الارتحال السياسي في مصر   تتصاعد يوما بعد الاخر الهجرات القسرية من مصر ، لأسباب سياسية، بعد الانقلاب العسكري في مصر منذ العام 2013، اثر القمع العسكري لمعارضي النظام ورافضي الانقلاب العسكري، وحتى كثير من المستقلين..وهو الأمر الذي يفقد مصر كثيرا من مقدراتها البشرية وكوادرها العلمية والمهنية ، والتي تعد خصما من قوة مصر الاستراتيجية ، بحسب الدكتور عصام حجي المستشار العلمي السابق لعبد الفتاح السيسي..عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء 28 مايو… الأمر الذي سلطت عليه الضوء دراسة  حديثة لمعهد كارينجي لسياسات الشرق الأوسط، حول الارتحال السياسي في مصر"، أعدها الباحثان ؛ ميشيل دنّ، وعمرو حمزاوي…. الدراسة المنشورة مطلع مايو الجاري، أكدت أن المنفيون المصريون يواجهون صعوبات جمّة في معيشتهم في الخارج ومحاولة العودة إلى وطنهم. وفي ظل القمع المستمر للحكومة، يجدون أنفسهم أمام خيارات مؤلمة تتعلق بمستقبلهم. واستعرضت الدراسة تاريخ الارتحال السياسي في مصر، مشيرة إلى أن المصريون، يرتحلون منذ عقود من الزمن، إلى الخارج بحثاً عن عمل، إنما تحدث تغريبةٌ من نوع آخر منذ العام 2011، فقد غادر عشرات الآلاف البلاد لأسباب سياسية. فبعضهم هجر البلاد انطلاقاً من انطباع عام بأن المناخ السياسي بات محفوفاً بأخطار شديدة تتهدّدهم، وبعضهم الآخر ارتحل مدفوعاً بمخاوف محدّدة بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم في المحاكم أو ملاحقتهم قضائياً أو خسارتهم وظائفهم أو تعرضهم للتشويه في وسائل الإعلام أو للتهديدات المباشرة على خلفية نشاطهم السياسي أو الصحافي أو المدني. وخلال الاضطرابات التي شهدتها مرحلة الانفتاح السياسي الوجيز في مصر بين 2011-2013، قيل لمعارِضي صعود الإسلاميين بالدارجة المصرية "لو مش عاجبكم، روحوا لكندا ولا أمريكا" – ثم بعد الانقلاب العسكري في العام 2013، قيل للإسلاميين "لو مش عاجبكم، روحوا لقطر ولا تركيا". وعلى النقيض من موجات الارتحال المصري ذات الدوافع السياسية في المرحلة الممتدة من خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين، تضم الدفعة الراهنة من المغادرين كوكبة متنوّعة جداً من الأشخاص ذوي الهويات والدوافع والوجهات المختلفة والتجارب المختلفة في المنفى. وفي حين أنه يصعب الحصول على بيانات محدّدة، يبدو أن المرتحلين المصريين بعد العام 2011 هم، عموماً، أكثر عدداً وأصغر سناً وذوو كفاءات علمية أعلى بالمقارنة مع المرتحلين في السابق.  وأحد الأسباب خلف أعداد المرتحلين وتنوّعهم هو أن أعداداً أكبر من الفئات تُواجه خطراً جدّياً في مصر اليوم مقارنةً بالسابق، وتشمل هذه الفئات المواطنين الأقباط كما المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، والليبراليين كما اليساريين، والفنانين كما رجال الأعمال، والمفكّرين المرموقين كما النشطاء المشاكسين. أما في الماضي، واجهت فئات أقل اضطهاداً سياسياً أو اجتماعياً في مختلف المراحل.   3 موجات   وأشارت الدراسة إلى أن مصر شهدت ثلاث موجات متداخلة من الارتحال منذ العام 2011: أعداد صغيرة من رجال الأعمال الموالين لمبارك وأعداد أكبر من المسيحيين الذين غادروا اعتباراً من العام 2011؛ وأعداد كبيرة من الإخوان المسلمين وسواهم من الإسلاميين الذين بدأوا بالارتحال منذ منتصف العام 2013؛ وأعداد أقل من العلمانيين (المفكّرين والنشطاء) الذين هاجروا البلاد مع تصاعد حملة القمع ضدهم بدءاً من العام 2014.   وتناولت الدراسة الفترة الولى من نجاح ثورة يناير 2011، حيث فرضت استقالة الرئيس الأسبق مبارك في 11 فبراير 2011 على بعض رجالات نظامه الارتحال إما إلى الدول الغربية أو إلى دول خليجية كالإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين التي لم ترض عن التنحي وفتحت أبوابها لوزراء ومسؤولين سابقين. وتباينت دوافع هؤلاء لمغادرة مصر بين استباق قيود توقعوها على حرية حركتهم (المنع من السفر) وبين خشية الملاحقة القضائية والسياسية في أجواء غير مستقرة (يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد كنموذجين).   وبحسب الدراسة، فإنه في الفترة بين 2011 و2013، بحثت أعداد متزايدة من المصريين الأقباط ميسوري ومتوسطي الحال عن سبل للهجرة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا خوفا من تداعيات سيطرة الإسلاميين على الحكم. فقد كانت التيارات السلفية، وفي مقدمتها جماعة الدعوة السلفية وحزب النور، قد صدرت خطابا تمييزيا ضد الأقباط وأنكرت عليهم حقوق المواطنة المتساوية ووظفت حضورها في الهيئات الدستورية والتشريعية للضغط باتجاه تديين الدولة والسياسة والفضاء العام. كذلك أضافت الهجمات الطائفية المتكررة (حادثة كنيسة أطفيح وكنائس امبابة في 2011 والهجمات الطائفية في محافظات الصعيد في 2012 و2013) إلى مخاوف الأقباط ودفعت ومعها التدهور العام في الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعضهم إلى تقديم طلبات الهجرة والإقامة واللجوء إلى الغرب واستندت الدراسة لحوار في 2013 أجراه الدكتور عمرو حمزاوي مع السفير الألماني في القاهرة والذي أكد أن طلبات الحصول على إقامة ولجوء في جمهورية ألمانيا الاتحادية من قبل المصريين الأقباط قد تضاعفت 3 مرات بين 2011 و2013). المنفيين بعد 2013   انتزعت المؤسسة العسكرية السيطرة على حكم البلاد وأطاحت بعد مظاهرات شعبية بالرئيس محمد مرسي ودفعت به ومعه قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة (أسسه الإخوان في 2011) إلى السجون. وفي 14 أغسطس 2013، فضت السلطات المصرية اعتصامات الإخوان وأنصارهم بقوة مفرطة أسفرت عن مقتل أكثر من 800 مواطنة ومواطن –حسب الدراسة-   وتبع تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة وفض السلطات العنيف للاعتصامات تنفيذ إجراءات قمعية وعقابية واسعة النطاق بحق الإخوان وأنصارهم الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مسلوبي الحرية ومواجهين بملاحقات قضائية. فيما اعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية واعتبر الانتماء إليها وحتى الدعم لها مخالفة تستوجب السجن. ولم تكن ممارسات القمع والعقاب والملاحقة وفي أجواء استقطاب مجتمعي حاد غير أن تسبب موجة ارتحال كاسحة بين أعضاء جماعة الإخوان من الصف الثاني وما تلاه وبين بعض المتعاطفين مع الجماعة من الكهول ومتوسطي العمر والشباب. واستنتجت الدراسة تنوع الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية لمرتحلي الإخوان وتفاوتت انتماءاتهم العمرية، وتنوعت أيضا وجهاتهم بين قطر وتركيا والسودان ومنافي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وكانت موجتهم بين 2013 واليوم هي الأكثر كثافة عددية والأكثر تنوعا في هوية المرتحلين.   أما السلفيون، مجددا جماعة الدعوة السلفية وحزب النور، فقد انقلبوا على تحالفاتهم السابقة مع الإخوان والتحقوا بركب مبرري انقلاب 2013 ومؤيدي انقلاب  وزير الدفاع الأسبق عبد الفتاح السيسي وصاروا من المعتاشين على السلطوية الجديدة التي أنهت تجربة التحول الديمقراطي بين 2011 و2013. أما بعض السلفيين من غير المنتمين للدعوة السلفية أو حزب النور فقد انسحبوا من المشهد السياسي، بينما انتهى الحال بالبعض الآخر إلى التعرض لسلب الحرية ودفع بهم إلى خلف أسوار السجون لدعمهم حركه الإخوان المسلمين في الاعتصامات والمظاهرات المعارضة للحكم الجديد.   القمع..من الإخوان إلى النشطاء   وبين 2013 و2015، لم تكتف السلطة الجديدة وحكامها العسكريون والأمنيون بقمع وعقاب وملاحقة الإخوان وأنصارهم، فتعقبوا أيضا النشطاء من الشباب الذين طالبوا بالديمقراطية قبل وبعد ثورة يناير 2011، وألقوا بهم وراء أسوار السجون موظفين قوانين وتعديلات قانونية مررت على عجل لتهجير المواطن بعيدا عن الفضاء العام (قانون التظاهر 2013 نموذجا). كما أن النفر…

 العاصمة الإدارية الجديدة، بين الجدوى والأولوية   مقدمة في مارس 2015 أعلن السيسي عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كان الإعلان يتفق بشكل كبير مع الاتجاة الجديد للنظام السياسي الحاكم حاليا في إنشاء المشروعات الكبرى التي يمكن أن يستخدمها لأغراض الترويج الإعلامي. مشروعات مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدراية الجديدة، العلمين الجديدة وشبكة الطرق تمثل استمرارا لإتجاة وجد وتواجد عبر التاريخ الاقتصادي الحديث. ثمة نقاش مستعر بين أوساط الخبراء وحتي غير الخبراء حول جدوي العاصمة الإدارية نفسها نظرا لضخامة المشروع وحجم الاستثمار التي تضخه الحكومة المصرية في هذا المشروع. من المتوقع أن تصل إجمالي الاستثمارات التي تضخها الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع إلي ما يقرب من 45 مليار دولار، وبذلك يعتبر المشروع العمراني الأكبر تاريخيا. بالإضافة إلي ذلك فإن تكلفة المرافق والتي من المتوقع أن تتحملها الميزانية العامة تقارب ال140 مليار جنية أي ما يقرب من 8 مليار دولار في الوقت التي تعاني فيها الموازنة العامة من عجز مالي ألزمت  الحكومة المصرية بموجبة باتخاذ إجراءات تقشف واسعة عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساسية لأغلب المواطنين المصريين. وهي الإجراءات المدعومة من قبل صندوق النقد والبنك الدولي.   تهدف هذه الورقة بالأساس لتحليل الجدوى الاقتصادية للعاصمة الإدارية في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حاليا وخطاب الحكومة السياسي حول المشروع. كما تهدف لتقييم أوسع لسياسات التنمية العمرانية والتي تغفل في الجزء الأكبر منها محدودي الدخل و الطبقات الوسطي  لصالح الأغنياء في مصر. أيضا يمثل احد الأهداف الفرعية للورقة تحليل الخطاب السياسي والتداعيات السياسية للعاصمة الإدارية الجديدة وكيف يستخدمها النظام المصري الحالي في خطابة السياسي منذ ما يقرب من 4 سنوات حتي الأن. نحاول أيضا في الورقة توضيح العلاقة المباشرة بين القطاع العقاري والاقتصاد المصري، والمخاطر التي تنطوي علي زيادة الوزن النسبي لقطاع العقارات من الناتج المحلي.من أجل تحقيق تلك الأهداف الأساسية والفرعية نعتمد في الورقة علي منهج يشمل التحليل الكمي للبيانات الرسمية المنشورة حول المشروع وأيضا التحليل الكيفي والتي نستخدمه بكثافة لقياس الأثر المباشر للمشروع وسياسات التنمية العمرانية التي تتخذها الحكومة علي القطاع العقاري والاقتصاد المصري بشكل عام.   تحليل الخطاب السياسي حول التمويل  ؟ منذ الإعلان عن بداية مشروع العاصمة الإدارية وثمة الكثير من الضبابية والأرقام المتضاربة المحيطة بالمشروع، حيث لم تعلن حتي الآن الميزانية النهائية أو تكاليف المرافق بشكل واضح من قبل شركة العاصمة الإدارية. تأسست الأخيرة بموجب قانون يتيح لهيئة المجتمعات العمرانية ( هيئة حكومية) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش تأسيس وإدارة الأصول الثابتة والمنقولة لكل ما يقع في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة[1]. تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية)[2]. يتيح دخول الجيش إضفاء المزيد من انعدام الشفافية علي المشروع فحتي لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لن تتطلع علي موزانة العاصمة الإدارية فبحسب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الذي نقل عنه موقع مدي مصر أن المجلس لن يطلع على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة،" لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية[3]. في ظل هذا تستمر الحكومة المصرية وعلي رأسها السيسي في تصدير خطاب إعلامية مفادها أن العاصمة الإدارية لن تكون عبئا علي الموازنة العامة للدولة وأن أموالها بالكامل خارج الموازنة. وهو ما يطرح إشكالية مزدوجة حول فهم ما هو المقصود بالأموال العامة في الموازنة والأموال العامة خارجها. فالأراضي التي تستخدمها الحكومة لتوفير موارد مالية للعاصمة الإدارية هي نفسها أصول عامة لكنها غير مدرجة في الموازنة، وتقترض هيئة المجتمعات العمرانية والحكومة بضمان تلك الأصول. يشير هذا أيضا إلي مشكلة محاسبية تتعلق بشمول وثيقة الموازنة العامة المصرية نفسها والتلاعب الموجود فيها من خلال متاهات قانونية كثيرة . كما أن تكلفة الترفيق، أي بناء المرافق الأساسية والطرق لرفع قيمة وسعر تلك الأراضي تتحمل علي الأقل نصفها هيئة المجتمعات العمرانية، والتي بدورها هي داخل الموازنة العامة وترحل فوائضها وأرباحها السنوية لباب الإيرادات في الموزانة العامة. في نهاية إبريل الماضي أيضا اعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن تفاصيل قرض صيني بقيمة 3 مليار دولار لتمويل إنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدراية. ومن المعروف محاسبيا أن القروض التي توقعها الجهات الحكومية تدخل في الموازنة العامة وتسدد قيمتها من أموال  ضرائب المصريين في الموازنة العامة، وارتفع حجم فوائد الديون فقط في الموازنة الأخيرة لما يقرب من 45 % من الايردات [4].  وهو ما يجعل خطاب أن العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة خطابا واهيا، فالأموال المنقولة والأصول الثابتة التي تستغل في المشروع هي تابعة بشكل أو بأخر للموازنة العامة.    يبدو أن الهدف الأساسي من خطاب الحكومة المتعلق بأن المشروع خارج الموازنة هو الاستهلاك السياسي لا أكثر، خاصة في الوقت التي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وتقل مخصصات الأدوار الاجتماعية للدولة في قطاعات أساسية كالتعليم والصحة . وهو ما يجعل المواطن يتساءل حول جدوي الانفاق علي العاصمة الإدارية خاصة في ظل عجز الموازنة الذي يعانيه الاقتصاد المصري. يتضح هذا الاستهلاك الإعلامي والسياسي بشكل أكبر إذا نظرنا لعدد من الحوادث والقضايا المركزية في حياة المواطن في الفترة الأخيرة ففي الوقت الذي تعاني منه مصر من أزمة مائية من أكثر من عقد حتي قبل مشروع سد النهضة، ويحصل المواطن المصري في المتوسط علي ما يقارب نصف معدل الفقر المائي العالمي، تنتشر أخبار عن إنشاء مشروعات كبري في العاصمة الإدارية. علي سبيل المثال مشروع النهر الأخضر. تمتد المرحلة الأولي للنهر الأخضر والذي بدأ تدشينة في يناير 2019 لأكثر من 10 كيلو مترات يتكلفة تقارب 9 مليارات جنية ويضم حديقة كبيرة من المستهدف أن تستقبل 2 مليون زائر سنويا. تضخ مياة النهر من المياة المعالجة، لكن ثمة شكوك كبيرة حول ذلك خاصة أن تكلفة المعالجة الثلاثية لمياة الصرف الصحي كبيرة جدا،وهو ما يعزز فرضية أن تلك المياة سوف تكون من الشبكة القومية للمياة وليس كما يشاع [5].  أيضا وبعد حادث محطة رمسيس والذي راح ضحيته ما يقرب من 25 مواطن مصري، إزدادت حالة السخط علي قطار العاصمة الإدارية السريع،وهو المشروع الذي من المفترض ان يتكلف المشروع 1.2 مليار دولار عبارة عن قرض من أحد البنوك الصينية،وهي أيضا من القروض التي تدخل فوائدها في الموزانة العامة كل عام[6]. ثمة غياب واضح أيضا للشفافية فيما يتعلق بمشروعات أخري اثارت سخط المصريين، مثل مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح والذي…

      محور الثورة المضادة.. السقوط مسألة وقت   بقلم: حازم عبد الرحمن   بعد انطلاق موجة الربيع العربي الأولى التي بدأت في تونس, ثم تتابعت خلال عام 2011 في مصر واليمن وليبيا, تشكل محور الثورة المضادة بهدف الانقلاب على إرادة الشعوب, وكانت السعودية والإمارات هما العمود الفقري لهذا المحور الذي أدار الانقلاب العسكري في مصر, وسرعان ما أصبح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضلعا ثالثا في مثلث الثورة المضادة.   وما يجري الآن من سفك الدماء في مصر وليبيا واليمن ومحاولة الالتفاف على الثورة في السودان يمثل أحدث أبرز جرائم محور الثورة المضادة في حق الشعوب. ويسخر العمود الفقري لهذا المحور إمكاناته المالية الهائلة لتقديم الرشاوى لضعاف النفوس من جنرالات الجيوش العربية, وكذلك في الاستحواذ على وسائل الإعلام للتأثير في الرأي العام وتوجيهه إلى تأييد الثورة المضادة.    وفي الوقت نفسه تعاني دول هذا المحور من سوء السمعة, والسخط الشعبي, والفشل في السيطرة على الرأي العام في الشارع العربي, كما فشلت أكثر من مرة في دعم انقلاب عسكري على الديمقراطية الوليدة في تونس, مما يجعل مستقبله محفوفا بالمخاطر لأن خبرة التاريخ تؤكد أن الشعوب لا تنهزم, وأنها إذا أرادت الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.     ومن أبرز سمات أنظمة الحكم في دول الثورة المضادة القمع, والاستبداد, والفساد, وانهيار القانون, وغياب العدالة, والتحالف مع العدو.. كل ذلك أمام وعي جماهيري كبير بالأحداث وخلفياتها, بسبب انهيار جدار القمع الإعلامي المتمثل في سقوط احتكار السلطة لوسائل الإعلام, وظهور الإعلام الاجتماعي البديل, الذي تصنعه الشعوب وليس السلطة.     وقد أصبح معلوما كل ما تعانيه دول الثورة المضادة وأنظمتها كحقائق ساطعة من أبرزها: 1ـ سمعتها السيئة في القمع واضطهاد المخالفين واعتقالهم وقتلهم؛ ففي مصر يمارس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن طريق أجهزته الأمنية جرائم القتل التي طالت الآلاف من الأبرياء, وكذلك اعتقال عشرات الآلاف. وفي السعودية بلغ القمع حدا غير مسبوق باعتقال أعداد كبيرة من العلماء والدعاة ورجال الأعمال وتعذيبهم, ومطاردة من نجح في الهروب إلى الخارج, حتى يتم الإيقاع به وقتله وتقطيع أشلائه, كما حدث في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا.    وفي الإمارات يرتكب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي جرائم لا تقل بشاعة تجاه من تسول له نفسه أن يقول رأيا مخالفا, ومن أبرز جرائمه التآمر على صحة أخيه الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ليظهره على فترات متباعدة منهكا, متعبا, وكأنه غائب عن الوعي في رسالة واضحة بأنه لا يقوى على الحكم, ليبرر لنفسة الاستيلاء على كرسي رئيس الدولة.        2ـ الحكم المطلق وغياب المساءلة:  ففي مصر لا توجد مؤسسات رقابة حقيقية على المسئولين, والبرلمان الذي أنشأته الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو2013 لا يمارس دوره في الرقابة على السلطة, بل يتلقى الأوامر والتعليمات من قائد الانقلاب وأجهزة الأمن , والشواهد على ذلك كثيرة ؛ فقد تنازل عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, وتنازل عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, وحقول الغاز في البحر المتوسط للصهاينة.. كل ذلك دون مساءلة من المؤسسة التشريعية التي فاجأت الشعب بالموافقة على هذه التنازلات صراحة أو ضمنا, بل وصل الأمر إلى إهدار الأحكام القضائية التي صدرت ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.       كما لم يظهر أي دور رقابي يحاسب المسئولين عن الاعتقالات وقتل آلاف الأبرياء ممن يرفضون الانقلاب.   وفي السعودية لا يوجد في الدولة برلمان حقيقي له سلطة الرقابة والتشريع, ونظام الحكم مطلق تماما, يقوم بتسخير مقدرات الشعب لخدمة النظام؛ فلا أحد يعرف شيئا عن ثروة الدولة التي ينهبها أفراد السلطة الحاكمة, ولا يستطيع مواطن أن يسأل عن الثروات المليارية التي تنقلها العائلة الحاكمة إلى الخارج وتودع في بنوك أجنبية, في حين أن الفقر يغزو مناطق كثيرة بمملكة البترول الغنية.  ولا يجرؤ أحد على مساءلة الحكومة التي يرأسها الملك نفسه عن خطأ ارتكبته, أو ظلم أوقعته على أحد من الرعية, ولا توجد خطط مستقبلية لمشاركة الشعب في مسئوليات الحكم. وفي الإمارات تسير الدولة وفق الحكم المطلق أيضا بلا مؤسسات رقابية تحاسب أو تكشف عن اخطاء الحكم ويسيطر محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على الدولة بوسائل شتى أهمها القبضة الأمنية الشديدة التي تمنع صدور أي رأي مخالف مع المبالغة في شراء الولاءات تمهيدا للقفز على كرسي الحكم. وجرت هذه السيطرة الفاقدة للشرعية على دولة الإمارات مع تهديد من يحاول الاعتراض حتى لو كان أحد حكام الإمارات السبع التي تتكون منها الدولة.     3ـ التحالف مع أعداء الوطن: يرتبط محور الثورة المضادة بتحالف واضح مع الكيان الصهيوني العدو الأول للأمة؛ وتم إعلان العلاقات التي كانت تجري سرا بين الصهاينة وعواصم الثورة المضادة, وتجري المخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتقسيم الدول العربية على طريقة (سايكس ـ بيكو ) التي يبدو أنها فشلت في تحقيق التمزيق الكامل للوطن العربي, ويتم ذلك تحت سمع وبصر حلف الثور المضادة الذي لم يعد أمينا على وحدة أراضي الوطن, وقد باتت هذه الخيانات واضحة معروفة متداولة.  وأدركت الشعوب أن مثل هذه الأنظمة لا تبالي إلا بشيء واحد فقط هو بقاؤها في السلطة. ليس هذا فقط بل تغلغل في السلطة عملاء وخونة مثل الفلسطيني محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي, وصاحب التاريخ الطويل في التجسس على شعبه لصالح الصهاينة والمتهم بقتل رئيسه  ياسر عرفات.   وفي السعودية يدير الحكم المطلق ولي العهد محمد بن سلمان بمعاونة مجموعة من أقرانه يرتبطون في الأساس بمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وقاموا بتوريطه في جرائم وفضائح جعلت مكانة المملكة تنزلق إلى هوة سحيقة غير مسبوقة.  وفي مصر تتجلى الخيانة في أوضح صورها ولا يستطيع أحد أن ينكر أن عبد الفتاح السيسي عميل للصهاينة, وقد وصفه المرجع الشيعي الشيخ صبحي الطفيلي بأنه ضابط مخابرات إسرائيلي يحكم مصر, يؤكد ذلك ما قام به السيسي من تخريب في البلاد طالت شظاياه غالبية الشعب بإفقاده حريته وكرامته ولقمة عيشه.    4 ـ العزلة عن المرحلة التاريخية الراهنة: يعيش عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر وكأنه في ستينيات القرن الماضي ويردد نفس شعارات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر" ما ناكلش إيه يعني ما ناكلش .. نجوع إيه يعني ما نجوع ونبني بلدنا .. إيه يعني شوية سكر وزيت", وهو خطاب قديم لا يصلح في هذا العصر, ولا يقبله شعب "السوشيال ميديا " الذي يسخر من هذا الخطاب الرديء, ويعلن رأيه صريحا بضرورة اقتلاع هذا النظام من جذوره.  وفي السعودية يعيش ولي العهد محمد بن سلمان حياة فتى مراهق أسكرته السلطة فرأى نفسه ملكا قبل الأوان, دون أن تتوفر له مؤهلات الملك, من حكمة وخبرة ودربة ورجال مخضرمين صادقين معه, فانقاد لمؤامرات…

 الموقف المصري من التوتر بين إيران وواشنطن وحلفائها في الخليج قراءة في مقالة لعماد أديب التاريخ: 21 مايو 2019   في مقالتين للصحفي والإعلامي المقرب للنظام عماد أديب، لهما نفس العنوان[1] "صورة عن قرب: كيف تفهم عبدالفتاح السيسى؟[2]"، تحدث فيهم عن الموقف المصري من التوتر المحموم بين الولايات المتحدة وإيران وعن الموقف المصري مما يجري هناك خاصة لما لهذا التوتر من تأثير على دول الخليج (السعودية، والإمارات). لو افترضنا أن "أديب" هو لسان حال النظام المصري، وأن المقالتين موجهتان للخارج ولصانع القرار في السعودية والإمارات، سنجد أن المقالة حملت ثلاث رسائل رئيسية تعبر عن الموقف المصري من التوترات الدائرة في منطقة الخليج. في البداية أكد المقال أن القاهرة تحفظ لعواصم الرياض وأبو ظبي مواقفهم الداعمة للنظام في لحظة الثالث من يوليو 2013؛ مذكراً بـ الضغوط التي مارستها الرياض على واشنطن لدفعها بقبول نتائج أحداث الثالث من يوليو 2013 في مصر. وبالمحادثة الهاتفية أجراها الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكى أوباما، وكيف علا صوت الملك عبدالله، وقال بتأثر وقوة: «لا مساس بما حدث فى مصر، وعليكم أن تعتبروا أن أى ضرر يلحق بمصر الآن وكأنه موجّه للسعودية وقيادتها وشعبها». الدعم الفورى الذى حصلت عليه مصر من الرياض وأبوظبى.   الرسالة الأولى: تحذير حكام الخليج من التورط في معارك غيرهم: حيث يؤكد المقال أن الرئيس المصري يدرك أن روسيا والولايات المتحدة تحركهم مصالحهم، وأن "حسابات كل منهما تهدف بالدرجة الأولى إلى «تعظيم» المنافع الاستراتيجية لموسكو وواشنطن ولدعم مركز كل منهما السياسى داخل نظامه الداخلى"، ويشير إلى أن النظام المصري لا يقع "فى وهم الالتزام التاريخى لأى من حلفائهم". وأن الحاكم المصري يدرك أن سياسة الكبار فى هذا العالم تقوم على "أن أى شىء، وأى موقف، وأى حليف، قابل للبيع والشراء مقابل السعر المناسب". بالتالي فهو يلفت صانع القرار الخليجي إلى مغبة تبني أجندات أجنبية ويُلفته إلى برجماتية القوى العالمية الكبرى.     الرسالة الثانية: معركتنا المركزية مع (تركيا، قطر، التنظيم الدولي للإخوان): رغم أن المقال هدفه التأكيد على دعم مصر لدول الخليج (السعودية والإمارات)، ورفضه المساس بأمنهم، إلا أن نقده كله كان موجه لـ قطر، وتركيا، والتنظيم الدولي للإخوان، دون أية إشارة لإيران رغم أنها الطرف الثاني في التوترات الدائرة. ثم يعيد "أديب" التأكيد على نفس الفكرة فيقول "يفهم الرئيس السيسى بعمق أن هناك مشروعين: مشروع صراع مجنون فى المنطقة يقابله مشروع تنمية وإصلاح طموح فى الداخل المصرى".   الرسالة الثالثة: أن التدخل العسكري المصري مشروط: يؤكد "أديب" بداية أن النظام لا يريد أن يُستدرج جيش بلاده إلى حرب إقليمية مهما كانت الاستفزازات؛ فلم يُستدرج فى مسألة مياه النيل فى إثيوبيا، أو فى حلايب وشلاتين فى السودان، أو فى عمليات الاختراقات الأمنية والإرهاب من ليبيا، أو جماعات الإرهاب التكفيرى من غزة، وفى اليمن، اختارت مصر بحكمة أن تؤدى دورها فى الحماية البحرية والاستطلاع الجوى. وأن تاريخ الجيش المصري منذ آخر 73 عاماً، لم يشهد أنه تحرك خارج الحدود إلا فى حالات نادرة ومبررة منذ قبل الميلاد، وفى العصر الحديث مثل: حرب فلسطين – إرسال قوات مصرية لتحرير الكويت – إرسال قوات مشتركة كاملة التسليح والتشكيل إلى اليمن؛ واعتبره "أديب" أحد الأخطاء الاستراتيجية الي وقع فيها الجيش المصري.  مشيراً بصورة فيها نوع من التبكيت إلى أن الرئيس السيسي سبق ودعا إلى ضرورة تشكيل جيش دفاع عربى موحد ولم يجد استجابة. ثم يعود "أديب" ليضع ما أسماه محددات الموقف المصري من التفاعلات الإقليمية بما فيها التوترات بين إيران والولايات المتحدة؛ فيقول أن المعادلة الحاكمة للسلوك المصري تقوم على: أولوية أى جيش هى حماية الوطن –  أن خروج جيش مصر خارج حدوده لا بد أن يكون له هدف ومبررات استراتيجية جوهرية. وبذلك هو يعتبر أن انخراط الجيش المصري في صراع خارج حدوده هي مسألة مستبعدة بشكل كبير. إلا أنه يعود ليقول أن أولويات الأمن القومي المصري في المنطقة؛ هي: حماية الحدود الدولية لمصر – المنع الاستباقي للأخطار القادمة من دول الجوار – أى تهديد لمصادر أو حصص مصر من مياه النيل – أى تهديد أو مساس بمسارات العبور وحركة التجارة والنقل من وإلى قناة السويس ومضيق هرمز – أى اعتداء على دول شقيقة فـ (هناك تحالفات تاريخية ومصالح حالية وتنسيق أمنى وعسكرى مع مصر مثل السعودية والإمارات والبحرين والأردن). فكأنه يشير إلى أن الجيش المصري سيشارك في صراعات خارج حدوده إن أغلقت إيران مضيق هرمز؛ لأن إغلاقه سيمثل تهديد لقناة السويس. وأن الجيش لن يتواني في الدفاع عن دول الخليج إذا هاجمتهم طهران بموجب إتفاقيات الدفاع المشترك مع هذه الدول. هذا التناقض في مقالة أديب فيه إشارتين؛ الأولى: أن النظام قد يشارك في الصراع الخليجي الإيراني، دون أن يحدد شروط هذا التدخل. الثانية: تبدو هذه الرسالة موجهة لطهران أكثر منها لدول الخليج؛ وكأن النظام المصري يهدد طهران بأن القاهرة بعيدة عن الصراع ما لم تقدم طهران على إغلاق مضيق هرمز أو لم تمثل خطر وجودي على عواصم مشيخات الخليج. الخاتمة: في المقالتين المشار إليهم، وباعتبار أديب مقرب من صانع القرار المصري، ومقرب –أيضاً- وبصورة كبيرة للعائلة المالكة في الرياض، يمكن القول أن أديب كان يريد توجيه الرؤية الرسمية في مصر أو يجهها في اتجاهات محددة  لما يجري في الخليج من توترات بين واشنطن وحلفائها في الخليج وبين إيران، وكأنها رسالة مصرية رسمية موجهة للمشيخات الحاكمة في الخليج على لسان أديب المقرب من الجانبين. حملت المقالة ثلاث رسائل، الأولى والثانية موجهة للعواصم الخليجية في (الرياض وأبو ظبي)، الثالثة موجهة في جانب كبير منها لطهران. في الرسالة الأولى تدعو القاهرة كلا من الرياض وأبو ظبي أن لا تورط في معارك واشنطن أو غيرها من القوى الكبرى، مشيرة إلى أن هذه القوى تضع مصالحها الخاصة فوق كل اعتبارات الصداقة والتحالفات وأنها تضحي بأية حليف إن كان في هذا حماية وتعظيم لمكتسباتهم، مؤكدة أن القاهرة لن تجعل تحركاتها الخارجية رهينة تحالفات هشة. الرسالة الثانية: أن معركتنا أي (مصر، السعودية، الإمارات) ضد التحالف (التركي، القطري، والتنظيم الدولي للإخوان) وليست ضد إيران بالأساس. الرسالة الثالثة: الموجهة لطهران وهي تؤكد فيها على رغبة القاهرة في عدم مشاركة جيشها في معارك خارج حدود البلاد، وأن مشاركة القوات المصرية في صراعات إقليمية مرهونة ببروز خطر يهدد الملاحة في قناة السويس، مثل خطر إغلاق مضيق هرمز؛ لما لذلك من تأثير على حركة الملاحة من وإلى القناة. أو خطر مصيري يهدد العائلات الحاكمة في مشيخات الخليج أو ينتهك سيادتهم على بلادهم. وكأنها تحدد لطهران المساحات التي سيمثل انتهاكها خطر حقيقي على القاهرة سيدفعها للتدخل مكرهة، وأن النظام المصري على الحياد من التوتر في الخليج ما لم يمس هذا التوتر تلك المصالح.         [1] عماد…

 أولا العناوين : المشهد الإيراني 1.   الخارجية الايرانية: ليس هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين ايران وامريكا. 2.   رغم الحظر. الشركات الألمانية تزاول أعمالها في ايران. 3.   عراقجي: ايران ترحب بالحوار مع دول الخليج الفارسي. 4.   طهران تبحث عن وساطة مع واشنطن. 5.   أصداء مقترح طهران لدى متابعين إماراتيين. 6.   ظريف يكشف من بغداد عن رغبة إيرانية بإبرام إتفاقية عدم إعتداء مع دول الخليج. 7.   عراقجي يبدأ جولة تشمل عمان والكويت وقطر لبحث آخر التطورات الاقليمية. 8.   ظريف: إيران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء. 9.   هل سيكون العراق ساحة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية بدلا من ساحة حرب. 10.            صحف الكويت: لسنا بهذه السذاجة يا إيران. بعد تهديدات ترامب طهران تعرض عدم الاعتداء على الخليج. ثانــاً الأخبـــــار : المشهد الايراني الامريكي في الخليج الخارجية الايرانية: ليس هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين ايران وامريكا. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Al-vefagh.com اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، انه "ليس هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين ايران وامريكا". وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي وفي معرض تعليقه على خبر تناقلته بعض الصحف عن احد المسؤولين الكويتيين بشان "بدء الحوار بين ايران وامريكا"، اذ نفى بشدة صحة هذه الاخبار، قال: ليس هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين ايران وامريكا. وكانت صحف كويتية نقلت عن مساعد وزير الخارجية في هذا البلد "خالد الجار الله" انه ادعى بشان "بدء المفاوضات بين امريكا وايران لإنهاء التوتر الذي اوشك ان يبلغ ذروته في المنطقة". واكد الجار الله، ان "التوتر الراهن في المنطقة لن يؤدي الى حرب حقيقية"؛ مضيفا ان "ايران وامريكا بدأتا الخطوات نحو التهدئة والسلام"؛ على حد تعبيره.     رغم الحظر. الشركات الألمانية تزاول أعمالها في ايران. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Al-vefagh.com رغم الضغوط الاميركية فان العشرات من الشركات الالمانية لاتزال تزاول نشاطاتها من خلال مكاتبها التمثيلية في ايران، وذلك بحسب غرفة التجارة والصناعة الالمانية. وفي سياق متصل، اشار رئيس الدائرة الدولية في غرفة تجارة وصناعة المانيا " فولكر تراير" الى أن اكثر من 60 شركة المانية لازالت مستمرة باعمالها التجارية في ايران. وتشير التقارير الرسمية أن المانيا قامت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الى مارس/آذار 2019 بتصدير معدات واجهزة ميكانيكية ومعدات مخبرية والكترونية و منتجات صناعية الى ايران بقيمة 339 مليون يورو.     عراقجي: ايران ترحب بالحوار مع دول الخليج الفارسي. [المقال الأصلى] 2019-5-27 – Al-vefagh.com اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان ايران ترحب الحوار مع اي من دول الخليج الفارسي. وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ايران ترحب بالحوار مع اي من دول الخليج الفارسي لايجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ورفض مساعد الخارجية الايرانية في تغريدته اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا. وكان عراقجي قد وصل الى العاصمة العمانية مسقط في مستهل جولته الاقليمية التي تشمل ايضا الكويت وقطر. ويوم امس التقى مساعد الخارجية الايرانية مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث جرى البحث حول التطورات الاقليمية.     طهران تبحث عن وساطة مع واشنطن. [المقال الأصلى] 2019-5-27 – Albawaba.com بدأت ايران رحلة البحث عن وساطة تحول ضد شن الولايات المتحدة حربا عليها، على الرغم من اللهجة المتشددة التي ظهرت على خطابها خلال الساعات القليلة الماضية وعرض وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، على جميع دول خليجية مقترحات لتوقيع معاهدة "عدم الاعتداء" وقال من بغداد ان "إيران تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج" مرحبا باي وساطة بين بلاده واميركا، وهو ما ابداه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم الذي اكد استعداد بغداد للعب هذا الدور منوها الى وقوف بلاده الى جانب ايران وتاتي التحركات الايرانية الى الكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان في الوقت الذي يدأت الخيارات تضيق أمام طهران، وتخشى جرها مهزومة الى المفاوضات، ويبدو انها تريد الذهاب وهي في حالة سلم. ووفق صحيفة القبس الكويتية فان ظريف يريد من خلال جولته تحقيق أمرين: الأول ضمان تحييد القواعد الاميركية في دول الخليج في حال نشوب أي مواجهة مع اميركا، والآخر فتح نافذة لانطلاق مفاوضات مع دول خليجية، تمهد للدخول بطريقة مشرفة في محادثات مع الولايات المتحدة».     أصداء مقترح طهران لدى متابعين إماراتيين. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Rt.com أكدت أوساط متابعة في الإمارات أن اقتراح ايران توقيع معاهدة بعدم الاعتداء مع دول الخليج تأتي في الوقت الغير المناسب مشيرة إلى أن التصعيد الإيراني بات يهدد المصالح الأمريكية.     ظريف يكشف من بغداد عن رغبة إيرانية بإبرام إتفاقية عدم إعتداء مع دول الخليج. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Azzaman.com الرؤساء الثلاثة يحذّرون طهران من مخاطر الحرب ظريف يكشف من بغداد عن رغبة إيرانية بإبرام إتفاقية عدم إعتداء مع دول الخليج  بغداد – عبد اللطيف الموسوي حذر العراق على لسان اعلى مسؤوليه لدى لقاءاتهم بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خلال اليومين الماضيين من مخاطر الحرب التي يمكن ان تندلع بين الولايات المتحدة وايران، فيما اعلن الاخير رغبة بلاده بعقد اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج . ووصل ظريف الى بغداد عصر السبت في زيارة تتزامن مع تعقيدات تعيشها المنطقة جراء التوتر بين واشنطن وطهران والتهديدات المتبادلة بين الطرفين. وأكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني عقد بمقر الوزارة في بغداد امس الاحد ان (العراق يسعى للوقوف مع ايران باي شكل من الاشكال وهو يرفض الاجراءات الامريكية تجاهها) ، مضيفا ان (الاتصالات مستمرة مع دول المنطقة لايجاد حل مرضٍ لجميع الاطراف)، مؤكدا ان (العراق سيحضر القمتين العربية والاسلامية). وبشأن زيارة ظريف الى بغداد، اوضح الحكيم ان (الاجتماعات المشتركة بين الجانبين شهدت مناقشة جوانب عدة ، منها موضوع سمات الدخول التجار بين البلدين ومشروع السكك الحديدية والمدن الصناعية). من جهته، اكد ظريف ان (الاتفاقيات المبرمة سابقا مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، دخلت امس الاحد حيز التنفيذ). وبشأن علاقات ايران بدول المنطقة والتوتر السائد مع الولايات المتحدة قال ظريف ان (بلاده ستواجه بقوة اي جهة تحاول التعدي عليها)، كاشفا عن أن (طهران قدمت بالفعل مقترحات عدة لتوقيع معاهدة عدم الاعتداء مع جميع دول الخليج)، مشيرا الى ان (تلك المقترحات لا تزال على الطاولة).وتابع ان (إيران تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج ، وترحب بجميع مقترحات الحوار وخفض التوتر)، مستدركا أن (الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصدى وفي وقت واحد لأي حرب عسكرية أو اقتصادية ضد الشعب الإيراني) مضيفا إن (امريكا بخرقها للقواعد وانتهاك القرارات الدولية تحاول عن طريق البلطجة جر الدول الأخرى للعمل باجراءاتها الانفرادية). وأضاف أن (ايران لم تقم بأي خرق لاتفاقية البرنامج النووي،واجراءاتها…

 المشهد السياسي الأسبوعي 27 مايو 2019 أولا المشهد الداخلي –         هل يدعم النظام المصري انتشار التصوف؟  أصدرت الدائرة المقربة للرئيس السيسي، التي يقودها رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، تعليمات تعليمات إلى مؤسسات الدولة بالتوسع في نشر الأفكار الصوفية وتوطينها وترسيخها، بدلاً من الأفكار التي كان يدعو لها التيار الإسلامي السياسي، ممثلاً في جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية . وذلك ضمن توجه أوسع تدعمه دولة الإمارات، والتي خصصت موازنة ضخمة، عبر مجموعة من الرموز الدينية التي تدعم ذلك التوجه في عدد من البلدان العربية وكذلك في بعض العواصم الأوروبية، عبر مراكز إسلامية بتمويل إماراتي[1]. في ضوء هذه التعليمات بفتح المجال أمام التصوف، شهدت الفترة الماضية: 1-  خروج تعليمات أمنية لقيادات وزارة الأوقاف المصرية بالسماح لرموز الفرق الصوفية بإلقاء الكلمات، وإقامة فعاليات في المساجد الخاضعة لإشراف الوزارة في القرى والمراكز، مع التشديد على منع وملاحقة كل من يشتبه به بالارتباط بتيار الإسلام السياسي وجماعته، وإغلاق كافة الزوايا الصغيرة. 2-  في موازاة ذلك، رجح مصدر بارز في ائتلاف "دعم مصر"، الذي يستحوذ على الأغلبية البرلمانية، انتهاء دور حزب "النور" السلفي عقب انقضاء الدورة التشريعية الحالية، مبيناً أن هناك اتجاهاً للإطاحة بنواب الحزب في الانتخابات المقبلة. يؤكد فكرة إنتهاء حزب النور بانقضاء الدورة التشريعية الراهنة حالة التضييق التي يواجهها نوابه في البرلمان الحالي، إذ لا يسمح لهم بالحديث في الجلسات العامة إلا في نطاق محدود. 3-  في إطار توجه النظام إزاء دعم المحسوبين على التيار الصوفي، نجد أن منصب وكيل البرلمان يشغله السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف. في حين يرأس ائتلاف الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، الذي يشغل منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر. –                 في سياق تأميم المجال الديني.. توجيهات بالتضييق على مرتادي المساجد في رمضان   أصدر وزير الأوقاف في الحكومة المصرية، محمد مختار جمعة، مجموعة من التدابير من أجل السيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، وهي القرارات التي اعتادت المساجد عليها سنوياً، مثل: منع مكبرات صوت بالمساجد، واقتصار الصلاة على السماعات الداخلية فقط، إصلاح كاميرات المراقبة بالمساجد، خاصة الكبرى منها بالمحافظات ومراقبتها أمنياً، واختيار مساجد الاعتكاف بعناية بالتعاون مع مديري الأوقاف بالمحافظات والجهات الأمنية التابعة لها، وإبعاد من يرفضه الأمن سواء للإمامة أو الخطابة داخل المسجد أثناء شهر رمضان. لكن الوزير أضاف هذا العام عدد جديد من التوجيهات، منها: (فيما يتعلق بالاعتكاف) أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وتحت إشراف إمام من الأوقاف مصرح له من الوزارة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارته، وعددهم مناسب للمساحة التي يقام فيها الاعتكاف، ومنْع الحديث أثناء الاعتكاف في الأمور السياسية، ليقتصر على أمور الدين فقط، واعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بالكامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته بالتنسيق مع المشرف على الاعتكاف، والإبلاغ عن أي أشخاص مجهولين. منها: عدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، مع تحميل المسؤولية على رواد المسجد، وتكليف دوريات بالمرور على المساجد خلال الشهر لمتابعة تنفيذ التعليمات وكتابة تقارير يومية عن حال المساجد طوال الشهر، والالتزام بخطب الجمعة التي وضعتها الوزارة خلال الشهر. ومن التعليمات أن تتراوح مدة الدروس الدينية بالمساجد ما بين 10 إلى 15 دقيقة[2]. لكن مع عدم تبعية كل مساجد الجمهورية لوزارة الأوقاف، حيث تتبع عديد من المساجد للأزهر ولهيئات دينية مستقلة، مثل الجمعية الشرعية، يسمح بوجود حيز متحرر من التسلط والرقابة الصرامة لوزارة الأوقاف، ويفتح المجال لمخالفة قيودها التحكمية وتجاوزها. خاصة أن الأزهر لا تسمح للأوقاف بلعب هذا الدور فيما يتعلق بالمساجد التابعة للمشيخة. وهو ما تستفيد منه الجمعية الشرعية في الحفاظ على استقلاليتها. –         حملة ملاحقات تسبق تمرير قانون "تنظيم عمل الجمعيات الأهلية" تشن الأجهزة الأمنية حملة ملاحقات على النشطاء السياسيين بالتزامن مع استعداد النظام الحاكم لتمرير قانون "تنظيم عمل الجمعيات الأهلية" الذى أعلنت وزيرة التضامن، غادة والى، الانتهاء من صياغته وإرساله قريباً إلى مجلس النواب لسرعة إقراره، وذلك من أجل تمريره سريعاً[3]. مما يدلل على ذلك حبس القيادى بحركة الإشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، دون وجود إدانة حقيقية، وتلفيق إليه تهمة الانتماء إلى تنظيمات غير معروفة ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أعراضها، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات. وافتعال مشكلة مع الناشط السياسى، أحمد ماهر، مؤسس حركة 6أبريل،  للقبض عليه مرة أخرى، ويأتى ذلك فى إطار التخويف المجانى للنشطاء السياسيين والحقوقيين وتوجيه رسالة لهم لوقف أى اتصالات مع دوائر وشخصيات خارجية بشأن مواجهة القانون المقرّر إصداره، والمتوقّع أن يتضمّن العديد من القيود وإعادة هيكلة الأجهزة واللجان العليا التي كان منصوصاً عليها في القانون السابق الصادر في 2017، للتحكم في الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية، خصوصاً بعد أن رفضت الحكومة إطلاع بعض السفارات الأجنبية المعنية بمتابعة الملف الحقوقي وتمويل الأنشطة الأهلية، على النسخة الحالية من مشروع القانون[4]. –         هل يبحث أبناء مبارك لأنفسهم عن دور سياسي لصالح أو ضد النظام أم مجرد تلميع لحقبة تاريخية بائسة؟ في وقت سابق من الشهر الجاري، مايو 2019، طرح علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عدة تساؤلات بشأن صفقة القرن "ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟ وهل بموجب هذه الصفقة يتم التنازل عن أي أراض عربية؟ أسئلة تبحث عن إجابات!"[5]. وهي تصريحات اعتبرت -بقليل من المبالغة- فيها مساءلة وإحراج للنظام المصري الحاكم؛ وكأن نجل الرئيس الأسبق يطالب السيسي بإبداء موقفه مما يتردد عن الصفقة، ويلمح إلى تواطئه مع الصفقة. وكشفت عن حرص نجلي الرئيس الأسبق على إبداء مواقفهم مما يجري في مصر رغم السلطوية الواضحة للنظام الحاكم، وأثارت علامات الاستفهام بشأن صمت أجهزة النظام حيال هذا الحرص. ثم جاء حديث الرئيس الأسبق مبارك لصحيفة كويتية، خلال الشهر ذاته، ليلقي مزيد من الظلال على محددات ودوافع عودة عائلة مبارك للأهتمام بالشأن العام بعد سنوات، على الرغم من حالة الموات التي تعيشها السياسة في مصر[6]. من النقاط الهامة التي تطرق إليها مبارك في حديثه للصحيفة الكويتية: فيما يخص صفقة القرن تحدث عن رغبة عربية إسرائيلية مشتركة وقديمة للوصول لسلام شامل لكن شريطة الوصول لسلام عادل وشامل يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية والانسحاب من الأراضي المحتلة، لكنه أكد أن "أي حل سيفرض على المنطقة بسبب اختلال موازين القوى لن يدوم وسيكون حل مؤقت قد تنفجر معه الأوضاع في أي وقت"، واعتبر أن "نقل السفارة الأميركية للقدس وإعلان إسرائيل ضم الجولان واعتراف أميركا بذلك والتوسع المستمر في المستوطنات في الأراضي المحتلة" مقدمات غير مطمئنة، خاصة أن…

 االمشهد السوداني 1.   المجلس العسكري في السودان يكشف تفاصيل لقاء السيسي والبرهان. 2.   ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. 3.   ما دلالات زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني إلى القاهرة؟. 4.   البرهان: لا علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول الخليج. 5.   عودة مفاجئة لـ"عرمان" والمجلس العسكري يتعهد بعدم المساس به. 6.   رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يتوجه للإمارات عقب زيارته لمصر. 7.   السيسي والبرهان يوقعان اتفاقية لتسليم المطلوبين أمنيا. 8.   رد فعل البرهان فور مقابلة السيسي يثير الجدل. 9.   المجلس العسكري: رئيس الاتحاد الإفريقي يبذل جهودا لحل الأزمة السودانية. 10.   اتحاد نقابات عمال السودان يرفض الإضراب العام والعصيان السياسي. 11.   السودان: هل يستعين المجلس العسكري بالقاهرة والرياض لمواجهة العصيان المدني؟. 12.   السودان ومعضلة المجلس السيادي. 13.   في لقطة فريدة. السفير البريطاني في السودان إماما لصلاة المغرب. صور. 14.   بعد زيارة حميدتي للسعودية. البرهان يلتقي السيسي في القاهرة. 15.   سياسات ترامب تجاه السودان تهدد بوقوع حرب أهلية. ترك الأمر لحلفائه المستبدين. 16.   سعر الخبز في السودان لم يتراجع رغم سقوط البشير. 17.   الحقائق التي كشفتها التحية العسكرية التي وجهها البرهان للسيسي. 18.   «المهنيين السودانيين» يلتقي سفيري بريطانيا والسعودية ويشددان على الانتقال السلمي للسلطة. 19.   الحرية والتغيير السودانية. العسكري فتح الباب للتدخلات الخارجية! 20.   نقابات السودان تؤيد المجلس العسكري وترفض دعوة "الحرية والتغيير" للإضراب!. 21.   السودان…اختطاف ثورة وتغيير هوية! 22.   حزب الأمة السوداني يرفض دعوات الإضراب بالبلاد. 23.   السيسي يوسع اتصالاته نحو أوروبا لدعم المجلس العسكري السوداني. 24.   سر وجود مدير مكتب البشير في زيارة حميدتي للسعودية. 25.   وفد أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية تلتقي المجلس العسكري السوداني. 26.   بتدخل سعودي. عرقلة الانتقال الديمقراطي في السودان. 27.   اندفاع المجلس العسكري نحو مصر والإمارات يعزز المخاوف السودانية. 28.   جموع غفيرة ترفض اتفاق العسكر السودانى مع الحرية والعدالة وتطالب بعدم إقصاء الشريعة. 29.   السودان: التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة وتباين المواقف بشأن الإضراب. 30.   الفريق دقلو: رصدنا منظمات تتربص بأمن السودان وسنتصدى لها. 31.   المجلس العسكري: هنالك منظمات تجهز مخيمات اللجوء للشعب السوداني. 32.   مؤتمر الأمة السوداني: "العسكري" يقف حجر عثرة أمام مطالب الثورة. 33.   المجلس العسكري السوداني ينفي التوصل لاتفاق نهائي مع المعارضة. 34.   العسكري السوداني يطلق تحذيراً «مبطناً» للمعارضة بسبب تعثر المفاوضات. 35.   الجزائر والسودان أو عن التذكير بحقائق السياسة العربية. 36.   السودان… تجمع المهنيين يعلن شرطه الوحيد لعودة التفاوض مع المجلس العسكري. 37.   المجلس العسكري الانتقالي السوداني: لم نتفق على تشكيل "المجلس السيادي". 38.   السّودان: التضييق على موظفين في التلفزيون لمطالبتهم بحكومة مدنية. المشهد السوداني المجلس العسكري في السودان يكشف تفاصيل لقاء السيسي والبرهان. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Sputniknews.com كشف المجلس العسكري في السودان، اليوم الأحد، أن تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان في القاهرة أمس السبت. وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في بيان، لدى عودة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان من القاهرة، إن "الرئيس المصري أكد وقوف بلاده ودعمها لأمن واستقرار السودان، وأنه من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي سيبذل مزيدا من الجهود لمعالجة الوضع في السودان"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا". وأوضح كباشي، أن "البرهان قدم للسيسي شرحا حول تطورات الأوضاع السياسية في السودان". — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 25, 2019 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 25, 2019 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 25, 2019 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 25, 2019 وجاء تعهد السيسي، بالعمل على حلحلة الأزمة في السودان، بعد أن اتفق قادة أفارقة خلال قمة تشاورية عقدت في القاهرة نهاية إبريل/ نيسان الماضي، على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية من 15 يوما إلى 3 أشهر. المحاور: احتجاجات السودان ,العلاقات المصرية السودانية ,مرحلة انتقالية ,المجلس العسكري السوداني ,الرئاسة المصرية ,عبد الفتاح البرهان ,عبد الفتاح السيسي ,السودان ,مصر     ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Masrawy.com القاهرة – مصراوي: استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي في زيارته لدولة الإمارات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية". وزار البرهان أمس، مصر ملتقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتفقا على "أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته"، فيما أكد السيسي على دعم مصر لأمن واستقرار السودان. وتأتي زيارة البرهان للقاهرة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين. المحاور: محمد بن زايد آل نهيان ,أبوظبي ,المجلس العسكري الانتقالي السوداني ,السودان ,عبد الفتاح البرهان ,مطار أبوظبي     ما دلالات زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني إلى القاهرة؟. [المقال الأصلى] 2019-5-26 – Masrawy.com كتب– أسامة عبدالكريم: استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أمس السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. قال محللون لمصراوي، إن الزيارة حملت عدة دلالات سياسية، تؤكد عمق العلاقة بين البلدين الممتدة لسنوات، بجانب الدور المحوري للقاهرة في المنطقة العربية والإفريقية. وجاءت زيارة البرهان للقاهرة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء؛ لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين. وصف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، زيارة البرهان، إلى القاهرة بـ"المهمة"، موضحًا أنها تأتي في سياق تحركات قيادات المجلس العسكري السوداني لزيارة الدول الأشقاء بالمنطقة، حيث تزامنت تلك الزيارة مع زيارة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى الرياض، الجمعة، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال فهمي لمصراوي، إن الزيارة حملت عدة دلالات منها إشارة البرهان لوجود تهديدات تمس أمن السودان، في رسالة تؤكد أن أمن مصر والسودان شيئًا واحدًا، موضحًا أن اختيار القاهرة في هذا التوقيت، يأتي لدعم تحركات المجلس العسكري السوداني في تحديد مسار العملية السياسية وعملية التحول الراهن، وكذلك الحصول على الدعم المصري في المرحلة المقبلة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الزيارة تؤكد على الدور المصري إفريقيًا في هذا التوقيت، وقدرتها على حشد المواقف المؤيدة والداعمة لما يحدث في السودان، في النطاق الإفريقي، خاصة أن الرئيس السيسي رئيسًا للاتحاد الإفريقي هذا العام، ويستطيع التسويق للتحول الراهن في السودان بصورة إيجابية. ولطالما أكدت القاهرة أولوية دعم "الإرادة الحرة" للشعب السوداني واختياراته. كان الرئيس السيسي عقد قمة تشاورية حول الأوضاع في السودان، أواخر أبريل الماضي، بمشاركة القادة الأفارقة؛ وأوصت…

  رئاسيات موريتانيا نحو  العسكرة الدستورية هل تنجح المعارضة في وقف سيناريو بوتين /ميديديف بموريتانيا؟     تشهد الساحة الموريتانية منذ الربيع الماضي سجالا سياسيا، باتجاه الانتخابات الرئاسية المقررة 22 يونيو 2019، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، لانهائه ولايتين رئاسيتين، بنص التعديلات الدستورية المقرة في 2006…   أرقام   ويبلغ عدد المسجلين بالانتخابات الرئاسية المقبلة بـ1.544.132 ناخبا، بزيادة بلغت 127.214 ناخبا عن اللائحة الانتخابية التي جرى إعدادها سنة 2018، والجهوية التي تم تنظيمها شهر سبتمبر الماضي. وصدر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية في موريتانيا يوم 16 إبريل الماضي ، محددا يوم 7 يونيو موعدا لافتتاح الحملة الانتخابية ويوم 22 يونيو يوم الاقتراع.   خريطة المنافسة وانقسمت الساحة السياسية بين 6 مرشحين رجال مع غياب أي تمثيل للمرأة في السباق الانتخابي. ويمتلك بعض المرشحين فرصاً متقدمة، كشفها مستوى الدعم الحزبي والشعبي قبيل الانتخابات، إذ يعتمد وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني على دعم الرئيس المنتهية ولايته، والحزب الحاكم وبعض أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام. بينما يعتمد رئيس الحكومة السابق سيدي محمد ولد بوبكر على الدعم القوي من حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) الإسلامي، وعدد من الأحزاب القومية والشخصيات المستقلة. كما ينافس رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" اليساري محمد ولد مولود مدعوماً من "تكتل القوى الديمقراطية" وحزب "إيناد" المعارضين، بينما يعتمد المرشح الحقوقي بيرام ولد أعبيدي على دعم حزب "الصواب البعثي"، وبعض أنصاره في حركة "إيرا" الحقوقية التي يتولى رئاستها. ويراهن المرشح كان حامديو بابا، على دعم الفئة المعروفة بـ"الزنوج" (أي الموريتانيين الذين جاؤوا من أفريقيا) في انتخابات يونيو، فيما يسعى المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي إلى كسب ثقة الشارع الموريتاني عبر برنامجه السياسي خلال الحملة الانتخابية.     وبذلك تكون وضعية الاصطفافات السياسية باتت واضحة، ما عدا حزبا أو حزبين، كحزب "التحالف الشعبي التقدمي" بزعامة مسعود ولد بلخير، الذي يقف  أمام خيارين "دعم مرشح السلطة محمد ولد الغزواني، أو دعم المرشح المعارض محمد ولد مولود، والأرجح هو الاحتمال الأول"…   مخاوف المعارضة بينما تدعو المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تخضع لمراقبة محلية ودولية، وعلى الرغم من الارتياح السياسي والقانوني لبدء تنفيذ مؤسسة الرئاسة التعديلات الدستورية القاضية بالتزام الرئيس بحد اقصى ولايتين رئاسيتين فقط، إلا أن الأمور ليست بهذه البساطة عندما تُوضع في سياقات عدة أخرى، سياقات تبدأ مع تاريخ طويل مع الانقلابات العسكرية، ولا تنتهي عند كون مرشح الرئاسة الأوفر حظا الآن هو الجنرال "محمد ولد الغزواني"، الرجل المعروف بكونه اليد اليمنى لـ "ولد عبد العزيز"، وأحد مهندسي ومنفذي انقلابين عسكريين جريا في عامي 2005 و2008 على التوالي. وكان الانقلاب الأخير عام 2008 هو الذي أتى بـ "ولد عبد العزيز" إلى السلطة، وإن حاول إضفاء بعض الشرعية عليه بانتخابات الرئاسة التي جرت في 2009 ليظل في الرئاسة من وقتها وحتى هذه اللحظة… فيما مرشح السلطة محمد ولد الغزواني يبقى الأوفر حظاً، ليس فقط لأن السلطة التي تدعمه هي التي تنظم الانتخابات، ولكن أيضاً لأن تشظي المعارضة ممثلة في "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" أدى إلى التحاق عدد كبير منه بالمرشح ولد الغزواني، هذا إضافة إلى أن الكثير من الناخبين يرون أنه البديل الذي لا بد منه، والتحول الهادئ من حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. ويتوقع كثيرون أن المرتبة الثانية في السباق الانتخابي ستكون من حظ المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من تيار واسع من الإسلاميين، على الرغم من أن هذا التيار منقسم على نفسه، ما يرجح احتمال عدم دعم أنصار التيار للمرشح بحماسة كبيرة، فيما  يحضر في الصراع على المركز الثاني المرشح المعارض بيرام ولد أعبيدي، والمرشح محمد ولد مولود.   نحو العسكرتارية وتتراوح جل الخيارات أمام الموريتانيين إلى اختيار عسكري أخر خلفا لولد عبد العزيز، أو شخصية حكومية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالرئيس الحالي، والذي يلقي بثقله من أجل ضمان فوز وزير الدفاع محمد ولد الغزواني باعتباره  استمرارا لنهج النظام الحالي، وتعزيزا لمسار التنمية وصيانة وتعزيز ما تحقق من إنجازات على مختلف أوجه الحياة"، على حد تعبيره، في أخر تصريحاته، بمأدبة افطار حضرها سياسيون وقيادات محلية في 21 مايو الجاري، بالقصر الرئاسي…مطالبا رؤساء المجالس المحلية بالعمل على توفير دعم قوي لمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. كما صرح الرئيس الموريتاني في وقت سابق أن مستقبل البلاد في خطر إذا لم يفز ولد الغزواني المدعوم من الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية، وهو ما يفسره مراقبون بانتهاك دستوري وتلاعب بقواعد اللعبة السياسية، قد تضع موريتانيا على طريق ميديديف/بوتين في روسيا، حيث تبادلا موقع الرئاسة الروسية ورئاسة الوزراء، في تحايل على الدستور الروسي، الذي كان يمنع تتابع رئيس واحد لكثر من ولايتين في سدة الحكم….   من هو الغزواني؟   وزير الدفاع الحالي محمد ولد الغزواني هو فريق متقاعد من مواليد العام 1956، بمدينة بومديد شرق البلاد، وهو ابن لإحدى الأسر العلمية الصوفية المعروفة في البلاد. نال شهادة الباكلوريا، وشهادة جامعية في الدراسات القانونية، ثم ماجستير العلوم الإدارية والعسكرية.   انخرط ولد الغزواني في صفوف الجيش الموريتاني متطوعاً أواخر العام 1978، وتابع تكوين طالب ضابط بالمغرب، وبعد تخرجه عُين قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة 1981، ثم قائداً للمنطقة العسكرية الثانية 1983، ومنها تنقل لكتيبة القيادة والخدمات، مسؤولًا عن الاستخدام والتدريب 1987، ثم كلف بمرافقة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع سنة 1987، الذي أطاح به رفقة الرئيس الحالي وعدد من الضباط في انقلاب عسكري سنة 2005. ظل ولد الغزواني يتنقل بين الوظائف العسكرية (قائد المكتب الثاني 2004، مدير الأمن الوطني 2005، عضو المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية المنبثق عن الانقلاب العسكري سنة 2005، قائداً للأركان الوطنية 2008، وعضواً في المجلس الأعلى للدولة 2008، ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع 2009، وقائداً للأركان العامة للجيوش) منذ 2013.   عين ولد الغزواني وزيراً للدفاع في حكومة الوزير الأول الموريتاني الحالي محمد سالم ولد البشير نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتم ترشيحه لرئاسيات 2019، خلفًا للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الذي يحظر الدستور ترشحه لولاية ثالثة. يحظى ولد الغزواني بثقة كبيرة لدى المؤسسة العسكرية، ويوصف بصديق الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ورفيق دربه، وقد ظلا يحكمان موريتانيا معاً منذ الانقلاب العسكري الذي أطاحا من خلاله أول رئيس مدني منتخب، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، يوم السادس من شهر أغسطس 2008.   هندسة المشهد ومنذ مطلع العام الجاري، لم يأل نظام "ولد عبد العزيز" جهدا لأجل تمهيد الطريق أمام "الغزواني" للوصول للرئاسة، وفيما كانت الاحتفالية التي أُقيمتمطلع مارس الماضي  بهدف الإعلان عن ترشحه بشكل رسمي، في ملعب "شيخا ولد بيديه" بالعاصمة نواكشوط، هي أول خطوة رسمية علنية لدعمه في المرحلة القادمة، كانت الحكومة قد استبقت ذلك بعدة قرارات أعادت رسم الخريطة الانتخابية في موريتانيا…

  تصاعد التصفية الجسدية والافراجات الشرطية عن سياسيين أيضا….محاولة لفهم السياسة المصرية!!     والقتل خارج اطار القانون والافراج عن سياسيين،  يبدو المشهد السياسي المصري مرتبكا بصورة كبيرة في الساعات القليلة الماضية… إلا أن سبر غور القرارات والسياسات التي ينحو اليها نظام السيسي، تكشف الكثير من أساليب المخابرات والسطوة الأمنية المتحكمة بالسياسة المصرية منذ الانقلاب العسكري، وأيضا اللعب مع الغرب والتعاطي مع الضغوط الغربية ، حيث تاتي كثير من السياسات وفق تلك الضغوط ليس عن قناعة من النظام….بدليل فعل الأمر وعكسه في نفس التوقيت…. وهو ما يؤشر على خطورة الوضاع المستقبلية في مصر، وسط ارتباك سياسي تزيده المخططات الدولية والاقليمية المحيطة بمصر في الآونة الأخيرة..   فعقب ساعات من تفجير غامض لم تعلن اي جهة المسئولية عنه، استهدف اتوبيس يقل سائحين من جنوب افريقيا ، بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية بالهرم، بمحافظة الجيزة، ظهر الأحد الماضي، ما أسفر عن اصابة 19 بخدوش بسيطة وجروح سطحية، أعلنت وزارة الداخلية تصفية 12 مواطنا مصريا، في منطقتي الشروق شرق القاهرة، والسادس من اكتوبر غرب الجيزة، تلى ذلك قرار من النيبة العامة بالافراج عن 9 من معتقلي العيد ، بينهم السفير معصوم مرزوق بعد 10 اشهر من الاعتقال، ثم توالت قرارات عدة لنيابات مصرية بالافراج عن عدد كبير من المعتقلين بقضايا تتعلق بما يعرف بالارهاب… وفي نفس اليوم، الثلاثاء،  وبعد أقل من يوم على تصفية الـ12 مواطنًا ، خرجت وزارة الداخلية، الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية المعتادة خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث في مصر. ليصبح الإجماليتصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.   القتل خارج اطار القانون لتأمين السياحة و"الكان" وجاءت عمليتا التصفية الجسدية بين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ردا على التفجير الغامض، الذي استهدف الاتوبيس السياحي، وسط تكهنات ومخاوف كثيرة تحيط بالسلطات المصرية التي تستضيف بطولة الأمم الافريقية لكرة القدم، خلال يةنيو المقبل، وأيضا استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في 2021، وهما حدثان دوليان يستهدف السيسي ونظامه توجية رسالة عالمية بأن مصر باتت أكثر أمنا وأمانا، في ظل حكمه، حيث لم تستضف مصر أحداث دولية بهذا الحجم منذ الانقلاب العسكري… وذلك لرفع نسب السياحة إلى مصر ، وسط الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير، الذي يروج له عالميا لاستقطاب نسبة من حركة السياحة العالمية التي تراجعت بنسبة 60% عما كانت عليه في 2010…   وتأتي عمليات التصفية الجسدية السريعة كرد فعل قد يقبله المتابع المحلي والأطراف الاقليمية والدولية لنظام السيسي، الذي يحتفظ بكم  كبير من المختفين قسريا، ينفذ بهم حكم الاعدام الميداني من المعتقلين السياسيين… وكانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل الداخلية المصرية أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون.. فيما شهد  الربع الأول من العام الحالى 2019 تصفية وقتل 144 مواطنًا مصريًا خارج نطاق القانون. وبحسب الناشط الحقوقي أحمد العطار، خلال عام 2019 ارتفع عدد عمليات التصفية الجسدية إلى  8 عمليات نفذتها الداخلية و3 أخرى نفذها الجيش ، وتم خلال هذه العمليات اغتيال 204 مواطنين مصريين دون الإعلان عن أسمائهم أو أي معلومات عنهم، وسط  صمت النيابة العامة إزاء تلك الانتهاكات وعدم مطالبتها بفتح تحقيق في تلك الانتهاكات.   ولعل ما يؤشر لعمل السلطات الامنية خارج اطار القانون ؛  ادعائها العمل الاستباقي لتنفيذ عملياتها، بالمخالفة للقواعد القانونية التي من المفترض ان تستند إلى إجراءات مقننة وفق نصوص قانونية، من خلال تحريات تقدمها المباحث، وبعد عرضها على النيابة توافق على استخراج إذن الضبط وليس القتل، حيث لا يعرف القانون ما يسمى بالإجراءات الاستباقية، وهو ما جعل الـ48 بيانًا التي اصدرتهم الداخلية “صورة طبق الأصل” تتحدث عن تحريات يعقبها إذن نيابة، ثم توجهت القوات إلى المكان ووقع تبادل لإطلاق النار نتج عنه اغتيال كل الضحايا دون أن يصاب أو يقتل فرد واحد من قوات الشرطة، بحسب القانوني والحقوقي خلف بيومي.   الافراجات القضائية عن السياسيين   وفي المقابل شهد الثلاثاء،   إصدار دوئر المحاكم الجنائية قرارات بإخلاء سبيل في قضايا تتعلق بالإرهاب، بعد فترات طويلة من الحبس للأشخاص المفرج عنهم بقرارات من النيابة، وسط وضع تدابير احترازية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، ومما تم رصده: –إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية 359 لسنة 2017 والمعروفة باسم قضية “عنف الإخوان” حيث جددت النيابة لهم في آخر جلسة حبس 7 المتهمين في القضية قبل أن يتم الإفراج عنهم جميعًا الثلاثاء. كما تكرر الأمر نفسه في إجراءات القضية رقم 598 والتي قررت المحكمة الإفراج فيها عن المتهم أحمد علي جابر، حيث تنظر محكمة أمن الدولة العليا القضية المعروفة باسم قضية الانضمام لتنظيم "داعش".. وأيضا إخلاء سبيل جميع المعروضين في القضية 316 لسنة 2017 من الدائرة 15 والمتهم فيها أشخاص مما يعرف بـ"حركة حسم ".. وكذلك الدائرة 15 نفسها أخلت سبيل جميع المعروضين في القضية 760- 2017 والمتعلقة بالانضمام لجماعة إرهابية. بجانب إخلاء سبيل كلًا من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة. وتأييد قرار إخلاء السبيل في القضية رقم 760.   وإخلاء سبيل محمد سيد داوود حسين في القضية 1869 عين شمس من الدائرة 29 جنايات القاهرة. وقرار بإخلاء سبيل الشاب إسلام الحضرى، فى قضية بالإسكندرية بضمان محل الإقامة.   معتقلي العيد بجانب قرار النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق  وعبد الفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الإنضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.   أهداف الافراجات   تجميل وجه النظام: وبحسب مراقبين، تأتي عمليات الافراج عن المعتقلين السياسيين، كمحاولة لتجميل وجه النظام الذي بات قبيحا في الاوساط الدولية، وباتت الانتقادات الحقوقية هي ما يكاد يجمع عليه في الاوساط السياسية الدولية، حتى وان كانت العلاقات الدبلوماسية مع النظم الغربية متطورة… فكما تم اعتقالهم بلا سبب او بيان واضح صدر قرار باخلاء سبيل  9 نشطاء، المعروفين بمعتقلي العيد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 316 لسنة 2016. وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم، منها المشاركة فى الدعوة لأهداف جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. ويرى بعض المراقبين ان القرار يحمل رسالة لتجميل صورة النظام في الغرب، حيث شمل نشطاء التيار المدني، الذين يرحب بهم في الغرب ، وتبرز الدوائر الغربية الانتقادات للسيسي ونظامه بشأنهم… أيضا يسعى السيسي لاضفاء مسحة حقوقية على نظامه عقب تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة والتي جرت مؤخرا، في ظل تغييب النشطاء والسياسيين الذين كان…

 ألغام في طريق الثورة السودانية   بقلم: حازم عبد الرحمن   فشل المجلس العسكري بالسودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، في ما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.   وقال المجلس العسكري إن نقطة الخلاف الأساسية لا تزال عالقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.   ودعت قوى سودانية  إلى الحشد للعصيان المدني والإضراب العام في البلاد، وهو ما سبق أن هددت به قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري، في حال عدم تسليمه السلطة للمرحلة الانتقالية وتعسر التفاوض، وأطلق الجنرال محمد دقلو "حميدتي" تصريحات تتوعد ما أسماه "الانفلات الأمني".   جاء ذلك بعد أن فشل المجلس العسكري وقوى "التغيير" بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية في اجتماع كان مرتقبا مساء الاثنين 20 مايو 2019.   وأعلنت قوى مختلفة منها "تجمع المهنيين السودانيين"، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمع التشكيليين، تأييدهم لترتيبات الإضراب والعصيان المدني "لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة. وجرى اتهام المجلس العسكري بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".   بذلك دخلت الثورة السودانية مرحلة الخطر بعد نجاحها في إقصاء الرئيس عمر البشير عن الحكم, فقد حدث بعد ذلك عدد من الأخطاء لدى كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير, من أهمها:   أولا: بالنسبة للمجلس العسكري: 1 ـ سلوكه كطرف مقاوم للتغيير في السودان, بينما واجبه يفرض عليه دعم الانتقال الديمقراطي والتغيير السلمي, دون مساومات ومماطلات تعني في التحليل النهائي أن الجنرالات يمارسون السياسة. 2 ـ فتح الطريق أمام السعودية والإمارات والانقلاب في مصر لإفساد التغيير في السودان, ما يعني تكرار تجربة الانقلاب الدموي في مصر ووقف المسار الديمقراطي ليتصدر الجنرالات السياسة, ويستولوا على الحكم, وهو هدف واضح لمحور الثورة المضادة بقيادة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.   3 ـ محاولات فض الاعتصام بالقوة, وتوجيه الاتهامات بأن هناك مندسين في الاعتصام, يهدفون إلى عمليات تخريب, وهو سيناريو مشابه لما جرى في مصر أثناء الاعتصام السلمي في ميدان رابعة العدوية الذي راح ضحيته الآلاف. 4 ـ اللجوء إلى إظهار قوى تطرح مطالبات غير موضوعية, لا تدعم التغيير السلمي, بل بهدف تعطيل أي مسار حقيقي للثورة, وتوجيه طاقة قوى التغيير إلى خلافات ونزاعات, تبدد الجهود وتنشر الفوضى, وهي الفكرة المنقولة حرفيا عن الائتلافات الثورية التي صنعها العسكر في مصر بعد ثورة 25 يناير.   5 ـ عدم الشفافية بخصوص العلاقات مع السعودية والإمارات وقائد الانقلاب في مصر لتطمين الشعب السوداني الذي يخشى من هذه العلاقات وردد هتافات ضدها منها: "يا سيسي ده السودان.. حدودك بس أسوان" 6 ـ  عدم وضوح المجلس العسكري في تطمين قلق السودانيين حيال المطالب الملحة التي تدعوه للتقدم نحو المرحلة المقبلة و تأمين تسليم السلطة للمدنيين، حيث أنه في أجواء انتظار تحقق هذا المطلب برز توجه سلبي تجاه المجلس وأدواره, ما يحتاج الي خطاب يحمل توضيحا لرؤيته بشان موضوعات عديدة تشكل عقبة في طريق العلاقة بينه وبين قوى الحرية والتغيير ابرزها رؤيته لمواصفات الحكومة القادمة، اذ مازال موقف المجلس يكتنفه الغموض.   ثانيا: بالنسبة لقوى الحرية والتغيير الذي يضم تجمع المهنيين وعددا من الأحزاب المعارضة, كان من أبرز أخطائها: 1 ـ النهج الإقصائي الذي تمثل في الهجوم على الإسلاميين, واعتبارهم جميعا ضمن حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه البشير, وهي مغالطة خطيرة تضر بالثورة ووحدة القوى المؤيدة للتغيير؛ وكذلك توجيه الانتقادات إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت تأييدها المبكر للحراك السلمي, وحق الشعب في التظاهر للمطالبة بحقوقه, ورغم ذلك راحت بعض الأصوات تروج لزوال ما أسمته حكم الإخوان المسلمين مثل ما جاء على لسان مريم المهدي ابنة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ونائبة رئيس الحزب والتي كانت في زيارة الامارات بحجة تقديم الشكر لها, وهي زيارة تلقي بظلال من الريبة؛ لكونها تأتي في أعقاب ثورة يتربص بها محمد بن زايد.            2 ـ دخول سفراء ومندوبين من دول الثورة المضادة إلى مقر الاعتصام وتناول الإفطار مع المعتصمين, وهو اختراق خطير من جانب أجهزة هذه الدول التي وقفت وراء مذابح الثوار في مصر من قبل, ولا تخفى أهدافها لتطويق الثورة السودانية وكل ثورة عربية مقبلة.  3 ـ عدم الإعلان عن توسيع المشاركة لتشمل كل القوى والأحزاب المؤيدة للتغيير.  4 ـ الصمت عن التدخل الإماراتي السعودي رغم الكشف عن زيارات سرية لوفود من الدولتين, خاصة محمد دحلان, المفصول من حركة فتح ومندوب محمد بن زايد في إشعال الثورات المضادة والانقلابات. 6 ـ اعتقاد قوى الحرية والتغيير أنها أمام فرصة تاريخية لتشكيل المسرح السياسي وفقا لرؤيتها الخاصة, دون اعتبار للقوى السياسية الأخرى ودون أي تفويض انتخابي, وتقديم الإيديولوجي على السياسي وصدور تصريحات تكشف عن فصيل محدد يرغب في تولى السلطة المدنية, دون توافق مع باقي مؤيدي التغيير.   الطريق إلى الحل   بإمكان المجلس العسكري السوداني التخلي عن نهجه في التمسك بنقاط الاختلاف ويكفيه مسئولية الدفاع والأمن, ورعاية الفترة الانتقالية وعدم الاستجابة لضغوط أبو ظبي والرياض والانقلابيين في مصر من أجل التشبث بالسلطة والالتفاف على مطالب الثورة.   وعلى الناحية الأخرى مطلوب على وجه السرعة من قوى الحرية والتغيير مراجعة مواقفها السابقة, والذهاب إلى شراكة واسعة تمثل قوى الشعب السوداني التي هي الظهير الحقيقي للحراك في الشارع ووقف أي تواصل مع محور الثورة المضادة.