على الصعيد الدولي تشتعل الخلافات بين تركيا ودول الاتحاد الأوربي بسبب منع عدد كبير من هذه الدول تنظيم فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المرتقبة والتي تتيح صلاحيات أكبر للرئيس، ووصل الأمر إلى صدور بيان من الاتحاد الأوربي يدين تركيا بشدة بسبب مواقفها من هولندا والدول التي منعت تنظيم هذه الفعاليات بينما أعلنت تركيا من جانبها أن هذا البيان لا قيمة له عندها وهددت بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في الوصول لأوربا في حالة تجميد إنضمام تركيا للإتحاد الأوربي.
وفي سياق الحديث عن الإتحاد الأوربي ، صادق البرلمان البريطاني على قانون يسمح للحكومة بالشروع في (البريكست) ، وهي الموافقة التي ستفتح الطريق لإنهاء عملية الخروج من الإتحاد الأوربي قبل نهاية مارس الجاري ، وفي الوقت ذاته صرّحت رئيسة وزراء أسكتلندا عن نيتها طلب إستفتاء للإستقلال عن إنجلترا في نهاية عام 2018 أو بداية عام 2019 ، وذلك بسبب قرار الخروج من الإتحاد الأوربي، الأمر الذي يستدعي إنتباه المراقبين حول مدى تأثير الإنسحاب البريطاني الفعلي في قوة الإتحاد الأوربي وتأثيره على المستوى الإقليمي والعالمي.
وترددت مؤخرا أنباء أكدتها وكالة رويترز حول تأجير مصر قاعدة سيدي براني العسكرية غرب البلاد للقوات الروسية بغرض إستخدامها لمساعدة قوات حفتر في ليبيا ، الأمر الذي تم نفيه من قبل الجانبين المصري والروسي على حد سواء.
على صعيد آخر ، تصاعد الحديث الإعلامي مجددا عن قضية سد النهضة ، حيث طلب المكتب الفرنسي المتخصص – والموكل بإصدار تقرير محاي حول مشروع سد النهضة ومدى تأثيره على دول المصب- من الجانب الأثيوبي إتاحة قدر أكبر من المعلومات حول سد النهضة وتصوير أماكن معينة عن طريق الأقمار الصناعية حتى يتمكن من أداء عمله مؤكدا أن المعلومات التي وصلته من الجانب الأثيوبي غير كافية ، ومن جانبه إلتقى السيسي بوفد من الصحفيين الأفارقة المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القاهرة مؤكدا لهم حرص مصر على المصالح الأفريقية ودفاع مصر عن الآمال الأفريقية في المحافل الدولية خاصة بصفتها عضو في مجلس الأمن ومعبرا عن آماله في أن يكون نهر النيل مصدر تعاون بين دول الحوض جميعا وألا تحرم دول المنبع من النهضة وكذلك ألا يحرم المصريون من الحياة ، وفي السياق ذاته ، إختتمت اللجنة المصغرة المشكلة من المجلس الوزاري لدول حوض النيل أعمالها بالخرطوم بمشاركة وزير الري المصري حيث دارت نقاشات مطولة إنتهت إلى إستمرار الخلاف حول إتفاقية عنتيبي ، ومن المقرر أن ترفع نتائج هذا الإجتماع إلى المجلس الوزاري في إنعقاده القادم بأوعندا .
وعلى الصعيد المحلي أصدر السيسي قائمة العفو الرئاسي الثانية والتي تضمنت الإفراج عن 203 معتقلا على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ويشكك البعض في نوايا القيادة السياسية التصالحية بحجة أن القائمة تضمنت أسماء معتقلين كانوا على وشك إنهاء فترة العقوبة الخاصة بهم ، إضافة إلى قلة عدد المعفو عنهم نسبة إلى آلاف المعتقلين في السجون.
وربما الأمر المثير للتعجب أن يتزامن إصدار قائمة العفو الرئاسي مع وقوع حوادث تصفية جسدية جديدة لعدد من الشباب المعارضين للنظام ، وهو الأمر الذي يمنع المراقب من التفكير في كون قوائم العفو السياسي مؤشر على مبادرات تصالحية من قبل النظام ، حيث شهد هذا الأسبوع تصفية جسدية لثمانية من الشباب ،الأمر الذي دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى إصدار بيان شديد اللهجة تطالب فيه بقصاص مجتمعي وشعبي من قتلة هؤلاء الشباب ،وهو الأمر الذي يتنافى مع إمكانية حدوث تهدئة أو مصالحة إجتماعية في الفترات المقبلة ، ولكن جدير بالذكر أن أحداث التصفية سبقت بأيام إعلان السيسي عن قائمة العفو الرئاسي ولعل ذلك يعكس دلالت اخرى.
وقد تم تأجيل طرح مشروع قانون السلطة القضائية في البرلمان بسبب معارضة مجلس القضاء الأعلي للقانون الذي يستهدف عدد معين من القضاة ومنعهم من الوصول إلي قمة الهرم القضائي في محكمة النقض ومجلس الدولة. وهذا يعني تأجيل مواجهة بين النظام والقضاة غير الموالين بشكل كامل بعد. ومن جهة أخري ما تزال أزمة حزب المصريين الأحرار تتفاعل وتتصاعد بين جناح ساويرس وجناح علاء عابد وعصام خليل المدعوم من بعض الأجهزة الأمنية.
