تتجه الحكومة المصرية نحو إجراءات حاسمة ضد مركبات التوكتوك التي تزايدت أعدادها بشدة خلال السنوات الماضية وباتت ظاهرة تستعصي على الحل من وجهة نظر الحكومي والمؤيدين لها وشرائح أخرى من المجتمع، يبرهن على ذلك ثلاثة إجراءات: أولا، القرار الوزاري الأخير رقم 533 لسنة 2021م الذي أصدرته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء 09 نوفمبر، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للتوكتوك، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في صحيفة الوقائع الرسمية.[[1]] وهو ما تم يوم الخميس 11 نوفمبر حيث نشرت الوقائع المصرية القرار الوزاري ليبدأ العمل به فعليا من يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021م. «وهو ما أدى إلى تباين بين تجار التكاتك وقطع غيارها بين فريق يقلل من شأن هذه الخطوة، وفريق أوقف البيع بالتقسيط تحسبا لأي متغيرات، وفريق ثالث شرعت في البحث عن مجالات أخرى خشية صدور قرارات مستقبلية بتحول الـ توك توك إلى خردة واستبدالها بسيارات “ميني فان”».[[2]] ثانيا، كما يبرهن على ذلك أيضا، أن الحكومة كانت قد حظرت استيراد مركبات التوكتوك ذات العجلات الثلاث، والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار وذلك بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014م. لكن هذا القرار بمنع استيراد التوكتوك قبل سبع سنوات لم يفض ــ كما كانت ترغب الحكومة  ــ إلى تقليص هذه المركبات؛ لأن القرار أدى إلى زيادة مطردة في ورش تجميع التوكتوك؛ حيث كان يتم استيراد قطع غياره وتجميعه في مصر، ما أدى إلى زيادة عدد المركبات وليس الحد من انتشارها؛ الأمر الذي دفع الحكومة نحو إصدار القرار الأخير بوقف استيراد قطع الغيار أيضا وأهمها القاعدة والشاسيه والمحرك؛ على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقليص أعداد التكاتك وصولا إلى القضاء عليها واستبدال سيارات الفان بها كما تستهدف الحكومة. ثالث الإجراءات التي تؤكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مذبحة للتكاتك أو الحد من انتشارها هو استبعاد التوكتوك من قانون المرور الجديد؛ الأمر الذي يؤشر إلى قرب اختفائه تدريجيا وسط تساؤلات حول مصيره ومصير ملايين العاملين عليه. غموض وتشكيك بعض الموالين للنظام يشككون في جدوى القرار؛ متسائلين: هل يتم تطبيق هذا القرار بقوة وعزيمة وشجاعة، أم يتم الالتفاف عليه؟!. ويبرهن ــ رئيس تحرير الشروق عماد الدين حسين ــ على ذلك بأن هناك العديد من القرارات لكنها لم تنفذ. ويستدل على ذلك بالقرار الوزاري رقم رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٤، منذ سبع سنوات بوقف استيراد التكاتك والدراجات النارية وشاسيهاتها، بغرض الاتجار، لكن شيئا من هذا لم ينفذ للأسف. ويستدل أيضا بالخطة التفصيلية التي قدمتها وزارة الصناعة في مارس 2021م، لإحلال التوك توك بسيارات المينى فان، وأصدرت القرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع الإحلال وتحديد مصادر وآليات التمويل والاستبدال والتخريد ودراسته ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال المبادرة القائمة، على أن يتم الإنجاز خلال شهرين، من خلال لجنة مشكلة من عدة وزارات وهيئات. ولكن الشهرين مضيا ومضت بعدهما عدة شهور، ولم يتم إنجاز شىء عملى. [[3]] وكانت دراسة قدرت أعداد التكاتك بنحو ثلاثة ملايين مركبة، ومتوسط الإيراد بنحو 120 جنيها يوميا، ما يهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه في صورة تراخيص ومخالفات مهدرة، حسب دراسة أعدّها أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة، مشيرا إلى أنها توفر 250 ألف فرصة عمل سنويا. لكن هناك تقديرات مختلفة تصل برقم التكاتك إلى  نحو 5.4 ملايين مركبة، حسب مستشار رابطة ملاك التكاتك صبري عبادة. أما عدد المركبات المرخصة حتى نهاية ديسمبر 2020 فلا يتجاوز نحو 275 ألفا فقط. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعتمد نحو 30 مليون مصري على “التوكتوك” كونه وسيلة نقل شعبية سريعة وخفيفة ورخيصة نوعا ما، وقادرة على حمل الأشخاص وبضاعتهم أو أحمالهم الثقيلة إلى أي مكان سواء داخل المدن والقرى والأحياء الضيقة أو حتى بين القرى والمدن أيضا.[[4]] بين الأهداف المعلنة والخفية الهدف من القرار ــ بحسب الوزيرة ــ  هو تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح السيسي الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى» حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك». كما يستهدف القرار من جهة ثانية ـ وفقا لتصريحات الوزيرة ـ أن يكون بداية لتقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص. الهدف الثالث ــ  بحسب الحكومة ــ هو الارتقاء بنمط حياة المصريين وتوفير وسيلة نقل آمنة؛ وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات العجلات الثلاث بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى  رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات. الهدف الرابع، هو القضاء على الحالة الوبائية التي تسبب فيه التوكتوك؛ حيث يرى المؤيدون لقرار الحكومة أن التوكتوك  تسبب في كثير من الفوضى وانتشار الجرائم والبلطجة وترويج المخدرات وخطف الأطفال والنساء، وتزايد معدلات السرقة ويرى هؤلاء أن حكومات نظام مبارك التي أدخلت التوكتوك سنة 1996م أجرمت في حق مصر، بل أجرموا ــ  بحسب الكاتب السلطوي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ــ فى حق هذا البلد بصورة ربما أخطر كثيرا من أعدى أعدائها. ويرى أن حظر التوك توك ليس فقط مقتصرا على فوضى المرور ولكن على القيم السلبية التى نشرها أو ساعد على نشرها بصورة وبائية فى المجتمع المصرى. فرغم أن غالبية سائقى التوك توك شباب يريدون فرصة عمل من أجل معيشتهم بكرامة لكن بعضهم لعب دورا خطيرا فى ترويج المخدرات وجرائم النشل والخطف، والأخطر إفساد الذوق العام بالأغانى الهابطة التى يسمعوها، والألفاظ الخارجة التى يتحدثون بها. ثم إن انتشار التكاتك لعب دورا كبيرا فى انصراف العديد من الصنايعية عن المهن والحرف الفنية من نجارين وسباكين ولحامين ونقاشين، مما رفع من أسعار هذه المهن والحرف وقلل من كفاءة الصنايعية.[[5]] هذه هي الأهداف المعلنة من جانب الحكومة، فماذا عن الأهداف الخفية التي تمثل المآرب الحقيقية للنظام من وراء هذه التوجهات وتلك الحملات التي تستهدف ملايين التكاتك التي يسترزق من ورائها ملايين المصريين؟ مآرب أخرى في المقابل، تذهب تقديرات إلى أن وراء هذه الحملة التي تشنها الحكومة على التكاتك عدة مآرب تستهدف في المقام الأول زيادة موارد الدولة ضمن إطار مخططات ضم الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) إلى الاقتصاد الرسمي للدولة؛ من خلال فرض رسوم  باهظة على أصحاب التكاتك ضمن عمليات التقنين التي تتحدث عنها الحكومة أول الأهداف هو استغلال أزمة التوكتوك لتكون بابا جديدا من أبواب الجباية وزيادة…

  يقدم موقع الشارع السياسي نشرة الأسبوع لأهم القضايا المثارة مصر قال موقع ديفينس ويب في تقرير له إن الجيش المصري يدرس شراء مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز K-9 والمركبات الداعمة من شركة Hanwha Defense الكورية الجنوبية، والتي تعرض مدافع K-9 في معرض الدفاع المصري إيديكس EDEX في القاهرة. موقع مدى مصر في تقرير له، انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات المصرية بدأت في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، حيث خاضت كتلة “طلاب من أجل مصر” دون منافسة على غالبية المقاعد، ونتيجة لذلك، تم تعيين ممثلين عن 10 كلية من أصل 18 كلية من كليات جامعة القاهرة بالتزكية، كما تم تعيين ممثلين عن 14 من 21 كلية بجامعة حلوان بدون تصويت، وانتهى التصويت، الخميس، بانتخابات رئاسة اتحادات الطلاب على مستوى الجامعة، وقال عضو في حركة سياسية طلابية لمدى مصر، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مؤسسات الدولة ترعى الحركة، وتحدد أهدافها لدعم سياسات الدولة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارات الجامعية، وقال الطالب: “ذكر لي أحد موظفي رعاية الشباب في عام 2019 أن وزير التعليم العالي أصدر تعليماته بعدم توفير أي دعم مالي أو إداري أو تسهيلات لأي حركة باستثناء طلاب من أجل مصر”، وبحسب التقرير، لم تشارك الحركات السياسية الطلابية في انتخابات هذا العام. تهدف مصر إلى زيادة طاقة محالج القطن إلى 4.4 مليون قنطار سنويًا ارتفاعًا من 1.5 مليون قنطار، وفقًا لتقرير حكومي صدر، يوم السبت. وتحاول الحكومة إعادة تنشيط صناعة النسيج في البلاد، والتي تساهم بنحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف ثلث العمالة الصناعية وتدر صادرات بقيمة 2.6 مليار دولار سنويًا. وبحسب تقارير، ارتفع إنتاج البلاد من القطن بنسبة 30 بالمائة خلال عام 2021؛ حيث زادت مصر المساحة المزروعة هذا العام إلى 236 ألف فدان مقابل 182 ألف فدان العام الماضي. أعلن رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز، نجيب ساويرس، أمس الإثنين، عن توقيع صفقة استثمارية مع شركة شيميرا كابيتال Chimera في أبو ظبي. وبموجب الاتفاقية، ستكتتب شيميرا من خلال شركتها الفرعية، في زيادة رأس مال شركة جيميناي Gemini Global Development Egypt (“Gemini”) بقيمة 100 مليون دولار مقابل حصة كبيرة في الشركة. وستدعم الشركة زيادة رأس المال للتوسع والتطور في العمليات العقارية المصرية لشركة الجوزاء تحت إشراف أورا ديفلوبرز.  وتعد أورا هي المطور العقاري الناجح والمشغل لمثل هذه العلامات التجارية الرائدة مثل الشيخ زايد وغيرها التي تم إطلاقها حديثًا في الساحل الشمالي المصري. الإمارات قدمت الإمارات العربية المتحدة طلبا بشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و 12 طائرة هليكوبتر عسكرية يوم الجمعة لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع فرنسا من خلال عقد صفقة أسلحة بقيمة 17 مليار يورو (19.20 مليار دولار). وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في بيان إن “هذا العقد تاريخي”. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الصفقة التي وقعت في حفل بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وماكرون على هامش معرض دبي إكسبو 2020 تبلغ قيمتها 19 مليار دولار. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى ويساهم بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي. فلسطين وجهت حركة حماس رسالة إلى المخابرات المصرية توضح رؤيتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. وقال مصدر مسؤول لوسائل الإعلام إن الرسالة تضمنت “عددًا من الموضوعات التي تبلور رؤية حماس لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، بما في ذلك إصلاح القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية”. وجاء في الرسالة أنه “في حالة عدم إمكانية إجراء انتخابات، يجب تكوين إجماع وطني لتشكيل قيادة وطنية مؤقتة لمرحلة انتقالية لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات سياسية عامة”. قال مصدر رفيع في حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الإثنين إن حماس تدرس تجدد العنف ضد إسرائيل في غزة، بينما هاجم مصر بشأن دورها كوسيط بين الجانبين. وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه لقناة الجزيرة “ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار حصار غزة والتأخير في إعادة تأهيل القطاع”، ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة التالية ستثبت مصداقية أقوالنا “. وأشارت التصريحات إلى الحصار الإسرائيلي والمصري لقطاع غزة، والذي تقول إسرائيل إنه ضروري لمنع وصول الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية، وإعادة الإعمار في القطاع الساحلي بعد الصراع العسكري الذي استمر 11 يومًا في مايو بين إسرائيل وحركة حماس. الشرق الأوسط فشل محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التي اختتمت، يوم الجمعة، في فيينا بين إيران والأطراف الدولية بشأن الاتفاق النووي “دون إحراز تقدم ملموس”. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: “تم التأكيد على أن مقترحات إيران بشأن قضايا رفع العقوبات غير القانونية والالتزامات النووية مطروحة على الطاولة. وبناء على ذلك، انتهزت الأطراف الأخرى الفرصة لاستئناف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل بعد التشاور مع عواصمها”. واعتبر رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الجو خلال مفاوضات فيينا “إيجابي لكن بطيء”. ولكن، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “فشلت” الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا. سافر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيا إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه من المتوقع أن يسلم بارنيا المسؤولين الأمريكيين “معلومات استخبارية محدثة عن جهود طهران” فيما يتعلق بأنشطتها النووية. وقالت الصحيفة، إن رئيس الموساد سينقل رسائل إسرائيل لتكثيف العقوبات على إيران إلى جانب وضع تهديد عسكري حقيقي ضد طهران.

  صرح “زاهر جبارين” مسؤول مكتب الشهداء والأسرى في حركة” حماس “، بأن فيلم أميرة المسيء للأسرى، خدمة للعدو الصهيوني، واعتبر بأنه يسعى إلى كسر إرادة الأسرى، خاصة بعد أن مرغوا أنفه في عملية نفق الحرية. وطالب جبارين في تصريح صحفي، الأربعاء، وقف عرض الفيلم بشكل فوري، ووقف ترويجه في المحافل المختلفة، والتي يجدر بها أن تعرض عذابات الأسرى وجرائم الاحتلال بحقهم. ورحب بالمواقف الرسمية والشعبية التي رفضت هذه الإساءة المستنكرة، وأكدت دعمها لقضية الأسرى النبيلة، وإبداعهم في تحدي السجان. ردود الأفعال وشهدت منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل سلبية تجاه فيلم أميرة، داعين إلى وقف عرضه في دور السينما، وموجهين اللوم على القائمين عبر هشتاجات (#اسحبوا_فيلم_أميرة – #Pull_Out_Amira ) القائمين على فيلم أميرة..لازم يعتذروا عن "جهلهم".. طبعاً إذا بدنا نحسن النية فيهم.. ويسحبوا الفيلم فوراً وإلا راح يكونوا مساهمين بتشويه الأسرى الفلسطينيين عن سبق إصرار #اسحبوا_فيلم_أميرة pic.twitter.com/QtZXptxOiV — رضا ياسين Reda Yasen (@redayasen22) December 7, 2021   https://twitter.com/meerahani0/status/1468335082163294211   https://twitter.com/AhmadReida/status/1468733428837359620 Juliet Awad " A Jordanian actor" said:"The writer of Amira movie have an Israeli mentality and must be banned from show permanently.Actors and producers of Amira film should be hit with shoes" #اسحبوا_فيلم_أميرة #Pull_Out_Amira pic.twitter.com/3fPeskAhmW — Rami (@Rami_Sh78) December 8, 2021     محمد دياب مصري خريج أكاديمية نيويورك للسينما ومخرج فيلم أميرة، صرح عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك بـ ” أسرة الفيلم تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى و ذويهم، و هو غضب وطني نتفهمه” وقال أيضا “كان من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف و قدسية أطفال الحرية و لهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية و لا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول “منذ ٢٠١٢ ولد أكثر من ١٠٠ طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة”. سفراء الحرية هم الأطفال الذي تمكن أهليهم من إنجابهم عن طريق تهريب النطف من داخل المعتقلات الإسرائيلية، وقد لجأ الأسرى الفلسطينيون إلى هذه الطريقة، من أجل مواجهة ما يلاقونه من الأحكام القاسية وغير الإنسانية التي يطلقها عليهم المحتل الإسرائيلي، وتعتبر شكل من أشكال المقاومة والجهاد لدى الشعب الفلسطيني. ويقوم الأسير بتهريب النطفة بشكل معقد وتتمكن زوجته من زرعها في الرحم تحت إشراف مراكز طبية متخصصة في قطاع غزة.    

  مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور صطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وتصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري. التعاقد وقد صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه “تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مكان متعدد الاستخدامات يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى. وقالت أيضا أنه كان هناك مجموعة من الشروط والمعايير أخذت في الاعتبار بشأن الشركات المتقدمة لتطوير المبنى مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة. واضافت السعيد أن الاتفاقية الموقعة مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تتضم ضخ استثمارات بحوالي 3,5 مليار جنيه ( ثلاثة مليارات وخمس مائة مليون جنية ) في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبني, التحالف الفائز بعملية تطوير المجمع قالت السعيد أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا. من جانبه استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “جون راتليدج” رئيس مجلس إدارة مجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وعمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار، و”راندال لانجر”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “جلوبال فينتشرز”، أعضاء تحالف الشركات الأمريكية الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وعدد من أعضاء التحالف.  

  نمت مشاركة دول الخليج في القرن الإفريقي بشكلٍ كبير خلال العقد الماضي، لتصبح نقطة ساخنة أخرى في الصراع الإقليمي. حيث يقع القرن المجاور للبحر الأحمر، والذي يقع بين ممرين بحريين رئيسيين تعتمد عليهما التجارة العالمية وحركة المرور، هما مضيق باب المندب في الجنوب وقناة السويس في الشمال. وبينما تنفتح الصومال أيضًا على حوض المحيط الهندي الأوسع، وهو بحد ذاته طريق رئيسي للأمن البحري والتجارة، ومع احتدام السباق الرئيسي في المحيط الهندي، كانت دول الخليج حريصة على تأمين مصالحها الخاصة، وهكذا صارت منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا ساحة للتنافس بين المحورين؛ التركي القطري، والإماراتي السعودي. فمن ناحية؛ يُشكّل القرن الإفريقي ساحة أخرى مثل ليبيا وتونس تسعى فيها تركيا وقطر إلى تعزيز نفوذهم. ومن ناحية أخرى؛ عملت السعودية والإمارات بنشاط في إريتريا وإثيوبيا وأرض الصومال والسودان لمواجهة المحور التركي القطري. ولطالما أدى التنافس بين المحورين إلى توترات سياسية في المنطقة. فما هي أشكال التواجد التركي والإماراتي في إفريقيا؟ وكيف يُمكن أن يؤثر التقارب الأخير بينهما على إفريقيا؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها.. أولًا: التواجد التركي في إفريقيا: تبرز أهمية القارة الإفريقية بالنسبة لتركيا بانفرادها عن باقي الدول المحورية بقربها من إفريقيا من خلال البحر المتوسط؛ على عكس ألمانيا وروسيا وإيران. ويكمن الفرق في الأهمية الجيوسياسية للقارة بين تركيا وإيران في أن الأخيرة يفصلها عن إفريقيا المحيط الهندي؛ بينما يفصل تركيا عن القارة فقط البحر المتوسط، وباستثناء هذا الفارق فإنه كما يأتي شرق إفريقيا في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة لإيران؛ فإن الأمر نفسه ينطبق على شمال إفريقيا بالنسبة لتركيا، والتي تعوّل عليها بوصفها مدخلًا لتحقيق أهدافها، والمساعدة على تجاوز العقبات التي تعترضها في القارة، إذ تحاول أن تنسّق مع مصر للولوج إلى شرقها، ومع الدول المغاربية لغربها، كما تعوّل أنقرة على الروابط التاريخية والحضارية التي تجمعها مع شعوب شمال إفريقيا في ذلك.[1] ومن الناحية الأمنية؛ فإن دول الشمال الشرقي، وتحديدًا مصر وليبيا، لهما أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، خصوصًا في ظل صراعها التاريخي مع اليونان والأزمة القبرصية؛ كما حدث عام 1974 عندما ساهمت طرابلس في دعم أنقرة إبان حربها في قبرص، فكانت الطائرات الحربية التركية تتزود بالوقود وغيره من مطار بنغازي العسكري، وساعدت ليبيا تركيا لتجاوز العقوبات في الحصول على طائرات وصواريخ بطرق سرية من إيطاليا ودول أوروبية أخرى.[2] وقامت السياسة التركية تجاه القارة على عدة مستويات.. المستوى السياسي: تبنّت الحكومة التركية عام 1998 وثيقة بعنوان “سياسة الانفتاح على إفريقيا”، وكان ذلك جزئيًا ردًا على رفض الاتحاد الأوروبي ترشيحها لعضويته في قمة 1997، فسعت لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المستقبلية مع البلدان الإفريقية. وبوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة كانت البداية الفعلية لتنفيذ بنود هذه الوثيقة في 2005، عندما أعلنتها الحكومة سنة إفريقيا. وكانت تركيا بدأت من السنة نفسها أيضًا بتنظيم استضافة لعدد كبير من زعماء دول إفريقيا، ما ساعد على إدخالها إلى مجلس الأمن الدولي عام 2008، وساهم في إنجاح مرشحها أكمل الدين إحسان أوغلو في تولّي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2005، وأصبحت تركيا عضوًا مراقبًا في منظمة الاتحاد الإفريقي عام 2003، ثم رفعت درجة هذه العضوية إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي في 2008.[3] وفي هذا الإطار اتخذت تركيا في توجّهها نحو إفريقيا عدة مسارات: أولها؛ المسار الإغاثي: فقد عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير إفريقيا، حيث خصّصت 50 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في دول إفريقية في الفترة بين 2008 و 2013، و 7,5 ملايين دولار لعدة دول إفريقية في منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، والهلال الأحمر، لمساعدة تلك الدول لمواجهة الآثار السلبية للتصحر والجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى. وثانيها؛ المسار الدبلوماسي: ويتمثل في تطور حجم الدبلوماسية التركية في إفريقيا، فلتدعيم تحركاتها في القارة سارعت إلى افتتاح 19 سفارة جديدة في الدول الإفريقية، ليرتفع بذلك عددها إلى 39 سفارة،[4] ثم إلى 43 سفارة عام 2021. وثالثها؛ المسار العسكري: حيث حققت أنقرة بالقاعدة العسكرية التي أقامتها في مقديشيو الكثير من الأهداف الهامة في تشكيل دورها في القارة، لاسيما أنها بذلك تمكّنت من تأمين مصالحها الاقتصادية بالقارة حيث تُعتبر الصومال بوابة الدخول الأولى إلى إفريقيا، وفى مايو2010 وبرعاية الأمم المتحدة استضافت تركيا “مؤتمر إسطنبول” بشأن الصومال، والذي تمخض عنه صدور إعلان إسطنبول كخارطة طريق لتسوية الصراع الصومالي، وهو ما أفضى إلى صياغة دستور للبلاد، وانتخاب البرلمان، الذي انتخب بدوره “حسن شيخ محمود” كأول رئيس غير انتقالي للصومال منذ عام 1991، كما استضافت المؤتمر الصومالي الثاني عام 2012.[5] المستوى الاقتصادي: استطاعت تركيا تحقيق نجاح في الحصول على حصة مهمة في أسواق إفريقيا، وتتمثل أهدافها ضمن هذا السياق في محاولة خلق مجال حيوي لطاقاتها وإمكانياتها الإنتاجية والفنية، على نحوٍ يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية، من زيادة التبادل التجاري، وفتح سوق واسعة للصادرات الصناعية التركية، وضمان مورد مهم للخامات، وتدبير مجالات عمل جديدة للخبرات الفائضة لدى تركيا. وأصبحت تركيا العضو الخامس والعشرين في بنك التنمية الإفريقي من خارج القارة، ومن أجل تقييم المرحلة التي وصلت إليها العلاقات بين الطرفين ولتحديد الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيزها، عُقدت في إسطنبول قمة التعاون التركية الإفريقية الأولى عام 2008 بمشاركة 49 دولة إفريقية وممثلو 11 منظمة إقليمية ودولية من ضمنها الاتحاد الإفريقي، والتي تمخضت عن”إعلان إسطنبول للتعاون التركي الإفريقي”.[6] وفي الجانب التجاري سجّلت الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية معدلات نمو عالية خلال السنوات الأخيرة، فقد كان قرابة 9 مليارات دولار في 2005؛ ثم 15,87 مليار دولار في 2009؛ 14,1 مليار دولار في 2010، ليرتفع مجددًا إلى 17,1 مليار دولار في عام 2011، ونحو 50 مليار دولار في 2015، مشيرين إلى أن هذا سيساعد رجال الأعمال الأتراك على منافسة رجال الأعمال الأمريكيين والأوروبيين، بحيث لا يتبقى أمامهم سوى الشركات الصينية واليابانية التي سبقت تركيا إلى القارة الإفريقية.[7] المستوى الثقافي والديني: أولت حكومة العدالة والتنمية أهمية كبيرة للعلاقات الدينية في تحقيق أهدافها، فبعد أن احتضنت عام 2006 الدورة الأولى لقمة القيادات الدينية الإسلامية بإفريقيا، عقدت في نوفمبر 2011 باسطنبول القمة الثانية بحضور 110 مشارك، قدموا من 46 دولة إفريقية. وعلى الصعيد الثقافي استقبلت تركيا، في الفترة نفسها، مئات الطلبة الأفارقة، كما افتتحت عشرات المدارس التركية بالعديد من المدن الإفريقية.[8] ثانيًا: التواجد الإماراتي في إفريقيا: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة سنوات مشروعًا سياسيًا استراتيجيًا تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير -وإن ظل الاقتصاد ركنًا أساسيًا فيه-، حيث لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات التي تعلم جيدًا أن مخزونها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمر إلى الأبد، وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي.وقامت السياسة الإماراتية تجاه القارة على عدة مستويات.. المستوى السياسي: هناك توجه إماراتي…

  أردوغان في استضافة قطر طحنون إلى إيران محمد بن سلمان في عمان   أردوغان في استضافة قطر وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين 6 ديسمبر، في زيارة تستغرق يومين. وكان الرئيس التركي قد صرح في مؤتمر صحفي في مطار إسطنبول الدول قبل السفر، بإن العلاقات بين الجانبين التركي والقطري سوف تشهد نمو تطور في قابل الأيام، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية لرجال الأعمال الأتراك في دولة قطر وصلت نحو 15 مليار دولار. كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإن بلاده بجانب علاقتها مع دولة قطر، تسعى لتطوير علاقاتها مع كافة دول الخليج الأخرى. فيما نقلت وكالة (الأناضول)، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة، إن بلاده ستوقع 12 اتفاقية مع تركيا، واصفا العلاقات بين البلدين بـ “الشراكة الاستراتيجية والاستثنائية”. طحنون إلى إيران ونقلا عن وكالة (ارنا) الإيرانية، زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ “طحنون بن زايد آل نهيان”، إلى طهران، استمرار سياسة حسن الجوار في حكومة الرئيس اية الله “ابراهيم رئيسي”، وهي سياسة، ستسهم في ارساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة إذا كانت هناك إرادة جادة من الطرفين. ووصل مستشار الأمني الوطني “طحنون” إلى طهران يوم الإثنين استجابة لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني “علي شمخاني”، كما التقى في الزيارة نظيره الإيراني بجانب عدد من مسؤولين رفيعي المستوى، وذلك من أجل بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورت الإقليمية. محمد بن سلمان في عمان وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) جرى اليوم الثلاثاء 7ديسمبر على هامش زيارة “محمد بن سلمان”، ولي العهد، لسلطنة عُمان، التوقيع بين السعودية وسلطنة عُمان، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي. حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، وتنص المذكرة في المجالات التجارية – كما ذكرت واس- على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير. كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

ماذا يحدث في البلد الذي يبلغ طوله حوالي 20 كيلومترًا، ويحدها من الشرق صربيا، والجبل الأسود من الجنوب الشرقي، وكرواتيا المحيطة بالشمال والجنوب الغرب (البوسنة والهرسك) دولة في جنوب وجنوب شرق أوروبا، تقع داخل البلقان وفي منتصف الدول التي كانت تشكل دولة يوغوسلافيا السابقة. الدولة التي شهدت أكبر الحروب في القرن ال 20 حرب البوسنة (1992 – 1995)، تشهد الآن مجموعة التوترات والاضطرابات، يخشى من خلالها الجميع أن تعود أزمتها إلى الوراء، وتنجر مرة أخرى إلى حرب تعيد للأذهان تلك المذابح والمناظر التي شهد العالم أجمع على بشاعتها وجرائمها، فما الذي يحدث وما هي ردود الأفعال؟ الدعوة للانفصال أثارت تصريحات العضو الصربي في مجلس رئاسة دولة البوسنة والهرسك “ميلوراد دوديك” قلقا وتساؤلات حول الوضع الأمني بدولة البوسنة والهرسك والمخاوف من العودة إلى أجواء الحرب الأهلية. وأعلن دوديك عن رغبة صرب البوسنة بعدم المشاركة في المؤسسات الحكومية مع البوسنيين، وأنهم بصدد تشكيل مؤسسات مستقلة موازية، على أن يشمل الانفصال المؤسسات الصحية والمالية والجيش. وعلى الرغم من أن الكثيرين فهموا تصريحاته في إطار المناكفة السياسية على مشارف الانتخابات العامة في البلاد أو كرد فعل غاضب من الصرب بسبب القانون الذي أصدره المندوب السامي في البوسنة بشأن”تجريم عدم الاعتراف بالإبادة الجماعية التي حدثت في سربرنيتسا” فإن آخرين أبدوا خشيتهم من تفجر الأوضاع في البوسنة واشتعال أزمة لا يمكن تداركها. ردود الفعل المحلي تمثل في تصريح وزير الأمن في دولة البوسنة والهرسك سيلمو تسيكوتيتش في حوارة مع الجزيرة، حيث صرح “لقد اعتدنا على ذلك من السيد دوديك، وتصريحاته الأخيرة امتداد لسلسة سابقة، ويبدو أن السيد دوديك يتبع إستراتيجية مفادها أن تعالج المشاكل التي تواجهك بخلق مشاكل جديدة، يعني إذا واجهتك مشاكل اقتصادية أو اجتماعية فبدلا من أن توجه جهدك لحلها -ولصرف النظر عنها- فإنك تحاول خلق مشاكل أكبر وأخطر، كما أن هذا يضمن الحصول على أصوات الناخبين وضمان استمرار التفوق في الانتخابات. بالطبع، مثل هذا النهج يتطلب منه المزيد من المطالب الراديكالية، لكني أعتقد أننا وصلنا الآن إلى نقطة تحول، لأن سقف مطالبه قد بلغ مداه، ووصل إلى وضع قد يهدد الحوار الحضاري الديمقراطي بين الأطراف”. وحول خطورة تأثير هذه التصريحات بالانفصال أجاب “؟ إذا قرر دوديك وأولئك الذين يتبعون هذه السياسة أن كل شيء قمنا به خلال ربع قرن من خلال عملية شاقة واستشارات وحلول وتوافق في الآراء أن يأتي ويقول: لم يعد هذا يعجبني، وأريد أن أضع الحل بمعرفتي، ثم يتصرف بشكل أحادي لفرض أمر واقع ضد مصالح الدولة وشعوبها ومواطنيها فسيؤدي إلى إشعال الوضع بشكل لا يمكن السيطرة عليه سلميا وسيدفع الجميع إلى دائرة العنف. هذه المحاولة تعني إثارة الصراع، مما سينتج عواقب مدمرة للغاية، وسيجعل الوضع خارج نطاق التحكم. أما كيف سيتطور النزاع وإلى أي مدى يمكن أن يصل فهذا يعتمد على عوامل كثيرة، منها: رد فعل الفاعلين الآخرين في الدولة، كما سيعتمد على دور وسلوك المجتمع الدولي الذي لا يزال يتحمل مستوى عاليا من المسؤولية هنا. هذا بالتأكيد، ليس وضعا مفيدا لأحد على الإطلاق، لذا آمل أن يقف الأمر عند حد المناكفات اللفظية وألا يتجاوزه. بالطبع، لست خائفا من أي شيء، لأننا في البوسنة تغلبنا على تحديات أصعب من هذه بكثير، لكنني أرغب في التعامل بطريقة حضارية لتقريب وجهات النظر المختلفة وبحث جميع القضايا المطروحة. وأذكّر بالقاعدة المهمة التي مفادها أن من يصنع الأزمة لا يعني أنه سيتمكن من إدارتها أو أنه سيخرج من الأزمة بالطريقة التي تناسبه. وحول تشابه الأزمة الحالية بما سبقت أزمة وحرب 1992، صرح الوزير “يقول البعض إن الأجواء الحالية تتشابه مع أجواء 1992 قبل اندلاع الحرب، هل تتفقون مع ذلك؟ نعم، هناك بعض التشابه وبعض الاختلافات، أعتقد أنه حاليا لا يوجد وقود للحرب، ولا يوجد ما يكفي من الاتهامات السياسية والعاطفية والأخلاقية من جانب أولئك الذين يؤيدون الحرب، وهم الذين يرغبون في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة إلى أوضاع تناسبهم أكثر من الحالية، يريدون وقف تقدم البوسنة والهرسك واندماجها في الناتو والاتحاد الأوروبي. لكني أقول لجميع معاوني إننا إذا أردنا أن نعيش في سلام يجب أن نكون مستعدين للحرب في جميع الأوقات، لأن الضمانة الرئيسية للسلام في البوسنة هي قوة وتماسك واستعداد جميع أولئك الذين يرون في البوسنة والهرسك وطنا لهم ومستعدون للحفاظ عليه والدفاع عنه”.[1] ردود الفعل الدولية تركيا، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعد الحائل الأكبر أمام وقوع أحداث مؤسفة في البوسنة والهرسك مجددا كتلك التي شهدتها البلاد قبل اتفاقية دايتون المبرمة عام 1995، ونوه الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات مدنية للبوشناق في تركيا، أن تركيا لطالما قدمت الدعم من أجل استقرار البوسنة والهرسك عبر الحفاظ على البنية الثقافية والإثنية المتعددة لهذا البلد، ودون تمييز بين مكوناته. وأضاف” منذ اتفاقية دايتون وحتى اليوم تركيا هي الحائل الأكبر أمام وقوع أحداث مؤسفة كما في الماضي في البوسنة والهرسك” وتابع “لا نريد أبدا أن تتحول البوسنة والهرسك إلى ساحة نفوذ وتنافس للأطراف التي لديها حسابات بشأن هذه المنطقة”، موضحا “انطلاقا من ذلك فإننا كثفنا جهودنا الدبلوماسية عقب التوتر الأخير الذي جعل من وحدة البوسنة محل نقاش” وأكد “نعلم أن جهود تركيا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المنطقة (البلقان) تزعج بعض الأوساط التي تتغذى على القلاقل والفوضى”، مشيرة إلى أن بلاده ستواصل “العمل من أجل سلامة البوسنة والهرسك وسائر البلقان بالرغم من محاور الشر” ولفت أردوغان إلى أنه ناقش مع الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش، في 18 سبتمبر الماضي في إسطنبول التطورات في المنطقة، مذكرا أيضا أنه التقى رئيس مجلس الشعوب البوسني) الغرفة الثانية للبرلمان(، بكر عزت بيغوفيتش، في إسطنبول وبحث معه سبل احتواء التوتر القائم في البلاد.[2] الأمين العام لحلف الناتو، أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، دعم الحلف القوي لسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى التزام الحلف الكامل بالحوار السياسي والتعاون العملي بهدف دعم جهود الإصلاح في دول غرب البلقان ككل. وشدد ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جمهورية الجبل الاسود، زدرافكو كريفوكابيتش، على مساندة الحلفاء بقوة لتعزيز سيادة البوسنة والهرسك والسلامة الإقليمية في مواجهة الخطاب التحريضي من جانب جمهورية صربسكا والذي يشكل مصدر قلق بالغ للحلف.[3] المبعوث الدولي، قال السياسي الألماني كريستيان شميت، وهو الممثل الدولي الأعلى في البوسنة، إن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب في البلاد في التسعينات معرض لخطر الانهيار ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات للتصدي للانفصاليين الصرب. وكان يشير إلى خطوات تتخذها القيادة الصربية في البوسنة تهدف إلى حل مؤسسات رئيسية في الدولة مثل القوات المسلحة المشتركة وهيئة الضرائب غير المباشرة والهيئة القضائية العليا ومؤسسات أخرى أيضاً. وقال شميت في المقابلة مع…

  قام وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس”، فى 23 نوفمبر 2021، بزيارة إلى المغرب، وهي الزيارة التي استهدفت تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، وقد اكتسبت زيارة “جانتس” أهميتها من كونها أول زيارة رسمية للمغرب يقوم بها وزير دفاع إسرائيلي منذ تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل برعاية أمريكية في ديسمبر 2020 في إطار ما عُرف بـ”اتفاقات أبراهام” ، فضلًا عن المخرجات المهمة التي نتجت عن الزيارة من تكثيف للتعاون العسكري والأمني والاستخباراتي بين البلدين[1]. ومن هذا المنطلق، تسعى الورقة إلى التعرف على أهم الدوافع التى تقف خلف تصاعد التطبيع بين المغرب وإسرائيل، فضلًا عن دلالات وتداعيات ذلك. أولًا: مظاهر التطبيع بين المغرب وإسرائيل ودوافعه: تجمع المغرب بإسرائيل علاقات تعاون سرية قديمة تعود لستينيات القرن الماضي، تخللها تعاون وتنسيق أمني رفيع المستوى في قضايا حساسة، وهذه العلاقة مكنت المغرب من لعب دور الوسيط بين مصر وإسرائيل وإدارة شبكة علاقات سرية معقدة بين البلدين توجت بلقاء جمع في العام 1977 بين وزير الخارجية الإسرائيلي، في ذلك الوقت، موشيه ديان مع المبعوث الشخصي للرئيس المصري أنور السادات، حسن التهامي، وهو اللقاء الذي مهد لزيارة السادات للقدس في 19 نوفمبر من نفس العام، وإلقائه الخطاب المشهور أمام الكنيست الإسرائيلي وما تلا ذلك من توقيع اتفاقيات كامب ديفيد والانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء. العلاقات المغربية الإسرائيلية كانت تتخذ أحيانا من وجود تجمع إسرائيلي كبير من أصول مغربية، واستمرار وجود صلات اجتماعية وعائلية بين هذا التجمع وبقايا الجماعة اليهودية في المغرب، سندا لها في تبرير العلاقات السياسية والإنسانية، وتعزز ذلك الروايات المنتشرة في صفوف اليهود المغاربة عن المعاملة الجيدة التي حظي بها اليهود تاريخيا من قبل العرش المغربي، وكذلك الحماية التي وفرها الحكم المغربي لليهود إبان الحقبة النازية عندما رفض تسليم اليهود الموجودين على أراضيه لنظام فيشي الفرنسي المتعاون مع النازيين، ويذهب معظم المحللين إلى توافق المصالح السياسية والأمنية بين نظامين صديقين للغرب وللولايات المتحدة على وجه الخصوص وتجمعهما وجهات نظر مشتركة تجاه قضايا العالم. تواصلت العلاقات المغربية- الإسرائيلية السرية وشبه العلنية، حيث زار شمعون بيريز المغرب واجتمع مع الملك المغربي في العام 1986 أثناء توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل، وتبعتها زيارات لمسؤولين آخرين بشكل سري، إلى أن أعلن عن اقامة علاقات دبلوماسية في العام 1995 ما بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، والذي لعبت المغرب دورا هاما في تشجيع الطرفين للتوصل إليه. توقفت العلاقات الرسمية بين البلدين في العام 2000 في إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إلى أن عادت وتجددت، من خلال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شهر ديسمبر 2020 عن التوصل إلى اتفاق يعيد العلاقات بين البلدين، وتعترف بمقتضاه الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية التي كانت وما زالت محل نزاع مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والمغرب[2]. وتُظهر حجم الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والمغرب منذ اتفاق أبراهام في ديسمبر 2020 حرص الطرفين على ترسيخ التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات. ففي أعقاب زيارة وزير خارجية إسرائيل “يائير لبيد” إلى المغرب في أغسطس 2021، استبدلت مكاتب الاتصال الدبلوماسي بينهما بسفارتين. كذلك وقعت شركة راتيو بيتروليوم الإسرائيلية اتفاق تعاون في مجال التنقيب عن الغاز على الساحل المغربي، ومؤخرًا جرى إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب، وبلغ عدد الزوار الإسرائيليين في المغرب نحو 70 ألفًا خلال عام 2020[3]. فيما نشر موقع ذي ماركر الاقتصادي إلى الإمكانيات الكبيرة التي ستزود بها إسرائيل المغرب خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والمعدات الطبية المتقدمة والتكنولوجيا المتعلقة بتحلية المياه[4]. كذلك أدرجت التاريخ والثقافة اليهودية في مناهج المدارس الابتدائية المغربية[5]. وقد أعلن القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، في تغريدة له على موقعه على تويتر، فى نوفمبر 2021، عن التحضير “لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي أزمور المغربية وكريات يام الإسرائيلية” والتي اعتبرها “من أجمل مظاهر التجانس الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المغرب وإسرائيل”[6]. وعلى هامش مباحثات وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس” والوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني “عبد اللطيف لوديي”، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني والمخابراتى، لم يسبق للدولة العبرية أن وقّعت مثله مع أي من دول التطبيع العربي. وقد أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن “الاتفاق يرسم التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل بمختلف أشكاله في مواجهة التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”. وقد لفتت تقارير إلى أن “مذكرة التفاهم المغربية – الإسرائيلية لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانوني وتنظيمي لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل”، ووصف “جانتس” هذا الاتفاق بأنه “أمر مهم جدًا، سيمكن الجانبين من تبادل الآراء وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب”. وتعكس هذه المعطيات أن الاتفاق سيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بطريقة سهلة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير، فضلًا عن خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للبلدين، وتأطير التعاون الصناعي والتقني بين الجانبين بأطر رسمية مؤسسية، بالإضافة لذلك أشارت دوائر مقربة من وزارة الدفاع المغربية إلى أن المغرب سيحاول الاستفادة من القدرات العسكرية الكبيرة لإسرائيل في مجال صناعة الطائرات المسيرة “الدرونز” لتعزيز سلاح الجو المغربى. وتأكيدًا على هذا المسار أشارت تقارير إلى أن إسرائيل ستقوم بتحديث 24 طائرة قديمة من طراز “إف 16” أمريكية الصنع لدى المغرب[7]، بالإضافة إلى إمدادها بمنظومات دفاع جوية متقدمة (برق 8) وأسلحة كانت إسرائيل ترفض بيعها للمغرب سابقا. يأتى ذلك إلى جانب التعاون فى مجالات السايبر والتقنيات الاستخباراتية المتقدمة والتي تأتي ترجمة للاتفاق الذي وقع في الرباط بين مسؤول منظومة السايبر في إسرائيل يغئال أونا، ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي أثناء زيارة وزير الخارجية يائير لبيد للرباط فى أغسطس الماضى[8]. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تعاون بالفعل في مجال الأسلحة بين البلدين. ففي العام الماضي (2020)، حصل الجيش المغربي على 3 طائرات استطلاع غير مأهولة إسرائيلية من طراز “هيرون” بقيمة 48 مليون دولار. كذلك في مجال التكنولوجيا العسكرية، حيث كانت المغرب ضمن قائمة الدول المستوردة لتطبيق بيغاسوس الإسرائيلي[9]. ويتضح مما سبق، أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب يسير بخطى ثابتة ويشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، والذى يأتى مدفوعًا بعدة عوامل، منها: 1- خلق شرق أوسط جديد: يأتى التطبيع بين إسرائيل والمغرب كجزء من الحراك الإقليمي الجاري، والمدعوم أمريكيًا، لخلق شرق أوسط جديد، خالٍ من الاضطرابات، باعتبار أن المنطقة مقبلة على مرحلة إعادة ترتيب التوازنات، تعلو فيها المصالح الاقتصادية على الأولويات الأيدولوجية. في سياق هذه التغيرات، وقعت دول خليجية اتفاقيات سلام مع إسرائيل “اتفاقية أبراهام” في أغسطس 2020 قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساعدت في إرساء علاقات تعاون بين الطرفين،…

  يتجه نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي ــ ابتداء ــ نحو إلغاء مجانية التعليم الجامعي، وصولا إلى إلغاء المجانية بشكل كامل على باقي مراحل التعليم، وفق خطة متدرجة بدت مؤشراتها جلية أمام المتخصصين والراصدين. وتأتي موافقة البرلمان نهائيا في جلسة الثلاثاء 30 نوفمبر 2021م على تعديل قانون بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية،  ليمضي في تكريس هذه التوجهات. ويتضمن مشروع القانون التزام الدولة بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009. وكذلك ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس. وتنص فلسفة التعديلات على إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية»، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.[[1]] خريطة الجامعات مصر بحسب وزارة البحث العلمي، يوجد في مصر 72 جامعة و 217 معهدا و 11 معهدا بحثيا. وهناك 27 جامعة حكومية تمولها الموازنة العامة للدولة و37 جامعة خاصة وأهلية منها 7 جامعات مؤسسة وفقا لاتفاقيات دولية كالجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية.[[2]] هذه الــ 27 جامعة حكومية، توفر خدماتها التعليمية لأكثر من مليونى طالب وطالبة يمثلون 92% من إجمالى طلاب الجامعات فى مصر. النسبة المتبقية وهى 8% تتلقى تعليمها فى الجامعات الخاصة وبلغ عددهم حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى سنة 2017 حوالى 180 ألف طالب يدرسون فى 28 جامعة خاصة وأهلية مقارنة بأكثر من مليونين ومائتى ألف فى الجامعات الحكومية.[[3]]  وكان وزير التعليم العالي قد قال إن عدد الطلبة المصريين الذين يدرسون بالخارج بلغ 20 ألف طالب، ينفقون 20 مليار جنيه سنويا بخلاف العملة الصعبة وهجرة العقول. [[4]] وتنقسم الجامعات في مصر إلى أربعة أنواع: أولا، هناك الجامعات العامة (27 جامعة حكومية)، وتعاني من عدة أزمات، أبرزها فساد الإدارة؛ حيث تهيمن أجهزة الأمن على اختيار الكواد الإدارية من أكثر أساتذة الجامعة تزلفا ونفاقا للنظام، بخلاف قانون الجامعات المتخلف حيث تدار الجامعات حاليا بقانون  1971م، وبات غير قادر على وضع الجامعات المصرية على سلم المنافسة مع الجامعات العربية في الخليج فضلا عن الجامعات الأمريكية والأوروبية والتركية والماليزية. وثالث الأزمات هو محدودية الموازنات الخاصة بالجامعات الحكومية، مما يؤدى إلى مرتبات هزيلة لأعضاء هيئة التدريس ومخصصات ضعيفة للبحث العلمى، مما يترتب عليه عدم القدرة على أداء الأدوار الرئيسية المستهدفة من التعليم الجامعى وهى نقل ونشر وتوالد المعرفة من خلال البحث العلمى. وبالتالي أصبحت الجامعات المصرية عاجزة عن توفير مقتضيات الحياة الكريمة للعاملين فيها، مما أسهم فى هجرتهم منها إلى جامعات أجنبية أو عربية، وعزوف كثير من خريجيها الذين أوفدوا للدراسة فى جامعات مرموقة خارج مصر للعودة إلى جامعاتهم الأم. هناك أيضا أزمة المناهج التي لا تواكب العصر في ظل تدني وسائل التدريس وتخلفها. كما تسلل لتلك الجامعات جرثومة التفاوت الطبقى بإنشاء والتوسع فيما يعرف بالبرامج الخاصة مدفوعة الأجر والتي يصل البرنامج الواحد منها إلى 10 آلاف جنيه. ومن الأزمات المؤلمة غياب الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية وذلك لأسباب تعود إلى هيمنة الأجهزة الأمنية على مجمل النشاط الجامعي وحتى البحث العلمي والعمل الأكاديمي؛ ويكفي أن هناك المئات من أساتذة  الجامعات معتقلون في السجون بلا تهم حقيقية لأسباب سياسية بحتة. ثانيا: الجامعات الخاصة (37): هى مؤسسات استثمارية يتكالب على إقامتها من لديهم رأسمال بغية الحصول على أرباح ضخمة متوقعة. فالقبول بتلك الجامعات يتطلب سداد مصاريف باهظة لا تقوى عليها الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة أى أنها تكرس للاستقطاب الطبقى فى العملية التعليمية. وبحثًا عن مزيد من الأرباح لا تقوم تلك المؤسسات بالإنفاق على البحث العلمى أو ابتعاث خريجيها أو إعداد أعضاء هيئة التدريس بها. فهى تعتمد أساسًا على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، مما يعد استنزافًا للقوى البشرية بها ويتسبب فى المزيد من إضعافها. ثالثا، الجامعات الأجنبية (7)، التي تأسست باتفاقات دولية، وهي جامعات أنشأتها حكومة بعض الدول من أجل توفير خدمة تعليمية تتسق مع ثقافة وتوجهات الدول المنشئة لها، ولا تتدخل الحكومة المصرية في مناهج هذه الجامعات، مثل الجامعة الأمريكية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة العربية المفتوحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة اسلسكا، وجامعة برلين الألمانية بالجونة (TU Berlin)، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. رابعا، الجامعات الحكومة الأهلية! : وهي موضوع بحثنا هذا. وهي جامعات تقيمها الحكومة أو الجامعات الحكومية ذات الموارد الضخمة، ويكون التعليم فيها برسوم باهظة تفوق قدرات الطبقة الوسطى حيث تصل إلى نحو 100 ألف جنيه سنويا بخلاف مصاريف الأنشطة ورسوم الإقامة. وقد شرع نظام السييسي في إنشاء نحو 10 جامعات أهلية وبدأت الدراسة في ثلاثة منها بالفعل، وهي  ــ بحسب خبراء ومراقبين ـ  تمثل محطة فاصلة من محطات خصخصة التعليم الجامعي وتحويله إلى خدمة بمقابل وليست حقا مجانيا وفق نصوص الدستور. تقنين خصخصة الجامعات الخطوة الأولى، يأتي توجه نظام السيسي متسقا مع توجهات نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ حيث يرى مراقبون أنها مثلت تراجعا ملحوظا من الدولة عن دورها فى دعم التعليم الجامعى منذ التسعينيات، حينما تم إصدار القانون رقم 101 لسنة 1992 الذى يسمح بإنشاء الجامعات الخاصة. فى 2002 تم اصدار قانون للسماح بإنشاء جامعات هادفة للربح. إضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة أقساما خاصة فى الجامعات الحكومية يتم تدريس المناهج بها بجودة أكبر من خلال تدريسها باللغات الإنجليزية أو الفرنسية مقابل دفع الطلاب ما يقارب العشرة آلاف جنيه كل فصل دراسى. هذا النظام المزدوج أتاح الفرصة للطلاب الأغنياء أن يكون لهم فرص أفضل من الطلاب الأكثر فقرا.[[5]] الخطوة الثانية،  جاءت بسعي وزارة التعليم العالي بناء على توجيهات السيسي إلى استحداث قانون يسمح للجامعات الحكومية بتأسيس جامعات أهلية غير هادفة للربح، بالشراكة مع جامعات عالمية. وفي أغسطس/آب 2019، صادق السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعدما أقرّه مجلس النواب (البرلمان). وينص القانون – في مادته الأولى – على أن يستبدل نصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي تنص المادة 84 فيه على أنّه “يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تسهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي…