المشهد السياسي

المشهد الداخلي:

×      الحكومة تدفع السفارات لنقل مقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تضغط السلطات المصرية على البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية الموجودة على أرضها، لنقل مقار التمثيل الدبلوماسي لها وسفاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم ذلك من خلال مخاطبة رسمية من قبل وزارة الخارجية المصرية، وجهة سيادية أخرى، للسفارات للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير مساحات من الأراضي اللازمة لبناء مقر جديد للسفارة بأسعار خيالية، ويشير ذلك إلى وجود مشاكل تمويلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالعاصمة، خاصة في ظل انسحاب بعض الشركات العقارية في الآونة الأخيرة، مثل شركة العبار الإماراتية، المنفذ الأصلي للمشروع، وانسحاب شركة نوفاذا استانزا للاستثمار العقاري، إلى جانب انسحاب الشركات الصينية، ويجب الإشارة إلى أن نظام السيسي يركز بصورة كبيرة على المشاريع العقارية، وينعكس ذلك فى أن رئيس الوزراء (مدبولي ومن قبله محلب) كانوا وزراء إسكان، إلى جانب حرص النظام إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتخطيط لتشييد أكبر برج في العالم بالقاهرة حتى لو كان ذلك على حساب الموازنة العامة للدولة والخدمات المنهارة، وتثير هذه السياسة العديد من الانتقادات، ففي حين ترفع الدولة الدعم عن الفقراء، وتروج لفكرة "إحنا فقرا قوى"، تقوم في الجهة المقابلة بالإسراف ببذخ على مشاريع عقارية لا تعود بالنفع على المواطنين.

×      نائب مرشد الإخوان يرفض فكرة الصفقة مع النظام ويدعو لإجراء لاستفتاء شعبي، عقب تصريح السيسي لجريدة كويتية "أن جماعة الإخوان لن يكون لها أي دور في مصر ما دام موجودا في السلطة". قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير ، أن تصريح السيسي دليل على أنه "شخص لا يقرأ التاريخ، ولا يدرك حقائق الواقع، ولا يستشرف المستقبل بأي صورة من الصور، بل إنه لا يرى ما تحت قدميه ولا ما بين يديه، ولا يدري كيف تسير الدنيا الآن، إلا أن هذه هي أجندته التي جاء من أجلها، وهي الأجندة الصهيونية"، مضيفاً "مثل هذه الترهات الكاذبة والأحلام المُتوهمة قالها جمال عبدالناصر في أغسطس 1965 خلال زيارته للاتحاد السوفييتي، حيث أعلن وقتها اعتقال جميع من تم اعتقالهم سابقا من الإخوان بلا أي اتهام أو ذنب … بل وحتى الذين كانوا معتقلين في عهد الملك فاروق، وأصدر ضدهم أحكاما مشددة وصل بعضها للسجن مدى الحياة، لكن في النهاية مات عبدالناصر وأعوانه وبقيت جماعة الإخوان"، وفي حديثه دعا نائب المرشد العام للإخوان السيسي إلى إجراء استفتاء شعبي أو انتخابات حقيقية ونزيهة بإشراف دولي وقضاء حر، لمعرفة قدر وحجم شعبيته – أي السيسي – مقارنة بشعبية الإخوان، مضيفاً "لا مانع لدينا من أن يعود الأمر كله مرة أخرى للشعب المصري في انتخابات حقيقية بإشراف دولي لنرى رغبة الشارع المصري ونبضه الحقيقي"، مشدداً على "التمسك بالشرعية، بعودة المسار الديمقراطي، وإعادة السلطة للشعب من جديد، وتمكينه من تقرير مصيره واختيار من يحكمه"، وأكد منير أن "جماعة الإخوان لم تتقدم بأي صفقة لهذا الانقلاب الغادر، إنما كانت تأتينا رسائل لتبييض وجه النظام ولمحاولة تحسين صورته أمام العالم ومن أجل إعطائه الشرعية، وهذا ما لا نملكه ولن نفعله"، وأن "الرسائل التي كانت تصل لجماعة الإخوان انتهت وتوقفت قبل إجراء مسرحية انتخابات الرئاسة"، وأضاف منير بأن هناك اتجاه دولي حقيقي رافض لتعديل الدستور، مستدركا بالقول "أما إذا تم تعديل الدستور فستكون مصر مفتوحة على سيناريوهات كثيرة ومختلفة وبعضها مرعب وعواقبه وخيمة على الجميع"، و"الشعب قد يكتب سيناريو نهاية السيسي بثورة شعبية لا تبقي ولا تذر، وقد يكتبها جنرالات سابقون أو حاليون بالجيش"

×      استدعاء مبارك لسماع شهادته في محاكمة الدكتور مرسى، قررت محكمة جنايات القاهرة استدعاء الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لسماع شهادته في قضية اقتحام السجون سابقاً، والمعروفة إعلامياً باقتحام الحدود الشرقية في الجلسة المحددة يوم 2 ديسمبر المقبل، والمتهمون في هذه القضية هم الرئيس محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكانت المحكمة قضت، في يونيو 2015، بإعدام الدكتور محمد مرسي و5 آخرين، بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام، وتعتبر شهادة مبارك في قضية يحاكم بها مرسى نوع من المحاكمة غير المباشرة من قبل نظام مبارك لثورة 25 يناير، وبدلاً من أن يتم محاكمة مبارك ونظامه، نجدهم قد حصلوا على البراءة في القضايا الموجهة ضدهم، بل ويقوم مبارك بنفسه بمحاكمة من ثار ضده، ويتفق ذلك أيضاً مع نظرة السيسي لما حدث في يناير باعتباره مؤامرة لن يتم تكرارها، وبالتالي فهو يسعى إلى معاقبة كل من قام بهذه المؤامرة، ليس فقط من خلال محاكمة المتآمر من قبل نظامه بل أيضاً من خلال محاكمته من قبل من تم التآمر عليه (مبارك)، ويمكن القول أن ذلك قد يكون محاولة من السيسي من أجل تحسين العلاقة ببعض رجال مبارك، سواء رجال الأعمال من أجل دعم مشروعاته الاقتصادية التي بدأت تواجه العديد من المشاكل بعد انسحاب المستثمرين مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو من خلال استغلال رجال الحزب الوطني القديم في الحشد لصالح السيسي في ظل قرب طرح التعديلات الدستورية، والحديث أيضاً عن قرب الانتخابات المحلية.

×      فصل موظفين لانتمائهم للإخوان، أصدرت محكمة إدارية تابعة لمجلس الدولة المصري، قراراً بفصل موظف إداري بوزارة الخارجية، وضابط شرطة بوزارة الداخلية، الأول بعد إدانته بحكم نهائي بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، والثاني لوجود شبهة بتعاطفه مع الجماعة وانتمائه إليها، بعدما وزّع مشروبات ومأكولات على جيرانه ابتهاجاً بمقتل النائب العام الراحل هشام بركات، ومن المتوقّع أن يطعن الموظف والضابط بالحكمين دفعاً ببطلان تكييف المحكمة للانتماء للإخوان كجريمة مخلّة بالشرف، وببطلان الاعتداد بالاشتباه كسند لإنهاء الخدمة، لكنه من المؤكد عدم قبول الطعن، فمجلس الدولة شأنه شأن باقي الهيئات القضائية بات يسبح في فلك النظام، خصوصاً بعد تعيين رئيسه الحالي أحمد أبو العزم، باختيار السيسي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها الانتماء لجماعة سياسية معينة سبباً في الفصل من الوظيفة الحكومية، نظراً لاعتبار أن مجرد الانتماء (بل مجرد الاشتباه بالانتماء) لهذه الجماعة هو جريمة، كما أن ذلك مخالف للدستور الذي يجرم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو اللون أو الانتماء أو الجنس، ويأتي صدور الحكمين في ظلّ خطة متكاملة لنظام السيسي للتنكيل بجماعة الإخوان، كما أن حرص الدولة على التخلص من جميع أعضاء الإخوان، وليس فقط القيادات، يشير إلى وجود رغبة من قبل النظام في تصفية الجماعة بصور كبيرة، وبالتالي فإن مسألة التصالح مع الجماعة أصبحت غير مطروحة من قبل النظام في الوقت الحالي.

×      استمرار اختفاء النجار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن الناشط السياسي والبرلماني السابق، مصطفى النجار، كان ولا يزال هارباً من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية إهانة القضاء، نافية صحة ما أشيع بشأن إلقاء القبض عليه على الحدود الجنوبية لمصر، وعلى الجانب الأخر، طالبت نحو 400 شخصية مصرية معارضة في الداخل والخارج بالكشف الفوري عن مصير مصطفى النجار، وأشار البيان أنه تم اختطافه منذ شهر إلى مكان غير معلوم، محملين منظومة أمن النظام الحاكم، وأجهزته المسؤولية كاملة عن سلامة النجار، مشيرين إلى ضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولي من أجل كشف ملابسات اختفاء الدكتور مصطفى النجار حتى لا يكون مصيره كمصير الصحفي السعودي جمال خاشقجى، وقد كتب النجار 13 اكتوبر 1018ممقال على صفحته على الفيسبوك، يقول فيها: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أَسر السجان"، ويشير العديد من المراقبين بأنه تم القبض عليه من قبل حرس الحدود المصرية عندما كان يحاول الهروب عبر طريق الجنوب إلى السودان، ومنها إلى بريطانيا، وأنه محتجز الأن في معسكر الشلال جنوب أسوان، وهو المعسكر الذى يتبع جهاز الاستخبارات الحربية. وشهدت السنوات الماضية تزايداً لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين تبين لاحقاً أنهم في قبضة أجهزة الأمن. من جهتها تقدر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتى أغسطس 2017 بـ 5500 حالة، وهناك ملاحظتان في قضية اختفاء مصطفى النجار، الأولى: هي محاولة القوى السياسية المعارضة استغلال الاهتمام الدولي بقضية خاشقجي، من أجل لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ما يحدث في مصر من حالات الاختفاء القسري، وربما التصفية داخل السجون، ولكن يبدو أن هناك خلافات كبيرة بين قضية خاشقجى وقضايا المعارضين في مصر، فخاشقجى هو شخصية دولية أكثر منه شخصية محلية، كما أن ملابسات الحادثة وما شهدته من انتهاكات للأعراف الدبلوماسية على الأراضي التركية، والإصرار التركي على رد الاعتبار هو ما دفع إلى الاهتمام بهذه القضية، وهو غير متوفر في حالة المعارضين المصريين. الثانية: وجود اهتمام مشترك من جانب القوى المعارضة، إسلاميين ومدنيين، حول قضايا الاختفاء القسري للمعارضين، وإن كان الاهتمام الأكبر من جانب القوى المدنية ينصب على الشخصيات التي لا تنتمي للإسلاميين أو الإخوان علي وجه الدقة مثل حالة مصطفى النجار وعبد الخالق فاروق ومن قبلهم السفير معصوم مرزوق، وعلى الرغم من ذلك قد تكون مثل هذه القضايا هي نقطة البداية لحدوث التقاء وتوافق بين الطرفين.

×      معركة أخرى بين الأزهر والنظام، بعد فشل السيسي في معركته الأولى أمام الأزهر المتمثلة في رفض الأزهر لمطالبة السيسي بعدم جواز الطلاق الشفوي، ومعارضة الأزهر لهذا القرار والانتصار فيه، إلى جانب رفض الأزهر موضوع الخطبة المكتوبة، وإن وافق على الخطبة الموحدة، أثار السيسي معركة أخرى مع الأزهر تتمثل في موافقة المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن قضائي يلزم الأزهر الشريف بمراجعة وتصحيح صحيح البخاري، الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وهناك مجموعة من الملاحظات حول قرار المحكمة: (1) هناك حرص من قبل السيسي على إخضاع الأزهر لسلطته تماماً، سواء عبر تشويه الأزهر وشيخ الازهر في الإعلام أو عبر القضاء، وربما يكون ذلك تمهيداً لعزل شيخ الأزهر رغم تحصينه دستورياً، كما فعل سابقاً مع وزير الدفاع السابق صدقي صبحي. (2) ربما يسعى السيسي إلى محاولة سحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر، ومنحه لوزارة الأوقاف التابعة للنظام. (3) كما أن البعض يقارن بين تعامل السيسي مع الأزهر وتعامله مع الكنيسة، فكلما وجه السيسي نقد للخطاب الديني فإنه يركز على الأزهر بعيداً عن الكنيسة، بل إن السيسي يقدم المزيد من الدعم للكنيسة مثل السماح لتقنين عدد كبير من الكنائس نظراً لدعم الكنيسة له خلال حضوره اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك. (4) إن تصحيح أو عدم تصحيح "صحيح البخاري" لا تكون عبر المحاكم والقضاء، وإنما عبر الهيئات العلمية.

×      الحكومة المصرية تقلل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تسعى الحكومة إلى تطبيق سياستها بتقليل العاملين من خلال: تسريح العاملين: (1) حيث تقوم الدولة حالياً بتسريح العاملين بدعوى انتمائهم إلى الإخوان، أو نقلهم إلى هيئات خدمية، بعدما أجريت تحريات أمنية واسعة على جميع الموظفين العاملين بجميع الجهات الحساسة بالدولة في الفترة من إبريل إلى يوليو من العام الجاري، وبالتالي فإن صدور هذه الأحكام، تسمح بفصل العديد من الموظفين لمجرد الاشتباه بانتمائهم للإخوان، أو لأى تيار سياسي سبق وأن صدر عليه حكم باعتباره إرهابياً مثل حركة 6 إبريل، ويأتي ذلك إلى جانب استبعاد الموظفين المحبوسين احتياطياً أو الذين سافروا في إعارات أو انتدابات خارج مصر بعد عام 2013، بل وفصل كل الأقارب حتى الدرجة الرابعة للمتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإخوان. (2) ويأتي وجود تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان كمبرر للفصل من العمل، إلى جانب تهمة تعاطى المخدرات والمسكرات، وهو الإجراء الذي كانت الحكومة قد بدأت بتنفيذه العام الماضي، بفصل من يتعاطى ذلك من وظيفته، ومن ضمن الطرق التي حاولت الحكومة السير فيها وفشلت، كان تقليص أيام العمل الأسبوعية، لكنها تراجعت عن ذلك؛ خوفاً من الغضب الجماهيري، خاصة أن تقليص الأيام يستتبعه تقليل الرواتب. (3) تصفية الشركات، فقد قامت الحكومة بتصفية الشركة القومية للأسمنت، وذلك نظراً للخسارة التي تحققها هذه الشركة، وهناك حوالي 44 شركة من أصل 124 شركة من شركات القطاع العام، التي تحقق خسائر كبيرة، وهو ما يجعل خيار تصفيتها هي الأخرى أمر وارد الحدوث. وتتبع أغلب الشركات الخاسرة "القابضة للقطن والغزل والنسيج" وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة بـ "القابضة الكيماوية" 10 شركات، ومن "القابضة المعدنية" 9 شركات، ومن أبرز الشركات الحكومية الخاسرة التي من المحتمل تصفيتها: "شركة الحديد والصلب"، وشركة "الدلتا للصلب"، وشركة "النقل والهندسة"، وشركة "الدلتا للأسمدة"، وشركة "غزل المحلة". (4) وقف التعيينات: فقد صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، "بأنّه لا تعيينات في الجهاز الحكومي"، كما أطلق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، تصريحات مماثلة، موضحاً "أنّه لن يتم التعيين إلا من خلال مسابقات معلنة تشمل الجميع، بمن فيهم الخرّيجون الأوائل الذين كانت الحكومة تسمح بتعيينهم في بعض المصالح الحكومية"، كما أكد الشيخ أن الحكومة لن تطرح تعيينات بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وستلجأ الحكومة خلال فترة وقف التعيينات إلى النظام التعاقدي لمدة عامين، لسد العجز إن وجد، على أن تقوم بفتح باب التعيينات مرتين سنويًا إذا ما توفر شرط حاجة الجهاز الإداري لتعيينات جديدة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

×      تصاعد العمليات الإرهابية في سيناء، تزايدت هجمات تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الأمن المصرية، بعد أشهر من الهدوء النسبي، الذي ساد غالبية مناطق سيناء لفترة، بعد بدء العملية العسكرية الشاملة في فبراير الماضي، ووصل عدد العسكريين الذين قتلوا خلال هذه الهجمات في الشهريين الماضيين إلى حوالي 32 شخص، منهم ضباط، وتزامن ذلك مع ارتفاع منسوب الاعتداءات على المدنيين من قبل قوات الجيش والشرطة، والذى وصل في بعض التقديرات إلى 35 مدنى خلال الشهريين الماضيين، ويرجع العديد من المراقبين تصاعد العنف إلى: (1) حالة الاندماج بين تنظيمي ولاية سيناء والقاعدة في مدينتي رفح والشيخ زويد، وهذا ما ظهر جلياً في الهجمات المركزة في هاتين المدينتين دون بقية مناطق محافظة شمال سيناء. (2) تولي اللواء محمد شوشة رئاسة المحافظة خلفاً للواء عبد الفتاح حرحور، فقد استطاع شوشة الضغط على الأجهزة الأمنية في أكثر من ملف يخصّ حياة المواطنين كالكهرباء والمياه ومحطات الوقود والدراسة في مدارس وكليات سيناء، وبالتالي، تمكن من حلّ غالبية هذه الملفات لصالح المواطنين، ويتوقع المتابعون للشأن في سيناء أن ما يجري من تعديات من قبل قوات الأمن مرتبط بمحاولة إفشال المحافظ الجديد. كما أن تصاعد العنف من قبل هذه التنظيمات ضد الجيش وردة فعل الجيش بقتل المدنيين، يشير إلى تزايد الحاضنة الشعبية لهذه التنظيمات، بل وربما انضمام العديد من أهالي سيناء إلى هذه التنظيمات بالفعل، وليس مجرد تقديم دعم فقط، وذلك نتيجة سياسة التهجير والقتل التي تمارسها الدولة تجاه أهالي سيناء، ويتزامن هذا التصعيد مع إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن نية الحكومة توطين 8 ملايين مصري بشبه جزيرة سيناء، مطالباً تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروعات تنموية هناك، ما يعنى أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا المخطط، ويرى البعض أن الحديث عن وجود تعارض بين قرب التوطين في سيناء، وما تشهده سيناء من تصاعد في العمليات المسلحة بين الجيش وولاية سيناء حالياً هو غير صحيح، بل على العكس فإن هذه العمليات تتقارب وتتكامل لتنفيذ صفقة القرن، وذلك من خلال تهجير أهالي سيناء، وقتل من يرفض ذلك، وتوطين الفلسطينيين في جزء من سيناء، خاصة وأن الحكومة المصرية قد أصدرت قانون يجيز بيع الجنسية المصرية، وبالتالي قد يتم تمليك الأراضي في سيناء لمواطنين فلسطينيين بعد شرائهم للجنسية.

×      السيسي يشدد قبضته على الإعلام، أعلنت الحكومة المصرية، 24 أكتوبر، بدء حظر البث المباشر لأي قناة تلفزيونية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي المملوكة للدولة، ومنعت الحكومة استيراد أجهزة البث التلفزيوني إلا عن طريق الجهات التابعة لها، تنفيذاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، كما بدأت الحكومة في إلزام جميع المواقع الإلكترونية العاملة في البلاد بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسماح لها بالاستمرار في عملها، ويرى الداعمين لهذا القانون، أنه يساعد في تنظيم قطاع الإعلام، ووقف الفوضى التي شابت المشهد الإعلامي، والقضاء على الاشاعات، بينما يرى رافضي هذا القانون، أنه يأتي لممارسة مزيد من القمع والرقابة على وسائل الإعلام، خاصة وأنه لن يتم السماح لأى قناة معارضة للنظام بالبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، فقد صرح رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، أن من أسماهم مناصري جماعة الإخوان والمحرضين ضد الدولة سيتم حرمانهم من إنشاء قنوات تلفزيونية أو مواقع إلكترونية لأنهم يبثون مواد محرضة، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على كل من يعارض سياساتها، وفى ذات السياق، طالب نواب في البرلمان المصري، الحكومة بغلق المواقع الإلكترونية الإسلامية بدعوى أنها تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما وضع المجلس الأعلى للإعلام شروطاً صعبة لمنح المواقع الإلكترونية ترخيصاً، من بينها سداد 50 ألف جنيه وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف جنيه.

×      مفاوضات المخابرات وآل الشيخ لتمويل «دي إم سي نيوز» تتعثر في مقتل «خاشقجي»، تسبب الإنفاق المبالغ فيه على شبكة «دي إم سي» خلال العامين الماضيين، والذي تجاوز المليار جنيه، دون أن يكون لقناة «دي إم سي العامة» أي تأثير يذكر، أو عوائد إعلانية مقبولة تقلل الخسائر، في عدم وجود فوائض مالية تسمح بإطلاق «دي إم سي نيوز» وفق التصورات السابقة لعباس كامل، مدير جهاز المخابرات، كقناة تنافس القنوات الإخبارية الإقليمية مثل الجزيرة، والعربية، وسكاي نيوز عربية، ولذلك تم اللجوء إلى تركى آل الشيخ الذى وافق مبدئياً على المشروع في البداية، لكن في الجلسات التالية رفع آل الشيخ سقف طلباته فاشترط لتمويل القناة الاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة إعلام المصريين التي تملك حاليًا النسبة الأكبر من وسائل الإعلام المصرية، وعرض في مقابل ذلك قرابة الـ 750 مليون دولار إضافة إلى توفير تمويل كبير للقناة الإخبارية، وكان هناك رأيان داخل الجهاز، أحدهما يوافق على العرض، لأنه يعيد جزءًا كبيرًا من أموال المخابرات التي فقدتها نتيجة الاستثمار في الإعلام، وفي نفس الوقت يبقي الجهاز شريكًا بنسبة 49% في الشركة، بينما كان يتحفظ الرأي الآخر على العرض لأنه يعطي السعوديين حق إدارة غالبية الإعلام المصري الخاص، وهو أمر لا يتوافق واعتبارات الأمن القومي، إضافة إلى أن تركي آل الشيخ سبق وأن تعامل بصورة غير لائقة مع عدد من قيادات الجهاز خلال مناقشات سابقة جمعتهم به تزامنًا مع بداية أزماته مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ما يراه أصحاب هذا الرأي مرشحًا للتفاقم عندما يصبح مسيطرًا على الإعلام، لكن الرأي الأول كان غالبًا، حتى حدثت التطورات المتعلقة بمقتل «خاشقجي»، التي وضعت نفوذ ولي العهد السعودي ورجاله – وبينهم آل الشيخ – على المحك، وبالتالي فقد قرر جهاز المخابرات وقف المفاوضات لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر بشأن تطورات وضع بن سلمان ورجاله، كما أن آل الشيخ نفسه أصبح منشغلًا بما يحدث في المملكة على خلفية واقعة القتل، ويعكس بحث المخابرات العامة عن داعمين ماليين لوسائل الإعلام مدى تراجع أرباح هذه القنوات نتيجة انخفاض نسبة مشاهداتها، نظراً لسيطرة الدولة على هذه القنوات، والعمل على توحيد مضامين برامجها، وهو ما أدى إلى تحولها إلى مجرد أبواق للنظام، وهو ما جعل الأفراد تشعر بمدى تضليل وكذب هذه القنوات وعدم الاتيان بالجديد، وهو ما دفعهم إلى البحث عن بديل لهذه القنوات، والمتمثلة في قنوات المعارضة، التي زادت نسبة مشاهدتها كونها تقدم معلومات مختلفة وذات مصداقية أكبر مما يقدمها قنوات النظام، ويمكن الإشارة هنا إلى مثال قريب يتمثل في قضية خاشقجى، والتي ثبت فيه صدق قنوات المعارضة وكذب قنوات النظام، كما أن ذلك يشير إلى فشل وتعثر المخابرات العامة في إدارة ملف الإعلام وتوفير الدعم المالي للقنوات، وبالتالي سحب هذا الملف من قبل المخابرات، في ظل الحديث عن سيطرة الأمن الوطني على ملف السياسة الداخلية وعلى رأسها الأحزاب والإعلام، خاصة في ظل انشغال عباس كامل، مدير المخابرات، بملفات السياسة الخارجية.

×      زيارة السيسي للسودان، زار السيسي السودان خلال الأسبوع الماضي، وخلال الزيارة تم توقيع 11 اتفاقاً، إلى جانب رفع الحظر عن السلع المصرية، وتبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية بين القاهرة والخرطوم، وتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من ذلك، يرى العديد من المراقبين، أن مستوى الخلافات بين الجانبين أكبر من مستوى الاتفاق بينهما، وأن التقارب الحالي ما هو إلا تقارب مرحلي سرعان ما سينتهى، ومن أهم الخلافات بين الجانبين، النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، وسد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيين، وهو ما نفته مصر مراراً، إلى جانب الخلاف حول علاقة السودان بتركيا وقطر، في مقابل علاقة مصر بدولة جنوب السودان، ويرى البعض، أن هناك العديد من القضايا التي تم مناقشتها، ولم يتم الإعلان عنها مثل توصيل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق ترعة السلام، وهو المشروع الذى يتطلب موافقة السودان، وفى سياق متصل، قام الرئيس السوداني بزيارة إلى تركيا، وهى الزيارة التي جاءت بعد أيام قليلة فقط من زيارة السيسي للسودان، وهو ما تم تفسيره بأنها تأتي في إطار توازنات السياسة الخارجية السودانية، للحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الإقليميين، والتأكيد على أن تحسن العلاقات بين مصر والسودان لا يعني بالضرورة تراجع العلاقات بين أنقرة والخرطوم، وربما يكون الهدف من الزيارتين هو محاولة السودان لعب دور الوسيط لحل الخلافات بين الجانبين المصري والتركي، خاصة في ظل وجود مؤشرات عن تحسن العلاقات بين السعودية (الداعم الرئيسي للنظام المصري) مع كلاً من تركيا وقطر، وربما يكون ذلك أيضاً محاولة من السعودية في التحرك من خلف الكواليس عبر تحريك حلفائها من أجل حل خلافاتها مع تركيا في قضية خاشقجى، وهو ما يتمثل في تحريك كلاً من السودان ومصر.

×      وفد من المخابرات المصرية في زيارة إلى غزة، وصل وفد من المخابرات المصرية عبر حاجز بيت حانون إلى غزة، وذلك للمرة الرابعة في الأسبوعين الأخيرين، في إطار جهود تبذل في ملفي التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح، ومن المقرر ألا تتضمن الزيارة لقاء قادة حماس فقط، ولكنها ستشمل أيضاً لقاء مسؤولين بارزين في حركة الجهاد الإسلامي، وذلك لإقناعهم بالتراجع عن التصعيد الذي تنوي الحركة القيام به، ووقف إطلاق الصواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة، خاصة بعد قيام حركة الجهاد بإطلاق العديد من الصواريخ تجاه اسرائيل، وذلك بدفع من جانب إيران، من أجل تصعيد الوضع في الجبهة الجنوبية لإسرائيل بعيداً عن الجبهة الشمالية في سوريا التي تنشط بها إيران، وبالتالي فإن مصر تسعى إلى منع الحركة بالاتجاه إلى مزيد من التصعيد من خلال العمل على إدخال المساعدات المالية القادمة من قطر لدفع رواتب الموظفين، بعد رفض إسرائيل ذلك، إلى جانب إفراج السلطات المصرية عن 15 معتقلاً من حركة الجهاد الإسلامي كانوا في سجونها، كان تم اعتقالهم خلال عودتهم من لبنان وإيران إلى غزة عبر مطار القاهرة، وربما يكون التصعيد عبر حركة الجهاد قد جاء بموافقة حماس، التي كانت ترى ضرورة الرد العسكري على التصعيد الإسرائيلي، ولكن دون أن يتحول ذلك إلى تصعيد شامل، وبالتالي سمحت لحركة الجهاد بهذا التصعيد ولم تقم بنفسها به، كما أن حماس تبعث رسالة إلى الجانب المصري والإسرائيلي تتمثل في أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب حماس بالوسائل السلمية، فإنها لن تكون قادرة منع القوى الأخرى من اللجوء إلى الوسائل العسكرية.

×      السيسي يلتقي بميركل في ألمانيا، شارك السيسي في أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، التي أطلقتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، العام الماضي، وعقد قمة ثنائية مع ميركل، وتسعى قمّة الاندماج مع أفريقيا إلى إيجاد فرص لجذب الاستثمارات في الدول الأفريقية، بدعم من مجموعة العشرين. والهدف البعيد هذه القمة هو وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الأفريقية إلى أوروبا، تناولت قمة ميركل والسيسي ملفين رئيسين: دعم جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستمرار المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين بمصر برعاية وتمويل أوروبا، وهو الملف الذي يواجه عقبات أمنية واستخباراتية ومالية، قد تحول دون تحقّق هذا المشروع على الأمد الطويل، رغم قبول السيسي النقاش حول هذا الملف للمرة الأولى، بعد رفض مصر على مدى العقدين الماضيين التفاوض حول مشاريع مماثلة، ولا يزال هناك خلافات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي حول فتح مراكز الاستقبال في مصر تتمثل في اشتراط مصر تحمّل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحماية التي ستتكبدها الدولة المصرية في هذه العمليات، إلى جانب ضرورة أن تظل هذه المراكز بعيدة عن العمران، وأن تتحمّل أوروبا تكاليف مدّ المرافق والخدمات إليها، أما الملف الثاني، يتمثّل في الاستثمارات الألمانية في مصر، حيث شهدت الأشهر الماضية مفاوضات حول إنشاء منطقة صناعية ألمانية حرة في مصر، وقد منح السيسي في السنوات الأخيرة الشركات الألمانية، وأبرزها "سيمنز"، عقوداً لإنشاء ورفع كفاءة محطات الكهرباء الرئيسية على مستوى الجمهورية، ومكّنها من إنشاء شركات بالمساهمة مع الجيش، بقيمة إجمالية تخطت 12 مليار يورو، كما استوردت مصر عدداً من الأسلحة والغواصات الألمانية. ويعتبر مراقبون هذه التعاقدات حجر الأساس في اعتراف برلين بشرعية السيسي، وتراجع ضغوط ألمانيا على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، واقتصارها على ضمان السماح لمنظماتها الإنسانية بالعمل في بعض المشاريع بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية.

المشهد الإقليمي والدولي

×      هل تدفع قضية خاشقجى إلى إنهاء تحالف الرباعي العربي، ظهرت خلال السنوات الأخيرة، تشكل محور عربي جديد يضم كلاً من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، وقد قام هذا التحالف على مجموعة من المبادئ تتمثل في التطبيع مع إسرائيل، وتقويض الربيع العربي، وحصار قطر، وتهديد تركيا، وحظر المعارضة العربية خاصة  الإخوان، وعلى الرغم من التحالف الكبير بين هذه الدول، إلا ان قضية خاشقجى قد اظهرت إمكانية انهيار هذا التحالف، فقد غاب عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، و ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن حليفهم الرابع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عز أزمته بعد سقوطه في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وظهر ذلك في ضعف ردة الفعل التي اقتصرت على صدور بيانات من قبل وزارات الخارجية، على عكس ما كان معتاد في السابق من خلال صدور بيانات على مستوى القيادات السياسية، إلى جانب القيام بزيارات وليس إصدار بيانات فقط، كما أن هذه البيانات ركزت على الإشادة بالملك سلمان دون ذكر ولى العهد محمد بن سلمان، كما لم يحضر أي من الرؤساء لمؤتمر "دافوس الصحراء" المنعقد تحت رعاية محمد بن سلمان. ويرى العديد من المراقبين، أن ابن سلمان اتجه إلى إصدار رسائل عكسية وشديدة الخلاف مع هذه الدول، حيث اتهم بن سلمان جهات لم يسمها بمحاولة الإيقاع بين السعودية وتركيا، كما غازل بن سلمان قطر وعزز الثقة في تركيا، فقد تحدث عن تفاؤل باقتصاد قوي في قطر خلال سنوات خمس، واستمرار للعلاقات مع تركيا بنجاح "ما دام موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس في تركيا اسمه أردوغان".

تعمل الإدارة الأمريكية منذ فترة لمحاولة إرضاء الناخب الأمريكي وتجنب مناطق الإثارة التي تستخدمها وسائل الإعلام للهجوم علي الرئيس ترامب والحزب الجمهوري، وفي هذا الصدد دعا وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيان إلى وقف لإطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سلام خلال 30 يوما، وقال وزير الدفاع جيم ماتيس إن الولايات المتحدة ترغب في أن تجتمع أطراف الصراع على طاولة التفاوض، تحت مظلة الأمم المتحدة، كما حث وزير الخارجية مايك بومبيو على وقف جميع الأعمال القتالية وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أعوام، وعلي الرغم من أهمية تلك الدعوة إلا أنها تفتقد للجدية حيث تمثل حرب اليمن أهمية كبيرة للمصالح الأمريكية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق باستنزافها للمملكة ودفعها للسير باستمرار في فلك الإرادة الأمريكية.

في ظل تمسك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالعدالة في قضية أردوغان فإنه يمارس مزيد من الضغط علي النظام خاصة وأن المملكة والإمارات كانتا من الدول المتسببة في أزمة الليرة التركية، إذ أدت التداعيات غير المقصودة لعملية الاغتيال إلي مخرج لتركيا من أزمتها الاقتصادية، وتساعدها في العودة لممارسة دورها الإقليمي والدولي من جديد، كما انها تقلص من الأدوار السعودية والاماراتية المعادية لتركيا وتدفعهم لإعادة التواصل مع تركيا من جديد،  وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد قال إن بلاده تعتقد أن تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مفيد، مضيفا أن التعاون يجب أن يستمر.

أزمة الصحفي السعودي في تركيا رُبّما يساعد في خروج دَولة قطر من حالة العزلة المفروضة عليها، حيث أن اللَّافِت أنّ المُعسكَر المُضاد لها الذي تَقودُه المملكة العربيّة السعوديّة يعيش حالةً مِن الضَّعفِ غير مَسبوقة، وباتَ يبحَث عَن مَخارِجٍ لحَلِّ الأزَمَة ورَفعِ الحِصار، وفي هذا الصدد هُناك عِدّة مُؤشِّرات رئيسيّة يُمكِن مُلاحَظتها في هذا الإطار: الأُولى: تأكيد وكالة بلومبيرغ الأمريكيّة، والمُفَضَّلة لدَى الأمير محمد بن سلمان، وليّ العَهد السعوديّ، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تُمارِس ضُغوطًا على السعوديّة لتَخفيفِ حِصارِها السياسيّ والاقتصاديّ على دَولةِ قطر، الثانية: تَراجُع الحَمَلات الإعلاميّة السعوديّة على دولة قطر بنِسبةٍ كَبيرةٍ، خاصَّةً على مَواقِع التواصل الاجتماعي بعد “الغَزَل” الذي ورَدَ على لِسان الأمير بن سلمان بِها أثناء مُؤتَمر الاستثمار الدوليّ الذي انعَقَد في الرياض ـ الثالثة: ما ذَكَرَه المُغرِّد السعوديّ “مجتهد” بأنّ السيد عادل الجبير وزير الخارجيّة السعودي، أرادَ القِيام بزيارةٍ مُفاجِئةٍ للدوحة، ووصَل فِعْلًا إلى مَطارِها، وأُعطِيَ الإذن لطائِرته بالهُبوط، ولكنّه لم يَحْظَ بأيِّ استقبالٍ رَسميٍّ.

×      قفزات خليجية في التطبيع مع إسرائيل، هناك اتجاه خليجي للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما تمثل في استقبال الإمارات منتخب الجودو الإسرائيلي، وبعدها استقبلت قطر منتخب الجمباز، ثم استقبل السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان لرئيس الوزراء نتنياهو، وعلى الرغم من تبرير هذه الدول أن التواصل مع إسرائيل يأتي من أجل دعم عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، إلا أن ذلك يبدو مجرد مبرر لا جدوى له، حيث أن عملية السلام شبه منتهية، وإسرائيل تحقق مزيد من المكاسب على حساب الفلسطينيين، ولا نجد سوى التواطؤ من قبل الدول العربية، والمتمثل في التطبيع السرى ثم العلني مع إسرائيل، مقابل عدم تقديم دعم يذكر للمقاومة في حماس والضفة الغربية، بل هناك مشاركة لإسرائيل في فرض الحصار على غزة كما هو واضح في إغلاق معبر رفح المصري بالتنسيق مع إسرائيل، ويبدو أن الهدف الحقيقي لهذه الدول يتمثل في الحفاظ على عرشها، فقبل أيام هدد ترامب هذه الدول بأنها لن تقدر على الصمود أكثر من عدة أسابيع، بل وستزول من الواقع إذا سحبت أمريكا حمايتها لهذه الدول، وهي التهديدات التي تحمل قدر كبير من المصداقية، فقد كان هناك حديث عن وجود مخطط بين السعودية ومصر والبحرين والإمارات للهجوم على قطر، ويبدو أنه لم يمنعهم من ذلك سوى القاعدة الأمريكية والتركية في قطر، كما أن السعودية نفسها لم تقدر إلى الأن على إنهاء الحرب في اليمن لصالحها، على الرغم من إنفاق العديد من المليارات على الأسلحة، بل وتمكن المليشيات الحوثية من اختراق الدفاعات السعودية أكثر من مرة، ومهاجمة السفن الحربية السعودية، فما بالنا إذا قامت حرب بينها وبين إيران بقوتها العسكرية الهائلة، وهذا هو حال الشقيقة الكبيرة السعودية فما بالنا بالدول الأصغر منها كالإمارات والبحرين وغيرها، وبالتالي فإن هذه الدول تحتاج بالفعل إلى حماية أمريكية، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة تربط الحصول على مثل هذه الحماية بتحسين بل وبتطبيع العلاقة مع إسرائيل، وبقيام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بزيارة إلى سلطنة عمان فهذا يعد انتصار وإنجاز سياسي كبير يحسب لنتنياهو بأنه استطاع ان يقنع العواصم الخليجية بالحديث عن هذه العلاقات علانية وأنه آن الاوان ان تكون إسرائيل دولة نتعامل معها وتتعامل معنا كما باقي الدول الأخرى في الشرق الأوسط وألا تكون قضية فلسطين حجر عثر أمام تطور هذه العلاقات، وهذا الاختراق العلني من الكيان الإسرائيلي ما هو إلا حالة طبيعية لتنفيذ صفقة القرن التي يتم الترويج لها او ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد الذي أعلن عنه الامريكان بعد احتلالهم العراق، والحقيقة أن أهمية الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى عمان تتمثل في كونها تأتى على مستوى رئيس الوزراء وبشكل علني، كما أنها جاءت بدعوة من السلطان قابوس نفسه لنتنياهو، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لما يمثله ذلك من تطبيع علني مع إسرائيل، وحول أهداف الزيارة يبدو أنها تأتى من أجل إيجاد وسيط بين إسرائيل وإيران نتيجة الروابط القوية بين عمان وإيران، فقد سبق أن قامت عمان بدور الوسيط بين إيران وأمريكا والدول الغربية فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، فحين تعثرت عملية التفاوض، تدخلت عمان من دون ظهور علني في الصورة، واكتملت المفاوضات وأبرم الاتفاق، كما دخلت عُمان على خط الجهود الأممية لإنهاء الحرب في اليمن، واستضافت بعض جولات المفاوضات غير المباشرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وهو ما يعنى إمكانية إحياء هذا الدور حالياً، ومن جهة أخري قد يكون التوقيت مرتبطاً بالأزمة التي تمر بها الحكومة السعودية بعد اغتيال خاشقجي، حيث أدي ذلك لأمرين هامين: أولهما بحث الكيان الصهيوني عن بدائل أخري في حالة تراجع حضور دور بن سلمان وعدم الاقتصار علي المراهنة عليه فقط، وثانيهما استعادة سلطنة عمان لدورها الريادي القديم في التطبيع بدلاً من التراجع لصالح التطبيع السعودي والاماراتي، فعمان تريد أن تسابق المملكة السعودية والامارات في التقارب مع اسرائيل وادارة ترامب، وما يثير الاهتمام في هذه الزيارة أيضاً، أنها لم تُقابل بردود فعل عربية وإسلامية قوية لا رسمياً ولا شعبياً، وربما يمكن تفسير الأمر بأنه لم يُعلن عنها إلا بعد انتهائها، وقد يقول البعض إنها لا تعني التطبيع لأنه لم يسبقها أو يصاحبها إعلان رسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الدولتين، إلا أنه يمكن القول أن السبب الرئيسي لذلك يرجع إلى أنه جرت عملية تطبيع نفسي بسبب قوة الإعلام والدعاية الإسرائيلية، وخطاب عربي رسمي وغير رسمي عمل خلال السنوات القلائل الماضية على مغازلة إسرائيل في نفس الوقت الذي تتم فيه شيطنة الفلسطينيين شعباً وقيادة، هذا بالإضافة إلى انشغال الشعوب العربية بهمومها الداخلية، إلى جانب اضعاف حضور القوى الإسلامية في الشارع العربي والاسلامي، وعلى رأسها الإخوان، والتي كانت تملك القدرة علي تحريك الشارع وممارسة الضغط لمنع الحكومات من الاتجاه في سياسة التطبيع.

×      تواصل الحكومة الصهيونية تثبيت الأمر الواقع في المناطق الفلسطينية المحتلة، وتوافق على تصويت الإسرائيليون في انتخابات بلدية تشهد مشاركة الدروز في هضبة الجولان للمرة الأولى منذ احتلاله في 1967، وينظر إلى انتخابات البلديات والمجالس المحلية التي تجري كل خمسة أعوام في فلسطين المحتلة على أنها شأن محلي بمعظمه يحمل انعكاسات محدودة على الصعيد الوطني، رغم أنها شكلت في الماضي منصة انطلاق لسياسيين يحملون طموحات على الصعيد الوطني، ويعد العنصر الجديد البارز في انتخابات الثلاثاء إدلاء أبناء الأقلية الدرزية بأصواتهم في أربع بلدات في الجولان للمرة الأولى منذ احتلت اسرائيل الهضبة، ويخشى كثيرون ممن يشعرون بأنهم على ارتباط بسوريا من أن تكون اسرائيل تسعى عبر الاقتراع إلى إضفاء شرعية على سيطرتها على الهضبة السورية التي لم يعترف المجتمع الدولي بضمها من جانب الدولة الصهيونية، كما يوجد جدل حول عملية الاقتراع في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل منذ 1967 قبل أن تعلن ضمها.

×      حزب نداء تونس يحاول تشكيل الحكومة الجديدة دون مشاركة حزب النهضة، وذلك في محاولة منه لتهميش الحركة ووصمها بالعنف، وذلك علي غرار ما يحدث في العديد من الدول العربية التي باتت تعادي تيار الإسلام السياسي، وفي هذا الإطار قد تكون العملية الأخيرة التي حدثت في العاصمة التونسية لإخافة الشعب التونسي ودفعه لمؤازرة نداء تونس في عداءه الحالي لحزب النهضة، وعلي الرغم من عجز حزب نداء تونس عن تشكيل الحكومة بمعزل عن حركة النهضة بسبب عدم قدرته علي تجميع النصاب القانوني الخاص بذلك، إلا أنه قد يؤثر علي شعبية الحركة ونفوذها في الشارع التونسي.