الأموال الإماراتية في مصر..أهداف غير اقتصادية   حادثتان اثارتا تساؤلات حول سعي السعودية والامارات توريط مصر في حرب برية باليمن عبر ضغوط اقتصادية في وقت تمر فيه مصر بأزمات مالية ضخمة، بعدما تزايدت الديون الخارجية 5.3 مليار دولار في 3 أشهر وتضاعفت الديون الداخلية (من 1.8 تريليون جنية الي 3.5 تريليون) واستمر الاقتراض، وضرورة دفع 12 مليار دولار ديونا العام المالي الجاري، وهروب 5 مليار دولار من اموال المستثمرين في الأوراق المالية في أشهر قليلة.   حيث اوقفت السعودية مرور ناقلاتها النفطية من باب المندب في اعقاب أنباء مشكوك فيها بشأن هجمات حوثية على ناقلتي نفط سعوديتان في باب المندب، ما يعني توقف مرور الناقلات في قناة السويس ومرورها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ومن ثم ضرب عوائد مصر من القناة باعتبار ان نصف الناقلات التي تمر بالقناة سعودية، ومن ثم تقلص ارباح القناة وضرر فادح لإيراداتها.   ويشكل مضيق باب المندب، أهمية بالغة لمصر خاصة أن نحو 98% البضائع والسفن التي تعبر قناة السويس، تمر عبره، وحال إغلاقه يتوقع ان تتراجع موارد مصر للقناة بصورة كبيرة، ويرتفع سعر النفط 5 دولارات للبرميل الواحد على الأقل.   وقد نفي المعارض السعودي "مجتهد" إن "السفينة السعودية التي ضُربت قرب باب المندب ناقلة نفط، وأكد أنها كانت "بارجة حربية سعودية لكن ابن سلمان تحاشى أن يعترف أن الحوثيين لديهم قدرة على تدمير سفنه الحربية فزعم أنها ناقلة نفط". وتساءل الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار رئيس مجلس ادارة جريدة الاهرام السابق: "هل تضغط مملكة عائلة سعود على مصر لتوريطها أكثر في حربها المتعثرة في اليمن … وهل يجوز استخدام الضغوط الابتزازية بين الحلفاء؟".   وجاء هذا التطور ليؤكد أن السعودية بدأت منحي جديد في الضغط علي السيسي مستغله احوال مصر الاقتصادية المضطربة، بهدف توريط مصر في حرب برية خاصة أن مصر لديها قوات في اليمن بموجب قرار سابق لمجلس الدفاع الذي شكله السيسي يجري تجديد تواجدها كل 6 أشهر ولا يعرف عددها ولا دورها هناك، وتقول سلطة السيسي ان دور مصر في اليمن يقتصر على دور القوات الجوية والبحرية.   والملفت هنا أن السعودية اعادت تسيير ناقلاتها النفطية في باب المندب بعد بضعة ايام قليلة من التوقف، ما يؤكد أنه لا يوجد تهديد أو اخطار تعرقل تسيير سفنها في باب المندب ومن ثم قناة السويس، ويشي بأن خطوة وقف الناقلات كانت مؤقتة لإرسال رسالة الي السيسي بدور أكبر في اليمن في ظل الفشل عن حسم الحرب وتطورها الي استنزاف لدول التحالف العربي، خاصة الرياض وابو ظبي.   ضغوط الامارات الاقتصادية   التطور الثاني الاخطر الذي أظهر في عملية الضغط علي السيسي للمشاركة في حرب اليمن بريا، ولعب دور أكبر في ارسال قوات مصرية تعمل لصالح خطط عسكرية اماراتية نشطة في البحر الاحمر وافريقيا، كان مطالبة الامارات لمصر بسداد فوائد الديون قبل تجديد القروض التي دفعتها لمصر (قرابة 5.5 مليار دولار) والتي كشفت ضغوطا ومطامع في مصر تستهدف السيطرة على وابتلاع الاقتصاد المصري، ضمن محاولات حرجرة مصر للحرب باليمن.   ففي ظل ارتفاع الديون الخارجية المصرية قرابة 5.3 مليار دولار (من حوالي 83 مليارا الي 88 مليارا) في الثلاثة أشهر الاولي من العام الجاري 2018، ومطالبة القاهرة بدفع 12 مليار دولار ديون هذا العام، طلبت مصر من الامارات والسعودية والكويت تأجيل سداد 12 مليار دولار بواقع 4 لكل دولة حصلت عليهم عامي 2013 و2014 لدعم الانقلاب، وحان السداد هذا العام.   وقبل اتفاق البنك المركزي مع الإمارات على تأجيل سداد الديون، طلبت أبو ظبي فوائد جديدة على الدين بخلاف فوائد السنوات الأربع السابقة، واشترطت سدادها قبل الموافقة على اتفاق تمديد أجل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار كانت تستحق الدفع بداية من العام الجاري 2018 وحتى 2023 عبارة عن وديعتين إماراتيتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، ولكل مقابل فائدة اخري 3 و3.5%.   وقد أكد هذا الابتزاز الاماراتي – ضمنا – محافظ البنك المركزي الذي رد على سؤال حول أسباب تجديد الودائع الخليجية التي كان من المفترض سدادها خلال عام 2018، قائلا: "إنه جاء بطلب من هذه الدول بسبب سعر الفائدة في مصر"، وهي إشارة لرغبة الامارات في الاستفادة من أسعار الفائدة على الديون المصرية التي تعادل حوالي 3.5% سنويا من فوائد الدين.   وعولت الامارات والسعودية على الوضع الاقتصادي الهش لمصر في عمليات الابتزاز الأخيرة، لأنه لو تم سداد الديون من الاحتياطي النقدي مرة واحدة سينهار ولا تتوافر دولارات لاستيراد السلع الرئيسية الحيوية مثل القمح، لهذا طلبت مصر التأجيل.   ولا يريد البنك المركزي المصري سداد الديون من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي يتجاوز حاليًا 44.2 مليار دولار، كي يحافظ على قوة السيولة الدولارية، التي تسمح باستيراد السلع.   ومن المقرر أن تسدد مصر ديونا بقيمة 6.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، من إجمالي ديون قدرها 12 مليار دولار تستحق هذا العام، وفقا لما جاء بجريدة المال، وتشمل هذه الديون 850 مليون دولار مستحقة لشركات النفط العالمية.   وأظهرت نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ليمثل نحو 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.   تدخل أولاد زايد بالمال لفرض نفوذهم   ويسعي حكام أبو ظبي للتدخل في عدة أجزاء من العالم العربي والدولي من اجل فرض نفوذها بقوة المال، ويضغطون على حكومات عربية وأفريقية ويمولون مراكز أبحاث اجنبية للتأثير على السياسات في دول كبري، ما انعكس على اقتصاد الامارات بالسلب.   وأخرما تم فضحه مؤخرا كان ما نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية 21 يوليه 2018 من وثائق "امارات ليكس"، أو "فضيحة الامارات"، المسربة من سفارات الامارات في مسقط والخرطوم والرباط وبغداد، والتي تكشف استمرار فضائح تدخل أولاد زايد بالمال لفرض نفوذهم في عدة دول أجنبية وعربية.   وكانت نفس الصحيفة سبق ان نشرت وثائق ضمن ملف "الإمارات ليكس"  مسربة من سفارتيها في بيروت وواشنطن، في ابريل ويونيه 2017 تذكر معلومات عن أن محمد بن زايد يقوم بالعمل على تفكيك السعودية، وأن الإمارات استخدمت جماعات المصالح لإلحاق الضرر بمصالح أميركا وحلفائها" وأن "ملايين الدولارات استخدمت لتشويه صورة حلفاء الولايات المتحدة".   وكشفت مجموعة الوثائق التي نشرتها "صحيفة ديلي بيست" الأميركية و"الاخبار" اللبنانية في أبريل 2018 والمسربة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة، العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة مع شركات علاقات عامة للتأثير على سياسة واشنطن الخارجية لصالح الامارات.   وتتحدث المجموعة الجديدة من الوثائق المُسرّبة من السفارات الإماراتية في كلّ من مسقط والخرطوم والرباط وبغداد، عن سعي أبو ظبي لإخضاع سلطنة عمان لنفوذها، بحسب وثائق مسربة من…

 خنق الأنروا..ابتزاز أمريكي لإنهاء حق العودة للفلسطينيين وتمرير «صفقة القرن»    تأسست  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولك على خلفية إنشاء الكيان الصهيوني والذي أعلن عن تأسيسه في 15 مايو 1948م، واعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعدد من الدول الأوروبية؛ وقد ارتكتبت عصابات الصهاينة عشرات المذابح  وبدعم دولي واسع تمكنت هذه العصابات من طرد أصحاب الأرض من مدنهم وقراهم ليتحولوا إلى لاجئين في الشتات وخصوصا دول الجوار؛ وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق  عملياتها الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء. ومنذ تأسيس الأونروا من قبل الأمم المتحدة في أعقاب أحداث النكبة؛ تعهدت الوكالة بتوفير جميع احتياجات اللاجئ الفلسطيني الأساسية وهي: (المأكل والملبس والمسكن والتعليم)، حتى العودة إلى بلداتهم الأصلية، وقامت على إثرها بتأسيس مخيمات اللجوء في خمس مناطق (سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة المحتلة) وشيدت منازل قالت إنها مؤقتة تبلغ مساحتها80 متراً. ومع مرور الأعوام بدأت الأونروا تتهرب من مسؤولياتها بتقليص خدماتها الأساسية تدريجياً حتى بلغت الذروة خلال المرحلة الراهنة، خصوصاً في قطاع غزة مع مجيء “ماتياس شمالي” الذي يدير عمليات الأونروا في القطاع. الجديد في الأمر  أن "أونروا" تعاني حاليا من أزمة  مالية خانقة  في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية تجميد 300 مليون دولار من أصل مساعداتها البالغة 365 مليونا؛ وهو ما يفضي إلى وقف كثير من الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين الفلسطينيين في الصحة والتعليم وما يتلعق بمستويات المعيشة. وتقول الأمم المتحدة إن أونروا تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية. ويبلغ حجم ميزانية وكالة "الأونروا" 1.2 مليار  دولار في العام، ويتم إنفاقها ضمن 3 بنود رئيسية هي: الميزانية العادية، وميزانية الطوارئ، وميزانية المشاريع"، وقد أوقفت الوكالة معظم الخدمات المقدمة ضمن ميزانية الطوارئ خلال الأيام الأخيرة[1]. لكن المفأجاة أن 80% من الموازنة العامة التقديرية والفعلية للأونروا تنفق على دفع فاتورة الرواتب والأجور والتشغيل لأكثر من 30000 موظف محلي وإقليمي ودولي يعملون بها،وأن 20% من أموالها فقط تستخدم لأغراض برامجها الأغاثية. فوفقاً لآخر موازنة عامة للأنروا يتبين أن حجم هذه الموازنة يقترب من مليار و300 مليون دولار أمريكي خلال العام 2017، يُدفع أكثر من 65% منها من قبل العشر الكبار(المساهمون أو المتبرعون الأساسيون)، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت تتربع على عرش التبرعات المالية وتحتل المرتبة الأولي بالتبرعات وبقيمة تتجاوز 365 مليون دولار أمريكي قبل أن تقرر تجميد 300 مليونا منها، يتبعها كل من الإتحاد الأوروبي 143 مليون دولار أمريكي، ومن ثم ألمانيا 76 مليون دولار أمريكي، تليها السويد 61 مليون دولار أمريكي ، وتتبعها المملكة المتحدة 60 مليون دولار أمريكي، ثم المملكة العربية السعودية 51 مليون دولار أمريكي،اليابان 43 مليون دولار أمريكي، بينما تساهم النرويج بمبلغ 26 مليون دولار أمريكي وتحتل هولندا المرتبة العاشرة بحوالي20 مليون دولار أمريكي. إضافة لمساهمة أكثر من أربعين دولة ومؤسسة وعدد من المتبرعين الأخرين[2]. وفي سبيل مواجهة هذه الأزمة، قررت «الأونروا» القيام بإجراءات  قالت إنها تسهم في ضبط الأزمة، تمثلت هذه الإجراءات التقشفية بإيقاف عدد من برامج التشغيل التي كانت تعمل بها الوكالة، وإيقاف التوظيف، وإلغاء ساعات العمل الإضافية. رافق هذا التخطيط من قبل «الأنروا»، إعلان مؤتمرات لدعم المنظمة، أولها كان في روما، الذي قدم 100 مليون دولار، أما الثاني فكان في نيويورك، الذي جمع 50 مليون دولار، ووصفت مخرجاته بالمخزية، ولم ينجح أيّ منهما في سد عجز «الأونروا» وفق تقديرها، بل أرجأ كارثية الأمور إلى شهور تالية. ورغم أن المانحين أدانوا القرار الأمريكي بتقليص الدعم للوكالة، إلا أن فشل مؤتمر نيويورك في حل الأزمة يمكن اعتباره تسويقا عمليا من جانب المانحين للموقف الأمريكي وإن لم يتم التصريح بذلك، ولا يمكن فهم فشل مؤتمر نيويورك، إلا في سياق المؤامرة التي تحيكها تل أبيب وواشنطن لتحقيق الهدف المعلن بإنهاء ملف اللاجئين، من خلال إنهاء عمل وكالة الغوث، الأمر الذي يتطلب من وجهة نظرهم تفاقم أزمة الوكالة بحيث تعجز عن القيام بدورها الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا، أهداف إدارة اليمين المتطرف في واشنطن  من هذا الإجراء  لم تعد خافية؛ فيما يتصل بمساعيها لتصفية القضية الفلسطينية، تمهيدا لتمرير ما يسمى بالحل الإقليمي أو "صفقة القرن".  فبعد أن خالفت إدارة ترامب الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحسم مسألة القدس  عبر الاعتراف بها عاصمة للصهاينة وشرعت بالفعل في نقل السفارة في مقر مؤقت منذ 15 مايو الماضي في ذكرى النكبة،  بهدف إبعاد  قضية القدس عن أي مفاوضات مستقبلية، وبخنق "أونروا" جاء دور تصفية قضية اللاجئين وحق العودة عبر  قيام الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن السطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كعقوبة مشروطة بعودة السلطة لطاولة المفاوضات مع الاحتلال من جهة والضغط على قوى المقاومة من أجل الإذعان لصفقة القرن والتسليم بالهزيمة أمام إسرائيل والقبول بتحسين مستويات المعيشة.   فصل ألف موظف وخطت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) خطوة «متدرجة وسريعة» نحو تقليص خدماتها في قطاع غزة، عندما أعلنت في 25 يوليو 2018 فصل ألف موظف عن العمل، فيما وُصف بإجراء «سياسي بامتياز» في إطار استجابة الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين. واحتجاجاً على ذلك، حاصر مئات الموظفين مكاتب مسؤولي الوكالة الدولية، خصوصاً الأجانب، ومنعوهم من دخولها أو ممارسة عملهم احتجاجاً، ما دفع الوكالة إلى التهديد بتعليق عملها في قطاع غزة. وبرغم المحاولات والوساطات التي بذلتها جهات وشخصيات، بينها قياديون في حركة «حماس» لإيجاد حلول للقضية، أبلغت «أونروا» رسمياً ألف موظف ضمن برنامج الطوارئ في القطاع بـ «إنهاء عقود عمل» أكثر من 100 منهم في شكل تام، وتحويل البقية إلى دوام جزئي حتى نهاية العام[3]. ووجهت إدارة الوكالة رسائل فصل تام لنحو 125 موظفاً يعملون بشكل دائم منذ سنوات، و580 من الموظفين الذين يعملون منذ أكثر من 20 عاماً بنظام العمل الجزئي وبراتب جزئي، حتى نهاية العام، والجزء الأخير حوالى 280 موظفاً باستمرار العمل حتى نهاية العام». واتهم الموظفون المفصولون  وكالة "أونروا" بتنفيذ «أجندة» تخدم أطماع الصهاينة ومشروعهم الاحتلالي ونظموا اعتصاما كبيرا بعدد من مقرات الوكالة «بمشاركة 13 ألف موظف، وفي ظل استمرار الأزمة واشتدادها، دخلت «الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار» على الخط، وأعلنت إضراباً شاملاً في مؤسسات «أونروا» يوم 26 يوليو الماضي . «لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الوكالة من أجل التراجع عن قراراتها التي تحاول فيها قضم الخدمات في شكل متدرج وسريع». ووصفت خلال مؤتمر صحافي أمام بوابة «أونروا»، هذه الإجراءات بأنها «سياسية بامتياز»، معتبرة أنه «جرى استخدام الأزمة المالية…

 انعكاسات مقتل أسقف دير أبو مقار  على الأرثوذوكسية المصرية كشف مقتل إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، داخل  الدير  في ساعة مبكرة من صباح الأحد 29 يوليو 2018،  عن حجم الصراع الكبير  داخل الكنيسة المصرية والذي لم يخرج للعلن بهذه الصورة من قبل، بين تيارين: الأول هو ما يسمى بالتيار الإصلاحي بقيادة البابا تواضروس وتلامذة القمص الراحل متى المسكين، وكان الأنبا إبيفانيوس أحد رواده ومفكريه، وبين ما يسمى بالتيار التقليدي بالكنيسة وهم أتباع وتلامذة البابا شنودة الثالث، وسط توقعات بأن الخلاف المذهبي واللاهوتي بين التيارين هو السبب الرئيس وراء جريمة القتل الغامضة والمثيرة داخل أحد أكبر الأديرة في مصر مع عدم استبعاد الفرضيات الأخرى، وسط مخاوف قبطية من انعكاسات هذه الجريمة على مستقبل الكنيسة في ظل تحول الخلافات اللاهوتية من دائرة النقاش والحوار إلى دائرة السلاح والدم. فالصراعات داخل  الأديرة ـــــ بحسب تصريحات مثقفين أقباط ـــــ  وصلت إلى التشابك بالأيدي، وتبادل إطلاق النار، لكنها لم تصل من قبل إلى حد القتل بهذه الطريقة البشعة[1]. غموض الحادث ومكانة الضحية باعتباره حبرا كبيرا في الكنيسة، وطبيعة المكان "دير مقاريوس المعزول بالصحراء"؛ تطرح عدة تساؤلات: هل تمت عملية القتل من داخل الدير؟ أم أن طرفاً من خارجه ارتكبها من طريق اختراق أنظمة الحراسة؟ ما يرجح فرضية أن الجريمة ارتكبت من داخل الدير، هو أن (دير مقاريوس) له بروتوكولات معينة، وإجراءات صارمة، تجعل من الصعب أن يدخل شخص إليه متسللا أو بطريقة غير رسمية. ولو افترضنا حدوث خرق، ودخول أحد العناصر الغريبة، فهناك نظم لا تسمح للزائر بأن يتحرك في كل الأماكن بالداخل". وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل: إذا كان القاتل من خارج الدير، فكيف اخترق هذا النظام الصارم؟ وكيف استطاع الوصول إلى رئيس الدير ليرتكب هذه الجريمة الشنعاء؟ ومن ثم فإن من المرجح أن يكون الفاعل من داخل الدير. وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإنها تطرح تساؤلات عما إذا كان الصراع الدائر داخل الكنيسة يمكن أن يصل إلى هذا المستوى الدموي؟". ورغم محاولات بعض قادة الكنيسة صرف النظر عن هذه الفرضيات والأطروحات والترويج لمقتل الكاهن بعملية إرهابية أو حتى أمنية من جانب النظام، مدللين على ذلك بأنه تم ضبط أحد المتسللين للدير قبل الحادث بأسبوع وتسليمه للأمن، إلا أنَّ أحد رهبان الدير- رفض ذكر اسمه-  رجح سيناريو قتل الأنبا إبيفانيوس من داخل الدير عن طريق أحد الرهبان أو العاملين بمزاع الدير؛  في تأكيد على الانقسام الحاد المذهبي واللاهوتي الذي يعصف بالكنيسة. وبعد الحادث الذي يعد الأول من نوعه منذ عقود طويلة، تحدث كهنة بالدير عن 3 سيناريوهات حول مقتله[2]: الأول أن يكون الجاني من خارج الدير  بدافع الإرهاب أو السرقة. الثاني أن يكون الفاعل من داخل الدير  خصوصا من العاملين بمزارع الدير. الثالث أن يكون الجاني راهبا سعى للتخلص من الأسقف الكبير  على خلفية الخلافات المذهبية واللاهوتية داخل الكنيسة بين التيار التقليدي  وهم تلامذة الراحل البابا شنودة الثالث  وما يسمى بالتيار الإصلاحي وهم تلامذة القمص متى المسكين. ويعلق أحد الرهبان في تصريحات إعلامية مثيرة بأن «الأنبا إبيفانيوس قتل بدم بارد»، مرحجا مقتله من داخل الدير  على يد أحد الكهنة.  ويدلل الراهب على رأيه، بأن أسقف دير أبو مقار  تمت تصفيته، في إطار الخلافات الحادة التي تعصف بالكنيسة بعدة أدلة: الأول أن الدير عبارة عن حصن شديد الحراسة لا يمكن لأحد أن يصل إليه بسهولة، قائلا: «مستحيل أن يكون شخص ما جاء من خارج الدير، فهذا الدير معزول تماما عن أديرة وادي النطرون، هو أشبه بالحصن». أما الدليل الثاني، فيؤكد أن الأنبا إبيفانيوس قتل الساعة 3 فجرا أثناء تحركه من قلايته (سكنه) صوب كنيسته، لا يعلم أحد أنه يقطن البلوك الخامس ولا يعلم أحد أنه يسير لمسافة 100 متر مرتجلا وحده صوب الكنيسة، ووجوده لا يثير أي شبهات، فالقاتل إما عامل أو راهب من الكنيسة»[3]. وقد عثر على جثة الأسقف الكبير  مرميا على وجهه وحوله بركة من الدماء، وقد ضرب بآلة حادة من الخلف دفعت حزءا من مخه  إلى خارج رأسه، في مكان لا توجد به كاميرات مراقبة رغم أن الدير يمتليء في كثير من أركانه بالكاميرات! الثالث، ما  جرى خلال السنوات الماضية  من شن حملة شنعاء على رئيس دير أبو مقار قبل مقتله؛  اتهمته بالكفر من قبَل الحرس القديم، وحاولت اغتياله معنوياً، ووصفه بالمهرطق ومخالفة التعاليم. بل إن ما جرى اعتبره بعض الرهبان رسالة مباشرة للبابا تواضروس «هم يقولون له تراجع عما تفعل وإلا ستلقى أنت الآخر مصير رجالك، وها هو رأس حربتك الفكرية قُتل أمام مسكنه، فتدبّر واعلم جيدا خطورة ما تفعل».   حوادث قتل رهبان وكانت 3 وقائع قتل تعرض لها أساقفة ومطارنة بالكنيسة خلال العقود الماضية، إلا أنها قيدت ضد مجهول وهم: الأولى، "الأنبا ثاؤفيلس، مطران القدس والشرقية ومحافظات القناة، والذي رشح مرتين للكرسي البابوي، وقتل عام 1945 في أرض دير الأنبا أنطونيوس بمنطقة "بوش"، بعد إصابته بطلق ناري". الثانية، واقعة مقتل الأنبا مرقس، وهو أول أسقف مصري لجنوب إفريقيا، والذي وجد مقتولًا بالرصاص داخل سيارته المسجلة باسم دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عام 1953، قبل وصوله للطريق العمومي الواصل بطريق الدير. الثالثة،  "الأنبا يوأنس، مطران الجيزة والقليوبية وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي قتل بالسم حسب مراجع كنسية، عام 1963. لكن حادثة مقتل الأنبا  إبيفانيوس تعتبر الأولى داخل الدير بل في منطقة سكن الأساقفة والرهبان والتي يحظر على أي شخص الدخول إليها.   محطات فاصلة بين "المسكين وشنودة" لايمكن فهم أبعاد حادث مقتل رئيس دير أبو مقار، وانعكاساته على مستقبل الكنيسة؛  إلا بالعودة إلى أصل الخلاف  حول علاقة الأستاذ "متى المسكين" بتلميذه "البابا شنودة" والتي مرت بعدة تحولات انتهت بالصدام ومازالت تبعاتها تؤثر على الكنيسة حتى اليوم، وربما تستمر تلك الآثار في المستقبل. و ترشح الأب متى المسكين للكرسي الباباوي مرتين، الأولى كمنافس للبابا كيرلس عقب وفاة البابا يوساب الثاني عام 1956، والمرة الثانية كمنافس للبابا شنودة بعد وفاة البابا كيرلس عام 1971. المحطة الأولى، تتعلق ببداية الخلافات اللاهوتية بين القمص متى المسكين والبابا شنودة، قبل أن يعتلى الأخير سدة كرسي مارمرقس، عام 1971 إذ اختلفا على مراجعة كتاب للقمص متى عام 1961، كان قد عهد للبابا شنودة بمراجعته إلا أن الأول لم يعتد بملاحظة الأنبا شنودة الذي كان آنذاك أسقفا للتعليم. وأكد البابا شنودة في فيديو مسجل له، أنه أرسل للقمص متى أكثر من مرة ملاحظاته، إلا أن الأخير صمم على طبع كتبه بنفس ما جاء فيها مما دفع البابا للرد على كتبه في محاضرات بالكلية الإكليريكية دون ذكر اسم المؤلف، ثم وصف القمص متى  في كتاباته بأنه "راهب أمين، لكن لا يدرك خطورة التعبير اللاهوتي الخاطئ". ومنذ الستينيات، وحتى أوائل القرن الـ21، استمر الخلاف العقائدي…

"ورقة المصالحة المصرية" ..  مصالحة وفق الرؤية الدولية والاقليمية وتعمير غزة مقابل سلاحها يبدو أن الجولة الجديدة للمصالحة التي أطلقها نظام السيسي في صورة "ورقة مصرية للمصالحة" قدمتها المخابرات العامة إلى حركتي حماس وفتح، تختلف هذه المرة عن سابقتها، فهي مصالحة لا تقبل الفيتو من أي من الحركتين وإلا ستطالهما عقوبات، وهي "مصالحة وفق الرؤية الدولية والاقليمية"، يقابلها سلسلة من المشاريع الإنسانية لقطاع غزة عبر خطة المبعوث الدولي "ميلادينوف". ويبدو أن هذا كله مرتبط برد حركة فتح الإيجابي على الرؤية المصرية التي وافقت حماس عليها مؤخراً، اذ تسربت معلومات أن فتح قالت "نعم" بدورها للورقة المصرية بعدما علمت بشروطها غير القابلة للرفض، ولكنها اشترطت كالعادة عدة شروط كنوع من التلكؤ وعدم جدية في تحقيق المصالحة الفلسطينية. اذ لا تتوفر أي إرادة من قبل حركة فتح حول المضي قدما في ملفات المصالحة، ولغة الاشتراطات وتسجيل المواقف الاعلامية التي تضع الشروط تلو الأخرى لا تحقق أهداف هذه المصالحة. ولكن حال فشلت المصالحة هذه المرة ستكون هناك رؤية إقليمية ودولية ستنفذ لحل مشاكل غزة ومرصود لها ميزانية أعلن عنها المبعوث الدولي "ميلادينوف" ستطبق وسيتم تجاوز السلطة الفلسطينية فيها، برغم أن الخطة أو الرؤية الإقليمية الدولية تقوم اساسا على الربط بين تعمير غزة وقبول حماس بتقديم تنازلات تتعلق بتسليم السلطة في غزة بالكامل الي السلطة الفلسطينية في رام الله بما فيها المعابر، تمهيد للانتقال لاحقا لمحاولة تنفيذ مخطط لانتزاع سلاح المقاومة تعتبره حماس "خط احمر". فما يجري هو "مشروع غزة الكبرى"، ولكي يبدأ هذا المشروع بالتنفيذ كان المطلوب من رام الله عدم الموافقة على الورقة المصرية بطريقة مؤدبة توحى للشارع الفلسطيني بأن عباس قوى وهو عند مواقفه وشروطه.. وهي تقسيم للأدوار يتم بامتياز ومبادرة أمريكية صهيونية ورعاية مصرية ومباركة عربية. وعقب موافقة حماس حضر وفد من فتح لتسليم رد الحركة على الورقة المصرية ثم عاد وفد حماس ليتسلم رد فتح، وسافر الوفد الي غزة ليكتمل لأول مرة انعقاد المكتب السياسي هناك لبحث الرد الفتحاوي وتسليم رد الحركة النهائي كي تبدأ القاهرة تنسيق لقاء بين الطرفين يبدأ بعده تنفيذ الورقة المحددة بتواريخ ثابتة هذه المرة. شروط فتح تعرقل المصالحة وما يثير البلبلة أن "مصدر مطلع" في حركة فتح قال لوكالة الأناضول إن "فتح وافقت على الورقة المصرية لتحقيق المصالحة مع حركة حماس، ولكن بالمقابل، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد التوصل إلى ورقة نهائية لاتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن هناك تحركات مصرية جدية تجري منذ أسابيع لبلورة اتفاق ينهي الانقسام. وأشار الأحمد إلى أنه سلم القاهرة تصور حركة فتح النهائي حول المقترحات المصرية لمناقشتها من قبل الجانب المصري مع حركة حماس، مضيفا أنه "في حال تم الاتفاق فسيعقد لقاء ثنائي بين الحركتين"، وزعم أن ما قدمته مصر هو مشروع مقترحات لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة وليس ورقة نهائية. وتصر "فتح" علي طرح شروط وعقبات اربعة في كل مرة يتم فيها طرح ملف المصالحة هي: 1.     تسلّم السلطة دفعة واحدة، وليس كما اقترح الطرف المصري بالتدرج وفق عدة مراحل في إطار زمني يمتد لثلاثة أشهر. 2.     رفض فتح التعامل مع أي من الموظفين الأمنيين الذين عيّنتهم حماس. 3.     تتحفّظ فتح على وضعية السلاح لدى الفصائل الفلسطينية وتطالب بتوحيد السلاح الفلسطيني ما يعني عمليا نزع سلاح المقاومة، وهو أمر مستحيل وخط احمر للمقاومة. 4.     تتحفظ فتح على أن اتولى حماس مسؤولية جباية الاموال في غزة وتسليمها لها مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين لحماس (40 ألف تقريبا). وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمته في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت الماضي، إن «الوفد الفلسطيني لا يحمل ردًا على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف الفلسطيني الذي اتخذناه في 21/10/2017، فهو الموقف الذي نحن ثابتون عليه» الأمر الذي يؤكد استمرار تحفظ فتح على النقاط الأربعة الإشكالية. تفاصيل الورقة المصرية للمصالحة وجاءت بنود ورقة المصالحة المصرية هذه المرة محددة التواريخ على النحو التالي: أولا المرحلة الأولى (لمدة أسبوع -يتم تنفيذها بالتوازي) وتتضمن: ·        إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب. ·        عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق. ·        بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع. ثانيا: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع): ·        تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها. ·        تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة. ·        تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي. ·        رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية. ثالثا: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر): ·        تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري. ·        تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي. رابعا: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام): عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعد الورقة المصرية الجديدة استكمالاً لاتفاق القاهرة المبرم بين طرفي الانقسام في أكتوبر من العام الماضي، وتحاول حل القضية الشائكة التي تتعلّق بدمج موظفي حكومة غزة، وعددهم حوالي 40 ألفاً، نصفهم من العسكريين، وإعادة رواتب موظفي السلطة في غزة.  مسارات إقليمية ودولية تنتظر موافقة فتح  يبدو من متابعة ما يجري على الساحة الفلسطينية أن هناك ثلاثة مسارات يجري التحرك فيها مجتمعة للوصول الي تهدئة تنهي الصراع العسكري بين غزة ودولة الاحتلال وفي الوقت نفسه تغلق ملف السلام بمفهومة السابق مع اسرائيل. هذه المسارات الثلاثة تدور حول: المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية وهو دور تقوم به مصر، وتعمير قطاع غزة، وهو دور تتولاه الامم المتحدة عبر مبعوثها الدولي وبرعاية دول كبري لإنهاء الازمة الإنسانية المستمرة منذ 12 عاما، والمسار الثالث والاخير هو ترتيب مصر صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل حيث تحتجز الحركة جنديين اسرائيليين، منذ معركة غزة الاخيرة عام 2014. فمنذ تعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولاً للملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، خلفًا للواء سامح نبيل، مطلع شهر…

 العلاقات الأمريكية والأوربية مع مصر..المصالح تهزم القيم والمبادئ التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في 26 يوليو الجاري، وأعده مدير مكتبها السابق بالقاهرة «ديفيد كير كباتريك» والذي تضمن معلومات شديدة الخطورة والأهمية حول الدور الأمريكي في انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي وأركان الدولة العميقة على الرئيس محمد مرسي منتصف عام 2013م؛ يمثِّل فضحا للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما وكشفا لدورهم  القذر في التآمر على التجربة الديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011م ودعم الغرب للاستبداد والديكتاتورية ، فقد سقط هؤلاء  في اختبار الأخلاق والقيم، وانكشفوا أمام العالم كله، وما حديثهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أكذوبة يبتزون بها بعض النظم من أجل تحقيق مكاسبهم، أو أن تصوراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ترتبط بنظرة عنصرية ويحصرونها في الإنسان الغربي فقط  مصرِّين على حرمان الشعوب العربية من حقها في تقرير مصيرها واختيار حكامها بإرداتها والتمتع بنفس القيم من حرية وكرامة إنسانية وتداول سلمي للسلطة وتأسيس نظم ديمقراطية تتسم بالشفافية والنزاهة ولا تتصادم مع تراثنا الديني والحضاري.   تقرير «ديفيد كير كباتريك»  يكتسب أهمية كبيرة لعدة اعتبارات أهمها أنه كان مدير مكتب  "نيويورك تايمز السابق" بالقاهرة  عدة سنوات وكان شاهد عيان على أحداث الثورة المصرية والانقلاب عليها. وثانيا لأنه وثق المعلومات الواردة بتقريره عبر تصريحات خاصة حصل عليها بنفسه من مصادرها في الإدارة الأمريكية السابقة في عهد باراك أوباما أو الحالية برئاسة دونالد ترامب.    سيقول البعض إنهم كانوا واثقين من حدوث انقلاب، وأن مرسي وجماعته فقط هم الوحيدون الذين كانوا ينكرون شواهد وإرهاصات ذلك الإنقلاب، وسيرد بعض أنصار الرئيس والمنتمين لجماعة الإخوان ولحزب الحرية والعدالة أنهم كانوا ضحية معلومات متناقضة بعضها يشي بوقوع انقلاب وبعضها ينفي ذلك ما ظهر لاحقا أنه محض خديعة كبرى مارسها السيسي ، ومارس مثلها وأكبر منها لاحقا بحق خصومهم السياسيين من القوى الليبرالية واليسارية التي وقعت في شراكه كما وقع الإخوان من قبل.     أدلة رعاية أمريكا لانقلاب العسكر   وتضمن التقرير أدلة ومعلومات شديدة الخطورة حول رعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك  أوباما، لانقلاب العسكر في مصر على المسار الديمقراطي ومن هذه الأدلة:   أولا، الدور الخبيث والمتآمر الذي قام به جون كيري وزير خارجية أوباما في فترة الانقلاب، كما كانت تجمعه علاقات وثيقة مع جل الحكام الخليجيين المعادين للإسلاميين خلال السنوات التي قضاها في رحاب مجلس الشيوخ. وأساء كيري للرئيس مرسي بتصريح صحفي وسم فيه الرئيس مرس بوصف بذئ، بينما راق له السيسي كثيرا عندما قال (“لن أدع أبداً بلادي تغرق في المجاري)، فعلم حينها “كيري” أن “مرسي انتهت قصته” وبأن مشاكل أمريكا كلها في طريقها للحل. كما أن كيري خاض بعد الانقلاب نقاشات داخل البيت الأبيض جادل خلالها بكون الاطاحة بمرسي لم يكن انقلاباً بالفعل، زاعماً أن الجنرال السيسي لم يقم سوى بالاستجابة لرغبة الشارع من أجل إنقاذ مصر. كذلك ينقل المقال أن كيري أوضح أن الجنرال السيسي أعلن عن نيته إجراء انتخابات جديدة، وأنه سوف يمضي على المسار الديمقراطي قبل أن يستحوذ على الحكم في انتخابات هزلية، بينما اكتفى أوباما بألا يتخذ أي قرار بشأن الإطاحة عسكريا بالرئيس مرسي، سواء لجهة كون ما جرى انقلاباً أم لا، لينتهي فعلياً بقبول ما جرى.   ثانيا ، دور البنتاجون وجنرالات أمريكا، فقد كانت هناك قيادت كبرى بالبنتاجون تكره الإسلاميين وتحرض عليهم. وبحسب التقرير ففي بدايات عام 2013، تحولت المحادثات بين ضباط الجيش المصري ونظرائهم الأميركيين إلى “حصص للتذمر” المتبادل حول مرسي، وفق شهادات أميركيين كانوا على علم بما يجري. كما كان جيمس ماتيس وزير الدفاع الحالي، الذي شغل آنذاك منصب جنرال بالبحرية مكلف بالقيادة المركزية، يجادل بكون الإخوان المسلمين مجرد مظهر آخر لتنظيم القاعدة، رغم أن جماعة الإخوان أكدت لعقود رفضها العنف وتفضيلها الانتخابات، كما أن الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، وكان في فترة الانقلاب يرأس وكالة الاستخبارات للدفاع، زار القاهرة خلال الأشهر التي سبقت الانقلاب، للحديث مع الجنرالات بشأن مرسي. سواء كان جماعة الإخوان المسلمين أو القاعدة، “فهي الأيديولوجيا نفسها”، كما ينقل كيركباتريك عن فلين خلال حديث خاص دار بينهما في 2016.   ثالثا الأكثر خطورة ، أن السفارة الأمريكية بالقاهرة استبعدت خلال شهر مارس 2013 تدخلا عسكريا لكنها بعد شهر فقط التقطت إشارات من كبار الجنرالات وبعثت السفيرة آن باترسون رسالة مشفرة حذرت البعض على الأقل داخل البيت الأبيض من أنه “إن لم يكن وشيكاً فإنه من الوارد جداً أن يحدث انقلاب بالأشهر القليلة المقبلة”، وفق ما كشف مسؤول لكيركباتريك.   السفيرة توقعت أن يكون أي تدخل عسكري دموياً. والأكثر دلالة من موقف السفارة أن البيت الأبيض أرسل وزير الدفاع آنذاك، تشاك هاغل، ومعه توجيهات مكتوبة لتحذير الجنرال السيسي من أن أي انقلاب ستعاقبه عليه واشنطن. لكن الرسالة التي سلمها هاغل للسيسي في زيارته التي جرت يوم 25 أبريل 2013 “كانت مختلفة كلياً”، بحسب كيركباتريك عن مسؤول كبير داخل مجلس الأمن القومي اطلع على اللقاء. هذا الأخير قال: “البيت الأبيض أراد أن تكون الرسالة كالآتي: الديمقراطية مهمة، وهاغل أرادها أن تكون: نريد علاقات ثنائية جيدة”.   وفي سياق شهادته عما جرى بمصر، قال كيركباتريك إن هاغل أكد له في مقابلة أجراها معه في بداية 2016 الشكاوى والتذمر بخصوص مرسي من قبل إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن هاغل قال إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات، كان قد وصف الإخوان المسلمين “بالعنصر الأشد خطورة القائم بالشرق الأوسط اليوم”.   كذلك نقل المقال أن قادة الاحتلال الإسرائيلي قالوا إنهم يعولون على الجنرال السيسي، بما أنهم كانوا قلقين، بسبب تعهدات مرسي المتكررة، بأن جماعة الإخوان المسلمين ستشكل تهديدًا للكيان الصهيوني أو أنها قد تقدم المساعدة لحركة حماس. وأضاف أن الجنرال السيسي بنفسه كان قد قال لهاغل: “هناك بعض القوى الشريرة جداً والمضرة جداً. لا تستطيع أن تستوعب الأمر كما نستوعبه هنا”. إزاء ذلك، ينقل المقال أن هاغل اتفق مع الجميع وسعى إلى طمأنة الإماراتيين بشأن خطورة الإخوان المسلمين وإدراك الولايات المتحدة لذلك. أما السيسي فقال هاجل أمامه: “أنا لا أقطن بالقاهرة، أنت تفعل”، قبل أن يضيف “يتعين عليك الدفاع عن أمنك، الدفاع عن بلدك”، وهي العبارة التي تحمل تحريضا صريحا بالانقلاب.   وكانت مجلة “النيويوركر” في تقرير لها بعنوان "ثورة مصر الفاشلة" في ديسمبر 2016 أعده الصحفى الأمريكى، بيتر هيسلر، واستغرق تحضيره أكثر من عام، كشفت عن أكثر من 50 اتصالا بين تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكي وقتها وبين الجنرال السيسي  قبل انقلاب 03 يوليو 2013م وأنه كان يتواصل مع السيسي أسبوعا وأحيانا كانت تستغرق المكالمة ساعة أو أكثر .   أوروبا على خطى واشنطن   دعم الاستبداد والدكتاتورية في مصر والتغاضي…

 تحالف ترامب الجديد .. الدول السنية تحارب إيران بدلا من امريكا! ظهرت فكرة "تحالف سني" أو "ناتو عربي" لمواجهة إيران العام الماضي 2017، وقيل حينئذ أنه "تحالف سني أمريكي" لمواجهة إيران، والاستعداد لمواجهة عسكرية مع طهران، وحين عاد مسئولي الإدارة الأميركية للحديث عن اعادة احياء هذا التحالف، أكدوا أنه "حال اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران؛ فإنه سينفذ عن طريق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل السعودية، وليس عن طريق القوات الأميركية". فقبل 14 شهراً، حين التقى قادة 55 دولة إسلامية مع مسؤولين أميركيين في الرياض واتفقوا على إنشاء تحالف لمكافحة الإرهاب والقرصنة بحلول نهاية عام 2018، وذكر البيان الختامي لهذا الاجتماع -وسُمي حينها «إعلان الرياض» -6 نقاط لم يكن من بينها مواجهة التوسع الإيراني في المنطقة. بيد ان الخلافات الخليجية عرقلت تدشين هذا التحالف، وجاء التصعيد الخليجي والامريكي الاسرائيلي المشترك مع إيران ليعيد الفكرة بقوة أكبر. الرسالة الامريكية في الحالة الاولي عام 2017 كانت قائمة على فكرة الصراع السني الشيعي، والتدخل الامريكي بجانب الدول السنية لعرقلة تمدد النفوذ الايراني في الخليج والمنطقة العربية، مع احتمالات المواجهة العسكرية التي ستشارك فيها امريكا بجانب العرب. ولكن الرسالة الامريكية في الحالة الثانية، 2018 كانت واضحة وتؤكد أن الهدف هو إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة على غرار حلف الناتو، ولكنه هذه المرة يسعي إلى التخلص من جزء من عبء مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية وإلقائها على عاتق حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم، وانهاء التدخلات الامريكية العسكرية التي تكلف امريكا مبالغ باهظة وأرواح جنودها. حيث يسعي ترامب لإنشاء ناتو عربي لمواجهة إيران في هدوء في صورة تحالف أمني وسياسي جديد بين دول الخليج ومصر والأردن، بهدف مواجهة مساعي إيران للتوسع في المنطقة، وقد يعقد قمة بحضور القادة العرب في واشنطن يومي 12 و13 أكتوبر لبحث إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة على غرار حلف الناتو. وربما يطلق على تلك القوة "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، بحسب ما قالت وكالة رويترز. وبرغم أن هذا التحالف المكون من أمريكا (مشرفا) + دول مجلس التعاون + مصر + الاردن قد لا ينجح بسبب الخلافات بين بعض الدول العربية، خاصة دول الخليج، إلا أن هذا الحلف مطلوب حالا وعاجلا لمواجهة إيران العدو المشترك لغالبية هذه الدول المشاركة في التحالف في ظل الخطورة المتصاعدة ضد الملاحة الدولية وأمن واستقرار دول المنطقة. ومن بين العقبات الكبرى المحتملة أمام التحالف المزمع تلك المقاطعة المستمرة منذ 13 شهرا من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، وحصار هذه الدول لقطر. وسيركز هذا التحالف على الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرا في المنطقة وهما السعودية والإمارات للعمل عن كثب مع إدارة ترامب لمواجهة إيران. وليس من الواضح حتى الان كيف سيمكن لهذا التحالف مواجهة طهران؟، ولكن ما يجعل الفكرة مقبولة من الحلفاء السنة لترامب أن لديهم مصالح مشتركة في الصراعات الدائرة في اليمن وسوريا إضافة إلى الرغبة في الدفاع عن الطرق البحرية التي تسلكها ناقلات النفط الخليجية في ظل التهديدات الحوثية الاخيرة وإطلاق قذائف على ناقلتين سعوديتين. ولكن المؤكد أن هذا التحالف سيزيد الفجوات بين إيران وحلفائها الإقليميين من جانب والدول العربية المدعومة من الولايات المتحدة من جانب آخر، وقد يكون انشاؤه عامل تسريع لحرب اقليمية ضروس لا يستفيد منها سوى أمريكا واسرائيل، بدلا من مبادرات التهدئة بين إيران وهذه الدول. لماذا طلب ترامب مقابلة قادة إيران؟ لغز اخر مرتبط بدعوة ترامب دول الخليج ومصر والاردن لتشكيل ناتو أو تحالف سني، هو سعي ترامب بالمقابل لمصالحة إيران عبر تقديم عرض بلقائه هو شخصيا مع قادة إيران على غرار مع فعل مع قادة كوريا الشمالية. فاذا كان ترامب يريد حشد العرب والسنة ضد إيران وتشكيل تحالف عسكري للحرب معها، فلماذا سعي لعرض التفاوض مع قادة إيران، وهو العرض الذي رفضته إيران باعتباره "مذلة" وعديم القيمة بعد أن عمل ترامب على إعادة فرض عقوبات على طهران عقب انسحابه من الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015؟! فقد كان اعلان ترامب استعداده للقاء الرئيس الايراني "روحاني" دون شروط مسبقة لبحث كيفية تحسين العلاقات، مفاجأة تعارضت تماما مع دعوته للتحالف السني ضد إيران بل وسعيه إلى تشكيل "درع صاروخية" عربية على شاكلة منظومة «القبة» الإسرائيلية لمواجهة إيران. فهو عرض للتفاوض السلمي يتناقض تماما مع أفعال ترامب الذي يفرض عقوبات على إيران ويضغط على دول أخرى لوقف التجارة مع طهران وعدم شراء نفطها، وسط توقع عدد من المحللين انخفاض صادرات النفط الإيراني بشدة اعتبارا من نوفمبر المقبل بسبب عقوبات ترامب وفقا لفايننشال تايمز، ولابد أن وراء تحركات ترامب أهداف امريكية غير معلنة. ولكن الملاحظ أن طلب ترامب الحوار مع إيران كان تهديدا، وليس طلبًا للحوار: فالتصريح بحسب الفيديو الذي تحدث فيه، كان ردًّا على سؤال لصحفي حول إمكانية لقاء ترامب بروحاني، وردّ ترامب وإن بدا في جوهره دبلوماسيًّا لكنه كان يسير في اتجاه التصعيد ذاته. إذ قال: «إذا رغبوا في ذلك فإنه سيقبل»، أي على إيران أن تبادر بطلب اللقاء، كما أنه قال «إن لقاء سيكون أفضل في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائمًا»، وهو بهذا يعتبر أن بديل طلب إيران التفاوض هو الحرب. وهذا تهديد مبطن من ترامب لإيران، فضلًا عن أن تصريحاته جميعها خلال المؤتمر نفسه تجاه إيران تتسم بالحزم وتلتزم بنهجه التصعيدي ذاته، بدايةً من وصفه الاتفاق النووي بالسيئ وانتقاده سلوك أوباما تجاه إيران، وإشارته إلى أن النظام يعيش ظروفًا صعبة. كما أعرب عن اعتقاده بأن قادة إيران سيقررون في مرحلة ما لقاءه لمناقشة بديل للاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مايو الماضي، ومع هذا يمكن رصد ما يلي: ●      واضح أن ترامب أعجبته "سياسة حافة الهاوية" التي اتبعها مع كوريا الشمالية ونجحت، فسعي لتكرارها مع إيران، فسياسة "حافة الهاوية" هي سياسة يُقصد بها تحقيق مكاسب معيّنة عن طريق تصعيد أزمة دولية ما، ودفعها إلى حافة الحرب (الحرب النووية خصوصاً) مع إيهام الخصم استعداد امريكا التام لاجتياز هذه الحافة الخطرة (الحرب) ثم تقديم عرض سلمي مفاجئ، يقبله الخصم مع كثير من التنازلات ليتجنب التصعيد النووي، فهل تستجيب طهران لهذه السياسة أم أنها غير مستعدة لتقديم التنازلات التي قدمتها بيونج يانج كما ظهر من مواقفها، وهل سيتراجع ترامب بدليل معاودته خطب ود الايرانيين للقاء للمرة الثانية، بعدما رفضوا لقاؤه؟! وربما لهذا قال ترامب في قمة الناتو الاخيرة أن الولايات المتحدة "سوف تفرض أقصى الضغوط على إيران، وسوف يتواصلون معنا وسيطلبون الحوار، وفي ذلك الوقت سوف نجلس إلى طاولة التفاوض". ●      إعلان الحوثيين عن تعليق ما أسموه بالعمليات البحرية هي رسالة تهدئة إيرانية واضحة للأمريكيين بعد إعلان دونالد ترامب بأنه على استعداد للقاء حسن روحاني، حيث تريد طهران القول إنها تضمن أمن…

 تعديل الدستور..مقدمات قمعية ومآلات مجهولة   تتضافر عدة مؤشرات تؤكد أن النظام العسكري في مصر،  يتجه بإصرار نحو إجراء التعديلات الدستورية التي تلح عليها الأجهزة الأمنية والمخابراتية عبر  عناصرها في "ائتلاف دعم مصر"  وغيره من الأحزاب الأخرى، ويلمح هؤلاء إلى أن شهر أكتوبر المقبل مع بدء الدورة البرلمانية  سيكون موعدا لتمرير هذه التعديلات في البرلمان على أن يتم الاستفتاء عليها  في بدايات العام المقبل 2019م، والتي يستهدف النظام منها إزالة أي عقبات  تقف أمام ترشح الجنرال عبدالفتاح السيسي لمدد غير محددة في رئاسة الجمهورية بما يفضي فعليا إلى منحه حكم البلاد مدى الحياة. وبات كل من  الجنرال السيسي وائتلاف الأغلبية في البرلمان الذي أشرفت على تشكيله أجهزة المخابرات، يلحان على ضرورة إجراء هذه التعديلات؛ الأول من أجل أن يحظى بحكم البلاد مدى الحياة، والثاني من أجل إزالة العقبات الدستورية التي تحول دون تحوله إلى حزب سياسي "حزب السلطة".   مؤشرات اقتراب موعد التعديلات أول هذه المؤشرات التصريحات التي خرجت من داخل "ائتلاف دعم مصر"، والتي تؤكد أنه سيطرح خلال الفصل التشريعي المقبل تعديل الدستور وقانون مجلس النواب لتلافي العقبات الدستورية والقانونية في طريق تدشين حزبه. وأن كل التعديلات التي يحتاجها الائتلاف لتشكيل حزبه دون أي عقبات قانونية، ستتم، «حيث تأكد للائتلاف أنه لا مفر منها، لتتم بحد أقصى أول دور الانعقاد المقبل، والمنتظر بدئه في أكتوبر المقبل»[1]. ثاني هذه المؤشرات، هو عودة ظهور حملات تعديل الدستور خصوصا في محافظات الدلتا، حيث تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصميمات مختلفة لاستمارة التوقيع على التعديلات الدستورية بما يسمح للجنرال الترشح لفترة ثالثة ، وظهرت حملة تدعى "الشعب يطالب بتعديل المادة 140 من الدستور"، للبدء في جمْع توقيعات شعبية عليها، على غرار حملتيْ "عشان تبنيها"، و"من أجل مصر"، اللتين تم إطلاقهما من جانب أجهزة مخابرات وأمن السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية، بهدف جمع توقيعات شعبية لحثّ السيسي على الترشح. وتؤكد مصادر مطلعة بنظام العسكر أن هذه الحملة ليست الوحيدة بل هناك عدة حملات سيتم الإعلان عنها تباعا عبر وسائل الإعلام، وأن جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية أصدر تعليماته لأحزاب الأكثرية النيابية "دعم مصر" بإطلاق هذه المبادرة لإشعار الرأي العام بأن التعديل الدستوري ضرورة لاستكمال برامج السيسي ومشروعاته، وكذلك بأن هناك إرادة سياسية وتنفيذية لطرح مشروع التعديل بشكل رسمي على البرلمان قريبًا[2]. ثالث المؤشرات،  المقال الذي كتبه خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة موقع "اليوم السابع"، في 15 يوليو الجاري بعنوان «نظرة أخرى على الدستور المصري»،  والذي يلح فيه بإصرار على ضرورة البدء في عملية تعديلات ليست محدودة على الدستور، قائلا: « الدستور المصرى يحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد، والمشرعون البرلمانيون حاليا يعرفون ذلك عن ظهر قلب، وممارسو العمل العام والقيادات التنفيذية يعرفون كذلك أن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسى والاقتصادى، أو مدى ملاءمتها للواقع فى مصر».  ويضيف صلاح « لا ينبغى أن نخجل من ذلك، أو يرهبنا رد الفعل إلى الحد الذى نلتزم فيه الصمت أمام استمرار نصوص لا تحقق المصلحة العليا للبلد، ولا ينبغى أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك، إذ إن استمرار الارتباك قد يعقد المشهد، كما أن تأخير طرح التفكير فى التعديلات المطلوبة قد يؤدى إلى أزمات أعمق فى المستقبل، قد لا نستطيع معها تصويب ما جرى، وتصحيح ما يجب تصحيحه». ويكرر إلحاحه متسائلا: « فما الذى يجعل نصا وضعيا أكثر قداسة وغير قابل للتعديل أو التجديد؟ وما الذى يجعل خوفنا من «القيل والقال» سببا فى أن يستمر الارتباك والخطأ، ويتراجع الصواب والتصحيح؟ ما الذى يجعلنا نخشى الأشقياء من الناس، بدلا من أن تطمئن قلوبنا بتصحيح الطريق لصالح مستقبل الأبرياء من أهلنا؟ الدعوة لحوار حول الدستور ضرورية، وعاجلة، لبلدنا والناس والمستقبل»[3]. المؤشر الرابع،  قيام موقع اليوم السابع في غرة أبريل الماضي بحذف تصريحات للإعلامي المقرب من النظام عماد الدين أديب والتي أكد فيها أن عام 2022  مفيش السيسي، وقال أديب في برنامجه على محطة "أون إي" الفضائية،  إن الجنرال عبدالفتاح السيسي لن يكون موجودا في منصبه بعد أربعة أعوام وأن هذا الكلام على مسئوليته الشخصية. فمقال خالد صلاح وحذف تصريحات أديب تكون أكثر دلالة عندما نعلم أن "اليوم السابع" وقناة "أون إي" يتبعان جهازاً أمنياً واحداً هو الاستخبارات العامة . وبحسب ما أكدته مصادر من داخل الشركة التي تمتلك المؤسستين الإعلاميتين، فإن رئيس تحرير "اليوم السابع" خالد صلاح، تلقى أوامر من الضابط المسؤول بالاستخبارات، بسرعة حذف التقرير الخاص بتصريحات المذيع عمرو أديب[4]. المؤشر الخامس،  يتعلق بقطاع التشريع بوزارة العدل والذي بدأ مؤخرا بالتعاون مع  وزارة الشؤون النيابية، حيث يعكف الطرفان على إعداد تصور بالمواد الدستورية المرشحة للتعديل، بناء على مطالبات النواب المؤيدين للسيسي من ناحية، وبناء على الصعوبات التي ظهرت للسلطة التنفيذية عند تطبيق بعض المواد من ناحية أخرى[5].   فلسفة التعديلات وأهدافها تقوم فلسفة التعديلات على أساس أن الهدف منها ليس تعديل المادتين "140/226" المتعلقتان بمدة انتخاب رئيس الجمهورية بل بما هو أشمل وأعم من ذلك من خلال الزعم  بأن هناك مواد متناقضة وأخرى غامضة وثالثة تفرض أعباء على الدولة دون اعتبار للظروف الاقتصادية أو تحديات عجز الموازنة. والادعاء كذلك بأن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسى والاقتصادى، أو مدى ملاءمتها للواقع فى مصر. فأي تعديل دستوري لن يقتصر على مد فترة الرئاسة، بل سيمتد أيضاً لإزالة أي عوائق تحول دون ممارسته سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة، وأبرزها السلطة القضائية. يُضاف إلى ذلك حذف بعض الضمانات التي يمنحها الدستور الحالي لوسائل الإعلام والصحفيين، وإعادة صياغة المواد المنظمة لميزانية الدولة بما يزيل القيود الدستورية لزيادة نصيب التعليم والصحة منها. الهدف الأول، هو التحول نحو نظام رئاسي مطلق[6] بدلا من النظام المختلط الحالي (شبه الرئاسي) الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، فمشروع التعديل الذي يتبناه السيسي وأجهزته الأمنية يعكف عليه خبراء في القانون وفقهاء دستوريون محسوبون على نظام 30 يونيو، وأن هذه التعديلات التي يتبناها "ائتلاف في حب مصر" تقوم على  تأكيد أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي وليس نظاماً مشتركاً بين البرلماني والرئاسي، كما هو الوضع حالياً. وأنّ "التعديل يهدف إلى نظام سياسي يشبه النظام الأميركي، الذي تكون مقاليد الأمور فيه بيد رئيس الدولة لضمان الاستقرار". ويبرر النظام هذه التوجهات بدعوى أن البلاد، في هذه الظروف السياسية المضطربة، لن تتحمل أن يكون النظام برلمانياً. كما يستند إلى أنّ تشكيل الحكومة من خلال الحزب الفائز في مجلس النواب أو عبر ائتلاف حكومي من الأحزاب الفائزة بنسب في البرلمان سيهدد استقرار البلاد. الهدف الثاني: هو إزاحة القيود المفروضة عليه دستوريا والتي تمنع توليه الرئاسة لأكثر من دورتين كل منها "4" سنوات فقط،  فالجنرال عاشق للسلطة ولا يتخيل شخصا آخر يمكن أن يجلس على الكرسي غيره،…

   تسريح ملايين الموظفين .. إذعان مصري غير مسبوق لشروط صندوق النقد إذعان حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، لشروط صندوق النقد الدولي، ليست محل شك ، ولا تحتاج إلى دليل أو برهان لتأكيدها؛ ذلك أن النظام نفسه حريص كل الحرص على التباهي بهذا الإذعان والتسليم به والإعلان  عنه باستمرار  للتدليل على حرص النظام على تلبية كل شروط صندوق النقد الدولي رغم انعكاساتها السلبية على جموع الشعب المصري. في نوفمبر 2016، تم توقيع اتفاق بين حكومة الانقلاب العسكري وصندوق النقد الدولي، يعطي مصر تسهيلات ائتمانية بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، على أن تفي مصر بالإجراءات الاقتصادية التي تعهدت بها في اتفاقها مع الصندوق، وتُسيل التسهيلات الائتمانية لمصر على شرائح خلال السنوات الثلاث. تمثلت شروط الصندوق في ستة عناصر: ●                  أولا تعويم العملة ●                  ثانيا إلغاء دعم الطاقة ●                  ثالثا  إلغاء دعم المحروقات ●                  رابعا رفع الدعم عن السلع ●                  خامسا زيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي ●                  سادسا، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة خفض عدد العاملين بها وأقدم النظام على تنفيذ الكثير من تعهداته لصندوق النقد الدولي، والتي كان أبرزها خفض سعر العملة المحلية، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح نحو 20 شركة ومؤسسة عامة للخصخصة من خلال البورصة المصرية. وفي سبيل زيادة إيرادات الدولة ضاعفت الحكومة من فرض مزيد من الضرائب والرسوم ورفعت أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز المنزلي والتجاري و27 خدمة أهمها  الاتصالات إضافة إلى تذاكر المترو وسنت تشريعات تضمن لها جباية المليارات من مخالفات المرور والسايس وعربات الطعام المتنقلة والباعة الجائلين والضرائب العقارية وغيرها. وبناء على تنفيذ هذه الخطوات، حصلت مصر على 8 مليارات دولار -تضمن ملياري دولار تحصل عليهما مصر خلال يوليو 2018-، ويبقى عام 2019 بمفاجآته للمصريين، حيث إن اتفاق مصر مع صندوق النقد غير معلن، ولا تُعرف تفاصيل إجراءاته على وجه التحديد، لا من حيث التوقيت، ولا من حيث المجالات التي سينالها الاتفاق. وعلى كل ستحصل مصر في عام 2019 على باقي تسيهلات صندوق النقد والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، وذلك في ظل جرأة حكومة الانقلاب على تطبيق كافة الشروط، ودون الاكتراس لتبعاتها السلبية على الشعب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. لم تكترس الحكومة لارتفاع معدل التضخم وتجاوزه لسقف 35% في يوليو 2017، ولا لاتساع رقعة الفقر، ولا لتراجع الاستثمار، ولا لتراكم الديون المحلية والخارجية بشكل مخيف، لدرجة أنه أصبح محل تحذير خبراء صندوق النقد وكافة مؤسسات التصنيف الائتماني، وحتى من قبل الاقتصاديين والخبراء المؤيديين للانقلاب العسكري في داخل وخارج مصر[1].    تسريح ملايين الموظفين وتتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وفي هذا الصدد نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد عن خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ وقالت إنها  مجرد "شائعات" ليس لها أساس من الصحة، وشددت على أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الحكومة!. لكن الوزيرة، استدركت بالتوضيح  أن المعاش المبكر  ليس نظامًا إجباريًا وإنما أمر اختياري متروك لرغبة الموظف، إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو المعاش المبكر[2].  ما يعني أن الحكومة ترحب بالمعاش المبكر في ظل الإباحة لا الوجوب. وفي تأكيد على سياسة نفي الموضوع ثم الحث عليه في محتوى الكلام، قالت الوزيرة إن  قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وضع ضوابط ومزايا جديدة لنظام المعاش المبكر، تتيح للموظف تسوية حقوقه التأمينية بإحدى طريقتين:   الأولى إذا كان الموظف قد جاوز سن الخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عشرين عامًا فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للتقاعد وتسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. والثانية في حالة تجاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمينات، مضافًا إليه خمس سنوات. وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف، ويكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام. وتعمل الحكومة على تشجيع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، للخروج على المعاش المبكر، مع الاحتفاظ بإمتيازات الموظف الخارج على المعاش في السن القانوني، كما ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81 المادة 70، ونص القانون كالتالي: “الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية”. كما شددت الوزيرة على أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري للدولة له،  لكنها في ذات الوقت تزعم عدم تضرر أي موظف حكومي من خطط الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة[3]. وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي(2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.[4] وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى ٤ ملايين موظف بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل ١٣ مواطن، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطن فى عام ٢٠٢٠.[5] ووفقا لـ"الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء"، فإن عدد الموظفين العاملين فى الدولة، بلغ 5 مليون و890 ألف موظف في العام لمالي 2015/2016.  ما يعني أن الحكومة استهدفت تسريح حوالي مليوني موظف ـــ على الأقل ـــــ بالجهاز الإداري للدولة. واعتمدت الحكومة وفقا لرئيس المركزي للتنظيم والإدارة لتخفيض عدد موظفيها على عدة طرق: من بينها تقليل عدد العمالة الجديدة المعينة بالجهاز الإدارى للدولة، وإخراج عدد من الموظفين إلى المعاش المبكر، حيث كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط في حكومة العسكر وقتها، عن خروج ٢٠٠ ألف موظف على المعاش سنويا من الجهاز الإدارى للدولة. كما  اعتمدت الحكومة على قانون الخدمة المدنية. وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع…

المغزى السياسي لأحكام الاعدام ضد الاخوان .. "تقدير موقف"   لم يكد مسؤول الخارجية الأمريكية يعلن يوم 25 يوليه 2018، عن رفع واشنطن القيود عن معونة عسكرية (كانت مجمدة) لمصر بقيمة 195 مليون دولار، وإعلان فض الاشتباك بين حقوق الانسان والمصالح الامريكية مع نظام السيسي، حتى أصدر القاضي حسن فريد – أحد قضاة الاعدام بالجملة – حكمه بالإعدام على 75 من الناجين من مذبحة رابعة والنهضة في قضية فض رابعة بعد 3 أيام من القرار الامريكي. الاعدام الجماعي جاء متوازيا مع رد السيسي علي أحاديث "المصالحة" خلال جلسة "اسأل الرئيس" في ختام مؤتمر الشباب الوطني السادس، بجامعة القاهرة: "لا نسعى لمصالحات ولا نجري اتصالات"، و"الحديث عن المصالحة سيكون وفقا لإرادة مجتمعية وليس مبادرة من الرئاسة". وهو نفس ما قاله السيسي في فبراير 2018، في مقابلة مع قناة “فرانس 24” حيث قال إن إجراء مصالحة في فترة حكمه مع جماعة الإخوان المسلمين، "قرار الشعب وليس قراره". وجاءت ردود السيسي علي قرابة 14 مبادرة سياسية لحل الازمة والمصالحة في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أخرها مبادرة السياسي "محمد محيي" نائب رئيس حزب غد الثورة السابقة، بدأت بالحديث عن إعادة الاخوان للعمل السياسي وانتهت بالدعوة لإبعادهم عن السياسة – مع الجيش -وحل الجماعة، بحسب المبادرات الاخيرة، غير جدية حيث لم يذكر المصالحة مرة واحدة بشكل جدي. ويبدو أن السيسي لا يرغب في طرح أية مبادرة أو قبول ما هو مطروح؛ لأن استراتيجيته في التشبث بالسلطة تعتمد على استمرار الصراع والصدام، ولذلك يعمل على قطع الطريق على أي مصالحة سياسية أو مجتمعية؛ لأنها تقوض مبررات سلطاته، كما أنها تنهي أسباب دعمه من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة، كما ستعيد الاخوان عدوه اللدود الي الساحة بقوة أكبر. ويعتبر الحكم الاخير، ثاني أكبر حكم بالإعدام في مصر منذ الانقلاب، بعد الحكم الشهير للقاضي "سعيد يوسف" في 24 مارس 2014 بإعدام 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالمنيا، من بينهم مرشد الجماعة، وحكم جنايات المنيا عام 2015 بإعدام 280، وحكم قاضي الاعدامات "ناجي شحاته" في يونية 2015 بإعدام 107 في قضية اقتحام السجون، و16 آخرين في قضية التخابر مع حماس. وعلى النقيض من هذا الحكم بإعدام 75 في قضية فض رابعة، جاء حكم محكمة المنيا في نفس التوقيت بإلغاء حكم سابق بإعدام 280 في أحداث مركز العدوة، ليثير تساؤلات حول "تشديد أحكام اعدام"، و"تخفيف أحكام أخري". فعلي عكس حكم اعدام 75 الذي جاء بعد اعطاء امريكا الضوء الاخضر للسيسي لانتهاك حقوق الانسان في مصر وتشديد قمعه دون اعتراض أمريكي، جاء حكم الغاء اعدام 285، متوافقا مع حالة الغضب العالمي والاحتجاجات الامريكية والاوروبية حينئذ عام 2015 (أبان حكومة اوباما) على الاعدامات الجماعية والذي وعد الانقلاب حينئذ بإلغائه ضمنا. وهو ما نوه له السيسي في لقاءات مع صحف عالمية حينئذ انتقدته بسبب هذا الحكم، فضلا عن قلق السلطات من تجمهر وغضب الأهالي والخوف من انتفاضة شعبية ما ساهم في الغاء هذه الاعدامات، بينما في حالة اعدامات فض رابعة، بدأ أن ترامب اعطي ضوء اخضر للسيسي لاستكمال القتل والإعدام لمعارضيه. سر تصعيد واستمرار الاعدامات الجماعية ويمكن الحديث هنا عن 4 نقاط ساهمت في استمرار صدور أحكام إعدام بالجملة هي: 1-   التخلي الغربي عن حقوق الانسان وتقديم المصالح والمنافع البرجماتية اعطي ضوء اخضر للسيسي ليفعل ما يشاء من قتل وتعذيب واعتقالات واحكام اعدام بالجملة 2-   ما كشفه مراسل "نيويورك تايمز" في مصر "ديفيد كيرباتريك" بشأن دعم إدارة ترامب: "سحق الاخوان والتيار الاسلامي" كي لا يحكم في المنطقة العربية وهو يروي تفاصيل الانقلاب علي الرئيس مرسي، ومواقف أمريكا. 3-   استمرار رفض الاخوان في السجون التعامل مع المبادرات التي طرحت عليهم للمصالحة واحالة من يطرحونها عليهم من المخابرات الي الرئيس مرسي للحديث معه بشأنها اغضب السيسي بشدة ودفعه لتصدير رسائل تنفي أنه يجري مصالحات وفي الوقت نفسه يتحدث عن عدم وجود مبادرات وأن الشعب وحده هو الذي يقرر رغم أنه يعلم أنه لا راي للشعب وهذه (كلمة الشعب) لافتة تتواري خلفها الانظمة الديكتاتورية. 4-   كل هذه الأحكام يفسرها البعض على أنها ورقة في يد النظام سيستخدمها للضغط على جماعة الإخوان المسلمين إذا ما جمعتهم طاولة مفاوضات، خاصةً مع الحديث عن وجود مبادراتٍ للمصالحة وهذه الأحكام ربما ستكون ورقته للربح إذا ما أرغمته الظروف على المصالحة، فسيسعى لكسب شروط تفاوضية مقابل إلغاء هذه الأحكام. 5-   تغير وتبدل الاجواء السياسية والامنية في مصر، وسيادة مناخ القمع للجميع ومنع الكلام عبر الاعلام، وتشديد القبضة الامنية، شجع النظام على رفض أي مصالحة تسمح بعودة الاخوان للعمل السياسي، وألغي ما كان مطروحا في السنوات الاولي للانقلاب وهو لم يستقر بعد أمنيا وسياسيا، وبالمقابل طرح معادلة تقوم على مبادلة اعتراف الاخوان بحكم السيسي بإطلاق سراح بعض القيادات، مع تأجيل أي دور سياسي للإخوان 10 سنوات على الاقل. 6-   الخلافات داخل الصف الثوري وتشتت القوي الثورية وعدم قدرتها على الاصطفاف وتناسي الخلافات القديمة، سمح للسيسي أن يمارس قدرا أكبر من القمع والغلو والشعور بالعظمة، ما يتعارض مع فكرة أن يتصالح مع الاخوان. الموقف الامريكي من حقوق الانسان وقد سعت صحف غربية لرصد الموقف الامريكي من حقوق الانسان في مصر والذي يتلخص في عدم الاكتراث بها طالما ان الحاكم في مصر يحقق لهم مصالحهم وهو ما يفعله السيسي بأفضل من كل سابقيه، خاصة محافظته علي امن الدولة العبرية وفتح قناة السويس أمام العبور السريع للسفن الحربية الامريكية في أي وقت ونرصد منها: ● صحيفة نيويورك تايمز قالت تعليقا على فك تجميد جزء من المعونة: أن القرار يعكس الاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية والمتمثل في التخلي عن الدور القيادي لواشنطن في مناصرة حقوق الإنسان، و"بذلك تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت نظام السيسي على انتهاكه حقوق الإنسان في وقت يزداد فيه عدد المعتقلين بالسجون المصرية. ● صحيفة "ذا هيل" انتقدت التخلي الأمريكي عن حقوق الانسان مقابل مصالح ترامب، وقالت إن على واشنطن استغلال احتياج مصر للمساعدات العسكرية من أجل الضغط عليها في ملف حقوق الإنسان، وأن حجب تلك المساعدات أظهر فعالية كبيرة، وأشارت إلى إعادة محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والتي حكم فيها على 43 موظفا بجمعيات غير حكومية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات. ● "هيومن رايتس ووتش" أدانت في بيان لها القرار الأمريكي وقالت إنه سيبعث بالرسالة الخطأ إلى السلطات في مصر بشأن سجلها في حقوق الإنسان، أي أن أمريكا لا تكترث لقتل أو تعذيب او اعدام المعارضين في مصر. ●  موقع “UN News”: خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبوا السلطات المصرية بإطلاق سراح الشاعر جلال البحيري والذي ألقي القبض عليه ووجهت له اتهامات بتأليف أغنية تضمنت انتقادات لسياسات الدولة.   دور قضاة الإعدام في تسيس القضايا بات واضحا ان سلطة السيسي…

   اغتيال مدير سد النهضة الاثيوبي ..تداعيات وتوترات مستقبلية   بعد نحو شهر من محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء الاثيوبي الجديد أبي أحمد علي، جاءت واقعة اغتيال مدير سد النهضة لتثير مزيد من التساؤلات حول من المسئول عن اثارة القلاقل باثيوبيا ؟  ومن المستفيد؟ والانعكاسات المستقبلية لتلك التوترات؟؟ وعثرت السلطات الإثيوبية على "سيميجني بيكيلي" مدير مشروع سد النهضة صباح الخميس مقتولاً داخل سيارته في ساحة "ميسكل" في وسط أديس أبابا  وأشارت صحيفة "إثيوبيان ريبورتر" الإثيوبية أنّه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدت محرك السيارة التي كان يقودها بيكيلي، وهي من طراز "تويوتا لاند كروزر V8" ما زال يعمل.   وكانت الحكومة الإثيوبية تراهن على بيكيلي في تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي إذ كان مسؤولا عن كل شئ في موقع المشروع ولم يكن يسمح لأي أحد غيره بالحديث إلى وسائل الإعلام حتى وصفه البعض بأنه "ديكتاتور" سد النهضة مدير مشروع سد النهضة إثيوبيا , كما لبيكيلي الفضل في بناء سدود كهرومائية في إثيوبيا ما يفاقم من تداعيات عملية الاغتيال بالنسبة للحكومة الاثيوبية… وترى أديس أبابا  أن سد النهضة  ضروري للتنمية حيث لا يحصل 60 مليون مواطن بها على الكهرباء وبلغت نسبة بناء السد أكثر من 63 بالمائة. وبمجرد الانتهاء منه سيولد نحو 6400 ميغاوات وهو ما يزيد على ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا البالغ 4000 ميغاوات , ومن المقرر أن تطلق اثيوبيا توربينايين للعمل خلال العام 2018 لتوليد الكهرباء من إجمالي 16 توربينا رغم عدم انتهاء المفاوضات الدائرة حول عملية ملء السد بين مصر واثيوبيا..   أعمال عنف  وتثير عملية اغتيال مدير سد النهضة الغامضة –حتى الآن- المزيد من المخاوف في اثيوبيا بسبب تزايد أعمال العنف الممنهجة في البلاد. ففي 24 يونيو الماضي وقعت محاولة إغتيال فاشلة لرئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي  خلال مؤتمر جماهيري بساحة -ميسكل نحا منه – فيما قتل مواطن وأصيب نحو 127 آخرين…  وفي مايو الماضي قتل مسلحون ديب كمارا مدير شركة دانغوت النيجيرية للأسمنت في أثيوبيا مع شخصين آخرين في كمين في منطقة أوروميا خارج أديس أبابا كما تشهد إثيوبيا منذ عشرات السنين احتجاجات واسعة زادت حدتها في عام 2015 بسبب خلاف على ملكية أراضٍ بين محتجين من عرقية أورومو والحكومة. والأورومو تعد كبرى القوميات الإثيوبية، ويمثل المسلمون أغلبيتها الساحقة وتحتج منذ عشرات السنين على انتهاك حقوقها وشهد الإقليم عام 2015 حركة احتجاجية امتدت خلال 2016 إلى جهات أخرى منها مناطق أمهرا في الشمال , ومع ازدياد القمع الحكومي ازدادت رقعة المظاهرات واتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف. وازداد الموقف تعقيدًا بعد انضمام الأمهرية ثانى أكبر مجموعة عرقية فى البلاد إلى الاحتجاجات فيما بعد والتى تراجعت فقط بعد أن فرضت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 10 أشهر فى أكتوبر 2016 لكن كلا المجموعتين العرقيتين ظلت ساخطة على الحكومة واستمر فى تنظيم الإضرابات والاحتجاجات ولا سيما فى منطقة أوروميا الفيدرالية معقل عرقية أورومو.. ومؤخرا  تصدت الأجهزة الأمنية الإثيوبية لهجوم مجموعة مسلحة تتبع لحركة تحرير بني شنقول الإثيوبية المعارضة، وكانت تتكون المجموعة المهاجمة من 20 فردًا انطلقوا من دولة إرتريا كان هدفهم الاعتداء على سد النهضة، لكن القوات الأمنية تصدت لهم وقتلت 13 مهاجمًا وهرب 7 من المهاجمين إلى داخل الأراضي السودانية ولكن الحكومة السودانية سلمت المهاجمين فورًا إلى الحكومة الإثيوبية والتي تحقق معهم لمعرفة تفاصيل أخرى عن الحادث وفق بيان وزير الدولة الإثيوبي في مكتب الاتصال الحكومي زادقي أبرهة…   تكهنات حول المتورطين   وإزاء تلك الحوادث الممنهجة التي قد يكون وراءها أطراف متعددة سواء من الداخل الاثيوبي أو من دول الجوار الاقليمي تبرز عدة سيناريوهات حول المنفذين لتلك الحوادث…ومنها: -الجماعات المعارضة للحكومة: كالحركة الشعبية لتحرير بني شنقول (حركة سياسية عسكرية مسلحة) تعود في نشأتها إلى ستينيات القرن الماضي وهي حركة تنتمي لفصائل المعارضة الإثيوبية، كما أنها من أوائل الحركات الساعية لانفصال إقليم بني شنقول – قماز ويتزعمها السفير الإثيوبي السابق يوسف حامد ناصر. وللحركة دور رافض لبناء سد النهضة، ففي نوفمبر 2012 أعلنت رفضها رسميًا لمساعي الحكومة الإثيوبية لإقامة السد في مناطقها، ووصفت المشروع بأنه استنزاف لثروات الإقليم المختلفة، والتي لا يستفيد منها شعوب الإقليم، كما أنها حذرت من أن المشروع حال بناءه سيتسبب في تهجير ما يقرب من 50.000 من السكان المحليين في المنطقة المحيطة بالإنشاءات، كما هددت أكثر من مرة بتدمير السد حال إنشائه. التهديد المسلح للحركة لم يتوقف عند البيانات والإدانات وفقط، ففي 9 من مايو 2014 شنت هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل تسعة جنود إثيوبيين، وقد أعلنت الجبهة مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها تقاوم ما وصفته بالاحتلال الإثيوبي للإقليم.   الأورومو كما أن شعب الأورومو الذي يمثل 40% من سكان إثيوبيا وأغلبهم مسلمون، يعارضون التوجهات الاثيوبية منذ عقود من الزمن وشعب الأوروموا من أفقر الطوائف العرقية في إثيوبيا وحقوقه مهدرة وخرج مرات عدة في مظاهرات احتجاجية واجهتها السلطات بالقتل والقمع الشديد من قبل السلطة الحاكمة والتي يسيطر عليها أقلية التيجراي وتستحوذ على الثروة والوظائف العليا والقيادية في الجيش. يذكر أن أراضي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تخص الأورومو ووفق الدستور الإثيوبي الذي تم إقراره عام 1994 فقد تم تقسيم إثيوبيا إلى 9 أقاليم وبالتالي من حق كل منها تقرير مصيره، لكن نتيجة القمع الشديد للمعارضة يتم إسكات صوتها.. وتتقاسم أقلية التيجراي مع  شعب الأمهرة -ويمثل 25% من سكان إثيوبيا- الوظائف والموارد الاثيوبية بالرغم من أن قبائل التيجراي لا تمثل سوى  10% فقط من السكان والتي ينتمي لها رئيس الوزراء السابق – ميليس زيناوي -فيما الشعوب المسلمة مثل الأورومو والأوجادين، أصلها صومالي، ترى أنها محتلة من الأقليات..   تفسيرات متضاربة وفي اطار العي للكشف عن الجهة الداعمة والمنفذة لاغتيال مدير سد النهضة تبرز عدة تفسيرات متضاربة تدور حول التوقيت والظرف التاريخي الذي تر به البلاد من نظام حكم جديد يقول أنه جاء لتنفيذ حملات اصلاحية في كافة مشارب الحياة الاثيوبية. أولى تلك التفسيرات؛صراعات الدولة العميقة: حيث بدت طريقة إدارة أبي أحمد للملفات الحكومية بصورة متسارعة مثيرة لبعض العداوات مع القوى السياسية المرتبطة بدول افريقية مجاورة لاثيوبيا ما يهدد بفقدان الزعامات الإفريقية لمكانتهم السياسية في المنطقة بجانب أن هناك صراع بين أجهزة الدولة المختلفة بين الحرس القديم والصاعدين الجدد في أديس أبابا. حيث عالج "أحمد" ملفات داخلية وخارجية معقدة للغاية ومنها المصالحة مع إريتريا وفق تفعيل إتفاق الجزائر وإجراء لقاء جمع أطراف الأزمة في جنوب السودان وهذا سيشمل تحديًا جديدًا لبعض قيادات دول المنطقة خاصة أعضاء منظمة الإيجاد. وجاءت بعض قرارات رئيس الوزراء الاثيوبي صادمة لبعض القوى السياسية الاثيوبية مثل زيارته إلى أوغندا ودول الجوار وتصريحاته في مصر وترحيبه للتفاوض مع  الجبهات المسلحة الإثيوبية. وكذلك عزل بعض قيادات القوات المسلحة من عرقية "التجراي" وكذا القيادات السياسية المرتبطة…