نشرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت 20 نوفمبر 2021م، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين أوقفت بناء مشروع ميناء سري في الإمارات، اشتبهت فيه وكالة المخابرات الأمريكية بأنه منشأة عسكرية. وبحسب الصحيفة، فقد تم إيقاف المشروع بعد أن حذرت إدارة بايدن من أن الوجود العسكري الصيني في هذه الدولة الخليجية يمكن أن يهدد العلاقة بين البلدين. تتعلق النتائج الاستخباراتية والتحذيرات الأمريكية بموقع في ميناء بالقرب من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وذكرت المصادر إنه يبدو أن الحكومة الإماراتية، التي تستضيف القوات الأمريكية وتسعى لشراء طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة أمريكية متطورة، لم تكن على دراية بالطبيعة العسكرية للنشاط الصيني. وتعكس جهود الصين لتأسيس ما يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه سيكون موطئ قدم عسكري في الإمارات – وضغط إدارة بايدن لإقناع الإماراتيين بوقف بناء القاعدة – التحديات التي تواجهها الإدارة في محاولة التنافس مع بكين على مستوى العالم. مسار النشاط الصيني في الميناء بدولة الإمارات استفادت بكين من العلاقات التجارية لتأسيس مرساة لجيشها. افتتحت الصين أول موقع عسكري لها في الخارج في جيبوتي، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في عام 2017 لتسهيل العمليات حول المحيط الهندي وأفريقيا. في كمبوديا في عام 2019، وقعت الصين اتفاقية سرية للسماح لقواتها المسلحة باستخدام قاعدة بحرية. في أماكن أخرى ، أنشأت الصين منشآت ميناء تجاري في باكستان وسريلانكا يمكن استخدامها من قبل قواتها البحرية التي تتوسع بسرعة. في السنوات الأخيرة ، عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات وهي الآن واحدة من أكبر شركائها التجاريين وكذلك أكبر مستهلك لنفط الخليج. في غضون ذلك ، تبنت الإمارات البنية التحتية للاتصالات لشركة هواوي الصينية، والتي حذر كبار المسؤولين الغربيين من أنها تجعلها عرضة للتجسس الصيني. ونفت بكين هذه المزاعم. منذ حوالي عام ، بدأت التقارير الاستخباراتية تتدفق إلى المسؤولين الأمريكيين تشير إلى وجود نشاط صيني مشبوه في ميناء خليفة ، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال أبو ظبي ، حيث أقامت مجموعة الشحن العملاقة الصينية كوسكو وتدير الآن محطة حاويات تجارية ، حسبما قال المصدر . وكانت المعلومات الأولية غير حاسمة. لكن هذا الربيع، دفعت صور الأقمار الصناعية السرية المسؤولين الأمريكيين إلى استنتاج أن الصينيين كانوا يبنون نوعًا من المنشآت العسكرية في الميناء. شعرت إدارة بايدن بالقلق وبدأت جهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الإماراتيين بأن الموقع له غرض عسكري وأنه يجب إيقاف البناء ، حسبما قال الأشخاص المطلعون على الأمر. ومن الأدلة الأخرى، كشفت وكالات المخابرات الأمريكية عن حفر حفرة ضخمة لاستيعاب مبنى متعدد الطوابق وإقامة عوارض، في مرحلة ما، تم تغطية موقع البناء لمنع التدقيق. ورفض الأشخاص المطلعون على الأمر تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الموقع العسكري المشتبه به. الأمارات وأمريكا تعد الدولة الخليجية منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز، وتستضيف القوات العسكرية الأمريكية، وتتعاون مع واشنطن في مسائل مكافحة الإرهاب، وكانت أول دولة عربية ترسل قوات إلى أفغانستان بعد الغزو الأمريكي في أواخر عام 2001. وفي الآونة الأخيرة، استضافت أفغانستان مؤقتًا لاجئون تم إجلاؤهم من كابول عقب انهيار الحكومة الأفغانية خلال الصيف. وكان بايدن قد أعرب عن قلقه بشأن الوجود الصيني المتزايد في البلاد، لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، حسبما قال مسؤولون، في مايو ومرة ​​أخرى في أغسطس. قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المسؤولين الأمريكيين والإماراتيين أجروا مناقشات عديدة حول قضية ميناء خليفة في وقت سابق من هذا العام. ثم في أواخر سبتمبر، خلال زيارة إلى أبو ظبي، قدم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وكبير مساعدي الشرق الأوسط بريت ماكغورك عرضًا تفصيليًا عن المخابرات الأمريكية حول الموقع الصيني، وذكرت المصادر إن السيد ماكغورك عاد هذا الأسبوع للقاء ولي العهد، كما أجرى المسؤولون الأمريكيون عملية تفتيش للموقع مؤخرًا، مضيفًا أن المسؤولين يعتقدون أن البناء قد توقف في الوقت الحالي. مستقبل ال f35 مخاوف بشأن التعاون الأمني ​​الناشئ بين الصين والإمارات من المحتمل أن تكون قد هددت صفقة بقيمة 23 مليار دولار لما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 من الجيل الخامس و 18 طائرة بدون طيار من طراز Reaper وذخائر متطورة أخرى. من جانبها ، صرحت قامت دولة الإمارات بأنها تسعى للحصول على اتفاق استراتيجي مع واشنطن من شأنه أن يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها إذا تعرضت للهجوم، وبدا أن وقف البناء أعاد علاقة واشنطن بأبو ظبي إلى مسارها الصحيح. وقالت ميرا ريسنيك ، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الإقليمي ، يوم الثلاثاء الماضي أن صفقة طائرات F-35 و MQ-9 Reaper بدون طيار مع الإمارات ستمضي قدماً بعد ‘حوار قوي ومتواصل’ مع الإماراتيين. ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع لويد أوستن أبو ظبي في نهاية هذا الأسبوع.

  اندلعت الثورات العربية في كل من تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، وسوريا؛ من أجل الحرية، والعيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتبعها بعد وقت انتفاضات السودان، ولبنان، والجزائر، لرغبة الشعوب في التخلص من قبضة الاستبداد الذي جثم على صدورها لعقود عديدة. ولكن حدث ما لم يتوقعه الذين أشعلوا فتيل هذه الثورات، وقامت الثورة المضادة بالوقوف في مواجهة تلك الاحتجاجات، ولم يهدأ أنصار الثورة المضادة إلا بعد الانقلاب على المسار الديمقراطي. فكان انقلاب الجيش في مصر، وتدخُّل السعودية والإمارات في اليمن وأشعلوا نيران الحرب التي لا تزال لهيبها مستمرة، مما أدى لتحويل اليمن إلى دولة تعاني من كوارث متوالية. والنموذج الليبي تحوَّل إلى نزاع مسلح بين شرقي ليبيا وغربها، ولا تزال الأمور تراوح مكانها على الرغم من الحراك السياسي الحادث الذي يأمل الجميع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات في نهاية هذا العام للخروج من المأزق المُصطنع. أما سوريا فتحولت إلى حرب بالوكالة تدخَّلت فيها قوى دولية وإقليمية، وفاقمت من أزمتها. أما تونس فقد انتهى الأمر بها إلى انقلاب قيس سعيد الرئيس المدني على الشرعية هناك، بدعم من العسكر. وفي السودان وصلنا إلى نفس النتيجة تقريبًا بعد انقلاب البرهان الأخير في 25 أكتوبر الماضي على المُكون المدني. وربط البعض بين الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد الأعلى للجيش السوداني في 25 أكتوبر 2021 وبين الخطاب الذي ألقاه في 3 يوليو 2013 وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي آنذاك؛ فالأول فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء ووعد بالتحول الديمقراطي، وهو مسار قريب مما حدث في مصر، مع تباين في بعض التفاصيل التي تؤكد الخصوصية في كل دولة. فماذا كانت خلفيات المسارين المصري والسوداني؟ وما هي أوجه الشبه والخلاف بينهما؟ وكيف يُمكن أن تستفيد الدول العربية من التجربتين للخروج من أزماتها؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عنها.. خلفيات المسارين المصري والسوداني: أخذ البعض من السودانيين المقارنة بين البرهان والسيسي إلى النتيجة النهائية، وهي أن الأول يعد العدة ليكون رئيسًا للبلاد من دون توقف عند الفواصل الزمنية والسياسية والأمنية، فقد كان نموذج السيسي رائدًا في المنطقة ما سهل الطريق لنجاحه في الوصول إلى السلطة باستخدام أدوات وآليات بدت ديمقراطية وسط ممانعة من قِبل الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي تلقى صدمة قاسية بسقوط نظام جماعة الإخوان في مصر. ووظَّف السيسي سلاح المظاهرات كي ينفي صفة الانقلاب العسكري، وخرج الملايين من المصريين في ثورة شعبية لتنحية الجماعة عن السلطة، وتوافرت بنية سياسية في الشارع دعمها الجيش انصبَّت مطالبها الرئيسية على عزل الرئيس محمد مرسي، ما جعل البيئة الداخلية مهيأة للقبول بالنتائج التالية. بينما يخوض البرهان معركته السياسية ضد الجماعة المدنية ومعه حركات مسلحة وأحزاب كانت أعلنت رفضها لما وصلت إلى الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وخرجت في تظاهرات ضدها تطالب بعزلها، لكن التظاهرات المضادة والمتزامنة معها قلصت المساحة السياسية التي أرادتها الأولى، وكاد الأمر يصل إلى صدام يصعب تطويقه. وتدخَّل البرهان في أجواء بدت غير مهيأة، حيث حقق الجيش نصف انتصار ونصف هزيمة، إذ انتشر مؤيدوه في الشوارع من دون توفير الدعم الكافي لتغيير الحكومة، وهو ما أدى إلى إصدار قرارات فوقية تنقصها المقومات السياسية الكاملة التي تضمن تطبيقها بسهولة، مصحوبة باعتقالات طالت الكثير من القيادات المدنية.[1] الموقف الغربي والأمريكي من التجربتين المصرية والسودانية: أكد عدد من الخبراء تناقض الموقف الغربي والأمريكي من انقلاب عبد الفتاح البرهان بالسودان، والانحياز للمكون المدني والثوري بالسودان ضد ممارسات البرهان الأخيرة، مقارنةً بما جرى بمصر عام ٢٠١٣ وانقلاب الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي. ورأى الخبراء أن هناك عددًا من الأسباب التي أدَّت إلى هذا الموقف المتباين من الانقلابين بالبلدين، سواء التطبيع من جانب السودان ومكونها المدني واستعادة العلاقات مع أمريكا سريعًا وبشروطها كافة، مقابل مخاوف على أمن الاحتلال ودعم فلسطين وأهلها، خاصةً في العدوان على غزة عام ٢٠١٢ من جانب الرئيس مرسي وقتها. وعقب الموقف الأمريكي والغربي المتشدد من انقلاب عبد الفتاح البرهان، جرت مقارنات بين هذا الموقف المتشدد ضد البرهان والموقف المتراخي مع السيسي عقب انقلابه على مرسي. حتى وصف البعض موقف الغرب وأمريكا من السودان بالبراجماتي، بمعنى أنه طالما كان هناك حفاظ على المصالح والثوابت بالنسبة له، من قبيل التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الالتزام، وهو ما تم بالفعل عقب ثورة السودان. الشاهد في الأمر أن ما يحرك أمريكا والغرب هو لغة المصالح في نهاية المطاف، كذلك الاستقرار حتى لو على حساب حرية الشعوب، وهو ما يستطيع فعله الحكم العسكري الذي يملك أدوات هذا الأمر، ولا يهم أمريكا والغرب كثيرًا آلية ذلك، لكن المهم ألا تتأثر المصالح ويتم الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، وربما المكون المدني استجاب لذلك، ولذا جاءت النبرة الرافضة لإجراءات البرهان عالية خاصةً من جانب أوروبا، وإن كان الأمر سيتم تداركه بشكل أو بآخر.[2] أوجه الشبه والاختلاف بين التجربتين المصرية والسودانية: يتشابه الانقلابان في مجموعة من الجوانب: أولها؛ قيادة جيشي البلدين لهما ولأسباب متطابقة تقريبًا، في مقدمتها شعور الجيشين بالمكانة المتضخمة وبالأحقية في قيادة الدولة وبالسيادة على الشعب والمدنيين، وتوسُّعهما خلال عقود الاستبداد سياسيًا واقتصاديًا، ما يعمِّق مخاوفهما من أن سيطرة المدنيين على الحكم ستقلص نفوذهما الاقتصادي. وثانيها؛ يخشى قادة الجيشين من المحاسبة القانونية على الجرائم المرتكبة في حقوق المواطنين خلال فترات التحول. ولعل خوف العسكريين من المحاسبة الشخصية وعلى المصالح الاقتصادية الجماعية هو من أهم أسباب الانقلاب في البلدين. وثالثها؛ يتشابه الانقلابان أيضًا في دوافعهما وتبريراتهما، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وانقسام النخب السياسية. ورابعها؛ تشابه الانقلابان أيضًا في علاقاتهما الإقليمية، حيث تشير مصادر عديدة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط كلًا من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بكلٍّ من الإمارات والسعودية والكيان الصهيوني، وهو المثلث الإقليمي نفسه الذي دعم الانقلاب في مصر، وساهم في ترويجه والدفاع عنه. وفي مقابل أوجه الشبه السابقة، تظهر اختلافات مهمة، قد تساعدنا على فهم مكامن القوة والضعف في البلدين. أولها؛ يبدو الشعب السوداني أكثر وعيًا بمخاطر الانقلابات العسكرية ورفضًا لها، وتمسُّكًا بحكم المدنيين، وهو ما ظهر في المظاهرات الضخمة التي شهدها السودان يوم السبت 30 أكتوبر. وقد يعود ذلك إلى تكرر الانقلابات العسكرية في السودان، فيما لم تشهد مصر انقلابًا عسكريًا منذ 1952 وحتى 2013، ما سمح للجيش المصري بالسيطرة الفكرية والثقافية والإعلامية على عقول مصريين كثيرين. وثانيها؛ يتمثَّل في الدور الهام الذي تلعبه النقابات، كاتحاد المهنيين السودانيين، في قيادة الثورة السودانية منذ بدايتها. في المقابل، لم تعرف مصر دورًا يُذكر للنقابات أو الاتحاد المستقلة، ولم يكن لمنظمات المجتمع المدني المصري دور مؤثر خلال فترة التحول الديمقراطي. وثالثها؛ الظرف الدولي تغير، وشبكة علاقات مصر…

  انطلق الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي يومي (الإثنين والثلاثاء 8 و9 من نوفمبر 2021م) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهو الحوار الذي يأتي في خضم خلافات (شكلية) بين مصر والولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن حول ملف حقوق الإنسان، حيث علّقت الولايات المتحدة بسببه جزءًا من المعونة الأمريكية لمصر بقيمة 130 مليون دولار. وبحسب البيان الختامي للحوار فقد «أشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر في عام 2022، وأعادا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والموضوعات الثقافية، والشؤون القنصلية، وحقوق الإنسان، والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن. واتفقا كذلك على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري».[[1]] ويعد الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر من أقدم الحوارات الإستراتيجية في المنطقة، فقد تأسس في ظل إدارة بيل كلينتون في عام 1998 وعقد بشكل دوري منذ ذلك الحين. وتوقفت جولات الحوار الإستراتيجي بين واشنطن والقاهرة في سنة 2015، حيث تم عقده في العاصمة المصرية للمرة الأولى والأخيرة، ولم يتحقق الكثير خلال تلك الجولة من الحوار بين الجانبين، وبعد ذلك توترت العلاقة (ظاهريا) بين الجانبين إثر الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي والمذابح التي نفذها الجيش بحق معارضيه من الإسلاميين والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. لكن العلاقة بين الجنرال عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت وثيقة للغاية على المستوى الشخصي والتي انعكست على تطابق المواقف بين البلدين خلال فترة حكمه “2017 ــ 2021). تقليديًا كانت جلسات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي تنقسم إلى شقين: أحدهما يتناول التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، بعيدًا عن العلاقات العسكرية التي تدار في مجملها من قبل المؤسسة العسكرية في القاهرة وفي واشنطن، إلى جانب الحوار الرئاسي. أما الشق الثاني هو شق إقليمي كان حتى بداية الربيع العربي يتعلق بالملف الفلسطيني والأوضاع في المشرق العربي، خاصة العراق، ثم امتد ليشمل التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة القرصنة. وبحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية، فإن العلاقات المصرية ـ الأمريكية تتسم بأنها تسير فى مسارين متوازيين ومتكاملين[[2]]: الأول: مسار العلاقات الثنائية، والتى تتطور باستمرار فى أبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث يزيد حجم التبادل التجارى بين البلدين على 8 مليارات دولار، وتعد أمريكا الشريك التجارى الثانى لمصر بعد الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى استمرار التعاون العسكرى بين البلدين، كما جسدته مناورات النجم الساطع بينهما مؤخرا والتى تمثل أهمية كبيرة فى تحقيق التنسيق والتدريب المشترك على أحدث النظم القتالية لمواجهة التحديات المختلفة, كما شهدت العلاقات الثقافية والعلمية تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. الثانى: مسار القضايا الإقليمية والدولية، حيث تتقارب مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا ومنها محاربة الإرهاب وفقا لرؤية شاملة تقوم على المواجهة الفكرية والأمنية والتنموية، كذلك اتفاقهما على ضرورة دعم الحل السياسى فى ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر المقبل وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك، باعتبارها العائق أمام إنجاز خريطة الطريق الليبية، كذلك تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان. كما يتفق البلدان على ضرورة دفع وتحريك عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية المجمدة منذ سنوات، إضافة إلى تطلع مصر لأن تقوم الولايات المتحدة بدور إيجابى وفاعل فى حل أزمة السد الإثيوبى من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح جميع الأطراف. لكن الحوار المصري الأمريكي يأتي هذه المرة وسط تباينات في بعض المواقف والسياسات، فالرئيس الأمريكي جوبايدن الذي تعهد بعدم منح شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل في إشارة إلى السيسي، قد أدار ظهره بالفعل عدة شهور، وانتقدت إدارته انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان بشكل علني في مارس 2021م، لكن الدور المصري في الحرب على غزة “مايو 2021″، أعاد للأمريكان الوعي والإدراك بأهمية الدور المصري في خدمة أجندة المصالح الأمريكية في المنطقة. وفي سبتمبر، التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بالسيسي في القاهرة بعد الإعلان عن حجب الولايات المتحدة مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية. لكن نظام السيسي خلال السنوات الماضية عزز علاقته بمنافسي واشنطن الصين وروسيا، وأصبحت القاهرة أقل اعتماداً على أمريكا في مصادر التسليح، خاصة مع ظهور فرنسا كأكبر مورد للسلاح للقاهرة. وبعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن عن تجميد التمويل اتخذ نظام السيسي عدة خطوات من أجل تحسين صورته أمام الإدارة الأمريكية؛ حيث أسقط التهم ضد أربع منظمات غير حكومية كانت تواجه قيوداً حكومية مختلفة منذ عام 2011 بسبب قبولها تمويلاً أجنبياً. وفي غضون ذلك، أطلقت القاهرة “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” المؤلفة من 700 صفحة، والتي عززت ظاهرياً نهجاً جديداً على هذه الجبهة. وفي أواخرأكتوبر 2021، رفع السيسي حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ عام 2017م، رغم أن الوضع قبلها كان بالغ السوء حيث ارتكتب جميع الفظائع والانتهاكات ولم تتوقف ممارسات التعذيب الوحشي، كما أن السيسي أجرى تعديلات لاحقة على عدة قوانين فرغت خطوة إلغاء الطوارئ من معناها والهدف منها؛ حتى باتت الإجراءات الاستثنائية دائمة بهذه التعديلات. وعلى المستوى الإقليمي، تسعى القاهرة إلى التأكيد على الدور المركزي لها في القضية الفلسطينية ودعم الاستقرار الإقليمي من منظور أمريكي الذي يتمحور حول ضمان أمن إسرائيل؛ ولذلك تكثف القاهرة الدعاية حول دورها النشط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في غزة في مايو 2021، وذلك من أجل التأكيد على القيمة التي تجلبها القاهرة كشريك إقليمي لواشنطن. وليس من قبيل المصادفة أن مصر استضافت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في سبتمبر2021 لإحياء المناقشات حول حل الدولتين، ورحبت برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في أول رحلة رسمية يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى مصر منذ أكثر من عشر سنوات، وأجريت محادثات مع حماس حول تبادل الأسرى وبناء هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، من بين قضايا أخرى. وكلها تحركات تستهدف  التأكيد على مركزية الدور المصري في المنطقة وأهميته لواشنطن. وتشهد العلاقات المصرية الأميركية  خلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو2013م، تغيرات استراتيجية شديدة الأهمية لا يلتفت إليها كثيرون في القاهرة. ويمكن رصد ثلاثة تطورات تعكس اتجاه هذه العلاقات، التي أُسس لها قبل أربعين عاماً مصاحبة لتوقيع مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل: أولها يتعلق بالتقدير الأميركي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب. ثانيها يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة. وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس يرى ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين”. وهو ما تحقق بداية من 2017م. ثالثها جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة. وجاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA، كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن….

  على وقع التطورات الميدانية في إثيوبيا، وتهديد “جبهة تحرير شعب تيجراي” بالزحف نحو أديس أبابا، وفي ظل الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر وأميركا، عاد الحديث بقوة عن أزمة سد النهضة الإثيوبي. ففي ظل استمرار الأزمة، تراقب القاهرة عن كثب تصاعد النزاع المسلح في إثيوبيا، خاصةً مع إعلان “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” انضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أرومو، متحدثةً عن الاستعداد للزحف إلى العاصمة أديس أبابا. وبات النزاع القبلي في إثيوبيا، يهدد استقرار حكومة أديس أبابا؛ في وقت طُرحت فيه تساؤلات حول الموقف المصري من الوضع الراهن، وتأثير تلك الأوضاع غير المستقرة على ملف السد الذي تواصل إثيوبيا تشييده وتتخوف مصر والسودان من تأثيره السلبي على حصتهما من مياه نهر النيل. ورغم الاتهامات الإثيوبية المتكررة وشبه المباشرة أحيانًا بوقوف القاهرة وراء إثارة القلاقل في تيجراي وغيره من الأقاليم المتمردة، فإن مصر عادةً ما تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومن بينها إثيوبيا، كما أنها لم تشتبك سياسيًا مع الصراع الدائر هناك. فكيف يُمكن أن تؤثر الأزمة في إثيوبيا على قضية سد النهضة؟ وما هو الموقف المصري من الأزمة؟ وما هو مصير المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة القادمة؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عنها.. الربط بين حرب التيجراي وأزمة سد النهضة: في منتصف يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها حققت هدفها للعام الثاني على صعيد ملء خزان السد، بالتزامن مع فشل الوصول إلى اتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي، كما فشلت المساعي المصرية السودانية في الحصول على قرار من مجلس الأمن يعزز موقف البلدين، خلافًا لما ظهر مؤخرًا من إرهاصات شروع إثيوبيا في الملء الثالث لبحيرة السد دون اتفاق مع دولتي المصب. وفي مطلع نوفمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن عناصر “غير إثيوبية” انضمت إلى مقاتلي التيجراي، وتشارك في المعارك الدائرة بمناطق مختلفة في إقليم أمهرة، وهو تصريح يأتي في سياق تصريحات إثيوبية رسمية متعددة توجه اتهامات لأطراف خارجية بالسعي نحو تأجيج الأوضاع هناك؛ لأسباب كان بينها استهداف السد. ففي سبتمبر الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي إحباط عملية تخريبية لاستهداف السد من قبل التيجراي، وسبق ذلك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال فيها إن خروج الجيش يأتي في إطار التصدي لما أسماها التهديدات الخارجية التي تهدف لعرقلة الملء الثاني. وهذه الاتهامات عادةً ما عزاها مراقبون إلى كونها مُوجَّهة إلى مصر لاعتبارات الصراع حول مياه نهر النيل، خاصةً أنه سبق أن اتهمت أديس أبابا، القاهرة والخرطوم، بدعم أعمال العنف بإقليم بني شنقول غومز -الذي يحتضن السد- إضافةً إلى إعلان وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، إحباط العديد من الهجمات السيبرانية كان مصدرها مصر في يونيو 2020، بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا، فيما لم ترد السلطات المصرية على هذه الاتهامات.[1] الموقف الأمريكي من حرب التيجراي: مع زيارة سامح شكري للولايات المتحدة، وفتح ملف سد النهضة؛ وجب الإشارة هنا إلى الموقف من حرب التيجراي، فالمراقب للهجة التواصل بين الخارجية الأمريكية والحكومة الإثيوبية يلمح حجم المشاكل في الوقت الحالي بين البلدين، إذ أن العبارات المستخدمة في الخطاب الأخير بين أنتوني بلينكين ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تكاد تنحصر في: “أدان، وشدد وحث” وغيرها من الكلمات التي توضح رغبة واشنطن في إحداث تغيير على أرض الواقع. وفي ذات السياق فإن أوضاع المدنيين في تيجراي أصبحت أكثر خطورة منذ بدء القتال في نوفمبر، حيث شدَّد بلينكين على أهمية وقف إطلاق النار الثنائي فورًا. وأدان تدمير الجسور والعقبات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، وحثَّ على اتخاذ سلسلة من الخطوات التي حددها مجلس الأمن الدولي. ووصل الوضع إلى أن سحبت الولايات المتحدة طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من إثيوبيا لتفجُّر الأوضاع هناك. وبالرغم من مناقشة مجلس الأمن الأوضاع في إثيوبيا، إلا أن أديس أبابا ليست مُمثلة في مجلس الأمن، إذ تشغل حاليًا المقاعد الإفريقية الثلاث كل من تونس والنيجر وكينيا. وكانت تونس قد قدمت مقترحًا بأن يسعى مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق مُلزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة، والذي عملت البعثة الإثيوبية في الأمم المتحدة على حشد أغلبية في مجلس الأمن ضد المقترح التونسي.[2] هل يؤثر الوضع في إثيوبيا على سد النهضة؟ يرى البعض أن التهديد الذي يواجهه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، واحتمال إزاحته من الحكم، أمر إيجابي بالنسبة لمصر وموقفها من سد النهضة. ويعود السبب إلى أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها إثيوبيا، وتهديد العاصمة، من شأنها تعطيل مشروع السد، وإضعاف موقف أبي المتشدد في رفضه أي تراجع عن قراره بإتمام ملء السد، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان. بينما يرى البعض الآخر –وهو الأرجح- أنه حتى لو عادت إثنية تيجراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على الأغلب لن يغير في الأمر شيئًا بالنسبة لمصر. فعلى الرغم من أن أبي أحمد يتعامل في ملف سد النهضة بتشدد، ويحقق منذ عام 2018 انتصارات في هذه القضية على حساب مصر والسودان، لكن قبله كانت إثنية تيجراي تفعل ذلك، وهي من بدأت في تشييد السد أصلًا. وبالإضافة إلى نجاحها في موضوع السد، فإن لدى إثنية تيجراي خبرة في الحكم والسياسة منذ عام 1991، على عكس أبي أحمد الذي فشل سياسيًا، ولم يحقق أي نجاح يذكر سوى في ملف سد النهضة، وكان ذلك على حساب مصر والسودان. والوضع الحالي يؤكد أنه كلما تكرَّست الأزمة الداخلية في إثيوبيا وشعر أبي أحمد بخطر طرده من السلطة وسقوط سياساته، كلما زادت المبالغة في تحويل معركة سد النهضة إلى معركة وجود يوهم فيها الشعب الإثيوبي أنه يصنع لهم مستقبلهم ببناء السد السحري، الذي يسبب مشكلات بنيوية لكلٍّ من مصر والسودان. ولن يخفف في نفس الوقت من مخاطر الحروب الأهلية بين الأعراق في البلاد التي تواجه جذورًا استبدادية واستحواذًا مركزيًا وأحقادًا قديمة ونعرات ثأرية دموية.[3] مصير مفاوضات سد النهضة: بالنسبة لإمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الإفريقي، كما اقترحت الولايات المتحدة، فقد صار ذلك مُستبعدًا، لأن السودان الآن خارج الاتحاد الإفريقي، بقرار من مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد انقلاب البرهان. حيث تم تعليق عضوية السودان في منظمة الاتحاد الإفريقي، وبموجب ذلك التعليق فإن السودان لا يشارك في أي نشاط أو اجتماعات أو فعاليات للمنظمة، ولا يحضر في أي ملتقى لأي هيئة، أو وكالة، أو مؤسسة رئيسية، أو فرعية في منظمة الاتحاد الإفريقي. وإذا كان الاتحاد الإفريقي هو الذي يرعى ولا يتوسط في المفاوضات الثلاثية بين الدول المتنازعة (مصر وإثيوبيا والسودان)، فكيف يكون هناك مفاوضات ورعاية من الاتحاد الإفريقي، مع مشاركة دولة عضويتها مُعلَّقة في المنظمة؟ وعلى صعيد المفاوضات في قضية سد النهضة، حمل شكري في حقيبته وهو متوجه إلى العاصمة…

  أدَّت عدة أيام من القتال بين القوات الحكومية والميليشيات إلى تصاعد حالة عدم اليقين السياسي بشأن الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها. فبعد أسابيع من الخلافات الساخنة بين الرئيس المُنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي بشأن اختفاء جاسوسة، وافق الرجلان أخيرًا على المُضي قدمًا. وطبقًا لاتفاق وقَّع عليه روبلي وفرماجو؛ فإن تسريع الانتخابات يمثل أولوية قصوى. فالصومال ليس لديها حاليًا سلطة وطنية شرعية، بعدما انتهت صلاحيات المؤسسات الفيدرالية في فبراير والتي لا يُمكن تمديدها دستوريًا. فماذا كانت الخلفيات التي سبقت الانتخابات؟ وكيف تسير العملية الانتخابية في الصومال؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ وما هو الموقف الدولي منها؟ وكيف يُمكن قراءة الوضع في الصومال في ظل الوضع في القرن الإفريقي؟ تلك هي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها.. خلفيات الانتخابات: شهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي. وطلب فرماجو في هذا السياق من المشرعين تمديد ولايته لمدة عامين ما أدى إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واشتباكات في مقديشو، واضطر الرئيس المنتهية ولايته إلى التخلي عن خططه وكلف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام، وفقًا للاتفاق المُبرم في 17 سبتمبر 2020.[1] ووقَّع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء اتفاقية من أجل تسريع العملية الانتخابية المتأخرة لينهيا الخلاف الشديد بينهما الذي كان يهدد بانفجار أزمة جديدة. وكان المسئولان قد دخلا في نزاع بسبب تعيين مسئولين أمنيين كبار وإقالة آخرين، وتسبَّب هذا في جدل استمر لشهر أثار مخاوف على استقرار الصومال وحرف الأنظار عن مواجهة الجماعات المتشددة. وقال الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي في بيان مشترك إنهما “اتفقا على تسريع العملية الانتخابية بدعوة الولايات الاتحادية للبدء بانتخابات البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة”. وكان صراع الزعيمين على السلطة قد ظهر علانيةً بعدما أقال روبلي مدير وكالة الاستخبارات بسبب طريقة إدارته لعملية التحقيق في اختفاء عميلة شابة لجهاز المخابرات. وألغى الرئيس فرماجو قرار رئيس الوزراء وعين مدير الوكالة مستشارًا أمنيًا له، وأعلن سحب الصلاحيات التنفيذية من روبلي حتى نهاية العملية الانتخابية. وردًا على ذلك اتهم روبلي الرئيس بـ “العمل على شل عمل الحكومة”. ثم أعلن الرجلان إنهما سيتوقفان عن الجدل حول التعيينات ويدعمان تحقيقًا قضائيًا في اختفاء العميلة إكرام تهليل التي تتهم عائلتها مسئولي الاستخبارات ووكالة الأمن الوطني بقتلها. وجاء في البيان أن “القيادة وافقت على السماح للأجهزة الأمنية بمساعدة الجهاز القضائي في التحقيقات”. ويرى مراقبون أن الأزمة الانتخابية حرفت الأنظار عن مشاكل الصومال الكبرى، مثل حركة الشباب المتطرفة التي طُرد مسلحوها من مقديشو قبل عقد من الزمان لكنهم يسيطرون على أجزاء من الريف حيث يشنون هجمات دامية على العاصمة من هناك.[2] سير العملية الانتخابية في الصومال: بدأت الصومال يوم الاثنين 1 نوفمبر في انتخاب مجلس النواب، وهي المرحلة التالية في عملية مضطربة تأخرت طويلًا نحو انتخابات رئاسية تحوَّلت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف. تم انتخاب أول نائبين لمجلس النواب القادم المُكون من 275 عضو في البرلمان الوطني في العاصمة مقديشو تحت إجراءات أمنية مشددة. وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في بيان مُقتضب بعد ذلك “يسعدني أننا بدأنا اليوم رسميًا انتخاب مجلس النواب الصومالي”. لم تُجر الصومال انتخابات أحادية الصوت منذ 50 عامًا. وجاء الاقتراع يوم الاثنين في أعقاب نموذج مُعقد غير مباشر استُخدم في الماضي لاختيار قادة جُدد. تم تعيين ما يقرب من 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 نائبًا لمجلس النواب، بينما تنتخب المجالس التشريعية الخمس في الصومال أعضاء مجلس الشيوخ المُكون من 54 عضو. بمجرد انتخاب مجلسي البرلمان وأداء القسم، يصوتون بعد ذلك لانتخاب الرئيس المُقبل. وتأجَّلت الانتخابات متعددة المراحل لأكثر من عام بسبب الخلافات السياسية على أعلى المستويات الحكومية. وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ. وأضاف روبلي “أطلب من الأقاليم الصومالية أن تبدأ انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، وأتطلع إلى رؤية العملية تتم بشكل سلمي”. سيكون العضوان اللذان تم انتخابهما يوم الاثنين من بين 46 نائبًا يمثلون بشكل افتراضي المنطقة الشمالية الغربية من أرض الصومال، وهي جمهورية انفصالية لا تعترف بها الدول الأخرى، وتدير نفسها كدولة أمر واقع، بينما لا تزال الصومال تعتبرها أرضًا ذات سيادة وتخصص لها مقاعد في البرلمان الوطني. وقال مسئولو الانتخابات إنهم يتوقعون أن تنتهي انتخابات مجلس النواب في أوائل ديسمبر، مع انتخابات رئاسية بحلول نهاية العام. وكانت آخر انتخابات مباشرة في الصومال في عام 1969، وهو العام الذي قاد فيه سياد بري انقلابًا واستمر في الحكم لمدة عقدين.[3] التحدي الأكبر لانتخابات الصومال: تعهَّدت جماعة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة في الصومال بتعطيل العملية الانتخابية. وأسفر القتال بين القوات الإقليمية المدعومة من الجيش الفيدرالي والميليشيات الصوفية المعتدلة المتحالفة فيما مضى في إقليم جلجدود بوسط الصومال عن مقتل أكثر من 100 شخص، وأصابت الاشتباكات 200 آخرين. وقال الشيخ محمد شاكر علي حسن في بيان صدر نهاية أكتوبر الماضي أن الحكومة المركزية نشرت المزيد من القوات من العاصمة مقديشو إلى بلدة جوري إيل في جلجدود. وأثَّرت أعمال العنف على الخدمات الطبية في المنطقة وألحقت دمارًا هائلًا بمستشفيين في المنطقة. نتيجة لذلك، فر أكثر من 100 ألف شخص إلى القرى المجاورة. وقال مفوض المنطقة أنس عبدي: “لا يمكننا وصف مستوى الدمار الذي خلفه الصراع هنا في منطقة جوري إيل، لكننا ملتزمون بكل ما في وسعنا لإعادة المتضررين والنازحين إلى المنطقة، والحصول على المساعدة واستئناف سبل عيشهم”. وزعمت الجماعة الصوفية المعتدلة أنها استولت على المنطقة لتكثيف قتال متمردي حركة الشباب في المنطقة. ومع ذلك، يعتقد كل من مسئولي الحكومة المركزية والولاية أن قادة الجماعة كانوا يعيدون تجميع صفوفهم في محاولة للتأثير على الإدارة الإقليمية في الانتخابات المقبلة.[4] الموقف الدولي من انتخابات الصومال: بحث المبعوث الأممي إلى الصومال، جيمس سوان، الأحد 7 نوفمبر، مع رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، ورئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية محمد حسن عرو، استكمال محطات الانتخابات وإنهاء العراقيل التي تقف في وجه الاستحقاقات المتعثرة. يأتي اللقاء ضمن ضغوط دولية تتواصل لإنهاء حالة الجمود وإنقاذ البلاد من فراغ دستوري يضر مساري بناء الدولة والمصالحة الوطنية الشاملة بعد انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو في فبراير الماضي. وكانت 15 دولة وعدد من المنظمات والتكتلات السلطات الصومالية قد دعت إلى تسريع وتيرة إجراء الانتخابات في البلاد. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته البعثات الدبلوماسية لكل من الاتحادين الإفريقي والأوروبي، ومنظمة التنمية في شرق إفريقيا “إيجاد”، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، و10 دول أوروبية، و4 دول إفريقية إضافةً إلى كندا. وقال البيان إن المجتمع الدولي يشعر بقلق…

  في تصريح نادر لموقع Axios الأمريكي الخميس 4 نوفمبر2021، كشف اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أن «القاهرة تقود تحركات من أجل التوصل إلى صفقة». هذه الصفقة يمكن وصفها بـ (الصفقة رباعية الأبعاد)؛ حيث تشمل[[1]]: أولا، تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة (هدنة طويلة الأمد). وخلال استراحة تدخين على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 26” في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، قال كامل لمراسلين إسرائيليين، إن مصر تتواصل يومياً مع فلسطين وإسرائيل بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك صفقة وقف إطلاق نيران في غزة طويلة المدى. ثانيا، تبادل للأسرى. ويرى كامل أنَّ مثل هذه الصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء ومراهقات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية. وسيتعين عليها كذلك التعامل مع إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين تحتجزهما حماس في غزة. وتحتفظ “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية. في المقابل تعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينياً في 23 سجناً ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. وفي عام 2011، كانت مصر توسطت في صفقة مماثلة أفرجت حركة حماس من خلالها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل إطلاق سراح السلطات الإسرائيلية 1027 سجينا فلسطينيا على دفعتين. وتحتفظ حماس حاليا بجثث جنديين إسرائيليين قُتلا في حرب 2014 هما، هدار غولدين وأورون شاؤول، بالإضافة إلى مدنيين إسرائيليين يُعتقد أنهما على قيد الحياة – هشام السيد وأفيرا مينغيستو، وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”. ثالثا، حزمة تسهيلات اقتصادية لتحسين أوضاع “المدنيين” في غزة في ظل الحصار المفروض من إسرائيل ومصر على القطاع منذ أكثر من 14 سنة. وترتهن هذه الحزمة بالتزام حماس وفصائل المقاومة بالتهدئة أو الهدنة طويلة الأمد، حيث يتم السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار بشرط أن تتضمن عودة  ــ ولو رمزية ــ  للسلطة الفلسطينة إلى غزة. ويؤكد عباس على ذلك بقوله إن «الاتفاق يتضمن اتخاذ “المزيد من الخطوات الاقتصادية والإغاثية لصالح المدنيين في غزة». رابعا، استئناف المفاوضات بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والتي توقفت منذ سنة 2014م. وأوضح رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية أن مصر تريد أن ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله يبدآن نوعاً من الحوار السياسي، حيث قال: “يمكننا أن نبدأ في محادثات على مستوى أدنى ثم نتحرك ببطء إلى مستويات أعلى، لكننا بحاجة إلى البدء”. وفي سبيل تحقيق هذه الصفقة أبدى عباس كامل دعم النظام العسكري في مصر للحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ موضحا أنه على الرغم من أنَّ الحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من عدة أحزاب ذات وجهات نظر متباينة، يأمل المصرييون أن تظل مستقرة ويعتقدون أنَّ بإمكانهم العمل معها بفعالية. كما أثنى كامل على عمق العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية، وقال إنَّ لقاء السيسي في منتصف سبتمبر “2021”، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ كان جيداً بشكل استثنائي. وبحسب مراسل “أكسيوس” الإسرائيلي باراك رافيد، فإن رئيس المخابرات العامة المصرية كشف أنه يعتزم زيارة إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر(نوفمبر 2021)؛ لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينت وغيره من كبار المسؤولين. وستكون هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها مسؤول المخابرات المصرية لدولة الاحتلال (الزيارة الأولى جرت في 18 أغسطس 2021)، منذ أن أدت الحكومة الجديدة اليمين في13 يونيو 2021م. ومن المرجح أن يزور كامل رام الله لإجراء محادثات مع رئيس  السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع المفاوضات الثنائية الإسرائيلية ـ الفلسطينية إلى  الأمام. وبلغ التنسيق الأمني والسياسي  ذروته بين القاهرة وتل أبيب خلال الشهور الماضية بعدما تمكنت القاهرة من وقف موجة تصعيد كانت قادمة لا محالة في ظل حالة الاستنفار التي كانت تعيشها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بسبب تأخر الجانب الإسرائيلي في الوفاء بعدد من التعهدات الخاصة بتثبيت الهدنة في القطاع عقب المواجهة الأخيرة (مايو 2021) من جهة، وتحريض جهات إقليمية (إيران)على تفجير أزمة جديدة بالمنطقة في إطار الصراع غير المعلن بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني من جهة أخرى. وقد لعبت القاهرة دورا كبيرا في تفويت الفرصة على محاولات تأجيج مواجهة جديدة بين الاحتلال والقطاع، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب مستوطنة “سديروت”، وأن القاهرة تمكنت من إقناع حكومة الاحتلال بعدم الرد الفوري، خاصة في ظل حالة تأهب من جانب الفصائل عبر تنظيم فعاليات مثل المسيرات الشعبية، وحراك الإرباك الليلي، والمواجهة العسكرية، وكذا في ظل الترقب من جانب “حزب الله” اللبناني لجرّ الجانب الإسرائيلي لمواجهة على أكثر من محور في نفس الوقت”. معنى ذلك أن الجانب المصري كان حريصا على عدم توريط الاحتلال في صراع متعدد الأطراف لما له من تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل وهي الوظيفة التي يقوم بها النظام العسكري في مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد في مارس 1979م. الدوافع المصرية التحركات المصرية ليست قائمة على أساس القناعة المصرية بهذه التصورات بقدر ما هي انعكاس وترجمة لتوجهات القوى الدولية وتتطابق مع الرؤى الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية بشأن ملف قطاع غزة؛ حيث تفضل “إسرائيل” عدم الدخول في جولة صراع عسكري جديدة مع حركات المقاومة؛ لأن ذلك قد يفضي إلى تفكك الحكومة الجديدة وتعيد نتنياهو إلى صدارة المشهد من جديد؛  لا سيما في أعقاب الزلزال الذي تعرضت له إسرائيل في حرب الأقصى مايو 2021م ووصول صواريخ المقاومة إلى مدى يصل إلى 250كم مع دقة القصف وزيادة القدرات التدميرية؛ ما أصاب إسرائيل بشلل تام لا ترغب في تكراراه مجددا في ظل هشاشة الحكومة الائتلافية القائمة بزعامة نفتالي بينت. من جهة أخرى فإن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرغبان في شيء من الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع غزة قد يكون بديلا لتعثر عملية السلام التي لم تعد مجدية في ظل  التعنت الإسرائيلي ورفضه لحل الدولتين الذي يتبناه المجتمع الدولي. والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكافة المجتمع الدولي معني بتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة. وتصويت البرلمان الأوروبي بزيادة دعم الأونروا في أكتوبر 2021م يعد مؤشرا على ذلك، وهو القرار الذي لاقى ترحيبا فلسطينيا. وفي أبريل 2021، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار تذهب بصورة أساسية لتمويل وكالة “أونروا”، بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية وتنموية في غزة والضفة الغربية. معنى ذلك أن كل الأطراف حريصة على تحقيق شي من الاستقرار، وبالتالي تكتسب الجهود والتحركات المصرية تقديرا دوليا وأمريكيا، ومنح السيسي ونظامه شيئا من الأهمية والمكانة لدى الإدارة الأمريكية؛ لا سيما وأن كلا الطرفين (المقاومة ــ الاحتلال) يقبلان بالوسيط المصري؛ إسرائيل تثق بالسيسي ونظامه ثقة مطلقة في ظل وصول العلاقات إلى مستوى…

    في بلاد العالم الثالث المحكومة بالاستبداد والطغيان، عادة ما يسعى رجال الأعمال إلى تكوين إمبراطوريات إعلامية إلى جانب إمبراطورياتهم الاقتصادية؛ وذلك حتى يتمكنوا من الترويج والدعاية لمشروعاتهم واستثماراتهم من ناحية، والدعاية لمواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية من جهة أخرى حتى لا تتشكل نظم وحكومات يمكن أن تقوض مصالحهم وتهدد استثماراتهم التي تكون غالبا قد تكونت بطرق ملتوية وغير مشروعة وتشوب صفقاتهم واستثماراتهم مستويات كبيرة من الفساد. وتعتبر عائلة ساويرس من أهم وأبرز العائلات التي حققت ثراء هائلا في ظل نظام الحكم العسكري الذي يحكم مصر منذ سنة 1952م وحتى اليوم، فالعائلة التي تضم نجيب وسميح وناصف تمتلك إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف، وقد حققت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قفزات هائلة بعد حصولها على امتيازات ضخمة في كافة القطاعات وخصوصا السطو على مساحات هائلة من الأراضي بأسعار زهيدة؛ لذلك احتاجت إلى إمبراطورية إعلامية تدافع عن نفوذ العائلة وثرواتها الطائلة وحتى توجهاتها الدينية والسياسية، بوصفها إحدى أكبر العائلات التي تنتمي إلى الكنيسة الأرثوذوكسية من جهة، ومعروف عنها ولاؤها للنظام العسكري من جهة أخرى للفوز بالامتيازات والصفقات الكبرى. إمبراطورية ساويرس الإعلامية بدأت عائلة ساويرس في تكوين إمبراطوريتهم الإعلامية أواخر عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث أطلقت العائلة قناة ” O TV ” الفضائية في 31 يناير 2007 لتكون قناة ترفيهية للشباب بتمويل بلغ نحو 17 مليون دولار. وفي 06أكتوبر 2008 أطلق ساويرس قناة ” ON TV” التي تم إفتتاحها لتعبر -كما يتصور -عن الليبرالية واتخذ شعارها “خليك فى النور، وتعد “أون تى في” أول فضائية مصرية خاصة يتم السماح لها ببث نشرات أخبار مباشرة، ثم تبعها بقناة “اون تي في لايف” لتكون متخصصة في نقل الأحدث لحظة بلحظة من خلال النشرات الإخبارية. ونجح ساويرس في فبراير 2015 من الاستحواذ على 53% من أسهم قناة Euronews الأوربية مقابل 35 مليون يورو في صفقة لم تكن سهلة على حد وصفه، حيث صرح نجيب أن المفاوضات استمرت 12 شهرا وسط أجواء من السرية التامة. ويمتلك ساويرس أيضا شركة «بروموميديا» المملوكة لمجموعة «أو ميديا القابضة»، والتى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وبذلك يسيطر ساويرس علي واحدة من أكبر الشركات ذات الخبرات الواسعة في سوق الإعلانات المصرية والعربية. والشركة هي الأكبر في سوق الإعلانات بمصرحيث بلغت حصتها في 2017  في السوق إلى  24%، وبالتبعية ستسيطر علي السياسة التحريرية في معظم وسائل الإعلام في مصر بأنواعها المختلفة فالكل يعلم مدي تأثير “الإعلانات” علي السياسة التحريرية أو الإعلامية في أي “جريدة” أو “إذاعة” أو “قناة”. ويمتلك ساويرس أيضا وكالة أنباء اونا، وكان ألبرت شفيق الرجل الاعلامي الأول لنجيب ساويرس، هو مؤسس وكالة أنباء O News Agency (ONA) والتي انطلقت في مارس 2012، وتقوم الوكالة بتقديم الخدمات الاخبارية علي مدار 24 ساعة من كافة بلدان العالم والوطن العربي وتهتم أكثر بمنطقة الشرق الأوسط كما تقدم الوكالة بالتعاون مع وكالات الأخبار الأخري دورات إعلامية وصحفية بالتعاون مع ONA Academy وقنوات ” اون تي في ” و” اون تي في لايف”. كما يمتلك ساويرس موقع مصراوي، وهو واحدة من أكبر البوابات الالكترونية في مصر والعالم العربي، كما يحوي الموقع العديد من القنوات الإخبارية والترفيهية والثقافية والقنوات التفاعلية مثل رسائل الـ sms والوظائف وغيرها. ويمتلك أيضا موقع يلا كورة، والذي تم إطلاقه سنة 2002م، وهو من أكبر المواقع الرياضية في العالم العربي، ويهتم الموقع بكل أخبار كرة القدم العالمية والمحلية خاصة مصر والسعودية والامارات والمغرب إلى جانب معظم البطولات أوروبية والإقليمية الأخرى في العالم. ويمتلك ساويرس أيضا موقع مزيكا، وهو أكبر موقع موسيقي وأغاني في الشرق الأوسط والذي تم اطلاقه في 1998، ويعتبر ” مزيكا ” أول موقع في الشرق الأوسط يقدم خدمة الدفع عبر الانترنت لتحميل أحدث الأغاني. ويمتلك كذلك موقع كارير ميد ايست دوت كوم، وهو أحد المواقع الرائدة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في الشرق الوسط وشمال أفريقيا، حيث يقوم الموقع بتوفير فرص العمل لآلاف المستخدمين في مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية الدولية، كما يوفر الموقع العديد من خدمات التوظيف والتطوير للعملاء والمستخدمين. هناك أيضا موقع “أرابيا”، وهو موقع شامل يتناول كل ما يهم الرجل العربي والمرأة العربية من سياحة وسفر وأزياء واكسسوارات ونصائح شخصية وعائلية ومهنية، إلى جانب تغطية شاملة لكل الأحداث الرياضية في العالم العربي مع متابعة مستمرة وتقارير وافية عن كل جديد وكل ما يتعلق بالسيارات من أخبار وأسعار وموديلات جديدة ونصائح لمالكي السيارات. كما يمتلك موقع نايل موتورز، والذي تم إطلاقه في أبريل 2012 ويعتبر من أكبر المواقع المصرية التي تهتم بعالم السيارات ويتيح للمستخدمين شراء السيارات عبر القيام بدور الوسيط بين البائع والمشتري. ولا تقف إمبراطورية ساويرس الإعلامية عند حدود الفضائيات والمواقع الإلكترونية، بل تمتد أيضا إلى الصحافة الورقية؛ حيث اشترى نسبة كبيرة تصل إلى نحو 20% من أسهم صحيفة “المصري اليوم” وهي كبرى الصحف المستقلة توزيعا قبل أن تصلها يد السلطة مؤخرا بالاحتكار. كما يتردد أن ساويرس هو الممول الفعلي لبوابة فيتو الإخبارية التي تأسست في يناير 2012م، وهي الصحيفة التي اشتهرت بالهجوم الصارخ على جماعة الإخوان وحكم الرئيس مرسي. كما أن ساويرس كان صاحب الأسهم الأكبر في صحيفة وموقع اليوم السابع. انتاج الأفلام السينمائية إلى جانب امتلاك إمبراطورية إعلامية ضخمة، اتجه ساويرس مبكراً للإنتاج السينمائي في 1997 وذلك من خلال شركة “نهضة مصر للسينما” والتي أسسها في ذلك الوقت للنهضة بالصناعة السينمائية علي حد وصفه، ثم صرح في حوار له في 17 نوفمبر 2005 في جريدة الشرق الأوسط أنه باع حصته في الشركة لأنها حققت ما كان يصبو إليه، فقد أصبح في مصر 500 دار عرض سينمائي وعاد الجمهور المصري يرتاد دور السينما من جديد. ومن المعلوم أن “نهضة مصر” أسسها نجيب ساويرس، وآخرون من بينهم هشام محمد فائق، وطارق علي صبري، الأول نجل محمد فائق وزير الإعلام في عهد جمال عبدالناصر، والثاني نجل على صبري الرجل القوي في زمن جمال عبدالناصر. وفي 24/7/2008 دشنت شركة “مصر للسينما” بميزانية تبلغ 500 مليون جنيه مصري (90 مليون دولار تقريبا)، كأكبر كيان سينمائي بعد اندماج “نهضة مصر للسينما” التي يمتلكها ساويرس مع شركة “الباتروس” التي يمتلكها كامل أبوعلي منذ يناير 2003، وصرح ساويرس في حينها أنهم يسعون من خلال الشركة الجديدة لزيادة حجم الأعمال الموجودة بحيث يكون لديها عندما تقرر تلك الشركات التوقف عن الإنتاج في مصر 500 فيلم مصري على الأقل.. ويذكر أن لكامل أبوعلي أنشطة سياحية وعقارية مختلفة إضافة إلى شركة “الباتروس” للإنتاج الفني التي تم دمجها بكل أصولها في الشركة الجديدة. وتتردد منذ فترة بعض الأنباء عن انفصال الشريكين أبو علي وساويرس وتفكيك شركة مصر للسينما بسبب إبقاء الأول على نشاط شركته “الباتروس” ووجود نية لدى…