التاريخ: 17 أبريل 2020 اشتباكات بين الشرطة ومسلحين[1]، في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، وبالتحديد في عزبة شاهين -وفق صحف محلية مصرية- تسفر عن سقوط قتلى ومصابين. ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر صوت دوي إطلاق النار[2]. وقد أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية[3]. الرواية الرسمية: قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من تصفية مجموعة مسلحة، بعد اشتباكات معها، وتبادل لإطلاق النار بين الجانبين، استمر عدة ساعات، في منطقة الأميرية شرقي القاهرة. وأفادت أن ضابطًا بقطاع الأمن الوطني التابع للوزارة قتل خلال المواجهة، إضافة إلى إصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. مؤكدة أن المواجهات قد أسفرت عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية المسلحة[4]. وعن خلفيات الحادث، قالت الوزارة، إن قطاع الأمن الوطني وردته معلومات تفيد “وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية”[5]. وأن الضربة التي وجهتها وزارة الداخلية هي عملية استباقية ضمن عمليات أخرى وجهتها الشرطة للعناصر الإرهابية. وقد ذكر بيان الوزارة أن قوات الأمن الوطني نجحت في “تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، التي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة”[6]. أما عن هوية عناصر “الخلية الإرهابية” التي قامت قوات الأمن بتصفيتها، فقد اقتصرت البيانات الرسمية بوصفهم بـ “يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية”[7]. بالطبع تثير الرواية الرسمية الواردة في بيانات الداخلية، وتناقلتها عنها وسائل الإعلام المحلية، تساؤلات عدة، منها مثلًا ما يتعلق بالهوية الشخصية للمسلحين، وانتماءاتهم الاجتماعية والطبقية، ومنها ما يتعلق بانتماءاتهم الإيديولوجية، وحقيقة تبعيتهم لأي من الجماعات العنيفة والتكفيرية، أو الإعلان عن كونهم مجموعة مستقلة نشأت حديثًا بشكل مستقل. وهناك تساؤلات أخرى كثيرة أثارها مراقبون بخصوص الرواية الرسمية لما حدث. المؤسسات الدينية الرسمية والتأييد الدائم للنظام: ظهر هذه البيانات أن هناك تأييدًا مستمرًّا للنظام، تخرج المؤسسات الدينية الرسمية لتعلنه، عقب كل حدث ترغب السلطة الحاكمة في ترويجه للناس؛ باعتباره حدثًا مهمًّا وخطيرًا ومفصليًّا، حتى وإن كان الحدث بسيطًا، ولا يستحق كل هذه الضجة. وموقف المؤسسات الدينية الرسمية يحمل أحد معنيين؛ الأول: أن هناك جهات محسوبة على النظام توجّه المؤسسات الدينية الرسمية بضرورة اتخاذ هذا الموقف، وإصدار هذه البيانات؛ لتصبح بيانات رجال الدين الرسميين جزءًا من المشهد الذي تعمل أجهزة السلطة على إخراجه بهذا الشكل. المعنى الثاني: أن المؤسسة الرسمية تعلن هذا التأييد المستمر، باعتباره قرابين تقدمها على مذبح السلطة، مقابل حماية ورعاية هذه السلطة لتلك المؤسسات. قد يكون إعلان المؤسسات الدينية الرسمية تأييدها وتثمينها للجهود التي تبذلها أجهزة النظام سلوكًا مفهوما ومتوقعا ومشكورا أيضًا، لكن ما يستحق النقد والتوقف، أن يكون إعلان التأييد يأتي بحق ممارسات غائمة ورمادية، مثل حادث الأميرية، الذي يثير من علامات الاستفهام، أكثر بكثير مما يقدم من إجابات. عقب إعلان الداخلية عن العملية ونتائجها،  خرجت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ببيان نعت فيه “شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفي”، وأكدت فيه تضامنها الكامل -وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني- مع القوات المسلحة والشرطة، وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع “الإرهاب الغاشم”، والتمسك بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني. كما أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانًا أكد فيه دعمه لقوات الجيش والشرطة، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب. أيضًا أشاد مفتي الجمهورية، شوقي علام، ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى “لنشر العنف والدمار والتخريب”، داعيًا إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية؛ لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب[8]. هذا في وقت لم تظهر أية شواهد أو أدلة تثبت صحة رواية الشرطة، بأن ما حدث كان اشتباكًا مع مجموعة إرهابية كانت تتجهز  للهجوم على الكنائس في أعياد المسيحيين المصريين.   أحداث الأميرية .. في رواية أخرى: ظهرت روايات تشكك في الرواية الرسمية، وتختلف عنها أحيانًا بصورة تامة، وفي أحيان أخرى تختلف عنها في بعض التفاصيل. أولى هذه الروايات غير الرسمية، ما ذكره البعض من أن ما حدث كان “عملية سطو مسلح على شركة لنقل الأموال اسمها تارجت، كائنة فى شارع المصانع بالخلف من مستشفى الزيتون التخصصي، في منطقة الأميرية، وأن الداخلية قد اشتبكت مع المجموعة التي هاجمت الشركة، وقد أسفر عن هجوم الداخلية مقتل المجموعة ومقتل ضابط، وإصابة آخرين. كما يبدو فإن هذه الرواية تتفق مع الرواية الرسمية في القول إنه حدثت اشتباكات بين مسلحين والشرطة، لكن تختلف عنها، في أنها تفيد بأن المسلحين لصوص، قاموا بالسطو على شركة نقل أموال، وليسوا متطرفين يعدون لمهاجمة الكنائس في أعياد المسيحيين المصريين. وفق هذه الرواية فإن الاشتباكات لم تجرِ في منطقة سكنية، وإنما جرت في مكان مخصص للشركات، وهو مكان هادئ يسمح للمسلحين بالحركة والهروب. رواية ثانية: يحكي أصحابها أن المسلحين احتجزوا ضابطًا في الأمن الوطني، وذلك أثناء مروره وتفقده المنطقة، من دون جدية في اتخاذ الاحتياطات الأمنية أثناء الكشف والاشتباه، وكان معه اثنان من المخبرين، وأن عنصري الشرطة تمكنا من الفرار وإبلاغ وحدة إنقاذ الرهائن (إتش آر إف)، التي لم تتمكن من إنقاذ الضابط، وانتهى الأمر بمقتله خلال الاشتباكات التي جرت بين المختطفين وقوة الشرطة، التي كانت تحاول تحرير الضابط المختطف. وفق هذه الرواية، فإن الشرطة لم تكن على علم مسبق بوجود المجموعة، وبالتالي لم تكن هناك خطة هجوم، وإنما كانت الشرطة في حالة رد فعل. الملفت أن رواية احتجاز الضابط جاءت بشكل غير مباشر على لسان صحفي مقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، حين وجّه سامي عبد الراضي -الصحفي المتخصص في الحوادث ومدير صحيفة الوطن- تحية لضباط مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني، الذين “دخلوا واقتحموا، في محاولة أخيرة لإنقاذ زميلهم الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي”، وأيدها كذلك مقطع الفيديو الذي بثه اليوم السابع، لشهود عيان من سكان المنطقة، أوضحوا خلاله أن قوة من الشرطة ربما كانت في مهمة لجمع معلومات، لكن الأمور تطورت فجأة، وتم تبادل إطلاق النار، الذي أسفر عن إصابة ضابط[9]. رواية أخرى، يدّعي أصحابها أنه لم تكن هناك اشتباكات في الحقيقة بين الشرطة ومسلحين، إنما كان إطلاق النيران الكثيف من جانب قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية فقط، وأن الشقة السكنية التي جرى حولها الضرب، هي مملوكة لرجل معروف عنه أنه مسالم وهادئ، وتقتصر حركته على المسجد والعمل.   الخاتمة: يبدو أن الرواية الرسمية لم تتسم بالاتساق والمنطقية والكمال الذي يضمن لها المصداقية والشيوع، ولعل ذلك كان سببًا مباشرًا في رواج روايات أخرى حول الحادث؛ فلو كانت الرواية الرسمية كافية ما بحث المتابعون عن روايات بديلة. حتى من رفضوا تصديق الروايات البديلة وشككوا في مصداقيتها، رفضوا أيضًا قبول الرواية الرسمية….

شهدت الحرب الدائرة بين حكومة الوفاق وقوات حفتر حول العاصمة طرابلس تطورات إستراتيجية مهمة، وذلك بعد تمكن حكومة الوفاق من قلب المشهد رأسًا على عقب، بعد قيامها بإطلاق عملية عاصفة السلام، في 26 مارس الماضي، التي نجحت من خلالها في السيطرة على منطقة الساحل الغربي، فضلًا عن استرجاع مدينتين إستراتيجيتين من مدن غلاف العاصمة طرابلس، هما: صبراتة وصرمان. وعليه تحاول هذه الورقة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المثارة، من قبيل: ما هي دوافع حكومة الوفاق للقيام بهذه العملية في هذا التوقيت؟، وما هي الأسباب التي تقف خلف نجاح تلك العملية؟، وما هي طبيعة رد فعل حفتر جراء تلك الخسائر التي تعرض لها؟   حكومة الوفاق تعلن عن عملية “عاصفة السلام”: أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، عقيد محمد قنونو، في 26 مارس الماضي، عن “إطلاق عملية عسكرية تحت اسم “عاصفة السلام”؛ ردًّا على القصف المتواصل لأحياء طرابلس من قبل قوات حفتر، مشيرًا إلى أن “هذه العملية بدأت بالهجوم على قاعدة الوطية الجوية”[1]. ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الدوافع التي تقف خلف إطلاق حكومة الوفاق لهذه العملية في هذا التوقيت، منها: 1- عدم التزام حفتر بأي هدنة  لوقف إطلاق النار، فبالرغم من توقيع حكومة الوفاق على هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل لها في موسكو برعاية كل من تركيا وروسيا، إلا أن حفتر لم يوقع على تلك الهدنة. حتى أنه بعد مؤتمر برلين الذي أكد على ضرورة وقف إطلاق النار، فإن حفتر استمر في شن هجماته على طرابلس. فضلًا عن مواصلة قواته قصف العاصمة، برغم إعلان الناطق باسم قواته أحمد المسماري، في 22 مارس الماضي، الموافقة على هدنة دعت إليها الأمم المتحدة وعدة دول؛ للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا. وعليه فقد رأت حكومة الوفاق أن حفتر لم ولن يلتزم بأي هدنة، ولذلك فقد قررت القيام بعملية عسكرية استباقية لوقف زحف قواته نحو العاصمة، خاصة في ظل تزايد الأحاديث عن استعدادات عسكرية من قبل قواته، وبدعم مصري إماراتي؛ من أجل دخول طرابلس قبل شهر رمضان المقبل. 2-  تسعى حكومة الوفاق إلى القيام بعملية عسكرية قوية وسريعة، تستطيع من خلالها استعادة بعض المناطق الإستراتيجية التي خسرتها في المعارك السابقة ضد حفتر. ويأتي اختيار الوفاق لهذا التوقيت؛ نظرًا لتوقف الإمدادات العسكرية الخارجية المقدمة له من قبل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا؛ في ظل انشغال هذه الدول بمواجهة أزمة كورونا. أكثر من ذلك، فإن هذه الدول لم تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم لحفتر فقط؛ ولكنها بدأت تسحب قواتها الموجودة في ليبيا؛ خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا. وهو ما تمثل في قيام طائرتين حربيتين مصريتين بنقل عدد من المقاتلين والخبراء العسكريين من الأراضي الليبية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة المصرية الغربية؛ خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا[2].   العملية تنجح في تحقيق مكاسب إستراتيجية: تمكنت حكومة الوفاق من تحقيق مجموعة من المكاسب الإستراتيجية عقب إطلاقها لعملية عاصفة السلام، تمثلت في اقتحام قاعدة الوطية الجوية، وإسقاط عدة طائرات مقاتلة ومسيرة، وتدمير غرفة عمليات سرت الكبرى، والقضاء على نحو 200 من قادة ومسلحي حفتر. كما تمكن طيران الوفاق من تقطيع أوصال خطوط الإمداد لمليشيات حفتر، من قاعدة الجفرة الجوية إلى مدينة ترهونة، مرورًا بمدينة بني وليد، فارضًا بذلك هيمنة على سماء المعركة بالمنطقة الغربية لأول مرة منذ أبريل 2019[3]. ولم تتوقف العملية عند هذا الحد؛ فقد تمكنت قوات الوفاق، في 13 أبريل الجاري، من تحقيق انتصار كبير، بعد أن استرجعت مدينتين إستراتيجيتين من مدن غلاف العاصمة طرابلس، اللتين تقعان على الطريق الساحلي الحيوي، الرابط بين طرابلس وتونس، بالإضافة إلى 5 بلدات غرب طرابلس. فقد نجحت قوات الوفاق في تحرير مدينتي صرمان وصبراتة، بعد يوم واحد فقط من صدها هجومًا عنيفًا على منطقة أبو قرين، البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة مصراتة الإستراتيجية. وبعد هذه الانتصارات، أصبحت كامل المدن الساحلية الرئيسة غرب طرابلس بيد حكومة الوفاق، على غرار الزاوية، وصرمان، وصبراتة، ومليتة، وزوارة، وأبو كماش، وصولًا إلى معبر راس جدير على الحدود التونسية. كما سيطرت قوات الوفاق على جميع البلدات الخمس الواقعة بين الشريط الساحلي وجبل نفوسة (الجبل الغربي) والتي دخلتها مليشيات حفتر، بعد اقتحام قوات الوفاق قاعدة الوطية الجوية، في مارس الماضي، وهي: العجيلات، والجميل، ورقدالين وزلطن، والعسة[4]. وبذلك تكون حكومة الوفاق نجحت في وقف تقدم قوات حفتر في الآونة الأخيرة باتجاه المنفذ الحدودي مع تونس، ومدينة زوارة؛ بقصد إحكام سيطرتها على الساحل، وكذلك السيطرة على مجمع مليتا للغاز (الذي يعد أكبر مجمعات إنتاج الغاز في الشمال الإفريقي، والذي توليه أوروبا -ولا سيما إيطاليا- أهمية كبيرة)؛ حيث يعتبر المجمع وميناء زوارة أبرز هدفين إستراتيجيين على طول الساحل الغربي للعاصمة. فضلًا عن أن السيطرة على مدينتي صبراته وصرمان تعد ضربة مباشرة لقوات حفتر في جنوب طرابلس؛ حيث إنه يعتمد عليهما لإمداد قواته بالمقاتلين في محاور مهمة، أبرزها محور طريق المطار، الذي يستخدم فيه الكتائب السلفية القادمة من صبراته وصرمان[5]. ومع سقوط تلك المدن، فلم يتبق لحفتر في المنطقة الغربية، سوى قاعدة الوطية الجوية، الواقعة تحت رحمة غارات طيرات الوفاق، بالإضافة إلى بلدات معزولة في الجبل الغربي، مثل الأصابعة والعربان، أما مدينة الزنتان، فتم تحييدها بسبب الانقسام الداخلي الذي يشل حركة أنصار حفتر بها[6]. ومن المتوقع أن يؤدي سقوط صبراتة وصرمان، وقبلهما مدينة غريان في التعجيل بهزيمة حفتر. فالمدن الأربعة (ترهونة، غريان، صبراتة، صرمان)، تعتبر الركائز الأربعة التي حاول حفتر من خلالهم تثبيت قواته بالمنطقة الغربية، وذلك بعد خسارته لمدينة الزنتان إثر انقسامها بين أنصاره ومؤيدي حكومة الوفاق. حيث كانت خطة حفتر للسيطرة على طرابلس، تعتمد على الهجوم من ثلاثة محاور؛ المحور الشرقي وينطلق من ترهونة، ومحور غربي ينطلق من صبراتة وصرمان، ومحور جنوبي وهو القلب، وينطلق من غريان. وبالتالي، فبسقوط صرمان وصبراتة وقبلهما غريان، يكون حفتر خسر ثلاث ركائز لعمليته العسكرية، ولم يبق له سوى ترهونة، التي لوحت قوات الوفاق بإمكانية شن عملية عسكرية قريبًا لتحييدها[7].   أسباب نجاح حكومة الوفاق: تتمثل الأسباب التي تقف خلف نجاح حكومة الوفاق في تحقيق هذه الانتصارات إلى عنصرين رئيسين، هما: 1– السيطرة الجوية: فقد نجح سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في السيطرة على سماء المعركة في المنطقة الغربية للبلاد، منذ إطلاق قوات الوفاق عملية عاصفة السلام في 26 مارس الماضي. ويأتى هذا التحول الميداني عقب اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدتها طرابلس مع الحكومة التركية، أعقبها هدنة طالبت بها دول الاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا آنذاك غسان سلامة. واستطاعت حكومة الوفاق خلال الهدنة ترتيب صفوفها، وكسب الوقت لتزويد قواتها بأسلحة نوعية ومنظومات دفاع جوي، وتدريب المقاتلين[8]. ومع إطلاق عملية عاصفة السلام، قامت قوات الوفاق باقتحام قاعدة الوطية الجوية، وتم أسر 27 عنصرًا من مليشيات حفتر، بينهم…

 الاتجاهات الاتجاه الأول : سلطت الأخبار المصرية الضوء على قضية المعتقليين السياسيين في مصر ، حيث أبرزت الصحف قرار العفو الرائاسي بحق 4 ألاف معتقل لم يكن من بينهم معتقل سياسي وأحد في معنى واضح لإستمرار السلطة الانقلابية في سياسة التنكيل بمعارضيها، وعدم تراجعها عن تلك السياسة، وكرد من السلطة لكل الإستغاثات التي دعت لها المنظمات الحقوقية من ظهور فيروس كورونا في مصر، وأبرزت الصحف أيضا مطالب أهالي المعتقلين فتح الزيارات لزويهم خاصة بعد تخفيف حدة الحظر خلال شهر مضان.   مصر: عفو عن 4 آلاف سجين غير سياسي Alaraby ويتوزع المحبوسون الحاصلون على الإفراج بين مستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 3778 شخصاً، ومستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 233 شخصاً.ويعتبر هذا العدد من السجناء الأكبر منذ 3 سنوات الذي يتم الإفراج عنه، منذ تم الإفراج عن عدد مقارب لنفس المناسبة أيضاً في 2017، ليرتفع عدد السجناء المفرج عنهم بالعفو والإفراج الشرطي خلال العام الحالي إلى أكثر من 6500 سجين، إذ تم سابقاً الإفراج عن نحو 2500 في ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة مطلع العام الحالي.والعفو عن المسجونين إجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن القرار أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.ولا يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة، والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.ولا يعرف على وجه التحديد أعداد السجناء في مصر، إذ لا تعلن أي من وزارتي الداخلية أو العدل أية أرقام بشأنهم، لكن منظمات حقوقية تشير إلى أن الرقم أكبر من 60 ألف سجين، كما لا يعرف أيضا أعداد المحتجزين على ذمة قضايا، أو المحبوسين احتياطيا، والذين تجاوزت فترات حبس بعضهم سنوات دون محاكمة.وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة المطالبات بإطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين للخطر بسبب تفشي فيروس كورونا، كما طالبت جمعيات حقوقية بإنهاء ملف المحبوسين احتياطيا، والذي يضم مئات المخالفات للقانون المصري.   عائلات معتقلي مصر تطالب بفتح الزيارات بعد تخفيف حظر التجول Alaraby وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس، تمديد العمل بإجراء حظر التجول خلال شهر رمضان، ضمن احتياطات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنها خفضت ساحات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا، كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، بينها فتح المتاجر والمحال العامة يوميا طوال الأسبوع حتى الخامسة مساءً، واستمرار خدمات التوصيل من المطاعم طوال اليوم، والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام.لكن الحكومة لم تنظر في قرارها، الصادر في 9 مارس/آذار الماضي، منع الزيارات نهائيًا في السجون خشية انتشار الفيروس، لتطالب الصحافية المصرية إكرام يوسف، والدة المعتقل السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، بفتح الزيارات للاطمئنان على ذويهم أسوة بتخفيض ساعات الحظر وفتح المتاجر.وأعلنت الناشطة السياسية منى سيف ، شقيقة المعتقل السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب تضامني عن الطعام، أمس الجمعة، لمدة 24 ساعة، تضامنًا مع شقيقها المضرب عن الطعام منذ 12 يومًا، لأنها لا تعرف عنه شيئا سوى إضرابه عن الطعام في ظل منع الزيارات عنه تمامًا.وبدأ علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في 12 إبريل/نيسان، احتجاجًا على منع الزيارات بسبب الوباء، بدلًا من الإفراج عن المعتقلين كما فعلت الكثير من دول العالم.وعبْر وسم #الزيارة_حق ، طالب المحامي الحقوقي البارز خالد علي، عبر موقع “فيسبوك”، بالسماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وكتب “إيه المطلوب من أهالي المحبوسين؟ ولادهم محبوسين احتياطي لمدد غير قصيرة، وزيارات السجون للإطمئنان على أولادهم منعت. ومنعوا من الحق في المكالمة التليفونية. وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي تأجلت 15 يوما لتعذر نقل المتهمين من السجون. لماذا التعنت مع المحبوسين احتياطيا في ظل وباء كورونا؟ نتمنى شخص عاقل يتدخل في هذه الأزمة ويخفف آلام الأسر”.وتتزايد مخاوف أهالي السجناء والمعتقلين على ذويهم في السجون مع انتشار الفيروس وارتفاع أعداد المصابين به بشكل يومي، خاصة في ظل التكدس في السجون، وانقطاع الأخبار من الداخل.وفي 2015، ذكر تقريرٌ صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن مراكز الاحتجاز تعاني من “تكدسات مخيفة للمتهمين”، وأشار تقريرٌ للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون، وانعدام الرعاية الصحية.ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. علاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.     الاتجاه الثاني: سلطت الحف العربية الضوء على أخر مستجدات كورونا في مصر ، حيث أبرزت صحيفة العربية أخر إحصائيات المصابية والتي تستمر لليوم الثالث في حاجز ال 200 إصابة ، كما أنها أبرزت تخطي الوفيات حاجز 300 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس في مصر، ومن جانبها فقد سلطت قناة الجزيرة الضوء على قضية العمالة البسيطة في مصر في ظل انتشار فيروس كورونا ، وأبرزت الصحيفة سياسة الدولة التعنتية ، والمتجارة بالمواطنين مقابل مصالحهم الشخصية .   مصر: 227 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الحالات 4319 Alarabiya أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، وقالت إن عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة. وأعلنت الوزارة خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم، وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورون ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا. ولفتت الوزارة إلى أنها استقبلت 3229 مصريا من العالقين بالخارج بعدد من دول العالم بعد قرار تعليق الرحلات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ البلاد، وقالت إن 52 فريقًا طبيًا قام بفحص ومتابعة المواطنين القادمين وتقديم كافة الخدمات الطبية والوقائية لهم في أماكن إقامتهم بالحجر الصحي، وذلك حتى انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة بـ14 يومًا.   بين الفصل التعسفي وغياب قواعد السلامة.. كورونا يزيد أوجاع العمال المصريين Aljazeera منذ الصباح الباكر يتجه مجموعة…

النظام المصري: أداء ضعيف مع رغبة في السيطرة: أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة مجتمعية لجمع التبرعات تحت شعار «أهالينا»؛ لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكورونا. مع الإشارة إلى أن المبادرة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص والأفراد في الدعم المباشر للأسر الأقل دخلًا والعمالة غير المنتظمة المتضررة، عبر منصة «أهالينا» الإلكترونية، التي تتيح التبرّع من خلالها[1]. ويحمل إعلان الحكومة عن مبادرة “أهالينا” -بغرض دعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار جائحة كورونا- الكثير من المعاني والدلالات؛ من أهمها: الدلالة الأولى: أن الدولة لم تتخلَّ فقط عن أدوارها الاجتماعية المتعلقة بدعم الفئات الفقيرة والمتضررة، باعتبار هذا الدعم جزءًا من مسؤليتها تجاه المجتمع، الذي خولها إدارة موارده، ومنحها السيادة عليه، مقابل قيامها بأدوارها تلك، إنما تسعى للتكسب من الأزمة، واستغلال الظرف الراهن في جمع تبرعات، لا يبدو واضحًا لمن ستذهب، وما هي آليات جمعها وصرفها، وما هي الآليات الرقابية التي تسمح للمجتمع مقدم هذه التبرعات بمراقبة أمواله التي سيدفعها للحكومة. الدلالة الثانية: أن إشراك المجتمع في معالجة مشكلة العمالة المتضررة من انعكاسات كورونا على الاقتصاد، يستلزم بالتبعية مشاركة المتبرعين في إدارة الأموال المجموعة، أو على الأقل سيزيد من تركيز المتبرعين على تعامل الحكومة مع هذا الملف، وسيولد جدلًا ونقاشًا حوله، وهذا ما يرفضه النظام؛ فالنظام لا يرغب أن يشتغل الناس بالسياسة، حتى وإن كانوا في صفوف المؤيدين؛ فهو يحب أن يبقى المجتمع مستقيلًا من النشاط السياسي. بالتالي فإشراك المجتمع في جمع التبرعات للمتضررين فيه تسييس للمجموعات المتبرعة، بل وقد يخلق كوادر سياسية نشطة وواعية، قد تمثل مصدر خطر على النظام في وقت لاحق. الدلالة الأخيرة: بما أن النظام يكره إشراك المتبرعين للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا، فهل الدافع فقط وراء مبادرة “أهالينا” هو جمع التبرعات، ومحاولة للتربح من الأزمة، أم هناك أسباب أخرى؟ يبدو أنه من التفسيرات المنطقية لهذه المبادرة، أن النظام يسعى أن يكون وأجهزته في قلب النشاط التضامني والخيري الذي يقوم به المجتمع في الوقت الراهن للتخفيف عن الفئات الفقيرة والمتضررة من كورونا وتداعياته؛ حتى لا يبقى هذا المجال بدون رقابة حكومية، وهو ما يسمح بتسلل القوى الإسلامية من باب العمل الخيري، وحتى لا يسمح بظهور تجمعات خيرية تحوذ رأسمال رمزي واجتماعي، ومن خارج المحسوبين على النظام؛ فالنظام المصري الحالي مهموم بالسيطرة والتأميم، ولا يريد أن يسمح بظهور أية مساحة أو مجال لا يخضع لتبعية مباشرة للنظام وأجهزته الأمنية خاصة. هذه التفسيرات أيضًا يمكن استخدامها في فهم وتأويل ما صرح به وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، من أنه يدرس جمع تبرعات لصندوق «تحيا مصر»، عن طريق بيع تذاكر مباراة «افتراضية»، لن تُلعب، بين الأهلي والزمالك[2]. رغم الظرف الاستثنائي والشكوى المستمرة من الفقر .. النظام يواصل شراء الأسحلة: الغريب أنه في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة المصرية مبادرة مجتمعية لجمع التبرعات تحت شعار «أهالينا»، لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكورونا، أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، مغادرة الغواصة S43، المياه الإقليمية الألمانية في طريقها إلى مصر؛ لتنضم إلى ترسانة القوات البحرية المصرية، وهذه هي الغواصة الثالثة من طراز 209/1400 التي تستلمها مصر من ألمانيا منذ 2012[3]. وهذا يعني أن مشكلة النظام المصري ليست في غياب الموارد اللازمة، إنما في اختلاف أولويات الإنفاق عند النظام عن أولويات الإنفاق لدى المجتمع؛ فبينما يتفق معظم أفراد المجتمع -فيما يبدو- على ضرورة توظيف كل إمكانات الدولة في مواجهة جائحة كورونا، والحيلولة دون تفشيها بين الناس، وعلى اعتبار أن معالجة تداعيات الفيروس هي الأولوية التي ينبغي أن توظف قدرات الجميع لمواجهتها، فإن النظام يرى أن مواصلة تسليح العسكريين -رغم حاجات المجتمع- هي أولوية الدولة في الوقت الراهن. ومع عسكرة الدولة واحتكار السلطة من جانب مجموعة صغيرة، يصعب أن يجد المجتمع من يمثله لدى السلطة عند تحديد أولويات سياساتها. ومما يبرز هذا التناقض بين مصالح النظام الحاكم ومصالح الناس والمجتمع، أن في ظل إنفاق المليارات على تسليح لا يستخدم في الغالب، أعلن وزير التموين علي المصيلحي، أن وزارة التموين حذفت عشرة ملايين مواطن من دعم الخبز؛ لعدم استحقاقهم الدعم، وهو ما منح الدولة وفرًا قدره خمسة مليارات جنيه، بحسب الوزير[4]. المشهد الاقتصادي: تراجع معدلات التضخم: إنجاز حكومي أم مؤشر على زيادة نسب الفقر بين المصريين: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم السنوية الخاصة بشهر مارس إلى 5.1% مقارنة بـ 5.3% عن فبراير، في المدن الحضرية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. بينما ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 0% في فبراير[5]. مع الأخذ في الاعتبار أن التضخم الأساسي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية. وقد شهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم وبعض السلع الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال؛ مما دفع الجيش والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق، من خلال عربات في مختلف المدن والقرى؛ للحد من ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن مؤشر تراجع معدلات التضخم قد يبدو إيجابيًّا؛ إلا أنه قد يعني أن تراجع معدلات التضخم يرجع في حقيقته إلى تراجع الطلب على السلع، وهو ما يقود إلى تراجع أسعار السلع، ومن ثم انخفاض معدلات التضخم، وبالتالي فإن تراجع معدلات التضخم ليس إنجازًا حكوميًّا في هذه الحالة، بقدر ما يعبر عن ارتفاع حرمان المجتمع من السلع، واتباعه سياسات تقشف ذاتية؛ لعجزه عن توفير النقود اللازمة لاشباع حاجاته. ومما يؤكد أن تراجع معدلات التضخم راجع لتناقص الطلب على السلع، إشارة تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تراجع معدلات التضخم لا يشمل أسعار السلع الغذائية، والسبب أن المجتمع لا يستطيع التوقف عن شراء الغذاء مهما ارتفعت أسعاره. ويؤكده أيضًا ما ورد بالتقرير عن تراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفًا و400 جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه وفقا لأحدث بيانات معلنة. الأهلي ومصر يعلنان إجمالي مبيعات شهادة الـ 15% بلغت نحو 47 مليار جنيه: في 22 مارس الماضي أعلن البنك المركزي خفض الفائدة 3%؛ بغرض دعم القطاع العائلي، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة، والحد من التضخم، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته. بعدها أعلن البنك الأهلي وبنك مصر الحكوميان طرح شهادة ادخار ذات عائد 15%، ويصل أجلها لعام فقط. بعدها بأسبوعين أعلن بنكا الأهلي ومصر أن إجمالي مبيعات شهادة الـ15% بلغت نحو 47 مليار جنيه لعدد 245 ألف عميل[6]. في مارس أعلن البنك المركزي خفض الفائدة على أذون وسندات الخزانة بنسبة 3%؛ وكان سبب ذلك تخفيض الديون الناجمة عن الفائدة المرتفعة التي تعطيها الحكومة للدائنين ممن يشتري أذون وسندات الخزانة،…

ككل عام، وفي هذا التوقيت تبشر حكومة السيسي المصريين بمزيد من الإجراءات التقشفية ، عبر  بيانها المالي لمشروع الموازنة الجديدة، والتي تبدأ أول يوليو المقبل، والذي ألقاه وزير المالية محمد معيط، أمام مجلس النواب، الثلاثاء 21 أبريل الجاري، وقبل الولوج في مؤشرات الموازنة وأرقامها، ينبغي التوقف عند أزمة هيكلية تضنتها الموازنة، في عملية صياغتها وتشكيل أهدافها، وهي:   أولا أزمة هيكلية: موازنة بلا تعيينات ولا مشروعات: يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية عددا من القواعد والتوجهات التي سنبنى عليها الموازنة الجديدة، والتي تضمنت، حظر تعيين أي دفعات من الخريجين، في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية. كذلك حظر التعيين بتعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل، وأيضا عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة. كما كشف مسؤول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية، أن هناك خطة واضحة من الحكومة، تهدف لخفض عدد موظفي الدولة، تتضمن مسارين، أحدهما مسار إجباري تحدده المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والثاني اختياري تحدده المادة 70 من نفس القانون، وهو نفس ما أكده في أكتوبر 2019 رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان الحكومة أمام البرلمان: “لدينا مشكلة أساسية تتمثل بالتوظيف في الجهاز الإداري للدولة، فهناك 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40% من هذه الطاقة، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات“. وانخفض عدد موظفي الدولة إلى نحو 5 مليون موظف في عام 2017، مقابل نحو 5 ملايين و800 ألف موظف في 2016، بانخفاض قدره 13.5%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما شددت قواعد إعداد الموازنة الجديدة على مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا في حالة الضرورة القصوى. ويتعارض هذا التوجيه مع ما تعهدت به الحكومة من إيلاء اهتمام خاص لتطوير وتنفيذ برامج فعالة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بينما تعاني مصر بحسب الإحصائيات من عجز كبير في الأبنية التعليمية حيث تصل كثافة الفصول الدراسية في بعض المدارس إلى نحو 70 طالبا في الفصل الواحد، وما زال 66% من قرى الريف المصري لا تتمتع بخدمة الصرف الصحي.   ثانيا: مؤشرات وتوجهات الموازنة الجديدة : ولعل تلك المقدمة ، والتعريج على طريقة بناء الموازنة الجديدة، يقودنا لقراءة أبرز المؤشرات ذات الدلالة.. وهي: 1-انحياز سياسي لمؤسسات القمع الأرقام المعلنة، حملت توجها سياسيا من الحكومة نحو محاباة الأجهزة الأمنية بكافة أصنافها “جيش، شرطة، مخابرات…غيرها”، فرفعت الحكومة من تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” من 90 ملياراً و442 مليوناً و200 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى 105 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 14 ملياراً و557 مليوناً و800 ألف جنيه. وتخصص مصروفات باب “المصروفات الأخرى” لصالح ميزانيات وزارة الدفاع، والأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات السيادية مثل مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات، وكذا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية. كذلك رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة” من 69 ملياراً و688 مليون جنيه في الموازنة الجارية، إلى 78 ملياراً و879 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 59 ملياراً و166 مليون جنيه لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين، بزيادة قدرها 5 مليارات و129 مليون جنيه. وتشمل مخصصات هذا الباب خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق، والمحاكم، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.   2-الصحة والتعليم إهمال متعمد وعلى الرغم من الأوضاع الصحية المتردية في مصر والتي كشف عن جزء منها تفشي فيروس كورونا، وانهيار أداء المستشفيات والقطاع الصحي وهروب الأطباء من مصر وهجرة اكثر من 68% من الأطباء المرخص لهم بالعمل، بسبب تدني الرواتب، بالرغم من ذلك كله، خالفت الموازنة المصرية نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 ملياراً و730 مليون جنيه. وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 93 ملياراً و544 مليون جنيه، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وبلغت اعتمادات قطاع التعليم 157 ملياراً و580 مليون جنيه، متضمنة مخصصات التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.   3-تقليص دعم الوقود والكهرباء والتموين ومن ضمن الملامح البارزة التي تنذر بمزيد من الإفقار للمصريين، الذين يقدر عدد الفقراء بينهم نحو 60% من الشعب المصري، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليارات دولار) إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين. وكان وزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا” قال لرويترز في ديسمبر الماضي إن دعم المواد البترولية هبط إلى أقل من 7.3 مليارات جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت في الموازنة، وأيضا فرضت الحكومة زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029. كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الدعم المعطاة لوزارة التموين في الموازنة المالية (2019ـ2020) نحو 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، منها 38 مليار جنيه للتموين (يضم سلعا رئيسية مثل الأرز والزيت والسكر)، و51 مليار للخبز، و64 مليونا و400 ألف من المقررات التموينية. ويصل نصيب الفرد المقيد في البطاقة التموينية إلى خمسين جنيها لأول أربعة أفراد وبقية الأفراد 25 جنيها، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلى 150…

 الاتجاهات الاتجاه الأول : سلطت الصحف المصرية والعربية -المهتمة بالشأن المصري- الضوء على أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، حيث أبرزت الصحف أخر احصائيات حالة الإصابة خلال ال 24 ساعة الماضية والتي جاءت ب 201 إصابة جديدة متخطية لليوم حاجز ال200 إصابة لثاني يوم على التوالي منذ أن أعلن مسؤل الحكومة احتمالية تختطي الإصابات حاجز ال200، كما سلطت الصحف الضوء على أخر الإجراءات التي تأخذ من قبل الحكومة وبعض الأعمال الفردية لمساعدة المتضررين، وإليكم أبرز الأخبار:   مصر.. تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة Alarabiya أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة. وذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 4092 حالة، من ضمنها 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 وفاة. وأكدت وزارة الصحة اليوم خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا، جميعهم مصريون، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. موضوع يهمك ألقت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الجمعة، القبض على الفنانة الاستعراضية، سما المصري.وأمر النائب العام المستشار، حمادة… مصر.. القبض على الفنانة سما المصري والنيابة تأمر بالتحقيق ثقافة وفن وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ1075 متعافي. أما الإصابات الجديدة فجميها تعود لمصريين، وقد تم الكشف عنها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأشارت الوزارة إن جميع هذه الحالات موجودة الآن بمستشفيات العزل حيث تخضع للرعاية الطبية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.   مرضى ومسنون معتقلون مهدّدون بفيروس كورونا في مصر  Alaraby “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مُصاباً بمرضٍ يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة”، هذا نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي لا يتم تطبيقه على مئات المرضى والمسنين في السجون المصرية . فعلى سبيل المثال يواجه السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، والبالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، منذ اعتقاله في 14 فبراير/ شباط 2018، انتهاكات عديدة في سجنه رغم مرضه. فهو يعاني من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن. وبسبب وضعه الصحي، تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في 27 يونيو/حزيران 2019، ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 8840 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة، بما يخالف كلاً من قانون تنظيم السجون ولائحته. عطية: الحكومة ستتبع خطوات مشددة في الوقاية حفاظًا على المواطنين Dostor أشاد عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مع استمرار العمل بجميع القطاعات بالدولة. وأضاف عطية في تصريح خاص للدستور أن الحكومة ستتبع خطوات مشددة لالتزام المواطن المصري بكافة طرق الحماية من حيث ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والمطهرات أثناء سير العمل، وذلك للحفاظ على أرواحهم ومتابعة الحياة الإنتاجية والعملية في البلاد، مع فرض عقوبات لمن لا يلتزم بتلك الإجراءات. وأشار رئيس الشركة إلي أن اتباع سبل الوقاية والحماية بطريقة صحيحة سيسهم في عودة العمل دون ترك أي آثار سلبية، مؤكدا أن الدولة ستعيد نشاطها الاقتصادي بسواعد أبنائها من المواطنين. رابطة العالم الإسلامى توزع 4700 سلة غذائية لإغاثة متضررى كورونا بمصر Youm7 قامت رابطة العالم الاسلامي بتقديم سلال غذائية لعدد 4700 اسرة يستفيد منها 18093 فردا في عدد 112 قرية في 13 محافظة في جمهورية مصر العربية ضمن اطار مساعدة المتضررين من جائحة فيروس كورونا. وتتضمن السلال مواد غذائية من اجود الانواع في السوق المحلي المصرى، ويتم التوزيع مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة، حيث يتم التوزيع على ايام متعددة لعدم التزاحم. ويستهدف المشروع الفئات التالية.. اسر الإيتام والأرامل أسر المساعدات الإجتماعية، والعمالة اليومية والمتضرره من احداث كروونا، والمسنين والعجزة، والطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وذلك بتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المعنية. واكد مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، ان السلال الغذائية يصل وزنها ل 18 كيلو مواد غذائية مغلفة بشكل جيد تضم اطعمة ذات تصنيف متميز. واوضح مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، ان التوزيع يتم على 10 ايام و 30 اسرة فى اليوم بحد اقصى لمنع التزاحم، وتوصيل السلال لبعض المستحقين منزليا. وشدد مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، على مراعاة اشتراطات السلامة، من لبس الكمامات والقفاذات للموظفين والتعقيم المستمر والتباعد الجسدى. وأعلن مكتب رابطة العالم الاسلامى بالقاهرة، عن توزيع السلال الغذائية بمناطق وقرى متعددة هى.. بنى مر اسيوط، لعدد 5 قرى و 200 أسرة و 950 فرد. وتم التوزيع فى ديروط اسيوط فى التوزيع فى 4 قرى على 200 أسرة و 875 فرد مستحق، وفى كفر الدوار البحيرة وزعت المستحقات فى 6 قرى على 200 أسرى على 800 مستحق. سفارة مصر بكينيا: تسيير رحلة جوية استثنائية لإجلاء المواطنين العالقين 30 أبريل الجارى Youm7 ياتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لإعادة المواطنين المصريين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن . واوضحت السفارة – عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة – بانه قد تقرر على أن يتم سداد قيمة تذكرة السفر التي تشمل كذلك قيمة تكلفة الحجر الصحي (750 ج.م. للغرفة المزدوجة للفرد في الليلة الواحدة – 1500 ج.م. للغرفة الفردية فى الليلة الواحدة ولمدة 14 يوماً) من خلال الموقع الإلكتروني لشركة طيران “إير كايرو” عبر الرابط التالي “www.flyaircairo.com” (سيتم إدراج الرحلة على الموقع خلال الساعات القليلة المقبلة) أو من خلال السداد مباشرةً في مقر الشركة بالقاهرة (الكائن في 6 شارع الصفا خلف النساجون الشرقيون بمساكن شيراتون)، علماً بأن الشركة ملتزمة بقبول الحجوزات من المواطنين العالقين الواردة أسمائهم وبياناتهم في القائمة التي أرسلتهم لها السفارة، وإلا سيتم رفض الحجز، كما أن الشركة لن تتمكن من رد المبالغ المدفوعة للحجوزات المرفوضة إلا بعد مرور 45 يوماً . وأشارت إلى انه فيما يتعلق بالمواطنين العالقين المتواجدين حالياً خارج العاصمة نيروبي (Nairobi Metropolitan Area) من الذين سبق لهم موافاة السفارة بأسمائهم وبياناتهم، فإن البعثة تعمل بالتنسيق مع الجهات الكينية المعنية لإصدار تصاريح نقلهم من المقاطعات الكينية المختلفة المتواجدين بها إلى نيروبي، وسيتم التواصل معهم لإفادتهم بالترتيبات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، تمهيداً لمغادرتهم على متن الرحلة الاستثنائية المشار إليها عقب…

تتكون الدول وفق أدبيات التنمية من ثلاثة قطاعات رئيسية: الأول هو الحكومة بجميع أجهزتها ومؤسساتها على المستويين المركزي والمحلي، والثاني هو القطاع الخاص، الذي يمثل رافدا أساسيا من روافد التنمية؛ وتمتد مظلته لتشمل قطاعات واسعة من الصناع والتجار ورجال الأعمال والمهنيين والحرفيين وأصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة، والثالث هو المجتمع المدني بمنظماته وجمعياته الأهلية الخيرية ومبادراته ومؤسساته المحترفة على المستوى الوطني أو منظمات المجتمع المحلي. وتحظى  منظمات المجتمع المدني برعاية خاصة من جانب حكومات الدول الديمقراطية التي تسن القوانين التي تضمن لمنظمات المجتمع المدني البقاء والنمو لما لها من دور شديد الأهمية في الوصول إلى شرائح مختلفة لا تحظى بالرعاية الكافية من جانب الحكومات؛ ولذلك ترى الحكومات الديمقراطية أن للمجتمع المدني دورا عظيما مكملا لدور الحكومة في تلبية الاحتياجات الأساسية لشرائح مختلفة من الناس من الفقراء والمهمشين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفقراء والمحرومين. ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013مـ أجهز نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي على جميع قطاعات الدولة؛ سيطر على الجيش والداخلية والمخابرات سيطرة مطلقة، وأمم الحياة السياسية والإعلامية؛ فلم تعد هناك أحزاب بالمعنى الحقيقي وتم العصف بكل الأصوات المعارضة والإعلام الحر؛ فلم يبق إلا صوت السلطة وحفنة من الإعلاميين المرتزقة الذين لا هم لهم إلا النفاق للسلطة و التزلف إليها، أما القطاع الخاص فتم التعامل معه بطريقة مختلفة عبر تمكين المؤسسة العسكرية من الهيمنة المطلقة واحتكار مفاصل الاقتصاد حتى بلغت نسبة تقترب من 60% وفق بعض التقديرات وتراجع القطاع الخاص أمام المؤسسة العسكرية التي باتت تضع يدها على المشروعات بالأمر المباشر بخلاف ما تتمتع به نفوذ واسع وإمكانات هائلة ومزايا تفضيلية تجعل من الصعوبة بل الاستحالة توافر بيئة اقتصادية تنافسية عادلة  تنعم بالمساواة أمام القانون. أما الضلع الثالث؛ المجتمع المدني فقد ناله بمنظماته ومؤسساته من هذا التنكيل والتأميم الكثير؛ خصوصا المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون والتي كانت تمتد بمظلة الرعاية والتكافل إلى ملايين الفقراء والمحرومين، ولم يتوقف عند حدود غلق هذه المؤسسات الخيرية ومصادرة أموالها بل امتد الانتقام والتنكيل إلى القائمين عليها فمنهم من قتل ومنهم  من اعتقل ومنهم من صودرت أمواله وحيل بينهم وبين حرية التصرف في أموالهم لا لتهمة فعلوها سوى الإصرار على رفض انقلاب قادة المؤسسة العسكرية على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب والإجهاز على ثورة 25 يناير بالمحو والإزالة.   انكشاف الحكومة للمجتمع الأهلي ظهور فيروس كورونا “كوفيد ــ19” في مصر بدءا من شهر فبراير 2020م، ثم توسعه في مارس وانتشاره في إبريل ، ثم التوقعات حول الوصول إلى مرحلة الذروة في مايو المقبل؛ لم يؤد إلى انكشاف المنظومة الصحية لحكومة الانقلاب وحدها لعدم قدرتها على مواجهة العدوى بأسلوب علمي صحيح؛ بل أدى أيضا إلى انكشاف المجتمع المدني، الذي تلاشى وسط  زحام الأخبار الكثيفة عن الوباء ومدى تفشيه، وظهرت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية عاجزة مثل النظام تماما عن تقديم رؤية متماسكة  أو حتى القيام بجهود ومبادرات تطوعية تسهم في مكافحة مجدية للعدوى وتعزز من فرص الحد من انتشار الوباء وانحساره. ويبدو المجتمع المدني المصري  صغير الدور والتأثير إذا علمنا أن منظمات المجتمع المدني في المجتمعات الديمقراطية تسهم بما يعادل 5 – 10% من الناتج القومي الأجمالي لهذه الدول، ويوجد في بريطانيا وحدها 170 ألف منظمة خيرية عاملة تدير تمويلات وأموال تزيد عن 50 مليار دولار سنوياً، ويوجد أكثر من 129 ألف منظمة في دول الاتحاد الأوروبي تنفق أموال وتبرعات تزيد عن 63 مليار دولار سنوياً في الدول النامية بخلاف ما تنفقه داخل الاتحاد نفسه، كما يوجد أكثر من 1.4 مليون منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة تشغل أكثر من 11.4 مليون شخص وتدير أموال وتبرعات تزيد عن 1.7 ترليون دولار، أما استراليا ففيها 600 ألف منظمة توظف 8% من القوة العاملة في استراليا، وتنشط منظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية داخل مجتمعاتها والإسهام في تحسين مستوى معيشة الملايين من الفقراء والمحرومين عبر مشروعات الكفالة والتدريب والدعم وتستطيع الوصول بطرق فعالة للفئات الأكثر احتياجا وتنشط بشكل خاص في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم ودعم الفقراء وتوفير أساسيات الحياة لملايين الفقراء والمحرومين؛ ولهذه الأسباب تشجع الحكومات المختلفة على تعزيز الدور الفعال للمجتمع المدني وتسن القوانين التي تضمن تنمية هذه المؤسسات وتوسيع أنشطتها في خدمة الناس.   علامات الضعف والهشاشة انكشاف المجتمع المدني المصري يبدو جليا أمام كل راصد؛ ويدلل على هذا الضعف وضمور التأثير عدة شواهد وأدلة يمكن رصدها في العناصر الآتية: أولا، الاختفاء شبه التام لمؤسسات المجتمع المدني إلا من بعض التصريحات التي تحاول تجميل الصورة والزعم بأن للمجتمع المدني دورا ملموسا في مكافحة العدوى؛ لكن المتابع للمشهد المصري جيدا والراصد لما ينشر عن دور المجتمع المدني في جهود مكافحة العدوى  لن يجد شيئا ذا قيمة يمكن الاستناد عليه في تكوين صورة إيجابية لها تأثير فعال، ويكفي أن صحيفة “اليوم السابع”  التي تشرف عليها أجهزة المخابرات العامة، أشارت إلى حيرة النظام أمام اختفاء المجتمع المدني وضعف تأثيره؛  ونشرت تقريرا  في 28 مارس الماضي تساءلت فيه عن سر اختفاء دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية عن الجهود المطلوبة لمكافحة عدوى كورونا وجاء تحت عنوان (أين دور المجتمع المدنى من أزمة “كورونا؟”.. مقترحات لإطلاق مبادرة عاجلة مشتركة مع الدولة للتصدي للفيروس.. علاء شلبى: تؤدى دورا مهما فى التنمية.. وصلاح سليمان: الأمر أكبر من منظمات محدودة القدرات)..([1]) ثانيا، أمام  غياب دور المجتمع المدني، أعلنت  الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب العسكري بمصر في 25 مارس الماضي، عن فتحها باب التطوع لمن يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس “كورونا”  المستجد “كوفيد ــ19″، وتحت شعار “كن بطلا” طالبت الراغبين بملء بياناتهم من خلال استمارة إلكترونية وتقديمها على رابط إلكتروني، وفي تفاصيل الإعلان أوضحت الوزارة أن التسجيل مفتوح لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع أو طلبات الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع، وأرفقت الميل التالي ([email protected])، وفي محاولة لحث الراغبين على التطوع أعلنت في ذات اليوم أنها تلقت 10 آلاف طلب بعد ثلاث ساعات فقط،([2]) ولم يظهر لهذه المبادرة صدى بعد ذلك ولم تشر إليها الصحف والمواقع الإخبارية الموالية للنظام مطلقا بعد انتقادات وجهت للحكومة لأسباب منطقية، أهمها: وزارة الصحة تضم نحو «46,763» طبيبا وفق دراسة أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصري، في أواخر عام 2019 ، إضافة إلى “187,090” هم إجمالي طاقم التمريض الحكومي في سنة 2016 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهناك أيضا “20,053” ممرضا وممرضة بالقطاع الخاص ومستشفيات الجيش والشرطة ورجال الأعمال، ويبلغ عدد المقيدين بالنقابة العامة للتمريض “243,529”، هذا بخلاف مئات الآلاف من الإداريين والعاملين والموظفين بالوزارة؛ فلماذا تطلب متطوعين ولديها كل…

 الاتجاهات الاتجاه الأول : سلطت الصحف الضوء على أخر مستجدات ملف انتشار فيروس كورونا في البلاد، وأخر إجراءات الحكومة تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة بالخير واليمن والبركات، وأبرزت الصحف إحصائيات الإصابات والتي سجلت أعلى معدل منذ ظهور الفيروس في مصر في مارس الماضي ، وقد سجلت وزارة الصحة 232 إصابة جديدة، كما أبرزت الصحف أخر الإجراءات والتدابير التي أقرتها الحكومة للتعامل مع الفيروس خلال شهر رمضان، وإليكم أهم الأخبار:   مصر تمدد حظر التجول رغم رمضان Arab48 مدّدت مصر، الخميس، حظر التجوال الليلي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مع تخفيف بعض التدابير في شهر رمضان، الذي يبدأ الجمعة، جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال فيه “يمتد العمل بحظر التجوال الجزئي في شهر رمضان ليبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بدءا من غد الجمعة”، وعبّر عن أمله في أن تبدأ الدولة “في أخذ إجراءات بعد عيد الفطر نحو عودة تدريجية للحياة الطبيعية”، مصحوبة ببعض التدابير الاحترازية لتجنب الجائحة. كذلك، أشار مدبولي إلى “إعادة تشغيل بعض الخدمات التي يحتاجها المواطنون، اعتبارًا من الأسبوع القادم”، على أن تعمل في شكل جزئي مثل الشهر العقاري وخدمات المرور وأنشطة محددة في المحاكم. وقرّرت الحكومة المصريّة في 24 آذار/مارس الماضي، فرض حظر تجوال ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحا، ووقف الرحلات الجوية. وفي هذا الصدد، لم يشر مدبولي إلى تغيير في القرار ما يعني استمرار تعليق الطيران. وأشار رئيس الوزراء إلى احتمال أن تزيد أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد “وتتخطى 200 في اليوم، لكن الأمر ما زال تحت سيطرة الدولة المصرية في التعامل مع الفيروس”، وشدّد على ضرورة الحد من تجمعات المواطنين الكبيرة لأنها “يمكن أن تكلفنا ما لا طاقة لنا به”، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زحمة في الشوارع المصرية بسبب أعياد الأقباط وقرب حلول شهر رمضان. ووافق البرلمان المصري، الأربعاء، نهائيًا على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية وتسجل مصر، بحسب آخر احصاءات لوزارة الصحة، أكثر من 3500 إصابة بفيروس كورونا، بينها 276 وفاة و935 حالة تم إعلان تعافيها. مصر: 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة Alarabiya أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة. وصرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين. وأضافت أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة. وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.           الاتجاه الثاني: سلطت الصحف الضوء على أخر مستجدات الوضع السياسي الداخلي المصري وتأثره بأزمة إنتشار فيروس كورونا، حيث أبرزت الصحف استغلال سلطة الانقلاب لأزمة كورونا في البلد، وعملت على تنفيذ أجندتها التخطيطية للتحكم في مفاصل الدولة بطرق التلوي والفساد وشغل أمن الدولة، جيث تم تعطيل تنسيق الانتخابات النيابية بمصر وتعطل الإجراءات التحضيرية التي كانت السلطة قد بدأت في اتخاذها لتعديل قانون مجلس النواب ووضع قانون جديد لمجلس الشيوخ، بسبب انشغال السلطة التنفيذية في مواجهة وباء كورونا، إلا أن التحضير القاعدي في الأحزاب الموالية للمخابرات والأمن الوطني ما زال جارياً، بهدوء ومن دون إعلان، لاختيار قوائم الشخصيات التي ستخوض انتخابات مجلس النواب المقررة، قانوناً، في الأسبوع الأول من نوفمبر، كما أبرزت الصحف تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بهدف السلطة لعودة الحياة بعد عيد الفطر، وإليكم أهم الأخبار:   كورونا تعطل تنسيق الانتخابات النيابية في مصر Alaraby كورونا تعطل تنسيق الانتخابات النيابية في مصر القاهرة ــ العربي الجديد 23 أبريل                         2020 رغم الغموض الذي يحيط بمصير الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها الخريف والشتاء المقبلين في مصر، وتعطل الإجراءات التحضيرية التي كانت السلطة قد بدأت في اتخاذها لتعديل قانون مجلس النواب ووضع قانون جديد لمجلس الشيوخ، بسبب انشغال السلطة التنفيذية في مواجهة وباء كورونا، إلا أن التحضير القاعدي في الأحزاب الموالية للمخابرات والأمن الوطني ما زال جارياً، بهدوء ومن دون إعلان، لاختيار قوائم الشخصيات التي ستخوض انتخابات مجلس النواب المقررة، قانوناً، في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكذلك انتخابات الشيوخ التي كان من المرجح والمفضل لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودائرته جمعها مع النيابية في عملية واحدة. ” اللقاءات تعطلت على مستوى قيادات المخابرات والأمن الوطني وأحزاب “مستقبل وطن” و”الوفد” و”المصريين الأحرار” وغيرها “وقالت مصادر حزبية موالية، لـ”العربي الجديد”، إن اللقاءات قد تعطلت على مستوى قيادات المخابرات والأمن الوطني وأحزاب “مستقبل وطن” و”الوفد” و”المصريين الأحرار” وغيرها لبحث طريقة التعديلات المقترحة على قانون مجلس النواب والتركيبة النهائية لمجلس الشيوخ، والتي كانت تتجه لإجراء انتخابات النواب بنسبة 75 في المائة للقائمة المغلقة، و25 في المائة للفردي، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثان بالقائمة المغلقة أو بنسبة 75 في المائة من الثلثين بالقائمة المغلقة وربع الثلثين بالفردي وأضافت المصادر أن هناك تنافساً حاداً على مقاعد الترشح عن حزب “مستقبل وطن” في كل المحافظات، وأن نسبة حسم المرشحين لم تتجاوز حتى الآن 30 في المائة، بل إن هناك نسبة من النواب المنتمين للأكثرية النيابية مهددون بالاستبعاد من الترشح نتيجة تقارير عن ضعف أدائهم أو عدم تعاونهم بالشكل الكافي مع جهاز الأمن الوطني، أو تفضيل الجهاز لشخصيات أخرى سواء لاتساع شعبيتها أو نفوذها. وبالتوازي مع ذلك، فتحت لجان الحزب ما يشبه المزاد بين القيادات والأعضاء في المحافظات على بذل الجهود لتوسيع قاعدة الحزب بين الشباب، وبصفة خاصة فئة الجامعيين والخريجين، وتم إخطار بعض القيادات في المحافظات بأن هذه المسألة سيكون لها دور في حسم منافسة الترشح، وذلك بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من توسيع العضوية في الفئات المهنية والوظيفية ورجال الأعمال قبيل إعادة تشكيل مكاتب الحزب في كل المحافظات بحلول نهاية العام الماضي. وتجري منذ شهور محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيب المواطنين بالمزايا السياسية…

 الاتجاهات الاتجاه الأول : سلطت الصحف المصرية والعربية الضوء على أخر مستجدات الشان المصري فيما يخص سياساته الخارجية الداعمة للحكومات الديكتاتورية وخدمة المخططات الصهيونية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، حيث أبرزت الأخبار قيام الجبيش المصري بتدمير عدد من الأنفاق التي يستخدمها الفلسطنيون كمتنفس للحصول على المستلزمات الحياتية، وذلك بسبب الحصار الصهينوني المفروض على قطاع غزة ، وقام الجيش بتدمير 10 أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، كما أبرزت الأخبار تصريحات وزير الخارجية المصري الذي يئكد من خلالها دعم مصر لبشار الأسد ،  وذلك خلال اتصاله مع مبعوث الأمم المتحدة في سوريا، وإليكم أهم التقاصيل.   مصر تدمر أنفاق التهريب على حدود غزة Okaz أعلن الجيش المصري أمس الثلاثاء،  تدمير 10 أنفاق على الشريط الحدودي في شمال سيناء المحاذي لقطاع غزة، وأكد أن تلك الأنفاق تعد الممر السري لتهريب السلاح والممنوعات وتسلل الإرهابيين من الجماعات المتطرفة إلى سيناء. وأضاف في بيان، أن تلك العملية جاءت بالتزامن مع مواجهة الإضرار بالأمن القومى للبلاد عبر الحدود على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.وعثرت قوات الجيش على 7 بنادق قناصة، ورشاشين، و300 بندقية خرطوش، و3 مسدسات عيار 9 ملم، وأكثر من 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و5 طن حشيش مخدر، و3.5 مليون قرص مواد مخدرة، و54 طن بانجو، و46 كيلو أفيون. وقبضت القوات على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، وأحبطت محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ4710 أفراد من جنسيات مختلفة.   سامح شكري: مصر تعتزم إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي Shehabnews قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تعتزم إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية . جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين شكري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، بحث خلاله المسؤولان تطورات الأوضاع في سوريا . وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن “الاتصال يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والمبعوث الأممي بشأن دفع جهود التسوية السلمية للأزمة السورية “. وأكد الوزير شكري “عزم مصر على الاستمرار في دفع جهود إنهاء الصراع وتسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة واستقلال التراب السوري، ويلبي تطلعات الشعب السوري، وكذا يعيد سوريا إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية “. ووأوضح المتحدث المصري أن الوزير شكري “تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في المجموعة المصغرة للدول المعنية بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، وهو الأمر الذي يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها “. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري على “ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم الشقيقة سوريا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “. ووأوضح المتحدث المصري أن الوزير شكري “تناول تقييم القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في سبيل دفع العملية السياسية من خلال عضويتها في المجموعة المصغرة للدول المعنية بهذه العملية وعبر تواصلها مع المعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها مجموعة القاهرة، وهو الأمر الذي يرتبط أيضاً بضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والأطراف الإقليمية الداعمة لها “. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري على “ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم الشقيقة سوريا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد استقبل ممثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسبل دفع مسار التسوية السياسية .       الاتجاه الثاني : اتجهت الصحف المصرية والعربية لتسليط الضوء على الشأن الإقتصادي المصري، حيث أبرزت الأخبار مساعد حكومة الانقلاب في زيادة الضرائب خلال السنة المالية القادمة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا وأثره على المواطن المصري ، كما أبرزت الصحف أعتزام الحكومة تخفيض دعم المواد البترولية على المواطنين ، وإليكم أهم التفاصيل:   –          مصر تنوي زيادة حصيلة الضرائب إلى قرابة التريليون جنيه   Sputniknews أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6%، مما هي عليه خلال العام الجاري المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران. وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، فإن هذه الزيادة ستعني ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 964.77 مليار جنيه (61.45 مليار دولار). تبلغ القيمة المستهدفة للضرائب في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 856.61 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) نحو 13.3% في مشروع موازنة 2020-2021 لتصل إلى 74.6 مليار جنيه. وألقى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تراجع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المشروع، تمهيدًا لمناقشته في اللجان النوعية. وأكد معيط استيفاء المشروع للنسب الدستورية لمخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أن مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي. «رويترز»: مصر تخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2020-2021 بنحو 47% Almasryalyoum أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 أن مصر تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47% إلى 28.193 مليار جنيه 1.61 مليار دولار. وتبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه. كان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال لـ رويترزفي ديسمبر إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.   –          أبوغزالة:  مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد في العالم بحلول 2030  Almasryalyoum قال الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس إحدى المجموعات الاستثمارية، إن الشركات عليها تغيير خططها للتعايش مع مرحلة ما بعد كورونا، متوقعا أن تغير هذه الجائحة والتي أصابت معظم دول العالم خريطة الدول الاقتصادية الكبرى. وأضافأبوغزالة، خلال ندوة نظمتها جمعية الأعمال المصرية اللبنانية عبر الفيديو كونفرانس، أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، فيما ستحتل الصين المرتبة الأولى يليها أمريكا وروسيا، بجانب دخول دول أخرى لأول مرة ضمن أقوى الاقتصاديات مثل اندونيسيا. وتوقع أن «تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادي في 2021 إلا أن نتائجه على الشركات والاقتصاد المصري والدول العربية ستظهر بداية من 2025مضيفا أن مصر ولبنان سيتأثران اقتصاديا بشكل كبير بنهاية العام المالي الجاري . وأشار «أبوغزالة إلى أن كل القطاعات الاقتصادية ستتأثر بالأزمة، ولكن قطاعات السياحة والفنادق والعقارات سيكونوا الأكثر تضررا خلال السنوات المقبلة موضحا أن هناك فرص للعبور من الأزمة يجب أن تبحث عنها كل دولة. وقال إن «الاقتصاد المصري سيكون الأقل تضرراً…