وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري يوم الإثنين 14 يونيو 2021م بشكل نهائي على مشروع قانون أعدته وزارة العدل بحكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛ تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد موافقة المحكمة الدستورية على التعديلات المقترحة. وكانت الحكومة قد طرحت في 7 يونيو 2021م  للمرة الأولى مشروع تعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا، يمكنها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهة الدولة المصرية، أو التي ترتأي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات المحلية. وينص مشروع القانون على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48لسنة 1979 برقمي 27مكررا و33 مكرر: حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها. ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له. ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة. التعديلات تثير لبسا بشأن تداخل المصطلحات والمفاهيم. فالرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية موضع نقاش بالفعل. ولكن الرقابة المقصودة هى بشأن ما إذا كانت القرارات المذكورة تحترم دستور المنظمة المعنية. فى الأمم المتحدة مثلا النقاش هو بشأن القرارات التى تصدر عن أجهزتها الرئيسية وعما إذا كانت تحترم توزيع الاختصاصات بين هذه الأجهزة كما ورد فى ميثاق المنظمة، وهو دستورها. النقاش ثار تحديدا حول بعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتى اتسمت بصفة التشريع وهى وظيفة لا يخولها الميثاق للمجلس. من جانب آخر فإن عبارة «الرقابة على دستورية المنظمات الدولية» تثير لبسا فى المفاهيم. فالمشروع الذى قدمته الحكومة لم يشر إلى الرقابة على الاتفاقيات الدولية سواء كانت صادرة عن منظمات دولية أو لا، أكانت الرقابة لاحقة وهو الطبيعى فى المحاكم الدستورية أو حتى سابقة. ولكن ذلك شىء مفهوم حيث إن المادة 192 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية. وبما أن الاتفاقية الدولية التى يصدق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب تكون لها قوة القانون بعد نشرها بمقتضى المادة 151 من الدستور، فإنه يصير طبيعيا أن تراقب المحكمة الدستورية مراعاة الاتفاقية لأحكام الدستور سواء كان ذلك بتفسيرها لأحكامها قبل التصديق عليها فتحول دون التصديق إن كانت مخالفة لأحكام الدستور أو بالرقابة عليها بعد التصديق مما يؤدى إلى احتمال نقضها أو الانسحاب منها. أما قرارات المنظمات والهيئات الدولية (وهي التي نص عليها مشروع قانون التعديلات على قانون المحكمة الدستورية) فليست تشريعات دولية، وهى بالتالى لا يمكن أن تتحول إلى قوانين وطنية. وبالتالي فإن الرقابة على هذه القرارات لا يدخل ضمن ما تنص عليه المادة “192”.   انقسام برلماني شكلي هذه التعديلات أثارت لغطا والتباسا كبيرا في الأوساط القانونية والحقوقية والاقتصادية؛ ودارت نقاشات معمقة حول أهداف نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي ومآربه من وراء هذه التعديلات، فهل يمثل إقرار هذه التعديلات تهربا من بعض الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق النظام المصري بناء على الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الحكومات المصرية المتعاقبة مع منظمات وهيئات دولية؟ وهل لهذه التعديلات علاقة بمواقف المؤسسات والهيئات الدولية من الملف الحقوقي في مصر والمتخم بجرائم النظام منذ انقلاب 3 يوليو2013م؟ أم للأمر علاقة بالملف الاقتصادي وقضايا التحكيم التي تخسرها الحكومات المصرية باستمرار لحساب الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب وهو ما كلف مصر عشرات المليارات؟ انقسم نواب البرلمان إلى فريقين: الأول يوافق بشكل مطلقا وهم معظم نواب البرلمان الذين ينتمون إلى حزب “مستقبل وطن” الذي تديره أجهزة السيسي الأمنية. ويعلل هؤلاء موافقتهم غير المشروطة بأمرين: الأول هم موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على هذه التعديلات والصلاحيات الجديدة الممنوحة لها، وهم يثقون في القضاء الشامخ وسيما المحكمة الدستورية التي تملك رصيدا زاخرا في خدمة النظام والدولة.[[1]] والثاني، أن مشروع قانون هذه التعديلات يمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري  أمام معظم القرارات الدولية التي تكون مسيسة بحسب تصريحات ممثل الأغلبية أشرف رشاد وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع التعديلات. أما الفريق الثاني، فقد أبدى موافقة متحفظة؛ حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داوود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار، وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. مؤكدين أن موقفهم المعارض لمشروع القانون ينطلق أيضا من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة بخصوص المجتمع المدني، لكنهم تراجعوا خشية من إغضاب ما تسمى بالأجهزة السيادية مؤكدين أن مشروع القانون إذا كان يمثل مصلحة للأمن القومي فسوف يوافقون عليها بلا تحفظ. واستدركوا بأن مصر وقَّعت على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي، وبإقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور. وأن مصر دخلت في كثير من قضايا التحكمي الدولية وخسرتها مثل قضية هضبة الأهرام وسياج، ووصفوا قرارات المنظمات الدولية بالمسيسة، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي. [[2]]   دوافع النظام لهذه التعديلات بحسب مراقبين فإن ذلك التعديل يعد تهربا من نظام السيسي لأي اتفاقيات دولية وأي التزامات تعاهدية دولية، ومحاولة من النظام للتحلل من بعض الالتزامات الدولية المتعلقة بملف حقوق الإنسان وقضايا التحكيم الدولي في الملف الاقتصادي والاستثماري. ويستهدف تعديل القانون قطع الطريق على أي حكم ضد النظام، أو قرار ملزم له بأداء مستحقات، أو تعويضات مالية، أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص، أو أطراف أو جهات، من خلال تقدم رئيس الوزراء بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تلك الأحكام أو القرارات بحجة مخالفتها للدستور المصري. ويعتبر التعديل مخالفاً بشكل صريح لاتفاقية فيينا التي وقعت مصر عليها بشأن المعاهدات الدبلوماسية، والحاكمة لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والتي تسمح للدول بالتحفظ على بعض مواد أو بنود الاتفاقيات التي توقع عليها، ليكون تنفيذها مقيداً بالنصوص الدستورية المحلية، لكنها تحظر وقف تنفيذ القرارات والأحكام الخاصة بتلك الاتفاقيات، أو المترتبة عليها بأحكام قضائية محلية.[[3]] ومن أسباب تقديم مشروع القانون أيضا تخوف الحكومة من صدور أحكام وقرارات تنفيذية عن منظمات دولية ودول أجنبية، على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النظام، وبعض قياداته بصفاتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي. كما تتخوف من صدور أحكام ضدها عن هيئات تحكيم دولية مخالفة لما ترنو…

  في 10 ديسمبر2020م بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان،[[1]]  هذا الإعلان جاء في إطار ثلاثة متغيرات، الأول يتعلق بالتحولات التي حدثت في أعلى هرم الإدارة الأميركية بعد فوز المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترامب، حليف الجنرال عبدالفتاح السيسي والذي كان يصفه بدكتاتوره المفضل. والثاني، هو التمهيد لزيارة السيسي لباريس والتي أعقبت هذا الإعلان بأيام. والتغير الثالث يتعلق بكثافة الانتقادات من المنظمات الحقوقية وحكومات غربية للسجل المتخم بالجرائم والانتهاكات لنظام السيسي. وفي الأسبوع الأول من مايو 2021م نشرت صحف عربية تقارير حول هذه الاستراتيجية الحكومية الطموحة لحقوق الإنسان وذلك نقلا عن مصادر حكومية وحقوقية داخل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس الوزراء، وهي اللجنة التي تشكلت من سفراء ومستشارين في وزارة الخارجية خلال جولة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والتي أعدتها اللجنة وعقدت بشأنها اجتماعات مع أعضاء بمجلس النواب والشيوخ وممثلين لبعض منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية تمهيدا لاعتماد هذه الاستراتيجية وإعلانها بنهاية يونيو أو أول يوليو المقبل “2021”م. التسريبات التي خرجت حول هذه الاستراتيجية تشير إلى أن هناك توافقاً واسعاً على معظم محتوياتها، وترحيباً بكونها أول وثيقة حكومية تتحدث بصورة صريحة وإيجابية عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري. وأن صياغتها معبّرة عن “وجود تقدّم في تفهم أن يكون للدولة مثل هذا الخطاب المنفتح تجاه حقوق الإنسان، وعدم اقتصاره، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة خصوصاً في الخطابات الرسمية السياسية، على الحقوق الاقتصادية وازدراء الحقوق المرتبطة بممارسة العمل السياسي والإعلامي والأنشطة المدنية”. لكن هذه الاستراتيجية تصطدم بعدة عقبات: الأولى هي توجهات النظام نفسه والتي تحمي الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما أشار إليه السيسي في تسريب سابق بأن أي ضابط يطلق النار على متظاهرين لن يحاكم. وقد نشرت شبكة رصد تسريبا للسيسي خلال اجتماعه بعدد من قيادات الجيش والشرطة حيث قال السيسي إن ما تم تجاه الشرطة خلال العامين الماضيين قد أفرز مناخا جديدا وأكد أن الضابط الذي سيتسبب في قتل متظاهر أو إصابته في عينه بإطلاق قنابل الغاز أو الخرطوش لن يحاكم. مشيرا إلى أن المتظاهرين باتوا يدركون ذلك.[[2]] الثانية أن صلاحيات هذه اللجنة محدودة قياسا بالصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها المخابرات والأمن الوطني وهي الأجهزة التي تدير البلاد فعليا بشكل مباشر وأوامرها فوق الدستور والقانون. الثالثة أن النظام ينظر إلى الشكل في هذه الاستراتيجية وليس الجوهر، بمعنى أنه يركز على تسويق هذه الاستراتجية على المستوى الخارجي لتكون أداة من أداة النظام في تبييض صورته السوداء أمام الحكومات والعواصم الغربية التي تنتقد باستمرار ملف نظام السيسي في حقوق الإنسان دون أن يصاحب ذلك انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي على المستوى المحلي؛ يبرهن على ذلك أن النقاشات التي دارت حول هذه الاستراتيجية في مجلس النواب والشيوخ اهتمت بالشكل دون الجوهر وأهملت بشكل كبير اهتمامات الجماعة الحقوقية والنشطاء السياسيين والمدنيين، وركّزت أكثر على “شكل الاستراتيجية” وطريقة تسويقها وترويجها في الخارج. [[3]] الرابعة والأهم أن هذه الإستراتيجية تصطدم بشكل مباشر بتصورات ومفاهيم السيسي المشوهة عن حقوق الإنسان والتي أبدى شيئا منها من خلال تصريحاته خلال  السنوات الماضية. فالنظرة غير الإنسانية لحقوق الإنسان في مصر عبّر عنها السيسي بوضوح شديد على مدى السنوات الماضية، منذ فرض على الناس الاختيار بين أن يعيشوا بلا حرية و كرامة إنسانية وحلم بالديمقراطية أو أن يموتوا كما يموت الناس في سورية والعراق، بحسب معادلته الوحيدة المعلنة منذ العام 2014. هذه النظرة، لم يخجل من إعلانها أمام الأوروبيين، مع إضافاتٍ تمثل منتهى الازدراء للمواطن المصري، مثلما قال للرئيس الفرنسي في زيارته للقاهرة في فبراير 2019م، إنه ينبغي على الأوروبيين ألا يطبقوا معاييرهم لحقوق الإنسان على المواطن المصري، وكان ذلك بمثابة بلاغ إلى العالم بأن المواطن المصري أقل قيمةً من المواطن في أي مكان في العالم المتقدّم. هذه الصياغة، أو هذا التعاطي من جانب السيسي لحقوق الإنسان المصري، يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بل إنه يمكن القول إنه لو استخدم هذا التعبيرات بحق شعب آخر، غير المصريين، فإنه يرتكب جريمة تمييز عنصري ضد جماعة بشرية، ذلك أن  المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنصّ على ما يلي: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق”. فيما تشدّد المادة الثانية على عدم التمييز، والذي هو، بحسب الأمم المتحدة، مبدأ شامل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنصّ عليه جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.[[4]] وعندما حوصر السيسي بأسئلة الإعلاميين خلال زيارته لفرنسا في ديسمبر 2020م أطلق سيلا من الهذيان كشف فيه عن تصوراته المشوهة عن مفهوم حقوق الإنسان وهي التصريحات التي صدمت المهتمين بالشأن الحقوقي في باريس والعالم.[[5]] وكان الجنرال في لقائه المذكور مع الرئيس الفرنسي قال نصا:«لن تعلمونا إنسانيتنا.. فهي غير إنسانيتكم»!. وهي عبارة تجسد وافر احتقاره الإنسان المصري، والعربي، وتصنيفه له في درجة أدنى على سلم الإنسانية، بقوله وهي تساوي بالضبط  أن إنساننا يختلف عن إنسانكم، الإنسان عندنا أرخص من الإنسان عندكم، فلا تحدّثونا عن معايير وقيم إنسانية واحدة.   المفهوم الشامل لحقوق الإنسان تحت لافتة “حقوق الإنسان الشاملة” يسعى السيسي إلى سحق كل معنى حقيقي وجاد لحقوق الإنسان، وقد أفصح السيسي عن هذه الرؤية في نوفمبر 2019م خلال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي استضافته القاهرة، وذلك بحضور لفيف من وفود القارة الإفريقية وكلٍ من عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وشدد السيسي على دعم مصر لـ”مفهوم حقوق الإنسان الشامل” الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.[[6]] من خلال تصريحاته فإن السيسي لا يعتقد أن حقوق الإنسان مفهوم أصيل وجوهرى يحظى بتوافق والتزام أممى، وأفضل شىء إزاءه أن تتبناه كل النظم والحكومات وتعمل على تفعيله بحق باعتباره مكملًا لاستحقاقات السيادة وعنوانًا للالتزام الديني والأنساني والسياسى كما يمثل ترجمة حرفية لما نصت عليه مواد الدستور. معنى ذلك أن السيسي يتبنى عدة تصورات مشوهة عن مفهوم حقوق الإنسان، وبتحليل هذه التصريحات يمكن رصد الملاحظات الآتية: أولا، يتبنى السيسي فكرة أن حقوق الإنسان ليست جوهرية وأصيلة تنطلق من معايير ومبادئ مستقرة ومتفق عليها أمميًا، ولكنها مفهوم خاص بكل دولة يمكن أن يتغير حسب طبيعة المجتمع.  وأن الأولوية هي لما تسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أما الحقوق المدنية والسياسية مثل الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحق التجمع والتعبير عن الرأي  والمساواة أمام القانون واختيار الحكام والمشاركة في صنع القرار فهي قيم لا تحظى بأي قيمة عند السيسي وأمثاله. هو إذا يتعامل مع المفهوم العالمي لحقوق الإنسان على أنه “سوبر ماركت” يأخذ منه ما يشاء…

    في مصر، اندلعت إحتجاجات في محافظة الاسكندرية، في منطقة محرم بك، ضد سياسات التهجير القسري لسكان عزبة نادي الصيد بدعاوي تطوير المنطقة ونقل سكانها إلى مناطق أخرى تم تطويرها، وهو ما تم أيضا في ترسا الهرم، وأخيرا إخطارات الهدم و التهجير في منتطقة حي ألماظة، ضمن سياسة نظام السيسي في الإزالات. في وقت سابق، وقد خرج المواطنين في هذه المنطقة للدفاع عن حقهم في السكن الآمن وللحيلولة دون التهجير وتهجيرهم من بيوتهم، وقد تعاملت قوات الأمن بالقوة مع المتظاهرين واعتقلت منهم العشرات، تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، وتضامنوا مع المحتجين ومطالبهم، لكن ومع ذلك كان للأجهزة الأمنية الكلمة النهائية، حيث قاد قمع الاحتجاج والقبض على عشرات المتظاهرين إلى إجهاض التحرك الشعبي. وفي كولومبيا، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات ضريبية وصحية قاسية وتفرض المزيد من الالتزامات على المكون الأكبر في المجتمع وتحرمه من حقوقه في الرعاية الصحية، تعاملت قوات الأمن بعنف شديد مع المحتجين ما أسفرعن مقتل وإصابة العشرات، لكن اضطر الرئيس في النهاية التراجع عن السياسات التي قادت لهذه الاحتجاجات.   المشهد الأول: تظاهر الآلاف من مواطني عزبة نادي الصيد بحي محرم بك في محافظة الإسكندرية في مصر، الجمعة 4 يونيو، ضد مخطط التهجير من المنطقة التي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة نحو 51 فدانًا، رافعين شعار «تطوير لا تهجير». وخلال التظاهرات حدثت اشتباكات بين الأهالي وقوات العسكر، واعتقل العشرات من أهالي العزبة، وأمرت نيابة محرم بك حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات[1]. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تظاهرات أهالي عزبة نادي الصيد، ومحاولات التهجير وترحيلهم إلى مساكن “عبد القادر”، وعدم الاعتراف بملكيتهم لمنازلهم، حيث تصدر وسم “#نادي_الصيد” قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، الجمعة 4 يونيو، وسط هجوم على نظام السيسي الذي اتهموه بتسليم أراضي المناطق الشعبية لمستثمرين خليجيين خصوصاً الإماراتيين منهم مقابل المال بدعوى تطويرها. كما انتشرت مقاطع فيديو للتظاهرات[2]. وكان محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، قد أعلن في مارس 2020، إشارة البدء في ما قال إنه “تطوير منطقة نادي الصيد” التابعة لحي وسط، بتكلفة تقدر بـ 115 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا، وقالت المحافظة حينها إنّ خطة التطوير تمول بـ 90 مليون جنيه من صندوق العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر 2019 مع الصندوق لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 25 مليون جنيه، طبقاً لأولويات المحافظة. وكان النائب السابق في البرلمان هيثم الحريري قد كتب، في 2 يونيو الجاري، أنه تم بالفعل تطوير البنية التحتية (صرف صحي ومياه للشرب) وصرفت ملايين الجنيهات، ثم فوجئ أهالي نادي الصيد منذ أشهر بتوقف أعمال التطوير”، وفي أواخر مايو الماضي انتشرت أخبار عن وجود لجان سوف تقوم بحصر الوحدات السكنية الموجودة داخل نادي الصيد حتى يتسنى تسليم الأهالي وحدات سكنية جديدة، ولم يتم بناء أي وحدات سكنية جديدة داخل منطقة نادي الصيد، فكان هناك تخوف ورفض من أهالي المنطقة لنقلهم خارج منطقة نادي الصيد – محرم بك، بعدها بدأت اللجان حصر الوحدات السكنية، وأعلن عن ضرورة التوجه لاستكمال الأوراق المطلوبة؛ كل هذا في ظل عدم وجود حد أدنى من الشفافية مع المواطنين وإعلامهم بخطة الحكومة بشأن منطقة نادي الصيد[3]. المؤسسة العسكرية تدخل على خط الأزمة: من الجدير بالذكر أن تطوير “تطوير منطقة نادي الصيد” تقع ضمن اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وليس المحافظة، وعلى الرغم من أنه يتم تطوير العشوائيات في مصر بتنسيق مباشر بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق تطوير العشوائيات، ووزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني والتنمية المحلية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دخلت على الخط هذه المرة؛ باعتبار الطبيعة الجغرافية للعزبة وأهميتها اللوجستية للدولة؛ حيث تقع منطقة عزبة نادي الصيد في آخر حي محرم بك ناحية الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية، وهي منطقة قريبة جداً من الطريق الساحلي الدولي الذي يربط مصر بحدودها الغربية، ومن مطار الإسكندرية، ومن محور التعمير الجديد، بالتالي، فإن لهذه المنطقة تحديداً أهمية لوجستية كبيرة تدفع الحكومة إلى التمسك بها. وذلك بحسب مصدر مسؤول في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهي الجهة التي تعمل في الأساس كاستشاري للدولة في مجال التنمية العمرانية، وعلى وضع الخطوط العريضة لتنمية وتطوير المناطق العمرانية القائمة (أقاليم ومدن وقرى والمناطق العشوائية)[4].   المشهد الثاني: في 28 أبريل دخلت كولومبيا في إضراب عام ومظاهرات في مدنها وقراها ضد «قانون الإصلاح الضريبي» الذي يفرض ضرائب على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والغاز، ويريد تعديل قانون التأمين الصحي ليحرم أغلب قطاعات الشعب منه. وقد جوبهت التظاهرات  بعنف من قوات الشرطة وفض الشغب؛ ما أسفر عن أكثر من أربعين قتيلا وألف معتقل وقرابة الألف مُختفٍ، إضافة إلى آلاف التهديدات بالقتل في الأيام العشرة الأولى من التظاهرات. بعدها تراجع الرئيس الكولومبي عن مشروع الإصلاحات الضريبية، لكن فئات المجتمع المختلفة لا تزال تطالب بتغييرات حقيقية في سياسات إدارة البلاد المتعلِّقة بالتعليم والصحة والقضايا البيئية والأمن وممارسات أجهزة الشرطة. (عيش، عدالة، حرية/ ممارسات المراقبة والمعاقبة والتنظيم/ الشرطة). ليست هذه التظاهرات الأولى، فقد خرجت جموع شعبية في نوفمبر 2019 احتجاجا على تغيير قوانين المعاشات والتعليم والصحة العامة، وسياسات العنف المُتمثِّلة في اغتيال الرواد المجتمعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقضايا البيئة. المثير للاستغراب والاعجاب في الوقت ذاته هو قدرة المجتمع الكولومبي على التحرك الجمعي ضد السياسات الاقتصادية والصحية على الرغم من التباينات الهوياتية والعرقية الكبيرة في كولومبيا؛ فقد نتج عن التنوُّع الجغرافي والطبيعي لكولومبيا، تنوُّع كبير في المناخ نظرا لاختلاف الارتفاع بين المناطق السهلية والجبلية، ما يجعل من كولومبيا بلدا تُشكِّله الانتماءات الجغرافية. فهناك أهل العاصمة بالأسماء المختلفة التي تُطلَق عليهم لتُفرِّق بين مَن كانت أصوله منها ومَن وُلِد في العاصمة لأبوين أتيا من مناطق أخرى في كولومبيا، وهو التقليد الذي نجده كذلك في مناطق البلد الأخرى. والتنوُّع الكبير الآخر في كولومبيا هو التنوُّع العِرقي، إذ يسكن كولومبيا في مناطقها المختلفة أربعون مجتمعا من السكان الأصليين الذين عاشوا في البلاد قبل وصول المستعمرين الإسبان، إضافة إلى تكتُّل كبير من السكان ذوي الأصول الأفريقية المنحدرين من العبيد الذين أتى بهم الحُكَّام الإسبان للعمل في شتى المستعمرات، وكذلك مَن تنحدر أصولهم من الإسبان أنفسهم الذين سكنوا البلاد. وقد تزاوجت تلك الأعراق كافة، وأتت من بعدها هجرات عربية غزيرة سكنت مناطق مختلفة من بلدان القارة اللاتينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين[5].   حركة الشارع محاولة للفهم: أولى ملامح المشهدين هو أن الشارع نفسه غير منضوياً تحت أي لافتات سياسية هو الذي تحرك ضد التهجير والضرائب؛ وهو ملمح متكرر بكثرة…

    كما يجري في المناطق العشوائية والأقل تطورا من هدم العقارت من أجل إنشاء المحاور المرورية والكباري وتوسعة الطرق، كما في المنيب والهرم والاسكندرية ومطروح ووسط القاهرة، وصلت معاول الهدم وآليات السيسي العسكرية إلى أقدم كمباوند حضاري منشأ على الطريقة البلجيكية، في حي الماظة بمصر الجديدة، والذي انشاته منذ اكثر من 60 عاما شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، عل نسق حضاري متميز. قرار إزالة الحي المتميز حي ألماظة بمصر الجديدة، جاء بكل بجاحة لتوسعة شارع حسين كامل لتسهيل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة!! ففي الأيام القليلة الماضية، سادت أجواء الهلع والغضب أوساط أهالي حي مصر الجديدة، خاصة بين سكان عمارات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في منطقة ألماظة، بسبب قرار محافظة القاهرة إزالة جميع العقارات المطلة على شارع حسين كامل سليم الرئيسي، بدعوى توسعة الطريق بناءً على توجيهات القيادة السياسية، في إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في قلب الصحراء، شرق القاهرة. وهو القرار المستهجن من قبل الأهلي في حي ألماظة، والذي وصفوه بانه يعبر عن قصور حاد في العقلية الإدارية التي تدير البلد، إذ أنه لكي يعمر عاصمة تهدم عواصم واحياء نموذجية وحضارية عريقة. وأرسل سكان منطقة حي ألماظة استغاثات إلى كافة المسئولين، يشكون فيها من قرار نزع ملكيتهم الخاصة بهدف توسيع شارع حسين كامل سليم، بما يمثل ضرراً جسيماً بأمن وملكية أسر وعائلات عاشت لعقود طويلة في المنطقة، ولطالما كانت مثالاً يحتذى به في رقي عوائلها، ووطنيتهم، ومنازلهم المنظمة ضمن شوارع المنطقة الواسعة. وأضافت الاستغاثة أن وحداتهم السكنية في حي ألماظة “هي ملكية خاصة تم شراؤها بعقود موثقة، ولها حصة في الأرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة، وبالتالي فإنها ليست منطقة عشوائية أو مغتصبة أرضها”، مستطردة بأن “جميع أهالي منطقة ألماظة ليسوا ضد التطوير، ولكن توجد بدائل كثيرة لتطوير الشارع بخلاف هدم منازلهم”. وبعد احتجاجات من الأهالي حاول نائب المحافظ تهدئة الغاضبين، بأنهم سوف يزيلون الصف الأول من عمارات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومساكن المحافظة بحي ألماظة بطول الشارع فقط، وهو ما أغضب الاهالي الذين لم يعودوا يثقون بوعود المسئولين، مؤكدين في تغريدات على التواصل الاجتماعي، بإن هدم الصف الأول مجرد اختبار وسيلحقه العديد من معاول الهدم لإزالة الحي الراقي. كانت الحلول المطروحة من المحافظة هي الحصول على مسكن بديل في حي أهالينا 3، وموقعه في نهاية شارع جسر السويس بالقرب من مساكن قباء (منطقة شعبية)، أو في مدينة السلام أو في مدينة الشروق، أو الحصول على تعويض مالي وفقاً لتقدير خبراء مثمنين من الحي، وهو ما يصل لـ40 ألف  جنيها  للغرفة الواحدة. دون اي اعتبار لموقع المساكن في حي ألماظة الواقعة في أرقى مناطق القاهرة، منطقة مصر الجديدة؟!”. وقال أحد سكان حي ألماظة أنهم ذكروا في الاجتماع أن حياتهم وأعمالهم ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، وكذلك هناك الكثير من كبار السن الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا يمتلكون القدرة الجسدية على النقل بهذا القرار المفاجئ للكل، وما يترتب عليه من أذى نفسي ومعنوي وجسدي”. وختم قائلاً: “الحقيقة أننا لم نتلق أي ردود واضحة على كل هذه التساؤلات، بل كلها كانت ردود مبهمة وغير واضحة. وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لرفع قضية عاجلة كما فعل من سبقونا، خصوصاً أن ألماظة ليست منطقة عشوائية، ولنا حصة في ملكية الأرض وفقاً للعقود الرسمية والقانونية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير”. بدورها، كتبت إسراء رمضان وهي ساكنه في حي ألماظة قائلة: “سيموت آباؤنا وأمهاتنا حسرة، فمنطقة ألماظة هي حياة لنا، وليست سكناً، فيها المسلم والمسيحي إخوة من المحيا إلى الممات”، مضيفة: “ألماظة هي أول كمبوند (تجمع سكني) في قلب مصر الجديدة منذ ستينيات القرن الماضي، ولمن لا يعلم فهي أول طراز حضاري يجمع بين التنسيق والمناطق الخضراء والطرق الواسعة على الطراز البلجيكي، عندما كانت إدارة شركة مصر الجديدة بلجيكية”. وقالت أميمة حسانين أيضا من حي ألماظة : “يوم الأربعاء استيقظنا في ألماظة على تواجد أشخاص من حي مصر الجديدة لأخذ بيانات السكان، وحصر عددهم، وعدد غرف الوحدات السكنية، ومساحتها… وفهمنا أن الإزالة ستكون حقيقة، وذهب البعض للتأكد من ذلك من الحي… والذين قيل لهم إن الإزالة ستشمل الصف الأول لتوسعة الطريق”. وأضافت: “إحنا مش بيوت مخالفة زي اللي اتشالت في الهرم، ومش عشوائيات عشان تطلعونا من بيوتنا، وتودونا في مكان تختاروه على مزاجكم… دي عمارات بقالها 25 سنة، وحي مصر الجديدة هو اللي بانيها، يعني لا مخالفة ولا عشوائيات… الطريق هايوسع من بيوت الناس، بس مش من أرض المطار اللي معمول فيها كافيهات ومطاعم… وطبعاً الصف الأول لو اتشال اللي وراه هايتشال حتى لو مش دلوقت… ساعدونا نوقف المهزلة دي!”. وكان مجلس النواب قد وافق في العام الماضي على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، وذلك للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة. وخلال الفترة الأخيرة، اعتقل الأمن المصري عدداً من أهالي شارع ترسا بحي الهرم، على خلفية تظاهرهم ضد قرار محافظة الجيزة بإزالة مساكنهم لتوسعة الشارع، على الرغم من عدم مخالفتها قانون البناء، وذلك حتى يكون بديلاً لشارع الهرم الرئيسي خلال فترة إغلاقه جزئياً، بسبب أعمال تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق. ووجهت أكثر من 250 أسرة مهددة بهدم عقاراتها في شارع ترسا استغاثة إلى رئاسة الجمهورية، بعدما أدخلت منازلها ضمن مخططات توسعة الشوارع البديلة لشارع الهرم، رغم أنها مرخصة بالكامل، مقابل الحصول على 40 ألف جنيه فقط عن الغرفة الواحدة تعويضاً من المحافظة، أو الانتقال للسكن في وحدة لا تتجاوز مساحتها 63 متراً تقع في منطقة نائية بمدينة السادس من أكتوبر. وفي مارس/آذار الماضي، أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف. وتراوح أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علماً أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على أثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.  

    جاء رفض نظام السيسي في مصر التصويت بـ«نعم» على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة الثلاثاء 18 مايو 2021م، بإلزام الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية صادما وكاشفا، لكنه في ذات الوقت متسق تمام الاتساق مع طبيعة النظام وفلسفته باعتباره نظاما عسكريا اغتصب الحكم بانقلاب عسكري وارتكب مئات الجرائم ضد الإنسانية سفك خلالها دماء آلاف المصريين ولا يزال حتى اليوم يمارس أبشع صور الطغيان والعنصرية والتمييزأملا في ضمان بقائه واستمراره. موقف نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي لم يكن مفاجئا للدوائر الحقوقية التي تتابع المشهد المصري عن كثب، وتعرف حجم الانتهاكات المروعة التي يقوم بها كل يوم، لكنه أصاب ساسة وحقوقيين دوليين وإقليميين وحتى مقربين منه بشيء من الغرابة والدهشة؛ ذلك أن «القرار الأممي تضمن مجموعة من التوصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية، إضافة إلى توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية».[[1]] القرار الأممي والتصويت عليه بأغلبية داخل الأمم المتحدة يعكس اهتماما دوليا وأمميا بحماية الشعوب من نظم الحكم المستبدة التي تمارس أبشع صورة الظلم والاستبداد، و«قد أشار موقع المركز الدولي لمسؤولية الحماية، “Global Center for the Responsibility to Protect”، إلى ذلك حيث نقل نتيجة التصويت، وأشار إلى ما أسماه “ضعفا تاريخيا للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية”. ولفت الموقع إلى “تشريد 80 مليون شخص بالعالم بسبب الاضطهاد والصراع والفظائع”، مؤكدا “تعرض المدنيين لهجمات عشوائية، واستخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين»[[2]]   قراءة في موقف النظام الملاحظة الأولى، أن موقف نظام السيسي اتسم بأعلى درجات الغباء؛ ذلك أنه من خلال المناقشات التي دارت في أروقة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدت حول “مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية” كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين، كان واضحا أن الغالبية من دول العالم ستصوت لصالح القرار ، خصوصا أن المجموعة الأوروبية التي تضم نحو 88 دولة تبنت القرار وكانت تمارس نفوذها لتمريره، وهو ما حدث بالفعل حيث تم تبنى القرار بأغلبية 115 دولة، بينما رفضته 15 دولة أبرزها مصر وسوريا وإثيوبيا والصين.  وامتنعت 28 دولة عن التصويت. ولم تصوت 35 دولة ليصبح المجموع 193 دولة هي مجموع دول العالم حاليا. وبالتالي فقد برهن النظام بموقفه هذا على صورته المشوهة أصلا وسمعته المشينة وأنه وراء الجرائم الوحشية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية. الملاحظة الثانية، والأهم، أن موقف نظام السيسي وتصويته بــ«لا» على القرار الأممي أثار تساؤلات كثيرة؛ فلماذا يرفض نظام السيسي حماية المصريين من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان؟  معنى ذلك أن النظام لا يتمتع بأي مسحة أخلاقية أو دينية أو حتى دستورية؛ ذلك أن حماية الشعب من الجرائم والإبادة والعدوان هي أصول دينية ومبادئ أخلاقية إنسانية  واستحقاقات دستورية، وتصويت النظام برفض القيام بهذه المهام الدستورية الأصيلة هي بمثابة اعتراف رسمي بأن النظام يتخلى عن أبرز مهمه ووظائفه الأساسية،وأنه هو من يمارس هذه  الجرائم والوحشية بحق الشعب، ورفضه هو شي من الدفاع عن النفس لأنه يخشى العواقب. ولا يتصرف على هذا النحو المشين إلا مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق يعلمون علم اليقين أنهم مافيا أو عصابة سيطرت على البلاد بقوة السلاح، وارتكبت من الجرائم الوحشية ما يستوجب المحاكمة. ويكفي أنه لم يتخذ ذات الموقف المشين إلا دول مارقة كمصر وسوريا وإثيوبيا والصين ورسيا وكوريا الشمالية وكوبا وبورندي وزيمبابوي ومثل هذه النوعية السيئة من الدول. الملاحظة الثالثة، أن رفض نظام السيسي للقرار الأممي يعني أنه لا يريد أي التزام قانوني أو تعاقدي دولي بحماية الشعب المصري من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية”، رغم أن هذه الحماية هي من المهام الأساسية لأي نظام حكم في العالم، وبالتالي فإن رفض التصويت على القرار الأممي ورفض التوقيع على معاهدة حماية السكان من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي يعني أن  لدى النظام نية مبيتة لإطلاق يد أجهزته العسكرية والأمنية في حرب إبادة للشعب كما فعل النظام من قبل في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013م، حيث ارتكب عشرات المذابح الجماعية المروعة كما جرى في الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس ورابعة والنهضة ومصطفى محمود والإعدامات التي فرضها على معارضية وغيرها. وبالتالي فإن النظام ارتكب بالفعل جرائم ترقى إلى أن تكون بالفعل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة جماعية”. قبول النظام  هذا الالتزام الأممي بحماية المواطنين من الإبادة الجماعية يعني غل يده مستقبلا تجاه أي حراك جماهيري ضده؛ وهو الأمر الذي يرفضه النظام، ومن ثم لا يمكن لنظام مثل هذا قائم على القمع والقهر، ولا يلتفت للجماهير أو يهتم بها، أن يقبل قرارا كهذا. وبالتالي فإن خيار النظام الوحيد للبقاء هو استخدام القوة غير المتناسبة والمميتة ضد من يعارضه؛  معنى ذلك أن الرفض يمثل رسالة للداخل قبل الخارج أن النظام العسكري ماض في طغيانه وبطشه مهما كانت الانتقادات ما دامت لم تنتقل من دائرة الكلام ولم تترجم إلى أفعال وقرارات وعقوبات يمكن أن تحد من قدرته على الاستمرار. كما أن رفض القرار الأممي بضرورة حماية المواطنين من الإبادة هو محاولة من النظام للإفلات من المحاسبة على تلك الجرائم التي ارتكبها وما أكثرها! وتلك الجرائم التي ينوي ارتكابها مستقبلا حال خرج الناس محتجين على تردي الأوضاع وانهيار البلاد. فرض القرار الأممي هو بحد ذاته إعلان حرب على الشعب المصري. وعدم التوقيع على معاهدة حماية السكان من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي يعني أيضا اعترافا ضمنيا بعجز هذه النظم عن حماية شعوبها أو إقرارا بأنها لن تتورع عن ارتكاب هذه الجرائم حاليا ومستقبلا. الملاحظة الرابعة، أن هذا الرفض للمعاهدة الأممية يبعث برسالة صريحة بأن النظام لا يملك الإراد أو الرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان أو حماية المصريين من جرائم الإبادة والتطهير العرقي. رغم أن هذا القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لن يترتب عليه مساءلة أو عقاب آني – فقط سيدرج الجرائم ضمن جدول الاستعراض الدوري الشامل للدول الذي يتم بآلية دورية كل 4 سنوات- فهذا الرفض ليس له أثر”. رفض النظام ــ إذا ــ لن يغير من الحقيقة المرصودة والمعلومة من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب المصري، من تعذيب وقتل وإخفاء قسري، فهذه جرائم ممنهجة وموثقة،…

  أحكام الإعدام التي أصدرتها ما تسمى بمحكمة النقض المصرية يوم الإثنين 14 يونيو 2021م بتأييد الإعدام بحق 12 من قيادات الإخوان المسلمين وثورة 25 يناير أبرزهم الدكتور عبدالرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عارف والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتور هشام قنديل. والسجن بمددة متفاوتة بحق نحو 637 آخرين على رأسهم فضيلة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد كبير من قيادات الجماعة وثورة يناير،  يمثِّل سابقة تاريخية تعبر عن الوضع القانوني الهش الذي بات يهدد منظومة العدالة الجنائية بشكل عام في مصر؛ فقادة وأعضاء الجماعة، المحكوم عليهم بـ أحكام الإعدام، لم يدانوا بقتل أي شخص، نظراً لعدم معرفة طبيعة الجناية في حالات الوفاة في صفوف الشرطة القائمة بالفض، بمساعدة الجيش، ما يخرج الحكم عن إطار السوابق المعروفة لمحكمة النقض المصرية، التي لطالما عُرفت بوضعها شروطاً صارمة لتأييد أحكام الإعدام. ويمكن عزو ذلك وتفسيره للأسباب الآتية: أولا، التعديل القانوني الذي أدخله النظام على قانون محكمة النقض عام 2017 بحجة “الإسراع في تحقيق العدالة” جعل المحكمة تمضي مسرعة في النظر بالطعون على أحكام الجنايات دون تدقيق كافٍ، ودون أن تكون ملزمة بإعادتها للدراسة الموضوعية في محاكم الجنايات مرة أخرى، ما حقق بالفعل سرعة في النظر بالقضايا، وبخاصة المتعلقة بوقائع “العنف والإرهاب”، المتهم فيها المعارضون السياسيون، بغضّ النظر عن تحقيق العدالة بذاتها. فضلاً عن ذلك فإن القضية، منذ تحريكها، مضت في اتجاه محاسبة شهود الدم والضحايا، لا الجناة الذين قُتل على أيديهم مئات المواطنين.[[1]] ثانيا، تبني المحكمة لرواية النظام وتجاهل كل الدلائل الموثقة في التقارير الدولية وحتى المحلية والحكومية التي تنسف محاولة النظام تصدير ما حدث وكأنه كان معركة وجود بين تيار إرهابي وقوات الدولة، وأن كلا الطرفين كانا مسلحين، وأن الاعتصام كان خطراً على الأمن القومي، وأنه كان ساحة لارتكاب جرائم قتل وتعذيب لمعارضي الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيدي السيسي، وأن المعتصمين، ومنهم المقتولون والمتهمون الذين قدموا للمحكمة وأدينوا، حرضوا على قتل أفراد الجيش والشرطة خلال فض الاعتصام، وما تلاه من أحداث شغب انتقامية ضد الأقسام في كرداسة بالجيزة وبعض محافظات الصعيد. وهذا الأمر لا يستوي مع أبسط الأدلة، وعلى رأسها ما أعلنه وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم من أن الشرطة وجدت في اعتصام رابعة 9 أسلحة آلية وطبنجة (مسدس قديم جداً) واحدة و5 فرد خرطوش، بعدما كان يُصور في وسائل الإعلام، وحتى الآن، بأن الاعتصام كان به أسلحة ثقيلة. ثالثا، تجاهلت محاكم النظام  سواء الجنايات في الحكم الأول في سبتمبر 2018م أو النقض في الحكم الحالي أدلة البراءة، وأبرزها شيوع التهمة، كما لم يثبت  أن أحد المحكوم عليهم ضبط متلبسا بسلاح يستخدمه في أي جريمة لا قبل الاعتصام ولا خلاله ولا بعده،  وأيدت المحكمة الحكم بالمؤبد على السيد/عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط رغم أنه جرى اعتقاله قبل عملية الفض بأسبوعين، وهناك أربعة من المحكوم عليهم بـ أحكام الإعدام اعتقلوا قبل الفض بشهر كامل وهم: (محمد عبد الحي حسين الفرماوي، 30 عامًا، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، 40 عامًا، رقم 706 في عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، 37 عامًا، محام رقم 707 في عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام)، وبالتالي فلا مجال أصلا لوضعهم في القضية التي تتعلق بفض الاعتصام. وإمعاناً في محو الحقيقة، تناسى القضاء خلال التحقيق والمحاكمة، واقعة مقتل ما بين 600 و700 من المواطنين العزل، حسب بيانات منظمات حقوقية رسمية حكومية. وهو الرقم الذي ارتفع بعد ذلك بعد وفاة مئات المصابين؛ فلم يتم استدعاء أي من المسؤولين عن الفض، بينما وجهت للمعتصمين السجناء اتهامات بالنسبة لسفك الدماء، كتنظيم اعتصامات دون تصريح وتعطيل الطرق والمواصلات. بل، واكتفت النيابة بندب قاضٍ من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قتل المعتصمين، كواقعة مستقلة بذاتها عن جريمة الاعتصام. لكن ما حصل فعلياً في ذلك التحقيق اقتصر على تجميع محاضر إثبات الوفاة وبعض المحاضر الشرطية الإدارية، التي وثقت خلال ساعات الفض، وأثبت فيها جميعاً أن الفض تم بواسطة قوات الشرطة، بعد استئذان النائب العام الراحل هشام بركات، في محاولة لقوننة  إجراءات الفض وما ترتب عليها من سفك للدماء.[[2]] رابعا، أحكام الإعدام باعتبارها حكما سياسيا يكشف إلى أي مدى جرت السيطرة على القضاء حتى تحولت منصات القضاء إلى أدوات قتال يوظفها النظام لقهر الشعب وتكريس أجندته الاستبدادية وحكمه الشمولي، فتحولت المحاكم إلى بنادق، والقضاة إلى قناصة والأحكام إلى قذائف يمعنون بها في قتل من تبقى من الضحايا الذي أفلتوا من المحرقة الأولى في رابعة؛ أملا في قتل المعنى الذي يحملونه والقيم التي يضحون من أجلها، معنى أن تبقى حرا وفيا لوطنك وثورتك، وترفض الظلم والسطو على بلدك من جانب حفنة من الجنرالات الفسدة بقوة العنف والإرهاب والانقلابات العسكرية. فالهدف من هذه الأحكام هو إشعال النار في المعاني والمبادئ والقيم التي يحملها هؤلاء العلماء والشباب النابغين الذين يراد اغتيالهم بأداة الأحكام القضائية المسيسة بعد محاكمات هزلية افتقدت إلى أدنى معايير النزاهة والعدالة. و«كانت لحظة الحكم بالإعدام على المعنى، قبل الأشخاص الذين يجسّدون معنى أن ترفض انقلابًا عسكريًا وتمارس حقك في التعبير عن رفضه. ويبدو  أن قرار محكمة النقض البات والنهائي، جاء في هذا التوقيت بمناسبة نزول وزير خارجية السيسي ضيفًا على قطر، للإمعان في قتل ذلك المعنى، والإمعان أكثر في تحدّي وإهانة كل من احترموا هذا المعنى واعتبروه حقًا إنسانيًا وأخلاقيًا وسياسيًا».[[3]] وأمام الفضائح المدوية للقضاة خلال المحاكمات السياسية، أصدر السيسي، الثلاثاء 15 يونيو 2021م، وبعد حكم الإعدام الجائر بيوم فقط، قانونا ينص على منع التغطية الإعلامية للمحاكمات الجنائية، من خلال وضع شروط شبه مستحيلة تتضمن موافقة جميع أطراف المحاكمة على تلك التغطية، سواء كانت في شكل تصوير، أو تسجيل، أو بث، أو عرض بأي وسيلة. وينص القانون الجديد على عقوبة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6380 دولار أميركي) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (19 ألف دولار)، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة، ومحو المحتوى، إذا تمت تغطية المحاكمة من دون موافقة كل من رئيس المحكمة، والنيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، وهو الأمر الذي يعد ضربا من الاستحالة العملية مع تعدد المتهمين والمدعين في أنواع مختلفة من القضايا، سيما أن العديد من الأطراف تكون متضررة بشكل مباشر من نشر محتوى جلسات المحاكمة. ويستهدف السيسي بذلك التغطية على المخالفات الجسيمة التي يمارسها القضاة بحق المعتقلين السياسيين والتي لا تخرج للعلن إلا من خلال المحامين الذين يقومون بتصويرها.[[4]] توظيف السياق أغرى النظام للإقدام على هذه الخطوة من التصعيد أمران: الأول هو التقارب بين النظام العسكري في مصر مع كل…

    بعد سلسلة من الفضائح المالية، ووقائع إهدار المال العام، والمعلن جزءا منه مؤخرا في تحقيقات أجرتها جهات سيادية، مع قيادات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات العامة، والتي بلغت فقط خلال دراما رمضان الماضي نحو 800 مليون جنيها، وقد أجرت إدارة الشركة عدة تغييرات، طالت العديد من القيادات، إلا أنها على ما يبدو لن تطال السياسات التي أثبتت فشلها مهنيا وفنيا وسياسيا. فساد مالي كشفت مصادر من داخل “المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة، أنه تم تشكيل لجنة من جهات سيادية لفحص كل ملفات المجموعة التي يرأسها تامر مرسي، وخاصة شركة “سينرجي” للإنتاج الفني، لوجود “شبهة إهدار مال عام” في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في رمضان بواسطة الشركة، وأعمال أخرى توقف إنتاجها. وأيضا، جرى التحقيق مع حسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج الدرامي في المجموعة، والمدير المالي أحمد وجيه، بتهمة إهدار مال عام قيمته 800 مليون جنيه، بمعاونة الكاتب يسري الفخراني. وبحسب تقارير ومصادر بالنيابة العامة، قررت اللجنة المشكلة فتح ملف مسلسل “خالد بن الوليد”، بطولة عمرو يوسف، والذي بدأ التصوير فيه بالفعل مطلع العام 2020، لكن الخلافات بين بطل العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز “الذي يرتبط بصلة قرابة لرئيس المجموعة المتحدة، تامر مرسي، وصلت لحد الشتم، فتوقف المسلسل الذي أسندت شركة سينرجي برئاسة تامر مرسي، تنفيذه لشركة “كودكس” المملوكة لقريبه المخرج رؤوف عبد العزيز. كذلك قررت اللجنة فتح الملف الخاص بمسلسل “الملك- أحمس”، حيث تم إهدار 55 مليون جنيه مصري فيه قبل أن تعلن الشركة وقف تصويره، ومسلسل “نسل الأغراب”، والذي تخطت ميزانيته 100 مليون جنيه، واعتبره المسؤولون إهداراً للمال العام. تغييرات هيكلية وعلى إثر تلك الأزمات، وغيرها من الأهداف الأخرى، التي تمثل في مجملها إعادة هيكلة اقتصادية ومالية وفنية لإعلام المخابرات، أعلنت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة الخبير الاقتصادي حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الإفريقي، وعضوية كل من محمد السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة ميديا هب، وعمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة POD المحتكرة تنظيم المؤتمرات الكبرى، وأشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، وتامر مرسي، ومحمد سمير. شكل جديد وبجانب التغيير في القيادات والمشرفين على القطاع الأبرز تأثيرا في عقول المصريين، يجري خطوات أوسع من تغيير الإدارة، بهدف تحسين صورة هذه الشركة الكبرى، وغيرها من الشركات التابعة للدولة بصورة غير معلنة، ومخاطبة الرأي العام المحلي والغربي، بما مفاده أن تغييراً كبيراً يحدث في نمط ملكية اقتصاد الأجهزة السيادية. فيما استقر مدير المخابرات عباس كامل على طرح أسهم “المتحدة” للمرة الأولى في البورصة المصرية، وإدخال عدد من رجال الأعمال، الذين يمكن تصنيفهم من فئة الصفين الثاني والثالث، والموالين أيضاً للدولة، كمساهمين فيها، من خلال شركاتهم التي ستندرج تحت “المتحدة”، وكذلك الإفصاح عن التوزيع الحالي لأسهم الشركة، والتي يمتلك الحصة الأكبر منها أشخاص غير معروفين كواجهات لملكية المخابرات العامة. ولطالما كان احتكار الجيش والأجهزة السيادية في مصر للشركات الخاصة بها، من دون طرحها في البورصة، سبباً أساسياً للانتقادات الأميركية لمصر في السنوات الأخيرة. التحوّل الذي سيشرف عليه الخبير المصرفي والاقتصادي الرئيس التنفيذي الأسبق للبنك العربي الأفريقي الدولي حسن عبدالله، والمساعد السابق لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والذي يعبّر اختياره عن تفاقم صراع كبير على توجيه سياسات الدولة الاقتصادية بين عامر من جهة، وعباس كامل ومجموعة الخبراء الاقتصاديين المحيطين به من جهة أخرى. هذا الصراع ظهرت بوادره للمرة الأولى نهاية العام الماضي بعد إطاحة عامر بالرئيس التنفيذي لبنك “CIB” هشام عز العرب، المقرب من المخابرات. ثم اكتسب أبعاداً جديدة بإثارة خلافات أخيراً حول حصص إعلانات البنوك وأسعارها بين البنك المركزي وشركة “POD” التابعة إلى “المتحدة”، والمتحكّمة في سوق الإعلان المصري. استهداف المال الخليجي وجاء اختيار حسن عبد الله أيضا لعلاقاته الواسعة مع المستثمرين الخليجيين، الذين يستهدف النظام مشاركتهم في الانفاق على قطاع الإعلام والميديا والدراما بمصر، لتحفيف خسائره، عبر ضخ مزيد من الأموال، لتعوض الخسائر الفادحة التي تكبدتها “المتحدة” في العامين الأخيرين، وغموض التصرفات المالية، في غياب الرقابة على جميع ما يتم تنظيمه أو إنتاجه، وهي الخسائر التي تعتبر حتى الآن السبب الرئيس لتوافر إرادة تغيير الهيكل الإداري والمالي للمجموعة. ويأتي بعد ذلك تردي مستوى الأعمال الفنية وضعف التأثير الإعلامي، وتكرار شكاوى الفنانين والإعلاميين من الفساد المالي، وتأخر صرف المستحقات وتصنيفهم واستبعادهم لأسباب غير فنية واحتكار مجموعة محدودة من النجوم والمخرجين للأعمال. وارتباطاً بهذه الأسباب الأخرى، توالت اجتماعات ضباط بالمخابرات العامة في الأيام القليلة الماضية، بعدد من كبار النجوم ورجال الأعمال العاملين في مجال الإنتاج الفني، وبممثلين لنقابة المهن التمثيلية وروابط الكتاب والفنيين، لبحث أسباب تذمرهم من إدارة تامر مرسي للمشهد الفني في مصر، وشكواهم من تعامل ذراعه اليمنى حسام شوقي، المدير التنفيذي لـ”سينرجي” والمتورط حالياً في اتهامات بإهدار المال العام قيد التحقيق. اللقاءات أسفرت عن تعهدات بفتح مجال أوسع للشراكة الفنية بين “المتحدة” والمنتجين الصغار، وتكليف النقابة والروابط المختلفة بوضع قواعد استرشادية لتوزيع الأعمال، تضمن تشغيل أكبر عدد من الفنانين وإعادة النظر في وضع المستبعدين والمحتكرين، على أن يتولى مهمة التنسيق مستقبلاً رجل الأعمال والمنتج الفني الشهير كامل أبو علي، والذي ستكون له على الأرجح أسهم في “المتحدة” بشكلها القانوني الجديد. وبحسب تقديرات سياسية، فقد جاء الكشف عن الخسائر المالية وإهدار المال العام في الشركة المتحدة، جاء في اطار حملة موسعة، بدأتها دوائر مقربة من السيسي،  يناير الماضي، من خلالها قامت المخابرات العامة والأمانة العامة لوزارة الدفاع بحملة مراجعة دقيقة لجميع حسابات المشاريع الاستثمارية التي أقيمت بأموال المخابرات والجيش، خلال العامين الماضيين، خلف واجهات مدنية، كان قوامها ضباط سابقون في الجيش والمخابرات والشرطة، أو أفراد أسرهم، وذلك بتعليمات صدرت من رئاسة الجمهورية، بعد تلقيها تقريراً باكتشاف مخالفات بالجملة في عدد كبير من المشاريع. وقبلها في نوفمبر 2019 ألقي القبض على رجل الأعمال وضابط المخابرات السابق ياسر سليم، الذي كان من الشخصيات الفاعلة في عملية سيطرة المخابرات العامة على الصحف والقنوات الفضائية في مصر. وفي ذلك الوقت نشرت المواقع المملوكة للمخابرات والموالية للنظام، بصياغة موحّدة، أن سبب إلقاء القبض على سليم هو “اتهامه بإصدار شيكات من دون رصيد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”. وعلى ما يبدو أن ملف إدارة الإعلام المصري، والشركات التابعة للأجهزة السيادية المحتكرة لنشاط الإنتاج الفني والإعلامي في البلاد، سيشهد مستجدات مهمة في الأيام القليلة المقبلة، انطلاقاً من الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تعتبر المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، وتتبعها الشركات القائمة على الأنشطة الدعائية والفنية والإعلامية بمختلف أنواعها، من تنظيم الفعاليات وتجهيزات التصوير الجوي والميداني، وسوق الإعلانات، والصحافة المطبوعة، والمواقع الإلكترونية، ومنصات المشاهدة الرقمية والراديو والقنوات الفضائية، والإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي. شراكة مع السعوديين وفي…

    تشهد المنطقة والعالم تغيرين جذريين يصبان بشكل مباشر في انعدال تدريجي لميزان القوى لصالح القضية الفلسطينية وحركات المقاومة التي حققت انتصارا مدويا على الاحتلال الإسرائيلي في الجولة الأخيرة (سيف القدس 10 ـ21مايو 2021م). التحول الأول، هو التغيرات التي تجري داخل الحزب الديمقراطي الأميركي الذي ينتمي له الرئيس جوزيف بايدن والذي تجلى بوضوح خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على أهالي حي الشيخ جرَّاح أولا ثم على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ثانيا، ثم الحرب على قطاع غزة المحاصر ثالثا. حيث ارتفعت أصوات النقد لأول مرة للانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل، وشهد الكونجرس لأول مرة عشرات النواب الذين يدعمون الحق الفلسطيني أو على الأقل الدعوة إلى المساواة بين الطرفين. وهي تحولات كبرى يقودها التيار اليساري التقدمي داخل الحزب الديمقراطي؛ أجبرت الرئيس بايدن على تغيير نبره خطابه ومعالجته للأزمة. وأسهم في هذا التطور أمران مهمان: أولهما العلاقة الحميمة التي جمعت الرئيس السابق دونالد ترامب ونتنياهو، وهو ما يُحوّل عملية دعم إسرائيل لتصبح قضية حزبية، يدعمها الجمهوريون ويعارضها الديمقراطيون. والثاني بدء تغير رؤية كثير من الديمقراطيين تجاه إسرائيل كدولة فصل عنصري. وفي حين أن العديد من التقدميين كانوا يدافعون في السابق عن إسرائيل كديمقراطية وحيدة في منطقة خطرة، فإن معظمهم ينظرون الآن إلى الصراع من منظور قوة استعمارية تقهر السكان الأصليين الذين يحاولون مقاومة الاحتلال. أما التحول الثاني فهو الإطاحة بأقوى رئيس حكومة في تاريخ الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” الذي يقود إسرائيل منذ أكثر من نحو 12 سنة، وهي أطول فترة حكم لرئيس وزراء في تاريخ الاحتلال. هذه الإطاحة ما كان لها أن تتم لولا الهزيمة المدوية التي مني بها الاحتلال أمام المقاومة في معركة “سيف القدس”، وفشل نتنياهو في إدارة الحرب أمام صواريخ المقاومة التي أجبرت ملايين الصهاينة على الاختباء داخل الملاجئ والمخابئ وإصابة إسرائيل بشلل تام. لهذين التحولين تداعيات كبرى على مستقبل القضية الفلسطينية ومستقبل الكيان الصهيوني؛ فلأول مرة يضطر رئيس أميركي شديد التطرف والدعم لإسرئيل بأن يوبخ رئيس حكومة الاحتلال أثناء العدوان على غزة، ويطلب منه وقف إطلاق النار فورا؛ لأن إسرائيل تخسر الداعمين لها داخل الحزب الديمقراطي. فما مدى اتساع هذه الفجوة بين واشنطن وتل أبيب؟ وما مدى هذه التحولات الجارية التي تتزامن مع ورطة سياسية كبرى تمر بها إسرائيل، فلا يوجد حزب قادرعلى حسم الانتخابات التي تحولت إلى أداة لمزيد من الفوضى السياسية داخل إسرائيل بدلا من أن تكون حلال لأزمتها الراهنة؟ وكيف يستفيد الفلسطينيون من هذه التحولات لتحرير الأرض والمقدسات والاقتراص من يوم النصر العظيم؟   الموقف الأميركي من العدوان كالعادة كان الموقف الأميركي بالغ الانحياز لإسرائيلي وتجلى ذلك في عدة أجراءات: أولها، تعطيل الولايات المتحدة أربع محاولات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة تطورات العدوان، بذريعة أنّ هذا يجهض المساعي الدبلوماسية الهادئة التي تقوم بها واشنطن عبر قنوات خاصة للوصول إلى تهدئة، ثمَّ إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.  وثانيا، توفير غطاء للعدوان الإسرائيلي على القطاع بذريعة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية”. وثالثا، إعطاء حكومة نتنياهو “مساحة للمناورة”، عبر منحها وقتًا كافيًا لتشنّ ضرباتٍ قويةً ضد المقاومة الفلسطينية، ثمَّ تقلّص حجم تلك الضربات تدريجًا بذريعة أنها حققت أهدافها من العدوان. وخلال الأسبوع الأول من العدوان على غزة، كانت تقديرات موقف أجهزة المخابرات الأميركية ترى أن تل أبيب لن توقف الحرب إلا بعد الانتهاء من بنك الأهداف الذي وضعته مخابراتها العسكرية. وساد في أوساط الإدارة الأميركية أن الانتقاد العلني لإسرائيل قد يأتي بنتائج عكسية. وكانت المقاربة الأميركية تقوم على الدعم العلني لإسرائيل وممارسة ضغوط  من وراء الكواليس على حكومة نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار بشكل سريع. حيث أجرى بايدن ستة اتصالات هاتفية مطولة مع نتنياهو بخلاف 60 تحركا واتصالا دبلوماسيا من أجل متابعة تطورات الموقف والعمل على وقف إطلاق النار. لكن هذه المقاربة الأميركية شهدت تحولات هائلة في منتصف الأسبوع الثاني للعدوان لأسباب أهمها أن تقديرات المخابرات الأميركية توصلت إلى أن جيش الاحتلال قد استنفد بنك الأهداف المطلوب قصفها في غزة. وتصاعد أعداد الضحايا المدنيين في غزة ثانيا وهو ما أظهرتها الصور من وحشية ودموية مفرطة من جانب جيش الاحتلال؛ وهو ما أخذ ينعكس على الرأي العام الأميركي الذي صدمته هذه المشاهد الدموية. وكان تدمير برج الجلاء في 15 مايو 2021م نقطة تحول في الموقف الأميركي؛ إذ ساد استياء واسع في أوساط الإدارة الأميركية من محاولات حكومة الاحتلال توريط واشنطن في جريمة قصف البرج الذي كان يضم مكاتب إعلامية شهيرة كالجزيرة وأسوشيتدبرس الأميركية فضلا عن 60 شقة أخرى لمكاتب أطباء ومحامين. وهو ما تسبب في حملة إدانة دولية لجيش الاحتلال وحكومته.  وادعت حكومة الاحتلال أن البرج كان يضم معدات إلكترونية تابعة لحماس، وهو ما نفته الحركة. وطلب من إسرائيل تقديم أدلة تؤكد هذه المزاعم فقالت إنها قدمت هذه الأدلة لواشنطن وهو ما نفاه الأمريكان باستنكار شديد. لكن السبب الأكثر أهمية في تحولات الموقف الأميركي هو الخلافات التي نشبت داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس بايدن، حيث تنامى الاستياء داخل الحزب من السلوك الإسرائيلي الهمجي، وتوجهت قيادات بارزة داخل الحزب بانتقادت ضمنية لتل أبيب منهم رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ووزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينينديز. كما وقّع أكثر من عشرين عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ، في 16 مايو 2021، بيانًا دعَوا فيه إلى وقف إطلاق النار. وعلى مستوى قواعد الحزب قاد التيار اليساري التقدمي الانتقادات العلنية للهمجية الإسرائيلية وهو ما كان يمثل جرس إنذار لبايدن بأن الحزب يشهد حالة انقسام حيال الموقف من إسرائيل والدعم الأميركي الأعمى لها. وكشفت استطلاع رأي أنّ 38.5% من الديمقراطيين يحمّلون الاحتلال مسؤولية التصعيد الأخير، مقابل 15.5% يلومون حركة حماس، علمًا أن 27.4% من الأميركيين عمومًا يحمّلون إسرائيل مسؤولية التصعيد، بينما تنخفض النسبة إلى 12.5% فقط يرى فيها الجمهوريون ذلك. ويشهد الحزب الديمقراطي تحولات جذرية تجاه إسرائيل منذ عقود؛ حيث ترغب كثير من قواعده في موقف أكثر اتزانا وعدلا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وباتوا ينظرون إلى القضية من منظور حقوقي إنساني يتجاوز القوالب القديمة التي رسختها إسرائيل عبر آلتها الإعلامية الضخمة. وبرزت الخلافات داخل الحزب الديمقراطي على نحو غير مسبوق وراح نواب مؤثرون يصدعون بشيء من الحق ويطالبون بوقف الانحياز الأميركي الأعمي لإسرائيل؛ وظهر ذلك بوضوح بعد أن كشفت إدارة بايدن للكونجرس نيتها بيع صفقة أسلحة وذخائر بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل. ورغم أن الصفقة كان قد جرى الاتفاق عليها قبل العدوان الإسرائيلي ضمن صفقة كبرى تصل إلى نحو 3.8 مليارات دولار لضمان التفوق الإسرائيلي على جيرانها العرب المسلمين. لكن النائبة الديمقراطية عن نيويورك إلكساندريا أوكازيو كورتيز، أعلنت في 9…

زيارة بلينكن للشرق الأوسط تأتي إثر هزيمة غير مسبوقة لإسرائيل على جميع المستويات العسكرية والسياسية والأمنية والثقافية أمام مشروع المقاومة الفلسطينية، وقدرات فصائل المقاومة الفلسطينية على تغيير وعي كثير من دول وحكومات وشعوب لعالم، التي اصطفت ضد العدوان الصهيوني على غزة والمسجد الأقصى، ونجاح صواريخ حماس في الوصول لقلب إسرائيل. جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”  للشرق الأوسط، في جولة بدأها بإسرائيل – صباح الثلاثاء 25مايو الماضي واستمرت 3 أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس – ثم مصر والأردن، رافعا شعار ضمان تثبيت وقف إطلاق النار والبحث عن حلول للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين. زيارة انتوني بلينكن لم تحمل الكثير من المفاجآت، ولم تسفر عن تحقيق المعجزات في تغيير مسارات أربع سنوات من الانحياز الأمريكي التام لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن بلينكن سعى لرسم خارطة طريق واضحة تعيد وضع الإدارة الأمريكية في مواقع فاعلة سبق أن حدد ملامحها رؤساء مثل بيل كلنتون وجورج بوش وباراك أوباما، فليس عسيرا على البيت الأبيض إعادة التشديد على أن مسألة القدس جوهرية في تشكيل هوية الدولة الفلسطينية المقبلة، وهي أكثر تعقيدا من مجرد اختزالها إلى موضوع نزاع حول العبادات والمقدسات وملكية العقارات وأركيولوجيا التاريخ، بحسب ما ذهبت إليه افتتاحية “القدس العربي” يوم الزيارة. إدارة بايدن بلا خطة وعلى عكس الرؤوساء الأمريكيين السابقين، الذين كانت لهم خطط واضحة إزاء القضية الفلسطينية، جاء وزير خارجية الرئيس بايدن  بلا خطة، وتركزت معالم زياراته على ما هو معروف عن موقف واشنطن من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورغبة واشنطن بعودة المفاوضات، وقيام دولة فلسطينية، وضرورة إنعاش غزة اقتصاديا، وإعادة إعمار القطاع، وأهمية نبذ العنف، وحماية الأبرياء، وهي خلاصات سبق أن سمعناها من كل الرؤساء الأمريكيين ووزراء الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وعشية سفر بلينكن لجولته الشرق أوسطية؛ أصدر الرئيسئ جو بايدن بيانا حول الزيارة وأهدافها، ولم يشر البيان إلى نية الإدارة تقديم أي مبادرة أو تصور لسلام الشرق الأوسط، واعتبر بايدن أن مهمة بلينكن تتمثل في “متابعة دبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس”، كما تضمن تأكيدا على التزام إدارة بايدن “الصارم بأمن إسرائيل”. وبحسب دوائر دبلوماسية أمريكية، فإن موقف إدارة بايدن لا يختلف كثيرا عن تصور جاريد كوشنر لسلام الشرق الأوسط من خلال اختصار القضية في نزاع عقاري وظروف إنسانية يمكن تحسينها للفلسطينيين، وهو نفس ما أكده سفير أمريكي سابق، تحدث لـ”الجزيرة نت”، بأنها المرة الأولى التي لا تملك فيها إدارة جديدة تصورا أو مبادرة لسلام الشرق الأوسط”. ويعتبر “الدعم الواسع لإسرائيل” بمثابة التزام حافظت عليه الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ انتهاء عهد الرئيس الأسبق جيرالد فورد عام 1974 بناء على سياسة مفادها أن إسرائيل لا بد أن تتخلى عن “بعض الأراضي” التي احتلتها في حرب عام 1967 من أجل تحقيق السلام. ويبدو أن آخر ما كان يأمله الرئيس جو بايدن هو أن يضطر للتدخل في إدارة ملف الصراع العربي الإسرائيلي خاصة بعدما قضى نصف قرن في العمل السياسي، وأدرك صعوبة حل الصراع، وتاريخيا اتفق الرؤساء الأميركيون أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون تدخل أميركي واضح ومباشر، من هنا حمل كل رئيس أميركي منذ جيمي كارتر وصولا لدونالد ترامب تصورا لعملية السلام، أو قام بطرح مبادرة لجمع الاطراف المتصارعة تحت رعاية أميركية. أهداف الزيارة وحملت زيارة بلينكن العديد من الأهداف التكتيكية والاستراتيجية، منها: تعويم إسرائيل في ظل  الفشل الصهيوني في انجاز نصر حاسم على حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جاء التدخل الأمريكي، بعد أن ثبت  أنه لا يوجد لدى إسرائيل وصفة استراتيجية لتحييد المخاطر التي تمثلها حركة “حماس”، حيث أكدت التقديرات الاستراتيجية الصهيونية  المبنية على قراءة الواقع الميداني، أن القضاء على حكم “حماس” يتطلب تنفيذ عملية برية واسعة النطاق، تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن أنه لا توجد طريقة تضمن إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة بعد الحرب؛ مما يزيد من فرص صعود قوى أكثر تطرفاً من “حماس”، على حد  التقديرات الصهيونية. سرقة الانتصار الفلسطيني وأمام النصر الاستراتيجي الذي حققته المقاومة الفلسطينية، وتأثيراتها القوية في الأوساط الصهيونية، خلال 11 يوما، سعت جولة بلينكن في المنطقة لسرقة الانتصار الفلسطيني الذي تحقق خلال حرب الأيام الـ11 الأخيرة، وتفتيت الوحدتين الجغرافية والديمغرافية الفلسطينية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والغطاء هو تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة. وذلك لأن إدارة الرئيس بايدن لا تريد إنقاذ قطاع غزة وأهله من جرائم الحرب الإسرائيلية وإنما كسب الوقت وإنقاذ إسرائيل نفسها من صواريخ المقاومة، وإيصال أسلحة حديثة لها، وفق تعاقد تم سريعا بنححو 752 مليون دولار، كصفقة تسليح عاجلة لإسرائيل. ولعل ما يؤكد أن الهدف الأساس من زيارة بليكن تجاهل القضايا الرئيسية التي تدفع نحو تصاعد المواجهة في كل مرة، بحسب جريدة “القدس الفلسطينية”، كان المطلوب من أمريكا هو “منع دولة الاحتلال من انتهاكاتها في القدس خاصة في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وبطن الهوى وغيرها من القضايا خاصة الاستيطان السرطاني لأن دولة الاحتلال عملت وتعمل على إفشال حل الدولتين من خلال الاستيطان وعمليات التمييز العنصري والتهجير والتطهير العرقي وغيرها الكثير الكثير”. وتضيف: “مرة أخرى نقول إن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع وليس فقط التصريحات رغم أنها منقوصة”. كما أن تصريحات بليكن تفضح حقيقة الدور الأمريكي، الذي تفاعل سريعا لامتصاص نجاح مشروع المقاومة الفلسطينية خاصة في شقها المسلح الذي اوجع اسرائيل وحلفائها، بقوله أن “واشنطن ستتعامل مع “المعتدلين” الفلسطينيين من أجل إطلاق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية”، وهو ما بدا تركيزه على زيارته لسلطة رام الله، ووطلبه اشرافها على جهود اعادة الاعمار ، وحرمان حركات المقاومة المسلحة من الاستفادة منها او اعادة بنيتها التسليحية أو الأساسية،  وهو نفس المسار الذي تسير عليه مصر في جهود وساطتها، وهو ما عبر عنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الخارج “موسى أبو مرزوق”، الثلاثاء 26 مايو، بقوله “أن صواريخ المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت الولايات المتحدة وبقية الأطراف للبحث عن تهدئة وتسوية سياسية”. وقال “أبو مرزوق”، في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، إن “التسوية السياسة بين الفلسطينيين والصهاينة ليست أولوية في الأجندة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وإن ما جاء بوزير خارجيتها (أنتوني بلينكن) للمنطقة هو صواريخ المقاومة التي قصفت تل أبيب، وأن أهداف الإدارة الأمريكية من هذه الزيارة تتمثل في محاولة تغيير مشهد انتصارات المقاومة، وإحياء التسوية السياسية التي ماتت منذ سنوات. حصار حماس سياسيا وعسكريا وجاءت زيارة بلينكن بترتيب مع الإدارة المصرية، لإعادة صياغة توجهات جديدة تجاة حماس، لحصارها وتحجيمها، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية فلسطينية أن التوجه الجديد يأتي في أعقاب انخراط مصري ـ أميركي واسع أخيراً بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية…

  ضريبة الدخل .. لن تنجو من دفعها إذا كنت في تعيش مصر أو الإمارات   نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 588 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وحكومة الامارات، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والموقع في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019. ويطبق الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك في ما يتعلق بضرائب الدخل التي تفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامهما السياسية أو إحدى سلطاتهما المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها. كيف تفسر القرار؟؟؟ إذا كنت مواطن مصري تعيش على الأراضي الإماراتية، وتعمل لدى القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، فإنك مطالب بسداد ضريبة الدخل للحكومة المصرية، ولن تنتظر الرجوع لمصر حتى تقوم بسدادها، فدولة الإمارات ستقوم بذلك بدل منك، وأيضا تقدم للحكومة المصرية، كافة بيانات الدخل الخاص بك. كذلك إذا كنت مواطن إماراتي تعيش على الأراضي المصرية، فإنها مطبق عليك نفس القرار. في الأساس ما هي ضريبة الدخل؟؟؟ تعد ضريبة الدخل، أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة وهو مبلغ من المال يفرض مباشرة بشكل إجباري على الأشخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات وغيرها ) والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين. و يقوم النظام المتبع في جني الضرائب على زيادة قيمة الضريبة بشكل يتناسب طردياً مع مقدار دخلهم المشتمل على أموال الأجور، والمرتبات، والاستثمارات، والعمولات والأرباح من العمل. نص الضريبة في الاتفاقية؟؟؟ حصرت الاتفاقية أنواع الضرائب التي تتناولها في أربعة أنواع من ضريبة الدخل تتمثل في :- ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها. الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو على عناصر الدخل بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو عقارية وكذلك الضرائب على الرواتب والأجور. ويحدد هذا البند على وجه الخصوص الضرائب الحالية التي يطبق عليه هذا الاتفاق، ويميز بينها على حسب الدولة فالبنسبة للضرائب المشمولة بالاتفاق داخل مصر، فتشمل 4 أنواع من ضريبة الدخل هي: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين بما فيها الدخل على المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري والصناعي، والدخل من النشاط المهني أو غير التجاري «الخدمات الشخصية المستقلة» والدخل الناتج عن الثروة العقارية، بالإضافة إلى الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة المستقطعة من المنبع. فيما يشمل الاتفاق نوعين من الضرائب بالنسبة للإمارات فهما ضريبة الدخل وضريبة الشركات. تطبق أحكام هذا الاتفاق أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالإضافة غلى أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية يتم إجراؤها في قوانينهما الضريبية. كمواطن مصر كيف يقدر النظام ضريبة دخلك؟؟؟ أدخلت وزارة المالية في النظام المصري، بعض التعديلات على أحكام قانون “الضريبة على الدخل” الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، وقد دخلت هذه التعديلات في حيز التنفيض اعتبارًا من أول يوليو 2020، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون، وعليه تكون الشرائح بناء على الدخل السنوي، كالآتي: من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه -بخلاف حد الإعفاء الشخصي- تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، من ٣٠ ألف جنيه حتي ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪ من ٤٥ ألف جنيه حتي ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪ من ٦٠ ألف جنيه حتي ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪ من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪ واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك. أيضا الجدول التالي، يوضح أكثر (الأرقام بالجنية المصري):