بنسبة مشاركة بلغت 23.03% من الناخبين الجزائريين، بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، جاءت  نتائج الانتخابات التشريعية الأولى بعد الحراك السياسي  في البلاد، والذي بدأت منذ نحو عامين، وشارك في العملية الانتخابية التي جرت السبت 12 يونيو الجاري، لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)،  نحو 5,6 مليون مواطن، وتنافست أكثر من 1480 قائمة، بين حزبية ومستقلة.. وجاءت الانتخابات بعد حل الرئيس “عبدالمجيد تبون” (75 عاما)، البرلمان بداية العام الحالي، فيما ستعلن النتائج النهائية للمجلس الدستوري، في غضون 10 أيام بعد البت في الطعون كما ينص قانون الانتخابات. وأخذت الانتخابات أهمية سياسية بالغة، لكونها أول انتخابات برلمانية تجري بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وغيّر الكثير في المعادلة السياسية في الجزائر. أول انتخابات تجرى تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، وتاسع انتخابات من نوعها منذ الاستقلال؛ ثلاثة منها جرت خلال حكم الحزب الواحد (جبهة التحرير الوطني)، وست استحقاقات نيابية جرت بعد دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989. كما تنفرد هذه الانتخابات بكونها الأولى التي تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، إذ منح الدستور الجديد وبعده القانون الانتخابي الجديد، الهيئة كامل صلاحيات تنظيم الانتخابات وترتيباتها السياسية والقانونية والفنية، والتي تم سحبها من وزارة الداخلية، بدءاً من تسلّم قوائم المرشحين والبت فيها وقبول أو رفض المرشحين والقوائم، إلى تسجيل الناخبين في البلديات، وصولاً إلى الإشراف على الحملة الانتخابية وتسيير مكاتب الاقتراع حتى إعلان النتائج الكاملة. وعلى الرغم من أن هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة للهيئة المستقلة ليست مثالية على الصعيد التنظيمي، بحكم أنها شهدت بعض العوائق الفنية والارتباك في تطبيق القانون الانتخابي، وبعض المشاكل المرتبطة بغموض مواد قانونية، إلا أن الأمر يُعد تطوراً إيجابياً في مسار العملية الانتخابية في الجزائر، لجهة تحييد الإدارة وإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي كانت تُفقد الانتخابات ونتائجها المصداقية السياسية. ويُعدّ استحداث الهيئة المستقلة للانتخابات أحد أبرز المطالب التي نجحت قوى المعارضة السياسية في تحقيقها، إذ كانت قد طالبت باستحداثها للمرة الأولى في وثيقة مؤتمر المعارضة، الذي عقد في يونيو 2014. كما شهدت الانتخابات أيضاً عودة بعض الأحزاب السياسية التي كانت قد قاطعت واعترضت على المسار الانتخابي الجديد منذ بدايته في ديسمبر 2019، أبرزها حركة “مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية، التي كانت قد قاطعت الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية عام 2019، كما اعترضت على دستور نوفمبر 2020، ودعت في تلك الفترة إلى إجراء حوار وطني للتفاهم بين السلطة والمعارضة على توافقات سياسية مستقبلية. كما عادت أحزاب أخرى إلى المسار الانتخابي، كـ”جبهة العدالة والتنمية” و”حركة النهضة” وغيرها. أولا: مؤشرات سياسية تقدم غير مسبوقة للإسلاميين يبدو أن تودُّد الرئيس عبدالمجيد تبون للإسلاميين خلال ظهوره الإعلامي الأخير لم يكن اعتباطياً، إذ حصلت أحزاب الإسلاميين بالجزائر على أكثر من 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية حسب الأرقام الأولية الرسمية المعلنة. وفازت حركة مجتمع السلم بـ 65 مقعداً نيابياً، وهو ضعف ما فازت به في الانتخابات السابقة. بينما حصلت حركة البناء الوطني على  40 مقعداً، وهو ضعف ثماني مرات ما فازت به في تشريعيات 2017. وتراجع حزب العدالة والتنمية تراجعاً طفيفاً، إذ فاز بمقعد واحد، وهو الذي كان قد حصل على 4 مقاعد في الانتخابات السابقة. ووفق تقديرات المحلل السياسي فاتح بن حمو، لـ”عربي بوست”، “كان يمكن لتيار الإسلام السياسي أن يحقق أرقاماً أكبر لو كانت العملية الانتخابية نزيهة مئة بالمئة”. ولكن الخلاف الاستراتيجي، قد يحول دون إمكانية تحالف حركة مجتمع السلم وحركة البناء باعتبارهما يمثلان تياراً واحداً، فالكل يعلم أن البناء حزب قريب من السلطة، بينما مجتمع السلم حزب معارض ويرفض السير مع السلطة في كل توجهاتها، لذلك لن يكون هناك تحالف بين الحزبين. عوامل فوز الإسلاميين، يرجعها الكثير من الباحثين الجزائريين إلى تركيز برامجهم الانتخابية، على قضايا الاقتصاد وتحريك الاستثمارات والتطوير والتحديث، فمثلا، حزب البناء الوطني “إخوان مسلمين” منشق عن “حمس”، منذ 2014، ركز في برنامجه الانتخابي على إصلاحات السوق الحرة واستحداث التمويل الإسلامي لكنه ينأى بنفسه عن القضايا الاجتماعية رغم أن المدافعين عن حقوق المرأة يخشون أن يحاول عرقلة إصلاحات قانون الأسرة الذي يقيد حريات المرأة. وكان رئيس الحزب بن قرينة حصل على 1.5 مليون صوت في انتخابات الرئاسة عام 2019 ويرجح المحللون أن يجيء حزب حركة البناء، الذي انشق عن حزب إسلامي آخر في 2014، في الصدارة في انتخابات يونيو حزيران. كما استفاد الإسلاميون من تجربتهم السابقة، إذ عندما فاز الإسلاميون في عام 1992 ألغى الجيش الانتخابات الأمر الذي أطلق شرارة حركة عصيان مسلح وحرب أهلية سقط فيها 200 ألف جزائري قتلى قبل أن تضع أوزارها في 1999. ومنذ ذلك الحين شاركت الأحزاب الإسلامية في الحياة السياسية لكنها كانت تتبنى مواقف معتدلة. وهو ما يؤكده، محمد مولودي الناشر الجزائري والخبير في شؤون التيار الإسلامي في البلاد “الأحزاب الإسلامية اكتسبت خبرة سياسية هائلة منذ التسعينيات، وأصبحت المشاركة السياسية بدلا من المواجهة هي العلامة التجارية لأحزاب الجزائر الإسلامية اليوم”. وأمام تقدم الإسلاميين، فمن المرجح، أن يعين الرئيس عبد المجيد تبون قرابة عشرة منهم في مناصب وزارية لكنهم لن يتولوا وزارات الداخلية والمالية والعدل الرئيسية. تراجع تمثيل المرأة ودللت النتائج الأولية للتشريعيات بالجزائر عن تراجع كبير في عدد مقاعد النساء، بحيث لم تتجاوز حصتهن 20 مقعداً من أصل 407 مقاعد، أغلبها موزعة بين حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، وذلك على الرغم، من ترشّح 5743 امرأة، للانتخابات البرلمانية، ضمن قوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة. وبلغ التمثيل النسوي في الولاية التشريعية قبل الماضية 154 مقعداً، ثم تراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، إلى 120 مقعداً. تدني نسب المشاركة ومن أصل 24 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، أشارت السلطة إلى أن 5.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم، علما بأن أكثر من مليون من هذه الأصوات اعتبرت لاغية، وخلال استفتاء نوفمبر بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة 70%. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35.70%، خلال الانتخابات التشريعيّة عام 2017، و 42.90% عام 2012، بحسب وكالة رويترز. وكان هناك ترقّب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيّان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي. ووفق الأرقام الرسمية، فقد سجلت ولايات جنوب الجزائر أعلى نسب مشاركة على المدن الشمالية، فيما شهدت محافظات منطقة القبائل أدنى نسب مشاركة على المستوى الوطني. بينما رفض الحراك المطالب بتغيير النظام ودولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل، هذه الانتخابات التشريعية، فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه. وبحسب القوى السارية الجزائرية في بياناتهم وتعليقاتهم الإعلامية على…

  مشروع الموازنة للعام المالي 2021-2022 والتي أقرها مجلس النواب الشهر الجاري، تلقفته العديد من التغطيات الإعلامية الحكومية لإبراز بعض الأرقام الضخمة، والتي حاولت الحكومة بها إيهام المواطنين بانفراجات قادمة في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التمعن ودراسة تلك الأرقام ومقارنتها يوضح الكثير من المخاطر الجمة التي تنتظر المصريين الفترة المقبلة، وهو ما تحاول الدراسة التالية اسستشرافه. فبحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، تستهدف موازنة 2021/2022، التالي: زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9%، وخفض دعم الوقود بنسبة تصل إلى 35%، مع زيادة الدعم الموجه للسلع الرئيسية. معدل نمو بنسبة 5.4٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي 1.5٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل، فيما ستكون نسبة العجز المتوقعة 7.7 بالمئة في ميزانية السنة الحالية 2020-2021. خفض دعم المواد البترولية بنسبة 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 ملايين طن من القمح، منها 5.11 ملايين طن عن طريق الاستيراد. إجمالى مصروفات متوقعة تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 114.6 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه (نحو 86.9 مليار دولار)، منها 983 مليار جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب بزيادة 1.9 بالمئة عن العام المالي الحالي. كما تستهدف الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليارا في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليارا. ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. ولفت الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة تصل إلى  358 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6٪. تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة.. تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.2 بالمئة عن العام المالي الحالي، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليارات جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي. وبالقراءة الدقيقة لتصريحات الوزير وما أقره البرلمان، يمكن دراسة العديد من المؤشرات والانعكاسات المستقبلية على المواطنيين. أولا: صياغة الموازنة وفق مقتضيات التلاعب الحكومي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين 14 يونيو الجاري، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، بعد تعديله ورفع الإنفاق على مخصصات الصحة والتعليم، بواقع مليار جنيه عما كان مقررا في المشروع المقدم من الحكومة، وهو ما لا يلبي مطالب لجنتي الصحة والتعليم في “النواب”. كما أن الزيادة الجديدة، التي مثلت 1.4% من مخصصات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة، لم تحقق الإلزام الدستوري المتعلق بالإنفاق على تلك المخصصات، وذلك بالرغم من مطالبات برلمانية بالتزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًا للإنفاق على الصحة والتعليم. وينصّ الدستور الحالي على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم -الذي يشمل التعليم المدرسي والعالي- لا تقل عن 6% من الناتج القومي. لكن مجلس النواب قرر، في 2016، تطبيق مفهوم الناتج المحلي في إقرار الموازنة بدلًا من «الناتج القومي»، بسبب ندرة البيانات حول المفهوم الأخير. إذ يشير مفهوم الناتج المحلي إلى إجمالي قيمة الإنتاج داخل البلاد، أما «القومي» فيشمل إنتاج المصريين خارج حدود البلاد، بما فيه الاستثمارات المصرية في الخارج مثلًا. ويشوب غموض حول حجم مخصصات التعليم والصحة، ومدى التزامها بالاستحقاقات الدستورية، إذ إن بيانات الموازنة تشمل 172 مليار جنيه لمخصصات التعليم والتعليم العالي، في حين أن تقرير لجنة الخطة والموازنة ينص على أن موازنة التعليم قبل الجامعي وحده تصل إلى 256 مليار جنيه، وأن مخصصات الصحة في الموازنة تبلغ 108 مليار جنيه في حين أن تقرير لجنة الخطة والموازنة يشمل مخصصات تصل إلى 275 مليار جنيه موجهة للصحة. هذا «التناقض» برره مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، قائلًا إن وزارته تستند إلى مفهوم «أعمّ وأشمل» للصحة والتعليم، بحيث يتضمن ليس فقط الجهات «الموازنية» -الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن نمط معين من الإنفاق كوزارة الصحة بالنسبة للإنفاق الصحي- ولكن أيضًا إضافة كل إنفاق على الصحة والتعليم من  قِبل الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات، والتي تندرج أيضًا ضمن المخصصات الموجهة لكل من قطاعي الصحة والتعليم، من قبيل مستشفيات الشرطة، والدفاع، والأزهر، والتأمين الصحي الشامل، والبرامج الخاصة به، بالإضافة لنصيب الصحة والتعليم من أعباء فوائد الدين. ويسمح هذا التوجه بـ«تضخم» الإنفاق على الصحة والتعليم على نحو يبدو معه أن الموازنة التزمت بالاستحقاقات الدستورية في هذا السياق. وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أدخلت تعديلات على مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022، بإجمالي 4 مليارات و565 مليون جنيه (نحو 291 مليون دولار)، بغرض زيادة الإنفاق على وزارات التربية التعليم، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والعدل، علاوة على دعم مخصصات باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) في ميزانيات دواوين محافظات الغربية والدقهلية وسوهاج وقنا. وقفزت الاستخدامات في مشروع الموازنة المصرية إلى نحو 2.461 تريليون جنيه بنسبة 34.6% من الناتج المحلي، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، منها 983 مليار جنيه حصيلة ضريبية متوقعة. وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه. ثانيا: مؤشرات كارثية: وتثير الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة، العديد من الاشكالات والأزمات، التي تمثل ضغوطا كبيرة على المجتمع والمواطنين، ومنها: الأمن والجيش أولا: ومن المؤشرات التي يمكن قراءتها في مشروع الموازنة، ارتفاع مخصصات الأمن والشرطة والجيش على حساب مخصصات الصحة والتعليم، إذ كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقششات إقرار الموازنة، عن مضاعفة الحكومة لاعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن خلال الأعوام المالية الخمسة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة بالمخالفة لأحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. وفي هذا الاطار، قفزت الاعتمادات المالية في الموازنة لبند “المصروفات الأخرى”،…

  رفعت حكومة السيسي سعر الفائدة لأذون الخزانة إلى 14%، كبديل لشهادات الإدخار التي يتجه لها المواطن في البنوك المصرية، والتي تصل الحد الأقصى فيها إلى 11.5%، مما يشجع الأفراد إلى الاتجاه إلى فائدة الحكومة. التحليل: تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة، إلى فتح نافذة جديدة للإقتراض الداخلي، وهو الأمر الذي تتميزة به حكومة الإقتراضات، كذلك منافسة الحكومة للبنوك في سوق الطرح، وهو الأمر الذي سيؤثر بالسلب على شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك المصرية. القرار: وطرح البنك المركزي المصري، يوم الإثنين الماضي، سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وقال «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات. ووفقاً للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً نحو 13.14% الشهر الماضي، تقترب في كثير من الأحيان لـ14%. وتعتبر أذون الخزانة أداة يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية من أجل الاستدانة، أي أنها بمثابة صك حكومي تقترض بموجبه الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ما يجعل الكثير من العملاء يلجأون إلى الاستثمار فيها نظرًا لحصولهم عليه مقدمًا أو حصولهم عليه بشكل ثابت لفترة تصل إلى 15 عامًا. ويبدأ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفته، ودورية الصرف تتم مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، أما سندات الخزانة، فيكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته، وتصل آجال السندات إلى 15 عامًا، ويتم صرف العائد بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة حسب شروط السند المطروح. الملاحظات الهامة أولاً: تخضع أذون وسندات الخزانة بالجنية المصري إلى الضريبة، حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل ورغم ذلك تعد مجزية لارتفاع العائد المقدم عليها. الأمر الذي يعتبر تحايل من الحكومة على المشتري للحصول على أكبر مكسب من الأموال، فبجانب حصول الحكومة على أموال المشتري، فإنها سوف تحصل على ضريبة خصم تصل إلى 20%. ثانياً: يستطيع أي عميل كسر الأذون والسندات التي اشتراها في اليوم التالي من الشراء من خلال البنك التابع له، ولكن يخضع لمجازفة المكسب أو الخسارة حسب سعر الفائدة المتداول في السوق. وهو التحايل الثاني الذي وضعتها الحكومة، لأنك كمشتري إذا أردت إنهاء الصك وعلى أموالك فإنك معرض للخسارة، إذا كان سعر فائدة الصك في ذلك الوقت أقل مما كان عليه وقت الشراء.

    استقبل الجنرال عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه، في 26 مايو[1]، بحضور كل من؛ من الجانب المصري: وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل، ومن الجانب الأمريكي: وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة جوناثان كوهين، ونائب سكرتير رئيس الأركان الأميركي توماس سوليفان، بالإضافة إلى باربرا ليف، من مجلس الأمن القومي الأميركي. وخلال المجتمع، بحسب بيان مؤسس الرئاسة، فقد شدد السيسي على علاقة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. أما «بلينكن» فقد أكد على اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي الفعال الذي تتمتع به مصر في الشرق الأوسط ومحيطها الإقليمي، ومساهمتها بقيادة السيسي في السعي لتحقيق الاستقرار المنشود لكافة شعوب المنطقة. وقد تطرق اللقاء إلى المستجدات الأخيرة على الأراضي الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وقد ثمن وزير الخارجية الأميركي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته، ومن جانبه أشاد السيسي بالدعم الأميركي الكامل للجهود المصرية المذكورة، داعياً إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أميركي فاعل لعودة الطرفين مجدداً إلى طاولة الحوار. كما تناول اللقاء ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وقد أكد السيسي حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك الآفة، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً، وتدعيم مبادئ المواطنة الراسخة من التآخي والتعايش وحرية الاعتقاد، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الولايات المتحدة لتدعيم تلك الجهود، فيما أشاد أشاد وزير الخارجية الأميركي بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية، معرباً عن دعم الإدارة الأميركية لتلك الجهود، ومؤكداً أن مصر تعد شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي الإرهاب العابر للحدود. كما تطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأميركي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة، حيث جدد بلينكن التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. قبل اللقاء الذي جمع السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، بالقاهرة، بيوم واحد، كان السيسي قد استقبل إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف بـ “المطول”، وهو الإتصال الثاني بين الرئيسين، منذ تولي جو بايدن مقعد الرئاسة في البيت الأبيض، في يناير 2021، أي أن الاتصالين جاءا بعد تجاهل متبادل بين البيت الأبيض والقاهرة أمتد لشهور. وبحسب بيان الرئاسة ، فإنهما تباحثا خلال الإتصال «تطورات القضية الفلسطينية، ودعم تثبيت التهدئة بين الاحتلال والمقاومة وإعادة إعمار غزة، وملف حقوق الإنسان بمصر»، كما أكد البيان أن  بايدن، عازم على بذل الجهود لضمان الأمن المائي لمصر، وحل أزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى إشادة بايدن بدور مصر الإقليمي والدولي، في دعم أمن واستقرار المنطقة وتسوية أزماتها[2]. كانت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميريكي للقاهرة، وقبلها الاتصالين الهاتفيين بين السيسي و الرئيس الأميريكي، أهم مؤشرين دفعا المراقبين للحديث عن وقوع تحول في العلاقات المصرية الأمريكية بعد شهور من التجاهل الأمريكي للقاهرة منذ وصول جو بايدن للبيت الأبيض، فلا تواصل ولا زيارات متبادلة على المستوى الرئاسي. وقد تباينت وجهات النظر التي طرحت محاولة تفسير التغير في سلوك واشنطن تجاه القاهرة.   محاولة لتفسير التحول في موقف واشنطن من القاهرة: التفسير الأول: بحسب مراقبين فإن التغير في موقف واشنطن تجاه القاهرة كان نتاج التطورات الفلسطينية الأخيرة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لمدة 11 يوما، وقصف المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، ومن ثم احتاجت واشنطن لدور القاهرة في استعادة التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار، خاصة أن القاهرة هي الوحيدة التي تمتلك معبر بري يربطها بقطاع غزة، الذي تتمركز فيه قوى المقاومة، والتي أصبحت بعد التطورات الأخيرة هي الرقم الأكبر في معادلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ووبحسب هذا الطرح فإن واشنطن كانت في حاجة للدور المصري كوسيط «مؤثر يقنع المقاومة بوقف إطلاق النار نظير عدة مكاسب، منها إعادة إعمار غزة، ووقف التقدم نحو حي الشيخ جراح»، وينقذ تل أبيب من المأزق الذي وقعت فيه بعد الأداء غير المتوقع والندية التي بدت عليها قوى المقاومة في غزة، وخوفا من دخول أطراف أخرى لمساندة المقاومة، وتحديدا حزب الله وإيران، الذي قد يأخذ الحرب إلى أبعاد أخرى تماما تهدد الوجود الصهيوني”[3]. وفق هذا التصور، فإن موقف القاهرة تجاه غزة خلال أيام القصف الإسرائيلي، والذي بدا أكثر حياداً وأقل تماهياً مع توجهات تل أبيب، ساعد في فرض مصر كرقم صعب في المنطقة، وفي معادلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يصعب تجاهله، وساهم في استعانة واشنطن بالقاهرة بعد شهور من التجاهل. وأن القاهرة من خلال مواقفها الأخيرة من المقاومة باتت تعتقد أكثر أن دعمها للمقاومة وللقضية الفلسطينية وإن بشكل جزئي هو أكبر ضمانة للحفاظ على أهميتها الإقليمية. التفسير الثاني: في المقابل، هناك من يرى أن تغير موقف واشنطن من القاهرة، هو تغير مرحلي فرضته تطورات الأحداث في فلسطين، ومن ثم بمجرد إنتهاء الغرض منها ستعود العلاقة بين القاهرة والبيت الأبيض لما كانت عليه سابقاً. وأن الفتور في علاقة واشنطن بالقاهرة يعود للتغيرات التي حدثت في السياسة الخارجية الأمريكية ككل، وتفصيل ذلك: أن هناك انزياح في بؤرة اهتمام السياسة الخارجية الأمريكية نحو منطقة شمال شرق آسيا، الهدف منها احتواء الصعود الصيني. وأن هذا الانزياح ليس هو الأول؛ فقد انزاح مركز الاهتمام في السياسة الأميركية من المسرح الأوروبي خلال فترة وجود الاتحاد السوفيتي إلى المنطقة العربية بعد انتهاء الحرب الباردة، وخصوصًا بعد هجمات سبتمبر 2001، ثم حدث الانزياح الحالي باتجاه شرق آسيا بعد مجيء إدارة أوباما، وميله إلى التركيز على الصين بدلًا من العالم الإسلامي. ويتحول إهتمام واشنطن عن منطقة إلى أخرى بحسب طبيعة المصالح التي تمتلكها فيها من جهة، والتحديات والأخطار التي تواجهها من جهة أخرى. ونظرًا إلى أنّ كلًا من المصالح والمخاطر متغيرة، فإنّ الاهتمام الأميركي بمنطقةٍ معينةٍ يتغير وفقًا لتغيّرها[4]. وفق هذا التصور، فإن إزابة الجليد بين القاهرة والبيت الأبيض، وإرسال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع استئناف التصعيد، هو في حقيقته «مرحلة تهدئةٍ أو تجميدٍ للصراعات في المنطقة وتخفيف الإلتزام الأمريكي تجاهها». وجزء من سياسات تجميد الصراعات في المنطقة وتخفيف الإلتزام الأمريكي تجاهها…

  نزار بنات الذي اغتلته السلطة الفلسطينية، من النشطاء البارزين ضد سياسات السلطة الفلسطينية، وكان يهاجم سياساتها وأشخاصا كان يصفهم بالنافذين فيها بالفساد، سواء بمنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو فيديوهات يتحدث من خلالها. وفي أحد آخر فيديوهاته التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك بعد صفقة اللقاحات بين السلطة وإسرائيل، قال في مقطع فيديو إن “فضيحة اللقاحات ليست سلوكا جديدا، وهناك أشخاص متنفذون ومرتزقة في السلطة، ويبدو أن هؤلاء يريدون ترك البلد خرابا قبل الخروج منها”. وترشح نزار بنات مؤخرا عن قائمة “الحرية والكرامة” لخوض الانتخابات التشريعية في الانتخابات الفلسطينية التي تأجلت وكان مقررا إجراؤها في شهر مايو/أيار الماضي. وقبل أيام من من الحادثة، توقع نزار في منشور له على الفيس بوك، الطريقة التي سيموت بها. رواية السلطة وأعلنت السلطة الفلسطينية رسميا وفاة الناشط نزار خليل بنات (49 عاما) بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية من منزله في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية فجر اليوم الخميس، في حين اتهمت عائلته السلطة بأنها اغتالته مع سبق الإصرار. وقال محافظ الخليل جبرين البكري في بيان مقتضب إنه “على إثر صدور مذكرة إحضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات، قامت فجر (اليوم) الخميس قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفورا تم تحويله إلى مشفى الخليل الحكومي، وتم معاينته من قبل الأطباء، وتبين أن المواطن المذكور متوفى، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول”. رواية العائلة بينما اتهم عمار بنات ابن عم الناشط نزار السلطة الفلسطينية باغتياله مع سبق الإصرار والترصد، وفي تصريح له للجزيرة نت قال “ما حصل هو مداهمة أحد منازل العائلة في محافظة الخليل عند الساعة 3:35 فجر اليوم الخميس، وتفجير الأبواب والنوافذ، وكان نزار نائما، قبل مهاجمته من قبل حوالي 25 عنصرا أمنيا والاعتداء عليه بالضرب”. ويقول عمار إن الأمن الفلسطيني إذا كان بالفعل لديه مذكرة اعتقال، فيجب معاملته وفق القانون وأسس الاعتقال المعروفة، ولكن هذا الأمر لم يتم، وتم التعامل معه بحقد وعنف وتعصب أعمى، وقام الأمن بضربه بالهراوات على رأسه وأجزاء من جسده، ورشوا غازات حارقة على وجهه، ثم تم تعريته من كامل ملابسه ونقله إلى جهة مجهولة. وأكد عمار أن ابن عمه نزار خرج حيّا ويتنفس من المنزل، وهناك أدلة على ذلك سيتم كشفها في وقتها، ولكن بعد ساعة من الاعتقال تم نقله إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل وإعلان وفاته، واصفا الضرب الذي تعرض له نزار بأنه “كان شديدا لا يتحمله إنسان ولا حتى حيوان، ثم يتم تبرير ذلك بأن وفاته محتمل أن تكون بنوبة قلبية”. وقالت زوجته في مقطع مصور نشر عبر صفحات التواصل إن زوجها “شهيد ولم يكن فاسدا أو متعاونا”، محملة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية اغتياله لأن زوجها لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية. الفحص الأولي للطب الشرعي وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة -في مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن المنظمات وطبيب التشريح المتقاعد الدكتور سليم أبو زعرور في رام الله- إن مشاهدات التشريح “أكدت وجود إصابات تتمثل في كدمات وتسحجات في مناطق عديدة من الجسم، بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود آثار تربيط على المعصمين، وكسور في الأضلاع”. وأضاف الدويك أن الطبيب الشرعي الذي انتدبته المنظمات وطبيب العائلة أكدا أن الوفاة “غير طبيعية أي جنائية”. ولكن الدويك أشار إلى أن تحديد سبب الوفاة من الناحية الإكلينيكية “يحتاج إلى بعض الوقت لحين ظهور النتائج المخبرية لفحص الأنسجة والسوائل”. لجنة تحقيق وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن اشتيه، “أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذا لقرار النيابة العامة”. ومع ذلك، يقول مؤسس ومدير مجموعة “محامون من أجل العدالة”، مهند كراجة، قبل إعلان الحكومة الفلسطينية  تشكيل لجنة تحقيق محايدة، إن “الشارع الفلسطيني لن يعترف بأي تحقيق. ليس هناك ثقة في ذلك. نطالب بلجان دولية ومستقلة للتحقيق”. تظاهرات وخرجت مظاهرات تنديدا بمقتل نزار بنات وهتف المحتجون “ارحل ارحل يا عباس.. هذا صوت كل الناس” مطالبين برحيل رئيس السلطة الفلسطينية الموجود في منصبه منذ مطلع عام 2005، كما هتفوا بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام”. إدانات وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اغتيال بنات وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري عبر حسابه على تويتر “ندين جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني #نزار_بنات ، وهي تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات، وندعو الى محاكمة القتلة، ونعتبر أن رئيس الحكومة محمد شتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة”. كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي اغتيال بنان وقالت “ندين ونستنكر الجريمة التي أدت لاستشهاد المعارض السياسي نزار بنات المعروف بمواقفه المعارضة للسلطة وحكومتها”.    

السودان الباب الإفريقي، تحاول روسيا في السنوات الأخيرة أن تُعيد فرض نفوذها في مناطق العالم العربي وإفريقيا التي كان لها فيها نفوذ كبير في العصر السوفييتي منذ عقود، ويتجلى هذا في سياستها الخارجية تجاه السودان، وهي دولة كانت مؤيدة للسوفييت منذ 1969 (عندما تولى جعفر النميري السلطة) حتى الانقلاب المدعوم من الشيوعيين في 1971. وتنبع أهمية السودان الاستراتيجية بالنسبة لروسيا من موقعها الجغرافي على طول البحر الأحمر، الذي يربط البحر الأبيض المتوسط ​​بآسيا، وهو أحد أكثر المجاري المائية ازدحامًا في العالم. كان للسوفييت ذات يوم بصمة عسكرية على طول البحر الأحمر في إثيوبيا والصومال وجنوب اليمن، وبالتالي فإن إعادة ترسيخ روسيا لوجودها في المنطقة أمر حاسم في إظهار النفوذ البحري والوصول إلى المحيط الهندي. وبوجود منشأة بحرية لروسيا في سوريا والتحدث عن المزيد من القواعد في ليبيا، فإن ترسيخها لموطئ قدم في السودان يوفر لموسكو منصات في كل من البحر المتوسط ​​والأحمر، فيما يعد خطوة مهمة في جهود روسيا لتصبح قوة بحرية عالمية. وخلال القرن 21، وخاصة منذ عام 2017، عزَّزت روسيا علاقتها مع السودان في عهد البشير والحكومة الانتقالية الحالية. واليوم، أصبحت السودان واحدة من أكبر أسواق الأسلحة لروسيا في إفريقيا، وبلغت التجارة الثنائية 500 مليون دولار في عام 2018، مما يجعل السودان ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا جنوب الصحراء الكبرى. لكن السودان في الوقت ذاته يتطلع لفرص جديدة لتعميق العلاقات مع الغرب، بعد إزالته من قائمة الحكومة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في أواخر عام 2020. وهكذا يجب على السودان موازنة نفسه جيوسياسيًا بين روسيا والولايات المتحدة، في وقت يُمكن أن ينضغط فيه بسبب المنافسة الأمريكية الروسية على النفوذ في البحر الأحمر. القاعدة البحرية الروسية بالسودان في ديسمبر 2020، وقَّعت الخرطوم وموسكو اتفاقية تعاون عسكري فني لإنشاء قاعدة لوجستية بحرية روسية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر. ويُعد هذا المركز البحري هو الأول لروسيا في إفريقيا والثاني خارج الاتحاد السوفيتي السابق، وتهدف الاتفاقية إلى “الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”، وتبلغ مدتها 25 عامًا، وهي تسمح للروس بإرساء 4 سفن و300 فرد كحد أقصى في الميناء، كما تمنح روسيا نافذة على إفريقيا. ويمنح الاتفاق لروسيا أيضًا حرية استخدام المطارات السودانية لنقل الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة لدعم القاعدة. والواقع أن الدافع الرئيسي لهذه الاتفاقية، يكمن في مصالح الطاقة الروسية، حيث أن القاعدة ستساعد موسكو على فرض قدر من السيطرة على تدفق النفط الذي يمر عبر منطقة شمال شرق إفريقيا. لكن هذا لا يخلو من التحديات، حيث تقع معظم حقول النفط في المنطقة جنوب السودان، لكن صادرات النفط تعتمد بشكل كامل تقريبًا على جمهورية السودان. وإذا كانت روسيا تهدف بالفعل إلى السيطرة على تدفقات النفط في هذه المنطقة، فإنها تحتاج إلى امتلاك محطة بورتسودان النفطية المهمة استراتيجيًا. وفي أبريل 2021؛ أفادت مصادر إعلامية مختلفة بأن الخرطوم ألغت الاتفاقية بضغط من إدارة بايدن؛ إلا أنه تم نفي الخبر من الجانب الروسي وأظهرت وسائل الإعلام السودانية وصول سفينة حربية روسية في 1 مايو، لكن الحكومة السودانية لم تُعلق على هذه المزاعم، ولم تكن هناك مستجدات في الأسابيع التي تلت هذه التقارير.[1] ومؤخرًا؛ تداول البعض أنباء عن كون السودان قد أخطر الجانب الروسي بتجميد اتفاقية إقامة قاعدة روسية على شواطئه على البحر الأحمر إلى حين إجازتها أو رفضها من البرلمان الانتقالي الذي لم يُشكَّل بعد. وفي وقتٍ سابق أكدت السفارة الروسية في الخرطوم أن هناك خلافًا بين الخرطوم وموسكو فيما يتعلق باتفاق القاعدة؛ ولكن تدعو الأخيرة لحل وسط بين البلدين. وفي سياق متصل، أوضح رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين أن السودان بصدد مراجعة تلك الاتفاقية التي وُقِّعت في عهد النظام السابق، وأشار لوسائل إعلام محلية إلى أن المحادثات التي جرت مؤخرًا مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي في 22 مايو الماضي، هدفت لإعادة النظر في الاتفاقية بما يحقق مصالح السودان نوإعادة تقييم الخرطوم لعلاقاتها مع موسكو انطلاقًا من جزئية التعاون الأمني خاصةً والمتعلقة بإنشاء المركز اللوجستي الروسي علي السواحل السودانية. وبعيدًا عن ما تشمله تفاصيل العلاقات السودانية الروسية فإن احتمالية إلغاء الاتفاقية يعود لعدة أسباب: أولها؛ إدراك الخرطوم بأن إنشاء قاعدة في السواحل السودانية يزعج أصدقائها الإقليمين والدوليين. وثانيها؛ إن توجه الحكومة باتجاه التقارب مع الغرب، والذى أبدى استعداده في التعاون معها على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، ستكون ضمن شروطه المُدرجة للخرطوم التراجع عن التفاهمات التي تمت مع روسيا، حتى لا يتم تحميل الخرطوم خلل التوازن الإقليمي القائم في منطقة البحر الأحمر، باستدعائها لوافد جديد.[2] السودان وتركيا في أول زيارة رسمية لوفد سوداني إلى تركيا منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام البشير، وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى أنقرة في 27 مايو 2021، في زيارة استمرت ليومين، على رأس وفد كبير تضمن وزراء الزراعة والغابات، والطاقة والنفط، والثروة الحيوانية، والنقل، والتنمية العمرانية والطرق والجسور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين. وتم خلال الزيارة بحث العديد من الملفات والقضايا المشتركة، بيد أن السياق الإقليمي الراهن والتطورات المتسارعة التي تشهدها قد تضفي أهمية خاصة لهذه الزيارة، خاصةً وأنها تأتي بعد فترة من الفتور والجمود في العلاقة بين البلدين. أهداف ومُخرجات الزيارة: نتج عن الزيارة مجموعة من المُخرجات الهامة. فعلى المستوى الاقتصادي؛ تم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، بلغت قيمتها نحو 10 مليار دولار، كما تم بحث القضايا المتعلقة بالاستثمارات السابقة وإحياء الاتفاقيات القديمة، في إشارة إلى الاتفاقيات الـ 22 التي تم توقيعها بين الخرطوم وأنقرة في عدة مجالات في ديسمبر 2017 بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب أردوغان إلى السودان. كما تضمنت الزيارة جلسة مباحثات مطولة مع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وقد أعلن أقطاي عن دعم بلاده للسودان خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى سعى أنقرة إلى رفع حجم التبادل التجاري مع الخرطوم إلى مليار دولار(يبلغ حاليًا حوالي 481 مليون دولار). أما على المستوى السياسي؛ فيرى البعض أن زيارة الوفد السوداني لتركيا تُمثِّل أحد إفرازات التقارب المصري- التركي والمصري– القطري، حيث بدأت العلاقات السودانية تتطور بالدوحة وأنقرة خلال الفترة الأخيرة، ولا يمكن استبعاد الربط بين زيارة حميدتي لتركيا وزيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان للخرطوم. بينما يرى البعض الآخر أن هناك علاقة بين زيارة حميدتي لتركيا وبين محاولة بعض القوى الأوروبية الحصول على مساعدة قوات الدعم السريع التي يقودها في ضبط الهجرة غير الشرعية عبر بوابة ليبيا إلى أوروبا، ومنع دخول أي عناصر إلى ليبيا. ويرى هؤلاء أن الدعم ينطوي على وجود اتفاق بين الجانبين يتضمَّن التزام قوات الدعم السريع بضبط عمليات الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مع…

    “عباس كامل رئيس المخابرات المصرية يواجه استجواب بشأن تورط مزعوم في مقتل خاشقجي” تحت هذا العنوان كتب “مايكل إيزيكوف” كبير المراسلين الاستقصائيين، مقالة في موقع “ياهو نيوز” الثلاثاء، 22 يونيو 2021م. وجاء هذا المقال في ظل الزيارة المرتقبة لرئيس المخابرات المصرية “عباس كامل” لواشنطن من أجل مناقش بعض الملفات على رأسها (سد النهضة – إعمار غزة). ودعت جماعة حقوقية أعضاء في الكونجرس إلى استجواب عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، بشأن تقرير يفيد أن طائرة سعودية تقل فريقا من القتلة توقفت في القاهرة في أكتوبر / تشرين الأول 2018 لالتقاط مخدرات غير مشروعة استخدمت لقتل الصحفي، جمال خاشقجي. الأدوية القاتلة وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية، وهي جماعة أسسها خاشقجي في الماضي: “التقارير التي ظهرت عن قيام السلطات المصرية بتوفير الأدوية القاتلة التي استخدمت في إعدام جمال خاشقجي صادمة، يجب أن يكون هناك تحقيق في الكونغرس.” أثارت تعليقات ويتسون سلسلة بودكاست بعنوان “Conspiracyland” على موقع Yahoo News حول مقتل خاشقجي، والتي كشفت أن طائرة Gulfstream التي كانت تقل ما يسمى فريق Tiger Team من القتلة السعوديين متوجهة إلى إسطنبول توقفت في منتصف الليل في القاهرة. لإلتقاط جرعة قاتلة من الأدوية “غير المشروعة”. وهي الأدوية التي تم حقنها من قبل طبيب بوزارة الداخلية السعودية في ذراع خاشقجي الأيسر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول – وهي العملية التي توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ، وكشفت التقرير أنها تمت بإذن من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويزور عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولي المخابرات الأمريكية وكذلك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وصرح مسؤولون لـ موقع Yahoo News أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ يستعدون لسؤال كامل عن هذه التقرير، وهذا ماجاء أيضا في افتتاحية الواشنطن بوست يوم الأحد، والتي ذكرت “إذا كان مسؤولو المخابرات المصرية قد قاموا بتسليم الأدوية أو ساعدوا في تسهيل إيصالها”. وتحاول لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ترتيب اجتماعها الخاص مع عباس كامل، وقال أحد أعضائها، النائب توم مالينوفسكي، نائب وزير الخارجية السابق لحقوق الإنسان، إنه إذا حدث الاجتماع، فإنه ينوي استجواب كامل بشأن اغتيال خاشقجي. وقال لموقع ياهو نيوز: “أود أن يعرفوا أننا نعلم أنهم ساعدوا السعوديين في قتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة”. وعندما سُئلت يوم الاثنين خلال مقابلة مع “دانيال كلايدمان” رئيس تحرير موقع ياهو نيوز، عما تعرفه عن الدور المحتمل للمخابرات المصرية في مقتل خاشقجي، رددت  مديرة المخابرات الوطنية “أفريل هينز” أن”أصدرنا تقرير في فبراير الماضي عن القضية، وما نشرنا منه ما سمح بنشره”. العلاقة المصرية السعودية أشارت ليا ويتسن إلى الدور المحتمل للمخابرات المصرية في هذه القضية، فعلاقة العمل وثيقة بين السعوديين والنظام الاستبدادي لـ عبد الفتاح السيسي ، الذي كان انقلابه عام 2013 مدعومًا بشدة من الرياض، وشغل عباس كامل منصب رئيس أركان السيسي قبل أن يتم اختياره لإدارة مديرية المخابرات العامة في البلاد في يناير 2018. ويُعتقد أنه عمل كمسؤول اتصال رئيسي مع السعوديين، حيث كان يتواصل مباشرة بشأن المسائل الاستخباراتية مع سعود القحطاني، اليد اليمنى لمحمد بن سلمان، وهو رجل وجهت له عقوبة من وزارة الخزانة الأمريكية لدوره في مقتل خاشقجي. وقالت سارة ليا ويتسن: “من المستحيل أن تهبط طائرة حكومية سعودية في مصر دون علم السلطات المصرية وتصريحها”. ومن المستحيل أن ينسق أي شخص آخر غير المسؤولين الحكوميين المصريين مع مسؤولي الحكومة السعودية بشأن تسليم الأدوية التي نعرف الآن أنها استخدمت في مقتل جمال خاشقجي. هناك أيضًا أدلة على أن المخابرات المصرية ربما تكون قد وفرت تدريبًا لفريق النمر بالإضافة إلى دعم سابق لعمليات الاختطاف السعودية التي أمر بها محمد بن سلمان. وقال مصدر سعودي مطلع على الأمر لموقع ياهو نيوز إن المصريين ساعدوا فريق النمر في اختطاف الأمير السعودي سعود بن سيف النصر من إيطاليا عام 2015. وتم خداع الأمير، باعتباره عدوًا صريحًا لمحمد بن سلمان، ليصعد على متن طائرة كان يعتقد أنها متجهة إلى روما ولكن انتهى به الأمر في الرياض. لم يسمع عنه منذ ذلك الحين. عدم التعليق ورفض المتحدثون باسم الحكومة المصرية في القاهرة وواشنطن الرد على أسئلة ياهو نيوز حول مقتل خاشقجي. ولكن مع زيارة كامل لواشنطن ، ظهرت القضية جنبًا إلى جنب مع الأسئلة ذات الصلة حول الدعم المصري المزعوم لفريق الاغتيال السعودي بالإضافة إلى مسائل أوسع تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان الذي تعرض لانتقادات كثيرة. والتقى وزير الخارجية أنطوني بلينكين الشهر الماضي بالسيسي في القاهرة وضغط عليه بشأن مزاعم الحكومة الأمريكية بانتهاك حكومته لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز ما لا يقل عن خمسة أمريكيين في السجون المصرية. وقال بلينكين: “لقد أثرت بالتأكيد الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين ظلماً في اجتماعي اليوم ، وسنواصل القيام بذلك حتى يتم لم شمل الأمريكيين بعائلاتهم”. سياسة بايدن وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام الماضي، تعهد جو بايدن بأن يصبح أكثر صرامة مع حكومة السيسي بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد أجريت محاكمات جماعية لمئات المعارضين الذين احتجوا على انقلاب السيسي في ميدان رابعة بالقاهرة في عام 2013 ، ويواجه 12 منهم الآن حكمًا بالإعدام. وكتب بايدن على تويتر في يوليو الماضي: “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ” الديكتاتور المفضل لترامب ” لكن ويتسن وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن بايدن فشل في الوفاء بهذا الوعد – تمامًا كما فشل في فبراير الماضي في فرض عقوبات على محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي على الرغم من وعده بجعل السعوديين “منبوذين” على مستوى العالم. قالت سارة ليا ويتسن إن دعوة كامل لزيارة واشنطن لإجراء محادثات ولقاءات مع أعضاء الكونغرس دليل واضح على ذلك. وقالت: “هذه الزيارة التي قام بها كامل هي في الأساس لفة انتصار للنظام المستبد في أعقاب ما كانوا يخشون أن يكون بايدن على وشك أن يكون جادًا في تغيير العلاقة معهم”. “وما تعلموه الآن هو أنه ليس كذلك.”

    عقب الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، وصعود الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى سُدة الحكم عام 2014، دأبت مصر على اعتبار حركة حماس جماعة إرهابية مسؤولة عن أغلب الأحداث في شبه جزيرة سيناء المصرية، بل واتهمها الإعلام المصري بتضييع الحق الفلسطيني وتعزيز الانقسام بين غزة والضفة. لكن ما حدث من تطورات مؤخرًا في حي الشيخ جراح والتي بدأت بمواجهات مسلحة في الضفة، ووصلت إلى حرب صاروخية بين غزة والكيان؛ جعل الموقف الأمني المصري يتحول تمامًا تجاه التعاطي مع حماس. فما هي تطورات الموقف الأمني المصري في عهد السيسي؟ وكيف وصل به الحال من عداء المقاومة هناك إلى دعمها بشكلٍ كامل؟ وما هي الأهداف والمكاسب التي يسعى النظام لتحقيقها من هذا الدعم؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عنها.. حماس في المنظومة الأمنية المصرية في فترة ما بعد الرئيس مرسي لم يكن الانقلاب على رئيس محسوب على التيار الإسلامي وصعود آخر بخلفية عسكرية السبب الوحيد في تغير النظرة لحماس، فبعد يومين من الانقلاب مرسي أُقيل اللواء محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة وأحد أهم كوادر الجهاز، والذي كان يمثِّل امتدادًا للسياسات التي أرساها اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في التعامل مع قضايا الشأن الفلسطيني. بعدئذ صعد “تيار الصقور” القادم من المخابرات الحربية وقلب كل أوراق المعادلة في الداخل والخارج، حيث كان ضباط الجيش على خلاف مع المخابرات لأنهم رأوا ضرورة قطع العلاقات مع حركة حماس. أفرزت معركة تطهير الجهاز السيادي من الولاءات القديمة تعيين اللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات الحربية الأسبق، خلفًا لشحاتة على رأس المخابرات العامة. ويُشار للتهامي باعتباره مهندس قطع العلاقات مع حماس. وأقيل التهامي عام 2014 بعد أقل من عام على تولي السيسي منصب الرئاسة، وعُيِّن اللواء خالد فوزي خلفًا له، وهو أحد أبناء جهاز المخابرات القدامى، واعتُبِر صعوده آنذاك ضروريًا لإحداث التوزان وإعادة طرح ملف المصالحة مع حماس. ثم جاء وصول إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة عام 2017، متزامنًا مع انفراجة نسبية في العلاقات مع المخابرات العامة المصرية. وحدث تحول كبير في علاقة السلطات المصرية مع حماس، لكن بقاء خالد فوزي لم يدم طويلًا رغم ما قطعه من أشواط لاستعادة نفوذ القاهرة في الملف الفلسطيني، إذ أُقيل من منصبه عام 2018، وعاد الصقور مُجددًا بوصول اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي والمدير السابق للمخابرات الحربية إلى رئاسة الجهاز. عُرف عن المخابرات العامة أثناء تولي عباس كامل؛ عدم إظهار التضامن مع القضية الفلسطينية. ورغم ذلك؛ فقد حافظت الحركة على قنوات الاتصال المفتوحة مع القاهرة، وساعدتها في ضبط الحدود المصرية، وأمدَّت المخابرات المصرية بمعلومات استخباراتية عن تموضع الجهاديين في سيناء. وهي سياسات تلقَّتها القاهرة بإيجابية، بالتزامن مع تحفُّظها على تهميشها -برفقة الأردن- إقليميًا في خضم موجة التطبيع الخليجي، ورغبتها في استعادة دور مؤثر في الملف الفلسطيني رغم التضييق الموسَّع من السعودية والولايات المتحدة معًا على حماس.[1] محاولة استعادة الدور المصري والتقارب مع حماس زار وفد أمني مصري غزة بشكل مفاجئ في إبريل الماضي، وتناول الوفد العديد من القضايا التي تخص الشأن الفلسطيني مع حركة حماس، التي تدير قطاع غزة. وفتحت الزيارة المفاجئة لوفد جهاز المخابرات المصرية الذي ضم المسؤول عن الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق، ورجل الاستخباراتسامح نبيل؛ الباب للعديد من التكهنات، خاصةً أنها جاءت بعيد مغادرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لرام الله على عجل بواسطة مروحية أردنية إلى عمان ومنها إلى ألمانيا، في رحلة لم يكشف عن ماهيتها. وترددت أنباء غير مؤكدة عن تدهور طرأ على صحة عباس البالغ من العمر 84 عامًا. وتزامن حضور الوفد الأمني للقطاع ومغادرته بعد ساعات قليلة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال، مع التجهيز للانتخابات التشريعية الفلسطينية. وأعلنت حركة حماس حينها أن أحاديث اللقاء قد تركزت على موضوع متابعة تطبيق اتفاق فبراير الماضي بين الفصائل الفلسطينية في ما يتعلق بالانتخابات العامة بكل مراحلها. بينما أفادت هيئة البث الصهيونية بأن وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة وصل بهدف إجراء مشاورات مع حركة حماس حول الطرق لدفع صفقة تبادل، حيث تحاول مصر تقليص الفجوات بين الطرفين. وكانت تلك هي الجولة الثانية التي تقودها المخابرات المصرية، حيث اجتمع الوفد قبلها مع مسؤولين من حماس في القاهرة قبل أسبوع من الانتخابات الصهيونية، والتي جرت في 23 مارس الماضي.[2] الدوافع المصرية لعودة التقارب مع حماس من جديد هناك دافعان رئيسيان فرضا على المنظومة الانقلابية المصرية هذا التقارب، وهما: أولهما؛ عقب توقيع الإمارات ودولة الاحتلال اتفاقية سلام في سبتمبر 2020، كانت مصر فعليا أحد أبرز المتضررين منها. حيث تسبَّب التطبيع في فقدان مصر الورقة التي تمتعت بها لعقود في الوساطة العلنية بين الدول العربية والكيان الصهيوني. هذا بالإضافة إلى دخول دول إقليمية أخرى على خط القضية الفلسطينية خلال العقد الماضي، حيث اتجهت قيادات من حركتي فتح وحماس صوب تركيا التي استأثرت بملف المصالحة. وخلال فترة قصيرة أدلت قطر بدلوها كذلك في الملف الأمني عبر مباحثات تهدئة مع الصهاينة، فيما احتفظ الإيرانيون برابطة تسليح المقاومة التي لا يملكها غيرها بطبيعة الحال. وقد عُدَّ كل ذلك نذيرًا بأن دور مصر في الشأن الفلسطيني قاب قوسين أو أدنى من الخفوت، بعد أن كان صوت القاهرة وحده هو المسموع في هذا الملف حتى وقت قريب. ثانيهما؛ تمخَّض عن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أيضا مشروعا فاجأ القاهرة، إذ طلب الكيان الصهيوني في اجتماعات سرية مساعدة الإمارات لإحياء مشروع خط “إيلات-عسقلان” بغية نقل النفط العربي إلى أوروبا عبر الأراضي المحتلة، متجاوزة بذلك قناة السويس الاستراتيجية وبتكلفة أقل. وتم توقيع شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية “EAPC” مذكرة تفاهم مع شركة طاقة إماراتية لبدء تدشين مشروع نقل النفط الخليجي بتكلفة بلغت تقديراتها نحو 700-800 مليون دولار؛ الأمر الذي سيؤدي إلى اقتطاع نحو 12-17% من الشحنات المتدفقة عبر قناة السويس، كما سيهدد أيضًا -وبشكل أساسي- خط “سوميد” المصري الناقل للنفط من خليج السويس إلى البحر المتوسط.[3] التطورات الأخيرة وتعزيز التقارب يثمن القول بأن النظام الانقلابي المصري قد وجدت في أحداث “حي الشيخ جراح” فرصة لإعادة إثبات وجودها السياسي بما تمتلكه من أوراق للتأثير على حركات المقاومة في غزة، والاستفادة من اشتعال القضية الفلسطينية لأول مرة منذ وقت طويل لعرقلة قطار التطبيع الأهوج بين الخليج والكيان الصهيوني، الذي يحمل في طياته تهديدات لدور مصر الاقتصادي، لا السياسي فحسب. ومن ثمَّ؛ بدأت تحركات النظام الانقلابي المصري، وبعد نجاح جهود الوساطة المصرية والدولية في وقف إطلاق النار، زار وفد أمني مصري يوم السبت 22 مايو الجاري، مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التهدئة وتنسيق جهود إعادة إعمار غزة. وقام مسؤولون مصريون بجولات…

    وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري يوم الإثنين 14 يونيو 2021م بشكل نهائي على مشروع قانون أعدته وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛ تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد موافقة المحكمة الدستورية على التعديلات المقترحة. وكانت الحكومة قد طرحت في 7 يونيو 2021م  للمرة الأولى مشروع تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا، يمكنها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهة الدولة المصرية، أو التي ترتأي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات المحلية. وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979 برقمي 27مكررا و33 مكرر: حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة. التعديلات تثير لبسا بشأن تداخل المصطلحات والمفاهيم. فالرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية موضع نقاش بالفعل. ولكن الرقابة المقصودة هى بشأن ما إذا كانت القرارات المذكورة تحترم دستور المنظمة المعنية. فى الأمم المتحدة مثلا النقاش هو بشأن القرارات التى تصدر عن أجهزتها الرئيسية وعما إذا كانت تحترم توزيع الاختصاصات بين هذه الأجهزة كما ورد فى ميثاق المنظمة، وهو دستورها. النقاش ثار تحديدا حول بعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتى اتسمت بصفة التشريع وهى وظيفة لا يخولها الميثاق للمجلس. من جانب آخر فإن عبارة «الرقابة على دستورية المنظمات الدولية» تثير لبسا فى المفاهيم. فالمشروع الذى قدمته الحكومة لم يشر إلى الرقابة على الاتفاقيات الدولية سواء كانت صادرة عن منظمات دولية أو لا، أكانت الرقابة لاحقة وهو الطبيعى فى المحاكم الدستورية أو حتى سابقة. ولكن ذلك شىء مفهوم حيث إن المادة 192 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية. وبما أن الاتفاقية الدولية التى يصدق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب تكون لها قوة القانون بعد نشرها بمقتضى المادة 151 من الدستور، فإنه يصير طبيعيا أن تراقب المحكمة الدستورية مراعاة الاتفاقية لأحكام الدستور سواء كان ذلك بتفسيرها لأحكامها قبل التصديق عليها فتحول دون التصديق إن كانت مخالفة لأحكام الدستور أو بالرقابة عليها بعد التصديق مما يؤدى إلى احتمال نقضها أو الانسحاب منها. أما قرارات المنظمات والهيئات الدولية (وهي التي نص عليها مشروع قانون التعديلات على قانون المحكمة الدستورية) فليست تشريعات دولية، وهى بالتالى لا يمكن أن تتحول إلى قوانين وطنية. وبالتالي فإن الرقابة على هذه القرارات لا يدخل ضمن ما تنص عليه المادة “192”.   انقسام برلماني شكلي هذه التعديلات أثارت لغطا والتباسا كبيرا في الأوساط القانونية والحقوقية والاقتصادية؛ ودارت نقاشات معمقة حول أهداف نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي ومآربه من وراء هذه التعديلات، فهل يمثل إقرار هذه التعديلات تهربا من بعض الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق النظام المصري بناء على الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة مع منظمات وهيئات دولية؟ وهل لهذه التعديلات علاقة بمواقف المؤسسات والهيئات الدولية من الملف الحقوقي في مصر والمتخم بجرائم النظام منذ انقلاب 3 يوليو2013م؟ أم للأمر علاقة بالملف الاقتصادي وقضايا التحكيم التي تخسرها الحكومات المصرية باستمرار لحساب الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب وهو ما كلف مصر عشرات المليارات؟ انقسم نواب البرلمان إلى فريقين: الأول يوافق بشكل مطلقا وهم معظم نواب البرلمان الذين ينتمون إلى حزب “مستقبل وطن” الذي تديره أجهزة السيسي الأمنية. ويعلل هؤلاء موافقتهم غير المشروطة بأمرين: الأول هم موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على هذه التعديلات والصلاحيات الجديدة الممنوحة لها، وهم يثقون في القضاء الشامخ وسيما المحكمة الدستورية التي تملك رصيدا زاخرا في خدمة النظام والدولة.[[1]] والثاني، أن مشروع قانون هذه التعديلات يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري  أمام معظم القرارات الدولية التي تكون مسيسة بحسب تصريحات ممثل الأغلبية أشرف رشاد وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات. أما الفريق الثاني، فقد أبدى موافقة متحفظة؛ حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داوود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار، وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. مؤكدين أن موقفهم المعارض لمشروع القانون ينطلق أيضا من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة بخصوص المجتمع المدني، لكنهم تراجعوا خشية من إغضاب ما تسمى بالأجهزة السيادية مؤكدين أن مشروع القانون إذا كان يمثل مصلحة للأمن القومي فسوف يوافقون عليها بلا تحفظ. واستدركوا بأن مصر وقَّعت على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي، وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور. وأن مصر دخلت في كثير من قضايا التحكمي الدولية وخسرتها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج، ووصفوا قرارات المنظمات الدولية بالمسيسة، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي. [[2]]   دوافع النظام لهذه التعديلات بحسب مراقبين فإن ذلك التعديل يعد تهربا من نظام السيسي لأي اتفاقيات دولية وأي التزامات تعاهدية دولية، ومحاولة من النظام للتحلل من بعض الالتزامات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان وقضايا التحكيم الدولي في الملف الاقتصادي والاستثماري. ويستهدف تعديل القانون قطع الطريق على أي حكم ضد النظام، أو قرار ملزم له بأداء مستحقات، أو تعويضات مالية، أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص، أو أطراف أو جهات، من خلال تقدم رئيس الوزراء بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تلك الأحكام أو القرارات بحجة مخالفتها للدستور المصري. ويعتبر التعديل مخالفاً بشكل صريح لاتفاقية فيينا التي وقعت مصر عليها بشأن المعاهدات الدبلوماسية، والحاكمة لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والتي تسمح للدول بالتحفظ على بعض مواد أو بنود الاتفاقيات التي توقع عليها، ليكون تنفيذها مقيداً بالنصوص الدستورية المحلية، لكنها تحظر وقف تنفيذ القرارات والأحكام الخاصة بتلك الاتفاقيات، أو المترتبة عليها بأحكام قضائية محلية.[[3]] ومن أسباب تقديم مشروع القانون أيضا تخوف الحكومة من صدور أحكام وقرارات تنفيذية عن منظمات دولية ودول أجنبية، على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النظام، وبعض قياداته بصفاتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي. كما تتخوف من صدور أحكام ضدها عن هيئات تحكيم دولية مخالفة لما ترنو…

  في 10 ديسمبر2020م بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان،[[1]]  هذا الإعلان جاء في إطار ثلاثة متغيرات، الأول يتعلق بالتحولات التي حدثت في أعلى هرم الإدارة الأميركية بعد فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترامب، حليف الجنرال عبدالفتاح السيسي والذي كان يصفه بدكتاتوره المفضل. والثاني، هو التمهيد لزيارة السيسي لباريس والتي أعقبت هذا الإعلان بأيام. والتغير الثالث يتعلق بكثافة الانتقادات من المنظمات الحقوقية وحكومات غربية للسجل المتخم بالجرائم والانتهاكات لنظام السيسي. وفي الأسبوع الأول من مايو 2021م نشرت صحف عربية تقارير حول هذه الاستراتيجية الحكومية الطموحة لحقوق الإنسان وذلك نقلا عن مصادر حكومية وحقوقية داخل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء، وهي اللجنة التي تشكلت من سفراء ومستشارين في وزارة الخارجية خلال جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والتي أعدتها اللجنة وعقدت بشأنها اجتماعات مع أعضاء بمجلس النواب والشيوخ وممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية تمهيدا لاعتماد هذه الاستراتيجية وإعلانها بنهاية يونيو أو أول يوليو المقبل “2021”م. التسريبات التي خرجت حول هذه الاستراتيجية تشير إلى أن هناك توافقاً واسعاً على معظم محتوياتها، وترحيباً بكونها أول وثيقة حكومية تتحدث بصورة صريحة وإيجابية عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري. وأن صياغتها معبّرة عن “وجود تقدّم في تفهم أن يكون للدولة مثل هذا الخطاب المنفتح تجاه حقوق الإنسان، وعدم اقتصاره، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة خصوصاً في الخطابات الرسمية السياسية، على الحقوق الاقتصادية وازدراء الحقوق المرتبطة بممارسة العمل السياسي والإعلامي والأنشطة المدنية”. لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بعدة عقبات: الأولى هي توجهات النظام نفسه والتي تحمي الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما أشار إليه السيسي في تسريب سابق بأن أي ضابط يطلق النار على متظاهرين لن يحاكم. وقد نشرت شبكة رصد تسريبا للسيسي خلال اجتماعه بعدد من قيادات الجيش والشرطة حيث قال السيسي إن ما تم تجاه الشرطة خلال العامين الماضيين قد أفرز مناخا جديدا وأكد أن الضابط الذي سيتسبب في قتل متظاهر أو إصابته في عينه بإطلاق قنابل الغاز أو الخرطوش لن يحاكم. مشيرا إلى أن المتظاهرين باتوا يدركون ذلك.[[2]] الثانية أن صلاحيات هذه اللجنة محدودة قياسا بالصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها المخابرات والأمن الوطني وهي الأجهزة التي تدير البلاد فعليا بشكل مباشر وأوامرها فوق الدستور والقانون. الثالثة أن النظام ينظر إلى الشكل في هذه الاستراتيجية وليس الجوهر، بمعنى أنه يركز على تسويق هذه الاستراتجية على المستوى الخارجي لتكون أداة من أداة النظام في تبييض صورته السوداء أمام الحكومات والعواصم الغربية التي تنتقد باستمرار ملف نظام السيسي في حقوق الإنسان دون أن يصاحب ذلك انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي على المستوى المحلي؛ يبرهن على ذلك أن النقاشات التي دارت حول هذه الاستراتيجية في مجلس النواب والشيوخ اهتمت بالشكل دون الجوهر وأهملت بشكل كبير اهتمامات الجماعة الحقوقية والنشطاء السياسيين والمدنيين، وركّزت أكثر على “شكل الاستراتيجية” وطريقة تسويقها وترويجها في الخارج. [[3]] الرابعة والأهم أن هذه الإستراتيجية تصطدم بشكل مباشر بتصورات ومفاهيم السيسي المشوهة عن حقوق الإنسان والتي أبدى شيئا منها من خلال تصريحاته خلال  السنوات الماضية. فالنظرة غير الإنسانية لحقوق الإنسان في مصر عبّر عنها السيسي بوضوح شديد على مدى السنوات الماضية، منذ فرض على الناس الاختيار بين أن يعيشوا بلا حرية و كرامة إنسانية وحلم بالديمقراطية أو أن يموتوا كما يموت الناس في سورية والعراق، بحسب معادلته الوحيدة المعلنة منذ العام 2014. هذه النظرة، لم يخجل من إعلانها أمام الأوروبيين، مع إضافاتٍ تمثل منتهى الازدراء للمواطن المصري، مثلما قال للرئيس الفرنسي في زيارته للقاهرة في فبراير 2019م، إنه ينبغي على الأوروبيين ألا يطبقوا معاييرهم لحقوق الإنسان على المواطن المصري، وكان ذلك بمثابة بلاغ إلى العالم بأن المواطن المصري أقل قيمةً من المواطن في أي مكان في العالم المتقدّم. هذه الصياغة، أو هذا التعاطي من جانب السيسي لحقوق الإنسان المصري، يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بل إنه يمكن القول إنه لو استخدم هذا التعبيرات بحق شعب آخر، غير المصريين، فإنه يرتكب جريمة تمييز عنصري ضد جماعة بشرية، ذلك أن  المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنصّ على ما يلي: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق”. فيما تشدّد المادة الثانية على عدم التمييز، والذي هو، بحسب الأمم المتحدة، مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنصّ عليه جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.[[4]] وعندما حوصر السيسي بأسئلة الإعلاميين خلال زيارته لفرنسا في ديسمبر 2020م أطلق سيلا من الهذيان كشف فيه عن تصوراته المشوهة عن مفهوم حقوق الإنسان وهي التصريحات التي صدمت المهتمين بالشأن الحقوقي في باريس والعالم.[[5]] وكان الجنرال في لقائه المذكور مع الرئيس الفرنسي قال نصا:«لن تعلمونا إنسانيتنا.. فهي غير إنسانيتكم»!. وهي عبارة تجسد وافر احتقاره الإنسان المصري، والعربي، وتصنيفه له في درجة أدنى على سلم الإنسانية، بقوله وهي تساوي بالضبط  أن إنساننا يختلف عن إنسانكم، الإنسان عندنا أرخص من الإنسان عندكم، فلا تحدّثونا عن معايير وقيم إنسانية واحدة.   المفهوم الشامل لحقوق الإنسان تحت لافتة “حقوق الإنسان الشاملة” يسعى السيسي إلى سحق كل معنى حقيقي وجاد لحقوق الإنسان، وقد أفصح السيسي عن هذه الرؤية في نوفمبر 2019م خلال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي استضافته القاهرة، وذلك بحضور لفيف من وفود القارة الإفريقية وكلٍ من عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وشدد السيسي على دعم مصر لـ”مفهوم حقوق الإنسان الشامل” الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.[[6]] من خلال تصريحاته فإن السيسي لا يعتقد أن حقوق الإنسان مفهوم أصيل وجوهرى يحظى بتوافق والتزام أممى، وأفضل شىء إزاءه أن تتبناه كل النظم والحكومات وتعمل على تفعيله بحق باعتباره مكملًا لاستحقاقات السيادة وعنوانًا للالتزام الديني والأنساني والسياسى كما يمثل ترجمة حرفية لما نصت عليه مواد الدستور. معنى ذلك أن السيسي يتبنى عدة تصورات مشوهة عن مفهوم حقوق الإنسان، وبتحليل هذه التصريحات يمكن رصد الملاحظات الآتية: أولا، يتبنى السيسي فكرة أن حقوق الإنسان ليست جوهرية وأصيلة تنطلق من معايير ومبادئ مستقرة ومتفق عليها أمميًا، ولكنها مفهوم خاص بكل دولة يمكن أن يتغير حسب طبيعة المجتمع.  وأن الأولوية هي لما تسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أما الحقوق المدنية والسياسية مثل الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحق التجمع والتعبير عن الرأي  والمساواة أمام القانون واختيار الحكام والمشاركة في صنع القرار فهي قيم لا تحظى بأي قيمة عند السيسي وأمثاله. هو إذا يتعامل مع المفهوم العالمي لحقوق الإنسان على أنه “سوبر ماركت” يأخذ منه ما يشاء…