لا تنظر تركيا إلى صراعها في منطقة شرق المتوسط على أنه صراع على النفوذ، وتقاسم الثروات، وترسيم للحدود البحرية فقط، ولكنها تنظر إليه على أنه صراع من أجل استعادة حقوقها التاريخية التى فقدتها منذ اتفاقية لوزان عام (1923). ولعل أبرز مثال يوضح حجم الظلم الذي تعرضت له تركيا وفقًا لهذه الاتفاقية ما يطلق عليها جزيرة “ميس اليونانية”، التي  تبعد (2) كم عن تركيا، وتبعد عن اليونان ما يقارب (580) كم، ولكن الاتفاقية أعطتها لليونان، كما أن تلك الاتفاقية تحصر الجرف القاري لتركيا بـ (12) ميلً بحريًّا كحدود بحرية، بدلًا من (200) ميل بحري. لذا فإن تركيا تسعى إلى استعادة حقوقها التاريخية، خاصة وأن تلك الحقوق ستمكنها من استعادة دورها كدولة إقليمية مؤثرة؛ لأنها ستحررها من الارتهان لإمدادات الطاقة (حيث تستورد ما يقارب (95%) من احتياجاتها من الخارج؛ مما يكلفها أكثر من (50) مليار دولار سنويًّا)، التي تأتي من روسيا أو إيران[1]. أولًا: التحركات التركية لمواجهة التحالفات المضادة في شرق المتوسط: وفي سبيل استعادة تلك الحقوق، تلجأ تركيا إلى مجموعة من الوسائل، سواء بالتتابع أو بالجمع بينهم، تتمثل في: 1– الخيار السياسي: فتركيا لا تزال متمسكة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ لحل المشاكل العالقة بينها وبين اليونان، ولعل إعلان أنقرة بسحب سفينة “أوروتش رئيس”، التي تجري عمليات سيزمية في منطقة شرق المتوسط إلى ميناء أنطاليا، بالتزامن مع الاجتماعات التقنية العسكرية بين اليونان وتركيا برعاية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إشارة تركية على رغبتها في إنجاح تلك الاجتماعات. كما تهدف تركيا من خلف ذلك إلى إعطاء فرصة أخرى لجهود الوساطة التي تبذلها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تحييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فمن المتوقع بعد خطوة أردوغان الأخيرة، أن تتحدث ميركل إلى ماكرون، وتطالبه بوقف حملته المناهضة لتركيا في شرق المتوسط[2]. وتدور الرؤية التركية في المسار التفاوضي حول ضرورة أن تكون تلك المفاوضات بدون شروط مسبقة. ومن الشروط المسبقة التي ترفضها تركيا أن يتم ترسيم الحدود البحرية أو تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة من خلال تطبيق معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. حيث ترى أنقرة أنه من غير المنطقي أن تحصل بعض الجزر اليونانية على مساحة جرف قاري ومنطقة اقتصادية تعادل أضعاف مساحتها، في حين يتم حصر تركيا بمساحتها البالغة أكثر من 800 ألف كيلو متر وشواطئها الطويلة على البحر المتوسط في مساحة اقتصادية بَحرية محدودة، كما تريد اليونان، وكما ينص قانون البحار. وما يقوي موقف تركيا أن هناك العديد من الدول التي رفضت مثلَها التوقيع على المعاهدة الدولية للحدود البحرية، ومن بينها الولايات المتحدة نفسها، وعليه تنادي تركيا بالاستناد إلى التوجهات الأخرى في القانون الدولي التي تحدد حدود المناطق الاقتصادية بناء على المسافة من البر الرئيس وليس الجزر، وهو ما تستند إليه في اتفاقياتها مع ليبيا. كما تطالب تركيا باللجوء إلى آلية التفاوض المباشر بين دول البحر المتوسط حول ترسيم الحدود البحرية، وهو ما ظهر في دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد اجتماع تحضره دول البحر المتوسط كافة؛ لإيجاد صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع في المنطقة[3]. وفي هذا السياق، تتحدث تقارير إعلامية عن أن جهود الوساطة التي تبذلها ميركل تهدف إلى عقد مؤتمر جديد للطاقة في شرق البحر المتوسط، تشارك فيه تركيا، وهو ما أكدته تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، بشأن فكرة عقد مؤتمر متعدد الأطراف؛ لمعالجة المشاكل في البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي فإنه على النقيض من “منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط “، الذي تم تشكيله في يناير 2020 دون تركيا، فإن الدخول في عملية تشمل تركيا أيضًا يمكن أن يؤدي إلى تكوين توازن جديد في شرق المتوسط[4]. 2– التوجه نحو روسيا: فقد أعلنت روسيا عن قيامها بمناورات بالعتاد الحي بالتنسيق مع تركيا بالقرب من سفن التنقيب التركية في شرق المتوسط. وبالرغم من نفي وزارة الدفاع التركية ذلك، إلا أنه المتوقع أن تلجأ تركيا إلى التنسيق مع روسيا في شرق المتوسط كردة فعل على الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد أنقرة، المتمثلة في التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في نهاية سبتمبر الحالي (2020)، وقيام الولايات المتحدة بإلغاء حظر السلاح عن “قبرص اليونانية”، الذي فرض عام 1987. كما أن هذا التحالف قد يكون ردة فعل، خطوة مقابل خطوة، بدأتها اليونان بإدخال فرنسا في الصراع. وبالنسبة لروسيا فإنها قد تسرع في التحالف مع أنقرة؛ لإبعادها عن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ أملًا في تفكيكه[5]. 3– استمالة دول شرق المتوسط: فبعد أن نجحت تركيا في ضم ليبيا إليها في صراعها في منطقة شرق المتوسط عقب توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية معها في نوفمبر 2019، فإن أنقرة لا تزال تسعى إلى جذب دول أخرى من شرق المتوسط، خاصة مصر وإسرائيل. حيث تشير تركيا إلى أن عروضها لتقسيم الحدود البحرية مع مصر وإسرائيل أفضل بكثير مما تقدمه لهما اليونان، وهذا أمر منطقي، فبما أن اليونان تريد رسم الحدود على أساس أن تكون للجزر مناطق اقتصادية مهما كان حجمها، فإن أي دولة من شرق المتوسط ترسم الحدود البحرية بالمعيار اليوناني، فإن الأمر سيكون لصالح أثينا؛ بسبب كثرة جزرها. وقد ظهر هذا في الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع ليبيا، التي أعطت مصر مساحة بحرية إضافية. وفي حالة ما إذا رفضت هذه الدول ترسيم حدودها مع تركيا، وقامت بترسيمها مع اليونان مثلما فعلت مصر، فإن ذلك سيدعم أيضًا الموقف التركي في خلافه مع اليونان، فوفقًا لبعض الخرائط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام اليونانية حول الاتفاق المصري – اليوناني، فقد تخلت اليونان عن ترسيم الحدود من جزيرة “ميس” الصغيرة، ورسمتها من جزيرة “رودس”، وهذا يعني أنها ستكون في موقفٍ أضعف أمام تركيا في أي حوار أو ترسيم مستقبلي[6]؛ لأنها بذلك تكون قد تخلت عن تمسكها بمبدأ الاستناد إلى قانون البحار في ترسيم حدودها البحرية (أي الترسيم من جزيرة ميس)، وقبولها بمبدأ التفاوض المباشر لترسيم حدودها البحرية (وهو ما تنادي به تركيا)، على الرغم مما نتج عنه من تنازلات من قبل اليونان لصالح مصر. 4– الخيار العسكري: لا تزال تركيا تقوم بإجراء مناورات عسكرية، ومسوح لاستكشاف الغاز، ومنع الشركات الأجنبية بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها. ففي إشعار بحري (نافتكس)، أشارت البحرية التركية إلى أنها ستجري “تدريبات إطلاق نار” في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، إلى الشمال من جزيرة قبرص[7]. وقد نشطت سفينة المسح التركية “عروج ريس” في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط ​​منذ بداية العام، تحت حماية فرقة بحرية تركية. كما تقوم سفينة “يافوز” التركية حاليًّا بالحفر قبالة ساحل غرب قبرص، كما تقوم سفينة “برباروس” التركية حاليًّا بإجراء أبحاث في المياه الإقليمية لشمال قبرص، التي تعترف بها تركيا جزءًا من منطقة التنقيب عن النفط التي تملكها شركة النفط التركية…

  أعلن إقليم التيجراي شمالي إثيوبيا أنه سيمضي قدمًا في الانتخابات، متجاهلًا قرار المجلس الانتخابي بتأجيل الانتخابات؛ مما يضع إدارة الإقليم في وضع تصادمي مع الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. وقرار إدارة إقليم التيجراي يسلط الضوء على الانقسام بين الجماعات الإثيوبية بعد سنتين من تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة، الذي وعد بتخفيف سلطة الدولة، كما وعد بإصلاحات سياسية شاملة؛ الأمر الذي شجع الجماعات السياسية الإثيوبية على المطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي؛ مما أثار الصراعات في البلاد، وأثَّر على خطط الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي. وتعتبر الانتخابات العامة في إثيوبيا اختبارًا حقيقيًّا لمصداقية إصلاحات رئيس الوزراء آبي أحمد، التي كان من المقرر لها أن تكون في أغسطس الماضي، قبل أن تتخذ الحكومة قرارًا بتأجيلها بسبب جائحة كورونا، كما قام مجلس النواب الإثيوبي بالموافقة على مد ولايته التي كانت ستنتهي في أكتوبر القادم، حتى موعد الاستحقاق الانتخابي في 2021. وحتى يتضح المشهد، يمكن وصف الصراع وأطرافه في الداخل الإثيوبي في السطور القليلة القادمة.   العرقيات في إثيوبيا: هناك العديد من القوميات في إثيوبيا، ويُعد التمايز اللغوي أحد أبرز أسباب الخلافات فيما بينها، حيث يوجد في هذا البلد نحو 100 لغة. وتضم إثيوبيا مجموعة من العرقيات، أبرزها[1]: الأورومو: وتتركز قومية الأورومو في أوروميا بوسط إثيوبيا، ويشكِّلون نحو 34% من عدد السكان البالغ نحو 103 مليون نسمة، وهم يتحدثون اللغة الأورومية، ويعتنق أغلبهم الدين الإسلامي، ويعملون بالزراعة والرعي. وكانت احتجاجات الأورومو المناهضة للحكومة قد اندلعت في عام 2015؛ بسبب نزاع بين مواطنين غالبيتهم من عرقية أورومو والحكومة حول ملكية بعض الأراضي، ولكن رقعة المظاهرات اتسعت لتشمل المطالبة بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان، وأدت لمقتل المئات واعتقال الآلاف. الأمهرة: وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ويتحدثون اللغة الأمهرية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية الإثيوبية، ويشكِّلون نحو 27% من عدد السكان. التيجراي: يشكل التيجراي نحو 6.1% من الشعب الإثيوبي، وأغلبهم يعيشون في شمال البلاد، ويعتنق أغلبهم الدين المسيحي. الصوماليون: يشكل الصوماليون أيضًا نحو 6.1% من تعداد الشعب الإثيوبي، وهم يتركزون في منطقة أوجادين، كما ينتشرون في أنحاء البلاد. وتنقسم القومية الصومالية إلى عشائر، وتُعد العشيرة جزءًا مهمًّا من ثقافتهم، والإسلام هو الدين المهيمن بينهم. عرقيات أخرى: هناك قوميات أخرى أصغر في إثيوبيا، مثل: الغوراغ والولياتا وعفار وهادييا وغامو وغيرها.   جذور الصراع بعد تولي آبي أحمد: منذ جاء آبي أحمد إلى السلطة في أبريل 2018، قام بعدة إصلاحات، فأفرج عن سجناء سياسيين، ورفع الحظر عن الأحزاب، وحَاكَم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لكن العنف العرقي لم يتوقف، بل اندلع في عدة مناطق، فقد كانت هناك مقاومة من الإقليم الصومالي الإثيوبي (أوجادين)، وإقليم قومية التيجراي الذي كان يقود العملية السياسية منذ رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي. ورأى هؤلاء أن آبي أحمد يقوم بعملية إحلال للنخب الحاكمة في مفاصل الدولة، وهذا الإحلال اقتضى التحالف مع قومية الأمهرة لصالح قومية الأورومو؛ الأمر الذي تسبب في احتجاج القومية الصومالية، وبقايا النظام القديم في السلطة، والجيش. كان آبي قد أجرى تغييرات في صفوف الجيش، وأجهزة المخابرات، أكسبته أعداء أقوياء، بينما تكافح حكومته للسيطرة على الشخصيات القوية في المجموعات العرقية الكثيرة في إثيوبيا التي تقاتل الحكومة الاتحادية؛ الأمر الذي أنتج محاولة الانقلاب عليه في 2019، قُتل على إثرها قائد الجيش وهو من قومية التيجراي، وقتل رئيس ولاية أمهرة، وهو ما حمل رسالة استهداف لرئيس الوزراء وحلفائه من القوميات الأخرى[2].   أزمة الانتخابات: قرر مجلس الانتخابات الإثيوبي -وهو هيئة دستورية مستقلة- في 31 مارس الماضي تأجيل إجراء الانتخابات العامة جراء فيروس كورونا. وكانت الانتخابات مقررة في 29 أغسطس؛ ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان، ما بين معارض ومؤيد للخطوة. وتعد هذه الأزمة، التي أطلت برأسها على المشهد الإثيوبي، سابقة سياسية ودستورية؛ حيث لم تواجه إثيوبيا من قبل ظروف تحتم عليها تأجيل الانتخابات. وفي الخامس من مايو، صادق البرلمان الإثيوبي على إحالة طلب تفسيرات دستورية بشأن إجراء الانتخابات في ظل التأجيل بسبب جائحة كورونا إلى مجلس التحقيق الدستوري للبت فيه .ومجلس التحقيق الدستوري مكون من 11 عضوًا ترأسه رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا ونائبها و6 خبراء قانونيين، عينهم الرئيس الإثيوبي، وثلاثة أعضاء من المجلس الفيدرالي، وهو هيئة دستورية قانونية تتبع المجلس الفيدرالي؛ حيث يختص دون سواه بمراقبة الدستور، والبت في المنازعات الدستورية[3].   موقف المعارضة: توجه المعارضة الإثيوبية الانتقادات لحكومة آبي أحمد؛ لعدم التشاور معها قبل قراري تأجيل الانتخابات ومد ولاية الحكومة؛ الأمر الذي رد عليه آبي أحمد خلال خطابه، عندما قال: “إنه ليس وقت تبادل الاتهامات”، وأضاف: “سنعمل معًا لضمان أن الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وشفافة”. كما تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي -خلال رسالته- باستفاضة عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها إثيوبيا بسبب جائحة كورونا، مطالبًا المعارضة الإثيوبية بالتعاون، ولعب دور في مواجهة هذه التحديات، وحذر آبي أحمد من أن جائحة كورونا وآثارها على البلاد قد تتفاقم مع حلول موسم الأمطار والبرد. ولم يفوت آبي أحمد فرصة ظهوره دون الحديث عن أزمة سد النهضة؛ حيث أشار -بنهاية رسالته- إلى أن “أولوية حكومته ستكون مواجهة التحديات المحتملة على السيادة الإثيوبية”، بالإضافة لموضوعات أخرى، في إشارة مبطنة منه لأزمة سد النهضة مع كل من مصر والسودان[4]. وترجع حالة الشد والجذب، التي أطلت على المشهد السياسي، إلى الدستور الذي أغفل نقطة مهمة، تتعلق بتحديد الخطوات اللازمة في حال انتهاء الولاية الشرعية للحكومة المنتخبة؛ حيث لم يحدد الدستور ما يتخذ من إجراءات في حال عدم تمكن الحكومة القائمة من إجراء الانتخابات في موعدها لأي طارئ، قد يواجه البلاد.   موقف الحكومة: بعد أيام من معارضة جبهة تحرير شعب التيجراي الإثيوبي وعدد من الأحزاب السياسية قرار البرلمان الإثيوبي تأجيل الانتخابات الإقليمية، وتمديد ولاية رئيس الوزراء وكل الإدارات الإقليمية؛ خرج رئيس الوزراء آبي أحمد في خطاب للشعب الإثيوبي، عبر فيديو مسجل نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتناول فيه التعديلات الأخيرة. وخلال رسالته للشعب الإثيوبي التي استمرت لـ 11 دقيقة ونصف، فسر آبي أحمد الظروف التي أدت لقرار الحكومة والتحديات التي تواجهها بلاده، مشيرًا إلى أولويات الحكومة في المستقبل. وأشار آبي أحمد -خلال خطابه- إلى أن قرار البرلمان جاء بعد تعاون ومشاورات بين عدد من المؤسسات الإثيوبية، على رأسها البرلمان والمجلس الانتخابي الإثيوبي، الذي أرسل طلب التأجيل لمجلس الشورى، الذي بدوره أحاله للجنة التحقيق الدستوري، قبل أن يتخذ المجلس قراره الأخير، مضيفًا أن هذه العملية جاءت لمواجهة التحديات الراهنة، ومساعدة البلاد في تجربتها الديمقراطية. وفي رسالة مبطنة للأحزاب والجماعات المعارضة لقرار البرلمان الإثيوبي -على رأسها جبهة تحرير شعب التيجراي- قال آبي أحمد: “إن هذا القرار، قرار الشعب، ليس قرار الحكومة أو قرار الأحزاب”. وأشار آبي أحمد أنه يرى في…

  أولا : المشهد المصري المشهد السياسي على الصعيد الوطني: هل تنجح دعوات التظاهر في تحريك الشارع؟: مجددًا دعا الفنان والمقاول المصري محمد علي المصريين للتظاهر؛ من أجل إسقاط النظام القائم، ودعا إلى خروج المظاهرات في يوم 20 من الشهر الحالي سبتمبر 2020، اختيار يوم 20 سبتمبر من هذا العام جاء تيمنًا بتظاهرات 20 سبتمبر 2019، التي خرجت أيضًا بدعوة من محمد علي، ونجحت في إخراج جزء من الناس إلى الشارع، ونجحت كذلك في إرباك النظام، وأجبرته على إعادة حساباته، ويرى كثير من المراقبين أنها هي التي دفعت السيسي لإبعاد ابنه من جهاز المخابرات العامة، ومحاولة استرضاء عدد من القيادات العسكرية التي سبق واستبعدها -بعضها بصورة مهينة- من مواقعها. يرى أصحاب هذا التعليق، أن هناك مكونًا مناوئًا للسيسي داخل جهاز الدولة، بل وحتى داخل المؤسسات السيادية (الجيش والمخابرات العامة)، وأن هذا المكون هو الذي يقف وراء الدعوات التي يطلقها محمد علي، وبالتالي من غير المستبعد، في حال امتلك هذا المكون الإمكانات والأدوات والسياق المناسب أن ينقلب على السيسي، بالتالي من غير المستبعد أن يكون هذا المكون -وفق هؤلاء المراقبين- هو الذي يقف وراء الدعوات الجديدة للتظاهر. لكن يرى مراقبون أن عدم تنسيق محمد علي مع أية جهة من قوى المعارضة، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، والداعمة لدعوات “علي”، سيفقده -بشكل كبير- القدرة على تحريك الشارع، لكن من جهة أخرى، فإن التحرك المنفرد من جانب علي قد يحمل إحدى دلالتين؛ الأولى: أن محمد علي ونتاج تجربته السابقة بين قوى المعارضة بات يرى أن الدخول في نفق قوى المعارضة في خارج مصر لن يضيف له جديدًا، الدلالة الثانية: أن هناك بالفعل قوى داعمة لـ “علي” داخل جهاز الدولة، وهذه القوى لا تريد مشاركة قوى المعارضة، حتى لا تطالب الأخيرة بحصتها من السلطة في حال نجح التحرك في عزل السيسي. أما على صعيد النظام: فهناك من يتحدث عن وجود تقارير أمنية “تؤكد أن دعوة علي لن تنجح في إحداث تظاهرات حتى متوسطة العدد؛ لكنها لا تستبعد بعض التجمعات الرمزية، خاصة ناحية «ميدان التحرير»، رمز «ثورة 25 يناير»؛ من أجل نشر مقاطع فيديو، وهو ما دفع الأمن لاستقدام التعزيزات إلى وسط القاهرة منذ بداية الأسبوع الجاري، والتنبيه على المقاهي للإبلاغ عن أي وافدين غير معتاد وجودهم في هذه المنطقة”[1]. كما تضمنت الإجراءات الاحترازية جمع قوائم بنزلاء الفنادق والمناطق المحيطة بوسط العاصمة، ونشر التعزيزات الأمنية في كل المناطق المهمة، والمناطق التي تصلح للتظاهر. ويرى البعض انه يبقى الرهان على الشارع، وليس على قوى المعارضة التي نجح السيسي خلال سنوات حكمه في استنزافهاـ وباتت منهكة، لا ترجو سوى النجاح في البقاء على قيد الحياة، لكن الشارع عاجز عن التحرك المنفرد دون وجود قوى سياسية تؤطر حركة الشارع وتقود حركته؛ لكن القوى السياسية غائبة، والشارع عاجز عن إنتاج قوى جديدة؛ نتيجة اشتداد القبضة الأمنية، وتأميم المجال العام. المشهد الأمني: النظام يشتري ولاء المؤسسة الأمنية: اعتمد السيسي خلال الفترة الأخيرة تعديلات جديدة، أدخلت على “قانون هيئة الشرطة”[2]، تعديلات تمنح فرصًا اقتصادية كبيرة للمؤسسة الشرطية، وتزيد من استقلاليته عن الأجهزة القضائية، وبالتالي من تبعيته للقيادات الأمنية الخاضعة مباشرة للسيسي؛ فوفق التعديلات: أصبح للمجلس الأعلى للشرطة -هو مجلس مكون من أقدم أعضاء هيئة الشرطة- حق “اتخاذ قرار في شأن الضابط الذي يجري نقله أو يستقيل ويطلب العودة إلى العمل؛ إذ سيكون من حقه وحده إعادته في هذه الحالة، من دون النظر إلى التقارير السرّية في شأنه، وفق ما كان ينصّ عليه القانون الذي اشترط تقدير «جيد» على الأقلّ عن آخر عامين”، كما أصبح من حق المجلس (من أقدم أعضاء هيئة الشرطة) عزل الضباط من وظائفهم بشكل نهائي، في خطوة ستُعزّز عملية الإقصاء بحق بعض الضباط في مواقع عدّة؛ نتيجة مواقفهم السياسية أو خلفياتهم العائلية. استبعدت التعديلات النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة بصفتهما، من عضويتهم في «مجلس التأديب الأعلى» المختصّ بمحاكمة الضباط الحاصلين على رتبة لواء؛ لتُصبح المحاكمة، حصرًا، لدى رئيس «المجلس الأعلى للشرطة» وعضوية ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الداخلية، إضافة إلى رئيس «إدارة الفتوى» في «مجلس الدولة»، في ما من شأنه، أن يجعل المحاكمة سياسية لا قضائية. بات بموجب التعديلات، من حق الوزارة المشاركة في أي نشاط استثماري، كما اعتبرت التعديلات أن  أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالًا عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري؛ الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة. وفق التعديلات بات من حق الأمن الوطني «التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له». وفق التعديلات أصبح من غير المسموح لضباط جهاز الأمن الوطني المتقاعدين الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات، من دون موافقة رسمية من الوزارة؛ التزامًا بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من «المجلس الأعلى للشرطة». التعديلات ضمنت لضباط الشرطة حصة من الوظائف المدنية، فلم تعد هذه الوظائف مقصورة على العسكريين، وإن كانت الوظائف المدنية للشرطة أقل أهمية، فقد نصت التعديلات على إلغاء تعيين المدنيين في منصب مديري إدارات الموظفين المدنيين، وتعيين ضابط شرطة على رأسها. المشهد المجتمعي: بعد توقف الحكومة عن هدم مخالفات البناء: من المستفيد؟: استجابت الحكومة للضغوط الشعبية، بعد الغضب الشعبي الواسع والاحتجاج، على مبالغة الحكومة في جباية غرامات البناء المخالف، ومبالغتها في تسعير المخالفات، وتعاملها بقسوة تصل إلى حد اللاإنسانية في هدم المباني المخالفة التي عجز أصحابها أو تكاسلوا في سدادها. استجابت الحكومة للضغوط الشعبية المتصاعدة، استجابة عكست عجز الحكومة عن مواصلة إزالة المباني المخالفة، خاصة مع الزيادة الواصحة في أعداد المباني المخالفة، فهي تصل إلى 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وتصل إلى 396 ألفًا و78 دورًا مخالفًا، وتبلغ حوالي 20 مليون وحدة “شقة” مخالفة على مستوى الجمهورية[3]، بالتالي من الصعب أن تدخل الدولة في صراع مع ما يصل إلى 20 مليون أسرة، هم سكان الوحدات المخالفة، لو قلنا إن كل أسرة مكونة من 3 أفراد على سبيل المثال، وهو ما يعني أن قانون إزالة المباني المخالفة سيتسبب في ضرر 30 مليون مواطن، بالتالي ليس هناك أي نظام قادر، أو حتى يملك المبرر الأخلاقي، لمعاداة 30 مليون مواطن، لإنفاذ قانون موضوع بواسطة السلطة التشريعية، التي من المفروض أأنها معبرة عن مصالح هؤلاء المواطنين. كما أن استجابة الحكومة للضغوط الشعبية، جاءت بسبب توظيف قوى المعارضة احتجاجات الشارع في تجييش الناس ضد النظام الحاكم، ودعوتهم للنزول لإسقاطه، بعد أن نازعهم النظام بيوتهم. فخشي النظام أن تسفر هذه الدعاوى عن استجابة لدى الناس، خاصة أن مواجهة الناس للقوات التي تهدم المباني…

جاءت استجابة المصريين لدعوات التظاهر في 20 سبتمبر 2020، التي تكاثرت وتنوعت الدعوات لها، وأيضا المبررات والأسباب خلفها، على نحو مثير ومتنوع، يحمل الكثير من الدلالات والتغيرات الاستراتيجية في بنية الهوية المصرية، حيث انطلقت التظاهرات الشعبية العفوية في مناطق قروية لم تشارك من قبل في أي حراك مضاد للسلطات أو في المراحل الثورية المختلفة، في وقت كانت تتجهز فيه قوى الأمن بالحشود بالميادين العامة وفي شوارع المدن والمناطق الحضرية. انطلقت التظاهرات بمنطقة “الكداية” بمركز أطفيح بالجيزة، والتي شهدت مواجهات بالطوب مع قوات الأمن، التي حاولت الاشتباك مع الشباب المتظاهرين والذين كان معظمهم يرتدي “الجلباب”، وانتصر المتظاهرون ودمروا سيارتي شرطة وأحرقوهم، وهو ما فجر تفاعلا ونشوة كبيرة بين القرى المجاورة في مناطق الصف وكفر قنديل، وغيرها من مناطق أرياف الجيزة الذين امتدت تظاهراتهم حتى قبيل فجر الاثنين 21 سبتمبر، مع انسحاب قوات الشرطة أمام المتظاهرين، تلى ذلك تظاهرات رافضة للسيسي في كفر الدوار بالبحيرة وفي المنصورة بالدقهلية وفي أسوان وفي الإسكندرية وفي البساتين والمعادى بالقاهرة  والفيوم، وعقب يوم ثوري بامتياز، توالت التظاهرات في نفس المناطق في اليوم التالي مع دخول سباق التظاهرات الشعبية غير المؤدلجة في الفيوم وفي سوهاج وأسيوط والمنيا والعديد من مناطق وقرى الصعيد والجيزة.   كيف تعامل نظام السيسي؟ – القبضة الأمنية المحدودة: وشهدت بعض المناطق اشتباكات محدودة مع قوات الأمن، ورشق بالحجارة لسيارات الشرطة، منها مدينة نصر، شرقي العاصمة، والكداية بأطفيح الجيزة، وشنت قوات الأمن حملات اعتقال في الإسكندرية والبحيرة والمنيا، إلا أن التعامل الأمني كان محدود القمع في اليوم الأول في بعض المناطق المتظاهرة، ومع تصاعد التظاهر في اليوم التالي، زادت حدة المواجهة بالاعتقال والحشد الأمني، إلا أنه ما زال دون التصعيد الفج والقتل، الذي حذرت منه تقارير مخابراتية استباقية السيسي، مخافة اشتعال موسع لنيران التظاهرات، وكان السيسي ونظامه قد اعتقل العام الماضي وقت تظاهرات 20 سبتمبر 2019 أكثر من 4 آلاف متظاهر، وهو ما قوبل بانتقادات غربية عديدة ، كان أخرها مطالبة منظمة العفو الدولية السبت الماضي، السيسي بإطلاق باقي معتقلي 20 سبتمبر.   -التغييب الإعلامي وتشويه المعارضين: غابت لقطات الاحتجاج عن جميع وسائل الإعلام المصرية، التي تعمدت إظهار الشوارع والميادين خالية، وإبراز إنجازات “السيسي”، بجانب تشويه المعارضين، عبر تقارير إعلامية مشوهة لإعلام الإخوان والقنوات المعارضة التي تبث من تركيا، واصفين ما يبثونه بالاكاذيب، مستهزئين عبر توجيهات أمنية بجملة وهاشتاج أمني “محدش شاف الثورة”. وكان التغييب الإعلامي مثار انتقاد من قبل أجهزة مخابرات السيسي، بحسب تقارير نقلها الإعلامي محمد ناصر، بقناة مكملين، مساء الاثنين، عن أن تجاهل الإعلام المصري الحراك الاحتجاجي، دفع الكثير من المصريين للانصراف إلى القنوات المعادية – بحسب تقرير المخابرات-بجانب محاولات لتقليل سرعات الانترنت وحجب الفيديوهات على الفيس بووك، وفق  شكاوى نشطاء.   -تصريحات رسمية وردية لخداع الغاضبين: وأمام الغضب الشعبي، لامتصاص السخط العام، والمتفجر أغلبه من قرى ومناطق الصعيد، إثر سلسلة من الهجوم والانتقادات والقرارات الحكومية التي استهدفت الصعايدة خلال الفترة الماضية، منها منع دخول قطارات الصعيد إلى محطة رمسيس وسط القاهرة، وتوقفها عند محطة بشتيل بالجيزة، وما تبعه من انتقادات اعلامية وسياسية، وروايات مسربة عن رفض السيسي ضخ مليارات الجنيهات كاستثمارات بالصعيد، جرى نشر العديد من التصريحات لمسئولين بنظام السيسي خلال يومي التظاهرات “الأحد والاثنين” من عينة؛  توجيه رئاسي بتنمية الصعيد، و “وزير النقل: سننفذ 13 محاور تنموية بالصعيد ورصف طرق وشوارع الصعيد”، “ضخ استثمارات مليارية بالصعيد بأمر السيسي”….وغيرها من التصريحات الوردية التي لم تتضمن قرار واحد يمكن الإمساك به، من عينة الغاء قانون التصالح، او اطلاق حركة أعمال البناء والمقاولات، التي جرى اتخاذه في يونيو الماضي بوقف حركة البناء بالدولة المصرية لمدة 6 شهور تنتهي في ديسمبر المقبل، وهو القرار الذي تضرر منه نحو 5 مليون أسرة ، أغلبهم من الصعايدة. وجاءت تصريحات نظام السيسي للتهدئة فقط، وليس للتغيير، على شاكلة تصريحات رئيس الوزراء قبل أسبوع، في القليوبية، بخفض أسعار الغرامات بالريف الى 50 جنيها، وهو ما لم يصدر به أي قرار رسمي منشور، وايضا استمرار المهلة المحددة لنهاية سبتمبر، رغم تأكيدات مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح إلى نهاية نوفمبر…وهو ما يمكن وصفه بأن “تحركات نظام السيسي حتى الآن بلا تنازل”.   -عفو رئاسي مشروط عن سجناء: وهو القرار الذي اتخذه السيسي بناء على توصية من المخابرات العامة ، وفق تقريرها رقم 12، بحسب ما سرب الى الاعلامي محمد ناصر، حيث أصدر السيسي، الاثنين 21 سبتمبر، قرارا جمهوريا يقضي بالعفو عن محكومين، في ما تبقى لهم من فترة عقوبتهم، بمناسبة أعياد 6 أكتوبر، وهو ما يعد محاولة للتهدئة بالرغم من بقاء أكثر من 15 يوما على موعد احتفالات أكتوبر!! ونص القرار “على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات”.   -اشهار سلاح الفتاوى المسيسة: وكعادة المؤسسات الاسلامية الرسمية، التي لم تتوقف يوما عن توجيه الانتقادات والفتاوى المسيسة ضد معارضي السيسي، فاتهم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، جماعة “الإخوان المسلمون”، باتباع أنماط وأساليب الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل “القاعدة” وتنظيم “الدولة”، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ”الإرهاب الإلكتروني” بحسب وصف الإفتاء، في بيانها الاثنين الماضي، وقال بيان المرصد، إن جماعة “الإخوان”(وصفها بأنها إرهابية) تقوم باستحداث كيانات إلكترونية، بهدف استقطاب وفرز العناصر المتأثرة على موقع “فيسبوك”، ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أشار إلى قيام التنظيم بإنشاء قنوات مغلقة على تطبيق التليجرام، بهدف تكليف الأفراد بأدوار محددة، ما يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في إثارة الفوضى، واتهم المرصد “الجماعة وخلاياها النائمة، بأنها تسعى بكل قوة لتقويض قدرة الدولة المصرية على التنمية والبناء والتعمير وإنجاز العديد من المشروعات التنموية، وتعطيل مسيرة الدولة وقيادتها السياسية، نحو بناء دولة قوية تحتل مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب”، على حد قوله. وهو ما يعتبر اثارة جماهيرية ضد الحراك الثوري، الذي وصفته وسائل إعلام النظام بان جماعة الإخوان المسلمين تقف وراءه، على الرغم من أنها تحركات عفوية لمتضررين من سياسات السيسي.   أسباب وخلفيات المظاهرات الشعبية وبغض النظر عن تعامل نظام السيسي مع التظاهرات، وما يمكن التعامل المستقبلي مع تلك التظاهرات، يجب التوقف عند أسباب انفجار تلك التظاهرات، وفي مقدمتها: -قانون التصالح على مخالفات البناء حيث تسببت سياسة هدم المنازل التي طالت العديد من المواطنين، بدعوى عدم حصولهم على تراخيص للبناء، في تأجيج الغضب الشعبي، وسط تدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة أنها جمعت 1.5 مليار جنيه ، خلال الفترة من 14 يوليو حتى 7 أغسطس،  من المواطنين  الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وبحسب تصريحات وزير التنمية المحلية ، اللواء “محمود شعراوي” : “الراغبين في التصالح قدموا نحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1…

اندلعت مظاهرات الأحد 20 سبتمبر 2020 في مجموعة من محافظات مصر، واتجهت الصحف في نقل الأحداث وتطوراتها في الشارع المصري، وأخذت صحف السلطة المصرية تنقل الأحداث بشكل مختلف، ومن خلال رصد الشارع السياسي للأخبار رصدنا، مجموعة متنوعة من الاتجاهات والمضامين، تسعى من خلالها السلطة المصرية للقضاءعلى الموجة الثورية من طريق تحجيمها في أنها ألاعيب مفبكرة لجماعة الإخوان المسلمين، ما يجعل القارئ والمشاهد يغيب عن حقيقة الحراك الشعبي الناتج عن فشل وتعسف قرارات المجموعة الانقلابية الحاكمة.   الاتجاهات في صحف السلطة الانقلابية : وفي الوقت الذي أخذت فيه الصحف المصرية المعارضة والصحف العربية والإقليمية بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، تنقل أخبار التظاهرات بالبث المباشر مدعومة بالفيديوهات والصور الحية، قامت الصحف المصرية المحسوبة على النظام المصري بتكذيب هذه الأحداث نافيين وجودها ومدعيين بأنها مفبركة وقديمة، وتناولت هذه الصحف أحدث الأحد 20 سبتمبر في أخبارها بمجموعة من الاتجاهات التالية:   الاتجاه الأول: نفي الأحداث و إداعاء الفبركة: اتجهت كل من ( الدستور – اليوم السابع – أخبار اليوم ) في أخبارها خلال الأمس واليوم، بتكذيب اندلاع التظاهرات، والإدعاء بأنها “فشينك” ، وفي هذا الاتجاه : ذكرت جريدة الدستور “أن قناة الجزيرة تحاول  إثارة الفتن وتصوير وجود تظاهرات وهمية في مصر، لمساندة دعوة المقاول الأجير محمد علي، بالتظاهر ضد الدولة المصرية” كما ذكرت الدستور ” بأن الإعلامي أحمد موسى أكد ، أن هناك مجموعة من البلطجية في مركز أطفيح بالجيزة اعتدوا على سيارة شرطة وأتلفوها، مؤكدًا أن ما حدث ليست له علاقة بدعوات الإخوان”. وكتبت أيضا “أن المصريون كذّبوا حقيقة التظاهرات الزائفة في بعض مناطق الجمهورية، تزامنا مع دعوة أبواق جماعة الإخوان الإعلامية للتظاهر اليوم 20 سبتمبر، وأثبتوا وهمية مقاطع الفيديو، وبعض الصور التي تروجها عناصر “الجماعة الإرهابية” على مواقع التواصل الاجتماعي وأن ما يظهر في الصور هي خناقات بلطجية”. فيما ذكرت جريدة اليوم السابع، بأن قناة الجزيرة الإخبارية خذت تتلاعب بالصور والفيديوهات وتفبرك أحداث، وأن جماعة الإخوان فشلت للمرة ال18 في الدعوة للتظاهرات. الاتجاه الثاني : هجموم شرس على جماعة الإخوان : حيث قامت ( اليوم السابع – الدستور – المصريون – الموجز – الرأي – البلد نيوز – أخبار اليوم ) بحملة شرسة للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين تناولت خلالها الإدعاءات التالية : الإدعاء أن جماعة الإخوان فشلت في الدعوة للتظاهر إدعاء بأن الشعب المصري أفشل مخططات الجماعة الإدعاء بأن الجماعة تعمل في مخططات لهدم الدولة المصرية ووصفت الجماعة بمجموعة من الأوصاف ( كالشيطنية – قطيع – إرهابية) إنتهاء عصر جماعة الإخوان في مصر الإدعاء بأن جماعة الإخوان تبيع الوهم الإدعاء بأنها مرتزقة تحارب مصر من أجل الدولارات   الاتجاه الثالث : تصريحات الإعلاميين والتقليل من محمد علي : وفي هذا الاتجاه قامت الصحف المصرية بتسليط الضوء على تصريحات الإعلاميين والمسؤولين ( وائل الابراشي – عمرو أديب – جمال سلامة – فريدة الشوباشي – ومجموعة من نواب مجلس الشعب السابق)، وأتخذت تصريحات هؤلاء اتجاه التهكم على جماعة الإخوان المسلمين واتهامها بالفشل في الدعوة إلى التظاهرات، واتهامها بانتهاءعصرها في مصر، كما قاموا بتقليل من دور المقاول محمد علي، حيث صوروه كلعبة في أيدي جماعة الإخوان تستخدمه في الدعوة للتظاهرات.   وفي هذا الاتجاه صرح  جمال سلامة “الإخوان فشلوا عندما أتيحت لهم الفرصة لحكم دولة بحجم مصر” وصرح سيد علي”عصر الجماعة الإرهابية في مصر انتهى إلى الأبد” وصرح الإبراشي: عايزين “ملقاط” لرؤية تظاهرات الإخوان نواب وسياسيون “فشل تحريض المقاول الأجير نتيجة حتمية لوعى الوطن”     أهم المضامين من خلال رصد الأخبار في الصحف المصرية الموالية والخاضعة للسلطة المصرية، وبعد الوقوف على أهم الاتجاهات في تناولهم لأحداث 20 سبتمبر 2020، يمكن استنتاج مجموعة من المضامين تتلخص في النقاط التالية :   أولا: تضمن الاتجاهات سيطرة الأجهزة الأمنية على الصحف المصرية ومنافذها الإعلامية بشكل كامل، ويتضح ذلك من خلال الاتجاه الواحد الذي تسلكه كل من الصحف في منشوراتها والذي تمثل في ( الادعاء بفبركة التظاهرات – فشل الإخوان – تعظيم دور السيسي) مما جعلها تتوحد في نقل الخبر بمصطلحاته وألفاظة في أكثر من جريدة، ويتضح أيضا في تناول الإعلاميين للأحداث في برامج التوك شو مما يجعل المشاهد وكأنه يسمع نفس المذيع لكن بشكل مختلف.   ثانيا: تضمن الاتجاهات مساعي السلطة القضاء على التظاهرات وخفض الموجه الثورية في الشارع الأن من خلال تصوير المشهد وتوحيده في جماعة الإخوان والمقاول محمد علي فقط، وتصوير الأمر على أنه محاولة فاشله منهما، ومحاوله إبعاد القارئ والمشاهد عن التفكير في المشهد على أساس أنه حراك ثوري من فئات المواطنين الغلابة الذين تأثروا بنار الانقلاب وقراراته وفشله في من خلال تصوير المشهد وتوحيده في جماعة الإخوان والمقاول محمد علي فقط، وتصوير الأمر على أنه محاولة فاشله منهما، ومحاوله إبعاد القارئ والمشاهد عن التفكير في المشهد على أساس أنه حراك ثوري من فئات المواطنين الغلابة الذين تأثروا بنار الانقلاب وقراراته وفشله في إدارة البلاد.   ثالثا: تضمن الاتجاها سعى السلطة المصرية لخلق حالة ثورية معاكسة من خلال إدعاءات الصحف لوجود تريندات مؤيدة للسيسي تطالبه بالاستمرار بالتنكيل بجماعة الإخوان وتؤيده في قراراته، كما تصور ذلك أيضا من خلال مجموعة من الفيديوهات لبعض الفنانين وتصريحات لبعض رجال الأعمال والسياسين يظهورون إمتنانهم للسيسي للحفاظ على الاقتصاد والدولة المصرية من جماعة الإخوان.   رابعا وأخيرا: تضمن الاتجاهات استمرار السيسي وأجهزته المخابرتية استخدام حجة “جماعة الإخوان” للمحاولة للخروج من أي أزمه تنتج من فشلة في إدارة البلاد، ومحاولاته لبيع مقدراة الدولة المصرية ، ومحاولته لإخماد أي موجه ثورية من المواطنين، حتى وإن كانت موجه مثل هذه القائمة الأن أبناء الوطن، وليس بها حتى الأن أي فصيل سياسي .   أهم العناوين: “مظاهرات فشنك” المصريون يهاجمون “الجزيرة” على السوشيال ميديا 2020-9-20 – Dostor.org موسى يكشف حقيقة مظاهرات أطفيح في الجيزة : خناقة بلطجية 2020-9-20 – Dostor.org مصر- هدوء بميادين كفر الشيخ.. والأهالى: لن نستجيب للدعوات الهدامة2020-9-20 – Menafn.com هدوء يفضح كذب الإخوان .. حقيقة مظاهرات المنشية بالإسكندرية 2020-9-20 – Dostor.org صوت الباطل.. كيف فبرك إعلاميو الإخوان الأحداث فى مصر؟ 2020-9-20 – Dostor.org اليوم السابع: للمرة الـ. فشل دعوات الإخوان للتظاهر 2020-9-20 – Youm7.com أهالي “أطفيح” يكذبون الجزيرة الإرهابية بعد فبركة المظاهرات.. فيديو 2020-9-21 – Youm7.com حد شاف ثورة يا جدعان ؟.. فيديو 2020-9-21 – Youm7.com “كذبة كل عام” الإخوان تفشل مرة أُخرى في افتعال المظاهرات 2020-9-20 – Dostor.org     بالسيسي نتحدى الدنيا مظاهرات إلكترونية ضد الإرهابية 2020-9-20 – Dostor.org أستاذ علوم سياسية تعليقا على دعوات مظاهرات الإخوان ” محدش راح الثورة ” 2020-9-20 – Youm7.com صفعة مصرية للإخوان.. تعليق ناري من الديهي على مظاهرات 20 سبتمبر 2020-9-20 – Elbalad.news سيد علي: عصر الجماعة الإرهابية في مصر انتهى…

مصر في أسبوع تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم   أولا: الملف العسكري والأمني: تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني مساعي التقارب التركي لمصر في مقابل التحالف المصري الفرنسي ضد تركيا، حيث نقلت أخبار هذا الأسبوع تصريحات كل من رئيس الدولة “رجب طيب أردوغان” ووزير الخارجية ومستشار رئيس الجمهورية، وتضمنت تصريحات الثلاثة حالة من التقارب التركي المصري، حيث أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تواصل بلاده مع النظام المصري، على المسوى الاستخباراتي، قائم، ولا عوائق أمامه، لكنه أعرب انزعاج أنقرة إزاء اتفاق القاهرة مع أثينا بشأن المتوسط، وقال أقطاي في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية، الأسبوع الماضي، “لابد أن يكون هناك تواصل بالفعل بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين الرئيس أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا”. وعلى الجانب المعاكس أفادت وكالة “رياليست.رو” الروسية بأن مصر وفرنسا اتفقتا على إجراء عدة لقاءات على المستوى العسكري والمخابراتي لتنسيق الجهود للوقوف أمام تمدد تركيا، وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه سيتم خلال اللقاءات مناقشة إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الدول الأربعة تدرك جيدًا أهمية “الاحتياجات العسكرية” لمواجهة التهديد التركي، ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاق بين مصر وفرنسا جرى خلال اتصال هاتفي دار في 11 سبتمبر الجاري بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضحت أن ماكرون عمد إلى التواصل مع أثينا ونيقوسيا وروما من أجل مناقشة سبل كبح جماح طموحات أنقرة في المنطقة، وتشهد منطقة شرق المتوسط توترات متنامية غير مسبوقة، بسبب الخلاف الدائر بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من جهة، حول حقوقهم المائية في منطقة شرق المتوسط، في ظل تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي ترفضه دول المنطقة من بينها فرنسا.   وتضمن أخبار الأسبوع في الملف العسكري والأمني استمرار الدور المصري الوسيط بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والكيان الصهيوني في العديد من الملفات، حيث نقلت الأخبار تصريحات مسؤول الحركة “اسماعيل هنية” خلال زيارته لبيروت للدور المصري الوسيط، حيث صرح بإن حركة حماس لديها استراتيجية لمواجهة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية ، وقال هنية: “نرحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد (للأسرى) ونأمل أن ننجز شيئا على هذا الصعيد” وأضاف أن “الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى”، كما أفادت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة أن الوساطة المصرية نجحت في تحقيق تقدما في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت القناة العبرية، أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن أسرى مرضى، ونساء، وكبار السن، مقابل معلومات عن الجنود الأسرى بقطاع غزة، وبحسب القناة السابعة، نجحت الوساطة المصرية في تحقيق اختراقا في ما يتعلق بمواقف حركة حماس وإسرائيل، حول إتمام صفقة تبادل الأسرى.     ثانيا : ملف العلاقات الخارجية تضمنت أخبار الأسبوع في ملف العلاقات الخارجية تأثر الدور المصري في منطقة بعد تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني، ونقلت الأخبار الإضطربات المصرية في تأييدها للتطبيع ما بين الدفاع عن الإمارات والترحيب بسلام والخوف من ضياع مكانتها في المنطقة، وكتب محرّر الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس” تسفي برئيل، في تقرير موسع نشره الجمعة، أنه على الرغم من المواقف العلنية لكتاب مؤيدين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول اتفاقيتي إشهار التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، إلا أن مصر تبدي ، مخاوف من الاتفاقيتين. وبحسب المحرر العبري، فإن حالة البلبلة ظهرت في مواقف “المثقفين والكتاب في كيفية التعامل مع الاتفاقيتين”، إلا أن كلاً من مصر والأردن تبديان مخاوف من أن تؤدي الاتفاقيتان إلى تراجع ملموس في مكانة الدولتين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وتضر بقدرتيهما على التأثير على مواقف وسياسات حكومة إسرائيل، واستعرض برئيل في مستهل تعليقه على الاتفاقيتين، كتابات أنصار السيسي المؤيدة للاتفاقيتين والمهاجمة للفلسطينيين، كما توقف عند كون الدولتين، مصر والأردن، حليفتين للإمارات، وحصولهما سابقاً على دعم إماراتي كبير وضخم، يقدر بنحو 800 مليون دولار للأردن، وعدة مليارات من الدولارات لنظام السيسي، لينتقل بعدها مباشرة إلى الحديث عن مخاوف الدولتين من فقدان مكانتهما لدى الولايات المتحدة أولاً وإسرائيل ثانياً. وترتكز خاوف الجتنب المصري ، بحسب محرر “هآرتس”، على مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الشركة المسؤولة عن ميناء إيلات وشركة “دي بي” الإماراتية، أخيراً، لا سيما أن الشركة الإماراتية ستشارك في مناقصة شراء شركة أحواض السفن الإسرائيلية التي سيتم قريباً بيعها للقطاع الخاص. وبحسب برئيل، فإن هذه التقارير تزيد من المخاوف والقلق المصري على حركة النقل البحري عبر قناة السويس، خاصة بعدما استثمرت الدولة مليارات الدولارات في إنشاء “تفريعة” جديدة للقناة، تم جمع قسم كبير منها عبر بيع سندات دين للمواطنين المصريين أنفسهم، ويرى أن هذا التطور يهدد كل الوعود والتعهدات التي قطعها السيسي نفسه في حينه بشأن الفوائد التي ستعود على مصر أيضاً من خلال بناء مراكز تجارية كبيرة، ومشاريع صناعية على شواطئ القناة، متسائلاً “فماذا سيكون مصير كل هذه التطلعات والآمال إذا قررت الإمارات تحويل صادراتها عبر ميناء إيلات”.   ثالثا : الملف الاقتصادي تضمنت أخبار الأسبوع في الملف الاقتصادي كشف حقيقة التقارير والأخبار المفركة من السلطة الانقلابية بمصري حول تعافي الاقتصاد وتزاحم الاستثمارات الخارجية ، كما كشفت حقيقة إدعاء السيسي حول إرجاع الأزمة الاقتصادية بسبب الزيادة السكانية. حيث قالت مؤسسة “جولدمان ساكس” الأمريكية، إن السوق المصرية شهدت خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، وكان خبراء اقتصاد حذروا كثيرا من خطورة سيسات السيسي الاقتصادية والسياسية التي تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار، اثر سياسات العسكرة والاستيلاء بالامر المباشر على المشاريع، ودون مراعاة لقواعد الاقتصاد والاستثمار. وحول التقارير مفبركة ، ذكرت المؤسسة وجود تقارير حكومية عن استقبال الاقتصاد المصري استثمارات مالية كبيرة، تحدث عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرا، مع أحمد موسى بقناة صدى البلد، متفاخرا بعودة الاستثمارات الأجنبية لمصر، متناسيا أن الأموال التي تأتي لمصر، مجرد أموال ساخنة تاتي للاستثمار في الاوراق المالية والسندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي ووزارة المالية، والتي تقدم أعلى عوائد عالمية، حيث تتدفق الأموال الساخنة، لتحصل على الفوائد العالية، دون أن تتطن بمصر عبر استثمارات مباشرة تقيم مشروعات أو تفتتح مصانع، ثم تخرج مباشرة بعد تخصيل الفوائد، ومن ثم تتحول لأموال ضارة بالاقتصاد القومي على المدى البعيد. وعن  العسكرة الاقتصادية ، قالت تسببت سياسات العسكرة الاقتصادية في ارتفاع نسب البطالة وتراجع الإنتاج والاستثمارات، وتحول كبريات الشركات المصرية لمجرد مقاولين من الباطن، يأخذون المشاريع من الباطن من شركات الجيش التي ما عليها إلا أن يسند إليها المشروع وتحصل من الشركات…

تتصاعد يوما بعد الاخر مظاهر الغضب الشعبي بمصر، على كافة الأصعدة والمستويات، سواء بين الجماهير أو النخبة، وداخل مؤسسات الدولة نفسها التي باتت ترى نفسها أن السيسي وضعها في فوهة المدفع بمواجهة الشعب، وهو ما ترافق  مع ظهور دعوات مسيسة وغير مسيسة للتظاهر والنزول إلى الشوارع، رفضا لقرارات وسياسات السيسي الأخيرة، سواء فرض الضرائب والرسوم أو هدم المنازل والبيوت المخالفة. الدعوات الشبابية تنوعت أهدافها ووسائلها، على فضاء التواصل الاجتماعي، بين هاشتاجات مطالبة برحيل السيسي، وكسر النظام، أو عبر فيديوهات تبثها مواقع اليوتيوب وبعض الفضائيات الرافضة للانقلاب العسكري والتي تبث من خارج مصر. وتجلت الدعوات وزاد بريقها مع ظهور جديد للفنان والمقاول محمد علي من اسبانيا، حيث يقيم، داعيا المصريين لاعادة ما أسماه هوجة سبتمبر، ضد فساد السيسي واستبداده.   أسباب وملامح الغضب الشعبي وتتعدد في الآونة الأخيرة أسباب الغضب الشعبي، ما بين ممارسات قتل المصريين بأقسام الشرطة، سواء المعتقلين السياسيين والمعارضين، أو المواطنين العاديين، كاسلام الاسترالي، بقسم شرطة المنيب، بالجيزة، مؤخرا، حيث زج بوالدته والعشرات من أصدقائه المحتجين أمام قسم الشرطة، والغاضبين من قتل الشاب خلال ساعات من توقيفه، وادعاء الداخلية مقتله بمشاجرة بعيدا عن الشرطة، وهو ما ذكر المصريين بأجواء ثورة 25 يناير، بمقتل ايقونة الثورة خالد سعيد بنفس الطريقة، وقد جاء بيان النيابة العامة حول مقتل “الاسترالي” متناقضا، محاولا امتصاص الغضب الشعبي فقط، باعدا المسئولية عن الداخلية، والتي مارست منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، جرائم متعددة بحق المواطنين في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة وفي الحرس الجمهوري ورمسيس وعلى الهواء مباشرة. وهو ما يؤكد أنها لم تعد تصلح كجزء في بناء دولة جديدة فهي تحتقر الناس وتتعامل معهم مثل الكلاب، كما أصابت أفرادها حالة من التوحش نتيجة غياب العقاب والحساب وبات باستطاعة أمين شرطة حبس مواطن وتعذيبه وقتله دون رادع أو رقيب، في ظل أن النيابة العامة أصبحت غير مستقلة فهي تحت سيطرة منظومة القضاء التي تخضع كلية للسلطة التنفيذية. ومع تصاعد عمليات الإزالة للعقارات في كل مدن مصر وقراها بجميع المحافظات، تطبيقا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، دون تقيد بقواعد دستورية أو قانونية، ورغم عدم انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح التي تنتهي في 30 سبتمبر، أو نهاية نوفمبر كما وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمؤتمر صحفي بالقليوبية مؤخرا، والتي جاءت بتوصية من الأجهزة السيادية بالدولة، بتوجيه من وزارة التنمية المحلية للمحافظين بتنفيذ حملات إزالة موسعة للضغط على الشعب للتقدم بطلبات التصالح تحت سيف الترهيب. وإزاء ذلك، تصاعدت أعمال المقاومة الشعبية والغضب ضد نظام السيسي؛ فقطع المئات من أهالي منطقة الدويقة بحي منشأة ناصر بالقاهرة طريق الأوتوستراد احتجاجا على هدم المنازل بالمنطقة دون توفير مساكن بديلة. وأظهر مقطع متداول تجمهر المئات من المواطنين وسط الطريق،  ودوى هتاف “ارحل يا سيسي” بين المواطنين ؛ حتى جاءت قوات الشرطة  وتعدت بالضرب على المواطنين وجرى تفريق المظاهرة بالقوة، وهو ما تكرر أكثر من مرة في نفس المنطقة، وفي مناطق الخانكة بالقليوبية، والمنشية والصيادين والمنتزة بالاسكندرية والصعيد، ضد القوى الأمنية التي تراجعت أمام غضب المصريين، دون تنفيذ الازالات. وبحسب مراقبين ومحللين فإن تعدد مشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو موجة جديدة من الثورة الشعبية لن تتمكن أجهزة القمع الأمنية من احتوائها؛ وأن إصرار السيسي على فرض هذه الإتاوات الباهظة على ملايين الموطنين وفق معادلة “إما الدفع وإما الإزالة” سوف تدفع جميع مؤسسات الدولة نحو صدام مباشر مع عشرات الملايين من الناس وهو ما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد ويمثل روشتة مقصودة لإشعال حرب أهلية لن تبقي ولن  تذر، وسوف تسهم بشكل كبير في تسريع عمليات تفكيك الدولة على نحو مفاجئ وسريع. وبالتالي فإن السيسي بهذه القرارات العشوائية وضع نفسه في معادلة صعبة أمام أجهزته ومؤسساته لأن بقاء السيسي اليوم باتت خطورته على النظام نفسه أكبر من خطوره الإطاحة به؛ فهل يفضي ذلك إلى تطورات مفاجئة وسريعة تطيح بالسيسي وفق معادلة الإطاحة برأس النظام لحماية النظام نفسه، وهي التي جرى العمل بها مع مبارك؟ هذا التساؤل المحوري، قد يتبلور خلال الفترة المقبلة ، التي قد تطول أو تقصر والتي غالبا ما ترتبط بمعادلة القوى بمصر، والمتعلقة بمواقف ثلاثة أطراف؛ الشعب، الجيش، القوى الدولية وخاصة أمريكا.   موقف الشعب من النظام يعيش كل بيت في مصر حالة من الغضب، من ممارسات نظام السيسي المتوحشة ضد الغلابة والطبقة المتوسطة الدخل، والمتمثلة في اتاوات الازالات، وسلسلة الضرائب والرسوم المتنوعة، ورفع أسعار الخدمات الحكومية والسلع والتعليم والصحة، وفرض رسوم على كل شيء ورفع أسعار الكهرباء والمياة وخفض وزن رغيف الخبز و…غيرها من سياسات الجباية. ومع توالي السياسات الانتقامية، بدأ الشعب في كسر حاجز الخوف الذي بنته السلطة الغاشمة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتمثل ذلك الانكسار، في تهديدات المواطنين بالقاء الحجارة على قوات الشرطة بالمحافظات خلال عمليات الهدم للمباني المخالفة، وأيضا تظاهر الالاف بمنطقة المنيب بالجيزة ضد مقتل الشاب اسلام الاسترالي، وعودة عمال بعض مصانع النسيج للتظاهر ضد بطش أصحاب الاعمال، وقطع الطريق بمنطقة منشية ناصر، بالقرب من المناطق العسكرية بمدينة نصر عدة مرات رفضا لهدم منازلهم دون تعويض حكومي، بجانب صوت الانتقادات التي باتت معهودة بالفترة الأخيرة بوسائل المواصلات وعلى المقاهي وبالمؤسسات وخلال تجمعات الشباب والمواطنيين العاديين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز ملامح الغضب الشعبي في السياق، بروز العديد من الوسوم الغاضبة، كوسم (#الحل_في_إيد_الشعب)، الذي تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر، للثورة ضد النظام. وقبل أيام، عاد وسم “#ارحل_يا_سيسي” للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على تويتر في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك” و#نازلين_في_وقت_مفاجئ” وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة “#الشعب_يريد_اسقاط_النظام”، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الأيام الأخيرة. ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا “#انزل_20_سبتمبر”، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر”، و”#مش_عايزينك_يا_سيسي”، و”مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك”، و”اغضب_يا_مصري”….. وكلها مؤشرات على غضب قابل للانفجار في حال خرج البعض للشوارع أو الميادين في أي لحظة.   موقف الجيش ووفق تقديرات ومؤشرات تجلت مؤخرا، حول تململ داخل مؤسسة الجيش، إثر سياسات السيسي وتوريطه الجيش في ملفات غير استراتيجية ، كتصديره لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتفجرة بسبب سياسات الحكومة، وتهديد السيسي غير المحسوب بالتدخل العسكري بليبيا، أو التصعيد العسكري ضد تركيا بشرق المتوسط، على الرغم من عدم اصطدام تركيا بالمصالح المصرية الاستراتيجية، بل راعت أنقرة  المصالح المصرية، وتجلى ذلك في لقاءات سرية عقدت بين الجانبين على صعيد المخابرات والأجهزة الامنية، وتنسيقها بشأن ترسيم الحدود المصرية اليونانية والقبرصية، وتقديم انقرة لوثائق تفيد مصر بترسيم حدودها مع قبرص واليونان، إلا أن مصر لم تاخذ بالرؤية التركية، وخسرت نحو 42 ألف كلم بترسيم الحدود البخرية مع قبرص، وخسارة حقلي غاز لصالح اسرائيل، ومن ثم إخراج مصر من معادلة تصدير الغاز لأوروبا، عبر…

  يأتي تصميم نظام عبد الفتاح السيسي على تطبيق بنود قانون التصالح على مخالفات البناء، في وقت بالغ الصعوبة الاقتصادية والأمنية، بل والاجتماعية بمصر، ولعل ما يزيد من فرص الانفجار الشعبي؛ عدم ادراك نظام السيسي السياق الاجتماعي والاقتصادي لعموم المصريين، والتي تعد جزءً أساسيا من تنفيذ بنود أية قوانين أو اتفاقات أو قراررات. فوسط تشدد وتهديدات من السيسي في مناسبات عدة على ضرورة تطبيق القانون الذي يعني إزالة أكثر من 60% من عقارات مصر، أو دفع مبالغ كبيرة لتقنين المخالفات وليس تعديلها أو تجميلها، يجد الكثير من المواطنين أنفسهم خارج أسوار المنازل والعقارات، يواجهون التشرد بالشوارع، مع سوء إدارة مؤسسات الدولة في توفير بدائل للسكان المشردين من بيوتهم، التي بذلوا من أجلها الجزء الأعظم من أعمارهم، لبنائها أو شرائها. وتقدر لجنة الإسكان بمجلس النواب عدد المباني المخالفة بـ2.8 مليون مبنى، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، على مستوى الجمهورية، وأزالت السلطات المحلية 9.609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20.447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وأحالت إلى النيابة العسكرية 12.641 حالة، حتى أغسطس الماضي. القانون الأزمة وقد استغرق تشريع القانون نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل من العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة، لكن أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020 ويقضي بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء (وأبرزها القانون 119 لسنة 2008). وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة، ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة، وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع. لماذا القانون؟ ويأتي سياق اللجوء للقانون، بجانب رغبة نظام السيسي في تعويض تراجع الدعم المالي الخليجي، بعد أزمة انهيار أسعار النفط العالمية وأزمة كورونا، وأيضا ابتلاع مشاريع السيسي لموازنة الدولة دون مردود اقتصادي أومالي، ويمكن تلخيص أبرز أسباب اللجوء للقانون في التالي: الأزمة السكنية ويعالج القانون التشوهات السكنية التي ورثتها الانظمة المتلاحقة على حكم مصر وتسببت فيها، ولعل الجاني الأبرز في القضية هي أجهزة الدولة نفسها، التي صاغت وطبقت سياسات، بخست الفلاح حقه واهدرت قيمة الزراعة، فكان البناء على الأراضي الزراعية أكثر ربحية من زراعتها، في ضوؤ تقليص الدعم الحكومي للمحاصيل الزراعية، ورفع أسعار أدوات الانتاج. البناء العشوائي فالمنازل في القرية صغيرة ويضطر الناس للبناء عندما تكبر عائلاتهم، وهو ما يصفه مدير تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال في مصر “كيفن جراهام” “إن الأرض المخصصة للإسكان باهظة الثمن في العادة”، متابعا: “تقتنص شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لكن ينتهي بها الأمر في كثير من الأحيان إلى بناء منازل باهظة الثمن بدلاً من بناء منازل بأسعار معقولة”. الأحوزة العمرانية ويمثل عدم توافر أراضي للبناء قريبة من الكتل السكنية أزمة ممتدة لعقود، وتعاني المدن والقرى بالمحافظات من تكدس سكاني كبير إثر إقامة كافة المجتمعات العمرانية على نحو من 3-5% فقط من مساحة مصر، كما أن الأحوزة العمرانية قديمة وغير مستوعبة للزيادات السكانية، وهو ما يحتم على المواطنين المخالفة والبناء العشوائي، لمواجهة احتياجات عائلاتهم. فساد المحليات والدوائر الحكومية ولعل ما يفاقم الظاهرة هو الفساد الإداري والمالي المستشري بالإدارات الحكومية والمحلية، والذي سهل المخالفات العديدة، وحرم الدولة من تحصيلها حقوقها، وهو أمر مستشر منذ عقود، ويستحق محاسبة المسئولين عنه، لا معاقبة المواطن المضطر لذلك، إثر تعقد القوانين والإجراءات اللازمة للترخيص. مركزية السلطة وهو ما يصحبه تركز الحدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية في المناطق القريبة من المدن، وهو ما يسهل ويدفع نحو الهجرة من الريف إلى المدن، والتي تتزايد سنويا، وفق تقديرات البنك الدولي بنحو 14% سنويا. عراقيل انفاذ القانون وتواجه القانون عدة عراقيل، أهمها: مخالفات دستورية وبحسب قانونيين، يواجه القانون 1 لسنة 2020، عوارا وطعونا في دستوريته، لأنه “يُطبق بأثر رجعي” وتنص المادة 95 من الدستور المصري على أن “العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، وهو ما يؤيده الخبير القانوني محمود فريد “في تصريحات لبي بي سي” ، حيث يرى أن القانون غير دستوري، ويتوقع أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بذلك في نهاية المطاف. فـ”القانون يطبق فعليا بأثر رجعي، إلى زمن صدور القانون رقم 106 لسنة 1976، وهو أول قانون لتنظيم البناء في مصر، وهذا يتعارض مع حكم للمحكمة الإدارية، يقول إن “تراخي جهة الإدارة في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة خلق أوضاعا مستقرة، وانتقالا للملكيات، كما أن توصيل الدولة المرافق إلى المباني المخالفة إقرار منها، بوجود المخالفة واستقرارها، بل إنها تحصل عنها ضريبة عقارية”. وفي سياق متصل، أقام وحيد أدور فايز وجورج ألفي عزيز، المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبان بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48473 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته. وقال المدعيان في دعواهما أن المطعون ضده الأول و بصفته رئيسا للجمهورية، أصدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة الأولى على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به. وذكرت الدعوى، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه قد اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهمًا، عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه. وأضافت الدعوى، أن مبدأ عدم رجعية القوانين إلا إذا كانت أصلح للمتهم قد تم إهداره والالتفات عنه لمآرب خاصة تهدف إليها الدولة تتمثل في تحصيل المليارات عن جرائم ارتكبت، إن كان هناك…