواطنين للسكن والإيجار والمواصلات. وهؤلاء الذين يقارنون بين أسعار الوقود في الإمارات مثلا ، بأسعاره في مصر ، لكي يقولوا أنه أرخص في مصر من البلاد التي تنتجه ، يتعمدون إخفاء اللوحة الكاملة؛ لأن متوسط دخل الأسرة في الإمارات يصل إلى اثنين وأربعين ألف درهم إماراتي شهريا ، أي أكثر قليلا من مائتي ألف جنيه، بينما متوسط دخل الأسرة في مصر  يتراوح حول مائة وستة وأربعين دولارا ، أي أكثر قليلا من ألفين وستمائة جنيه؛ وبالتالي فعندما يكون سعر لتر البنزين في دبي يصل إلى ما يعادل عشرة جنيهات ، فهو لا يفرق كثيرا مع دخل شهري لأسرة المواطن يصل إلى مائتي ألف جنيه ، ولكن نفس هذا السعر للتر البنزين يكون ظالما وباهظ الثمن ومدمرا أو خراب بيوت في مصر؛ لأن الراتب أقل من راتب نظيره في الإمارات مائة مرة ، أي أن العدل في المقارنة يقتضي أن يكون سعر الوقود في مصر أقل من سعره في الإمارات مائة مرة.  كما أن سعر لتر البنزين في أمريكا يصل إلى ما يساوي "9" جنيهات مصرية ومتوسط دخل المواطن هناك 22 ألف جنيه مصري بينما سعر لتر البنزين في مصر  وصل إلى 7 جنيهات ومتوسط دخل المواطن لا يزيد على "2500" جنيها فقط! فأين العدل في ذلك؟!

ورغم ذلك فإن قرار الحكومة بعولمة الأسعار وبيع الوقود والسلع بالسعر العالمي، سوف يوفر لنظام العسكر مئات المليارات من الجنيهات^[5]، فتصريحات المسئولين تؤكد أن فاتورة استيراد المواد البترولية تصل إلى 13 مليار دولار سنويا، "230" مليار جنيه" وفاتورة الدعم تصل إلى 100 مليار جنيه سنويا،  فماذا عن مصير الوفر الذي سيتحقق؟ وماذا عن الوفر المالي المحقق لموازنة الدولة في حال تحرير سعر الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية، وزيادة أسعار الخدمات وفي مقدمتها الرسوم ومياه الشرب، هل لدى حكومة الانقلاب خطة لإعادة توجيه هذه المليارات بما يخدم الطبقات الفقيرة والمعدمة والمتضررة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي من أبرز ملامحه بيع سعر الوقود بالأسعار العالمية رغم تدني دخل المواطن وزيادة أعباء المعيشة؟

وهل تتجه الحكومة نحو عولمة الأجور والمرتبات بالتوازي مع عولمة أسعار الوقود والسلع؟ وهل  سترفع الحكومات رواتب ودخول المصريين لتصبح مساوية للمعدلات العالمية  كما تصر على بيع الوقود بالسعر العالمي حتى يكون المواطن قادراً على سداد أسعار البنزين والسولار والغاز والمياه والكهرباء، التي سيتم بيعها بالأسعار العالمية؟

الخلاصة .. أن إصرار النظام على تحرير أسعار الوقود رغم تراجع أسعاره خلال الشهور الماضية بنسبة تقترب من 40%  إنما يأتي ترجمة لإملاءات صندوق النقد، بما يفضي إلى هبوط عدة ملايين من المصريين  تحت  خط الفقر وزيادة الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفقراء  وتآكل الطبقة الوسطي التي تعتبر ميزان استقرار أي مجتمع؛ كل ذلك سوف يفضي إلى عدم استقرار البلاد وربما تشهد البلاد احتجاجات في النصف الثاني من 2019 عندما يبدأ النظام في تفعيل قرارات تحرير الوقود وتأثيرات ذلك على مجمل الوضع الاقتصادي، على غرار ما يجري في فرنسا والسودان؛  لذلك احتاج النظام إلى جانب سياسات القمع  الاعتماد على سياسة الإلهاء ومحاولة جمع المصريين تحت لافتة شعارات الوطنية الزائفة وهو ما يفسر إصرار النظام على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو 2019 فلعل ذلك يكون أحد عوامل التخدير والإلهاء لتمرير  هذه القرارات الظالمة والصادمة لكن إلى حين فالانفجار بات حتميا في ظل استرار هذه السياسات والخلاف فقط حول توقيت حدوثه.