بعدما بات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في موقف ميداني حرج، إثر خسارته الكثير من أوراق القوة بفشل مخططه للسيطرة على العاصمة طرابلس، الذي أطلقه قبل عام، بل تراجعه في كل الغرب الليبي ليصبح محاصراً في ترهونة وفي بعض أحياء جنوبي العاصمة، خرج باستعراض إعلامي مساء الاثنين الماضي، معلناً إسقاط الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015 وكل ما نتج عنه، والذي ينظم العملية السياسية في ليبيا، التي تشهد حربًا منذ 2014، معلنا توليه “إدارة البلاد” استجابة لما وصفه بـ”إرادة الليبيين“، الذي قال إنه قبل تفويضهم له، دون أن يوضح كيف تم ذلك. وسارعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة، للتنديد بما اعتبرته “انقلابا جديدا” على السلطة، ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا سلطتان؛ حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها حفتر وبعض أعضاء البرلمان المنتخب في شرقي البلاد. من جهته، أعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق “فتحي باشاغا” أن إعلان حفتر يؤكد ضرورة الاستمرار في محاربة “أرباب الاستبداد والدكتاتورية”، وقال في تغريدة على “تويتر” ليل الاثنين: “اليوم زالت وسقطت كل الأقنعة الزائفة التي يرددها ثلة من العسكر الذين لا يمتلكون إلا عقلية انقلابية متخلفة لا تؤمن بالديمقراطية، ولا يمكن أن تساهم إطلاقاً في بناء دولة مدنية متحضرة”. بينما قال مبعوت المجلس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي، عبر “تويتر” إن انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي اعتراف ضمني بهزيمته في غرب ليبيا، حيث كان يحلم بقراءة هذا البيان من طرابلس.   مواقف دولية روسيا، وهي من أبرز الداعمين لحفتر، والتي دفعت بمجموعات من مرتزقة “فاغنر” للقتال إلى جانب مليشياته، فشددت على لسان المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف، وأضاف بيسكوف: “روسيا ما زالت على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية، نعتقد أنه لا توجد وسائل أخرى لحل المشكلة الليبية“. لكن ما لم يقله بيسكوف كشف عنه مسؤول في الخارجية الروسية، قال إن بلاده “فوجئت” بإعلان حفتر، ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية عن المسؤول الروسي الذي لم تكشف عن هويته، قوله: “هذا أمر مفاجئ فهناك قرارات قمة برلين، والأهم من ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2510، والتي ينبغي الالتزام بها من قبل الليبيين أنفسهم بمساعدة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة”. وأضاف “ندعو إلى استمرار الحوار الشامل بين الليبيين في إطار العملية السياسية ولا يوجد حل عسكري للصراع“. بينما حاول وزير الخارجية “سيرغي لافروف” تبرير موقف بلاده بالقول إن “روسيا ليس لها سلطان على حفتر في الموقف الحالي”، كما نقلت وكالة “إنترفاكس” عنه كما نقل عنه موقع “روسيا اليوم” عنه قوله إن روسيا لا ترحب بتصريحات حفتر بشأن الحكم الفردي. ومن جهتها، عبّرت السفارة الأميركية في ليبيا عن رفضها لإعلان حفتر توليه إدارة البلاد، واعتبرت في بيان على صفحتها الرسمية، أن إعلان حفتر يمس الهيكل السياسي في البلاد ولا يمكن تغييره بشكل أحادي، داعية حفتر وجميع الأطراف للدخول في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد، وحثت حفتر على الإنضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية. أما البعثة الأممية في ليبيا، فتجاهلت إعلان حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، معربة عن ترحيبها بالمبادرة التي أطلقها عقيلة صالح لحل أزمة البلاد سياسياً، واعتبرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة “ستيفاني ويليامز” أن مبادرة صالح “إشارة إيجابية” مؤكدة أنها تواصلت هاتفياً معه لبحث آخر التطورات “والجهود المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية” وقالت ويليامز، في تغريدة على “تويتر”، إن حديثها مع صالح “تطرق للمبادرة التي قدمها أخيراً”، مبدية ترحيبها بأي مبادرة تهدف لإنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين. كما أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن رفضها لإعلان حفتر، وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو: “نكرر دعوتنا لجميع الأطراف بالتوقف عن الصراع والانخراط في العملية السياسية” وتابع: “وفي ما يخص الإعلان الأخير لحفتر، أقول إن أي حل من خلال طرق أخرى، ومن ضمنها طريق القوة، لن يجلب الاستقرار للبلاد، وهذا غير مقبول” وأضاف: “نحن نشجع جميع الأطراف على العودة للحوار بأسرع طريقة بناء على نتائج مؤتمر برلين، وندعو باستمرار جميع اللاعبين المؤثرين للانخراط في العملية السياسية، لأن هذا ما تحتاج إليه البلاد“.   دوافع لجوء حفتر للإعلان تتعدد الدوافع الكامنة وراء إعلان حفتر الاستعراضي، ومنها: 1-التغطية على الخسائر العسكرية لقواته بالغرب: فخلال الأسابيع الأخيرة، تكبد حفتر  خسائر كبيرة في المنطقة الغربية أمام القوات الموالية لحكومة الوفاق، التي سيطرت على مناطق كثيرة كانت تحت إمرة حفتر، فجنوبا تحاصر قوات الحكومة قاعدة الوطية التي كان ينطلق منها طيران حفتر، خصوصا الطيران الإماراتي المسير لتنفيذ هجماته، وأيضا تقوم  قوات حكومة الوفاق بمحاصرة مدينة ترهونة في الجنوب الشرقي لطرابلس، وهي مدينة استراتيجية فيها كل إمدادات الأسلحة والتموين وقوات المرتزقة، وينطلق منها القصف على مدينة طرابلس.  فيما يحاول حفتر فاشلا في كسر الحصار بإطلاق صواريخ وقذائف عشوائية على أحياء مدنية كوسيلة للضغط على حكومة الوفاق وقواتها، حيث أعلنت عملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة، عن استهداف مليشيات حفتر للأحياء السكنية في مدينة مسلاته (113 كيلومتراً شرق طرابلس)، بأكثر من 65 صاروخ “غراد” فجر الثلاثاء الماضي، كما أعلنت قوات حكومة الوفاق،  صد هجوم لمليشيات حفتر على منطقة أبو قرين شرق العاصمة، وتدمير مدرعتين وشاحنة تحمل منصة صواريخ “غراد” وتحييد من بداخلها. ومؤخرا بدأت مؤشرات تراجع مليشيات حفتر تظهر في الأفق منذ نهاية العام الماضي (2019)، كانت الضربات الجوية لسلاح الطيران المؤيد له عاملا مهما لتقدم مليشياته في مناطق مختلفة في ليبيا، فقد ساعده الطيران المصري والإماراتي واستخدام الطائرات المسيّرة على الانتصار خلال معارك بنغازي (2014-2017) ومعارك درنة (2018)، ومع محاولة تمدّد مليشياته نحو العاصمة، ظل سلاح الجو اللاعب الرئيسي الذي استفاد منه خليفة حفتر في ظل القصف المستمر على طرابلس، واستهداف مطار معيتيقة ومطار الكلية الجوية في مصراتة، وما زاد في التفوق الجوي لمليشيات حفتر تزويد الإمارات لها بمنظومات الدفاع الجوي “بانتسر”، ودخول مرتزقة “فاغنر” الروس ميدان المعركة بخبراتهم العسكرية والميدانية، خصوصا التحكّم في الطائرات المسيّرة بداية من سبتمبر 2019، غير أن بداية انقلاب الصورة وتغيّر المشهد، تم مع حصول قوات حكومة الوفاق على منظومات دفاع جوي متطورة، وتنصيبها في كل من مصراتة وطرابلس، بداية من شهر نوفمبر 2019، وتمكّنت هذه المضادات من إسقاط طائرة ميغ 23 يوم 7 ديسمبر 2019، وفي 28 يناير 2020 أعلنت قوات “الوفاق” تمكّنها من إسقاط طائرة مسيّرة شرق مصراتة، ولتصبح أجواء المدينة محرّمة على طائرات حفتر العسكرية. وفي المقابل، بدأ سلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق…

 الاتجاهات الاتجاه الأول : اتجهت الأخبار المهتمة بالشأن المصري نحو تسليط الضوء على أخر مستجدات ملف فيروس كورونا، حيث أبرزت الأخبار أخر إحصائيات الإصابة حيث أعلنت وزارة الصحة إصابة 269 حالة جديد خلال أخر24 ساعة، كما أبرزت الأخبار تسجيل أول حالة بشمال سيناء، واتجهت الأخبار نحو تسليط الضوء على تصريحات نقابة الاطباء التحذيرة لحكومة الانقلاب في حالة إعتمادها على السماح للأطباء بمباشرة العمل بعد عمل تحليل مبدئي وأحد فقط ، وإليكم أبرز التفاصيل:   مصر.. كورونا يصل إلى ‘ المحافظة الأخيرة ‘   Menafn الوكيل الإخباري – أعلنت السلطات المصرية، الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في شمالي سيناء، آخر محافظة كانت خالية من الفيروس في مصر. وكانت شمالي سيناء المحافظة الوحيدة في مصر، التي حافظت على سجلها خاليا من الإصابات بكورونا، منذ ظهور الفيروس في البلاد، منتصف فبراير الماضي. وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في المحافظة، طارق شوكة، في بيان أن الحالة المصابة دخلت مستشفى في مدينة بئر العبد إثر الاشتباه بإصابتها بالفيروس. وتم سحب العينات المعملية وفقا لإجراءات وزارة الصحة، ليتبين أن الحالة مصابة بالفيروس بعد أن كانت نتيجة التحليل إيجابية. ولفت شوكة إلى أنه تم عزل الحالة في الحجر الصحي داخل المستشفى، مضيفا أن فرق الترصد قامت بعمل اجراءات التقصي الوبائي وأعمال التطهير اللازمة واتخاذ إجراءات متابعة المخالطين لها. كورونا مصر.. 269 إصابة جديدة و12 حالة وفاة Masralarabia أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم. وأضاف أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة. وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 392 حالة وفاة. مصر: بدء تجربة حقن بلازما كورونا وفتح باب التطوع للمصابين Alaraby وأكدت أن مصر “لديها الخبرة الكافية” في نقل البلازما، مشيرة إلى أن الوزارة “تسعى جاهدة بشتى السبل من خلال البحث العلمي، لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا”. وتستند الخطوة المصرية إلى إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من كورونا، في علاج الحالات الحرجة؛ لاحتوائها على الأجسام المضادة للفيروس؛ ما يزيد احتمال تحسن تلك الحالات، خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم. وكشفت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، عن أنها قامت باستخلاص بلازما من 6 مرضى متعافين من الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما. وعلم “العربي الجديد” بفتح باب التبرع ببلازما المتعافين من كورونا لاستخدامها في علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس؛ حيث تم حقن مريض ببلازما المتعافين بعد سحب البلازما من 6 متعافين؛ 3 منهم جاءت صالحة من الذين كوّنوا تركيزاً عالياً من الأجسام المضادة للفيروس، و”النتائج الأولية مبشرة والنتائج النهائية قريباً لتوسعة التجربة على 100 مريض بعد ذلك”. وحسب مصادر مطلعة “فإن التجارب يشرف عليها فريق بحثي من وزارة الصحة وبعض الفرق البحثية والجهات الدولية بالاشتراك مع أكثر من دولة تعمل على هذا الأمر”. نتائج خطيرة وتفشي كورونا.. نقابة أطباء مصر تحذر من قرار حكومي تجاه الفرق الطبية Aljazeera حذرت نقابة الأطباء في مصر وزارة الصحة من مغبة الاعتماد على إجراء التحليل السريع فقط، للاطمئنان على سلامة أعضاء الفرق الطبية في المستشفيات المخصصة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا وكان رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة المصرية قد اعتمد التحليل السريع للاطمئنان على خلو العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا من العدوى، قبل السماح بعودتهم للاختلاط سواء بعملهم العادي أو بأسرهم والمجتمع. وفي بيان لها أمس الأربعاء، قالت نقابة الإطباء إن التحليل السريع لم تثبت فاعليته أو جدواه، ويهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الفرق الطبية والمجتمع، موضحة أن إرشادات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل “بي.سي.آر” (PCR). وأرسلت النقابة مخاطبة رسمية إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، تحمل ملاحظاتها التفصيلية على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية. وطالبت النقابة بإيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان عبر إجراءتحليل “بي.سي.آر” مرتين تفصل بينهما 48 ساعة والحصول على نتائج سلبية قبل السماح بعودة أعضاء الفرق الطبية إلى عملهم الطبيعي والاختلاط بالمجتمع وكانت العضوة السابقة بمجلس نقابة الأطباء منى مينا قد حذرت قبل أيام من التحليل السريع، وقالت إن “تعليمات وزارة الصحة المصرية بالاعتماد على الاختبار السريع لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى، ليس لها أساس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل واضح”.   الاتجاه الثاني اتجهت الصحف لتسليط الضوء على الجانب الاقتصادي المصري، حيث أبرزت الصحف نية السلطة الانقلابية في زيادة أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو، مع عدم الاعتبار لا يواجهة المواطن من أزمة اقتصادية حادة بعد انتشار أزمة كورونا، وأبرزت الصحف أيضا إعلان شكرة مصر للألمونيوم للخسارة ، وكانت زيادة أسعار الكهرباء جزء منها، وإليكم أبرز التفاصيل:   مصر: زيادة متوقعة بأسعار الكهرباء والمياه 33% بداية يوليو Alaraby قالت مصادر حكومية وبرلمانية في مصر، إن وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق انتهتا من صياغة مقترح إعادة تسعير خدمات الكهرباء والمياه للاستهلاكين المنزلي والتجاري، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، ومن ثم البدء في تطبيقها، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز المقبل. وأضافت المصادر لـ”العربي الجديد” أن “الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمياه تتراوح بين 15 و33 في المائة، بعد رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من 4 مليارات جنيه (254 مليون دولار) في الموازنة الحالية إلى (صفر) في موازنة العام المالي المقبل، وكذلك تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. وأوضحت أن الزيادة ستطبق اعتباراً من فواتير يوليو/ تموز، المقرر تحصيلها في بداية أغسطس/ آب. وتعد الزيادة المرتقبة السابعة لأسعار الكهرباء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد منتصف عام 2014، والخامسة على أسعار مياه الشرب، بنسبة إجمالية تصل إلى 800 في المائة، بما يفاقم من الأعباء…

العراق اتجهت الأخبار الإعلامية المهتمة بالشأن العراقي، لتسليط الضوء على أخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة بالعراق، حيث أبرزت الأخبار مساعي مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس جهاز المخابرات السابق، من خلال جلسات النقاش مع الكتل والتحالفات السياسية، كما أبرزت الصحف تصريحات وزير الخارجية الأمريكية لدعوته للتحالفات للحد من الإختلافات و تمكين الكاظمي من تشكيل حكومته، كما سطلت الصحف الضوء على عودة هجمات الدواعش في بعض محافظات العراق واستغلالهم لإنشغال الدولة في ملف تشكيل الحكومة والحد من انتشار فيروس كورونا ما استدعها لنقل عدد من أفراد الأمن في تلك المحافظات، واستغلت ايضا خروج قوات التحالف من العراق، وإليكم أبرز الأخبار:   أسباب عودة هجمات “داعش” إلى العراق Alaraby تصدرت كركوك وصلاح الدين والأنبار هجمات التنظيم الإرهابي التي تفاوتت بين تفجير عبوات ناسفة وهجمات مسلحة وقصف بقذائف الهاون، قبل أن ينفذ التنظيم عملية انتحارية استهدفت مقراً أمنياً وأسفرت عن إصابات في صفوف الأمن العراقي. وبحسب مسؤولين ومراقبين عراقيين، فإن جملة من الأسباب الناشئة على الساحة العراقية كانت وراء تصاعد تلك الهجمات، من أبرزها انسحاب قوات التحالف الدولي من أغلب أنشطتها وعملياتها الجوية والاستخبارية في العراق، وكذلك جائحة كورونا وما نجم عنها من حظر للتجول وسحب وحدات من الجيش إلى المدن ومحيطها لتأمين الإجراءات، فضلاً عن أن قيادة التنظيم الجديدة ما زالت تواصل سعيها لإعادة تأمين خلايا نشطة من فلولها المكسورة في المدن التي تم تحريرها. كورونا يضرب التبادل التجاري بين العراق وسوريا Sputniknews انخفض مستوى التبادل التجاري في المنفذ الحدودي الوحيد المفتوح بين العراق وسوريا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، متسببا بتوقف رحلات المسافرين العراقيين، وقلة شاحنات البضائع والخضار السورية. وأعلن قائم مقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا، أحمد جديان، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم، أن منفذ القائم غرب الأنبار، غربي البلاد، مع مدينة البوكمال السورية، مغلق تماما أمام حركة المسافرين ، وهو مفتوح فقط أمام الشاحنات “مركبات كبيرة”. وأضافت جديان أن الشاحنات التي تعبر المنفذ قادمة من سوريا، تحمل مواد غذائية، والفواكه والخضراوات، وبعد جائحة كورونا، انخفض دخول الشاحنات التي سابقا كانت تدخل يوميا نحو 50 مركبة، وحاليا معدودة ما بين 10-12 شاحنة. وافتتح العراق وسوريا منفذهما الرابط بين مدينة القائم غربي الأنبار، والبوكمال السورية، يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد نحو 6 سنوات على إغلاقه إثر سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، على مساحات واسعة من البلدين، في وقت سابق. طهران: زعزعة أمن العراق ستصيب شظاياها الكويت والجوار Alraimedia أكدت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت، ان الحضور الايراني في العراق يتم بدعوة وموافقة الحكومة العراقية المتعاقبة في إطار اتفاقات ومعاهدات رسمية. وذكرت في بيان أمس، رداً على مقال للزميل خيرالله خيرالله نشر في صحيفة الراي يوم الاثنين 27 أبريل، تحت عنوان العراق في مواجهة وحوش السلطة والمال،  أن أي زعزعة لأمن العراق ستصيب شظاياها ايران والكويت ودول الجوار. واعتبرت في بيانها، انه غابت عن صاحب المقال العديد من الحقائق، الحضور الايراني في العراق يتم بدعوة وموافقة الحكومات المتعاقبة وبالتنسيق التام والمتواصل معها في إطار اتفاقات ومعاهدات رسمية ولا يهدف سوى الى تحقيق الاستقرار في العراق وإنقاذه من هيمنة الطامعين والمعتدين. وأضافت أن الدور الذي لعبته إيران في دحر القوى التكفيرية والارهابية طوال السنوات الماضية لا يخفى على أحد، معتبرة أن أي زعزعة لأمن العراق سوف تصيب شظاياها، إيران والكويت ودول الجوار. وختم البيان الإيراني: كلنا أمل وثقة بأن صحيفة الراي ستبقى تحمل راية التواصل والمحبة بين بلدينا لا سيما ونحن في رحاب شهر العطاء والرحمة والتراحم، راجين الفضل بنشر الرد في الصفحة نفسها تحرياً للدقة والتزاماً بالموضوعية، شاكرين اهتمامكم وتعاونكم سلفاً. بومبيو: على زعماء العراق التخلي عن المحاصصة الطائفية لتشكيل حكومة  Alaraby كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تُكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، بينما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية في واشنطن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب، في الوقت الذي دخل فيه الكاظمي أسبوعه الثالث في محاولة تشكيل حكومة. وأضاف بحسب وكالة “رويترز”: “يجب على الزعماء العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات تؤدي إلى تشكيل حكومة من أجل مصلحة الشعب العراقي ومن أجل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق.” وكانت مصادر سياسية مقربة من الكاظمي قد أكدت، لـ”العربي الجديد”، أنه يواصل لقاءاته وحواراته مع الكتل السياسية من أجل إكمال تشكيلته مع مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن الأجواء لا تزال إيجابية بين الكاظمي والقوى السياسية، في ظل وجود رغبة من قبل أغلب الأحزاب في تمرير الحكومة الجديدة التي تنتظرها مهمات صعبة اقتصادية، وصحية، وأمنية. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأميركي إنه “يجب على الحكومة العراقية أيضا أن تستمع إلى نداء كثير من عناصر المجتمع العراقي بوضع كل الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة، ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية في هذا الصدد”.   تغير مواقف الكتل السياسية يؤرق الكاظمي قبل جلسة منح الثقة لحكومته Alaraby قال عضو في البرلمان العراقي ومشارك في حوارات رئيس الوزراء المكلف مع الكتل السياسية لـ “العربي الجديد”، إن الكاظمي سيبدأ مساء اليوم الخميس بعرض أسماء من تشكيلته الحكومية على رؤساء الكتل السياسية المعنية، مضيفاً أنه “سيواصل في الوقت ذاته حواراته مع القوى الفاعلة بشأن عدة وزارات لحسم الخلاف حولها”. وأشار المصدر ذاته إلى وجود رغبة لدى الكاظمي والكتل السياسية في حسم ملف الوزارات سريعاً من أجل عقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة قبل منتصف الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الأيام الباقية قبل عقد الجلسة ستكون حاسمة ومليئة بالأحداث المتسارعة. وقال عضو البرلمان عن تحالف “الفتح”، مختار الموسوي، إن الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية ستتواصل من أجل حسم أمر التشكيلة الوزارية، مبيناً في تصريح صحافي أن “رئيس الوزراء المكلف الآن أمام أمرين: إما اختيار كل الكابينة من قبله، أو إسناد مهمة اختيار الوزراء إلى الكتل السياسية”. وأمس الأربعاء، أكد الكاظمي تقديمه منهاج الحكومة المكلف تشكيلها إلى البرلمان العراقي من أجل الاطلاع عليه قبل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة من عدمه. ووعد الكاظمي في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إكمال قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسخير إمكانات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، مبيّناً أنه سيعمل على فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية. وعلى الرغم من الدعم السياسي الذي يحظى به الكاظمي، إلا أن تحديات أمام تمرير حكومته بدأت بالظهور، إذ طالب المتحدث العسكري باسم مليشيا “كتائب حزب الله” العراقية، أبو علي…

تدور نقاشات معمقة داخل مراكز البحث بالكيان الصهيوني حول مستوى اللايقين العالي عند صنّاع القرار، والفجوات الكبيرة في المعرفة والمعلومات حول طبيعة فيروس كورونا “كوفيد ــ19” وطرق انتشاره وآليّات السيطرة عليه، والتحديّات الناجمة عن وضع يسهّل انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والاضطرابات ونظريّات المؤامرة، وترتفع مستويات القلق وصولا إلى الخوف على مستقبل “إسرائيل” استنادا إلى أن تفشي الوباء أفضى فعليا إلى تعزيز عوامل التفكك والفوضى في مرحلة تتسم أساسا بالسيولة في ظل الصراع السياسي الملتهب بين الأحزاب والكتل الحزبية والأيديولوجية بعد عام عصيب شهد 3 انتخابات لم تسفر عن فوز أي حزب بثقة الجماهير التي تمكنه من تشكيل الحكومة؛ وهو ما وضع الكيان الصهيوني أمام سيناريو إجراء انتخابات مبكرة رابعة لولا التحالف الهش الذي تشكل بين بنيامين نتنياهو إيني غانتس بعد تفكك تحالف “أزرق أبيض”. إزاء هذه المخاوف، وضع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عدة مسارات أمام حكومة الاحتلال للخروج من أزمة تفشي وباء كورونا “كوفيد ــ19″، وذلك خلال حلقة نقاشية عقدها في 12 مارس 2020م، تحت عنوان «كورونا.. الأمن القومي .. الديمقراطية»، مع التأكيد على أن  أداء الحكومة هو أحد العوامل الأساسية التي ترجح أحد هذه المسارات على الآخر.([1]) الأول، هو المسار المتفائل(دولة مسيطرة)، والذي يتوقع نجاح الحكومة على احتواء العدوى وحصار الوباء عند مستوى من الإصابات يقدر بالمئات والوفيات بالعشرات، مع دخول  الربيع والصيف وارتفاع درجات الحرارة باعتبارهما كفيلان بكبح الانتشار والأعراض، واستعادة العلاقات التجاريّة العالميّة في الربعين الثاني والثالث لهذا العام، واستعادة السياحة، مع انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي. الثاني، هو المسار المتشائم(دولة مريضة)، وتوقع  استمرار الجائحة لأكثر من ستة شهور ما يؤدي إلى عدم قدرة معظم الدول على احتواء العدوى، مع  تباطؤ النمو في الاقتصاد الأميركي أو نمو سنوي سالب، واعتبر المعهد العبري هذا أكبر تهديد لإسرائيل، لأنه سيفضي إلى آثار مدمّرة على الناتج القومي الإسرائيلي ونمو سنوي سالب. الثالث، هو المسار الكارثي (دولة غير فعّالة)، وفيه يتوقع خروج المرض عن السيطرة، وانهيار الخدمات العامة، مع تلاشي الثقة بالحكومة والسلطات؛ ما يؤدي إلى انهيار قدرات صمود الأمن القومي أمام التحديّات الاستراتيجيّة. الآن وبعد مرور شهر ونصف على هذه التقديرات، تأكد استبعاد السيناريو الأول؛ ذلك أن عدد الإصابات ارتفع ــ حتى كتابة هذه السطور ـــ إلى 15,466 بينهم 129 حالة حرجة، والوفيات إلى 202 حالة، والأعداد مرشحة للزيادة خلال الأيام والأسابيع القادمة في ظل فقدان الأمل في توفير لقاح فعال يوقف العدوى ويمنح الأجسام مناعة ضد الإصابة، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني محاصر بين سيناريوهين: المتشائم إذا امتد الوباء لأكثر من ستة شهور، والكارثي إذا خرجت الوباء عن السيطرة وفقدت الحكومة قدرتها على احتواء العدوى ومنع انتشارها. يزيد من أجواء الإحباط واليأس، تقديرات مخابراتية  تفيد وفقا لصحيفة “معاريف” العبرية في تقرير لها نشرته الجمعة 24 إبريل 2020م، أن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ترجح أن تستمر أزمة كورونا في الدولة العبرية حتى نهاية 2021م، وهي التقديرات التي شارك فيها فريق مكون من 400 محلل وخبير في الاستخبارات العسكرية يعمل على مسح وتحليل كل المعلومات المنشورة حول تفشي كورونا في العالم. وسبق لرئيس هذا الفريق وهو ضابط برتبة عقيد أن حذر  قيادته من مغبة أن تتحول (إسرائيل) إلى إيطاليا ثانية” وذلك في وقت لم تكن تتجاوز فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في إسرائيل بضع حالات. ([2])   مستهدفات حكومة الاحتلال ويرصد تقدير إستراتيجي أعده كل من أودي ديكل ولينا موران جلعاد لمركز بحوث الأمن القومي التابع لجامعة “تل أبيب” مستهدفات حكومة الاحتلال الأمنية والسياسية في ظل تفشي وباء كورونا، لافتا إلى أن العالم يركز في هذا الوقت على مواجهة تفشي الفيروس والآثار السلبية الخطيرة الناشئة عن ذلك، في ثلاثة أبعاد، هي الصحة والاقتصاد والمجتمع”، مشيرا إلى أن الأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية تركز على العمل من أجل تحقيق الانتعاش الصحي والاقتصادي والاجتماعي، بشكل سريع”،([3]) ومنها منع دفع أثمان لا تحتملها إسرائيل جراء الوباء مثل؛ وفيات جماعية، وانهيار الجهاز الصحي، وانهيار الاقتصاد، إضافة إلى الاستقرار السلطوي والحفاظ على أنظمة الحكم والديمقراطية وعلى صيغة الارتباط والتداخل بين الجماعات المختلفة للجمهور في إسرائيل”. وثانيها الاستعداد لفترة طويلة للتعايش في ظل حضور فيروس كورونا، بما في ذلك امكانية اندلاع متجدد للوباء”، مؤكدا أن أحد الأهداف، هو الحرص على “الاستقرار الأمني في ساحات المواجهة المختلفة، ومنع استغلال الوضع من الخصوم والأعداء في محاولة لضعضعة وضع إسرائيل الأمني والسياسي”، مشددا على أهمية “استنفاد الفرص الكامنة في أزمة كورونا لتحقيق الأهداف السياسية – الأمنية والاقتصادية لإسرائيل”. وثالثها، التأكيد على انعدام وجود قيادة عالمية برغم الخطر الذي يواجه العالم، وأن على الحكومة الجديدة القيام  بدور الصد والاحتواء، وإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل وتعزيز جهاز الصحة بل وربما جهاز الرفاه اللذين أهملا لسنوات طويلة، وذلك على حساب استثمار مالي في الأمن، رغم أن المشاكل الأمنية لإسرائيل لم تختفِ”.   بروز عوامل التفكك والفوضى على الجانب المقابل، أسهم تفشي الوباء في بروز عوامل التفكك والفوضى داخل الكيان الصهيوني، على عدة مستويات اقتصادية وسياسية واجتماعية. المستوى الاقتصادي أولا، قدر خبراء اقتصاد حجم خسائر (إسرائيل) المباشرة وغير المباشرة نتيجة تفشي الوباء بــ45 مليار شيكل (13 مليار دولار)  وهي حوالي 3.5% من الناتج القومي الإجمالي على أساس انتهاء القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بنهاية إبريل، ونقلت القناة 12 العبرية هذه التقديرات عشية إعلان حالة الطوارئ ضمن الإجراءات الحكومية للحد من تفشي العدوى في منتصف مارس الماضي، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة المتبعة -التي أعلنتها حكومة تل أبيب بشأن خفض عمل القطاع الخاص بنسبة 70% وإعلان الطوارئ في القطاع العام- ستفاقم من الخسائر،([4]) ويتوقع مدير قسم البحوث في بنك إسرائيل البروفيسور ميشيل سترابتينسكي أنه إذا استمر الإغلاق وتعطيل سوق العمل حتى نهاية مايو2020م؛ فإن تكلفة الخطوات الحكومية لدعم الاقتصاد ومنع انهياره ستقفز إلى 36 مليار دولار، والتي تشكل 9% من الناتج المحلي الإجمالي،([5]) فماذا يحدث إذا تحققت تنبؤات وحدة المخابرات العسكرية بالجيش الإسرائيلي بأن الوباء سيستمر حتى نهاية 2021م؟ إن ذلك كفيل بتدمير الاقتصاد الإسرائيلي وإعلان حالة الإفلاس؛ ولهذه الأسباب وتلك التوقعات المحبطة بدأت حكومة الاحتلال في تخفيف قيود الحركة والإغلاق الشامل وشرعت في إعادة النشاط الاقتصادي بالتدريج رغم ارتفاع الإصابات فوق الــ15 ألفا. ثانيا، إجراءات الغلق والعزل وتقليص أعمال وخدمات قطاعات عديدة، في إطار إجراءات حكومية للحد من تفشي كورونا، كالسياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمقاهي وتسريح العاملين بها أو منحهم إجازات بدون مرتب، أدت إلى زيادة معدلات البطالة بصوروة كبيرة؛ وبحسب مكتب التشغيل الإسرائيلي “حكومي” فإن نسبة البطالة ارتفعت حتى 13 إبريل إلى نحو 26,1% ليصل إجمال العاطلين إلى مليون و85 ألفا، وفقد نحو 100 ألف إسرائيلي وظائفهم في إبريل فقط،  وكشف أيضا أن 88.7 % من العاطلين بسبب كورونا،…

 الاتجاهات الاتجاه الأول :   التوجه الأول: وكشفت في الصحف إعلان السلطة خطة التعايش مع كورونا رغم تزايد الأعداد بشكل يومي، كما أبرزت الصحف أخرى إحصائيات المصابين والتي تستمر فوق معدل 200 يوميا. مصر تعلن “خطة التعايش” مع كورونا Aljazeera عرضت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ما سمتها “الخطة العامة للتعايش” في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع للحكومة صباح اليوم الأربعاء. وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تقوم “خطة التعايش” على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج. وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات. وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرا شديدا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين. كما تتضمن الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة، فضلا عن المحافظة على التهوية الطبيعية قدر المستطاع، والتقليل من استخدام أجهزة التكييف كلما أمكن. وعرضت الوزيرة القواعد الخاصة بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع. مصر: 96 إصابة بكورونا بين الأطباء   Alaraby أعلن الأمين العام للنقابة العامة للأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، أنّ “96 طبيباً وطبيبة من أعضاء النقابة أصيبوا بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد في منتصف فبراير/ شباط الماضي، توفي 5 أطباء منهم حتى الآن، في حين يخضع الباقون للرعاية الصحية في مستشفيات العزل “. وأشار إلى أنّ “النقابة تعمل حالياً على حصر كامل أعداد الأطباء المصابين بالعدوى، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في المحافظات”. وأضاف الطاهر في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أنّ “نقابة الأطباء خاطبت وزارة الصحة مراراً لإعلامها بأسماء الأطباء المصابين بفيروس كورونا بشكل يومي، لكن من دون جدوى. ما اضطرّها إلى حصر المصابين بين صفوفهم عن طريق أعضاء النقابة”. وأضاف أنّ النقابة خاطبت الوزارة، حول توفير مواد الحماية اللازمة للأطباء، في ظلّ ارتفاع أعداد الإصابات بوتيرة متسارعة بين أفراد الأطقم الطبية. واتّهم الطاهر وزارة الصحة بعدم حماية الأطباء، الذين يواجهون الفيروس من دون إجراءات وقائية، مستشهداً بإصابة زوجين من الأطباء أخيراً في محافظة الشرقية، إثر إصابة الزوجة بالعدوى جراء مخالطتها لمريض مصاب في مستشفى “الأحرار” التعليمي بمركز الزقازيق، وانتقال الفيروس منها إلى زوجها الطبيب، ونقلهما معاً إلى مستشفى “الباجور” المخصّصة للعزل في محافظة المنوفية. كورونا مصر.. 226 إصابة جديدة و21 حالة وفاة Masralarabia كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن وفاة 21 حالة جديدة ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.   التوجه الثاني: كشفت فيه الصحف استمرار سياسة النظام التعسفية ضد المعارضين لسياستها، دون الاعتبار لأزمة كورونا ، وأبرزت الصحف انتقادات المنظمات الحقوقية للسلطة في عدم الافراج عن معتقلين الرأي: “هيومن رايتس ووتش” تطالب مصر بالإفراج عن مترجمتين Alaraby أكد الباحث في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” عمرو فهمي أن “مروة عرفة وخلود سعيد اعتقلتا من منزليهما واخفيتا قسريا”، موضحا أنه “لم تكن هناك مذكرات توقيف ولا تفسيرات.. إنه سلوك جهاز أمني خارج عن السيطرة”. وكتب زوج مروة عرفة، تامر موافي، على وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام يتساءل عن مكان احتجاز زوجته منذ توقيفها. وتم اعتقال عرفة، وهي مترجمة وأم لطفل عمره 21 شهرا، في ساعة متأخرة من الليل من قبل رجال شرطة ملثمين، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”. وظهرت خلود سعيد في أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد أسبوع من القبض عليها من منزلها بالإسكندرية واقتيادها لجهة غير معلومة، وهي حاليا في انتظار التحقيقات معها. وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات – منظمة مجتمع مدني مصرية – إن نيابة أمن الدولة قررت حبس المترجمة 15 يوما على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وتم توجيه اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام موقع على شبكة الإنترنت”. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل مروة عرفة مساء 21 إبريل/نيسان الجاري، وألقت القبض عليها، وتم بعد ذلك اقتيادها لجهة غير معلومة دون الكشف عن أسباب الاعتقال، وانقطع أي تواصل بينها وبين الأسرة منذ ذلك الحين. مصر: منظمات حقوقية تستنكر استبعاد سجناء الرأي من عفو رئاسي Alaraby صرحت المنظّمات الحقوقية ، أنّ قرار العفو الذي جاء في موعده السنوي المعتاد، بمناسبة عيد تحرير سيناء، تجاهل كافة النداءات الحقوقية المحلية والدولية للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، والسجناء الذين لم يثبت تورّطهم في جرائم عنف، وغيرهم من السجناء كبار السن والمرضى بأمراض مناعية وأخرى مزمنة، إضافة إلى النساء الحوامل والأطفال، تخفيفًا لاكتظاظ السجون في ظلّ تفشي وباء كورونا، واكتفى بالعفو عن متّهمين جنائيين ثبت تورطهم بأحكام نهائية في جرائم قتل وعنف. قرار العفو الرئاسي، الذي نصّ على استثناء المتّهمين في جرائم التظاهر، جاء بعد أيام قليلة من صدور قرار رئيس الجمهورية في 18 مارس/آذار الماضي بإصدار القانون رقم 19 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم، استنادًا لقانون التجمهر-الثابت إلغاؤه– أو قانون مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمات “هذا الأمر يعكس نيّة السلطات المبيّتة في ضمان استبعاد معظم سجناء الرأي القابعين في السجون، بسبب احتجاجهم السلمي على السياسات الرسمية، من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، فضلاً عن أولئك المقيّدة حريتهم من صحافيين ومحامين وحقوقيين وسياسيين، على خلفية اتهامات مختلقة. انطلقت معظم هذه الاتهامات من التعريفات الفضفاضة، غير المنضبطة لقانون مكافحة الإرهاب، والذي سبق وحذّرت منظمات حقوقية محلية ودولية مراراً، من توظيفه المتعمّد في الانتقام السياسي ومصادرة الحق في حرية التعبير تحت مزاعم “الحرب على الإرهاب”.     التوجه الثالث: وجاء خلاله إبراز تصريحات المسؤلين المصريين في سلطة الإنقلاب، وإبراز أخر الإجراءات التي تقوم بها السلطة : برلماني يطالب بإنشاء مجلس أعلى للصحة في مصر news طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانونه بشأن إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية أو المجلس الأعلى الصحي بهدف القضاء على كافة الأزمات التي يشهدها…

دفعت دولة الإمارات ميليشيات مسلحة تابعة لها في اليمن بإعلان انقلاب ثالث ضد الحكومة الشرعية في البلاد ضمن مؤامراتها لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها، وأعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن المدعوم إماراتياً وتتواجد غالبية قياداته حاليا في أبوظبي، حالة الطوارئ في العاصمة عدن وباقي المدن الجنوبية وإدارتها ذاتياً. وساق المجلس الانتقالي جملة تهم تجاه الحكومة اليمنية، ومن منطلق ما وصفه بـ”التفويض الشعبي” الذي يمنح له إعلان عدن الذي تأسس على إثره المجلس في مايو 2017، دشن انقلابا جديدا بأوامر إماراتية ضد الحكومة اليمنية الشرعية والتي اعتبرت الإعلان الجديد “استمراراً للتمرد المسلح في أغسطس الماضي”، ورفضا وانسحابا تاما من اتفاق الرياض. وقال المجلس الانتقالي  في بيان، وصفه بأنه جاء عقب اجتماع طارئ حضرته ما أسماها بـ”القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي”، إنّ الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب وهي: عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، والضالع، ستتم اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 إبريل الجاري، حيث ستباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها. وفيما دعا أبناء المحافظات الجنوبية للالتفاف حول قيادته ومساندتها لتنفيذ إجراءات “الإدارة الذاتية للجنوب”، أعلن المجلس المدعوم إماراتياً، تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي، “وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة“. ودعا المجلس محافظي المحافظات الجنوبية ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة، من أبناء الجنوب فقط، للاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا، في إشارة إلى منع أي مسؤول من المحافظات الشمالية من ممارسة مهامه بمناطق سيطرتهم، كما دعا المجلس التحالف السعودي الإماراتي إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، “وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”، وفق البيان.   مبررات واهية وأشار المجلس إلى أن إعلان الطوارئ جاء بعد منح التحالف السعودي والحكومة اليمنية مهلة منذ الثالث من أكتوبر من عام 2018 “لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات“. وبرر المجلس تحركه بجملة أمور، منها “عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذ عدة أشهر”، و “التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة”، “وتأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية“. وعقب الإعلان تحركت عناصر “الميليشيات” للسيطرة على البنك المركزي ومقار الوزارات والمؤسسات السيادية في عدن، وذكرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي أن قواته سيطرت على جميع المؤسسات، بما فيها البنك المركزي اليمني والبنك الأهلي الحكوميان وباقي البنوك التجارية، فضلاً عن موانئ عدن ومطارها الدولي.       سلاح الأخونة ولعل من أغرب التبريرات التي قدمها الانتقالي، والتي تصب في الاتجاه السائد في تفسير الأحداث بمجمل المنطقة العربية، حاليا، هو الأخونة، وهي لغة تتجاوب معها السعودية والنظم الاستبدادية غالبا، حيث برر  نزار هيثم المتحدث الرسمي بإسم المجلس الانتقالي الجنوبية في حديثه مع “اندبندنت عربية” مؤخرا، قائلا: “تواصلنا مع الشرعية مبينين لها مواطن خلافنا وقصورها إلا أنها لم تستجيب، نظراً لتغلغل حزب الإصلاح في مفاصل مؤسساتها، وهي الجماعة التي يعتبرها المجلس عدواً له ومعطلاً للعملية السياسية في اليمن”. ويضيف نزار في توضيحه حول تواصلهم مع الشرعية، “مكتب الرئيس مختطف من قبل قيادات إخوانية متمثلة بعبدالله العليمي مدير مكتبه، ونائب الرئيس علي محسن، وهو ما يعطل تطبيق الاتفاق، نظراً إلى أن الحكومة لم تقم بتشكيل مجلس الوزراء الجديد المتفق عليه مناصفةً بيننا حتى اللحظة على الرغم من مرور فترة طويلة على توقيع الاتفاق”، الأمر الذي يعتبره بادرة سوء نية من قبلها. وهو ما يصطدم مع واقع الاحداث في أرض الواقع وما اقرته اتفاقات التحالف مع اليمنيين بإصلاح حزب الإصلاح كأحد عوامل الاستقرار في اليمن، وهو الحزب الذ خاض معارك من اجل وحدة اليمن في حرب 1994 ،ضد انفصال الجنوب، وهو القوة الوحيدة القادرة على حماية وحدة اليمن بوجه الانفصاليين.   رقص على الحبال وعلى نفس الطرق الملتوية، حاول القيادي السلفي البارز في المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، محاباة السعودية، وقال إن مجلسهم لا يزال “عاقداً الأمل في السعودية وقيادتها الحكيمة”، وفقاً لتغريدة نشرها على تويتر. وأضاف ابن بريك المتواجد في أبوظبي أن “الانتقالي يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض ويشدد على ذلك، وقام بكل ما عليه حسب تراتبية الاتفاق، واستمرت الشرعية في خرقه خرقا تلو الآخر، ولا يمكن وهو ممثل ومفوض الشعب الجنوبي أن يرى الشعب يعذب ويقف متفرجا“. وتتواجد كافة قيادات الصف الأول في المجلس الانتقالي بالإمارات، حيث تم منعها من العودة إلى عدن بقرار سعودي شمل أيضاً قيادات ووزراء بالحكومة الشرعية، في خطوة كانت تهدف إلى إبعاد الشخصيات المؤججة للصراع، وإفساح المجال أمام تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر.   مواقف رافضة وفي أول تعليق رسمي، اعتبرت الخارجية اليمنية أن “إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح منذ أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض”. فيما أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة “وكافة منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية رفضها لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي” من إعلانه تفعيل إدارة الحكم الذاتي للمناطق الجنوبية. وقالت اللجنة الأمنية في بيان لها، “لا نعترف بأي شرعية عدا شرعية رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن”، مؤكدة أنها في أتم الاستعداد لتنفيذ توجيهاته بما يحفظ البلاد وأمنها واستقرارها. وفي تغريدة على “تويتر” قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، إن “‏شبوة بكل مكوناتها سلطة محلية وقوات أمن وجيش وطني وقوى وطنية وسياسية ومكونات شعبية ومجتمعية، تقف في الصف الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وترفض الإنقلاب والتمرد عليه”. وفي خطوات مماثلة وباللهجة نفسها، أصدرت السلطات المحلية والأمنية في محافظات المهرة وأبين وسقطرى (الجنوبية) بيانات مماثلة ترفض الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.   موقف سعودي فيما دعا “تحالف دعم الشرعية” في اليمن الذي تقوده السعودية، الاثنين 27 أبريل، إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في عدن. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه “من الضروري إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض”، داعياً إلى وقف أي تصعيد في اليمن، موضحاً أنه “اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة”. كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، ودعا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً من دون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب “.   توقيت صعب وتأتي خطوة المجلس الانتقالي في توقيت صعب، إذ تشهد العاصمة المؤقتة عدن احتجاجات شعبية جراء تردي الأوضاع الخدمية عقب الأضرار الجسيمة…

 الاتجاهات الاتجاه الأول : اتجهت الصحف والأخبار لتسليط الضوء على فيروس كورونا في مصر، حيث أبرزت الأخبار أخر الاحصائيات لأعداد المصابين والمتوفين، حيث أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تسجيل 260 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وتسجيل 22 حالة وفاة أيضا، في الوقت الذي تلمح فيه حكومة الانقلاب بإرجاع الوضع الاقتصادي لحالته الطبيعية خلال الأسابيع القادمة، دون أخذ الاعتبار في تلك الزيادة اليومية لأعداد المصابين، كما أبرزت الصحف قرارا جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ للمرة 12 في البلاد، مدعيا فيروس كورونا السبب الرئيسي، وإليكم أهم الأخبار:   الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة news أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، ، كما أعلنت تسجيل وفاة 22 حالة جديدة، لترتفع حصيلة الأعداد إلى  5042 إصابة و  359 حالة وفاة.   كورونا يضرب مستشفيات العزل في مصر: غضب الأطباء يتسع Alaraby وتوقفت كل من مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مطروح، شمال غرب البلاد، ومستشفى إسنا المركزي في محافظة الأقصر، جنوباً، عن استقبال مرضى جدد منذ 6 أيام، وخرجتا من الخدمة، وذلك بعدما تمّ تسجيل أكثر من 25 حالة موجبة بين الطاقم الطبي والعاملين في النجيلة، نتج عنها وفاة عامل وممرض، وإصابة طبيب واثنين من طاقم التمريض في إسنا. ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه أعداد المصابين يومياً بكورونا بعدما كانت استقرت أخيراً على متوسط أكثر من 220 حالة يومياً على مستوى الجمهورية. ومن المفترض أن تكون مستشفيات العزل هي المنشآت الطبية الأكثر أماناً وتمتعاً بالإمكانيات الحمائية، ودقة في اتباع بروتوكولات الوقاية، باعتبارها تتعامل مع مصابين مسجلين بالفعل في كشوف الوزارة بعيداً عن حالات الاشتباه. كما أنّ هذه المستشفيات أصبحت في الآونة الأخيرة مقتصرة على استقبال المرضى الذين ظهرت عليهم العوارض، بعدما تمّ تخصيص عدد من المستشفيات الأخرى الأصغر ومراكز ونُزل الشباب والفنادق المحلية للإصابات التي لم تظهر عليها عوارض، أو التي تحسّنت حالتها الصحية قبل نقلها إلى مستشفيات العزل، مما يعني قلة عدد المرضى في تلك المستشفيات حالياً، قياساً بما كان عليه الوضع في بداية التعامل مع الجائحة، حيث كانت مستشفيات العزل (التي بدأت بستة وهي حالياً ستة عشر) مفتوحة للتعامل مع جميع الحالات.  ” مصدر بوزارة الصحة: السبب الرئيس في ظهور إصابات داخل مستشفيات العزل هو ضعف تدريب الأطباء وطاقم التمريض    ” وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ”العربي الجديد”، إنّ السبب الرئيس في ظهور إصابات داخل مستشفيات العزل هو ضعف تدريب الأطباء وطاقم التمريض على طريقة التعامل مع المصابين والمتوفين بصورة آمنة.   العبارة “القاهرة” تغادر سفاجا لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي Akhbarelyom أبحرت صباح اليوم الثلاثاء، العبارة السريعة القاهرة من ميناء سفاجا البحري وذلك لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي إلى مصر حيث من المقرر إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد بفنادق سفاجا. وكان قد تلقى الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إخطارا من قطاع النقل البحري بموافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل بناء على توجيهات مجلس الوزراء على تنظيم رحلات بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا البحري بالسعودية بعد مناشدة العشرات من المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي أجهزة الدولة والحكومة والرئيس السيسي بالتدخل والسماح بعودتهم إلى مصر وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ نحو 3 أسابيع أمام بوابات الميناء في ظروف إنسانية صعبة. وأعلن العالقون موافقتهم للخضوع للحجر الصحي 14 يوما للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس كورونا، موضحين أنهم حجزوا على إحدى العبارات للعودة إلى مصر إلا أن الرحلات البحرية توقفت وأنهم قضوا وقتا طويلا أمام بوابات ميناء ضبا السعودي ويريدون العودة لأسرهم.   مطار مرسى علم يستقبل 148 مصريا من العالقين بإندونيسيا وعمان Akhbarelyom استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة استثنائية نظمتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من إندونيسيا وعمان وعلى متنها 148 مصريا من العالقين هناك في ظل فرض العديد من الدول قيود على الحركة الجوية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وقالت مصادر مطلعة، إن جميع الرحلات الخاصة بالمصريين العالقين تتم بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية ووزارة الهجرة وذلك لعودة العالقين على أن تهبط جميع الرحلات في مطار مرسى علم. ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب العائدين لإجراءات الحجر الصحي، وسيتم وضعهم لمدة 14 يومًا بأحد الفنادق السياحية بمرسى علم في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. السيسي يمدد “الطوارئ” للمرة 12 و”إهانة الرئيس” و“تكدير السلم العام” على رأس الإحالات Alamatonline جدد عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ، في جميع أنحاء مصر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، 28 أبريل، بقرار رسمي رقم 168 لسنة 2020، مذيل بأن أسباب التمديد الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وهي المرة الأولى التي تتخذ السلطة في مصر القرار بهذه الصيغة، حيث يعد التمديد الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس كورونا وجدد السيسي الطوارئ 12 مرة منذ 10 أبريل 2017 . ولكن المادة الثانية من القرار، نصت علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. أما المادة الرابعة من القرار، فنصت علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ويعتبر القانون ساريا، ينقصه إجراء شكلي بموافقة البرلمان، الذي لم يرفض أي مد سابق، والنشر في الجريدة الرسمية مجددًا حتى يصبح ساريًا. وفي تزامن مرتبط بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الطوارئ الذي وافق علي برلمان العسكر، أصدر مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ. وذلك بعد أن فوضه قرار السيسي الأخير في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام ذلك القانون.     الاتجاه الثاني: في ظل تزايد أعداد المصابين يوميا في مصر، أبرزت الأخبار مساعي حكومة الانقلاب لإرجاع العمال إلى أشغالهم رغم مخاطر انتشار الفيروس، مدعيا في ذلك أخذهم لإحتياطات شديدة الحرص وإلزام العمال بها، وهي على أرض الواقع غير موجودة في قاموس الانقلاب،وتهدف السلطة الانقلابية من إرجاع العمال إلى أعمالهم، للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية وضغوط رجال الأعمال عليهم، ,إليكم أبرز الأخبار و تلميحات السلطه في هذا الاتجاه:   مصر تواصل تخفيف الإجراءات الاحترازية رغم انتشار كورونا Alaraby أعلنت وزارة الداخلية المصرية البدء في تجديد تراخيص تسيير جميع أنواع السيارات اعتبارا من الأحد 3 مايو/أيار المقبل،…

يستخدم النظام العسكري الآلة الإعلامية لتزييف الوعي وينفق بسخاء بالغ من  أجل تكريس هذه الآلة الإعلامية للمبالغة في تمجيد العسكرية المصرية وتحويل هزائمها إلى انتصارات وفساد بعض قادتها واستبدادهم إلى متنهى الوطنية والانتماء، وحتى اليوم لم تتحرر سيناء بشكل كامل فلا تزال أم الرشراش “إيلات” محتلة منذ سنة 1949 وحتى اليوم وسط تواطؤ وخيانة من النخبة العسكرية، ولم يكتف نظام السيسي بذلك، بل فرط في التراب الوطني بالتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” في 2016 رغم الرفض الشعبي والحكم القضائي البات بمصرية الجزيرتين. الأمر الآخر، أن سيادة مصر على سيناء منقوضة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في مارس 1979م، فلا يسمح حتى اليوم للجيش المصري إدخال معدات ثقيلة إلا بعد استئذان الكيان الصهيوني؛  والواقع يؤكد أن سيناء تحولت إلى مستعمرة أمريكية، محكومة بموجب “كتالوج” من 5 بنود، تتلخص في: وضع سيناء كرهينةً في يد “إسرائيل”، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء، بمساعدة أمريكا، وبيع القطاع العام بعد نجاحه في تمويل حرب أكتوبر 1973، وتأسيس نظام سياسي تُحظر المشاركة فيه على أي تيار أو جماعة ترفض الإعتراف بإسرائيل، وصناعة طبقة من رجال الأعمال بأموال المعونة الأمريكية، تكون حامية للسلام المزعوم، فضلا عن إعادة صياغة مصر عسكريًّا وطبقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وثقافيًّا على مقاس أمن “إسرائيل”، وحمايتها أمنها. يكبل السيادة المصرية على سيناء أيضا، ما يتعلق بعجز النظام العسكري عن فرض الأمن والاستقرار بسيناء، فقد مضى على تعهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي  في نوفمبر 2017م بالقضاء على «الإرهاب» في سيناء في غضون ثلاثة اشهر فقط،  أكثر من سنتين دون جدوى، فلماذا يفشل الجيش المصري المصنع التاسع عالميا -وفق موقع غلوبال فاير باور- في حسم صراع غير متكافئ مع عدة مئات من المسلحين؟ ولماذا يستمر الفشل؟ ولماذا لم تحقق الاستراتيجية القائمة على استخدام «القوة الغاشمة» أهدافها؟ وكيف تمكن عدة مئات من المسلحين في إلحاق كل هذه الخسائر بأقوى تاسع جيش عالميا؟ ولماذا فشلت العملية الشاملة وقبلها 6 عمليات عسكرية موسعة في القضاء على التمرد المسلح في سيناء؟ اطلق رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم” دعوة لجعل سيناء إقليميا اقتصاديا مستقلا في سلسلة مقالات نشرتها الجريدة تحت اسم مستعار “نيوتن” والتي  أثارت جدلا واسعا حيث دعا دياب إلى استحداث وظيفة جديدة “حاكم سيناء” لمدة 6 سنوات بصلاحيات تتجاوز مهام المحافظ بإتاحة الحرية لحاكم سيناء لإقامة النظام الأفضل للحكم المحلي الذي يحقق الاستقرار لهذا الإقليم، على أن تكون الوظيفة مستقلة تماما عن بيروقراطية القوانين السائدة في الاستثمار، وفي استخدام الأراضي مثلا، اهتداء بنماذج ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا، وانتقد دياب من يرفعون شعار “سيناء خط أحمر” متهما إياهم بأنهم يريدونها أن تبقى مهجورة وملعبا مفتوحا للجماعات المتطرفة والصفقات المشبوهة، في مقال ثان، استعرض دياب ما قال إنها رسائل من قراء يؤيدون رؤيته وكان من أخطر الفقرات التي اختارها نقلا عن قارئه قوله إن “الطرح ستواجه عقبات ومصاعب جمة، أولها وأهمها جهات اكتسبت بحكم تاريخ الصراع السياسي في الشرق أوضاعا ذات أولوية خاصة، تحتاج تفاهمات وترتيبات تيسر لمشروع القرن”. ويجب الانتباه إلى أن “المصري اليوم” ما كان لها أن تنشر مقترحات صلاح دياب تحت اسم مستعار “نيوتن” حول استقلال سيناء اقتصاديا بدون ضوء أخضر من النظام ، والدليل على ذلك أمران: أولا أن النظام لا يسمح بنشر كلمة واحدة بدون أن تمر على الرقيب العسكري الذي بات يهمين على كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ولا يسمح مطلقا بتمرير  شيء يخالف توجهات النظام. والثاني أن كل قيادات الجريدة موالون لنظام انقلاب 30 يونيو العسكري،  وتربطهم بالمؤسسة العسكرية تحديدا علاقات وثيقة. وعلى هذا الأساس فإن هذه المقالات ما هو إلا بالون اختبار تستهدف السلطة من ورائه قياس وحجم ردود الأفعال والبناء عليها مستقبلا من خلال قرارات خطيرة تمس الأمن القومي المصري في الصميم خصوصا مايتعلق بوضع سيناء في صفقة القرن الأمريكية. فالطرح على الأرجح تم بإيعاز من السلطة لجس النبض وتم تزيينه ليبدو مقنعا من أجل إقناع الجيش  والأجهزة الأمنية أو لكشف الرافضين داخل ما تسمى بالأجهزة بالسيادية لصفقة القرن الأمريكية.                

التاريخ: 17 أبريل 2020 اشتباكات بين الشرطة ومسلحين[1]، في منطقة الأميرية شرقي القاهرة، وبالتحديد في عزبة شاهين -وفق صحف محلية مصرية- تسفر عن سقوط قتلى ومصابين. ونشر شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر صوت دوي إطلاق النار[2]. وقد أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية[3]. الرواية الرسمية: قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من تصفية مجموعة مسلحة، بعد اشتباكات معها، وتبادل لإطلاق النار بين الجانبين، استمر عدة ساعات، في منطقة الأميرية شرقي القاهرة. وأفادت أن ضابطًا بقطاع الأمن الوطني التابع للوزارة قتل خلال المواجهة، إضافة إلى إصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. مؤكدة أن المواجهات قد أسفرت عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية المسلحة[4]. وعن خلفيات الحادث، قالت الوزارة، إن قطاع الأمن الوطني وردته معلومات تفيد “وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية”[5]. وأن الضربة التي وجهتها وزارة الداخلية هي عملية استباقية ضمن عمليات أخرى وجهتها الشرطة للعناصر الإرهابية. وقد ذكر بيان الوزارة أن قوات الأمن الوطني نجحت في “تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، التي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة”[6]. أما عن هوية عناصر “الخلية الإرهابية” التي قامت قوات الأمن بتصفيتها، فقد اقتصرت البيانات الرسمية بوصفهم بـ “يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية”[7]. بالطبع تثير الرواية الرسمية الواردة في بيانات الداخلية، وتناقلتها عنها وسائل الإعلام المحلية، تساؤلات عدة، منها مثلًا ما يتعلق بالهوية الشخصية للمسلحين، وانتماءاتهم الاجتماعية والطبقية، ومنها ما يتعلق بانتماءاتهم الإيديولوجية، وحقيقة تبعيتهم لأي من الجماعات العنيفة والتكفيرية، أو الإعلان عن كونهم مجموعة مستقلة نشأت حديثًا بشكل مستقل. وهناك تساؤلات أخرى كثيرة أثارها مراقبون بخصوص الرواية الرسمية لما حدث. المؤسسات الدينية الرسمية والتأييد الدائم للنظام: ظهر هذه البيانات أن هناك تأييدًا مستمرًّا للنظام، تخرج المؤسسات الدينية الرسمية لتعلنه، عقب كل حدث ترغب السلطة الحاكمة في ترويجه للناس؛ باعتباره حدثًا مهمًّا وخطيرًا ومفصليًّا، حتى وإن كان الحدث بسيطًا، ولا يستحق كل هذه الضجة. وموقف المؤسسات الدينية الرسمية يحمل أحد معنيين؛ الأول: أن هناك جهات محسوبة على النظام توجّه المؤسسات الدينية الرسمية بضرورة اتخاذ هذا الموقف، وإصدار هذه البيانات؛ لتصبح بيانات رجال الدين الرسميين جزءًا من المشهد الذي تعمل أجهزة السلطة على إخراجه بهذا الشكل. المعنى الثاني: أن المؤسسة الرسمية تعلن هذا التأييد المستمر، باعتباره قرابين تقدمها على مذبح السلطة، مقابل حماية ورعاية هذه السلطة لتلك المؤسسات. قد يكون إعلان المؤسسات الدينية الرسمية تأييدها وتثمينها للجهود التي تبذلها أجهزة النظام سلوكًا مفهوما ومتوقعا ومشكورا أيضًا، لكن ما يستحق النقد والتوقف، أن يكون إعلان التأييد يأتي بحق ممارسات غائمة ورمادية، مثل حادث الأميرية، الذي يثير من علامات الاستفهام، أكثر بكثير مما يقدم من إجابات. عقب إعلان الداخلية عن العملية ونتائجها،  خرجت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ببيان نعت فيه “شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفي”، وأكدت فيه تضامنها الكامل -وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني- مع القوات المسلحة والشرطة، وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع “الإرهاب الغاشم”، والتمسك بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني. كما أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانًا أكد فيه دعمه لقوات الجيش والشرطة، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب. أيضًا أشاد مفتي الجمهورية، شوقي علام، ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى “لنشر العنف والدمار والتخريب”، داعيًا إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية؛ لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب[8]. هذا في وقت لم تظهر أية شواهد أو أدلة تثبت صحة رواية الشرطة، بأن ما حدث كان اشتباكًا مع مجموعة إرهابية كانت تتجهز  للهجوم على الكنائس في أعياد المسيحيين المصريين.   أحداث الأميرية .. في رواية أخرى: ظهرت روايات تشكك في الرواية الرسمية، وتختلف عنها أحيانًا بصورة تامة، وفي أحيان أخرى تختلف عنها في بعض التفاصيل. أولى هذه الروايات غير الرسمية، ما ذكره البعض من أن ما حدث كان “عملية سطو مسلح على شركة لنقل الأموال اسمها تارجت، كائنة فى شارع المصانع بالخلف من مستشفى الزيتون التخصصي، في منطقة الأميرية، وأن الداخلية قد اشتبكت مع المجموعة التي هاجمت الشركة، وقد أسفر عن هجوم الداخلية مقتل المجموعة ومقتل ضابط، وإصابة آخرين. كما يبدو فإن هذه الرواية تتفق مع الرواية الرسمية في القول إنه حدثت اشتباكات بين مسلحين والشرطة، لكن تختلف عنها، في أنها تفيد بأن المسلحين لصوص، قاموا بالسطو على شركة نقل أموال، وليسوا متطرفين يعدون لمهاجمة الكنائس في أعياد المسيحيين المصريين. وفق هذه الرواية فإن الاشتباكات لم تجرِ في منطقة سكنية، وإنما جرت في مكان مخصص للشركات، وهو مكان هادئ يسمح للمسلحين بالحركة والهروب. رواية ثانية: يحكي أصحابها أن المسلحين احتجزوا ضابطًا في الأمن الوطني، وذلك أثناء مروره وتفقده المنطقة، من دون جدية في اتخاذ الاحتياطات الأمنية أثناء الكشف والاشتباه، وكان معه اثنان من المخبرين، وأن عنصري الشرطة تمكنا من الفرار وإبلاغ وحدة إنقاذ الرهائن (إتش آر إف)، التي لم تتمكن من إنقاذ الضابط، وانتهى الأمر بمقتله خلال الاشتباكات التي جرت بين المختطفين وقوة الشرطة، التي كانت تحاول تحرير الضابط المختطف. وفق هذه الرواية، فإن الشرطة لم تكن على علم مسبق بوجود المجموعة، وبالتالي لم تكن هناك خطة هجوم، وإنما كانت الشرطة في حالة رد فعل. الملفت أن رواية احتجاز الضابط جاءت بشكل غير مباشر على لسان صحفي مقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، حين وجّه سامي عبد الراضي -الصحفي المتخصص في الحوادث ومدير صحيفة الوطن- تحية لضباط مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني، الذين “دخلوا واقتحموا، في محاولة أخيرة لإنقاذ زميلهم الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي”، وأيدها كذلك مقطع الفيديو الذي بثه اليوم السابع، لشهود عيان من سكان المنطقة، أوضحوا خلاله أن قوة من الشرطة ربما كانت في مهمة لجمع معلومات، لكن الأمور تطورت فجأة، وتم تبادل إطلاق النار، الذي أسفر عن إصابة ضابط[9]. رواية أخرى، يدّعي أصحابها أنه لم تكن هناك اشتباكات في الحقيقة بين الشرطة ومسلحين، إنما كان إطلاق النيران الكثيف من جانب قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية فقط، وأن الشقة السكنية التي جرى حولها الضرب، هي مملوكة لرجل معروف عنه أنه مسالم وهادئ، وتقتصر حركته على المسجد والعمل.   الخاتمة: يبدو أن الرواية الرسمية لم تتسم بالاتساق والمنطقية والكمال الذي يضمن لها المصداقية والشيوع، ولعل ذلك كان سببًا مباشرًا في رواج روايات أخرى حول الحادث؛ فلو كانت الرواية الرسمية كافية ما بحث المتابعون عن روايات بديلة. حتى من رفضوا تصديق الروايات البديلة وشككوا في مصداقيتها، رفضوا أيضًا قبول الرواية الرسمية….

شهدت الحرب الدائرة بين حكومة الوفاق وقوات حفتر حول العاصمة طرابلس تطورات إستراتيجية مهمة، وذلك بعد تمكن حكومة الوفاق من قلب المشهد رأسًا على عقب، بعد قيامها بإطلاق عملية عاصفة السلام، في 26 مارس الماضي، التي نجحت من خلالها في السيطرة على منطقة الساحل الغربي، فضلًا عن استرجاع مدينتين إستراتيجيتين من مدن غلاف العاصمة طرابلس، هما: صبراتة وصرمان. وعليه تحاول هذه الورقة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المثارة، من قبيل: ما هي دوافع حكومة الوفاق للقيام بهذه العملية في هذا التوقيت؟، وما هي الأسباب التي تقف خلف نجاح تلك العملية؟، وما هي طبيعة رد فعل حفتر جراء تلك الخسائر التي تعرض لها؟   حكومة الوفاق تعلن عن عملية “عاصفة السلام”: أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، عقيد محمد قنونو، في 26 مارس الماضي، عن “إطلاق عملية عسكرية تحت اسم “عاصفة السلام”؛ ردًّا على القصف المتواصل لأحياء طرابلس من قبل قوات حفتر، مشيرًا إلى أن “هذه العملية بدأت بالهجوم على قاعدة الوطية الجوية”[1]. ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الدوافع التي تقف خلف إطلاق حكومة الوفاق لهذه العملية في هذا التوقيت، منها: 1- عدم التزام حفتر بأي هدنة  لوقف إطلاق النار، فبالرغم من توقيع حكومة الوفاق على هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل لها في موسكو برعاية كل من تركيا وروسيا، إلا أن حفتر لم يوقع على تلك الهدنة. حتى أنه بعد مؤتمر برلين الذي أكد على ضرورة وقف إطلاق النار، فإن حفتر استمر في شن هجماته على طرابلس. فضلًا عن مواصلة قواته قصف العاصمة، برغم إعلان الناطق باسم قواته أحمد المسماري، في 22 مارس الماضي، الموافقة على هدنة دعت إليها الأمم المتحدة وعدة دول؛ للتفرغ لمواجهة فيروس كورونا. وعليه فقد رأت حكومة الوفاق أن حفتر لم ولن يلتزم بأي هدنة، ولذلك فقد قررت القيام بعملية عسكرية استباقية لوقف زحف قواته نحو العاصمة، خاصة في ظل تزايد الأحاديث عن استعدادات عسكرية من قبل قواته، وبدعم مصري إماراتي؛ من أجل دخول طرابلس قبل شهر رمضان المقبل. 2-  تسعى حكومة الوفاق إلى القيام بعملية عسكرية قوية وسريعة، تستطيع من خلالها استعادة بعض المناطق الإستراتيجية التي خسرتها في المعارك السابقة ضد حفتر. ويأتي اختيار الوفاق لهذا التوقيت؛ نظرًا لتوقف الإمدادات العسكرية الخارجية المقدمة له من قبل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا؛ في ظل انشغال هذه الدول بمواجهة أزمة كورونا. أكثر من ذلك، فإن هذه الدول لم تتوقف عن تقديم مزيد من الدعم لحفتر فقط؛ ولكنها بدأت تسحب قواتها الموجودة في ليبيا؛ خوفًا من إصابتها بفيروس كورونا. وهو ما تمثل في قيام طائرتين حربيتين مصريتين بنقل عدد من المقاتلين والخبراء العسكريين من الأراضي الليبية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة المصرية الغربية؛ خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا[2].   العملية تنجح في تحقيق مكاسب إستراتيجية: تمكنت حكومة الوفاق من تحقيق مجموعة من المكاسب الإستراتيجية عقب إطلاقها لعملية عاصفة السلام، تمثلت في اقتحام قاعدة الوطية الجوية، وإسقاط عدة طائرات مقاتلة ومسيرة، وتدمير غرفة عمليات سرت الكبرى، والقضاء على نحو 200 من قادة ومسلحي حفتر. كما تمكن طيران الوفاق من تقطيع أوصال خطوط الإمداد لمليشيات حفتر، من قاعدة الجفرة الجوية إلى مدينة ترهونة، مرورًا بمدينة بني وليد، فارضًا بذلك هيمنة على سماء المعركة بالمنطقة الغربية لأول مرة منذ أبريل 2019[3]. ولم تتوقف العملية عند هذا الحد؛ فقد تمكنت قوات الوفاق، في 13 أبريل الجاري، من تحقيق انتصار كبير، بعد أن استرجعت مدينتين إستراتيجيتين من مدن غلاف العاصمة طرابلس، اللتين تقعان على الطريق الساحلي الحيوي، الرابط بين طرابلس وتونس، بالإضافة إلى 5 بلدات غرب طرابلس. فقد نجحت قوات الوفاق في تحرير مدينتي صرمان وصبراتة، بعد يوم واحد فقط من صدها هجومًا عنيفًا على منطقة أبو قرين، البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة مصراتة الإستراتيجية. وبعد هذه الانتصارات، أصبحت كامل المدن الساحلية الرئيسة غرب طرابلس بيد حكومة الوفاق، على غرار الزاوية، وصرمان، وصبراتة، ومليتة، وزوارة، وأبو كماش، وصولًا إلى معبر راس جدير على الحدود التونسية. كما سيطرت قوات الوفاق على جميع البلدات الخمس الواقعة بين الشريط الساحلي وجبل نفوسة (الجبل الغربي) والتي دخلتها مليشيات حفتر، بعد اقتحام قوات الوفاق قاعدة الوطية الجوية، في مارس الماضي، وهي: العجيلات، والجميل، ورقدالين وزلطن، والعسة[4]. وبذلك تكون حكومة الوفاق نجحت في وقف تقدم قوات حفتر في الآونة الأخيرة باتجاه المنفذ الحدودي مع تونس، ومدينة زوارة؛ بقصد إحكام سيطرتها على الساحل، وكذلك السيطرة على مجمع مليتا للغاز (الذي يعد أكبر مجمعات إنتاج الغاز في الشمال الإفريقي، والذي توليه أوروبا -ولا سيما إيطاليا- أهمية كبيرة)؛ حيث يعتبر المجمع وميناء زوارة أبرز هدفين إستراتيجيين على طول الساحل الغربي للعاصمة. فضلًا عن أن السيطرة على مدينتي صبراته وصرمان تعد ضربة مباشرة لقوات حفتر في جنوب طرابلس؛ حيث إنه يعتمد عليهما لإمداد قواته بالمقاتلين في محاور مهمة، أبرزها محور طريق المطار، الذي يستخدم فيه الكتائب السلفية القادمة من صبراته وصرمان[5]. ومع سقوط تلك المدن، فلم يتبق لحفتر في المنطقة الغربية، سوى قاعدة الوطية الجوية، الواقعة تحت رحمة غارات طيرات الوفاق، بالإضافة إلى بلدات معزولة في الجبل الغربي، مثل الأصابعة والعربان، أما مدينة الزنتان، فتم تحييدها بسبب الانقسام الداخلي الذي يشل حركة أنصار حفتر بها[6]. ومن المتوقع أن يؤدي سقوط صبراتة وصرمان، وقبلهما مدينة غريان في التعجيل بهزيمة حفتر. فالمدن الأربعة (ترهونة، غريان، صبراتة، صرمان)، تعتبر الركائز الأربعة التي حاول حفتر من خلالهم تثبيت قواته بالمنطقة الغربية، وذلك بعد خسارته لمدينة الزنتان إثر انقسامها بين أنصاره ومؤيدي حكومة الوفاق. حيث كانت خطة حفتر للسيطرة على طرابلس، تعتمد على الهجوم من ثلاثة محاور؛ المحور الشرقي وينطلق من ترهونة، ومحور غربي ينطلق من صبراتة وصرمان، ومحور جنوبي وهو القلب، وينطلق من غريان. وبالتالي، فبسقوط صرمان وصبراتة وقبلهما غريان، يكون حفتر خسر ثلاث ركائز لعمليته العسكرية، ولم يبق له سوى ترهونة، التي لوحت قوات الوفاق بإمكانية شن عملية عسكرية قريبًا لتحييدها[7].   أسباب نجاح حكومة الوفاق: تتمثل الأسباب التي تقف خلف نجاح حكومة الوفاق في تحقيق هذه الانتصارات إلى عنصرين رئيسين، هما: 1– السيطرة الجوية: فقد نجح سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في السيطرة على سماء المعركة في المنطقة الغربية للبلاد، منذ إطلاق قوات الوفاق عملية عاصفة السلام في 26 مارس الماضي. ويأتى هذا التحول الميداني عقب اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدتها طرابلس مع الحكومة التركية، أعقبها هدنة طالبت بها دول الاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا آنذاك غسان سلامة. واستطاعت حكومة الوفاق خلال الهدنة ترتيب صفوفها، وكسب الوقت لتزويد قواتها بأسلحة نوعية ومنظومات دفاع جوي، وتدريب المقاتلين[8]. ومع إطلاق عملية عاصفة السلام، قامت قوات الوفاق باقتحام قاعدة الوطية الجوية، وتم أسر 27 عنصرًا من مليشيات حفتر، بينهم…