الشارع المحلي   بايدن يصف السيسي بـ”ديكتاتور ترامب المفضل Arabicpost هاجم مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في أمريكا، جو بايدن، احتجاز الناشطين والمعارضين في مصر، واصفاً الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه “ديكتاتور ترامب المفضل”، وتوعد بأنه لن يكون هنالك المزيد من الدعم للسيسي، في إشارة منه إلى تطبيق ما وعد به في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. مصر تعلن استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية لـ سد النهضة  Almogaz أعلنت مصر أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تواصلت لليوم العاشر على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي، وقالت وزارة الري في بيان لها، إن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية، وبدأ الوزراء اجتماع اليوم باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عقدت الجمعة الماضية، وطرح الجانبان الإثيوبي والسوداني بعض الصياغات البديلة للأمور محل الخلاف، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدا.   الاتحاد الأفريقي يخاطب الجميع: علينا تجهيز أنفسنا لتشغيل “سد النهضة“ Sputniknews دعا المدير التنفيذي لمفوضية الطاقة في الاتحاد الأفريقي، المهندس راشد عبد الله علي، إلى الاستعداد للتغيير الذي سيحدثه سد النهضة في الحياة حول النيل الأزرق والنيل إلى حدود مصر، قائلا: “علينا تجهيز أنفسنا لتشغيل سد النهضة” وقال راشد عبد الله، في تصريحات مع وكالة الأنباء السودانية، إن “الاتفاق حول النقاط العالقة بين الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة أصبح قاب قوسين أو أدنى”، مضيفا: “علينا أن ندير حوارا علميا مجتمعيا لنجهز أنفسنا لتشغيل سد النهضة ونعرف كيف نخطط للمستقبل، وهنالك مشاريع ضخمة تحتاج قيادة الحكومة”.   ———————————————–   الشارع الإقليمي   تفاصيل عن قيادي حماس الموقوف والمعلومات التي سربها لإسرائيل Alarabiya وثائق سرية حساسة حصيلة أعوام من التعامل السري حملها معه قيادي في حماس عبر البحر بمساعدة فرقاطة إسرائيلية، هوية الهارب لم تتأكد بعد، إلا أن مصادر فلسطينية تتحدث عن أنه كان رئيسا لوحدة الضفادع البشرية التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية الهروب أعقبها اعتقال حماس عددا من عناصرها بتهمة التخابر مع إسرائيل، قيل إن من بينهم قائد القسام في حي الشجاعية وشقيقه، وأفادت تقارير إعلامية في قطاع غزة أن محمد عمر أبوعجوة، الموقوف لدى الأمن الداخلي لحركة حماس بتهمة التخابر مع إسرائيل، كان المسؤول الأول عن منظومة الاتصالات الإلكترونية لكتائب القسام في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ورجحت التقارير أن يكون أبوعجوة قد سرّب لإسرائيل معلومات استراتيجية عن شبكة الاتصالات للكتائب وأمن حماس داخل القطاع السعودية تطلق رموز ودلالات موسم الحج ٢٠٢٠ Akhbarelyom أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية، و أتاحها للاستخدام من قبل جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج، وتأتي هذه الهوية امتدادًا لهوية العامين الماضيين، مع تغييرات طفيفة تتناسب مع حج هذا العام، بالإضافة إلى شعار لفظي جديد، عبارة عن جزء من قوله تعالى في الآية 46 من سورة الحجر “ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ” حيث اكتفي بكلمتي. “جاهزون للعمل العسكري” رسالة حاسمة من “حزب الله” العراقي Sputniknews أعلنت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأحد، “كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع لإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد” وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري: “ليعلم الأمريكان يقينا، أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه، ولا تساهل، ولا تجزئة، ولن يستطع أي كان تطمينهم أو حمايتهم” السراج يجتمع بقادة الجيش ويبحث معهم تطورات عملية سرت Arabi21 اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بآمري المناطق العسكرية للجيش الليبي، وبحث معهم آخر تطورات العمليات العسكرية، لا سيما عملية سرت والجفرة.   وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان له، إن اللقاء حضره قائد المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، وقائد منطقة طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وقائد المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، وبحث الاجتماع الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة.     ———————————————–   الشارع الدولي   تركيا تدعم معركة سرت وتحدّد شروطاً للهدنة  Aawsat عبّرت تركيا عن دعمها قوات الوفاق للمضي قدماً في معركة سرت المرتقبة، إلا أنها حددت في المقابل شروطاً لوقف النار والهدنة، بينها تراجع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وانسحابه من سرت، وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن قوات الوفاق مصرّة على استئناف هجومها ضد الجيش الوطني، إذا لم ينسحب من مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية وقاعدة الجفرة، التي يوجد فيها أكبر نظام دفاع جوي في ليبيا. إيران تصدر بيانا صحفيا بشأن “اتفاقية عسكرية” جديدة مع سوريا Sputniknews علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى سوريا، والتوقيع على اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي ، إن “تعاوننا العسكري مع سوريا ليس أمرا جديدا ولنا منذ أمد بعيد سواء في فترة الرئيس الراحل حافظ الأسد أو الرئيس بشار الأسد علاقات ثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وإن هذا التعاون يشهد نموا مضطردا منذ انتصار الثورة الإسلامية”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” وتابع موسوي: “إن هذا التعاون يحظى بأهمية بالغة في المرحلة الجديدة التي تواجه فيها الحكومة والشعب السوري اعتداءات خارجية وإرهابا موجها من قبل قوى إقليمية ودولية” .   إيران تهدد بـ“رد حاسم” ضد أي دولة يثبت ضلوعها بحادث “نطنز“ Arabi21 هددت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، بـ”رد حاسم” ضد أي دولة يثبت تورطها أو مسؤوليتها عن حادثة منشأة “نطنز” النووية وأكدت الوزارة أنه في حال ثبت ضلوع كيان أو دولة في الحادث، فإن رد إيران سيكون حاسما وهاما وستثبت أن “زمن اضرب واهرب قد ولى”، وفق تعبيرها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن حادث نطنز لم يعيق برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن الانفجار “وقع في وحدة خارجية تقوم بتصنيع بعض المعدات، فيما الأنشطة النووية في محطة نطنز تتم تحت الأرض”.

يفرق علماء السياسة بين السلطة والسياسة؛ فالسياسة هي الإدارة التي تتعامل مع احتياجات الإنسان، أما السلطة فهي القوة التي تقوم بتشكيل أطر حياتهم والتوازنات التي تحكمها[1]. يمكن استخدام هذا المدخل في محاولة تفهم التصورات السياسية للنظام المصري، التي تحكم علاقته بالمجتمع من جهة، وعلاقته بالقوى السياسية والاجتماعية التي تتمتع بنفوذ ما من جهة أخرى. يمكن هنا أن نطرح فرضية يمكن من خلالها تفسير بعض جوانب سلوك النظام المصري، ويمكن تلمسها في تصريحات النظام التي سنشير إليها في السطور التالية، هذه الفرضية تقول: إن النظام المصري لا يسعى فقط ليكون هو السلطة المتفردة بتشكيل أطر حياة المجتمع المصري والتوازنات التي تحكمها باعتباره سلطة؛ إنما يسعى أيضًا ليكون هو محتكر السياسة؛ باعتبارها إدارة تتعامل مع احتياجات الناس. لذلك -على سبيل المثال- يضيق النظام الخناق على المنظمات الخيرية، ليس فقط خوفًا من أن تكون محسوبة على القوى الإسلامية، ومن ثم تفتح الباب مجددًا لعودتهم للمجال العام، إنما أيضًا حتى تكون كل احتياجات الناس وإشباعها تمر من خلاله. يمكن القول أيضًا هنا، إن النظام المصري يتعامل مع القوى السياسية باعتباره سلطة، يمكن أن تلجأ لكل وسيلة لحماية نفسها من طموح القوى السياسية الأخرى. بينما يتعامل مع المجتمع باعتباره -أي النظام- “صاحب السياسة”، الوحيد الذي له الحق في إدارة احتياجات الإنسان، وليس ذلك فقط، وإنما تحديد هذه الاحتياجات، وتحديد أولوياتها؛ باعتباره قيمًا على المجتمع والناس .. الناس باعتبارهم قُصَّر عن إدراك مصالحهم، فضلًا عن تحقيقها منفردين. سنحاول اختبار هذه الأفكار من خلال رصد ومحاولة تحليل نص كلمة السيسي[2] خلال افتتاحه مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة.   النظام والانفراد بصناعة السياسات وتحديد أولويات الإنفاق: في معرض حديثه عن إنجازات النظام خلال السنوات الست الماضية، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى السابعة لأحداث يوليو 2013، والتي أسفرت عن الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، والدخول في مرحلة انتقالية جديدة، تمخضت في النهاية -كما هو متوقع- عن تولي وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، في معرض حديثه تكلم الخسيس عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تطوير الطرق والكباري؛ لتسهيل حركة السير، والتقليل من الاختناقات المرورية -والتي لا تزال مستمرة رغم ذلك. يقول السيسي في ذلك، إن “إحنا مثلا بنوسع الطريق، من 3 سنين، نجد نفسنا إن إحنا في خلال سنتين عايزين نضاعف التوسعة مرة تانية، نفس الطريق، طب ده ليه؟ عشان حجم الحركة المتزايد، ويتم استيعابه”[3]. ثم يضيف “إحنا بقالنا 6 سنين بنشتغل (…) في المواضيع ديت خمس ست سنين، طريق السويس كان حارتين رايح وحارتين جاي، وكنت فاكر الطريق ده بيتوقف قدام ألماظة، عند القوات الجوية، ويفضل الطابور واقف هناك عند الأمن المركزي وعند يمكن الروبيكي بشكل أو بآخر. طب النهاردة في كده؟ رغم إن الزيادة اللي حصلت في عدد المركبات المتحركة. لا إنت بتتحرك زي ما إنت عايز، عشان تعمل 9 حارات يمين و9 حارات شمال، يعني 9 رايح و9 جاي، في الـ 40 كيلو دول”[4]. يمكن أن نرصد حتى هذه النقطة ملاحظتين؛ الأولى: أن الخسيس -ومن خلفه الحكومة- من يحددا أولويات الإنفاق؛ فبدلًا من الاهتمام بالقضايا الأشد إلحاحًا، من قبيل قضايا البطالة والفقر وتراجع معدلات الدخل وانهيار مرفق الصحة والانهيار الواضح في المنظومة التعليمية، نجد النظام في المقابل يهتم بتوسيع الطرق وإنشاء الكباري، حتى وإن كانت قليلة الجدوى، ولن يكون لها كبير تأثير على حياة المواطنين، أو حتى تؤثر بالسلب في أحيان أخرى على حياتهم، مثلما حدث في حالة كوبري ترعة الزمر بالجيزة الملاصق للعمارات[5]. وهذه الملاحظة في الحقيقة تدفعنا للتساؤل عن المكونات المجتمعية التي يخدمها النظام الحاكم في مصر عبر سياساته تلك، وما لها من مردودات سلبية على الطيف الأوسع من المجتمع المصري، ما هي القوى المجتمعية المستفيدة من هذا التوسع الكبير في تدشين الطرق والكباري على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم وغيرها؟! الملاحظة الثانية: أن الخسيس هو من يقيم أداءه وأداء الحكومة، هو من ينفذ، وهو من يراقب، وهو من يقيم، بالتالي أي موضوعية أو حياد في التقييم ما دام طرف واحد يستأثر ويحتكر كل الوظائف، في ظل برلمان كرتوني ومجال عام مؤمم ومعسكر، وسياسة قائمة على تكميم الأفواه؟! يعود الخسيس ويشير إلى جانب آخر من سياساته، وهو المتعلق بمسألة البناء، وقد أصدر الخسيس في هذا السياق قرارًا يقضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر، بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية[6]. كلام الخسيس عن قرار وقف أعمال البناء، جاء ردًّا على الانتقادات التي وجهت للقرار[7]، وإن لم يشر الخسيس في كلامه بالطبع أنه يرد على الانتقادات التي وجهت للقرار؛ لكنه عادة ما يكون تركيزه في أحاديثه على النقاط التي تثير الانتقاد للرئيس والحكومة، يقول الخسيس عن قرار وقف البناء: “فلو من 2002 وشايفين بلدكوا هتقول في 2020 تبقى القاهرة مافيش حركة فيها، جراج كبير، طب عملتوا إيه؟ وقفتوا البنى في القاهرة؟ لأ.. سبتوا الناس تبني بردو”[8]. من جهة أخرى فإن هذا القرار، إضافة إلى سياسة التوسع في إنشاء الطرق والكباري، يضاف إليهم قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تشير إلى انشغال الخسيس بمسألة التحكم بالسكان من حيث الحجم، ومن حيث خرائط انتشارهم. فهو وفق هذه السياسات ينظر للسكان باعتبارهم “مادة استعمالية” يجب إعادة توزيعهم، وإعادة ترسيم خرائط حركتهم، خاصة في العاصمة والمحافظات المجاورة لها خاصة. ويمكن تفسير ذلك بأن الخسيس الحالي باعتباره ممثلًا عن دولة يوليو 1952، والتي تأسست في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قاده الضباط الأحرار في هذا التاريخ، جاء للسلطة مهمومًا بالحيلولة دون حدوث أية انتفاضة شعبية جديدة، تعيد تكرار مشهد يناير 2011، وتهدد دولة العسكر بشكل حقيقي. ومن ثم يهتم بوقف التوسع في البناء في القاهرة، وبتهجير السكان من المناطق كثيفة السكان، والتي تعتبر مناطق لتركز الطبقات الوسطى والفقيرة التي كانت وقودًا للثورة في يناير، ووقود أية تحركات احتجاجية جديدة متوقعة، واهتم كذلك بتأسيس عاصمة جديدة بعيدًا عن المجتمع؛ لحماية النظام من أية احتجاجات مستقبلية، وبتفريغ ميدان التحرير من مؤسسات الدولة الإستراتيجية، مثل البرلمان ومباني رئاسة الحكومة والوزارات، ورغم اتجاه النظام لنقل الحكومة للعاصمة الجديدة، إلا أنه اهتم أيضًا بتغيير ملامح الميدان؛ لتبديد رأسماله الرمزي باعتباره رمزًا للثورة وللاحتجاج والتحرر في تاريخ مصر الحديث والمعاصر. يبدو مفهومًا في هذا السياق اهتمام النظام بسياسة تنظيم الأسرة، والحد من الإنجاب، كجزء من مسعى النظام الرئيس للحد من الخطورة التي يمثلها المجتمع على دولة الضباط في مصر.   النظرة المتعالية للمجتمع: في كلمة الخسيس خلال افتتاحه مجموعة مشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة، كان باديًا في أكثر من مناسبة نظرته المتعالية لغالبية المجتمع، فهو…

لقد انطلقت احتجاجات العراقيين في أكتوبر العام الماضي، حول هدف رئيس، وهو إزاحة النخبة السياسية برمتها، وضمان عوامل تأثير الشعب في اختيار نخبة جديدة تمثله، وعلى هذا الأساس أصبح مطلب الانتخابات المبكرة، أهم أهداف الحراك العراقي. لم يتوقف مطلب العراقيين عند إجراء الانتخابات؛ بل ضغطوا من أجل ضمان توافر عوامل سلامتها، فتظاهر مئات الآلاف منهم؛ للتأكد من وجود قانون انتخابي بلا أي عوار، يضمن للشعب وصول صوته لمن يستحق. لذلك ضغط الشارع بقوة لإفشال الحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي الحالية؛ لأن تلك الحكومات جاءت كجزء من النخبة وليست منفصلة عنها؛ لذلك أفشلها الشارع، وأجبرها على الرحيل؛ لضمان إجراء الانتخابات. تواجه الكاظمي حاليًّا حالة حرب حقيقية تخوضها الأحزاب ضده؛ لخشيتها من إجراء الانتخابات المبكرة، لا سيما في ظل تأكيدات الكاظمي المستمرة على إجرائها؛ حيث تحاول الأحزاب إحداث أزمة سياسية من بوابة البرلمان؛ لضمان غياب عوامل إجراء الانتخابات، ناهيك عن نجاحها. حرب الكاظمي على السلاح غير الشرعي: يدرك الكاظمي جيدًا -بحكم خلفيته العسكرية والأمنية؛ باعتباره رجل مخابرات- أن نجاح مشروعه مرتبط بقدرته على فرض شروط وقواعد لعبة تحتكم لمنطقه، وهو منطق القوة، القادرة على فرض الأمن والهدوء في الشارع؛ لترسيخ هيبة الدولة، في ضمان إجراء انتخابات مبكرة ناجحة. لذلك يشن حربًا ضد المليشيات العسكرية المنتشرة في ربوع العراق؛ لتعريتها من أسلحتها، وضمان خضوع الأحزاب لنتائج الانتخابات التي سيأتي بها الشعب. لم تكن تصريحات الرئيس العراقي برهم صالح والكاظمي مجرد تهديدات في الهواء، فقد عبرت عن جرأتها بوضوح عندما شنت القوات الأمنية هجومًا على مليشيا حزب الله العراقية، أحد أهم مليشيات إيران في العراق، التي استعانت بها في الهجوم على السفارة الأمريكية وقواعدها العسكرية. أحدث الهجوم الأمني -الذي أدى لاعتقال أكثر من 14 عنصرًا من عناصر حزب الله- إرباكًا في صفوف المليشيات التابعة لطهران، التي شعرت أن الدور القادم سيكون عليها؛ حيث اتهمت الحكومة مليشيا حزب الله، بالإعداد لهجوم عسكري على وسط بغداد، حيث توجد مقرات الحكومة والبعثات الدبلوماسية، وعلى رأسها السفارة الأمريكية، والتي يبدو أنها كانت المستهدف من هذا الهجوم[1]. لم يحدث رد فعل قوي من المليشيات الإيرانية بعد هذه الواقعة، التي كانت بمثابة بالونة اختبار من جانب الكاظمي؛ لبحث ردود فعلها، ولذلك جاء القرار الأخير الذي اتخذه الكاظمي بتحرير المنافذ الحدودية من سيطرة المليشيات، وجعلها ضمن اختصاصات جهاز مكافحة الإرهاب؛ ليكون حادثة جديدة لسحب البساط من تحت أقدام المليشيات الإيرانية؛ وذلك لعدة أسباب، أهمها أن جهاز مكافحة الإرهاب هو أحد الأجهزة التي تربطها علاقة قوية بواشنطن؛ حيث يتم تدريب عناصره من جانب البنتاجون، وقد اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية بشدة في الحرب على داعش، علاوة على أن الاحتجاجات العراقية التي انطلقت كانت بالأساس للرد على القرار الإيراني باستبعاد الجنرال عبد الوهاب الساعدي، أحد أهم رجال أمريكا في الساحة العسكرية العراقية؛ لذلك كان قرار الكاظمي بتعيين الساعدي رئيسًا لهذا الجهاز، ثم تكليفه بملف إدارة المنافذ الحدودية، أحد أهم القرارات التي سيكون لها صدى قوي وفعال في المرحلة المقبلة، لا سيما مع ورود أنباء على نية الكاظمي تكليف الجهاز أيضًا بإدارة وحماية الموانئ البحرية والمطارات، وغيرها من الأماكن الإستراتيجية التي تسيطر عليها المليشيات، وهو ما يوضح حجم الإرادة السياسية الراغبة في القضاء عليها[2]؛ ولكن هذا كله لا يكفي، وما زال هناك طريق طويل أمام الحكومة العراقية؛ حيث يظل التحدي الأكبر لحكومة الكاظمي هو في السيطرة على السلاح المنتشر في صفوف المليشيات الإيرانية، إذا أراد بحق إعادة إعمار العراق. الأحزاب تدافع عن وجودها: لقد أدركت الأحزاب السياسية الشيعية حجم الغضب الشعبي ضدها، الذي تجاوز العراقيين السنة، حتى وصل لشيعة العراقيين، الذين يقودون المظاهرات ضد الأحزاب الشيعية منذ شهور. وتعلم الأحزاب الشيعية أن إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، لن يعيدها إلى مربع السلطة الذي ترتع فيه حاليًّا؛ لذلك تحارب لعدم إجراء الانتخابات المبكرة من الأساس، وتحاول في هذه الايام إعادة تنظيم صفوفها أولًا، وتصحيح علاقتها مع الشعب ثانيًا، إلا أن الحرب التي تخوضها ضد الكاظمي، تزيد من تعريتها، لا سيما بعد ما ذكره الكاظمي من تصريحات في الأيام الماضية، أنه ليس لديه حزب أو كتلة معينة، وأن مشروعه الوحيد تحقيق مطلب الشعب بانتخابات عادلة، قائلًا: “أنا لا أشكل تهديدًا لأحد؛ لأنه ليس لدي حزب أو كتلة، والشعب هو حزبي”[3]. وقال النائب في البرلمان جاسم البخاتي إن “المادة رقم 15 من قانون الانتخابات لا تزال محل جدل بين القوى السياسية بعد قراءة القانون كاملا في البرلمان، والتي تتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها … البرلمان انقسم إلى فريقين حيال هذه الفقرة؛ فهناك من يرغب بالدوائر المتعددة، وهذه لا تتوفر فيها المعلومات الدقيقة بعدد السكان للوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إضافة إلى أن مفوضية الانتخابات لا تعرف ما إذا كانت ستعتمد الوحدات الإدارية التي اعتمدتها الحكومات السابقة، أم ستعتمد التي استحدثتها المحافظات مؤخرا”[4]. إن الأحزاب العراقية القائمة منذ لحظة الاحتلال الأمريكي، ليست منبتة الأصل؛ بل لها جذور ومصالح اقتصادية، تقوم على شبكات اجتماعية زبائنية، من مصلحتها استمرار النظام كما هو، ولذلك فهذه الأطراف تملك من القوة -بفضل انتشارها في العراق من جهة، وعلاقتها بطهران من جهة أخرى- على توجيه ضربات، وإحداث أزمات، تشعل الشارع ضد حكومة الكاظمي. فالوضع المالي والسياسي يلقي بظلاله على عدم استقرار الساحة السياسية، وتوفير بيئة آمنة لإقامة انتخابات، وحتى الآن هناك تدخلات وهيمنة وفرض إرادة على الدولة. وأكد جاسم البخاتي النائب العراقي أن “هذه الأمور كلها محل خلاف، وتولد مخاوف لدى القوى السياسية؛ لأنها تعيدنا إلى انتزاع الأصوات بالقوة، والتهديد والسيطرة على مراكز الاقتراع”[5]. والمحصلة أن الظروف الحالية تدفع بقوة نحو نجاح حكومة الكاظمي في عدد من الملفات، أبرزها ملف الانتخابات المبكرة، والآخر خاص بالمليشيات والسلاح، خاصة أن جائحة الكورونا منعت انعقاد الجلسات البرلمانية؛ لذلك تعجز الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، عن إقرار قوانين تعرقل عمل الحكومة، وهو ما يساعد الكاظمي أكثر في الإسراع من إجراءاته، كما استغل الكاظمي هذه الأوضاع لعقد جلسة الحوار الإستراتيجي مع الإدارة الأمريكية؛ لإعطائه الضوء الأخضر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، في تنفيذ أجندته؛ لذلك فالفرصة سانحة بقوة لعقد انتخابات مبكرة، وحينها قد تكون تلك بداية النهاية بالنسبة للأحزاب والمليشيات الإيرانية، ليس نهاية كاملة، ولكن على الأقل انحسار لدورها بعد سنوات من الهيمنة والسيطرة.     [1]  الرئيس العراقي يدعو لضبط “السلاح المنفلت” في البلاد، عربي 21، 30/6/2020 https://arabi21.com/story/1282488/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF   [2]  وليد الخرزجي، “الكاظمي يجري تغييرات إدارية و”حربًا على الفساد” .. هل ينجح؟”، عربي 21، 29/6/2020 https://arabi21.com/story/1282140/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD   [3]  وليد الخزرجي، “عقبات أمام حكومة الكاظمي تعيق إجراء انتخابات مبكرة بالعراق”، عربي 21، 2/7/2020 https://arabi21.com/story/1283024/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82   [4]  المرجع السابق. [5]  المرجع السابق.

استطاعت وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة – الراديو والتليفزيون) التأثير في الجمهور وصانع القرار لفترات طويلة، منذ أن نشأت، حتى ظهرت قوة جديدة لوسائل “الإعلام الجديد” أصبحت تنافسها في إعداد المتابعة وتقديم الخبر بشكل أسرع، بالإضافة إلى عدم التقيد بسياسة تحريرية معينة، تجعل الجمهور يشك في صحة تحليل الخبر، أو الانحياز لجانب دون الآخر، كما تتميز وسائل الإعلام الجديد -بجميع أنواعها، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي- بإمكانية الانتشار الواسع، وقياس ردود الفعل حول موضوع ما بشكل مباشر. أحد السمات الأساسية لوسائل الإعلام الجديد، والتي تسمى أحيانًا صحافة المواطن، أنها ثنائية الاتجاه، بمعنى أن المتلقي يشارك في صناعتها؛ فكل من يمتلك حسابًا على موقع تواصل يستطيع المشاركة في صنع الأخبار، وفي صناعة منتج صحفي وإعلامي، بالتالي هو ليس متلقيًا فقط، على غرار وسائل الإعلام التقليدي، الذي يكون المشاهد مجرد متلقٍّ سلبي. ومن المميزات الأخرى لوسائل الإعلام الجديد أنها غير نخبوية بصورة كبيرة؛ حيث يشارك فيها الجميع باختلاف انتماءاتهم الثقافية والطبقية والدينية؛ إلخ. وفي هذه الورقة سيتم التعرف إلى تأثير وسائل الإعلام الجديد، وبشكل خاص “وسائل التواصل الاجتماعي” على صناع القرار داخل الدول العربية وخاصة مصر، وهل كان تأثيرها أقوى من وسائل الإعلام التقليدية المتعارف عليها أم لا، وكيفية تنامي تأثيرها في الفترة الأخيرة على صانع القرار وتغيير سياساته. ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟: وسائل التواصل الاجتماعي تعرف بأنها مواقع وتطبيقات مصممة لتسهيل عملية التواصل بين البشر في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر التفاعل من خلال منشورات أو محادثات، أو المكالمات الصوتية والمرئية، وتعتبر أبرز هذه المواقع اهتمامًا بالواقع السياسي والتأثير فيه وحشد أعداد كبيرة من الآراء والتوجهات هي “الفيسبوك – تويتر”[1]. بداية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صناع القرار: بدأت مواقع التواصل الاجتماعي الضغط على صانع القرار خلال العقد الأخير، وذلك مع الاحتجاجات التي ظهرت في الدول العربية، أو ما يسمى بـ”ثورات الربيع العربي”، واعتماد نشطائها على المنصات الرقمية، وفي مصر تم الاستفادة من هذه الوسائل؛ لكشف القصور والتجاوزات الموجودة في المنظومة الأمنية، فتم نشر فيديوهات وصور تثبت تجاوز ضباط الشرطة تجاه المواطنين، وتداول النشطاء هذه الفيديوهات محليًّا وعالميًّا[2]. كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل عملية تواصل المحتجين بالميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ الحشد الجماهيري؛ للضغط على صانع القرار، حتى أجبره على الانهيار والتنحي، وهذا يفسر الملاحقات التي كانت تحدث دائمًا من الشرطة لهؤلاء النشطات منذ بداية ظهورهم، وكانت تضغط عليهم؛ حتى لا يتنامى نشاطهم[3]. دور أنظمة الحكم في السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي: تمارس أنظمة الحكم في العالم العربي السيطرة على هذه الوسائل بنفس الأسلوب بشكل عام، فتبدأ السيطرة عادة باعتقالٍ واسع للنشطاء الإلكترونيين وتكثيف الضغط عليهم، وكان تقرير “فريدوم هاوس” قد أشار لعدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونيًّا: فعلى سبيل المثال، اعتقلت السلطات السودانية الناشط السياسي حاتم الميرغني، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، بعد إرساله رسالة “واتساب” تتحدث عن مسؤول حكومي وصفه بـ”الفاسد”، بينما قام جهاز الأمن المصري باعتقال عدة نشطاء من بينهم المدون “علاء عبد الفتاح”، فيما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 أن هناك نحو 140 معتقلًا في سجون دول الخليح، على إثر نشاطهم الإلكتروني[4]. كما تلجا الحكومات أيضًا لبناء لجان الكترونية تروج لما تريد الحكومات تسويقه، وتهاجم المعارضين وتشوههم؛ إلخ. فلم تكتفِ فقط بقمع مستخدمي هذه الوسائل الجديدة، إنما حاولت أن تؤسس سلطتها داخل هذا المجال؛ ليصبح خاضعًا لها، وليس مساحة مجهولة لا تحسن التعاطي معها، أضف إلى ذلك أنظمة التجسس التي تضمن للحكومات والنظم مصادر لا تنضب من البيانات، ليس فقط عن المعارضين، إنما على المجتمع الذي تحكمه ككل، والمزاج العام للمحكومين، والرأي العام السائد في هذه الفضاءات الجديدة تجاه سياسات الحكومة. تطور تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على صانع القرار في مصر: تنامى تأثير وسائل الاجتماعي في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بنظام الحكم الذي دام لثلاثة عقود، وأصبح له دور كبير في التأثير في الواقع السياسي المصري، وما حدث في 25 يناير خلق حالة من الذعر للأنظمة الاستبدادية، ولكن ما حدث عبر وسائل التواصل وتم تطبيقه في ميادين مصر كان حركة غير مدروسة الخطى على المدى البعيد، فاقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على إسقاط النظام، من دون تنظيم أو تخطيط للمستقبل لما بعد إسقاط النظام، وتحقيق الشعارات التي تم تداولها أثناء الثورة “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”؛ مما خلق حالة من البلبلة بعد نجاحها بتحقيق مطالبها، فما لبث الشعب يخرج من الشارع محتفلًا بالنصر الذي حققه بإسقاط الرئيس “محمد حسني مبارك” وانتخاب الرئيس “محمد مرسي” رئيسًا جديدًا إلى أن عاد مرة أخرى إلى الشارع دون تخطيط للتظاهر ضده بعد سنتين وخمسة أشهر[5]. بالإضافة إلى شعبية جماعة الإخوان المسلمين بين الناس، كان لمواقع التواصل دور أساسي في وصولها إلى الحكم؛ حيث انطلقت الدعوات التي رفضت انتخاب رجل سياسة كان في حكومة سابقة تابعة للنظام المنتهي، وهذا الدور المؤثر تنبهت له الجماعة في بداية حكمها، ولكن بعد فترة من حكم الجماعة والقرارات الملتبسة للرئيس التي أغضبت مجموعة من المصريين أدت إلى حدوث دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الميادين؛ لرفض قرارات الحكومة، ونتيجة للحشد والدعوات الإلكترونية التي أطلقتها حركة “تمرد” المدعومة من الدولة العمبقة، بدأ ينزل مجموعة من المصريين في أكثر من ميدان، حتى أصبحوا يشكلون قوة ضغط على النظام القائم، وكانوا ستارًا لعمليات الإفشال التي قادتها الدولة العميقة والحملات الإعلامية التي اندفعت تشوه الرئيس، وتطلق الشائعات، وتحرض الجماهير على الاحتجاج، وهو ما انتهى بمشهد الانقلاب على الرئيس المنتخب. تطور الوضع بعد الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، وبدأ الترويج لانتخاب “عبد الفتاح السيسي” بعد أن درس بعناية أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في استقرار أنظمة الحكم بعد ثورات الربيع العربي، فتم السيطرة عليها من خلال لجان إلكترونية تابعة للنظام، وملاحقة المعارضين وحبسهم؛ مما أدى إلى سيادة حالة من الاستقرار على هذه المواقع وفي الشوارع، حتى بدأت تظهر المعارضات بشكل قوي في سبتمبر 2019 بعد الفيديوهات التي نشرها المقاول المصري والممثل “محمد علي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، والتي ثبت فساد النظام الحالي، وإهداره للمال العام بالمليارت، من خلال بناء قصور رئاسية، وتحقيق مصالح شخصية، داعيًا -من خلال إطلاق بعض الوسوم الإلكترونية- المصريين إلى الاحتجاج ضد الخسيس “عبد الفتاح السيسي”، ومطالبته بالتنحي أو عزله من الجيش، ومع هذه الدعوات فشلت اللجان الإلكترونية التابعة للنظام في مواجهة دعوات الاحتجاج على مواقع التواصل ضد النظام؛ حيث تصدرت الوسوم المعارضة القوائم الأكثر تداولًا، وتعرض بعضها للاختفاء بشكل غامض، رغم تجاوزه 1.5 مليون تغريدة، في حين تعرض حساب “محمد علي” الشخصي على فيسبوك للقرصنة. ومع دعوات الخروج للتظاهر والنزول بالفعل للشوارع في عدة محافظات في 20 سبتمبر الماضي،…

أولا : المشهد المصري على الصعيد الوطني: 30 يونيو في مخيال السيسي: ثورة النظام في مواجهة الشعب: احتفل النظام المصري منذ أيام بالذكرى السابعة لأحداث الثالث من يوليو 2013، والتي وصفها الخسيس المصري في كلمته بـ “ثورة 30 يونيو المجيدة”، مضيفًا أن “الموضوع ماعملوش حد لوحده، ده إحنا عملناه كلنا مع بعض، ومش هاينجح إلا لما نفضل كلنا مع بعض”، مؤكدًا أن ثورة يونيو كانت تستهدف “الحفاظ على هوية الوطن ضد محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية”. وعن دور المؤسسة العسكرية في مشهد يوليو 2013، قال السيسي: “كانت القوات المسلحة تتابع وتراقب مطالب جماهير هذا الشعب، حيث انحازت إلى الإرادة الوطنية الحرة، وباعتبارها ملاذ الشعب الآمن، واتخذت قرارها التاريخي بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة مستقبل”. وعن القوى المناهضة لما حدث في الثالث من يوليو 2013، وفي القلب منهم جماعة الإخوان، يقول السيسي في كلمته: “كنا ندرك منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو المجيدة، أننا سنخوض مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر، لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء، ومن هنا كان خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات على مدار السنوات الماضية”. ويصف “السيسي” ما حدث خلال السنوات الماضية، بعد أحداث الثالث من يوليو، وسنوات حكمه، بأنه لم يكن مجرد انتفاضة شعبية ضد نظام حكم، وإنما كان تغييرًا لمسار أمة. أما ملامح هذا التغيير -كما جاءت في الكلمة- فهو الإصلاحات الاقتصادية؛ بهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني[1]. هناك ملامح أساسية لكلمة السيسي في ذكرى أحداث يوليو 2013، أبرزها: (1) الإشارة إلى تظاهرات اليوم الواحد في 30 يونيو بأنها الثورة المجيدة، مع تجاهل ما حدث في الثالث من يوليو  2013؛ حيث إعلان خارطة الطريق التي تم بموجبها عزل الرئيس مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا انتقاليًّا للبلاد[2]، رغم أنه الأهم فيما جرى، وليست تظاهرات الـ 24 ساعة فقط، وهو مفهوم باعتبار تظاهرات 30 يونيو هي المشهد الوحيد الذي يشرعن ما حدث في الثالث من يوليو 2013، وإلا لكان ما حدث عاريًا تمامًا من أية شرعية، وبات انقلابًا عسكريًّا سافرًا. ولعل تظاهرات اليوم الواحد هي السبب وراء الخلاف غير المعتبر حول ما حدث؛ بين من يراه انقلابًا عسكريًّا مكتمل الاركان، في مقابل من يراه ثورة شعبية انقلب عليها العسكريون في وقت لاحق. (2) يصرح السيسي بأن ما حدث في 30 يونيو ثورة؛ بهدف الحفاظ على هوية الوطن ضد محاولات طمسها، وهو توصيف يدين ما حدث في الحقيقة، ويظهر الطبيعة المحافظة و”الماضوية” للقوى الداعمة لما حدث، فالثورة في حقيقتها محاولة شعبية لتغيير الواقع للأفضل، وليست أبدًا محاولة لعرقلة التغيير بدعوى الحفاظ  على الهوية، إلا إذا كانت ثورة مضادة. ولا ننسى بالطبع أن ما يطرحه السيسي هو تصور السلطة الحاكمة لما حدث، وليس معبرًا عن كثيرين شاركوا في الثلاثين من يونيو بدعوى حماية البلاد من الفاشية الدينية، وهي بالطبع بدورها تصورات ساذجة وغير ديمقراطية. (3) أشار السيسي في كلمته للدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الأحداث باعتبارها “ملاذ الشعب الآمن”، واليد الحانية على المصريين البسطاء، وليست مجرد مؤسسة وظيفتها حماية البلاد من الأعداء الخارجيين. نشير هنا إلى أن هذا الوصف لموقف العسكريين مما حدث، يختلف عن موقف العسكريين الفعلي إبان وقوع الأحداث؛ حيث كان هناك حرص في المؤسسة العسكرية ولدى ممثليها، على إبداء الحياد بين أطراف الصراع السياسي في مصر في هذا التوقيت. (4) يصف السيسي في كلمته الإخوان المسلمين المناهضين لتظاهرات اليوم الواحد في 30 يونيو بأنهم تنظيم إرهابي دولي غادر، لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء، في تشويه متعمد، ومحاولة لصنع عدو متوهم في معركة وهمية، تحمي النظام الحاكم من المساءلة أمام الشعب عن سنوات حكمه. التطوير على طريقة الشرطة المصرية: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، خلال الأسبوع الماضي، عما سمّته خطة تطوير أقسام الشرطة، وحددت أربع محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء لهذه الخطة، مشيرة إلى أنّ التطوير سيشمل جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية في المستقبل، وأنه يأتي بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو السابعة[3]. وقد رأى كثيرون أن هذا التطوير هو مجرد تزييف ظاهري للطبيعة البشعة وغير الإنسانية لجهاز الشرطة في مصر؛ فمن جهة انتهاك مستمر وممنهج لحقوق المواطنين، ومن جهة حماية للنظام مهما وصلت درجة استبداده وفساد المسؤولين فيه، وأخيرًا تكريس للعلاقة العدائية المتبادلة بين الشرطة والمواطنين. وقد رصدت تقارير حقوقية الكثير من صور الانتهاك التي ترتكبها الشرطة في مصر بحق المواطنين؛ فقد أكد تقرير صادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان” عام 2016، أن الانتهاكات التي تمارَس ضد المحتجزين في مراكز الاحتجاز، أدت إلى وفاة عشرات الموجودين رهن التحقيق في هذه المراكز وأقسام الشرطة، موضحًا أنّ وزارة الداخلية نفسها أعلنت في 24 نوفمبر عام 2014، أنّ عدد الضحايا هو 36، إلا أنّ أرقام جمعيات حقوق الإنسان رجّحت أنّ الرقم ما بين 80 و98. كما وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” خلال عام 2016، 830 حالة تعذيب، من بينها 159 واقعة تعذيب في أقسام الشرطة، و101 حالة تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة، الذي تديره وزارة الداخلية، إضافة إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية. بينما منظمة “العفو الدولية” قد وصفت في أغسطس 2019 التعذيب في مصر “بالكابوس”، الذي تتنوع وسائله ما بين التعذيب الجسدي بشكل مباشر، مثل: الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر، مثل: الحرمان من تناول الطعام، أو من النوم، أو من الزيارة، أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد الأسرة[4]. جدير بالذكر أن توسع النشاط القمعي للشرطة المصرية يتواكب مع زيادة مضطردة في ميزانيتها؛ زادت ميزانيتها من أموال المصريين هذا العام حوالي 8 مليارات جنيه عن العام الماضي؛ إذ وافق البرلمان أخيرًا على موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي الجديد 2020/ 2021، والتي بلغت 59.8 مليار جنيه، مقابل 51.5 مليار جنيه في موازنة العام 2019/ 2020، بينما خصص للشرطة المصرية وفق موازنة “مصلحة الأمن والشرطة” مبلغ 36 مليار جنيه.   أخبار كورونا في مصر: ألغت الحكومة المصرية -تقريبًا- الإجراءات الاحترازية الضعيفة التي كانت متخذة؛ بهدف الحيلولة دون تفشي وباء كورونا، وبات رهانها عمليًّا على التزام المواطنين بشكل ذاتي بمسألة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وهي الإستراتيجية المعروفة بـ “مناعة القطيع”. خلال الفترة القادمة سيكون الرهان على تشافي الناس ذاتيًّا، مع عجز المنظومة الصحية عن استيعاب المزيد من الحالات المصابة. أعلنت وزارة الصحة والسكان الجمعة 3 يوليو 2020، ارتفاع أعداد إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة، وتسجيل 1412 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس الجمعة 3 يوليو 2020، مع تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس. أما عن الأعداد الإجمالية في مصر، فهي: إجمالي…

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين الماضي، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلّحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونص التعديل على عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة…   ونص التعديل التشريعي على أن “لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975، والخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً“. وحسب التعديل، فإنه لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى، وذلك بهدف تحصين قرارات اللجنة من الطعن، تحت ذريعة وضع مجموعة من الضوابط على أفراد وضباط الجيش بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة.   وحظر القانون رقم 232 لسنة 1959 على ضباط الجيش إبداء الآراء السياسية أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسة، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، وكذلك الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.     في سياق متّصل، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، والذي يهدف إلى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة، ومدنيتها، وصون دستورها، وسلامة أراضيها، والنظام الجمهوري، والمقومات الأساسية للمجتمع، ووحدته الوطنية، لخطر داهم، وذلك لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك. وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه استهدف إضافة مهام جديدة للقوات المسلحة تفعيلاً للمادة 200 من الدستور، من خلال منح رئيس الجمهورية الحق في دعوة المجلس للانعقاد بتشكيله الكامل، بناءً على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، على أن يُدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت. ووفقاً لمشروع القانون، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجمهورية. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها، ومُلزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة.   مستشار عسكري للمحافظة   واستمراراً للتشريعات الهادفة إلى سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في مصر، وافق مجلس النواب نهائياً، أيضا، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار عسكري لكل محافظ مصري، وعدد كاف من المساعدين له، وفقاً للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع، ضمن التعديلات المقدمة من الحكومة على أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. وأضاف القانون مادتين جديدتين، أولاهما برقم 5 (مكرر)، وتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري، ويصدر بتعيينهم، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة، قرار من وزير الدفاع، والثانية برقم 5 (مكرر)، وتحدد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، ومنها التواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية.   وحدد مشروع القانون واجبات المستشار العسكري في المحافظات، على غرار التعاون في حماية مصالح القوات المسلحة، وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي يُكلف بها، فضلاً عن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة، واختصاصاته. كما استبدل المشروع الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون، بحيث تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب، والثقافة العسكرية، والخدمة الطبية، ومواجهة الأزمات والتحديات، والتعريف بالمشروعات القومية، ودور القوات المسلحة في صون الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، طبقاً للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. واستبدل كذلك عبارة “وزارة الحربية” بعبارة “وزارة الدفاع”، وعبارتي “مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم” و”مدير التربية العسكرية” بعبارة “مساعد المستشار العسكري” أينما وردت في القانون.   وعزت الحكومة المصرية تقدمها بمشروع القانون إلى “حرص القوات المسلحة على أداء دورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب، وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية، واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والتي تتطلب مشاركة أكثر فاعلية، ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها”.   واعتبرت الحكومة أن القانون يستهدف أيضاً “التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، والتعريف بالمشروعات القومية، ودور القوات المسلحة في صون الدستور، والديمقراطية، في مواجهة أي خطر جسيم قد يضر بأمن الدولة وسلامتها“.   ما وراء التعديلات ويمكن قراءة العديد من المغازي وراء سلسلة التعديلات القانونية المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، واستهداف تقنين توسيع دورها المجتمعي، سياسيا ومجتمعيا، بعد أن جرى فرض هيمنتها الاقتصادية علة مفاصل الاقتصاد المصري.. وهي تعديلات تنقل مصر من المرحلة الهيمنة الاقتصادية والقمع العسكري ، إلى العمل المقننن سياسيا وقانونيا في اركان العمل السياسي والحكومي، وحشر العسكر في أ\وار أكبر من المستشار أو المسئول أو وكيل الووزارة، كما هو واقع في كل الوزارات والهيئات والمحافظات، إلى تقنين دورهم السياسي وتحويل الدولة ككل لتدور في الفلك العسكري.   ومن ضمن المغازي والدلالات الكامنة وراء تلك التعديلات:   عدم اطمئنان السيسي للمؤسسة العسكرية   فعلى الرغم من فرض السيطرة الكاملة للسيسي على المؤسسة العسكرية، عبر تعديلات وتدوير مستمر للقيادات وترقيات غير مفهومة، وتشكيلات عديدة  وتدوير مناصب بين القيادات الاسلحة واعضاء المجلس العسكري، إلا أن السيسي بات متأكدا من عدم رضاء أطراف في المؤسسة العسكرية لسياساته، منذ العام 2016، حينما تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما حول أراض مصر الخالصة إلى مياة اقليمية، وأشركت اسرائيل في ترتيبات أمن البحر الأحمر.   ومؤخرا، كشفت عدة دوائر سياسية، عن سلسلة اجتماعات بين أعضاء في المجلس العسكري، عُقدت عن بعد، علاوة على مشاورات مستمرة شارك فيها أكاديميون من القانونيين، سبقت تمرير مجلس النواب لمشروع القانون الخاص باشتراط حصول العسكريين على إذن من المجلس قبل السماح لهم بالترشح لأي انتخابات رئاسية أو نيابية، أو المحليات، ويترأس السيسي نفسهالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.   وأشارت إلى وصول معلومات قدمتها أجهزة سيادية، في إشارة لأجهزة المخابرات، إلى عبد الفتاح السيسي، تكشف عن تواصل بعض السياسيين المدنيين مع عسكريين سابقين في استطلاع للآراء حول طرح بديل مستقبلي في…

الشارع المحلي   اعتماد أكبر موازنة في تاريخ مصر      Rt نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 – 2021 وتبلغ موازنة العام المالي الجديد،2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 – 2020 مصر تقترب عسكرياً من سد النهضة عن طريق إريتريا Defense-arabic ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الإريترى اسياس أفورقى، العلاقات العسكرية و تطورات الاوضاع فى سد النهضه، حسبما أفاذ المتحدث باسم الرئاسه المصريه بسّام راضى، و أضاف بأن اللّقاء تطرق الى التّباحث حول اخر التّطورات الاقليمية ذات الاهتمام المُتبادل، خاصّة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقى و أمن البحر الاحمر و كذلك قضية سد النهضة ، حيث تم التّوافق على تعزيز التّنسيق و التشاور الحثيث المُشترك لمتابعة تلك التطورات، و ذلك تدعيمًا للامن و الاستقرار الإقليمى.   ———————————————–   الشارع الإقليمي   العلاقات بين الإمارات و“إسرائيل” أكثر من زواج مصلحة Alalam كشف الموقع البريطاني عن حقيقة المسارات التي تربط الامارات بكيان الاحتلال الاسرائيلي وقال انها تشمل التعاون السياسي والعسكري والأمني والصحي، وأيضا تقاطعاتها الأيدولوجية وسعيهما لمواجهة عدو مشترك. وأوضح الموقع أن العلاقة بين تل أبيب وأبوظبي ليست رهينة بسياسة إسرائيل إزاء القضية الفلسطينية خاصة في ضوء المساعي الحثيثة التي يبذلها رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” لتفعيل خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن ، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتسم، فضلا عن عمقها على المستويات الجيوستراتيجية والتجارية والأمنية، بكونها مبنية على تقاطعات أيديولوجية متينة وقابلة للصمود. أبوظبي قد تكون قلقة نوعا ما بشأن الكيفية التي قد ينظر بها الداخل الإماراتي إلى تأييدها لخطة الضم الإسرائيلية، لكن حكامها يفهمون أن “الرفض الظاهري” للخطوة سيكون كفيلا لوحده بالحفاظ على عمق ومتانة ما يبدو أنه أكثر من مجرد “زواج مصلحة” بين البلدين. العراق: نرفض قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجنا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر Elbalad بعث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، رسالة إلى نظرائه الأوروبيين يحثهم فيها على رفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأكد وزير الخارجية العراقى لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين، وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها، وأشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة، وراسخة. الكاظمي: من تورط بالدم العراقي ستلاحقه العدالة Alkhaleej توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بملاحقة قتلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، الذي تعرض للاغتيال مساء الاثنين برصاص مجهولين، مشدداً على أنه لن يسمح بسياسة المافيا في البلاد، فيما تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالجريمة، ودانت واشنطن عملية اغتيال الهاشمي منددة بشدة باحتفاء الميليشيات الموالية لإيران بالعملية، كما دانت الجامعة العربية والبرلمان العربي الجريمة وأكدا دعمهما للعراق. رغم المخاوف من استهداف المدنيين باليمن.. بريطانيا تستأنف بيع الأسلحة للسعودية Arabicpost أعلنت بريطانيا، الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2020، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعها للرياض، خوفاً من استخدامها في حرب اليمن، وقال وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس قال، في بيان، إن الحكومة “أعادت اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، بحسب ما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف العام الماضي”، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.     ———————————————–   الشارع الدولي   مشكلة إس-400: الغرب يخسر تركيا Rt دعا أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البنتاغون إلى استبعاد تركيا تماما من برنامج F-35 بسبب اقتنائها منظومة S-400 الروسية. وقد لاحظ المشرعون الأمريكيون أن الشركات التركية تواصل تصنيع مكونات للمقاتلات الأمريكية، على الرغم من قرار الكونغرس. يمكن إدراج هذه الملاحظة في إطار خطة الولايات المتحدة لحل هذه القضية المثيرة للجدل. ومع ذلك، فلن تتخلى تركيا عن S-400. تركيا تعلن عن مناورات بحرية ضخمة قبالة سواحل ليبيا Zamanarabic أعلنت القوات البحرية التركية، عن تنظيم مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، فيما يشير إلى رغبة تركيا في الاستعراض العسكري أمام دول البحر المتوسط، بالمنطقة التي تنوي التنقيب فيها عن الغاز، القوات البحرية التركية أعلنت أمس الثلاثاء، أن المناورات سيتم إطلاقها تحت اسم “NAVTEX” بسواحل ليبيا، ولكن في ثلاثة أماكن مختلفة لكل منها اسم مختلف، وهي: “بابروس” “ترجوت رئيس” “تشاكا باي”. إيران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية Army-tech رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء باقري قال إن “الاتفاقية الموقعة تعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركي، مؤكّداً أن بلاده ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين. اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين سوريا وإيران بعد توقيع اتفاقية مشتركة، وزير الدفاع السوري بقول إن من يراهن على تخريب العلاقات السورية الإيرانية واهم، ورئيس أركان الجيش الإيراني يعلن أن الاتفاقية الموقعة تعزز التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية. الصين تتحدى أمريكا فيما يتعلق بالترسانة النووية Defense-arab قال دبلوماسي صيني كبير، الأربعاء، إن بلاده ستكون سعيدة بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح، مع الولايات المتحدة وروسيا، وذلك في حال كانت واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين، وطالما دعت الولايات المتحدة الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية، لتمديد معاهدة الأسلحة النووية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا، التي من المقرر أن ينتهي أجلها في فبراير من العام المقبل، وأوضح رئيس إدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، فو كونغ، أن بلاده “غير مهتمة” بالانضمام إلى المفاوضات بين القوتين العظميين في زمن الحرب الباردة، في ظل الواقع الحالي، حيث تفوق الترسانة النووية الأميركية مثيلتها الصينية بنحو 20 مرة.  

نقلت المنصات الإعلامية المصرية عصر الاثنين 6 يوليو 2020 ، خبر وفاة الفريق الفخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحد مهندسي انقلاب 3 يوليو2013، والاسم اللامع إبان ثورة ال25 من يناير، وسرعان ما امتلأت المنصات بتصريحات الجنرال عبد الفتاح السيسي والأجهزة المخابراتية والعسكرية التي تنعي وفاة العصار.   وادعت الأخبار أن العصار قد توفي متأثرا بعد صراعه مع مرض السرطان، لكن العجيب أن الوفاة جاءت بعد مرور 10 أيام فقط على ترقية السيسي له ، من رتبة لواء إلى فريق فخري حسب القرار رقم 372 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية.   الأمر الذي يدعو للتساؤل، حول إن كان السيسي على علم بتدهور حالة العصار، فمنحه هذه الرتبة تقديرا لجهوده للمجلس العسكري طوال السنوات الماضية؟ أم أن هذه الرتبة كانت تمهيدا لأمور خطيرة لا تتضح تفاصيلها في الوقت الحالي؟؟    خاصة بعد تلك الأخبار التي جاءت في الفترة الأخيرة حول الصراع الدائر داخل المؤسسات السيادية، والاختلافات حول الملفات الشائكة (ليبيا – سد النهضة – حقول الغاز في المتوسط)، والتي كانت بطبيعة الحال العصار أحد أعضاءها، لوجوده في المطبخ السيادي.   وننقل لكم متابعينا الكرام، قراءة سريعة حول التعرف بالعصار والإطلاع على تلك الأخبار المتناثرة في الفترة الأخيرة، والتي تكشف عن أجزاء من تلك الصراعات في المطبخ الحاكم.     أولا: الفريق الفخري محمد العصار؟   محمد سعيد العصار هو أحد الأعضاء البارزين في المجلس العسكري، الذي حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ويشغل منصبه الوزاري منذ 19 سبتمبر/ أيلول 2015، إذ شغل في السابق منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو يعد المسؤول الأول في صفقات التسليح على مدار العقدين الأخيرين، لا سيما مع الولايات المتحدة.وترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى واشنطن لإجراء حوار استراتيجي في يوليو/ تموز 2011،   وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، ظهر العصار على شاشات التلفزيون المصري، رفقة عضو المجلس العسكري –آنذاك- اللواء محمود حجازي، للرد على اتهام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين الأقباط في أحداث “ماسبيرو” الشهيرة، وهو اللقاء الذي حذر خلاله من عدم سماح الجيش بحدوث اعتداءات على أفراده مرة أخرى.   ويعد العصار بمثابة “كاتم أسرار” صفقات وميزانيات التسلح في الجيش المصري، كجزء من عقيدة ثابتة تقوم على السرية في كافة النشاطات المتعلقة بالشؤون العسكرية، وقد حرص السيسي على وضعه على مقربة منه، خصوصاً أنه من اللاعبين الأساسيين في عملية إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، كونه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تشهده البلاد.   وتردد اسم العصار في كواليس التعديلات الوزارية بعهد السيسي، كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة، بوصفه من المسؤولين المعدودين المسموح لهم بمتابعة مستجدات العمل في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يسيطر عليه الجيش، ودائرة مقربة من الرئيس الحالي، يقودها رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل.         ثانيا : التغيرات الأخيرة في المطبخ السيادي:   شهدت الأيام الأخيرة حركة تصعيدات وتغيرات داخل المطبخ السيادي، تنبئ عن وجود اختلافات في الآراء، ومشاكل لا تخرج للعلن إلا عن طريق الأخبار المتناثرة .    فقد عاد مرة أخرى للمشهد اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، الرجل الغامض ورجل السيسي الأول، وعاد عباس بعدما اختفى عن الأنظار قرابة ال6 أشهر، وكادت الأخبار في هذه الفترة تنقل الاستغناء الكامل عنه، وخروجه عن دائرة صناعة القرار ، لكنه عاد ويبدو أنه أقوى من ذي قبل، وبعودته يكون قد انتصر في صراعه على فريق اللواء محسن عبد النبي المحسوب على الجيش ومعه بالتأكيد الفريق العصار .   وقد نقلت الأخبار تفاصيل بعض الصراعات التي كانت دائرة بين فريق عباس كامل والذي يضم معه محمود السيسي نجل السيسي وهو فريق المخابرات العامة وفريق محسن عبد النبي المحسوب على الجيش، كما نقلت الحركة السريعة والقرارات التي اتخذها عبد الفتاح السيسي بمجرد الظهور الأخير لعباس كامل ، والتي كانت منها ترقية العصار لرتبة فريق فخري.   وإليكم أهم ما تم رصده من أخبار في هذا الاتجاه : مصر | عباس كامل ينتصر: تجديد الثقة لمدير المخابرات 2020-6-28 – Al-akhbar نجح مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في فرض سيطرته على صناعة القرار مجدداً. خلاصة ستُنهي، لو مؤقتاً، صراعاً بدأ منذ أيلول/سبتمبر الماضي بين فريق عمله برفقة نجل الرئيس محمود السيسي، وبين فريق آخر من الجيش بقيادة مدير مكتب رئيس الجمهورية، اللواء محسن عبد النبي، وعدد من العسكريين القادمين من «الشؤون المعنوية». إذاً، حسم كامل الصراع بعد مدة من التشكيك في أدائه وانتقادات لطريقة إدارته ملفات في مقدمتها الإعلام. الحسم جاء مدعوماً بنجاح مقترحاته بشأن قضايا آخرها عودة المصريين من ليبيا بعد احتجازهم، كما بات واضحاً أن حركة التصعيدات الأخيرة داخل أروقة المخابرات والجيش جاءت بدعم رئيسي منه ليستعيد رجاله مكانتهم. و يدير اللواء عباس حالياً عدداً من الملفات بصورة شبه منفردة وبصلاحيات مطلقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسند إليه الإشراف والتنسيق بين الأجهزة، ليس الأمنية فقط بل أيضاً الوزارات، بذلك، يطوي ذراع السيسي اليمنى سيلاً من الشائعات كان بعضها أقرب إلى التحقق، ولا سيما استبعاده عقب الأزمات الأخيرة. لكن الضابط المخضرم عاد أقوى، وهو ما برز ليس في حرصه على نشر أخبار لقاءاته المنفردة بالسيسي لمناقشة قضايا الأمن القومي (كالأزمة الليبية وسد النهضة) فحسب، وإنما حضوره جميع اللقاءات تقريباً التي يجريها الرئيس مع الحكومة.   حتى قبل أشهر كانت الأنباء من «قصر الاتحادية» تشير إلى غضبة على كامل وإبعاده عن الأنظار، لكن ما استجدّ ليس مفاجئاً، فالرجل الذي يعمل مع السيسي منذ أكثر من 14 عاماً لا يسهل التخلي عنه، كما أن رجاله أصبحوا مسؤولين عن جميع مفاصل الدولة ولا سيما الشباب الذين استعان بهم.   السيسي يلتقي رئيس المخابرات ويوجه بحماية المصريين بالخارج 2020-6-18 – Alarabiya اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة إعلان القاهرة والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار. وذكر السفير بسام راضي، أنه تم في ذات السياق، استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس، والتي تكللت بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج. عودة نجل السيسي تجدد الغضب داخل الأجهزة السيادية 2020-6-25 – Alaraby عاصفة سياسية شاهدتها مصر، نهاية العام الماضي، تسببت فيها زيادة نفوذ العميد محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومساعيه للسيطرة على جهاز المخابرات العامة الذي شغل فيه درجة وكيل، بالإضافة إلى مساعيه للسيطرة على الحياة السياسية، عبْر الإشراف على…

من بين الأدلة الكثيرة التي تؤكد أن الإعداد لمشهد 3 يوليو كان مخططا له بمجرد الإعلان عن نجاح الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو 2012م والتي تعتبر الانتخابات الرئاسية الوحيدة والنزيهة في تاريخ مصر كله والتي تعبر بحق عن إرادة الشعب، لا يزال هناك دليلان يتردد صداهما باستمرار. الأول هو التسريب الصوتي لضابط كبير بأمن الدولة مع رئيس حزب الوفد السابق سيد البدوي، وهو التسريب الذي تم بثه في 2015م ويرجح أنه جرى أواخر 2011م أو خلال يناير أو فبراير 2012م على أقصى تقدير؛  لأن الضابط كان يوجه السيد البدوي بالابتعاد عن الإخوان شاكيا كثافة الظهور الإخواني على شاشة قناة الحياة التي كانت مملوكة وقتها لرئيس حزب الوفد السابق، والذي برر ذلك بأنه يطمع أن يكون رئيسا للجمهورية، وأن ذلك لن يحصل إلا بدعم الإخوان باعتبارهم أصحاب شعبية جارفة، ما يعني أن الجماعة في وقت التسريب لم تكن قد أعلنت عن قرارها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح من طرفها وهو القرار الذي صدر في منتصف مارس 2012م، خطورة هذا التسريب أن الضابط الكبير الذي لم تعرف هويته حتى اليوم كشف عن سيناريو الدولة العميقة لمواجهة ثورة يناير والشعبية الجارفة للإخوان المسلمين، وهو التسريب الذي احتوى على  تأكيد الضابط الكبير بأن الإخوان لن يحكموا البلد وأنهم سوف يتعرضون خلال السنوات المقبلة لمذابح دموية مروعة، «أنا يا سيد بقولك إن الإخوان دول هيتعمل فيهم إللي متعملش، في الكام سنة اللي جايين .. هيدبحوا.. هتطلع مليشيات تدبحهم في بيوتهم .. هتخش عليهم بيوتهم تدبحهم في سرايرهم». وكشف أن هذه المليشيات المسلحة لن يعرف أحد هويتها، وأن مصر سوف تغرق في إرهاب لا يعلم أحد مصدره، «مصر بقى هتغوص في إرهاب محدش عارف مصدره». والإشارة إلى أن حل أمن الدولة هو تهديد لاستمرار أي نظام سياسي وأن مصر لا يمكن أن تدار بدون أمن الدولة وقانون الطوارئ «ما انتو قلتوا بلاش القوانين ونلغي أمن الدولة». وأخيرا التأكيد على مصادرة جميع أشكال حرية الرأي والتعبير «اللي هيتكلم  هتقتطع رقبته  في سريره».[[1]] الدليل الثاني، المقال الذي كتبه الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل ومنسقها السابق، تحت عنوان «للأسف كنت أعلم» والمنشور في 13 مايو 2014م والذي يؤكد فيه أنه تلقى دعوة للمشاركة في الانقلاب وأنه كان يعلم منذ فبراير 2013م أن القوى العلمانية اتفقت مع الجيش وقوى نظام مبارك على دعم انقلاب عسكري ضد المسار الديمقراطي وذلك عبر افتعال عنف واشتباكات وسفك دماء وإحداث فوضى ليكون ذلك مبررا لنزول الجيش، وفي إبريل 2013 حذره أحد المتواصلين مع الأجهزة الأمنية « الترتيب اللى جاى أن الجيش هو اللى يمسك السلطة وأنتم رافضين ومش عايزين تشاركوا فى الكلام، والناس متخوفة منكم أنكم هاتقولوا برضه يسقط يسقط حكم العسكر، فالترتيب أنكم تختفوا الفترة الجاية، مش هايكون ليكم صوت ومحدش هايسمعكم ولا هايتعاطف معاكم»،[[2]] ومع رفض ماهر لهذه الجرائم وعودة العسكر مجددا جرى التنكيل به والانتقام منه على النحو المعروف باعتقاله عدة سنوات بتهم ملفقة ولا يزال حتى اليوم يعاني من التدابير الاحترازية التي تلزمه بالمبيت في القسم كل ليلة. أما الإخوان فقد جرى عليهم بالضبط ما كشفه الضابط الكبير في التسريب من المخططات الإجرامية التي كانت خافية ونفذت المليشيات المسلحة انقلابا عسكريا بدعم إقليمي واسع ضد ثورة يناير والمسار الديمقراطي ونفذت أكبر مذابح جماعية في تاريخ مصر بحق الإخوان على وجه التحديد ومن نجا منهم من هذه المذابح اعتقل في قضايا سياسية بتهم ملفقة وحكم عليهم بأحكام قاسية رغم أنهم الضحايا، أما الجناة والمليشيات التي أثارت الفوضى وارتكبت المذابح؛ فقد أفلتوا من جميع أشكال المحاكمة والمحاسبة والعقاب، ولا يزالون حتى اليوم يتمتعون بالسلطة والنفوذ بعد أن تحولت مصر منذ 30 يونيو 2013م إلى أكبر غابة يضرب بها المثل في الفشل والظلم على مستوى العالم. هذا التسريب رغم أهميته الكبيرة لم يطلب النائب العام فتح تحقيق في محتواه رغم أنه يفك جميع ألغاز الجرائم التي جرت بعد الإطاحة بمبارك وتكشف بوضوح عما كان يسمى وقتها بالطرف الثالث المتهم بإثارة العنف والفوضى وسفك الدماء فقد ثبت أنه الطرف الأول “مؤسسات الدولة العميقة وعلى رأسها الجيش بمخابراته الحربية” التي رأت في ثورة يناير وصعود الإسلاميين وتكريس نظام ديمقراطي حقيقي تهديدا للنفوذ الذي تحظى به والمزايا التي تتمتع به دون باقئ فئات الشعب. هذا المدخل يفتح الباب من جديد وبعد 7 سنوات على مشهد الانقلاب ، أمام مناقشة الأسباب التي دفعت الدولة العميقة والقوى الإقليمية والدولية لتدبير انقلاب 30 يونيو، والتورط في الجرائم المروعة التي ارتكبها الجيش والشرطة وعلاقة ذلك بالدور الوظيفي للنظام في مصر في سياق خدمة أجندة المصالح الأمريكية والإسرائيلية والغربية عموما، كما يفتح الباب حول إعادة قراءة دوافع وأسباب تورط المؤسسة العسكرية في الانقلاب والجرائم التي تلته في ممارسة عملية لمعنى الحرب الأهلية التي أفضت إلى تمزق النسيج المجتمعمي بصورة مؤلمة ربما تستغرق عشرات السنوات لعلاج آثارها النفسية والاجتماعية العميقة، وهي السبب المباشر الذي يسحب مصر بكل ثقلها إلى قاع التخلف والفوضى والاستبداد.   قراءة في الأسباب والدوافع الدرس الأهم من هذه التجربة (الثورة والانقلاب) هو التأكيد على مركزية دور المؤسسة العسكرية في حكم مصر؛ فالجيش يتعامل مع مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م على أنها إقطاعية عسكرية خالصة لا يسمح مطلقا بأن يكون على رأس الجمهورية مدني، وعندما جرى ذلك بفعل ضغوط ثورة يناير من أجل نقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية منتخبة، وتم انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية في يونيو 2012م أمام مرشح الجيش والدولة العميقة الفريق أحمد شفيق؛ جرى التنكيل به والانتقام منه ومن أنصاره على النحو المؤلم الذي يعلمه الجميع، حورب مرسي وأفكاره الإسلامية بضراوة أثناء فترة الدعاية، وقبل أن يتسلم السلطة، وافتعلت الدولة العميقة المشاكل وأثارت الفوضى والفلتان الأمني، ثم جرى تشويه الرئيس عبر حملة دعاية سوداء موسعة شارك فيها جميع وسائل الإعلام التابعة للجيش ورجال أعمال مبارك، وجرى الانقلاب عليه واعتقاله والتنكيل به وبأسرته على نحو واسع، ليكون عبرة لأي مدني يفكر في حكم مصر مجددا حتى لقي ربه محتسبا شهيدا بعد ست سنوات في سجون العسكر، وبالتالي فإن قادة جبهة الإنقاذ الذين ظنوا ــ بعد فشلهم في الفوز بثقة الشعب ــ أن تدخل الجيش في 30 يونيو سوف يخلي لهم الساحة من أقوى خصم سياسي “الإسلاميون” اتضح أنهم واهمون، وأن جنازير الدبابات عندما تتحرك فهي لا تتحرك إلا من أجل تلبية رغبة عسكرية عارمة في السيطرة والاستئثار والتحكم؛ ولذلك جرى إحراق ورقة حمدين صباحي في أول مسرحية رئاسة سنة 2014م وحصل على الترتيب الثالث بعد الأصوات الباطلة، كما جرى تهميش كل قادة جبهة الإنقاذ فلم يعد أحد يسمع لهم همسا. السبب الثاني الذي…

الشارع المحلي   مصر تقدم مقترحا يلبي احتياجات إثيوبيا من “سد النهضة“ Sputniknews أعلنت مصر، مساء أمس الأحد، تقدمها بمقترح ضمن مفاوضات سد النهضة “يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء”، ويمنع “حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية” وقالت وزارة الري المصرية، في بيان لها، إن “الفريق المصري المفاوض برئاسة وزير الري، محمد عبد العاطي، عقد اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف إزاء ملء وتشغيل سد النهضة”، مضيفة أن الاجتماع تناول “الجوانب الفنية والقانونية لملء السد، واستعرض الوضع المائي لمصر” وتابعت أن “الفريق المصري شدد على مساعي بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن”. عودة المفاوضات بين مصر وفرنسا حول عقد مقاتلات رافال إضافية Arab-army كشفت جريدة ” لا تريبيون La Tribune ” الفرنسية، أنه بسبب تركيا وأنشطتها العدائية في شرق المتوسط وتدخلها في ليبيا، فإن وتيرة الاتصالات العسكرية بين القاهرة وباريس وشركات صناعات السلاح الفرنسية قد زادت في الآونة الأخيرة، وخاصة في ظل احتياج مصر لمزيد من أنظمة التسليح، وبوجود ورقة ضغط تستخدمها القاهرة وهي المفاوضات على عقود تسليح ضخمة مع الجانب الإيطالي، وتتمحور الاتصالات المصرية-الفرنسية حول عقد إضافي لمقاتلات الرافال، بحسب ما نقلت الصحيفة، ومباحثات مع شركة MBDA لصناعات الذخائر والصواريخ حول تسليح حاملتي الميسترال، وربما يتم استئناف التفاوض حول عقد كورفيتات الجوويند الإضافي مستقبلا. السفير الأمريكي في القاهرة: نعمل على رفع قدرات مصر العسكرية ونرفض التدخل العسكري في ليبيا Rt قال السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، إن بقاء مصر قوية وآمنة ومستقرة يصب في مصلحة أمريكا، لذلك نعمل على رفع قدراتها العسكرية، وأضاف خلال حديثه مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي: “أعمل على جعل مصر قوية، آمنه ومزدهرة لأن ذلك في مصلحة أمريكا، لذا في المجال العسكري نحن نتعاون على رفع قدرات مصر في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وتطوير قدراتها الدفاعية”.   ———————————————–   الشارع الإقليمي   تركيا ترد على انتقاد المسؤولين العراقيين لعملياتها العسكرية Sputniknews أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أن “أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها”. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي “مخلب النسر” ومخلب النمر” إن “أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق”، حسب قناة “TRT” التركية ، وأردف: “نؤكد مجددا استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة التنظيم الإرهابي المهدد لأمنه وسيادته”. الدفاع التركية تعلق على قصف قاعدة “الوطية” في ليبيا Rt تعليقا على قصف القاعدة في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، قال مصدر مسؤول في السلطة التركية إنه “يظهر بشكل جلي الإرادة عند حفتر وداعميه من القوى الخارجية، بالحفاظ على حالة عدم الاستقرار في ليبيا”، وإن “مواصلة هذه الاعتداءات ودعم الانقلابي حفتر بشكل علني، سيغذي حالة الفوضى والاشتباكات” وأشار المسؤول التركي إلى أن الاعتداء على “الوطية” التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبية، تسبب بتعطل بعض الأنظمة فيها.     ———————————————–   الشارع الدولي   إسرائيل تعزز من قدراتها الاستطلاعية بخطوة عسكرية تاريخية Sputniknews أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، عن نجاحها بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي إلى الفضاء في أول تجربة بهذا المجال. وجاء الإعلان الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، الذي غرد على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “​وزارة الدفاع​ أكدت أن إدارة الفضاء في مديرية الأبحاث والتطوير وهيئة صناعات الفضاء، نجحا بإطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي “أفق 16″ إلى الفضاء، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت أورشليم”. تحل محل قناة السويس.. إيران تعلن عن ممر تجاري جديد Emaratalyoum صرح المدير العام لمنظمة منطقة جابهار الحرة في إيران، عبد الرحيم كردي، ان الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وسان بطرسبرغ سيتم عبر أستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا الهند بدلاً من قناة السويس، مما سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا بشكل ملحوظ، من 38 يوماً إلى 14 إلى 16 يوماً، وأوضح المسؤول الإيراني أن ميناء الشهيد بهشتي، الذي افتتحه الرئيس حسن روحاني قبل عامين، يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة، وأكد إعداد البنية التحتية لاستقبال أي نوع من الاستثمار الأجنبي في جابهار، مضيفا أن الإمكانيات المتاحة حاليا عززت من رغبة الأجانب في التواجد في إيران.   استعراض قوى.. الصين تتهم أمريكا بتعمد تهديد أمنها واستقرارها Elbalad أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات بحرية إلى المياه المتنازع عليها للمرة الأولى منذ ست سنوات، وتأتي التحركات العسكرية الأمريكية في الوقت الذي أنهت فيه الصين سلسلة التدريبات الخاصة بها في بحر الصين الجنوبي، وأدانت وزارة الخارجية الصينية التدريبات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي ، مشيرة إلى أن واشنطن أرسلت عمدا حاملتي طائراتها “كنوع من استعراض القوى”.