خطاب السيسي في ذكري ثورة يناير السابعة .. هل يواجه تهديدات جديدة؟ هو اول خطاب لعبد الفتاح السيسي بالتزامن مع الذكري السابعة لثورة يناير، وإن جاء بمناسبة افتتاح حقل "ظهر" للغاز، أمس، وقبل شهر واحد من انتخابات 2018 الرئاسية المضمون فوز السيسي بها بعدما تحولت الي "استفتاء" ثم جري الاستعانة موسى مصطفى موسى، ككومبارس قبل النهاية بربع ساعة كي لا يعلن فوز السيسي بـ 5% من أصوات الناخبين وإنما 95 أو 99% بما يتناسب مع غرور الزعيم. ولأن المناسبة تبدو سعيدة، والسيسي يبدو متغلبا، لأنه لا يواجه معارضة فعلية أو إعلام معادي ويسيطر بقواته العسكرية والامنية على كافة مفاصل الحياة في مصر، فقد بدا مستغربا لماذا كان السيسي عصبياً ومتوتراً ويهدد، مما يدل على وجود أعداء جدد. لماذا بدا غاضبا مهددا متوعدا؟ ولماذا هدد بطلب تفويض جديد ضد "الأشرار" بعدما كان يصف معارضيه بأنهم "أهل الشر"؟ ومن هم الأشرار الجدد؟ ولماذا يريد تفويض ثاني؟ وضد من؟ وما هي الاجراءات الاشد اللي سيعملها بعد كل هذا القتل والقمع؟ وهل دشن بخطابه طريق مصر نحو سوريا وليبيا؟ الحدث السيسي بدا "غاضبا بشكل واضح" خلال حفل افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي ووجه تحذيرا حادا مفاده أن النظام لن يتحمل أي تشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه لن يسمح أن يتكرر ما حدث منذ سبع سنوات مضت، في إشارة إلى ثورة يناير، قائلا: "اللى اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر". وأصدر تحذيرا شديدا ضد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مهددا باتخاذ إجراءات قوية ضد أي شخص يحاول تعطيل استقرار البلاد، في اشارة ربما لدعوات معارضين بمقاطعة والغاء الانتخابات. وجاءت تصريحات السيسي بعد يوم واحد من دعوة أحزاب معارضة وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم فيها مقاطعة الانتخابات. وبدأ أن السيسي قد يطلب تفويضا جديدا، إذ قال "لو حد فكر إن يلعب بأمن مصر سأطلب منكم تفويض، وسيكون هناك إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد إنه ممكن أن يعبث بأمنها وإحنا موجودين .. أي حد يفكر يقرب منها هقول للمصريين انزلوا تاني أدوني تفويض أمام الأشرار". كان السيسي قد طلب من المصريين تفويضه لمواجهة "الإرهاب" بعد انقلاب 3 يوليه 2013، ونتج عن هذا التفويض فض اعتصامي رابعة والنهضة والقيام بعشرات المجازر الجماعية التي شاركت فيها قواته العسكرية بجانب الشرطة حتى تضاربت التقديرات ما بينه قتله قرابة 3 و4 الاف مصري خلال هذه الفترة وحتى الان. دلالات الغضب دلالات غضب وتهديدات السيسي تشير للعديد من التوقعات لأسباب غضبه، وتؤشر في الوقت ذاته لموقفه من قضايا عديدة. فعلي صعيد (التوقعات) يمكن الحديث عن قلق وارتباك واضح للسيسي من مهددات غير معروفة بدقة لأركان حكمه قد يكون مصدرها قلقه من أن تكون الدعوات التي أطلقها سياسيون وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات والغاءها مقدمة لموجة رفض وغضب شعبي جديدة تنتهي بما جرى لمبارك من ثورة شعبية. وقد يكون مصدرها القلق والارتباك إزاء أنباء غير مؤكده عن حالة حراك في الادوار العليا للسلطة وخاصة العسكريين وخشيته من اغتياله على غرار ما جري للسادات. يعزز هذا التصور الاخير تزامن خطابه مع تقارير عن رفض سامي عنان التنازل أو الاعتذار عن ترشحه للرئاسة، واصراره على فضح تآمر السيسي علي ثورة يناير وأنباء عن اعتقال ثلاثة من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية بالجيش المصري مع أكثر من 20 من قيادات القوات المسلحة خلال الأسبوع الماضي من مؤيدي سامي عنان. وكذلك إصدار وكالة رويترز تقريرا تحت عنوان "التهديد الأمني يتزايد من جانب الضباط السابقين بالجيش المصري"، يؤكد نقلا عن مسؤولين بالمخابرات إن هناك ما يقرب من 30 ملازم ونقيب انضموا مؤخرا لتنظيم الأنصار الذي يقوده هشام العشماوي الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش. وهو ما يشير لأجواء قلق من جانب السيسي من الجيش رغم دعم جنرالات المجلس العسكري له وتخوفه من موته على طريقة السادات بيد احد الضباط الصغار. أما قول السيسي:"احذروني، أنتم ما تعرفونيش، انا مش بتاع سياسة، اللي عايز يقعد مكاني في مصر يموتني أنا الأول".. فتشير العديد من المؤشرات في مواقفه المستقبلية التي قالها هو في صورة رسائل. ففضلا عن أن هذه تصريحات رئيس عصابة مُصر على اغتصاب السلطة لا مرشح مدعي للرئاسة، إلا أن (المؤشرات والرسائل) من وراء حديث تشير لموقفه من انتخابات الرئاسة وثورة يناير وفترة بقاؤه في السلطة وطريقة تعامله مع معارضيه وخطوات البطش الجديدة القادمة. ويمكن رصد العديد من هذه المؤشرات على النحو التالي: 1-   أظهر السيسي في هذا الخطاب موقفه الحقيقي المعادي لثورة يناير وتهديده بتكرارها، ما يدل على امرين: (الاول) أن السيسي كان ينافق عندما أظهر أنه مع يناير ويحتفل بها، و(الثاني) أنه كشف من حيث لا يدري من هو "الطرف الثالث" الذي كان يدبر في الخفاء عمليات مشبوهة لإفشال الثورة وهو كان مديرا للمخابرات الحربية. 2-   أكد على نيته في البقاء في الحكم مدى الحياة، اذ أن الطريقة التي تكلم بها لا تعبر عن مرشح للرئاسة يتوقع بقاؤه في الحكم 4 سنوات اخرى ولكن طريقة شخص متأكد انه سيبقي في الحكم 30 سنة أو مدي الحياة، ولذلك لم يذكر كلمة انتخابات في كلمته لأن تمثيلية الانتخابات فقدت معناها ولم تعد صالحة لتجديد شرعيته بعد إقصائه جميع المنافسين. 3-   السيسي ظل يكرر موضوع "حياته" كتير ويلمح إنه ممكن الأمر يوصل لقتله ويحاول أن يظهر أنه قوي وأن موضوع سامي عنان لا يفرق معه، ويهدد ويعد بعدم تكرار ثورة يناير، ولذلك ظل يستدعي الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده وتخويف الشعب بالجيش ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه بشدة. 4-   قائد الانقلاب سعي لإرسال رسائل تهديد حادة واستدعاء الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده ووجود الجيش وطلب تفويض جديد ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه ويخشاه. 5-   السيسي في كلمته حدد الوسيلة الوحيدة لإزاحته من الحكم عبر مسار السادات فقط أي العنف. 6-   تمثيلية التفويض تشير لأن السيسي يتجاهل الانتخابات ويحتقرها هي والديمقراطية ولا يؤمن سوي بوسائل الحشد العسكري وحديثه عن التفويض بين يدي انتخابات يصنعها يدل على رفضه الكامل لفكرة الانتخابات حتى لو كانت تمثيلية وقناعته بانه الزعيم الباق الذي يحرك الشعب بأصبع من اصابعه لحشد الفقراء بالمال والمغيبين في تمثيلية تفويض جديدة. 7-   أحد أبرز مؤشرات حديث السيسي أن هناك احتمالات حملة اعتقالات واجراءات قمعية جديدة قد لا يعلن عنها لو كانت متعلقة بالتخلص من معارضيه في الجيش أو تظهر اعلاميا لو كانت ستطال سياسيين ومؤيدين من المعارضة.   وكذلك يبدو واضحا عدم وجود ملامح   جاده لأن يستشعر السيسي  حجم معاناة الشعب  وأنه مازال لا يفكر إلا في مصالحه  الشخصية ومصالح داعميه (  الدوليين والاقليمين ) وانه يراهن…

 قمة الاتحاد الإفريقي وتأثيراتها على الواقع المصري والإفريقي تنعقد القمة الحالية للاتحاد الإفريقي تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد"، غير أن القضايا التي يتناولها هذا التجمع الإفريقي لا تقتصر على محاربة الفساد وحده، فهناك ملفات أخرى سيناقشها من أبرزها التطرف والإرهاب في القارة وسبل مكافحته، والنزاعات وعدم الاستقرار في كل من الصومال وجنوب السودان وليبيا، وتبحث القمة كذلك كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول الاتحاد، ومكافحة المجاعة والفقر[1]، وقد تم الاتفاق على عدة قضايا خلافية، أبرزها انتخاب رئيس رواندا بول كاغامي رئيساً للدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، كما اتفق القادة الأفارقة على تسوية عدد من القضايا الخلافية، بينها مشروع إصلاح الاتحاد الإفريقي وتمويله ذاتياً، وقد سبقت الجلسة الافتتاحية جلسة مغلقة خُصصت لإجازة توصيات وزراء الخارجية ومناقشة ملفات القمة، ومن أبرزها إصلاح المنظمة الإفريقية والحد من الهجرة غير النظامية، ومكافحة الفساد المستشري لدى حكومات الدول الإفريقية، ويتفاءل القادة الأفارقة بخروج القمة باتفاق الحد الأدنى في كثير من القرارات المزمعة إجازتها هذا العام كالسوق المشتركة، وحرية الحركة والتنقل، إضافة إلى التمويل الذاتي لبرامج الاتحاد الذي سيكلف خزينة كل دولة نسبة 0.2% من ميزانيتها، وهي اتفاقيات قد لا تلقى إجماعاً عاماً للانضمام إليها، بيد أن مسئولين في الاتحاد الإفريقي أكدوا أن نصف الدول الإفريقية على الأقل أبدت موافقة مبدئية عليها، ويترأس الاتحاد الإفريقي هذا العام رئيس رواندا بول كاغامي الذي انتقل ببلاده إلى المركز الرابع إفريقيا في مؤشر الفساد حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، وهي خاصية يتوقع مراقبون أن تنعكس على أداء الاتحاد الإفريقي في الفترة القادمة، ويشارك في هذه القمة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والرئيس الفلسطيني محمود عباس.[2] حضور القمة الإفريقية: شهدت القمة هذه المرة حضور ممثلي حوالي 40 دولة إفريقي، وتميّزت عن سابقاتها بوجود عدة شخصيات أبرزها: وزير خارجية إريتريا في أرفع مشاركة لبلاده بقمة إفريقية تستضيفها إثيوبيا منذ عام 2000، ومنح الاتحاد الإفريقي الرئيس الفلسطيني حق إلقاء كلمة ليصبح الرئيس الوحيد من خارج إفريقيا الذي يلقي كلمة في جلسة الافتتاح للقمة، كما شهدت هذه الدورة مشاركة الرئيس النيجيري محمد بخاري إثر غيابه عن قمتين سابقتين لدواعٍ صحية، كما يشارك لأول مرة رئيس سيراليون المنتخب جورج ويا. كما حضر رئيس جنوب السودان سلفا كير، الذي تغيب عن عدد من القمم الإفريقية الماضية بسبب الصراع الدائر في بلاده منذ منتصف 2013، وغاب عن الجلسة المغلقة رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، الذي تستضيف بلاده القمة الإفريقية المقبلة في يونيو.[3] لقاء السيسي والبشير: على هامش أعمال القمة؛ التقى مساء السبت 27/1 السيسي مع البشير لأول مرة بعد تصاعد أزمة سد النهضة في الفترة الأخيرة وتوتر العلاقات المصرية السودانية بسبب تصاعد الخلاف على مثلث حلايب وشلاتين بين البلدين، وشهد اللقاء تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل الدفع قدماً بالتعاون بين البلدين، حيث اتفق الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التى قد تواجهها، كما أكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة المقبلة والعمل على إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات فى كافة جوانبها وتحقق نقلة نوعية تلبى طموحات الشعبين الشقيقين، ووجه كلٌ من البشير والسيسي وزيري خارجية بلديهما، ومديري الأمن والمخابرات، بعقد اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق تُعيد العلاقة إلى مسارها الصحيح، وتحصنها في المستقبل من أي إشكاليات، كما وجها الإعلام في البلدين بـ "الالتزام، وعدم تجاوز الحدود، وبالتعامل مع هذه العلاقة باعتبارها علاقة مقدسة، بعيداً عن أي مزايدات إعلامية.[4] القمة الثلاثية لمصر والسودان وإثيوبيا: على هامش أعمال القمة الإفريقية تم عقد قمة ثلاثية بين كلٍ من: مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص ملف سد النهضة، والتي أعلن بعدها السيسي تشكيل لجنة مشتركة على أعلى مستوى من وزراء الخارجية والري والجهات المعنية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية، ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة خلال شهر واحد، وأنه لا يوجد طرف وسيط في هذه الدراسات في الوقت الحالي، في إشارة إلى مقترح بمصر بإشراك البنك الدولي كطرف محايد في المفاوضات، في ديسمبر الماضي، والذي رفضته إثيوبيا، وعقب ختام اجتماع القمة الثلاثية، تحدث السيسي باسم البشير وديسالين، بعبارات مختصرة دون أي تفاصيل، حيث نفى وجود أزمة بين بلاده وإثيوبيا والسودان بشأن تطورات ملف سد النهضة[5]، وهو ما يراه البعض إهدار للحقوق القانونية لمصر حيث في التصريح إقرار مصري بالخروقات الإثيوبية للقانون الدولي الخاص بالأنهار المشتركة، وكذلك الحقوق التاريخية لمصر في الاتفاقيات الدولية السابقة. رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019: يتم التناوب على رئاسة الاتحاد الإفريقي كل عام بصورة مناطقية – المناطق الإفريقية الخمسة، حيث كان يترأس الاتحاد عام 2017 الرئيس الغيني عن غرب القارة، ويترأسه هذا العام 2018 الرئيس الرواندي عن شرق القارة، وتم الاتفاق على ترأس سيسي مصر للاتحاد عام 2019 عن شمال القارة، ليشكل بذلك ثلاثتهم "ترويكا" المفوضية الإفريقية التي تشمل الرئاسة الإفريقية السابقة والحالية والقادمة. شهدت فعاليات القمة العادية الثلاثين للاتحاد الإفريقي، بحضور السيسي، انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي خلفًا للرئيس الغيني (ألفا كوندي) الذي انتهت ولايته. وتم اختيار الرئيس الرواندي (بول كاجامي) لتولي رئاسة المنظمة القارية؛ لتمكينه من إطلاق عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، خاصة أنه ترأس لجنة الإصلاح لمدة عام ونصف العام.[6] الخُلاصة: على المستوى المصري: يبدو أن نتائج القمة لم تأتِ بجديد، حيث أن التطمينات التي خرجت بها القمة الثلاثية والخاصة بسد النهضة سبق وأن سمعنا مثلها في قمم أخرى شبيهة، لم تمنع إثيوبيا من استكمال العمل بالسد الأمر الذي أقرته مصر بموجب إعلان المبادئ الذي وقّع عليه السيسي عام 2015، وهو ما يبدو في تحركات مصر لمحاولة إقناع السودان وجنوب السودان بالموافقة على استكمال مشروع قناة جونجلي لإنقاذ الفاقد من مياه النيل والذي كان قد توقف في ثمانينات القرن الماضي، ويواجه الآن خلافاً مالياً بين مصر والسودان وجنوب السودان، على تحمل مبالغ تعويض مقاولي المشروع بعد توقفه بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان خلال ثمانينات القرن الماضي. وفي ظل الخلاف القائم ليس هناك مايضمن لمصر حتى في حالة موافقة السودان على استكمال المشروع أن تترك لمصر نسبتها من مياه القناة الجديدة مجاناً دون مقابل، مما يعني عدم حل مصر لأزمة المياة التي ستنتج عن ملء بحيرة خزان سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا لإتمامه الآن في حين تجاري مصر في كل الاجتماعات واللقاءات الدائرة بين البلدين لكسب الوقت ووضع مصر أمام الأمر الواقع بعد استكمال بناء السد وبدء التخزين، أما بالنسبة لرئاسة الاتحاد الإفريقي فليس صحيحاً ما يُنشر عن كونه سيُّمكن مصر من حل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا التي رفضت سابقاً ولازالت ترفض تدخل المنظمات الدولية كوسيط لحل الأزمة ومن بينها الاتحاد الإفريقي والذي لاتقضي مبادئ قانونه التأسيسي بحق الاتحاد في التدخل في دولة عضو…

 الصراع السياسي حول الانتخابات الرئاسية بين مشهد المسرحية وخيار المقاطعة السلبية تحول فتح باب الترشيح في العملية الانتخابية إلى صراع بين مسارين أولهما الترتيب لمسرحية معدة بشكل جيد من خلال هندسة الانتخابات لاضفاء الشرعية علي رأس النظام وتمرير تلك اللحظة بأقل قدر من الخسائر وأعلي قدر من المكاسب، وثانيهما معركة سياسية كاشفة عن الاحتقان والصراع داخل الدولة العميقة نفسها وبينها وبين المعارضة والقوي السياسية في مصر. كان المتوقع أن تكون لحظة اجراء الانتخابات نفسها هي لحظة الحشود واكتشف القدرات والمناورات ولكن أجواء فتح باب الترشيح كانت هي المرحلة الأكثر إثارة وتصادمية بينما يتوقع أن تتحول المراحل التالية إلى عرض مسرحي كئيب إلا إذا قامت المعارضة والقوي السياسية بتوحيد جهودها لافشال المسرحية في أيام الانتخابات الثلاث في شهر مارس القادم. في هذا الملف عن الانتخابات الرئاسية حتى اغلاق باب الترشيح نعرض لأبرز جوانب الصراع والتصادم التي برزت منذ الاعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في مطلع يناير وحتى اغلاق باب الترشيح في 29 يناير، مع الاهتمام بتحليل بعض جوانب الفشل والملهاة السياسية المرتبطة بالبحث عن كومبارس الانتخابات. وأخيرا ُ تقييم الخيارات المتاحة أمام المعارضة في الأسابيع القادمة. وتشمل الورقة العناصر التالية: أولاً: سامي عنان من رئيس محتمل إلى سجين معتقل ثانياً: انسحاب خالد علي ودلالاته ثالثاً: نظام يصعب عليه اختيار كومبارس: دور الوفد والسيد البدوي رابعاً دعوات المقاطعة: بيان المرشحين المحتملين للرئاسة خامساً: مقاطعة الانتخابات الرئاسية: الجدوى والتكلفة وفيما يلي نتناول هذه العناصر بالتفسير والتحليل: أولاً: سامي عنان من رئيس محتمل إلى سجين معتقل طل رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بخطاب ترشح للرئاسة كُتب بحنكة سياسية فائقة البلاغة، لم تتجاوز مدته الخمس دقائق لكنه جرّح في سنوات حكم السيسي، أعلن فيه عن أول نبته مدنية مكونة من حازم حسني المعارض الأكاديمي للسيسي منذ أول يوم له، وهشام جنينة المقال من قبل السيسي بعد صدور قانون يسمح بأحقية الرئيس في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية وكان بالتأكيد إقالته هدف السيسي مما يعكس أنه لا يسير على هواه وتبين ذلك من مواقف جنينة وآرائه السياسية إزاء سياسات السيسي السياسية والاقتصادية. عنان والقوات المسلحة ومصر 1)     كان الرجل الثاني بعد المشير طنطاوى قائد أولى مراحل مصر الانتقالية بعد ثورة يناير، فكان عنان يقود معه هذه المرحلة بتكليف من الرئيس الأسبق مبارك أى أنه من المفترض أن يكون على دراية بأوضاع الجيش الداخلية وانتماءات وولاءات قاداته الكبار، والحقيقة فقد قام السيسي بعدة تغييرات هيكيلة داخل الجيش كان أخرها تغيير منصب رئيس الأركان محمود حجازى وأخرى داخل الدولة كإقالة رئيس المخابرات العامة خالد فوزي ولكن من المفترض أيضًا أن يكون عنان على دراية بعقيدة ميول قادة الجيش. 2)     مجرد إعلان ترشحه لرئاسة مصر في 2014 يضع احتمال لدينا وفرضية بأنه كان على يقين بأن هناك كتلة معينة من داخل الدولة ستدعمه وتراجعه سرعان ما تم تفسيره بأن حفاظًا وتجنبًا لظهور الانقسامات الداخلية لطالما هناك مرشح رئاسي من الجيش. 3)     ترشحه في الأيام الأخيرة يعكس أنه لا فائدة من تجنب ظهور الانقسامات الداخلية أمام مصلحة مصر فكفي من الغرف المغلقة، وغامر عنان وأعلن ترشحة منافسًا للسيسي رفضًا لما يقوم به من تفريط في الأرض والمياة وإقحام المؤسسة العسكرية فيما ليس لها وتحميلها أكثر من طاقتها وتجاهل القوى المدنية، ونوه عنان أن ترشحه متوقف على مجموعة إجراءات إدارية تتعلق بالقوانين العسكرية تلك الثغرة التى سرعان ما تم اعتقاله بسببها. تعامل النظام مع عنان: عدة محاولات لإقصاء عنان استخدمتها الدولة في غضون ثلاثة أيام كالآتي: أولهما محاولة إقصاءه بالتشويه: كترويج بلاغات قدمت ضده منذ عام 2012 في الصحف المصرية ولكن سرعان ما تم الرد على ذلك من قبل حازم حسنى بأن الفريق حصل على ورقة من وزارة الدفاع تفيد بعدم وجود أى قضايا أمام النيابة، فضلًا عن احتكار المنصات الإعلامية الأمر الذي لا يتيح له تبرير مواقفه أو شرحها. ثانيًا: محاولة إقصاءه بتفصيل قانون له: فحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة يوم 5 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المٌقدّمة من أحد المحامين والتي تقضي بحظر الترشح على كل من بلغ السبعين عامًا، وهو ما يسري على الفريق سامي عنان وقد كان رد حازم حسنى أيضًا على ذلك بأن هذا الأمر غير دستوري، ولا يوجد في القواعد الدستورية ما يحظر ترشُّح مُرشح من الانتخابات على خلفية تجاوزه 70 عامًا، وهذه المحاولات مجرد «غلوشة» على ترشح الفريق سامي عنان، ونوع من الترهيب الذي نتعرض له بشكل اعتيادي منذ إعلانه الترشح بشكل رسمي، وأنا أرى أن مثل هذه الأمور «حلاوة روح» للمناكفة الدائمة من المحسوبين على السيسي والآلة الإعلامية التي تعمل وفق توجهات الدولة. ثالثًا: إقصاءه جبرًا بالاعتقال: أصدرت القوات المسلحة بيان تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بثلاث تهم كبري (التزوير – التحريض – مخالفة القوانين العسكرية) وعلى أساس ذلك ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمثولة أمام جهات التحقيق المختصة، وبعد دقائق من هذا البيان تم إعتقاله ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن. حدث ذلك على الرغم من: أولًا سامى عنان نفسه حينما أعلن نيته للترشح رهن ذلك الأمر بإنهاء إجراءات إدارية وفق القوانين العسكرية وثانيًا نجد حوار لحازم حسنى مع ساسه بوست يذكر فيما يتعلق بموافقة المجلس العسكري على ترشحه أن عنان خاطب المؤسسة العسكرية للحصول على قرار وقف استدعاء لأنه ضابط مُستدعًى حاليًا في الجيش، ولم تصل موافقة إلى الآن وذكر مراسل ساسه بوست بأن لا يوجد في الجريدة الرسمية قرار جمهوري يستند على حصول عنان على ورقة موافقة من المؤسسة العسكرية للترشح، فقال حازم حسنى أن القرار صدر إبان فترة حُكم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وهو القرار الذي ربما يكون شأنًا داخليًا بين أفراد القوات المُسلحة؛ ويثير ذلك إشكالية لماذا لم توجه هذه التهم من قبل القوات المسلحة للسيسي حينما أعلن ترشحه في المرة الأولى منذ 4 سنوات ؟، نعتقد أن وقتذاك لم يكون هناك رئيسًا لمصر من القوات المسلحة يدفع الجيش إلى الانحياز له، سبب الاعتقال جاء في سياق تطبيق واحترام القوانين مما يزيل الغبار عن السيسي بل يزيد من حب محبينه له لأنه يحترم القوانين ولا يوجد فوق القانون أحد سواه كعادتة في استحضار حادث التفويض كلما جاءت سيرة السلطة أو المنصب. رابعاً معاقبة الداعمين لعنان: فقد تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق يوم السبت إلى اعتداء من قبل بلطجية بالأسلحة البيضاء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفاءه من منصبه، وحرر بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس، كما تم حبس عنان في السجن الحربي بعد تواتر أنباء عن رفضه إلقاء بيان اعتذار…

 المعارضة المصرية في أمريكا منذ عام 2013، وتحديداً بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المُنتخب الدكتور محمد مرسي، تعالت الصيحات المنادية بتشكيل لوبي مصري كجماعة ضاغطة على صانع القرار الأمريكي – المطلب القديم للمصريين في الخارج – إلا أن تلك الصيحات اختلفت في توجهاتها وأهدافها، فمن جهة قام مناهضوا الانقلاب العسكري في أمريكا بالتحرك للضغط على النظام المصري في الداخل من خلال نظيره الأمريكي، ومن جهة أخرى قام المعسكر الداعم للانقلاب بشن هجوم مضاد على هؤلاء حيث قاموا بتشكيل اللجنة المصرية الأمريكية للتواصل السياسي، والتي تشكلت على يد د. ماجد رياض الأمريكي من أصل مصري، بهدف مناصرة القضايا المصرية في واشنطن وعدم ترك الساحة خالية للإخوان – على حد قولهم[1]، ونتناول في هذه الورقة بشئ من التفصيل تحركات الاتجاه المعارض للنظام الحالي في مصر، هل يُمكن إطلاق مُسمى لوبي على تلك التحركات والتجمعات أم لا؟ هل له وجود وتأثير على صانع القرار السياسي الأمريكي؟ كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عليها من خلال تلك الورقة … ما مدى قوة المعارضة المصرية في أمريكا؟ لا يُمكن القول أنه يوجد في أمريكا جماعات ضغط مصرية أو حتى عربية كاللوبي الصهيوني، لكن لا يمكن إنكار وجود مؤسسات وجمعيات وأفراد لهم تأثير في بعض دوائر صنع القرار بالرغم من تواضعه، حيث أن الجماعات المصرية المعارضة لا تتواصل فقط مع أعضاء الكونجرس، ولكن مع المؤسسات الإعلامية من خلال متابعتها بنشرات إخبارية عن أوضاع مصر السياسية والحقوقية، ومن الشواهد على النجاح النسبي لعمل تلك الجماعات في هذا السياق؛ زيارة السيسي الأولى للولايات المتحدة عقب توليه الحكم لحضور اجتماعات الأمم المتحدة عندما ضجّت الصحف ووسائل الإعلام بانتهاكات السيسي حيث كانت لديها معلومات كثيرة تمكنت من خلالها من إنجاز تغطية متكاملة، كما أنها تمكنت من الضغط على الكونجرس لتخفيض حجم المساعدات لمصر لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، وبالرغم من أن الدور الكبير لتلك الجماعات إلا أنه لا يرقى لمستوى الكارثة بمصر، وهكذا تمكّنت المعارضة المصرية في أمريكا من العمل على المستوى الإعلامي والحقوقي والسياسي، رغم تباين مرجعياتهم، وأيدولوجياتهم، فالوجود المصري في دوائر صنع القرار أصبح أكثر ظهوراً وتأثيراً بعد ثورة 25 يناير، والفرصة باتت سانحة أكثر بعد انقلاب السيسي وإغلاق المجال العام حتى أمام منافسيه، فقد علّقت الخارجية الأمريكية، الخميس، بالقول إن المسئولين الأمريكيين "قلقون إزاء التقارير حول اعتقال وانسحاب واستبعاد مرشحين من العملية الانتخابية الرئاسية، وسط شكاوى من عدم عدل هذه الانتخابات، وأدان السيناتور الجمهوري الشهير جون ماكين، القمع الذي يمارسه السيسي ضد معارضيه السياسيين، واعتقال مرشحي الرئاسة، مشككاً في إمكانية إجراء انتخابات حرة وعادلة.[2] نموذج لتحركات المعارضة المصرية في أمريكا الفترة الأخيرة: وهنا نرصد تحركين للمعارضة المصرية في أمريكا يُمثلا نموذجاً لطبيعة واتجاهات نشاطها منذ الانقلاب، أحدهما في الملف الحقوقي، والآخر في الملف الإعلامي، ويُمكن ملاحظتهما في التعامل الأخير مع قضية الإعدامات، ونرد تفاصيلهما كالتالي: الملف الحقوقي: تم تشكيل وفد حقوقي مصري أمريكي مشترك على مستوى عالٍ، قام على مدار 3 أيام من 23 – 25 يناير الجاري في واشنطن بعمل لقاءات مع زعماء الكونجرس الأمريكي بخصوص ملف الإعدامات وربطها بالمعونات الأمريكية التي تقدمها واشنطن للنظام في مصر، والتي لاقت اهتماماً كبيراً وتعاطفاً مع الملف المصري وأتت بنتيجة جيدة – كما رأى أعضائها – وتم تسليم ملفات حقوقية كاملة عن أحكام الإعدامات المسيسة التي يصدرها النظام بحق معارضية في ظل محاكمات غير عادلة وما يسبقها من عمليات الإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وكانت النتيجة المرجوة من هذه اللقاءات هو وقف أحكام الإعدام ومنع تنفيذها، وطلب الوفد زيارة للسجون المصرية للاطلاع على أحوال المعتقلين مع وفد حقوقي ودولي من الخارج، وقام بتسليم ملفات كاملة عن المعارضين الذين يتم إخفاؤهم قسرياً لـ 6 من كبار أعضاء الكونجرس الأمريكي، في محاولة للضغط على النظام وتوضيح الصورة القاتمة لما يحدث بحق المعتقلين في السجون المصرية وربطها بالمعونات الأمريكية التي تقدمها واشنطن للنظام في مصر، مع طلب رفع يد أمريكا عن الانقلاب وعدم تدخلها في الشأن المصري. الملف الإعلامي: شن الوفد حملة إعلامية بدأت بلقاء لأعضاء الوفد الأربعاء 24 يناير، مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وأحد كتابها المشهورين، وذلك لإيضاح ما يحدث داخل المعتقلات وحالات الاختفاء وكيف تتم أحكام الإعدام، ونشر مقالة كاملة لفضح النظام.[3] هل هو لوبي مصري يؤثر فعلياً على صانع القرار الأمريكي؟ بخصوص التسمية؛ يرى البعض أنه يوجد حراك مصري، وليس لوبي، من خلال مجموعات مصرية إسلامية، وقبطية علمانية، وليبرالية، وهي مجموعات نشطة تجوب أروقة الكونجرس، وتوزع خطابات يومية على النواب، فاللوبي هو جماعات ضغط وتحالف أفراد وجماعات، بهدف التأثير وتوجيه السياسة نحو هدف معين سبق تحديده وتم الالتفاف حوله، شريطة أن يكون هذا لا يتعارض مع مصالح دولة المهجر (أمريكا)، وكذلك يكون في صالح اللوبي (تقاطع مصالح)[4]؛ وبالنسبة للمصريين في أمريكا، فهم لا يُشكلون اتجاه واحد بهدف واحد، وإنما هما اتجاهان أحدهما مؤيد والآخر معارض للنظام، وبالنسبة للمعارضة المصرية؛ نجدها – إلى حدٍ ما – لها هدف مُحدد مُسبقاً وهو إسقاط النظام الانقلابي في مصر، ولكن يبقى مدى إمكانيتها لتحقيق فكرة تقاطع المصالح هو العائق أمام المعارضة المصرية  لتشكيل لوبي مصري ضاغط مؤثر. أما بخصوص التأثير؛ فالولايات المتحدة دولة مؤسسات، وقرارات السياسة الدولية تصدر عن وزارة الخارجية وليس البيت الأبيض، فليس هناك فرق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بسياستهما الخارجية تجاه مصر، ولذلك حتى وإن كان هناك ميل من ترامب تجاه السيسي فلن يكون ذلك مؤثراً في العلاقات بين البلدين، حيث لا يعدو السيسي عن كونه مجرد أداة لتنفيذ أجندة المصالح الأمريكية، والحفاظ عليها مقابل منحه بعض الامتيازات أو التغاضي عن انتهاكاته، فما يهم أمريكا هو استقرار مصر سياسياً وأمنياً للحفاظ على أمن واستقرار الوضع في الكيان الصهيوني. ومن ثمَّ فيتركز دور الجماعات المصرية في فضح نظام السيسي من خلال الكونجرس الأمريكي، وجماعات الضغط، والإعلام، في محاولة منها للتأثير على السياسة الأمريكية. ويرتبط حجم تأثيرها بمدى قدرتها على ضرب ثقة النظام الأمريكي في قدرة السيسي على تحقيق هذا الهدف لأمريكا، وبما أنه لا يمكن التحدث عن دور النظام الأمريكي باعتباره كتلة واحدة فهناك جهات شعبية ورسمية ومعارضة وأخرى رافضة لبعض السياسات، فإن التحرك الحقوقي في كافة الاتجاهات أمر إيجابي يحرج النظام ومفيد بشكل عام حتى لو كانت إفادة قليلة أو بطيئة. الخُلاصة على المعارضة المصرية العمل على تكوين لوبي مصري قوي ومؤثر في صانع القرار الأمريكي، وحتى يتم ذلك لابد أولاً من فهم طبيعة اللوبي في أمريكا، والذي يعتمد على أسلوب المواجهة على عكس مصر التي تعتمد فيها جماعات الضغط على الأسلوب التوافقي، ومن ثمَّ فيتحتم التنسيق بين معارضي النظام المصري لإعداد استراتيجية موحده وجامعة لمعظم فئاته تعمل على توظيف…

 العملية التركية العسكرية في عفرين وحسابات العلاقة المعقدة مع روسيا وأمريكيا عادت تركيا مجددا إلى مشهد التدخل العسكري العلني على سوريا، ولكن هذه المرة تحت مسمي "عملية غصن الزيتون"، بهدف تطهير منطقة عفرين شمال غربي سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية، الامتداد العسكري السوري لحزب العمال الكردستاني التركي. كما أعلن رئيس الوزراء التركي عن بدء التحرك البري من العملية التي يفترض أن تتكون من أربع مراحل وتهدف إلى “تنظيف” منطقة عفرين من وحدات الحماية وإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كلم.[1] لم تتحدد المرحلة الزمنية لهذه العملية العسكرية، لاسيما مع تلويح أردوغان أنه يستهدف تحرير كافة المناطق الخاضعة للأكراد، حتى تلك الخاضعة لنفوذ أمريكي عسكري مباشر، وهي منبج وشرق الفرات، وهو ما ردت عليه واشنطن بطرحها «قوة أمن الحدود» في مناطق «قوات سوريا الديموقراطية».[2] رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن منطقة غرب الفرات – أي عفرين – لا تقع ضمن نطاق عملياتهم ونفوذهم، بهدف عدم تصعيد التوتر أكثر ضد أنقرة.[3] لا يمكن أن تهمل أنقرة التوافق السياسي حول التدخل العسكري في دولة مأزومة مثل سوريا، دون أن يكون هناك تفاهمات ما، يمكن أن تندرج تحت عنوان صفقة، في حالة صحت وجود تلك التفاهمات بداية، وماذا ستقدم أنقرة في مقابل ما ستأخذه من عفرين ثانيا، لاسيما أن العملية العسكرية تواجه رفضا شديدا من واشنطن وطهران ودمشق فضلا عن باريس، وهى أطراف المعادلة التي لا يمكن التحرك مفردً دون النظر إلى مصالحهم في سوريا، ولذا تتوجه الأنظار نحو موسكو التي لم تبدي رفضًا قاطعا للعملية، فضلا عن علاقاتها الطيبة مع أنقرة، ودخولهم في مرحلة تقترب من التحالف الإستراتيجي. قالت أنقرة إنها أبلغت النظام السوري بالعملية كتابياً وبشكل غير مباشر عن طريق الروس (النظام نفى ذلك)، وذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل إنها أبلغتهم بالعملية قبل إطلاقها، وزار رئيسا أركان الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين موسكو قبل العملية بساعات. أكثر من ذلك، فقد استدعت الخارجية التركية ممثلي دول جوار سوريا والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على العملية وشرح موقف تركيا.[4] أولاً: تفاهمات تركية روسية: هل يمكنها الصمود؟ في هذا الجزء من التقرير نبحث طبيعة التفاهمات الروسية –التركية حول ملف الأكراد ولاسيما منطقة عفرين، وبحث الأبعاد المختلفة وراء التحرك التركي والقبول الروسي، مرورا بالإجراءات التي إتخذتها أنقرة في طريق تعبيد الطريق لغصن الزيتون، وأثر ذلك على نتائج مؤتمر سوتشي المقبل، ومآلات الأزمة السورية على ضوء تلك التفاهمات. صمت روسي على عملية عفرين: تقع منطقة عفرين ضمن النفوذ الميداني لموسكو، لذا يصعب تفهم الموقف الروسي بعيدا عن وجود رضى كامل عنها، لاسيما أنها قامت بسحب قواتها قبل بدأ العملية، فضلا عن قيام وزير خارجيتها بتحميل واشنطن مسئولية التصعيد بدلا أنقرة. وجاء حيثيات الإنسحاب الروسي في بيان أعلنته وزارة الدفاع جاء فيه أن الانسحاب لضمان سلامة عناصر تلك القوات، خلال العمليات التي تنفذها تركيا في عفرين ومحيطها. وجاء الانسحاب بعد رفض «الوحدات» الكردية لمقترح روسي بعودة سلطة الدولة السورية إلى المناطق التي تسيطر عليها «الوحدات» غرب الفرات، عفرين ومنبج، كخطوة لتجنّب أي عمل عسكري تركي، إلا أن الرفض الكردي الذي صاحبها إطمئنان بالحماية الأمريكية قد دفع روسيا لاعطاء الضوء الأخضر للحملة العسكرية التركية.  فقد "قامت «الوحدات» الكردية ومناصريها بحملة شرسة في عفرين ضد الدور الروسي، إذ رأت عدة شخصيات قيادية وعسكرية أن تصرف موسكو يوازي الاعتداء التركي نفسه. وأشار القيادي في «حركة المجتمع الديمقراطي»، ألدار خليل، إلى أن «الوحدات رفضت طلباً روسياً بتسليم عفرين للنظام السوري»، محمّلاً «الجانب الروسي مسؤولية الهجوم على عفرين".[5] وحتى يفهم الموقف الروسي بالتحديد، لابد أن نشير الي الدور الأمريكي الداعم للأكراد وحيثيات النفوذ الكردي-الأمريكي. وهو ما سنتحدث عنه لاحقا تواً. الدولة الكردية والنفوذ الأمريكي: مدخل لفهم الموقف الروسي: كان من الممكن تجنيب عفرين مصائر الميادين السورية الأخرى. كان الأمر يتوقف إلى حد كبير على «وحدات حماية الشعب» الكردية التي فوّتت على نفسها، وعلى مئات الآلاف من السوريين في أكثر من ٣٠٠ قرية في ريف المدينة، فرصة النجاة من العملية التركية الواسعة التي تبدو قدراً لا بد منه، على ضوء تمسك الأكراد بخيار الذهاب نحو كيان بدأت ملامحه تتبلور تدريجياً، في الأشهر الستة الأخيرة، وبناء مؤسسات الأمر الواقع.[6] تحاول واشنطن تحت مظلة التحالف الدولي رسم مساحات نفوذها في شمال وشرق سوريا بالإعتماد على قوات سوريا الديمقراطية، لاسيما بعد أن أعلن قائد المنطقة الوسطي المركزية الأمريكية في شهر ديسمبر 2017، إعتزام التحالف الدولي تدريب قوات أمن حدود في المناطق الخاضعة لنفوذ التحالف، والفكرة هنا هي سعي الولايات المتحدة لتقنين أوضاعها في مرحلة ما بعد داعش، وهو الأمر الذي ترفضه موسكو وانقرة ودمشق وطهران. ولذا فقد أصبحت حدود الدولة الكردية واضحة وجلية على أرض الواقع. وحتى تؤكد واشنطن على وصول رسالتها جيدا لموسكو، استيقظ الروس بعد أيام من إعلان بوتين انتصاره العسكري في سوريا، على قصف بقذائف الهاون، استهدف قاعدته الجوية في حميميم. قالت صحيفة «كوميرسانت» إنه دمر 4 قاذفات طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز إن-72، ومستودع ذخيرة، بجانب إصابة ومقتل عشرات العسكريين الروس. من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية حصيلة الضحايا، وأكدت صحة الهجوم، زاعمةً مقتل اثنين فقط، دون ذكر أية خسائر أخرى، زاعمة أن مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة هم من نفذوا الهجوم. ولم تكد روسيا تفيق من هذا الهجوم المفاجئ لتحتفل بأول يوم في العام الجديد على وقع قنابل ألقتها طائرات بدون طيار «درون» مجهولة على القاعدة نفسها. أسفر الهجوم عن إصابة طائرات روسية بقنابل صغيرة، وبينما تبحث عمن يقف وراء الهجوم فوجئت يوم السادس من يناير/كانون الثاني الجاري بهجوم منظم شنته 13 طائرة بدون طيار تحمل قنابل على قاعدتي طرطوس وحميميم في التوقيت عينه. قالت روسيا إنها نجحت هذه المرة في إسقاطها، بدون أي خسائر مادية أو بشرية. ثلاث عمليات متزامنة ومنظمة ضد أكثر الأماكن الروسية تحصينًا، لا تقف وراءه جماعة مسلحة، وهو ما أعلنه «بوتين» ليقول إن روسيا تعرف «المحرض» على الهجوم، وينفي التهمة عن شركائه، ويؤكد أن الهجوم استهدف ضرب العلاقات بين بلاده وتركيا، وسط اتهامات من وزارة الدفاع الروسية لواشنطن بالضلوع في الهجمات المنظمة، حيث أكدت قيام طائرة تجسس أمريكية من طراز «بوسيدون» بالتحليق فوق البحر المتوسط وعمل دوريات بين طرطوس وحميميم، بالتزامن مع الهجوم. تدرك واشنطن أن موسكو ستعرف من يقف وراء الهجوم، وهي تريدها أن تعرف، لتقول لروسيا إنه لا تثبيت للأقدام دون التوصل لاتفاق، وهو ما تحاول روسيا عمله بالشراكة مع تركيا وإيران إلى جانب النظام السوري. والحقيقة أنه من الصعب الحديث عن صفقة فعلية تمت بين موسكو وأنقرة، وتوخيا للدقة، يمكننا القول بأن الواقع الذي فرضه التحالف الدولي بقيادة واشنطن هو ما أجبر موسكو على إطلاق يد أنقرة في…

 مضمون برنامج السيسي الانتخابي كما ورد في مؤتمر "حكاية وطن"   عقد مؤتمر "حكاية وطن " برعاية السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، بفندق الماسة بالقاهرة ،حيث قدم خلالها السيسي كشف حساببـ  " انجازات " حكومته، خلال فترته الرئاسية الأولى، وفي نفس الوقت أعلن في ختامها ترشحه لفترة رئاسية جديدة. وقد شملت فعاليات المؤتمر الجلسة الافتتاحية – ودائرة حول المشروعات القومية والبنية التحتية – ودائرة حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية – ودائرة حول السياسية الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة – وجلسة اسأل الرئيس – والجلسة الختامية . والمؤتمر هو كشف حساب فترة الرئاسة من خلال جلسات استعراض الارقام والاحصاءات لعرض الانجازات دون الاخفاقات أو الفشل المتكرر ودون وجود خبراء وباحثين يعرضون وجهة النظر المقابلة ، فبدا أنه مجرد جلسات للدعاية والمزايدة والخداع أكثر منه مؤتمر للنقاش والحوار والتواصل . وتم التركيز في الأيام الثلاثة للمؤتمر الذي أعلن السيسي ترشحه في نهايته، على فكرة أن السنوات الأربعة الأولى في حكم السيسي كانت موجهة تجاه الحفاظ على الدولة وبناء أسسها، فيما سيتم التركيز في فترته الثانية على التطوير .  ويمكن الانطلاق من هذه الفكرة باعتبارها المقولة التي يرددها النظام بشكل دائم وهي أنه يحافظ علي الدولة ويبني أسسها، وهي مقولة يتم ترويجها بكثافة في الأوساط الداعمة للنظام والطبقات والنخب السياسية، والحقيقة أن الدولة لم تتعرض لخطر الانهيار كما يوحي النظام بذلك حيث يحدث ربط بين النظام والانقلاب وقيادة الجيش والدولة .  فثورة يناير أطاحت فقط برأس النظام والجناح المالي والاقتصادي له بينما بقيت الدولة بمؤسساتها وشعبها وجماعاتها تقوم بأدوارها المختلفة .  وحتى كل موجات الاحتجاج والرفض والاعتصامات بما فيها رابعة والنهضة لم تشهد أية مطالب بإسقاط الدولة وكان هدفها إعادة الشرعية والرئيس مرسي واسقاط الانقلاب. والحقيقة أن فترة سيطرة السيسي لم تكن بناء المؤسسات ولا الدولة وإنما تقزيمها وتحويلها إلي أداة في يد قلة تحتكر السلطة والثروة، فتم تأميم المجال العام والمجتمع والمؤسسات لصالح رأس النظام والدائرة الضيقة الملحقة به، وهذا هو الخطر الذي يواجه الدولة والوطن بأن يحتكرها فرد أو مجموعة لصالح مشاريعهم الخاصة والضيقة مع تغييب المجتمع والدولة والأمة. ويحرص السيسي علي تكرار كلمات وألفاظ وعبارات للإيحاء بأن الدولة كانت معرضة للانهيار وأن القدر قدأ نقذها بظهور السيسي وجماعته . ولذلك يتم تكرار رسائل مثل "مهمة انقاذ وطن " و "قصة شعب " و  "مؤامرة لانهاك الدولة "  و  " نذراقتت الداخلي" و "ارهاب "، وأن الهدف هو " اعادة الامن والاستقرار" . والمؤامرة فينظر هتبدأ من 1967 وهي وجهة نظر ناصرية تتجاهل عوامل الفشل والتسلط والفساد التي أدت للهزيمة ،وهي نفس العوامل التي أدت لانهيار التجربة بينما يقوم النظام وحوار يهمنا لمثقفين الناصريين والقوميين بإعادة انتاجها مرة أخري. يكشف خطاب السيسي عن رؤية سلبية كاملة تجاه يناير وثورات الربيع العربي فهي "غضب"  و " أحداث "  و" ثورات طامحة "  ثم "اعتلتها قوي الشر والظلام باسم الدين تارة او باسم الحرية والديموقراطية تارة اخري". وينسب لها كل التدهور والتهديد الذي أصاب الدولة والمجتمع مع تجاهل الاستبداد والفساد وسوء الإدارة، ومؤامرات الدولة العميقة والنظم السلطوية والملكية التي تآمرت لإفساد الثورات. ويظهر من كلام السيسي الحرص علي إدانة مرحلة من 2011 وحتي 2013 باعتبارها سبب التراجع في القدرات والمكانة والتأثير والدولة ،وأحيانا ًعندما لايكون هناك منطق مقنع لتحميل تلك الفترة القصيرة كامل المسئولية يمد السلبيات لمراحل سابقة دون ذكر أسماء، وبالطبع تكون الايجابيات والانجازات فقط منذ 2014 وحتى 2018. علي الرغم من المديح المتكرر للشعب واستخدام عبارات تحيا مصر والشعب المصري العظيم إلا أن السيسي في الحقيقة يري الشعب والمواطنين كخطر وتهديد عندما يتحركون أو عندما يسكتون أو حتي عندما يزيد عدد السكان. ونظرا ًلحالة الخوف والقلق من أي حراك شعبيي بالغ النظام في اظهار قلقه من أية مظاهرات حيث يقول السيسي أن "مظاهرتين تهد بلد .. حصار البرلمان ومجلس الوزراء "، وأنه " يحافظ على البلد ويستحيل اسقاطها مرة ثانية". هذا التناقض يكشف عن تهويل السيسي من خطر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وهيحق للمواطن باعتبار التظاهر و الاعتصام من الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين في الدول القوية ولا يخشاها إلا النظم الهشة الضعيفة التي تتوجس من أي حراك شعبي. وفي هذا الصدد فهو يؤكد أن " تثبيت الدولة "     هو عنوان استراتيجية كاملة تضمنت إجراءات ثلاث أساسية هي امتصاص حالة الحراك في الشارع وتطوير البنية الأساسية ثم الانطلاق للاصلاح، ولكنه يكشف أن الهدف من ذلك ترضية مؤقته للمجتمع ثم يتلوها مرحلة ضغط كبير علي الناس ومطالبتهم بالتزامات والصمت كما حصل في نوفمبر 2016. وحول الوقت الذي تستغرقه تلك العملية يري السيسي أن مرحلة تثبيت الدولة واعادة هيكلة مؤسسات المؤسسات نحو أربع سنوات أي المرحلة الأولي للرئاسة ثم يتلوها برامج الاصلاح في التعليم والصحة ،واصلاح التعليم يحتاج نحو 14 سنة. وبالطبع فما حصل هو محاولة لتثبيت النظام أو الانقلاب بينما المؤسسات قائمة ولم تتعرض للخطر أصلاً ،واصلاح التعليم أو الصحة لايتوقع أن يحقق فيها أي نجاحات تذكر لأن العمل في الاصلاح يجب أن يكون علي خطو كمتوازية وليس تأخير التعليم والصحة . وفي للغة تعكس تسطيحا ًبالغا ًيري السيسي أن بناء الدولة " يأخذ من 16- 20 سنة واناب حاول اخلص الموضوع في سنة". ويؤكد النظام أن الأحوال السيئة تؤدي لتحرك الناس والاحتجاجات مما يضر بالأمن القومي. وهكذا يري النظام البشر والشباب كمصادر للتهديد وخطر علي الأمن القومي وأمن النظام الذي يسعي لتفاديها بالتنمية والاصلاح الاقتصادي. ولا شك أن التنمية والعمل والزواج كلها حقوق للمواطن والإنسان المصري، ولا يمكن رؤيتها من منظور الأمن القومي كخطر، وبهذا المعني يمكن مد الحديث علي استقامته فإذا لم تكن هناك مخاطر مترتبة لغياب التنمية والحقوق علي الأمن القومي أمن فلا داعي للرعاية والتنمية والإصلاح. يقول السيسي أن الدولة لا " توزع فلوس على المواطنين " ويطالب المواطن بالواجبات تجاه الدولة خصوصا في موضوع تخفيض الزيادة السكانية .  وهذه رؤية تنطلق من أن النظام فوق المواطن ولايحق لها لتساؤل او مراجعة برامجه، فالمواطن الشريف هو الذي يلتزم وينفذ ما تطلبه الدولة وليس من يطالب بحقوقه. ويحدد السيسي محاور الرؤية القادمة في العناصر الأربع التالية متحدثاً عن مؤشرات وهمية أو جزئية للإنجازات فيها : 1-      فرص عمل لمواجهة البطالة من خلال مشاريع عملاقة ذات طابع قومي. 2-      تقديم صورة جديدة للعالم كساحة عمل مستقر واستعادة مكانتها. 3-      قاعدة للصناعة من خلال تشييد البنية الاساسية طرق وأنفاق ومياه شرب وصرف صحي ومطارات ومناطق جذب للاستثمارات.      4-      تحصين الدولة في مواجهة المخاطر وتعزيز القدرات العسكرية. وفيما يخص الشق الاقتصادي فإن السيسي يفتخر بعدم ظهور ردود فعل أو حراك في الشارع مثلا لدول الأخر يرداً علي الاجراءات…

 التدخل العسكري التركي في سوريا ومستقبل مؤتمر "سوتشي"؟ تطورات متلاحقة في الملف السوري، تقودها تركيا، التي بدأت السبت الماضي، تدخلا عسكريا في منطقة الحدود مع شمال سوريا (قرية عفرين الواقعة تحت سيطرة مقاتلين أكراد)، قد تعيد خلط الاوراق مرة أخرى بعد تفاهمات امريكية روسية على تقسيم مناطق النفوذ هناك. التطور الابرز هو اطاحة تركيا بالموقفين الامريكي والروسي، وبدء قواتها شن عملية جوية وبرية، أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أمريكيا، إضافة الي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بما يتعارض مع الموقفين الروسي والامريكي في سوريا. الهدف التركي المعلن هو ضرب وابعاد "وحدات حماية الشعب الكردية" ومنعها من السيطرة على الحدود التركية مع شمال سوريا، خشية أن تتحول الي "جيش إرهابي" مدعوم من حزب العمال الكردستاني لتهديد الامن التركي، بيد أن التدخل العسكري التركي قد تكون له أهداف أخرى تتعلق بدعم المعارضة السورية في وقت تحاول روسيا افساد مؤتمر الحوار السوري على ارضها (سوتشي) برفض تنحي بشار الأسد ورفض مشاركة المعارضة السورية القوية فيه. وجاء إسراع الجيش التركي في تنفيذ خططه لشن عمليته العسكرية بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستساعد تحالف قوات سوريا الديمقراطية في إنشاء "قوة أمنية حدودية" بدعوى منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وكان المتحدث باسم "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش" العقيد ريان ديلور، أعلن في توقيت مفاجئ ولافت عزم التحالف إنشاء وحدة عسكرية قوامها ثلاثون ألف جندي، هدفها حماية الحدود السورية التركية، وذلك بالعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" الذراع العسكري لـ "ب ي د" الذي يعد الفرع السوري لمنظمة "بي كاكا" الإرهابية. وأثار القرار الذي يقف ورائه البنتاجون تساؤلات حول لماذا اختيار هذا التوقيت بالضبط؟ ولماذا حماية الحدود السورية التركية بالرغم من خلوها من تنظيم داعش، لا التركيز على حماية الحدود السورية العراقية التي ما يزال تنظيم داعش يسيطر على مناطق منها؟ وقال محللون أتراك أن التحرك الامريكي بدعم القوة الحدودية الكردية ربما يرجع إلى الرغبة الأمريكية في العودة إلى الساحة السورية بقوة من خلال مشروع يربك جميع الأطراف، وأرجعوا الهجوم الغامض على قاعدة حميميم الروسية مؤخرا بطائرات "الدرونز" من غير طيار للطرف الأمريكي تحديدا. واعتبروا أن التحرك الامريكي على الحدود التركية السورية مشبوها وله أهداف أخرى منها الضغط علي أنقره لهذا بدأ الجيش السوري الحر الذي تدعمه القوات التركية عملية برية السبت الماضي، داخل منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، ضد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة امريكيا داخل مدينة عفرين بريف محافظة حلب (شمال). وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الاستفزازات الأميركية" من العوامل الرئيسية التي أزّمت الوضع شمالي غربي سوريا ودفعت تركيا لشن عملية عسكرية في عفرين ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية. واضطرت وزارة الدفاع الأمريكية للرضوخ والتراجع عن فكرة انشاء جيش كردي قوامه 30 ألف فرد، على حدود تركيا، بعدما اعتبرت انقره قرار أمريكا تشكيل قوة حدودية بسوريا "لعبا بالنار"، وقال مجلس الأمن القومي التركي: "لن نسمح بتشكيل ممر إرهابي على حدودنا كما لن نسمح بتشكيل جيش إرهابي هناك"، منتقدا دعم حليفته (واشنطن) لجيش كردي (إرهابي). وجاء التراجع في صورة بيان رسمي من وزارة الدفاع الأمريكي، ينفي "وجود أي نية لديها في إنشاء "جيش" كردي في سوريا"، وأكدت أنها تقوم فقط بتدريب المقاتلين الأكراد لمواجهة الفارين من تنظيم "الدولة الإسلامية" ومنع عودتهم للأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. واعترف البنتاغون بمشروعية المخاوف التركية من الوجود العسكري الكردي على الحدود مع سوريا وطمأن أنقرة بالتزام واشنطن بالشراكة الاستراتيجية معها. وقال البنتاغون في البيان إن "الولايات المتحدة تواصل تدريب قوات أمن محلية في سوريا" لكن "الأمر لا يتعلق بجيش جديد أو بقوة حرس حدود"، وزعم أن "هذه القوات الأمنية تركز على مسائل الأمن الداخلي من أجل منع مقاتلي الدولة الإسلامية من مغادرة سوريا ومن أجل تحسين الأمن في المناطق المحررة". بيد أن انقرة لم تعر البيان الامريكي ولا التحفظ الروسي اهتماما وبدأت حملتها العسكرية المدعومة ايضا من قوات المعارضة السورية التي تحارب جيش بشار الاسد، فيما يعتقد أنه تحرك تركي ذي هدفين: (الاول): ابعاد أي قوات كردية عن الحدود، و(الثاني) توفير منطقة أمنة للمعارضة السورية وممر لتوصيل السلاح لقوات المقاومة السورية بعدما بدأت أمريكا وروسيا تقبلان ضمنا ببقاء بشار الاسد بعد الدعم الروسي والايراني الكبير له واستعادته اراضي من المعارضة. فشل مؤتمر الحوار السوري وبات مؤتمر "الحوار السوري" المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية أواخر يناير، يوجه احتمال التأجيل، مع عودة التصعيد إلى الميدان السوري، واشتراط تركيا "وقف انتهاك دمشق لنظام وقف إطلاق النار في محافظة إدلب"، قبل انعقاد المؤتمر. وكانت قوات الاسد مدعومة من روسيا قد شنت حملة جديدة ادت لمقتل مدنيين وابرياء في أدلب وردت المعارضة السورية المدعومة من تركيا بعملية عسكرية ناجحة انتهت تكبيد ميليشيا الأسد خسائر موثقة في معارك إدلب وحماة بلغت ٩٧٥ قتيلاً، منهم ٣٩ ضابطاً، ١١ برتبة عقيد، ٢ برتبة رائد، ٦ برتبة نقيب، ٢٠ ملازم وملازم أول، إضافة لـ ٧٨٥ جريحا و٦٢ أسيراً. وحصلت روسيا التي ظهرت باعتبارها الطرف المهيمن في سوريا بعد تدخل عسكري كبير قبل نحو عامين على دعم من تركيا وإيران لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 يناير الجاري. ورفضت المعارضة السورية، المؤتمر الذي تنوي روسيا استضافته في سوتشي بشأن سوريا قائلة إن موسكو تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة واتهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وجاء في بيان لنحو 40 جماعة بينها بعض الفصائل العسكرية التي شاركت في جولات سابقة من محادثات السلام في جنيف إن موسكو لا تمارس ضغوطا على الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية سياسية. وقال البيان إن روسيا لم تسهم ولو بخطوة واحدة في تخفيف معاناة السوريين ولم تضغط على النظام وهي تزعم أنها ضامنة بالتحرك في أي مسار حقيقي نحو إيجاد حل. ووصف البيان روسيا بأنها دولة معادية ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين وساندت النظام عسكريا ودافعت عن سياساته وظلت على مدى سبع سنوات تحول دون إدانة الأمم المتحدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وضمن التحرك التركي السابق الساعي لتفكيك جبهة بشار الاسد ودعم المعارضة السورية وتلافي التدخل العسكري في سوريا، دعت أنقرة القيادي الكردي "صالح مسلم" في أكتوبر عام 2014، وعرضت عليه تقديم الدعم له ضد تنظيم "داعش" لكن بشروط ثلاثة، الأول: أن يتخلى عن فكرة إقامة كيان كردي منفصل، والثاني: أن يفك ارتباطه بالنظام السوري، أما الثالث فأن يعمل من خلال الجيش السوري الحر. وبعد أن أجرى مباحثاته مع أعلى المستويات في أنقرة، لم يوافق صالح مسلم على الاقتراح التركي، وفضّل إبقاء علاقاته مع نظام الأسد، والعمل تحت قيادة الأمريكيين ليؤكد المخاوف التركية من أطماعه الانفصالية، وبدل أن يقف مع…

المشهد السياسي المشهد  المصري الداخلي: 3    ملف انتخابات الرئاسة: تحول فتح باب الترشيح في العملية الانتخابية إلى صراع بين مسارين أولهما الترتيب لمسرحية معدة بشكل جيد من خلال هندسة الانتخابات لإضفاء الشرعية على رأس النظام وتمرير تلك اللحظة بأقل قدر من الخسائر وأعلي قدر من المكاسب، وثانيهما معركة سياسية كاشفة عن الاحتقان والصراع داخل الدولة العميقة نفسها وبينها وبين المعارضة والقوي السياسية في مصر؛ كان المتوقع أن تكون أيام الانتخابات الفعلية هي لحظة الحشود واكتشاف القدرات والمناورات ولكن أجواء فتح باب الترشيح كانت هي المرحلة الأكثر إثارة وتصادمية بينما يتوقع أن تتحول المراحل التالية إلي عرض مسرحي كئيب إلا إذا قامت المعارضة والقوي السياسية بتوحيد جهودها لإفشال المسرحية في أيام الانتخابات الثلاث في شهر مارس القادم، وقد شهد هذا الأسبوع عدة تطورات في ملف انتخابات الرئاسة المصرية حول تحول المشهد الانتخابي لمسرحية هزلية الهدف الوحيد منها هو تمرير الانتخابات علي عجلة، دون وجود منافسة انتخابية حقيقية. السيسي يطيح بمنافسيه غير المرغوبين، ويمرر كومبارس الساعات الأخيرة: بعد الإطاحة بشفيق وعنان وقنصوة، وانسحاب خالد علي ورفض الهيئة العليا لحزب الوفد ترشح السيد البدوي، السيسي يعثر على كومبارس جديد يتقدم بأوراقه للجنة العليا للانتخابات قبل غلق باب الترشح بعدة ساعات مع تأييد من نواب مجلس الشعب، وهو الأمر الذي يُدلل على استمرار السيسي في الاستئثار بمقعد الرئاسة وتمرير الانتخابات دون عوائق حقيقية مع الحفاظ على مظهر شكلي تنافسي للانتخابات من خلال ظهور مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي كان قد أعلن وحزبه مُسبقاً دعمه للسيسي، الأمر الذي يجعل رسالة السيسي واضحة للجميع أنه لا مرشح سواه، ولا أحد يجرؤ على دعم غيره. منافس وحيد للسيسي: موسى مصطفى موسى، الذي تقدم بعشرين تزكية من أعضاء مجلس النواب، والذي قال عنه المحامي طارق العوضي، أنه يفتقد شرطين من شروط الترشح، أحدهما الحصول على مؤهل عالي، والثاني صدور أحكام جنائية ضده في قضايا شيكات دون رصيد. وأوضح العوضي أن المرشح مصطفى موسى حاصل على مؤهل فوق متوسط صناعي، من الجزائر، مؤكدًا أن "موسى لا يحق له الترشح للرئاسة"، وأكد أنه علم من مصادره الخاصة بنقابة المهندسين أن المرشح الرئاسي غير مقيد بجداول النقابة، قائلًا: من يثبت عكس كلامي يخرج المستندات والأوراق اللي تثبت أنه مهندس مقيد بنقابة المهندسين، ومن جانبه قال المهندس موسى مصطفى موسى، مما يؤكد كونه تم الزج به فقط لإضفاء شرعية شكلية على الانتخابات لا أكثر. يكشف انسحاب خالد علي عن الاختلاف بين قراءتين لدور المعارضة: الفريق الأول كان يدعم انسحاب خالد على قبل انسحابه ابتداءً لترك المشهد العبثي لأصحابه وصانعيه ونزع الشرعية منه الأمر الذي دفع مؤسسات بحثية أجنبية إلى اقتراح إلغاء الانتخابات في مصر، وفريق آخر يدّعى أنه لو تمنى استمرار خالد على لكن ليضفي شرعية على من يريدونه ومن الطبيعي أن انسحابه يخلق ويشكل طاقة سلبية تنفجر في تصريحات تتهمه بالفشل والعجز عن تجميع توكيلاته فدائمًا الداعمين للنظام الحاكم يتحيزون للحاكم وذلك ليس غريبًا في وقت تنحاز فيه السلطة التشريعية بالتزكية للسيسي، وتنحاز فيه السلطة القضائية بالصمت عن التجاوزات القانونية، وتنحاز التنفيذية بكل قوتها لمنع غيره من منافسته. الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 27 يناير 2018 ترفض ترشيح لانتخابات الرئاسة منافسًا للسيسي أو كومبارس، وتتمسك بدعم السيسي في الانتخابات. جدير بالذكر أن فكرة تقديم البدوى مرشحًا للرئاسة أثارت سخط شباب وكبار الحزب لأنها لا تحتاج تفسير سوى احتياج الدولة إلى كومبارس صوري لإجراء انتخابات وهم رأوا في ذلك إهانة للحزب وخاصة أنه لا يوجد عداء بين الحزب والدولة ابتداءً يجعل الرأي العام يظن أنه منافس. رفض القوى السياسية المشاركة في المسرحية: صدر بيان الدعوة للمقاطعة عن 5 شخصيات سياسية هامة في الساحة المصرية وهم (عبدالمنعم أبو الفتوح – هشام جنينة – حازم حسنى – محمد أنور السادات – عصام حجي) يحمل عنوان بيان بخصوص مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة يحتوى على (إدانة ودعوة)، كما قررت الحركة المدنية الديمقراطية مقاطعة الانتخابات، "فليهنأ النظام بفضيحته وحده"؛ عبارة استهل بها يحيى حسين، المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية في بيان، قائلاً: "المهازل تسارعت في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسرياً للرئيس الحالي بممارسات أقرب للديكتاتورية البدائية القديمة بما حول الأمر لفضيحة، ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت فضيحة التجمل لتصبح فضيحة إضافية"؛ ودعا بيان الحركة جموع الشعب المصري إلى مشاركتهم ذات الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أنهم أمام مشهد عبثي يربأون بأنفسهم عن المشاركة به، وطالب حمدين صباحي بالمقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما وصفها بالمهزلة قائلاً: "لا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات … يبقى مفيش انتخابات وهنرفع شعار خليك في بيتك". 3    معاقبة المعارضين: في حين تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق يوم السبت إلى اعتداء من قبل بلطجية بالأسلحة البيضاء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفاءه من منصبه، وحرر بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس. كما تم حبس عنان في السجن الحربي بعد تواتر أنباء عن رفضه إلقاء بيان اعتذار عن الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم اعتقال محمد عبد اللطيف الأمين العام لحزب الوسط لدوره غير المعلن في حملة ترشيح سامي عنان؛ كل هذا يؤكد على مدى هزلية الانتخابات وإصرار السيسي على الإطاحة بمعارضيه ومعاقبة أتباعهم. 3    استكمالاً لمسلسل الانقسامات داخل الجيش والشرطة: كشفت مصادر عسكرية عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لسامي عنان، كما نقلت رويترز بأنه تم فصل مئات الضباط من الخدمة في الفترة الأخيرة رفضوا اعتقال المحتجين في المظاهرات أو الكتابة على فيس بوك، كما جاء في تحقيق رويترز أن حوالي 30 ضابط من ضباط الجيش انضموا لتنظيم هشام عشماوي في الصحراء الغربية وهو الأخطر حتى من تنظيم داعش، وهو ما يأتي في إطار إخفاقات السياسة المصرية حتى في توحيد داعميها القدامى والانقسامات داخل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. 3    خطاب السيسي في افتتاح حقل "ظهر": ألقى السيسي الأربعاء 31/1 خطاباً بمناسبة افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، ولكن الأهم من المناسبة وكون 40% من ناتج الحقل سيذهب للشريك الأجنبي؛ كان اللافت في النظر بالكلمة هو الرسائل التي أرسلها السيسي خلال الكلمة لجموع المصريين بشكلٍ عام، ومعارضيه بشكلٍ خاص، حيث أكد السيسي خلال كلمته على كونه هو فقط من يعرف مصالح البلاد وليس لأحد غيره الحق في تقرير مصيرها، كما أشار لوجود من يُخطط لإسقاط مصر وأنه سيقف ضد هؤلاء بحياته وحياة الجيش – ربط مصير الجيش بشخصه – كما ألمح لكون ثورة يناير كانت أحد تلك المُخططات، وطلب من الشعب تفويض جديد لكن هذه المرة ليس لمحاربة…

 حكاية وطن قراءة في سياسات النظام المصري وجهة النظر الرسمية وتعليقات نقدية عقد مؤتمر "حكاية وطن" برعاية السيسي خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير الجاري، بفندق الماسة بالقاهرة[1]، من أجل تقديم كشف حساب بـ "انجازات" حكومته، وفي نفس الوقت أعلن في ختامها ترشحه لفترة رئاسية جديدة. وقد شملت فعاليات المؤتمر (الجلسة الافتتاحية- ودائرة حول المشروعات القومية والبنية التحتية- ودائرة حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية- ودائرة حول السياسية الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة- وجلسة اسأل الرئيس- والجلسة الختامية)[2]. وقد تم التركيز في الأيام الثلاثة للمؤتمر الذي أعلن السيسي ترشحه في نهايته، على فكرة أن السنوات الأربعة الأولى في حكم السيسي كانت موجهة تجاه الحفاظ على الدولة وبناء أسسها، فيما سيتم التركيز في فترته الثانية على التطوير[3]. جاء المؤتمر بمثابة مؤتمر دعاية للسيسى من خلال عرض إنجازاته، وإظهار أنه مدفوع للترشح للرئاسة بناءً على طلب الجماهير، وهو ما تم بالفعل فقد أعلن السيسى ترشحه للإنتخابات القادمة فى ختام المؤتمر. وقد حرص السيسى فى المؤتمر على عرض الإنجازات دون الإخفاقات، وهو ما سوف يتم استعراضه من خلال عرض وتحليل جلسة السياسة الخارجية.  (انتخبوني وحاسبوني) هكذا تكون الانتخابات في مصر، يقدم المرشح لأى كرسي بمجموعة وعود يحقق من خلالها طموحات الشعب ولكن بمرور الزمن ينسى الشعب هذه الوعود ويرضي بالقليل الذي تحقق ويفكر في الخطوة التالية.  السيسي كان دومًا يتحدث عن تقديم كشف حساب للشعب لما تم إنجازه خلال مدة حكمة، وهنا تبرز أزمة في المنطق الذي يتحدث به السيسي وفي مفهومة لكشف الحساب، فكشف الحساب تعنى أن تأتى بما وعدت به ونرى هل تحقق أم لا ، كشف الحساب لا تعنى عرض إنجازات مزعومة.   أولاً: السيسي قبل وبعد 4 سنوات – البنية التحتية المزعومة خلال اليوم الثاني للمؤتمر، والمخصص للحديث حول انجازات "الدولة المصرية" في ملفي الاقتصاد والعدالة والاجتماعية، خلال فترة حكم الرئيس السيسي، جرى المقارنة بين الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الممتدة من (2011 – 2014) وفترة حكم السيسي في الفترة من (2014 – 2017)، مع استعراض المشروعات الهامة التي دشنها الرئيس خلال سنوات حكمه الأربعة في فيلم تسجيلي تلاه نقاشات بين الحضور عن ما تم استعراضه، والتي سنتناولها بالعرض والتعليق في هذه السطور. قبل أن يصبح رئيسًا[4] قام ممدوح الولى بكتابة مقال  بتاريخ 13 يناير 2018  يتسائل فيه عن تحقيق ما وعد به السيسي من خلال تجميعة لكل تصريحات السيسي في هذه اللقاءات والتى ذكر فيها مجموعة وعود تتعلق بمحاور رئيسية ناقش بعضها في مؤتمر حكاية وطن بأرقام مختلفة، وتم تجاهل البعض الأخر تمامًا. 6 مايو 2014 (لقاء السيسي مع ابراهيم عيسى ولميس الحديدي) 8 مايو 2014 (لقائه مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف) 16 مايو 2014 (لقائه مع رئيسي تحرير الأهرام والأخبار) ما وعد به السيسي في نقاط[5] –          المهمة المباشرة هي الخروج بملايين الفقراء من دائرة الفقر، ثم تأتى بعد ذلك المهمة الرئيسية في بناء الدولة الحديثة، فالتحدى الأكبر أن مصر لا بدَّ أن تعبر حالة العوز وتخرج من فقرها، فالفقر هو المعول الذي هدم مؤسسات الدولة. –          العدالة الاجتماعية لن تكن أبدا على حساب الغلبان والفقير، وسوف تعطى الفقير ولن تأخذ منه، وقال "أنا شفت الغلبان وفاهم يعنى إيه ثقافة العوز، وليس لدينا سوى الترفق بالناس" . –          تطوير شبكات الرى بالدلتا لتوفير (10 مليارت متر مكعب ) من المياه سنويًا، وأنه لا بد من إنشاء أسواق جديدة بالقرب من الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ويمكن تحقيق ذلك خلال ( 5 أشهر ). –          أنه يستهدف استصلاح ( 4 مليون فدان ) ، وإنشاء ( 22 مدينة للصناعات التعدينية ) ، وبناء( 8 مطارت جديدة ) ، و( 26 مدينة ومركزا سياحيا ) ، وزيادة عدد المحافظات إلى ( 33 محافظة )، على أن تكون سيناء ثلاث محافظات في التقسيم الجديد للمحافظات، وزيادة الظهير الصحراوى لكل محافظة ما بين 50 ألف إلى مائة ألف فدان، وأن امتداد العاصمة سيصل إلى العين السخنة. –          الدين الداخلى والخارجى يصل 1.78 تريليون جنيه ولا ينبغى أن يورث للأجيال القادمة، وقال أنه لا يمكن رفع الدعم مرة واحدة لأن الناس لن تتحمل، وقبل رفع الدعم لا بدَّ من (إغناء الناس أولا) ، وأن المواطن سيشعر بالتحسن خلال ( سنتين ) . –          ادخال المياه والكهرباء في العشوائيات خلال ( عامين ) والفقير سيجد تحسن في الصحة والتعليم له ولأبنائه. –          ممر التنمية ومحور قناة السويس وتنمية سيناء وكذلك توصيل غرب النيل بشرقه، والوصول بمحافظات الصعيد إلى البحر الأحمر، وذكر أن مشروع ممر التنمية يشمل إنشاء طريق ( بطول 1200 كيلو متر ) ومثل هذا الطريق ينشأ في (عشر سنوات)، لكنه لن يستغرق أكثر من( 18 شهرا ). وأن لديه برنامج متكامل لشباب مصر في المدن والقرى بالاستفادة من (4 آلاف مركز شباب) بتحويلها إلى خلايا حية للنهوض بالرياضة والثقافة والمعرفة والوعى السياسى، ولذلك سيتم رفع كفاءة مراكز الشباب وإعادة تأهيلها من خلال تخصيص (خمسة ملايين جنيه) لكل مركز شباب –          مشروع ضخم لتطوير أسطول نقل البضائع والسلع، لتجنب فقد ما نسبته 20 إلى 25% من المنتجات بسبب ظروف التعبئة والنقل، ومشروع آخر ضخم لتربية الماشية لتوفير اللحوم والألبان بأسعار رخيصة، وثالث لتوفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية لضرب الغلاء والجشع –          هناك مشروع لإقامة مصانع زراعية، عبارة عن صوبة متعددة المستويات تقام على ثلاث طوابق فوق الفدان الواحد، ليحقق الفدان ثمانية أمثال إنتاجية الفدان في الأرض القديمة، ويمكن زراعته بالخضروات والفواكه والنباتات الطبية، لتزرع الأرض القديمة بالذرة والأرز والقمح. –          سيتم إضافة (عشرة آلاف ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية) من خلال إقامة ثلاث محطات كبرى، في جنوب هضبة الفيوم وشرق العوينات وأسوان، وأنه سيتم تخصيص (ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه لكل محافظة في العام الأول) لتطوير البنية الأساسية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار مع الاهتمام بمحافظات الصعيد وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين. يختم الولى مقاله بتوقع تكرار بعض تلك الوعود خلال الأسابيع القادمة، وبنظرة سريعة للواقع الاقتصادى والمعيشى للمصريين يتبين أن تلك الوعود لم تتحق، بل أصبح حال الناس والفقراء يتمنون أن تعود أسعار مايو 2014، ودولار مايو 2014 وديون مايو 2014، ومستوى حريات مايو 2014 رغم ما به من نقائص . بعد 4 سنوات من حكمة – حكاية وطن[6] حكاية وطن هو مؤتمر أقامه الرئيس ومجموعه من الوزراء الحاليين ومجموعة من الخبراء وأغلبهم على قوة الحكومة المصرية من عمداء جامعات وما شابه من أجل كشف الحساب الذي قال أنه سيقدمه في نهاية مدتة الرئاسية، فبدأت أولي جلسات هذا المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي لأهم انجازات المشاريع القومية والبنية التحتية خلال 4 سنوات إلا أشهر معدودات وكانت الإنجازات…

 زيارة بينس للقاهرة جاءت زيارة بينس للقاهرة في هذا التوقيت الحرج الذي تعيشه الولايات المتحدة من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق على الميزانية في الكونجرس، مما أدى لإعلان الولايات المتحدة إغلاقاً فيدرالياً لحين حل الأزمة. علم بنس بالأمر وهو في طائرته متوجهاً إلى مصر، في بداية لجولة بالمنطقة شملت الأردن ثم الأراضي المحتلة، والتي كانت مُقررة في ديسمبر الماضي إلا أنه تم تأجيلها بعد إعلان ترامب بشأن القدس. ومن جانبها صرّحت السكرتيرة الصحفية لبنس "إليسا فرح" يوم الجمعة أن "لقاءات نائب الرئيس مع قادة مصر والأردن وإسرائيل تشكل جزءاً لا يتجزأ من أهداف الأمن القومي والدبلوماسية الأميركية". فكيف كانت طبيعة الزيارة والملفات التي تم تناولها خلالها؟ وما هي حقيقتها؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى هذه الورقة للإجابة عليها. طبيعة وملفات الزيارة الأمريكية لمصر:[1] أعلن الجانبان أن المحادثات كانت "مُثمرة" كما أُعلن، وتناول خلالها الطرفان ملفات أمنية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية، فعلى على المستوى الأمني: تناولت المحادثات ملف الإرهاب الذي أكد بنس على التعاون الأمريكي المصري في هذا الشأن، خاصةً فيما يخص خطر تنظيم الدولة داعش، وأبدى أسفه على الحوادث الإرهابية التي قام بها التنظيم في مصر في الفترة الأخيرة سواء في سيناء (حادث مسجد الروضة)، أو في حلوان (الهجوم على الكنيسة)؛ وعلى المستوى السياسي: أكد الجانبان على الصداقة والشراكة بينهما، وتناولت المباحثات –على الهامش- الحديث في ملفات الإعلان الأمريكي بشأن القدس، حيث أكد بنس على أن ترامب ملتزم بالحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمقدسات بالقدس، وأنه سيتم البت فى قرار نهائى حول الحدود خلال عملية السلام، وإذا اتفق الجانبان فإن الولايات المتحدة ستؤيد حل الدولتين وفقاً لما ذكره بنس. وكذلك تناولت المباحثات حريات بعض الأمريكيين في سجون مصر وتحديداً المواطنين الأمريكيين مصطفى قاسم وأحمد اتيوى اللذين سُجنا بصورة غير مشروعة من قِبل السلطات المصرية فى عام 2013. وكذلك خطط العمل المصرية بشأن انتخابات مارس؛ أما على المستوى الدبلوماسي: حملت المحادثات طلباً أمريكياً للجانب المصري بقطع العلاقات الديبلوماسية مع كوريا الشمالية؛ هذا وقد شهدت الزيارة تعتيماً إعلامياً شديداً على سير المحادثات، حيث أصرّت الإدارة المصرية على منع الفريق الإعلامي المرافق لبنس من حضور المباحثات وهو ما أدى لمشادات بين بعض أفراد الفريق والمسئولين المصريين عن تنظيم الزيارة، ليُسمح لهم في نهاية الزيارة بحضور تسع دقائق فقط منها تلا خلالها السيسي وبنس بيانات مُختصرة بالنتائج التي لم تُظهر سوى البنود السابقة. حقيقة زيارة بنس للقاهرة: كان هذا هو المُعلن من تفاصيل الزيارة؛ إلا أن البعض قد استبعد أن يكون الهدف من الزيارة هو فقط بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، كما تم الإعلان عنه؛ ورجح هؤلاء أن تكون هذه الزيارة استطلاعية استكشافية لطبيعة تعامل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة مع القضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة وخارجها، خاصةً بعد لقاء السيسي منذ عدة أيام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي تم خلاله تحديد شكل الدعم المصري للقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.[2] وهناك عدة شواهد على الأرض تُرجح هذا الاتجاه، هي: ·         إنشاء الجيش الإسرائيلي لقوة احتياط خاصة من سكان منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع مصر، للتعامل مع أي هجوم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية؛ وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأحد الماضي، أن تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في الآونة الأخيرة أصبح يشكل إزعاجاً لقوات الجيش والأمن، ولذلك قررت السلطات تشكيل "قوة نخبة" من سكان المنطقة ممن خدموا سابقاً في الجيش والأمن، للرد الفوري على أي هجوم، كما نقلت الصحيفة عن عقيد في الجيش الإسرائيلي يخدم كمسئول عن وحدة عسكرية على الحدود مع مصر، أن الفريق الذي أنشئ مؤخراً هو النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى ستشكل لمواجهة التهديدات "الإرهابية" في المنطقة، وذكر العقيد أن الفريق الجديد مكون من 20 شخص ومهمته الرد الفوري على أي هجوم، مشيراً إلى أنه سيكون مزوداً بمركبات عسكرية حديثة ومعدات تشغيل مهمة، وسيكون في حالة تأهب دائم.[3] ·         تعثر ملف المصالحة الفلسطينية في الفترة الأخيرة، والذي بدا في تراشق الاتهامات بين حكومة الحمد لله وحركة حماس، فمن جهة؛ أعلنت حكومة الوفاق في بيانها الأسبوعي، أن حركة حماس تواصل ابتزازها وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهالي قطاع غزة، عبر حديثها المستمر عن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، واصفةً هذه العقوبات بأنها "تصويب للأوضاع".[4] ومن جهة أخرى؛ أعلنت حركة حماس رفضها لما ورد بهذا البيان من مواقف ومصطلحات وصفتها بالتوتيرية غير المسئولة التي تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر؛ وأن الهدف منه هو التغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة، وتبرير مزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع.[5] ·         إضافة الأردن لجدول زيارات المنطقة والتي لم تكن مُقررة في الجدول المُعلن للزيارة الشهر الماضي الذي شمل مصر والأراضي المحتلة والذي تم تأجيله بعد إعلان ترامب، خاصةً بعد رد فعل الملك عبد الله على إعلان ترامب والذي أبدى فيه عداءً شديداً للمحور الأمريكي الإسرائيلي وتقارباً مع المحور التركي الروسي، وهو مابدا في تصريحات بنس خلال زيارته للأردن يوم الأحد، والتي قال فيها: "اتفقنا وجلالة الملك على شيء واحد وهو الاختلاف بشأن تقويم قرار نقل السفارة للقدس"[6]. الخلاصة: كل ما سبق يجعلنا نميل إلى كون الهدف الحقيقي من زيارة بنس للمنطقة هو استكمال المباحثات في سبيل تمرير صفقة القرن والعمل على إتمامها، تلك الصفقة التي تتضمن ضرورة الاعتراف بإسرائيل، كدولة يهودية، بحيث تشمل خطة التسوية ضم الكتل الاستيطانية في الضفقة الغربية، مقابل إعلان دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع وجود انسحاب تدريجي لإسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة وضم جزء من سيناء لغزة، كما تقتضي الصفقة ضرورة وجود تعاون إقليمي ودولي يشمل مصر والأردن وواشنطن ودول أخرى، وضرورة وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن، بحجة حماية الدولتين، وتبقى إسرائيل تمسك بزمام الأمور وصلاحيات الأمن. [1] Jenna Johnson, "In Cairo, Pence praises the friendship and partnership between the U.S. and Egypt", The Washington Post,20/1/2018. https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/post-politics/wp/2018/01/20/in-cairo-pence-praises-the-friendship-and-partnership-between-the-u-s-and-egypt/?tid=ss_tw&utm_term=.885ed8011cc6&__twitter_impression=true – Ken Thomas," Mike Pence: U.S. Stands ‘Shoulder to Shoulder’ With Egypt in Fight Against Terror", Time, 20/1/2018. http://time.com/5111468/pence-us-egypt/ [2]  نور رشوان، "طارق فهمي: زيارة «بنس» للقاهرة هدفها استكشاف طبيعة تعامل مصر مع القضية الفلسطينية"، الشروق، 21/1/2018. https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21012018&id=77dcfb43-a915-44e2-8a08-416a41c5c7ba [3]  "الجيش الإسرائيلي ينشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر"، إرم، 21/1/2018. https://www.eremnews.com/news/arab-world/1162287 [4]  "حماس تصف بيان حكومة الحمد الله بالـ"توتيري ولامسؤول"، قناة العالم، 17/1/2018. http://www.alalam.ir/news/3294501/ [5]  "تصريح صحفي تعقيبا على بيان حكومة الحمد الله"، موقع حركة المقاومة الإسلامية حماس، 16/1/2018. http://hamas.ps/ar/post/8474/ [6]  "بنس يرد بفجاجة على خطاب صارم للعاهل الأردني حول القدس"، القدس العربي، 22/1/2018. http://www.alquds.co.uk/?p=865190