يراهن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على أولاده الثلاثة محمود ومصطفى وحسن الذين يتولون مناصب رفيعة بجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، على امتلاك الأدوات التي يرى أنها تمكنه من تحقيق ثلاثة أهداف يسعى إليها: الأول: تدعيم ركائز الحكم؛ أملا في البقاء على رأس السلطة مدى حياته. الثاني: التمهيد لتوريث الحكم داخل الأسرة كما كان يخطط الرئيس السابق محمد حسني مبارك لنجله جمال ولكنه فشل. الثالث: الحيلولة دون سقوط نظامه ومنع محاكمته على جرائمه الوحشية بحق المصريين بكل فئاتهم وأطيافهم؛ ومنع محاكمته بتهمة إهدار ثروات البلاد على مشروعات ضخمة بلا جدوى اقتصادية مثل تفريعة القناة والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وغيرها عبر التوسع في القروض حتى بلغت ديون مصر مستويات مخيفة تكبل البلاد والأجيال المقبلة لعقود مقبلة. في هذا السياق، شهدت ذكرى الانقلاب السابعة حملة دعاية استهدفت تبييض صورة الضابط محمود نجل الطاغية عبدالفتاح السيسي ومحاولة تقديمه في صورة جديدة في أعقاب العاصفة السياسية التي شهدتها مصر أواخر 2019م، والتي دفعت النظام إلى تهدئة الأجواء بتسريب شائعة استبعاد نجل السيسي من جهاز المخابرات، لكن حملة الدعاية الجديدة التي تستهدف تبييض صورة نجل السيسي برهنت على أن ملف توريث الحكم داخل الأسرة ليس ثرثرة على ضفاف النيل المهدد بالجفاف بقدر ما تدلل على أن مخططات التوريث يجري ترتبيها وفقا لخطة طويلة المدى ويتم طبخها على نار هادئة؛ بعدما تسببت عاصفة مظاهرات سبتمبر 2019م والاتهامات العنيفة بالفساد والموثقة من جانب المقاول محمد علي للسيسي وأسرته والهيئة الهندسية التابعة للجيش، وهي العاصفة التي تسببت في تعطيل مخططات التوريث بشكل مؤقت، وأجبرت السيسي على تنحية نجله شكليا وإبعاده (مؤقتا) عن الأضواء في إطار مساومة مع بعض الأجهزة السيادية الغاضبة بسبب توسُّع نفوذ السيسي الابن وبسْط سطوته على الحياة السياسية وقطاع الإعلام، وهي الصفقة التي تضمنت أيضا خروج الفريق سامي عنان من السجن في إطار تهدئة الأجواء واليقين بأن  ظهور المقاول إنما يرتبط بشكل أو بآخر بقيادات نافذة بالمؤسسات السيادية غير راضية عن مسار الحكم الحالي. وبعد نجاح السيسي في الخروج من أزمة التظاهرات التي دعا لها المقاول، وهدوء الشارع في أعقاب اعتقال الآلاف من النشطاء، عاد الحلم مجدداً ليراود السيسي ونجله، فالابن لم ينفذ قرار انتدابه للسفارة المصرية في موسكو،  وظل في الجهاز يتابع كثيرا من الملفات الحساسة بعيدا عن الأضواء، ومؤخرا ظهر في أدوار جديدة داخل الجهاز السيادي العتيق، في محاولة لاستعادة أدواره السابقة، من خلال توليه أخيراً قيادة ملف تنسيق العملية العسكرية المشتركة بين قوات الجيش وأبناء القبائل المصرية ضدّ عناصر تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” في شمال سيناء، وهو ما تسبب في حالة من الغضب المتجددة داخل الجهاز، حيث كان نجل السيسي سبباً في وقت سابق في الإطاحة بنحو 44 من وكلائه وقياداته البارزين، لإفساح المجال أمامه وتصعيده ليكون أحد أهم قيادات الجهاز. هذه المعطيات دفعت دوائر السيسي المقربة نحو التعجيل بحملة إعادة إنتاج السيسي الابن وتبييص صورته ، عبْر حملة إعلامية بدأت أولى حلقاتها بتقرير دعائي نشره موقع «القاهرة 24»،أحد المواقع الإخبارية المحسوبة على الأجهزة الأمنية، استهدفوا به بحسب نص التقرير “نفض الغبار عن سيرة النجل”، وتبرير إسناد ملفات سيناء إلى “الابن” بدعوى معرفته بالتقاليد والعادات ووجدان القبائل عن قرب، ما انعكس بحسب التقرير “على الرؤية العامة التي طوّرت من خلالها الدولة المصرية استراتيجيات المواجهة في سيناء على المستويات الاجتماعية والإنسانية قبل السياسية والعسكرية”. وما يؤكد الأهداف الدعائية أن العقيد أحمد شعبان، أحد مساعدي عباس كامل رئيس الجهاز، أعاد نشره على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” وأرفق معه عبارات الثناء والمدح على السيسي الابن، الذي قرر العودة للأضواء ،وكتب شعبان عن محمود السيسي: “عمِل في صمت حين كان الضجيج لا يُسمن ولا يغني من جوع… اختار الصمت حين تحدثوا عنه بالإفك”.   قراءة في مضامين الحملة ركزت حملة تبييض صورة السيسي الابن على نفي حصوله على ترقيات استثنائية وأنه مقدم وليس عميدا دون نفي نفوذه الواسع بالجهاز وكونه يمثل الرجل الثاني بعد عباس كامل، كما أشار إلى أدوار نجل السيسي في العمليات العسكرية بسيناء والتي تشهد إخفاقا متواصلا للجيش أمام حفنة مسلحين يقدرون بالمئات، ولكن المثير أن التقرير كشف عن ارتباط نجل السيسي بأحداث خطيرة، مشيرا إلى أنه كان وسط ميدان التحرير إبان ثورة يناير 2011، وتعامل مع الثوار بشخصية وهمية وقدم لهم الخدمات، وشارك في ضبط جاسوس بالميدان، ما رفع من تقديره بالمخابرات حينها، والواقعة الأكثر إثارة وهي ذكر التقرير الصحفي أن نجل السيسي، له علاقات واسعة بقبائل شمال سيناء وأنه محبوب بشكل كبير لديهم، ومن ثم تحدث التقرير عن تواجد محمود السيسي، ودوره بسيناء بفترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، أثناء حادثة رفح الأولى في آب/ أغسطس 2012، والتي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا وأحيل على إثرها قائد الجيش ورئيس الأركان المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وتولى بعدها السيسي قيادة الجيش. ويمكن رصد الملاحظات الآتية في فهم وتفسير أبعاد حملة تبييض صورة نجل السيسي في هذا التوقيت. أول وأهم الملاحظات على مضامين وتوقيت هذه الحملة أنها تبرهن على صحة وجود مخططات توريث الحكم لنجل السيسي، هذه المخططات ليس هدفها أن يتولى الابن مناصب قيادية شديدة الحساسية والأهمية ولكنها خطة بعيدة المدى تستهدف تقديمه للرأي العام من خلال مجموعة من الأدوار البطولية، وكذا جمْع خيوط المشهد السياسي والإعلامي بين يديه بشكل تدريجي، خصوصاً في ظلّ تآكل جدار الثقة بين السيسي وكثير من الدوائر المحيطة به”، وما يعزز من فرص نجاح مخططات السيسي لتوريث الحكم لنجله أنه ــ بعكس جمال مبارك ــ  ابن المؤسسة العسكرية ما يعني أن الأجنحة التي رفضت جمال مبارك كونه مدنيا لا حجة لها أمام السيسي الابن الذي يترقى ويتولى مناصب حسابة بالجيش والمخابرات، وقبل شائعة الاستبعاد، أشرف نجل السيسي على ملفات حساسة منها التعديلات الدستورية التي جرى تمريرها في إبريل 2019م، ومهدت لبقاء السيسي في السلطة حتى 2030م، بخلاف منحه صلاحيات فرعونية مطلقة على كافة مؤسسات الدولة، كما كان يشرف على ملف سد النهضة وهندسة المشهد السياسي عبْر الإشراف على خطط تشكيل التحالفات الحزبية، وتشكيل البرلمان، قبل أن تهدأ تلك الزوبعة بشائعة إبعاد السيسي الابن، والعقيد أحمد شعبان، الذي كان يشرف على برنامج الشباب الرئاسي، ومؤتمر الشباب، عن الأضواء وتحجيم نفوذهما، بعدما تردد في وقت سابق أن شعبان انتقل إلى سفارة مصر في اليونان، فيما انتقل نجل السيسي للعمل كملحق عسكري في سفارة مصر في روسيا، وهي الأنباء التي ثبت أنها لم تكن صحيحة. من ناحية ثانية، تزامنت حملة تبييض صورة  السيسي الابن، مع عودته للأضواء مجددا وتكليفه بمهام حساسة وأنه عاد أخيراً ليتردد اسمه بقوة داخل دوائر رئيس جهاز المخابرات، اللواء عباس كامل، الذي كلّف السيسي الابن بإدارة ملفات من الباطن، كما…

  ألغى دستور 2014 -الذي كتب في ظل نظام 3 يوليو 2013- مجلس الشورى، واكتفى بغرفة تشريعية واحدة، هي مجلس النواب، إلا أن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، أعادت من جديد مجلس الشورى، لكن تحت مسمى “مجلس الشيوخ”، وقد صدق السيسي على القانون المنظم لعمل المجلس الجديد في 2 يوليو 2020، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وقد تضمن القانون: أن يكون مجلس مؤلفًا من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، نصفهم بنظام القائمة ونصفهم بنظام الفردي، ويُعيّن رئيس الجمهورية ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10% من مقاعده للمرأة[1]، أما اختصاصات المجلس الجديد بحسب التعديلات الدستورية، فهي: “دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، ويُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة”[2]، وهذه الطبيعة غير الملزمة لما يصدر عن “الشيوخ” يرى كثيرون أن المجلس لمكافأة من يرضى عنه النظام، ولخلق مشهد يبدو ديمقراطيًّا من الناحية الشكلية. وقسّم القانون مصر إلى 27 دائرة، تخصص للانتخاب بالنظام الفردي (كل محافظة دائرة واحدة)، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعدًا لكل منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدًا لكل منهما، على أن يُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات[3]. وقد أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري في الثامن عشر من يوليو 2020، بعد ثمانية أيام من فتح باب الترشح، وبعد تقدم 912 مرشحًا، يتنافسون على 200 مقعد، مقسّمين بين الفردي والقائمة بالتساوي[4]، وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات ستجرى على مرحلة واحدة؛ حيث سيتم فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية أمام الناخبين يومي 11 و12 أغسطس بالتزامن، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبول 762 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بنظامَي الفردي والقائمة، فيما استبعدت الهيئة 150 مرشحًا؛ لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة وشروط الترشح[5].   ارتباك القوى المدنية في تعاملها مع المشهد: بينما أعلنت أحزاب وشخصيات مصرية معارضة، محسوبة على الحركة المدنية الديمقراطية[6]، أنها ستقاطع انتخابات مجلس الشيوخ، في بيان مشترك وقع عليه من الأحزاب: حزب التحالف الشعبي، وحزب الدستور، وحزب الكرامة، وحزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، ومن الشخصيات العامة: حمدين صباحي، وجورج إسحاق، وعبد الجليل مصطفى، ومصطفى كامل السيد[7]. في ذات السياق، أعلن حزب تيار الكرامة عدم مشاركته في انتخابات مجلس الشورى، واستمرار التشاور مع شركائه من أحزاب سياسية أخرى لاتخاذ قرار بخصوص انتخابات مجلس النواب. واصفًا مجلس الشيوخ المزمع تشكيله، بأنه «ديكور لتجميل المشهد السياسي، وإرضاء للمقربين من السلطة»، و«يعكس صورة مزيفة عن الديمقراطية في البلاد»؛ حيث إنه بلا دور رقابي أو تشريعي حقيقي[8]، كما أعلن حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام،  تراجعه عن المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ بسبب ما وصفه بـ «التعنت والمضايقات والعرقلة» التي تعرض لها بعض مرشحيه أثناء تقدمهم بأوراق ترشحهم؛ مما جعل الحزب يستشعر أن «ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وعادلة غير متوفرة»[9]. وفي المقابل أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، خوضها انتخابات مجلس الشيوخ من خلال القائمة الانتخابية الموحدة التي يقودها حزب مستقبل وطن بمقعدين لكل حزب، وهي أيضًا من أحزاب الحركة المدنية، التي أعلن عدد من أحزابها ورموزها مقاطعة انتخابات الشيوخ[10]. وقد دفع هذا التضارب والارتباك بين مواقف أحزاب الحركة المدنية، رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إلى تجميد عضويته بالحركة المدنية الديمقراطية؛ بسبب «قرار الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه، بالمشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على خلاف ما ترتئيه الحركة»[11]. انقسام مواقف أحزاب الحركة المدنية من انتخابات مجلس الشيوخ في مصر يعكس مسألتين؛ الأولى: أن الأحزاب الرافضة رأت بالفعل أن الانتخابات في الأجواء الراهنة لا تتضمن أية ضمانات بنزاهتها، وأن الضمانة الوحيدة لنجاح المرشحين هو كونهم ممثلين للمؤسسات الأمنية والمخابراتية في مصر، المسألة الثانية: أن هذه القناعة دفعت هذه الأحزاب لمقاطعة الانتخابات؛ استجابة لقناعتهم بأن الأجواء الراهنة لا تقدم أية ضمانات، وفي الوقت نفسه لأنها من الناحية الواقعية تعلم أنها لن تحقق أي نجاحات، ما دامت الأجهزة السيادية الراعية للانتخابات قد تجاهلتهم، والنتيجة أن الأحزاب المقاطعة هي من جهة أعلنت موقفًا مبدئيًّا، ومن جهة أخرى قدمت للجهات السيادية المسؤولة عن الانتخابات رسالة غضب على تجاهلهم من جانب هذه المؤسسات السيادية، ويرى مراقبون أن الانقسامات داخل الحركة المدنية الديمقراطية، والتي تضم أحزابًا قومية ويسارية وليبرالية، هي خلافات قديمة، موجودة بالأساس داخل الحركة، حول طبيعة الأداء والمواقف السياسية المتباينة، بين الأحزاب القومية المنضوية والقوى اليسارية داخل الحركة، وهي أحزاب: تيار الكرامة الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس، الذي يشغل المرشح الرئاسي السابق خالد علي منصب وكيل مؤسسيه، وحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، من جهة، وأحزاب ليبرالية هي المحافظين والإصلاح والتنمية والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، من جهة أخرى[12].   قائمة «من أجل مصر» وسيلة النظام للتحكم في مخرجات المشهد: تحت اسم «من أجل مصر»، شكل حزب مستقبل وطن قائمة انتخابية، شارك فيها 11 حزبًا؛ لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ويضم التحالف أحزاب: «مستقبل وطن» الذي يقود التحالف، و«الشعب الجمهوري»، و«مصر الحديثة»، و«الحركة الوطنية» و«الحرية المصري»، و«حماة وطن»، و«التجمع»، و«المؤتمر»، و«الإصلاح والتنمية»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«الوفد»[13]. وكما أن تحالف «من أجل مصر» ضمن الحصول على جميع المقاعد بنظام القائمة، بموجب القانون المنظم لانتخابات “الشيوخ”، والذي ينص على أن “تحظى القائمة التي تحصل على ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة”، وبموجب رعاية المخابرات العامة للحزب ولتحالف «من أجل مصر» الذي أسسه الحزب برعاية المخابرات العامة، وكنتيجة طبيعية لكون قوائم تحالف «من أجل مصر» بقيادة الحزب هي الوحيدة التي تنافس على القوائم بشكل حصري؛ فإن عدد المرشحين على مقاعد القوائم المغلقة 100 مرشح كلهم ممثلون لتحالف «من أجل مصر»، على إجمالي 100 مقعد؛ الأمر الذي يعني حتمية فوز هؤلاء المرشحين بجميع مقاعد القوائم، شرط حصولهم على نسبة 5% من إجمالي أصوات الناخبين، ما يعادل ثلاثة ملايين صوت تقريبًا[14]. فمن المرجح أيضًا -بحسب مراقبين- أن تستحوذ أحزاب تحالف «من أجل مصر» على المقاعد الفردية، والتي تبلغ 100 مقعد، من خلال التنسيق بين هذه الأحزاب على تقاسم المقاعد الفردية برعاية المخابرات أيضًا، وقد بلغت أعداد المرشحين عن المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ 762 مرشحًا، مقسمين على 27 دائرة انتخابية (كل محافظة دائرة) للتنافس على 100 مقعد[15].   الخاتمة: أبرز ملامح مشهد انتخابات مجلس الشيوخ المصري: أولًا: أن المجلس لا يتمتع بـأية أدوار حقيقية؛…

على الصعيد المصري: المشهد السياسي: انتخابات الشيوخ: انقسامات داخل القوى المدنية، وقائمة موحدة برعاية المخابرات: على صعيد النظام: أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري في الثامن عشر من يوليو 2020، بعد ثمانية أيام من فتح باب الترشح، وبعد تقدم 912 مرشحًا، يتنافسون على 200 مقعد، مقسّمين بين الفردي والقائمة بالتساوي[1]. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات ستجرى على مرحلة واحدة؛ حيث سيتم فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية أمام الناخبين يومي 11 و12 أغسطس بالتزامن، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبول 762 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بنظامَي الفردي والقائمة، فيما استبعدت الهيئة 150 مرشحًا؛ لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة وشروط الترشح. فيما يحق للمرشحين المستبعدين الطعن على قرار اللجنة، خلال ثلاثة أيام، أمام محكمة القضاء الإداري في المحافظة المنتمي لها المرشح، وكذلك يحق الطعن على قبول اسم مرشح[2]. على مستوى القوى السياسية: أعلن حزب تيار الكرامة عدم مشاركته في انتخابات مجلس الشورى، واستمرار التشاور مع شركائه من أحزاب سياسية أخرى لاتخاذ قرار بخصوص انتخابات مجلس النواب. واصفًا مجلس الشيوخ المزمع تشكيله، بأنه «ديكور لتجميل المشهد السياسي، وإرضاء للمقربين من السلطة»، و«يعكس صورة مزيفة عن الديمقراطية في البلاد»؛ حيث إنه بلا دور رقابي أو تشريعي حقيقي[3]. كما أعلن حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام،  تراجعه عن المشاركة في الانتخابات المقبلة؛ بسبب ما وصفه بـ «التعنت والمضايقات والعرقلة» التي تعرض لها بعض مرشحيه أثناء تقدمهم بأوراق ترشحهم؛ مما جعل الحزب يستشعر أن «ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وعادلة غير متوفرة»[4]. قائمة حزب مستقبل وطن المدعومة من المخابرات: تحت اسم «من أجل مصر»، شكل حزب مستقبل وطن قائمة انتخابية، شارك فيها 11 حزبًا؛ لخوض انتخابات مجلس الشيوخ. ويضم التحالف أحزاب: «مستقبل وطن» الذي يقود التحالف، و«الشعب الجمهوري»، و«مصر الحديثة»، و«الحركة الوطنية» و«الحرية المصري»، و«حماة وطن»، و«التجمع»، و«المؤتمر»، و«الإصلاح والتنمية»، و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«الوفد»[5]. انقسامات داخل الحركة المدنية الديمقراطية: وقد أسفرت التطورات المرتبطة بانتخابات مجلس الشيوخ عن حدوث انقسامات داخل الحركة المدنية الديمقراطية، وهي حركة سياسية علمانية مصرية تأسست في 2017، بعضوية: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية[6]؛ حيث أعلن ثلاثة أحزاب فقط من الحركة المدنية الديمقراطية في التحالف الذي يقوده «مستقبل وطن»، بينما رفضت أحزاب من داخل الحركة المشاركة في تحالف مستقبل وطن، وعلى رأسهم حزب تيار الكرامة برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بينما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، تجميد عضويته بالحركة المدنية الديمقراطية، بسبب «قرار الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه، بالمشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على خلاف ما ترتئيه الحركة»[7].   عن القضاء والحقوقيين في مصر: قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة بعدم قبول التظلمات المقدمة من 14 ناشطًا حقوقيًّا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني»، وضمت قائمة المتظلمين: مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان،  محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الحقوقية عزة سليمان، والمحامي ياسر عبد الجواد، وعلاء الدين عبد التواب، إضافة إلى المحامي ناصر أمين، والمحامية هدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي أحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، والناشطة إسراء عبد الفتاح [المحبوسة حاليًّا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة]، وحسام علي، وأحمد غنيم، عن المعهد الديمقراطي[8]. من الجدير ذكره فيما يتعلق بالقضية، أن الدائرة القضائية نفسها قضت ببراءة 43 أجنبيًّا في قضية «منظمات المجتمع المدني» في ثلاث جلسات فقط، في الوقت الذي تواصل فيه التعنت في عدم السماح للمتهمين المصريين في ذات القضية بالسفر؛ فالقضية هي “مسمار جحا” التي تستغلها السلطة في التضييق على الحقوقيين في مصر، وهو ما يثير -بدوره- تساؤلًا مشروعًا جدًّا عن استقلال الفضاء في ظل نظام الثالث من يوليو 2013، وعن استخدام السلطة التنفيذية للقضاء في قمع المعارضين والتضييق عليهم. القضية أيضًا تثير التساؤلات بشأن علاقة المجتمع الحقوقي في مصر بالخارج، وتأثير هذه العلاقة على أجندات هذه التنظيمات الحقوقية، خاصة أن هذه التنظيمات تبدو متقاربة للغاية في توجهاتها السياسية والأيديولوجية؛ فباتت ذات صبغة محددة معروفة لكل المتابعين لشأن التنظيمات الحقوقية في مصر، وهو بدوره لا يشير فقط لمسألة علاقتها -التنظيمات الحقوقية-  بالقوى الأجنبية الممولة لهذه التنظيمات، وأثر ذلك على موضوعيتها، إنما يشير كذلك إلى أثر هذه التوجهات السياسية والأيديولوجية على موقفها من مشهد حقوق الإنسان والمواطن في مصر، وفي تصورها عن أولويات دورها، وما يأتي في المرتبة الثانية وهكذا، وعلى سبيل المثال نجد اهتمامًا واضحًا من هذه التنظيمات بقضايا النوع “حقوق المثليين” وقضايا الأقليات “الأقلية البهائية على سبيل المثال”، وقضايا المعتقلين من المنتمين لهذه الكيانات على وجه الخصوص، في مقابل ضعف الاهتمام، أو حتى التجاهل المطلق لقضايا المعتقلين من التيارات الأيديولوجية والسياسية الأخرى ذات التوجهات المباينة لتوجهات هذه التنظيمات الحقوقية. ترجع أحداث «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حين اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين؛ أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت «جنايات القاهرة» بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا، ثم ألغت دائرة «جنايات القاهرة» الحكم، وقضت ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة في ديسمبر 2018. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي تحقيق في 15 مارس 2016، وعلى إثر ذلك صدرت «قرارات المنع من السفر»، ولم تتم إحالة هذا الشق إلى «الجنايات» حتى الآن[9].   أخبار البرلمان: بمباركة البرلمان .. صلاحيات جديدة للصندوق السيادي: وافق البرلمان على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، قانون (177 لسنة 2018)، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته. مما ورد في هذه التعديلات: (أ) يسمح وفق المادة رقم (6) من القانون، لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، المُستغلة أو غير المُستغلة، إلى الصندوق، فيما كان نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، فقط في حالة كانت الأصول غير مستغلة. (ب) شملت التعديلات المادة رقم (19)، والتي تعفي جميع المعاملات “البينية بين الكيانات المملوكة للصندوق”، أو بين “الكيانات المملوكة للصندوق والشركات التي يساهم فيها صندوق تحيا مصر” من جميع الضرائب والرسوم، وما في حكمها[10]. (ج) كما وافق البرلمان نهائيًّا على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، هذه التعديلات تسمح بنقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي[11].   المشهد الحقوقي: صدور قانون بحماية البيانات الشخصية إلا من النظام: صدق السيسي على قانون «حماية البيانات الشخصية»[12]، بعد قرابة خمسة أشهر من موافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه عليه…

لم يكترث برلمان الأجهزة الأمنية لرفض الأزهر الشريف لمشروع قانون دار الإفتاء، ووافق على التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون في جلسة الأحد 19 يوليو 2020م؛ بما يفضي إلى استبعاد تبعية الدار للأزهر وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، واعتبارها كيانا دينيا مستقلا؛ وهو ما يمثل محطة جديدة من الصدام بين نظام الانقلاب والأزهر؛ لأن مشروع القانون الجديد بما يتضمنه من تعديلات تمثل في جوهرها عدوانا على الأزهر وتقليصا لصلاحياته التي نص عليها الدستور ومسا باستقلاله ودوره في مجال الدعوة باعتباره المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية. هذه التعديلات التي جرى إقرارها تنهي الطريقة التي اعتمدت عام 2012م في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي والتي تقضي بانتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر، ويؤسس لآلية مغايرة توقف سلطة هيئة كبار العلماء عند اختيار ثلاثة مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ثم ترفع ترشيحاتها تلك لرئيس الجمهورية الذي منحه القانون سلطة مطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، كما منحه الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية. وبحسب تقرير سابق للجنة المشتركة من لجان (الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية) بالبرلمان فإن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال، ويهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة.   بنود مشروع القانون مشروع القانون، الذي حظي بموافقة البرلمان، ينص على المواد الآتية: أولا، “دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شؤون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي”، وكانت دار الإفتاء المصرية استَقلت ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل فى نوفمبر 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وتتبع الدار وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون للوزارة أي سلطة عليها، وينحصر سبب هذه التبعية فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام وإبداء الرأى الاستشارى فيها. ثانيا، جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، وهو ما اعتبر تمهيدا لاستمرار المفتي الحالي الدكتور شوقي عبدالكريم موسى علام، الذي يبدي أكبر صور الخضوع والإذعان للنظام العسكري الحاكم، بعد انقضاء مدته الحالية في 4 مارس/آذار 2021، والذي سيبلغ من العمر 60 عاماً (سن التقاعد) بحلول العام المقبل ثالثا، تضمن مشروع القانون أنه “في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شؤون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المُحالة من المحاكم المختصة”، ويلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم وفق معيار “المهنية”، وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم. رابعا، ينص مشروع القانون أيضا على تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء، واعتماد الرأي الذي تختاره اللجنة من فضيلة المفتي باعتباره الرأي المعبر عن دار الإفتاء، مع جواز ندب أمناء الفتوى كخبراء بالدار لمدة سنة، قابلة للتجديد، بعد بلوغهم سن التقاعد القانونية. خامسا، يمنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها، ويكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية، مع إلزام أجهزة الدولة بمعاونة الدار في أداء مهامها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وإعفاء الدار من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات. سادسا، ينظم مشروع القانون إجراءات العقاب وتأديب أمناء الفتوى أمام مجلس تأديب مُشكل من رئيس لجنة أمناء الفتوى رئيساً، وعضوية أقدم عضوين من أعضاء لجنة أمناء الفتوى، وأحد المستشارين المنتدبين بدار الإفتاء، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وتوقيع الجزاءات عليهم بأغلبية الآراء، شريطة اعتمادها من المفتي، مع جواز الطعن عليها أمام المحكمة التأديبية. سابعا، استحدث مشروع القانون إنشاء مركز لإعداد المفتين برئاسة مفتي الديار المصرية، بهدف إعداد الكوادر العلمية، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، بحيث يتكون المركز من إدارتين، إحداهما للتدريب المباشر، والأخرى للتدريب عن بعد، على أن تكون مدة الدراسة في أي منهما ثلاث سنوات، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.   أسباب رفض الأزهر وأبدى ممثل الأزهر محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خلال جلسة البرلمان رفضه للتعديلات محذرا من أن  مشروع القانون يعتدي على اختصاصات الأزهر، والتأكيد على أن أي هيئة دينية يتم إنشاؤها تعد جزءا لا يتجزأ من رسالة الأزهر “ومن يقُل بغير ذلك يشكل مخالفة صريحة للدستور” مطالبا بأن تكون تبعية دار الإفتاء للأزهر الشريف، كما اعتبر الموافقة على تلك التعديلات فتنة تدق أسافين الخلاف بين الأزهر والمؤسسات الدينية، وأن السماح لدار الإفتاء بالتغول على اختصاصات الأزهر الشريف، لن تجني البلاد من ورائه إلا خطابا متباينا”، وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن دار الإفتاء ليس لها استقلالية الرأي الشرعي، مشيرا إلى أن هناك مسائل يتم العودة فيها في الأساس لهيئة كبار العلماء، وأن (هذا) القانون -بالإضافة إلى مخالفته للدستور- يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، وهو ما يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص.[[1]] وفي تأكيد على رفض الأزهر لمشروع القانون، تعمدت هيئة كبار العلماء التي يرأسها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مساء السبت 18 يوليو 2020م، تسريب  نص الخطاب الذي أرسلته إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال برقم 166 بتاريخ 20 فبراير 2020م قبل جلسة البرلمان لمناقشة المشروع يوم 23 فبراير 2020م، وأعلنت الهيئة عبر الخطاب، رفضها مشروع القانون، مقترحةً تعديلات أكدت أنها تتسق مع أحكام الدستور، بخلاف المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى من جانب رئيس جامعة الأزهر السابق النائب “أسامة العبد”، واستهدفت “كبار العلماء” بتسريب الخطاب حتى “تضع المجلس أمام مسؤوليته التاريخية، قبل إقرار القانون الذي يعتبر عدواناً على الأزهر، وحتى يعلم الجميع أن الأزهر وهيئة كبار العلماء أوضحا جلياً اعتراضهما على المشروع، وأنهما لم يكتفيا بذلك، بل اقترحا تعديلات عليه تضمن خروجه متسقاً مع الدستور والقانون”. وشدد خطاب الأزهر على المضامين الآتية[[2]]: أولا، الأزهر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 7 من الدستور هو “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية…

الشارع المحلي   تأجيل مناورات “النجم الساطع” في مصر Sdarabia أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في 24 تموز/ يوليو الجاري، تأجيل مناورات “النجم الساطع”  التي كان من المقرر أن تستضيفها القوات المسلحة المصرية في أيلول/ سبتمبر القادم بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وأوضحت القيادة في بيان أن مناورات “النجم الساطع” التي تشارك فيها قوات عسكرية من عدد من الدول سيتم إجراؤها وفقا لذلك في سبتمبر 2021. الاتحاد الأفريقي يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة Alsudanalyoum دعا الاتحاد الأفريقي، الجمعة، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي، وقال بيان صادر عن رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن “مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث” .   انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي القائمة الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدا Elbalad تنطلق غدا، الأحد، الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ، وتستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين أسبوعين، أي قبل فترة الصمت الانتخابي 8 أغسطس، ويتم التصويت للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وبالنسبة للهيئة الوطنية للانتخابات، فتستعد لتسلم الأحكام التى صدرت فى الطعون الانتخابية من القضاء الإدارى، وذلك لإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة تمهيدا لإعلانها غدا، الأحد، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات فى 29 يوليو الجاري حتى يتسنى لهم البدء فى حملاتهم الإنتخابية. ———————————————–   الشارع الإقليمي   العراق.. تخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا Rt أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا، تتمتع بجميع الصلاحيات، وذلك لضبط الحدود ومنع تدفق البضائع غير الشرعي من خلالها، وجاء في بيان للقيادة: “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي”. تحرير الناشطة الألمانية المختطفة في العراق Shehabnews أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس ، وقال رسول في بيان، إن “القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس”، فيما لم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن عملية التحرير ، وكانت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق تعرضت قبل أيام عدة لعملية اختطاف من مجهولين، وأثار اختطافها احتجاجات داخل العراق وخارجه . أنصار المجلس الانتقالي في اليمن يتوجهون إلى مدينة الغيضة للتظاهر  Rt توجه المئات من أنصار المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، اليوم السبت، إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة تلبية لدعوة المجلس للمشاركة في “مليونية” تأييدا للإدارة الذاتية، وأفاد مراسلون بأن سلطات محافظة المهرة تمنع حشود المجلس الانتقالي من الدخول إلى مدينة الغيضة، وكانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، قد أكدت في وقت سابق أن التظاهرات ستقام في موعدها المحدد اليوم السبت، ودعت في بيان لها، كافة قبائل وشيوخ وشباب ونساء المهرة والشخصيات الاجتماعية إلى التوجه إلى عاصمة المحافظة للمشاركة في التظاهرات. واشنطن تتهم موسكو بترسيخ وجودها العسكري في ليبيا Aawsat اتهمت الإدارة الأميركية موسكو بترسيخ وجودها العسكري في ليبيا، بعد أن أصدرت القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” صورا التقطتها أقمار صناعية لشاحنات ومركبات مدرعة روسية مقاومة للألغام، وأسلحة روسية لمرتزقة من “مجموعة فاغنر”،  وهي تنتشر بصورة واضحة في ليبيا، وبصفة خاصة في مدينة سرت، وقالت وزارة الدفاع الأميركية أمس إن روسيا تقوم بإرسال مجموعة واسعة من الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، وصواريخ الدفاع الجوي ومعدات كشف الألغام الأرضية والسيارات المدرعة، لتوفيرها إلى مجموعة “فاغنر” المدعومة من موسكو، بما يعد انتهاكا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. تونس.. الجيش يؤكد استعداده لمواجهة الخارجين عن الشرعية Sputniknews أبدت وزارة الدفاع التونسية، استعدادها للتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء في الداخل أو الخارج. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الجمعة لوزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، بقصر قرطاج، وذلك حسب إذاعة “موزاييك” التونسية، وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد في الوقت الراهن واستعداد المؤسسة العسكرية الدائم للذود عن الوطن والتصدي لكل من يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج، من جانبه، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، استعداد المؤسسة العسكرية لبلاده بالتصدي لكل مَن يحاول التعدي على الدولة والخروج عن الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.   صوت أمريكا: تونس في أزمة جديدة على طريق مليء بالصخور Masralarabia سلط راديو “صوت أمريكا” الضوء على الأزمة السياسية التي تعيشها تونس على خلفية استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بعد 9 أشهر فقط من إجراء الانتخابات العامة، معتبرا أن ما يحدث هو واحدة من الأزمات التي تواجه البلد العربي على امتداد طريق مليء بالصخور، وقال الراديو في تقرير نشره على موقعه الإليكتروني:”بعد 9 أشهر فقط من الانتخابات العامة، تونس تواجه مجددا حالة من الجمود في ظل برلمان ممزق ومتشاحن، وحكومة تعيش حالة من الفوضى، بعد استقالة الفخفاخ”.———————————————–   الشارع الدولي   مخطط أمريكي لإنشاء قاعدة عسكرية بين تركيا واليونان Arabi21 ذكرت صحيفة تركية، أنه في الوقت الذي يسود فيه التوتر بين أنقرة وأثينا في بحر إيجة، فقد أرسلت الولايات المتحدة شحنات عسكرية إلى منطقة ألكسندروبوليس على بعد 30 كم من الحدود مع تركيا بهدف إنشاء قاعدة عسكرية هناك بما يخالف اتفاق لوزان، وقالت صحيفة “يني شفق” التركية، في تقرير ترجمته “عربي21″، إن الولايات المتحدة التي شحنت الأسلحة الثقيلة إلى الكسندروبوليس منذ فترة طويلة بذريعة مناورات للناتو، تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في الميناء الاستراتيجي. تركيا تدين رد الفعل اليوناني على الصلوات في “آيا صوفيا“  Rt دانت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون يونانيون وحرق العلم التركي في اليونان بعدما أقيمت الصلوات الإسلامية الأولى منذ 9 عقود في آيا صوفيا باسطنبول ، وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، في بيان إن “اليونان أظهرت مرة أخرى عداوتها للإسلام وتركيا بحجة الرد على فتح مسجد آيا صوفيا للصلاة”، وقالت وزارة الخارجية التركية إنها دانت بشدة التصريحات المعادية الصادرة عن الحكومة اليونانية وأعضاء البرلمان بهدف إثارة الرأي العام، كما دانت حرق العلم التركي في مدينة سالونيكي اليونانية، وأضافت الوزارة…

جاء قرار المحكمة الإدارية العليا في تركيا، يوم الجمعة 10 يوليو الجاري، بإعادة متحف آيا صوفيا مسجدا، كما كان لخمسة قرون سابقة، لا تحويل آيا صوفيا متحف إلى مسجد، كما يتحدث البعض، ليعيد الأمور إلى نصابها  القانوني. وقد اختار أردوغان لفتحه ذكرى سياسية وهي 24 يوليو، اليوم الذي أقرّت فيه معاهدة 1923 التي رسمت، بضغط من أوروبا، الحدود الحاليّة لتركيا، وتنازلت فيها عن مطالبها بجزيرة قبرص وجزر دوديكانيسيا، ومصر والسودان، والعراق وسوريا، وعن امتيازاتها في ليبيا، كما رسمت حدودها مع سوريا الحالية. قرار المحكمة الإدارية العليا قوبل بتأييد واسع من الداخل التركي، سواء المعارضين أو المؤيدين، وبدا لافتاً ترحيب المعارضة بشقيها، أي رفاق أردوغان السابقين وخصومه الحاليين الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء السابق رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد السابق زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، وخصومه الدائمين من اليمين واليسار، زعيمة حزب الجيد القومي (اليميني) ميرال أكشينار، ومرشح حزب الشعب الجمهوري اليسارى للانتخابات الرئاسية الماضية، محرم أنجي. القرار في أصله قضائي، جاء من أعلى محكمة مختصة في تركيا، وفحصت القضية سنوات، وراجعت آلاف الوثائق، وقد اشتمل قرارها تسجيل مبنى آيا صوفيا في سند الملكية (الطابو) ضمن وقف السلطان محمد الفاتح، ولا يجوز قانوناً تغيير الصفة والمكانة، وبناء عليه نفذ الرئيس، رجب طيب أردوغان، الحكم القضائي، ناقلاً مرجعية المبنى وملكيته إلى مجلس الشؤون الدينية، وبالتالي إعادته إلى مسجد كما كان حاله مئات السنين. وكتب السلطان محمد الفاتح، في ما يشبه الوصية، ومستشعراً بحسّه، القيادي والتاريخي، ما حدث بالضبط أن المبنى هو مسجد “ضمن الوقف”، ولا يجوز تحويله أو المساعدة في ذلك أو حتى السكوت عنه، حتى أنه لعن من قد يقوم أو حتى يفكر بفعل ذلك، وهو السند نفسه الذي استندت إليه المحكمة في حكمها التاريخي قبل أيام، والذي ألغى قرار مجلس الوزراء التركي، واتخذه في العام 1934 الرئيس السابق مصطفى كمال أتاتورك، وكان قرارا سياسيا اتخذ ضمن توجه عام للدولة، ولم يتعرض للفحص أو المراجعات القانونية، كما لم يمر أصلاً في بيئة ديمقراطية مؤسساتية، مثل قرارات أحادية جبرية وقهرية أخرى فرضها أتاتورك على الدولة والشعب التركيين، مثل إلغاء الخلافة العثمانية ووقف استخدام الحرف العربي في اللغة التركية، والاستعاضة عنه بالحرف اللاتيني، وقطع صلات تركيا الحضارية التاريخية العميقة والممتدة قرونا مع الشرق العربي الإسلامي، لصالح العلاقة مع الفضاء الحضاري الغربي، وقد زعم أتاتورك أنه يريد جعل آيا صوفيا إرثا للإنسانية جمعاء، وهذا لا يقتضي بالضرورة تحويله إلى متحف، لأن عديدا من المباني والمؤسسات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية تعتبره إرثاً للإنسانية، وما كان يستلزم الأمر تغيير الصفة بشكل أحادي جبري وغير قانوني، كي تصبح كذلك، ومن هنا، تأتي أهمية الحكم الذي أعاد الاعتبار للقانون والمؤسسات، من جهة أخرى، فكرة أن ما فرضه أتاتورك بشكل أحادي جبري وقهري يتم تصحيحه، ولكن بشكل ديمقراطي قانوني ومؤسساتي. وكانت إعادة آيا صوفيا مسجدا حلماً ومطلباً شعبياً في تركيا لعقود، وتحدّث الرئيس أردوغان عنه عندما انتخب رئيساً لبلدية إسطنبول قبل نحو ثلاثة عقود، ولكن ما كان بالإمكان تحقيق ذلك بشكل فوري أو جبري وصادم، أو غير قانوني كما فعل أتاتورك نفسه، وإنما بشكل ديمقراطي، وضمن سلّة أولويات، مع الانتباه إلى أن 12 سنة استغرقها أردوغان لإعطاء حرية لبس الحجاب في المدارس الإعدادية والمؤسسات الحكومية، و20 سنة تقريباً لإعادة آيا صوفيا إلى مسجد، وهو أمر ما كان بالإمكان فعله خلال السنوات الماضية، بقرار إداري من مجلس الوزراء المنتخب، وليس التابع لنظام الحزب الواحد، كما فعل أتاتورك، غير أن البيئة وسلّم الأولويات لم تكن مناسبة أبداً، تحديداً الداخلية منها.   رسائل القرار   وفي إعلانه القرار، كان الرئيس أردوغان حريصا على إظهار عدة أمور رمزية وجوهرية، منها وصية أو سند وقف مسجد آيا صوفيا بتوقيع السلطان محمد الفاتح، وصورة شهيرة لصحن المسجد بعدسة مصور تركي، وأغنية خاصة أيضاً من غناء مؤدٍّ تركي وتلحينه، أما في الجوهر فتحدث الرئيس عن الانتصار للقانون والمؤسسات والانعتاق وتحرير الإرادة والمكان، واعتبار المناسبة عيدا ومصدر فخر للأتراك والمسلمين، مع التركيز على استمراره مفتوحاً أمام مواطني العالم من دون استثناء، والحفاظ عليه إرثا حضاريا للإنسانية جمعاء.   أبعاد سياسية   وبحسب خبراء، كان بقاء هذا المسجد متحفاً رمزا لعصر الضعف والتدخلات الأجنبية في تركيا، إذ مثلت عودة المسجد انعتاقا من لحظة تاريخية بائسة واستكمال لاستقلال تركيا عن التأثير الأوروبي المهيمن، ولعل انتقال تركيا التدريجي نحو قوة إقليمية قائمة بذاتها جعل إعادة الجامع رسالة للخارج بأن زمن التبعية للغرب قد ولى! البعد الأول للقرار: يكمن في أصل تحول المسجد إلى متحف عام 1934، فرغم الصبغة العلمانية المتطرفة لعصر تأسيس الجمهورية والحملة على المساجد في عام 1928 والتي تبعت مجموعة من القوانين العلمانية إلا أن سبباً سياسياً آخر كان الدافع الرئيسي خلف فقدان الجامع صفته كدار عبادة. في بداية الثلاثينيات واجهت تركيا تهديداً إيطالياً وبلغارياً مع تنامي الفاشية وزيادة التوترات الناتجة عن الخلافات الحدودية التي خلفتها الحرب العالمية الأولى وكانت مجموعة من دول المنطقة قد بدأت الحوار حول ما سمي لاحقاً حلف البلقان والذي ضم كلاً من يوغسلافيا واليونان ورومانيا وتركيا وهدف إلى تحييد الخلافات بينها والوقوف جبهة واحدة أمام أطماع الدول المحيطة. وحسب الرواية التي نقلها جلال بايار، رئيس وزراء تركيا آنذاك، فإن رئيس الوزراء اليوناني أخطره بأن تحويل المسجد والذي يعتبره اليونانيون الأورثذوكس كنيستهم الأهم المسلوبة إلى متحف سيمثل بادرة حسن نية ستدفع ببقية الدول المنخرطة في المفاوضات للقبول بانضمام تركيا، وحسب المصدر نفسه عند نقل هذا الأمر إلى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال استحسن الفكرة خاصة وأن إدارة الأوقاف في حينه أبلغته أنها ليست قادرة على ترميم المبنى. وبالتالي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن وتحول المسجد إلى متحف ووقعت اتفاقية حلف البلقان في نفس العام بمشاركة تركية، وبالتالي ومنذ تلك اللحظة كان بقاء هذا المسجد متحفاً رمزاً لعصر الضعف في تركيا والتدخلات الأجنبية، عودة المسجد بالتالي تشكل انعتاقاً من تلك اللحظة التاريخية واستكمالاً لاستقلال تركيا عن التأثير الأوروبي المهيمن، فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولى ظلت تركيا والتي نجحت في منع الاحتلال الأوروبي لمعظم أراضيها تحاول الاتجاه غربا. وظل الغرب ينظر لها باعتبارها فرسا ينبغي ترويضه، ولكن الانتقال التدريجي لتركيا باتجاه أن تكون قوة إقليمية قائمة بذاتها في العهد الحالي والتوتر الحاصل مع أوروبا وخاصة بعد المحاولة الانقلابية ورفض الدول الأوروبية قبول استقلالية القرار التركي جعل من إعادة الجامع رسالة سياسية للخارج بأن زمن التبعية التركية للغرب قد ولى. البعد الثاني: السياسات الداخلية، أما على المستوى الداخلي فالبعد السياسي لهذا القرار يكمن في جانبين الأول هو حاجة الرئيس التركي إلى إرسال رسالة بأنه مازال قادراً على اتخاذ قرارات شعبية جريئة تتوافق أكثر مع رغبات قواعده…

الشارع المحلي   مصر: إحباط هجوم إرهابى في شمال سيناء ومقتل 18 تكفيريا Wam أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، ومقتل 18 تكفيريا . وقالت – في بيان لها أمس – إن القوات نجحت فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر التكفيرية  . مصر تعلن نتائج قمة سد النهضة “المصغرة” وتواصل المفاوضات Arabi21 أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء، عن نتائج القمة الافتراضية المصغرة التي جرت مساء الثلاثاء، بين قادة القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، برعاية الاتحاد الأفريقي، للتباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات “سد النهضة”. وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تم التوافق خلال القمة الإفريقية، على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة”، مبينة أنه “يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إلى هذه الآلية لحل أي خلافات حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق”. إثيوبيا تستفز مصر .. النيل أصبح لنا Maghress أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية إينا، إطلاق حملة إلكترونية تحت شعار “النيل لإثيوبيا”، وفي سياق متصل كتب وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة الأمهرية، محتفلا بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.   ———————————————–   الشارع الإقليمي   اتفاق إيراني عراقي لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار Arabi21 اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على زيادة حجم التبادل التجاري بين طهران وبغداد إلى 20 مليار دولار سنويا، ووصل رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إلى طهران في أول زيارة خارجية للكاظمي منذ تشكيل حكومته في مايو/أيار الماضي، وقال روحاني في مؤتمر صحفي مشترك إنه بحث مع الكاظمي تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى مساعيهما لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويا. الأمم المتحدة تحذر من أزمة جديدة في اليمن: 1,2 مليون شخص إضافي قد يفقدون غذاءهم خلال 6 أشهر Arabicpost حذّرت منظمات تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، من أنّ أزمات اليمن الغارق بالحرب تهدّد بزيادة أعداد الذين يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بنحو 1,2 مليون شخص خلال الأشهر الستة القادمة، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، المجاعة تهدد اليمنيين: برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأغذية والزراعة قالت في بيان مشترك إنّ “الصدمات الاقتصادية والصراع والفيضانات والجراد والآن (وباء كوفيد19 ) تثير عاصفة يمكن أن تعكس المكاسب التي تحقّقت على صعيد الأمن الغذائي”. تحرك أممي لاستئناف الحوار السياسي في ليبيا Aawsat جددت البعثة الأممية لدى ليبيا مساعيها لاستئناف الحوار السياسي بين الليبيين، وذلك بعد انخفاض حدة التوتر العسكري حول مدينة سرت، وقالت ستيفاني ويليامز، الرئيسة المؤقتة للبعثة، إنها بحثت في لقاء افتراضي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائبيه، سبل استئناف الحوار السياسي، طبقاً لمخرجات “مؤتمر برلين”،  وأضافت في بيان لها، مساء أول من أمس، أنها عرضت نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخراً مع الأطراف الليبية والخارجية، كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم. تفاهم بين أنقرة وموسكو بشأن ليبيا.. هذه بنوده Arabi21 أعلنت أنقرة وموسكو عن توجه لإنشاء مجموعة عمل مشتركة حول ليبيا، وعزمهما عقد مشاورات في العاصمة الروسية قريبا. جاء في ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية التركية، بعد مشاورات بين الجانبين حول ليبيا، انطلقت بإسطنبول مطلع العام الجاري، وإلى جانب البند المتعلق بـ”مجموعة العمل المشتركة”، شدد البيان على مواصلة الجهود نحو وقف إطلاق نار “دائم ومستدام” في ليبيا. ———————————————–   الشارع الدولي   أمريكا: سلوك إيران في المنطقة لا يبعث على الرضا Dostor أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إيران تواصل تهديداتها، مشيرة إلى أن سلوكها في المنطقة لا يبعث على الرضا.وكان قد أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن أمريكا لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران.وقال بومبيو، الذي يزور بريطانيا، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد حظر السلاح على إيران.يأتي ذلك فيما شدد ممثل الولايات المتحدة الخاص لإيران، براين هوك، في وقت سابق على أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران يجب أن يظل ساريًا للحيلولة دون أن تصبح طهران تاجر السلاح المفضل للأنظمة المارقة والمنظمات الإرهابية حول العالم.   بكين تدين بشدة طلب أمريكا إغلاق القنصلية الصينية بهيوستن Youm7 أدانت الخارجية الصينية بشدة طلب الجانب الأمريكي أمس إغلاق قنصليتنا في هيوستن،وحثت الصين أمريكا على تصحيح القرارات الخاطئة وإلا سيكون هناك رد. يذكرأن، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن، وردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة للتعاون مع الصين في إنتاج لقاح للأمريكيين سواء كانت الصين أول دولة تطور اللقاح أم لا، قال ترامب “نحن مستعدون للعمل مع أي طرف سيحقق لنا نتيجة طيبة”.  

صدَّق رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  يوم الجمعة 17 يوليو 2020م، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن  «حماية البيانات الشخصية»، وهو القانون الذي يقوم على فلسفة تقنين الانتهاكات الواسعة التي تمارسها الأجهزة الأمنية منذ سنوات بحق بيانات المصريين السرية وشرعنة الصلاحيات الشفهية الواسعة الممنوحة لهم؛ بهدف تحصين هذه الانتهاكات من أي قيود قانونية أو رقابية تحد من صلاحيات أجهزة الأمن في الحصول على كافة البيانات التي ترغب فيها تحت دعوى حماية الأمن القومي، رغم أن هذه الانتهاكات في جوهرها ممارسات منحرفة وشاذة وتناقض نصوص الدستور وكثيرا من القوانين الأخرى وأحكام محكمتي النقض والإدارية العليا التي تؤكد على ضرورة صيانة وحماية بيانات المواطنين وعدم هتك سريتها إلا بموافقة قضائية مسبقة ومسببة. وقد نصّ القانون على حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المعالجة إلكترونياً، جزئياً أو كلياً، لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، بحيث تسري أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم الإلكترونية، متى كان الجاني من المصريين في الداخل أو الخارج، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو من غير المصريين خارجها “إذا كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها”. وتشمل البيانات الشخصية التي عرفها القانون بأنها “حساسة”، وسيكون من المتاح لجهات الأمن القومي الاستحواذ عليها: بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، وبيانات القياسات الحيوية “البيومترية”، والبيانات المالية، والمعتقدات الدينية، والآراء السياسية، صحيفة الحالة الأمنية، ورغم أن القانون يتضمن نصوصا جيدة بشأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، ويجرِّم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو من دون موافقة أصحابها، كما يجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، كما ينظم أيضاً نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، وذلك كله من خلال قواعد ومعايير وشروط يضعها القانون، مسترشداً باتفاقيات دولية في هذا الصدد، ويباشر الإشراف عليها مركز جديد سيتم إنشاؤه لهذا الغرض. والمتحكم حسب تعريف القانون هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، يكون له بحكم طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقاً للغرض المحدد أو نشاطه، أما المعالج فهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يختص، بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه، أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.   تكريس القمع والطغيان ثمة تحفظات على القانون الجديد لم يكترث لها السيسي وحكومته وبرلمانه بما يكرس القمع والطغيان وما لهما من مخاطر شديدة على حقوق المواطنين وحريتهم الشخصية وحرمة أسرارهم الخاصة التي يقنن السيسي انتهاكها بدعوى حماية الأمن القومي. أولا، التصديق على القانون يتسق مع  فكرة السيطرة على جميع بيانات المصريين الشخصية والعائلية والحركية، وحتى ما يتعلق بالتعبير والرأي، وكان السيسي قد أعلن في وقت سابق عن “العمل على مشروع قومي لحفظ البيانات”، وهو المشروع الذي وصفه بأنه “عقل الدولة المصرية”، وسيتم إنشاؤه على عمق 14 متراً تحت سطح الأرض، في موقع مؤمن بأعلى وسائل ودرجات التأمين. ثانيا، القانون الجديد يخفي بين سطوره وأحكامه أدوات لا نهائية، ووسائط غير تقليدية، لتمكين ما تسمى بالجهات السيادية والأمنية، بدعوى اعتبارات الأمن القومي، من الاستحواذ على البيانات الشخصية للمصريين واستخدامها دون قيود قانونية أو حتى تحت رقابة القضاء وفق ما تقدره هذه الجهات من “اعتبارات أخرى”،  ورغم اشتمال القانون على مواد إيجابية لكنها ما تلبث أن تصطدم بمادة تأسيسية في القانون تعصف بها جميعا وهي المادة التي تنص صراحة على أنه “لا يسري القانون على البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى”، ويعني هذا الأمر تسهيل حصول تلك الجهات، على أي بيانات شخصية ترغب في الحصول عليها، وإزالة قيود السرية عنها في أي مرحلة، ومعالجتها والتعامل معها مباشرة، وفق ما تقدره هي من اعتبارات “أخرى” امتنع المشرع عن مجرد تحديدها لإطلاق يد الأجهزة الأمنية بهذا الشأن، ويحدد القانون جهات الأمن القومي بأنها كل من رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية. ثالثا، القانون الذي تتباهى الحكومة به مدعية أنه جرى إعداده على شاكلة قوانين مطبقة وراسخة في دول متقدمة، أو في الاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيانات الشخصية، أعفى جهات الأمن القومي (الرئاسة ــ الجيش ــ المخابرات ــ الداخلية ــ هيئة الرقابة الإدارية) من رقابة القضاء، على تقدير اعتبارات معالجة البيانات والتعامل عليها بدلاً من حمايتها والالتزام بالقانون، رغم أن كشف سرية البيانات في القوانين الأخرى يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي، كما أن القضاء المصري، وفي أحكام سابقة لمحكمتي النقض والإدارية العليا، كان يُخضع قرار كشف السرية للرقابة القضائية، كما أن نصوص القانون جعلت ما تسمى بجهات الأمن القومي (الرئاسة ــ الجيش ــ المخابرات ــ الداخلية ـ هيئة الرقابة الإدرية) مرجعية رئيسية تشرف على تحركات المركز المختص بحماية البيانات، ويعود إليها في حالة وجود اختراقات أو انتهاكات مؤثرة على البيانات الشخصية، حيث تشترط المادة “12” من القانون الحصول على ترخيص من المركز لـ”جمع أو نقل أو تخزين أو حفظ أو معالجة بيانات شخصية حساسة أو إتاحتها”، بينما يمنح  القانون جهات الأمن القومي ذاتها سلطة أن يأمر المركز المختص بضمان حماية البيانات بأن “يخطر المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم (إظهار أو إتاحة أو تداول) البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقاً لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به”، وبذلك فإن القانون يتيح للجهات السيادية والأمنية التلاعب بشكل غير مباشر بالبيانات، ليس فقط بمعالجتها، بل بتعديلها أو حجبها أو محوها، تحت نفس الدعاوى المسماة “اعتبارات الأمن القومي” وأيضاً خارج الرقابة القضائية، علماً بأن هذه المادة تفتح باباً واسعاً لحرمان الأشخاص من حقوقهم الطبيعية في بعض الأحوال، خصوصاً إذا كانت البيانات التي يتم معالجتها متعلقة بالسجل الجنائي أو الاتهامات أو التحركات، ما قد يؤثر على الحق في السفر والتنقل والتصرف في الممتلكات والتملك، وحتى الحرية الشخصية ذاتها إذا كان يترتب على تلك التعديلات أمر بالقبض أو التفتيش. رابعا، استثنى القانون مجموعة من البيانات الشخصية من قواعد الحماية المنصوص عليها في مواده أبرزها؛  المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، والبيانات التي تحددها جهات الأمن القومي، فيعطي القانون لتلك الجهات حق مطالبة مركز حماية البيانات -المقرر تأسيسه- إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، وذلك مع الالتزام بتنفيذ ما ورد بهذا الإخطار، وإلى جانب تلك البيانات يستثني القانون البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من الخضوع له على أن يُراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية. خامسا، بموجب القانون…

الشارع المحلي   البرلمان المصري يفوض الجيش لمهام قتالية بالخارج Hespress وافق البرلمان المصري، الاثنين، على أن يقوم الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا إذا واصلت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا تقدمها نحو الشرق، وجاء في بيان صدر عن البرلمان: “وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية”. أول رد من تركيا على تفويض برلمان مصر للجيش بإرسال عناصره إلى ليبيا.. لن تُعطى فرصة لأحد بتنفيذ خططه هناك Arabicpost قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2020، في كلمة له خلال اجتماع تقييمي لأداء “حكومة النظام الرئاسي” في العامين الماضيين، إن بلاده تتابع عن قرب المستجدات في الساحة الليبية، مشيراً أنه لن تعطى أي فرصة لأي طرف يفكر بتنفيذ خططه هناك، تصريحات الرئيس التركي جاءت بعد إعلان مجلس النواب المصري، الإثنين أن أعضاءه قد وافقوا بالإجماع، خلال جلسة سرية عُقدت اليوم، على إرسال القوات المسلحة في مهمات عسكرية خارج حدود البلاد، وهي خطوة تدعم تهديداً للرئيس السيسي بالتدخل في ليبيا.   ———————————————–   الشارع الإقليمي   تركيا تستعد لمواجهة مصر في ليبيا عبر مرحلتين ..والمواجهة متوقعه بعد العيد Defense-arab ذكرت صحيفة “خبر ترك أن القرار المصري يتم متابعته عن كثب في أنقرة، وستتابع تركيا من الآن وصاعدا كافة التحركات المصرية داخل الأراضي الليبية، وأكد المصدر الأمني، أن تركيا سترد بقوة في حال وقع هجوم يستهدف الوحدات العسكرية التركية العاملة في الأراض الليبية، بغض النظر عن هوية الجهة المهاجمة، وكشف المصدر، عن أن تركيا تعتزم زيادة قواتها وقدراتها العسكرية والتقنية، إذا قامت مصر بإرسال قوات لها للأراضي الليبية، ولفت إلى أن أنقرة التي تتابع عن كثب تصريحات القاهرة منذ فترة طويلة، أعدت خطة عسكرية ودبلوماسية من مرحلتين لمواجهة التحركات المصرية رئيس وزراء العراق يزور إيران ويجتمع بالزعيم الأعلى Youm7 سافر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران اليوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه سيجتمع مع الزعيم الأعلى أية الله علي خامنئي في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في مايو، ويواجه رئيس الوزراء العراقي مهمة صعبة للموازنة بين إيران والولايات المتحدة اللتين اقتربتا من الدخول في صراع مفتوح في المنطقة، بما في ذلك على الأراضي العراقية خلال العام الماضي. ———————————————–   الشارع الدولي   فورين بوليسي: هذا ما تفعله إيران في الصومال لإثارة غضب أمريكا Sasapost نشرت مجلة  فورين بوليسي تقريرًا يفيد بأن القوات الإيرانية تدعم حركة الشباب الصومالية وتقدم مكافآت لها. لذا، يجب على الحكومة الأمريكية إيقاف طهران قبل أن تزيد من زعزعة استقرار القرن الأفريقي، وأوضح التقرير الذي أعده الكاتبان محمد فريزر رحيم، ومحمد فتاح، أن إيران أقامت علاقات سرية مع جماعة الشباب الصومالية المصنفة بالإرهابية والمعروفة بهجماتها في القرن الأفريقي. وسيرًا على خطى الروس في أفغانستان، يُزعم أن طهران تستخدم حركة الشباب لمهاجمة الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى في الصومال وفي المنطقة، وفقًا لكبار المسؤولين في الحكومة الصومالية والأمنية المطلعين على المعلومات الاستخبارية. –          السفير الإيراني في روسيا يقدم اقتراحا للوقوف بوجه أمريكا  Sputniknews ففي تصريح أدلى به لصحيفة “كامرسانت” الروسية نوه جلالي إلى أن الدول التي تفرض أمريكا عليها الحظر يمكنها التعاون مع بعضها البعض لخفض تاثيرات الحظر وقال: إننا “نعتقد بأن الوقت قد حان لتأسيس ناد يضم دول فرضت أمريكا الحظر عليها مثل روسيا والصين وإيران” يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو بايدن يحث مسلمي أمريكا على انتخابه: من رأى منكم منكرا فليغيره Thelenspost استشهد المرشح الديمقراطي “جو بايدن”  بحديث نبوي خلال مؤتمر انتخابي عبر الإنترنت لحث مسلمي أمريكا على دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال “بايدن”: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، مضيفا: “عليكم أن تفعلوا ذلك في الانتخابات المقبلة”، وتعهد في الوقت نفسه بإنهاء حظر السفر الذي فرضه “دونالد ترامب:، على عدد من الدول الإسلامية، فور انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة    

دخل المشهد التونسي مرحلة صراع سياسي مفتوح يثير المخاوف بشأن مزيد من الانقسام قد يؤدي إلى إضعاف الدولة في مواجهتها لظروف إقليمية متوترة، وظروف اقتصادية واجتماعية معقدة. بدأ الصراع السياسي يحتدم في البلاد عقب الكشف عن شبهات تضارب مصالح تعلقت برئيس الوزراء ودعوة حزب حركة النهضة (حزب الأغلبية في البرلمان) إلى سحب الثقة منه (قبل تقديم استقالته)، باعتبار أنه غير قادر على مواصلة قيادة الحكومة بسبب ما يحوم حوله من شبهات فساد وتفاقم الفقر والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.   حرب لوائح وعشية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الخميس الماضي، بدأت الأحزاب التونسية حرب لوائح برلمانية، تدعو إحداها إلى سحب الثقة من الحكومة، في حين تدعو الأخرى إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وليلة الثلاثاء الماضي، قررت حركة “النهضة” توجيه لائحة لوم للحكومة، تمهيداً لسحب الثقة منها، وقد تم ظهر الأربعاء الماضي ، إيداع لائحة سحب الثقة من الحكومة لدى مكتب البرلمان بـ105 تواقيع، وعلى إثرها قدم رئيس الحكومة إلياس الفخاخ استقالته، للرئيس قيس سعيد، ظهر الأربعاء، دون أن يبت فيها سعيد، ثم بقرار متشنج أصدر الفخاخ المكلف بتسيير الأعمال قرارا بإقالة وزراء حركة النهضة الخمسة من الحكومة، بالمخالفة للدستور، وقام بتكليف وزراء بالحكومة بتسيير مهامهم الوظيفية لحين تشكيل حكومة جديدة. وجاءت استقالة الفخفاخ، بعد الاجتماع الذي عقد الأربعاء، في قصر قرطاج، وقد حضر الاجتماع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وأشار الإعلام التونسي، إلى أن “سعيد” طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.   المال السياسي وبرزت الاتهامات الموجهة للفخفاخ بعد  الكشف عن امتلاكه لأسهم في شركة خاصة، متعاقدة مع الدولة، في مجال معالجة النفايات، ثبت وقوع فساد كبير بعملياتها مع الحكومة، ونفى الفخفاخ التهم الموجهة إليه، ملوحاً بالاستقالة في حال ثبتت شبهات الفساد وتضارب المصالح، وأثار هذا الملف جدلاً حاداً في الساحة السياسية التونسية، عمّق الأزمة بين رئيس الحكومة و”حركة النهضة”، التي طالبت بتوسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب “قلب تونس” وهو ما رفضه الياس الفخفاخ، فيما ينتظر أن تكشف لجنة تحقيق برلمانية عن تفاصيل تضارب مصالح تورط فيها الفخفاخ بعد انتفاع شركات يملك أسهما فيها بصفقات حكومية بقيمة 43 مليون دينار (15 مليون دولار). وكانت أزمة سياسية  بين حركة النهضة والفخفاخ بدأت قبل أيام، حيث طالبته الحركة بالاستقالة بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه، وكان رئيس مجلس شورى “النهضة” عبدالكريم الهاروني، قد أعلن الإثنين الماضي، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان الغنوشي، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي شبهات فساد، ينفيها الأخير. وفي محاولة من إلياس الفخفاخ لتهدئة حركة النهضة، أعلن الإثنين، عزمة إجراء تعديل وزاري بحكومته، لكنه اتهم “النهضة” في اليوم ذاته بتقويض الاستقرار في البلاد، بسبب دعوتها لإجراءات مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة، غير أن الحركة لم يرق لها ما أعلنه الفخفاخ، وبدأت الأربعاء، جمع توقيعات من النواب على لائحة لسحب الثقة من الحكومة، وبالفعل أودعت مجموعة من الكتل النيابية ومستقلون بالبرلمان التونسي بينهم النهضة، الأربعاء، لائحة  تطالب بسحب الثقة من حكومة “الفخفاخ”، تحمل توقيع 105 نواب (من أصل 217). ويتطلّب تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان توفر 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور التونسي، وهو النصاب الذي يراه مراقبون غير قابل للتحقق، كون اللائحة التي تقودها سميرة موسي تأتي نكاية في “النهضة” التي قادت “لائحة اللوم” ضد فساد الفخفاخ. ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية – 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية – 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16 نائبا).   اقالة وزراء النهضة مخالف للدستور وعلى خلفية إقالة الفخفاخ لوزراء النهضة، اعتبرت حركة “النهضة” أن إقالة رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، وزراءها “عبث بالمؤسسات” و”رد فعل متشنج”، على لائحة اللوم لسحب الثقة المودعة ضده في البرلمان، واستهجنت الحركة إقدام الفخفاخ على إقالة وزرائها “لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة”. وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان مساء الأربعاء “إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم”، وأضافت الحكومة مهام هؤلاء الوزراء المقالين إلى مهام 6 وزراء آخرين هم: الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة وفاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة وغازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة وأسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة وشكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة ولبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة، وجاء قرار إقالة وزراء “النهضة” عقب ساعات من إعلان الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعّيد تلقى استقالة الفخفاخ من دون أن تفصل في قبولها من عدمه.   محاولة النهضة “إشراك قلب تونس” ومنذ بداية المشاورات حول التشكيلة الحكومية الأولى للجملي الذي رشحته النهضة، وأسقطه البرلمان، لعدم كفاية الأصوات المرجحة لتشكيلته الحكومية، وتشعر “النهضة ” بمحاولات عزلها من المشهد السياسي، وداخل البرلمان التونسي، فلم تعد تثق بحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب بعدما صوتا ضد حكومة الجملي، وأصرت النهضة على إشراك حزب “قلب تونس” (ليبرالي) في حكومة إلياس الفخفاخ، من أجل تحقيق الاستقرار والثقة داخل الحكومة، بحسبها. وتلتقي “النهضة (54 نائبًا من 217) مع “قلب تونس” (38 نائبًا) في الرُؤى السياسية والاقتصادية، كما أنها لم تعد تثق بالأحزاب التي أسقطت تشكيلة حكومة الحبيب الجملي (10 يناير الماضي)، وخاصّة حزبي التيار الديمقراطي (22 نائبًا) وحركة الشعب (15)، وفسر الخبراء إقصاء الفخفاخ لـ”قلب تونس”، بقيادة نبيل القروي، مع بداية مشاورات تشكيل الحكومة، بأن الفخفاخ اعتمد حزامًا سياسيًا لحكومته من الأحزاب التي ساندت قيس سعيد في الدور الثاني بانتخابات الرئاسة، في 2019، التي فاز بها سعيّد أمام القروي. فيما أرجع الباحث التونسي بولبابة سالم ، في تصريحات اعلامية، إصرار “النهضة” على إشراك “قلب تونس” في الحكومة بأن “النهضة استخلصت الدروس من تجربة حكومة الجملي، واعتبرت أنه لا يمكن لها أن تثق بحزبي التيّار والشعب بعد تصويتهما ضدّ حكومة الجملي” بجانب تقديم نواب حزبي “التيار” و”الشعب” مقترحات برلمانية ، تقضي بانتخاب رئيس مجلس النواب لمدة عام فقط، ويجري انتخاب آخر كل عام، وهو ما عدته النهضة ضربا تحت الحزام، وذلك بعدما جرى انتُخاب رئيس “النهضة”، راشد الغنوشي، رئيسًا للبرلمان لمدّة خمس سنوات. كما تتواجه النهضة بمحاولات عزل سياسي،…