انتخابات الصحفيين 2019 طريق الحكومة لتأميم الصحافة المصرية عبر ضياء رشوان     "أنا مُستدعى لأداء مهمة"، عبارة قالها ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين الجديد، في حوار صحفي، كشفت ضمنا أسباب ترشحه المفاجئ، مقابل تخلي النقيب الحالي عن الترشح مرة اخري، وتأكيد "عبد المحسن سلامه" في بيان علي فيس بوك أنه سيكتفي بمنصبه كرئيس مجلس الإدارة "الاهرام". نزول "رشوان" المفاجئ كمرشح لانتخابات النقيب التي تجري أول مارس المقبل 2019، وإصرار عبد المحسن علي الترشح ثم عزوفه المفاجئ أيضا، تعكس حالة التحكم التي تُسير بها أجهزة الاستخبارات أمور الصحافة والاعلام في مصر، والحاجة الي نقيب جديد أكثر "لحنا" وقدرة على الدفاع عن الانقلاب، وقيادة الصحافة في مصر ككل الي بر التسبيح بحمد النظام والوقوف في أوركسترا واحده. فمصر ستشهد على مدار الشهرين المقبلين استعدادات مكثفة لتمرير التعديلات الدستورية التي لن تبقي علي السيسي فقط حاكما مدي الحياة، ولكنها ستعيد صياغة المنظومة السياسية وتقضي على آخر مظاهر الفصل بين السلطات أو على آخر ما تبقى من علامات خضوع القوات المسلحة لسلطة الحكومة المنتخَبة، وتحوّل مصر لديكتاتورية عسكرية بالاسم والفعل على السواء، بحسب تقرير لمعهد كارنيجي. وهو ما يتطلب "مايسترو" جديد يدير الصحافة والصحف ويقودها خلف التسبيح بحمد التعديلات والرد على الشكوك والانتقادات الداخلية والدولية، و"ضياء رشوان" هو الاقدر على القيام بهذا الدور بحكم علاقته الاستخبارية، ونجاح دوره السابق حين كان نقيبا خلال حكم الرئيس محمد مرسي، في التمهيد للانقلاب بحشد الصحفيين لميدان التحرير لإسقاط الرئيس مرسي واسباغ شرعية إعلامية علي تحرك الجيش للانقلاب. وسبق أن فاز رشوان بمنصب نقيب الصحفيين في الفترة بين عامي 2013 و2015، ثم خسر الانتخابات في مواجهة النقيب السابق يحيى قلّاش، والذي شغل المنصب في الفترة من 2015 حتى 2017. "رشوان" أيضا له دور محدد ومرسوم من قبل أجهزة الاستخبارات يتعلق بقيادة أوركسترا النقابة، وحشد الصحفيين والصحف لدعم الانقلاب بعدما نجح في دوره كرئيس لهيئة الاستعلامات في الدفاع عن الانقلاب (إعلاميا) في الخارج، ونجح داخليا في تقديم "ملخصات إعلامية" موجهه من المخابرات لتوزيعها على الصحف ونشرها. ومن تابع تغطية الصحف لزيارات السيسي الخارجية واخرها مؤتمر ميونخ، ومن قبلها زيارته لواشنطن، وتولي مصر رئاسة افريقيا وغيرها، سيلحظ أن الصحف تنشر مانشيتات استخبارية وتقارير متشابهة تصدرها سويا الشئون المعنوية للجيش وهيئة الاستعلامات، وهو الدور المراد ان يستكمله "رشوان نقيبا. ربما لهذا جرت إزاحة النقيب الحالي "سلامه" بطريقة لافتة، واقناعه بعبارة "يكفني رئاسة مجلس إدارة الاهرام" كأنها العبارة التي قيلت له من قبل أجهز المخابرات، لإقناعه بعدم ترشيح نفسه ضد رشوان وترديدها لتبرير عدم ترشحه المفاجئ، وجري تدبير لقاء عاجل أيضا بين رشوان ورئيس الوزراء ووزير ماليته للموافقة "نهائيا" على رفع "بدل الصحفيين" من 1680 الي 2100 جنية، وهي رشوة مقنعة ينجح بها مرشح الحكومة منذ عهد مبارك في انتخابات النقابة. وقال رشوان إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وافق بشكل نهائي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25%، ليصبح 2100 جنيه شهريًا بدلًا من 1680. ويُستقطع مبلغ «البدل» من حصيلة الضرائب على الإعلانات في الصحف، ليتمّ تحويله إلى نقابة الصحفيين بشكل شهري. ويتوقع ان يعقب كل هذا إعادة استدعاء قانون "سلامة" الخاص بالنقابة الذي جري تأجيله والذي سيعدل مواد استقلال النقابة ليضعها تحت سلطة الدولة مباشرة ضمن التوجه العام السائد لسلطة الانقلاب لتطويع وتأميم الصحافة والاعلام وجعلها مجرد بوق رسمي موحد. ويترشح على منصب «نقيب الصحفيين»: 11 مرشحًا أبرزهم "ضياء رشوان"، وأقرب المنافسين له هو رفعت رشاد (أخبار اليوم) ولكنه لا يشكل أي تهديد لرشوان، وباق المرشحين ليس لهم فرص حقيقية وبعضهم يترشح في كل انتخابات كديكور، وهم: أحمد الشامي (الجمهورية)، وسيد الإسكندراني (الجمهورية)، وسليمان عبد النبي عبد الستار (الغد)، وطلعت هاشم (مصر الفتاة)، وسمية العجوز (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، ومحمد المغربي (الشعب)، وإسكندر أحمد (دار التحرير)، وسعيد فرج (الأحرار)، وعاصم رشوان (صحفي حر). وغاب النقيب السابق يحي قلاش عن الترشح بعدما المح لإمكانية ذلك، وسط توقعات بعزوفه عن الترشح لقراءته صورة ما ترغب فيه المخابرات او وصول رسائل غير مباشرة له بعدم الترشح خشية فتح ملفات اتهامه سابقا في قضية اقتحام النيابة بتعويق عمل النيابة. مجلس حكومي أم مختلط؟ جرت العادة على ان يتشكل مجلس نقابة الصحفيين من صحفيين حكوميين من المؤسسات الرسمية الثلاثة (الاهرام – الاخبار – الجمهورية)، وصحفيين مستقلين من التيار الناصري واليساري والإسلامي. ومع غياب التيار الإسلامي تماما بعدم الترشح او الاعتقال، منذ انقلاب 2013، أصبح تداول مقاعد المجلس قاصرا على الصحفيين الحكوميين والناصريين، وشهد المجلس الأخير انقساما بين اعضاءه الـ 7 الحكوميين + النقيب، من جهة، والأعضاء الناصريين والمستقلين الخمسة الاخرين من جهة اخري، ما عرقل عمل النقابة. ومن المتوقع تدخل الأجهزة الأمنية في انتخابات مكتب النقابة المقبلة لضمان اغلبية مريحه لمجلس رشوان تضمن له قيادة معزوفة النقابة واوركسترا دعم الانقلاب وتدجين الصحافة رسميا دون معارضة من المعارضين التقليديين، خاصة أن المقاعد الستة التي ستجري عليها انتخابات مجلس النقابة هي لمرشحين حكوميين من مجلس "سلامه". هذه المرة يتنافس 52 صحفيا على 6 مقاعد بالمجلس من بين 12 مقعدا، وتجرى الانتخابات على المقاعد التي يشغلها في الوقت الراهن مرشحون حكوميون هم كل من: محمود كامل، وخالد ميري، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، بعد قضائهم فترة 4 سنوات في المجلس الحالي، وأعلن جميعهم إعادة ترشحهم مرة أحرى عدا أبو كيلة. ومن بين المرشحين الذين تقدموا للانتخابات على مقاعد أعضاء مجلس النقابة، 29 صحفيًا بصحف مملوكة للدولة، و12 صحفيًا بصحف خاصة، و7 صحفيين بصحف حزبية، و4 صحفيين بجدول "صحفي حر". وجاء العدد الأكبر من المرشحين من مؤسسة «أخبار اليوم» التي تقدم منها 11 صحفيًا، يليها «الأهرام» التي تقدّم منها 8 صحفيين، ثم «الدستور» المملوكة للمخابرات التي تقدم منها 3 صحفيين، ما يعكس حجم الاهتمام الاستخباري بالتحكم في المجلس المقبل وضمان اغلبية مريحة للنقيب رشوان تدعمه في مسيرة تأميم الصحافة. بالمقابل يترشح عدد قليل من المعارضين او التيارات اليسارية والناصرية ويعود للترشح على منصب عضو مجلس النقابة وكيل نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي اليساري وعضوة المجلس السابقة حنان فكري (جريدة وطني المسيحية)، وكلاهما كانا ضمن أعضاء مجلس النقابة في الفترة بين 2013 و2017. ويضم نصف المجلس الحالي الباقين في مواقعهم عدد من الصحفيين المستقلين والناصريين أبرزهم جمال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمد خراجه، ما يعني ان المجلس القادم سيكون به معارضين ولكن زيادة نسبتهم او بقاءها ضعيفة هي ما ستحسمه الانتخابات المقبلة. انتخابات "البدل" تبدأ انتخابات نقابة الصحفيين المصرية وتنتهي بما يسمي "البدل" أو "بدل المراجع" أو "بدل التكنولوجيا والمعلومات"، ولا يبقي منها سوي "الرشوة" التي يسعي النقيب الحكومي غالبا لتقديمها لجموع الصحفيين لانتخابه، بينما تنتهي…

   تمرير التعديلات الدستورية بالإعدامات والفضائح الجنسية.. الدلالات والرسائل منذ بداية 2019م، صعد نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من وتيرة الانتقام والتنكيل بكل خصومه وذلك بالتزامن مع تدشين حملة تمرير التعديلات الدستورية التي تفضي إلى تأبيده في السلطة ومنحه صلاحيات مطلقة ومنح الجيش وصاية سياسية وعسكرية على الشعب والوطن بدعوى صيانة الديمقراطية والمجتمع المدني، وتقوم خطة النظام على افتعال أو توظيف سلسلة تفجيرات للتغطية على ممارساته وتخويف الجماهير وفق معادلة "أنا أو الفوضى" التي أطلقها الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء ثورة 25 يناير. وعلى قدر الوزن النسبي لخصوم السيسي يكون الانتقام؛ فالإخوان، باعتبارهم الفصيل الشعبي الأكبر رغم كل ما جرى لهم؛ خصهم النظام بتنفيذ أحكام الإعدام بحق "15" من عناصرهم  الأسبوع الماضي، حيث صدرت هذه الأحكام في قضايا ملفقة، وأجواء تفتقد إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة ومورست بحق المتهمين جرائم الاختطاف القسري والتعذيب الوحشي والتهديد بهتك أعراضهم وأعراضهم أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم لإجبارهم على الاعتراف بالجريمة التي لا يعلمون عنه شيئا بينما بقي المنفذون الأصليون طلقاء وذلك للتستر على فشل الشرطة في ضبط الجناة الحقيقيين. أما المعارضة العلمانية خصوصا أولئك الذين شاركوا في فعاليات ثورة 25 يناير 2011م، والذين مارسوا مسحة من استقلال بعيدا عن وصاية النظام وأجهزته، وعارضوا هذه التعديلات الدستورية المشبوهة، فقد مارست بحقهم أجهزة مخابرات السيسي عمليات قتل معنوي وتشويه عبر نشر مقاطع جنسية لبعضهم فضحًا لهم أمام الناس من جهة والتقليل من شأن المعارضين للنظام وتعديلات الدستور من جهة ثانية، وتهديد الآخرين من جهة ثالثة، وإلهاء الشعب عن تمرير التعديلات من جهة رابعة؛ ولعل ما جرى مع مخرج انقلاب 30 يونيو خالد يوسف العضو في برلمان الأجهزة الأمنية وكذلك زميله اليساري الناشط هيثم الحريري خير مثال على ذلك. وبالتزامن مع ذلك فإن النظام لا يقف عند استخدام لغة القمع والعصا فقط، فثمة استخدام للجزرة؛ وذلك عبر مساومات في دهاليز الغرف المغلقة من أجل منح المعارضة العلمانية جزءا من تورتة البرلمان المقبل وكذلك مجلس الشيوخ الذي تقره التعديلات مقابل دعم هذه الترقيعات أو على الأقل غض الطرف عنها والصمت حيالها أو ممارسة معارضة صورية لا تفضي إلى إحراج النظام وفضحه أمام الشعب، أو على المستوى الدولي. وفي السياق ذاته، ثمة أنباء عن تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية من أجل تخفيف القيود على المواطنين قليلا في الخدمات وتهدئة الأمور في النقاط الساخنة مثل جزيرة الوراق وماسبيرو ونزلة السمان وغيرها درءا لأي مواجهات بين الجماهير وأجهزة النظام خلال هذه الفترة حتى يتم الانتهاء من هذه التعديلات قبل رمضان المقبل.   "6" رسائل وراء الإعدامات في السنوات الثلاث الأولى بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 تم تنفيذ عدد ضئيل من الإعدامات في قضايا جنائية (قتل واغتصاب)، لكن الأمر أخذ منحى آخر تماماً منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، عندما اغتصب السيسي الحكم عبر انقلاب عسكري. ففي السنوات الثلاث الأولى من فترة ولايته  الأولى تم تنفيذ حكم الإعدام في 24 شخصاً، ثم شهد عام 2018 قفزة غير مسبوقة بإعدام 32 شخصاً بين سجناء جنائيين وسياسيين. أما  في 2019م، وبالتزامن مع بداية الحملة التي يقودها النظام لتمرير هذه التعديلات الدستورية، أراد أن يبعث برسالة تهديد لمعارضيه جميعا،  فزادت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بصورة كبيرة حيث أعدم النظام "15" ناشطا إسلاميا[1]. بينهم 3من عناصر الإخوان في هزلية مقتل نجل المستشار بالمنصورة، ثم أعدم 3 آخرين في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة بمحافظة الجيزة، ثم أعدم 9 من عناصر الجماعة بينهم نجل الدكتور محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد بالجماعة في هزلية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، فيما تتصاعد المخاوف د من تنفيذ حكم الإعدام بحق "6" آخرين من عناصر الجماعة خلال الأسبوع الجاري في هزلية مقتل حارس المستشار بمحافظة الدقهلية. هذه الوحشية من جانب نظام العسكر دفعت منظمة العفو  الدولية[2] إلى إصدار بيان صباح الأربعاء 20 فبراير 2019م،  تدين فيه تنفيذ أحكام الإعدام؛ مطالبة حلفاء النظام المصري بـ"اتخاذ موقف حازم مما يجري، عبر إدانة ما تقوم به السلطات من تنفيذ لأحكام الإعدام". وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا، نجية بو نعيم: "شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء التسعة عاراً بما يخص حق الحياة"، مستطردة "يجب محاسبة أولئك المسؤولين عن قتل النائب العام المصري السابق، ولكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلاً، وإنما انعكاس لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة". وتابعت بو نعيم: "هذه الإعدامات تشكل تجسيداً للجوء الحكومة المصرية لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، لترتفع حصيلة من تم إعدامهم في آخر ثلاثة أسابيع إلى 15 شخصاً. ويجب على الحكومة المصرية أن توقف هذه الإعدامات الدموية فوراً، وذلك لأنها أنهت حياة أشخاص بعد محاكمات غير عادلة في الأسابيع الأخيرة". وختمت مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل في هذه القضية، وألا يجب أن يقف صامتاً أمام هذه الإعدامات المتزايدة في مصر. وكان البرلمان الأوروبي قد طالب السلطات المصرية مع نهاية 2018 بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، كما أعربت الأمم المتحدة مؤخرا عن صدمتها إزاء تنفيذ أحكام إعدام، كما حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام الصادرة على خلفية قضية رابعة. ويبدي النظام عدة رسائل من هذه الإجراءات القمعية: أولا، نظام السيسي يضرب عرض الحائط بالنصائح والمناشدات الصادرة من جهات أجنبية، مستفيداً من المباركة الرسمية الدولية لسياساته، وعدم رغبة العواصم الكبرى في فتح مجال للقلق مجدداً في الشرق الأوسط، وحصوله على رسائل طمأنة من دوائر سياسية يمينية عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، مفادها أن تلك الدول ليست معنية بما يحدث في مصر بالدرجة التي تدفعها إلى التدخل الرسمي، أو الضغط الحقيقي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وفتح مجالات الحريات العامة والشخصية ووقف أحكام الإعدام المستمرة أو تعطيل تنفيذها. وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية[3] قد تناولت في افتتاحيتها منتصف سبتمبر 2018م، هذه الأحكام المسيسة وقالت إن المحاكمات الجماعية للناجين من مذبحة المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية عار على مصر، وأن على الغرب أن يفهم كيف ينخر الاستبداد في الأمة العربية. وتضيف أن الناجون من المذابح في مصر، هم الذين يحاكَمون وفي بعض القضايا يعدمون، وفي الديمقراطيات التي يحكمها القانون المحاكمات تكون عادلة وسريعة، ولكن في مصر يمكن احتجاز الناجين من مذبحة خمس سنوات قبل المحاكمة ثم يحاكمون بأعداد كبيرة بدون أي فرصة للدفاع المناسب. وانتقدت الصحيفة موقف الحكومات الغربية التي تدعم نظام السيسي ربما خوفا من الفوضى التي قد تتبع سقوطه أكثر من الأرباح التي يمكن جنيها من بيع الأسلحة أو التنقيب عن الغاز، وحذرت أنه من الواضح أن الحكومات الغربية غير مهتمة بأن الاستبداد يولد مرة أخرى البؤس والتطرف. ثانيا، النظام العسكري في مصر – بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد…

  حسابات الربح والخسارة بقمة "وارسو"   هل طلق "عرب وارسو" قضية فلسطين والعُروبة إلى الأبد بعدما قبلوا الجلوس رسميا لأول مرة مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني وعكسوا بوصلة "العدو" ليصبح "إيران" و"التيارات الإسلامية" بدلا من "اسرائيل"؟ هل خرج نتنياهو من القمة باعتباره الرابح الوحيد، ومعه الحوثيين وأنصارهم بعدما سعوا للظهور بمظهر الداعم للقضية الفلسطينية مقابل وزير خارجية حكومة اليمن المدعومة خليجيا الذي ظهر منسجما ومبتسما مع نتنياهو ومساعديه؟ ومن هو اكثر الخاسرين من القمة إن لم يكن الشعب الفلسطيني والعروبة والامن القومي العربي، بعدما تبدلت العقيدة الاساسية لحكومات الخليج واليمن الذين شاركوا في القمة لتصبح دولة الاحتلال بموجبها "صديق" وتتحول المقاومة الفلسطينية الي "عدو"؟. فالإنجاز الأساسي لمؤتمر وارسو بالنسبة إلى نتنياهو هو تثبيت صورته كزعيم وكرجل دولة علي مستوى عالمي، وأنه هو فقط القادر على إنقاذ العرب والعالم من براثن الوحش الإيراني، بحسب "رون بن يشاي" المحلل السياسي لصحيفة يديعوت احرونوت في تحليل نشره 15 فبراير 2019. والتصريحات الحربية لنتنياهو وهو على سلم الطائرة التي أقلته إلى وارسو، وكلامه في وارسو هذا الأسبوع، رفعا مستوى احتمال انفجار المواجهة الإسرائيلية -الإيرانية في سورية ولبنان كان لأغراض انتخابية وايقاع العرب في فخ التطبيع والتعاون المشترك ضد إيران. لذلك كان نتنياهو هو أسعد الحاضرين لأنه جلس لأول مرة على طاولة واحدة مع عدد لا بأس به من المسؤولين العرب، والمؤتمر كان يهدف إلى دمج إسرائيل بشكل أكبر في المنطقة العربية. وكان أكثر سعادة لأنه "في وارسو قال ممثلو الدول العربية نعم، نريد أن نحل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية ولكن لا يمكن حلها إلا إذا قمنا بصد العدوان الإيراني"، لأن هذا يشكل تغييرا كبيرا في الموقف العربي حسبما قال على حسابه على تويتر. هذه المكاسب الصهيونية دفعت المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت"، "إيتمار أيخنر" للقول في 15/2/2019 أن "مؤتمر وارسو أثبت أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة جديدة في كل ما يتعلق بالتطبيع مع الدول العربية"، وأن التهديد المشترك لإسرائيل ولتلك الدول العربية المتمثل في إيران أصبح الأهم للجميع أكثر من أي أمر آخر. فهذه هي المرة الأولى منذ مؤتمر مدريد للسلام الذي عُقد سنة 1991، التي يشارك فيها رئيس حكومة إسرائيلية في مؤتمر دولي بحضور وزراء ونواب وزراء خارجية من 11 دولة عربية هي: السعودية، البحرين، قطر، اليمن، سلطنة عُمان، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، مصر، الكويت وتونس. من ربح ومن خسر؟ كان مؤتمر وارسو محاولة أميركية غير ناجحة لبلورة معسكر دولي واسع مؤيد لأهداف السياسة الخارجية الشرق أوسطية والأوروبية لإدارة ترامب، أبرزها التحالف ضد إيران، بعدما شاركت دول اوروبية بمستوي منخفض ورفضت مثل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا اتخاذ خطوة معادية لإيران بصورة قاطعة، لذلك يعد ترامب أحد الخاسرين في وارسو، ولكن الامريكان عوضوا هذا الفشل بانسلاخ العرب من عروبتهم وارتمائهم في احضان نتنياهو وتخليهم عن القضية الفلسطينية ما يمهد الطريق بقوة لطرح "صفقة القرن" الامريكية. والمكسب الامريكي هنا هو من المكوّن الاقتصادي في الصفقة المطلوب من الخليجيين تمويله، فالصفقة كلها تقوم على تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مقابل موافقتهم على السلام مع إسرائيل، وتطبيع العلاقات بين الدولة اليهودية وبين العالم العربي. ولذلك كي لا يفشل المؤتمر فشلاً ذريعاً، قرر كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أن يضيفوا إلى أهدافهم تجنيد تأييد سياسي واقتصادي لـ "صفقة القرن" التي صاغوها من أجل حل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وهو ما ينسجم مع الهدف المعلن للمؤتمر المتعلق بتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ما يعطي فرصة لجاريد كوشنير وجايسون غرينبلات، مهندسي "الصفقة" من أجل إدخال تحسينات عليها والحصول على تأييد الدول الخليجية والعربية "المعتدلة". لهذا يبدو ترامب فائزا من زاوية صفقة القرن وخاسرا فيما يخص مواجهته روسيا او سعيهم لاستعادة التحالف مع أوروبا، ونتنياهو هو أكبر الفائزين، بينما العرب والقضية الفلسطينية هم أكثر الخاسرين. فقد هدمت الانظمة العربية التي شاركت نتنياهو في وارسو علنا، ومن قبل في اللقاءات السرية، نظرية الامن القومي العربي، القائمة على الدفاع عن الارض المحتلة وهدمت شرعية هذه الانظمة القائمة على ادعاء سعيها لحل القضية الفلسطينية وإعادة الارض المحتلة. ولم يكن هذا التطبيع العلني والتخلي عن القضية الفلسطينية ليحدث لولا انتصار الثورة المضادة وفرض هؤلاء الحكام رؤي استعمارية على شعوبهم وفرض التطبيع مع العدو واعتبار المقاومة الفلسطينية والحركات الاسلامية عدوا. "صفقة القرن" جاهزة ويقول الباحث الاسرائيلي "يوني بن مناحيم" في تقرير نشره "معهد القدس للشؤون العامة والسياسة"، 14/2/2019، أن مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأميركية، أكدت لتل ابيب أن خطة السلام الجديدة للرئيس ترامب المسماة "صفقة القرن" قد أنجزت. وهو ما أكده أيضا مسؤولون كبار في الإدارة الامريكية قالوا لمحطة "فوكس نيوز" في 11 فبراير الجاري أن الخطة تتضمن 175-200 صفحة، وأن أكثر من خمسة أشخاص لديهم إمكانية الوصول إلى النص الكامل، لهذا بدأت الإدارة الأميركية تتحرك دبلوماسيا في محاولة للدفع قدماً بالخطة في الساحة الدولية والعالم العربي، وينوي الرئيس ترامب نشر الخطة مباشرة بعد الانتخابات في إسرائيل. لهذا عرض جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وأحد مهندسي خطة السلام الجديدة، خلال مؤتمر وارسو صورة عن الصفقة و"أين أصبحت الأمور"، وماذا تتوقع الإدارة الأميركية تحقيقه في الأسابيع والأشهر القادمة، وسيبدأ زيارة اخيرة للمنطقة لاطلاع قادتها على التفاصيل. وهذا ما دعا نتنياهو للقول: "أنتظر صفقة القرن وأنا مطمئن إلى أن الإدارة الأميركية تهتم بضمان أمن إسرائيل"، إنه ينتظر بفارع الصبر خطة الرئيس ترامب للسلام مع الفلسطينيين.   خلق تقسيمات جديدة في الشرق الأوسط لأن صفقة القرن تنطوي على ترتيبات اقليمية وعربية بجانب الترتيبات على ارض فلسطين، يبدو من الواضح أن الهدف هو خلق تقسيمات جديدة في الشرق الأوسط، تصب في صالح واشنطن وتل ابيب، وهذا كان أحد اهداف مؤتمر وارسو ايضا. فالهدف من الصفقة والمؤتمر هو حماية وتأمين المصالح الجيوسياسية الأمريكية عبر خلق تحالفات عربية اسرائيلية اوروبية لمواجهة تحالفات ايرانية روسية لها مصالح ونفوذ مضادة في المنطقة العربية. واللافتة التي وضعت للمؤتمر تحت عنوان «دعم مستقبل سلام وأمن الشرق الأوسط» كانت خادعة، فلم ينعقد المؤتمر من أجل مناقشة جادة لقضايا الشرق الأوسط"، ولم تُطرح خلاله القضية الفلسطينية أو الوضع في سوريا، ونتائج المؤتمر كانت عبارة عن محاولة إطلاق منصة موازية لصياغة قرارات أحادية الجانب، كي تؤثر الولايات المتحدة على سياسات الدول التي حضرت المؤتمر تجاه الشرق الأوسط. بعبارة أخري جاء المؤتمر كتعبير عن شكل جديد من اشكال سعي الإدارة الأمريكية لرسم خطوط فاصلة جديدة في الشرق الأوسط، تضمن تعزيز مصالحها ومصالح تل ابيب على حساب العرب وحتى الحلفاء الغربيين في اوروبا المستائين من الحليف الامريكي وتفرده بقرارات ومواقف لا ترضي عنها اوروبا. وهذه الأساليب الأحادية الجانب مثل "صفقة القرن"، و"ناتو الشرق الأوسط" المعادي لإيران المخطط لتشكيله، تستهدف وتؤدي الي مزيد من الانقسامات وربما…

  المشهد السياسي المشهد المصري داخلياً وخارجياً: ×      قرارات الإعدام تحصد شباب مصر وسط تجاهل للنداءات الإنسانية والحقوقية: نفذت مصلحة السجون يوم الأربعاء الموافق، 20 من فبراير، قرار الإعدام بحق تسعة أبرياء في القضية رقم 81 لسنة 2016، جنايات أمن دولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال النائب العام"[1]. ورغم النداءات الحقوقية الدولية المتكررة، فقد نفذت سلطات الانقلاب العسكري في مصر، حكم الإعدام بحق تسعة من رافضي الانقلاب، ليكون تنفيذ الإعدام الثالث لشباب مصريين خلال الشهر الجاري، وللأسبوع الثالث على التوالي، وسط صمت الدول الكبرى وتجاهل ساستها. ونُفِّذ الحكم بسجن استئناف القاهرة بحق الشباب التسعة وهم: أحمد طه وهدان – نجل عضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد. وكانت منظمة "العفو الدولية" وجهت مناشدتها للسلطات المصرية الثلاثاء، قائلة: "عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية"، مطالبة بوقف جميع عمليات الإعدام بمصر. وخاطبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الثلاثاء، المقررة الخاصة بحالات الإعدام خارج إطار القانون بالأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت ظلما ضد تسعة من الأبرياء بقضية النائب العام. وانتقد مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، ما يتم من عمليات إبادة بحق معتقلين سياسيين بمصر، قائلا بـ "تويتر": الإبادة في مصر يطلق عليها "الإعدام"، مشيرا إلى أنه تم إعدام 6 من السياسيين المصريين، والأربعاء سيُعدم 9 آخرين، وعن تجاهل نظام الانقلاب للنداءات الحقوقية الدولية، يلاحظ أن مطالب منظمات حقوق الإنسان الغربية طالما أنها لا تخدم مصالح الدول الكبرى، ولذلك فهي تصبح مجرد ديكوراً تتجاهلها أمريكا وأوروبا في سبيل تحقيق مصالحها وإن سحقت في ذلك إرادة الشعوب. ×      أسباب دولية وداخلية وراء المسارعة بتنفيذ الاعدامات: وصفت منظمات دولية وحقوقية عقوبة الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية، الأربعاء، بحق 9 مواطنين، بأنها "عار بحق الإنسانية"، وأكدت منظمات، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن الإعدامات ستؤدي إلى توسيع الشرخ في المجتمع المصري، وأنها لن تحقق للمصريين السلامة والعدالة. وترجع أسباب تجاهل السيسي كافة المطالبة الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوقف أحكام الإعدام إلى: قيام دول غربية، بدعمه ومنحه غطاءً للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة". ويري ديفيد هيرست أن توقيت عمليات الإعدام لم يكن مصادفة، بل حصل ذلك قبل أيام من دعم أوروبي وأمريكي رسمي. أراد السيسي إخبار المصريين بأنه بإمكانه أن يفعل ما يشاء لمن يشاء، ثم يفلت من المحاسبة والمساءلة داخل الساحة الدولية، وهي على النقيض تماما من الرسالة التي قصد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون توجيهها عندما قال إن الأمن لا يمكن فصله عن حقوق الإنسان. ولا يري هيرست أي فارق بين دعم ترامب وأوروبا للسيسي، ويضيق أنه إذا كان هناك فرق بين الشرعية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للسيسي والدعم الذي يتلقاه من دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "شخص عظيم". يؤكد هيرست أن استضافة السيسي لأول رابطة تجمع رؤساء الاتحاد الأوروبي والدول العربية، ومن خلال توجههم إلى شرم الشيخ، يبارك زعماء أوروبا بإدراك منهم أو بغيره، أسوأ دكتاتور شهدته مصر في تاريخها المعاصر، ومن خلال تعزيزهم للسيسي، فإن زعماء أوروبا يؤدون دورا فاعلا في دفع مصر باتجاه حالة من عدم الاستقرار. إن القمع الذي يجري حاليا في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب أو الأمن. وقد صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحيات الرئيس. ويؤكد القاضي المستشار أيمن الورداني على النزعة الاجرامية والثأرية للنظام بقوله "لا شك أن الانقلاب يعاني من الفشل الأمني الذي يلجأ لمعالجته باتهام أبرياء بتوجيه ضربات أمنية لجهازي الشرطة والجيش، والعجيب هو دموية الانقلاب في تقديم صور لمختفين قسريا باعتبارهم مرتكبي تلك الواقعات ليحقق بذلك ثلاثة أهداف: الهدف الأول: هو التخلص من هؤلاء الأشخاص وتصفيتهم كمعارضين. والثاني: تقديمهم إلى المجتمع باعتبارهم إرهابيين لتدشين الصورة الذهنية للعوام بشأن استمرار خطر التطرف الديني. والثالث: بث روح الكراهية بين الأجهزة الأمنية وأبناء المجتمع وصولا إلى نزع أي شعور بالندم بالقبض عليهم أو تعذيبهم وتصفيتهم دون محاكمات عادلة بحجة مقاومة الإرهاب الذي بات يمثل خطرا يهدد حياة أفراد تلك الأجهزة المنوط بها تنفيذ تلك الأوامر"[2]. تؤكد هذه الاعتداءات أن النظام يريد النظام تحويل مصر – أكبر دولة في المنطقة – إلى مجرد ثكنة عسكرية وأنه مستمر في إرسال رسالة للمعارضة بأنها غير قادرة على مواجهة مشروعة لتعديل الدستور، ويضعها في معادلة مساوية للسجن والإعدام، فإما تمرير تلك التعديلات أو أن يكون مصيرها السجن أو الإعدام وكأنها أصبحت آلية النظام لحماية نفسه. وإضافة إلى ردع المعارضة عن مناهضة التعديلات، فإن الإعدامات تستهدف ردع كل متذمر من مساعي تعديل الدستور، كما تستهدف إلهاء الشارع وشغله عن الاهتمام بالتعديلات، وبغرض إشغال الآلة الإعلامية التابعة للمعارضة في المنفى عن متابعة التعديلات، حتى إن أمكن إغراء متحمسين بارتكاب أعمال انتقامية رداً على الإعدامات، سيرحب النظام بذلك، باعتبار أن شرعيته مبنية على تغذية الخوف من الإرهاب في نفوس المجتمع المصري. وفي نفس الوقت الإعدامات إمعان في إذلال الخصوم وقمعهم وإقصائهم، وتنفير الناس من المجال السياسي تأكيداً على تأميمه وعسكرته، وإيصال رسالة للجميع بأن الانخراط في العمل السياسي بمثابة انتحار؛ فالنظم الشمولية لا تقبل بانخراط المجتمع في العمل السياسي حتى لو أعلن انصياعه للنظام، لكنها تؤمن فقط بتأميم السياسي واحتكاره. ×      حالة غضب في الدوائر الإسلامية والحقوقية وسط حالة من التعاطف الملموس في وسائل التواصل الاجتماعي: تسود حالة من الغضب في الأوساط السياسية المعارضة والحقوقية بمصر والعالم؛ نتيجة قتل العشرات من الأشخاص إما بتنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المتهمين سياسيا، أو الادعاء بقتلهم في مواجهات مسلحة، في أعقاب كل حادث أمني. وقد شجبت حركة النهضة وجماعة العدل والاحسان وكثير من الحركات الإسلامية الاعدامات، كما انتشرت مشاعر التعاطف والحزن بين قطاعات واسعة من المصريين على السوشيال ميديا وسط تداول نشطاء مصريون مقاطع فيديو مصورة لشهادات المعتقلين أمام القاضي يؤكدون فيها أن اعترافاتهم تمت تحت التعذيب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب. وقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً بشأن إعدام 9 أبرياء بهزلية "هشام بركات" جاء فيه "ولا يزال هذا السفّاح يمارس عبر انقلابه الغادر جرائمه ضد الإنسانية وإمعانه في القتل الحرام وسفك دماء الأبرياء من خيرة أبناء مصر بلا جريرة ولا ذنب". وأضافت "إن استهداف شباب مصر الأبرياء بهذه الصورة الوحشية على يد الطغمة الانقلابية هو عين الإرهاب؛ الذي يسعى الى جرّ الوطن نحو حرب أهلية، وإسقاطه في أتون الخراب والدمار؛ تحقيقًا لآمال وأماني القوى المتربصة به من أعدائه الألدّاء داخليًا وخارجيًا، ولن يحدث هذا إن شاء الله ما بقي في أحرار الوطن عرق…

  قراءة في المواقف الغربية تجاه تمرير  تعديلات الدستور في مصر   قبل الحديث عن المواقف الغربية (الأمريكيةوالأوروبية) تجاه تعديلات الدستور  التي يصر زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على تمريرها بما يفضي إلى تأبيده في السلطة من جهة ومنحه صلاحيات مطلقة من جهة ثانية، وجعل المؤسسة العسكرية وصيا سياسيا وعسكريا على الشعب والوطن وتقنين تورطها السياسي بما يسمح لها بالانقلاب على أي مسار ديمقراطي قادم من جهة ثالثة؛ يتوجب الوضع في الحسبان عدة قواعد حاكمة لفهم الأمر على وجهه الصحيح ومحاولة تحري حدود الحقيقة في هذا الملف الحساس. أولا، يتوجب التفريق بين مواقف الحكومات والمسئولين من جهة، ومواقف الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من جهة ثانية؛ وهو بالطبع ما يخالف القائم في البلاد العربية حيث تسيطر النظم على جميع الوسائل الإعلامية ولا يسمح لها إلا أن تكون بوقا من أبواقها وصوتا للطاغية الملهم؛ ذلك أن الفريق الأول(الحكومات) تحكمه المصالح والمكاسب ومقدار ما يحقق من نفوذ وسيطرة على المنطقة ولا يكترث  لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية السامية والمثل العليا إلا إذا كان ابتزازا للنظم المستبدة من أجل تحقيق مكاسب؛ بل إن الحكومات الغربية التي طالما تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان يمكن أن تدعم بل تتورط في تدبير انقلابات عسكرية على الديقراطية ذاتها ما دامت ترى في هذه الانقلابات تحقيقا لمصالحها وضمان بقاء نفوذها الذي يمكن أن يتآكل إذا تحررت الشعوب واستقلت بقراراها السياسي والاقتصادي عن الوصاية الأمريكية والأوروبية كما حدث تماما في مصر  منتصف 2013م ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. في المقابل تبقى بعض وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية يعبران عن هذه القيم ويدافعان عنها ويشنان هجمات حادة على النظم الديكتاتورية وطغاة العرب؛ فبعض الإعلام الأمريكي والأوروبي وكذلك منظمات مجتمع مدني تحظى بمساحة واسعة من الحريات التي تمكنها من التعبير عن مواقفها دون خوف على عكس ما يجري في مصر والمنطقة العربية. كما أنها تنطلق في مواقفها متحررة من قيود السياسة وتشابكات المصالح وسطوة رأس المال؛ ولعل هذه الأسباب هي التي جعلت لهذا الإعلام وتلك المنظمات الحقوقية الدولية مكانة كبيرة تثير رعب المستبدين العرب ويعملون لها ألف حساب. ثانيا لن نتوقع أن يخرج مسئول غربي أمريكي أو أوروبي يدعم هذه التعديلات التي تمنح مستبدا عربيا صلاحيات مطلقة تصل به إلى حد الديكتاتورية والطغيان لكن الحكومات الغربية تعبيرا عن عدم رفضها على هذه الممارسات تكتفي بالصمت الرسمي  أو تشير إلى عدم تدخلها في الشئون الداخلية للدول الأخرى؛ وهي تعبيرات تعطي في حقيقتها ضوءا أخضر  للمستبدين العرب أن الغرب لن يعارض تطويعهم للدستور من أجل التأبيد في السلطة وفي الغرف المغلقة تكون المصالح هي أساس العلاقات؛ ويمكن للطاغية العربي أن يمرر ما يشاء ليس فقط بصمت أمريكي أوروبي بل يمكن أن يصل إلى حد تجنيد أعتى الحكومات التي  تتشدق بالديقمقراطية وحقوق الإنسان للاستماتة في الدفاع عن الطاغية بناء على حجم المصالح والامتيازات التي يحصل عليها الغرب، كما يحدث حاليا في دفاع الحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. ثالثا، بات التورط الأمريكي في الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر منتصف 2013م لا يحتاج إلى دليل أوبرهان؛ فقد تواترت الأدلة والشواهد التي توثق هذا التورط وكيف تكاتفت مؤسسات الحكم الأمريكية (البنتاجون، الخارجية، السي آي إيه) في رعاية الانقلاب والإشراف على جميع خطواته بعدما فضح الإعلام الأمريكي الاتصالات السرية التي جرت في ربيع 2013 بين وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الأمريكي "تشاك هيغل" وكيف توثقت العلاقة بينهما منذ 1981 عندما تلقى زعيم الانقلاب فرقة عسكرية هناك في ولاية جورجينا. كما تلقى فرقة حربية بأمريكا في 2006م. كذلك جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة (2011/2013) آن باترسون خلال حلقة نقاشية في واشنطن الخميس 14 فبراير 2019م، لتشير لهذه الحقائق.  وبالتالي فإن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لنظام السيسي مفروغ منها، وذلك ما أكدت عليه تصريحات المسئولين في الكيان الصهيوني بوصف الانقلاب «معجزة» جاءت لخدمة المصالح الإسرائيلية وبالطبع الأمريكية؛ وأمسى الإبقاء على نظام السيسي في حد ذاته مصلحة إستراتيجية إسرائيلية أمريكية. رابعا، في كثير من الأحيان يبقى الدور الأوروبي مرهونا بالدور الأمريكي وتبعا  له ونادرا ما يكون للأوروبيين مواقف تخالف التوجهات والسياسات الأمريكية في المنطقة؛ وربما يعود ذلك إلى حاجة الأوروبيين للحماية الأمريكية والدعم الأمريكي الذي بدأ منذ الحرب العالمية الثانية. وخلاصة الأمر أن لغة المصالح تعلو على لغة القيم، وعندما ترفع الحكومات الغربية شعار القيم فإنها تكون في مرحلة ابتزاز؛ تستهدف به تعزيز مصالحها ومكاسبها على حساب هذه القيم ذاتها.   تعديلات الدستور مقابل "صفقة القرن" منذ اتفاقية "كامب ديفيد" 1978م، باتت معادلة الحكم في مصر تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير؛ فواشنطن عبر المساعدات العسكرية التي تبلغ “1,3” مليار دولار سنويا للجيش المصري تمكنت من تجنيد قيادات كبرى بالمؤسسة العسكرية، وشكلت شبكة مافيا تتلاقى مصالحها مع مصالح واشنطن وتل أبيب، ودفع نفوذ أمريكا القوي في مصر هؤلاء إلى قيادة المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات في الدولة، وبذلك باتت مصر فعليا  تحت وصاية أمريكية غير مباشرة، يمثل قادة الجيش وكلاء عن هذه القوى الدولية والإقليمية، وبات بقاؤهم في السلطة رهينًا بالقيام بهذا الدور القذر لصالح الأعداء على حساب مصر وشعبها. وفي ظل غياب المواقف الرسمية فإن ثمة مؤشرات تكشف عن طبيعة الموقف الأمريكي حيال هذه التعديلات منها: أولا، مع الإقرار  بالنفوذ الواسع لواشنطن في القاهرة والتي ربما تصل حد الوصاية غير المباشرة؛  فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي على ترقيع دستور الانقلاب بما يسمح له بالاستمرار في الحكم حتى 2034م، وربما التأبيد في السلطة ؛ إلا بضوء أخضر أمريكي، وترحيب إسرائيلي خليجي من كفلاء الانقلاب الذين رعوه ودعموه ومولوه لإجهاض المسار الديمقراطي الذي جاءت به ثورة 25 يناير2011م. فهناك «حالة من الاطمئنان داخل أروقة النظام العسكري، بأن الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، لن تمارس أي ضغوط لمنع السيسي من الاستمرار في حكم مصر، رغم التداول السلبي لأنباء التعديل في الإعلام الغربي ومحاولات الدوائر الديمقراطية في دول مختلفة لاختراق مراكز صنع القرار وتوقيع عقوبات على نظام السيسي، خصوصًا في مجال التسليح، أو خفض المساعدات، كجزاء لحالة الانسداد السياسي التي تسبب نظامه فيها».[1] في السياق ذاته، عقد السيسي قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة  اجتماعًا مع مستشاريه، الأمني أحمد جمال الدين، والمختصة بشئون الأمن القومي فايزة أبو النجا، والقانوني محمد بهاء أبو شقة، والإعلامي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بحضور مدير الاستخبارات العامة عباس كامل، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الداخلية محمود توفيق، لدراسة المواعيد المناسبة لبدء إجراءات تعديل الدستور. وأظهر الاجتماع اتفاقًا على ضرورة تحريك التعديلات في فبراير الحالي، نظرًا لاستغراق الإجراءات…

  الشرق الأوسط وصفقة القرن خرائط جديدة تتشكل والدين في قلب التفاعلات مؤشرات عدة في سياقات مختلفة، تؤكد أن هناك تغييرات تاريخية وكبيرة، يعد لها في المنطقة. يشارك في تخليقها، واشنطن، ومن وراءها تل أبيب، مع حلفائهم من دول المنطقة، في مصر والسعودية والإمارات على وجه الخصوص. هذه التغييرات تقابل بالرفض من تركيا، وإيران، وروسيا. وأيضاً من الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتصعيد ضد إيران. ويبقى الموقف الصيني غير واضح المعالم حيالها. هذه التغييرات هي: أن تصبح إسرائيل وكيل الولايات المتحدة وخليفتها ووريثة نفوذها في المنطقة؛ بعد الانسحاب الأمريكي –البادي للعيان – من المنطقة، تحت شعار أمريكا أولاً، الذي بات المحدد الأول للسياسات الخارجية الأمريكية في ظل حكم دونالد ترامب. وهو ما يستدعي تصفية تامة ونهائية للقضية الفلسطينية؛ عبر إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وإسدال الستار على حق العودة، وإنشاء كيان هلامي بين مصر وفلسطين، كمعسكر إيواء للتخلص من الفلسطينيين، يشبه – للمفارقة – معسكرات الاعتقال الأوروبية في القرن العشرين، كنهج في التخلص من الزوائد البشرية، تحت رقابة مصرية إسرائيلية مشتركة. مع خلق عدو جديد، يقوي روابط التحالف بين الإخوة الأعداء (مصر، السعودية، الإمارات، إسرائيل)، ويغذي التعاون المشترك؛ باعتبار الخوف هو الداعم للتعاون على الصعيد الدولي، وفق الرؤية الواقعية. هذا العدو هو إيران، وجماعات الإسلام السياسي وتنظيمات العنف والتنظيمات الجهادية، والموروث الديني المغُذي لايديولوجياتهم. ومن المرجح أن هذا التحالف المدعوم أمريكياً – طور التشكل – رغم إعلانه الحرب على الإسلام السياسي، أو جماعات التطرف الإسلامي العنيف، كما يسميه مستشار الرئيس الأمريكي، مايك بينس، هذا التحالف رغم إعلانه الحرب على إيران وجماعات الإسلام السني المعارضة للتحالف المدعوم من واشنطن، إلا أنه –أي التحالف – غير قادر أو راغب في التخلص النهائي منها، لأن هذه القوى "قوى الشر"، هي التي تغذي هذا التحالف، وتمده بالشرعية اللازمة لاستمراره. أما عن دور الدول العربية المشاركة في التحالف الجديد -الممهد لظهور الناتو العربي وصفقة القرن- فهو لا يتجاوز السير في ركاب تل أبيب؛ بحثاً عن شرعية خارجية، ودعم أمريكي/ إسرائيلي، يخولهم البقاء في مناصبهم، مع تنامي حدة السخط والرفض والتذمر، داخل بعض مجتمعات هذه الدول، من ممارسات نظمهم، وهروباً من مشكلات بنيوية تواجهها –تتعلق بالخلافة السياسية أو آليات تداول السلطة، ومحاولة منها جميعها، التجهز لسنوات قادمة يغلب عليها الضبابية واللايقين بشأن مستقبل النظام الدولي ككل، في ظل تراجع الهيمنة الأمريكية، مع عجز بكين عن الحلول مكان واشنطن في قيادة النظام الدولي، وغلبة منطق الشبكية وتشتت القوة داخل هيكل النظام الدولي الذي بدأت ملامحه الصلبة تتلاشى ويتخذ شكل هلامي غير محدد. خلال هذه السطور، سنحاول التقاط أجزاء الصورة التي تمكننا من تركيب المشهد ورؤيته كاملاً تمهيداً لاستشراف مآلاته. تكريس التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية: في مؤتمر وارسو، الذي عُقد في العاصمة البولندية، يومي 13/ 14 فبراير 2019، بغرض تعزيز "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، وبحضور ممثّلين عن نحو ستين دولة، وبعد مرور نحو شهر على دعوةٍ أطلقها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في خطاب ألقاه في الجامعة الأميركية في القاهرة؛ لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة نشاطات إيران "المزعزعة للاستقرار" في منطقة الشرق الأوسط[1]. خلال المؤتمر طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بضرورة التقريب بين دول الشرق الأوسط، والابتعاد عن "التفكير التقليدي" الذي يعزل إسرائيل، وقال بومبيو أن الولايات المتحدة تهدف من خلال مؤتمر وارسو إلى جمع الدول التي لها مصالح مشتركة في المنطقة، وإن المؤتمر يؤسس للعمل المشترك لمواجهة التحديات والأزمات في الشرق الأوسط. وأضاف أن "هناك مصالح مشتركة بين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والأردنيين والإسرائيليين"[2]. وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي "ياتسيك تشابوتوفيتش" علي هامش هذا المؤتمر،  أشار بومبيو إلي أن مؤتمر وارسو يشكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع في الشرق الأوسط، موضحا أنه «للمرة الأولي في التاريخ الحديث شهدنا وفدا إسرائيليا جنبا إلي جنب مع وفود عربية»[3]. ولعل صورة الوزير اليمني إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واللقاءات التي عقدها نتنياهو مع مسؤولين عرب مشاركين في المؤتمر، فضلاً عن حجم احتفاء دولة الاحتلال الإسرائيلي بمجريات المؤتمر، بما في ذلك قول نتنياهو "نصنع التاريخ"، تكفي للكشف عن الهدف الحقيقي للمؤتمر والمتمثل في التطبيع مع إسرائيل[4]. وقد نشر "نتنياهو" على حسابه في "تويتر" خبراً يتضمن صورة له إلى جانب اليماني، وكتب فوقها بالعبرية "نصنع التاريخ". كما قال لصحفيين، أن العشاء الافتتاحي للمؤتمر شكل "منعطفاً تاريخياً". وأضاف: "في القاعة جلس حوالي ستين وزيراً للخارجية يمثلون عشرات الحكومات، ورئيس وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية بارزة، وتحدثوا بقوة ووضوح ووحدة غير عادية ضد التهديد المشترك الذي يشكله النظام الإيراني". وتابع "أعتقد أن هذا يدل على تغيير وتفهم مهم لما يهدد مستقبلنا وما نحتاج إليه لضمان أمنه، وإمكانية التعاون ستتوسع إلى أبعد من الأمن لتشمل كل جانب من جوانب الحياة". وفي العشاء الذي أقيم في قلعة وارسو الملكية، قال مسؤولون، إن نتنياهو جلس على طاولة واحدة مع مسؤولين كبار من السعودية والإمارات والبحرين. وكان نتنياهو التقى في مقر إقامته في وارسو وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي. ومن جهته، قال وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، رداً على سؤال إن كانت مملكة البحرين ستدعو نتنياهو للزيارة، لدى خروجه من جلسة المؤتمر، "سيحدث عندما يحدث"[5]. وخلال المؤتمر أعلن جاريد كوشنر أن الإدارة الأميركية ستقدم "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية. كلام كوشنر نقلته عنه وسائل إعلام إسرائيلية خلال جلسة مغلقة، مع وزراء خارجية مشاركين في مؤتمر وارسو. وأضاف "سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات"[6]. أما عن موقف السلطة الفلسطينية، فقد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للمؤتمر، وأعربت عن استنكارها له. فقال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن (بوقوفها كلياً في صفّ الحكومة الإسرائيلية، تسعى (إدارة ترامب) إلى تطبيع الاحتلال الإسرائيلي والإنكار المنهجي للحقّ الفلسطيني في تقرير المصير. ويدخل مؤتمر وارسو في هذا السياق)[7]. يكشف الرفض الفلسطيني عن توقعين؛ الأول: أن رغم قبول السلطة الفلسطينية بالتفاوض وسيلة لحل القضية الفلسطينية، وبمسار أوسلو، وبحل الدولتين، إلا أنها أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، ما يظهر أن المؤتمر يتجاوز هذه الخطوط العريضة المتفق عليها بين الجانبين برعاية أممية، وأن ما يسعى إليه المؤتمرين، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا يحقق مصالح السلطة الفلسطينية رغم تواضعها. وبالتالي فهو أقرب لتصفية القضية الفلسطينية منه إلى حلها بشكل يقبله الطرفين. التوقع الثاني: أن الرفض الفلسطيني للمساعي الأمريكية/ الإسرائيلية، المُباركة عربيا، من القاهرة والرياض وأبو ظبي، يهدد هذه المساعي ويعيقها، ويتهددها بالفشل. وهو ما يضيف عراقيل جديدة أمام الطموح الأمريكي بتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية فيما يعرف بصفقة القرن. تفكيك النفوذ الإيراني وحصار طهران: قبل مؤتمر وارسو، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بتهديد استقرار منطقة الشرق الأوسط، وبتنفيذ اغتيالات في أوروبا، وقبل ساعات من…

  الخلاف العماني مع الإمارات … إلى أين؟   بعد فترة من الخلافات المستترة، ظهر الخلاف العماني الإماراتي للعلن، حيث كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة روسيا أن خلافات مسقط وأبو ظبي نشأت على خلفية الحرب التي شنّها التحالف "السعودي الإماراتي" على اليمن، وتدهور الوضع الإنساني هناك[1].  وتعتبر عمان الدولة الخليجية الوحيدة التى رفضت الانضمام لـ "عاصفة الحزم" عام 2015، بعد أن فضلت التواجد السياسي فقط في تلك الأزمة، والقيام بدور الوساطة بين الغرب والحوثيين معتمدة على نفوذها في الدخول كوسيط موثوق به في أي اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، وهو ما أغضب السعودية والإمارات، التي شنّت حرباً على السلطنة من خلال وسائل الإعلام التابعة لهما.  وبرز وجود عُمان في الأزمة اليمنية من خلال الاستقبال المستمر لوفد الحوثيين الذي شارك في عدة مفاوضات خارجية مع الحكومة اليمنية، أبرزها مفاوضات "جنيف، والكويت، والسويد، والأردن"، واستضافتها لقاءات جمعت قيادات الحوثيين بمسؤولين أمريكيين، ورعايتها صفقات إفراج عن معتقلين يمنيين وأجانب، أبرزهم أبناء الرئيس علي عبد الله صالح، الذين كانوا في سجون الحوثيين. وشهدت المعابر التي تربط عُمان باليمن دخول آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، إضافة إلى معونات نفطية مجّانية وصلت إلى 180 ألف لتر من النفط يومياً، ولم تمنع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مسقط من إرسال المواد غذائية وأجهزة طبية وعقاقير.  إلا أنه بعد سيطرة الإمارات على المناطق الجنوبية باليمن، عملت أبوظبي على الدخول في صراع جديد مع عُمان، ولكن هذه المرة داخل اليمن؛ من خلال محاولتها السيطرة على مدينة "المهرة" (شرق اليمن)، والتي تعد العمق الحيوي للسلطنة. إذ تمتاز هذه المدينة اليمنية بخلجانها وموانئها الطبيعية، ومناطق سياحية خلابة، ويربطها مع السلطنة منفذا (شحن، وصيرفيت) البريان، إضافة إلى علاقات واسعة مع سكانها. ويعود السبب في اشتعال حدة الصراع الحالي بين الإمارات وعمان، نتيجة لأن  "المهرة اليمنية" لم تشهد وجوداً حوثياً، وقد ظلت بعيدة عن الحرب في البلاد، إلا أن الإمارات قد نقلت صراع النفوذ باستخدام الموانئ إلى تلك المحافظة، التي من المحتمل أن تنشأ فيها مشروعات لربط دول مجلس التعاون الخليجي بخطوط سكك حديدية، وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للموانئ العمانية، وهو ما ترفضه الإمارات التى تحارب كل من يحاول أن يقلل من الأهمية الاستراتيجية لجبال علي. وفي هذا الصدد اتهم وكيل محافظة المهرة في اليمن، بدر كليشات، الإمارات بفتح معسكرات في المهرة لتأسيس ما يسمّى بـ"النخبة المهرية"، لتقود الأمن في المحافظة التي تتسم بالهدوء وابتعادها عن مناطق الصراع باليمن.  فالواضح أن الإمارات التى تقود أجهزة أمنية يمنية تقع تحت سيطرتها، ويُديرها ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الموالي للإمارات؛ وهي (الحزام الأمني، والنخبة الحضرمية، والنخبة الشبوانية)، لم تكتف بذلك، وتسعى لإنشاء "النخبة المهرية" في المهرة الحدودية مع عُمان.  وتتجاهل الإمارات كون أن أي عبث بالجغرافيا بمدينة المهرة "اليمنية" له تأثير على الأمن الوطني لسلطنة عُمان، نتيجة لوجود تداخل قبلي كبير بين المهرة ومحافظة ظفار العمانية. وفي الواقع أن خلافات اليمن ليست هي النقطة الرئيسية بين عُمان والإمارات، فقد أشارت تقارير سابقة إلى وجود أطماع قديمة لحكام الإمارات، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة. ففي العام 2011 تمكّنت السلطات العُمانية من إحباط محاولة انقلاب للإطاحة بالسلطان قابوس بن سعيد؛ عندما اكتشفت خلية التجسّس التي تضم مدنيين وعسكريين لتثبيت نظام موالٍ للإمارات في السلطنة. وتسعى الإمارات إلى السير نحو تنفيذ مخطط توسّعي على حساب الأراضي العُمانية، وهو ما تحاول القيام به حالياً في الحدود العمانية اليمنية.  وتتجاهل الإمارات الظهور بشكل مباشر للحديث عن صراعها مع عُمان، وتكتفي باستخدام وسائل الإعلام المختلفة المموّلة منها، وخصوصاً في اليمن، لاتهام عُمان بدعم الحوثيين، وخصوصاً عبر المنافذ البرية مع اليمن. ويعتبر هذا التوتر لغير مسبوق بين عُمان والإمارات، وهو ما ينذر بتهديد استراتيجي تتجاوز تبعاته الدولتين، ما لم تقم الإمارات بوضع حد لتدخلاتها في اليمن والدول العربية من أجل مصالحها وتنفيذا لأجندات صهيوأمريكية تضر بأمن واستقرار المنطقة. [1] https://t.co/pW2txWBLl3 pic.twitter.com/HFhsGATGO

سيناريوهات المشهد  السوداني بعد خطاب البشير   لا يساند السيسي نظام البشير حبا فيه، إذ يعلم ان خلفيات النظام وبدايته تعود للحركة الاسلامية السودانية، قبل ان تنقسم الحركة ويختلف الفرقاء ويبتعد أغلب الاسلاميين عن البشير، ولكن قائد الانقلاب في مصر يدعم النظام السوداني من منطلق دوره ضمن "مثلث الثورة المضادة" المكون من مصر والامارات والسعودية المعادي للربيع العربي، والذي يسعي لدعم الانظمة القمعية الحاكمة ضد الثورات خشية ان تنتقل لبلادهم. من هذا المنطق يمكن فهم سر تقارب السيسي مع البشير وحرصه بصورة أكبر علي عدم سقوط نظامه عقب مظاهرات الخبز التي تطورات على مدار شهرين لتتحول الي ربيع سوداني يطالب بإسقاط نظام الحكم ويستلهم التجربة المصرية عام 2011، خشية انتقال الشرارة لمصر التي نجحت الثورة المضادة في إجهاض الربيع العربي بها، وبدء الموجة الثانية من الربيع العربي. لهذا يمكن تصور قدر الانزعاج الذي مثلته قرارات الرئيس السوداني، لدي نظام السيسي، بتأجيل تعديل الدستور خصوصا، ومن ثم تمديد رئاسته لما بعد 2020، لتبريد الغضب الشعبي، بفعل تشبه الاوضاع في مصر والسودان حيث يسعي برلماني السيسي والبشير لتعديل الدستور لتمديد بقاءهما مدي الحياة. اذ يخشى السيسي أن تدفع قرارات الرئيس السوداني عمر البشير المعارضين في مصر لتصعيد مطالبهم برفض تعديل الدستور واستغلال ذلك في مطالبة بالشعب برفض التعديلات في الاستفتاء القادم على تعديل الدستور قبل رمضان المقبل، رغم حالة القمع التي تمنع أي صوت معارض. فبمجرد اندلاع تلك الاحتجاجات، سارع نظام السيسي، الذي ساءت علاقته بالسودان خلال الأعوام الماضية، بسبب تباين وجهات النظر في العديد من القضايا، وعلى رأسها أزمة سد النهضة وملفّ حلايب وشلاتين الحدودي، بإعلان دعمه للسودان، لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في 27 ديسمبر 2018، إلى الخرطوم، للقاء وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، ورئيس الاستخبارات الفريق صلاح عبد الله قوش، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين تدفقت مساعدات مصرية للخرطوم منها قمح ونفط وربما اسلحة. وهذا الدعم السيساوي للبشير قد يؤثر على صورة مصر لدى السودانيين، في ظلال المؤشرات حول نجاح انتفاضتهم ضد البشير، والسيسي الذي يسعى إلى إخماد أي ثورة في العالم العربي، لتخوفه الشديد من انعكاس ذلك على الوضع في مصر، قد يكون أمام نظام جديد في السودان اشد عداء له من البشير حال نجاح الثورة الشعبية السودانية. قرارات البشير وأمر البشير البرلمان بتأجيل النظر في التعديلات الدستورية التي تسمح بإعادة ترشيحه، كما قرر إقالة حكومة الوفاق الوطني وحل الحكومات الولائية، والقى خطابا الى الشعب السوداني أعلن فيه عن تدابير اقتصادية محكمة تنفذها "حكومة بمهام جديدة"، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع موالين ومعارضين، وهي قرارات لإرضاء الشارع الغاضب. ولكنه بالمقابل، أعلن تشديد قبضة نظامه الحديدية بعدما انفرط عقد المظاهرات وباتت منتشرة في غالبية ربوع السودان، بفرض حالة الطوارئ بجميع انحاء البلاد لمدة عام لإخلاء الشوارع من التظاهرات الليلية وقمع رموز الثورة ضده، ومحاولة انهاء هذه المظاهرات بالقوة. والملفت أن إعلان البشير "تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة" وليس إلغاءها بالكامل، بدا كمحاولة لتبريد الاجواء ومن ثم عودة الحديث عن التعديلات في وقت لاحق تكون فيه المظاهرات انتهت، لهذا لم تقتنع القوي المتظاهرة واستمرت في المظاهرات كأن شيئا لم يكن. فقد جاء إعلان البشير تأجيل التعديلات لا إلغاءها متعارضا مع ما قاله مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله من أن البشير لن يترشح في انتخابات 2020 وأن حزب المؤتمر الوطني سيسمي مرشحا آخرا، وهو ما لم يشر البشير له في كلمته صراحة، ويبدو محاولة للالتفاف على المطالب الشعبية برحيله. فقد شهدت العاصمة السودانية ليل الجمعة، احتجاجات شعبية عارمة بعد دقائق من خطاب الرئيس عمر البشير، وفور انتهاء الخطاب الذي تابعه السودانيون باهتمام، شهدت أحياء في الخرطوم وأم درمان مظاهرات عارمة رفضا لما جاء في خطاب الرئيس السوداني وتمسك المحتجون برحيل البشير ونظامه. وانتشرت الاحتجاجات في احياء بري، جبرة، الديم، المنشية بالخرطوم، علاوة على الموردة بأم درمان، والشعبية والمزاد وشمبات في الخرطوم بحري، وأطلق تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير دعوة للسودانيين للخروج والتظاهر في كل المدن والأحياء. وقالت قيادات في المعارضة إن خطاب البشير لم يرتقي لمطالب الشعب الداعي لرحيل النظام بكامله معتبره أن دعوة البشير للحوار تجاوزها الزمن وقالوا أن من يريد الحوار يجب أن يرفع القبضة الأمنية ويلغي القوانين المقيدة للحريات وإطلاق الحريات العامة والافراج عن المعتقلين. وساهم في تأجيج الاحتجاجات بدء السلطات حملة اعتقالات استنادا على قانون الطوارئ شملت صحفيين مثل رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني من مقر الصحيفة، واقتحام سكن للأطباء واعتقال عدد منهم بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع. قراءة في خطاب البشير يمكن استخلاص القراءات التالية من خطاب البشير: 1-    جاء خطاب البشير ليؤشر لانتصار المتظاهرين السودانيين، وربما يكون بداية سقوط حكم البشير، حيث عكس تأثير المظاهرات المستمرة منذ شهرين على السلطة ما اضطرها الي التراجع النسبي امام المظاهرات وتقديم بعض التنازلات في صورة تأجيل تمديد رئاسة البشير، ولكن هذه التنازلات وفق نظرية الربيع العربي لن تخمد التظاهرات ولكنها ستؤججها حيث سيعتبرها المتظاهرون انتصارا لهم كما حدث في ثورة يناير المصرية، فيزيد التصعيد، وصولا لمطلب تنحي البشير تماما والان وليس مع ولايته العام المقبل وهو سيناريو شبيه لعزل مبارك. 2-    خطاب البشير عكس كل أعراض الأنانية السياسية التي يتسم الحاكم العسكري العربي، وتكرار لما قاله مبارك وبن على والقذافي وغيرهم، فبدلا من أن يتخلى عن سلطة تشبث بها لثلاثة عقود، أعلن حالة الطوارئ، فجمع كل السلطات في يديه، ما يشير لأنه مصر على البقاء، فإن لم يستطع فينوي تسليم السلطة لعسكري مثله، حتى ان نشطاء مصريين تساءلوا: "مبارك كتب خطاب أمس للبشير؟ ام البشير كتب خطاب مبارك الاخير؟!". 3-    تميز خطاب الرئيس السوداني بلغة تصالحية تجاه معارضيه، كما ترحم على أرواح من لقوا حتفهم في الاحتجاجات الأخيرة وعزى أهاليهم، وقال ان الاحتجاجات خرجت في البداية بمطالب مشروعة وموضوعية كفل الدستور والقانون حق التعبير عنها التزاما بجانب السلمية، وتابع "لم يكن مرفوضا عندنا خروج فئة من الشعب تطالب بترقية الأوضاع العامة ومعالجة جوانب الخلل في الأداء الحكومي، وهو ما يعد اعتراف بان ما يجري "ثورة شعبية" لا مؤامرات خارجية او تدخلات من اجهزة استخبارات اجنبية كما روج نظامه وقال مدير مخابراته. 4-    على غرار مبارك، سعي البشير للاعتراف بقوة الشباب السوداني في الشارع بدعوته القوى السياسية لاستيعاب المتغير الجديد في المسرح السياسي وهم الشباب، من خلال أطروحاتهم وتنظيماتهم عبر آليات جديدة وإشراكهم في البناء الوطني، ولكنه لم يقدم حلول واضحة ترضي هذا الشباب المطالب بتنحيته. 5-    حرص البشير علي تذكير المتظاهرين أن الجيش السوداني معه وليس ضده (عكس الحالة المصرية والتونسية التي نجحت فيهما الثورة…

  من الاستغلال للصدام.. العلاقة بين السيسي والقوى العلمانية وسيناريوهات المسنقبل لم يكن انقلاب 03 يوليو 2013م كلاسيكيا بالمعنى المفهوم لانقلاب الجيوش خلال مرحلة الحرب الباردة في القرن العشرين؛ حيث يرسل الجيش ضابطا ترافقه قوة عسكرية صغيرة للسيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون لإعلان بيان الجيش الأول والذي عادة ما يطلقون عليه "بيان الثورة الأول" إمعانا في التضليل والخداع، بالتزامن مع استعراض قوة بالدبابات في الشوارع ومحاصرة مؤسسات الدولة وسفك الدماء إذا تطلب الأمر؛ هنالك الآن طريقة مختلفة وأكثر فاعلية، تتمثل في استعمال غطاء مدني، لتنفيذ انقلاب عسكري في القرن 21. إذ لم يعد كافيا أن يتحرك الجيش بمبادرة فردية منه ثم يتوقع الحصول على الدعم من المتفرجين المدنيين، فهؤلاء المدنيون وجب استعمالهم لإضفاء مسحة شعبية للتغطية على جريمة الانقلاب والتستر على ممارساته القمعية؛ ليكونوا جسرا يعبر من خلاله الجنرالات للسطو على الحكم من جديد وإعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية بما يحقق مصالح كبار القادة والجنرالات الذين تكون لهم عادة تشابكات مصالح مع قوى أجنبية ، ومنح القوى العلمانية التي شكلت غطاء مدنيا للانقلاب بعض الفتات ثم الرمي بها في أقرب سلة مهملات مع أول محطة خلاف بين الطرفين. وبالتدريج، انتهى المقام بمعظم الأحزاب العلمانية لأن تتخذ أحد ثلاثة مواقف[1] منذ انقلاب 2013: (1)  الدعم الأعمى للدولة وللترتيبات السلطوية الجديدة التي وضعها الجيش قيد العمل. (2)  التأييد العام للدولة مترافقاً مع محاولات للحفاظ على قدر من الاستقلال أو حيّز لانتقاد سياسات حكومية بعينها. (3)  إدانة السيطرة العسكرية على العمل السياسي ومعارضة سياسات الحكومة. بيد أن أياً من هذه المواقف لم يمنع انهيار الدور السياسي للأحزاب العلمانية. ومرت العلاقة بين الجيش والقوى العلمانية بمراحل ثلاثة: أولا التحالف الوثيق الأولى هي التحالف الوثيق من أجل إسقاط المسار الديمقراطي والإطاحة بالرئيس المدني المنتخب وذلك في أعقاب فشل  الدولة العميقة في فوز مرشحها أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة 2012م وكذلك عدم قدرتها  أو عدم رغبتها في احتواء الرئيس والمؤسسات المنتخبة عبر صيغة سياسية  تقوم على المصالح المشتركة، وكذلك فشل القوى  العلمانية في منافسة الإسلاميين منافسة سياسية شريفة تقوم على إقناع الناخبين ببرامجهم وأفكارهم فعملوا على التشكيك المتواصل والتشويه المستمر لنظام الرئيس محمد مرسي واختلاق الأكاذيب والافتراءات والمبالغة في تضخيم جوانب القصور والخطأ التي تعد أمرا طبيعيا في مرحلة سبقتها عقود من التجريف السياسي التي مرت بها البلاد منذ انقلاب 23 يوليو 1952م وعدم اكتساب أي قوة سياسية أو حزب سياسي أي خبرات تتعلق بالحكم وإدارة دواليب العمل الحكومي في ظل إصرار أركان الدولة العميقة على إعاقة التجربة وإفشال الرئيس ووأد المسار الثوري كله؛ فوجدت القوى العلمانية في ذلك فرصة للتحالف مع الدولة العميقة وتحريض المؤسسة العسكرية من أجل تنفيذ انقلاب عسكري ظنا منهم أن ذلك سوف يخلي الجو لهم للاستفراد بحكم البلاد حتى لو كان ذلك فوق ظهور الدبابات وليس بإرادة الناخبين وهو ما يمثل أكبر طعنة وجهتها هذه القوى لنفسها قبل أن توجهها لمصر أو الإسلاميين أو ثورة يناير. وفي انقلاب 03 يوليو، استخدم الجيش ما تسمى بالقوى المدنية "العلمانية" كما وظَّف المؤسسة الدينية في البلاد بشقيها الإسلامي والمسيحي من أجل اكتساب هذه المسحة الشعبية المفتعلة التي جاءت مدعومة بشكل واسع عبر تدخلات خارجية سافرة وتمويل واسع من الإمارات والسعودية وتدبير ورعاية من جانب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. وفي أعقاب نجاح الانقلاب في الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي واعتقال قادة الحكومة المنتخبة والحزب الحاكم، وإجهاض المسار الديمقراطي الوليد بعد ثورة 25يناير 2011م،  وإمعانا في التضليل والخداع ألح الخطاب السياسي للجيش وأبواقه الإعلامية على أنهم فقط يستجيبون لما أسموها " مطالب الشعب" في انحياز صارخ وتوظيف للأقلية السياسية، وأنهم لا مطمع لهم في السلطة أو الحكم  وأن بيان 30 يوليو هو تصحيح لمسار الثورة؛ وهو بالطبع ما ثبت كذبه، لكن الجيش  كافأ القوى العلمانية التي مثلت غطاء مدنيا للانقلاب بأمرين مهمين: الأول هو تشكيل حكومة "علمانية" يقودها قيادات ما تسمى بجبهة الإنقاذ برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القيادي بالجبهة والحزب المصري الديمقراطي كما تم تعيين الدكتور محمد البرادعي الواجهة المدنية الأكثر شهرة نائبا للمؤقت عدلي منصور ومستشارا لرئيس الوزراء للشئون الخارجية، إضافة إلى عدد من الوزراء والمستشارين منهم أحمد البرعي وكمال أبو عيطة ومنير فخري عبدالنور، وحسام عيسى وزياد بهاء الدين ومصطفى حجازي وسكينة فؤاد وأحمد المسلماني وغيرهم. وهي الحكومة التي تولت في 16 يوليو 2013م واتخذت قرارات وتشريعات ومواقف سيئة السمعة منها: 1)     بعكس الإسلاميين الذين جاءوا  إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة وبأصوات الناخبين تولى العلمانيون الحكم على ظهر دبابات الجيش دون أن يمنحهم الشعب ثقته وهم الذين فشلوا في الفوز بثقة الشعب في ستة استحقاقات ديمقراطية نزيهة في المرحلة ما بين 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2013م. 2)     وبعكس الدستور الذي تم الموافقة عليها شعبيا في عهد الإسلاميين والذي شارك فيه الجميع صياغة وتصويتا ووافق عليه الشعب بنسبة "64%" جاء دستور العسكر والعلمانيين في أجلى صور الإقصاء حيث استفرد به العلمانيون والموالون للجيش ولم يشارك فيه الإسلاميون؛ ولذلك تم تمريره في استفتاء صوري قاطعه  أكبر الفصائل السياسية في البلاد بنسبة "98%". 3)     تم في عهد هذه الحكومة  ارتكاب أبشع المذابح الدموية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر  التي أفضت إلى مقتل آلاف الضحايا والأبرياء، كما حدث في ميدان رابعة العدوية[2] والنهضة ومصطفى محمود ومذبحة 6 أكتوبر بشارع التحرير بالدقي وغيرها، وتماديا في الإقصاء والعنصرية من جانب حكومة القوى العلمانية تم اعتبار جماعة الإخوان المسلمين وهي القوة الشعبية الأولى في البلاد التي فازت بثقة الشعب كيانا إرهابيا، كما تم تلفيق  التهم للرئيس المنتخب وأركان حكومته وقادة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بثقة الشعب لأنهم رفضوا الانصياع لهذا الانقلاب العسكري. 4)     سن قانون منع التظاهر حيث وافق المؤقت عدلي منصور في 24 نوفمبر  2013  علي قانون قدمته له حكومة القوى (المدنيةالديمقراطية!) بخصوص "تنظيم حق التظاهر"، حيث يحتم القانون على من يريد التظاهر الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وإلا يتعرض لعقوبات من بينها الحبس، وهو القانون الذي أثار غضب مؤيدين ومعارضين للسلطات الحالية والذين تظاهروا ضد القانون ما أدى إلى حبس عدد منهم، من بينهم الناشطون أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة. 5)     تحويل الحبس الاحتياطي[3] إلى عقوبة في حد ذاته وذلك بالموافقة على تعديل تشريعي على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية  بما يسمح بمد فترات الحبس الاحتياطي دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 إذا كانت التهمة التي يحاكم بها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وهو القرار الذي أصدره عدلي منصور رقم 83 لسنة 2013م. 6)     أصدر الببلاوي في  31 أكتوبر 2013، قرارا بعودة الشرطة للجامعات والتي كان قد تم منعها في أعقاب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في 2011…

  «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد» قراءة في دراسة إسرائيلية   أصدر «مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي»[1] في 28 يناير 2019م، دراسة أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، تناولت فيها مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام عبدالفتاح السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا  لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعداداً للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي رابعا إلى تحسين صورة النظام في الخارج. وتقول الدراسة، إن الخطاب الحاكم لجدل الهوية الذي فجره نظام السيسي، يقوم على مبدأين أساسيين: أولاً؛ الإنسان المصري يمثل النقيض للإسلامي. ثانياً؛ الهوية المصرية تمثل فسيفساء من 8 مركّبات: الفرعونية، اليونانية الرومانية، القبطية، الشرق أوسطية، والأفريقية، إلى جانب المركّبين الإسلامي والعربي. وتلفت الدراسة إلى حقيقة أن النظم الشمولية هي التي عادة ما تنشغل في شنّ حملات، تهدف إلى التأثير على مركّبات الهوية الوطنية أو تسعى إلى بناء توازنات جديدة فيها؛ من أجل إيجاد متطلبات تضمن بقاء نظامه وضمان استمراره واستقراره، من خلال إثارة جدل الهوية أملا في أن يسهم ذلك في صياغة بيئة داخلية وبناء نخبة شبابية، تكون أكثر استعداداً لاستخدام كل الأدوات والوسائل التي تخدم النظام وتعمل على تحقيق أهدافه. وفي يوليو 2018 كلف زعيم الانقلاب القوات المسلحة بتنبي ما أسماه بمشروع "الهوية المصرية"[2] وذلك لأن عقيدة الجيش المصري تغيرت بالفعل وفقا لتصورات السيسي وأركان نظامه فبات الإسلاميون والثوار هم العدو وأضحت "إسرائيل" هي الصديق الذي يتعين دمجه والتقرب منه والعمل على ضمان أمنه واستقراره!   أولا، السعي لتقليص المركب الإسلامي والعربي في الهوية المصرية وبالتزامن مع السعي للحد من الهوية الإسلامية والعربية في بناء الهوية المصرية التي يرغب السيسي في بنائها، أوضحت الدراسة أنه «في حين تمثل "الآخر" الذي سعى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبناء الهوية المصرية لمواجهته في "الغرب والكولونيالية والصهيونية"، فإن "الآخر" الذي تهدف الهوية الجديدة التي يحاول السيسي فرضها، تمثله جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن النظام يعمل على تصميم المشهد الإعلامي المصري بهدف تحقيق هذا الهدف».   فالتغيير الأكبر هو اعتماد الإخوان كعدو بديلا للكيان الصهيوني. تفسير ذلك أن كلا من الديكتاتور عبدالناصر والطاغية السيسي يعتمد نظرية صناعة العدو، من أجل إكراه المجتمع على الخضوع لاستبداده وسلطويته، ولتكون مبررا لقمع معارضيه وتكريس حكمه الشمولي، فبينما بالغ عبدالناصر في العداء للصهاينة كتوظيف سياسي لتكريس حكمه وانتهى به المطاف والمغامرات الفاشلة إلى هزائم متتابعة مكنت الصهيونية من كل فلسطين وكل سيناء والجولان والمقدسات الإسلامية. ومات ومصر محتلة وذليلة بين الأمم والشعوب؛ لكن اعتبار العدو الصهيوني عدوا هو في حد ذاته اتساق مع الهوية المصرية والإسلامية، لكن عبدالفتاح السيسي، يريد إحداث انقلاب شامل على هذه الهوية؛ وذلك بتوظيف مؤسسات الدولة الإعلامية والتعليمية والثقافية من أجل تكريس مفاهيم مغلوطة حول صداقة إسرائيل واعتبار الإسلاميين ــ وهم جزء واسع من الشعب المصري يمثل الثلث وفقا لأقل تقديرات استطلاع الرأي ــ  هو العدو الذي يريد من باقي الشعب الالتفاف حوله من أجل استئصاله والقضاء عليه بدعوى الحرب على الإرهاب المزعوم، وفي سبيل تبرير هذه الحرب القذرة فإنه يضع تنظيم "داعش" جنبا إلى جنب مع "الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية المعتدلة، رغم الفوارق الضخمة في الفكر والسلوك وحتى الحاضنة الشعبية في تدليس فج للربط بين القوى الإسلامية التي آمنت بمسار الانتخابات والتداول السلمي للسلطة ولا ترى تناقضا بين قيم الإسلام والديمقراطية لكن الجيش انقلب عليها بعد فوزها بثقة الشعب الحرة، وبين تنظيم داعش الذي يكفر بكل ذلك ويعتمد سياسة الإكراه تماما كما يفعل النظام العسكري الذي يقوده السيسي. ويحقق السيسي بهذا الانقلاب الشامل في الهوية أهداف الكيان الصهيوني تماما، الذي يرى مكمن الخطورة على وجوده في دمقرطية العالم العربي وانتشار الإسلاميين الواسع الذين يمكن أن يؤول الحكم إليهم في ظل الديمقراطية كما حدث في مصر في أعقاب ثورة يناير، وثالثا تفشي الروح الثورية التي هبت على المنطقة في أواخر 2010م. وتؤكد تصريحات مسئولين وأكاديميين صهاينة هذه المخاطر حيث يقول وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان: «مصر في عهد مرسي كانت أخطر من إيران النووية بكثير». ويضيف آفي بنياهو، الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي: «على الغرب التغاضي عن استبداد نظام السيسي ودعمه بوصفه دعامة للاستقرار… الحرب التي يخوضها السيسي ضد الإسلاميين تجعل لإسرائيل مصلحة واضحة في استقرار حكمه». وفي مقاله المعنون بـ "يا له من انقلاب رائع"، كتب المعلق الصهيوني جون لينستر «أن أحد أسباب دعم إسرائيل انقلاب السيسي حقيقة أن نظام الحكم الديموقراطي الذي رأسه محمد مرسي كان متعاونا مع المقاومة الفلسطينية في غزة».  أما الباحث الإسرائيلي أهود عيلام فيؤكد أن: «إسرائيل ترى في السيسي فرعون صديق لأنه يتعامل مع الإسلاميين بدون أدنى اعتبار لمتطلبات حقوق الإنسان، لذا يتوجب مساعدته وتدعيم استقرار نظامه للحفاظ على اتفاقية السلام».[3]   ثانيا، الحد من المكون الثوري الهدف الثاني للانقلاب الشامل الذي يقوده السيسي على الهوية المصرية هو الحد من المكون الثوري، الذي صبع المصريين والشباب منهم على وجه الخصوص في أعقاب نجاح الموجة الأولى لثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة برأس النظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي حكم مصر بالحديد والنار لمدة ثلاثة عقود كاملة؛ حيث تشير الدراسة إلى أن الحملة التي أطلق عليها السيسي "بناء الإنسان المصري الجديد"، تهدف بشكل غير مباشر إلى ضرب المركّب الثوري في الشخصية المصرية، على اعتبار أن تحقيق هذا الهدف ينسجم مع أهداف النظام الرئيسة. ويمثل ذلك تحقيقا لأحد أهم أهداف الكيان الصهيوني الذي رأي في ثورة يناير خطورة بالغة على وجوده ومثلت تهديدا كبيرا على أمنه واستقراره وفقا لتصريحات مسئولين ومراكز بحث إسرائيلية[4]؛ فالجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسؤولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد "لواء الأبحاث" في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، وصف الانقلاب الذي قاده الجيش في 03 يوليو 2013م ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي بـ"أكبر معجزة" حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة. فثورة يناير كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل، لعدة اعتبارات؛ حيث أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، بوضوح أن تل أبيب خشيت خصوصاً أن تفضي ثورة 25 يناير إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية "كامب ديفيد"، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي؛ ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في ردود أفعال لدرء مخاطر الثور تمثلت في: 1)    إجراء اتصالات…