إطلالة على تغطية بي بي سي ودويتش فيله للأوضاع في مصر يتناول التقرير عرضا لما ألقت عليه كل من قناتي دويتش فيله الألمانية باللغة العربية وبي بي سي العربية، وموقعهما الالكتروني في الأيام القليلة الماضية الضوء على تطورات الأوضاع في مصر سياسيا واقتصاديا وطبيعة القضايا المتناولة، وكيفية تناولها وعرضها، وخاصة الحديث عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية. أولا: دويتش فيله سياسيا: ·         تعرض المستشار "هشام جنينة" أحد مساعدي الفريق "سامي عنان" للضرب بهدف الاغتيال، وهذا بعد استبعاد عنان من سباق الرئاسة وبعد إعلان نيته عن اختيار نواة مدنية لمنظومة الرئاسة منهم "جنينة" و"حازم حسني" كنائبان له.[1] ·         تقرير صادر بعد انتهاء مهلة الترشح للانتخابات،[2] يوضح أن إقصاء عدد من المرشحين الذين دخول السباق الانتخابي يعيد الحديث مسألة وضع الديمقراطية في مصر، وتساءل عن أسباب الصمت الأوروبي على ما يدور في مصر. وأشار التقرير إلى ترشيح رئيس حزب الغد "موسى مصطفى موسى" المعروف بتأييده للنظام، والذي أتى بعد يوم من نشر شخصيات سياسية لبيان يطالب بمقاطعة الانتخابات، واتهم السيسي بمنع أي منافس نزيهة. وأوضح التقرير أن ترشح "موسى" يجعله مجرد "كومبارس" لخدمة السيسي، وذلك الأمر لن يقنع الناس بالمشاركة في مشهد ديمقراطي، فعلى سبيل المثال ما قاله "البرادعي" أنه لا يجب تحويل طقوس ديمقراطية إلى مسخ طالما لا يُفهم معناها.   من الواضح أن هناك موقف رسمي غربي غير ناقد للأوضاع في مصر، فعلى سبيل المثال قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مع السيسي أنه لن يعطيه دروسا في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تقدمه النظم الغربية عموما ما يساعد النظام على البقاء دون شروط سياسية، وذلك لأن هناك شبكة من المصالح التي تربط النظام بالحكومات الأوروبية، على رأسها توفير الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى الصفقات الاقتصادية التي أبرمها النظام مع ألمانيا وفرنسا. لكن هناك من يرى أنه حتى لو كان هناك صمت أوروبي، فإنه مؤقت، ومن المتوقع استخدامه مستقبلا للضغط على مصر، لكن لن يصل الضغط إلى حد تغيير النظام. ·         في برنامج مسائية DW [3]، أشير لنجاح السلطت المصرية في التضييق على المرشحين للانتخابات، ليبقى في السباق السيسي وموسى، والحديث عن مدى تأثير ذلك على سمعة السيسي في الخارج والتي حرص على تقويتها الأعوام الماضية، وأشار التقرير إلى مواقف بعض الصحف الغربية مثل واشنطن بوست التي طالبت ترامب بعدم التعامل مع السيسي كصديق، والصحف الألمانية التي انتقدت بيع الحكومة الألمانية للسلاح للنظام المصري، وأشار المشاركون في الحلقة أنها ليست انتخابات حقيقية، وأن ما يدور يشير أكثر إلى ما يشبه الاستفتاء. وأن ما حدث هو محصلة لأوضاع سياسية سلبية. وأن الجيش لا يريد أن يغامر بأي شكل من الأشكال، ويريد الاحتفاظ بالوضع كما هو عليه بوجود السيسي، ويظهر هذا في موقف الجيش من سامي عنان. بالإضافة للضغط الذي يعاني منه المجتمع المدني. ·         وفي برنامج السلطة الخامسة الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة،[4] أشار إلى مواقف رجال الدين الذين يدعون لعدم الاستجابة لمقاطعة الانتخابات وربطها بالشرع والدين، وملابسات الوصول لمرشح منافس للسيسي بعد خروج كل المرشحين المحتملين للانتخابات، والسخرية والانتقادات الإعلامية التي تعرض لها النظام. ·         وفي إشارة لموسى، فإنه متهم بالمشاركة في إحراق حزب الغد – الذي هو رئيسه – في 2006، وقد أعلن موقفه من السيسي مسبقا مؤكدا أنه سيفوز بالانتخابات، ولكن المطلوب أن تكون نسبة التصويت من 80 إلى 90% لمواصلة ما يقوم به من إنجازات؛ وأن ما حدث لهشام جنينة بالاعتداء عليه بالضرب يلخص مشهدا أوسع في التاريخ المصري الحديث؛ وأشار البرنامج إلى بعض المواقف الناقدة للنظام المصري في ظل هذه التطورات، إذ أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال مرشحين محتملين للرئاسة المصرية، واعتبر السيناتور جون ماكين أنه من الصعب رؤية الانتخابات في إطار من النزاهة والحرية. وفي الجانب الأوروبي ظل الموقف الرسمي متحفظا عن الانتقادات، لكن هذا لم يكن عائقا أمام الصحافة ومراكز الأبحاث، فاعتبرت مجلة فورين بوليسي أن الانتخابات غير ديمقراطية، وأشار معهد شاتام هاوس البريطاني إلى أنه من الواضح أن الانتخابات ستكون مزورة لصالح السيسي، وأكدت مجلة دير شبيجل الألمانية أن الجيش هو من يحكم مصر، وأنها تعود إلى عهد الديكتاتورية، وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن منافسي السيسي يشبهونه بصدام حسين، وأكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على أن تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية أدى إلى تآكل شرعية نظام السيسي. ·         في مقال للكاتب علاء الأسواني،[5] أوضح أن هناك من المصريين من لا يزال يصدق السيسي، رغم الفشل في إدارة أزمة سد النهضة، ورغم أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يحقق أي زيادة في إيرادات القناة، ورغم أن هناك الكثير من الشباب المعتقل بسبب معارضتهم سياسيا وسلميا للسيسي، وأشار لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها المستشار هشام جنينة بسبب تصديه للفساد ثم اشتراكه في الحملة الرئاسية للفريق سامي عنان، وفي هذه الأمور لا يزال الإعلام يؤيد ما يقوم به النظام. وانتقل لانتقاد المواطن الذي لم يتعود الاهتمام بالمجال العام ولا يريد أن يكون منبوذا، ويريد التركيز على حصوله على قوت يومه، كنتيجة لعقود من الاستبداد وانحطاط التعليم الذي دفع المواطنين لإلغاء عقولهم.    اقتصاديا: ·         نُشر تقرير[6] في إطار الذكرى السابعة لثورة يناير، يشير إلى تدهور مستوى المعيشة لغالبية المصريين وتفشي البطالة، وفشل السياسات الاقتصادية المتبعة في تنفيذ برامج التدريب المهني وتقديم القروض الصغيرة رغم التأكيد الدعائي الممل عليها من قبل المعنيين في السلطة، رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في معدلات النمو والتجارة الخارجية والاحتياطات الأجنبية؛ وأشار التقرير إلى إشادة صندوق النقد الدولي في مراجعته الثانية لبرنامج إقراضه لمصر، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتنامي إنتاج الغاز وتعافي السياحة، وتوقعه بأن يحقق الاقتصاد المصري نموا يصل إلى نحو 5% في السنة المالية 2017- 2018، وانخفاض معدل التضخم إلى 12%. وأشار التقرير لتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة ورفع الدعم الحكومي عن مصادر الطاقة كخطوة جريئة ساعدت على حشد أموال محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع كبيرة، ورفع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول 2017، وتقليص عجز ميزان التجارة الخارجية من 52 إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 10%. ساهم هذا في تحسين قدرة مصر للحصول على قروض وإصدار سندات؛ وفي إشارة إلى مدى تأثر محدودي الدخل بهذه السياسات، أوضح التقرير أنه منذ ثمانينات القرن الماضي لم تفلح أية حكومة مصرية في إعادة توزيع الدخول بشكل يقلص جوهريا من فساد وامتيازات كبار التجار والاغنياء والمتحالفين معهم من أصحاب السلطة في الدولة. واختتم التقرير بأن سياسات الاستثمار في عهد السيسي أظهرت التركيز الأساسي على مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات، وفي المقابل تكاد مخصصات إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة خارج المدن الكبرى لا تذكر، وهذا…

 تصريحات نادر فرجاني مقدمة بدأت الخلافات داخل النظام المصرى تطفو على السطح بقوة، وتحول الصراع من الكواليس إلى خشبة المسرح، ومن الظلال إلى وضح النهار؛ وهو ما بدا جلياً فى خطاب السيسى عند إفتتاح حقل الغاز الطبيعى "ظهر"، فقد أشار السيسى أن أي مساس باستقرار مصر ثمنه حياته وحياة الجيش، وتحدث السيسى بلهجة حادة وغاضبة إلى معارضيه، وتشير التحليلات إلى أن هذا الخطاب موجه بصورة كبيرة إلى معارضيه من داخل الدولة، خاصة فى ظل الحديث عن وجود رغبة فى التخلص من السيسى عن طريق دعم أحمد شفيق ومن بعده عنان، وخاصة بعد الحديث عن وجود دعم من قبل جهاز المخابرات العامة وبعض القيادات العسكرية داخل الجيش، وهو ما أدى إلى قيام السيسى بعزل مدير المخابرات العامة "خالد فوزي" وإصدار أوامر باعتقال سامي عنان؛ وهو ما دفع العديد من المحللين إلى التأكيد على وجود خلافات قوية بين السيسى والمؤسسة العسكرية. مظاهر الخلاف بين السيسى والجيش يشير العديد من المحللين إلى وجود خلافات قوية بين الجيش والسيسى، وتتمثل أبرز مظاهر هذا الخلاف، كما أشار إليها نادر الفرجانى "خبير الاقتصاد الدولي المصري وعضو الحركة المدنية الديمقراطية"، والتى تتمثل فى: ·         إعتقال عشرات من قيادات الجيش الرافضة لسياسات السيسي، فهناك مصادر عسكرية تشير إلى قيام المخابرات الحربية بإعتقال ما يقرب من 23 قيادة عسكرية كانوا موالين لسامى عنان، وتضم القيادات العسكرية المعتقلة، ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية[1]. ·         محاولة أغتيال صدقى صبحي فى سيناء، وهي المحاولة التى أشار العديد من المحللين إلى أنها محاولة من السيسى للتخلص من صدقي صبحي، خاصة وأن السيسي لا يستطيع التخلص منه نظراً لأن منصب وزير الدفاع محصن دستورياً. ·         تهديد السيسى للجيش وبالأخص للقيادات المعارضة لسياساته، عندما ربط بين حياته وحياة الجيش فى الخطاب الذي ألقاه عند افتتاح حقل ظهر[2]؛ وهو ما يعنى أن السيسى لن يتنازل عن الحكم وإن كلفه ذلك حياته أو حياة الجيش، وهو ما قام به السيسى فعلاً وتمثل بشكل واضح فى إعتقال سامي عنان، وقبله العديد من القيادات التى قام بإخراجها من المجلس العسكرى، والإتيان بقيادات أكثر ولاءً له. ·         كما يمكن الإشارة أيضاً إلى محاولة القيادات التى أخرجها السيسى من الجيش إلى التخلص من السيسى، عن طريق دعم مرشح منافس له، وتم الإتفاق على دعم أحمد شفيق، وعندما انسحب شفيق تم الإتفاق على دعم سامي عنان، وهو ما أكد عليه الكاتب البريطانى الشهير ديفيد هيرست، في مقال له على موقع ميديل إيست آي عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، حيث أكد هيرست "إنه قبل أيامٍ من إعلان أحمد شفيق عن ترشحه قصير العُمر للانتخابات الرئاسية، انعقد اجتماعٌ في القاهرة من أجل اختيار من سيرأس حملةً جادة للإطاحة بـ عبدالفتاح السيسي، وحضر الاجتماع عددٌ من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان رئيس الأركان السابق، وحضر أيضاً مجدي حتاتة، أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقاً"[3]. ·         وأشار فرجاني أيضاً إلى إمكانية استقواء السيسى بالجيش الإسرائيلى ضد الجيش المصرى "وإن كان هذا الرأى مبالغ فيه"، على غرار ما يتم الأن من قيام الجيش الإسرائيلى بقذف مواقع فى سيناء بموافقة السيسي، فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بشن ضربات جوية داخل مصر بعلم القاهرة وموافقة عبد الفتاح السيسي منذ العام مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، بموافقة السيسي، وقد استخدمت في تلك الغارات طائرات من دون طيار ومروحيات وطائرات مقاتلة[4]. خاتمة تسير العلاقة بين السيسي والمؤسسة العسكرية فى مسارين: المسار الأول، وهو استمرار هذه الخلافات وزياداتها، ومع عدم تمكن السيسى من احتوائها واستمرار التعامل بمبدأ الإقصاء دون القيام بحل هذه الخلافات، وفى ظل حالة الإنغلاق السياسى قد لا يجد المعارضين للسيسى إلا الاغتيال كطريقة وحيدة للتخلص منه؛ المسار الثانى، وهو قدرة السيسى على احتواء هذه الخلافات من خلال زيادة القدرات الإقتصادية للجيش، وهو ما يضمن له استمرار ولاء الأكثرية من الضباط، والذين يرون أن وجود السيسى فى الحكم يضمن لهم تحقيق إمتيازات أكبر من خروجه من الحكم . [1] زين الأنصارى، " حصري.. اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لـ«عنان»"، الخليج الجديد، 31/1/2018، الرابط [2] يوتيوب، " كلمة السيسي اليوم ورسائل هامة خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي"، 31/1/2018، الرابط [3] هاف بوست عربى، " هل يأمن السيسي جنرالاته بعد الإطاحة بشفيق وعنان؟.. ديفيد هيرست: ما فعله بالجيش لن يجعله في مأمن من الانقلابات"، 25/1/2018، الرابط   [4] الجزيرة مباشر، " نيويورك تايمز: إسرائيل شنت أكثر من 100 غارة جوية داخل مصر بموافقة السيسي"، 3/2/2018، الرابط

 تصريحات نادر فرجاني مقدمة بدأت الخلافات داخل النظام المصرى تطفو على السطح بقوة، وتحول الصراع من الكواليس إلى خشبة المسرح، ومن الظلال إلى وضح النهار؛ وهو ما بدا جلياً فى خطاب السيسى عند إفتتاح حقل الغاز الطبيعى "ظهر"، فقد أشار السيسى أن أي مساس باستقرار مصر ثمنه حياته وحياة الجيش، وتحدث السيسى بلهجة حادة وغاضبة إلى معارضيه، وتشير التحليلات إلى أن هذا الخطاب موجه بصورة كبيرة إلى معارضيه من داخل الدولة، خاصة فى ظل الحديث عن وجود رغبة فى التخلص من السيسى عن طريق دعم أحمد شفيق ومن بعده عنان، وخاصة بعد الحديث عن وجود دعم من قبل جهاز المخابرات العامة وبعض القيادات العسكرية داخل الجيش، وهو ما أدى إلى قيام السيسى بعزل مدير المخابرات العامة "خالد فوزي" وإصدار أوامر باعتقال سامي عنان؛ وهو ما دفع العديد من المحللين إلى التأكيد على وجود خلافات قوية بين السيسى والمؤسسة العسكرية. مظاهر الخلاف بين السيسى والجيش يشير العديد من المحللين إلى وجود خلافات قوية بين الجيش والسيسى، وتتمثل أبرز مظاهر هذا الخلاف، كما أشار إليها نادر الفرجانى "خبير الاقتصاد الدولي المصري وعضو الحركة المدنية الديمقراطية"، والتى تتمثل فى: ·         إعتقال عشرات من قيادات الجيش الرافضة لسياسات السيسي، فهناك مصادر عسكرية تشير إلى قيام المخابرات الحربية بإعتقال ما يقرب من 23 قيادة عسكرية كانوا موالين لسامى عنان، وتضم القيادات العسكرية المعتقلة، ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية[1]. ·         محاولة أغتيال صدقى صبحي فى سيناء، وهي المحاولة التى أشار العديد من المحللين إلى أنها محاولة من السيسى للتخلص من صدقي صبحي، خاصة وأن السيسي لا يستطيع التخلص منه نظراً لأن منصب وزير الدفاع محصن دستورياً. ·         تهديد السيسى للجيش وبالأخص للقيادات المعارضة لسياساته، عندما ربط بين حياته وحياة الجيش فى الخطاب الذي ألقاه عند افتتاح حقل ظهر[2]؛ وهو ما يعنى أن السيسى لن يتنازل عن الحكم وإن كلفه ذلك حياته أو حياة الجيش، وهو ما قام به السيسى فعلاً وتمثل بشكل واضح فى إعتقال سامي عنان، وقبله العديد من القيادات التى قام بإخراجها من المجلس العسكرى، والإتيان بقيادات أكثر ولاءً له. ·         كما يمكن الإشارة أيضاً إلى محاولة القيادات التى أخرجها السيسى من الجيش إلى التخلص من السيسى، عن طريق دعم مرشح منافس له، وتم الإتفاق على دعم أحمد شفيق، وعندما انسحب شفيق تم الإتفاق على دعم سامي عنان، وهو ما أكد عليه الكاتب البريطانى الشهير ديفيد هيرست، في مقال له على موقع ميديل إيست آي عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، حيث أكد هيرست "إنه قبل أيامٍ من إعلان أحمد شفيق عن ترشحه قصير العُمر للانتخابات الرئاسية، انعقد اجتماعٌ في القاهرة من أجل اختيار من سيرأس حملةً جادة للإطاحة بـ عبدالفتاح السيسي، وحضر الاجتماع عددٌ من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان رئيس الأركان السابق، وحضر أيضاً مجدي حتاتة، أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقاً"[3]. ·         وأشار فرجاني أيضاً إلى إمكانية استقواء السيسى بالجيش الإسرائيلى ضد الجيش المصرى "وإن كان هذا الرأى مبالغ فيه"، على غرار ما يتم الأن من قيام الجيش الإسرائيلى بقذف مواقع فى سيناء بموافقة السيسي، فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بشن ضربات جوية داخل مصر بعلم القاهرة وموافقة عبد الفتاح السيسي منذ العام مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، بموافقة السيسي، وقد استخدمت في تلك الغارات طائرات من دون طيار ومروحيات وطائرات مقاتلة[4]. خاتمة تسير العلاقة بين السيسي والمؤسسة العسكرية فى مسارين: المسار الأول، وهو استمرار هذه الخلافات وزياداتها، ومع عدم تمكن السيسى من احتوائها واستمرار التعامل بمبدأ الإقصاء دون القيام بحل هذه الخلافات، وفى ظل حالة الإنغلاق السياسى قد لا يجد المعارضين للسيسى إلا الاغتيال كطريقة وحيدة للتخلص منه؛ المسار الثانى، وهو قدرة السيسى على احتواء هذه الخلافات من خلال زيادة القدرات الإقتصادية للجيش، وهو ما يضمن له استمرار ولاء الأكثرية من الضباط، والذين يرون أن وجود السيسى فى الحكم يضمن لهم تحقيق إمتيازات أكبر من خروجه من الحكم . [1] زين الأنصارى، " حصري.. اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لـ«عنان»"، الخليج الجديد، 31/1/2018، الرابط [2] يوتيوب، " كلمة السيسي اليوم ورسائل هامة خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي"، 31/1/2018، الرابط [3] هاف بوست عربى، " هل يأمن السيسي جنرالاته بعد الإطاحة بشفيق وعنان؟.. ديفيد هيرست: ما فعله بالجيش لن يجعله في مأمن من الانقلابات"، 25/1/2018، الرابط   [4] الجزيرة مباشر، " نيويورك تايمز: إسرائيل شنت أكثر من 100 غارة جوية داخل مصر بموافقة السيسي"، 3/2/2018، الرابط

 أبعاد العملية العسكرية في سيناء.. الأهداف والتداعيات والمآلات تختلف الحملة العسكرية التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة 9 فبراير 2018م، تحت مسمى «سيناء 2018» عن الحملات السابقة التي استهدف من خلالها الحرب على ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية في سيناء مثل تنظيم داعش وولاية سيناء،  تختلف في شمولها وتوسعها كما تختلف في سياقها وأهدافها وبالطبع في تداعياتها ومآلاتها. فالعملية العسكرية الجديدة تأتي في سياق محلي وإقليمي ملتهب، ولا يمكن الفصل بين السياقين كما لا تخفى دلالة التوقيت الذي دفع الجنرال السيسي إلى القيام بهذه الحملة قبل انتخابات الرئاسة بشهر واحد، في ظل اتهامات لنظام الجنرال السيسي بالعمل على تهجير أهالي سيناء كجزء من صفقة القرن الذي يمنح شمال سيناء للفلسطيين لتكون وطنا بديلا مع منح القدس للصهاينة، وهو الثمن الذي يتوجب على السيسي دفعه حتى يحصل على قدر من الدعم والامتيازات وحتى يبقى رئيسا لفترة ثانية.  كما تتزامن مع مناورات موسعة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة ما دفع حركة حماس إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى وتفريغ مقار تدريب كتائب القسام باعتبارها الهدف الأبرز لأي عدوان إسرائيلي مرتقب.   حملات متعددة والحصيلة صفر والراصد لتطورات الأحداث في مصر وحملات المؤسسة العسكرية على سيناء،  يدرك على الفور أنها ليست المرة الأولى التي يطلق فيه الجنرال السيسي مثل هذه الحملة  الموسعة تجاه سيناء، فقد فعلها من قبل بذريعة محاربة الإرهاب والتوسع المتنامي للحركات المسلحة مثل تنظيم داعش وولاية سيناء. ففي 31 يناير 2015م، وأمام حشود من قيادات المؤسسة العسكرية قرر الجنرال إنشاء قيادة موحدة لقوات شرق القناة وكلف الفريق أسامة عسكر بقيادة هذه القوات ودحر المنظمات المسلحة. وفي 8 سبتمبر 2015 أطلق الجنرال السيسي عملية حق الشهيد لملاحقة ما وصفها بالعناصر الإرهابية والتكفيرية.  وأصدرت القوات المسلحة بيانا قالت فيه إنها بدأت فجر الإثنين 8 سبتمبر 2015 عملية عسكرية شاملة باسم "حق الشهيد" في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء ، وانتهت المرحلة الرئيسية منها فى 22 سبتمبر 2015م. وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء الموافق 22-09-2015، بيانا قالت فيه إنه تم تحقيق الأهداف الرئيسية من المرحلة الأولى من العملية «حق الشهيد» بسيناء وتؤكد القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ المرحلة الثانية تمهيدا لبدء عمليات التنمية الشاملة بسيناء. وذكر البيان بعض هذه الأهداف التي تحققت ومنها: القضاء على البؤر الارهابية فى شبه جزيرة سيناء بالكامل. وإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن؛ رفح، والشيخ زويد، والعريش!   تمكين الإرهاب سياسات الجنرال السيسي وحملاته ضد ما يسمى بالإرهاب فشلت فشلا ذريعا على مستوى تحقيق الأهداف المعلنة، فمنذ خطابه الشهير يوم 26 يوليو 2013  والذي طلب فيه تفويضا بمواجهة الإرهاب المحتمل، تواصلت حملاته الموسعة وقتل الآلاف من أبناء سيناء وعناصر المؤسسة العسكرية والأمنية، ولكن الإرهاب تحول من «إرهاب محتمل» إلى واقع يستعصي على الحل. ومنذ إعلان تنظيم "جماعة بيت المقدس" تغيير اسم التنظيم إلى "ولاية سيناء" في 10 نوفمبر عام 2014، وإعلان بيعتهم لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغداي، زادت حدة المواجهات بين المسلحين والقوات التابعة للجنرال السيسي. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي 8 فبراير 2018م، تقريرا لمجلس الأمن عن تنظيم الدولة، واصفا جناح التنظيم بمصر بـ"الأكثر رسوخا"، مؤكدا أن "ولاية سيناء" مسؤول عن سلسلة هجمات ضد الأقباط، وله متعاطفون بالبلاد، وأن هناك حركة تبادل بين فرعي التنظيم بمصر وليبيا عبر الحدود. ومنذ الحادث الدموي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 300 مصل بمسجد الروضة بشمال سيناء، تمكن المسلحون في أواخر يناير الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية من إيقاع عدد من القتلى والجرحى من الجيش المصري في قصف طائرة مسيرة (بدون طيار) لموقع أمني بالقرب من قرية خريزة بوسط سيناء. وفي ديسمبر وقعت محاولة اغتيال وزيري الدفاع الفريق صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار في تفجير مروحية بمطار العريش. بعدها بأيام، قُتل 10 عسكريين، بينهم الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد، ومدني وأُصيب آخرون في مجموعة متزامنة من الهجمات المسلحة التي استهدفت مدرعة شرطة وقوة عسكرية ووحدة في مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء.   «العملية الشاملة» والأهداف المعلنة وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، صباح الجمعة، بدء خطة مجابهة شاملة ضد ما وصفها بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بينها شمال ووسط سيناء. وقال المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، في بيان: "رفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية". وفي بيان ثان، قال: "بدأت صباح يومنا هذا بتكليف رئاسي قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا دولة مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة آخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية". وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هي: "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير". ولا شك أن الفقرة الأخيرة من البيان الثاني جاءت فضفاضة لتفتح أبوابا واسعة وذرايع لممارسات قمعية وانتهاكات كبيرة تحت لافتة "مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير"!   صفقة القرن  وتهجير أهالي سيناء لكن محللين وخبراء في الإستراتيجية يؤكدون أن حملات السيسي العسكرية وخصوصا الحملة الأخيرة "العملية الشاملة" تستهدف بالأساس قيام السيسي يما يتوجب عليه في إطار «صفقة القرن» التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بوضع أهالي شمال سيناء باستمرار تحت قصف النيران سواء من الجيش أو الصهاينة أو المسلحين بهدف دفعهم نحو الهجرة والتخلي عن بيوتهم تمهيدها لإبرام «صفقة القرن» ومنح شمال سيناء للفلسطيين لتكون امتدادا لغزة وطنا بديلا مع منح القدس للصهاينة وفق صفقة القرن الأمريكية التي بدأت باعتراف الإدارة الأمريكية المنتمية لليمين المتطرف بالقدس عاصمة للصهاينة. فالبدء بإخلاء سيناء تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن" هو أحد أهم أهداف الحملة، خاصة بعدما أعلن المبعوث الأمريكي للسلام جرين بلات، الأسبوع الماضي، أن الصفقة أصبحت "وشيكة التنفيذ". فالسيسي بدأ في تنفيذ الجزء الخاص به لأن "الصفقة" تعتبر المسوغ الرئيس لدعم أمريكا وإسرائيل لإبقائه على عرش مصر". ويعزز هذا الرأي ما وثقتها منظمة سيناء لحقوق الإنسان، حيث أفادت بأن ما لايقل عن 30 مدنيا بينهم 7 أطفال و3 نساء قتلوا، وأصيب نحو 28 آخرين، جراء انتهاكات واعتداءات نفذتها قوات الجيش والشرطة في أبريل الماضي فقط 2017م، في حين قتل إجمالا خلال النصف الأول من العام 2017نحو 203 مدنيين، وأصيب 195 آخرين، ووقع ما لا يقل عن 435 انتهاكا. إذا السيسي بهذه الإجراءات يدفع أهالي سيناء دفعا نحو الهجرة وترك بيوتهم وهو ما تأكد من خلال تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وبثتها قناة "مكملين" للضابط أشرف الخولي الذي كان يعطي…

 المشهد السياسي المشهد الداخلي: 3    الجيش يبدأ حملة عسكرية شاملة في سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية ويصدر بيانين عسكريين في التاسع من فبراير، وسط حشد إعلامي وسياسي وديني ضخم. كانت أنباء تسربت خلال نهاية الأسبوع تشير إلى إعلان حالة التأهب القصوى في المستشفيات والمدارس في سيناء ومنطقة القناة؛ وتتعدد الاتجاهات والدوافع الكامنة خلف تلك الحملة في ذلك التوقيت بعد حالة التوتر الداخلي علي خلفية الانتخابات الرئاسية والكشف عن تنسيق مصري اسرائيلي لتوجيه ضربات جوية اسرائيلية في سيناء؛ وعلي صعيد المواجهة فهناك مهلة الثلاثة شهور التي التزم بها رئيس الأركان للقضاء علي الارهاب والتي شارفت علي الانتهاء وهناك مخططات الهدم وتفريغ السكان من رفح ومدينة العريش، وهو ما يرتبط بشكل أو بآخر بمحاولة مصرية أمريكية إسرائيلية لاحتواء الوضع في غزة الذي يزداد تدهوراً جراء استمرار الحصار الخانق وعدم قدرة المصالحة علي تحسين الأوضاع المعيشية مما ينذر بانهيار شامل في القطاع؛ ويترافق كل ذلك مع الصورة السلبية المنتشرة عن مسرحية الانتخابات الرئاسية والرغبة في صرف انظار الرأي العام نحو أحداث عنف وارهاب بعيداً عن الأجواء السياسية المضطربة. 3    خلال حفل افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، السيسي يتوعد وبغضب قوى الشر التي تتهدد استقرار البلاد. تبقى كلمة السيسي تثير التساؤلات وتطرح علامات الاستفهام حول السياقات التي كشفت هذا الغضب المحموم والمطعم بالخوف، وقد ربطت تحليلات بين التصريحات وما سبقها من إقالة مفاجئة بحق مدير المخابرات العامة، ولكل من رئيس أركان القوات المسلحة ومدير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ والأهم، أنها جاءت كذلك بعد أيام من القبض على سامي عنان بعد إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة؛ وأفادت مصادر مطلعة بحسب تقرير لـ "مدى مصر" أن "السيسي" تحدث بصراحة ومباشرة مع قيادات من المؤسسة العسكرية قبل أن يأمر باتخاذ إجراءات عقابية بحق عنان، وأن القبض على "عنان" جاء بعد انقضاء مهلة من 48 ساعة استغرقتها وساطات غير ناجحة لإقناعه بالانسحاب، قام بها عدد من أرفع قيادات القوات المسلحة، وشارك فيها وزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي، ومحمد الشحات مدير المخابرات الحربية، وعباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأن السيسي طلب من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أن يشرع في صياغة البيان الذي صدر باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، وأن السيسي أعرب عن غضبه من محاولات عسكريين تحديه "أحمد شفيق، سامي عنان، أحمد قنصوة" ووفق تصريحات للعصار، العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي الحالي، فإن عنان انتهك الأعراف العسكرية، وأظهر الجيش كأنه يدفع بمرشحين متنافسين على حكم البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يقبل بإهانة قاسية لأحد قياداته، وفقاً لهذه البيانات قد يصبح "عنان" في حال محاكمته ووضعه قيد الإقامة الجبرية رابع مسؤول عسكري رفيع تُقيّد حريته على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ بعد محمود حجازي وخالد فوزي وأحمد شفيق. ويضاف إلى ما سبق عمليات التطهير الواسعة التي بدأت في المخابرات العامة عشية وصول السيسي للحكم واستمرت مؤدية إلى إقصاء حوالي 200 من قيادات وضباط وموظفي الجهاز، بعضهم كان قائمًا على ملفات حيوية، ويضاف إليها أيضاً ما أكده دبلوماسيون غربيون من أن الولايات المتحدة قد أخطرت السيسي مباشرة بأن الإدارة الأمريكية الحالية تدعم بقاءه في الحكم لمدة إضافية وتتمنى أن تكون ركائز حكمه قوية، وذلك أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك پنس للقاهرة نهاية يناير 2018[1]؛ يؤكد ما سبق نتيجتين؛ الأولى: أن السيسي نجح – على الأقل في المدى المنظور – في تهميش وتحييد العناصر الفاعلة في المجموعات المعارضة لبقائه في السلطة سواء في قلب جهاز الدولة أو في القوى المدنية؛ الثانية: أن ما يحدث الآن سواء انتهى ببقاء السيسي أو باستبعاده على يد أحد أطراف الصراع نتيجة أية تطورات غير متوقعة لا يعتبر استئنافاً للمسار الثوري، إنما يمكن اعتباره نتيجة طبيعية لحالة التشكل والتخلق التي تتعرض لها معادلة الحكم في مصر بعد سقوط دولة مبارك، جزء من لعبة الحكم في مصر، وأن القوى الشعبية والمجتمعية هي الوحيدة القادرة على استئناف المسار الثوري المعطل والقادرة على تحدي الإرادات الإقليمية والدولية المتمسكة ببقاء السيسي.  3    انقسامات في الجيش المصري حول دعم السيسي قبيل انتخابات الرئاسة، وغضب قيادات عسكرية بسبب سجن سامي عنان؛ مع كل ما يساق من حديث عن تصدع النظام من الداخل، وعن تفكك الجبهة الداعمة له، وعن غياب التحالف الذي ظهر أبان لحظة الثالث من يوليو 2013، وأن "السيسي" بات يواجه أنواء الوضع السياسي الهش في مصر، إلا أن الواقع يظهر أن السيسي حقق نجاح ملموس في السيطرة على مجريات اللعبة السياسية في مصر، وفي الإمساك بمعظم خيوطها، وأن هذه الشواهد والمؤشرات على الصراعات الداخلية في بنية الدولة العميقة الداعمة للسيسي بقوة في سنوات سابقة، أمر طبيعي ومتوقع في ظل معادلة الحكم التي يشكلها النظام الحالي، ومتوقع أن يكون لها ضحايا وأن تسفر عن متضررين، وأن هذه الصراعات هي محاولة الأطراف المهمشة والمتضررة – من المعادلة قيد التشكل – للخروج على الوضع الراهن والدفاع عن ذواتهم ومصالحهم، وأن نجاح السيسي في إقصاء هذه الأطراف واستيعاب انتفاضتهم مما يحسب له ويعد تعضيداً لسيطرته وليس قدحاً فيها، وبالتالي لا ينبغي المراهنة على هذه الصراعات الصغيرة المتفجرة بين الحين والآخر في إحداث تغيير حقيقي في الوضع السياسي القائم، ومراجعة سريعة للصراعات التي تنشب إبان تشكل أي نظام يكشف حجم التشابه ومن ثم التقارب في النتائج، في التجربة الناصرية وفي تجربة السادات ومبارك كان ثمة صراعات شبيهة وأسفرت عن سيطرة كاملة لهؤلاء فيما بعد، وهي النتيجة المتوقعة في ظل استمراره في الإجهاز على مراكز القوى المناوئة والمتذمرة من سياساته أو حتى بقائه في الحكم. 3    الداخلية تنتج مسلسل "فطين وبلبل" الكرتوني؛ لتوعية الأطفال بطريقة مكافحة الإرهاب والجريمة؛ شديد الدلالة العنوان الذي اختارته "مصر العربية" للخبر، فقد اسمته (كيف تُسّلم جيرانك الإرهابيين؟ الداخلية تنتج كارتون لتعليم المخبر الصغير)[2]؛ بنية الاستبداد تتشابه، ورؤيته للواقع السياسي وتعاطيه مع المجتمع والمحكومين تتقارب إلى حد بعيد، لدرجة يصلح معها الحديث عن انشاء تخصص دقيق في حزمة العلوم السياسية لدراسة النظم الاستبدادية بصورة مقارنة "نظم مستبدة مقارنة" على غرار "نظم سياسية مقارنة"؛ في رواية 1984 لـ "جورج أوريل" يؤسس النظام الشمولي الحاكم مجموعات من الشباب الصغار غرضها الإبلاغ عن اقاربهم وجيرانهم وأفراد أسرهم الذين يصدر عنهم ما يثير الشكوك حولهم أو يكشف عن ضعف انتمائهم للنظام الحاكم، وهو ما يتشابه بصورة مفزعة مع فكرة الكرتون الذي انتجته الداخلية المصرية. 3    الأرثوذكسية تطلق منتدى "الابن الشاطر" لبحث أسباب ابتعاد الشباب عن الكنيسة؛ احترقت الكنيسة بنار السياسة، ومسها وهج اختياراتها السياسية بالسوء، وآثر على علاقتها بشباب الأقباط، حالة اللامبالاة والانسحاب والتشكك في شرعية المؤسسات والنظم الداعمة للنظام المصري طالت الكنيسة في علاقتها مع شباب الأقباط، الساخطين على تبعية الكنيسة الشديدة للنظام…

 هل تندلع حرب ثالثة في لبنان بسبب تمدد النفوذ الايراني قرب تل ابيب؟ كل التوقعات كانت تشير لاحتمالات حرب رابعة في غزة يشنها الصهاينة في ظل استمرار إطلاق قوي المقاومة صواريخ على بلدات الاحتلال انتقاما لقتلي حركة الجهاد في الانفاق التي قصفتها اسرائيل، أو لتحريك ملف حصار غزة المجمد، بيد أن المفاجأة جاءت من الساسة الصهاينة أنهم لا يريدون حربا في غزة، وعلى العكس يتحدثون عن حرب ثالثة في لبنان. ماذا يقف خلف التهديدات الإسرائيلية للبنان؟ ولماذا لبنان لا غزة؟ هل لانشغال حزب الله في سوريا وخسارته الكثير من قوته هناك؟ أم بسبب حصوله في ظل فوضي الحرب السورية على صواريخ عالية التقنية تهدد امن الدولة الصهيونية؟ أم بسبب التمدد الايراني في سوريا وبناء قواعد لها هناك بعضها قرب الجولان بما يهدد تل ابيب؟ لفهم جانب من النوايا الصهيونية، يمكن رصد العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تركز على ضرب مشروع الصواريخ الإيراني في الأراضي اللبنانية، والتي تشير لمخاطر التمدد الايراني قرب الحدود في منطقة الجولان، وتزايد نشاط حزب الله من سوريا ضد اسرائيل وكسر التوازن العسكري بأسلحة ايرانية جديدة لحزب الله، فهل هي مجرد تهديدات أم مؤشرات علي حرب ثالثة؟ تهديدات حقيقية التهديدات الشديدة التي أطلقها نتنياهو وكل الوزراء الصهاينة من وزير الدفاع، ووزير التربية، ووزير البناء، ورئيس الأركان، والناطق باسم الجيش ضد إيران ولبنان في توقيت واحد لا يمكن ان تكون مجرد تهديدات كلامية لعدة أسباب: 1-   قبل حربي لبنان الاولي والثانية تكررت نفس التهديدات ثم بدأت الحرب، وكان المعيار الصهيوني هو عدم استجابة لبنان للتهديدات التي أطلقت 2-   توقيت التهديدات ليس صدفة، ولكنه مرتبط بمعلومات استخباراتية تنشرها صحف اسرائيلية عن أن الإيرانيين يسعون لنقل مصانع الصواريخ من سوريّا، التي أصحبت مستهدفة من قبل إسرائيل بشكل ثابت، إلى لبنان، وأن إيران تقيم مصانع صواريخ دقيقة في لبنان تمثل اجتيازا للخطوط الحمراء. 3-   رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الحرب تحدثا عن أن مصير سوريا ولبنان واحد، وأن تل ابيب لن تسكت حيال تعزيز قدرات حزب الله وإيران الاستراتيجية، وإن تطلب ذلك شن هجوم والتعرض لخطر قصف حزب الله لمدن اسرائيلية وهددوا بإبادة البنية التحتية للبنان بالكامل هذه المرة. 4-   حرص نتنياهو على القول للرئيس بوتين في لقائهما، أن "إسرائيل لن تسكت إزاء وجود صواريخ دقيقة في لبنان لافتا إلى أنها ستعمل ضد التمركز الإيراني في سوريا". 5-   قال الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينت، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، أنه يجب ضرب إيران مباشرة وعدم الاكتفاء بحزب الله، قائلا إنه يجب "ضرب رأس الأخطبوط" حسب تعريفه، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله في المواجهة القادمة على الحدود الشمالية". 6-   وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليرمان قال إن إسرائيل لن تتردد في المواجهة القادمة وإن الضربة ستكون قوية جدا و"لن يكون هناك صور مثل حرب لبنان عام 2006 حين شاهدنا سكان بيروت يتجولون على شاطئ البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ، هذه المرة في تل أبيب وفي بيروت سيكونون في الملاجئ". هل اسرائيل جادة في شن الحرب؟ وقد دفع هذا صحف تل ابيب للهلع ومطالبة حكومة نتنياهو بتوضيح حقيقة هل تنوي شن حرب مع لبنان ام لا؟ رغم انها تعلم ان هذه المعلومة سرية لا تعلن ما يثير تساؤلات: هل تشارك الصحف الصهيونية في حملة التهديد الكلامية لعل إيران وحزب الله يرتدعان أم أنها تخوفات من العودة الي الملاجئ وتوقف الحياة في نصف الدولة الصهيونية؟ اذ طالبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية في افتتاحية لها بتقديم شرح واضح لمواطني إسرائيل إن كانت بصدد شن حرب في لبنان على خلفية التهديدات التي أطلقها المتحدث باسم الجيش في مواقع لبنانية ورئيس الحكومة ستكون عواقبها  مؤلمة للجانبين؟ وتساءلت: "لماذا يجب علينا أن نخرج لحرب في لبنان بسبب مصنع صواريخ؟"، "هل هذا المصنع سيغيّر الميزان الاستراتيجي في المنطقة أكثر من التهديدات الأخرى؟". أيضا اهتم العديد من الصحف الإسرائيلية بانتقال التصعيد الكلامي الأخير بين قادة إسرائيل من جانب وميليشيا حزب الله اللبناني من جانب آخر، وذلك على خلفية النزاع على أحقية امتلاك بلوك الغاز رقم 9 في البحر الأبيض المتوسط. وكان وزير ​الأمن الإسرائيلي​ ​أفيجدور ليبرمان​ هدد، باجتياح لبنان في الحرب القادمة، زاعمًا أن ملكية البلوك رقم 9 للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط والواقع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، تعود لإسرائيل. واعتبر "حزب الله" اللبناني تصريحات ليبرمان "تعبيرا جديدا عن الأطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان، مؤكدًا أنه سيتصدى لأي اعتداء على حقوق لبنان النفطية والغازية". وقالت "جيروزاليم بوست" أن حزب الله يعتقد حقا أن لديه القدرة على التغلب على إسرائيل بعدما راكم خبرات من القتال إلى جانب نظام الأسد وإيران وروسيا في سوريا، أو ربما يرجع ذلك إلى أن حزب الله قام منذ عام 2006 ببنائه بشكل صارخ ترسانة الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى وسط إسرائيل والتي نمت عشرة أضعاف تقريبا، وفقا لتقييمات الاستخبارات الإسرائيلية، في السنوات القليلة الماضية. ومن المؤكد أن مئات من هذه الصواريخ قادر على ضرب العاصمة تل أبيب، فضلًا عن عدد قليل يمكنه أن يضرب ميناء إيلات في أقصى الجنوب. وما يقلق تل ابيب أكثر هو زيادة دقة صواريخ حزب الله، وإذا تمكن الإيرانيون من ارساء خطوط إنتاج بالقرب من مخازن حزب الله في لبنان، فإن هذه الدقة ستزداد إلى حد كبير، ولن تتمكن إسرائيل من القيام بالكثير عنها دون بدء الحرب. تداعيات الحرب على مصر والمنطقة ولكن ما هي تداعيات هذه الحرب لو اندلعت بين اسرائيل وحزب الله والتي يتوقع ان يشارك فيها الايرانيون وقد تمتد الي سوريا لو لم يتم السيطرة عليها، أو تصل لحرب إسرائيلية ايرانية مباشرة؟ من الواضح ان غياب الدور المصري الخارجي في الآونة الاخيرة وانشغال السيسي في تامين حكمه وضبط الصراع مع خصومه المحتملين خاصة العسكريين وبجهاز المخابرات، سيكون له أثر في صعوبة فرملة هذه الحرب أو التدخل للواسطة كما حدث في مرات سابقة قبل تدمير الطرفان لأكبر عدد ممكن من منشات البلدين. وأن غياب الدور السعودي أيضا بحكم الانكفاء الداخلي في الصراع مع الأمراء والتورط المتزايد بلا مخرج في اليمن، سيزيد مأزق وجود وسيط عربي يعمل مع الغرب لإنهاء الحرب لو اندلعت. هناك مخاطر أخرى من انزلاق القوتين العظميين في الصراع بحكم الدعم الروسي لإيران والدعم الامريكي لإسرائيل، وبقدر ما سيكون هذا عامل الفرملة ضد تفاقم الحرب بقدر ما قد تؤدي حماقات ترامب وبوتين لتصعيد يمتد لسوريا وربما إيران خاصة لو انتقل الامر للاتفاق النووي الغربي مع إيران أو ملفات اقليمية اخري. ورغم هذا سيكون من الصعوبة تحديد مستقبل المنطقة بعد هذه الحرب المحتملة إلا بناء على حجم مكاسب وخسائر كل طرف، إذ تتطلع تل…

 خطاب السيسي في ذكري ثورة يناير السابعة .. هل يواجه تهديدات جديدة؟ هو اول خطاب لعبد الفتاح السيسي بالتزامن مع الذكري السابعة لثورة يناير، وإن جاء بمناسبة افتتاح حقل "ظهر" للغاز، أمس، وقبل شهر واحد من انتخابات 2018 الرئاسية المضمون فوز السيسي بها بعدما تحولت الي "استفتاء" ثم جري الاستعانة موسى مصطفى موسى، ككومبارس قبل النهاية بربع ساعة كي لا يعلن فوز السيسي بـ 5% من أصوات الناخبين وإنما 95 أو 99% بما يتناسب مع غرور الزعيم. ولأن المناسبة تبدو سعيدة، والسيسي يبدو متغلبا، لأنه لا يواجه معارضة فعلية أو إعلام معادي ويسيطر بقواته العسكرية والامنية على كافة مفاصل الحياة في مصر، فقد بدا مستغربا لماذا كان السيسي عصبياً ومتوتراً ويهدد، مما يدل على وجود أعداء جدد. لماذا بدا غاضبا مهددا متوعدا؟ ولماذا هدد بطلب تفويض جديد ضد "الأشرار" بعدما كان يصف معارضيه بأنهم "أهل الشر"؟ ومن هم الأشرار الجدد؟ ولماذا يريد تفويض ثاني؟ وضد من؟ وما هي الاجراءات الاشد اللي سيعملها بعد كل هذا القتل والقمع؟ وهل دشن بخطابه طريق مصر نحو سوريا وليبيا؟ الحدث السيسي بدا "غاضبا بشكل واضح" خلال حفل افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي ووجه تحذيرا حادا مفاده أن النظام لن يتحمل أي تشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه لن يسمح أن يتكرر ما حدث منذ سبع سنوات مضت، في إشارة إلى ثورة يناير، قائلا: "اللى اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر". وأصدر تحذيرا شديدا ضد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مهددا باتخاذ إجراءات قوية ضد أي شخص يحاول تعطيل استقرار البلاد، في اشارة ربما لدعوات معارضين بمقاطعة والغاء الانتخابات. وجاءت تصريحات السيسي بعد يوم واحد من دعوة أحزاب معارضة وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم فيها مقاطعة الانتخابات. وبدأ أن السيسي قد يطلب تفويضا جديدا، إذ قال "لو حد فكر إن يلعب بأمن مصر سأطلب منكم تفويض، وسيكون هناك إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد إنه ممكن أن يعبث بأمنها وإحنا موجودين .. أي حد يفكر يقرب منها هقول للمصريين انزلوا تاني أدوني تفويض أمام الأشرار". كان السيسي قد طلب من المصريين تفويضه لمواجهة "الإرهاب" بعد انقلاب 3 يوليه 2013، ونتج عن هذا التفويض فض اعتصامي رابعة والنهضة والقيام بعشرات المجازر الجماعية التي شاركت فيها قواته العسكرية بجانب الشرطة حتى تضاربت التقديرات ما بينه قتله قرابة 3 و4 الاف مصري خلال هذه الفترة وحتى الان. دلالات الغضب دلالات غضب وتهديدات السيسي تشير للعديد من التوقعات لأسباب غضبه، وتؤشر في الوقت ذاته لموقفه من قضايا عديدة. فعلي صعيد (التوقعات) يمكن الحديث عن قلق وارتباك واضح للسيسي من مهددات غير معروفة بدقة لأركان حكمه قد يكون مصدرها قلقه من أن تكون الدعوات التي أطلقها سياسيون وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات والغاءها مقدمة لموجة رفض وغضب شعبي جديدة تنتهي بما جرى لمبارك من ثورة شعبية. وقد يكون مصدرها القلق والارتباك إزاء أنباء غير مؤكده عن حالة حراك في الادوار العليا للسلطة وخاصة العسكريين وخشيته من اغتياله على غرار ما جري للسادات. يعزز هذا التصور الاخير تزامن خطابه مع تقارير عن رفض سامي عنان التنازل أو الاعتذار عن ترشحه للرئاسة، واصراره على فضح تآمر السيسي علي ثورة يناير وأنباء عن اعتقال ثلاثة من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية بالجيش المصري مع أكثر من 20 من قيادات القوات المسلحة خلال الأسبوع الماضي من مؤيدي سامي عنان. وكذلك إصدار وكالة رويترز تقريرا تحت عنوان "التهديد الأمني يتزايد من جانب الضباط السابقين بالجيش المصري"، يؤكد نقلا عن مسؤولين بالمخابرات إن هناك ما يقرب من 30 ملازم ونقيب انضموا مؤخرا لتنظيم الأنصار الذي يقوده هشام العشماوي الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش. وهو ما يشير لأجواء قلق من جانب السيسي من الجيش رغم دعم جنرالات المجلس العسكري له وتخوفه من موته على طريقة السادات بيد احد الضباط الصغار. أما قول السيسي:"احذروني، أنتم ما تعرفونيش، انا مش بتاع سياسة، اللي عايز يقعد مكاني في مصر يموتني أنا الأول".. فتشير العديد من المؤشرات في مواقفه المستقبلية التي قالها هو في صورة رسائل. ففضلا عن أن هذه تصريحات رئيس عصابة مُصر على اغتصاب السلطة لا مرشح مدعي للرئاسة، إلا أن (المؤشرات والرسائل) من وراء حديث تشير لموقفه من انتخابات الرئاسة وثورة يناير وفترة بقاؤه في السلطة وطريقة تعامله مع معارضيه وخطوات البطش الجديدة القادمة. ويمكن رصد العديد من هذه المؤشرات على النحو التالي: 1-   أظهر السيسي في هذا الخطاب موقفه الحقيقي المعادي لثورة يناير وتهديده بتكرارها، ما يدل على امرين: (الاول) أن السيسي كان ينافق عندما أظهر أنه مع يناير ويحتفل بها، و(الثاني) أنه كشف من حيث لا يدري من هو "الطرف الثالث" الذي كان يدبر في الخفاء عمليات مشبوهة لإفشال الثورة وهو كان مديرا للمخابرات الحربية. 2-   أكد على نيته في البقاء في الحكم مدى الحياة، اذ أن الطريقة التي تكلم بها لا تعبر عن مرشح للرئاسة يتوقع بقاؤه في الحكم 4 سنوات اخرى ولكن طريقة شخص متأكد انه سيبقي في الحكم 30 سنة أو مدي الحياة، ولذلك لم يذكر كلمة انتخابات في كلمته لأن تمثيلية الانتخابات فقدت معناها ولم تعد صالحة لتجديد شرعيته بعد إقصائه جميع المنافسين. 3-   السيسي ظل يكرر موضوع "حياته" كتير ويلمح إنه ممكن الأمر يوصل لقتله ويحاول أن يظهر أنه قوي وأن موضوع سامي عنان لا يفرق معه، ويهدد ويعد بعدم تكرار ثورة يناير، ولذلك ظل يستدعي الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده وتخويف الشعب بالجيش ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه بشدة. 4-   قائد الانقلاب سعي لإرسال رسائل تهديد حادة واستدعاء الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده ووجود الجيش وطلب تفويض جديد ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه ويخشاه. 5-   السيسي في كلمته حدد الوسيلة الوحيدة لإزاحته من الحكم عبر مسار السادات فقط أي العنف. 6-   تمثيلية التفويض تشير لأن السيسي يتجاهل الانتخابات ويحتقرها هي والديمقراطية ولا يؤمن سوي بوسائل الحشد العسكري وحديثه عن التفويض بين يدي انتخابات يصنعها يدل على رفضه الكامل لفكرة الانتخابات حتى لو كانت تمثيلية وقناعته بانه الزعيم الباق الذي يحرك الشعب بأصبع من اصابعه لحشد الفقراء بالمال والمغيبين في تمثيلية تفويض جديدة. 7-   أحد أبرز مؤشرات حديث السيسي أن هناك احتمالات حملة اعتقالات واجراءات قمعية جديدة قد لا يعلن عنها لو كانت متعلقة بالتخلص من معارضيه في الجيش أو تظهر اعلاميا لو كانت ستطال سياسيين ومؤيدين من المعارضة.   وكذلك يبدو واضحا عدم وجود ملامح   جاده لأن يستشعر السيسي  حجم معاناة الشعب  وأنه مازال لا يفكر إلا في مصالحه  الشخصية ومصالح داعميه (  الدوليين والاقليمين ) وانه يراهن…

 خطاب السيسي في ذكري ثورة يناير السابعة .. هل يواجه تهديدات جديدة؟ هو اول خطاب لعبد الفتاح السيسي بالتزامن مع الذكري السابعة لثورة يناير، وإن جاء بمناسبة افتتاح حقل "ظهر" للغاز، أمس، وقبل شهر واحد من انتخابات 2018 الرئاسية المضمون فوز السيسي بها بعدما تحولت الي "استفتاء" ثم جري الاستعانة موسى مصطفى موسى، ككومبارس قبل النهاية بربع ساعة كي لا يعلن فوز السيسي بـ 5% من أصوات الناخبين وإنما 95 أو 99% بما يتناسب مع غرور الزعيم. ولأن المناسبة تبدو سعيدة، والسيسي يبدو متغلبا، لأنه لا يواجه معارضة فعلية أو إعلام معادي ويسيطر بقواته العسكرية والامنية على كافة مفاصل الحياة في مصر، فقد بدا مستغربا لماذا كان السيسي عصبياً ومتوتراً ويهدد، مما يدل على وجود أعداء جدد. لماذا بدا غاضبا مهددا متوعدا؟ ولماذا هدد بطلب تفويض جديد ضد "الأشرار" بعدما كان يصف معارضيه بأنهم "أهل الشر"؟ ومن هم الأشرار الجدد؟ ولماذا يريد تفويض ثاني؟ وضد من؟ وما هي الاجراءات الاشد اللي سيعملها بعد كل هذا القتل والقمع؟ وهل دشن بخطابه طريق مصر نحو سوريا وليبيا؟ الحدث السيسي بدا "غاضبا بشكل واضح" خلال حفل افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي ووجه تحذيرا حادا مفاده أن النظام لن يتحمل أي تشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه لن يسمح أن يتكرر ما حدث منذ سبع سنوات مضت، في إشارة إلى ثورة يناير، قائلا: "اللى اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر". وأصدر تحذيرا شديدا ضد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مهددا باتخاذ إجراءات قوية ضد أي شخص يحاول تعطيل استقرار البلاد، في اشارة ربما لدعوات معارضين بمقاطعة والغاء الانتخابات. وجاءت تصريحات السيسي بعد يوم واحد من دعوة أحزاب معارضة وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم فيها مقاطعة الانتخابات. وبدأ أن السيسي قد يطلب تفويضا جديدا، إذ قال "لو حد فكر إن يلعب بأمن مصر سأطلب منكم تفويض، وسيكون هناك إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد إنه ممكن أن يعبث بأمنها وإحنا موجودين .. أي حد يفكر يقرب منها هقول للمصريين انزلوا تاني أدوني تفويض أمام الأشرار". كان السيسي قد طلب من المصريين تفويضه لمواجهة "الإرهاب" بعد انقلاب 3 يوليه 2013، ونتج عن هذا التفويض فض اعتصامي رابعة والنهضة والقيام بعشرات المجازر الجماعية التي شاركت فيها قواته العسكرية بجانب الشرطة حتى تضاربت التقديرات ما بينه قتله قرابة 3 و4 الاف مصري خلال هذه الفترة وحتى الان. دلالات الغضب دلالات غضب وتهديدات السيسي تشير للعديد من التوقعات لأسباب غضبه، وتؤشر في الوقت ذاته لموقفه من قضايا عديدة. فعلي صعيد (التوقعات) يمكن الحديث عن قلق وارتباك واضح للسيسي من مهددات غير معروفة بدقة لأركان حكمه قد يكون مصدرها قلقه من أن تكون الدعوات التي أطلقها سياسيون وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات والغاءها مقدمة لموجة رفض وغضب شعبي جديدة تنتهي بما جرى لمبارك من ثورة شعبية. وقد يكون مصدرها القلق والارتباك إزاء أنباء غير مؤكده عن حالة حراك في الادوار العليا للسلطة وخاصة العسكريين وخشيته من اغتياله على غرار ما جري للسادات. يعزز هذا التصور الاخير تزامن خطابه مع تقارير عن رفض سامي عنان التنازل أو الاعتذار عن ترشحه للرئاسة، واصراره على فضح تآمر السيسي علي ثورة يناير وأنباء عن اعتقال ثلاثة من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية بالجيش المصري مع أكثر من 20 من قيادات القوات المسلحة خلال الأسبوع الماضي من مؤيدي سامي عنان. وكذلك إصدار وكالة رويترز تقريرا تحت عنوان "التهديد الأمني يتزايد من جانب الضباط السابقين بالجيش المصري"، يؤكد نقلا عن مسؤولين بالمخابرات إن هناك ما يقرب من 30 ملازم ونقيب انضموا مؤخرا لتنظيم الأنصار الذي يقوده هشام العشماوي الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش. وهو ما يشير لأجواء قلق من جانب السيسي من الجيش رغم دعم جنرالات المجلس العسكري له وتخوفه من موته على طريقة السادات بيد احد الضباط الصغار. أما قول السيسي:"احذروني، أنتم ما تعرفونيش، انا مش بتاع سياسة، اللي عايز يقعد مكاني في مصر يموتني أنا الأول".. فتشير العديد من المؤشرات في مواقفه المستقبلية التي قالها هو في صورة رسائل. ففضلا عن أن هذه تصريحات رئيس عصابة مُصر على اغتصاب السلطة لا مرشح مدعي للرئاسة، إلا أن (المؤشرات والرسائل) من وراء حديث تشير لموقفه من انتخابات الرئاسة وثورة يناير وفترة بقاؤه في السلطة وطريقة تعامله مع معارضيه وخطوات البطش الجديدة القادمة. ويمكن رصد العديد من هذه المؤشرات على النحو التالي: 1-   أظهر السيسي في هذا الخطاب موقفه الحقيقي المعادي لثورة يناير وتهديده بتكرارها، ما يدل على امرين: (الاول) أن السيسي كان ينافق عندما أظهر أنه مع يناير ويحتفل بها، و(الثاني) أنه كشف من حيث لا يدري من هو "الطرف الثالث" الذي كان يدبر في الخفاء عمليات مشبوهة لإفشال الثورة وهو كان مديرا للمخابرات الحربية. 2-   أكد على نيته في البقاء في الحكم مدى الحياة، اذ أن الطريقة التي تكلم بها لا تعبر عن مرشح للرئاسة يتوقع بقاؤه في الحكم 4 سنوات اخرى ولكن طريقة شخص متأكد انه سيبقي في الحكم 30 سنة أو مدي الحياة، ولذلك لم يذكر كلمة انتخابات في كلمته لأن تمثيلية الانتخابات فقدت معناها ولم تعد صالحة لتجديد شرعيته بعد إقصائه جميع المنافسين. 3-   السيسي ظل يكرر موضوع "حياته" كتير ويلمح إنه ممكن الأمر يوصل لقتله ويحاول أن يظهر أنه قوي وأن موضوع سامي عنان لا يفرق معه، ويهدد ويعد بعدم تكرار ثورة يناير، ولذلك ظل يستدعي الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده وتخويف الشعب بالجيش ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه بشدة. 4-   قائد الانقلاب سعي لإرسال رسائل تهديد حادة واستدعاء الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده ووجود الجيش وطلب تفويض جديد ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه ويخشاه. 5-   السيسي في كلمته حدد الوسيلة الوحيدة لإزاحته من الحكم عبر مسار السادات فقط أي العنف. 6-   تمثيلية التفويض تشير لأن السيسي يتجاهل الانتخابات ويحتقرها هي والديمقراطية ولا يؤمن سوي بوسائل الحشد العسكري وحديثه عن التفويض بين يدي انتخابات يصنعها يدل على رفضه الكامل لفكرة الانتخابات حتى لو كانت تمثيلية وقناعته بانه الزعيم الباق الذي يحرك الشعب بأصبع من اصابعه لحشد الفقراء بالمال والمغيبين في تمثيلية تفويض جديدة. 7-   أحد أبرز مؤشرات حديث السيسي أن هناك احتمالات حملة اعتقالات واجراءات قمعية جديدة قد لا يعلن عنها لو كانت متعلقة بالتخلص من معارضيه في الجيش أو تظهر اعلاميا لو كانت ستطال سياسيين ومؤيدين من المعارضة.   وكذلك يبدو واضحا عدم وجود ملامح   جاده لأن يستشعر السيسي  حجم معاناة الشعب  وأنه مازال لا يفكر إلا في مصالحه  الشخصية ومصالح داعميه (  الدوليين والاقليمين ) وانه يراهن…

 قمة الاتحاد الإفريقي وتأثيراتها على الواقع المصري والإفريقي تنعقد القمة الحالية للاتحاد الإفريقي تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد"، غير أن القضايا التي يتناولها هذا التجمع الإفريقي لا تقتصر على محاربة الفساد وحده، فهناك ملفات أخرى سيناقشها من أبرزها التطرف والإرهاب في القارة وسبل مكافحته، والنزاعات وعدم الاستقرار في كل من الصومال وجنوب السودان وليبيا، وتبحث القمة كذلك كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول الاتحاد، ومكافحة المجاعة والفقر[1]، وقد تم الاتفاق على عدة قضايا خلافية، أبرزها انتخاب رئيس رواندا بول كاغامي رئيساً للدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، كما اتفق القادة الأفارقة على تسوية عدد من القضايا الخلافية، بينها مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي وتمويله ذاتياً، وقد سبقت الجلسة الافتتاحية جلسة مغلقة خُصصت لإجازة توصيات وزراء الخارجية ومناقشة ملفات القمة، ومن أبرزها إصلاح المنظمة الإفريقية والحد من الهجرة غير النظامية، ومكافحة الفساد المستشري لدى حكومات الدول الإفريقية، ويتفاءل القادة الأفارقة بخروج القمة باتفاق الحد الأدنى في كثير من القرارات المزمعة إجازتها هذا العام كالسوق المشتركة، وحرية الحركة والتنقل، إضافة إلى التمويل الذاتي لبرامج الاتحاد الذي سيكلف خزينة كل دولة نسبة 0.2% من ميزانيتها، وهي اتفاقيات قد لا تلقى إجماعاً عاماً للانضمام إليها، بيد أن مسئولين في الاتحاد الإفريقي أكدوا أن نصف الدول الإفريقية على الأقل أبدت موافقة مبدئية عليها، ويترأس الاتحاد الإفريقي هذا العام رئيس رواندا بول كاغامي الذي انتقل ببلاده إلى المركز الرابع إفريقيا في مؤشر الفساد حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، وهي خاصية يتوقع مراقبون أن تنعكس على أداء الاتحاد الإفريقي في الفترة القادمة، ويشارك في هذه القمة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والرئيس الفلسطيني محمود عباس.[2] حضور القمة الإفريقية: شهدت القمة هذه المرة حضور ممثلي حوالي 40 دولة إفريقي، وتميّزت عن سابقاتها بوجود عدة شخصيات أبرزها: وزير خارجية إريتريا في أرفع مشاركة لبلاده بقمة إفريقية تستضيفها إثيوبيا منذ عام 2000، ومنح الاتحاد الإفريقي الرئيس الفلسطيني حق إلقاء كلمة ليصبح الرئيس الوحيد من خارج إفريقيا الذي يلقي كلمة في جلسة الافتتاح للقمة، كما شهدت هذه الدورة مشاركة الرئيس النيجيري محمد بخاري إثر غيابه عن قمتين سابقتين لدواعٍ صحية، كما يشارك لأول مرة رئيس سيراليون المنتخب جورج ويا. كما حضر رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي تغيب عن عدد من القمم الإفريقية الماضية بسبب الصراع الدائر في بلاده منذ منتصف 2013، وغاب عن الجلسة المغلقة رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، الذي تستضيف بلاده القمة الإفريقية المقبلة في يونيو.[3] لقاء السيسي والبشير: على هامش أعمال القمة؛ التقى مساء السبت 27/1 السيسي مع البشير لأول مرة بعد تصاعد أزمة سد النهضة في الفترة الأخيرة وتوتر العلاقات المصرية السودانية بسبب تصاعد الخلاف على مثلث حلايب وشلاتين بين البلدين، وشهد اللقاء تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الدفع قدماً بالتعاون بين البلدين، حيث اتفق الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التى قد تواجهها، كما أكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة المقبلة والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات فى كافة جوانبها وتحقق نقلة نوعية تلبى طموحات الشعبين الشقيقين، ووجه كلٌ من البشير والسيسي وزيري خارجية بلديهما، ومديري الأمن والمخابرات، بعقد اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق تُعيد العلاقة إلى مسارها الصحيح، وتحصنها في المستقبل من أي إشكاليات، كما وجها الإعلام في البلدين بـ "الالتزام، وعدم تجاوز الحدود، وبالتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها علاقة مقدسة، بعيداً عن أي مزايدات إعلامية.[4] القمة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا: على هامش أعمال القمة الإفريقية تم عقد قمة ثلاثية بين كلٍ من: مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص ملف سد النهضة، والتي أعلن بعدها السيسي تشكيل لجنة مشتركة على أعلى مستوى من وزراء الخارجية والري والجهات المعنية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية، ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، وأنه لا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي، في إشارة إلى مقترح بمصر بإشراك البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات، في ديسمبر الماضي، والذي رفضته إثيوبيا، وعقب ختام اجتماع القمة الثلاثية، تحدث السيسي باسم البشير وديسالين، بعبارات مختصرة دون أي تفاصيل، حيث نفى وجود أزمة بين بلاده وإثيوبيا والسودان بشأن تطورات ملف سد النهضة[5]، وهو ما يراه البعض إهدار للحقوق القانونية لمصر حيث في التصريح إقرار مصري بالخروقات الإثيوبية للقانون الدولي الخاص بالأنهار المشتركة، وكذلك الحقوق التاريخية لمصر في الاتفاقيات الدولية السابقة. رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019: يتم التناوب على رئاسة الاتحاد الإفريقي كل عام بصورة مناطقية – المناطق الإفريقية الخمسة، حيث كان يترأس الاتحاد عام 2017 الرئيس الغيني عن غرب القارة، ويترأسه هذا العام 2018 الرئيس الرواندي عن شرق القارة، وتم الاتفاق على ترأس سيسي مصر للاتحاد عام 2019 عن شمال القارة، ليشكل بذلك ثلاثتهم "ترويكا" المفوضية الإفريقية التي تشمل الرئاسة الإفريقية السابقة والحالية والقادمة. شهدت فعاليات القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي، بحضور السيسي، انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي خلفًا للرئيس الغيني (ألفا كوندي) الذي انتهت ولايته. وتم اختيار الرئيس الرواندي (بول كاجامي) لتولي رئاسة المنظمة القارية؛ لتمكينه من إطلاق عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، خاصة أنه ترأس لجنة الإصلاح لمدة عام ونصف العام.[6] الخُلاصة: على المستوى المصري: يبدو أن نتائج القمة لم تأتِ بجديد، حيث أن التطمينات التي خرجت بها القمة الثلاثية والخاصة بسد النهضة سبق وأن سمعنا مثلها في قمم أخرى شبيهة، لم تمنع إثيوبيا من استكمال العمل بالسد الأمر الذي أقرته مصر بموجب إعلان المبادئ الذي وقّع عليه السيسي عام 2015، وهو ما يبدو في تحركات مصر لمحاولة إقناع السودان وجنوب السودان بالموافقة على استكمال مشروع قناة جونجلي لإنقاذ الفاقد من مياه النيل والذي كان قد توقف في ثمانينات القرن الماضي، ويواجه الآن خلافاً مالياً بين مصر والسودان وجنوب السودان، على تحمل مبالغ تعويض مقاولي المشروع بعد توقفه بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان خلال ثمانينات القرن الماضي. وفي ظل الخلاف القائم ليس هناك مايضمن لمصر حتى في حالة موافقة السودان على استكمال المشروع أن تترك لمصر نسبتها من مياه القناة الجديدة مجاناً دون مقابل، مما يعني عدم حل مصر لأزمة المياة التي ستنتج عن ملء بحيرة خزان سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا لإتمامه الآن في حين تجاري مصر في كل الاجتماعات واللقاءات الدائرة بين البلدين لكسب الوقت ووضع مصر أمام الأمر الواقع بعد استكمال بناء السد وبدء التخزين، أما بالنسبة لرئاسة الاتحاد الإفريقي فليس صحيحاً ما يُنشر عن كونه سيُّمكن مصر من حل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا التي رفضت سابقاً ولازالت ترفض تدخل المنظمات الدولية كوسيط لحل الأزمة ومن بينها الاتحاد الإفريقي والذي لاتقضي مبادئ قانونه التأسيسي بحق الاتحاد في التدخل في دولة عضو…

 الصراع السياسي حول الانتخابات الرئاسية بين مشهد المسرحية وخيار المقاطعة السلبية تحول فتح باب الترشيح في العملية الانتخابية إلى صراع بين مسارين أولهما الترتيب لمسرحية معدة بشكل جيد من خلال هندسة الانتخابات لاضفاء الشرعية علي رأس النظام وتمرير تلك اللحظة بأقل قدر من الخسائر وأعلي قدر من المكاسب، وثانيهما معركة سياسية كاشفة عن الاحتقان والصراع داخل الدولة العميقة نفسها وبينها وبين المعارضة والقوي السياسية في مصر. كان المتوقع أن تكون لحظة اجراء الانتخابات نفسها هي لحظة الحشود واكتشف القدرات والمناورات ولكن أجواء فتح باب الترشيح كانت هي المرحلة الأكثر إثارة وتصادمية بينما يتوقع أن تتحول المراحل التالية إلى عرض مسرحي كئيب إلا إذا قامت المعارضة والقوي السياسية بتوحيد جهودها لافشال المسرحية في أيام الانتخابات الثلاث في شهر مارس القادم. في هذا الملف عن الانتخابات الرئاسية حتى اغلاق باب الترشيح نعرض لأبرز جوانب الصراع والتصادم التي برزت منذ الاعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في مطلع يناير وحتى اغلاق باب الترشيح في 29 يناير، مع الاهتمام بتحليل بعض جوانب الفشل والملهاة السياسية المرتبطة بالبحث عن كومبارس الانتخابات. وأخيرا ُ تقييم الخيارات المتاحة أمام المعارضة في الأسابيع القادمة. وتشمل الورقة العناصر التالية: أولاً: سامي عنان من رئيس محتمل إلى سجين معتقل ثانياً: انسحاب خالد علي ودلالاته ثالثاً: نظام يصعب عليه اختيار كومبارس: دور الوفد والسيد البدوي رابعاً دعوات المقاطعة: بيان المرشحين المحتملين للرئاسة خامساً: مقاطعة الانتخابات الرئاسية: الجدوى والتكلفة وفيما يلي نتناول هذه العناصر بالتفسير والتحليل: أولاً: سامي عنان من رئيس محتمل إلى سجين معتقل طل رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بخطاب ترشح للرئاسة كُتب بحنكة سياسية فائقة البلاغة، لم تتجاوز مدته الخمس دقائق لكنه جرّح في سنوات حكم السيسي، أعلن فيه عن أول نبته مدنية مكونة من حازم حسني المعارض الأكاديمي للسيسي منذ أول يوم له، وهشام جنينة المقال من قبل السيسي بعد صدور قانون يسمح بأحقية الرئيس في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية وكان بالتأكيد إقالته هدف السيسي مما يعكس أنه لا يسير على هواه وتبين ذلك من مواقف جنينة وآرائه السياسية إزاء سياسات السيسي السياسية والاقتصادية. عنان والقوات المسلحة ومصر 1)     كان الرجل الثاني بعد المشير طنطاوى قائد أولى مراحل مصر الانتقالية بعد ثورة يناير، فكان عنان يقود معه هذه المرحلة بتكليف من الرئيس الأسبق مبارك أى أنه من المفترض أن يكون على دراية بأوضاع الجيش الداخلية وانتماءات وولاءات قاداته الكبار، والحقيقة فقد قام السيسي بعدة تغييرات هيكيلة داخل الجيش كان أخرها تغيير منصب رئيس الأركان محمود حجازى وأخرى داخل الدولة كإقالة رئيس المخابرات العامة خالد فوزي ولكن من المفترض أيضًا أن يكون عنان على دراية بعقيدة ميول قادة الجيش. 2)     مجرد إعلان ترشحه لرئاسة مصر في 2014 يضع احتمال لدينا وفرضية بأنه كان على يقين بأن هناك كتلة معينة من داخل الدولة ستدعمه وتراجعه سرعان ما تم تفسيره بأن حفاظًا وتجنبًا لظهور الانقسامات الداخلية لطالما هناك مرشح رئاسي من الجيش. 3)     ترشحه في الأيام الأخيرة يعكس أنه لا فائدة من تجنب ظهور الانقسامات الداخلية أمام مصلحة مصر فكفي من الغرف المغلقة، وغامر عنان وأعلن ترشحة منافسًا للسيسي رفضًا لما يقوم به من تفريط في الأرض والمياة وإقحام المؤسسة العسكرية فيما ليس لها وتحميلها أكثر من طاقتها وتجاهل القوى المدنية، ونوه عنان أن ترشحه متوقف على مجموعة إجراءات إدارية تتعلق بالقوانين العسكرية تلك الثغرة التى سرعان ما تم اعتقاله بسببها. تعامل النظام مع عنان: عدة محاولات لإقصاء عنان استخدمتها الدولة في غضون ثلاثة أيام كالآتي: أولهما محاولة إقصاءه بالتشويه: كترويج بلاغات قدمت ضده منذ عام 2012 في الصحف المصرية ولكن سرعان ما تم الرد على ذلك من قبل حازم حسنى بأن الفريق حصل على ورقة من وزارة الدفاع تفيد بعدم وجود أى قضايا أمام النيابة، فضلًا عن احتكار المنصات الإعلامية الأمر الذي لا يتيح له تبرير مواقفه أو شرحها. ثانيًا: محاولة إقصاءه بتفصيل قانون له: فحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة يوم 5 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المٌقدّمة من أحد المحامين والتي تقضي بحظر الترشح على كل من بلغ السبعين عامًا، وهو ما يسري على الفريق سامي عنان وقد كان رد حازم حسنى أيضًا على ذلك بأن هذا الأمر غير دستوري، ولا يوجد في القواعد الدستورية ما يحظر ترشُّح مُرشح من الانتخابات على خلفية تجاوزه 70 عامًا، وهذه المحاولات مجرد «غلوشة» على ترشح الفريق سامي عنان، ونوع من الترهيب الذي نتعرض له بشكل اعتيادي منذ إعلانه الترشح بشكل رسمي، وأنا أرى أن مثل هذه الأمور «حلاوة روح» للمناكفة الدائمة من المحسوبين على السيسي والآلة الإعلامية التي تعمل وفق توجهات الدولة. ثالثًا: إقصاءه جبرًا بالاعتقال: أصدرت القوات المسلحة بيان تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بثلاث تهم كبري (التزوير – التحريض – مخالفة القوانين العسكرية) وعلى أساس ذلك ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمثولة أمام جهات التحقيق المختصة، وبعد دقائق من هذا البيان تم إعتقاله ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن. حدث ذلك على الرغم من: أولًا سامى عنان نفسه حينما أعلن نيته للترشح رهن ذلك الأمر بإنهاء إجراءات إدارية وفق القوانين العسكرية وثانيًا نجد حوار لحازم حسنى مع ساسه بوست يذكر فيما يتعلق بموافقة المجلس العسكري على ترشحه أن عنان خاطب المؤسسة العسكرية للحصول على قرار وقف استدعاء لأنه ضابط مُستدعًى حاليًا في الجيش، ولم تصل موافقة إلى الآن وذكر مراسل ساسه بوست بأن لا يوجد في الجريدة الرسمية قرار جمهوري يستند على حصول عنان على ورقة موافقة من المؤسسة العسكرية للترشح، فقال حازم حسنى أن القرار صدر إبان فترة حُكم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وهو القرار الذي ربما يكون شأنًا داخليًا بين أفراد القوات المُسلحة؛ ويثير ذلك إشكالية لماذا لم توجه هذه التهم من قبل القوات المسلحة للسيسي حينما أعلن ترشحه في المرة الأولى منذ 4 سنوات ؟، نعتقد أن وقتذاك لم يكون هناك رئيسًا لمصر من القوات المسلحة يدفع الجيش إلى الانحياز له، سبب الاعتقال جاء في سياق تطبيق واحترام القوانين مما يزيل الغبار عن السيسي بل يزيد من حب محبينه له لأنه يحترم القوانين ولا يوجد فوق القانون أحد سواه كعادتة في استحضار حادث التفويض كلما جاءت سيرة السلطة أو المنصب. رابعاً معاقبة الداعمين لعنان: فقد تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق يوم السبت إلى اعتداء من قبل بلطجية بالأسلحة البيضاء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفاءه من منصبه، وحرر بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس، كما تم حبس عنان في السجن الحربي بعد تواتر أنباء عن رفضه إلقاء بيان اعتذار…