الاتجاهات الاتجاه الأول وسلطت الصحف الضوء على أخر مستجدات ملف كورونا في مصر حيث أبرزت أخر الأخبار تسجيل وزارة الصحة المصرية ل 347 حالة جديدة ليرتفع عدد فوق حاجز ال 10 آلاف إصابة و 544 حالة وفاة ، كما اتجهت الأخبار لإبراز تخبط وزارة الصحة وحكومة الانقلاب في تعاملهم مع الأزمة ، والتي أدت إلى الزيادة الكبيرة في الأسبوع الأخير، وذكرت الأخبار تخبط الحكومة حول تحديد فترة الذروة للفيروس في البلاد ، كما أبرزت الأخبار وصول كورونا إلى الوزارات والبرلمان والأندية الرياضية ، وإليكم أبرز الأخبار :   مصر تسجل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة Feedburner أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء تسجيل 347 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن 154 من المصابين بالفيروس تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم. وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة مصر تبحث عن ذروة كورونا بلا طائل Alaraby تدور معدلات الإصابة اليومية حالياً حول 500 حالة، بعدما كانت 350 قبل أسبوع واحد، مما يعني استمرار تزايد الحالات من دون الوصول إلى ذروة انتشار الوباء، الأمر الذي كان بعض المسؤولين في وزارة الصحة يحاولون إيهام الرأي العام بعدم أهميته تارة، أو بأنّ مصر قد بلغت ذروة الانتشار فعلياً تارة أخرى، وهو ما أكدت الأرقام اليومية عدم صحته. واللافت أنّ هذا التزايد يتطابق مع المعلومات التي حملها تقرير رسمي سري أعدته وزارة الصحة مع جهات حكومية أخرى في الأسبوع الثاني من إبريل/نيسان الماضي، ونشره “العربي الجديد” في العشرين من ذلك الشهر، ببلوغ عدد الإصابات في البلاد ذروتها خلال الأسبوع الثالث من مايو/أيار الحالي، والذي سيوافق نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر. علماً بأنّ تلك التوقعات كانت مبنية على التدابير الاحترازية المطبقة آنذاك، والتي كانت متشددة بالنسبة للإجراءات المخففة الحالية.  ” ووفقاً لمصدر طبي في وزارة الصحة تحدّث لـ”العربي الجديد”، فإنه طالما تغيّرت التدابير بهذا الشكل وزادت هشاشة حظر التجول والغلق بعودة عمل المراكز التجارية طوال النهار، بما في ذلك تسجيل خروقات عديدة في الأماكن التي من المفترض أن تكون مغلقة مثل الشواطئ والمدن الساحلية، وبدء تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية، فإنه من المتوقع حالياً استمرار الارتفاع وتأجيل الوصول إلى الذروة إلى ما بعد عيد الفطر. بعد المستشفيات… كورونا يقتحم وزارات وأندية في مصر Alaraby أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة حالة الطوارئ داخل مبنى “ماسبيرو” المُطل على كورنيش النيل بقلب القاهرة، بعد إعلان وفاة المذيعة بقطاع الأخبار، رشا حلمي، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقلها إلى مستشفى الحميات قبل أيام ومن المقرر أن تجري وزارة الصحة فحوصا خاصة بفيروس كورونا لعدد كبير من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، للتأكد من عدم إصابة آخرين في مبنى “ماسبيرو” الذي يضم آلاف العاملين. وأعلن رئيس نادي الزمالك الرياضي، مرتضى منصور، وفاة مسؤول الزراعة في النادي بعد إصابته بالفيروس. وقال منصور  في تصريحات إعلامية: “أصدرت تعليمات بعدم دخول المدير الذي علم بإصابته إلى النادي لأنه لم يبلغ عن ذلك. البعض يخجل من إعلان الإصابة بفيروس كورونا”. وأغلقت هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة القاهرة، مقرها الرئيسي بضاحية العباسية، الاثنين، إلى حين الانتهاء من تعقيم المبنى، عقب التأكد من إصابة رئيس الهيئة، اللواء عادل أبو حديد، بفيروس كورونا، عقب جولة ميدانية بشوارع المحافظة لمتابعة عمليات رفع القمامة.  وسبق أن التزم وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، بإجراءات الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، على وقع مخالطته موظفاً في مكتبه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت الفحوص أن عدداً من العاملين في مقر الوزارة مصابون.   أسواق مصر الشعبية.. أرض خصبة لتفشي كورونا   Masralarabia في زمن كورونا.. لم تهدأ الأسواق الشعبية من ضجيج المواطنين وتوافدهم لشراء حاجاتهم، رغم تحذيرات وزارة الصحة من التزاحم الذي يمثل فرصة سهلة وأرضًا خصبة لتفشي الوباء. غير أن الكثير من المواطنين لم يراعوا إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ما ينذر بكارثة زيادة أعداد مصابي كورونا في مصر. وزارة التنمية المحلية شنت حملات لإغلاقها في مختلف المحافظات لإغلاق الأسواق الشعبية لكن الباعة يراوغون السلطات بحثا عن لقمة العيش، ولا تزال هناك أسواق شعبية في بعض المحافظات خاصة أسواق الخضار والفاكهة والدواجن وغيرها من المأكولات. يقول فتحي عبد الشافي، بائع خضار متجول بالأسواق، إنه ليس ضد الإجراءات الاحترازية، ولكن لقمة العيش الشيء الأساسي بالنسبة له معلقا: “لو قعدنا في بيوتنا وما بيعناش البضاعة هتخسر وأنا مش هلاقي أكل والناس مش هتلاقي حاجاتها”. وتابع عبد الشافي قائلا: “أنا موافق أقعد في البيت بس مين هيصرف عليا وعلى عيالي؟”، مشيرا إلى أن البائعين يعتبرون عمال يومية وأرزقية. مصر.. القبض على عدد كبير من المواطنين بسبب فيروس كورونا Rt أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد كبير من المواطنين في أعلى حصيلة يومية لمخالفات حظر التجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا.  إقرأ المزيد وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 6244 شخصا مخالفا لقرار حظر التجوال في الشوارع، بالإضافة إلى ضبط 1331 سيارة مخالفة. وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 186 دراجة نارية مخالفة، وضبط 206 مركبات “توك توك” مخالفة. ونوهت وزارة الداخلية المصرية بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.   كورونا يتسلل لبرلمان مصر.. إصابة نائبة ونقلها للعزل Alarabiya أكد عدد من أعضاء المجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إصابة نائبة في المجلس بفيروس كورونا المستجد. وعبر مجموعة على تطبيق “واتساب”، تداول النواب نبأ إصابة زميلتهم شيرين فراج، عضو البرلمان من محافظة القاهرة، بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى القصر العيني. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يتلق أي إخطار بشأن إصابة النائبة، وأضاف أن الجلسات البرلمانية ستعقد في موعدها المحدد الأحد المقبل. وكان فيروس كورونا قد أصاب مسؤولة مصرية كبيرة، الاثنين، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الدكتورة نيفين النحاس معاونة وزيرة الصحة. وأضافت أن معاونة الوزيرة شعرت بأعراض الفيروس، وعزلت نفسها منزلياً وأجرت تحليلاً أثبت إصابتها بفيروس كورونا، وقد تم نقلها يوم 9 مايو/أيار إلى مستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية.     الاتجاه الثاني وفي الملف الاقتصادي اتجهت الصحف لتسليط الضوء على تسلم مصر 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، وذلك بعد طلب مصر للقرض لمواجهة تداعيات كورونا، كما اتجهت الصحف لتسليط الضوء على تلك الأزمة الاقتصادية…

تقوم الاستراتيجية الإعلامية التي يتبعها نظام الانقلاب في مصر للتغطية على فشله -السياسي والاقتصادي وهزائمه الأمنية المتكررة في سيناء أمام حفنة من المسلحين لا تتعدى المئات بحسب تقديرات رسمية سابقة- بخلق حالة كبيرة من البروباجندا والصوت العالي مع كثافة الدعاية والتسويق للرواية الأمنية وطمس ما عداها والتشويش المستمر على كل صوت يستهدف خلق حالة نقاش معمقة وصادقة؛  بحثا عن حلول مجدية ومخرج للأزمة التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013 م على المسار الديمقراطي. تعتمد استراتجية النظام  العسكري على ثلاثة أضلاع: الأول هو التمترس خلف صناعة السينما و الدراما (فيلم “الممر” ومسلسل “الاختيار” نموذجا) وذلك بهدف تزييف الوعي وصناعة واقع بديل يقوم على الخيال والتوهم للتغطية على الواقع المرير والحقيقية المؤلمة والفشل المتواصل، وتوظيف بطولات سابقة للمؤسسة العسكرية للدعاية والتغطية على هزائم المؤسسة حاليا وانتهاكاتها بحق الشعب المصري، وأسطرة “جعله أسطورة” نماذج من الجيش والمبالغة في تمجيدها إنما يستهدف بالأساس صورة المؤسسة العسكرية في صورة هذا النموذج الذي يراد أسطرته؛ لترميم شعبية المؤسسة العسكرية المتآكلة واستعادة قدر من الهيبة والاحترام المفقود؛ إضافة إلى رفع الروح المعنوية المتردية لعناصرها بسيناء. الثاني، هو خلق حالة من التشويش المستمر والصراخ العالي كما يحدث في برامج التوك شو الحكومية والمانشيتات والعناوين بالصحف والمواقع التابعة للآلة الإعلامية للنظام والتي تقوم أيضا بدور التزييف وتشكيل وعي يقوم على نشر الأكاذيب وطمس الحقائق وتشويه المعارضين وتسويق رويات النظام مهما كانت ركيكة ومهما كانت مفبركة وتصوير قادة الجيش رغم فسادهم واستبدادهم وقصور كفاءتهم وهوسهم بالسلطة والنفوذ باعتبارهم يمثلون منتهى الوطنية والانتماء. الثالث، حصر التناول الإعلامي في البيانات الرسمية ومنع أي جهة إعلامية من تناول حقائق ما يجري في سيناء وفق قانون الإرهاب الذي تم سنه في 2015م، والذي يهدد بالسجن كل من يتناول ما يجري في سيناء يخالف ما تصدره البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العسكرية أو وزارة الداخلية. وهي البيانات التي دأبت على الإعلان عن اغتيالات جماعية لنشطاء وشبان، وهي عادة ما تحدث لأبرياء معتقلين أو مخطوفين قسريا في محاولة لرفع الروح المعنوية للجنود في سيناء أو لأنصار النظام؛ ويبقى الفاعلون الحقيقيون على الأرض يواصلون دك كمائن الجيش واصطياد عناصره. ولعل بيان وزارة الداخلية بشأن تفجير بئر العبد الذي وقع في 30 إبريل الماضي خير مثال على ذلك؛ فقد ادعت مقتل 18 وصفتهم بالإرهابي  لكن منصة “نحن نسجل” كشفت أن الصور المرفقة للضحايا تم نشرها من قبل لضحايا حوادث وقعت سنة 2017م، كما دأبت على طمس الوجوه وعدم ذكر الأسماء تعبيرا عن حرص الوزارة على إخفاء الحقيقة لا كشفها وهو ما يضع البيان كله وحتى مقتل الــ18 موضع الشك والادعاء؛ فإما أنهم مخطوفون قسرا ومعتقلون سابقون تم قتلهم بدم بارد، وإما أن البيان كله مفبرك ولم يقتل أحد من الأساس ؛  والهدف من البيان هو رفع الروح المعنوية للضباط والجنود بسيناء وللسيساوية بشكل عام ولحفظ صورة الداخلية أمام النظام والمجتمع حتى لو ببيانات مزيفة مفبركة! احتكار النظام لسوق الدراما ومنذ 2014م،   سعى النظام العسكري إلى السيطرة  المطلقة على محتوى العمل الدرامي بما لا يمس الوضع السياسي أو ينتقد الوضع الراهن، وصولا إلى توظيف الدراما سياسيا من أجل تمجيد النظام رغم فشله وتفريطه في التراب الوطني وتمجيد المؤسسة العسكرية والأمنية رغم انتهاكاتها المروعة، وفي ظل تراجع صناعة الدراما المصرية خلال السنوات الماضية، كانت مؤسسات النظام العسكرية والأمنية تجهز خطة للسيطرة على السوق بالكامل، بدأت في يونيو 2017 بتصريحات من رئيس الانقلاب وعدد من المسئولين بعدم رضاهم عن محتوى المسلسلات ورغبتهم في تقويمها، وتحوّل الأمر إلى إجراءات رقابية بالجملة كإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للجنة الدراما، وكتابة السيناريوهات بالأمر، والتوجيهات السيادية كما ظهر في تشابه مضمون معظم مسلسلات الموسمين الماضيين، وظهور مكثف لظباط الشرطة والجيش في قصص المسلسلات. لم يكن ذلك كافيًا، بل امتدت السيطرة في الوقت نفسه للقنوات الفضائية، والتي أصبحت معظمها تحت إدارة مجموعة «إعلام المصريين»، والتي تمتلك أيضًا شركة «سينرجي» للإنتاج الفني، وعين رئيسها تامر مرسي رئيسًا للمجموعة، وهي الخطوة التي تسببت في الأزمة الكبرى للدراما، بتحوّل أحد صُنّاعها إلى متحكم وحيد في جهات شرائها وعرضها، وهو ما يعني احتكار النظام لسوق الدراما من الألف إلى الياء. وتملك «إعلام المصريين» التي استحوذت عليها شركة «إيجل كابيتال للاستثمارات المالية» -وهي صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية- عدة مؤسسات إعلامية من ضمنها قنوات «أون» التي تعرض مسلسل الاختيار حاليا، وتليفزيون «الحياة» وعدة قنوات أخرى وصحف ومواقع صحفية منها موقع «دوت مصر»، فضلًا عن مؤسسة «اليوم السابع» الصحفية وجريدة «صوت الأمة».([1]) الأهداف والرسائل ليس الهدف من هذه الورقة البحثية تحليل مسلسل “الاختيار” فنيا كعمل درامي توافرت له إمكانات هائلة للنجاح لكن الهدف هو رصد الأهداف والرسائل السياسية التي يراد تكريسها وتسويقها عبر توظيف الإبهار الدرامي سياسيا لخدمة أهداف ومخططات النظام الذي اغتصب الحكم بانقلاب عسكري مكتمل الأركان. ومن هذه الأهداف والرسائل: أولا، الهدف الرئيس هو ترميم شعبية المؤسسة العسكرية التي تآكلت خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير، فارتكبت أحط الجرائم وأبشعها وسفكت دماء الآلاف من المصريين، من أجل إعادة إنتاج نظام مبارك بصورة أخرى تكرس مصالح الجيش وتضمن استمرار نفوذه السياسي والاقتصادي، فهي من كانت تمثل “الطرف الثالث” الذي أثار الفوضى بعد الإطاحة بمبارك وعملت على إفشال المرحلة الانتقالية والحيلولة دون تأسيس نظام ديمقراطي، ولما نجحت ضغوط الشعب في اختيار رئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ البلاد، تآمرت المؤسسة العسكرية وقادت انقلابا عسكريا وحشيا بعد عام واحد فقط من انتخاب الرئيس، ونسفت المسار الديمقراطي بكل عنف ووحشية، وعملت على إعادة تصميم النظام سياسيا واقتصاديا بما يضمن مصالحها ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وممالك وإمارات الخليج الثرية التي تربطها علاقة مصالح مع المؤسسة العسكرية. مسلسل “الاختيار” إذا هو محاولة إعادة الاحترام والهيبة لصورة المؤسسة العسكرية، خاصة فيما يتعلق بـ”حربها على الإرهاب”، وحملتها المتواصلة ضد من تصفهم بالمتطرفين في سيناء منذ عام 2013، وهي الحملة التي لا يبدو أنها تؤتي ثمارَها، خاصة في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها أتباع تنظيم “ولاية سيناء” والمتعاطفون والمتعاونون معه على مواقع الشرطة والجيش هناك، ولا سيما في مدن رفح والعريش والشيخ زويد ومؤخراً في بئر العبد، وكانت آخر هذه الهجمات -ويا للمفارقة- قبل أيام مع بدء عرض المسلسل. ثانيا، تكريس الانقسام المجتمعي وقطع الطريق على أي أمل في لم الشمل الوطني، فالمسلسل يحتوي على كثير من الرسائل لكن أكثرها خطورة على الإطلاق هو تعميق تكريس الانقسام السياسي في مصر، الذي بدأ في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م، ويمكن فهم أهداف ورسائل مسلسل “الاختيار” من خلال اعتماد النظام على الاستغراق في نظرية “صناعة العدو” وتكريس الانقسام المجتمعي، ويقصد بالعدو هنا “الإسلاميون” بعد أن بات الاحتلال الإسرائيلي صديقا وحليفا…

الطوارئ في مصر بين التعديلات الجديدة والتمديدات المتوالية   “تستخدم حكومة السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه، يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها“ تلك الكلمات، وصف بها “كينيث روث” المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وواتش ، على تويتر، تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها عبد الفتاح السيسي مؤخرا. وصدَّق السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، فيما نشرت الجريدة الرسمية ، الأحد 10 مايو، التعديلات التي مررها البرلمان في 21 من أبريل الماضي، ويجدد نظام السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين شمالي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية، وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون. كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.   ما هية التعديلات وتشمل التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ سيء السمعة؛ “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.” وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية. وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.   تداعيات قرار تعديلات الطوارئ وتضمن نشر التعديلات بالجريدة الرسمية، والتي يعمل بما ينشر بها في اليوم التالي، العديد من التداعيات، اهمها: شرعنة القضاء العسكري واطلاقه نحو المدنيين: ومن أبرز البنود التي جرى إضافتها ضمن التعديل الجديد للقانون، تمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، وفيما اعتبر إشارة على توسيع صلاحيات القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، تقرر تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) من القانون، لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري.   توريط أكثر للجيش: وتضمن قرار السيسي المنشور بالجريدة الرسمية 18 تعديلا على قانون الطوارئ رأها بعض المراقبين توريطا للجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما أعلن عنه الأخد الماضي وزير المالية، بأنها قد تشمل تقليص الدعم التمويني وتخفيف دعم الخبز.   افلات العسكر من العقاب: ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون. كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.   عسكرة الدولة: وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ. وهو ما يعني فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري، إذ أن نظام السيسي لم يعد  يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون. فيما يرى الباحث والصحفي قطب العربي، بتصريحات صخفية، “الآن يتم استغلال جائحة كورونا لتمرير هذه التعديلات وغيرها في زحمة انشغال المصريين بالوباء وخطره عليهم”، والغريب ان يتم ذلك في ظل أن الكثير من دول العالم ألغت المحاكمات العسكرية، لأنها الاستثناء وليست القاعدة.   قمع أوسع: وتمنح التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا، فعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ. ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب الباحث الحقوقي أحمد العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية، وجرى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية. فيما من المؤكد  أن تشهد الفترة المقبلة فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية -على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين، والغريب أن تعديلات السيسي تأتي في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى.   التوسع ف الجباية…

العراق اتجهت الأخبار المتعلقة بالشأن العراقي إلى تسليط الضوء على أخر مستجدات استكمال ما تبقى من الحقائب الوزارية للحكومة العراقية التي منحت الثقة من البرلمان الإسبوع الماضي برئاسة مصطفى الكاظمي ، و أبرزت الأخبار في هذا الملف تكليف وزير المالية بالقيام يعهدة وزارة النفط في العراق وذلك خلال اجتماع تسعير البترول اليوم في العراق، كما أبرزت الأخبار التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة .   واتجهت الأخبار أيضا لتسليط الضوء على عودة اندلاع المظاهرات في البلاد بعد أيام على بدء عمل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وقالت مصادر عراقية، إن المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، وتمكنوا من عبور الحاجز الأول الموجود على الجسر وصولاً إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب وتعهد الكاظمي، الإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة، واعداً أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب الضحايا. كما تعهّد رئيس الوزراء الجديد، محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين. ودعا الكاظمي أيضاً، البرلمان إلى اعتماد القانون الانتخابي الجديد الضروريّ لإجراء الانتخابات المبكرة التي وعد بها سلَفه. وشدّد كذلك على أنّ رواتب المتقاعدين ستُدفع قريباً وزارة نفط العراق بعهدة وزير المالية بالوكالة Alalam كشف ذلك مسؤول رفيع في وزارة النفط، مضيفا قوله: إن “علاوي سيحضر مقر وزارة النفط للقاء كبار المسؤولين اليوم الاثنين وسيترأس أيضا اجتماعا لتسعير النفط”. يذكر أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي وأعضاء تشكيلته الوزارية، أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، عقب موافقة مجلس النواب العراقي “البرلمان” على المرشحين للوزارات العراقية. وقبل المجلس أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، لكنه رفض مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.  المصدر: السومرية نيوز دروس كورونا للمالية العراقية Alaraby تكبد العراق خسائر مالية فادحة جراء تدهور أسعار النفط الناجم عن وباء كورونا. ستقود هذه الخسائر إلى أزمة اقتصادية حادة تؤثر بشدة على معيشة المواطنين. بات من اللازم إذن توظيف الدروس للخروج من هذه الأزمة الخطيرة.تم تحضير مشروع ميزانية العراق لعام   2020  بعجز قدره 50 ترليون دينار أي ما يعادل 42 مليار دولار. واعتمد هذا الحساب على سعر قدره 54 دولاراً لبرميل النفط.لكن وباء كورونا والخلافات بين أعضاء أوبك  + أدت إلى هبوط حاد لسعر الخام الذي وصل في نهاية مارس إلى 23 دولاراً. صرح مسؤولون بأن العراق سيواجه الأزمة المالية الناجمة عن كورونا عن طريق الاقتراض الخارجي. الأمر الذي سيفضي إلى تفاقم الديون العامة التي تصل إلى 125 مليار دولار أي ما يعادل 56% من الناتج المحلي الإجمالي.وسيجد العراق صعوبات في الحصول على القروض الخارجية بالمبالغ المطلوبة والشروط المناسبة نتيجة ثلاثة عوامل:العامل الأول يتمثل بارتفاع الطلب العالمي على التمويل الخارجي بسبب كورونا.والعامل الثاني يخص التصنيف الائتماني للعراق الضعيف جداً. فقد حصل على درجة “بي سلبية” من قبل وكالة فيتش ووكالة ستاندرد أند بورز.والعامل الثالث يتعلق بفقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية. الدرس الأساس الذي قدمته جائحة كورونا يتلخص في ضرورة إصلاح السياسة المالية بحيث تعطي أهمية خاصة للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية وسائر الخدمات الأخرى، وكذلك للأنشطة الإنتاجية المحلية الصناعية والزراعية.كما يتعين معالجة حالة الفقر التي أصبحت خطيرة لأنها تخص ثلث سكان العراق. ولا يمكن الاستفادة من هذا الدرس إلا بعد القضاء على جميع صور سوء إدارة الشأن العام.   إنقاذ الاقتصاد العراقي أصعب اختبارات حكومة الكاظمي  Alaraby يؤكد أعضاء برلمان ومراقبون عراقيون، أن الأزمة المالية التي تواجه العراق إثر انهيار أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي على حكومة رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، التعامل معها. واعتبروا أن التحدي العاجل هو قيام الحكومة بالاستمرار في دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين والبالغة زهاء 4 تريليونات دينار شهريا نحو 3) مليارات دولار  (في وقت لا تبلغ فيه عائدات النفط العراقية سوى نحو مليار و400 مليون دولار شهريا وفقا لبيانات شهر إبريل/ نيسان الماضي. وصادق البرلمان العراقي ليلة الخميس الماضي، على منح ثقته لحكومة الكاظمي، كما تم التصويت على برنامجها الذي لم يتطرق إلى أي معالجات محددة إزاء ملف الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر. وأبلغ مسؤول عراقي بارز “العربي الجديد”، بأن رئيس الوزراء الجديد سيعقد خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة اجتماعاً موسعاً يضم أعضاء من اللجنة الاقتصادية وعدداً من الخبراء والمستشارين لدراسة كيفية النهوض بواقع الاقتصاد العراقي. التحالف الدولي يستأنف مهامه بالعراق قريباً Alkhaleej كشف مصدر امني عراقي، أمس الأحد، أن التحالف الدولي سيعاود قريباً القيام بمهامه في العراق، في وقت هاجمت عناصر في تنظيم داعش ساتراً لميليشيات الحشد الشعبي، في منطقة شرق عكاشات غربي محافظة الأنبار. وقال المصدر، إن التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي، وتحليل المعلومات، وتتبّع تحركات فلول تنظيم داعش بين صحراء الأنبار، والمناطق الجبلية في الشمال، فضلاً عن الشريط الحدودي العراقي السوري البالغ أكثر من 600 كليومتر، مبيناً أن الجزء المتعلق بمعاودة الضربات الجوية أيضاً سيكون ضمن أنشطة التحالف الدولي، ويهدف ذلك إلى استدراك الثغرات التي تسبب بها تراجع عمليات التحالف الدولي خلال الحكومة السابقة. وتابع أن المعلومات المتوافرة تفيد بأنّ التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري، وتقديم استجابة سريعة بالضربات الجوية ضد مخابئ ومواقع تنظيم داعش لافتاً إلى أن التحالف الدولي لم يوقف نهائياً عمله لكنه تراجع إلى أدنى حد له، وقبل أيام نفذ ضربة جوية استهدفت معقلاً لداعش شمالي العراق، لكنه سيعمل على إعادة التنظيم إلى مستوى لا يشكل فيه خطراً على المدن المحررة.   صدامات بين المحتجين والأمن وسط بغداد Okaz عادت الاحتجاجات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، أمس الأحد، بعد أيام على بدء عمل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي. وقالت مصادر عراقية، إن المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، وتمكنوا من عبور الحاجز الأول الموجود على الجسر وصولاً إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب والساحة. وأكدت المصادر وجود صدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب على جسر الجمهورية وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.وأضافت المصادر أن متظاهرين حشدوا منذ أيام للاحتجاجات، لكن بعض التنسيقيات والاتحادات الطلابية اعترضت على الخطوة بسبب المخاوف من تفشي فايروس كورونا. ولفتت إلى أن الليلة قبل الماضية شهدت حرق مقر منظمة بدر وعدد من مقرات الأحزاب في محافظة واسط، كما أحرقوا منزل النائب عن كتلة صادقون النيابية عصائب أهل الحق سعد الميالي في ذات المحافظة.ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن مصدر أمني في محافظة ذي قار قوله: إن هناك تجمعاً لعدد من المتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية وسط حدوث صدامات مع قوات الأمن وإطلاق القنابل الغازية. من جهة أخرى، طالب مجلس القضاء الأعلى أمس، المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، بعد تعهد الحكومة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم…

السعودية أخر مستجدات الشأن السعودي في الصحف العربية، أبرزت الأخبار في الجانب الصحي إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السعدية خلال أخر 24 ساعة إلى 1912 إاصابة و 7 حالات وفاة ، ليصبح الإجمالي 39048 حالة إصابة و 246 حالة وفاة ، واتجهت الأخبار في الجانب الاقتصادي تسليط الضوء على خسائر السعودية في البورصة بعد إعلان إجراءات التقشف الصعبة التي أعلنتها سلطة بن سلمان ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس عن الوزير أنه “تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو/حزيران 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز  “وتأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه البلد –الذي يعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم– من تداعيات انهيار في أسعار الخام، في وقت يتصدى فيه لتفشي فيروس كورونا المستجد. وعلى الجانب السياسي نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية تقوم بسحب أنظمة “باتريوت” الدفاعية من المملكة العربية السعودية وتدرس تقليص قدراتها العسكرية في البلاد، وإليكم أهم الأخبار: السعودية تسجل 1912 إصابة جديدة و 7 وفيات بـ‘كورونا‘ Wam أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / ليبلغ العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة بها 39048 حالة من بينها 27345 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية منها 143 حالة حرجة و البقية حالاتها مطمئنة. و أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1313 حالة ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 11457 حالة فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 246 حالة.   بينها رفع كبير لضريبة القيمة المضافة.. الأسهم السعودية تهوي بعد إجراءات تقشفية Aljazeera تراجع المؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد في المعاملات المبكرة بعد أن قالت المملكة إنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية. وانخفض المؤشر نحو8% الساعة 07:27 بالتوقيت العالمي، قبل أن يقلص بعضا من خسائره لاحقا. وأعلن وزير المال محمد الجدعان اليوم الاثنين أن المملكة قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضها تفشّي فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس عن الوزير أنه “تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو/حزيران 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز”. تأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه البلد -الذي يعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم- من تداعيات انهيار في أسعار الخام، في وقت يتصدى فيه لتفشي فيروس كورونا المستجد. كان الجدعان قال في وقت سابق من الشهر الجاري “استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة” لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. وفي أبريل/نيسان الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2.3%. وشملت الخسائر اليوم سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبطت سوق دبي 2.3%.   لماذا سحبت أمريكا بطاريات باتريوت من السعودية؟ Wattan أثارت الخطوة الأمريكية بسحب أنظمة الدفاع الجوي “بطاريات باتريوت” تساؤلات كثيرة بشأن أسباب هذه الخطوة، ومدى إمكانية أن تكون ضغوطا أمريكية على المملكة، أو نتيجة توتر في العلاقات بين البلدين على وقع أزمة النفط الأخيرة. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية تقوم بسحب أنظمة “باتريوت” الدفاعية من المملكة العربية السعودية وتدرس تقليص قدراتها العسكرية في البلاد. وأشارت واشنطن على لسان وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن سحب بطاريات باتريوت ليس وسيلة “للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط “وقال بومبيو تعليقا على سحب بطاريات “باتريوت” من السعودية   “أود أن أوضح ذلك… بطاريات “باتريوت” هذه كانت منتشرة منذ فترة والقوات يجب أن تعود، وهي بحاجة إلى إعادة انتشار”. وأضاف الوزير: “هذا لا يعني الاعتراف بتراجع الخطر. نود أن يكون الأمر كهذا، وأن تغير جمهورية إيران سلوكها، لكن الخطر ما زال قائما”.   منظمة: السعودية تعتقل مسؤولا في الحكومة اليمنية Arabi21 طالبت منظمة حقوقية من السلطات السعودية الكشف عن مصير مسؤول في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، وبحسب منظمة “سام” للحقوق والحريات، فإن وكيل محافظة صنعاء، عبد الكريم حسين علي ثعيل35 عاما، مختف بشكل قسري منذ الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي. وأوضحت أن عبد الكريم ثعيل اعتقل في مطار جدة الدولي، بعد قدومه من مطار سيئون بحضرموت. وبحسب المنظمة، فإن ثعيل اقتيد إلى مركز أمن حي السفارات في جدة، وبعدها اختفى بشكل قسري، ولم يعلم ذووه عنه أي شيء. وتتخوف عائلة ثعيل من أن يكون اعتقاله له علاقة بوشاية من أعضاء بالحكومة الشرعية دخل معهم بخلافات حادة، وصلت إلى القضاء السعودي.   وذكرت منظمة “سام” أنها اطلعت على مناشدات باسم مشايخ وأعضاء المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء، إلى الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، للإفراج عن ثعيل.     الكويت أخر مستجدات الشأن الكويتي في الصحف العربية ، سلطت الأخبار الضوء على الجانب الصحي في البلاد حيث أبرزت الصحف إرتفاع أعدد الإصابات إلى 8688 حالة بعد تسجيل 1065 حالة أخر 24 ساعة ، كما أبرزت الأخبار حالة الهرج والمرج والازدحام التي شاهداتها أسواق الكويت يوم السبت نتيجة لإعلان الدولة الدخول في فترة الحظر الشامل لمواجهة تداعيات كورونا . وعلى الجانب الاقتصادي أبرزت الأخبار تصريحات أمير الكويت لمواجهة بلادة تحدي اقتصادي غير مسبوق وقال الشيخ صباح، إن “كويت الغد تواجه تحدياً كبيراً، وغير مسبوق، يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء، لا سيما التراجع الحاد في أسعار النفط، وانخفاض قيم الأصول والاستثمارات .” وأضاف: “أدعو الحكومة ومجلس الأمة في ظل هذه الظروف إلى التكاتف والعمل على تطوير برنامج يرشد الإنفاق الحكومي، ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب”   وعلى الجانب السياسي استغلى ناشطون كويتيون وفاة الدكتور المصري طارق حسين مخيمر الذي أصبح أول طبيب يتوفى جراء إصابته بكورونا في الكويت، وتهدف الحملة الرمزية التي قام بها المغردون الكويتيون إلى إنهاء حالة التراشق الإعلامي والهجوم والعنصرية على الوافدين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام عدد من مخالفي قانون الإقامة المصريين بالاحتجاج في مراكز الإيواء نتيجة رفض السلطات المصرية عودتهم إلى بلادهم. الكويت تسجل 1065 إصابة جديدة و9 وفيات بـ‘كورونا‘ Wam أعلنت الكويت اليوم تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة…..

 الاتجاهات الاتجاه الأول في الملف الصحي سجلت مصر خلال 48 ساعة 983 حالة إصابة بفيروس كورونا و 32 حالة وفاة في انعكاس خطير لمؤشر الفيروس في البلاد، حيث أن هذا يعد الأسبوع الأول الذي تشهد فيه مصر هذا المعدل من الإصابات منذ أن أعلنت أولى الإصابات في شهر مارس الماضي، ولكن العجيب هو تصريحات الحكومة في مصر والتي تؤكد استمرارها في عودة الصناعة وتسيير حركة العمل مرة أخرى والتقليل من الإجراءات رغم رؤيتهم لهذا المؤشر للإصابات، وهذا ما يدعونا لطرح تساؤل، ما هدف الحكومة من استخدام السياسة المتناقضة في التعامل مع الفيروس ( إعلان إرتفاع الإصابات * إعلان العودة للعمل) ؟ وسلطت الصحف الضوء على عودة العالقين في دولة الكويت بعد انتشار تلك الأحداث من حالة الهرج التي شهداتها الكويت في عودة المصريين وخاصة المخالفين للإقامة، وفي هذا الصدد كشفت الصحف، افتراءات الحكومة المصرية واستغلالها لقضية العالقين إعلاميا، حيث كشف الصحف دفع الكويت لتكاليف عودة المواطنين المصريين إلى بلادهم وتكاليف الحجر الصحي بمصر، بعد رفض الحكومة المصرية تحمل تلك التكاليف، فيما خرجت الحكومة المصرية على لسان رئيس الوزراء بشكر المسؤلين المصريين والدولة المصرية متجاهلة دور دولة الكويت.   مصر .. تسجيل 488 إصابة بكورونا.. و 11حالة وفاة Sabq  (اليوم) أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11وفاة وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2020 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة. وزارة الصحة المصرية: تسجيل 495 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 حالة وفاة Rt ( أمس) أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بينها أجنبيان، بالإضافة إلى 21 وفاة جديدة.  إقرأ المزيد وأشارت الوزارة المصرية إلى خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم. وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيا. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 503 حالات وفاة. –          مصر تنفذ 22 تجربة إكلينيكية لعلاج كورونا  Rt احتلت مصر المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية من حيث القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا، وفقا لما نقله موقع “اليوم السابع”.  إقرأ المزيد ونقل الموقع المصري عن موقع “كلينيكال تريالز” أن مصر نفذت 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية، وقامت بنصف التجارب التي أنجزتها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة الوباء. من جهتها، قامت الجامعات المصرية والمراكز البحثية بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، لتتقدم مصر على إيران، وإسرائيل، وتركيا، وقبرص، والأردن، ولبنان والسعودية، والعراق. والجامعات المصرية المشاركة في التجارب هي، عين شمس، القاهرة، أسيوط، طنطا، كفر الشيخ، الزقازيق، الأزهر، والمركز القومي للبحوث واحتلت مصر المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث التجارب الإكلينيكية لمقاومة كورونا. مصر: النقابة العامة للتمريض تسجّل رابع وفاة بفيروس كورونا Alaraby أعلنت النقابة العامة للتمريض في مصر، الجمعة، تسجيل رابع حالة وفاة بين أعضائها جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، بعدما توفّيت الممرضة عواطف عبد الصادق أحمد البرماوي في إحدى المستشفيات المخصّصة للعزل، وهي أصيبت بالفيروس أثناء عملها بمستشفيات جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان النقابة وفاة الممرّضة ابتسام عبد الفتاح إبراهيم. وقالت نقيبة التمريض، كوثر محمود، إنّ “النقابة قرّرت دعم أعضائها المصابين بفيروس كورونا من أفراد هيئة التمريض بمبلغ ألفي جنيه، وصرف مبلغ عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة”. وأضافت أنّ عدد الإصابات بين أعضاء فرق التمريض، بلغ نحو 50 إصابة على مستوى الجمهورية، وتجري متابعة حالتهم الصحية عقب احتجازهم في مستشفيات العزل والحجر الصحي. وطالبت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على إعادة أعضاء هيئة التمريض المنقطعين والمستقيلين، لأسباب غير مُخلّة للشرف والأمانة إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسدّ العجز الحالي في أعداد الممرّضين في مصر، وللاستفادة منهم في ظلّ الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد.   حكومة السيسي تعترف وكويتيون: إيقاف التأشيرات بعد تحمل رسوم عودة المصريين  Alamatonline اعترفت الحكومة في مصر على لسان المتحدث باسمها نادر سعد، أمس الخميس، بتكفل دولة الكويت بنفقات إعادة المصريين العالقين إلى بلادهم، من جانب رسوم الطيران، والإقامة في الفنادق المخصصة للعزل بمصر، والذين حصرتهم دولة الكويت في مراكز إيواء بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها بسبب تفشي وباء كورونا. وكشف المسؤول المصري أن الكويت منحت المواطن المصري المقبل لديها، ثلاث مزايا: “الأولى تتمثل في العفو الكامل عن الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفتهم قانون الإقامة، أما الثانية فهي السماح لهم بالدخول إلى الكويت مرة أخرى في وقت لاحق، فيما تتمثل الثالثة في تحمُّل الحكومة الكويتية تكاليف الترحيل كافة إلى مصر. وعلى جانب آخر، أصدر مجلس الوزراء في مصر بيانا لاحقا عن الاجتماع الأسبوعي للمجلس، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، تجاهل اعتراف المتحدث باسم الحكومة، وشكر “الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين في الخارج، وأثار تحمل الكويت نفقات عودة المصريين العالقين دون غيرهم من الجنسيات غضب المواطنين الكويتيين، مستغربين إعلان الحكومة المصرية فور الهجوم على مركز إيواء المصريين قبل 4 أيام، أنها ستجلي مواطنيها على نفقتها وتحملها مصاريف اسطول مصر للطيران والحجر الصحي في المدن الجامعية المصرية! أطلق كويتيون وسم #ايقاف_تأشيرة_المصريين طالبوا فيه بعدم التعاون مجددا مع المصريين للعمل في الكويت على كافة المؤسسات. وقال أحد المشاركين على الهاشتاج مخاطبا السيسي: ” هل تعلم بأننا نجحنا في رعاية شعبك وحافظنا علي كرامته واستقراره والفضل يرجع للكويتين”، وطالب بقطع العلاقات مع مصر وهو المطلب الذي راج اخيرا على “توتير”     الاتجاه الثاني وفي الملف الاقتصادي سلطت الصحف الضوء على تصريحات مصصطفى مدبولي في دعمه لعودة العمل في مصر رغم مشاهدة مصر لمؤشرات خطيرة في الإصابات بين المواطنين في أخر يومين ، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة، كما أبرزت الصحف تصريحات وزيرة التخطيط في مساعي الدولة لدمج معاملات المواطنين في الخارج للاقتصاد المصري وطالبت وزيرة الهجرة رجال الأعمال بضرورة تقديم مقترحاتهم حول كيفية دمج المصريين العائدين من الخارج في الاقتصاد المصري، مؤكدًة أن الدولة…

في الوقت الذي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي في فرض ضرائب ورسوم جديدة وتخفيض رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والغاء الدعم عن خدمات استراتيجية، دون النظر لملايين المتضررين المتوقعين، من أجل زيادة موارد الدولة، في ظل التراجع المالي الكبير، إثر تفشي وباء كورونا العالمي،علاوة على ما تضمنته مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021 ، من تقليص حجم الدعم بصورة نهائية في بعض الخدمات، وبصورة كبيرة في بعضها الآخر، وفي ظل تلك الحالة المالية للدولة المصرية، تخرج أزمة اتحاد كرة القدم مع الشركة الراعية، وهي “شركة برزنتيشن” للعلن بعد فسخ العقد من قبل اتحاد الكرة، بسبب تهرب الشركة عن سداد ضرائب كبيرة للدولة ومستحقات مالية لاتحاد كرة القدم، وأعلن اتحاد كرة القدم المصري، الثلاثاء 4 مايو الجاري، عن فسخ عقد الرعاية المبرم مع شركة “برزنتيشن” للدعاية بسبب عدم تسديدها الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد، والشركة تعود ملكيتها إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية” التي تمتلك “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة. وقال بيان الاتحاد، إنه سبق له تنبيه الشركة مرات متتالية، والتي كررت وعودها بتسديد التزامتها المتأخرة، مضيفًا أن «اتحاد الكرة» أرسل إنذارًا رسميًا إلى الشركة يتضمن التهديد بفسخ التعاقد وهو ما لم تستجب الشركة له، حيث بلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه، وهو ما دفع الاتحاد لرفع بدعوى قضائية ضد «برزنتيشن» حملت رقم 1827 لسنة 2020، مطالبة الشركة بتعويض قدره 200 مليون جنيه. وفي حسابه على تويتر، توقع المدير الفني الأسبق لفريق مصر المقاصة “أحمد حسام ميدو” أن يقوم عدد من اﻷندية كذلك بفسخ عقود الرعاية مع “برزنتيشن”، بسبب عدم سداد مستحقاتها في التواريخ المنصوص عليها في العقود، وقال ميدو على حسابه بتويتر: “الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة واتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد!! الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها ده رأيي مش معلومة!!” وجاءت تصريحات “ميدو” لتكشف وجها مهما من سيطرة عسكرية من عدة اجهزة على الشركة وعلى اتحاد الكرة، وبينهما مصالح متضاربة، إذ أن الشركة التابعة للمخابرات، تتمتع بحماية ما ، مكنتها من التهرب من دفع المستحقات، بينما يتبع اتحاد الكرة لجهة سيادية، مخول لها الإختلاف مع المخابرات وشركاتها. إلا أن الأهم في القضية  أن شركة “برزنتيشن” تقوم بانتاج إعلانات عن دفع الضرائب والتبرعات من أجل مصر ومن أجل تنمية وتطوير المجتمع، ثم تتهرب هي من الضرائب ومستحقات اتحاد الكرة، وهو ما يسلط الضوء على خطورة عسكرة القطاعات المدنية بالدولة، إذ أن الحماية الأمنية تدفع تلك “الأذرع” إلى ممارسة البلطجة المجتمعية على الدولة نفسها، ومن ثم على المواطنين، وأصحاب الحقوق الذين قد يكونون أفرادا أو موسسات،وهو ما يحرم الشعب من حقوق ، ليستفيد قلة من الفسدة وأصحاب المناصب العليا في المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية، والتي لا يتحملها العسكر غالبا، بل بدورهم يحملونها على الشعب ، في شكل ضرائب او رسوم، سواء صغيرة أو كبيرة، كما يفرضها النظام حاليا على رواتب موظفي الدولة بنسبة 1% وعلى أصحاب المعاشات بنسبة 0.5 %، أو عدم تطبيق التسعير التلقائي للوقود، المرتبط بالأسعار العالمية التي انخفضت بنسب تقوق 60%،  وهو ما برره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا، بأن الحكومة خفضت فقط مبلغ 25 قرشا، تحسبا لزيادته عالميا بعد وقت، وأن الدولة ستضع الفرق في جهود مكافحة كورونا، وهي مجرد سرقة مقنعة للشعب الذي يرتضي القواعد التي يفرضها عليه السيسي ونظامه، ثم “النظام” نفسه  أول من يخالفها، بحجج ومزاعم متنوعة. وبحسب خبراء، فإن أزمة “برزنتيشن” التي أصدرت بيانا لاحقا، نفت فيه ما قاله اتحاد الكرة، تتكرر في كثير من القطاعات ، الاقتصادية التي يسيطر عليها العسكر، منذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وتقدره جهات دولية بأنه يفوق 60% من الاقتصاد المصري، حيث يعفي السيسي الشركات التابعة لمؤسسة الجيش من الالتزام بأي رسوم أو ضرائب للدولة، بدعوى أن اقتصاد الجيش ملكا له، و”عرق الجيش” كما كان يردد اللواء محمد نصر رئيس قطاع الشئون المالية للقوات المسلحة سابقا قبل أن يحيله السيسي للتقاعد ويعينه مستشارا ماليا للرئاسة، فيما يمنع الدستور الذي اقره السيسي منذ 2014 وجرى تعديله في 2018، مناقشة ميزانية الجيش  بتفصيلاتها، إنما ترد الموازنة كرقم واحد لا يناقش. “برزنتيشن” وعسكرة  الإعلام وتحت شعار “إعادة هيبة الدولة والجيش” صرح عبد الفتاح السيسي في اجتماع له مع الصحفيين، عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، أن تحقيق تلك الهيبة مرة أخرى “يتطلب أذرعا إعلامية تقوم بها مؤسسات الدولة”، وقد تم ذلك بالفعل عبر التداخل بين الأجهزة العسكرية والإستخبارية من جهة والقنوات الفضائية وشركات الإنتاج من جهة أخرى، وفي 25 مايو 2019، وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعة إعلام المصريين، ومجموعة دي ميديا الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام، تستحوذ بموجبه على المحتوى، سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT المملوكة للاستخبارات المصرية حصريا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة متطورة، وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه، لتصل السطوة الأمنية إلى كنوز “ماسبيرو”. والمتحدة للخدمات الإعلامية يترأسها تامر مرسي، تمتلك تحت مظلتها مجموعة “إعلام المصريين” مالكة قنوات on والحياة، وصحف ومواقع اليوم السابع وصوت الأمة وعين، وكذلك إدارة شبكة راديو النيل، وعدة شركات مثل “برزنتيشن” و”سينرجي”، وإيجل كابيتال، التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة، إضافة إلى مجموعة المستقبل المالكة لقنوات cbc ، ومجموعة “دي ميديا” المالكة لقنوات  dmc، والناس، وصحف “الوطن”، و”الدستور”، وموقع “مبتدا”، وراديو “9090“.   إعلام المصريين وبرز هذا الاسم بقوة على ساحة الإنتاج في فبراير 2018، عندما أعلنت داليا خورشيد، رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال”، المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” التابعة لجهاز الاستخبارات، قبول استقالة المهندس أسامة الشيخ من رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وتعيين تامر مرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفا له وهو أحد أبرز منتجي الدراما التلفزيونية، في السنوات الأخيرة، وصاحب شركة “سينرجي للإنتاج الفني” التي هيمنت على سوق الدراما بشكل كامل، واستطاع من خلالها أن يقدم العديد من المسلسلات منذ العام 2007، كما أنتج عدة أعمال للفنان عادل إمام منها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله”، كما أنتج برنامج “YES, I’M FAMOUS” الذي ظهر به العديد…

شهدت سيناء أسبوعا داميا جديدا، فقبل مدفع إفطار الخميس 30 إبريل 2020م تمكن مسلحون من تفجير مدرعة تابعة للجيش ما أسفر عن مقتل ضابط وصف ضابط وثمانية جنود، وتكرر المشهد يوم الأحد 3 مايو بتفجير مدرعة أخرى ما أسفر عن مقتل 5 عناصر من الجيش، ورد النظام على هذه الهجمات المسلحة بإعلان وزارة الداخلية في 3 مايو تصفية 18 سيناويا وصفتهم بالإرهابيين وهو البيان الذي قوبل بتشكيك واسع لاعتبارات كثيرة، بينما أعلن الجيش عن مقتل 126 شخصا  وتدمير عدد من العربات ومصادرة عدد من الأسلحة، مقرا بمقتل وإصابة 15 من عناصره. تبنى تنظيم ولاية سيناء الهجومين، بينما أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا تدين فيه الهجوم وتصف ضحاياه بالشهداء وتحمل الطاغية عبدالفتاح السيسي المسئولية كاملة عن استمرار نزيف الدماء من الجيش والشرطة والمدنيين ليس في سيناء وحدها بل في كل ربوع البلاد. وحتى اليوم، لا يزال نظام انقلاب 3 يوليو، يفرض سياجا من السرية والتعتيم على كل ما يجري في سيناء، ولا يسمح لوسائل الإعلام أيا كانت التعاطي مع أي أخبار تتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة بالجيش إلا من خلال بيانات المتحدث العسكري، وفق قانون “مكافحة الإرهاب” الذي صدر في أغسطس/آب 2015، ووصفته آنذاك منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأنه يقضي على الحقوق الأساسية. وفي هذه الورقة البحثية نرصد أبرز الملاحظات والأبعاد لهجوم بئر العبد وعلاقته بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي للبلاد في ظل نزيف الدماء الذي يصر عليه السيسي من جهة وتنظيم “ولاية سيناء” من جهة أخرى دون مراعاة لحرمة الدماء أو حتى أخلاقيات الحروب. الملاحظة الأهم والأكثرة خطورة، هي أن الشهيد في عرف السلطة هو من كان ولاؤه للنظام وليس للوطن؛ هو من مات في سبيل السيسي وعصابته ونظامه السلطوي الشمولي وليس من مات في سبيل الوطن والدفاع عن ترابه وناسه؛ والبرهان على ذلك ما أقدمت عليه صحيفة “اليوم السابع” التابعة لجهاز المخابرات والتي نشرت تصميما للضحايا العشرة في تفجير بئر العبد تحت عنوان “لوحة شرف أبطال بئر العبد”؛ لكنها حذفت صورة الشهيد الجندي أحمد الكاملي بعدما اكتشفت أنه معارض لنظام السيسي، ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على “فيسبوك” صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير دون صورة الكاملي!  وتداول ناشطون منشورات سابقة لـ”الكاملي” على فيسبوك تضمنت نقدا لاذعا لنظام “السيسي” وترحما على الرئيس الشهيد محمد مرسي تحت عنوان “وداعا سيدي”؛ وهو ما وضع الآلة الإعلامية للعسكر في حرج بلغ؛ ذلك أنها دأبت على وصف أنصار الرئيس مرسي والإسلاميين دوما على أنهم إرهابيون.([1]) ثم اكتشفوا أن شهيدا آخر من الضحايا العشر من أنصار الرئيس الشهيد وهو الجندي “محمد عوض” الذي رثى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشباب التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي في يناير 2019م ووصفهم بالشهداء منتقدا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم؛ لكن فضيحة حذف صورة الكاملي والانتقادات التي تعرض لها النظام وضعتهم في حرج بالغ فلم يحذفوا صورة الشهيد محمد عوض. الملاحظة الأخرى، هي التباين الكبير بين المبالغة الإعلامية في تناول ضحايا تفجير بئر العبد والتعتيم القسري على مقتل 4 طيارين في حادث غامض قبلها بأيام (26 إبريل 2020)، زعم المتحدث العسكري مقتلهم في سقوط طائرة هليوكوبتر فوق واحة سيوة، ذلك أن للطيار أهمية كبيرة داخل الجيش ؛ إنه مقاتل يحتاج إلى تجهيز خاص وتدريب متواصل ويصرف على تدريباته وتجهيزاته الكثير من الأموال، ورغم ذلك فإن زعيم الانقلاب نعى الأولين ضحايا تفجير بئر العبد كما نعتهم القوات المسلحة والحكومة، بينما تم تجاهل  الطيارين الأربعة،  وبينما بالغ الإعلام في تناول الأولين مر حادث مقتل الطيارين الأربعة مرورا عابرا دون اهتمام يذكر، وأقام النظام جنازة عسكرية لضحايا بئر العبد، لكن الطيارين الأربعة لم يخظوا بمثل هذا التكريم؛ وهو ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام؛ إذا كيف يقتل أربعة طيارين دفعة واحدة في طائرة واحدة؟ ومن الذي أمر بجمع الطيارين الأربعة في طائرة واحدة؟  هل قتلوا أثناء دعم الجنرال خليفة حفتر في ليبيا والذي تعرضت مليشياته لهزائم مدوية على يد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا؟ أم تخلص منهم السيسي لأسباب غامضة؟  فمقتل الطيارين الأربعة يعيد إلى الذاكرة حادث مقتل وزير الدفاع الأسبق المشير أحمد بدوي، برفقة 13 جنرالا من قادة المؤسسة العسكرية في حادث تحطم طائرة فوق واحة سيوة في 2 مارس 1981م، فبدوي الذي خاض حروب 48 و56 والاستنزاف وكان قائدا للفرقة السابعة مشاه ميكانيكا في حرب العاشر من رمضان أكتوبر 73 ثم تولى قيادة الجيش الثالث الميداني ثم وزيرا للدفاع سنة 1981م، أثار مقتله مع 13 جنرالا كثيرا من التساؤلات؛ حيث اتهم السادات ومبارك بالتخلص منه لأسباب تتعلق برفضه السمسرة من صفقات السلاح وقيل بل لرفضه توجيه ضربة عسكرية لليبيا إبان خلاف السادات والقذافي. الملاحظة السادسة، أن السيسي ــ على وجه اليقين ــ هو المجرم والمتهم الأول في نزيف الدم المصري؛ وتصريحات ومواقف السيسي تدينه. فقبل سبع سنوات سربت فضائيات معارضة للانقلاب مقطع فيديو للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقبل انقلابه المشئوم في 30 يونيو 2013م، يحذر فيه من انفصال سيناء إذا تم استخدام العنف وسيلة لمواجهة الأزمة بها قائلا: «ممكن نحاصر رفح وبئر العبد والشيخ زويد ونخرج أهلها منها، ثم ننسف المنازل، وإذا خرجت نار نواجهها بمائة نار؛ لكن إذا قتل 3 أبرياء؛ فأنت بذلك تشكل عدوا لك ولبلدك، وهذا ممكن يؤدي إلى انفصال سيناء كما انفصل جنوب السودان». هذا الكلام الموزون الذي يتمتع بحس وطني وأمني وسياسي على قدر كبير من الصحة والتوازن، بات من الماضي عندما  كان السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي. فالسيسي بعد الانقلاب ليس هو السيسي قبله؛ فقد قاد انقلابا دمويا سفك فيه دماء الآلاف وزج بالرئيس المنتخب وأركان حكومته في السجون، وهو ما ترك كلابه تنهش ليس في سيناء وحدها بل في كل مصر وزج بعشرات الآلاف في السجون والمعتقلات بتهم ملفقة، وأعدم المئات بمحاكمات سياسية تفتقد إلى أدنى معايير العدالة، وترك الإهمال الطبي ينهش في مئات آخرين بالسجون حتى فارقوا الحياة. وفي سيناء تأسس في عهده تنظيم “ولاية سيناء”، ردا على جرائم مليشياته. واتسعت رقعة المواجهة المسلحة حتى تحولت إلى حرب مفتوحة، تستنزف الآلاف من الضباط والمسلحين والمدنيين الأبرياء؛ فمن المسئول؟ من أباد “رفح” وهجر أهلها قسرا؟ ومن دمر المساجد والمدارس والمزارع ؟ أليس هو السيسي؟! ألا يعلم السيسي أن العنف المفرط يولد الثأر الأعمى؟ ألم تحول سياساته الدموية قطاعا عريضا من أهالي سيناء إلى مشروعات انتحار ثأرا لذويهم الذين مزقتهم قواته أو ثأرا لمنازلهم ومزارعهم التي دمرها السيسي؟ أم أنه يريد فعلا انفصال سيناء وفق مخططات صفقة القرن؟! الأرقام تؤكد أن السيسي هو المجرم الأول؛ فقد وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال الفترة بين يوليو/تموز 2013 ويوليو/تموز 2018، مقتل (4010)…

  العراق اسدل الستار على حكومة الكاظمي ، واتجهت الأخبار لتسليط الضوء على موافقة البرلمان على اعطاء الثقة لحكومة الكاظمي على كاملة حتى الأن ، حيث تفتقد إلى وزارتين لم يتم التصويت عليهما بعد ، ,ابرزت الصحف ردود الفعل وتصريحات الدعم الدولية لتلك الحكومة ، وأبرزت أيضا تصريحات الكاظمي نفسه بعد اعتماد الثقة من البرلمان حيث تعهد بإيجاد الحلول ومعالجة التداعيات الاقتصادية، وإليكم أبرز الأخبار:   العراق.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة الكاظمي ويرجئ التصويت على وزارتين  Aljazeera وافق مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.كما صوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة الكاظمي الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس. وذكرت مصادر إعلامية عراقية أنه تم التصويت على 15 وزيرا -من أصل 22- وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر عقب منح أعضاء حكومته الثقة، “امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة.. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا” اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا . امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا. وفي بيان أدلى به الكاظمي قبيل جلسة التصويت، قال إن حكومته “حكومة حل لا حكومة تأزيم وأسعى لمواجهة عاجلة للقضايا الملحة  .”كما تعهد الكاظمي بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الإنفاق والتفاوض لاستعادة حصة العراق من تصدير النفط.ووعد بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، رافضا أن يستخدم العراق ساحة للاعتداءات، كما قال. وقبل جلسة التصويت، ذكر التلفزيون العراقي أن الكاظمي أنهى اجتماعا مع الكتل النيابية، وأنه أجرى تعديلات على ترشيحاته لوزارات العدل والزراعة والعمل لعدم التوافق عليها.وكان أعضاء في مجلس النواب العراقي قد نشروا في وقت سابق الأربعاء قائمة التشكيلة الوزارية المتوقعة لحكومة الكاظمي.وأفادت مصادر برلمانية بأن القائمة ضمت عشرين اسما مرشحا لشغل الحقائب الوزارية وصلت البرلمان العراقي، وخلت من أسماء المرشحين لحقيبتي النفط والخارجية. وتعليقا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري أن تكتلهم البرلماني “لن يرضى إلا باستحقاقهم من المناصب الوزارية” في التشكيلة الحكومية المرتقبة.كما أعلنت البرلمانية منار الشديدي -من تحالف البناء- أن أغلب الكتل السُّنية حصلت على استحقاقها، واتفقت على التصويت لصالح حكومة الكاظمي. في المقابل، لوّحت الجبهة التركمانية بقطع العلاقات مع بغداد بسبب عدم منح التركمان حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية. وقد توقع سياسيون ومختصون في الشأن العراقي عبر حساباتهم على مواقع التواصل أن حكومة الكاظمي ستمرر   ترحيب دولي بنيل الكاظمي ثقة البرلمان العراقي Arabi21 صدرت العديد من المواقف الدولية، المرحبة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان، برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات. وقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي، التهنئة للكاظمي على نيل حكومته للثقة .وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ “بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان “وأشار البيان إلى أن بومبيو أبلغ رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنّه، لمدّة 120 يوماً، لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من إيران. وأضاف البيان أنّ الوزير أبلغ الكاظمي كذلك أنّ  “هذه البادرة هدفها إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح الحكومة”. من جانبها رحبت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الخميس، بمنح الثقة للكاظمي، فيما حثت على استكمال تشكيل الكابينة الوزارية للتصدي سريعاً للتحديات المتزايدة .وقالت البعثة الأممية في بيان، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ترحب بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وأغلبية كابينته الوزارية. كما رحب السفير البريطاني بالعراق، ستيفن هيكي، الخميس، بنيل حكومة الكاظمي الثقة، وأعلن الوقوف على أهبة الاستعداد لدعم حكومته.   وقال السفير في تغريدة له، “التهاني للسيد مصطفى الكاظمي على توليه منصب رئيس الوزراء”. وأضاف، أن “المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الاصلاح الاقتصادي والامني، وكذلك في محاربة داعش.” بدوره أصدر البرلمان العربي ترحيبا، بنيل حكومة الكاظمي ثقة البرلمان العراقي، وقال رئيسه، مشعل بن فهد السلمي، في بيان: إن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن البلدان العربية، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع تلك البلدان وتطوير مجالات أوسع للتعاون معها. العراق: سباق تسلح بين فصائل “الحشد“ Alaraby لم يعد ملف  “حصر السلاح بيد الدولة”، الذي ظل كأحد أبرز الملفات في عراق ما بعد 2003، مطروحاً بشكله السابق، إلا من خلال وسائل الإعلام الحكومية أو تصريحات أحزاب ومسؤولين في الدولة. فتصاعد سباق التسلح بين الفصائل المنضوية ضمن “الحشد الشعبي”، لا سيما ما يتعلق بترسانة الصواريخ متوسطة المدى منذ مطلع العام الحالي، نقل الحديث فعلياً من حصر السلاح، أو تنظيمه، إلى ضرورة وقف سباق التسلح، ومعالجة حمى الفصائل في الحصول على أسلحة نوعية يجب ألا يمتلكها إلا الجيش العراقي. وفي هذا السياق، تحدث ضابط عراقي ونائبان في البرلمان، لـ”العربي الجديد”، عن عمليات تسليح وتنافس على اقتناء أفضل الأسلحة وأكثرها تأثيراً بين عدة فصائل تُصنف عادة على أنها مرتبطة بإيران، خصوصاً ما يتعلق بالصواريخ والطائرات المسيرة ثابتة الجناح، ليصبح الحديث عن ملف حصر السلاح بيد الدولة خارج التداول، وبات المطروح حالياً ضرورة وقف سباق التسلح الحالي الذي أخذ شكلاً تنافسياً بين الفصائل المختلفة، من خلال تطوير وتحوير أسلحة، أو تهريب أخرى من سورية، أو الحصول عليها من إيران، ضمن أجواء الاحتكاك الحالي بين تلك الفصائل والقوات الأميركية” . عكاظ تكشف مخطط الملالي في العراق بعد سليماني Okaz كشف مصدر موثوق لـ عكاظ ، تفاصيل الاجتماع الذي عقد أخيرا في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بمشاركة الضابط في الحرس الثوري يحيى أميري، مع قادة المليشيا الموالية لإيران وبحضور ممثل حزب الله اللبناني المدعو أبو رقية ، وأفصح المصدر أن اللقاء ناقش خريطة الحرس الثوري القادمة في العراق خلال هذه الفترة الحرجة، وتضمنت: إزاحة فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد، سيطرة المليشيا على قرار المحافظات السنية من خلال الهيمنة على قرارات الحكومات المحلية، معاقبة وإبعاد أو تصفية أي معارض لهذه التوجهات في المدن السنية، تعيين مقرب من إيران في وزارة المالية، الحصول على أكبر قدر من الأموال بتنشيط الشبكات التابعة لهذه المليشيا في دوائر الدولة، السيطرة على خلايا داعش للقيام بعمليات تصب في…

أولا: سياق قرار الضم مؤخرا، اتفق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد أن لجأ كلاهما إلى سياسة حافّة الهاوية، للحصول على مكاسب إضافية. في النهاية، انفصل غانتس عن رفاقه في تكتل أزرق أبيض، ورضخ لمطالب نتنياهو الرئيسية، وفي مقدمتها الاتفاق على ضمّ غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، في شهر يوليو المقبل، وعدم السماح بالمسّ بقانون يهودية الدولة، ومنح نتنياهو الحصانة اللازمة للإفلات من محاكمته بتهم الفساد. وفي ذلك، نجح نتنياهو، مرة أخرى، في تعزيز قوة اليمين الصهيوني بقيادته، ولن يكون مصير غانتس أفضل من مصير حزب العمل، حين دخل في حكومة ائتلافية مع “الليكود” الذي تمكّن لاحقاً من تقليص حجم “العمل” على الساحة السياسية الإسرائيلية، بعد أن حكم إسرائيل عقوداً طويلة، ولم يفُز في الانتخابات الأخيرة إلا بمقعدين، ضمن تحالف لبقايا “اليسار” الصهيوني الذي حاز ستة مقاعد، وبات يلهث الآن للالتحاق بحكومة اليمين.   ثانيا: أهداف  إسرائيلية يهودية الدولة ويرى الخبير الجغرافي والباحث الإسرائيلي “الدكتور شاؤول أريئيلي” وهو ضابط سابق برتبة عقيد، أن إقدام إسرائيل على ضم المنطقة ج، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، “سيعبر عن تغيير جوهري لسياسة الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، التي دأبت على تنفيذ “ضم زاحف” من خلال سلسلة خطوات، مثل توسيع المستوطنات، وضمها فعليا بواسطة “الجدار الأمني”، والبناء في الأحياء اليهودية (المستوطنات) في شرقي القدس، شق طرق التفافية، تقييد التطوير الفلسطيني في المنطقة ج  وهدم بيوت (بحجة أنها) غير مرخصة، ومؤخرا تعميق التفريق بين السكان اليهود والفلسطينيين بواسطة سلسلة خطوات تشريعية“. وأضاف أريئيلي، في مقال في صحيفة “هآرتس”، الجمعة الماضية، أن حكومة نتنياهو لم تعد تميّز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من “الخط الأخضر”، التي كانت ضمن بند “تبادل الأراضي”، وبين المستوطنات “المعزولة”، الواقعة في عمق الضفة. وعلى سبيل المثال، صادق نتنياهو الأسبوع الماضي، كوزير للأمن، على شق شارع التفافي حوارة، في منطقة نابلس، بتكلفة 260 مليون شيكل، لصالح أربع مستوطنات “معزولة”، يسكنها 7500 مستوطن، وذلك في إطار مخطط بتكلفة 5 مليارات شيكل. كما صادق مجلس التعليم العالي الإسرائيلي على تأسيس كلية طب في جامعة مستوطنة “أريئيل“. وأشار أريئيلي إلى أن “الغايات المركزية” للحركة الصهيونية من إقامة إسرائيل، هي أن تكون “دولة يهودية”، أي ذات أغلبية يهودية؛ دولة ديمقراطية؛ ودولة في كل فلسطيني التاريخية “أرض إسرائيل الكاملة”. وأضاف أنه “بسبب حقيقة أنه طوال سنوات الصراع كانت هناك أغلبية غير يهودية في إسرائيل، اضطرت القيادة الصهيونية أن تختار اثنتين بين ثلاث إمكانيات: أولا، دولة يهودية في كل منطقة إسرائيل ولكن ليست ديمقراطية؛ ثانيا، دولة ديمقراطية في كل إسرائيل ولكن ليست يهودية؛ ثالثا، دولة يهودية وديمقراطية في جزء من أرض إسرائيل. واختيار الإمكانية الثالثة كانت الخيار الإستراتيجي للقيادة الصهيونية وحكومات إسرائيل حتى الحكومة الحالية.   إلغاء حل الدولتين وأيضا يستهدف نتنياهو وعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست ،عبر قرار الضم،  إلغاء حل الدولتين، “ولكنهم سيمتنعون عن التهديد بضم المنطقتين A وB أو إعادة الحكم العسكري إليهما. وهم مقتنعون أن بإمكانهم إدارة الضم وفقا لمشيئتهم“.   ثالثا: محفزات قرار الضم تأييد أمريكي على بياض وفور اطلاق نتنياهو قراره، الذي جاء من أرضية “صفقة القرن” المعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  في 28  يناير الماضي، وعلى الفور، رحّب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، باتفاق نتنياهو وغانتس على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وقال إنّ “إجراءات ضمّ الضفة قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل”، فهي “قراراتٌ سيتخذها في نهاية المطاف الإسرائيليون”، أما الحكومة الإسرائيلية فـ “سنعمل معها بشكل وثيق لإبلاغها بموقفنا في أجواء خاصة”. ولعل الأخطر في هذا التصريح ليس ترحيب بومبيو، ولا الأجواء الخاصة التي من ضمنها لجنة أميركية – إسرائيلية كُلّفت منذ فبراير 2020، بمهمة وضع خرائط الضم، ولا المباركة الأميركية المسبقة لهذه الخطوات التي أعلنها الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” في الاحتفال الكبير الذي أقامه في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو وغانتس، وبعض السفراء العرب. الخطير في هذا التصريح، أنه لم يتحدّث عن ضمّ الأغوار والمستوطنات، بل تحدّث، عن ضمّ الضفة الغربية، وأنّ قرار ضمها يعود إلى الإسرائيليين، وكأنه يقول إنها مسألة وقت لتُضَمّ الضفة كلها، بعد إتمام ضمّ المستوطنات والأغوار، بعد نحو شهرين، وفي يوليو المقبل.   ضعف الدول العربية وتضعضع مواقفها حيث تتسارع خطوات التطبيع العربي المجاني مع إسرائيل، عبر فتح أبواب السياحة امام الوفود العربية للمسجد الأقصى، والعكس من زيارات ووفود سياحية إسرائيلية في مصر والبحرين والإمارات، ونشطاء ورسميين يدخلون السعودية ويعلنون ذلك، بجانب التطبيع الرياضي والسياحي والاقتصادي، والذي تتصدره السعودية ، والذي وصل الأمر لتوجيه انتقادات علنية للفلسطينيين عبر الاعلام السعودي والاماراتي، مضافًا إليها الحالة العربية المنهكة، بالنزاعات، والاضطرابات الناجمة عن تأجيل طويل لاستحقاقات التغيير.   انشغال دولي: ومن الناحية الدولية شهد النظام الدولي حالةً أشبه بالغياب، حيث كانت أخر مشاهد الحضور الدولي ؛ “اللجنة الرباعية الدولية”، والتي أُنشئت عام 2002 بإقتراح أوروبي، وهي المكوّنة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، ولم تنجح تلك الرباعية في تحقيق تسوية سياسية، وليس هذا فقط، بل إن تحقُّقها العملي كان محلَّ شكوك؛ لافتقاد التجانُس بين أعضائها، ولتفاوت التأثير لصالح الولايات المتحدة؛ فآلت الأمور إلى إنفراد الأخيرة الفعلي بالجهود الساعية إلى التسوية بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال. ثم في المرحلة الراهنة حيث انشغالات أكبر للاتحاد الأوروبي وروسيا، بأولويات أكثر مساسا بمصالحهما الحيوية، أو تهديدا لتلك المصالح، فزاد الاستفراد الأميركي بملف الصراع، وزاد الطين بلّة، وصولُ دونالد ترامب للحكم، وهو لم يتشبّع بمنطلقات “المؤسسة” السياسية في الولايات المتحدة، وكان بنزعته الانعزالية والاستعلائية، أكثر تحلُّلا من متطلَّبات الدولة  القائدة عالميًّا، أو الدولة الراعية لعملية السلام، عربيًّا وفلسطينيًّا. وكان هذا التحوُّل الدولي، بالإضافة إلى التحوُّلات الأكثر يمينية وتطرُّفًا في إسرائيل، أما الموقف الأوروبي فهو أكثر إجماعًا على رفض الضمّ، وأشدّ تحذيرا من خطورته، ومن جديد مؤشِّرات ذلك ما قدّمه سفراء عشر دول أوروبية لدى تل أبيب، من احتجاج مشترك، حذّر المقرِّر الخاص المَعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، من أنّ خطط إسرائيل الجديدة ستسبب “سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان” لإسرائيل، بشأن نواياها بتنفيذ خطَّة لضمِّ أجزاء من أراض فلسطينية لسيادتها. وقالت قناة 13 الإسرائيلية إن الدول المحتجَّة، (إضافة إلى بريطانيا: ألمانيا، وفرنسا، وأيرلندا، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكا، والدنمارك وفنلندا) حذّرت في رسالتها، من أن “الضمَّ سيضرُّ بمكانة إسرائيل الدولية وسيقوِّض الاستقرار الإقليمي“. كان ذلك كله ما أغرى دولة الاحتلال بالاستخفاف بالضم وفرض السيادة، وهي خطوة أحادية خطيرة، سواء في افتقادها السَّند القانوني، أو في التداعيات المتوقعة على حياة الفلسطينيين، وآمالهم الوطنية والسياسية. وإسرائيل بهذا لا تستند إلا على وعود ترامب، وإدارته، علمًا أن في الكونغرس الأميركي، سيما من الديمقراطيين، معارضة لهذه الخطوة، ولذلك أعلن مستشار جو بايدن لشؤون السياسة الخارجية، أنتوني…