في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (10ــ21 مايو 2021م) وهي الحرب التي حققت فيها المقاومة انتصارا كبيرا وألحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي هزيمة مدوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، يمكن رصد ملاحظتين متناقضتين: الملاحظة الأولى، هي اتساع الغضب الفلسطيني ليس ضد الاحتلال فقط بل ضد السلطة ورئيسها محمود عباس أبو مازن بل ومسار أوسلو الذي تتمسك به السلطة رغم أنه تلقى آلاف الهزائم والصفعات وثبت بالأدلة القطعية أنه مسار عبثي لن يفضي  إلى شيء سوى تكريس خيانة السلطة للقضية الفلسطينية تحت دعاوى التنسيق الأمني الذي لم يتوقف يوما حتى في ظل العدوان الأخير.  وأسفرالعدوان على الأراضي الفلسطينية عن 280 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا إلى جانب أكثر من 8900 مصاب، فضلا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية. وخلال الأيام الأخيرة يمكن رصد مواقف السلطة وردود الأفعال الشعبية تجاهها من خلال المشاهد الآتية: التزمت السلطة الصمت التام، ونأت بنفسها عن الدفاع عن شعبها وأهالي حي الشيخ جرَّاح والمعتكفين بالأقصى، وتركته فريسة للاحتلال وجنوده، ولم تطلق السلطة رصاصة واحدة ضد الاحتلال أثناء أزمة حي الشيخ جراح أو اقتحام قطعان الاحتلال للمسجد الأقصى أو أثناء العدوان على  غزة. وأثناء العدوان يكن التلفزيون الرسمي الفلسطيني على مستوى الحدث؛ وجرى التركيز على بث مسلسلات وأفلام دون اعتبار للرأي العام الفلسطيني ومشاعر الصامدين في الأقصى وغزة. وحتى خطبة الجمعة أثناء العدوان على  غزة والتي توزعها  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية على الخطباء وتكون موحدة، تجاهلت في يوم (الجمعة 14 مايو) ما يجري في قطاع غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني، وطلب من الخطباء حينها أن تكون خطبة الجمعة، عن فضل صيام ستة أيام من شهر شوال!. لم تكتف السلطة بالصمت والتواطؤ مع الاحتلال بل استمرت في التنسيق الأمني[[1]] في إصرار على الخيانة، حيث اقتحمت منزل فلسطيني يوم 5 مايو تشتبه فيه سلطة الاحتلال بأنه أحد منفذي عملية زعترة التي أصيب فيها ثلاثة إسرائيليين في إطلاق نار، وقامت عناصر السلطة بتدمير محتويات المنزل بصورة همجية، والتحقيق مع زوجته.[[2]] وبعد وقف إطلاق النار شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات بالضفة الغربية طالت نشطاء شاركوا في هبة القدس وساندوا غزة أثناء العدوان.[[3]] وهي الحملة التي تزامنت مع حملة أخرى قامت بها سلطات الاحتلال واعتقلت مئات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المحتل الذي يخضع لسلطة الاحتلال بشكل مباشر. وبدت الصورة واضحة فالسلطة هي وكيل الاحتلال في الضفة لتحجيم المقاومة والقضاء عليها وإجهاض أي انتفاضة فلسطينية محتملة.[[4]] وترتب على هذه المواقف المخزية والمتواطئة من جانب السلطة ردود أفعال شعبية غاضبة حتى من عناصر تنتمي إلى حركة فتح التي يرأسها أبو مازن؛ حيث كرس بموقفه ذلك الانشقاقات القائمة التي برزت بشدة أثناء الإعداد للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 28مايو 2021م، وجرى تأجيلها من جانب رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن بدعوى عرقلة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، لكن السبب الرئيس هو خوف السلطة من الهزيمة القاسية والمرة أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس. لا سيما وأن استطلاعات الرأي كانت تؤكد ذلك من جهة إضافة إلى أن رموزا من حركة فتح أعلنت عن تشكيل قوائم انتخابية تنافس القائمة الرسمية التي شكلتها السلطة من جهة أخرى. هذه المواقف المخزية للسلطة أثناء العدوان وضع بعض رموز وعناصر فتح في ورطة كبيرة والذين شاركوا في الانتفاضة الأخيرة والمواجهات الميدانية ضد الاحتلال أثناء العدوان. وقد استشهد محمد إسحاق أحد عناصر فتح من قرية بيت عنان شمال غرب رام الله في مواجهات ضد الاحتلال كما أصيب العشرات من عناصر الحركة في هذه المواجهات. وبحسب نشطاء من الحركة فإن حالة الترهل والضعف التي تعيشها فتح والناجمة عن مواقف القيادة وارتهانها للاحتلال في كثير من المواقف، وضعهم في مواجهة غضب شعبي، أدت إلى عدم قدرة الفتحاويين على رفع رايات الحركة في مسيرات ومظاهرات الأقصى، رغم تقدمهم صفوف المواجهة. وفي هذه الأثناء انتهز التيار الدحلاني الذي ينتمي إلى القيادي المفصول محمد دحلان المدعوم إماراتيا الفرصة ومحاولة توظيف الحدث سياسيا لإثبات الذات؛ حيث خرج عشرات المسلحين من عناصره ليلة 17 مايو 2021م،  يعرفون أنفسهم بأنهم عناصر من “كتائب الأقصى” الذراع العسكرية لحركة فتح التي حلتها السلطة سابقا، وذلك بمخيم الأمعري بوسط مدينة رام الله، حيث حملوا الأسلحة وطافوا شوارع المدينة، لكن قوة أمنية تابعة للسلطة منعتهم من مواصلة الطريق ونشب بين الفريقين تلاسن فعادوا أدراجهم نحو المخيم.[[5]] ترتب على  مواقف السلطة زيادة منسوب الغضب الشعبي حيث شهدت مظاهرات الفلسطينيين في الضفة أثناء العدوان على غزة هتافات قوية ضد رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، ففي يوم الجمعة 21 مايو 2021م دوَّت هتافات الفلسطينيين داخل المسجد “الشعب يريد إسقاط الرئيس”، وهي ذات الهتافات التي دوت في مظاهرات الفلسطينيين في مدينة نابلس. في المقابل كانت هتافات المنتفضين تكيل المديح للمقاومة وقادة المقاومة وحركة حماس.[[6]] كما أقدم مصلون بالمسجد الأقصى على طرد خطيب الجمعة (الجمعة 21 مايو 2021م) أثناء تأديته الخطبة أمام نحو 50 ألف فلسطيني كانوا يؤدون الصلاة، ودوى داخل المسجد هتاف “برة .. برة ..برة .. رجال السلطة برة .. برة”؛ وذلك تعبيرا عن احتجاجهم على الخطبة والخطيب؛ فالخطبة لم تتطرق مطلقا إلى تضحيات المقاومة في غزة وصمود أهلها أمام العدوان الصهيوني الغاشم، بينما أثنى على رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن الذي لم يكن له دور أساسا في هذه الحرب سوى الصمت في مضيعة رام الله. كما لم يطلب الشيخ أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء. أما الخطيب فهو المفتي الشيخ محمد حسين  المحسوب على السلطة والمعروف بقربه من أبو مازن والذي دأب على الظهور إلى جوار أبو مازن في مناسبات مختلفة كان آخرها قبل أسبوعين عندما أعلن أبو مازن عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية وهو القرار الذي اعتبر هروبا وخوفا من السقوط في هذه الانتخابات لتأسيس شرعية فلسطينية جديدة. هذه المواقف دفعت الإعلام الغربي إلى التأكيد على أن المقاومة خرجت من هذه الجولة منتصرة وحققت مكاسب عسكرية وسياسية غير مسبوقة،  بينما زادت من تهميش السلطة الفلسطينية وكشفت عن ضعف تأثيرها في الأزمة.  وانتهى تقرير أعدته مجلة “لوبوان” الفرنسية إلى عدة حقائق: التأكيد على أن “هذه الحرب زادت شعبية حماس على حساب السلطة الفلسطينية. وأن دعم الحركة تأثر  بنتائجها السياسية في غزة، لكن تأييدها مرده أساسا لقدرتها على مقاومة إسرائيل، ولهذا اختارت الدخول في مواجهة عسكرية جديدة ضدها”. وحتى في الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية يشار إلى حماس – وفقا للمجلة الفرنسية – بكل فخر بوصفها رمزا للمقاومة ضد إسرائيل، لأنها وضعت حدا للاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح وللانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى. وأن الانتخابات لو جرت غدا فسوف تفوز المقاومة على محمود عباس رئيس السلطة الذي لم يفعل للفلسطينيين…

انطلقت الاربعاء 26 مايو 2021، التدريبات العسكرية “حماة النيل”، التدريب الأكبر من نوعه بين دولتي مصر والسودان دولتي المصب لنهر النيل، والتي تتم على أراضي السودان، في منطقتي أم سيالة في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى 31 من الشهر الجاري. وصول القوات المشاركة وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتاريخ السبت 22 مايو الجاري، عن وصول عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان، للمشاركة فى التدريب المشترك حماة النيل والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي إستمرارا لسلسلة التدريبات السابقة ( نسور النيل1 – نسور النيل2). #المتحدث_العسكرى : وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك " حماة النيل " بدولة السودان … إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/mlokaE24EB — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 22, 2021   من جانبه رحب اللواء ركن السوداني/ مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان لـ دولة السودانية بـ عناصر القوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات الـ مصرية الشقيقة المشاركة في تدريب حماة النيل، من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدا أن التدريب حماة النيل، الذي يستمر لمدة خمس أيام على أرض السودان، بين عناصر الجيش بـ القوات المسلحة المصرية والسودانية، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين. تفاعل الجمهور وشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفاعل كبير مع المجمهور، مع انطلاق فاعليات التدريب المشترك حماة النيل والذى تشارك فيه عناصر  بين مصر والسودان، مغردين عبر هشتاج #حماة_النيل. وغرد حساب باسم “علاء الحريف”، التلفزيون الاثيوبي يستعرض مجموعه صغيره من الدبابات T72 على حدود السودان وتشيد بقوتها باين كدا ميعرفوش قوة المدفعيه والمدرعه المصريه #حماة_النيل https://twitter.com/AlaaAboALha55an/status/1397469529924673538 وغرد حساب آخر باسم “باسم التونسي” بسم الله انطلاق مناورات #حماة_النيل بين الجيشين المصري والسوداني https://twitter.com/BasemEltonsy/status/1397452278274174976 وغرد “اسلام عثمان” حجم القوات المصريه المشاركه في مناوره #حماة_النيل مرعبه مش لـ #اثيوبيا بس، كمان لكل دول المنطقه والقوي الكبري في العالم .. مفيش حد كان متوقع مدي جديه القياده المصريه في حمايه مصدر الحياه لأهل مصر .. “للنهـر رجـال تحمـيه .. القوات المسلحه المصـريه – حجم القوات المصريه المشاركه في مناوره #حماة_النيل مرعبه مش لـ #اثيوبيا بس، كمان لكل دول المنطقه والقوي الكبري في العالم .. مفيش حد كان متوقع مدي جديه القياده المصريه في حمايه مصدر الحياه لأهل مصر .. "للنهـر رجـال تحمـيه .. القوات المسلحه المصـريه" ..#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/o5EMN9V3cO — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) May 22, 2021 ويأتي تدريب حماة النيل، في ذلك الحديث عن استعدادات الجيشين المصري والسوداني، للقيام بضرب عسكرية لسد النهضة، وهو الأمر الذي تناولة الكثير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. تعليق إثيوبيا من جانبها علقت الخارجية الإثيوبية على المناورات العسكرية المشتركة، مناورة حماة النيل  بين الجيشين المصري والسوداني، بقولها: “لدينا قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا ومستعدة لردع أي عدوان خارجي”. أخر التطورات صرح دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية -في مؤتمر صحفي الثلاثاء 26 مايو- إلى أن إثيوبيا متمسكة بالقيام بالتعبئة الثانية في موعدها، مع تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، وفيما يتعلق بالقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية على بلاده، قال مفتي إنها غير مبررة وستنعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي، داعيا واشنطن إلى إعادة النظر بها. في المقابل، قال مصطفى حسين الزبير كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة إن إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة، وكشف -في مؤتمر صحفي- عن تحركات بلاده أفريقيا وعربيا ودوليا لتوجيه رسائل بأن الملء الثاني لسد النهضة بدأ فعليا، دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من القيام بهذه الخطوة دون اتفاق.    

في أخبارها العاجله، نقلت مجموعة من القنوات الإخبارية والمواقع الصحفية، وعلى رأسهم جريدة ” الأهرام المصرية” و قناة “العربية السعودية”، وقوع اشتبكات بالاسلحة الثقيلة بين السودان وإثيوبيا بمنطقة «باسندة» الحدودية. وشهدت الحدود بين البلدين في الفترة الأخيرة، تكثيف للتواجد العسكري على حدود البلدين، نتيجة للتصعيد في مجموعة من الملفات وعلى رأسها قضية سد النهضة وأرض الفشقة. ونقلت بعد القنوات على موقع اليوتيوب مقاطع فيديو، تدعي أنها للاشتبكات الواقعة على الحدود ( لم يتثنى لنا التأكد من صحتها حتى الآن). وفي سياق آخر، انطلقت اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، التدريبات العسكرية “حماة النيل”، التدريب الأكبر من نوعه بين دولتي مصر والسودان دولتي المصب لنهر النيل، والتي تتم على أراضي السودان، في منطقتي أم سيالة في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى 31 من الشهر الجاري.

    انطلقت اليوم الاربعاء 26 مايو 2021، التدريبات العسكرية “حماة النيل”، التدريب الأكبر من نوعه بين دولتي مصر والسودان دولتي المصب لنهر النيل، والتي تتم على أراضي السودان، في منطقتي أم سيالة في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى 31 من الشهر الجاري. وصول القوات المشاركة وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتاريخ السبت 22 مايو الجاري، عن وصول عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان، للمشاركة فى التدريب المشترك حماة النيل والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي إستمرارا لسلسلة التدريبات السابقة ( نسور النيل1 – نسور النيل2). #المتحدث_العسكرى : وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك " حماة النيل " بدولة السودان … إنستجرام : https://t.co/IuW9VBiCH0 pic.twitter.com/mlokaE24EB — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 22, 2021   من جانبه رحب اللواء ركن السوداني/ مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان لـ دولة السودانية بـ عناصر القوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات الـ مصرية الشقيقة المشاركة في تدريب حماة النيل، من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدا أن التدريب حماة النيل، الذي يستمر لمدة خمس أيام على أرض السودان، بين عناصر الجيش بـ القوات المسلحة المصرية والسودانية، يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين. تفاعل الجمهور وشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفاعل كبير مع المجمهور، مع انطلاق فاعليات التدريب المشترك حماة النيل والذى تشارك فيه عناصر  بين مصر والسودان، مغردين عبر هشتاج #حماة_النيل. وغرد حساب باسم “علاء الحريف”، التلفزيون الاثيوبي يستعرض مجموعه صغيره من الدبابات T72 على حدود السودان وتشيد بقوتها باين كدا ميعرفوش قوة المدفعيه والمدرعه المصريه #حماة_النيل https://twitter.com/AlaaAboALha55an/status/1397469529924673538 وغرد حساب آخر باسم “باسم التونسي” بسم الله انطلاق مناورات #حماة_النيل بين الجيشين المصري والسوداني https://twitter.com/BasemEltonsy/status/1397452278274174976 وغرد “اسلام عثمان” حجم القوات المصريه المشاركه في مناوره #حماة_النيل مرعبه مش لـ #اثيوبيا بس، كمان لكل دول المنطقه والقوي الكبري في العالم .. مفيش حد كان متوقع مدي جديه القياده المصريه في حمايه مصدر الحياه لأهل مصر .. “للنهـر رجـال تحمـيه .. القوات المسلحه المصـريه – حجم القوات المصريه المشاركه في مناوره #حماة_النيل مرعبه مش لـ #اثيوبيا بس، كمان لكل دول المنطقه والقوي الكبري في العالم .. مفيش حد كان متوقع مدي جديه القياده المصريه في حمايه مصدر الحياه لأهل مصر .. "للنهـر رجـال تحمـيه .. القوات المسلحه المصـريه" ..#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/o5EMN9V3cO — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) May 22, 2021 ويأتي تدريب حماة النيل، في ذلك الحديث عن استعدادات الجيشين المصري والسوداني، للقيام بضرب عسكرية لسد النهضة، وهو الأمر الذي تناولة الكثير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. تعليق إثيوبيا من جانبها علقت الخارجية الإثيوبية على المناورات العسكرية المشتركة، مناورة حماة النيل  بين الجيشين المصري والسوداني، بقولها: “لدينا قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا ومستعدة لردع أي عدوان خارجي”. أخر التطورات صرح دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية -في مؤتمر صحفي الثلاثاء 26 مايو- إلى أن إثيوبيا متمسكة بالقيام بالتعبئة الثانية في موعدها، مع تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، وفيما يتعلق بالقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية على بلاده، قال مفتي إنها غير مبررة وستنعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع بمنطقة القرن الأفريقي، داعيا واشنطن إلى إعادة النظر بها. في المقابل، قال مصطفى حسين الزبير كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة إن إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة، وكشف -في مؤتمر صحفي- عن تحركات بلاده أفريقيا وعربيا ودوليا لتوجيه رسائل بأن الملء الثاني لسد النهضة بدأ فعليا، دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من القيام بهذه الخطوة دون اتفاق.          

    بعد إلغاء التمديد للبرلمان والرئيس محمد عبد الله فرماجو، يوم السبت 1 مايو الجاري، يتجه الصومال نحو مرحلة جديدة من الهدوء النسبي، عقب سلسلة  من التوترات السياسية والأمنية، خصوصاً في العاصمة مقديشو. القرار  الصادر عن البرلمان لاقى ترحيب المعارضة السياسية بالعودة إلى اتفاقية 17 سبتمبر الماضي، التي تنص على  إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة قبل انتهاء ولاية الرئيس (انتهت في 8 فبراير الماضي)، وإعادة النظر في نظام معقد ينتخب وفقه مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين ينتخبون بعد ذلك الرئيس. ووافق البرلمان الصومالي، في جلسة 1 مايو، على إلغاء مشروع كان أقره في 12 إبريل الماضي، للتمديد للرئيس محمد عبد الله فرماجو والبرلمان لمدة عامين. وقال رئيس البرلمان محمد شيخ عبد الرحمن مرسل إن 140 نائباً (حضروا الجلسة من أصل 275 يتكون منهم المجلس) صوّتوا لصالح مشروع إلغاء التمديد، والعودة إلى اتفاقية 17 سبتمبر 2020، مضيفاً: لم تسجل أصوات معترضة، أو امتنعت عن التصويت لصالح هذا المشروع. وكان فرماجو استبق القرار، باستعراض إنجازاته الأمنية والسياسية في البلاد، وكلف رئيس الحكومة محمد حسين روبلي، تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية، إلى جانب تسليمه ملف الأمن الشائك، والذي كان أكبر مبرر لرئيسي إقليمي بونتلاند، سعيد عبد الله دني، وجوبالاند، أحمد محمد إسلام مدوبي، لعدم الوثوق في دعوات فرماجو إلى عقد مؤتمر تشاوري لحل الأزمة. جدل سياسي وجاءت خطوة الغاء التمديد، بعد جدل وتوتر سياسي استمر لأكثر من شهرين، وضغوط دولية وداخلية تطورت إلى مواجهات عسكرية ذات طابع سياسي في الصومال، كادت أن تعصف بالاستقرار السياسي وتعود بالصومال إلى عهد الحرب الأهلية في البلاد التي تعاني من الهشاشة السياسية والأمنية.  كان الرئيس الصومالى المنتهية ولايته فى فبراير الماضي عبد الله فرماجو قد أربك المشهد السياسي فى الصومال، وأقلق المجتمع الإقليمي والدولي، بعد أن وقع مرسوماً مدد به أجل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمدة عامين. وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري في فبراير الماضي بالانتخاب غير المباشر. وفي 12 أبريل، صادق البرلمان الصومالي على تمديد ولاية الرئيس لمدة عامين، وكذلك تمديد أجل البرلمان لعامين، على أن تجرى الانتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2023، الأمر الذي رفضته المعارضة الداخلية والمجتمع الدولي، وأدى إلى احتقان في المشهد السياسي الصومالي، وتطور إلى انقسام سياسي وأمني داخل العاصمة مقديشو، ومن ثم تحول إلى مواجهات مسلحة بين مقاتلين مسلحين تابعين للمعارضة والجيش الحكومي. فقد عمت اشتباكات عديدة أحياء واسعة من العاصمة، ممَّا أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة. دوافع القرار وجاء قرار إلغاء التمديد، الذي  كان متوقعاً لنزع فتيل التوتر من الشارع الصومالي، وفتح باب حوار جديد بين الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، لإجراء انتخابات. كما أن هذا الأمر فرض حالة هدوء سياسي وأمني، خصوصاً بعد أن أسند ملف الانتخابات والأمن إلى روبلي الذي وعد بإجراء حوار جديد مع المعارضة وتنظيم مؤتمر تشاوري خلال أسابيع للاتفاق على آلية لتنظيم الانتخابات واستكمال تطبيق اتفاقية 17 سبتمبر 2020 بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق. ولعل من أبرز دوافع القرار إن البرلمان تدارك خطورة الوضع الراهن، وأنقذ البلاد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار، وذلك في خطوة لتصحيح ما أفسده سابقاً حتى لا يكون طرفاً في أزمة قد تعيد البلاد إلى المربع الأول. ومما سهل قرار البرلمان ، تخلي فرماجو عن تمسّكه بمشروع التمديد، وهو ما  شكل انفراجة سياسية وأمنية في البلاد، لأن التمديد هو السبب الرئيس وراء التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة في الأيام الماضية، وقد تساهم هذه الخطوة أيضاً في تبديد المخاوف الشعبية من إمكانية تجدد الأحداث الأمنية في مقديشو. وبحسب تقديرات استراتيجية، لموقع “افريقيا اليوم”، فإن تولي فرماجو ملف الانتخابات كان المعضلة الأكبر بالنسبة لرؤساء الولايات والمعارضة. كما أن تسليم ملف الانتخابات والأمن إلى روبلي يضفي مصداقية على قرارات الحكومة الصومالية، كون رئيس الوزراء ليس منافساً على كرسي الرئاسة.. وبحسب المحلل السياسي والكاتب الصومالي عبدالقادر ورسمة ، يخشى  من محاولة فرماجو الالتفاف على القرار الأخير إذا سنحت له الفرصة. وقد يعود إلى البرلمان متى شاء لإلغاء هذا الإجراء، لأن البرلمان يمثل جزءاً مكملاً لمخططاته. إلا أن أمام رئيس الوزراء فرصة أكبر، خاصة عبر التحرك لحلحلة الوضع وإعادة القوات إلى ثكناتها، إذا تفاهم مع قوى المعارضة التي تقود التمرد المسلح الرافض للتمديد والاستهانة بالدستور الذي يعتبر الضمانة الوحيدة للحفاظ على المصالحة الصومالية الهشة.. أصل الأزمة ويعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشله في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط، بسبب غياب الإجماع السياسي. فيما أبدت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وواشنطن القلق من تصاعد العنف. الأمر الذي حمل الرئيس فرماجو على التخلي عن موقفه الداعي لتمديد فترته الرئاسية، ودعوة البرلمان إلى اجتماع السبت1 مايو ، للموافقة على القرار وإنهاء الاحتقان وعودة الهدوء الحذر إلى مقديشو. وكان الخلاف الكبير حول آليات تنفيذ بنود اتفاق 17 سبتمبر،  مثل لجنة الإشراف على الانتخابات في المستوى الفيدرالي وكيفية تمثيلها، وكيفية تعيين اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات في إقليم غدو التابع لجوبا لاند، وكيفية انتخاب ممثلي “صومالي لاند” في مقديشو، وقد حُلّ معظم الإشكالات في اتفاق فنيّ في 16 فبراير 2021، ولكن أزمة جديدة ظهرت بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس والبرلمان، وتعاظمت أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين، إذ أصر حاكما ولايتَي “جوبا لاند” و”بونت لاند” على ضرورة تفويض الرئيس فرماجو صلاحياته ونقلها إلى رئيس وزرائه لكونه رئيساً منتهي الولاية، ولكونه مرشحاً انتخابياً لمنصب الرئيس لدورة ثانية، وأصرّا على إصدار مرسوم يؤكد انتهاء الولاية الدستورية للرئيس والبرلمان إذ انتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو في 8 فبراير الماضي، وطالب الحاكمان بوجود طرف ثالث من المجتمع الدولي يضمن تنفيذ ما يُتفق عليه، وبالتالي أعلنت حكومة فرماجو على لسان وزير الإعلام فشل المفاوضات وتقدّم الرئيس للبرلمان بطلب التمديد تجنّباً للفراغ الدستوري. وفجّر التمديد أزمة جديدة مع ولايات أخرى وأحزاب قوية رفضت فيه هذا الإجراء، واعتبرته محاولة للهيمنة الديكتاتورية وإعادة البلاد إلى سلطة الرجل الواحد وعدم احترام الدستور المؤقت بعد حرب أهلية طويلة طاحنة، وتطور الأمر بإعلان كل من حاكم ولاية هيرشبيلي علي عبد الله حسين وحاكم ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاربي وحاكم ولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن محمد موقفهم الرافض للتمديد، وهو الإعلان الذي باركه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وشكّل حالة ضغط كبيرة على الرئيس، إضافة إلى ضغوط قَبَلية كبيرة عليه، بما فيها ضغوط من قبيلته “الدارود” عليه، وكذلك نزوح عشرات آلاف الصوماليين من العاصمة باتجاه مناطق أكثر أمناً، وتجدُّد هجمات حركة “الشباب المجاهدين” واحتلالهم لبلدة صومالية مع تخوفات وصول مجموعات منهم إلى العاصمة لاستغلال الفراغ السياسي ونُذُر الحرب القائمة التي تُخْصِب فيها تربة العصابات والمليشيات….

    بحسب الاستشاري العالمي المصري ممدوح حمزة إن أسلوب إدارة الحكومة المصرية لملف سد النهضة،  “يلخص مصر الحالية؛ فالطريق إلى الهاوية يقوده نظام السيسي مع سبق الإصرار والترصد”!! أولا: معالم الارتباك : 1- تصريحات مرتبكة: أزمة النظام المصري، في إدارة أزمة سد النهضة تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل ارتباك وارتجال وعشوائية في إدارة التحاور مع الأطراف الدولية وأطراف الأزمة؛ إثيوبيا، والسودان، فوسط جهود دولية متصاعدة من قبل واشنطن والأطراف الدولية لحلحلة الأزمة ودفع إثيوبيا نحو مسار التفاوض، قبل الملء الثاني لسد النهضة، تأتي تصريحات وزير الخارجية سامح شكري للإعلامي نشأت الديهي، بأن مصر لن تتضرر من الملء الثاني لسد النهضة، إثر وجود مخزون من المياة أمام بحيرة السد العالي، تكفي مصر لتجاوز أزمات الملء لمدة عامين، تلى ذلك تقرير مخابراتي، يكشف أن التقديرات الجغرافية، تشئ إلى نفس المعنى بأن معدلات الفيضان، هذا العام على إثيوبيا تزيد عن معدلات العام الماضي، بنحو 600%، ما يحول دون الإضرار بدولتي المصب. تلك التصريحات والتقديرات لاقت استحسانا من إثيوبيا، التي سارعت لإعلان ترحيبها بالموقف المصري، كاشفة عن انتهائها من 80% من انشاءات سد النهضة، مستنكرة الحملات التي تشنها مصر والسودان، طوال الفترة الماضية حول مخاطر الملء الثاني لسد النهضة. ومع استشعار الحرج داخل النظام المصري من تصريحات وزير الخارجية، تراجع شكري عن التصريحات الكارثية، مطالبا إثيوبيا بعقد اتفاق قبل عملية الملء الثاني،  واعتبر شكري، التصريحات الإثيوبية الأخيرة عن إجراء عملية الملء الثاني للسد النهضة كما هو مخطط لها بصرف النظر عن وجود اتفاق بين الدول الثلاث، تعكس تعنت إثيوبيا، كما أنها بمثابة خروج عن قواعد القانون الدولي ومخالفة واضحة لاتفاقية إعلان المبادئ. وكان وزير الخارجية الإثيوبية، “دمقي مكونن”، صرح، بأن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، وذلك في كلمة له عبر اجتماع افتراضي بعنوان «الاستخدام العادل لنهر النيل: دور سد النهضة الإثيوبي الكبير في التعاون الإقليمي”، وفق ما نقله موقع الجزيرة مباشر. وأوضح شكري في مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «الحكاية»، على قناة “ام بي سي مصر”  أن مصر تعمل على تفعيل الدور الإفريقي، إلى جانب مشاركة الأطراف دولية للتوصل إلى اتفاق ملزم، مُضيفًا أن تحجج الجانب الإثيوبي بالسيادة بهدف عرقلة تدويل الخلاف تحت مظلة القانون الدولي غير مقبول إذ “لا أحد يعترف بسيادة عندما يتعلق الأمر بنهر دولي”.. متماديا في تصريحاته الكارثية، بقوله إن مصر يمكنها أن تتقبل ضرر في سبيل تحقيق إثيوبيا أهدافها التنموية، لكنه أوضح بالوقت نفسه أن هناك أضرار لا يمكن تحملها، مؤكدًا على أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المتعلقة بقضية سد النهضة «بحكمة وتأني وبدون تسرع لمعالجة الأمور..”. ثم عاد شكري ليؤكد رفضه اتهام إثيوبيا لمصر بتدويل القضية، قائلاً إن أديس أبابا وافقت بالفعل على تدويل الأزمة من خلال مشاركة الاتحاد الأفريقي بإرادتها الحرة، كذلك فإنها شاركت في المفاوضات التي عقدت في واشنطن، وأنها تلجأ لمثل هذه التصريحات عندما تعتقد أن الأمر سيكون في مصلحتها، وشدد على أن مصر لن تسمح بالملء الثاني المنفرد دون وجود اتفاق شامل ينظم عملية الملء والتشغيل، وإذا قامت إثيوبيا بذلك، فسيُعتبَر تصرفاً مخالفاً لاتفاق المبادئ، وتكون بذلك متنصلة منه ومن التعهدات التي قدمتها. إلا أن الأوساط السياسية المصرية، اعتبرت الخلط والتناقض الذي يثيره شكري بتصريحاته، تشكك في مصداقية خطاب الإدارة المصرية التي أكدت مرارًا أن مصر ستُصاب بضرر بالغ فيما يخص أمنها المائي جراء الملء الثاني لسد النهضة. فيما انتقد وزير الري محمد عبد العاطي عدم تقديم الولايات المتحدة أية مقترحات بناءة بشأن ملء السد، وكانت الولايات المتحدة، قد أكدت منتصف الشهر الجاري، التزامها بتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة لمفاوضات سد النهضة، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، مؤخرا، إن مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، ناقش مع قادة الدول الثلاث، استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي واستئنافها على وجه السرعة، بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015، مؤكدة أن فيلتمان سيعود إلى المنطقة مرة أخرى لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لحل الخلافات في المنطقة. يُذكر أن المفاوضات الثلاثية التي جرت بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان، في أبريل الماضي، برعاية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، قد فشلت ولم تحقق أي تقدمًا على صعيد الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول آلية ملء وتشغيل السد وكذلك الملء الثاني والتي من المتوقع أن تقوم به إثيوبيا بصورة أحادية منتصف يوليو المقبل. 2-بين الحيار العسكري والتفاوض ومن جانب أخر، أعلنت القاهرة عن عقد مناورات عسكرية شاملة مع السودان، أطلقت عليها “حماة النيل”. وخرج معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والإعلامي المقرب من النظام أن مصر والسودان تستعدان لخوض حرب ضد إثيوبيا في ظل التعنت الإثيوبي بالمضي قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق. وقال عبد الفتاح في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، الأحد 23 مايو الجاري، “نعم بدأت تدق طبول الحرب! الجيشان السوداني والمصري يقومان بتدريبات مشتركة لتوحيد المفاهيم ورفع الكفاءة القتالية، والولايات المتحدة تخوض جهودا دبلوماسية اللحظة الأخيرة”. مضيفا : “إثيوبيا أيضًا تحشد قواتها على حدودها مع السودان مع تهديدات مستترة بأنها لن تقبل أي مساس بالسد أو بحدودها وأنها ستشعل المنطقة حربًا”. وأردف قائلًا إن “السيناريو الذي لم نكن نتمناه أو نريده هو ما سيحدث بالفعل، والولايات المتحدة قالت إنها ستتدخل، وعلى العالم كله أن يتدخل الآن وإلا فعليه أن يصمت للأبد”. وتأتي تصريحات عبد الفتاح، المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، كرسالة مستهدفة على ما يبدو، لتجاوز مردودات تصريحات سامح شكري، التي اعتبرتهاالدوائر الاستراتيحية، أنها انتصار لإثيوبيا واعتراف مجاني من مصر، لإثيوبيا بالملء الثاني للسد، دون اتفاق مبدئي مع القاهرة، وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد قالت في بيان منذ يومين إنه “لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء السد وتشغيله”، معلنة أنها ستبدأ تشغيلًا تجريبيًا لتوليد الطاقة في السد خلال موسم الأمطار المقبل. 3-سيناريوهات الملء الثاني بلا حلول رادعة: وتتراوح سيناريوهات عملية الملء الثاني لسد النهضة، وفق 3 احتمالات، كشف عنها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في تصريحات نقلتها عنه وكالات الأنباء العالمية، السبت الماضي، قائلا: ” هناك 3 سيناريوهات مختلفة لمواجهة قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء وتعبئة “سد النهضة”. السيناريو الأول : أن يأتي الفيضان عاليا، وتكون مناسيب البحيرة في السد العالي آمنة، وتستطيع استيعاب الصدمة؛ فيكون التأثير أقل. السيناريو الثاني: حدوث فيضان متوسط، ومن هنا ستخصم المياه التي ستُحجز في “سد النهضة”، من رصيد مصر والسودان، وهذا مواجهته جيدة. السيناريو الثالث “الأسوأ”: هو ملء “سد النهضة” وسط وجود جفاف طبيعي مع الجفاف الصناعي، مؤكدا أن مصر تستطيع، رغم ذلك، مواجهة هذا السيناريو حال حدوثه. ووصف الوزير المصري ملء إثيوبيا للسد بأنه صدمة مائية…

    بعد 11 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة والقصف المدفعي المتواصل برا وبحرا وجوا، أعلنت الوساطة المصرية بدعم قطري، عن التوصل لاتفاق غير مشروط من أجل وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الاتفاق يتضمن تهدئة مؤقتة لحين الاتفاق على بنود التهدئة الدائمة خلال ثلاثة أيام، وأن اتفاق التهدئة يتضمن وقف إطلاق النار في كامل فلسطين، ووقف التهجير في حي الشيخ جراح، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الثانية من فجر الجمعة من الجانبين. فيما ارسلت مصر وفدين أمنيين إلى الإسرائيليين وقطاع غزة للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، كما تعهد وزير الخارجية الأمريكية بليكيس بزيارة عاجلة للشرق الأوسط ، وتعهد الرئيس الأمريكي -الذي عرقل صدور قرار من مجلس الأمن لثلاث مرات يطالب بوقف اطلاق النار- بمساعدات انسانية لقطاع غزة، وبحسب مصادر ميدانية نقلت عنها “العربي الجديد”، فإنه رغم التوصل للاتفاق إلا أنّ فصائل المقاومة تواصل رفع درجة التأهب في غزة تحسباً لأي “غدر” إسرائيلي، مؤكدة في ذات السياق أنّ المقاومة حصلت على ما تريد من اتفاق التهدئة المبرم. وقد تم التوصل لقرار التهدئة  بعد التوفيق بين اشتراطات فصائل المقاومة والجانب الإسرائيلي، حيث رضخت تل أبيب للقبول بهدنة، تبدأ في وقت متزامن بعدما كانت تتمسك أن تأتي الموافقة معلنة بشكل إعلامي من الفصائل، وهو ما رفضته حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى، فيما اعتبرت حركة حماس، ما حدث خلال المواجهة مع الاحتلال طوال الأيام الماضية انتصاراً حقيقياً، وفقاً لكافة المعايير العسكرية، والحربية، إذ أن حكومة الاحتلال أجبرت على الإعلان المسبق من جانبها لوقف إطلاق النار وهو القرار الذي أجازه المجلس المصغر لحكومة الاحتلال قبل إعلان المقاومة موافقتها المبدئية. وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، قد أقر في اجتماعه مساء الخميس، وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد، وأبلغ به الجانب المصري، في حين نقلت “رويترز” عن مصدر في “حماس” أن الحركة وافقت على التهدئة، على أن تدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية صباحًا، وبعد وقت قصير من ذلك، نقلت “رويترز” عن مسؤول في “حماس”، لم تذكر اسمه، أن إسرائيل وحماس ستدخلان في هدنة “متبادلة ومتزامنة” في غزة اعتباراً من الثانية صباح الجمعة، واستبقت الطائرات الإسرائيلية ذلك بغارات جديدة شنّتها في القطاع بعد دقائق من إعلان “الكابينت”، في حين ردّت المقاومة على الفور برشقة صاروخية صوب مدينة عسقلان المحتلة المحاذية للقطاع المحاصر، ووفق تقديرات سياسية، فإن ما تم الإعلان عنه هو توافق على وقف إطلاق النار فقط، يوقف بموجبه جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة وتوقف فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل. ورغم أن ما يصدر من تصريحات إعلامية، عن الجانب الإسرائيلي بالتحديد، طوال الأزمة الحالية لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، فإن مسار الأحداث وقبول نتنياهو وقف إطلاق النار، رغم تصريحاته الأربعاء بتمسكه باستمرار ما وصفها بـ”العملية العسكرية” حتى تحقيق هدف “النصر أو الردع”، يشير إلى مدى ضعف الموقف الإسرائيلي في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على نتنياهو، وبمجرد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الجمعة، كان هناك مشهدان متناقضان تماماً على الأرض. مسيرات وتجمعات احتفالية في غزة ومدن الضفة الغربية المحتلة بانتصار المقاومة، يقابلها مشهد إسرائيلي داخلي يغلب عليه تبادل الاتهامات بين السياسيين وبعضهم البعض والعسكريين والسياسيين من جهة أخرى. وانعكس المشهدان في التصريحات الصادرة بشأن وقف إطلاق النار، إذ قالت حركة “حماس” إن “الاحتلال (الإسرائيلي) هرب أمام ضربات المقاومة الفلسطينية وفشل في تحقيق ما يريد”، وأضاف متحدث الحركة عبداللطيف القانوع لـ”الأناضول”: “الاحتلال هرب أمام ضربات المقاومة الفلسطينية، وفشل في تحقيق ما يريد، وستظل المقاومة هي الدرع الحامية لشعبنا ومقدساته”، بينما كشفت التصريحات الإسرائيلية، التي سبقت الإعلان عن موافقة حكومة نتنياهو على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، عن عمق المأزق الذي تواجهه تل أبيب، إذ كان هناك توجه لإعلان إسرائيلي لوقف إطلاق النار من طرف واحد، وهو ما لم يحدث وتم الإعلان عن التوافق على وقف إطلاق النار مع حماس. ولعل تلك الحالة، من الهزيمة النفسية والسياسية الاسرئيلية، هي ما دفعت قوات الاحتلال لمعاودة اقتحام الأقصى  والاعتداء على مسيرات فلسطينية، صباح الجمعة، كرسالة للداخل الصهيوني، بأن السياسات ما زالت قائمة، وما زال المشروع الصهيوني متحكما فيما يجري على أرض الواقع  في الداخل المحتل، ويبقى نتنياهو – الذي أشعل هذه الحرب من الأساس من حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى من الأساس – يواجه ما يمكن وصف بأسوأ كوابيسه. فهل يوافق على شروط المقاومة – وجميعها شروط تقع ضمن إطار احترام القانون الدولي ومن الصعب على أي وسيط في المفاوضات أن يلتف حولها؟ والتي تتعلق بوقف الاعتداءات في الأقصى ووقف التهجير والانتهاكات بحق المقدسيين بجانب اعادة الاعمار في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وعلاج الجرخة والمصابين وتعويض أسر الشهداء. أم يلجأ رئيس الوزراء المتهم بالفساد إلى إشعال الحرب مرة أخرى، رغم التحول الواضح في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم يجد نفسه في مواجهة محتملة مع الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن خارجياً وخصومه السياسيين داخل إسرائيل على المستوى الداخلي؟ فالمواجهة الحالية مختلفة تماماً عن حرب 2014 التي استمرت 50 يوماً ودمر خلالها الاحتلال قطاع غزة وأوقع أكثر من 2200 شهيد، ففصائل المقاومة الفلسطينية اليوم تحظى بدعم شعبي جارف في المنطقة العربية وحول العالم، بينما تواجه إسرائيل موقفاً لم تواجهه من قبل مع تزايد الانتقادات لها حتى داخل أروقة السلطة في واشنطن بصورة لم تكن موجودة من قبل. خسائر الفلسطينيين المادية وعلى الرغم من الانتصارات السياسية والاستراتيجية التي حققها الفلسطينيون، في الحرب الرابعة التي قادها اليمين الصهيوني المتطرف، والتي سنستعرضها  لاحقا، فإن الكثير من الخسائر المادية التي وقعت في حق الفلسطينيين، والتي ترقى لجرائم حرب ، ينبغي التحرك الدولي والاقليمي، لمعالجتها قانونا واغاثيا، وتمثلت حصيلة الخسائر الفلسطينية، خلال 11 يوما  من العدوان الصهيوني على الفلسطيني، في جميع المدن المحتلة وفي قطاع غزة، خلّف خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات، والمنشآت السكنية والتجارية، والمؤسسات الحكومية، والأراضي الزراعية، في غزة. وأسفرت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على القطاع، براً وجواً وبحراً، عن استشهاد 232 فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة، ومن بين الإصابات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، 560 طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسناً. وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فقد أفضت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني من مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس الوكالة، إما بسبب هدم بيوتهم، أو هرباً من القصف. كذلك لجأ آخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى. ووفق إحصاءات حكومية، فقد تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13…

  في العدوان الإسرائيلي حاليا على غزة مايو 2021م اختلفت مواقف النظام العسكري في مصر رسميا وإعلاميا على الأقل مقارنة بما جرى من خذلان في حرب 2014م؛ والتي انحاز فيها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي بشكل سافر وفاجر للعدو الصهيوني، وشنت آلته الإعلامية حملة دعاية سوداء وشيطنة بحق المقاومة الفلسطينية التي تم وصفها بالإرهاب وتحمليها مسئولية الضحايا الفلسطينيين. على المستوى السياسي، انتقدت الخارجية المصرية خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدولة العربية العدوان الإسرائيلي على المصليين في المسجد الأقصى ومحاولات طرد أهالي حي الشيخ جرَّاح من بيوتهم وقال سامح شكري إنَّ الأخوه الفلسطينيين يخوضون معركة وجود دفاعاً عن مقدساتهم وبيوتهم في وجه هجمات إسرائيلية جديدة تستهدف حقوقهم في الأرض التي ولدوا عليها. وأن ما حدث في المسجد الأقصى المبارك استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين جميعاً أن يروا هذه البقعة المقدسة تتحول إلى ساحة حرب على أيدي القوات الإسرائيلية. ووصف شكري ما يحدث في حي الشيخ جراح بأنَّه بات عنواناً للصمود ومرادفاً للكرامة. وشدد على أن المحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس وحرمان أهلها العرب من حقوقهم، لم تكن لتمر مرور الكرام، ولم يكن مُستغرباً ما رأيناه من أهل القدس الذين يخوضون معركة دفاع عن الهوية والوجود يتردد صداها في كل جنبات العالم الحر. ووصف ما يقوم به الفلسطينيون بأنه مدعاه للفخر والاعتزاز من كل عربي. وأوضح أنَّ الاهتمام العربي شعبياً ورسمياً بما يحدث في القدس، أكبر رسالة تؤكد على أن فلسطين كانت وستظل هي قضية العرب المركزية. وأكد رفض مصر التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي. وأجرى وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي مساء “12” مايو أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، مؤكداً حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، وأن التطورات الأخيرة إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.[[1]] وقد انسحب الموقف الرسمي على الموقف الإعلامي رغم محاولات بعض وسائل الإعلام المصرية المملوكة لجهات إماراتية السير على نفس ما جرى في حرب 2014م، لكنها سرعان ما اصطدمت بالموقف الرسمي فتراجعت عن مواقفها طوعا أو كرها؛ فقد جاء مانشيت الأهرام في عدد 13 مايو على النحو التالي «تحركات مصرية ــ أمريكية لاستعادة الهدوء فى غزة..«صواريخ المقاومة» تضرب العمق الإسرائيلى .. والاحتلال يرد بعنف ونيتانياهو يتوعد بـالقبضة الحديدية»[[2]] هذا العنوان كاشف لتوجهات النظام فهو يتحرك من أجل التهدئة والعودة لمربع المفاوضات العبثية وفقا للحدود المسموح بها أمريكيا، لكنه في ذات الوقع يحاول الظهور بصورة المتسق مع التوجهات الشعبية تجاه المقاومة فيصف صواريخها بــ«صواريخ المقاومة» وليست الصواريخ العبثية أو بومب العيد كما جرى في حرب 2014م. ويصف إسرائيل بالاحتلال؛ وبالتالي فإن التحركات المصرية ـ الأمريكية تستهدف بالأساس حماية العمق الإسرائيلي الذي يتعرض لأول مرة في تاريخ الصراع لصواريخ المقاومة. وفي السبت 15 مايو نشرت صحيفة الوطن تقريرا بعنوان «تعرف على موقف مصر من القضية الفلسطينية: إخوة في وجه الاحتلال»[[3]] وانسحب هذا الموقف إلى باقي المؤسسات والجهات والشخصيات التي تفرض مؤسسات النظام على وصاية كاملة والتي لا تتمتع بأي هامش من الاستقلالية يمكنها من التعبير عن آرائها بحرية بقدر ما يستخدمها النظام كأداة لتسويق توجهات معينة تخدم مصالحه وأجندته بالأساس. وكالعادة استخدم النظام المؤسسة الدينية ووظفها للتخديم على أجندته، وكانت البداية مع خطبة الجمعة 14 مايو 2021م، والتي جرى بثها من الجامع الأزهر خلافا لما كان يحدث من قبل، حيث كانت جميع الفضائيات المصرية التي يديرها جهاز المخابرات العامة تبث خطبة الجمعة من المسجد الذي يخطب فيه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لكن هذه المرة جرى بثها من الجامع الأزهر وكان الخطيب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية والمقرب من النظام والذي شن حملة ضد العدوان الإسرائيلي وطالب بتشكيل قوة ردع إسلامية لتحرير المقدسات مؤكدا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وفي ذات الوقت أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حملة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني بالتزمن مع الذكرى 73 للنكبة.[[4]] وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، السبت 15 مايو، عن بدء حملة توعية موسعة لدعم المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني فيما يواجهونه من انتهاكات مستمرة من الكيان الصهيوني وذلك بعنوان: «الذي باركنا حوله».[[5]] وحتى الكنيسة الأرثوذوكسية أصدرت بيانا يتسق مع توجهات النظام ودانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس.[[6]] ومع انتهاء الأسبوع الأول من العدوان على غزة عمل النظام على توظيف آلته الإعلامية لتضخيم دوره باعتباره «موقفا تاريخيا» داعما لفلسطين وقضيتها، رغم أن ما جرى حتى ذلك الوقت كان مجرد بيانات وتصريحات ولم يتم رصد إي إجراء عملي جاد داعم للموقف الفلسطيني مطلقا ولم يتخذ النظام سوى إجراءين: الأول، هو الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة؛ ما يعني أن غاية النظام في مصر هي إيقاف الحرب واستعادة مسار التفاوض العبثي والعودة إلى متاهة كامب ديفيد وأوسلو. ويريد النظام بذلك استعادة دوره كضابط إيقاع للمفاوضات العبثية والوكيل الحصري لها في القضية والتي كان يتعيش عليها نظام مبارك من قبل ليثبت للأمريكان دوره المحوري والخادم لمصحالها وأجندتها في المنطقة. الثاني، هو فتح معبر رفح أمام حالات المصابين والجرحي جراء العدوان الإسرائيلي، وتخصيص 10 سيارات إسعاف للجرحي في غزة مع تقديم بعض المساعدات الطبية للقطاع. وهو الإجراء العملي الوحيد الذي قام به نظام السيسي حتى كتابة هذه السطور لكنه في كل الأحوال لا يستحق كل هذه البروباجندا الإعلامية والهالة الضخمة والتطبيل والزمر لما يسمى “الموقف التاريخي”.[[7]] وفي الأربعاء 19 مايو، فاجأ النظام الجميع بالإعلان عن مبادرة لإعادة إعمار غزة بتكلفة نصف مليار دولار؛ ومبلغ الدهشة  هنا أن مصر دولة فقيرة للغاية وتعيش على الاقتراض وفرض الضرائب الباهظة فكيف يمكن تدبير هذا المبلغ؟ الأمر الآخر أن هناك دولا خليجية (قطر مثلا) قادرة على إعادة إعمار غزة كاملا على نفقاتها الخاصة وقد دأبت على ذلك بالفعل في أعقاب الحروب الإسرائيلية على القطاع. لكن الدهشة تزول في اليوم التالي إذ أعلن صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة ولا يتمتع بأي رقابة على أمواله وأنشطته عن تخصيص حساب للتبرع لإعمار غزة.[[8]] كما كشفت وسائل إعلام النظام أن الصندوق يستعد لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع تضم 100 حاوية. في تكريس لاحتكار الدولة حتى للإعمال الخيرية وأن الهدف من الصندوق هو أن يكون بديلا للمؤسسات الخيرية في المجتمع والتي تعرضت لحملة إغلاق واسعة في أعقاب انقلاب 3 يوليو2013م. ويستهدف النظام بذلك تميق التأثير المصري على غزة حتى يكون نظام السيسي الكفيل الحصري للقطاع وهو ما يعزز قيمته عند الإدارة  الأمريكية كما يمكِّن النظام من توظيف المقاومة…

  منذ اندلاع المواجهات الأخيرة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيل، أطلقت الفصائل الفلسطينية أكثر من 3000 صاروخ من غزة في اتجاه تل أبيب ومدن أخرى ردًا على استهداف الطائرات الإسرائيلية قطاع غزة في الأيام الماضية نجحت نحو 10% منها في اختراق القبة الحديدية وأوقعت قتلى وجرحى وتسببت في خسائر اقتصادية تجاوزت 160 مليون دولار ، حسب صحيفة القدس العربي. فما هي القبة الحديدة؟ وكيف تعمل؟ وكم تكلف؟ وكيف نجحت المقاومة في تجاوزها؟ تاريخ القبة الحديدة بدأ العمل على تطوير القبة الحديدية في فترة 2005 وبعد ظهور صواريخ جراد مع حماس في فترة بداية الألفينات ودخلت الخدمة فعاليًا سنة 2011، عملية تطويرها كان بدعم مالي جزئي من أمريكا ، وبدأ “باراك أوباما” من 2010 عرض طلبه على الكونجرس لتضمين الدعم الأمريكي المادي لإسرائيل في عملية تطوير القبة وبدأت بالموافقة على 205 مليون دولار في 2010 ، و 70 مليون في 2012 وحوالي 700 مليون في 2013 و225 مليون دولار في 2014 بموافقه 395 عضو من الكونجرس مقابل رفض 8 فقط. أبريل نيسان 2010 رفع النقاب أول مرة عن المنظومة الجديدة التي طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية بتمويل أمريكي جزئي قبل أن تُنشر أولى قواعدها على بعد 40كم من غزة عام 2011. لاحقًا نشرت 10 بطاريات في مواقع أخرى بعضها بالقرب من مدن عسقلان وأسدود ونتيفوت وجنوب تل أبيب. طريقة عملها المكونات: وحدة اتصال وحدة طاقة رادار فاير كنترول مركز القيادة والتحكم القواذف (3 قوذاف على الأقل للموقع الواحد ، كل قاذف بقدرة إطلاق 20 صاروخ ، وهو أمر طبيعي تحسبًا لعلميات الإغراق الصاروخي). طريقة التشغيل: الرادار من إنتاج شركة ELTA طراز EL/M-2084 ثلاثي الأبعاد بنمط AESA بمدى مسح 350 كم ومدى كشف الأهداف صغيرة الحجم 100 كم تقريباً، وهو رادار متعدد المهام أوMulti-Mission Radar (MMR) لأنه يقوم بدور رادار التوجيه للصواريخ ودور تحديد مواقع إطلاق الصواريخ وتتبع مسار الصواريخ وتحديد نقطة السقوط وإعطاء الأولوية للصواريخ التي ستسقط على مناطق مؤهولة أو أهداف بنية تحتية ويُهمل الصواريخ الأخرى التي ستسقط في مناطق غالبًا لا يوجد بها أي أهداف مهمة، الصاروخ طراز Tamir بمدى أقصاه 70 كم ذو التوجيه الراداري، مميزاته تتلخص في المناورة والمرونة العالية جدًا بفضل زعانف التوجيه، الصاروخ متضمن مستشعر ليزر بتغطية 360 درجة لاستشعار الهدف وشحنة انفجار تعتبر مواصفاتها سرية لكن معروف عنها أنها تعمل بـ “صمام تقاربي proximity fuse” ويتم تفعيله على مقربة من الهدف “بعد رصده بالليزر” وخلق حلقة انفجارية لضرب الصاروخ المعادي تكليفها يبلغ ثمن البطارية الواحدة نحو 100 مليون دولار ويصل ثمن الصاروخ الاعتراضي إلى نحو 50 ألف دولار وقد يرتفع إلى 100 ألف دولار بحسب موقع “جلوبس” الإسرائيلي مقابل بضعة مئات من الدولارات لإنتاج الصاروخ الفلسطيني.   أسلحة المقاومة قال مسؤول في جناح فلسطيني مسلح رفض الكشف عن اسمه أو الفصيل الذي ينتمي إليه ، لـ “المونيتور”: “تعمل إسرائيل و [بعض] الدول العربية بشكل مستمر على إحباط طرق تهريب أسلحة المقاومة التي تنطلق من إيران. عبر البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وينتهي بهم المطاف في قطاع غزة وكذلك عبر السودان وليبيا. لذلك اتجهت المقاومة للاعتماد على الأسلحة محلية الصنع بشكل كبير وعملت على تطويرها، وهو ما أكده محمود مرداوي، عضو مكتب العلاقات الوطنية في حماس والقيادي السابق لكتائب القسام، لـ “المونيتور” إن حماس تعتمد على الأسلحة المنتجة محليًا أكثر مما كانت تعتمد عليه في النزاعات السابقة، وقال إنه مع كل صراع جديد، “تكشف حماس المزيد من صواريخها وصواريخها المصنعة محليًا والتي أثبت مداها ودقتها وقدرتها على إطلاق النار وقدرتها التدميرية فعاليتها”، وزعم أن قدرات حماس القتالية والصاروخية في عام 2021 زادت بنسبة 20 إلى 30 مرة مقارنة بعام 2014. “وهذا مكنها من إطلاق عدد متزايد من الصواريخ في غضون بضع دقائق”، على حد قوله. تاريخ تطوير الأسلحة عن حماس: بدأت حماس في تطوير صناعة الصواريخ في عام 2001. وأطلق الصاروخ الأول – قسام 1 – باتجاه سديروت بمدى 2-3 كيلومترات (1.2-1.9 ميل) ورأس حربي متفجر محدود. في السنوات التالية ظهرت أكثر صواريخ القسام تطوراً ويبلغ مداها 17 كيلومتراً (10 أميال). بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005 ، كان لدى حماس مجال أكبر لتصنيع الصواريخ ، وجربت العديد من أنظمة الصواريخ الخاصة بها خلال حروب 2008 و 2012، بما في ذلك صاروخ M75 الذي يبلغ مداه 75 كيلومترًا (109 أميال) ، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2012 ( وكانت صحيفة “كرستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، أكدت أن الحركة امتلكت ترسانة كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكرية وقت تولي حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي 2012). خلال حرب 2014 ، أطلقت حماس عدة صواريخ ، بما في ذلك صاروخ سجيل ، الذي وصل إلى مدينة اللد بمدى 55 كيلومترًا (34 ميلاً) ، وتم إطلاق صاروخ J80 باتجاه تل أبيب بمدى 80 كيلومترًا (50 ميلاً). وأصاب صاروخ R160 حيفا بمدى 160 كيلومترا. وحماس لديها عدد من المهندسين المشاركين في تطوير ترسانتها الصاروخية. وكان أحدهم جمال الزبدة ، الذي اغتالته إسرائيل في 12 مايو / أيار في قطاع غزة. كان محاضرا في الجامعة الإسلامية في قسم الهندسة الميكانيكية. واغتيل المهندس فادي البطش، من قبل الموساد في ماليزيا عام 2018. كان أحد المهندسين الذين حاولوا تطوير نظام لصواريخ حماس للتهرب من الأنظمة الإسرائيلية المضادة للصواريخ مثل القبة الحديدية. حجم التسليح عند حماس نقلاً عن تقديرات المخابرات الإسرائيلية ، كتبت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في 11 مايو ، “تمتلك حماس عشرات الصواريخ بمدى يتراوح بين 100 و 160 كيلومترًا [62-99 ميلًا] ، والتي يمكن أن تغطي معظم البلاد حتى حيفا وشمالًا” وبحسب الصحيفة ، يعتقد أن حماس تمتلك مئات الصواريخ التي يبلغ مداها 70-80 كيلومترًا (43-50 ميلًا) ، والتي يمكن أن تصيب ثلاثة أهداف مهمة ، وهي تل أبيب والمدن المحيطة بها ، مطار بن غوريون. والقدس. وبحسب التقديرات ، تمتلك حماس أيضًا صواريخ يمكن أن تصل إلى مدن كبيرة على الساحل ووسط البلاد ، بما في ذلك ريشون لتسيون ورحوفوت وبيت شيمش، وواصلت الصحيفة أن ترسانة حماس الكبيرة من 5000 إلى 6000 صاروخ بمدى 40-45 كيلومترا (25-28 ميلا) يمكن أن تصل إلى بئر السبع وأشدود في الجنوب وعسقلان وممر غزة بأكمله. وبحسب الصحيفة ، تمتلك حماس أيضًا مجموعة واسعة من آلاف قذائف الهاون التي يمكن أن تضرب القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة. وأجرى فابيان هينز تحليلاً عن كثب لترسانة صواريخ الجماعة على تويتر. وذكر 16  صاروخا مختلفا في المجموع، خمسة منها على الأقل زودتها إيران وسوريا لكتائب القسام. الصاروخ M302، الذي زودته الأخيرة ، لديه أطول مدى من بين جميع صواريخ المجموعة وهو 180 كيلومترًا. وقال هينز…

  بعدما حذر الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، في 2 مايو الجاري، من أن الوضع في القدس المحتلة قد أصبح على شفا الانفجار، بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية في المدينة المقدسة وباقي الأراضي المحتلة عام 1948، وأن الفلسطينيين الذين تخلى عنهم المجتمع الدولي، وأهمل الإعلام قضيتهم وتعرضوا للخيانة من قبل العديد من الدول العربية، ويعيشون في ظل قيادة تتجاهل قضاياهم ولا تلبي احتياجاتهم، قد أصبح مصيرهم الآن في أيديهم، وفي الشوارع التي خرجوا إليها كما هو دأبهم دائما. ها هي الانتفاضة تنتشر في جميع الأراضي الفلسطينية، لأول مرة في تاريخ فلسطين تتفجر انتفاضة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومدن فلسطين المحتلة عام 1948، بالتزامن مع انتفاضة مماثلة على حدود فلسطين مع كل من الأردن ولبنان. ومع وصل الانتفاضة إلى شدتها وارتفاع عدد الشهداء والمصابين، وتوسيع نقاط الاشتباك مع الاحتلال، وتوسيع التصعيد في قطاع غزة، بدءت الدول حول العالم بالتحرك، من أجل أيجاد حلول لوقف تلك الانتفاضة، وإخماد الأحداث. ومن بين تلك التحركات جاءت التحركات المصرية المتأخرة، فعلى الرغم من أن الأحداث بدءت تأخذ الزخم مع دخول شهر رمضان، إلا أن السلطة المصرية لم تتحرك إلى في الأسبوع الأخير من الأحداث، فما هي تلك التحركات المصرية، وما هي دوافعها ؟؟؟؟!!! هو ما سنحاول الإجابة عليه في السطور القادمة  في تصريحاته أكد القيادي بحركة حماس ” خالد مشعل إلى” أن عددا من الدول بادرت بالتحرك لوقف إطلاق النار، ومنها مصر وقطر وتركيا، فضلا عن الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحركة ردت بالتشديد على أن “الذي بدأ بالعدوان عليه أن ينهيه“. كما نقلت “رويترز” عن مصدر فلسطيني: أن وسطاء من قطر ومصر والأمم المتحدة يكثفون اتصالاتهم في محاولة للتوصل إلى تهدئة، وهو ما أكدته أيضا “سي إن إن” عن مسؤولين أميركيين: أن البيت الأبيض يراقب عن كثب مفاوضات وليدة تقودها مصر لوقف إطلاق النار.   شكل التحرك المصرية: أولا: التحركات الخارجية: أصدرت صفحتي ( رئاسة مجلس الوزراء المصري – ووزارة الخارجية المصرية) الرسميتي عبر الفيس بوك، عددت تحركات قامت بها الجهات الخارجية المصرية، حيث: أعربت وزارة الخارجية، الجمعة ٧ مايو ٢٠٢١، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الاسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، وهو ما أكدته مره أخرى الاثنين ١٠ مايو ٢٠٢١، في بيان عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى، مؤكدةً على ضرورة تحمُل إسرائيل لمسئوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذي لا يُحمد عُقباه. والأحد ٩ مايو، عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.   والثلاثاء ‏١١ مايو ألقى وزير الخارجية سامح شكري، كلمة ‏في الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث ذكرى في كلمته أن مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.   ومساء يوم الاربعاء،  أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية، مؤكداً حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، وأن التطورات الأخيرة إنما تؤكد على ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار. كما تلقىَ شكري اتصاليّن من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، تناول خلالهما الوزير شكري تدهور الأوضاع.   وفي صباح يوم الخميس ١٣ مايو، أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً، ، بسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، اذ إتفق الوزيران على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام والساعات الماضية في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف، كذلك أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني.   وتباحَث وزير الخارجية سامح شكري يوم الجمعة ١٤ مايو، خلال اتصالات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بحث خلال الاتصالت جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية.   ثانيا: المؤسسة الدينية: تناول خطبة الجمعة 14 مايو في الأزهر القضية الفلسطينة والدعوة لمقبلة القوة بالقوة حيث قال خطيب الجامع الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم يطالب الحكام العرب بتوحيد الصفوف واستخلاص القدس الشريف من الاحتلال الذي وصفه بـ”شذاذ الأرض” وأنه “لا بد من قوة ردع إسلامية”. وعبر حسابه الشخصي على تويتر، صرح “شيخ الأزهر” داعما “أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته”. كما صرح مفتي الديار المصرية السابق “علي جمعة” “يدعو إلى تحرير القدس الشريف من الاحتلال”.   رابعا: المؤسسات الصحية: انتشرت الأخبار بخروج تعليمات من القيادة السياسية بنقل المصابين وعلاجهم في القاهرة، حيث: صرحت “جمعية الهلال الأحمر المصري” عبر صفحتها على الفيس بوك، بإرسال أول دفعة من المواد الإغاثية والطبية لفرع الجمعية بشمال سيناء لمساندة مصابي الأحداث الجارية بفلسطين وتم رفع حالة الاستعداد لخدمات الطوارئ وتقديم المساعدات الطبية والنفسية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق. كما عبرت “نقابة الأطباء” عبر صفحتها على الفيس بوك، بفتح معبر رفح وتعلن عن كامل دعمها للشعب الفلسطينى الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة وكافة المسئولين لدعم الجرحى الفلسطينين وتقديم كافة المساعدات المادية والطبية وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة. وأعلنت “الهيئة العامة للرعاية الصحية” برئاسة الدكتور “أحمد السبكى” رئيس مجلس الإدارة فى بيان عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعين للهيئة، وذلك حال الاحتياج لمستشفيات إخلاء للجرحى و المصابين من غزة، وشملت هذه المنشآت “المجمع الطبي بالإسماعيلية، مستشفى أبو خليفة، مستشفى ٣٠ يونيو”، فيما تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض…