أولا : المشهد المصري توتر في العلاقات بين الأزهر و(أبو ظبي): يتحدث مراقبون[1] عن اتساع هوة الخلاف بين ولي عهد (أبو ظبي) محمد بن زايد وشيخ الأزهر أحمد الطيب، على خلفية التباعد بين المواقف الإماراتية وتوجهات شيخ الأزهر؛ أولا: بخصوص التطبيع: بينما سارعت أبو ظبي الخطا نحو التطبيع، ومارست ضغوطًا على دول عربية وإسلامية أخرى من أجل السير في الاتجاه نفسه من دون تحصيل «الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني»، نجد الأزهر قد أصدر بيانًا في ذكرى القرار الأممي بـ “تقسيم فلسطين”، الذي وصفه البيان بـ “إحدى أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث، ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية” ، داعيًا فيه “المجتمع الدولي للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”، كما دعا إلى مواجهة “الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، الهادفة لطمس معالم القضية”، مشددًا على أن العالم العربي والإسلامي “لن ينسى مذابح الكيان الصهيوني وجرائمه غير الإنسانية وغير الأخلاقية في حق الشعب الفلسطيني، التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسانية، مهما حاول المغتصب تشويه التاريخ، أو تزييف حقائقه”[2]. ثانيًا: بخصوص جماعة الإخوان المسلمين: حيث تحدثت تقارير صحفية -نقلا عن مصادر رسمية بمشيخة الأزهر- عن ضغوط تمارسها أبو ظبي على شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي ترعاه الإمارات، ويتخذ من عاصمتها مقرًّا دائمًا له؛ لإصدار موقف رسمي من جماعة الإخوان المسلمين، يؤكد على إلصاق تهمة الإرهاب بها، وهو ما قوبل بالرفض من شيخ الأزهر، الذي رفض الزج باسمه، أو اسم الأزهر في معركة سياسية بالأساس، الدين منها براء، محاولا إقناع الأطراف التي تحدثت معه في هذا الخصوص، بأن الزج بالأزهر في مثل هذه الصراعات، يُضعف موقفه، في الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملحّة[3]. وقد تحدث مراقبون عن أن شيخ الأزهر بات يرى أنه قدم الكثير للإمارات، وأنه لم يعد راغبًا في التورط أكثر في دعم (أبو ظبي)، خاصة مع تسارع وتيرة التطبيع مع تل أبيب، كما أن شيخ الأزهر بات يرى أن (أبو ظبي) لم تعد تقدم له الدعم اللازم في صراعه المكتوم مع النظام المصري[4]. من غير المستبعد أن يكون هناك فتورًا في العلاقات بين (أبو ظبي) والأزهر؛ نتيجة انشغال حكام الإمارات في مسار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، لكن من غير المتوقع أن يكون هذا التوتر طريقًا للقطيعة بين الجانبين؛ خاصة مع حاجة شيخ الأزهر لدعم الإماراتيين في مواجهة التدخلات المستمرة من جانب السلطات المصرية في عمل الأزهر، والضغوط المستمرة من الحكومة المصرية على شيخ الأزهر؛ بهدف دفعه للانصياع أو الاستقالة، كما أن القطيعة غير مطروحة؛ مع حرص الإمارات على طرح صيغة للتدين بديلة للصيغ المطروحة من جانب حركات الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية المتطرفة والعنيفة، وفي هذا السياق تتحالف الإمارات مع الأزهر والقريبين من خطه الدعوي، وتتحالف مع قوى السلفية المدخلية، ومع الجماعات الصوفية، ومع المثقفين العلمانيين؛ بهدف استخدام هذا الطيف في مواجهة قوى الإسلام السياسي، والقوى الإسلامية العنيفة والمتطرفة. ويبدو أيضًا أن الإمارات ستكون أكثر تمسكًا بتحالفها مع شيخ الأزهر الحالي، وستكون حريصة على الوصول لنقاط اتفاق، ويبدو أنها كثيرة، خاصة مع الشعبية التي بات يتمتع بها الطيب؛ نتيجة مواقف كثيرة اتخذها ولاقت قبولا شعبيًّا واسعًا. علم النفس في خدمة الاستبداد: في معركة السلطويات العربية مع قوى الإسلام السياسي -ومنها جماعة الإخوان المسلمين- يتم توظيف أدوات ومجالات عديدة، كان منها “علم النفس”، يظهر ذلك في مقالة وتقرير؛ الأولى جاءت بعنوان (متلازمة الأعراض السياسية عند «الإخوان»)، كاتبها باحث سعودي بجامعة الملك سعود، ونشرت في جريدة الشرق الأوسط[5]، والتقرير جاء بعنوان («يغذون نواقص شخصية المواطن العادي» .. التحليل النفسي لإستراتيجية الإخوان فى تجنيد عناصرهم)[6]، كاتب التقرير صحفية مصرية، استعانت بمتخصصين في علم النفس وعلم النفس السياسي. يتحدث التقرير عن أنماط الشخصيات -غير السوية- التي تجندها هذه التنظيمات، وقد اعتبر التقرير أن من ينتمي لهذه الكيانات إما شخصية نرجسية متوهمة، ترى في نفسها مبعوثة العناية الإلهية، وإما شخصية تعاني من فصام، وإما شخصية حدية، تعاني من اختلال في السلوك. أما المقالة فتحدثت عن متلازمة سياسية تلمسها في كل من ينتمي إلى هذه الجماعات تنظيميًّا، أو حتى متأثر بخطابات هذه الجماعات، وإن كان غير محسوب عليها من الناحية التنظيمية، بالتالي يعتبر المقال أن من يتبنى هذه المواقف -التي يسميها متلازمة- إما منتمي للإسلام السياسي وإما مشبع برؤاهم السياسية، أما المتلازمة التي أشار إليها الكاتب، واعتبرها دليلا على انتماء صاحبها للإسلام السياسي، حتى لو أعلن خلاف ذلك، فهي: تعظيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومتابعة إحدى نوافذ شبكة الجزيرة (قنوات، مواقع، مدونات؛ إلخ)، وانتقاد المواقف السعودية، والسياسات والتوجهات المصرية. وأسماها متلازمة؛ باعتبار أن من يتبنى إحدى هذه النقاط فلابد أن يكون متبنيًا لباقي النقاط؛ باعتبار كل نقطة منها ملازمة للأخرى. استغلال علم النفس في معركة دول الثورة المضادة في معركتها مع الإسلام السياسي يستند على قاعدة، أن العلوم -ومنها علم النفس- هي حقول محايدة، وليست متحيزة لأحد طرفي الصراع، وأن نتائج واستنتاجات هذه العلوم صحيحة بالتأكيد؛ لأنها قامت على يد متخصصين، ونتجت عن دراسات جادة ودقيقة. ويستهدف الوصول إلى نتيجة أن جماعات وحركات الإسلام السياسي والمنتمين لهذه الكيانات هم مجموعات وشخصيات مريضة، أو بمعنى أصح “معيوبة” وليست شخصيات طبيعية، وبالتالي موقفهم وتصوراتهم وتوجهاتهم، ليست نابعة من اختيار حر أو قناعة عقلانية، إنما هي نتيجة لهذا المرض. بالتالي: تبني شخص لرؤى ومواقف هذه الجماعات يعني أن هذا الشخص مريض، وبذلك تحذر هذه الدراسات الأفراد والمجتمعات من التعاطف مع هذه الجماعات، وبالتالي فإن التعاون السليم مع المنتمين لهذه الجماعات إما أن يخضع للعلاج؛ ليعود إلى صفوف الأسوياء، وإما أن يتم التخلص منه، إذا كان علاجه متعذرًا؛ حتى لا تعم العدوى. يمكن القول إن هذا الخطاب خطاب فاشي، يستخدم العلم في تبرير الوصم الاجتماعي للخصوم، باستخدام العلم بشكل متحيز، وهو ما قد يستخدم في التمهيد لتصفية الخصوم، وفي تبرير ذلك. أن هذا الخطاب خطاب عنصري، يوظف العلم في الانتقاص من مجموعات واسعة، ومن حركات وكيانات ذات حضور واسع في المجتمعات العربية، يذكر بالكتابات العنصرية عن السود مثلا؛ باعتبارهم مختلفين، أو أقل قيمة عن غيرهم من البشر. أنه خطاب استبدادي، لا يؤمن بالتعددية والاختلاف، ويرى في المختلف عنه مجرد مريض يجب علاجه، أو شخصية تعاني من اضطرابات نفسية يجب التخلص منهم في المصحات أو السجون، أو حتى باستخدام المحارق إن كانت السجون والمصحات لا تكفي. الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل زيارة السيسي لفرنسا: أمرت النيابة العامة المصرية الخميس 3 ديسمبر، بالإفراج عن ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بكفالة. حيث أفرجت النيابة عن المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ورئيس وحدة العدالة الجنائية بالمجموعة كريم عنارة، بعد اعتقالهم الشهر الماضي. وأكد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق…

وفق مساعي ترامب لعرقلة فترة بايدن الرئاسية المقبلة، وافتعال الأزمات مع إيران، فقد لجأ عبر إسرائيل، بتوجية ضربة قوية تمثلت في اغتيال “أبو المشروع النووي الإيراني” وأكبر علماء الذرة الإيرانيين “محسن فخري زادة”، وترافقت العملية مع إرسال حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس” وهو ما قد يخلط الأوراق ويضع منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط على فوهة المواجهة العسكرية.   دلالات عملية الاغتيال -ضربة قاسية: يعد “زادة”  أحد أكثر العلماء نفوذاً وأرفع مرتبة في مجال البحث العلمي في الجمهوية الإيرانية، وأحد علماء الصف الأول في البرنامج النووي الإيراني، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إنسا”، فإن زادة كان مطلوبا للموساد منذ سنوات، وهو العالم الوحيد الذي ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في أحد البرامج التلفزيونية، كما سبق أن فشلت مؤامرة لاغتياله خلال السنوات الأخيرة. يذكر أن اسم “فخري زاده” ورد كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم نشرتها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية . وفي 24 مارس 2007، تم تعيينه كعالم بارز في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، وهو المدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)، كما ورد على قائمة مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد إيران. ويُقارن “زاده”، الضابط السابق في الحرس الثوري، بـ”روبرت أوبنهايمر”-أبو القنبلة الذرية الأمريكية- لدوره في قيادة مشروع “AMAD” الإيراني الذي أجرى أبحاثًا حول تطوير قنبلة نووية إيرانية. ويعد “زاده” ثاني مهندس لاستراتيجية الردع والأمن القومي الإيرانية الذي يُقتل منذ الضربة الأمريكية في 3 يناير التي قتلت “قاسم سليماني”، الذي كان مهندس استراتيجية إيران الإقليمية المتعلقة بالمليشيات.   -تبجح إسرائيلي أمريكي: وفي ظل عدم إعلان أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث، اتهم وزير الخارجية الإيرانية “جواد ظريف” إن الهجوم له مؤشرات خطيرة تدل على دور إسرائيلي. ومن المرجح أن يكون الطرف المسؤول عن العملية هو إسرائيل بالفعل، بمساعدة من الولايات المتحدة أو بدونها؛ مما يعد علامة أخرى على أن إسرائيل ستسرع على الأرجح عملياتها السرية ضد البرنامج النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة من إدارة “ترامب” وأثناء إدارة “بايدن” المقبلة في محاولة لجعل المفاوضات الأمريكية  الإيرانية المحتملة أكثر صعوبة. بل أنه لدى إسرائيل، تاريخ طويل من الاغتيالات والعمليات السرية داخل إيران؛ فبين عامي 2010 و 2012، اغتيل 4 علماء نوويين إيرانيين في ذروة القلق الدولي بشأن برنامج إيران النووي. وفي الآونة الأخيرة، استعرضت إسرائيل قدراتها العملياتية في طهران من خلال اغتيال “أبو محمد المصري” المنتمي لتنظيم “القاعدة” في أغسطس 2020. ومن المحتمل أيضا أن تكون إسرائيل متورطة، أو تقف بشكل مباشر خلف انفجارين في يونيو ويوليو في مجمع صواريخ خوجير الإيراني ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود.   -استمرار سياسة الضغط القصوى: ولا تزال درجة تورط الولايات المتحدة أو إخطارها بعملية “زاده” غير واضحة، لكن إدارة “ترامب” تهدف إلى تسريع ما يسمى بحملة “أقصى ضغط” قبل رحيلها، ومن المحتمل أنها داعمة لأي عملية على افتراض أنها لم تشارك بشكل مباشر. وقد جاء الاغتيال بعد أسبوعين فقط من طلب “ترامب” خيارات عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني في أعقاب التقرير الفصلي الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران، كما تشير سرعة “ترامب” لإعادة تغريد المنشورات التي أبلغت عن الحادث إلى مستوى معين من تورط الولايات المتحدة أو معرفتها أو دعمها. لكن إيران لن ترغب في فعل أي شيء يهدد الانفتاح مع إدارة “بايدن” المقبلة، التي قالت إنها ستعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، مقابل عودة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية. وفي نفس السياق، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأمريكية ، يوم الجمعة 27 نوفمبر، عن ثلاثة من مسؤولي المخابرات، أن الموساد الإسرائيلي كان وراء اغتيال “زاده” مشددة على أن أمريكا وإسرائيل هما أقرب الحلفاء ولطالما تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن إيران”. فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق. تلي ذلك ، ما أعلنه برلمانيون إيرانيون وعلي شنخاني عقب تشييع جنازة زادة يوم الاثنين 30 نوفنبر، بأن عملية معقدة نفذذها الموساد الإسرائيلي لاغتيال زادة ، وأن عناصر من منظمة مجاهدي خلق شاركوا في العملية.   رسائل الاغتيال وجاءت عملية اغتيال أبرز العلماء الإيرانيين في توقيت حساس للغاية، وفي سياقات عدة، تحمل العملية رسائل متعددة لأكثر من جهة. -بالنسبة لتوقيت العملية، فإنه يأتي بعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي الأميركي جو بايدن، الذي أثار مخاوف لدى الإسرائيليين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة حول احتمال أن ينتهج الرئيس الأميركي الجديد المسار الدبلوماسي مع طهران، وعليه، على الأغلب وجدت إسرائيل في الظروف الراهنة أفضل فرصة لتصفية العقل النووي الدفاعي الإيراني الأبرز، لتحقيق جملة أهداف في آن واحد، الأول، هو التأثير على البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وإبطاء عجلة تقدمهما، إن لم يكن توقف هذه العجلة بعض الوقت بالنظر إلى موقع الرجل الكبير في هذه المجالات. وفي السياق أيضاً، يمكن النظر إلى تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في سورية، استغلالاً للفترة المتبقية لولاية الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب، لتسجيل نقاط كبيرة، فيما يرتبط بالحد من التواجد والنفوذ الإيرانيين في سورية على الجبهة الشمالية. -أما الرسالة الثانية، فهي السعي للإبقاء على التوترات بين إيران والغرب بشكل عام والولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص في عهد بايدن، بل وزيادتها بما يحول دون خفضها وتراجع “الضغوط القصوى” الأميركية التي بدأها ترامب كاستراتيجية شاملة في مواجهة إيران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي يوم الثامن من مايو 2018. -فيما جاءت الرسالة الثالثة، من إسرائيل إلى إيران، مفادها أنها لن تتوانى في السعي لتعطيل البرنامج النووي الإيراني بعد الخطوات النووية الإيرانية على مدى العامين الأخيرين، رداً على تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، والتي بموجبها زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم، وقامت بتركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وزادت من إنتاجها اليورانيوم واحتياطاتها له 12 ضعفاً عن الحد المسموح به في الاتفاق، وفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر في وقت سابق من نوفمبر 2020. وعليه، يريد الاحتلال الإسرائيلي القول لطهران باغتيال أبرز العلماء الإيرانيين، إنه جاد في تعطيل البرنامج النووي الإيراني، وأن استئناف الاغتيالات يأتي لتحقيق هذا الهدف. وفي السياق أيضاً، يمكن قراءة “العملية التخريبية” التي استهدفت منشأة “نطنز” النووية، وهي الأهم في البلاد في تخصيب اليورانيوم، يوم الثاني من يوليو الماضي، حيث دمّرت صالة لتجميع أجهزة الطرد المركزي.   أهداف اغتيال زادة -استفزاز إيران تمهيدا لتوجيه ضربة نووية لها: ومن ضمن الأهداف التي هندستها عملية الاغتيال، وهو ما أشار إليه خبير الشرق الأوسط “شتيفان كينسلر”، ومؤلف عدة كتب في العلاقات الأمريكية الإيرانية، في تغريدة له على “تويتر”، بأنّ الهجوم يستهدف استفزاز إيران لتوجيه ضربة مضادة والتي سوف تُتخذ كذريعة لشن حرب ضد إيران ووقف أي حلول دبلوماسية معها، وهو ما يذهب إليه الدبلوماسي السابق “مارك فيتسباتريك”، والذي كان مسئولًا عن مكافحة انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية الأمريكية ، قائلا في بيان صحفي، أنّ العقل…

هناك إجماع بين السياسيين والعسكريين في العالم على أن تركيا هي الرابح الأكبر من الانتصار العسكري الذي حققته أذربيجان على جارتها أرمينيا، في الحرب التي دامت نحو شهر ونصف الشهر، وانتهت منتصف نوفمبر”2020″م بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار رعته كل من تركيا وروسيا. وبحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، فإن «شهرة أنقرة ومجدها سيرتفعان بعد حشدها الكبير لدعم أذربيجان. وأنه ما كان لهذا الانتصار أن يتحقق دون الدعم القوي من جانب أنقرة سواء على المستويات السياسية والعسكرية التي تمثلت في طائراتها المسيرة المتطورة ومشورتها العسكرية البارعة التي رجحت كفة أذربيجان في الحرب»، ورغم الدعم الروسي الكبير لأرمينيا؛ إلا أن الدعم التركي سمح للأذريين بالتقدم والسيطرة على مواقع جبلية حصينة بإقليم قره باغ الذي تحتله أرمينيا منذ ثلاثة عقود. ولطالما أكدت أنقرة على ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، لإرساء السلام والاستقرار بالمنطقة، ووقوفها بجانب أذربيجان في قضيتها العادلة.[[1]] تغيير المفاهيم القتالية التفوق الكاسح لأذربيجان في حربها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني دفع بالكثير من المحللين إلى اعتبار هذا النصر الحاسم والسريع في الحرب يعود إلى امتلاكها نماذج من المسيرات التركية المتطورة للمراقبة، وأخرى مسلحة لتنفيذ عمليات قصف، ما أدى إلى خروج سلاح الدبابات من المعركة بشكل فعلي، وقلل من أهمية مشاركتها، لكونها شكلت أهدافاً مكشوفة وواضحة، يسهل على المسيرات استهدافها. ونشرت القوات الأذربيجانية فيديوهات تكشف نجاح تلك الطائرات في عملية استهداف الدبابات والمدرعات. ووصف محللون عسكريون ما حصل في الإقليم بأنه أول معركة كسبها طرف عبر الطائرات المسيرة، وهو ما يؤدي لانتقال المعارك العسكرية إلى مرحلة جديدة، تكون فيها المسيرات عنصراً استراتيجياً بحروب المستقبل، خصوصاً أنه لا توجد حتى الآن وسائل دفاعية كافية لصدها.[[2]] وكشف دراسة لمركز دراسة الطائرات بدون طيار في كلية بارد الأمريكية العام الماضي “2019”م، أن 10 دول استخدمت طائرات بدون طيار في ضربات عسكرية و30 دولة تسعى للحصول على “درون” مسلحة، ويعد هذا تحولا كبيرا في الإطار العسكري، فمنذ 10 سنوات لم تكن معظم الدول تستخدم هذه التقنيات لتنفيذ الضربات. مزايا المسيرات التركية ونجحت أنقرة، في السنوات الأخيرة، في قطاع إنتاج الطائرات المسيرة قليلة التكلفة، ما سهل عمليات القوات التركية في سورية، ضد تنظيم “داعش” و”وحدات الحماية” الكردية، وضد قوات النظام قبل أشهر. كما أن هذا الأمر مكنها من استهداف قوات وقيادات حزب “العمال الكردستاني” داخل تركيا وفي جبال قنديل شمال العراق. وساهمت المسيرات التي قدمتها تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في تحرير مدن استراتيجية مهمة في الغرب الليبي، وفك الحصار عن العاصمة، ووصول المعركة إلى حدود مدينة سرت. وتمتاز الطائرات التركية بصغر حجمها، بحيث يصعب على الرادارات كشفها. كما أن لديها قابلية للطيران على مستوى منخفض، والسيطرة عليها من مواقع آمنة. كما أن تجهيزها بمحركات عادية يوفر لها الأمان، إذ إنها لا تصدر كتلة حرارية يمكن للصواريخ ملاحقتها عبرها. بالإضافة إلى أن تنوع الأسلحة والمعدات التي تحملها، وقابليتها للعمل ليلاً ونهاراً، تمثل مشكلة دفاعية”. كما تمتاز بانخفاض تكاليف إنتاجها وتقنياتها العالية، وغياب العنصر البشري في أي خسائر قد تتعرض لها حال سقوطها أو تدميرها، على عكس سقوط المقاتلات التقليدية، وما قد ينتج عنها من مقتل وأسر طياريها. وعندما علَّقت  كندا، تزويد تركيا بأنواع من الكاميرات المثبتة على هذه الطائرات، مع انطلاق معركة ناجورنو كاراباخ، جراء تزويد تركيا أذربيجان بهذه الطائرات، استطاعت أنقرة خلال فترة قصيرة إنتاج كاميرات موازية، عبر شركة “أسيلسان” للصناعات العسكرية. وتمتلك تركيا حالياً عدة أنواع من المسيرات، فهناك المخصصة للاستطلاع والمعروفة بـ”IHA”، وهناك المسيرة المسلحة والمعروفة بـ”SIHA”. وتقوم شركة “بايكار”، المملوكة من قبل عائلة سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بإجراء التجارب النهائية للنسخة الجديدة من الطائرات المسيرة المعروفة بـ”TIHA”. والأخيرة ستكون ذات ميزات جديدة، عبر امتلاكها قابلية الاشتباك، وزيادة الحمولة من الأسلحة. تعزيز مكانة تركيا كقوة إقليمية وترى صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن انتصار أذربيجان بدعم تركيا يعزز نفوذ أنقرة في منطقة القوقاز التي يعتبرها الكرملين الفناء الخلفي الجيوسياسي لروسيا. وتنقل عن “رسلان بوخوف”، مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات الدفاعي الروسي، قوله إن “العواقب الجيوسياسية كارثية، ليس فقط لأرمينيا، ولكن لروسيا أيضا.. لقد كان الحليف الروسي هو الخاسر في تلك المعركة. وفاز الحليف التركي بشكل لافت”. وفي تفسيره لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسية تركية، والذي سوق إعلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمثل انتصارا لموسكو، يرى”بوخوف” أن “وراء هذا الستار الرقيق من الانتصار المزعوم للسياسة الخارجية الروسية، أي الوساطة الناجحة وجلب قوات حفظ السلام إلى المنطقة، فإن الواقع القاسي هو أن نفوذ موسكو في منطقة القوقاز قد تراجع بشكل حاد، في حين أن هيبة تركيا قد نمت بشكل لا يصدق”.[[3]] وبينما تؤكد الهدنة على دور الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” كوسيط إقليمي لا غنى عنه، فإنها توجب الاعتراف بتركيا كلاعب جيوسياسي في القوقاز أدى دعمه لباكو إلى تغيير موازين النزاع الذي حافظت موسكو على توازنه لأكثر من 25 عاما. ويعتمد تأثير الكرملين على منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي على العلاقات التجارية، وغالبا ما تتضمن صادرات الطاقة الرخيصة والمساعدة المالية من خلال القروض والاستثمارات من قبل الشركات الروسية المملوكة للدولة، فضلا عن قوة جيشها الهائلة. ويعد هذا العنصر الأخير هو الأقوى، لكنه الأصعب من حيث الاستخدام، وهو ما أكدته الحرب الأذرية الأرمينية. فانتصار أذربيجان وتفوق الطائرات المسيرة التركية التي دمرت سلاح المدرعات الأرميني ومنصات الدفاع الجوي الروسية؛ أثبتت أن موسكو ليست القوة العسكرية الوحيدة القادرة على إعادة ترسيم الحدود بحكم الأمر الواقع في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. الانتصار الإذربيجاني يعزز النفوذ التركي كقوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، أو التقليل من شأنها؛ فالرئيس التركي رجب  طيب أردوغان يرى بلاده قوة إقليمية، ولن يتنازل عن ذلك مطلقا؛ لأن النفوذ التركي الحالي جرى تحقيقه على مدار سنوات طويلة، ولن تعود تركيا لتصبح تابعا للناتو كما كان الوضع في الخمسينيات؛ فقد اقتنصت أنقرة لنفسها مسارا مستقلا يضع مصالحا والقيم التي تتبناها كأولوية مطلقة، ولن تتسامح مطلقا مع السياسات التي تتبناها بعض الدول لتهميش دور أنقرة أو احد من نفوذها. ورغم أن تركيا وروسيا تخوضان صراعات سياسية هنا وهناك. وبالرغم أنهما لا يتفقان في عدد من القضايا الجيوسياسية. لكنهما يحاولان إدارة هذا الخلافات؛ وبالتالي فإن مياديين الصراع في القوقاز وسوريا وليبيا لن تشهد صراعا تركيا روسيا مفتوحا ولن تشهد أيضا حالة من التحالف الكامل بين الغريمين. أصداء مقلقة لإسرائيل الدور التركي في انتصار أذربيجان كان له صدى واسعا بين دوائر الحكم والمخابرات في “إسرائيل”، فأثناء الحرب وقبل تحقيق النصر الإذربيجاني الساطع، تؤكد تقديرات موقف عبرية أن الحرب خلقت تصورات جديدة مزعجة لـ”إسرائيل”[[4]]، وبحسب الخبير الإسرائيلي نير دفوري، في تحليل نشره موقع القناة الــ12 العبرية، فإنه بالنظر إلى توافر أنظمة أسلحة جديدة، فإن…

ضمن التطبيع الخفي منذ سنوات بين السعودية وإسرائيل، جاء لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمنطقة “نيوم” السعودية، الأحد 22 نوفمبر2020م، وقد بدء سريا ثم جرى تسريبه لاحقا بالتوافق بين الطرفين، جسا لنبض الداخل السعودي، بهدف التمهيد للدخول في الإعلان الرسمي للتطبيع، الذي يجري إعداده على نار هادئة، منذ صعود محمد بن سلمان للمشهد السياسي بالسعودية. ولكن إخراج المشهد قد يفلح وظهر الارتباك في المنظومة الحاكمة، حيث نفى وزير الخارجية الأمير “فيصل بن فرحان”، الثلاثاء 24 نوفمبر، صحة تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” زار المملكة سراً في اليوم السابق. وكتب “بن فرحان”، على حسابه الرسمي على “تويتر”: “لاحظت أن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن سمو ولي العهد التقى بمسؤولين إسرائيليين ضمنهم رئيس الوزراء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة. الخبر عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم”. بينما نقلت صحيفة “هآرتس” أن اللقاء “حضره رئيس الموساد “يوسي كوهين”، وذلك لتعميق التنسيق الامني والاستخباري في المنطقة، ضد التمدد الإيراني، بحسب دوائر غربية. ووفق الصحيفة، فإن الرحلة شوهدت على مواقع تتبع الرحلات الجوية. وظلت الرحلة على الأرض بمنطقة (نيوم) حوالي 5 ساعات وعادت إلى إسرائيل في حوالي منتصف الليل والنصف، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية. وفي السياق ذاته، نقلت  صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر مطلع قوله؛ إن ولي العهد السعودي وافق على نشر خبر اللقاء بهدف اختبار ردود الفعل في العالم العربي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء ليس الأول بين “نتنياهو” و”ابن سلمان” وأن لقاءات مماثلة جرت في الماضي. وجاء تسريب اللقاء، من قبل الطرف الإسرائيلي، ليحقق أهداف عدة، منها رغبة نتنياهو التهرب من جلسة مسائلته في الكنيست فيما يتعلق بفضيحة فساد الغواصات الألمانية، حيث تحوم الشبهات حول مقرّبين منه، وقد تطوله شخصيًا، فضلا عن الغضب الشعبي الإسرائيلي المتنامي على خلفية تُهم الفساد، بالإضافة إلى إظهار أن عملية التطبيع لا تزال مستمرة، وأنه يحقق انتصارات جديدة للإسرائيليين في هذا الشأن. وبحسب مجلة ستراتفور، جاء اللقاء، استغلالا للأيام الأخيرة لدونالد ترامب في حرث القضايا الشائكة في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المنطقة لمقررات التطبيع وتجذر الدور الصهيوني إقليميا، لضمان عدم التراجع عنها مستقبلا، في ضوء تغيرات في  توجهات إدارة الديمقراطيين في الرئاسة الامريكية.   مسار ممتد من التطبيع منذ مجيء ولي العهد محمد بن سلمان، تصاعد للعلن مشروعه السياسي، الذي تضمن العديد من التحولات الكبرى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية  والسياسية. وفي ضوء ذلك تسارعت الخطوات الرامية للتطبيع والتحالف مع الصهاينة، وتم تدشين حملات إعلامية متزامنة، تستهدف غسيل أدمغة السعوديين للقبول بالصهاينة والإلحاح على أن التهديد هو إيران وتركيا والحركات الإسلامية التي يتم وصفها بالإرهاب. ومن ضمن تلك الخطوات، وفق دراسة سابقة لـ”الشارع السياسي”: -في نوفمبر2017م،  كشف وزير (إسرائيلي) عن اتصال سري مع الرياض، وهو اعتراف نادر بالتعاملات السرية التي تناولتها شائعات كثيرة ظهرت وقتها، والتي نفاها الجانب السعودي مرارا، وعندما أعلن ترامب في ديسمبر2017م، اعترافه بالسيادة “الإسرائيلية” على القدس عاصمة موحدة للصهاينة وقرر نقل سفارة بلاده من “تل بيب” المحتلة إلى “القدس المحتلة”، دان النظام السعودي القرار ظاهرا؛ لكن مسئولين عرب صرحوا لوكالة أنباء رويترز بأن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة على صعيد الاستراتيجية الأوسع نطاقا لخطة سلام فلسطينية إسرائيلية تبدو في مراحلها الأولى، وتؤكد شبكة “إن تي في” الالمانية أن ابن سلمان التقى سرا نتنياهو في خريف2017م قبل إعلان ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة ونقل السفارة إلى القدس. -في مارس 2018م، قررت المملكة فتح المجال الجوي للطيران التجاري الإسرائيلي للمرة الأولى لتبدأ رحلات من إسرائيل إلى الهند والعكس عبر المجال السعودي، وهي الخطوة التي وصفها الجانب “الإسرائيلي” بأنها تمثل ثمار عامين من الجهود على صعيد التعاون بين البلدين. -أبدى ولي العهد السعودي مواقف صادمة للعرب والمسلمين جميعا حول القضية الفلسطينية؛ وذلك في حواره مع مجلة “ذي إتلانتك” الأمريكية في إبريل 2018م، حيث اعتبر “فلسطين المحتلة” وطنا للصهاينة لهم الحق في العيش فيه بسلام على أرضهم!. وذلك أثناء المقابلة الصحفية التي أجراها معه جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير أتلانتك، الصدمة في هذه التصريحات أنها وضعت الصهاينة المحتلين على قدم المساواة مع الفلسطينيين أصحاب الحق والوطن في المطالبة بالأرض واعتبارها وطنا لهم؛  وهو أمر غير مسبوق لم تتضمنه تصريحات أي من كبار المسؤولين السعوديين من قبل، كما لم تأت أي من تلك التصريحات على مدار السنوات الماضية من ذكر أي “حق” للإسرائيليين منذ بدأت السعودية في تولي الدور الأكبر في رعاية مبادرة السلام العربية في 2002، والتي تتبنى حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.  وهي التصريحات التي أطلقت حالة احتفالية في (إسرائيل)، وصلت إلى حد وصف كلام ولي العهد السعودي بأنه “وعد بلفور جديد” وهو فعلياً يرتقي إلى هذا المستوى، طالما أنه تم الإقرار بأن فلسطين هي أرض أجداد اليهود، وزاد ابن سلمان على ذلك في تصريحاته للمجلة الأمريكية بإصدار فتوى بأنه لا مانع دينيا من وجود “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، وأنه لا يمانع من إقامة علاقات تجارية اقتصادية ومصالح مشتركة مع الاحتلال بشرط أن يكون ذلك في سياق حل القضية الفلسطينية ضمن اتفاق سلام لم يحدد حدوده وأبعاده، هذه التصريحات الصادمة دفعت شبكة (BBC) إلى اعتبارها تمهيدا لــ”صفقة القرن” حتى خرجت “الصفقة” للعلن ولاقت من بن سلمان ونظامه ترحيبا كبيرا. -في يونيو 2018م، كشفت صحيفة “إنتليجانس أون لاين” الفرنسية عن اجتماع سري عقد في مدينة العقبة الأردنية في 17 يونيو 2018م، وضم كل من رئيس الاستخبارات السعودي خالد بن علي الحميدان، ورئيس الاستخبارات المصري عباس كامل، ورئيس الاستخبارات الأردني عدنان عصام الجندي إضافة إلى ممثل عن السلطة الفلسطينية، وأضافت أن  فريقاً أمريكياً يضم جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر كان حاضراً في الاجتماع، إضافة إلى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، وذلك لبحث سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتة إلى أن الاجتماع تزامن مع الجهود الأمريكية الجارية حالياً في المنطقة من أجل إتمام “صفقة القرن” منوهة إلى العلاقات السرية الممتدة بين الرياض وتل أبيب منذ سنوات طويلة. -كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” في تقرير نشرته في مايو 2019م، أن ولي العهد السعودي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن 10 مليارات دولار للسلطة للقبول بصفقة القرن الأمريكية، العرض السعودي جاء في تقارير بعث بها رئيس مكتب تمثيل الأردن في رام الله، خالد الشوابكة، للخارجية بعد لقاءات جمعته مع مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، وبشارة العزة، مستشار عباس وصهر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في ديسمبر 2017م، وتقدم ابن سلمان بهذا العرض خلال زيارة قام بها عباس إلى السعودية في نوفمبر2017م، أي قبل إعلان ترامب اعترافه بالقدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني بشهر واحد. هذه الضغوط…

أعلنت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في 15 نوفمبر 2020، انتهاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، بعد التوافق على ثلاث ملفات مهمة؛ تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء. إلى ذلك، فقد أعلنت وليامز أن المشاورات ستتواصل من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت خلال أسبوع، مخصص لبحث آلية اختيار شاغري المناصب، وبحث إنهاء القضايا الخلافية. وشددت على أنه لا يمكن وضع حلول لصراع استمر 10 سنوات خلال أسبوع، مؤكدة أنه لا يزال أمامهم عمل كثير[1].   أولًا: نقاط التوافق التي تم التوصل إليها: نجح ملتقى الحوار الوطني الليبي في تونس في تحقيق بعض النتائج الإيجابية نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي: 1- إجراء انتخابات وطنية: إذ تمخض عن الملتقى تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، الذي يوافق اليوم الذي استقلت فيه البلاد في 1951؛ ما يعني أن المرحلة الانتقالية التي كان مقررًا أن تستغرق 18 شهرًا بداية من اليوم الذي يتم فيه منح الثقة للحكومة الجديدة، تقلصت إلى نحو عام واحد فقط[2]. وعلى الرغم من أن الملتقى لم يحدد ماهية هذه الانتخابات، وما إذا ستكون تشريعية أم رئاسية أم كلاهما، بيد أنه في بيان صادر عن المجلس الرئاسي في 16 نوفمبر الجاري، رحّب بالتوافق على تحديد موعد انتخابات “رئاسية وتشريعية”، كما أكد المجلس دعمه للعملية الانتخابية، عبر تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة؛ لتمكينها من أداء عملها، وفي حال تم عقد تلك الانتخابات فستكون هي الأولى في ليبيا منذ عام 2014[3]. 2- تحديد صلاحيات الحكومة والمجلس الرئاسي: فقد اتفقت لجنة الحوار على أن تعود رئاسة الحكومة للغرب، ورئاسة المجلس الرئاسي إلى الشرق، مع تعيين نائبين من الغرب والجنوب لرئيس المجلس. وتتمثل أبرز صلاحيات المجلس الرئاسي في أنه يتولى مجتمعًا مهام القائد الأعلى للجيش، والتعيين في جميع المناصب القيادية العسكرية، وكذلك السفراء، ووجوب تشاور رئيس الحكومة مع المجلس الرئاسي في تعيين وزيري الدفاع والخارجية. وبالتالي فالمجلس الرئاسي مجتمعًا هو من سيقود الجيش، ويرسم السياسة الخارجية للبلاد في المرحلة التمهيدية. أما الحكومة، فسيكون من مهامها الرئيسة تهيئة شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الخدمات للمواطنين، وإعداد الميزانية ومشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان، ويكون أعضاؤها من التكنوقراط[4]. 3- مسار أمني موازٍ: بالتزامن مع المسار السياسي في ملتقى تونس، كانت هناك نقاشات ممتدة حول المسارات الأمنية والعسكرية، من خلال اجتماعات ممثلي حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في سرت الليبية، وقد أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، في 14 نوفمبر الجاري، أن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق الأمني تتضمن فتح طريق من الشرق انطلاقًا من سرت باتجاه الغرب نحو مصراتة بطول 900 كم، على أن تكون المرحلة الثانية إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ثم المرحلة الثالثة تفكيك الميليشيات المسلحة في البلاد. فيما أعلنت المبعوثة الأممية، في 16 نوفمبر، اتفاق طرفي الصراع الليبي على توحيد القوات المخولة بحماية المنشآت النفطية، وذلك بعد عقد محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”[5].   ثانيًا: نقاط الاختلاف التي كشف عنها الملتقى: أظهر الملتقى مجموعة من الاختلافات بين الأطراف المتحاورة، منها: 1- الخلاف حول بعض التفاصيل التي ترتبط بصلاحيات «المجلس الرئاسي»، الذي يفترض أن يتولّى الحكم في الفترة الانتقالية، ولا سيما في شأن الاتفاقيات الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق؛ حيث تسعى «الوفاق» إلى حفظ هذه الاتفاقيات من خلال رفض منح «المجلس الرئاسي» الحق في النظر فيها، وهو ما يعني ضمنًا استمرار التعاون العسكري بين الحكومة الجديدة وتركيا؛ الأمر الذي ترفضه قوات حفتر، وتعتبره عائقًا أمام توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا. فضلًا عن أن هذه الاتفاقيات تضمنت ترسيم الحدود البحرية التي تثير الجدل مع دول المتوسط، على رأسها اليونان ومصر[6]. 2- التباين حول آليات تولي المناصب، فلم ينجح أعضاء الملتقى في وضع المعايير والآليات للترشح للمجلس الرئاسي والحكومة، بالرغم من وجود اتفاق على تقاسم منصبي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، على أن يكون الأول لإقليم برقة شرق ليبيا، وكانت الترجيحات تشير إلى تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا المنصب، بالرغم من منافسة أسماء أخرى له، ويكون لإقليم طرابلس في الغرب الحق في تسمية رئيس الحكومة الموحدة، وكانت الترشيحات تشير إلى وزير داخلية الوفاق “فتحي باشاغا”، بالرغم من منافسة أسماء أخرى له. إلا أن الملتقى أظهر تباينًا شديدًا في وجهات النظر، نابعًا من دفاع بعض أعضاء الملتقى عن آليات بعينها؛ من أجل وصول أشخاص معينين إلى السلطة، في مقابل وجهات نظر أخرى، لا سيما تلك التي تؤكد على ضرورة استبعاد قيادات المرحلة الحالية من أي مناصب مقبلة، ما دفع المبعوثة الأممية إلى تأجيل انعقاد الملتقى إلى الأسبوع المقبل، عبر عقد لقاء افتراضي؛ من أجل بحث آليات اختيار من سيتولى المناصب في السلطة التنفيذية[7]. ففى حين تم تداول اسم “عقيلة صالح”، رئيس مجلس نواب طبرق مرشحًا لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، إلا أن شخصيات من الغرب الليبي اعترضوا عليه بشدة؛ لدوره في دعم هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، ووصفِه المدافعين عنها بـ “الإرهابيين”. كما اقترح أعضاء في ملتقى الحوار السياسي شرط استبعاد متقلدي المناصب منذ 2014 في السلطة التنفيذية المقبلة، بشكل يقطع الطريق على عقيلة صالح، وآخرين. ورغم أن أغلبية المشاركين في الملتقى كانوا مع هذا الشرط، إلا أن أنصار عقيلة من الشرق هددوا بالانسحاب. وبعد عرض المقترح للتصويت حاز على تأييد 61 بالمئة من إجمالي 75 مشاركًا، ومع ذلك لم يتم اعتماده؛ لأن أي قرار يجب أن يحصل على تأييد 75 بالمئة على الأقل. وسيفسح سقوط هذا الشرط لمن تولوا مناصب سياسية -سواء في المجلس الرئاسي أو الحكومة أو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة- بأن يكون لهم فرصة أخرى في المرحلة المقبلة، بمن فيهم عقيلة صالح[8]. 3- توجس عدة أطراف خاصة من القيادات العسكرية في “عملية بركان الغضب”، التي طردت مليشيات حفتر من الغرب الليبي، من أن يؤدي اختيار عقيلة، رئيسًا للمجلس الرئاسي، إلى تعيين حفتر قائدًا للجيش، فضلًا على أن منصب محافظ البنك المركزي سيعود إلى الشرق، بحسب تفاهمات بوزنيقة. وفي حال حدوث هذا السيناريو، يفقد الغرب الليبي الشرعية السياسية والعسكرية والمالية، التي كانت أحد أسباب هزيمة حفتر في عدوانه على طرابلس (4 أبريل 2019- 4يونيو 2020). وعلى الرغم من أن مسودة وثيقة المرحلة التمهيدية التي اقترحتها البعثة الأممية تشترط “الإجماع” بين أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة على أي قرار؛ مما يجعل سيناريو تعيين حفتر قائدا للأركان، أو حتى وزيرًا للدفاع مستبعدًا، لكن هناك من يجادل أن عقيلة صالح، سبق له وأن اتخذ قرارات جدلية دون الرجوع إلى مجلس النواب؛ بل إن المجلس…

هناك ثلاثة سيناريوهات حول مستقبل الصراع الأهلي في إثيوبيا والذي بدأ بإعلان رئيس الحكومة آبي أحمد في الخامس من نوفمبر 2020م، شن عملية عسكرية واسعة ضد إقليم “تيجراي” الذي تسيطر عليه “جبهة تحرير تيجراي”: السيناريو الأول، (حرب قصيرة)، هو سيناريو تتباه الحكومة الإثيوبية وتسوق له آلتها الإعلامية، التي تشيع حالة من الثقة بأن الحكومة المركزية ستفرض سلطتها وأن الجيش سوف يتمكن من حسم الصراع وإنهاء ما تصفه بالتمرد.  وتعتمد الحكومة الفيدرالية والمؤيدون لها في ترويج هذا السيناريو على أن “جبهة تيجراي” تقف في هذا الصراع المسلح متجردة من أي دعم؛ وليس أمامها سوى خيارات محدودة تتعلق بطرق الإمداد والتموين  بالموارد والمعدات العسكرية اللازمة لمواصلة قتال طويل وممتد؛ ذلك أن معظم اتصالاتها اللوجستية تمر عبر أديس أبابا أو إريتريا التي أعلنت دعمها للموقف الحكومي؛ كما أن الحدود البرية الأخرى التي تمتلكها تيجراي هي مع السودان؛ مما يضع الحكومة السودانية الجديدة في موقع رئيسي يمكنها من القيام بدور أكثر تأثيرا على مجريات الصراع. السيناريو الثاني،(حرب أهلية طويلة)، وهو سيناريو تعززه المؤشرات والحقائق والتجارب؛ فالحرب الأهلية التي اندلعت بدايات نوفمبر 2020م، تعكس حالة من التمرد بدأه الإقليم برفض قرار حكومة آبي أحمد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحكومات الأقاليم التي كانت مقررة العام الجاري إلى العام المقبل”2021″ بسبب تفشي جائحة كورونا. ولم يلتزم الإقليم بهذا القرار وأجرى انتخابات في سبتمبر 2020م لتشكيل حكومة وبرلمان الإقليم، وهي الانتخابات التي لم تعترف بها الحكومة الفيدرالية المركزية واعتبرتها شكلا من أشكال التمرد وأن السكوت عليه يمكن أن يشجع أقاليم أخرى على التمرد. وبالتالي فإن هذه الحرب الأهلية قد تطول لعدة أسباب: أبرزها عدم استعداد رئيس الوزراء آبي أحمد للتراجع عن هجومه على «جبهة تحرير شعب تيجراي» قبل إتمام العملية العسكرية وتحقيق أهدافها. وقد صوّت البرلمان الإثيوبي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، على تصنيف “جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي”(TPLF) كمنظمة إرهابية. وجمدت إثيوبيا أيضًا الحسابات المصرفية للشركات المرتبطة بالجبهة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. كما جرى حل «الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا» (EPRDF)، التي حكمت البلاد نحو ثلاثة عقود تقريبًا، وكانت تتشكل من أربع مكونات كبرى أبرزها جبهة تحرير شعب تيجراي. وإنشاء حزب الازدهار التابع لآبي أحمد بديلًا منها، والتي لم تقبل “تحرير تيجراي” الانضمام له؛ إضافة إلى استهداف أعضاء الحزب من جبهة تحرير شعب تيجراي. ومع عدم اعتراف الحكومة الفيدرالية بحكومة الإقليم باعتباره غير قانونية وجاءت بانتخابات غير معترف بها جرى وقف التحويلات المالية لحكومة إقليم تيجراي وتحويلها إلى رؤساء البلديات مباشرة. كما أجرى آبي أحمد تغييرات هائلة في قيادة الجيش والمخابرات والشرطة بما يعزز قبضته على السلطة؛ وهي خطوات من شأنها تأجيج الصراع وإطالته؛ وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين والنازحين؛ وقد أعلن السودان عن استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين من شعب تيجراي، وسط توقعات بأن يصل عدد اللاجئين  إلى نحو مائتي ألف إثيوبي. السبب الثاني، أن قيادة تيجراي لديها خبرات وقدرات عسكرية لا يستهان بها تصل إلى مابين 200 إلى 250 ألف مقاتل؛ كما أن العديد من القادة العسكريين في المنطقة هم قادة عسكريون سابقون في قوة الدفاع الوطنية، تم طردهم منذ أن تولى “آبي أحمد” منصبه، مما منحهم درجة عالية من الخبرة والقدرة. كما يزعم مسئولو الجبهة أن نسبة كبيرة من القيادة الشمالية لقوة الدفاع المسلحة التابعة للجيش الإثيوبي، ومقرها ميكيلي، قد دعمت حكومة تيجراي الإقليمية، وأن نسبة كبيرة من الأسلحة والمعدات قد تم الاستيلاء عليها لصالح التيجراي. وفي هذا الصدد لا يمكن تجاهل أن جبهة تحرير تيجراي هي التي قادت التحالف الحكومي الذي حكم إثيوبيا من 1991م حتى 2018م، وقد كان رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي الذي تبنى مشروع سد النهضة هو قائد الجبهة وزعيم التيجراي. وكان لعرقية التيجراي نفوذ واسع في نظام الحكم قبل أن يصعد آبي أحمد ويعمل على تهميش نفوذ التيجراي الذين اعتبروا صعود آبي أحمد تهديدا لهم وتقليصا لنفوذهم الذي أقاموه على مدار سنوات طويلة. هذه الأسباب ربما تفضي إلى صراع طويل الأمد قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الذين يعيشون في تيجراي؛ وبالتالي، ستكون الجبهة قادرة على حشد المزيد من القوة النارية والمقاتلين كلما انتقلت المعركة إلى التضاريس الجبلية الأكثر صعوبة بالقرب من «ميكيلي»، عاصمة أقليم “تيجراي”. السبب الثالث، أن إثيوبيا تتشكل من خريطة عرقية تعاني من اضطرابات وتوترات أهلية مستمرة منذ عقود؛ حيث توجد في إثيوبيا نحو 80 عرقية و4 ديانات ما يجعلها قابلة للاشتعال الطائفي والعرقي في أي وقت إذا ضعفت سلطة الحكومة أو تخلت عن دورها في ضبط الأمور.  كما تعاني قومية الأورومو والتي تمثل 34.4% من السكان من ظلم واضطهاد وتهميش من جانب الحكومة؛ لأن غالبيتهم يدينون بالإسلام. وقد اعتقل آبي أحمد في يوليو الماضي قادتهم وزج بنحو 4 آلاف في السجون لأسباب سياسية. كما خرجت قومية التيجراي من التحالف الحكومي وتتعرض لتهميش واسع منذ سيطرة آبي أحمد على السلطة ولم يبق سوى أقلية “الأمهرة”(27% من نسبة السكان)، والتي تملك نفوذا واسعا وتحظى بامتيارات كبيرة؛ ولذلك فهي تدعم الحملة العسكرية من جانب الحكومة المركزية ضد إقليم تيجراي، بخلاف وجود حدود مشتركة بين الأمهرة والتيجراي متنازع عليها؛ الأمر الذي يهدد باشتعال فوضى أهلية كبرى. وينقل راديو “صوت أمريكا” عن مجموعة الأزمات الدولية أن الصراع بين الإقليمين (التيجراي والأمهرة)يمكن أن  يتصاعد ويهدد بنشوب حرب أهلية. السبب الرابع، تعتبر الانتخابات المرتقبة في إثيوبيا  إحدى أسباب الفوضى وتعقيد المشهد؛ وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية فإن “آبي أحمد يحكم دولة منقسمة، وقريبًا سوف يضطر للقتال في انتخابات صعبة تأجلت بسبب فيروس كورونا”. حيث كان مقررا أن تجرى في أغسطس 2020م ولكن تفشي جائحة كورونا دفع الحكومة الإثيوبية إلى تأجيل الانتخابات إلى 2021م. وكان ذلك هو الذريعة التي دفعت “جبهة تحرير تيجراي” إلى الخروج من التحالف الحاكم. هناك أيضا أجنحة حكومية وعرقية تسعى لإشعال جرائم الكراهية على أسس دينية وتعزيز نزعات التطرف والتشدد الديني؛ وقد تعرض المسلمون في إقليم أمهرة صاحب الأغلبية المسيحية لهجمات إرهابية في ديسمبر 2019م؛ أدت إلى إشعال النيران في أربعة مساجد وأكثر من 150 من المحلات التجارية والممتلكات التابعة للمسلمين وتعريضها للنهب والسرقة، في الوقت الذي اكتفت فيه حكومة آبي أحمد باستنكار هذه الجرائم دون التحرك الفعال لمحاكمة المتورطين فيها. وما يثير المخاوف أن الإقليم الذى شهد هذه الجرائم الإرهابية كان معروفا بالتعايش السلمي المشترك لأصحاب الديانات المختلفة. السبب الخامس، هو احتمال استغلال كل من القاهرة والخرطوم لهذا الصراع لدعم حركة تحرير تيجراي بهدف كسب مواقف أكثر قوة أمام الحكومة الإثيوبية بشأن ما يتعلق بمفاوضات تشغيل سد النهضة الذي يهدد دولتي المصب بالحرمان من حصصهما المائية، وبالتالي فإن جبهة تحرير تيجراي يمكن أن تجد لها داعمين إقليميين في صراعها…

ما زال مستقبل اليمن غامضًا، في ظل تعقد المشهد؛ نتيجة غياب الرؤية في مواقف وأهداف الأطراف المؤثرة في المشهد السياسي والعسكري، فالإمارات والسعودية يومًا مع الشرعية وشهرًا مع الحوثي، إلا أنه في الآونة الأخيرة، وسّع التحالف السعودي الإماراتي، رقعة غاراته إلى 4 محافظات يمنية، بعد أشهر من اقتصار الضربات الجوية على أهداف حوثية مفترضة في محافظتي مأرب والجوف، شرق وشمالي البلاد. ومنذ سبتمبر الماضي، ظلت مأرب والجوف مسرحًا رئيسًا للمعارك البرية بين الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليًّا وجماعة الحوثيين، ومع استحواذ جبهات القتال في المحافظتين على اهتمام الطيران الحربي، انحسرت الغارات الجوية بشكل شبه تام في باقي المحافظات، التي شهدت سيطرة حوثية كاملة. وذكرت قناة “المسيرة”، المتحدثة باسم الحوثيين، أن الطيران السعودي الإماراتي شن 10 غارات جوية على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وسط البلاد، التي سيطرت عليها الجماعة في أواخر سبتمبر الماضي، ولا يُعرف -على وجه الدقة- طبيعةُ الأهداف المستهدفة في مديرية ناطع، وما إذا كانت معسكرات تدريب حوثية أم لا، كما أن القوات الحكومية لم تعلن منذ نحو 11 أسبوعًا عن خوض أي معارك في تلك المديرية المحاذية لمحافظة مأرب. وفي مأرب، شن الطيران السعودي الإماراتي 19 غارة جوية، طالت مديريات مدغل ومجزر وصرواح، غربي المحافظة النفطية، ومسرح العمليات العسكرية الأبرز منذ نحو 5 أشهر، وفقًا لوسائل إعلام حوثية،  فقد استهدف الطيران السعودي الإماراتي أيضًا بعدة غارات تجمعات وتحصينات حوثية في شمال محافظة الجوف، التي تشهد معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، كما شن التحالف السعودي 5 غارات على مديريتي شدا وكتاف في الشريط الحدودي لمحافظة صعدة، مع الأراضي السعودية، التي كانت تشهد معارك وعمليات تسلل حوثية، باتجاه مناطق جازان ونجران وعسير، خلال سنوات الحرب الأولى. وأشارت قناة “المسيرة” الحوثية إلى أن الغارات الجوية ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي للقوات البرية السعودية، طال مناطق متفرقة من مديرية رازح، وقرى آهلة بالسكان في مديرية منبّه الحدودية، ولم تكشف القناة عن حصيلة الخسائر البشرية جراء الغارات والقصف المدفعي السعودي؛ لكن وسائل تابعة للجماعة، أذاعت عمليات تشييع 21 قتيلًا، بينهم 15 قياديًّا بارزًا في العاصمة صنعاء. وتشير أنباء أن التصعيد العسكري على الشريط الحدودي جاء عقب تسريبات عن مشاورات غير معلنة بين السعودية وجماعة الحوثيين، تحدثت عن اشتراط سعودي بإقامة منطقة عازلة على حدودها الجنوبية، مقابل وقف الضربات الجوية، ورفع الحصار المفروض على الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء والحديدة، وبعد أيام من نفي الحوثيين دقة تلك التسريبات التي أوردتها وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر لم تسمها، نفى مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، وجود أي مشاورات بين بلاده وجماعة الحوثيين؛ كونها “طرفًا غير معترف به”. وقال المعلمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية، إن “المنطقة العازلة مع اليمن شأن نناقشه مع الحكومة الشرعية”، في إشارة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًّا، والتي تقيم بالرياض منذ عام 2015[1].   المجلس الانتقالي الإماراتي في اليمن: باقٍ ويتمدد: وبعيدًا عن التصعيد السعودي ضد الحوثيين، ننتقل هنا إلى المكون المحلي الثاني للمشهد اليمني، الذي يتمثل في علاقة الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي، فعلى الرغم من التصعيد العسكري الواسع، وسقوط عشرات القتلى من الجانبين، لم تنقطع المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا خلال الأيام الماضية، وسط بوادر عن انفراج سياسي. تتمثل بوادر انفراجة المشهد بالاتفاق على حكومة الشراكة؛ لكن إعلانها قد يتأخر لعدة أيام، حتى يتم حسم بعض النقاط الخلافية، أبرزها الخلاف في محافظة سقطرى، التي سيطر عليها متمردو الإمارات، وقاموا بطرد مسئولي الشرعية منها؛ حيث تشترط الشرعية عودة محافظ سقطرى، رمزي محروس، لممارسة مهامه، مقابل تقديم تنازلات في قضايا أخرى، وفي مقدمتها الرضوخ للضغوط بإرجاء تنفيذ الشق العسكري إلى ما بعد إعلان حكومة الشراكة، بعد وعود سعودية بنشر لجان مراقبة في نقاط التماس بمحافظة أبين، وأخذ التزامات من المجلس الانتقالي الجنوبي بسحب المعسكرات من عدن فور تشكيل الحكومة[2]. وإذا ما تم ذلك، سيكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد فرض شروطه الكاملة على الحكومة، وبات كيانًا شرعيًّا، يشارك في حكومة معترف بها دوليًّا، رغم عدم تنفيذه لأي من البنود الخاصة به، وعلى رأسها إنهاء التمرد في سقطرى، وسحب المعسكرات والأسلحة من عدن، وإعادة القوات التي وصلت إلى أبين إلى جبهات القتال، والسماح للحكومة بالعودة إلى عدن لممارسة مهامها. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد استكمال الترتيبات لعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، ورئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك؛ وذلك حتى يتسنى للحكومة الجديدة أداء اليمين الدستورية في اليوم التالي لصدور القرار الجمهوري أمام الرئيس في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة. وكان من المقرر أن يتم تشكيل حكومة الشراكة خلال 30 يومًا وفقًا للآلية السعودية لاتفاق الرياض؛ لكن تعنت وكلاء (أبو ظبي) في تنفيذ الشق العسكري والأمني، حال دون ذلك، مع اقتراب انتهاء الشهر الرابع منذ تكليف معين عبد الملك بتشكيلها، وتحول اتفاق الرياض إلى عقدة أمام الخطط الأممية لإحياء عملية السلام الشاملة، وفرض الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، حيث تعثرتْ جولة المشاورات بين الشرعية والحوثيين -التي كان من المقرر أن تنطلق في جنيف منتصف الشهر الجاري- وتأجلت؛ جراء عدم تنفيذ الحكومة، وتشكيل فريق تفاوضي يشمل كافة الأطراف الممثلة فيها[3]. وختامًا، بخلاف المرات السابقة التي كانت الرياض وأبو ظبي يمهدان دومًا لتسوية الملف اليمني، إلا أن هذه المرة هناك نقاط تظهر، أن ثمة متغيرات على المشهد الدولي والإقليمي، قد تدفعهم لتسريع التسوية، لا سيما أن أهداف السعودية والإمارات قد تحققت بتدمير استقرار اليمن، فضلًا عن عودته قويًّا، فالتصعيد السعودي ضد الحوثي لتشكيل منطقة عازلة، ثم العمل على تشكيل حكومة شراكة بين المتصارعين من الناحية الأخرى، يُظهر أن السعودية والإمارات ربما أرادا توجيه رسالة للحوثيين، بضرورة الرضوخ لمطالبهم لإنهاء الصراع اليمني. —————————- [1]  التحالف السعودي الإماراتي يوسع رقعة غاراته في 4 محافظات يمنية، العربي الجديد، 19/11/2020 https://2u.pw/8aGJw [2]  عزلة أهالي سقطرى .. سفن مفقودة أو غارقة بعد الحصار السعودي الإماراتي، العربي الجديد، 18/11/2020 https://2u.pw/oNvcX [3] اتفاق الرياض .. “الشرعية” اليمنية تتمسك بإنهاء تمرد وكلاء الإمارات في سقطرى، العربي الجديد، 19/11/2020  https://2u.pw/PBRVT

تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم     أولا: الملف الاقتصادي: تضمنت الأخبار في الصحف المصرية والإقليمية في الملف الاقتصادي، استمرار إمبراطورية الجيش في التوسع، حيث وقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، عقد شراكة استراتيجية مع شركة جريفولز الأسبانية للمستحضرات الدوائية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة العلاجية بالقوات المسلحة ودعم المجال الطبي داخل مصر.   كما تضمنت مساعي الإحتلال الإسرائيلي في مساعيه في تحويل المشروعات الإقليمية والعالمية لتسلك طرق جديده مع دول الخليج بدلا من مصر ما يؤثر بالسلب على قوة مصر الإقليمية وأقتصادها، حيث أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن ” شركة “GOOGLE” تستعد لمد شبكة كابلات جديدة للإنترنت، تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية مباشرة لأول مرة، وخط الكابلات الجديد بديلا للخطوط العابرة لمصر التي تفرض رسوما مرتفعة على شركات الاتصالات.   ومن ضمن المضامين استمرار السياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة والتي تعتمد على الاقتراض والحصول على المعاونات ما يقيد الاقتصاد المصري مستقبلا، وتعتمد على خصخصة الشركات والأصول المصرية لصالح الأجانب، حيث قدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي معونة بقيمة أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا في جمهورية مصر العربية، كما أكد وزير المال المصري، محمد معيط إنه يتوقع أن تستلم بلاده الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة مليار و600 مليون دولار في كانون الأول المقبل. وفي السياق قالت مساعد وزير قطاع الأعمال المصري، رشا عمر، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه (11 مليار دولار) بين شركات قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية. كما خصصت وزارة المالية مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة ووفقا خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة. كما انتهت المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وصندوق مصر السيادي من الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي وذلك بحلول فبراير المقبل، تمهيدا للاستحواذ على حصة قدرها 76% في البنك المملوك للدولة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة – لم تسمها-. وفي سبتمر الماضي، وتوقع الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان إتمام صفقة الاستحواذ المحتملة بنهاية العام الحالي، رفضت “هيرميس” حينها التعليق على هذه الأنباء وفقا لما نشرته وكالة انتربرايز.   ثانيا: الملف الأمني: تضمنت الأخبار في الصحف المصرية والإقليمية في الملف الأمني، التوقعات للسياسات التي ستشهدها فترة الرئيس الأمريكي بايدن تجاه مصر والدول العربية، والتي تميل كافة الاتجاهات فيها إلى توتر العلاقات وحدوث تغيير جذري كبير في المنطقة، وفي هذا المضمون كشف موقع Middle East Eye البريطاني أن النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عُمر ستتقدم بمشروع قرارٍ إلى الكونغرس، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني، يُدين عنف الشرطة، وهو ما قد يكون له تداعيات بعيدة المدى على حلفاء الولايات المتحدة، ومنهم مصر والسعودية. مسودة مشروع القرار، التي اطلع عليها موقع MEE، تدعو إلى وضع حد لاستخدام المعدات والتكتيكات العسكرية في حفظ الأمن في الولايات المتحدة، ويحض مصنعي الأسلحة الأمريكيين على وقف بيع الأسلحة الهجومية الفتاكة وغير الفتاكة إلى البلدان التي لديها أنماط موثقة من وحشية الشرطة والاستخدام المفرط للعنف.وفي السياق نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا يؤكد أن الحكام الديكتاتوريين من القاهرة إلى الرياض يشعرون بالتوتر حول ما يمكن أن تمثله إدارة جوزيف بايدن لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة. وقالت المجلة إن تأكيد بايدن، الأربعاء، على أهمية الديمقراطية، ضرب على وتر حساس ليس للديمقراطيين في أميركا بل وحول العالم، الذين ابتهجوا وشعروا بالراحة من انتصار الديمقراطية في أميركا. وبالنسبة للديكتاتوريين الذين يرون الديمقراطية تهديدا، كما في حالة مصر والسعودية فقد أخافهم انتصار بايدن، ومن السهل معرفة السبب. فالنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانا يمارسان أساليب غير ديمقراطية ويخرقان حقوق الإنسان سواء كان ترامب أو غيره في البيت الأبيض.   كما تضمنت الأخبار استمرار سياسة عبد الفتاح السيسي في تغيير استراتجية وعقيدت الجيش المصري والجيوش العربية، بما يخدم منظومات الحكم، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية. وفي هذا الاجتماع، وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.وكانت قد انطلقت في مصر،في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فعاليات التدريب المشترك “سيف العرب”، بعد أن اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية. وبمشاركة مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، وأشار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إلى أن تدريب “سيف العرب” يستهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة، موضحا أن الهدف الأساسي للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية.   وأبرزت الأخبار الموقف المصري في الأمتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لقرار إدانة إيران في ملف حقوق الإنسان، ما تضمن خوف السيسي من أن يتم استخدام مثل هذه القرارات ضد سياسته في مصر، وفي هذا الاتجاه قال الكاتب والمحلل الإيراني عبدالسلام سليمي إنها “رسالة جيدة من القاهرة؛ وتعني أنها لا تريد إزعاج إيران بتصويت يضايقها، وأنها رأت أنه ليس هناك اتفاق دولي كبير ضد إيران بهذا القرار”، مشيرا إلى أن “مصر اليوم، تصوت لصالح إيران إيجابيا وطهران ستصوت مستقبلا لصالح القاهرة التي تعاني انتقادات الديمقراطيين لملف السيسي الحقوقي”. كما انتقد أكاديمي سعودي الأربعاء، امتناع مصر عن التصويت في الأمم المتحدة، لصالح قرار يدين إيران في مجال حقوق الإنسان. وقال الأكاديمي السعودي خالد الدخيل في تغريدة بموقع “تويتر”: “مصر تصمت حيال سياسات إيران في المنطقة ، تعتبرها تهديدا للخليج وتريد أن تبدو مستقلة عن هذه الدول وخلافاتها”، متسائلا: “ماذا لو صمتت الرياض تجاه سياسات تركيا؟   وفي أخر ما جاء في قضية سد النهضة أعلن السودان رفضه حضور جلسة وزارية تتعلق بالمفاوضات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، وذلك احتجاجا وتأكيدا لاعتراضه السابق على طريقة سير المفاوضات بين الدول الثلاث. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الري السودانية، السبت، بحسب وكالة الأنباء السودانية، فيما صرح الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أن انسحاب السودان من مفاوضات سد النهضة، ربما يصب في صالح إثيوبيا للاستمرار بتعنتها ضد مصر في أزمة المياه. وأكد وزير الري المصري الأسبق أن هناك اتصالات تجري من جانب القاهرة مع الخرطوم لإمكان العودة مرة أخرى…

  أولا : المشهد المصري بيان خليجي جديد يصنف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا: مضمون البيان: أعلن “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي” أن جماعة الإخوان المسلمين “تنظيمًا إرهابيًّا”؛ باعتبار أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة، أو يمارس العنف، أو يحرّض عليه هو تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه أو دعواه، موضحًا أن “ذلك لما عُرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف”، مؤكدًا أن موقف “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة”، داعيًا جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة، والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف، وإشعال الفتنة، وسفك الدماء[1]. توقيت البيان: أما عن مناسبة صدور البيان، فقد جاء ذلك خلال اجتماع “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”، الدوري -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه، اطّلع خلاله على بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي ينوه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة، والتحذير من الفرقة والفرق الخارجة. وقد أعلن المجلس تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء، الذي يأتي مؤكدًا لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية، من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا؛ وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف. ردود الفعل على البيان: قد أثار البيان الإماراتي ردود فعل متابعين، أيد بعضُها البيان، وانتقده البعض الآخر[2]، فيما لم تعلق الجماعة على البيان الإماراتي، عكس ما فعلتْ مع بيان هيئة كبار العلماء السعودية؛ حيث حرصت الجماعة على التعليق على البيان ونفي ما جاء فيه، وتجاهل الجماعة للبيان يبدو أنه ذو دلالة. جدير بالذكر أن بيان “مجلس الإمارات للإفتاء” جاء بعد أسبوعين من بيان هيئة كبار العلماء السعودية، الذي جاء فيه، أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية”، وأن الجماعة منذ ظهورها “لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم؛ ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن”، مشيرًا إلى أن “من رَحِمها خرجت جماعات إرهابية متطرفة، عاثت في البلاد والعباد فسادًا، مما هو معلوم ومشاهَد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم”، مختتمًا ذلك بالقول: “مما تقدم يتضح أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب. فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها”[3]. الضغوط على الأزهر: وقد استغلت النوافذ الإعلامية والصحفية المقربة من السلطات المصرية، صدور بيانات عن هيئات دينية في السعودية والإمارات، تصنف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا؛ للضغط على الأزهر للسير في نفس المسار، فعبر فضائية “TEN” دعا المذيع نشأت الديهي الأزهر الشريف لاتخاذ موقف من الجماعة، وتحت عنوان “بيان لم يصدر عن الأزهر!”، كتب الصحفي حمدي رزق، مقالا بـ “المصري اليوم”، قال فيه: “أتطلع إلى أن يصدر عن هيئة كبار علماء الأزهر، وهي أعلى مرجعية دينية سُنية في العالم، بيان (موقف) بهذه القوة والوضوح والصرامة”، وكتبت صحيفة “أخبار اليوم”، تقريرًا بعنوان “الإخوان جماعة إرهابية” .. أصداء كبيرة حول بيان كبار العلماء بالمملكة .. والأزهر “لا تعليق”، قائلة: “الغريب هو عدم تعليق مؤسسة الأزهر على البيان، ولا التلميح له من قريب أو بعيد”[4]. الضغط على الأزهر يأتي في إطار العلاقة المتوترة بين المؤسسة الدينية الأولى في مصر وبين السلطات المصرية، ويأتي في سياق صمت الأزهر حيال بيانات الهيئات الدينية في السعودية والإمارات، التي صنفت الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، في الوقت الذي سارعت فيه دار الإفتاء المصرية -التابعة لوزارة العدل- ووزارة الأوقاف إعلان تأييدها للبيان السعودي حول جماعة الإخوان. الضغوط على الأزهر لم تقتصر على النوافذ الصحفية والإعلامية التابعة للنظام؛ بل ثمة تقارير صحفية، نقلت عن مصادر رسمية بمشيخة الأزهر، تتحدث عن ضغوط تمارسها أبو ظبي على شيخ الأزهر أحمد الطيب؛ بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي ترعاه الإمارات، ويتخذ من عاصمتها مقرًّا دائمًا له؛ لإصدار موقف رسمي من جماعة الإخوان المسلمين، يؤكد على إلصاق تهمة الإرهاب بها، وهو ما قوبل بالرفض من شيخ الأزهر، الذي رفض الزج باسمه، أو اسم الأزهر في معركة سياسية بالأساس، الدين منها براء، محاولًا إقناع الأطراف التي تحدثت معه في هذا الخصوص، بأن الزج بالأزهر في مثل هذه الصراعات، يُضعِفُ موقفَه، في الوقت الذي تكون الحاجة إليه ملحّة[5]. محاولة للتفسير: وقد رأى مراقبون أن البيان السعودي ضد الجماعة، وبعده البيان الإماراتي، هو جزء من مسار التطبيع الذي تبنته هذه الدول، وجزء من فاتورة التطبيع التي تدفعها، وهو إعادة صياغة الهوية، ومركزة الوطنية الجديدة على أسس مغايرة، وهو أمر ملازم للتحالف مع “إسرائيل”؛ فثمة مقدّسان يضربان جذورهما في عمق الجماهير العربية، مهما تفاوتت درجات ظهورهما وتأثيرهما بين الأزمنة، ولكنهما عميقان بحيث لا يمكن نزعهما، وفاعلان بحيث يشكّلان دائمًا الروافع التعبوية لتلك الجماهير، هما الإسلام وفلسطين، ومن مؤشرات ذلك: (1) أنه بالتزامن مع الحملة السعودية على الإخوان، النابتة في الظاهر في فراغ من المسوّغات، كانت شركة طيران الاتحاد الإماراتية تنشر مقطعًا ترويجيًّا لزيارة الكيان الإسرائيلي، تعرض فيه الهيكل الصهيوني، وتنسب فيه التراث الفلسطيني للصهاينة، في التحام كامل مع الرواية الصهيونية، ونفي للفلسطيني وجودًا وتاريخًا، وتطبيق حرفيّ للدعاية الصهيونية، التي أسست كيانها على ادعاء أنّ فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. (2) في الوقت ذاته كانت صحيفة عكاظ السعودية تنشر مقالة تنفي وجود المسجد الأقصى في فلسطين[6]. (3) أنه في الوقت الذي تسارع فيه الإمارات في تبني كل صور التطبيع، أوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول مسلمة، (منها الجزائر وتونس وإيران وسوريا والصومال وأفغانستان وليبيا واليمن الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا)، فيما لم تذكر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات سبب الحظر[7].   مستقبل النور السلفي بعد نهاية مشهد الانتخابات النيابية: حزب النور وانتخابات مجلس الشيوخ: فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، فقد نافس الحزب في انتخابات 2020، على المقاعد الفردية بـ 16 مرشحًا، في 9 محافظات، هي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، وقنا وجنوب سيناء، إلا أن الحزب فشل في حصد أي مقاعد، وكان من المرجح أن يخرج الحزب خالي الوفاض من انتخابات الشيوخ، إلى أن جاءت قائمة التعيينات بالمجلس، والتي جاء من بينها 2 من حزب النور، كان من ضمنهم أشرف ثابت، نائب رئيس الحزب[8]، والثاني محمود تركي عضو الحزب. الحزب وانتخابات النواب: خاض الحزب انتخابات النواب في (24…

تُعد المياه من العناصر التي قد تفجر حروبًا في المستقبل؛ فقد تجمعت عوامل متعددة تجعل قيمة الماء تزداد أهمية مع مرور الوقت، وهي التصحر والجفاف وارتفاع الحرارة؛ مما يتسبب في تبخر المياه، هذا مع ارتفاع نسبة سكان العالم في العقد الأخير. فأضحى الماء عنصرًا رئيسًا في مفهوم الأمن القومي لكل دولة، ولاسيما في إفريقيا وآسيا. ولعل مثال مصر هو الأبرز في الوقت الراهن، بعدما أصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير، مصدر تهديد لعشرات الملايين من المصريين. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ماذا ستفعل مصر لحماية أمنها القومي؟ وهل هي قادرة بالفعل على التدخل العسكري الذي يجري التلويح به؟ وما موقف السودان من هذا النوع من التدخلات؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عنها.   الموقف المصري: الأمن المائي مسألة شديدة الحساسية في مصر، لا سيما عندما شرعت إثيوبيا في ملء سد النهضة، بشكل أحادي، ما يثير تبعات على نصيب القاهرة من مياه النيل، خاصةً بعد ما حدث في يوليو 2019 من انخفاض إيراد مصر من النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب من أصل 55.5 مليار، هي حصتها من النهر. وإن كانت القاهرة استطاعت تعويض المليارات الخمسة من المخزون الإستراتيجي لبحيرة ناصر، إلا أن أي نقص جديد في حصتها مع استمرار إثيوبيا في إجراءاتها الأحادية، سيُلحق ضررًا أكبر بمصر لا تستطيع تفاديه. وإثر جولات من المفاوضات جرت في واشنطن، أعلنت الإدارة الأمريكية، في فبراير الماضي، التوصل إلى اتفاق حول آلية عمل السد. وبينما وقَّعت القاهرة الاتفاق بالأحرف الأولى، قالت واشنطن إن أديس أبابا امتنعت عن حضور الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي كانت مخصصة للتوقيع، في حين اتهمت إثيوبيا واشنطن بالانحياز إلى مصر. ثم جاء حديث ترامب الأخير ليعطي ضوء أخضر لمصر للتحرك عسكريًّا، بعد تعثر جولات المفاوضات الأخيرة. في المقابل، أعلنت إثيوبيا عدم الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات بعد حديث ترامب، واستدعت السفير الأمريكي لديها. وهناك خمسة مبررات قد تدفع مصر للخيار العسكري؛ أولها: انخفاض حصة مصر عن 55 مليار متر مكعب، وهو أمر وارد جراء التغير المناخي. وثانيها: عجز المخزون الإستراتيجي لبحيرة ناصر عن سد أي نقص مع استمرار إثيوبيا بإجراءاتها. وثالثها: عدم توقيع إثيوبيا لاتفاق نهائي يضمن الحصص، أو التعهد بعدم ملء السد أوقات الجفاف. ورابعها: الحصول على ضوء أخضر دولي مبني على أساس انتهاك إثيوبيا للقوانين الدولية. وخامسها: توجيه انتباه المجتمع الدولي نحو النزاع، وفرضه على جدول أعمال الرئيس الأمريكي.[1]   الموقف السوداني: ترتبط الخرطوم بعلاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ لكن ذلك قابل للتغير وفق مقتضيات المصلحة، وما يحدث الآن من تعاون عسكري بين مصر والسودان، يُعد وثيق الصلة بالحرب الإثيوبية، وفقًا لوجهة النظر السودانية. فالحكومة السودانية، ورغم عدم تدخلها المباشر حتى الآن في صراع إقليم تيجراي، إلا أنها تلوح بملفات، منها منطقة الفشقة السودانية وسد النهضة الإثيوبي؛ حيث تأمل بالحصول على تنازلات من أديس أبابا، مقابل دعم الخرطوم لها في الحرب. والفشقة منطقة سودانية حدودية، تبلغ مساحتها 251 كيلو مترًا، وتشهد خلال فترتي الإعداد للموسم الزراعي والحصاد، هجمات دموية، تشنها جماعات إثيوبية مسلحة، غير خاضعة لسلطة أديس أبابا. ويُعد توقيت المناورات العسكرية الراهنة بين السودان ومصر، بمثابة إشارة إلى أديس أبابا بأن الخرطوم قادرة على تحقيق مصلحتها بتحالفات مع جيرانها. وتكمن قوة السودان في ملف الصراع الإثيوبي الجاري، في أن حدود إقليم تيجراي المتاحة حاليًّا للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي الأراضي السودانية. فالسودان هو المنفذ الوحيد للجبهة؛ لأن بقية حدود إقليم تيجراي مشتركة مع أعدائها، سواء حكومة آبي أحمد أو دولة إريتريا ذات العداء التاريخي مع تيجراي. وقد فطنت الخرطوم لهذا الوضع، فأغلقت الحدود مع إثيوبيا، ونشرت الجيش على الحدود كإجراء احترازي؛ لمنع تسرب مقاتلين إلى داخل السودان، أو دخول مسلحين إلى الإقليم. حيث الصراع في إثيوبيا هو صراع قوميات، ولا تستطيع الخرطوم الدخول مع أي طرف فيه، فعدوى القوميات قد تنتقل إلى أراضيها، لا سيما شرقي السودان. وبعد دخول إريتريا في حيز الصراع، ستصبح المنطقة بأكملها في حالة حرب؛ ولذا تسعى الخرطوم في هذه الفترة للعب دور الوسيط، بالشكل الذي قد يُمكِّنها من مساومة أديس أبابا في ملف الفشقة، والذي قد يكون أيسر من ملف السد، وذلك عبر استمرار إغلاق حدودها، ومنع مقاتلي تيجراي من التحرك على الحدود، أو التزود باحتياجاتهم من غذاء ووقود وسلاح.​​​​​​​[2]   الإمكانية الفنية لضرب السد: يُعد التدخل العسكري آخر ورقة لحل النزاع إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية. ويرى البعض عدم قدرة مصر على حسم ملف سد النهضة عسكريًّا؛ وذلك لعدة أسباب؛ أولها: تاريخ التسلح العسكري المصري، لاسيما خلال العشرين سنة الأخيرة هو للدفاع عن البلاد من أي غزو محتمل، على شاكلة ما حدث بالعراق سنة 2003، وبالتالي لا تتوفر لمصر أسلحة تسمح لها بشن هجمات خارج حدودها بشكل فعَّال. وثانيها: خلال العشرين سنة الأخيرة، تم الزج بالجيش في مواجهة المعارضة المصرية أكثر بكثير من تعبئته في الدفاع عن المصالح العليا والحساسة، وهذا من سمات الدول غير الديمقراطية، التي تحول جيوشها إلى شرطة عسكرية سياسية، بدل ترك المؤسسة العسكرية على الحياد، وتخصيص وقتها للدفاع عن الأمن القومي الذي يهدد وجود الوطن، وليس وجود النظام. وثالثها: اعتمدت مصر على التسلح الخارجي بدون تطوير صناعة أسلحة، وخاصة الصواريخ، تمنحها قوة إستراتيجية في ضرب الأهداف. فهي لم تتبن الإستراتيجية الإيرانية، بالتركيز على تطوير الصواريخ؛ خوفًا من الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية؛ ما سيؤدي إلى وقف الاستثمارات والمساعدات الغربية. وعليه، لا يُمكن لمصر شن هجوم عسكري على إثيوبيا. في الوقت ذاته، تدمير سد النهضة يحتاج إلى قوة نارية من القنابل ضخمة للغاية، تعادل القنبلة النووية، ولا تمتلك مصر هذه القوة؛ لأنها تفتقر للقنابل الذكية التي تخترق التحصينات الجدرانية من الأسمنت، لاسيما في حالة السدود. فإذا نجحت طائرات الرافال المصرية في الوصول إلى السد، وتجنبت الكثير من العراقيل، لن تلحق به سوى أضرار محدودة، تتطلب أيامًا من الإصلاح فقط. فالأمر يتعلق بسد ارتفاعه يقارب 170 مترًا وطوله يتجاوز 1800 متر. وفي المُقابل، لا يُمكن الاستهانة بالجيش الإثيوبي؛ فهذا البلد يمتلك أسطولًا جويًّا لا بأس به، مكون من سوخوي 25 وميغ 25 وسوخوي 27 الروسية، ذات المهام المتعددة، والقادرة على اعتراض المقاتلات المصرية. وعندما بدأت إثيوبيا تشييد السد، اقتنت مضادات طيران متطورة، وتحت إشراف إسرائيلي، مثل سبايدر إم إر، وتتوفر لديها أنظمة روسية مثل بانشير وفولغا. ووفق الكثير من التقديرات العسكرية، الحل الوحيد الذي كان أمام مصر هو إستراتيجية الصواريخ ذات المدى البعيد، وذات الحمولة التفجيرية الهائلة والتصويب الدقيق؛ أي إمطار السد بشكل مستمر بصواريخ؛ لتجميد عمله، وتخريبه الجزئي؛ لإجبار إثيوبيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهي الإستراتيجية التي نهجتها إيران بتطوير صواريخ، لكن مصر امتنعت عن تطوير الصواريخ؛ لطمأنة إسرائيل[3].   أهداف المناورات الجوية: أعلن…