المشهد السياسي على الصعيد العالمي: ولي العهد السعودي في مقابلة مع "سي إن بي إس نيوز" الأميركية: المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً؛ وأضاف لا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لـ"غزو من أي جماعة متطرفة"، وشن هجوماً على ما يعرف بتيار "الصحوة، وقال إنه هيمن على البلاد منذ نحو 30 عاماً، كان السعوديون قبل العام 1979، يعيشون حياة "رائعة وطبيعية"، مثل بقية دول الخليج، كانت النساء يقدن السيارات، وكانت هناك دور للسينما، لكن بعد عام 1979، ظهر إسلام متشدد وغير متسامح في المملكة، وأكد على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، وأنه لا توجد نصوص شرعية تفرض على النساء ارتداء العباءة وغطاء الرأس الأسود، وهاجم طهران مشدداً على أن بلاده ستطور قنبلة نووية إذا قامت إيران بذلك؛ الخطاب بصفة عامة يفور بالدلالات والرسائل المستبطنة، هذا فضلاً عن المسكوت عنه فيه، وما يسكنه من مخاوف ولي العهد وهمومه، بالإضافة إلى ما يكشفه من رؤية النظام السعودي للعالم وطبيعة المرحلة وشبكات العلاقات والنفوذ والقوة السائدة وتحديدها لحلفائها وأعداءها وأولوياتها، بحسب الخطاب فإن إيران والإسلاميين – خاصة الحركيين – هم أبرز خصومه، في تجاهل غريب – وإن كان مفهوماً – للتيار السلفي بتلويناته العديدة، النظام يكشف استعداده لتبني المزيد من سياسات التقارب مع نمط الحياة الغربي، ما دام ذلك لا يحول دون الاستمرار في نمط الحكم الشمولي القائم في المملكة، النظام بحسب الخطاب يستنيم لرؤية مفادها أن لا خطورة من المجتمع ما دام قد جرى تحييد وتهميش الإسلام الحركي وإيران، مهما تبنت المملكة من سياسات تناهض ما درج عليه المجتمع وتتناقض مع ثقافته وتختلف مع مبادئه وثوابته، الخطاب يتعامى عن أزمة الشرعية التي سيعانيها الحكم السعودي في حال تبنى سياسات وتوجهات اكثر علمانية وتحرراً من الثقافة المحافظة السائدة في المجتمع هناك، وأكثراً تبعية لواشنطن وأقرب لخيار التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة في ظل حالة الركود وانخفاض نسب النمو مع تراجع عائدات النفط وحالة التراخي التي يعانيها الاقتصاد العالمي ككل؛ فعلام يبني النظام شرعيته مع غياب الإنجاز الاقتصادي، وإصرار النظام على تبني سياسات تتباين بشكل صارخ مع سياسات المملكة وتوجهاتها وهويتها التي درجت عليها منذ نشأتها؛ الخطاب يرد بروز وانتشار الإسلام الحركي وفي القلب منه الإسلام السياسي إلى سنة 1979، عام اندلاع الثورة الإيرانية وكأن الثورة الإسلامية في إيران هي التي مهدت للحركات الإسلامية – ويمكن للربيع العربي أيضاً باعتبار القوى الإسلامية من أبرز الحاضرين فيه – في تبسيط مخل لظاهرة تاريخية كبري لم تمر بها الأمة منذ عقود طويلة.    تحركات مصرية محمومة لدفع الأردن للمشاركة في صفقة القرن؛ في الحقيقة لم يعد القول بوجود جهود امريكية تستهدف وضع معالجة نهائية للقضية الفلسطينية وحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي مستبعداً، خاصة أن هناك ترحيب عربي غير مسبوق بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، ومحاولة جادة لإسدال الستار على تاريخ العداء بين الجانبين؛ وهو ترحيب مدفوع ببحث النظم العربية عن داعم دولي قوي في ظل نسق عالمي مضطرب ويتحرك نحو مزيد من الاضطراب، وأيضاً تشبثاً بشرعية دولية مع التآكل المستمر في الشرعية ذات المصادر الداخلية؛ مع استمرار هذه النظم في تبني سياسات جديدة تحمل تغييرات كبيرة في توجهات هذه النظم ومسارات حركتها، خاصة أن ترمب يسعى جاهداً لتحقيق انجازات سريعة وغير مسبوقة على صعيد السياسة الخارجية لواشنطن، وهناك مؤشرات أخرى عديدة على الأرض تكشف عن وجود تغييرات غير مسبوقة في خرائط التحالفات والصراعات والنفوذ في المنطقة، ورفض الأردن لنتائج هذه التحركات والمواقف مفهوم؛ لأنها المتضرر الأكبر من هذه المساعي؛ فهي من جهة تخصم من رصيدها وشرعيتها باعتبارها راعية المسجد الأقصى؛ مع نقل إدارة المسجد والقدس القديمة للكيان الصهيوني ونزع هذه الصلاحية من يد الأردنيين؛ كما أن التنازل عن دولة فلسطينية على حدود 1967، واستبدالها بدولة في قطاع غزة وأجزاء من سيناء، يعني أنه تم التغاضي عن ملف عودة اللاجئين، ومن ثم بات على الاردن توطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين هناك، وهي مسألة ذات تأثيرات مصيرية على استقرار الأردن. بين السلطة الفلسطينية وحماس؛ السلطة الفلسطينية تتهم حماس بالمسئولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء وتعتزم توقيع عقوبات على القطاع. غضب مصري من النفوذ القطري في غزة عبر حماس. موقف حركة فتح – المسيطرة على جبهة التحرير الفلسطينية – الساخط على حركة حماس، والذي تبدى في حديث الرئيس "عباس" للحركة، واتهامها بشكل واضح بمسئوليتها عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة، يحتمل ثلاث سيناريوهات؛ الأول: أن تصريحات عباس المناهضة لحماس تكشف أن الرئيس الفلسطيني متشبث بمنصبه بعد تزايد الحديث عن رغبة قوى اقليمية للإطاحة به وا     ستبداله، وعن أن الساحة الإقليمية بالكامل تستعد لمرحلة ما بعد محمود عباس، وأن نائبه محمود العالول هو الاسم الذي يمتلك الحظوظ الأكبر لخلافته، وبناء علي ذلك فاستعدائه حماس جاء مغازلة للقوى الإقليمية لحملها على التراجع عن محاولاتها استبعاده والقبول بالإبقاء عليه في منصبه، وهي من جهة أخرى جاءت كاشفة عن حالة السخط التي يستشعرها الرجل مع محاولات استبعاده وهو ما يظهر في وصفه للسفير الأمريكي في إسرائيل بأنه "ابن كلب"، في تعبير لا يعبر عن أي نوع من اللياقة أو ضبط النفس، وما يعضد من وجهة النظر تلك أن تحركات مصرية سريعة بدأت لوقف إجراءات عقابية توعد عباس بها الحركة وقطاع غزة، وهناك أيضاً مسارعة الحكومة المصرية في فتح معبر رفح البري وإدخال شحنات من الوقود لقطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين دون المرور بالحواجز الجمركية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الجانب الفلسطيني من المعبر؛ الثانية: أن يكون تصعيد الحكومة الفلسطينية ضد القطاع والحركة بضوء أخضر من واشنطن والقوى الإقليمية التي تدفع باتجاه الصفقة، في حين ترفض حماس تمرير الصفقة وتصفية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني، ومما يعزز هذا الطرح أن عباس في حديثه للحركة استخدم الخطاب السائد إقليمياً – الذي تتبناه القوى التابعة للخارج: مصر السعودية الإمارات – حيث ربط بين حماس والتنظيم الدولي للإخوان، ثم اتهمها بالإرهاب لأنها جزء من هذا الكيان الإرهابي؛ الثالثة: أن عباس لا يرغب في تمرير المصالحة ما دامت ستسمح ببقاء حماس على قمة هرم السلطة في القطاع، وأن قبول عباس بالمصالحة مرهون بأن تعلن حماس بشكل واضح وكامل تمكين الحكومة بشكل كامل وانسحابها تماماً من المشهد، لتفرض السلطة سيطرتها على القطاع بشكل مطلق، وأن مهاجمة الحركة جاء بغرض الإجهاز على عملية المصالحة، خاصة أن حماس ألمحت لما اسمته "أدلة تملكها الحركة في غزة من شأنها إدانة السلطة ورأسها، في مخطط التحريض على القطاع وفصله بالكامل عن الضفة الغربية". الرئيس السوداني في القاهرة للمرة الأولى بعد انفراج العلاقات؛ مسلسل سوداني عن حلايب؛ برغم الحديث عن وجود تحسن في علاقات البلدين ترجم عبر…

  تنازلات السيسي عن الارض وتأثيراه على الامن القومي المصري اربعة وقائع مختلفة بشأن تنازلات حدثت بالفعل أو مرشحة للحدوث من قبل سلطة الانقلاب، تثير تساؤلات مقلقه حول مخاطر وتداعيات ذلك على الامن القومي المصري، وحدود مصر، التي لم تسلم من الاعتداءات على مدار تاريخها وكانت مطمعا للغزاة، خاصة سيناء، وتُقدم الان مجانا لدول أخري.   (الواقعة الاولي): هي تنازل نظام السيسي رسميا عن جزر تيران وصنافير للسعودية، وحشد القضاء المصري لدعم قرار التنازل عن الارض، والذي انتهي بقرار المحكمة الدستورية الذي أقر بـ "سعودية" الجزر، والغي جميع الأحكام السابقة عن "مصريتها" بدعوي أن "الإجراءات (الحكومية) التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ". (الواقعة الثانية): هي التنازل عن ألف كم مربع من أفضل أراضي جنوب سيناء السياحية لمشروع "نيوم" السعودي، والسماح للمصريين والسعوديين بدخول المنطقة بدون تأشيرات، كما قال ولي العهد السعودي (!). (الواقعة الثالثة): هي احتمالات التنازل عن منطقتي "حلايب وشلاتين" للسودان، بعدما كشف موقع "أفريكا انتليجنس"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، لم يحددها، أن عباس كامل، مدير المخابرات المصرية الجديد، عرض علي الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للخرطوم الاسبوع الماضي، مقترحا بإخضاع مثلث حلايب المتنازع عليه لإدارة وسيادة مشتركة بين البلدين، بعدما صعد السودان الخلافات. وأن التنازل المصري جاء في اعقاب تدخل وكالة المخابرات الأميركية "سي آي إيه"، التي "ساعدت في وساطة قادت إلى تهدئة العلاقات بين الخرطوم والقاهرة". (الواقعة الرابعة): هي احتمالات التنازل عن اراضي مصرية في سيناء ضمن "صفقة القرن" التي سيعلنها الرئيس الامريكي ترامب خلال أيام، ضمن خطط توطين الفلسطينيين في جزء من سيناء وإنهاء قضية عودة اللاجئين، وتبادل أراضي بين الدولة الصهيونية وكلا من الضفة الغربية ومصر. اسرائيل أكبر مستفيد ثلاثة من هذه التنازلات الاربعة التي قدمها السيسي، تصب في خانة المصالح الصهيونية التي تتعارض بالضرورة مع الامن القومي المصري، وتجعل للصهاينة اليد العليا في مضيق تيران بعدما كانت محرومة حتى 1967 من أن تمر سفنها به، بل أن السيسي منح تل ابيب، التفريط في تيران وصنافير، قبلة الحياة لبناء قناة مائية "إسرائيلية"، على حساب الأمن القومي المصري، لأن القناة الاسرائيلية ستضرب قناة السويس. كما تفتت هذه التنازلات، سيناء وتجعل أمنها ألعوبة في يد الصهاينة الذين تقوم خططهم الاستراتيجية على اخلاءها من السكان لسهولة اجتياحها واحتلالها حال اندلاع أي حرب مستقبلية مع مصر، فضلا عن استباحة أجواءها وأراضيها بطائراتها وجنودها. ويُعد التنازل عن مضيق " تيران" خطرًا كبيرًا على الامن القومي المصري، لأنه قبل تسليمها، كانت الجزر في ملكية مصر، وكان المرور في مضيق تيران بالبحر الاحمر للسفن الصهيونية مرتبط باتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، أما عقب تسليم السيادة عليه للسعودية فقد تحول الي "مضيق دولي" من حق الصهاينة المرور منه. وبل سمح لهم ذلك بالتحكم في مدخل خليج العقبة، لسهولة طردهم القوات السعودية التي حلت محل المصرية في أي صراع قادم. وبسبب مضيق " تيران" قامت حرب 1967؛ لذلك فالتنازل عنه بهذه السهولة يعني التفريط في الامن القومي المصري وإعطاء الصهاينة فرصة تمديد نفوذهم في البحر الاحمر وتهديد مصر من ناحية الشمال الشرقي، كما أن التنازل عنه يكمل مسيرة التنازل عن "أم الرشراش" المصرية (ايلات الاسرائيلية حاليا) عام 1949. ألف كم من سيناء لخدمة "صفقة القرن" ويأتي التنازل الثاني الاخطر من جانب مصر للسعودية عن ألف كيلومتر في جنوب سيناء لمشروع مدينة "نيوم" في 5 مارس 2018، لصالح الصهاينة ومشروع "صفقة القرن" المعد خصيصا لصالح الدولة الصهيونية. إذ أن "نيوم" هو البذرة الأولى لصفقة القرن، لدمج مناطق في شمال غرب السعودية مع جنوب الأردن وجنوب شرق إسرائيل، وجنوب وشمال سيناء في مصر، ما يشكل مثلث عملاق ممتد بين الدول الثلاثة كي يكون بمثابة "منطقة اقتصادية حرة"، تحقق فكرة "الشرق الاوسط الكبير" التي طرحها الرئيس الصهيوني السابق شيمون بيريز. صفقة القرن التنازل الغامض الاخطر من جانب السيسي يتعلق بصفقة القرن، المطلوب بموجبها تنازلات سعودية ومصرية للدولة الصهيونية مقابل تنازلات صهيونية شكلية تسمح بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تضم اجزاء من الضفة وغزة وسيناء. وخطورة هذا التنازل انه يكمل دائرة التنازلات في تيران وصنافير والالف كم مربع في سيناء وأجزاء من أراضي سيناء في رفح، ما يفتت أجزاء كبيرة من سيناء، ويحول أراضي مصرية الي ملكية دول أخري، ويصب في صالح الدولة الصهيونية.  ويزعم المشروع الإسرائيلي المتعلق بصفقة القرن أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستشمل ظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحص     ل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا في برية پاران داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. أما التنازل المتوقع في حلايب، للسودان، بحسب موقع "أفريكا انتليجنس"، فهو يلفت الانظار لنظرة نظام السيسي، للتنازل عن "أراضي مصر"، كوسيلة حل منازعات النظام مع دول أخري، ففي حالة السعودية، التنازل عن الارضي هدفه المال (16 مليار دولار)، وفي حالة السودان، إبعاد خطر الاخوان مقابل التنازل عن أرضي. مسلسل التنازل عن الاراضي في شرق وغرب وجنوب مصر لإسرائيل خصوصا في صورة السعودية، واخلاء سيناء لصالح الصهاينة، إضافة الي جنوب مصر (حلايب وشلاتين) يضرب بقوة الامن القومي المصري، ويفتت وحدة أراضي مصر، فضلا عن أنه يعطي العدو الاستراتيجي لمصر موطئ قدم في البحر الاحمر وجزره ومضايقه بما يعطيه قدرة على التفوق في المعارك الحربية مستقبلا.

علاقات دولية معقدة لا تساهم في حل أزمة الخليج مقدمة سايمون هندرسون هو باحث أمريكي متخصص في الشأن الخليجي، قام بنشر تقرير عن جذور أزمة الخليج متحدثًا عن فشل محاولات حل النزاع ومشيرًا إلى جهود ومحاولات الولايات المتحدة مؤخرًا في حل النزاع. وانقسم التقرير إلى 6 نقاط هامة وهم {سياق الأزمة – حقيقة الاختلاف – عمق الخلافات – خلافات داخل إدارة ترامب – القابلية للتفاوض – مصلحة إسرائيل} . مجموعة مكالمات لترامب صدرت مجموعة محادثات ما بين ترامب و ولي عهد الإمارات وولى عهد السعودية وأمير قطر ، كل على حده ولكن تشابهت المحادثات وكانت كلها تدور حول الشكر على التصدى لنشاطات إيران. بينما صدرت مكالمة بينه وبين رئيس مصر تدور حول التنديد والأسف على ما تفعله روسيا وإيران تجاه قتل الأبرياء في سوريا، والحديث حول تعهدات على التعامل معًا من أجل الوحدة العربية و الأمن في المنطقة. ولم تصدر أخبار عن مكالمة ترامب لملك البحرين. سياق الأزمة تشتمل هذه النقطة في تقرير هندرسون على نقاط القوة لدي كل أطراف النزاع كالآتي :  تُعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مُصدّر للنفط في المنطقة تأتي الإمارات في المرتبة الثانية أما قطر فهي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتتقاسم مع إيران في أكبر حقل للغاز [في العالم]. وبحُكم العدد الصغير لسكان قطر البالغ 300,000 نسمة تتمتع الإمارات أيضاً بأعلى دخل للفرد في العالم، وقد استخدمت هذه الثروة لتبنّي سياسة خارجية مستقلة، على سبيل المثال دعوة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى قمة دول «مجلس التعاون الخليجي» في الدوحة عام 2007. وذكر أيضًا أن أهم الشخصيات المؤثرة في النزاع هما {ابن سلمان – بن زايد}، وعلى الجانب القطرى فلا يقوم بن حمد بدور هام، ويتصدر الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية تيلرسون- الذي تم عزله بعد صدور هذا المقال ، وأيضًا أمير الكويت يجاهد في حل الأزمة. حقيقة الخلاف  عندما حدث الانشقاق الأخير، أعدّ التحالف العربي لائحةً بثلاثة عشر مطلباً (تمت إعادة صياغتها لاحقاً بستة "مبادئ") وأغلَقَ حدود قطر البرّية وممراتها الجوية يبدو أنّ المشكلة الرئيسية عند مصر و الإمارات هي دور الدوحة كونها سمحت لأعضاء منفيين من جماعة «الإخوان المسلمين» بالعيش في قطر.  و ترتبط مطالب أخرى بتقييد بثّ قناة "الجزيرة" الفضائية الذي تعتبره هذه الدول تحريضياً في أغلب الأحيان مع مطالبة بوقف  "الدعم للإرهاب". إلّا أنّ البند الأول على لائحة التحالف يتمحور حول إيران بالكامل. فقد أُمِرت الدوحة على وجه التحديد بالقيام بما يلي: "كبح العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية هناك، وطرد أعضاء «الحرس الثوري» من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران. ويُسمح بوجود تجارة وتبادل تجاري مع إيران شرط أن تمتثل [طهران] للعقوبات الأمريكية والدولية". عمق الخلاف وصل الخلاف إلى درجة عدم الإعتراف بوجود قطر أصلًا ، فوجدت خريطة للخليج في متحف بأبو ظبي لا توجد قطر على الخريطة، وعلق المتحف على ذلك بالسهو ولكن تكررت أيضًا عندما زودت شركة نفط سعودية قناة بلومبرغ بخريطة فيها نفس الحذف وفي الوقت نفسه صرح ابن سلما بأن الخلاف مع قطر قد يدوم طويلًا الأمر الذي يعكس نواياه لعدم حل النزاع. اختلاف رؤي داخل إدارة ترامب ترامب يظهر وكأنه في فريق السعودية والإمارات ، فقد كان تيلرسون يري أن الأزمة تشتت الانتباه عن الأولوية الدبلوماسية تجاه الخليج وهي دعم الحلفاء الخليجيين ضدّ التهديد الإيراني، وفي يناير، استضاف تيلرسون وماتيس سويًا أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر، والذي أُفيد بأنّه تكلّل بنجاح كبير عندما يزور الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض هذا الشهر، ستكون قطر على جدول الأعمال. وقد يحاول الرئيس ترامب فصله عن الشيخ محمد بن زايد حول هذه القضية. وقد تمت دعوة محمد بن زايد نفسه لعقد اجتماع في البيت الأبيض بعد بضعة أيّام، في حين من المقرّر أن يزور الأمير تميم البيت الأبيض في أبريل، ويتوقع هندرسون بأن ترامب لن يستطيع التوسط في التوصل إلى اتفاق علي الرغم من افتخار القادة الثلاثة بعلاقتهم معه ومع الولايات المتحدة. القابلية للتفاوض يقول هندرسون أن طبيعة العلاقات المعقدة ما بين دول الخليج وإيران لن تسمح بقطع علاقات قطر بطهران حيث أن الإمارات ذاتها لم تقطعها ولدى إيران قنصلية كبيرة في دبي التي تعيش فيها نسبة كبيرة من المواطنين الإماراتيين ذوي التراث الإيراني، كما تُعد إيران ثاني أكبر سوق لصادرات دولة الإمارات. فضلًا عن أن العلاقات القطرية الإيرانية مبالغ فيها إلى حد كبير، فمن المرجح أنّ يكون مطلب التحالف بطرد جنود «الحرس الثوري» الإيراني مرتكزاً على تقارير إخبارية خاطئة حول تمركز مثل هذه العناصر خارج القصور في الدوحة علمًا بأن دبلوماسيون أجانب في العاصمة القطرية يقولون أنه لا صحّة لهذا الادعاء، وأنّه لا توجد علاقات عسكرية أو سياسية مهمة بين البلدين. وقد زادت ا     لتجارة الثانئية بينهما بشكل هامشي فقط خلال الأشهر القليلة الماضية نظرًا لغلق الحدود مع السعودية ولا تزال منخفضة للغاية. إسرائيل  لها حصة من المصلحة نظرًا لتخوفاتها من إيران، علمًا بأن العلاقات الإسرائلية الخليجية معقدة أيضًا فعلى سبيل المثال بعد زيارة يهود أمريكيين بارزين للدوحة على نفقة قطر، غرّدت السفارة الإسرائيلية في واشنطن ما يلي: "نعارض تواصل قطر مع يهود موالين لإسرائيل". وفي الوقت نفسه، كان لإسرائيل مكتب دبلوماسي في الدوحة، ولا يزال يُسمح لحاملي جوازات سفرها بالدخول لحضور مؤتمرات في قطر. كما تشعر إسرائيل بالامتنان لدعم قطر المالي لجهود إعادة الإعمار في غزة ودور الوساطة الموازي مع «حماس» . و الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتّع بوجود دبلوماسي إسرائيلي رسمي على شكل مكتب تمثيلي في "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" التي مقرّها في أبو ظبي. خلاصة وخاتمة يعتبر تقرير هندرسون إضافة جديدة، وإعادة تقييم لطبيعة العلاقات الدولة ما بين معسكر الخليج ومعسكر الولايات المتحدة الأمريكية محددًا مصالح ومخاوف كلا منهما، ومصالح ومخاوف أطراف النزاع داخل المعكسر الخليجي. أهم ما ذكر في التقرير هو إلقاء الضوء على موقف مصر السلبي تجاه سوريا وكذلك إلقاء الضوء على استحالة احتمالية قطع العلاقات ما بين الدوحة وطهران في ظل علاقات جيدة إيرانية إماراتية دبلوماسية وايضا اقتصادية. يمكن في النهاية التنبؤ بقبول الدول بعدم قطع العلاقات مع إيران مما يثير ضجر الولايات المتحدة، ولكن ستظل قطر تسبب قلقًا لمصر والامارات.

  صدور أحكام ضد المتهمين بالتعذيب في السجون المصرية التوقيت.. والدلالات بالرغم من نفي السيسي المُستمر للاتهامات المُوجهة ضد نظامه بممارسة التعذيب ضد المُحتجزين بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني؛ إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية نظر عدد من المحاكم المصرية في دعاوى قضائية بحق بعض المسئولين الأمنيين بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. حتى أنه في 25 أكتوبر الماضي، أيَّدت محكمة النقض – أعلى محكمة جنائية للمدنيين في مصر – حكماً على أحد ضباط الشرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 أمناء شرطة آخرين، لتعذيب مواطن حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة. كما قضت بتغريم وزير الداخلية 1.5 مليون جنيه (85 ألف دولار) تم دفعها غرامة لأسرة الضحية كتعويض عن عدم قيام وزارة الداخلية بمنع هذه الانتهاكات. ويُعَدّ هذا الحكم واحداً من عدة أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن صدرت مؤخراً ضد ضباط في الشرطة، على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة للموقوفين بما يتسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة. كذلك تنظر المحاكم المدنية في آلاف الدعاوى المرفوعة ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض لإغفاله عن وقائع التعذيب أو سماحه بحدوثها. فماهي حقيقية تلك الأحكام؟ ومادلالاتها؟ وهل تحمل في طياتها أي مغزىً ذي أهمية أم أنها لاتعدو عن كونها مجرد محاولات لاستيعاب حالة السخط داخل المجتمع للتخفيف من حدة الاحتقان في الشارع المصري؟ تلك هي التساؤلات التي ستُحاول تلك الورقة الإجابة عنها من خلال النقاط التالية.. *خلفيات وقائع التعذيب في السجون المصرية.. منذ انقلاب يوليو 2013 تواصل الشرطة المصرية تعذيب المعتقلين بصورة منهجية دون عقاب، وتزداد وتيرة الانتهاكات ضد السجناء الجنائيين والسياسيين. ففي العام 2016، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 830 حالة تعذيب تضمنت 159 واقعة تعذيب في أقسام الشرطة و101 حالة تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة الذي تديره وزارة الداخلية، إضافةً إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية. ويمثل الطلاب النسبة الأكبر من ضحايا التعذيب، بالإضافة إلى 115 حالة تعذيب كانت من نصيب المهنيين من معلمين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ومحامين. ولم تقتصر الانتهاكات على التعذيب فقط، وإنما شملت أيضاً الإهمال الطبي، حيث ترفض إدارات السجون طلبات العلاج الطبي لسجناء يعانون من أمراض السرطان والقلب والسكري، ما أدى إلى وفاة العشرات، وذلك كله في ظل غياب التفتيش القضائي على مراكز الحجز. قد ينجح لجوء السلطات المصرية العشوائي إلى التعذيب والترهيب في تخويف المعارضة على نطاق أوسع، لكنه يزيد من حدّة الإحباط الذي يتنامى من جديد لدى المصريين الغاضبين من إفلات المسؤولين من العقاب وتدهوُر سيادة القانون. والتعذيب المتزايد لا ينطلق فقط من الدوافع السياسية، فهو أيضاً مؤشّر على الإفلات المتنامي من العقاب في أوساط الأجهزة الأمنية، وغياب المصداقية لدى القضاء، وانهيار سيادة القانون. وهو الأمر الذي وصل بمصر للحد الذي جعل منظمة "هيومان رايتس ووتش" تُصدر تقريراً بحق مصر في يونيو 2017، بعنوان "هنا تُفعل أشياء لا تُصدّق.. التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، وكان تقريراً مطولاً رصدت فيه المنظمة الحققية الأشهر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر، اعتماداً على شهادات 19 محتجز سابق وعائلة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016. والتقرير لم يأتِ بجديد، فهو يعيد التأكيد على ما رصدته منظمات حقوقية مصرية خلال السنوات الأربعة الماضية، ورغم ذلك أثار ضجة كبيرة، نظراً للثِقل الدولي الذي تتمتع به المؤسسة التي أصدرته، ولكونه التقرير الدولي الأكثر شمولية عما يتعرض له المعتقلون السياسيون في مصر. وقد ربطت المنظمة في تقريرها بين تولي اللواء مجدي عبد الغفار مسئولية وزارة الداخلية، بعد مارس 2015، وبين تزايد حالات الإخفاء القسري وسوء المعاملة في السجون والتعذيب والقتل خارج القانون بشكل ملحوظ، وأرجعت ذلك إلى كونه من قدامى المسئولين في أمن الدولة والأمن الوطني لثلاثة عقود. وبناءً على ذلك، حثَّت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحقيق مع عناصر الأمن المصري وغيرهم من المسئولين المتهمين بارتكاب التعذيب أو السماح بحدوثه، وإذا اقتضت الضرورة مقاضاتهم في محاكمها، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية. * وقائع التحقيق والاتهام في بلاغات التعذيب.. في 19 ديسمبر الماضي، أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة 8 ضباط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة اغتصاب شاب وتعذيبه حتى الموت، فيما كانوا يمارسون الضغوط عليه للاعتراف بارتكاب جريمة قتل وسرقة. ونسبت النيابة للمتهمين فى القضية حجز الموقوف بطريقة غير قانونية من 13 فبراير إلى 6 مارس 2017، وتعريضه للتعذيب لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة، حيث قيّدوه وعلّقوه وضربوه باستخدام عصي وصواعق كهر     بائية، وجرّدوه من ملابسه، وتسببوا له بالإصابات التي أودت بحياته. وكان بين المدّعى عليهم كبير المحققين في شرطة الأهرام، وكبير التحريين، وثلاثة معاوني مباحث، وأمينا شرطة، وقد تم اتهامهم جميعاً باغتصاب الشاب الموقوف وضربه حتى الموت. وبالمثل، في 22 مارس 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة معاون مباحث بالسجن 5 سنوات ونائب مأمور بالحبس سنة، و4 أمناء شرطة "سابقين" بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة الاحتجاز غير القانوني للمحاسب سعد سعيد وتعذيبه حتى الموت، داخل قسم شرطة الجيزة. ومن المقرر أن يتم تأييد هذه الأحكام بعد الاستئناف والطعن بها. وفي 23 مايو الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدَّم من ضابطين وأميني شرطة أُدينوا بالسجن 3 سنوات، في قضية تعذيب محتجز بقسم السيدة زينب، بعدما تمت إدانتهم بضربه وسحله وتعذيبه حتى فارق الحياة داخل الحجز، وذلك بعد تدخّل الشرطة لفض مشاجرة بالقوة بين المحتجزين. وفي 12 فبراير 2017، رفضت محكمة النقض الطعن المقدَّم من ضابط شرطة، صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات، بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت بمركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة.  وتقوم المحاكم الجنائية أيضاً بالنظر في قضايا تعذيب داخل السجون، كان أبرزها قضية التعذيب الشهيرة بحق سجينين، عندما أصدرت محكمة النقض حكماً في 4 مايو 2015، بحبس عقيد شرطة 3 سنوات، بعدما أصدر أوامر للحرّاس بتعذيب سجينَين حتى الموت، وحبس 13 شرطياً سنة لكل منهم، لمشاركتهم في عملية التعذيب التي أفضت إلى موت السجينين. كما أيّدت حبس طبيب السجن آنذاك سنة، لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزوّرتين بشأن أسباب وفاة السجينين.  * حقيقة ودلالات تلك الأحكام.. يغلب على تلك الأحكام سمة مميزة، هي فشلها في محاسبة العناصر الأعلى رتبة في الأجهزة الأمنية على الانتهاكات المرتكبة. فهناك العديد من القضايا التي يتورط فيها مسئولون كبار بالجهاز الأمني، ولا تتم مساءلتهم أو تنفيذ أي عقوبات بشأنهم. فعلى سبيل المثال، أعلنت هيئة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة، مقتل 846 مدنياً وإصابة 6467 متظاهراً بجروح في الشهر الأول من ثورة 2011، مشيرةً إلى أن جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية كانا مسئولين عن التخطيط لهجمات القنّاصة على المتظاهرين. ومع ذلك لم تتم محاسبة أي من كبار المسئولين في…

  زيارة السيسى إلى وزارة الداخلية زار السيسي، 14/3/2018، مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وعدد من الوزراء، وكبار قادة هيئة الشرطة والقوات المسلحة. ويمكن إرجاع أسباب هذه الزيارة إلى:  الإنتخابات الرئاسية، حيث أن الإنتخابات الرئاسية ستجرى خلال هذا الشهر، وعلى الرغم من أن النتيجة محسومة سلفاً لصالح السيسى إلى أن السيسى يسعى إلى قيام الشرطة بالضغط على المواطنين من أجل النزول إلى الإنتخابات، فقد سبق وأن تصاعد الحديث عن قيام قوات الأمن بإجبار موظفى الدولة على تحرير توكيلات ترشيح السيسي لرئاسة ثانية. كما يطلب السيسي من الداخلية المساهمة في تزوير نسب المشاركة في الإنتخابات، خاصة وأن استمرار استيلاء السيسي على الحكم أصبح أمرًا مسلمًا به، إلا أن الهدف بات تزوير نسب المشاركة لتكون بنسب كبيرة. خاصة فى ظل التوقع بمشاركة ضئيلة فى ظل مناداة عدد كبير من القوى المعارضة إلى مقاطعة الإنتخابات.  تأتي الزيارة بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 والتى تشارك فيها الداخلية، وهو ما يعنى مزيد من العبء على وزارة الداخلية، حيث تجد نفسها مشاركة فى هذه العملية التى تجرى على الحدود المصرية، وبالتالى فإن هذه المهمة من المفترض أن تكون مقتصرة على الجيش، إلا أن الداخلية تجد نفسها مشاركة فى هذه العملية، فضلاً عن مسئوليتها فى تأمين الداخل المصرى. وتأتى الزيارة من أجل تقديم الدعم المعنوى لأفراد الشرطة؛ لمنع حدوث تذمر أو إعتراض على هذه المشاركة. تأتي الزيارة بعد أيام من حلقة خيري رمضان، والتي كشف فيها عن تردي الأوضاع المعيشية لأفراد الشرطة، وقد دفعت هذه الظروف المعيشية أحد عمداء الشرطة إلى الرغبة فى الإستشهاد من أجل الحصول على معاش سيكون أكبر من حجم المرتب الذى يحصل عليه أثناء حياته. وهى الحلقة التى أدت إلى سجن خيرى رمضان ( ولكن السؤال هنا هو من الذى دفع خيرى رمضان إلى ذلك، فمن المعروف أن الإعلام المصرى يسيطر عليه الأجهزة الأمنية، فربما يكون جهاز الداخلية أو أحد القيادات داخله هو من دفعه لذلك).  تجديد الثقة فى وزير الداخلية، مجدى عبدالغفار، فقد أشار اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن زيارة السيسى لمقر وزارة الداخلية بمثابة تجديد ثقة فى وزير الداخلية مجدى عبدالغفار. بحيث أن السيسى أراد أن يرسل رسالة إلى وزير الداخلية، بأنه سوف يستمر فى الولاية الثانية للسيسى. دعم الداخلية فى مواجهة التقارير الدولية المنددة بممارسات الداخلية المصرية، وكانت أخر هذه التقارير  تقرير البى بى سى عن المختفين قسرياً داخل السجون المصرية، فقد أراد السيسى من هذه الزيارة إرسال رسالة إلى الداخلية، بأنه على الرغم من الإنتقادات الدولية لممارسات الداخلية ضد المعارضين، فإنه يؤيدهم ويقف إلى جانبهم. كما حرصت وزارة الداخلية على تكذيب هذه التقارير الدولية من خلال إبراز حرصها على مراعاة حقوق المسجونين، فقد تم استعرض فيلم تسجيلي أثناء الزيارة لتطوير وتجهيز كل السجون القائمة بما يتفق مع المعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء سجون جديدة بمناطق جمصة والمنيا وطرة. ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكل السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، والاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون. وإتاحة الفرصة لـ21 ألفا و943 سجينا للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون، وتقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

  روسيا تدرس تغيير مساراتها في سوريا بعد تحديات جديدة تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية في 6 مارس أثناء اقترابها من قاعدة حميميم الجوية في سوريا، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها – ستة من أفراد الطاقم و33 راكبًا. وبعد ساعات قليلة، تقدم وزير الدفاع الروسي بالنتائج الأولية للرئيس فلاديمير بوتين، بأنه من المعتقد أن الحادث كان بسبب خطأ من الطيار أو بسبب عطل فني. تعد الحادثة أكبر خسارة عسكرية روسية في سوريا بالنسبة لرتب الأفراد التي كانوا على متنها، وأعلن جيش الإسلام مسؤوليته عن الحادث، بأنه تم إطلاق النار على الطائرة عندما كانت على وشك الهبوط، ومن المتوقع أن الهجوم جاء ردا على الهجوم الذي شنته روسيا على هذه الجماعة في الغوطة الشرقية. لكن يرى فريق استخباراتي مستقل في موسكو، أن هذا التصريح زائف إذا ما نظرنا بالنظر إلى الوجود المحدود لجيش الإسلام في المنطقة المجاورة لموقع التحطم، بالإضافة إلى أن البيان لم يصدر إلا من قبل صحيفة "الديار اللبنانية" ولم يظهر على أي من شبكات "جيش الإسلام" الاجتماعية. بعد الحادث بوقت قصير، ووفقا لبيان صحفي صادر عن الكرملين، فقد دار اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان، .تقدم فيه الثاني بتعازيه وأبلغ الزعيم الروسي بالعملية التركية الجارية في عفرين، وناقشا الوضع في الغوطة الشرقية. ويأتي تحطم الطائرة كأحدث تطور في العثرات التي تواجهها موسكو في سوريا، ويأتي على رأسها الضغوط الأمريكية المتصاعدة واحتمالات توجيهها ضربة جديدة لمواقع الرئيس السوري بشار الأسد والسعي لفرض عقوبات على استخدامه الأسلحة الكيميائية بسبب الأوضاع في الغوطة. بعد تسعة أيام ستكون الانتخابات الرئاسية في روسيا، ويُنظر لمثل هذه التحركات على أنها نتاج الجهود الأمريكية لزعزعة بوتين، لكن القلق يدور حول إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا قبل تعريض جهود روسيا في سوريا للخطر. فيرى محللون أن هناك أدلة واضحة بأن الولايات المتحدة تسعى إلى جعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لروسيا، فتعمل الولايات المتحدة –بعدما فشلت في إسقاط الأسد من خلال الجماعات التي دعمتها- على دعم جميع أنواع المبادرات لحرمان روسيا من أي نجاح يمكن أن تحققه في التسوية السياسية. وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق مماثل، بأن الولايات المتحدة والدول الغربية ترغب في مواصلة استخدام جبهة فتح الشام وغيرها من الجماعات المتطرفة ضد الأسد، وأكد أن موسكو تتلقى معلومات بأن الأمريكيين يعملون على تعزيز خطط حل الدولة السورية. هناك حاجة معترف بها بشكل متبادل للحفاظ على التواصل المستمر بين موسكو وواشنطن بشأن هذه القضايا، ففي اللقاءات الأخيرة مع رئيس الأركان الروسي ونائب وزير الخارجية، شدد السفير الأمريكي في روسيا على أن "مستوى الثقة المنخفض" بين البلدين يدعو إلى تكثيف مثل هذه الاتصالات، وليس تقليصها. لكن في نفس الوقت لم تكن مثل هذه الاتصالات مُرضية لمخاوف موسكو. حصلت روسيا في وقت ما على عوائد استثماراتها في مناطق التصعيد، واستخدامها لشركات عسكرية خاصةPMC، وإشراك مجموعات المعارضة، لكن هذه الجهود لم تعد تحقق النتائج التي تريدها موسكو. لكن من الواضح أن روسيا لن تتراجع عن مواجهة التحديات، حتى لو كان ذلك يعني المزيد من الخسائر السياسية أو النفقات المادية. وستقوم بدلا من ذلك بمراجعة مسارها، من أجل تحول استراتيجياتها العسكرية والدبلوماسية. إذ تخطط وزارة الدفاع الروسية للاستفادة من "المنطقة الرمادية"، تلك المنطقة التي تشبه الحرب الباردة بين السلام والحرب التقليدية. ففي اليوم الذي وقع فيه تحطم الطائرة، لم يكن من المعروف أن قائد الطائرة في زيارة لسوريا، ولولا الحادث ربما لم يتم الكشف عن وجوده على الإطلاق. لكن زيارته في هذا الوقت الحرج تبين أن موسكو تقوم بإجراء التعديلات اللازمة على جيشها، بما سينعكس على ديناميات ساحة المعركة. ويشير تقرير استقصائي أجرته وكالة Znak الإعلامية الروسية إلى أنه يتم إعداد ما لا يقل عن عن 150 مقاتلا من مرتزقة مجموعة Wagner لنشرهم في سوريا خلال الأسبوعين المقبلين، فقد ظهرت تقارير عن شركة PMC الخاصة بـ Wagner بعد فترة قصيرة من 7 فبراير، عندما هاجمت الولايات المتحدة والقوات الديمقراطية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة وحدات مؤيدة للأسد، تزعم أنها كانت مصحوبة بمرتزقة روس. إذا كان هذا صحيحًا، فهذا بالتأكيد تطور جدير بالانتباه، لكنه في نفس الوقت لا يمثل سوى جزء صغير من التحركات العسكرية المحتملة التي تدرسها موسكو. وفيما يخص المسار الدبلوماسي، ففي الأسابيع الأخيرة، واصلت روسيا إشراك تركيا وإيران عن قرب. إذ عقد ممثلو الدول الثلاث في روسيا يوم 6 مارس مشاورات مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي مستورا. وأصر الطرف الروسي على تنفيذ القرارات التي اعتمدت في أواخر يناير في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وهو ما ينطوي فعلياً على بدء محادثات جنيف في ظل الآليات التي توسطت فيها روسيا. ويعد ا     لموقف التركي من هذه الأمور أمرا بالغ الأهمية، لأنه لطالما انتقد أردوغان لاستراتيجيته الفاشلة في سوريا، لكن لا تزال تركيا دولة أساسية لكل من روسيا والولايات المتحدة. فبعد جلسة مجموعة العمل التركية-الأمريكية يومي 8 و9 مارس في واشنطن، سيزور وزير الخارجية التركي روسيا لحضور اجتماع مجموعة التخطيط الاستراتيجي الروسية التركية المقرر عقدها في 12-14 مارس. وسيتوجه بعد ذلك إلى كازاخستان لحضور اجتماع ثلاثي في ​​16 مارس "للدول الضامنة لأستانة" مع نظيريه الروسي والإيراني. ستسعى تركيا بشكل مفهوم إلى التعامل مع كل من روسيا والولايات المتحدة لخدمة مصالحها الخاصة، وستعمل موسكو وواشنطن على إقناع أنقرة بأن كل منهما سيشكل شريكا أفضل من الآخر. فستوضح قرارات أردوغان في الأسابيع المقبلة المعايير الرئيسية لموقف تركيا في سوريا في المستقبل المنظور. تتحول الأمور سريعا في الصراع السوري، ويسيطر الشعور بأن الأمور لا تسير كما تريد روسيا، حتى المدافعين عن سياسات روسيا في روسيا الآن قلقون ويطالبون بتحديثات لسياستها، وأن تتوخى الحذر من اتخاذ أي خطوات جذرية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 مارس، لتفادي المخاطر المحتملة. لكن تستمر روسيا في تعديل استراتيجيتها جارية وسيتم تنفيذها بمجرد أن يتسلم بوتين ولايته الرابعة.

  المصالحة الفلسطينية- آخر التطورات بعد استمرار المفاوضات بمصر لما يزيد عن العشرين يوماً، وزيارة وفد مصري لغزة خلال الأسبوع الماضي، كان نتاج تلك الزيارات كالعادة كسابقاتها جملة من التصريحات المُطمئنة على مُستقبل المصالحة الفلسطينية ومصيرها الذي لازال رغم كل تلك التصريحات والتطمينات مجهولاً. إلا أن الجدير بالذكر –وفقاً لما نشرته جريدة الحياة اللندنية – أن هذه المرة جاءت من الجانب المصري تصريحات من نوعٍ جديد، حيث أكد رئيس جهاز الاستخبارات المصري الوزير عباس كامل لوفد حماس الذي زار القاهرة مؤخراً بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية؛ رفض مصر التام لما أسماه بـ"صفقة القرن" التي ينتوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، والي وصفها بالصفقة الأميركية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. كما أكد وفد حماس لكامل ومسئولي الاستخبارات العامة أن أحداً لم يعرض عليهم الصفقة، وأنهم يرفضونها تماماً، ولن يقبلوا بأن يكون قطاع غزة إلا جزءاً من فلسطين، وشبه جزيرة سيناء جزءاً من مصر، وهو ماأيده كذلك من جهته الجانب المصري..ولا شك أن مثل هذه الأخبار لا يمكن الجزم بمدي دقتها، وحتي لو صدرت عن قادة الأجهزة في مصر فإنها لا تمثل حقيقة الموقف في النهاية الذي يرتبط بحسابات السيسي وعلاقاته بإدارة ترامب . وكان وفد حماس قد عقد مع مسئولين مصريين سلسلة اجتماعات، بينها اجتماعان مع كامل وفريق فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية، ناقش خلالها الطرفان أربعة ملفات هي: صفقة القرن، والمصالحة، والأوضاع المعيشية المأساوية في القطاع، والعلاقات الثنائية، وأمن الحدود بين القطاع ومصر وفي سيناء. وفي نهاية الزيارة طلب وفد حماس من مصر عقد مؤتمر إنقاذ وطني في القاهرة، بمشاركة كل الفصائل والمكونات الفلسطينية، لوضع استراتيجية سياسية لحماية المشروع الوطني. وأكد أن لدى الحركة قراراً استراتيجياً بإتمام المصالحة في إطار الشراكة الوطنية والتكاتف بغية حماية المشروع الوطني ورفض كل الصفقات والمؤامرات المشبوهة وإفشالها من خلال موقف فلسطيني موحد. وأكد المسئولين المصريين في المقابل استمرار دعمهم المصالحة، على رغم أنها تعاني من تعثر في الوقت الحالي.. كل هذا يأتي بالتزامن مع ماتشهده الساحة الفلسطينية من محاوات مستمرة للتصدي لخطط الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة للاستيلاء على أرض فلسطين، وآخرها تمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون سحب هوية المقدسيين بذريعة خيانة الأمانة للدولة. وهي المسألة التي كانت محور بحث بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس دونالد ترامب في واشنطن أخيراً، كما صادقت الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على اقتطاع ما يعادل قيمة رواتب ذوي الشهداء والأسرى ومخصصاتهم، من عائدات الضرائب الفلسطينية. وفي المقابل طرحت حماس مبادرة جديدة على الفصائل الوطنية والإسلامية، في الوقت الذي تجهز فيه الحكومة في رام الله لمقاضاة إسرائيل في حال اقتطاع أموال من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية في سياق ضغوط لوقف دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء ومخصصاتهم. وفي القاهرة، وافق وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم العادي برئاسة السعودية في مقر الجامعة العربية الأربعاء 7 مارس، على خطة دولية للتصدي للقرار الأميركي الاعتراف أحادياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفعها للقمة المقبلة في الرياض. وأعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية عن مبادرة الحركة في لقاء دعا إليه الفصائل في غزة الإثنين قبل الماضي واستمر ساعات، أنها تتضمن خمسة محاور، هي: التصدي لصفقة القرن الأميركية من خلال موقف موحد يجمع القوى والفعاليات والفصائل من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها بما فيها حركة فتح، وتنفيذ اتفاقات المصالحة –خاصةً الاتفاق الشامل الموقع في الرابع من مايو2011 والاتفاق التنفيذي الموقع في 12 أكتوبر 2017، ومعادلة بناء القوة والمقاومة حتى تحرير فلسطين على أن يتم الاتفاق وطنياً على متى وأين وكيف يتم استخدام سلاح المقاومة، وبناء علاقات سياسية منفتحة مع الدول العربية والإسلامية لبناء شبكة أمان عربية – إسلامية خاصةً من مصر والسعودية والأردن وإيران وتركيا وغيرها، وعقد مؤتمر وطني جامع يتم خلاله التوافق على برنامج سياسي مشترك ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية (داخل فلسطين) والمجلس الوطني. وأبلغ هنية الفصائل بتلك القرارات التي اتخذها المكتب السياسي للحركة خلال اجتماعات مصر أخيراً، وأجمع ممثلو الفصائل والقوى، بمن فيهم ممثلو فتح، على نقطتين في هذه المبادرة، هما التصدي لـصفقة القرن، وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية. وفي الأخير تبقى الثلاث بنود الأخرى لمبادرة حماس هي موضع الخلاف، والتي تتمثل في: سلاح المقاومة، والمصالحة مع دول مثل تركيا وإيران، وبرنامج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الداخل الفلسطيني. ومن ث     مّ ربما ستشهد الفترة القادمة دورة جديدة من المفاوضت مع المزيد من السجالات والنقاشات بين الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية.

  على الرغم من شهر الهدوء في الشمال، فإن إتجاه الإشتباك بين إيران وإسرائيل بقي على حاله لعاموس هرئيل – محلل عسكري •مرّ شهر تقريباً على المعركة التي دارت في 10 شباط/فبراير في أجواء سورية وإسرائيل،  أسقطت خلالها إسرائيل طائرة إيرانية من دون طيار تسللت إلى أراضيها، وهاجمت أهدافاً إيرانية وسورية على الأراضي السورية، وخسرت بصورة غير مسبوقة طائرة إف-16 بنيران مضادات جوية سورية. في هذه الفترة لم يظهر في سورية ولو تقرير واحد عن هجوم جوي إسرائيلي آخر ضد شحنات سلاح ومخازن صواريخ أو قواعد عسكرية، مثل تلك التي انتشرت كثيراً خلال الخمس سنوات الأخيرة. •هذه التهدئة موقتة على ما يبدو. والأحوال الأساسية في الجبهة الشمالية بقيت على حالها، حتى بعد تبادل الضربات غير المسبوق بين الطرفين، ولكن من المعقول الافتراض أن تتجدد المناوشات في المستقبل. التفوق البارز للمحور المؤيد لنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية يمنح القوات التابعة له الثقة، ويزيد رغبة هذا المحور في الحصول على مقابل للجهود التي وظفها من أجل إنقاذ الطاغية السوري عندما كانت حظوظ صموده ضعيفة. •في الملخص الذي قدمته الاستخبارات العسكرية للمستوى السياسي، وُصفت التحركات الإسرائيلية والإيرانية بصفتهما اتجاهين استراتيجيين قويين من شبه المؤكد أن مصيرهما أن يصطدما: هناك من جهة الإصرار الإيراني على تأسيس وجود عسكري في سورية، ومن جهة أُخرى، إصرار إسرائيلي على كبحه، أعلن عنه مرة أُخرى رئيس الحكومة نتنياهو في خطابه في مؤتمر إيباك هذا الأسبوع ("يجب أن نكبح إيران وسنتمكن من كبحها"). •لماذا لم تتطور الأمور من يوم قتال إلى حرب في ذلك السبت من الشهر الماضي؟السبب هو أن إسرائيل وإيران تتوخيان الحذر وتحرصان على عدم الوصول إلى ذلك المشروع الإيراني في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى،وليس هناك مصلحة لطهران حالياً في الدخول بمواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل. وتُظهر متابعة الخطوات الإيرانية في السنوات الأخيرة  أن الإيرانيين أحياناً يغيّرون الاتجاه،وأحياناً أُخرى يتوقفون بصورة كاملة،في مواجهة تهديدات إسرائيلية أو عمليات هجومية منسوبة إلى سلاح الجو.  •من الجانب الإسرائيلي، وعلى الرغم من النية العلنية على إحباط الخطط الإيرانية في سورية ولبنان، يبدو أن لا نتنياهو ولا وزير الدفاع ليبرمان ولا قيادة الجيش الإسرائيلي يتوجهون نحو مواجهة عسكرية ليس في الإمكان مسبقاً معرفة كيف ستنتهي. لقد جرت أغلبية جهود الكبح الإسرائيلية حتى اليوم من تحت الرادار، وبصعوبة حظيت بصدى إعلامي. وإذا كان في الإمكان الاستمرار هكذا من دون مواجهة مباشرة، يمكن أن تكون هذه هي طريقة العمل الإسرائيلية المفضلة. •على إسرائيل وعلى إيران أيضاً أن تأخذا في الحسبان الموقف الروسي. موسكو هي المنتصر الأكبر في الحرب الأهلية السورية والقوة العالمية الوحيدة التي لا تزال لديها صلة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع. وآخر ما يرغب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو حرب إيرانية – إسرائيلية في الشمال تعرض للخطر الإنجاز الاستراتيجي الرقم واحد له في المنطقة في السنوات الأخيرة، أي إنقاذ نظام الأسد. ويبدو أن هذه هي الرسالة التي نُقلت إلى القدس وإلى طهران قبل نهاية يوم القتال في الشمال. وقد تصرّف الطرفان بما يتلاءم مع ذلك. •يقول رئيس معهد دراسات الأمن القومي اللواء في الاحتياط عاموس يادلين لـ"هآرتس" إن إيران تبني قوتها وتزيد نفوذها في سورية من خلال دمج ثلاثة نماذج: نموذج حزب الله، ونموذج العراق، ونموذج كوريا الشمالية. فخلال سنتيْ2014-2015أقام حزب الله والحرس الثوري خلايا إرهابية،تأسست على خلايا درزية محلية في الجولان السوري وتنظيمات فلسطينية. ولدى مقتل ناشطين من هذه الشبكات في عمليات نُسبت إلى إسرائيل،تخلت إيران عن محاولتها تطبيق نموذج على غرار حزب الله في سورية. •النموذج الثاني هو الصيغة التي استُخدمت في الماضي بنجاح في العراق والمتعلقة بنشر ميليشيات شيعية تابعة لإيران في شتى أنحاء سورية. هذه الميلشيات التي اعتمدت على مجندين من العراق ومن أفغانستان وباكستان، ساعدت في ترجيح الكفة  في القتال لمصلحة نظام الأسد. لكن عدد عناصرها في سورية لم يزدد، وهو حالياً بحسب بعض التقديرات أقل من 10 آلاف. •مؤخراً، أُضيف النموذج الثالث، الذي يسميه يادلين الكوري الشمالي، لأنه يُذكر بتهديد صواريخ بوينغ يانغ على سيول. ويبدو أن إيران تسعى لتجديد ترسانة الصواريخ البعيدة المدى لنظام الأسد في سورية، الذي استُخدم الجزء الأكبر منه أو دُمِّر في الحرب الأهلية. وفي الوقت عينه تنوي إيران إقامة خط إنتاج للصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان، وبذلك تكون قد أسست على المدى البعيد تهديداً متمثلاً في صواريخ قريبة وكثيفة على حدود إسرائيل. ويجري هذا التحول خلال سنوات الهدوء التي وفّرها اتفاق فيينا الذي يؤجل التهديد النووي الإيراني إلى سبع وحتى إلى عشر سنوات على الأقل. •وحتى مع الافتراض المتفائل بأن طهران ستلتزم بكلمتها، فإنها     لدى انتهاء شروط الاتفاق ستكون في وضع مريح جداً:  أيضاً تستطيع العودة  إلى الدفع قدماً بالمشروع النووي، وأن تبني أيضاً تهديداً صاروخياً مزدوجاً من سورية ومن لبنان سيدفع بإسرائيل إلى التفكير مرتين وثلاث مرات قبل أن تشن هجوماً ضد المنشآت النووية الإيرانية. •ومن المتوقع أن تزداد الترسانة الصاروخية وأن تنتشر على جبهات واسعة جداً، وأن يتحول جزء منها إلى صواريخ دقيقة. لقد كشف نتنياهو في خطابه في مؤتمر ميونيخ في نهاية شباط/فبراير للمرة الأولى عن الهدف الإيراني: تسليح حزب الله بصواريخ يصل مدى دقتها إلى  10 أمتار من الهدف.   •لقد عاود رئيس الحكومة في محادثاته هذا الأسبوع في واشنطن مع الرئيس الأميركي الضغط على ترامب كي يعلن خروج أميركا من الاتفاق النووي في أيار/مايو. وفي الوقت عينه تحاول دول الإتحاد الأوروبي قيادة مبادرة تفرض على إيران مزيداً من الرقابة والقيود بشأن كل ما يتعلق بمشاريع صواريخها وانتشار الصواريخ والتكنولوجيا وسط منظمات ارهابية وتنظيمات تخوض حرب عصابات في المنطقة. هذه هي الأهداف الموضوعة في السنوات المقبلة، انطلاقاً من الإدراك بأن صراع القوة مع إيران سيستمر أيضاً في السنوات المقبلة، وأن  ما وفّره اتفاق فيينا هو توقف موقت  للمواجهة وليس حلاً شاملاً.

  إقالة تيلرسون ومستقبل سياسة ترامب الخارجية  قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزير الخارجية ريكس تيرلسون وعيّن محله مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية، وعيّن جينا هاسبل كأول مديرة للوكالة. الأمر يأتي ضمن سلسلة الإقالات التي يشهدها فريق ترامب، ويظهر التساؤل حول مدى تأثير هذا على القضايا الخارجية مثل الموقف من الأزمة القطرية، لأن تيلرسون كان له موقف منحاز لقطر، ووقع معها مذكرة تعاون لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهناك أيضا موقفه المؤيد للاتفاق النووي مع إيران، في حين رأى ترامب أن الاتفاق كارثي، وأسوأ صفقة على الإطلاق. دور خليجي في الإقالة: نُشرت تسريبات أذاعتها بي بي سي البريطانية بأن الإمارات والسعودية كان لهما دور في إقالة تيلرسون بسبب موقفه من قطر، وكشفت التسريبات بأن رجل أعمال أمريكي مقرب من الإمارات كان أحد أكبر ممولي حملة ترامب الرئاسية. وأكد الدكتور في العلوم السياسية "عبد الخالق عبد الله" هذا الكلام، عبر حسابه الخاص على تويتر وقال "التاريخ سيذكر أن دولة خليجية كان لها دور ما في طرد وزير خارجية دولة عظمى وهذا قليل من كثير"، بما يعني أن دول الخليج أصبح لها نفوذ يُذكر داخل الأوساط السياسية الأمريكية، لكن إلى أي مدى يعاكس هذا الأمر ما يراه ترامب ويرده بين الحين والآخر بأن الحماية الأمريكية لدول الخليج يجب أن يكون لها مقابل، وإلى أي مدى تؤثر الولايات المتحدة في السياسات الخليجية. خلافات بين ترامب وتيلسون أدت للإقالة: الخلافات التي ظهرت بين ترامب وتيلرسون، وأدت لإقالته، ترجع إلى طريقة التفكير المختلفة بينهما حول نفس الأمور، في حين يرى ترامب أن بومبيو يشاركه نفس المواقف، وخاصة حول إيران، وبإقالة تيلرسون سيكون تمت إزالة آخر عائق ومعارضة حول إيران في إدارة ترامب. ووردت تقارير بأن تيلرسون وصف ترامب بالمعتوه خلال اجتماع البنتاجون لعام 2017، وكان آخر مواقف تيلرسون، أنه دعم موقف بريطانيا التي أكدت على قيام روسيا باغتيال جاسوس روسي سابق "سيرجي سكريبال"، وهو ما يتناقض مع تصريحات ترامب. مستقبل السياسة الخارجية بين بومبيو وترامب: بعد الإقالة، تذهب التحليلات إلى أن التصريحات القوية لترامب الرافضة للاتفاق النووي تعني إمكانية إلغائه في النهاية. فمن المفترض أن الموعد المقبل لتخفيض العقوبات سيكون في 12 مايو، والذي سبق أن أشار ترامب إلى أن هذا اليوم سيكون موعد التوصل النهائي لاتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا، من أجل إصلاح الصفقة أو انسحاب الولايات المتحدة. سيكون بومبيو مساعدا لترامب في هذه الأمور، فترى تحليلات أنه تعهد بتقليص الصفقة، وأنه ليس فقط ينتقض الاتفاق، بل يدعو لتغيير النظام في إيران. وهذا بالتأكيد سيقرب بومبيو من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذين كانوا ينظرون لتيلرسون بشبهة حول قربه من قطر وافتقاره إلى القوة مع إيران، فعلى سبيل المثال كانت السعودية وإيران تنتقد بقوة الاتفاق النووي مع إيران، واعتبرت ترامب وسيلة لاتخاذ موقف أكثر حدة تجاهها، لكن سيوضح الوقت إلى من ستكون الغلبة في هذا الخصوص، من بين دول أوروبا أو المعسكر السعودي الإماراتي الإسرائيلي. فتشير مواقف بومبيو إلى أنه سيتخذ موقفا متشددا في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الروسي والإيراني، والدفع تجاه تدخل أكبر في سوريا لتحجيم المكاسب التي حصل عليها الأسد، والدفع أيضا باتجاه حظر جماعة الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية، وكانت له تصريحات سابقة بشأن إنشاء قوات حليفة من المسلمين السنة في سوريا لمحاربة الإرهاب ومواجهة النظام السوري وإيران. في نطاق معاكس للاتجاهات المتحفزة، يظهر جنرال كبير يبدي تأييده لاتفاق إيران النووي، هو "جوزيف فوتيل"، قائد القيادة العسكرية المركزية المسئولة عن الشرق الأوسط ووسط آسيا، بما فيها إيران.  فأوضح فوتيل أمام جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في نفس يوم إقالة تيلرسون، أن الاتفاق لعب دورا هاما في معالجة البرنامج النووي لإيران، وإذا تم إيقاف الاتفاق الذي كان هدفه التعامل مع التهديد الإيراني، يجب العمل على إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع برنامج أسلحتها النووية. وهو رأي يتوافق مع ما سبق أن أوضحه الجنرال جيمس ماتيس، بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر في البقاء في الاتفاق ما لم تثبت طهران عدم التزامها بالاتفاق، أو أن الاتفاق لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة. كان لـ"فوتيل" موقف أيضا صرح به حول سوريا خلال الجلسة، فقال أن ما يحدث في الغوطة الشرقية وأدى لمقتل 1100 مدني، رغم أن الرئيس السوري المدعوم من روسيا وإيران يقول أنها جماعات إرهابية، وقال أن أفضل طريقة لردع روسيا في سوريا تأتي عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأكد أن هناك خيارات أخرى يقصد بها استخدام الجيش، لكنه لا يوصي بهذه النقطة بالذات، وأكد أيضا على أن السياسة الأمريكية في سوريا تركز على هزيمة داعش. أما بخصوص موقف السياسة الخارجية الأمريكية مستقبلا     من تركيا، ترى تحليلات أن تعيين بومبيو يتماشى مع سياسة التصالح مع تركيا على حساب قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد، وذلك بهدف توسيع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وتعزيز الوجود الأمريكي شمال سوريا، ويصب أيضا في السياسة الأمريكية الهادفة لردع الأسد ومن ثم روسيا وإيران. ذهبت بعض التحليلات أن تثبيت بومبيو في منصبه يأتي ضمن استعدادات اللقاء المرتقب بين ترامب وكيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، فيعتبر بومبيو أحد المقربين من ترامب فيما يخص قضية كوريا الشمالية، إذ يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتصرف من موقف القوة دون تنازلات في إطار هذا الملف.  وحول روسيا، تفادى بومبيو مناقشة إصرار ترامب على أن روسيا لم تعمل على دعم انتخابه، رغم أن هذا ما خلصت إليه المخابرات المركزية، وفي أحد تصريحاته السابقة عن روسيا، يراها تستعيد بالقوة أمجادها المفقودة، تلوح بغزو أوكرانيا، إنها تهدد أوروبا، ولا تفعل شيئًا تقريبًا لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظور في روسيا)، وأنه لا ينبغي لأمريكا أن تسمح لروسيا بالاستمرار في التوسع، وأشار في تصريح آخر "في حين أن روسيا لا تزال عدوًا، فإننا سنضع حياة الأمريكيين تحت تهديد خطير، إذا تجاهلنا فرص التعاون مع الخدمات الخاصة الروسية (الاستخبارات) في الكفاح ضد الإرهاب: نحن نواصل العمل معا بشأن هذه القضايا، أمن الطيران ومنع عودة المقاتلين الأجانب لروسيا وأمريكا، ونحن سندافع بحزم عن أمريكا خلال مثل هذه الاتصالات، لا ولن نتوقف عن ذلك أبدًا". أما عن الصين، فهو يرى أنها تشكل تهديدا أكبر من روسيا على الولايات المتحدة والغرب من حيث أنشطة التجسس ضد البلدان الأخرى لخلق تأثير ضدها، وأنها سعت لسرقة معلومات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة التجارية ومعلومات أخرى تتعلق بسبر الرأى العام الأمريكى وإدارة الشركة،عن طريق شن هجمات إلكترونية. تدعم هذه التصريحات الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي التي أعلن عنها ترامب قبل أشهر قليلة. ختاما: منذ الشهور الأولى في منصب ترامب كرئيس للولايات المتحدة، واتجهت الكثير من التحليلات إلى وجود خلاف كبير بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وتجلى…

  هل ترغب في الحصول على صواريخ كورية شمالية؟ اتصل بسفارة القاهرة- مقال مترجم في ضوء ما يقوم به الإعلام الأمريكي وخاصة نيويورك تايمز في تتبع نشاطات النظام المصري، وعلاقاته الخارجية، وتوجيه نصائح للإدارة الأمريكية حول تسيير علاقتها بمصر، يظهر مقال جديد في مجلة نيويورك تايمز ترجمه موقع الخليج الجديد، يتحدث عن العلاقة بين مصر وكوريا الشمالية وخاصة على مستوى تجارة الأسلحة، وهو نفس الأمر الذي تم الحديث عنه مسبقا كأحد الأسباب التي أدت لقطع جزء من المساعدات الأمريكية لمصر، وفي الوقت الذي تمر فيه العلاقات الأمريكية بكوريا الشمالية بفترة هدوء وسعي للتحاور. نص المقال: على جزيرة بمحازاة قناة السويس، ترى نصبا عاليا لبندقية إيه كي-47، مع حربة تشير إلى السماء، في رمز إلى واحد من التحالفات الأكثر استدامة في مصر. ومنذ عقود، قدمت كوريا الشمالية إلى مصر للاحتفال بحرب عام 1973 ضد (إسرائيل)، عندما قاتل الطيارون الكوريون الشماليون وقتلوا على الجانب المصري. ولكن الآن، أصبح التمثال يدل على جانب آخر من علاقات مصر مع كوريا الشمالية؛ حيث توجد تجارة متينة في الأسلحة غير المشروعة، أخلت بعلاقات الرئيس «عبد الفتاح السيسي» المريحة مع الولايات المتحدة، وتسببت في قطع المساعدات العسكرية، وعرضت مصر لتدقيق من مفتشي الأمم المتحدة. وقد أشار مسؤولون أمريكيون ومن الأمم المتحدة إلى أن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية، وسمحت للدبلوماسيين الكوريين الشماليين باستخدام سفارتهم في القاهرة كقاعدة للمبيعات العسكرية في المنطقة. وقد كانت هذه المعاملات مصدرا للنقد الحيوي لكوريا الشمالية، لكنها انتهكت العقوبات الدولية، وتسببت في غضب الراعي العسكري الرئيسي لمصر، الولايات المتحدة، التي قطعت أو علقت 291 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية، في أغسطس/آب. وقد تتفاقم التوترات مرة أخرى في الأسابيع المقبلة بنشر تقرير للأمم المتحدة يحتوي على معلومات جديدة عن حمولة سفينة شحن كورية شمالية تم اعتراضها قبالة ساحل مصر عام 2016. وكانت السفينة تحمل 30 ألف قنبلة صاروخية، تقدر قيمتها بمبلغ 26 مليون دولار. ويحدد التقرير الذي سيصدر هذا الشهر الهيئة العربية للتصنيع كمستلم محتمل لهذه الشحنة، وهي المجموعة الرئيسية لإدارة الأسلحة في مصر. ويرأس «السيسي» اللجنة التي تشرف على المجموعة. وكانت مصر قد نفت من قبل أن تكون هي المتلقية المقصودة للأسلحة، أو أنها تخالف العقوبات الدولية. وردا على أسئلة حول استنتاج الأمم المتحدة، قالت دائرة الإعلام الحكومية الأسبوع الماضي إن «السلطات المصرية المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسفينة الكورية الشمالية بشفافية تامة وتحت إشراف مسؤولين في الأمم المتحدة». وبعد أن خفضت إدارة ترامب المساعدات الصيف الماضي، قال مسؤولون مصريون إنهم قرروا قطع علاقاتهم العسكرية مع كوريا الشمالية، وتقليل حجم التمثيل الدبلوماسي لسفارتها في القاهرة، ومراقبة نشاطات الدبلوماسيين الكوريين الشماليين. وقال وزير الخارجية «سامح شكري»، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» في القاهرة الشهر الماضي، إن العلاقات مع كوريا الشمالية «تقتصر على التمثيل، وليس هناك تقريبا أي مجالات تعاون». وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا التمثيل الدبلوماسي في السفارة التي تساعد في تجارة الأسلحة هو المشكلة. وقالت «أندريا بيرغر»، المتخصصة في  شؤون كوريا الشمالية في معهد ميدبوري للدراسات الدولية، إن واشنطن تشعر بالقلق من استمرار تواجد كوريا الشمالية، التي تعد موردا طويلا لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى مصر، في توريد أجزاء من الصواريخ. وأضافت أن «عملاء الصواريخ البالستية هم الأكثر اهتماما بشركاء كوريا الشمالية، ويجذبون أعلى قدر من الاهتمام. ومصر واحدة من هؤلاء». السفارة : وتقع أكبر سفارة لكوريا الشمالية في الشرق الأوسط في مصر، وهي عبارة عن مبنى قديم أنيق من ثلاثة طوابق، مع لوحة نحاسية صدرية فوق المدخل، في شارع راق على جزيرة في النيل. وتظهر جدران السفارة صور لزعيم كوريا الشمالية «كيم جونغ أون» يقف في حديقة أو يتجول في سوق للأسماك. وعادة ما تغلق نوافذها، ويثني حراس الأمن المارة عن التقاط الصور. ومثل واجبات العديد من المواقع الكورية الشمالية، تتخطى واجبات سفارة القاهرة حدود الدبلوماسية. وقال المحققون التابعون للأمم المتحدة إن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين قد شاركوا في أفريقيا خصوصا في مجموعة واسعة من الحروب والمخططات لكسب العملة الصعبة. وفي جنوب أفريقيا وموزمبيق، تورط دبلوماسيون كوريون شماليون في الصيد غير المشروع لحيوان وحيد القرن. وفي ناميبيا، بنى الكوريون الشماليون تماثيل عملاقة ومصانع للذخائر. وفي أنغولا، قاموا بتدريب الحرس الرئاسي في فنون الدفاع عن النفس. وفي مصر،أعمالهم هي الأسلحة ويقول مفتشو الأمم المتحدة والمعارضون لكوريا الشمالية إن سفارة القاهرة أصبحت بازارا للأسلحة مزدحما بالمبيعات السرية للصو     اريخ الكورية الشمالية والمعدات العسكرية ذات سعر منخفض،التي تعود إلى عصر السوفييت. وقد سافر المسؤولون الكوريون الشماليون إلى السودان، الذي كان يخضع آنذاك لحظر تجاري دولي لبيع صواريخ موجهة بالأقمار الصناعية، وفقا للسجلات التي حصلت عليها الأمم المتحدة. وذهب آخرون إلى سوريا، حيث قدمت كوريا الشمالية موادا يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية. وداخل السفارة، تجري عمليات البيع على قدم وساق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، أقرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بأن السفير «باك تشون إيل» هو وكيل لأكبر شركة أسلحة في كوريا الشمالية، وهي المؤسسة الكورية لتنمية التعدين. وتم التأكيد على أن ما لا يقل عن 5 مسؤولين كوريين شماليين آخرين في مصر يعملون لصالح أمن الدولة الكورية الشمالية أو مختلف جبهات الأسلحة. وقد سافر أحدهم، وهو «كيم سونغ تشول»، إلى الخرطوم عام 2013، لإبرام صفقة بقيمة 6.8 مليون دولار لبيع 180 صاروخا، وأجزاء صواريخ، إلى السودان. ووفقا لتقرير العقوبات هذا العام، فإن «كيم» ومسؤول آخر في القاهرة، وهو «سون جونغ هيوك»، يواصلان التعامل مع المؤسسة الصناعية العسكرية التي تسيطر عليها الدولة في السودان. وقالت «سامانثا باور»، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في عام 2016: «إذا كان تاجر الأسلحة يحمل جواز سفر دبلوماسي فإنه لا يزال تاجر أسلحة». السفينة: وعلى مدى أسابيع في صيف عام 2016، تعقبت المخابرات الأمريكية سرا «جي شون»، السفينة التي كانت مليئة بالقنابل الصاروخية، والتي أصبحت محور علاقات القاهرة مع كوريا الشمالية. ومع اقترابها من قناة السويس في أغسطس/آب، وفقا لدبلوماسي غربي مطلع على القضية، حذر الأمريكيون المصريين من احتمال حمولة مهربة، مما اضطرهم فعليا للتدخل. وكان الاستيلاء على السفينة وحمولتها أكبر توقيف للذخائر منذ فرض العقوبات على كوريا الشمالية في عام 2006، وهو انتصار كبير في الجهود الدولية، بما في ذلك حظر الأسلحة والقيود المفروضة على الصادرات، لإجبار «كيم جونغ أون» على التخلي عن برنامجه للأسلحة النووية. وخلال الأشهر الـ3 اللاحقة، بعد القبض على «جي شون» في ميناء العين السخنة، كانت لعبة الشد والجذب الدبلوماسية. وأراد الأمريكيون إرسال مسؤولين لتفتيش سفينة الشحن المتهالكة وبضائعها غير المشروعة. وقد أرسلت كوريا الشمالية دبلوماسيا للتفاوض حول إطلاق سراحها. ورفض المصريون كلا المطلبين، ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني عام2016،وافقوا على السماح…