أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في 15 سبتمبر 2021، في إعلان افتراضي مشترك، عن تشكيل تحالف “AUUKUS” (اختصار لأسماء الدول الثلاث المشاركة: أستراليا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، وهو حلف عسكري يجمع الدول الثلاث في شراكة دفاعية متعددة المستويات، ستسمح للدول الثلاث بتبادل التقنيات الكمية التي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة التسليحية “تحت الماء” والضربات الاستراتيجية بعيدة المدي. ويركز التحالف في المقام الأول على المحيط الهادي والهندي ضد تهديد الصين (على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحة). وكجزء من الترتيب، سوف يطلق “أوكوس” برنامجًا لمدة 18 شهرًا لتسريع استحواذ أستراليا على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، مما يلغي عمليا صفقة بيع غواصات فرنسية تقليدية إلى أستراليا التي كافحت منذ عقد من الزمان للحصول على الغواصات النووية. وبهذا تمنح الولايات المتحدة الآن لأستراليا قدرة الوصول إلى التقنيات التي سبق أن شاركتها مع المملكة المتحدة فقط[1]. وسنحاول في السطور القادمة توضيح أهم الدوافع التي تقف خلف هذا التحالف، وأهم التداعيات الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بمدى تأثيره على العلاقات الأمريكية – الأوروبية عامة والفرنسية خاصة، كذلك تأثيره على حالة التنافس والصراع بين أمريكا والصين. أولًا: دوافع التحالف: يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسباب والأهداف التي دفعت هذه الدول الثلاث للتحالف فيما بينها، تتمثل أبرزها فيما يلي: 1- بالنسبة لأستراليا: بموجب هذا التحالف سوف تقوم كلًا من أمريكا وبريطانيا على مدار الثمانية عشر شهراً القادمة بعملية نقل التكنولوجيا النووية لتمكين أستراليا من بناء 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية. كما أن هذا التحالف سيكون رادع للتحركات الصينية التي تهدف إلى فرض سيطرتها على منطقة “الإندو-باسيفيك” التي تشمل جميع الدول الساحلية المتشاطئة لأي من المحيطين (الهندي – الهادئ) والدول الواقعة داخل مياههما ومن هذه الدول استراليا[2]. وتتميز الغواصات الأمريكية عن الغواصات الفرنسية – التي قامت استراليا بإلغائها وشراء الغواصات الأمريكية – بعدة مزايا تقنية؛ حيث تتميز الغواصات النووية عن نظيرتها التي تشتغل بالديزل أو الكهرباء، سرعتها الكبيرة ومداها الطويل، وقدرتها على الغوص لفترات ممتدة دون الحاجة للصعود إلى السطح، كما أنها لا تصدر أصوات قوية مما يمنحها القدرة على توجيه ضربات مؤلمة دون أن يتم رصدها، وهذا ما يثير قلق بكين. ومع أن فرنسا كان بمقدورها بناء سفن بالدفع النووي لأستراليا بدلا من الدفع بالديزل أو الكهرباء، إلا أن التكنولوجيا الأمريكية أكثر تقدما. فالغواصات النووية الأمريكية لا تحتاج التزود بوقود اليورانيوم إلا مرة كل 30 عاما، بينما الغواصات النووية الفرنسية فلا بد أن تزود بوقود اليورانيوم كل 10 أعوام، بينما لا تملك كانبيرا أي مفاعل نووي لإنتاج وقود اليورانيوم. وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، بأن كانبيرا لم تتمكن من شراء سفن فرنسية تعمل بالطاقة النووية لأنه “يتعين إعادة شحنها، على عكس الغواصات الأمريكية. ولذلك فإن هذه الأخيرة هي وحدها المناسبة لأستراليا”[3]. 2- بالنسبة لبريطانيا: يوفر هذا التحالف فرصة جيدة لبريطانيا لتعزيز مكانتها الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا لما ينطوي عليه الاتفاق من نقل التكنولوجيا النووية والتقنيات الأكثر تقدماً إلى كانبرا، وما سينتج عنها أيضًا من عوائد مالية كبيرة كمقابل لتلك التكنولوجيا. كما تمكنت بريطانيا بذلك من تجنب عزلة دولية محتملة في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي عبر تحقيقها مكسباً استراتيجياً من خلال انضمامها لهذا التحالف[4]. من زاوية أخرى، فإن بريطانيا التي انفصلت عن محيطها الأوروبي بدت أكثر حرية في اتخاذ ما يناسبها من سياسات، فلندن التي تحررت من قيود الاتحاد الأوروبي ومتطلبات الإجماع في بروكسل يشار إليها الآن بوصفها لاعبًا أساسيًا في السياسة الدولية، وليست صفقة الغواصات إلا مقدمة للدور المحوري الذي تطمح إليه بريطانيا في مناطق مختلفة من العالم في الفترة المقبلة[5]. 3- بالنسبة لأمريكا: يمكن الإشارة إلى عاملين رئيسيين يقفان خلف التوجه الأمريكي لهذا التحالف هما: أولاً: العامل المالي، يعطي الأميركيون الجانبَ التجاري في الصفقات مع الدول حيزاً واسعاً من التركيز. وأغلبية مناوراتهم عبر العالم، تحمل في خلفيتها عاملاً مالياً يقوم على بيع الأسلحة والقدرات والتجهيزات العسكرية. وتزويدهم أستراليا بغواصات تعمل على الطاقة النووية، سيكون له مردود مالي ضخم. فصفقة الغواصات التقليدية التي كانت مقررة بين فرنسا واستراليا كانت تقدر بحوالي 56 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير مما ستحصل عليه واشنطن من بيع الغواصات النووية[6]. كما أن الحرب الباردة على الصين، وبعد فشل الحرب التجارية والتكنولوجية التي بدأها ترامب عام 2018 ، فإن إدارة بايدن تستعير أدوات قديمة من الحرب الباردة، أهمها محاولة إجهاد القوة المناوئة من خلال سباق التسلح، وهو سباق يستجيب حاليا لمصالح لوبي السلاح الأمريكي، بعد الانسحاب من الحروب (مثل أفغانستان والعراق) التي كانت تضخ إلى خزائن الصناعات العسكرية عشرات المليارات من الدولارات كل عام[7]. ثانياً، وهو الأهم بين العاملَين: العامل الاستراتيجي، وهو المرتبط بصورة مباشرة بالصراع الحالي مع الصين، بحيث يمكن لأستراليا، من خلال موقعها الحيوي الاستراتيجي، والرابط بين المحيطين الهندي والهادئ، أن تؤدي دوراً مؤثّراً في المواجهة الصينية – الأميركية، وأن تمتلك، نتيجةَ ذلك، الولايات المتحدة الأميركية في تلك البقعة الاستراتيجية، مباشَرة أو عبر حليفتها أستراليا، أكثرَ من غواصة نووية. فهذا الأمر يعطي الأميركيين نقاطاً متقدمة جداً، في البُعدين العسكري والاستراتيجي، على مستوى الصراع مع الصين[8]. وتشير عدة تقارير إلى سعي “بايدن” لتأمين المزيد من القواعد العسكرية في أستراليا، والرغبة في نقل المزيد من القوات والقاذفات الأمريكية إلى شمال أستراليا، لاعتقاد واشنطن أن كانبرا ستنشر قواتها العسكرية في حال اندلاع حرب أمريكية صينية. كما ستفضي الغواصات إلى تنامي القدرات العسكرية الأسترالية، لصعوبة اكتشاف الغواصات التي تعمل بالوقود النووي من قبل الأساطيل البحرية، فضلاً عن قدرتها على إطلاق الصواريخ لمسافات أطول والبقاء في المياه لمدة أكبر. وقد أشار وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتونسيتيح، إلى أن الاتفاق الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وأستراليا سيسمح لواشنطن بإنشاء قواعد لوجستية جديدة بما يعزز التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وتحسين قابلية العمل المشترك بين قوات البلدين. واتفق المسؤولون بواشنطن وكانبرا على تكثيف التدريبات المشتركة، وتأسيس “قدرات مشتركة” في مجال الخدمات اللوجستية وفيما يتعلق بصيانة الغواصات الجديدة. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أن بلاده ستحصل على صواريخ كروز الأمريكية طراز “توماهوك” مما سيعزز من قدراتها الجوية كذلك[9]. ويكشف هذا التحالف الجديد عن الجدية التي تأخذ بها إدارة “بايدن” المخاوف من تهديدات الصين المتزايدة إلى الحد الذي أجبرها على مشاركة تكنولوجيا حساسة مع أستراليا في ظل محدودية الدول التي تمتلك غواصات تعمل بالطاقة النووية، ولا سيما مع إشارة تقرير صدر حديثاً عن البنتاجون إلى أن الصين باتت أكبر قوة بحرية في العالم[10]. فقد نجحت بكين في زيادة قدراتها؛ فهي تمتلك ست غواصات نووية، ويمكنها إطلاق صواريخ نووية، و40 غواصة هجومية. وعلى صعيد حاملات الطائرات فقد شرعت الصين في بناء حاملة الطائرات الثالثة وامتلكت…

  عادت العلاقة المتوترة بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأميركي، التي ورثتها حكومة نفتالي بينيت عن حكومة بنيامين نتنياهو، إلى واجهة الأحداث فى 21 سبتمبر 2021، عندما عرقل عدد من الأعضاء الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون الموازنة العامة في الولايات المتحدة بسبب تضمنها بندًا ينص على دعم إسرائيل بمليار دولار لتعويض ترسانتها من صواريخ “تامير” المستخدمة في القبة الحديدية. فقد قام ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي التقدميين، الرافضين أصلا لتقديم دعم عسكري ومالي لإسرائيل، إلى التهديد بالتصويت ضد مشروع الموازنة، وأبرز هؤلاء أليكساندريا أوكاسيو- كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر، وإيانا بريسلي. ودفع تهديد هؤلاء النواب بالتصويت ضد الموازنة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى سحب مشروع الموازنة مؤقتًا، لعدم توفر الغالبية المطلوبة في ظل تهديد كافة نواب الحزب الجمهوري بالتصويت ضد مشروع الموازنة ككل، وطرح مشروع دعم إسرائيل بشكل منفصل. ولاحقا تم التصويت على مشروع الدعم لإسرائيل خارج إطار الموازنة، فى 23 سبتمبر 2021، وحصل على تأييد غالبية ساحقة، فصوت معه 420 نائبًا وعارضه تسعة نواب، ثمانية ديمقراطيون، والجمهوري توماس ماسي، الذي كتب في تغريدة على حسابه على “تويتر” إنه يرفض من ناحية مبدئية تقديم الولايات المتحدة دعمًا أجنبيًا بغض النظر عن متلقيه، وهي في الوقت ذاته تواجه خطر الإفلاس؛ أي أنه لم يصوت ضد دعم إسرائيل تحديدًا، لكن ضد أي دعم مالي خارجي. ويهدف الدعم الأميركي العاجل لإسرائيل إلى تعويضها عن مئات الصواريخ التي أطلقت خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة في شهر مايو الماضي، وكذلك لزيادة عدد بطاريات القبة الحديدية نفسها. ويرتبط الدعم الأميركي للقبة الحديدية بكونها مشروعًا مشتركًا، إسرائيليًا بالتطوير وأميركيًا بالتمويل[1]. ويمكن الإشارة إلى مجموعة من الدوافع والدلالات التى كشفت عنها حادثة عرقلة نواب ديمقراطيين دعم صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية تتمثل فى: 1- حرص النواب الديمقراطيين التقدميين على فصل بند تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية عن ميزانية الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ونقله إلى ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)؛ للتأكيد على أن دعم القبة جزءًا من السياسات الخارجية للدفاع الأمريكية وليس إقرارًا بالسياسات الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين[2]. 2- من المتوقع أن يكون ذلك مقدمة لوضع مجموعة من العراقيل أمام المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل فى المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمنظومة القبة الحديدية، ما سيضعف قدراتها الدفاعية فى مواجهة المقاومة الفلسطينية. ففى تعليقها على عرقلة تمويل القبة الحديدية، فقد أنتقدت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية التي تسمى اختصاراً بـ”أيباك” القرار بشدة في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قائلة “إن منع ميزانية القبة الحديدية عن إسرائيل سيُساعد “الإرهابيين” في قتل المدنيين، وإن القبة، المنظومة الدفاعية، اعترضت أكثر من 90% من صواريخ حماس التي أطلقت على إسرائيل في مايو الماضي، ومن دونها كان عدد لا يحصى من الإسرائيليين سيقتلون”[3]. 3- قد يكون عرقلة تمويل القبة، والتى تم إقرارها لاحقًا، مقدمة لوضع اشتراطات على المساعدات المقدمة من قبل أمريكا لإسرائيل. وفى هذا السياق، فقد سبق أن شهد الكونغرس تقديم مشروع يطالب بجعل “حل الدولتين” قانونًا أمريكيًا ملزمًا يربط أي مساعدات مالية لإسرائيل بعدم توظيفها في تعزيز الاحتلال والاستيطان وقمع الفلسطينيين وعرقلة حل الدولتين[4]. 4- تسبب هذا الأمر فى إثارة الجدل داخل إسرائيل، وتبادلت الاتهامات بين حزب الليكود الذى يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق ورئيس المعارضة الحالى بنيامين نتنياهو، وحكومة رئيس الوزراء الحالى نفتالى بينت حول من المسئول عن هذا التدهور فى العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية. ففى حين وجه وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد اتهامات لنتنياهو بأنه هو من يقف خلف هذا التدهور نتيجة سياسته المنحازة للحزب الجمهورى وإهمالها للحزب الديمقراطى، بل وتحديه لإدارة الرئيس الديمقراطى السابق أوباما عندما قرر إلقاء خطاب في الكونغرس العام 2015 لحث الكونجرس على عدم التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، ثم توثيقه للعلاقات مع إدارة ترامب والحزب الجمهوري على حساب علاقته بالحزب الديمقراطي، بجانب انحيازه لترامب على حساب بايدن فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة. ففى المقابل، سارع قادة حزب الليكود بنشر سلسلة تغريدات على حساب الحزب على “تويتر”، أكدوا خلالها على أن إلقاء اللوم على نتنياهو فى تدهور العلاقات مع أمريكا ما هو إلا محاولة من بينيت ولابيد للبحث عن شماعة لتحميلها أخطائهم وفشلهم. مشيرين إلى أنهم ليس لديهم الكفاءة التى كان يملكها نتنياهو، فالأخير هو الذي اتفق مع أوباما على خطة الدعم الأمني الأميركية لإسرائيل ومنح بموجبه تل أبيب حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار خلال 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية. كما أن نتنياهو هو أكثر رؤساء الحكومات في إسرائيل الذين أجروا لقاءات مع سيناتورات ونواب أميركيين، من أجل تجنيدهم لصالح دعم أمن إسرائيل ومصالحها القومية الأخرى. وخلال حكم نتنياهو، لم يصوّت الكونغرس ضد أي قضية تتعلق بإسرائيل، بما في ذلك في ظل فترة الإدارات الديمقراطية. ورغم تبادل الاتهامات بين الطرفين حول من المسئول عن تدهور العلاقة مع الولايات المتحدة، إلا أن هناك اتفاق بين الطرفين بنهاية العهد الذي كان فيه الموقف من إسرائيل أمرًا لا خلاف عليه بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى. وأن عدم موافقة الكونغرس على تقديم مُساعدات لإسرائيل لأغراض دفاعية هو حدث نادر الحدوث، وقد يكشف أيضًا عن أن تقديم مساعدات هجومية لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة سيكون أكثر صعوبة[5]. 5- يدلل إزالة الحزب الديمقراطي بند تمويل القبة الحديدية على صحة رؤية الأصوات التي حذرت من تراجع النفوذ الإسرائيلي على السياسة الأمريكية، وخصوصا داخل الحزب الديمقراطي. وسبق أن حذرت منظمة Pro-Israel America، من أن الانتخابات التي أجريت العام الماضي (2020) داخل الحزب الديمقراطي، أظهرت تراجع نفوذ أنصار إسرائيل على الناخبين الأمريكيين، لاسيما الديمقراطيين. ويتجلى التغيير أيضًا في استطلاعات الرأي الأمريكية التي كشفت عن تراجع تأييد أعضاء الحزب الديمقراطي لإسرائيل في مقابل تزايد التعاطف مع الفلسطينيين. فوفقاً لنتائج استطلاع مركز جالوب خلال شهر فبراير الماضي (2021)، قال 42% من الديمقراطيين إنهم متعاطفون مع الإسرائيليين بينما قال 49% إنهم متعاطفون مع الفلسطينيين. بينما تصل تلك النسبة بين الجمهوريين إلى 79% و11% على الترتيب. كما تشير الاستطلاعات إلى أن الناخبين الديمقراطيين الأقل من 40 عاماً متعاطفين مع الفلسطينيين أكثر من كبار السن، وهو ما يشير إلى تغير الذهنية الأمريكية من الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى مع تعاقب الأجيال القادمة[6]. ويبدو أن الأمر لا يتوقف فقط على المستوى الحزبى، فهناك تضامن شعبى داخل الولايات المتحدة مع الفلسطينيين، فقد قامت مظاهرات ضخمة، في عدة مدن أميركية، أبرزها العاصمة واشنطن ونيويورك؛ احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس. وفي يوليو 2021، أظهرت دراسة مسحية، أعدها معهد الانتخابات اليهودي في الولايات المتحدة، أن 34% من اليهود الأميركيين يرون أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة للعنصرية في الولايات المتحدة، وأن 25% منهم اتفق على أن إسرائيل دولة فصل عنصري، فيما أكد 22% أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. يحدث هذا على الرغم من…

  منذ الإعلان عن عملية “نفق الحرية” التي نفذها ستة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجن “جلبوع” الصهيوني، وحققت المقاومة الفلسطينية انتصار نوعيا يضاف لسجلها المقاوم، على الكيان المحتل، وفي عقر مقاره الأمنية المحصنة. مثلت العملية تطورا نوعيا للعمل المقاوم، الذي يراهن على الأمل والعمل لأبعد حدود لتقويض الكيان الغاصب. وهي عملية لا تقل في آثارها السياسية عن انتصار المقاومة الفلسطينية في ملحمة ” سيف القدس” في مايو الماضي، على اسرائيل، بصواريخها المتنوعة التي هددت تل أبيب. ماذا جرى؟ في 6 سبتمبر الماضي تمكن الأسرى الستة محمود عارضة ويعقوب قادري ومحمد عارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات (وهم من حركة الجهاد الإسلامي) ومعهم زكريا الزبيدي (من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح)، وهم من سكان محافظة جنين شمالي الضفة، من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة في منطقة بيسان عبر نفق حفروه، في عملية باتت تعرف بـ “نفق الحرية”. وقد أعيد اعتقال 4 منهم قرب الناصرة يومي الجمعة والسبت الماضيين “9 و10 سبتمبر الجاري”، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مناضل نفيعات وأيهم كممجي بعد ذلك. وعقب اعتقال الأسرى الخارجين من “نفق الحرية”، تعهّدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بتحرير الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم في أي صفقة تبادل مقبلة، مشددة على أن “أي صفقة تبادل أسرى لن تتم إلا بتحرير أبطال نفق الحرية”. تفاصيل الخروج والعودة وبحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي تمكن محاميها رسلان محاجنة من لقاء محمود عارضة الذي يوصف بأنه مهندس العملية، فقد بدأ مع رفاقه في حفر النفق في ديسمبر من العام الماضي. وذكر محمود عارضة (46 عاما) المعتقل منذ عام 1996 والمحكوم عليه بالسجن المؤبد “كان لدينا خلال عملية الهرب راديو صغير وكنا نتابع ما يحصل في الخارج”. “كنا الأسرى الستة مع بعضنا حتى وصلنا إلى قرية الناعورة (داخل الخط الأخضر) ودخلنا المسجد، ومن هناك تفرقنا كل اثنين… حاولنا الدخول لمناطق الضفة ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة”. وأضاف “تم اعتقالنا (هو ورفيقه يعقوب قادري) مصادفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة، حيث مرت دورية شرطة وعندما رأتنا توقفت وتم الاعتقال”. واعتمد لفارين من جلبوع على طعام المزارع الفلسطينية المحتلة، من ثمار الصبر والتين، دون أن يشربوا مياها طوال فترة حريتهم. وتزعم السلطات الإسرائيلية أن القبض على الأسرى الأربعة جاء بعد إبلاغ أشخاص عن أماكنهم، وهي رواية تريد نشر الشكوك والريبة بين الفلسطينيين. وقد اعتمدت اسرائيل بشكل أساسي على وحدة “قصّاصي الأثر” التي لاحقت أسرى نفق سجن “جلبوع”، ويبلغ عدد قصاصي الأثر في الجيش الإسرائيلي 60 شخصا، وهم من المتخصصين في علوم الجيولوجيا والمياه والنباتات، ومنهم أدلة سياحيون. وقد وصلت تكلفة البحث عن الأسرى المفقودين إلى 6 ملايين دولار يوميا، وهي الأعلى بتاريخ إسرائيل. وضمن روايات المحامين الذين التقوا الأسرى، فقد تعرضوا للضرب والتعذيب ولم يسمح لهم منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات.. وأن الاحتلال يحتجزهم حاليا داخل زنزانة ضيقة تخضع لمراقبة مشددة. ورغم التضييق الصهيوني، إلا أن الأسرى يتمتعون بمعنويات عالية، وأنهم على قناعة بأنهم سينتزعون حريتهم مستقبلا من السجون الإسرائيلية. دلالات عملية “نفق الحرية” وحملت عملية خروج الأسرى الستة العديد من الدلالات، يمكن رصدها.. -انجاز معتبر للعمل المقاوم ووفق تحليل لقناة “اسرائيل12″، قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع “إن هذه كانت سلسلة من الإخفاقات الخطيرة جدا، وإنه لم يكن ممكنا في زنزانة السجن حيث كان ممنوعا الاحتفاظ بملعقة صغيرة”.، متسائلا: “كيف حفروا تحت أنوف الحراس، وأين ذهبوا برمل الحفريات، وكيف أجروا مكالمات خلوية من السجن؟”. ورأى أن حفر نفق بهذا الطول وبهذه الجودة، عملية طويلة تتطلب قدرا كبيرا من التنظيم، ومما يبرز الانجاز الفلسطيني، أن العملية جاءت في عيد رأس السنة اليهودية، وتم التخطيط للهروب بالرغم من الإغلاق المفروض في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة خلال العطلة. وكان رد الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية مفاجئا ومهينا لإسرائيل وقبضتها الأمنية. وسرعان ما أصبح هذا الهروب من السجن حدثا رمزيا، ربما أعطى الأمل في أن يتمكن جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي من إيجاد طريقة للتحرر. -اعادة الاعتبار لقضية الأسرى تهدف إستراتيجية الاعتقال في العقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى تحطيم الإنسان الفلسطيني وكسره، عبر سياسة كي الوعي، والتي تتمثل بتغيير الثقافة الوطنية، وإنتاج ثقافة جديدة تعتبر المقاومة ضد الاحتلال مشروعا مكلفا وغير مجدٍ، ويعود بالخسائر الكبرى على الشعب الفلسطيني، وليس على دولة الاحتلال، وما على الشعب الفلسطيني إلا القبول والتسليم بقرار إسرائيل، وأنه لا توجد أية إمكانية لهزيمة إسرائيل، لا بل إن من يفكر بمواجهتها سيتحطم وسيدفع ثمنا كبيرا، وسيشعر بالندم على ذلك، إلا أن نجاح المعتقلين بكسر القيود واختراق المنظومة الأمنية المعقدة يؤكّد أن إرادة السجين الفلسطيني التي تمثل الإرادة الوطنية الفلسطينية نجحت في كسر إجراءات السجن والسجان ومنظومته الأمنية، وضرب هيبة التفوق الإسرائيلي وروايته. وسيشكّل هذا الإنجاز الكبير الذي جعل الفلسطيني يشعر بالفخر والاعتزاز رسالة أن احتمالية كسر الاحتلال وقهره ممكنة جدا، في حال توفّرت الإرادة الصلبة. ويعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات عديدة داخل السجون الإسرائيلية، ويتعين عليهم دفع ثمن الطعام ومنتجات النظافة من جيوبهم. وبالرغم من قيام السلطة الفلسطينية بتحويل مدفوعات إلى حسابات مقصف السجناء للمساعدة في إبقائهم على قيد الحياة، فقد هاجم سياسيون إسرائيليون يمينيون هذا الأمر، وفي عام 2018 أقر الكنيست قانونا لخصم هذه المدفوعات من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. ووفقا للحكومة الإسرائيلية، منذ احتلال عام 1967 وحتى عام 2008، زادت ميزانية الشرطة الإسرائيلية ووزارة السجون بنسبة 18.8% سنويا، أي أكثر من أي وزارة أخرى. ولا تهدف الأموال إلى ضمان مستوى معيشة السجناء، بل يتم استثمارها في الأمن وإبقاء السجون تحت الرقابة الصارمة، لكن عملية الهروب الأخيرة حطمت الرواية الأسطورية عن الأمن الإسرائيلي. ويعاني الأسرى من ساعات طويلة من التحقيق الأنى والحبس في زنازين ضيقة، دفعتهم للدخول في اضرابات عديدة. وتمثل العملية أحد الأدوار المقاومة للأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على أن جميع من على أرض فلسطين مشاريع مقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي. -التخطيط الدقيق وتنوع قدرات المقاومة وابداعاتها ويبدو أن الهروب تم التخطيط له بعناية من داخل السجن وخارجه، من خلال استخدام هاتف مهرب. وبحسب ما ورد، كان حراس السجون الإسرائيلية مترددين في البحث عن الهواتف المهربة ومصادرتها، واختاروا بدلا من ذلك حلا تقنيا؛ حيث تم تركيب أجهزة للتشويش على الشبكة لتعطيل الاتصالات الخلوية. وأدت الاحتجاجات المستمرة من قبل سجناء حماس إلى إجبار مصلحة السجون على إيقاف تشغيل هذه الأجهزة، لكن مجرد وجودها سمح لسلطات السجن بالشعور بالراحة، ما جعل من الممكن للسجناء التخطيط للهروب. وذلك وفق، “شير هيفر – ميدل إيست آي ” ومثلت العملية نصرا جديدا للشعب الفلسطيني، على مرمى 4 شهور من انتصار آخر مثّلته “انتفاضة القدس”،…

لقد أصبحت المأساة اليمنية واحدة من أقوى الكوارث الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نتيجة حجم الدمار الذي تعرضت له البلاد، نتيجة انهيار البنية التحتية بصورة شبه كاملة، وهو ما أدى لشلل الحياة الاقتصادية والصحية، ما ساهم في انتشار المجاعات في محافظات ومدن اليمن بطولها وعرضها، وانتشار البطالة وتفكك النظام الاجتماعي نتيجة دخول حرب الكل ضد الكل، التي هي أسوء أنواع الحروب الأهلية، والتي لا يمكن معها تصور حدوث سلام أهلي على المدى القريب، ناهيك عن تخيل حدوث تنمية ونهضة حضارية. وقد ساهم تحول اليمن لبؤرة، الحرب بالوكالة بين اثنين من أكبر أقطاب الاقليم وهما السعودية وإيران، ثم وجود اختلافات بينية في محور من المحورين وهو المحور السعودي الإماراتي، مما أدى إلى مزيد من التعقيد في المشهد من جهة أخرى. وبالنزول للوضع الاجتماعي والميداني فحدث ولا حرج، فقد أزّمت الطبيعة القبلية للدولة من المشهد، وتحول شيوخ القبائل لأمراء حرب والأهالي لمتحاربين، وبالتالي كان طبيعي أن يحدث احتراب بين القبائل الحوثية وقبائل الشرعية، واحتراب أخر بين قبائل الجنوب وقبائل الشمال، واحتراب ثالث بين قبائل جنوبية شيعية وجنوبية سنية، ورابع بين قبائل شمالية سنية وشمالية شيعية، وخامس بين قبائل تابعة للإمارات وأخرى تنتمي للسعودية، وغيرها الكثير من الاختلافات التي أتاح الوضع الكارثي في انفجارها. ونظرًا لحجم التعقد في المشهد، فتعد هذه الورقة بداية لسلسة استراتيجية ستحاول التطرق للمشهد اليمني من زوايا متنوعة، حيث سنحاول الربط بين الأبعاد الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية، ومصير السياسة في ظل هيمنة منطق الحرب، ومساحة المفاوضات فوق فوهة البندقية، بهدف العمل على الوصول لنتائج قريبة من الواقع، تساعدنا في الوصول لنتائج دقيقة للمستقبل. الورقة الثانية: دور عمان في حرب اليمن: كثيرا ما تحدث المحللين والمتابعين للشرق الأوسط عامة، والأزمة اليمنية خاصة عن الخلافات بين الرياض وابوظبي، وأخذ البعض يتنبأ بحدوث اشتباكات عسكرية بين الفصائل التابعة للإمارات والجيش اليمني التابع للسعودية، واتجاه ثاني يرى أن العلاقات بين الرياض وابوظبي على أفضل وجه، وأن ما يحدث ليس أكثر من مؤامرة من البلدين على اليمن، ولكن في البداية نرى أن ثمة خلافات عميقة وتزداد حدة يومًا بعد يوم، بل أننا نرى أن محور الثورة المضادة يعاني من شرخ يتمدد من لحظة رحيل الرئيس الشعبوي العنصري دونالد ترامب. مؤخرًا، ظهرت أصوات سعودية غاضبة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إزاء مواقف الإمارات في اليمن، في وقت تواجه فيه علاقات البلدين تحديات كبيرة. وأشارت شخصيات سعودية بارزة إلى غضب في الرياض إزاء مواقف أبو ظبي، وحديث انفصاليين جنوبيين في اليمن، مدعومين إماراتيا، عن أطماع للمملكة في بلادهم. وفي تغريدة عبر تويتر، قال عبد الله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية: لمن في قلوبهم مرض المملكة هي الدولة الوحيدة التي ليس لها أطماع في اليمن. وأضاف: مطمعها الوحيد أمن واستقرار اليمن بحكم الجوار ووشائج القربى بين الشعبين والمصالح المشتركة بين البلدين. وتابع آل هتيلة محذرا: المملكة حكومة وشعبا لن تسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن اليمن للإضرار بأمنها، فإن طال صبرها فله حدود. وبدوره قال المحلل السياسي، سليمان العقيلي: إذا لم تساعد أبو ظبي في تنفيذ اتفاق الرياض المتعلق بأزمة جنوب اليمن وظلت على حالها في تعطيله، فأعتقد أن العلاقات السعودية الإماراتية ستظل تحت الاختبار. من جهة أخرى، يتحدث الكثير عن أجواء من التوتر بين القوات السعودية والمليشيات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، تسود أرخبيل سقطرى الواقع في المحيط الهندي قبالة خليج عدن. إن توترا يخيم على الأجواء في سقطرى بين القوات السعودية المتمركزة في الجزيرة منذ العام 2018، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وصل حد وصف المملكة بـالعدوان، وهو الوصف الذي درج الحوثيون على تسمية التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ سنوات. ووصل الأمر إلى هجوم مجموعة مسلحة تابعة للانتقالي مستشفى سعوديا بالجزيرة، وأطلقوا النار عليه، في ظل حملة تحريض واسعة ضد القوات السعودية من قبل قيادات وكوادر المجلس المدعوم من أبو ظبي. وإثر التردد المستمر العناصر المسلحة التابعة للانتقالي، والقادمة من محافظة الضالع، جنوبا، حيث يتحدر منها رئيس المجلس المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، عيدروس الزبيدي، إلى المستشفى الذي يشرف على إدارته سعوديون، وجهت قيادة القوات السعودية طلبا لقيادة المجلس بسقطرى بـإبعاد هذه العناصر عن الجزيرة تماما، إلى مناطقهم التي قدموا منها. وفي أعقاب الطلب السعودي، قامت العناصر المسلحة بإطلاق النار على المستشفى، دون أن ينتج عنه وقوع أي ضحايا. يبدو أن الإمارات تدير عبر مندوبيها المقيمين في سقطرى حملة تحريض وعبر المجلس الانتقالي ضد القوات السعودية، التي تتقاسم السيطرة على الجزيرة مع مليشيات المجلس منذ طرد السلطة المحلية الموالية للحكومة الشرعية في يونيو 2020. وحملت الحملة التحريضية ضد المملكة عناوين عدة منها “إنهاء وجودها العسكري بسقطرى، واتهامها بأنها “حجرة عثرة أمام تحقيق حلم المجلس في الانفصال”. فيما ارتفع سقف الحملة التي يديرها ضباط إماراتيون إلى نعت السعودية بممارسة العدوان ضد المجلس الانتقالي، وتعبئة أنصارها في الجزيرة بذلك. ومنذ يونيو الماضي، تسيطر مليشيات الانتقالي المدعومة من أبو ظبي على مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، وقامت بطرد قيادة السلطة البلدية منها، بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية. وتشهد محافظات جنوب اليمن، بينها العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، تصعيدا ضد الحكومة الشرعية، وتحشيدات عسكرية نحو محافظة أبين المحاذية لها من جهة الشرق، وسط مؤشرات عن تفجر الأوضاع مجددا مع القوات الحكومية. وفي أحدث مظاهر التصعيد من قبل الانتقالي، تعرض مبنى شركة النفط الحكومية، الموجودة في فرع عدن، للاقتحام والسيطرة عليه من قبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس، وذلك لفرض مدير للشركة تم تعيينه من قبل محافظ عدن الموالي للانتقالي، أحمد لملس، رغم إلغاء القرار من قبل رئيس الوزراء، معين عبد الملك، كونه ليس من اختصاصات لملس. وقبل ذلك، تم اقتحام مقر المؤسسة الاقتصادية بعدن، التي تتبع وزارة الدفاع، من قبل قوة عسكرية موالية للانتقالي، بعد رفض مديرها، المعين بقرار جمهوري، قرار إقالته من قبل محافظ عدن، كون مثل هذه القرارات من اختصاصات الرئاسة. السعودية وعمان تحالف محتمل على حساب الإمارات: تسعى السعودية منذ لحظة إعلان نشأتها إلى قيادة العالم الإسلامي، مستغلة في ذلك مكانة الحرمين الشرفيين والأرض المقدسة، في ترسيخ تلك الزعامة وهذا الحضور الديني، الذي سينعكس بالطبع على النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لخادم الحرمين. بينما دول الخليج، فقد تعاملت معهم السعودية لعقود باعتبارهم أبنائها الصغار الذين يجب عليهم طاعة الأم الكبيرة، ولذلك تضيق السعودية ذرعا بكل الدول المغردة خارج السرب، وعلى رأسهم سلطنة عمان، التي لطالما احتفظت لنفسها بسياسة مستقلة واستراتيجية مغايرة للسعوديين، وظل هذا الوضع يتزايد باستمرار حتى جاءت الأزمة اليمنية وجعلت الوضع شائكًا بشدة، إلى أن جاءت القمة السعودية العمانية، فلأسباب متباينة، حظيت نتائج القمة السعودية العمانية، في 11 يوليو الماضي، باهتمام المراقبين، كونها قد تشكل بداية لتطبيع…

لقد أصبحت المأساة اليمنية واحدة من أقوى الكوارث الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نتيجة حجم الدمار الذي تعرضت له البلاد، نتيجة انهيار البنية التحتية بصورة شبه كاملة، وهو ما أدى لشلل الحياة الاقتصادية والصحية، ما ساهم في انتشار المجاعات في محافظات ومدن اليمن بطولها وعرضها، وانتشار البطالة وتفكك النظام الاجتماعي نتيجة دخول حرب الكل ضد الكل، التي هي أسوء أنواع الحروب الأهلية، والتي لا يمكن معها تصور حدوث سلام أهلي على المدى القريب، ناهيك عن تخيل حدوث تنمية ونهضة حضارية. وقد ساهم تحول اليمن لبؤرة، الحرب بالوكالة بين اثنين من أكبر أقطاب الاقليم وهما السعودية وإيران، ثم وجود اختلافات بينية في محور من المحورين وهو المحور السعودي الإماراتي، مما أدى إلى مزيد من التعقيد في المشهد من جهة أخرى. وبالنزول للوضع الاجتماعي والميداني فحدث ولا حرج، فقد أزّمت الطبيعة القبلية للدولة من المشهد، وتحول شيوخ القبائل لأمراء حرب والأهالي لمتحاربين، وبالتالي كان طبيعي أن يحدث احتراب بين القبائل الحوثية وقبائل الشرعية، واحتراب أخر بين قبائل الجنوب وقبائل الشمال، واحتراب ثالث بين قبائل جنوبية شيعية وجنوبية سنية، ورابع بين قبائل شمالية سنية وشمالية شيعية، وخامس بين قبائل تابعة للإمارات وأخرى تنتمي للسعودية، وغيرها الكثير من الاختلافات التي أتاح الوضع الكارثي في انفجارها. ونظرًا لحجم التعقد في المشهد، فتعد هذه الورقة بداية لسلسة استراتيجية ستحاول التطرق للمشهد اليمني من زوايا متنوعة، حيث سنحاول الربط بين الأبعاد الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية، ومصير السياسة في ظل هيمنة منطق الحرب، ومساحة المفاوضات فوق فوهة البندقية، بهدف العمل على الوصول لنتائج قريبة من الواقع، تساعدنا في الوصول لنتائج دقيقة للمستقبل. الورقة الأولى: الإمارات تعبث بمستقبل اليمنيين فوضى في المعسكر الإماراتي: على الرغم مما تحاول أن تقدمه الإمارات عن قدرتها على تقديم نفسها كحل للأزمة اليمنية، وطرف قادر بما يملك من أوراق على أرض الواقع تمكنها من تثبيت الاستقرار والسلام الأهلي بين اليمنين، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب أن نشيرها إليها في علاقات العناصر التابعة للإمارات في المشهد اليمني، فعكس ما تصدره ابوظبي عن فصائلها، بأنهم على قلب رجل واحد وقادرين على فرض الاستقرار في المناطق الانفصالية الجنوبية، يبدو أن الواقع ليس كذلك، فقد وقعت عدد من الاشتباكات المسلحة بين تلك الفصائل وبعضها البعض، كما أفادت مصادر وسكان محليون بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلين تابعين للمجلس الانتقالي في مديرية الشيخ عثمان، التي تشكل أكبر كثافة سكانية في مدينة عدن. وقالت المصادر إن الاشتباكات اندلعت بعد قيام قوات ما يسمى “الحزام الأمني” باعتقال عدد من عناصر تابعين لقوات “الدعم والإسناد” في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن، بتهمة المتاجرة بالسلاح. وتطورت الاشتباكات، إلى ما يشبه حرب شوارع، بعد دفع قوات الدعم والإسناد بتعزيزات إلى محيط مقر قيادة القطاع الثامن التابع للحزام الأمني، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. فيما نقل موقع صحيفة “عدن الغد”، التي تبث من عدن، عن مصدر أمني قوله إن الاشتباكات المسلحة اندلعت عقب قيام قوة من الحزام الأمني بالقبض على ثلاثة مسلحين بتهمة المتاجرة بالسلاح. وأضاف أن قوة أخرى هاجمت في المقابل مقر الحزام الأمني في الشيخ عثمان، بهدف تحرير العناصر المقبوض عليهم. كما تسببت المواجهات بين الفصيلين في احتراق مركبات عسكرية ومدنية ومحلات تجارية، وأضرار في منازل المواطنين، بحسب مصادر وسكان محليين، بعدما اشتدت ضراوة القتال بينهما واتسعت دائرته، في مديرية الشيخ عثمان، كبرى مديريات العاصمة المؤقتة عدن. كما اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات أمنية من قوات الحزام الأمني ومجاميع مسلحة في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، وشهدت منطقة عمد في تعز اشتباكات بين مجموعتين عسكريتين، يقود الأولى ماجد الأعرج، أحد ضباط اللواء 170 دفاع جوي، والأخرى عصام الحرق، نائب قائد شرطة بير باشا، بسبب خلاف على قطعة أرض، انتهت بمقتل الأعرج والحرق، وآخرين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام مسلحون تابعون للأعرج بمحاصرة منزل “الحرق”، وإحراقه، قبل أن يقوموا باختطاف أحد أبناء الأسرة المصاب وتصفيته، وهو ما حول الحدث إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي، وتعاني مدينة تعز من ظاهرة الفوضى الأمنية، التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى، وسط اتهامات لسلطات المدينة بالعجز عن كبح جماحها. عدن تحت احتلال الانتقالي: لطالما كانت عدن بمثابة عاصمة مركزية وحاضنة اجتماعية كبرى لجهود حزب التجمع اليمني للإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ولذلك كانت أبرز اهداف المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني التابع للإمارات السيطرة على عدن وتصفية الوجود الإسلامي فيها، وكانت أخر إجراءات هذا الأمر، قيام المجلس الانتقالي الجنوبي باغلاق مقر جمعية الإصلاح الخيرية، بمديرية دار سعد في محافظة عدن، جنوب اليمن. وجاء في تغريدة للمكتب الإعلامي لمأمور مديرية دار سعد بالعاصمة عدن، أن مدير المديرية أحمد عقيل باراس أصدر قرارا، بمنع جمعية الإصلاح الخيرية من ممارسة أي نشاط بالمديرية. وقضى القرار بعدم التعامل مع الجمعية وإغلاق مقرها ومنع دخولها أي مرفق حكومي وإخراجها من المديرية. واقتضى القرار منع كافة الجمعيات والمنظمات والمبادرات المرتبطة والمتعاونة مع الجمعية المذكورة. واتهم القرار الجمعية بالقيام بأنشطة مشبوهة، دون الحديث عن أي نفاصيل. وتأتي السيطرة والقرارات المنافية للقانون هذه في وقت تطالب فيه الحكومة الشرعية من المجلس الانتقالي السماح لها بالعودة للعمل من محافظة عدن، وفقًا لمبادرة وقف اطلاق النار التي تمت منذ اسابيع، تنفيذا لاتفاق الرياض. واتهمت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي، بإعاقة عودة وزرائها إلى العاصمة المؤقتة، عدن، جنوب البلاد، والتصعيد على الأصعدة كافة، وآخرها اقتحام مقر شركة النفط الحكومية. وأكد فريق الحكومة أنه ملتزم بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية، والمتضمنة وقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية. وقال: إن عودة الحكومة إلى عدن، ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك. وأعرب الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الرياض عن أسفه من تراجع الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه بشأن إيقاف إجراءات التصعيد، وتأمين الحكومة، ومقراتها. وبحسب البيان، فإن عدم التزام المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه، كان له أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمامنا جميعا. وأكد استمرار تصعيد المجلس الانتقالي، لا سيما التدخل المباشر لقيادته في عمل مؤسسات الدولة، وإصدار القرارات المخالفة للقانون وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة جنوب شرق البلاد وتوتير الأجواء في أبين شرقي عدن، مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة. بالإضافة إلى ممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في…