أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فى 29 إبريل 2021، قراراً بتأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان مقرراً أن تجري في مايو الحالي، متذرعاً بعدم قبول الحكومة الإسرائيلية إجراء الاستحقاق في القدس وضواحيها، بحجة أنه لا توجد حكومة إسرائيلية مسؤولة عن اتخاذ القرار، وأن الحكومة الراهنة حكومة تسيير أعمال. وبرر عباس خطوته بأن القدس جزء رئيس من الأراضي الفلسطينية، وأن السلطة جاهزة في كل الأحوال لإجراء الانتخابات حال السماح بذلك، وأن الأطراف الدولية الأميركية والأوروبية والعربية فشلت في إقناع الحكومة الإسرائيلية بقبول إجراء الانتخابات[1]. وكان قرار تأجيل الانتخابات متوقعًا، فقد سبق وأقر أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، بوجود ضغوط إسرائيلية وحتى إقليمية وعربية، لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس محمود عباس رفضها. ولم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لكنّ صحفا إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب وبعض العواصم الإقليمية، تخشى من فوز حركة “حماس” في الانتخابات، بسبب الانقسامات في حركة “فتح”[2]. وفى ذات السياق، فقد أشار يوني بن مناحيم المحلل الإسرائيلي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوفد اثنين من كبار مستشاريه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تأجيل الانتخابات الفلسطينية بسبب تخوفات من خسارة فتح للانتخابات نتيجة الانقسامات، وبانتظار اطلاع الولايات المتحدة على التطورات، حيث تدعم إسرائيل ومصر والأردن تأجيل الانتخابات الفلسطينية[3].   أولًا: أسباب تأجيل الانتخابات: يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسباب التى تقف خلف قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات، يمكن توضيحها كما يلى: 1- رفض الاحتلال إجراء الانتخابات فى القدس، ففى إعلانه عن تأجيل الانتخابات، أكد عباس على أن الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل (مايو) لن تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلا إذا سمحت إسرائيل بتنظيمها في القدس الشرقية أيضاً. مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال قد أبلغته” بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وتلا نص رسالة إسرائيلية تقول “نأسف يا جيراننا الأعزّاء أنّنا لا نستطيع أن نعطيكم جواباً بشأن القدس، السبب ليس لدينا حكومة لتقرر”[4]. ويرجع رفض إسرائيل لإجراء الانتخابات فى القدس إلى إدراكها أن السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية يعني الاعتراف بأن القدس لم تعد عاصمة موحدة لإسرائيل، كما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبالتزامن تدرك القيادة الفلسطينية أن مشاركة المقدسيين في أي انتخابات فلسطينية يعني تثبيت وإنهاء الاعتراف بقرار ترامب. ويرى البعض بأن قرار عباس بتأجيل الانتخابات قد نجح بإعادة طرح القدس بوصفها قضية أمام المجتمع الدولي[5]. وفى المقابل، يرى العديد من المراقبين أن ادعاء السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات بذريعة عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها في القدس، يعد حجة واهية؛ لأن الأصل أن تجرى الانتخابات دون الطلب من أحد السماح بإجرائها، لأنها شأن فلسطيني، واستحقاق سياسي وفق اتفاقية أوسلو. كما أن هناك خيارات كثيرة وممكنة لإجراء الانتخابات بالقدس حتى لو رفض الاحتلال، منها؛ وضع صناديق الاقتراع في المساجد والكنائس، لا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، أو المؤسسات الأوروبية والدولية مثل مقرات الأمم المتحدة، أو التوافق  على برنامج  نضالي يرفع تكلفة الاحتلال للوصول للانتخابات بأقل الخسائر، وذلك من خلال دعوة المقدسيين للاحتجاج السلمي، والعصيان المدني، والجلوس في الطرقات لفرض الانتخابات في القدس، أو إعلان السلطة عن وقف الالتزامات والاتفاقيات مع إسرائيل، لأن الأخيرة غير ملتزمة بها. وهى خيارات كانت ستكون أفضل من قرار تأجيل الانتخابات خاصة أن المقدسيون لديهم عزيمة قوية، وبإمكانهم فعل أي شيء لتحقيق مطالبهم، كما فعلوا قبل عدة أيام فى انتفاضة باب العمود عندما انتفضوا لإزالة الحواجز وانتصروا، وهذا يدل على أنهم قادرون على إرغام الاحتلال الإسرائيلي على إجراء الانتخابات داخل المدينة المقدسة، لكن قيادة السلطة الفلسطينية لم تطرح أية خيارات لفرض الانتخابات، وهذا ما يثبت عدم رغبتها في إجرائها[6]. 2- فشل الصفقة الثنائية بخوض الانتخابات بقائمة وطنية واحدة بين حركة فتح وحماس، تجعل النتائج مضمونة، وما تضمنته من التوافق على الرئيس محمود عباس كمرشح توافقي واحد في الانتخابات الرئاسية[7]. وزاد الطين بلة التفكك الحاصل في حركة فتح، والذي قد يؤدي إلى خسارتها الانتخابات التشريعية بصورة مدوية، حيث تشارك حركة فتح في الانتخابات بثلاث قوائم متنافسة على الأقل، هي قائمة حركة فتح الرسمية التي تمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية، وقائمة المستقبل التي تمثل التيار الإصلاحي (تيار محمد دحلان)، والقائمة الثالثة برئاسة المفصول من حركة فتح ناصر القدوة والمدعوم من قبل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي(قائمة الحرية)[8]، فضلًا عن التزام “الحرية” بدعم ترشح البرغوثي للرئاسة، في ظل أن كل الاستطلاعات الجادة تشير إلى أنه يملك فرصة كبيرة للفوز، ما سيحدث تغييرًا أشبه بالزلزال في الخارطة الفلسطينية[9]. 3- الخوف من فوز حماس، فقد أشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية إلى أن السبب الحقيقي لإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية لموعد غير محدود؛ يأتى بسبب أن كل التوقعات تشير إلى فوز حركة “حماس”، كما حدث بالانتخابات السابقة بالعام 2006، وسوف يؤدي ذلك إلى فقدان حركة “فتح” الحكم بالسلطة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن التخوفات من فوز حركة “حماس”، لم تكن فقط لدى حركة فتح وقيادة السلطة، بل لدى كل من مصر ودولة الاحتلال والأردن، الذين أرسلوا وفودا أمنية الى المقاطعة مؤخرا، لتشجيع أبو مازن للتراجع عن إجراء الانتخابات. وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الدول العربية والسلطة، لم ترغب في منح “حماس” الشرعية أمام العالم، من خلال السماح لها بالمشاركة والفوز بالانتخابات، خصوصا بعد 15 سنة من القمع في الضفة الغربية[10]. 4- الموقف الإسرائيلي، يبدو أن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية لعدة أسباب، أهمها: أولًا؛ التوجس من إمكانية فوز حركة حماس في الانتخابات، كما حدث في انتخابات 2006، والتي جرى إسرائيليًا تلخيص السماح بها كخطأ كبير. وتخشى من أن يكون لحماس وأذرعها العسكرية موطئ قدم في الضفة الغربية، بكل ما يحمله ذلك من تحديات أمنية غير مسبوقة. ثانيًا؛ رعاية الانقسام الفلسطيني هي من أهم مقومات السياسة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. ويعتبره نتنياهو حجر الزاوية في تعامله مع القضية الفلسطينية، ويسعى بطرق مختلفة لإبقائه وتعميقه. هناك خشية من أن تكون الانتخابات مدخلا لمسار إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة موحدة تسعى إلى تغيير الوضع القائم، وتضع تحديات جديدة أمام دولة الاحتلال. ثالثًا؛ تريد إسرائيل قيادة فلسطينية ضعيفة أمامها وأمام العالم وقوية على شعبها، وعندها قدرة على ضبط الشارع الفلسطيني، وتوفير الهدوء الأمني. هناك سطوة وشرعيّة ومصداقية وقبول، وبالتالي قوة أكبر أمام العالم للأجسام المنتخبة ديمقراطيا. وبعد أن دأبت إسرائيل على مدى سنوات طويلة على إضعاف القيادة الفلسطينية، فإن الانتخابات قد تفسد عليها ما كسبته من هذا الإضعاف. رابعًا؛ ترى إسرائيل أن أي مسار ديمقراطي عربي حقيقي ليس في صالحها، لأن الشعوب أشدُّ رفضا لها من القيادات. وهي تعلم جيّدا أن الشعب الفلسطيني يحمل موقفا أشدُّ عداء لها من قياداته الرسمية، وتخشى أن تفضي انتخابات ديمقراطية إلى اتباع سياسة مواجهة الاحتلال…

    بدأ الرئيس الإريتري أسياس أفورقي صباح الثلاثاء 4 مايو 2021 زيارة إلى السودان استمرت ليومين، التقى فيها مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وناقش فيها مجموعة من الملفات الهامة والتي تخص البلدين؛ في وقتٍ تتشابك فيه الصراعات والمصالح في المنطقة. فما هي أسباب تلك الزيارة؟ وكيف يُمكن قراءة دلالاتها في هذا التوقيت؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها..   أولاً: أسباب الزيارة: ترجع أسباب الزيارة إلى وجود مجموعة من القضايا التي تهم كلا الطرفين، بعض هذه القضايا إقليمي يخص المنطقة ككل، وبعضها ثنائي يخص السودان وإريتريا، وفيما يلي تفصيل لتلك القضايا..   1. القضايا الثنائية: لم تغب القضايا الثنائية عن الأجندة الرئيسية التي تستهدفها الزيارة؛ في ظل توجس أسمرا من وجود خلايا معارضة لها داخل الأراضي السودانية منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا في العام 1993. وتعتبر هذه الزيارة هي الثالثة لأفورقي للسودان بعد الإطاحة بنظام البشير، الذي ظلت أسمرا تتهمه منذ أكثر من 25 عاما بدعم جماعات جهادية إريترية تسعى لزعزعة استقرار البلد الوليد آنذاك. وزاد التوتر أكثر في فبراير 2018، بعد أن أغلقت حكومة البشير آنذاك الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب. وهكذا من الواضح أن الخلافات الثنائية العالقة بين البلدين قد أخذت حيزًا كبيرًا من الزيارة، حيث لم تصل العلاقة بين البلدين بعد إلى مرحلة الحسم النهائي لنقاط الخلاف التاريخية بينهما، والتي يزيد من حدتها اليوم ما يجري في المنطقة الشرقية؛ خاصةً وأن الخرطوم تتهم أسمرا بالوقوف مع إثيوبيا ودعمها عسكريًا، وسط تقارير عن حشود عسكرية إريترية في منطقة الحمرا داخل الأراضي السودانية.[1] وأظهر أفورقي خلال زيارته للخرطوم حرصًا على التواصل مع المكون المدني الذي يعارض مسألة التصعيد على الحدود مع إثيوبيا، بعكس اهتمامه في زيارات سابقة بتوطيد علاقاته مع المكون العسكري، واستهدف تقديم ما يمكن أن يقنع الحكومة بضرورة التواصل والتفاهم المشترك عبر الحوار للتعامل مع الأوضاع المتأزمة. وبحث أفورقي مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إمكانية فتح أبواب التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوسيعه ليشمل دول المنطقة باعتباره مدخلاً لحل القضايا السياسية، وخلق مشروعات مشتركة تنهض باقتصاديات هذه الدول.   2. القضايا الإقليمية: تتصدر ملفات أمنية شائكة أجندة زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي للخرطوم، وتشمل تلك الملفات الوضع في المثلث الحدودي المتاخم لإقليم تيجراي الإثيوبي، والخلافات المتفاقمة بين السودان وإثيوبيا حول ملفي الحدود وسد النهضة، هذا إلى جانب المخاوف المتعلقة بأنشطة محتملة لجماعات إرهابية مناوئة لنظام أفورقي والوضع الأمني في منطقة القرن الإفريقي على ضوء الأزمة الصومالية الأخيرة. ويرجع السبب الرئيسي للزيارة إلى التصعيد الكبير بين السودان وإثيوبيا الخاص بإقليم بني شنقول، والذي يرتبط بشكل أو بآخر بملف سد النهضة الذي يقع في الإقليم. ومع تصاعد أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، ورفض أديس أبابا لأي اتفاقية ملزمة قبل بدء عملية الملء الثاني للسد، قال السودان في بيان له إن تنصل إثيوبيا من الاتفاقات السابقة يعني المساس بسيادته على إقليم بني شنقول المبنى عليه سد النهضة، والذي انتقل إليه بموجب بعض من هذه الاتفاقات. ورفضت الخارجية الإثيوبية هذه التصريحات، وقالت في بيان إن هذه التصريحات السودانية مرفوضة ومضللة للتغطية على ما أسمته بالتحركات العسكرية العدائية للسودان على الحدود. إلا أن هذه الزيارة لا تعني احتمالية أن تلعب إريتريا دورًا للوساطة في أزمة سد النهضة، وذلك لأن علاقاتها بمصر متوترة حاليًا، كما أن إريتريا منذ تولي آبي أحمد القريب من أسياس أفورقي؛ منحازة في كثير من مواقفها للموقف الإثيوبي، حتى أنها منخرطة في حرب داخلية في إثيوبيا في إقليم تيجراي، وبالتالي من غير المُحتمل أن تلعب دورًا في الوساطة بشأن سد النهضة. لكن من ناحية أخرى؛ فإن إريتريا باستطاعتها التوسط في النزاع بين إثيوبيا والسودان، حيث هناك ملفات تستطيع أن تلعب فيها إريتريا داخل السودان، وبالتالي ربما يرضخ السودان أو يستجيب للوساطة الإريترية.[2]   ثانيًا: دلالات الزيارة: يلعب أفورقي على تعقيدات المشهد السوداني للاستفادة من تباين مواقف الأطراف الحاكمة من التصعيد العسكري على الحدود مع إثيوبيا. ويخشى من إمكانية إقدام إثيوبيا على خطوة الملء الثاني لسد النهضة من دون الوصول إلى اتفاق ملزم، ما يعني أن السودان ومصر سيعملان على تصعيد الأوضاع على الحدود التي تتواجد فيها قواته، وبالتالي فإن دعم جبهة تحرير تيجراي بالسلاح يعرضه لخسائر كبيرة. ويحاول أفورقي استجداء السودان كي لا يفتح مجدداً صفحة تقديم الدعم إلى حركة الجهاد الإسلامي الإريترية المعارضة، التي تتواجد عناصرها بكثافة في شرق السودان، ويدرك أن إتاحة المنابر الإعلامية والسياسية للحركة يؤدي إلى مشكلات له، خاصةً أن الأوضاع في بلاده قابلة للاشتعال في أي لحظة. ويشكل شرق السودان أحد أسباب تعقيدات العلاقة بين البلدين، إذ أن إريتريا تخشى من إمكانية توظيف المعارضة الموجودة هناك ضدها، وفي الوقت ذاته فإن لديها مصلحة في استمرار الأوضاع غير المستقرة عقب فشل تنفيذ مسار الشرق بالسودان حتى الآن. هذا وتسعى إريتريا إلى توظيف حالة الضعف التي عليها الحكومة الانتقالية في السودان؛ نتيجة انشغالها بصراعات داخلية لتحافظ على السلام البارد مع الخرطوم بعد أن حقق أفورقي مكاسب مهمة على رأسها ترسيخ أقدامه في تيجراي. وكما استغل الخلافات داخل إثيوبيا وسيطر على أراضٍ واسعة لم يحلم بها قبل الوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين، فهو يحاول الآن الحفاظ على هذه النجاحات من خلال تحييد السودان باستغلال الوضع الداخلي لها أيضًا.[3]   الخُلاصة؛ تأتي الزيارة في ظل استشعار أسمرا للمخاطر الكبيرة التي يُمكن أن تلحق بها؛ إذا ما تفاقمت حدة التوتر أكثر بين إثيوبيا والسودان بشأن الأزمة الحدودية حول منطقة الفشقة، والتي اندلعت في نوفمبر الماضي. في الوقت الذي تتهم بعض الدوائر إريتريا بتأجيج تلك الأزمة والانحياز للجانب الإثيوبي سواء عبر الدعم المباشر الذي تقدمه لمجموعات الأمهرا، أو عن طريق إشعال الأوضاع الداخلية في إقليم التيجراي الإثيوبي، وبالتالي زيادة تدفقات اللاجئين الإثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية. كما تأتي الزيارة في ظل توتر كبير بين إثيوبيا والسودان ومصر حول سد النهضة وهو ما يهدد أمن المنطقة بشكلٍ عام والبحر الأحمر بشكل خاص، الأمر الذي تحاول أسمرا توظيفه لصالحها. إلا أنه في المُقابل؛ يبدو أن السودان يتعامل بحذر مع سلوك الرئيس الإريتري، ويركز على خلافه الدائر مع إثيوبيا دون توسيع دائرة الخلاف بما يجعله أيضاً أكثر حرصاً على احتواء أفورقي الذي لديه أوراق سياسية تمكنه من اللعب بها في شرق السودان من خلال علاقاته القوية مع قبيلة البني عامر.   [1]                  كمال عبد الرحمن، “الرئيس الإريتري يبحث 4 ملفات ساخنة في الخرطوم”، عربية Sky News، 4/5/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/WAhQu [2]                “سر زيارة الرئيس الإريتري للسودان في هذا التوقيت”، عربي Sputnik، 4/5/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/KkT08 [3]                  “إريتريا تسير على حبل…

    للمرة الأولى منذ 2013؛ وزير الدفاع المصري يزور مدينتي رفح والشيخ زويد: أعلن موقع وزارة الدفاع المصرية يوم 29 إبريل عن قيام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقُّد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها، وذلك في زيارة استمرت خمس ساعات. حيث تفقَّد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، واستمع إلى شرح مُفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من إجراءات مشتركة لمحاربة الإرهاب. كما أدار حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود؛ أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم للحفاظ على أمن تلك المنطقة. كما قام بجولة تفقدية تضمَّنت المرور على مدينة رفح الجديدة –وليست المُهجَّرة- التي تم إنشاؤها لتكون مجتمع سكنى عمراني متكامل الخدمات والمرافق، وقام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد، وأعقب الزيارة عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى.[1] وجاءت الزيارة في الوقت الذي تستمر فيه هجمات تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابي ضد قوات الجيش والمتعاونين معها، في كافة مناطق شمال ووسط سيناء، وتزامن مع الزيارة قتل ثلاثة مدنيين مصريين، برصاص التنظيم. حيث هاجم التنظيم قرية الأمل شرق قناة السويس، واقتحم منازل عدد من المواطنين بدعوى تعاونهم مع قوات الجيش، ولم يعثر التنظيم على المطلوبين لديه ما دفعه لقتل أفراد من أسرتهم.[2] وجاءت الزيارة بشكل مفاجئ ومن دون إعلان مُسبق، وبالتزامن مع قطع لشبكات الاتصال والإنترنت، وهو روتين مُتَّبع في حال زيارة أي شخصية هامة لشمال سيناء، خصوصًا إذا كانت عسكرية، وذلك مرتبط بالتأكيد بالوضع الأمني، وتخوفًا من تسرب المعلومات لتنظيم داعش، ما يؤدي إلى استهداف الشخصية، كما حدث مع وزيري الداخلية والدفاع السابقين مجدي عبد الغفار وصدقي صبحي، باستهداف طائرتهما في مطار العريش العسكري في ديسمبر 2017. وأُحيطت الزيارة بانتشار عسكري مُكثَّف، ورافقها موكب عسكري غير مسبوق، شاركت فيه عشرات الآليات العسكرية، عدد منها يختص بقطع الاتصال بالعبوات الناسفة، وكذلك الكشف عنها، في ظل انفجار عشرات العبوات بدوريات الجيش وحملاته العسكرية على مدار السنوات الماضية، ما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى. ووعد الفريق أثناء الزيارة بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين في إطار مكافحة الإرهاب، ومنع الإمدادات عن تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، خصوصًا في ظل شهر رمضان وعيد الفطر، كما وعد بتكرار زيارته لسيناء كلما سنحت الفرصة بذلك، للالتقاء بأهلها ومسؤوليها والبحث عن واقع أفضل للمواطنين.[3] واللافت للنظر أن تلك هي الزيارة الأولى لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد لمدينتي رفح الجديدة والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، منذ أحداث صيف عام 2013، حيث لم تتخطى زياراته حيز العريش. وليس ذلك بسبب عدم رغبته بزيارة المدينتين اللتين تمثلان خط الدفاع الأول عن البوابة الشرقية لمصر، وإنما لاستمرار هجمات تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش، وسيطرته على أجزاء من تلك المناطق حتى فترة قريبة.  والسؤال  هل هذه الزيارات  تشير إلى تحسُّن أمني في بعض مناطق شمال سيناء، وذلك في مراكز المدن؟ وهل تعتبر هذه الزيارة دليل على عدم استقرار الأمن فى مناطق أخرى والتي حرص رئيس اﻷركان على عدم التواجد فيها مع العلم أن جزء من هذه المناطق هى مناطق استراتيجية تتوسط سيناء؟   تحركات دبلوماسية مصرية في الداخل والخارج لحل ملف سد النهضة: استمرارًا لمحاولات الدولة المصرية لحل قضية سد النهضة في إطار تفاوضي؛ لاسيما مع عدم وضوح موقف الجانب السوداني الذي يستحيل مع عدم موافقته الحل العسكري؛ ظهرت خلال هذا الأسبوع تحركات مصرية على المستويين الرسمي وغير الرسمي؛ حيث: على المستوى الرسمي؛ دعا السفير المصري لدى واشنطن معتز زهران، الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مُعتبرًا أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق بهذا الخصوص. جاء ذلك في مقال نشره في مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، بعنوان “وحدها واشنطن تستطيع إنقاذ مفاوضات سد النهضة الآن”. وقال زهران أن إثيوبيا أحبطت عملية وساطة أخرى، هذه المرة بقيادة الاتحاد الإفريقي، لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل. وأنه مع اقتراب إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لخزان السد من جانب واحد، وبالتالي تجاوز (الخط الأحمر) الذي حدده السيسي، باتت هناك حاجة لوساطة الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى حل سلمي لمنع الاضطرابات في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة قد عيَّنت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري؛ الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان كمبعوث خاص للقرن الإفريقي، وكلَّفته بعدة مهام من بينها معالجة الخلاف حول سد النهضة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في جلسة استماع برلمانية، أن إثيوبيا رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة، دون تسمية أطراف تلك الوساطات.[4] أما على المستوى غير الرسمي؛ فقد أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، والتي تضم أحزابًا وكيانات وشخصيات سياسية بينها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، إنها تؤكد على الحق المشروع في استخدام كل موارد القوة، بما في ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق في المياه والحياة، في إطار الحق الشرعي في الدفاع عن النفس. كما أكدت في بيان بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، نشره صباحي على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنها ترفض ما أسمته بتسعير المياه أو تغيير خريطة دول الحوض بضم أطراف جديدة. وأعربت الحركة عن دعمها الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل، واعتبرت أن الإلحاح الإثيوبي على خصخصة النهر، والقبض على محبسه وتحويله لنهر إثيوبي وتحويل مصر والسودان إلى مصرف أو بحيرة تابعة، يمثل تهديدًا وجوديًا يمس الحق في الحياة والمياه والسيادة والمكانة بالمخالفة للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولي الذي يؤكد مبدأ الإدارة والسيادة المشتركة للدول المتشاطئة للأنهار الدولية.[5] وهكذا؛ يبدو أن التحركات المصرية على المستوى الرسمي تضغط في اتجاه وساطة الولايات المتحدة لحل الأزمة، والتي جاءت بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي لأربعة دول هي مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريا، والتي بدأت بنهاية هذا الأسبوع. أما على المستوى غير الرسمي؛ فيتضح من لهجة خطاب ما تُسمي  بالحركة المدنية الديمقراطية افتقارها لفهم طبيعة الدور الذي من المُفترض أن تلعبه الدبلوماسية الشعبية في الوقت الحالي، والتي يجب عليها العمل خلال تلك الفترة على محاولة تضييق الهوة بين المصريين والأفارقة لتحسين العلاقات. فاللهجة الفوقية في التعاطي مع قضية السد؛ يستخدمها الجانب الإثيوبي للترويج لفكرة التعالي المصري على الأفارقة، واستثارة عقدة السادة والعبيد الموجودة بين عموم الأفارقة جنوب الصحراء، ودول الشمال الإفريقي بشكلٍ عام، ومصر بشكلٍ خاص. في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتغيير تلك النظرة لكسب مواقف دول حوض النيل وضم صوتها لصوت مصر في الحفاظ على حقها في مياه النيل. صفقة مصرية جديدة للرافال الفرنسي؛…

      خلال أزمة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام في الربع الأخير من سنة 2020م، وحملات المقاطعة الواسعة للبضائع الفرنسية احتجاجا على التطاول الفرنسي وبذاءة رئيسهم المتطرف،  فأجأ الطاغية عبدالفتاح السيسي الجميع بزيارة باريس في ديسمبر 2020م، واللافت أنه حظي باستقبال فخيم، وفرشت له باريس السجادة الحمراء وهي التي لا تفرش عادة إلا لكبار الزعماء الذين يحظون بمكانة رفيعة عند الدولة الفرنسية. في مايو 2021م الجاري، اتضح أن وراء هذه الحفاوة والمبالغة الفرنسية في استقبال السيسي يعود إلى عدة أسباب تدور جميعها حول تطابق مواقف السيسي مع المواقف الفرنسية في مجمل القضايا الإقليمية والدولية، رغم أن الرئيس الفرنسي نفسه كان قد انتقد ملف نظام السيسي في حقوق  الإنسان خلال زيارته للقاهرة في فبراير 2019م، وجرى بينهما حينها تلاسن رصدته العدسات والشاشات. أول الأسباب، أن السيسي وقتها أبدى انحيازا كبيرا للمواقف الفرنسية حتى في ظل تطاولها على الإسلام والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وتنكيلها بالمسلمين في فرنسا عبر سن تشريعات عنصرية ضد المسلمين، فقد وقفت الآلة الإعلامية لنظام السيسي ضد دعوات المقاطعة للبضائع الفرنسية، ونكلت وزارة الأوقاف بالأئمة والدعاة الذين انتقدوا التطاول الفرنسي على الإسلام والمسلمين. وتم اعتقال الداعية المعروف الشيخ مصطفى العدوى على خلفية إطلاقه تصريحات إعلامية بشأن وجوب مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم[[1]]؛ ورغم إطلاق سراحه بعد ساعات من احتجازه؛ إلا أن الرسالة كانت قد وصلت، بأن النظام لن يتسامح مطلقا مع الأشخاص والجهات التي تتبنى حملات المقاطعة ضد البضائع الفرنسية. كما أجرى الجيش المصري في ذات التوقيت تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الفرنسي تكررت مرتين في نوفمبر 2020م. كما جرى استقبال رئيس الوزراء الفرنسي في القاهرة كتعبير عن مساندة القاهرة للموقف الفرنسي والسعي إلى  التهدئة وعدم التصعيد ضد فرنسا. السبب الثاني، هو تطابق مواقف السيسي مع المواقف الفرنسية رغم عدائها الصارخ للإسلام و المسلمين وحروبها التي لا تتوقف ضد المسلمين، وتحظى حروب السيسي ضد المسلمين في مصر بدعوى الحرب على الإرهاب بترحيب واسع في فرنسا، وقد كشفت تقارير إعلامية فرنسية ومنظمات حقوقية فرنسية أن باريس دعمت نظام السيسي بمصفحات ووسائل إلكترونية وأدوات حديثة تمكنه من مواصلة قمع الإسلاميين حتى لو كانوا هم الفريق الأكثر إيمانا بالديمقراطية في مصر، ويضحون في سبيل الحرية والعدالة والتعايش المشترك ضد نظام مستبد اغتصب الحكم بانقلاب عسكري ولا يجيد سوى القمع والطغيان. كما تتطابق تصورات السيسي في قضايا المنطقة (فلسطين ــ ليبيا ــ سوريا ـ شرق المتوسط ــ  الموقف من الإسلاميين) مع تصورات فرنسا ومواقفها وهي مواقف بالغة التطرف و العداء للإسلام والمسلمين. السبب الثالث والأهم الذي دفع باريس لفرش السجاد الأحمر لأحد أكبر طغاة العرب، هو أنه في ذات الوقت الذي كانت فيه دعوات المقاطعة تتصاعد ضد  فرنسا لتطاول رئيسها وحكومتها على الإسلام ونبيه والمسلمين، كان السيسي متجها إلى باريس في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام لإبرام صفقة سلاح قياسية ما كانت لتحلم بها فرنسا؛ فقد تعاقد السيسي خلال هذه الزيارة على شراء 30 طائرة رافال جديدة، وهي الصفقة التي جرى الإعلان عنها من جانب المتحدث العسكري في 3 مايو 2021م والتي تقدر بنحو “4.8” مليارات دولار! رحبَّ بالصفقة المقربون من النظام، بينما أثارت كثيرا من الدهشة والاستنكار عند كثيرين في حجمها وتوقيتها، وبات هناك صعوبة شديدة في فهم كيف يتصرف النظام العسكري في مصر، أو بمعنى أدق كيف يمكنه تحقيق التوازن في عقول الجماهير بين الجيش الأقوى في المنطقة وأكبر ثالث مستورد للسلاح في العالم، في الوقت الذي تناقصت فيه مساحة مصر عبر التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” في ظل  هذه الصفقات المليارية، وهي الآن مهددة بالحرمان من النيل ذاته! فما قيمة هذه الصفقات إذا لم تحافظ على تراب الوطن وتحمي أمنه القومي وتردع الأعداء بالخارج؟! فلم كل هذه الطائرات؟ وهل استفادت مصر من صفقة الرافال الأولى حتى تبرم صفقة ثانية بديون باهظة ومركبة؟! رسائل الصفقة وكواليسها تعتبر هذه هي الصفقة الثانية من طائرات رافال الفرنسية، فقد كان نظام السيسي قد تعاقد سنة 2015م على شراء 24 طائرة، وبذلك يرتفع عدد طائرات رافال المصرية إلى 54 طائرة؛ وهو ما يضع مصر في المركز الثاني كأكبر أسطول رافال في العالم بعد فرنسا بلد التصنيع. معنى ذلك أنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يمارس تصعيدا بحق فرنسا احتجاجا  على مواقفها العدائية للإسلام والمسلمين كان نظام السيسي يكافئهم بأكبر صفقة تسليح عقدتها فرنسا خلال العقد الماضي كله، وقد اعترفت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أن العقد -الذي وقعته مصر لشراء 30 طائرة رافال مقاتلة أخرى من إنتاج شركة “داسو” (Dassault) الفرنسية للطيران- سيوفر 7 آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 أعوام. فالصفقة في هذا السياق تمثل رسالة تضامن ودعم من نظام السيسي للدولة الفرنسية، وعدم اكتراث مصري للتطاول الفرنسي على الإسلام ورموزه وسن تشريعات من شأنها المس بحرية الاعتقاد للأقلية المسلمة فقط دون باقي الأٌقليات الدينية في فرنسا. بهذه الصفقة فإن مصر تحولت إلى أحد أهم زبائن السلاح الفرنسي، وخلال السنوات الخمس الماضية اشترت مصر نحو 40%  من أسلحتها من فرنسا، تليها الولايات المتحدة وروسيا، بينما من المقرر بعد الصفقة التاريخية مع إيطاليا (قدرها 10 مليارات دولار)، أن تحلّ روما في المركز الثالث على اللائحة بدلاً من روسيا، وهو ما كان يشكل مصدر قلق للفرنسيين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالريادة في هذا المجال، علماً أنّ مصر تعتبر رابع أكبر مشتر من فرنسا في الفترة نفسها.[[2]] الرسالة الثانية، هي عدم الشفافية، فلم يكشف بيان المتحدث العسكري عن قيمة الصفقة بينما كشفت وسائل الإعلام الفرنسية عن قيمتها، من جانب آخر فإنه بناء على المستوى الفني للرافال والحظر الأمريكي على بعض أسلحتها وذخائرها فإن الطائرة الروسية “سوخوي ــ35” (وفقا للخبير العسكري العميد صفوت الزيات) أقل تكلفة وأفضل وأبعد مدى وأكثر تسليحا عن المقاتلة الفرنسية، وهي في كل الأحوال أفضل لمصر من الرافال، وتصنف مقاتلات ثقيلة، ومن الناحية الفنية أكثر جدوى في العمل بعيد المدى، وهذه نقطة مهمة، لكن مشكلتها تتمثل في الأعداد القليلة للغاية، فيما توصف الرافال بأنها مقاتلات متوسطة. فلماذا لم يتم شراء صفقة “سو ـ35” بدلا من الرافال وقد كان الإعلام التابع للنظام يتحدث كثيرا عن صفقة “سو ـ35” المرتقبة خلال السنتين الماضيتين وأشيع في الإعلام الروسي أن مصر تسلمت 5 منها؟ يمكن تفسير ذلك بأن قرار التسليح في مصر مثل أي قرار في نظام حكم له طبيعة فردية لا يخضع لدراسات ويعتمد على علاقات وأمور أخرى، فصفقة الرافال تعتبر قفزة لمدى أكبر للوصول لأهداف أعمق، لكن تبقى الكثير من التفاصيل غائبة. وقد تكون بديلا لصفقة “سو ـ35” الروسية؛ وهو ما يعني أن نظام السيسي رضخ أمام الضغوط الأمريكية التي وضعت فيتو على إتمام…

    بعد  ساعات من اختتام المحادثات الاستكشافية التي جرت بالقاهرة على مستوى نائبي وزيري الخارجية في كلا من مصر وتركيا، جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان، عقب صلاة الجمعة 7 مايو، بأحد مساجد اسطنبول، مرحبا بتاريخ االعلاقات المشتركة مع الشعب المصري.. ليؤكد سير بلاده في مسار المصالحة مع مصر. وذلك في أول تعليق له بعد محادثات دبلوماسية معلنة في القاهرة بين وفدين من البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة بينهما، قائلا :”موقف تركيا تجاه الشعب المصري إيجابي جدا”، و “لا يمكن أن نكون أعداء لهذا الشعب”.   ماذا دار؟ وفي وقت سابق الخميس 6 مايو، قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن تحرك مصر وتركيا بشكل مشترك سيصب في مصلحة السلام والتنمية بالمنطقة، مشيدا باحترام مصر الاتفاقية التركية مع ليبيا، وذلك عندما بحثت عن الموارد الطبيعية خارج الحدود التي تنص عليها الاتفاقية. وشهدت القاهرة يوم الخميس 6 مايو الجاري اختتام المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، ووفقا للخارجية المصرية، فقد جرت المفاوضات في مقر الوزارة بالقاهرة برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال، وذلك في أول لقاء مشترك يُعقد على المستوى الدبلوماسي بين الجانبين منذ 8 سنوات. وفي بيان مشترك قال الجانبان إن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط، وأشار البيان إلى أن الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة. ومن المنتظر أن يؤدي نجاح هذه الجولة إلى اجتماع آخر على مستوى وزيري الخارجية يتم تحديد موعده ومكان انعقاده في وقت لاحق، ومن المقرر أن ينقل الوفدان المباحثات إلى القيادة السياسية في كلا الدولتين، قبل الاتفاق على أية اجراءات لاحقة، وقبل الاتفاق على أي شيء، وأجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالا هاتفيا، وتقول أنقرة إن رئيسي المخابرات كذلك كانا على اتصال. ووفق دوائر دبلوماسية، تحدثت لـ”رويتر” ، يتسم رد مصر على المفاتحات التركية بالحذر حتى الآن، وكان مما أثار غضبها توفير تركيا ملاذات آمنة لقيادات مصرية معارضة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ تولي السيسي السلطة، وكان أردوغان -الذي ينتمي لحزب ذي جذور إسلامية- دعم أحزابا وساسة عربا على صلة بالإخوان المسلمين، مما وضعه على خلاف ليس فقط مع مصر بل أيضا مع قوى خليجية عربية مثل السعودية والإمارات. وفي بادرة قبل شهرين، طلبت تركيا من القنوات التلفزيونية المصرية العاملة على أراضيها تخفيف انتقاداتها لحكومة السيسي، إذ إن أنقرة لا تريد أن تتسبب هذه القنوات في مشاكل، كما لم تطلب أنقرة من أعضاء الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا مغادرتها، وأصر الجانب التركي في المحاثات الاستكشافية على التأكيد  على أنه لا يعتبر جماعة الإخوان حركة إرهابية، وأن أعضائها المقيمين على أراضيها مقيمين بشكل قانوني، وكانت أنقرة أبلغت جماعات المعارضة المصرية في تركيا -التي تضم ليبراليين إلى جانب الإسلاميين- بأن مساعي تركيا لتحسين العلاقات لن تأتي على حسابها، بحسب وكالة الأناضول، وكانت البلدان قد اتفقتا من حيث المبدأ على عدم مناوأة أحدهما الآخر في المحافل الدولية، ومنها حلف شمال الأطلسي، حيث سمحت عضوية تركيا فيه لها باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشاركة مصر في بعض شراكات الحلف. وتوترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ إنقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي عام 2013، وطردت كل دولة سفير الأخرى، إلا أن العلاقات الاستخباراتية والاقتصادية لم تتوقف، وظل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على درجة القائمين بالأعمال، في حين تواصل كل من سفارة تركيا بالقاهرة وقنصليتها في الإسكندرية وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها في إسطنبول أنشطتها، وأدى الخلاف بكل منهما إلى مساندة فصيل مختلف في الحرب الدائرة في ليبيا، ووضعهما على طرفي نقيض في نزاع بشأن السيادة والحقوق في مياه شرق البحر المتوسط.   أهداف  استراتيجية وتنظر تركيا لإصلاح العلاقات في إطار مسعى لمد الجسور مع الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخلات العسكرية التي أظهرت نفوذ تركيا، لكنها أثرت بشدة على تحالفاتها مع العالم العربي، المحادثات الاستكشافية شملت التعاون في مجالي التجارة والطاقة، فضلا عن الاختصاص القضائي في المسائل البحرية في شرق المتوسط. بجانب الخطوات الضرورية التي قد تقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي..وتقترب قيمة التبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار سنويا، رغم الخلاف السياسي. وبحسب الكاتب والمحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، لـ”بي بي سي نيوز ” إن الطرفين لديهما مصلحة في إحراز تقدم في ملف تطبيع العلاقات بينهما. فمصر تحاول من خلال تقاربها مع تركيا أن تضغط على حلفائها الذين تنكروا لها في مشروع مد خط نقل الغاز البحري “إيست ميد” من شرق المتوسط وحتى أوروبا، والذي تم استبعاد مصر منه، موضحا أن التقارب مع تركيا قد يكون خطوة تكتيكية لإجبار هذا التكتل على وضع مصر ضمن حساباتهم في مشاريع الغاز. كما  أن تركيا تريد استخدام الورقة المصرية للضغط بقوة على جارتها اليونان للجلوس إلى طاولة التفاوض وتقديم تنازلات حقيقية، وحسم الملفات الخلافية في المتوسط وبحر إيجة.   ملاحظات متبادلة وعلى الرغم من أن  أن أجواء الاجتماع الأول والساعات السابقة عليه خلال الاتصالات واللقاءات الشخصية “كانت إيجابية”، لكنها لم تخل من ملاحظات سلبية من كلا الطرفين على الأداء الإعلامي تجاه بعضهما بعضاً، خاصة في الأسابيع الأخيرة، حيث احتج الجانب المصري بشكل واضح على تصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، التي انتقد فيها إعدام عدد من المتهمين المدانين في قضية اقتحام قسم كرداسة، ووصفها بأنها “تهدف لمغازلة الإسلاميين المعارضين أيديولوجيا”، وأن تكرار مثل هذه التصريحات سيبطئ جهود تطبيع العلاقات. ومن ناحيته، انتقد الجانب التركي استمرار الهجوم الإعلامي المصري على سياسات أنقرة، رغم تراجعه الكمي بشكل واضح في الشهرين الأخيرين. كما تلقت القاهرة مطالب بأن يعبر الإعلام المصري بشكل واضح عن تطور المشاورات بين البلدين، لتفنيد المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة التي تنتشر في الإعلام الإماراتي والسعودي عن تعثر المشاورات، وظهور مشاكل مستجدة على الصعيدين الأمني والسياسي، وذلك وفق مصادر دبلوماسية، تحدثت لـ”العربي الجديد”. وهو ما دعا وزارة الخارجية المصرية لإصدار بيان عن اللقاء جاء في هذا الصدد، بعدما كان قرار المخابرات العامة، بصفتها المسؤول الأول عن الملف، يتجه إلى عدم الإعلان، وترك الجانب التركي يتحدث وحيداً عن المفاوضات، كما حدث خلال الشهرين السابقين، إلى حد إصدار تعليمات للصحف الموالية للنظام بعدم نشر بيان عن التقارب أصدره وزير الدولة للإعلام المستقيل أسامة هيكل.   القضايا  والنقاشات محتوى النقاشات، وفق ما رشح من متابعات اعلامية وتصريحات دبلوماسية، تركزت حول مستقبل العلاقات بين البلدين، والشروط المصرية لتطبيعها في المجالات كافة،…

    تشهد مدينة القدس منذ الأول من رمضان، اشتباكات واسعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية قيام شرطة الاحتلال وبدعم المستوطنين بإغلاق مدرج باب العمود بحواجز معدنية، وهو أحد أكثر الأماكن حيوية لتجمع الفلسطينيين المتجهين للمسجد الأقصى. ولم تقتصر رقعة المواجهات العنيفة بين المقدسيين والجماعات الاستيطانية على منطقة باب العمود، بل توسعت لتشمل أغلب الأحياء بالمدينة المحتلة مثل وادي الجوز والطور وسلوان والشيخ جراح والعيسوية. ووصلت أصداء المواجهات في القدس إلى الضفة وغزة، وشهدت العديد من المناطق مواجهات خاصة في رام الله والخليل والبيرة ونابلس. أما في غزة فقد شهد التضامن مع المقدسيين، شكلا آخر عبر إطلاق عدة صواريخ باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع إضافة إلى تنفيذ وقفات تضامنية من الفصائل والفعاليات المجتمعية. فضلا عن تحذيرات الأجنحة العسكرية، بالرد على أي تماد للاحتلال تجاه القدس والمقدسيين. ولينجح المقدسيون على مدار الأيام الماضية، في إجبار الاحتلال على الرضوخ لإرادتهم، وإزالة كافة الحواجز الحديدية التي نصبت في منطقة باب العمود[1].   أولًا: دوافع وأسباب هبة باب العمود: لم تكن هبّة باب العمود وليدة اللحظة، إنما انفجرت فقط في شهر رمضان الكريم نتيجة تراكمات وأحداث حصلت خلال السنوات الماضية، تحديداً منذ اعتراف الرئيس الأميركي المنصرف، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل (ديسمبر 2017)، ومن ثم تصاعد الممارسات والخطوات التهويدية الاستيطانية لتكريس تلك الحقيقة الواقعة على الأرض. في هذا الصدد، تمكن الإشارة إلى تزايد مصادرة الممتلكات والبيوت، وطرد أصحابها وسكانها المقدسيين منها لتسليمها إلى جماعاتٍ استيطانيةٍ متطرّفة، بدعم واضح من المؤسسة السياسية والقضائية الإسرائيلية، ونتحدّث تحديداً عن حيّ الشيخ جرّاح، المجاور لباب العامود، حيث المحاولات جارية لطرد عشرات العائلات ومئات السكان، كما يجري الحديث عن خطط لمصادرة عشرين ألف بيت في القدس وهدمها وطرد 150 ألفاً من سكانها. وفي السنوات الماضية أيضاً، تسارعت وتيرة التهويد الرسمية عبر مشاريع استيطانية وسياحية، وأخرى تتعلق بالتكنولوجيا والمواصلات، لفرض الطابع اليهودي، التوراتي تحديداً، في محيط الحرم القدسي الشريف. وتمكن الإشارة أيضاً، على سبيل المثال، إلى مشروع القطار الخفيف، كما مدينة التكنولوجيا الذكية في وادي الجوز المجاور أيضاً لباب العامود. وفي الفترة الماضية، تصاعدت أيضاً حملات القمع الإسرائيلية بحق المصلين، وشيوخ المسجد الأقصى، وموظفيه، والمرابطين، عبر حملات اعتقال ومنع من دخول الحرم القدسي، وحتى منع من السفر، إضافة إلى التضييق على خطط الترميم والإعمار لمرافق الحرم وأمور متعلقة ذات صلة، من قبيل الدروس والحلقات التعليمية وما إلى ذلك. وشهدنا، في الأسابيع والشهور الماضية، ارتفاعاً مطّرداً في أعداد وفترات اقتحام المستوطنين المتطرفين من تيار الصهيونية الدينية الحرم القدسي، بالتوازي مع الدعوات إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وإن في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إعادة بناء الهيكل الثالث المزعوم. ومع دخول شهر رمضان، واصلت سلطات الاحتلال التضييق على المقدسيين والمصلين وإقامة الشعائر الدينية الرمضانية في ساحات القدس، حيث إقامة صلاة التراويح في الساحات ثم الجلسات والسهرات الرمضانية فيها، بل وصل الأمر بالاحتلال إلى قطع أسلاك ميكروفونات المسجد الأقصى للتشويش على إقامة أول صلاة للتراويح، ومنعها بالتالي في الساحات المحيطة به. وشهد بدء الشهر الكريم وضع سلطات الاحتلال سلاسل وحواجز معدنية في ساحة باب العامود لمنع الصلاة، أو إحياء الليالي الرمضانية فيها، ما أدّى إلى تفاقم الغضب في الشارع الفلسطيني. ولا يمكن تجاهل الاحتقان الناتج عن مماطلة الاحتلال في الموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية ثم الرئاسية في القدس، وسعي السلطة إلى استغلال ذلك لتأجيل العملية الانتخابية برمتها، وحتى إلغائها. وأخيراً، جاءت النقطة التي أفاضت الكأس عبر تظاهرة جماعة لاهافا المتطرّفة، الخميس الماضي (22 إبريل الحالى)، في محيط الحرم القدسي، وباب العامود تحديداً، والتي ردّدوا خلالها شعارات تحريضية عنصرية ضد المقدسيين والعرب، وأخرى تتعلق بتهويد مدينة القدس وفرض السيطرة التوراتية عليها. وهؤلاء المتطرّفون لم يعودوا هامشيين، بل باتوا في صلب الطبقة السياسية بعدما شرعنهم أو بيّض صورتهم بنيامين نتنياهو قبل انتخابات الشهر الماضي (مارس)، التي أوصلت فتيان التلال العنصريين إلى الكنيست، وربما الحكومة[2]. وبناءً على ما سبق؛ يمكن إرجاع هبة باب العمود لمجموعة من الأسباب، أبرزها: – قطع الشرطة الإسرائيلية مكبرات الصوت في المساجد في الحرم القدسي. – قيام الشرطة بإغلاق الدرج عند بوابة نابلس، ويستخدم هذا الطريق كل عام في شهر رمضان كمكان لقاء ليلي وتجمع شباب من القدس الشرقية. – أن القوات الإسرائيلية تعمل على إخلاء المنطقة بأكملها من الفلسطينيين قبل الاحتفال اليهودي المسمى “يوم القدس” الذي يوافق هذا العام 28 من رمضان، وهناك تحذيرات بأن المستوطنين قد يستغلوا هذا الحدث لمحاولة اقتحام الأقصى. – من المقرر اخلاء عدة عائلات عربية نهاية الشهر الجاري (إبريل)، بحسب قرار المحكمة المركزية، من منازل في مجمع “كرم الجاعوني” في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. – دخول عدة عائلات يهودية للعيش في منازل تم شراؤها وفق القانون في قرية سلوان في القدس الشرقية. – الحظر الإسرائيلي على سكان القدس الشرقية المشاركة في الشهر المقبل (مايو) في الانتخابات النيابية. – رفض الفلسطينيين في القدس الشرقية إعلان الرئيس ترامب بأن القدس عاصمة “لإسرائيل” في ديسمبر 2017، وهو الإعلان الذى يهدف إلى تهويد القدس الشرقية[3]. – أن باب العمود يمثل أهمية خاصة لليهود القاصدين حائط البراق، ولأن استمرار وجود هذا الكم الكبير من ​الفلسطينيين​ على مدرجه في شهر ​رمضان​ المبارك يشكل بالنسبة لليهود خطرًا أمنيًا، لذا تسعى سلطات الاحتلال إلى تثبيت واقع المراقبة الدائمة على الفلسطينيين ومنعهم من التواجد في منطقة الباب تمهيداً لتغيير هذا الواقع بشكل جذري لصالح التهويد التدريجي. – يمثل باب العمود أهمية خاصة عند المقدسيين كونه يعد الشريان الأساسي الذي يوصل إلى أسواق البلدة القديمة التي يمتلكها ​الفلسطينيون​ وتمنحهم باب رزق لذلك يعمل الاحتلال بشكل يومي على اغتيال ​الحياة​ الاقتصادية للمدينة وإغلاق أبواب حوانيتها، وبالتالي تدمير التدفق الاجتماعي عبر باب العمود بغرض الغاء ما تبقى من الأسواق والسيطرة على عدد أكبر من ​العقارات​ في البلدة القديمة ومن ثم تهويدها[4].   ثانيًا: دلالات وتداعيات الهبة: يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدلالات التى أسفرت عنها هذه الهبة كما يلى: – أول ما كشفته الانتفاضة هو أن هناك شيئا واحدا يوحّد الفلسطينيين جميعا، داخل الوطن المحتل من بحره إلى نهره، وفي الشتات، وهو القدس. فقد جاءت الانتفاضة في ظل انقسام كبير زاد من حدته اتفاق الفصائل الفلسطينية على عقد الانتخابات التشريعية متبوعة بانتخابات الرئاسة، فقد قسمت هذه الانتخابات حركة فتح إلى ثلاث قوائم، وفتحت جدلا كبيرا في صفوف أنصار حركة حماس، والأهم والأخطر من ذلك أنها كانت من المتوقع أن تتسبب بانقسامات كبيرة بعد إجرائها بغض النظر عن الفائزين والخاسرين فيها. وسط هذا الانقسام القائم والمحتمل، وحّدت انتفاضة القدس الفلسطينيين جميعا لسببين رئيسيين: أولهما أنها معركة واضحة لا لبس فيها، ولا فصائلية فيها، بل هي معركة الفلسطينيين ككل مع الاحتلال، وثانيهما أنها أعادت الصراع إلى…

  مثَّل مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي عبورًا إلى المجهول في المشهد الداخلي والإقليمي والدولي الذي كان إدريس ديبي صاحب الأثر الأكبر فيه؛ على مدى ثلاثين عامًا، حكم فيهم الرجل الذي قُتل أثناء تفقُّده لقواته المنشغلة في مواجهة المتمردين، وذلك بعد ساعات من انتخابه لولاية سادسة. هذا الحدث الذي هزَّ جمهورية التشاد، يُنذر باضطرابات أمنية قد تهدِّد استقرار بلدان مجاورة مرتبكة بالأساس مثل ليبيا والسودان، وهو ما يُمكن أن ينعكس على أمن المنطقة برمتها. فكيف يُمكن أن يؤثر مقتل ديبي على الداخل التشادي والتوازنات الإقليمية والدولية؟ هذا هو ما سنحاول الإجابة عنه خلال تلك الورقة.   جذور الأزمة: بعدما أكَّد الرئيس التشادي إدريس ديبي أنه سيرشح نفسه لولاية سادسة في انتخابات إبريل المُقبل، وذكر أنه اتخذ القرار استجابةً لمطالب الشعب، خرج الشعب التشادي محتجًّا في الشوارع بمجرد إعلانه الترشح. وأطلقت الشرطة في تشاد الغاز المسيل للدموع، واعتقلت بعضًا من مئات المحتجين على ترشيح رئيس البلاد إدريس ديبي. وكان ديبي (68 عامًا)، الذي تولى السلطة عبر تمرد في عام 1990، قد دفع بدستور جديد في 2018 أعاد تحديد الفترات الرئاسية، لكنه سمح له بالبقاء في السلطة حتى 2033، فيما يتهمه خصومه بمحاولة إقامة ملكية. وذكر المرشح الرئاسي المعارض يحيى ديلو وحكومة تشاد إن اثنين على الأقل قُتلا بعد أن ذهبت قوات الأمن إلى منزل ديلو لإلقاء القبض عليه. وأعلن ديلو، الذي يعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في إبريل أمام الرئيس إدريس ديبي، أن أفراد حرس الرئاسة هاجموه في منزله وأن خمسة من أفراد أسرته، من بينهم والدته، قُتلوا. وقالت الحكومة في بيان لها أن قوات الأمن ذهبت إلى منزل ديلوا لإلقاء القبض عليه بعد أن رفض الامتثال لإخطارين قضائيين، ولكن القوات قوبلت بمقاومة مسلحة. ورأت المعارضة أن اقتحام بيت ديلو رسالة تحذيرية لبقية المرشحين في الانتخابات الرئاسية. وبعد حادثة مقتل أم يحي ديلو؛ أعلن زعيم حزب الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد المعارض صالح كبزابو، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المُرتقبة في الـ 11 إبريل المقبل في البلاد، وأعرب عن أسفه لعدم حصوله على أي استجابة للمطالب الواردة في مذكرة الـ 25 فبراير الماضي، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.[1]   تصاعُد الأزمة: أُجريت انتخابات تشاد 2021 في سياق سياسي متأزم تعكسه المقاطعة الواسعة للانتخابات من أبرز رموز المعارضة، مع بروز مؤشرات على تزايد نشاط الجماعات المتمردة النشطة على الحدود الليبية-السودانية، والحركات الإرهابية العنيفة التي تفاقم خطرها في كل منطقة الساحل الإفريقي. كما ارتبطت الأزمة السياسية في تشاد بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ تراجع أسعار النفط الذي يشكل 90% من صادرات الدولة (بلغ الإنتاج 45 مليون برميل عام 2019). فتوقفت المشاريع الاستثمارية الكبرى، وعجزت الدولة عن أداء خدمة الدَّين، وقلَّصت رواتب الموظفين، وتفاقمت الأزمة الاجتماعية إلى مستويات خطيرة. ومع استفحال الوضع الأمني الليبي زاد نشاط حركة التمرد العسكري ممثلة بـ”اتحاد قوى المقاومة” (وهو تكتل من عدة تنظيمات مسلحة)، يتزعمها تيمان أرديمي، وهو من عائلة الرئيس ديبي ومدير ديوانه سابقًا ومدير شركة القطن التشادية سابقًا، وقد انفصل عن النظام مع شقيقه التوأم عام 2006، وكاد يستولي على الحكم عام 2008. وهو يقيم حاليًا في قطر، وله قواعد متمركزة في جنوب ليبيا وفي منطقة دارفور السودانية أغلبها من قبيلته الزغاوة. وتصاعدت الأزمة في تشاد إثر إعلان متحدث باسم القوات المسلحة، الثلاثاء 20 أبريل 2021، عن وفاة رئيس الدولة إدريس ديبي خلال زيارته لقوات الجيش في جبهة القتال ضد متمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة.[2]   تأثير مقتل ديبي على الداخل التشادي: على عكس هجمات المتمردين السابقة على قصر الرئاسة، والتي حظيت بترحيبٍ شعبي، لم يتفاعل الشارع التشادي مع الهجوم ولا مع انقلاب المجلس العسكري بشكل كبير. وتُرجِع أوساط إعلامية محلية هذا إلى وجود “توافق” على إبقاء السلطة في يد أبناء الشمال، وتحديدًا جماعة الزغاوة التي ينتمي إليها ديبي ونجله. إلا أن مقتل ديبي قد أشعل حالة الانقسام التي كانت سائدة خلال فترة الانتخابات من جديد، وانقسمت ردود الأفعال؛ حيث: على مستوى النظام؛ بعد دقائق من إعلان الجيش التشادي الحداد في البلاد إثر مقتل الرئيس إدريس ديبي، خرج بيان يُعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي، بقيادة نجله محمد؛ ليقوم بإدارة شؤون البلاد، ووقف العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان، إلى جانب إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية خلال 18 شهرًا، وصفها بأنها ستكون “شفافة”. وعيَّن محمد إدريس ديبي 14 جنرالًا؛ يُعرف أنهم من بين الأكثر ولاء لرئيس الدولة؛ أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي الذي أكَّد أن مؤسسات جديدة ستُشكل بعد انتخابات “حرة وديمقراطية” في غضون عام ونصف العام. وعلى مستوى المُعارضة؛ ندَّدت أحزاب المعارضة الرئيسية في تشاد بـ”انقلاب مؤسساتي” غداة تولي محمد إدريس ديبي السلطة في البلاد بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي. ودعا حوالى ثلاثين حزبًا سياسيًّا في المعارضة الديمقراطية إلى مرحلة انتقالية يقودها مدنيُّون عبر حوار شامل -وفق ما جاء في بيان لهم-. أما على مستوى الجيش؛ فقد كشف جنرال بارز في الجيش التشادي عن انقسامات حادة في القوات النظامية، على خلفية تشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبي. حيث رفضت مجموعة كبيرة من جنرالات الجيش التشادي القرارات التي تم الإعلان عنها بعد مقتل ديبي، ولم يعترفوا بالمجلس العسكري.[3]   تأثير مقتل ديبي على الوضع الإقليمي: مقتل الرئيس ديبي يُنْعِش نظرية المؤامرة بشأن إعادة ترتيب المنطقة من جديد، وأن الفوضى هي الأقرب لملء الفراغ الذي خلَّفه مقتل ديبي، على مستوى تشاد، ومستوى الإقليم، والساحل الإفريقي. فالواقع الجيوسياسي لتشاد يُضفي بُعدًا إقليميًّا لميراث مرحلة ما بعد ديبي، وعليه ينبغي فهم تطورات الأحداث في إطار السياق العام؛ حيث إن تشاد دولة حبيسة محاطة بمناطق مختلفة تمثل بُؤرًا ملتهبة للتوتر والصراع، مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات التي تضم الكاميرون ونيجيريا والنيجر وليبيا ودارفور بالسودان.[4] ومن ثمَّ يُمكن رصد أهم التداعيات الإقليمية لمقتل ديبي في دولتين أساسيتين؛ أولهما؛ السودان: حيث تشهد مناطق إقليم دارفور السوداني المتاخم لتشاد أحداثًا دموية عنيفة استمرت عشرات السنين، وراح ضحيتها مئات الآلاف بين قتيل وجريح ونازح. وتزايدت حدة التوترات بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية؛ حيث اندلعت أعمال عنف قبلية في منطقة الجنينة –عاصمة غرب دارفور- قُتل فيها أكثر من 300 شخص، وسط اتهامات بمشاركة مجموعات مسلحة من داخل الأراضي التشادية في تلك الأحداث. وبحكم التقارب الجغرافي والتداخل القبلي الكبير بين سكان منطقة دارفور في غرب السودان وسكان المناطق الشرقية والوسطى من تشاد، ظلَّت الأحداث في البلدين تترابط بشكل ملحوظ. وثانيهما؛ ليبيا: حيث تلقي التطورات المتتابعة التي شهدتها تشاد بظلالها على الوضع في ليبيا، لجهة التداخل الواسع بين البلدين والتأثير المتبادل للأحداث الواقعة فيهما على بعضهما البعض، لا…