مصر تستهدف إنشاء وحدة جديدة بمصفاة أسيوط للنفط بكلفة 10 مليارات جنيه تستهدف الحكومة المصرية إنشاء مشروع للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط جنوب القاهرة بحلول 2027 بتكلفة استثمارية تفوق 10 مليارات جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه. المسؤول أضاف: “الوحدة الجديدة تشمل وحدة لإنتاج البوتاغاز (غاز الطهي)، وتلبى احتياجات محافظات الصعيد بصفة رئيسية من المنتجات البترولية، وتبلغ طاقة المشروع الجديد 5 ملايين طن زيت خام سنوياً سيتم استيراد أغلبها من الخارج، مع توفير جزء من الإنتاج المحلي المتوافق مع المتطلبات الفنية للمصفاة”. يأتي إنشاء وحدة التقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط في إطار خطة لتطوير وتحديث مصفاة أسيوط التقليدية التي تنتج المازوت وتبلغ طاقتها الفعلية 4.5 مليون طن. تستهلك مصر سنوياً 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية. مصر تمتلك نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط. https://www.asharqbusiness.com/power/50255/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87   هل تحتاج مصر لحزمة اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار النقل والوقود؟ “لا حول ولا قوة إلا بالله.. التذكرة بـ8 جنيهات، ليه كدا يا بني؟؟. يعني هنلاحق زيادة المواصلات ولا الكهرباء والخدمات اللي كانت ببلاش”، هكذا كانت تشكو إحدى السيدات أمام موظف التذاكر في إحدى محطات مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة صباح الخميس الماضي، بعد أن تفاجأت بزيادة أسعار جميع الرحلات. للخميس الثاني على التوالي يستيقظ المصريون على زيادات جديدة في أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25% و33% على التوالي. هذه الزيادات المتتالية قد تشعل موجة تضخمية جديدة، مما يستدعي تدخل الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما أكده 3 مسؤولين حكوميين لـ”الشرق” مشيرين إلى أن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية. أعلنت هيئة السكك الحديدية، الخميس الماضي، عن زيادة أسعار رحلاتها بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية. وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق نفس اليوم أيضاً عن ثاني زيادة في هذا العام لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها بنسب وصلت إلى 33%، وستوفر الحكومة ما يصل إلى 2.2 مليار جنيه سنوياً من زيادة أسعار المترو والسكك الحديدية. https://www.asharqbusiness.com/economics/50283/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA   بورصة مصر تهبط 2.9% وسط تراجع الأسهم العالمية هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 4% في بداية تداولات اليوم الأحد، وسط مبيعات قوية من قِبل المتعاملين الأفراد، تأثراً بتراجع الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 2.9% بنهاية الجلسة. فقدت الأسهم المصرية 60 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال المعاملات، لتغلق عند 1.946 تريليون جنيه، وأوقفت بورصة مصر التداولات على 10 أسهم بعد تراجعها بأكثر من 5% خلال المعاملات. إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “نعيم المالية”، يرى أن كسر المؤشر الرئيسي للسوق مستوى الدعم البالغ 28660 نقطة، من شأنه أن يصل بالمؤشر إلى مستوى 27800 نقطة على المدى القريب. مضيفاً أن “ما يحدث الآن هو ذعر مبالغ لدى المستثمرين الأفراد في بورصة مصر من التراجعات العالمية للأسهم”. هوت أسهم “إي اف جي” القابضة 6.6%، و”بلتون القابضة” 6.5%، و”طلعت مصطفى” 3.35%، و”بالم هيلز” 3.3%، و”إي فاينانس” 8% و”فوري” 4.4%، و”التجاري الدولي” 0.6%. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/50310/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9   مصر ترفع سعر قمح الخبز المدعوم 20% رفعت وزارة التموين المصرية أسعار بيع القمح، المحلي والمستورد، الموجّه للمطاحن لإنتاج الخبز المدعوم بنحو 20% ليبلغ  13750 جنيها للطن بدايةً من أغسطس الجاري، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها “الشرق”. تُعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، تبلغ حصة الفرد الشهرية 150 رغيفاً، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014. الوثيقة الحكومية، أوضحت أن المطاحن رفعت أيضاً أسعار الطحين المورّد لمخابز الخبز البلدي إلى 16 ألف جنيه للطن بدءاً من مطلع أغسطس، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 11800 جنيها للطن، أي بزيادة بنسبة 35%.  تُنتج مصر 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 32 ألف مخبز بلدي بكافة محافظات البلاد. وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، فإن “لا مساس بأسعار الخبز البلدي المدعوم، فالزيادة ستتحملها ميزانية الدولة، ولن تؤثر على سعر الرغيف المدعوم، البالغ 20 قرشاً على بطاقة الدعم التمويني، بأي شكل”. مشيراً إلى أن الهدف من القرار “ضبط منظومة القمح في المطاحن والمخابز”. https://www.asharqbusiness.com/economics/50307/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85 مؤشر مديري المشتريات في مصر مازال قريباً من نطاق النمو ظل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط قريباً من الخط الفاصل بين النمو والانكماش في شهر يوليو، تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات هامشية. سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “إس أند بي غلوبال” 49.7 نقطة، في شهر يوليو، مما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف الأعمال التجارية. ومع ذلك، كانت القراءة هي ثاني أعلى قراءة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بعد الذروة الأخيرة البالغة 49.9 نقطة في يونيو، بحسب بيانات المؤشر الصادرة اليوم الاثنين. https://www.asharqbusiness.com/latest-news/165/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88   بنوك مصرية تتوقف “مؤقتاً” عن تمويل شركات الأسمدة بسبب مخاوف التعثر توقفت بنوك مصرية بشكل مؤقت عن منح تمويلات جديدة لشركات الأسمدة، بسبب مخاطر تعثر محتملة تواجه هذه الصناعة في مصر، بحسب 5 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” رافضين الكشف عن هوياتهم. عانت شركات الأسمدة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية من عدة أزمات أبرزها نقص الدولار اللازم لعملياتها الاستيرادية، وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها وعدم تمكنها من زيادة الأسعار بما يوازي تكلفة الإنتاج، وتراجع الإنتاج بسبب انقطاعات متكررة للغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع، وسط نقص في إنتاج البلاد من الغاز، وارتفاع الطلب داخلياً، ما دفع البلاد إلى استئجار “سفينة تغويز”، واستيراد ما يصل إلى 26 شحنة من الغاز المسال، لحل هذه الأزمة مؤقتاً. وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق في تصريحات لـ”الشرق”، بأن أزمة نقص الأسمدة تم حلها، بعدما وزعت الحكومة ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين خلال يوليو الماضي، مشدداً على أن المصانع “عادت للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور”. https://www.asharqbusiness.com/banks/50333/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9 مصر تسعى لزيادة إنتاج الغاز لـ5 مليارات قدم مكعب يومياً نهاية السنة تستهدف الحكومة زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك مقارنة بنحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الحالي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه. المسؤول أشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي “اتفق مع الشركاء الأجانب العاملين في مصر، على…

تتجه التطورات على الجبهة اللبنانية نحو التصعيد بعد مقتل 12 شخصًا (بينهم أطفال وصغار سن) وإصابة 30 آخرين منهم 7 في حالة حرجة، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم بمنطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وسط اتهامات إسرائيلية لـ”حزب الله” بالوقوف وراء تلك العملية في الوقت الذي نفى فيه الحزب اللبناني تلك الاتهامات[1]. وقد ظهر خطاب إسرائيلي متطرف يطالب بالرد العاجل والانتقامي على تلك العملية التي يعتبرها البعض الأسوأ منذ 7 أكتوبر 2023، في مقابل دعوات اقليمية ودولية للتهدئة، تجنبًا لدخول المنطقة في حالة من الفوضى العارمة حال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله[2]. أولًا: طبيعة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل قبل عملية مجدل شمس: في اليوم التالي لعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر لعام 2023، ومع بدء العدوان الإسرائيلي الواسع على غزة؛ أعلن حزب الله على لسان قادته أنه سيساند المقاومة في غزة من خلال “إشغال” إسرائيل على الجبهة اللبنانية، ولكن ضمن “قواعد الاشتباك” المحدودة والمنضبطة التي كانت تسود الصراع بين إسرائيل وحزب الله من دون أن تتطور الأحداث إلى حرب شاملة، وقد ربط حزب الله وقف الحرب مع إسرائيل بإنهاء الأخيرة عدوانها على غزة. انطلق حزب الله من موقفه التضامني مع غزة من عدة اعتبارات: وعلى هذا الأساس كانت الجبهة اللبنانية تشتعل منذ بداية الحرب على غزة. وقد أسفر المشهد عن الخلاصات التالية: ولكن مشاركة حزب الله واجهت عدة انتقادات بدعوي أنها لم تكن علي مستوي الحدث وحجم الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، وهذه الانتقادات مردود عليها؛ إذا ما نظرنا إلي حجم التحديات التي واجهها الحزب من أجل المشاركة في هذه الحرب، والتي تمثلت أبرزها في: التحدي الأول: هو الخوف من ألا تلتزم إسرائيل بشروط حزب الله في ألا توقف هي الحرب مع لبنان حتى لو توقفت الحرب في غزة، وحينها سيكون حزب الله أمام معضلة توسع نطاق الحرب وتهديد إسرائيل بتدمير لبنان على غرار ما فعلت بغزة. لذلك فإن حزب الله كان حذرًا جدًا في طبيعة المعركة التي يخوضها، فهو يعلن مساندته لغزة بالدم (حتى الآن أكثر من 400 مقاتل سقطوا في المعارك مع إسرائيل في جبهة الجنوب) فضلًا عن تدمير أجزاء واسعة من القرى الحدودية بالقصف والغارات الإسرائيلية وهجرة سكانها وتضرر القطاعين (الصناعي، والزراعي)؛ لذا فإن حزب الله حريص على الالتزام بقواعد الاشتباك المحدودة، على الرغم أن إسرائيل قد وسعت بعض الشيء هذه القواعد، وبالتالي عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة. والثاني: هو معارضة فئات من اللبنانيين لانخراط حزب الله في الحرب مع إسرائيل بسبب غزة. فعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرارًا بتحريك الجبهة اللبنانية مساندة لغزة فإن رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” قد منح غطاءً شرعيًا لعمليات حزب الله بالقول إنه “لا يمكن وقف الحرب في جنوب لبنان من دون وقف الحرب على غزة”. وكان في جانب من موقفه يعلن ضمنًا أن الطائفة السنية، تسجل موقفًا للتاريخ بأنها مساندة لغزة، في مرحلة عصيبة جدًا من تاريخها، من خلال عدم الاعتراض على عمليات حزب الله[4]. ومن جهة أخري عزز الحزب من تحالفه مع ظهير سني يتمثل بالجماعة الإسلامية التي شكلت ما يعرف بقوات “الفجر” العسكرية لمؤازرة حزب الله في حربه في الجنوب. وهو تحالف ذو دلالة عسكرية متدنية ولكن دلالته السياسية كبيرة ويوفر لحزب الله غطاء من الدعم السني، ويبرهن أن المعركة في الجنوب هي معركة وطنية وليست معركة شيعية فقط[5]. كذلك فإن موقف الطائفة الدرزية من خلال أبرز زعمائها “وليد جنبلاط” كان متفهمًا لما يجري في الجنوب. ولكن في المقابل واجه الحزب اعتراضات كبيرة علي مشاركته في حرب غزة من قبل الطوائف المسيحية عبر كتلتيهما الكبريين: القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، والتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، ولسان حالهم أنه ليس هناك قرار صدر عن الحكومة بمساندة جبهة غزة وأن حزب الله ليس هو من يقرر موعد الحرب ومكانها[6]. وترجع هذه الاعتراضات بالأساس إلي أن تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر كان قد شابهه العديد من العثرات قبل نشوب الحرب على خلفية اختلاف تفضيلات الطرفين حول الانتخابات الرئاسية. فحزب الله سبق ودعم بقوة صعود العماد ميشال عون للرئاسة في عام 2016 فيما يشبه دعم تذكرة صعود لمرة واحدة فقط، على أن يكون الدعم في المرة المقبلة لحليفه المسيحي الآخر سليمان فرنجية زعيم تيار المردة. بينما أراد التيار الوطني الحر أن يكون التحالف الذي جمعه بحزب الله منذ اتفاق “مار مخايل”[7] في فبراير عام 2006 بمثابة دعم مدى الحياة للخيارات الرئاسية التي يقدمها التيار الوطني الحر في مقابل دعم هذا الأخير مدى الحياة لخيار المقاومة لحزب الله. وإذ لم يف حزب الله بوعده الأبدي، أخل التيار الوطني الحر بوعده الأبدي هو الآخر وتلكأ في خدمة ترسيخ شعبية المقاومة في الأوساط المسيحية. والحقيقة أن هذه المهمة تبدو شبه مستحيلة مع بروز المعارضة المسيحية التي تمثلها كل من القوات اللبنانية وحزب الكتائب في معارضة استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم واستمرار امتلاك السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية وما أفضى إليه كل ذلك من استدراج لبنان إلى حرب مع إسرائيل في جبهة الجنوب والتخوف من توسيع الجبهة إلى كامل التراب اللبناني[8]. والثالث: تصاعد الضغط الدولي على لبنان، ففتح الجبهة اللبنانية رغم كل مخاطره على لبنان، إنما يشكل عامل ضغط على إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا يجعلها تفكر في الجبهة اللبنانية كعامل لوقف الحرب على غزة. لذا يمكن القول إن الحرب على الجبهة اللبنانية لا تعمل لصالح إسرائيل، لذا سارعت الولايات المتحدة الأمريكية فورًا للتدخل بشكل مباشر، فأرسلت حاملتي الطائرات “فورد” و”أيزنهاور” إلى سواحل شرق المتوسط، وبعثت 2000 جندي لتقديم الدعم والمشورة، ودشنت خط إمداد جوي للذخائر والعتاد. كانت رسالة واشنطن أنها حاضرة في الصراع بثقلها لردع كل من تسول له نفسه المشاركة في القتال، وهي رسالة كانت موجهة بالأساس إلي إيران وأذرعها في المنطقة خاصة “حزب الله”[9]. ومن جانب آخر، نشط المبعوثون (الأمريكيون، والفرنسيون، والأمميون) للمجيء إلى لبنان والبحث في سبل وقف الحرب. لم يكن المبعوثون الدوليون يسعون فقط لتخفيف الضغط عن إسرائيل بل أيضًا، وهنا مكمن مهم، من أجل تطبيق القرار 1701 بما يعني ضمنًا سحب البساط من تحت أقدام حزب الله وسحب عناصره إلى منطقة شمال نهر الليطاني، أي أن ما لا تستطيع إسرائيل إنجازه في هذه المرحلة القضاء على خطر تواجد حزب الله على الحدود، سيحاول المبعوثون تحقيقه بالمفاوضات من جهة وبالتهديد بحرب إسرائيلية شاملة على لبنان من جهة أخرى. لم يعترض حزب الله على هذا المسعى لكنه واجه المبعوثين بأنه: وعلي ضوء ما سبق، يمكن رصد وفهم تطور المواجهة بين حزب الله وإسرائيل التي بدأت بمبادرة من حزب الله عبر شن سلسلة من العمليات المحسوبة التي تستهدف تحصينات وتجهيزات وأفراد…

دراسة استقصائية في مسار عسكرة الرياضة من “عبد الناصر” حتى السيسي على طريقة وزير الحربية بزمن جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، الذي كان مولعا بالتدخل العسكري في الرياضة المصرية، وادارته نادي الزمالك، عبر اخيه المهندس حسن عامر، لدرجة وصلت تهديد الحكام والتلاعب بالقرعة لصالح النادي، بل وصل الأمر للمعاقبة اللاعبين الذين يحرزون أهدافا في نادي الزمالك….وغير ذلك من التدخلات القسرية في الرياضة المصرية.. وهو نفس ما يقوم به القائمون على المؤسسة العسكرية اليوم، حيث يجري استعمال ورقة التجنيد الإحباري، سلاحا لاخضاع اللاعبين، لرغبات الأندية العسكرية، أو تحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء اعارتهم لأندية كبيرة بالداخل والخارجج.. وهو ما يمثل قمة المأاساة للرياضيين المصريين، اذا لم ينصاعوا لرغبات السيد العسكري.. وهو ما تكشفه معاناة اللاعب أحمد رفت، الذي فقدته مصر مؤخرا، كاشفا عن حجم الضغوط النفسية التي تعرض لها، وكان ورائئها مسئولين كبار، تسببوا في سجنه عدة شهور، وتحطيم حلمه بالاحتراف بنادي الوحدة الإماراتي، الذي كان سيوفر له مبلغا ماليا ، لائقا له.. وما حدث مع أحمد رفعت، حصل مع العديد من اللاعبين، المصريين، النابغين في كرة القدم ، كشيكابالا  وميدو جابر ومحمد رزق …وغيرهم، اختلفت قضاياهم ومواقفهم، وتوحدت معاناتهم مع نادي “طلائع الجيش”، أو “حرس الحدود”… أولا: حكاية أحمد رفعت: كان اللاعب أحمد رفعت، قد تعرض  لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه “مودرن فيوتشر” أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت يوم 11 مارس الماضي، وسقط على الأرض مغشيًا عليه في الدقيقة 88 من اللقاء. واستعاد اللاعب عافيته على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وكان يأمل في العودة إلى الملاعب مرة أخرى، غير أن قلبه توقف للمرة الثانية والأخيرة، لتعُلن وفاته في المستشفى الجوي بالتجمع الخامس، شرق القاهرة. وانفجرت أزمة اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته، رغم إصابته قبلها بشهور، لكنه خرج في حلقة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وأشار إلى أن مسؤوليْن هما السبب في تعرضه لأزمة صحية أبعدته عن الملاعب. وبدأ أحمد رفعت، المولود في يونيو 1993، مشواره مع الكرة بنادي إنبي،  ولعب مع الزمالك والاتحاد السكندري والمصري قبل أن ينضم لمودرن فيوتشر عام 2021، كما لعب لفريق الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة موسم 2022-2023. ومثل رفعت منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما بتركيا 2013. كما مثل منتخب مصر الأول في 7 مباريات دولية سجل خلالها هدفين. وكان آخر ظهور له بقميص الفراعنة خلال مسابقة كأس العرب التي أقيمت بقطر في نوفمبر 2021 وأحرز في البطولة هدفا عالميا. -الوفاة واسبابها: وتوفي اللاعب السبت، عن عمر ناهز 31 عاما، بعد 4 أشهر من سقوطه على أرضية الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه “فيوتشر” (الذي تغير اسمه قبل أيام إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونُقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة. بعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن ما حدث له كان “نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير”. ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، صباح السبت  6 يوليو الجاري، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، مما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في أزمة اللاعب، وما حدث له حتى وفاته. -الرأي الطبي: وذكر عميد معهد القلب السابق في مصر على صفحته في فيسبوك جمال شعبان قائلا: “قصة قصيرة موجعة. أحمد رفعت مثال حقيقي لمتلازمة القلب المكسور. قلبه انكسر بسبب الظلم والقهر وأصيب بجلطة في الشريان التاجي تسببت في تليف في القلب وخلل كهربي خبيث في القلب نجا منه بمعجزة وعاد إلي الحياة ليودعنا ويشير إلي الذين ظلموه، لكن شاء الله أن يسترد وديعته فأصيب بجلطة أخري أودت بحياته”. وأضاف: “رحمة الله عليه يا تري كم مثل هذه القصة الحزينة توجد في الدنيا ولم يعرف عنها أحد. يا أصدقائي الزعل بيكسر القلب ويسبب الجلطات والوفاة”. ثالثا: تطورات قضية أحمد رفعت: -بيان وزارة الشباب والرياضة: وإزاء حالة الجدل التي أثيرت اعلاميا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأحد 7 يوليو الجاري، فتح تحقيق بشأن ملابسات سفر اللاعب للاحتراف في الخارج عام 2022 وذلك رغم تجنيده بالقوات المسلحة. وذكر البيان أن الوزير أشرف صبحي أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في جميع الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر رفعت. وأوضحت وزارة الرياضة أن القرار جاء نظرا لما أثير مؤخرا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية، شابت سفر اللاعب خارج البلاد. كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم، واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن. -استقالة رئيس نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس: وإزاء حالة  اللغط والاتهامات المتواترة لمسئولي نادي فيوتشر، الذي تحول إلى مودرن فيوتشر، في أزمة رفعت، أعلن رئيس نادي “مودرن سبورت” (فيوتشر سابقًا)، وليد دعبس، استقالته من منصبه وانسحابه من المشهد الرياضي في مصر، وذلك بسبب أزمة لاعب كرة القدم الراحل أحمد رفعت،  الذي توفي، السبت 6 يوليو الجاري.. وكشف دعبس في بيان نشره النادي الأخير الذي لعب له رفعت قبل رحيله، تفاصيل إحالة اللاعب للمحاكمة العسكرية وسجنه لمدة شهرين، قبل العودة بعد ذلك إلى الملاعب. وأعلن دعبس استقالته من منصبه في النادي وانسحابه من المشهد الرياضي “نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف تصريحاته، ومحاولة الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل أحمد رفعت”. كما أكد على “تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة من وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل في حدود المعلومات المتوفرة لدينا، منذ إدارة النادي (توليه الإدارة) اعتبارا من سبتمبر 2023”. وأوضح دعبس أنه منذ توليه إدارة الكرة في النادي “ومراجعته أوراق اللاعبين، علم بوجود مخالفة تخص رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه على الفور وشكّل لجنة قانونية لفحص الأمر، انتهت بضرورة تسليم اللاعب نفسه إلى الشرطة العسكرية لوجود قضية محررة ضده تخص هذا الأمر”. وتابع البيان: “تمت إحالة اللاعب للمحاكمة وحضر معه الفريق القانوني واتُخذت كافة الإجراءات حتى تقديم النادي التماس بالعفو عنه، وصدر بالفعل قرارا من السلطة المختصة بالاكتفاء بحبس اللاعب شهرين، ونفذت العقوبة شهرين بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة”. كما أصدر النادي بيانا ذكر فيه أن “مجلس إدارة نادي مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله، انتظاراً لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة”. وأشار دعبس إلى أن رفعت تدرب منفردا بنادي طلائع الجيش بعدما قدم النادي “طلبا إلى جهاز الرياضة العسكري للإشراف على تدريبات اللاعب الراحل حفاظا على لياقته…

بعد طول انتظار،  وبعد تسيير الوزراء أعمال الحكومة على مدار شهر، أدت الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو الجاري، ، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها الجديد، بقيادة رئيسها القديم مصطفى مدبولي، الشاغل للوظيفة منذ 2018، ويستمر معه من التشكيل السابق ثُلث حكومته، بواقع عشر وزراء، انضم لهم 20 جدد، بعد «قص ولصق» بعض الوزارات. أولا: مضمون التعديل الوزاري: شمل التغيير 20 منصباً وزارياً، وتعيين 23 نائباً للوزراء، و13 محافظاً، و32 نائباً للمحافظين. كما شمل التعديل تغيير معظم وزراء المجموعة الاقتصادية، مثل المالية، والبترول، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والتموين، والزراعة، والسياحة، والإسكان، والعمل. وأبقى التعديل الوزاري على اللواء محمود توفيق في منصب وزير الداخلية، الذي يشغله منذ عام 2018، ومن قبله كان رئيساً لجهاز الأمن الوطني.. واضافة إلى صديق السيسي وكاتم أسراره،  كامل الوزير ،  المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ أن كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019، أضيفت إليه منصب وزير الصناعة، وتائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة.. وأبقى تشكيل الحكومة على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وعلى رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي إلى جانب توليها مهمات وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك أبقى على اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. -تغييرات بالقصر الرئاسي: وأجرى السيسي عدة تغييرات في القصر الرئاسي، وذلك بعد وقت قليل من إعلان التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي. وأبرز التغييرات التي أجراها السيسي داخل القصر تغيير مدير مكتبه، اللواء محسن عبد النبي، الذي صعد نجمه في فترة من الفترات، حيث كان يصاحب السيسي في معظم جولاته الخارجية، وتعيين وزير العدل السابق عمر مروان بدلاً منه. وبعد أن خرج رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق أسامة عسكر من الترشح لمنصب وزير الدفاع، باعتباره المنصب الذي يلي الوزير مباشرة، قرّر السيسي تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وهو المنصب الذي لا ينطوي على أية سلطات أو صلاحيات، حيث من المعروف أن منصب “مستشار الرئيس” يأتي في إطار المنصب البروتوكولي للمسؤول الذي جرى الاستغناء عن خدماته. وبالنسبة لوزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، فقد قرر السيسي تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، كما قرر السيسي تعيين مدير مكتبه السابق اللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام، وتعيين وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. -أحمد خليفة رئيسا للأركان: ولاحقاً، أصدر السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بدلاً من الفريق أسامة عسكر. وخليفة حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1984، وشغل منصب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة، فضلاً عن منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين عامي 2011 و2012. كما شغل منصب قائد القوات الثالثة الميدانية بين عامي 2005 و2008، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2003 و2005، والملحق العسكري في سفارة مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2003. ثانيا: -السياق العام للتغيير الوزاري: وقد انتظر الرأي العام المصري كثيرا التغيير الوزاري، الذي امتدت فترة اعداده أكثر من شر، وقد ترافق معه الكثير من الوقائع والسياقات المحيطة.. -ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي: ولا يخفى على أحد قتامة الوضع السياسي والاقتصادي، مثل أزمة انهيار سعر صرف الجنيه وضعف قدرته الشرائية، وتفشي معدلات الفقر وأزمة انقطاع الكهرباء وغياب أي حلول سياسية للأزمة.. ومن ثم  فمن سيأتي سيتم تحميله فاتورة سياسات فاشلة، لا يبدو أنها ستشهد أي تغييرات لافتة في المرحلة القادمة…علاوة على صورية وشكلية صلاحيات الوزراء في الحكومة المصرية.. ومثالاً على ذلك وزير المالية المستبعد الدكتور محمد معيط، حين تحدّث عن أنه لا يشرف إلا على نصف موازنة البلاد، بينما لا يعلم شيئاً عن النصف الآخر، ما عكس عدم الرغبة في الاستمرار في حكومة مدبولي وتفادي المسؤولية عن الإخفاقات الاقتصادية، التي لم تتم استشارته أو استشارة غيره من الوزراء فيها أو العودة إليهم في هذه القرارات.. ويعد تشكيل الحكومة الجديدة، اﻷول في الفترة الثالثة للسيسي، وهي فترته اﻷخيرة بحكم الدستور-حتى الآن ما لم يجري التلاعب به مجددا-، وينتظر من الحكومة بعد مواجهة ظروف اقتصادية استثنائية، بعدما وصل مدبولي مع التشكيل القديم، الذي غيّر معظم مجموعته الاقتصادية، إلى اللحظة الحالية بما فيها من ديون ثقيلة اﻷعباء مرشحة للزيادة، وسط أوضاع اقتصادية يتأرجح فيها المواطن بين أسعار تتصاعد بسرعة، وبين أزمة طاقة صعّدت غضبًا مكتومًا في الشارع، فيما تستمر الحكومات في مشروعاتها القومية، دون أن تنسى أن كل ما تم بتوجيهات السيسي  حسبما قال كل الوزراء القدامى وسيقول الوزراء الجدد. -ظاهرة رفض شخصيات عدة الوزارة: وشهدت عملية التغيير الوزاري مخاضا عسيرا أثار تكهنات عديدة، أحدها ما أورده الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، بقوله إن ثمة اعتذارات عدة لشخصيات مرشحة أرجأت الإعلان عن ولادة الحكومة لقرابة الشهر. في المقابل برزت تحليلات ، تربط بين التأخير وخلافات في هيكل النظام، فيما ساد عدم اكتراث لدى غالبية المصريين بالتأخر، ما اعتبره مراقبون تعبيراً عن اعتقاد واسع بأن الحكومة بأكملها مجرد سكرتارية هدفها تنفيذ سياسات بإملاءات من مؤسسة الرئاسة. وبحسب الباحث في الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، فإن التأخير في الإعلان عن التشكيل الوزاري ثم خروجه بالشكل الحالي، لا يعود فقط لاعتذار عدد كبير من الوزراء عن عدم الاستمرار في مناصبهم، في ظل الأعباء الجسيمة التي تواجه الدولة والأزمة السياسية والاقتصادية القاسية التي تعاني منها،  كما  أن التأخر إنما يعود كذلك إلى الرغبة في ترتيب وهيكلة مناصب وزارية بعينها واستحداث أخرى، إلى جانب شمول التعديل مناصب المحافظين ورؤساء مجالس إدارات هيئات كبرى في ظل اتساع رقعة التعديل الوزاري.. كما بدا أن الاعتذارات سببها أن الوزير أصبح بلا صلاحيات وصار مجرد سكرتير للرئيس، رغم أن الدستور يجعله شريكاً في صنع السياسة، وهذا غير حاصل في الواقع.. وكذا فالأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة بشكل خشي معه البعض من تحمل المسؤولية في ظل صعوبة هذا المشهد.. هذا الرأي ، ذهب إليه مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عب الله الأشعل، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن عدداً من الوزراء السابقين  في الحكومة المصرية “اشتكوا كثيراً من تجاهل آرائهم في العديد من الملفات المهمة، حيث اتُخذت قرارات مصيرية دون العودة إليهم، ومنهم وزراء سياديون، رغم أن هذه القرارات اعتبرت تهديداً خطيراً لأمن واستقرار مصر حاضراً ومستقبلاً.. وأن هؤلاء “لم يجدوا أمامهم إلا الاعتذار، إذ من غير الممكن محاسبتهم على أخطاء كارثية وسط…

عادت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد. بعد أن صادقت عليها جمهورية جنوب السودان عليها يوم 8 يوليو 2024 في خطوة مفاجئة. ووقَّعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، في 14 مايو 2010 ثم انضمَّت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقًا. ولم تتم المُصادقة على الاتفاقية رسميًا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام. وبعد عامين، وتحديدًا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تُصادق عليها كينيا، التي كانت جزءًا من التوقيع الأولي. وتُعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقر حصة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، وحصة 18.5 مليار متر مكعب للسودان. وبتصديق جوبا على الاتفاقية من المُفترض أن يكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل، حيث يتم البدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يومًا من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي. فما هي اتفاقية عنتيبي؟ وما هي أهم بنودها؟ وكيف يُمكن قراءة موقف جنوب السودان؟ وكيف يُمكن أن يُؤثر توقيعها على ملف سد النهضة؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عنها خلال هذا التقرير.. أولًا: اتفاقية عنتيبي ورفض دولتي المصب لها.. تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينيات من القرن الماضي إثر الارتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا والذي نتجت عنه عدة مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية في تنزانيا وأوغندا وكينيا. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الاستوائية مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الاستوائية، والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءات واجتماعات دول الحوض تحت عدّة مظلاتٍ لاحقة من بينها النيل الفني، والأُخُوّة، والنيل لعام 2000.[1] 1. اتفاقية عنتيبي وأهم بنودها: في عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999 في مدينة دار السلام في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض على وقائع الاجتماع الذي أسّس لقيام مبادرة حوض النيل. اتفق وزراء المياه لدول الحوض على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة، والتوصُّل إلى اتفاقية تؤطِّر هذا الهدف وتشمل كل دول الحوض. قام البنك الدولي وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمانحين بدور تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في أوغندا، ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات الاستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عدد من المشاريع المشتركة من صندوقٍ للمانحين تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض. بدأ العمل في اتفاقية الإطار التعاوني بعد أشهر قلائل من قيام مبادرة حوض النيل عام 1999، وتواصل حتى عام 2010. وقد قام البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وعدد من الدول المانحة بدور تسهيلي في التفاوض على الاتفاقية. تتكوَّن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي وافقت عليها معظم دول الحوض عدا مصر والسودان من 44 مادة مُوزعة على ديباجة وستة أبواب، بالإضافة إلى مُلحق للاتفاقية. وتتضمن الديباجة مجموعة من التعريفات. يتضمن الباب الأول مجموعة مبادئ لاستعمال وتنمية وحماية حوض النيل وتشمل هذه المبادئ مبدأ التعاون القائم على المساواة في السيادة والتعاون المتبادل وحسن النية، وكذلك مبادئ التنمية المستدامة والاستعمال المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبُّب في ضررٍ ذي شأن، وحق كل دولة من دول الحوض في استعمال مياه النيل داخل أراضيها مع مراعاة تلك المبادئ. تُلزم الاتفاقية أطرافها بالتعاون وبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات خصوصًا فيما يتعلق بالآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة حوض النيل، وتتضمَّن الاتفاقية بنودًا عن تبادل المعلومات وليس عن الإخطار المسبق. يتناول الباب الثالث الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذي يتكوَّن من مفوضية حوض النيل والتى تعطيها الاتفاقية مسئولية الإشراف التام على تطبيق بنود الاتفاقية. وحال دخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن المفوضية سيتم تشكيلها لتحلَّ محل سكرتارية مبادرة حوض النيل القائمة حاليًا في مدينة عنتبي في أوغندا. يتناول الباب الخامس أحكامًا عامة، ويبدأ بتسوية المنازعات ويحث الأطراف على حل كافة النزاعات بالوسائل السلمية بدءًا بالتفاوض وطلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو بواسطة المفوضية أو التحكيم. وإذا فشلت الدول المعنية في الاتفاق على وسيلة لحل النزاع في ظرف ستة أشهر فإن النزاع يُحال الى لجنة تقصى الحقائق. يتناول الباب السادس والأخير أحكامًا ختامية تشمل إجراءات تعديل الاتفاقية وعلاقة الاتفاقية بالبروتوكولات التي يتم الدخول فيها تحت غطاء الاتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أو القبول للاتفاقية وبدء نفاذها والانسحاب منها. ويُوضِّح هذا الباب أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوم من اكتمال التصديق أو القبول السادس للاتفاقية.[2] 2. أسباب رفض دولتي المصب التوقيع على الاتفاقية: بالرغم من كون الاتفاقية تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة موارد المياه في النيل، وتقاسمها بشكل عادل بين الدول الأعضاء؛ إلا أنها كانت تحمل العديد من البنود التي تؤثر سلبًا على مصالح مصر والسودان؛ حيث تدور أهم تلك البنود حول: إنهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقًا لاتفاقيات 1929 و1959، وإلغاء الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل، وإلغاء الفيتو المصري على مشروعات دول المنبع. وقد ‌رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، واعتبرتاها “مُخالفة لكل الاتفاقيات الدولية”، وفي يونيو 2010 أعلنت الخرطوم تجميد عضويتها في مبادرة حوض نهر النيل، بعد رفض الدول الخمس التراجع عن الاتفاقية. وفي أكتوبر 2010 جمَّدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.[3] وقد ازدادت حدة تلك الخلافات ولاسيما بعد البدء بإرادة منفردة في بناء سد النهضة واستمرار عمليات التخزين دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول النيلية الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. واستمرت تلك الخلافات على الرغم من تعدُّد الوساطات الإقليمية والدولية، ولم يكن من المُمكن حلها على مستوى المفاوضات أو المستوى الوزاري، ولم يتم التوصُّل إلى اتفاق بشأن المسودة النهائية لاتفاقية إطار العمل الشامل.[4] 3. مطالب دولتي المصب للتوقيع على الاتفاقية: يُمكن القول أن ذلك الموقف الصلب لدول المصب كان ذلك نتيجة الاختلاف الشديد في المواقف بينهم وبين دول المنبع بشأن النظام القانوني الحاكم لنهر النيل، بالإضافة إلى تمسُّك كلٌّ من مصر والسودان بما يعتبرانه استخدامات تاريخية وحقوقًا مُكتسبة في مياه النيل. حيث طالبت مصر والسودان بإشارة صريحة إلى تلك الاستخدامات والحقوق والتي يُطلق عليها “الأمن المائي” في اتفاقية الإطار الشامل؛…

صندوق النقد يطالب مصر بمزيد من التقدم في الإصلاحات الاقتصادية دعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، في حين أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن بلاده تتطلع لعدم الدخول في برنامج جديد مع الصندوق عند استكمال البرنامج الحالي. أشارت هولار خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، إلى أن برنامج مصر مع الصندوق يولي اهتماماً لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، معتبرة أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وقالت: “رغم أن هناك جهداً تبذله الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع الأصول، إلا أننا لا نزال نرى تباطؤاً واضحاً في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة”. وتوقعت رئيسة بعثة الصندوق في مصر إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام، منوهةً بأن استكمال المراجعة سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج مصر مع الصندوق، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح. وقالت: “سنركز على المزيد من الإصلاحات الهيكلية قبل إكمال المراجعة، خاصة وأن مصر قادرة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي من شأنها ضبط الوضع العام لاقتصاد البلاد”. https://www.asharqbusiness.com/economics/49953/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9   “مصر للطيران” تسدد ديوناً متراكمة بـ10 مليارات جنيه لـ”هيئة البترول” سددت شركة “مصر للطيران” كامل مديونيتها المتراكمة على مدى 13 عاماً لهيئة البترول المصرية، وقيمتها 10 مليارات جنيه، في نهاية السنة المالية الماضية 2023-2024، حسبما كشف مسؤولان حكوميان لـ”الشرق”، رفضا نشر اسميهما. بدأت مديونية شركة الطيران الحكومية بالتراكم لصالح الهيئة التابعة لوزارة البترول عام 2011، بعد احتجاجات 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وسط تراجع حركة الطيران لعدم استقرار الأوضاع حينها. ولكن الشركة بدأت في الاستقرار منذ 5 سنوات، مع تحولها لتحقيق ربحية مرة أخرى، بحسب مسؤول تحدث لـ”الشرق”. مسؤول حكومي آخر قال لـ”الشرق” إن هيئة البترول المصرية عرضت على “مصر للطيران” مبادلة مديونية الوقود بأراضٍ وأصول تابعة لها، لكن الشركة فضلت سداد المديونية من أرباحها، بعد تحسن حركة الطيران خلال السنوات الثلاث الماضية. https://www.asharqbusiness.com/economics/49964/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84 مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية عند أعلى مستوى منذ عام عادت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية للارتفاع مرة أخرى خلال الربع الثاني في 2024، مسجلة أعلى مستوى لها منذ الربع ذاته في 2023، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب اليوم الثلاثاء. وسجلت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية 7.6 طن خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 5.2 طن في الربع الأول من العام نفسه. وارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من 2023 الذي سجلت فيه مبيعات بنحو 10.4 طن. https://cnnbusinessarabic.com/commodities/73289/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85 إيني تبدأ حفر آبار جديدة في حقل ظهر المصري بالربع الأخير من 2024 قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة البترول والثروة المعدنية اتفقت مع شركة إيني الإيطالية على بدء أعمال حفر آبار جديدة في حقل ظهر المصري خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير البترول المصري اجتمع خلال الأسبوع الماضي مع قيادات شركة إيني وتم الاتفاق على بدء أعمال تنمية حقل ظهر بداية من الربع الأخير من العام الحالي، «على أن تتم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل بشكل تدريجي خلال النصف الأول من العام القادم». وكان وزير البترول المصري كريم بدوي، عقد خلال الأسبوع الماضي، جلسة مباحثات مشتركة مع مارتينا أوبيتزي رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلاً عن زيادة عدد الحفارات العاملة، وفقاً لبيان وزارة البترول. https://cnnbusinessarabic.com/energy/73286/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-2024 صندوق النقد: اقتصاد مصر سينمو 4% في 2025 توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4% خلال السنة المالية 2024-2025، كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025. وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان محادثاتهما بشأن تمويل التحول المناخي من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق خلال الخريف المقبل. وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تسعى للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. https://cnnbusinessarabic.com/economy/73347/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-4-%D9%81%D9%8A-2025

اتسم الموقف العربي الرسمي في عمومه تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 بالضعف والخزي بل والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. فبعض الأنظمة العربية اتسمت مواقفها بالحياد البارد مع أنه كان ينتظر منها أفعالًا من شأنها تغيير مجريات الأحداث عبر الوساطة أو الضغط أو تقديم وإيصال المساعدات لغزة؛ وهي مصر والسعودية والأردن. فيما كانت مواقف بعض الأنظمة أقرب إلي الموقف الإسرائيلي، حيث أن هذه الأنظمة وإن أظهرت نوعًا من أنواع الحياد لكنها لم تخف تنكرها للفلسطينيين بل لا يمكن التغافل عن كونها سببًا فيما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين الآن؛ وهى دول التطبيع المشتركة في اتفاقية إبراهام (الإمارات والبحرين والمغرب). في حين ظهرت مواقف أخرى صارحت بالانحياز للموقف الفلسطيني؛ وهى مواقف كل من قطر والكويت وعمان والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والعراق، وإن كان ذلك اقتصر علي الانحياز الخطابي دون تحويله إلي فعل ملموس علي أرض الواقع[1]. أولًا: محددات الموقف العربي من العدوان الإسرائيلي علي غزة: يمكن الإشارة إلي أبرز محددات الموقف العربي من العدوان الإسرائيلي علي غزة كما يلي: 1- سياسيًا ودبلوماسيًا: أ- البيانات الرسمية: تشمل مدونة البيانات الرسمية، خلال يومي 7 و8 أكتوبر 2023، عن مصر وتونس والجزائر ولبنان وسورية والأردن والمغرب وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق علي مجموعة من العبارات الدالة علي الموقف من عملية “طوفان الأقصى”، أهمها: ولم يخرج نص قرار مجلس جامعة الدول العربية، الذي انعقد علي المستوى الوزاري في 11 أكتوبر 2023، عن ترديد أنماط اللغة والمصطلحات نفسها في البيانات الرسمية الصادرة عن الدول العربية فرادى. وتأكد هذا في الفقرة الأولى، حيث نصت على “دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية”. وهكذا، تُحمل المقاومة أيضًا جزءًا من مسؤولية تداعيات التصعيد. أما الفقرة الثانية فقد جاءت أشد صراحةً، حيث “أدانت قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”. يعد ذلك إدانة صريحة لعملية طوفان الأقصى، وإدانة ضمنية للمقاومة الفلسطينية، فضلًا عما انطوت عليه من مساواة بين الاحتلال والمقاومة. تحفظت أربع دول (الجزائر والعراق وليبيا وسوريا) عن مضمون هذه الفقرة تحديدًا، لكن القرار صدر من دون أي تصويت بالرفض أو امتناع عن التصويت. وسجلت التحفظات في هامش القرار. فضلًا عن ذلك، نص القرار في فقرته الثامنة على “التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلًا إلى حل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها”. وفي ذلك دعوة صريحة لتصفية مشروع المقاومة الفلسطينية المسلحة، وكأن يد دولة الاحتلال ممدودة للسلام مع منظمة التحرير الفلسطينية، “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، وبقية فصائل المقاومة المسلحة تشوش عليها. وحين اتضح، لاحقًا، أن ما تخوضه قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية علي قطاع غزة بهدف التهجير، فضلًا عن حصار تجويع وتعطيش قذر، لم تتكثف المواقف العربية الرافضة للتهجير على إنقاذ سكان غزة من الحصار والعدوان، والاحتلال في المقام الأول، بل تكثفت في رفض تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار. واستمعنا إلى تصريح صريح (من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي) قيل فيه: “إذا كانت ثمة فكرة للتهجير، فهناك صحراء النقب في إسرائيل, يمكن نقل الفلسطينيين إليها إلى أن تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة في القطاع، ثم تعيدهم إن شاءت”[3]. ثمة موضوعات عديدة كان من المنتظر أن تتردد في البيانات الرسمية العربية، لكنها لم ترد البتة. فقد خلت مثلًا من أي قرار أو تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال بالنسبة إلي الدول المطبعة، أو وقف مسار التطبيع بالنسبة إلي الدول المنخرطة في مفاوضات للتطبيع. لم يرد أيضًا أي تعليق على الدعم الغربي المطلق وغير المشروط لدولة الاحتلال، بما في ذلك الدعم العسكري والسياسي والإعلامي. وحتى حينما يتعلق الأمر بمناشدة المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات دولية، للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني، لم ترد أي إشارة إلى الدعوة لتنسيق عربي، خاصة بين الدول الوازنة اقليميًا، للضغط على القوى الكبرى أو مجلس الأمن، ولا حتى لتنسيق عربي من أجل رفع الحصار الوحشي على قطاع غزة[4]. كذلك فمن الملاحظ أنه كان هناك اختلاف بين الموقف التركي العالي علي مستوي التصريحات، وتأكيده علي أن حماس “حركة مقاومة” وليست “إرهابية”؛ عكس دول عربية لم تؤكد علي ذلك، ولم ترفض حتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” الذي أعلن من أراضيها بأن حماس حركة “إرهابية”. ب- التحركات الدبلوماسية: كان أفضل تحرك دبلوماسي قامت به الدول العربية في هذه الأزمة، هو إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 أكتوبر 2023، – بأغلبية ساحقة – مشروع قرار تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة؛ إذ صوتت لصالح القرار 120 دولة عضو في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة. ويدعو القرار إلي “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”، و”منع محاولات الترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين خاصة من شمال غزة”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين”، و”وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق”[5]. وكانت موجة تصفيق اندلعت بعد فشل تمرير طلب من كندا بتعديل مشروع القرار الأردني، ليتضمن “إدانة حركة حماس بشكل لا لبس فيه” على خلفية العملية العسكرية في 7 أكتوبر، حيث صوتت 55 دولة ضد التعديل، بقيادة الدول العربية، وامتنعت 23 دولة عن التصويت[6]. ورغم الإشادة بهذا القرار، فقد عبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا عن استيائها الشديد من عدم تضمين هذا القرار بنودًا توصي باستخدام القوة المسلحة على الأقل في حماية قوافل الإغاثة الإنسانية على غرار القرار الذي صدر بعد غزو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لناميبيا عام 1981، وأيضًا على غرار القرار الذي صدر عام 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر، كما أن الجمعية العامة لم تنص في قرارها على إلزام مصر بفتح كامل لمعبر رفح أمام عدد غير محدود من الشاحنات والفرق الطبية دون تفتيش إسرائيلي، ناهيك عن أن القرار قد ساوي بين الجلاد (إسرائيل) والضحية (المقاومة الفلسطينية)[7]. فيما انتظرت الجامعة العربية أكثر من شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة لعقد قمة في الرياض لبحث هذا العدوان (انعقدت القمة في 11 نوفمبر 2023)، ما يشير إلي تواطؤ عربي لإعطاء إسرائيل…

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة». وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي». وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044315-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6   مضبوطات الذهب لدى الجمارك المصرية ستطرح بالبورصة السلعية تعتزم “مصلحة دمغ المصوغات والموازين” المصرية طرح مضبوطات الذهب لدى الجمارك والمطارات في بورصة مصر السلعية خلال أيام، حسبما كشف حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية. الجراحي لفت في حديث لـ”الشرق” إلى أن البورصة السلعية في البلاد تستهدف إدارج سلعٍ جديدة للدفع باتجاه نقلةٍ نوعية في نشاط التداول، وهي حالياً في طور إعداد الإجراءات التنفيذية لمجموعة من السلع لإدراجها. وفي إطار منفصل، أعلن أن الهيئة اتفقت مع وزارة الزراعة لدراسة تحديد سعر استرشادي لشراء القمح المحلي يكون مرتبطاً بالسعر العالمي وبمستوى التضخم ومتوسط أسعار البورصة، وسيتم إعلانه بداية أغسطس. https://www.asharqbusiness.com/economics/49737/%D9%85%D8%B6%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A9   وزير التموين المصري: رفع أسعار الوقود لن ينعكس على الخبز لن تمتد الزيادات التي فرضتها الحكومة المصرية على أسعار المواد البترولية لتطال الخبز المدعوم، حسبما أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري. الشريف كشف في تصريح لـ”الشرق” أن الحكومة تعمل على إعادة تداول القمح في البورصة السلعية قريباً، كما تعتزم تطوير أداء البورصة وإضافة كافة السلع للتداول بها. https://www.asharqbusiness.com/economics/49739/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2   مصر تدرس شراء وحدة “تغويز عائمة” بالشراكة مع الأردن تدرس الحكومة المصرية حالياً بالشراكة مع الأردن، التعاقد على تصنيع وحدة “تغويز عائمة” مع إحدى الشركات العالمية، تعمل على استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغويزه وإدخاله على الشبكة القومية، بحسب شخصين مطلعين على الأمر تحدثا لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسميهما. تعاقدت مصر من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في مايو الماضي، مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال حتى فبراير 2026، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف، بحسب بيان لوزارة البترول. أحد الأشخاص قال لـ”الشرق”، إن مصر والأردن في “مرحلة دراسات لشراء سفينة تغويز بشكل مشترك، لخدمة احتياجات البلدين عند الاستيراد، على أن تكون السفينة بالشراكة بينهما”. تعرّف عملية “التغويز” بأنها إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر. https://www.asharqbusiness.com/economics/49699/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86   مصر تعلن حل أزمة نقص الأسمدة وزعت الحكومة في مصر ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين منذ بداية الشهر وحتى نهاية الأسبوع الماضي، منهية بذلك أزمة نقص الأسمدة، بحسب وزير الزراعة المصري علاء فاروق. فاروق أكد في تصريحات لـ”الشرق” وجود أزمة في توزيع الأسمدة، ولكنه شدد على أنها انتهت، و”عادت المصانع للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور”. قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط نقص في إنتاج الغاز في البلاد، وارتفاع الطلب داخلياً بسبب درجات الحرارة المرتفعة. واستأجرت البلاد “سفينة تغويز”، واستوردت ما يصل إلى 21 شحنة من الغاز المسال، لحل أزمة نقص الغاز لديها بشكل مؤقت. https://www.asharqbusiness.com/industries/49675/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9   المصرية للاتصالات تسعى لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي تسعى الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل اتصالات بالبلاد، لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي بقيادة “بنك مصر”، و”البنك التجاري الدولي” مصر ، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ”الشرق” ، مشترطين عدم نشر اسميهما. أحد الأشخاص، قال لـ”الشرق” إن القرض ينقسم إلى شريحتين إحداهما بقيمة 12 مليار جنيه ستُوجه لسداد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مستحقة على الشركة والشريحة الأخرى لتمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات. تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق. ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط. يضم التحالف المصرفي 9  بنوك تعمل في السوق المصرية، ومن المقرر التوقيع علي العقود النهائية للقرض خلال أسبوعين بحد أقصى، بحسب أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”. تستحوذ الحكومة المصرية على 70% من أسهم  الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة. https://www.asharqbusiness.com/banks/49791/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87

أعلن التلفزيون الرسمي الصومالي، في 20 يوليو 2024، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، عن موافقة الحكومة الصومالية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاعية بين مصر والصومال، تم توقيعها بين البلدين في يناير 2024؛ بهدف تعزيز التعاون “العسكري – الأمني” بين البلدين[1]، وذلك تزامنًا مع ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات، تتمثل أبرزها في توقيع مذكرة التفاهم بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا؛ لإيجاد موطئ قدم لها في البحر الأحمر، إضافة إلى إغلاق قنصليتين تابعتين لإثيوبيا في الصومال؛ ما يشير إلى ارتفاع حدة التنافس بين مصر وأثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي[2]. أولًا: دوافع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والصومال: يمكن قراءة هذه الاتفاقية الدفاعية بين مصر والصومال في إطار تصاعد التنافس المصري – الأثيوبي في منطقة القرن الأفريقي وفي قضية سد النهضة، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي: 1- مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وأرض الصومال: وقعت أثيوبيا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، في 1 يناير 2024، مذكرة تفاهم تمنح أثيوبيا الحق في استخدام واجهة بحرية بطول 20 كم من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة المطل على خليج عدن لمدة 50 عامًا، عبر اتفاقية “إيجار”؛ لأغراض عسكرية وتجارية، مقابل هذا المنفذ؛ ستصبح أثيوبيا أول دولة تعترف بـ”أرض الصومال” رسميًا، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، دون أن يعترف بها المجتمع الدولي أو أي دولة[3]، فضلًا عن منح “أرض الصومال” 20 في المائة من أسهم الخطوط الجوية الأثيوبية، وهي أكبر شركة طيران في أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يرجح ستحصل “أرض الصومال” على منافع اقتصادية في صورة تحديث بنيتها التحتية، وفي إقامة الطرق والسكك الحديدية، والاستفادة من كهرباء سد النهضة على وجه الخصوص[4]. في أعقاب توقيع الاتفاق، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد – عبر منصة إكس – إن الاتفاق “سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”، مضيفًا أن الاتفاق “يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين”. وكانت أثيوبيا قد تحولت إلى دولة حبيسة بعيدة عن مصادر المياه بعد استقلال إريتريا عام 1993، إذ فقدت منفذًا بحريًا مستدامًا وسياديًا على البحر الأحمر، عبر ميناءي “عصب” و”مصوع”. واعتمدت منذ ذلك الحين في تجارتها الدولية على جيبوتي، حيث يمر أكثر من 95% من وارداتها وصادراتها عبر ممر “أديس أبابا – جيبوتي”، مقابل 1.5 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة في سداد ديونها[5]. فيما قوبل هذا الاتفاق بالرفض من جانب كلًا من الصومال ومصر، حيث بادرت الحكومة الصومالية لرفض الاتفاق بشكل شديد منذ اللحظات الأولى، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور، وأكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أن بلاده “ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة”. وبعد أيام من رفض الاتفاقية، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلغاء مذكرة التفاهم بين إدارة الإقليم الشمالي “أرض الصومال” وأثيوبيا[6]. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، بإغلاق قنصليتين تابعتين لأثيوبيا في كل من غروي بولاية بونتلاند وهرغيسا بأرض الصومال[7]. من جانبها، أعلنت مصر – عبر وزارة الخارجية في بيان في 3 يناير 2024 – معارضتها “أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية”، مشددة على “ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها”. ‏‎واعتبرت مصر أن تزايد ما سمته بـ”التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها”، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها[8]. وعقب مباحثات أجراها مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة، قال السيسي، في 21 يناير 2024، في مؤتمر صحفي، أن “مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال”، مضيفًا أن “الصومال دولة في الجامعة العربية، ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك ضد أي تهديد لها”، مضيفًا “محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل”، وتابع “رسالتي لإثيوبيا محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك”[9]. رفضت أديس أبابا هذه الانتقادات المصرية للاتفاق، وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأثيوبيا، أن “المذكرة الموقعة مع إقليم أرض الصومال صفقة تجارية وليس ضمًا أو فرضًا للسيادة على أراضي أي دولة”، وأضاف “بعض الجهات الفاعلة التي لم تقدم الكثير من الدعم للصومال خلال فترة حاجته الماسة، تحاول تقديم نفسها كأصدقاء حقيقيين للصومال، ولكن من الواضح أن ما يدفعهم ليس الود تجاه الصومال، بل العداء تجاه أثيوبيا”[10]. عقب ذلك بستة أشهر، توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في 12 يوليو 2024، بصحبة وزير الطيران المدني سامح الحفني، في أولى زياراته إلى الخارج منذ توليه منصبه في 3 يوليو 2024، إلى جيبوتي والصومال، على أولى رحلات الشركة الوطنية “مصر للطيران”؛ تدشينًا لخطوطها المباشرة بين مصر وكل من جيبوتي والصومال. وجاءت الزيارة تزامنًا مع إطلاق رحلات مصر للطيران نصف الأسبوعية من القاهرة إلى مقديشو[11]. كما أجري عبدالعاطي مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي مباحثات، أكد خلالها الطرفان على أهمية تعزيز آليات التشاور السياسي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التعاونية القائمة في مجالات التدريب وبناء القدرات[12]. وتكمن أسباب الرفض الصومالي للاتفاق بين أثيوبيا و”أرض الصومال” في أن هذا الاتفاق يهدد سيادتها ووحدتها؛ لأنه تم مع اقليم يدعو للاستقلال عنها. في حين تنظر مصر للاتفاق علي أنه تهديد لأمنها القومي؛ لأنه يسمح بتواجد أثيوبيا عسكريًا (من خلال إمكانية إقامة قاعدة عسكرية) عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس، وبجانب ما يعنيه ذلك من تهديد لأهم مرفق استراتيجي مصري – دولي (قناة السويس)، فإنه سيعطي لأثيوبيا مزيد من أدوات الضغط ضد مصر في أزمة سد النهضة[13]. أضف إلي ذلك، فقد أفادت تقارير أثيوبية، خلال الفترة الماضية، بعدم ممانعة الحكومة الأثيوبية مقايضة دول المنطقة (منطقة القرن الأفريقي) للحصول على امتياز الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصص معينة في المؤسسات القومية الأثيوبية، مثل سد النهضة الأثيوبي، والخطوط الجوية الأثيوبية، وبالتالي فإن حصول دول أفريقية علي حصص في سد النهضة سيزيد من تعقيد الموقف المصري[14]. يذكر أنه قبل أيام من انتهاء عام 2023، أعلنت مصر انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، بعد انتهاء اجتماع رابع وأخير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وحملت القاهرة أديس أبابا فشل المفاوضات، بسبب مواقفها الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الأثيوبي في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات؛ وبذلك تكون المفاوضات المتقطعة على مدى أكثر من 10 سنوات قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الأثيوبي، الذي تؤكد القاهرة أنه “يضر بمصالحها المائية”[15]. وعليه، فإن الاتفاقية…

“الشرق الأوسط للتنمية” و”بالم هيلز” تحالفان “أركو” لتطوير مشروعين في مصر توصلت شركتا “الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري” و”بالم هيلز للتعمير” إلى اتفاقيتين منفصلتين مع الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو”، لتطوير مشروعين في مصر؛ أحدهما سياحي والآخر سكني، بحسب 3 أشخاص مطلعين تحدثوا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هوياتهم. تأسست “أركو” في مصر عام 2005، وهي مملوكة لرجلي الأعمال السعوديين حسن الشربتلي وفهد الشبكشي. وتمتلك محفظة مشروعات تمتد من الساحل الشمالي، ومرسى علم، إلى السادس من أكتوبر غرب القاهرة، حتى القاهرة الجديدة. أحد الأشخاص كشف لـ”الشرق” أن “شركة الشرق الأوسط للتنمية، المملوكة للملياردير المصري محمود الجمال، ستتولى تطوير مشروع سياحي على قطعة أرض بمساحة 743 فداناً في الساحل الشمالي تمتلكها شركة أركو، مقابل حصولها على 65% من الإيرادات المستهدفة والتي تُقدّر بنحو 200 مليار جنيه خلال 12 عاماً”. https://www.asharqbusiness.com/real-estate/49137/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9   طرح حصة من “بنيان” ببورصة مصر بقيمة 120 مليون دولار هذا العام تسعى شركة “بنيان” للتنمية والتجارة، التابعة لشركة الملكية الخاصة “كومباس كابيتال” إلى طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية بقيمة 120 مليون دولار قبل نهاية هذا العام، وفق تصريحات شخصين مطلعين لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسميهما. أحد الأشخاص أبلغ “الشرق” أنه “قد يتم قيد الشركة في بورصة مصر هذا الأسبوع تمهيداً لطرح جزء من أسهمها قبل نهاية هذا العام، على أن يتولى بنكا الاستثمار (سي آي كابيتال) و(أرقام كابيتال) إدارة الطرح”. تعمل “بنيان” في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة، وهي تمتلك مشروع “ديزاين بوليس مول” الواقع على مساحة 117 ألف متر مربع بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، والذي يضم أكثر من 300 متجر تجزئة ومطعم ومرافق ترفيهية. في يوليو 2018 استحوذت “كومباس” على “بنيان” من شركة “القلعة” المصرية، بهدف إنشاء منصة استثمار عقاري. كان أحدث إدراج لشركة في السوق الرئيسية لبورصة مصر هو “طاقة عربية” خلال يوليو الماضي، وكان قيداً بغرض التداول المباشر. وتجري شركة “أكت فينانشال” الطرح العام الأولي لأسهمها في السوق حالياً، ومن المرتقب بدء التداول على أسهمها نهاية الشهر الحالي أو مطلع أغسطس المقبل. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/49140/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2024 أرباح البنك التجاري الدولي المصري الربعية تقفز 96% بدعم الإيرادات والقروض قفزت أرباح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) إلى 15.6 مليار جنيه (324 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 96% على أساس سنوي، وسط نمو الإيرادات والقروض، وأرجع البنك في بيان صادر اليوم، الأرباح القياسية إلى نمو أعماله، لا إلى انخفاض العملة والتضخم. ونمت إيرادات البنك المدرج في البورصة المصرية،81%، إلى 24.4 مليار جنيه، فيما سجل أكبر بنك خاص في مصر، نمواً في تمويل الشركات والأفراد بنسبة 24%، إلى 331 مليار جنيه. https://www.asharqbusiness.com/banks/49150/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1   مصر تدرس زيادة أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين 30% تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لـ”الشرق”. تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية. تصريحات المسؤول تأتي بعد نحو  أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في مايو. https://www.asharqbusiness.com/economics/49136/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86   “فيرتيغلوب” الإماراتية لـ”الشرق”: هذا شرط إتمام صفقة الأمونيا من مصر إلى أوروبا تعتزم شركة “فیرتیغلوب” الإماراتية، بدء تصدير الأمونيا الخضراء من مصر إلى أوروبا مطلع عام 2027، شرط إتمام الاتفاق الاستثماري بين الشركاء في مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر”، بحسب مسؤول في الشركة تحدث لـ”الشرق” مفضلاً عدم ذكر اسمه. فازت “فیرتيغلوب”، وھي شراكة استراتیجیة بین مجموعة “أدنوك” المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة “أو سي آي غلوبال” ومقرھا في أبوظبي، بعقد لتوريد الأمونيا الخضراء من مصر إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 397 مليون يورو، بواقع ألف يورو للطن حتى 2033، وفق بيان للشركة. المسؤول أشار إلى أن العقد الذي فازت به الشركة “غير ملزم”، مشيراً إلى أن “إنجاز الصفقة يتوقف على إتمام الاتفاق الاستثماري بين الشركاء في مشروع مصر للهيدروجين الأخضر”، وهو المصنع الذي سيتولى تأمين إمدادات الهيدروجين اللازمة لإنتاج الأمونيا. تصريحات المسؤول في الشركة جاءت لتُضاف إلى تصريحات رئيسها التنفيذي أحمد الحوشي، إذ أشار في إفصاح لـ”سوق أبوظبي المالي” في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن عقد التصدير “خطوة إضافیة حاسمة لاتخاذ قرار الاستثمار النھائي الخاص بمشروع مصر للھیدروجین الأخضر في النصف الأول من 2025”. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/49099/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A5%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7   إنتاج مصر من الغاز يقترب من أدنى مستوى في 6 سنوات انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، في الوقت الذي أدت فيه حرارة الصيف إلى زيادة الطلب على الوقود. كان إنتاج الدولة خلال مايو، بالقرب من أضعف مستوياته منذ فبراير 2018، وفقاً لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة. يُعد هذا الانخفاض علامة على أن مصر ستواجه صعوبة في تكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدتها قبل عامين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتماداً على واردات الغاز الطبيعي المسال. لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على أنظمة الكهرباء الخاصة بها خلال فصل الصيف. وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييفات الهواء، في الوقت الذي تواجه فيه انقطاع التيار الكهربائي وفترات من توقف إنتاج المصانع. https://www.asharqbusiness.com/power/49079/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA   “حالا” المصرية تجمع تمويلاً جديداً بقيمة 157 مليون دولار للتوسع خارجياً جمعت شركة “إم إن تي” (حالا) الناشئة المصرية، أمس الجمعة، تمويلاً إضافياً بقيمة 157.5 مليون دولار (7.6 مليار جنيه) مع تطلعها للتوسع خارج مصر، بحسب بيان صادر عن الشركة نقلته وكالة “رويترز” اليوم. “حالا”، التي تأسست في 2017، هي شركة تكنولوجيا مالية توفر حلولاً مالية ذكية للمشروعات الصغيرة والأفراد دون الحاجة لإجراءات بنكية، حيث تخدم كثيراً من المصريين غير المستفيدين من الخدمات البنكية، وأهم منتجاتها التمويل والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/49058/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-157-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1   مصر: الربط الكهربائي مع السعودية قبل الصيف المقبل أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، الأحد، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية الصيف المقبل. وقال الوزير خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري – السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ». وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية،…