منذ وقت طويل تحدث مراقبون عن إتصالات بين القاهرة وأنقرة لتقريب وجهات النظر ولتجاوز خلافات الجانبين بما يحقق مصالحهما؛ خاصة أن القطيعة بين البلدين أضرت كثيراً بمصالحهم خلال السنوات الماضية منذ يوليو 2013، سواء فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وملف غاز شرق المتوسط، وغيرها من القضايا المشتركة، وقد كان ثمة مؤشرات عدة على هذه الإتصالات. منذ أيام طالبت السلطات التركية مسئولي قنوات «الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي في سبيل المساهمة في تحسين العلاقات التركية المصرية»[1]، ومع الطلب نشطت سوق التحليلات والتكنهات بشأن مستقبل المعارضة المصرية بتركيا وقنوات المعارضة التي تبث من هناك، وقد أظهر مؤيدي النظام المصري فرح شديد وشماتة واضحة بهذا التطور معتبرينه بداية النهاية للمعارضة المصرية في تركيا وقنواتها الإعلامية، كما أظهر إعلاميون مصريون معارضون بتركيا وجل شديد مما حدث ومن تطوراته المستقبلية المتوقعة وساهموا بدورهم في نشر مشاعر الترقب بين المعارضين والإعلاميين المصريين المقيمين في تركيا[2]، وذلك رغم نفى ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وجود قرار تركي رسمي بإغلاق قنوات المعارضة التلفزيونية، قائلاً “بعدما تلقينا طلبا مصريا حول محتوى تلك القنوات، طلبنا منها تجنب التحريض على النظام المصري”، وهو ما أكده مصدر آخر في الحكومة التركية[3]. في هذا السياق، صرح إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بأنه “إذا عُرض على المعارضة المصرية -ونحن جزء منها- حوار مع النظام بما ييسر أوضاع المعتقلين ويحسن أحوال الشعب، فلن نرفض”، وأنه أنه يثق في تركيا ويقبل وساطتها لحلحلة الأزمة المصرية المستمرة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي. وهو التصريح الذي قوبل بترحيب واسع من جانب مختلف أطياف المعارضة السياسية في المنفى؛ مرحبين بأية وساطة تركية تحاول تقريب وجهات النظر بين الحكومة المصرية والمعارضة في المنفى، وفي نفس الوقت مثمنين لموقف جماعة الإخوان المسلمين من الحوار مع النظام المصري. يبدو أن الطلب التركي للقنوات المعارضة أن تلتزم بميثاق الشرف الإعلامي كجزء من التفاهمات المصرية التركية، وما حدث بالتوازي معه من تصريح للقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، بأنه يرحب بأية وساطة تركية لحلحلة الوضع في مصر، مع تخوفات ملئت المجال العام عن مستقبل المعارضة المصرية في تركيا، وعن القنوات المعارضة التي تبث من هناك، باعتبار أن ما حدث قد يكون الخطوة الأولى لإغلاق هذه القنوات بصورة نهائية، وتسليم المعارضين للقاهرة كجزء من الصفقة مع أنقرة، يبدو أن كل هذا خلق حالة من التشتت واللاوضوح في طبيعة ما يحدث. على هذا الأساس نحاول تفكيك ما حدث بما يمهد لفهمه بصورة أوضح، ومن ثم التعامل معه بطريقة أفضل، في هذا السياق يمكن القول أن لدينا 4 قضايا مختلفة، قد تؤثر كل قضية منها على الأخرى، لكن تبقى كل منها مستقلة عن الأخرى في النهاية؛ القضية الأولى: التقارب المصري التركي، والذي رأى كثير من المراقبين أنه كان متوقعاً منذ فترة طويلة، وأنه كان ثمة مؤشرات عدة على وجود تواصل غير رسمي بين الدولتين منذ فترة. القضية الثانية: مستقبل المعارضة المصرية في تركيا، وهل تقود الاتصالات الجارية بين القاهرة وأنقرة إلى تسليم المعارضين لمصر. القضية الثالثة: مستقبل القنوات التلفزيونية الثلاث «الشرق، مكملين، وطن»، التي تبث من تركيا، بعد طلب السلطات التركية من مسئولي هذه القنوات بأن تلتزم بميثاق الشرف الإعلامي فيما تبث من مواد، وهل من الممكن أن يقود هذا لوقف بثها نهائياً. القضية الأخيرة: مسألة المصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين، في سياق التطورات الراهنة على الصعيد الدولي مع وصول بايدن لسدة الحكم في واشنطن، وعلى الصعيد الإقليمي مع التقارب المصري التركي الجاري، وقبله مع المصالحة الخليجية، وما يبدو من تراجع للتحالف الذي كان يضم “مصر والإمارات والسعودية ومعهم البحرين”. والافتراض الذي نطرحه هنا أن كل قضية من هذه القضايا الأربعة مستقلة وتحكمها شروط خاصة، حتى وإن بدت متأثرة بباقي القضايا، وذلك ما نحاول إختباره في هذه المساحة، من خلال التركيز بشكل خاص على قضية المصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين.   كيف نفهم ترحيب المعارضة المصرية بوساطة تركية لم يعلن عنها رسمياً: رحبت جماعة الإخوان المسلمين بوساطة تركية محتملة بينها وبين الحكومة في مصر، وقال إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أنه يثق في تركيا ويقبل وساطتها لحلحلة الأزمة المصرية المستمرة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، قبل نحو 7 سنوات، وقال منير القائم حاليا بأعمال مرشد الإخوان، “إذا عُرض على المعارضة المصرية -ونحن جزء منها- حوار مع النظام بما ييسر أوضاع المعتقلين ويحسن أحوال الشعب، فلن نرفض”، مؤكدًا أنه يقبل بتدخل أي أحد لحلحلة الأمور في مصر، لكنه عاد واستدرك: “لكن بالتأكيد النظام التركي يعلم أن هناك مظالم كثيرة وحقوق، وأعتقد أن أي تقارب أو حلول ستحاول إيجاد حلول لهذا (..) في النهاية نشكر من يقدر على أي حلحلة”[4]. وهو ما أكده محمد سودان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، فقد قال، أن الجماعة ليس لديها أي مانع من تدخل أي طرف ثالث لحلحلة الأمور، ورفع الظلم عن الشعب المصري عامة والمعتقلين خاصة، لكنه عاد وأكد “ليس الحديث عن حوار يعد اعترافا بشرعية النظام الانقلابي ولكنه حديث عن حلحلة الأمور بالنسبة لآلاف المعتقلين”، وأضاف أن مطالب الجماعة الآنية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم السياسية. أما طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، فقد قال أن الأزمة المصرية تعد نموذجًا صارخًا لضرورة الحل السياسي، مضيفاً أن الوسيط التركي تحديدًا سوف يضفي على الحل السياسي قيمة إضافية، وأنها مؤهلة لأن تكون شريكا لثقة الطرف المعارض بها وحرص الحكومة المصرية على قبول وساطتها. كما عبر أكثر من قيادي معارض بالخارج عن ترحيبهم  بوساطة تركيا في الأزمة المصرية، وقال أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن اجتماعه مع المسؤولين الأتراك -الذي تم مساء الخميس 18 مارس- لم يتطرق بشكل واضح لقيام تركيا بدور في الوساطة لحلحلة الأزمة السياسية بين المعارضة والنظام المصري، لكنه عاد وأكد أنه لا يستبعد حرص تركيا على أن تكون وسيطًا نزيهًا في حل هذه الأزمة بوجهها الحقوقي والسياسي حال تطورت العلاقات المصرية التركية المرحلة المقبلة، وأضاف أن حزب ‏غد الثورة لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارًا سياسيًا جادًا، للخروج بمصر من أزمتها، في إطار توافق ‏وطني واسع، وتحول ديمقراطي مأمول، بما يحقق مصالح الوطن ويحسن أحوال المواطنين ويرد الحقوق لأصحابها. من جانبها، قالت مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، أنها ترحب بكل المساعي التي تساعد الشعب المصري في تحقيق مطالبه، وأوضحت أن مطالب المجلس الثوري المصري واضحة، وهي إنهاء الدكتاتورية، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وإعادة جميع الحريات والمسار الديمقراطي، ومحاسبة كل من تلوثت يداه بالدماء أو كل من شارك وارتكب جريمة حرب من قوات الجيش والأمن خلال السنوات…

  عقب أداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليمين القانونية أمام مجلس النواب في 15 مارس 2021، وما يرتبط بذلك من تدشين المرحلة الانتقالية التي تنتهي في ديسمبر 2021 بعقد انتخابات عامة، فقد توالت التحركات الدولية والاقليمية لدعم هذه الحكومة للنجاح فى مهمتها بقيادة المرحلة الإنتقالية، فى ظل وجود تخوف من إمكانية عرقلة هذه الحكومة من أداء مهامها فى ظل وجود تحديات كبيرة وخطيرة قد تعيد الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر.   دعم إقليمى ودولى: تواصلت المواقف الإقليمية والدولية الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والتى تمثلت أبرزها فى: 1- قيام المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، فى 22 مارس الحالى، بزيارة إلى طرابلس. التقى خلالها كوبيش كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، ناقش خلالها سبل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية. كما التقى كوبيتش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وطمأنه بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد. كما ناقشا عدد من القضايا، بما في ذلك دعم الأمم المتحدة المطلوب للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة[1]. 2- عبرت الإدارة الأميركية عن دعمها الكامل لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، خلال مكالمة هاتفية لوزير خارجيتها أنتوني بلينكن. وفي تغريدة له على موقع “تويتر”، قال بلينكن إنه “تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول الخطوات التالية للحكومة”، وأضاف، “هذه الخطوات التالية الواجبة على حكومة الدببية الجديدة والمؤقتة، هي إجراء الانتخابات في ديسمبر والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة مغادرة كل القوات الأجنبية الأراضي الليبية من دون أي تأخير”. ويكشف هذا الاتصال عن أن الملف الليبي سيكون على قائمة اهتمامات الإدارة الأمريكية، وأن خريطة الطريق التي تقود إلى الانتخابات الليبية بكل تفاصيلها باتت تحت أنظار الإدارة الأميركية الجديدة وتنال رضاها، وهذا سيدفع الكثيرين من اللاعبين الرئيسين في الملف الليبي في الداخل والخارج إلى التزام تنفيذها[2]. ومن اللافت للانتباه أن واشنطن بدأت برفع مستوى تعاملها في الملف الليبي، فبعد أن كانت السفارة الأميركية هي من يتحدث في الشأن الليبي، أصبح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يجري اتصالات بالدبيبة، ما يعني ارتفاع مستوى التعامل الأميركي مع الملف الليبي، كما أن الحديث المتزايد عن إمكانية رجوع المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، ستيفاني وليامز، للملف الليبي كمبعوثة أميركية خاصة يؤشر على تحول أميركي كبير في اتجاه اهتمام أكبر بالملف الليبي[3]. 3- قيام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو  مع نظيريه الألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان، فى 25 مارس الحالى، بزيارة إلى طرابلس في إطار مهمة أوروبية دعماً لحكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تغريدة على “تويتر”، إن “مجيئه إلى طرابلس مع نظيريه الإيطالي والفرنسي، لإظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية”، واصفاً التطور في ليبيا بـ”اللامع في السياسة الخارجية”. ومن المقرر أن يبحث الوزراء الأوروبيون مع الدبيبة قضايا مشتركة، في مقدمتها الهجرة غير القانونية والتعاون الاقتصادي[4]. ومن اللافت للنظر أن قدوم وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا معًا إلى ليبيا يعكس نوع من التوافق بين الدول الثلاثة حول الملف الليبى، ونجاح ألمانيا فى حل الخلافات بين فرنسا وإيطاليا فى هذا الملف، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى إطالة أمد الأزمة الليبية. 4- زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة نائبه موسى الكوني، فى 23 مارس الجارى، إلى باريس. وهو ما يمثل انفتاحًا فرنسيًا قويًا على حكومة المنفى بعدما كانت باريس تدعم منافسي المنفي، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق. وحتى الآن، كانت العلاقات مع حكومة الوفاق السابقة «فاترة» بسبب الدعم الفرنسي غير الرسمي للسلطات في شرق ليبيا[5]. 5- إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عزمه على زيارة ليبيا، في مطلع إبريل المقبل، فيما ستكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في شهر فبراير الماضى. وصرح دراغي بذلك، فى 24 مارس الحالى، في أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماته الأوروبية، وفق ما أوردته “رويترز”[6]. وقد قام وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، فى 21 مارس الجارى، بزيارة إلى طرابلس هي الأولى لمسؤول أوروبي رفيع منذ تشكيل حكومة الوحدة الليبية. وخلال زيارته التي لم يعلن عنها مسبقاً، أجرى دي مايو محادثات مع دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إضافة إلى نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة. وأكد لويجي دعم بلاده لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة السيادية. ونقل المنفي في بيان لمكتبه الإعلامي عن دي مايو أن إيطاليا بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا، مشيرا إلى أنهما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد[7]. 6- هناك زيارات مرتقبة سيقوم بها المنفي لأنقرة برفقة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وزيارة لموسكو ضمن الجهود الليبية للتوصل إلى تفاهمات بخصوص ملفات عالقة، وعلى رأسها ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة. وتهدف الزيارة إلى أنقرة للترتيب النهائي للاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا وحصره في عمليات التدريب وتقديم الخبرة في المجال الأمني والعسكري أسوة بباقي الاتفاقات الأمنية الموقعة بين ليبيا ودول أخرى. وستناقش الزيارة بدء سحب المقاتلين السوريين من معسكرات القوات الموالية لحكومة الوفاق السابقة جواً عبر تركيا، فى ظل الحديث عن أن المنفي مهد بباريس لإنجاح الزيارة لأنقرة بشرح أهمية الاتفاق البحري الموقع مع تركيا بالنسبة إلى ليبيا، خصوصاً أن فرنسا أهم خصوم أنقرة الأوروبيين في شأن الاتفاق البحري[8]. وفى هذا السياق، فقد نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر فى مطار معيتيقة الدولى، مغادرة دفعة تضم 120 من «المرتزقة» القادمين من سوريا والموالين لتركيا، العاصمة الليبية طرابلس، فى 21 مارس الجارى. وأكدت الصحيفة على إن نقل هذه المجموعة «يأتي في إطار تفاهم إقليمي على البدء في إنهاء وجود المرتزقة داخل الأراضي الليبية»، مشيرة إلى أن «جانباً من هذا التفاهم تم إبرامه بمفاوضات رباعية، شاركت فيها مصر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا»[9]. وبخصوص موسكو، فمن المتوقع أن تركز الزيارة على بحث رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين من جهة، ومن جهة أخرى ستبحث مسألة مرتزقة شركة “فاغنر” للخدمات الأمنية الموجودة في عدة مواقع في ليبيا لقطع الطريق أمام مساعٍ روسية من خلال “فاغنر” لبناء تحالفات جديدة بعد انهيار معسكر اللواء المتقاعد، خليفة حفتر[10]. 7- وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، فى 25 مارس الجارى، إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى عبد الفتاح السيسي. ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى…

    في 18 مارس الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، دون شروط مسبقة، من أجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية. ومن جهتها، استجابت الرياض لدعوة مجلس الأمن، وأعلنت عن مبادرة لـحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين صونا للدماء اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة بالبنك المركزي. ودعت المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة، وبينما رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية فقد جاء موقف الحوثيين وفق تغريدة للمتحدث باسمهم محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر، قائلا إن: أي مواقف أو مبادرات لا تلحظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار منذ 6 سنوات، فهي غير جادة ولا جديد فيها.[1] تبدو السعودية على عجالة من أمرها، من أجل التوصل إلى حل يضع حدا للحرب في اليمن، ويفتح الطريق لتفاهمات تسمح لها بسحب نفسها من المستنقع الذي تغرق فيه منذ ستة أعوام، من دون تحقيق أي إنجاز نوعي، عسكري أو سياسي. وعلى هذا الأساس، خطت خطوة هامة من خلال المبادرة التي تقدّمت بها، وعرضت فيها على الحوثيين وقف إطلاق نار تحت إشراف الأمم المتحدة، واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى وجهات محددة، في إشارة إلى استمرار حظر الرحلات المباشرة بين صنعاء وطهران، كما تشمل المبادرة أيضا استئناف عملية المشاورات السياسية بين أطراف الأزمة اليمنية. تأتي المبادرة السعودية حصيلة جهد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وجولة المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ، إلى المنطقة في الشهر الماضي. كما أن الوضع الانساني الصعب فرض نفسه لطرح مبادرةٍ من هذا القبيل، تريد السعودية منها أن تقول إنها بادرت من موقع قوة، وليس عن ضعف، إلا أن المبادرة لا تغطي على فشل المنهج الذي اتبعته الرياض وأبوظبي في مقاربة المسألة اليمنية. وهناك مخاوف من تبعاتها اللاحقة بخصوص موقف السعودية والإمارات الرخو من سيطرة الحوثيين على المساحة الأكبر من اليمن، ويسود الظن أنهما لن تمانعا في تقسيم هذا البلد، على الرغم من أن هذا قد يقود إلى انقساماتٍ في مناطق أخرى، مثل الجنوب الذي يمكن أن يتقسم إلى عدة دول. المبادرة السعودية والرد الحوثي: أثارت المبادرة السعودية بشأن إنهاء الحرب في اليمن أسئلة عدة، حول مدى استجابة جماعة الحوثي لها، ووقف أي عمليات هجومية على أراضي المملكة. أعلن زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، رفضه للمبادرة التي أطلقتها الرياض بشأن إنهاء الحرب في البلاد. وقال في كلمة بثتها قناة المسيرة: لن نقبل أي مقايضة للملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية. وأضاف: وفي تصدينا للعدوان، لا نحتاج إذنا من مجلس الأمن، ولا من الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية. وعقب الرد الحوثي، أخذ السعوديون يحبسون أنفاسهم، تحسبا لتعرض بلادهم لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة من قبل الحوثي في ذكرى دخول الحرب عامها السابع. وهناك من يؤكد أن المملكة حاولت من خلال طرح المبادرة لإنهاء الحرب استباق أي هجمات حوثية، لحشد رأي عام دولي ضد الحوثيين. وسبب الرفض، أن الحوثيين يرون المبادرة السعودية بصيغتها وبنودها المعلنة انتكاسه وهزيمة، بعدما حققوا مكاسب ميدانية، وبعد أن أصبحت شوكتهم أقوى. كما أن الجماعة لن تتعاطى معها بصيغتها الحالية، وسيسعون جاهدين للمراوغة، وصولا إلى إفشالها، رغم أن المبادرة تقدم اعتراف رسمي بشرعيتهم بصورة ضمنية. ويعلب الحوثيين على وتر استنزاف الرياض، واستغلوا الوضع الإنساني للاستفادة من الضغط الغربي على السعودية، وهم حتى هذه اللحظة ينجحون في ذلك، بأن دفعوا المملكة إلى تقديم تنازلات جوهرية، والتخلي عن الأهداف التي أعلنتها في بداية الحرب. ويستهدف الحوثيين تحييد الدور السعودي، ووقف الحصار المفروض عليهم، في مقابل وقف الضربات على الأراضي السعودية، وليس وقف الحرب الداخلية. بالتالي فهم لا يريدون سلاما شاملا كما يدعون، بل يريدون عزل الموقف الدولي، بما يمكنهم من بدء معركة شاملة لاستعادة الأراضي التي فقدوها، وتجذير سلطتهم، وابتلاع ما تبقى من أراضي بيد الشرعية. [2] كما أن المعطى الخارجي، لا يخفى على أحد أن إيران أصبحت فاعلة بوضوح في الملف اليمني، وهي تقريبا التي تتحكم بقرار الحوثيين فيما يتعلق بالحرب والسلام. وهي حريصة بعد أن أصبح ذراعها في اليمن بهذه القوة، على أن تستفيد منه في الضغط على الرياض والغرب في القضايا الإقليمية، وفي الملف النووي تحديدا. ثم جاءت اللحظة، بعدما أعلن الحوثيين  استهداف مواقع حيوية في السعودية بـ18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية. جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عقب 3 أيام على إطلاق السعودية المبادرة اليمنية. وقال سريع: استهدفت قواتنا مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية سعودية بـ18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليسيتة. فقد تعرضت مقرات شركة ارامكو في رأس التنورة ورابغ، وبنبغ، وجازان، وقاعدة الملك عبدالعزيز في الدمام، بالاصافة لمواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير، وهو ما ادي لاشتعال النيران في بعض المنشأت التي أصابتها الصواريخ الحوثية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. اعتبرت وزارة الدفاع السعودية، أن هذا الاعتداء التخريبي يعد تأكيدا لرفض المليشيا الحوثية الإرهابية لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتأكيدًا للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيا الحوثية. وأكدت أنها سنتخذ كل الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية.[3] سيدفع الرد الحوثي العنيف على المبادرة السعودية بمزيد من الاستنزاف للأطراف كافة، وسيدفع إلى مزيد من التصعيد العسكري إلى حد أنه قد يدفع السعودية إلى إطلاق عمليات عسكرية واسعة، مثل السيطرة على الحديدة، وشن هجوم واسع على حجة، وتوجيه ضربات نوعية على صعدة من أجل إجبار الحوثيين على الرضوخ للتفاوض. ويبدو من الطبيعي أن يكون رد الفعل الأولي لجماعة الحوثي بالرفض. ولذلك عدة أسباب، منها أن الحوثيين لا يزالون يمسكون بعدة أوراق قوة على الصعيد الميداني، وأنهم يريدون أن يخرجوا بمكاسب، منها الحصول على حل شامل بضمانات دولية، ورفع كامل وفوري للحصار البري والجوي الذي تفرضه السعودية والامارات. وبالتالي، يحوزون على الاعتراف بهم طرفا يمنيا وحيدا، وأنهم هم من يمثل اليمن كسلطة، وليس حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يعترف بها العالم حكومة شرعية. وفي هذه الأثناء، يطالب الحوثيون بأن يتفاوضوا مع السعودية مباشرة من أجل الحصول على مزيد من التنازلات، وربما التعويضات المادية عن كل الدمار الذي ألحقته الحرب السعودية الإماراتية في اليمن. ويعد الموقف الحوثي منسجما مع نفسه، فالجماعة لن تقدم أي تنازل، طالما أنها في موقع قوة، وذلك في وقتٍ لا يبدو أن الحوثيين متضررون من الأزمة الإنسانية الطاحنة، كون إيران تتكفل بالمجهود الحربي بالكامل. وتؤكد تطورات الأسابيع الأخيرة أنه من…

  كانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة قد انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بعزل الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية، كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط، ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحيانًا وتخفت أحيانًا أخرى. ومؤخرًا تفاجأ المُتابعون للشأن التركي بتصريحات مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر، والتي وُصفت بأنها قد تشير إلى بداية عهد جديد من العلاقات بين البلدين.   حيث وصف إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في حوار صحفي مصر بأنها قلب العالم العربي وعقله، مؤكدًا استعداد بلاده فتح صفحة جديدة مع القاهرة وعدد من دول الخليج. وقد سبقت هذه التصريحات تصريحات أخرى لمسؤولين أتراك -منهم وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو- تحدثوا فيها بإيجابية عن مصر. ويرى البعض أن غاز شرق المتوسط هو المحرِّك وراء هذه التصريحات، وأن تركيا تريد الخروج من العزلة التي تعيشها في الشرق الأوسط وأوروبا. فما هي محددات مواقف القوى الإقليمية والدولية من هذا التوجُّه المصري التركي نحو التقارب؟   مُحددات الموقفين المصري والتركي: الموقف التركي المُستجد يندرج ضمن مسار بدأته أنقرة منذ فترة لتخفيف حدة التوترات مع عدد من الدول العربية والأوروبية، لا سيما في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لا تخفي تحفظاتها على نهج الرئيس أردوغان. ويرجع السبب المعلن لهذا التوجه التركي تجاه مصر بشكلٍ خاص إلى مناقصة التنقيب عن النفط والغاز التي أعلنتها مصر، وأخذت في الاعتبار الحدود المشروعة للجرف القاري التركي. أما الأسباب غير المعلنة فتعود إلى رغبة الرئيس أردوغان في كسر حالة العزلة التي تعيشها بلاده في الشرق الأوسط وأوروبا؛ بحيث باتت محاطة بالأعداء من الجهات الأربع، الأمر الذي انعكس سلبًا على اقتصادها الذي يسجل حالات تراجع ملحوظ، حيث يريد الرئيس أردوغان العودة إلى سياسة صفر مشاكل مع الجيران مجددًا، والتي كانت الأرضية الصلبة للقوة الاقتصادية التي نقلت أنقرة إلى عضوية منظومة الدول العشرين الأقوى عالميًا.[1] وعلى المستوى المصري؛ هناك عدد من العوامل الخارجية أجبرت مصر عام 2020 على إعادة تقييم أولويات سياستها الخارجية وركزت بالتحديد على التحديات وخفضت من حدة التوتر في مناطق التنافس. ومن بين العوامل المؤثرة في التقييم، هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، والنكسة التي تكبدها حلفاء مصر في ليبيا، وفشل الوساطة الأمريكية وحل النزاع حول سد النهضة في إثيوبيا، واتفاقيات التطبيع التي عقدتها دول عربية وخليجية مع الكيان الصهيوني مما يؤثر على مصر كونها وسيط الغرب المفضل في المسألة الفلسطينية. ومن هنا فخفض التوتر مع تركيا هو نتاج لعملية إعادة ضبط القاهرة لمجالات اهتمامها وقلقها.[2]   كما أن كلًّا من مصر وتركيا تنتظر بيقظة وخوف موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن منهما؛ مصر بسبب المس الواسع بحقوق الإنسان، وتركيا بسبب شراء الصواريخ المضادة للطائرات من روسيا والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. ويجب رؤية جهود التقارب بينها وبين تركيا في هذا السياق، ويبدو أن كلتا الدولتين تنوي طرح خارطة سياسية جديدة أمام بايدن، وستكون تركيا –بحسبها- جزءًا من الحلف الجديد مع السعودية، وستكون اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني مثابة عائق أمام العقوبات، واستهدفت المصالحة بين دول الخليج وقطر إقامة سور ضد أي انزلاق مؤيد لإيران يمكن أن يقوم به بايدن.[3]   وفي الوقت الذي تزايدت فيه المنافسة على السلطة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط والقرن الإفريقي، ومع بدء التغيير الأخير للإدارة في واشنطن في التأثير على الشرق الأوسط، بدأت دول المنطقة في البحث عن طرق للتواصل لبعضهم البعض على الرغم من اختلافاتهم العديدة. وكان من بين هؤلاء مصر وتركيا، وانطلقت مواقف الفاعلين الدوليين من التوجُّه المصري التركي نحو التقارب من الملفات التي تجمع كلًّا من هؤلاء الفاعلين مع الطرفين المصري أو التركي في إطار المصالح المشتركة؛ ويُمكن إلقاء الضوء على مُحددات موقف كل طرف كالتالي..   مُحددات مواقف القوى الدولية:   الموقف اليوناني: الإشارات الإيجابية لعودة العلاقات المصرية التركية؛ من شأنها أن تثير قلق اليونان، لاسيما بعد فتح مصر باب التفاهم مع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بموارد الغاز الطبيعي عبر إعلانها عن مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية، آخذةً بعين الاعتبار حدود الجرف القاري لتركيا. حيث أن خريطة المناقصة التي أعلنتها الحكومة المصرية توضح بأن المناطق الغربية في المتوسط تم تحديدها بموجب الاتفاق المُبرم بين القاهرة وأثينا، غير أن الخريطة المصرية تشير إلى أن المساحة الأخرى الواقعة شرق خط الطول 28، ترسم الحدود الجنوبية للجرف القاري التركي المشار إليها في الاتفاق التركي الليبي. ويُمكن اعتبار هذا التحرك المصري من وجهة النظر اليونانية؛ إشارة إلى محاولات القاهرة تجنُّب التوترات الحاصلة بين القوى الإقليمية بسبب أزمة جزيرة قبرص، وأن الخيار المصري يمكن النظر إليه على أنه خطوة متعمدة من القاهرة لترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات المحادثات المستقبلية مع أنقرة.[4]   الموقف الأمريكي: أدى استمرار حالة عدم الوضوح بشأن الدور الذي يُمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في العالم والشرق الأوسط إلى بدء معظم دول المنطقة بحشد الجهود من أجل إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، بالتزامن مع تزايد التوقعات التي تشير إلى استمرار سياسة الانسحاب الأمريكية من المنطقة، والتي بدأت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، رغم الشعار الذي رفعه الرئيس الحالي جو بايدن الولايات المتحدة تعود. هذا التذبذب في السياسة الأمريكية، دفع العديد من الفاعلين إلى إعادة تنظيم علاقاتهم الإقليمية والثنائية، فيما أصبح تجنُّب تكاليف الأزمات التي قد تسببها الولايات المتحدة، يمثل سياسات أكثر عقلانية بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة في المنطقة والعالم.[5] ولا شك بأن للخلاف المصري التركي سقف ترسمه كلٌّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. هذه الأطراف الثلاثة، تساند الرئيس أردوغان في ليبيا ضد مرتزقة فاغنر حتى لا يكون لروسيا موطئ قدم فيه، حيث استعان الرئيس التركي لمواجهتها بعناصر من التيارات الإسلامية المقاتلة في سوريا ما عقَّد الموقف أكثر، حيث ألقت الأزمة الليبية بظلال قاتمة على أمن مصر، بشكل خاص، والعلاقات المصرية التركية، بشكل عام.[6] وهكذا يُمكن القول بأن الموقف الأمريكي من التقارب المصري التركي غير واضح؛ لكنه بالطبع يظل أحد المحركات باتجاه المصالحة؛ لتفادي حدة التوتر القائم بين الولايات المتحدة وكلٍّ من مصر وتركيا.   موقف فرنسا: تبادل الرسائل الإيجابية بين الحكومتين التركية والفرنسية آخذ بالازدياد في التقارب وتحسين العلاقات بينهما في الفترة الأخيرة، فوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كان قد قال بأن تركيا وفرنسا تعملان على خريطة طريق لتطبيع العلاقات، وأن أنقرة مستعدة لتحسين الروابط مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي، وقد أبدت باريس الرغبة نفسها.[7] ومن ثمَّ؛ فمن المحتمل أن تفتح…

  أحد أهم  تداعيات حوادث تصادم القطارات الأخيرة كحادث تصادر قطاري سوهاج يوم الجمعة 26 مارس 2021م والذي أدى إلى مقتل 32 مصريا وإصابة نحو 165 آخرين، وقطار طوخ الذي أدلى إلى مقتل نحو 23 مصريا وإصابة نحو 139 آخرين، أن يسرع نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الخطا نحو خصخصة مرفق السكة الحديد ومترو الأنفاق؛ وذلك لتحقيق عدة أهداف، أهمها تخلي الحكومة عن دورها في تطوير وتحديث مرفق السكة الحديد بشكل حقيقي وجاد بعيدا عن عشرات المليارات التي تنفق حاليا بدعوى التطوير رغم  أنها ليست سوى شكل من أشكال الصيانة. والثاني تحرير سعر تذاكر القطارات لخدمة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وحيتان رجال الأعمال؛ وقد يفضي ذلك إلى هيمنة شركات أجنبية قد تكون تابعة لدولة معادية على مرفق من أهم مرافق الخدمات في مصر. ولم يكذب وزير النقل الجنرال كال الوزير الخبر، وأعلن يوم الأربعاء 21 أبريل 2021م، عن منح إدارة مشروعات السكة الحديد لشركات عالمية، والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع نقل البضائع، في تمهيد لشروع الوزارة في عمليات خصخصة واسعة النطاق لهذا المرفق الحيوي والاستراتيجي، على خلفية حادث انقلاب “قطار طوخ” هذا الأسبوع، والذي أودى بحياة 23 شخصاً، فضلاً عن إصابة 139 آخرين. وبحسب بيان الوزير فإنه منذ تكليف الدكتاتور عبدالفتاح السيسي له بتولي حقيبة وزارة النقل فإنه قد وضع في مقدمة أولويات الوزارة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على النظم التكنولوجية، وإسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة، بهدف تقديم مستوى أعلى من الخدمات، ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري”. وأضاف: “تعاقدنا مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، والشركة نفسها لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، وجار التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الإدارية، والسادس من أكتوبر، وكذلك إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح)، وتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري”. ووفقا لمزاعم بيان الوزير فإن “الاتفاق مع الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصري، من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% في جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد، والتي تبلغ 15 عاماً. وإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل، لا سيما مع توريد 6 قطارات متكاملة من شركة تالغو الإسبانية”. وزاد قائلاً: “من المقرر إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم، والتي سيتم التعاقد عليها قريباً، لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل قطارات النوم، وجار تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد إلى شركة مملوكة للدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك تحويل بعض الورش المتخصصة في إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات خاصة، وذلك لزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الجودة”. السيسي يقود الخصخصة وخلال السنوات الماضية أبدى السيسي موافقته  على تصور لخصخصة قطاع السكة الحديد، في خطوة تأتي ضمن سعي الدولة لتحويل المرفق الذي يستخدمه أكثر من 250 مليون مواطن سنويا إلى مشروع ربحي بمشاركة القطاع الخاص. وكما درجت الدولة في هذه الحالات، بدأ سريعاً الترويج لخسائر هذا القطاع إعلامياً تمهيداً للخصخصة، إذ أعلن وزير النقل، كامل الوزير، في 2020م وجود خسائر بـ250 مليار جنيه للسكك بعدما كانت في 2019م 66 ملياراً فقط! علماً بأن الخسائر المحسوبة التي يتحدث عنها كامل ارتبطت بالتكلفة العالية لصفقات لجرارات وعربات قطار يجري استيرادها من الخارج على دفعات. إضافة إلى ذلك فإن جزءاً كبيراً من الخسائر المعلنة يعود أصلاً إلى غياب الاستغلال الجيد للإمكانات في هذا القطاع الحيوي، برغم مضاعفة عائدات التذاكر التي تم بيعها خلال مدة وجيزة مع تشديد الرقابة على الركاب ومضاعفة غرامات التخلف عن سداد التذاكر، فإن هناك رغبة في زيادة الأسعار للمرة الثانية حال دون إعلانها مؤخرا حادث تصادم قطاري سوهاج في 26 مارس 2021م، حتى مع انخفاض مصروفات التشغيل بعدما انخفضت أسعار المحروقات. وتعتمد الخطة، التي وافق السيسي على ملامحها مبدئياً، على تنفيذ شراكات مع القطاع الخاص وإمكانية السماح لشركات خاصة بتسيير رحلات تقدم خدمة أفضل بأسعار أعلى، مع الأخذ في الاعتبار التوسع في إسناد الخدمات إلى القطاع الخاص مقابل مبالغ كبيرة يمكن الحصول عليها منه، وكذلك الاتفاق مع وكالات إعلانية للاستفادة من المواقع المتميزة التي تمتلكها هيئة السكك. في جزء آخر من الخطة، ستبيع وزارة النقل، بصفتها المالك لهيئة السكك، آلاف الأمتار من الأراضي المتميزة التي تمتلكها، وكذلك العقارات التي كانت مخصصة للموظفين وعائلاتهم، للجهات المدينة، في إطار سداد المديونيات، مع توجيه استثمارات إلى بعض المسارات التي يمكن أن يتولاها القطاع الخاص مباشرة. وكانت الحكومة قد أوقفت التعيينات في السكة الحديد بصورة شبه كاملة، مكتفية بعقود للموظفين منذ سنوات، في وقت توسع فيه وزير النقل الحالي في تنفيذ مشروعات خلال زمن قياسي للحدّ من حوادث القطارات، لكن لا يزال عدد من هذه المشروعات قيد التنفيذ، وهو السبب الرئيسي في زيادة الخسائر من جرّاء تنفيذ بعضها بأسعار أعلى من تكلفتها الحقيقية، خاصة مع إسناد غالبيتها مباشرة إلى القوات المسلحة. محطات على طريق الخصخصة وخلال سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، مهد السيسي لخصخصة مرفق السكة الحديد بعدة أمور: الأول، التصريحات التي كشفت عن هذا التوجه؛ ففي غرة مارس 2018م، وفي أعقاب حادث تصادم قطار في محافظة البحيرة أدى إلى مقتل 22 مواطنا، صرح السيسي بتوجهاته نحو خصخصة المرفق حيث قال: “إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد (المواطن) من سيدفع ثمنها”. وقال السيسي وقتها، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، مضيفاً “فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع”. ورداً على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السيسي في 14 مايو/ أيار 2017،: “العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان!”. الثاني، سن التشريعات والتعديلات التي تقنن خصخصة مرفق السكة الحديد؛ وجرى ذلك بعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط، حيث وافق البرلمان في 4 مارس 2018م على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية،…

    مواقف سلطة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وحكومته إزاء حادث تصادم قطاري سوهاج والذي أدى إلى مقتل نحو 32 مصريا (وزارة الصحة أحصت 19 فقط) وإصابة نحو 165 آخرين بحسب الإحصاءات الحكومية الأولية للضحايا، أثارت كثيرا من التساؤلات حول أسباب إصرارها على طمس الحقائق أمام الشعب المصري والتغطية على الفشل الإداري المستحكم، والعمل على إفلات وزير النقل وقيادات الوزارة من المحاسبة والمساءلة وتحميل المسئولية ــ كالعادة ـ لصغار الموظفين من السائقين والمحولجية؛ رغم أن وزارة النقل تعج باللواءات الذين يتحكمون في جميع الهيئات الاقتصادية والخدمية في ديوان الوزارة ومؤسساتها بالكامل؛ حيث جرى عسكرتها على نحو كامل في أعقاب الانقلاب العسكري منتصف 2013م. ووقع الحادث في تمام الساعة 11:42 دقيقة، يوم الجمعة 26 مارس 2021م ، حيث اصطدم القطار المكيف رقم 2011 (الأسباني) والقادم من أسوان باتجاه القاهرة، بمؤخرة القطار المميز رقم 157 القادم من الأقصر باتجاه الإسكندرية والمتوقف على السكة الحديد، مما نتج عنه تحطم العربة الأخيرة من القطار المميز وانقلاب العربتين اللتين تليها، وانقلاب جرار القطار المكيف وعربة القوى، ووقوع وفيات وإصابات بسبب الحادث، وبث أحد العالقين بالقطار المميز بث مباشر عبر صفحته في فيسبوك يستغيث «الحوقنا الناس بتموت القطر اتقلب بينا في سوهاج»، وهو ما تلاه اتهام هيئة سكك حديد مصر في بيان لها «مجهولين» بالقطار المميز 157 بفتح بلف الخطر لبعض عرباته، ما أدى لتوقفه، تزامنًا مع مرور القطار الآخر المكيف 2011 فاصطدم به، رواية الهيئة قابلها النائب العام بمطالبته جميع الجهات «الحكومية» بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب الحادث لحين انتهاء التحقيقات. الملاحظة الأهم أنه في أعقاب الحادث  المؤلم، وجَّه السيسي بإكمال ما أسماه بمخطط «التحديث الجذري الشامل» لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية. وهو  ما تبعه وزير النقل الفريق كامل الوزير  بالاعتذار عن حادث تصادم القطارين، وطالب الوزير المواطنين بالصبر والتحمل لحين الانتهاء من تطوير المرفق قائلا: «استحملونا لحد ما نخلص التطوير عشان نوديكم أشغالكم وما نقفلش السكة الحديد»، مضيفًا أن الدولة رصدت 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد في مصر، وأن وزارته تحاول المواءمة بين متطلبات التشغيل والتطوير. ولم ينس الوزير، في مؤتمر صحفي، مطالبة المواطنين بالتصدي للباعة الجائلين والتوقف عن التهرب من دفع التذكرة وإلقاء الحجارة على القطارات، حتى يستنى للوزارة تطوير المرفق. هذه التصريحات تستهدف في المقام الأول إغلاق ملف الحادث؛ ذلك أن الربط  بين عدم اكتمال تطوير مرفق السكك الحديد والحادث هو أمر يخالف الحقيقة، وبحسب مصادر بهيئة السكة الحديد لموقع “مدى مصر”[[1]] فإن جرار القطار المكيف رقم 2011  الذي اصطدم بالقطار الآخر هو جرار روسي دخل الخدمة قبل بضعة شهور، والأمر نفسه بالنسبة لبرج الإشارة الذي وقع الحادث بالقرب منه بمنطقة طهطا بمحافظة سوهاج، هو أيضا دخل الخدمة منذ شهور وفقا لمخططات التطوير التي يتحدث عنها السيسي وكامل الوزير، معنى ذلك أن عناصر الحادث من جرار وبرج إشارة قد جرى تطويرهما منذ شهور فلا مجال إذا للتذرع بعمليات التطوير الجارية لأنها تمت بالفعل في المكان الذي وقع فيه الحادث؛ وبالتالي فإن الخلل يكمن في الإدارة وليس في عناصر التشغيل الأخرى؛ الأمر الذي يستوجب محاسبة جميع المتسببين فيه بداية من سائق القطار وحتى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد ونائبه لشؤون التشغيل. وكان وزير النقل قد أعلن في 20 ديسمبر الماضي(2020)، تطوير إشارات السكة الحديد بمنطقة طهطا باستبدال النظام الكهربائي القديم فيها بآخر إلكتروني حديث لمتابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، موضحًا أن النظام الجديد يتيح لسائق القطار  الاتصال بمراقب التشغيل في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. تصريحات السيسي مثلت طوق نجاه للفسدة والمسئولين عن الحادث داخل هيئة السكة الحديد؛ ذلك أنه عقب الحادث مباشرة ترددت أنباء داخل الهيئة عن عزم رئيسها، أشرف رسلان، ونائبه لشؤون التشغيل، سامي عبدالتواب، التقدم باستقالتيهما، غير أن تلك الأنباء اختفت تمامًا بعد حديث السيسي الأخير حول ضرورة استكمال عمليات التطوير والتحديث لقطاع السكة الحديد؛ متجاهلا أن المكان الذي وقع فيه التصادم قد جرى تحديثه بالفعل قبل شهور وتباهت الحكومة بذلك باعتباره إنجازا سيمنع من وقوع حوادث القطارات الكارثية كالتي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. ومن الناحية الإدارية فإن عبدالتواب الذي يصل سن التقاعد في إبريل 2021م، هو المسؤول الأول من قيادات الهيئة عن الحادث، وكان رئيس الهيئة أرسل لوزير النقل قبل الحادث طلبًا للتجديد له عامًا آخر في الوظيفة، ولكن بعد الحادث من المتوقع ألا يتم اعتماده. الملاحظة الثانية، هي أن الحادث أضاف مزيدا من الدلائل والبراهين والتجارب التي تؤكد فشل الإدارة العسكرية؛ فقد جيء بكامل الوزير وهو ضابط كبير بالجيش برتبة فريق، على رأس وزارة النقل خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته من منصبه في فبراير/شباط 2019 إثر حادث قطار وقع بمحطة رمسيس الرئيسية في القاهرة، وأودى بحياة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين، لكن تغيير الوزير لم يمنع تكرار الحوادث حتى وقعت الكارثة الأخيرة. وكان كامل الوزير يتولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتالي كان مسؤولا عن تنفيذ ومتابعة آلاف المشروعات التي ينفذها الجيش منذ عام 2014، وتوسم المصريون في الوزير الجديد -الذي يتسم بالانضباط والعمل الجاد على حد وصف السيسي- القدرة على وقف نزيف حوادث القطارات؛ لا سيما وأن السيسي أشاد بالوزير، ووصفه خلال كلمة له في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، في مارس/آذار 2019، بأنه من أكفأ ضباط الجيش، قائلا “أنا بأدي (أقدم) للمرفق ده (لهذا المرفق – السكك الحديدية) واحد (واحدا) من أحسن ضباط الجيش، وده مش (وهذا ليس) معناه أن اللي (الذين كانوا) قبله ماكانوش كويسين (ليسوا جيدين)”. وبالتالي فإن فشل أكفأ ضباط المؤسسة العسكرية رغم ما منح له من مخصصات مالية ضخمة دون سابقيه من الوزراء المدنيين برهان ساطع على فشل الجنرالات في حكم البلاد. ولا يتوقف الفشل عند تعدد الحوادث الكارثية بل يمتد إلى الخسائر الضخمة لمرفق السكة الحديد؛ حيث بلغت خسائرها نحو 600 مليون دولار(نحو 10 مليارات جنيه) في السنة المالية 2017/2018م بحسب رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عبدالنبي منصور؛ الأمر الذي دفع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان نحو تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة خسائر الهيئة القومية للسكك الحديد.[[2]] ولا يزال نزيف الخسائر يتواصل بالمليارات حتى اليوم دون حسيب و رقيب أو مساءلة، بل الأكثر دهشة أن معظم القيادات العسكرية في ديوان وزارة النقل تحظى بمرتبات ومكافآت ضخمة رغم هذا الفشل المتواصل، ورغم المخصصات الضخمة التي منحت لهم لتطوير المرفق. وكان وزير النقل أكد في تصريحات سابقة، أن مرفق السكة الحديد مدين بنحو 111 مليار جنيه للبنك المركزي، وبنك الاستثمار القومي، ووزارة المالية بمعدل 35 مليار جنيه لكل منها، بخلاف ديون أخرى لم يذكرها الوزير في تصريحاته. هذه الخسائر الضخمة…

سد النهضة الإثيوبي الملء الثاني مع اقتراب ميعاد ال ملء الثاني لبحيرة سد النهضة، الذي تتمسك به إثيوبيا، في موسم الأمطار، في يونيو المقبل، وترفضه مصر والسودان، قبل التوصل إلى اتفاقية ملزمة لإدارة وتشغيل السد، تتسارع احتمالات الصدام بين الدول الثلاث؛ فلا يبدو أن إثيوبيا ستتراجع عن مخططها، الذي تؤكد عليه، ليلًا ونهارًا، على لسان كبار مسؤوليها، وكذلك مصر والسودان، اللتان وحدتا رؤيتهما منذ إقدام إثيوبيا على الملء الأول بشكل منفرد. فما هو جديد الملف؟ وكيف سار طريق الوساطة الرباعية الذي كانت قد طرحته مصر والسودان سابقًا؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها.. أسباب إصرار إثيوبيا على الملء: هناك أبعاد عدة لعملية الملء الثاني، منها ما يتعلق بالسودان على مدى زمني قصير جدًا، وما يتعلق بخيارات القاهرة والخرطوم المستقبلية في التعامل مع الأزمة، إلى جانب بُعد الداخل الإثيوبي. فهناك صراع إرادات سياسة فرضته إثيوبيا في كل خطواتها في الأزمة، بطرحها مسألة السيادة، التي تريد من خلالها التحكم بشكل منفرد في كل ما يتعلق بالنهر و بناء السد، تمهيدًا لفرض هذا النهج على دولتي المصب مستقبلًا، وإلى جانب ذلك؛ هناك زاوية أخرى لأهمية الملء لإثيوبيا، تتعلق بتأمين السد من ضربة عسكرية سودانية مصرية، ففي حال حدوث الملء الثاني اليوم  يُعد ضرب السد تهديدًا بالغرق للسودان نظرًا لوجود كمية كبيرة من المياه ستسبب فيضانًا يدمر سد الروصيرص، ويغرق شرق السودان، وكلما زادت كمية المياه زادت المخاطر، التي تجعل الخيار العسكري مستحيلًا. وطرح خبراء سيناريوهات متعددة للعمل العسكري، والتبعات المتوقّعة جراء ذلك، معتمدين على دراسة دورية بصور الأقمار الصناعية لمنطقة السد، والاستعدادات العسكرية الإثيوبية حولها. ولا ينفصل تحرير السودان أراضيه في الفشقة عن أزمة السد، ويرى خبراء سودانيون؛ أن إثيوبيا تضغط على السودان بالملء الثاني، لإجباره على الانسحاب من الفشقة، التي تطمع في ضمها إليها، على الرغم من اعترافها السابق بها، وفق اتفاقية عام 1902. ويتمثَّل السيناريو الأول في خيار العمل العسكري بضربة موجهة إلى جسم السد الخرساني، بصواريخ ومقذوفات مُوجهة من الطائرات الحديثة التي تمتلكها مصر، بتسهيلات سودانية، والثاني عبر قصف صاروخي ومدفعي من الأراضي السودانية. وهناك تبعات عدة للعمل العسكري؛ أولها رد الفعل الإثيوبي العسكري، خاصة على السدود السودانية. ويأتي رد الفعل الدولي كثاني أهم التبعات. تصاعد حدة التصريحات بين أطراف الأزمة: تصاعدت التراشقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وارتفع سقف التصعيد الذي قد يؤدي إلى صدام تؤثر تداعياته على دول المنطقة، حيث أخذ الخطاب المستخدم من قِبل الدول الثلاث منحىً خطير في القضايا الخلافية. وبدت التصورات المقدمة متنافرة وتعكس الفحوى الحقيقي للمعادلة الصفرية المستخدمة في العلوم السياسية، أي مكاسب طرف خسارة للطرف الآخر، فإثيوبيا ترى أن أي تنازل في القضيتين يمثل مكسبًا لمصر والسودان، والعكس صحيح، ووصول الأزمة إلى هذا المستوى يعني وجود صعوبة هيكلية في التسوية السياسية لكل من الأزمتين. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي الاثنين الماضي، بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يتم الاحتفاء به يوم 22 مارس من كل عام، أن بلاده لن تقبل إجراءات إثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة تضر بـ الأمن المائي لمصر، في إشارة تنطوي على رسالة بعدم الصمت على التصرفات الحالية، والاستعداد لتبني إجراءات بعيدة عن المألوف. ونسج مسؤولون في الخرطوم عددًا من السيناريوهات لانعكاسات الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل دون اتفاق مُلزم، واعتبره البعض بمثابة إعلان حرب على غرار المصطلح الذي كرَّره مصريون، ووصف بعضهم الأزمة مباشرة بأنها أزمة وجود ما يفتح الطريق أمام خيارات قد تلجأ إلى الخشونة في أيام قادمة. التحركات المصرية والسودانية بعد إعلان الملء: على المستوى المصري؛ كانت التحركات دعائية؛ حيث صدرت تعليمات في الأربعاء 17 مارس  من الاستخبارات العامة المصرية إلى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بتصعيد الحديث عن ضرورة الحسم بالقوة، والإشارة الصريحة إلى مطالبات استخدام القوة العسكرية طالما استمرت أديس أبابا على موقفها المتشبث باستمرار العمل للملء الثاني المنفرد للسد، بدون اشتراط التوصُّل إلى اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل. أما على المستوى السوداني؛ فكانت تحركات إجرائية؛ حيث أعلن وكيل وزارة الري السودانية ضو البيت عبد الرحمن، أن مهندسي الوزارة في إدارتي الخزانات ومياه النيل، يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة، وذلك للحد من الآثار السلبية المتوقعة. ويشمل ذلك تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء. وحذر عبد الرحمن المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري، وكل مستخدمي المياه والمواطنين عامة في النيل الأزرق من الدمازين إلى الخرطوم، بأنه من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل الحالي حتى نهاية سبتمبر. ويعني ذلك أيضًا أن مناسيب المياه في هذا القطاع، ستنخفض إلى رقم كبير من متر مكعب، كما ستتأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب ومضخات الري. تعثُّر الوساطة الدولية: أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية إن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالأطراف الأربعة، التي تمثل آلية الرباعية الدولية المقترحة لتولي جهود الوساطة في قضية سد النهضة، عكست ترددًا وقلقًا من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن انتهاء عمل الآلية من دون تحقيق تقدم، بسبب التعنُّت الإثيوبي من جانب، واتساع الخلاف الفني والقانوني بين كلٍّ من مصر والسودان وإثيوبيا من جانب آخر. وأن تلك الاتصالات أجرتها الخارجية المصرية والسودانية بصيغة مشتركة أحيانًا، وكل على حدة في أحيان أخرى، وتم التركيز على منح الآلية الرباعية سلطات أوسع في عدد من بنود المفاوضات، وذلك في خمسة ملفات رئيسية. الأول؛ هو صياغة اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، بحيث ترعى الآلية صياغة نهائية وموحدة لجميع البنود التي شهدت المفاوضات السابقة خلافات واسعة بشأنها. والثاني؛ هو ضمان سياسي وتفاوضي لتقديم إثيوبيا خطتها طويلة الأمد للاستخدامات الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها، تحقيقًا لمبدأ عدم الإضرار بدولتي المصب. والثالث؛ هو حسم المواضيع القانونية العالقة، والتي من بينها التوافق على آلية فض المنازعات التي ستنشأ مستقبلًا حول تشغيل السد والملء، والبت في اقتراح مصري سوداني بأن تظل الآلية الرباعية هي مرجعية فض المنازعات وليس الاتحاد الإفريقي فقط. والرابع؛ هو القيام بضمانة سياسية في المقام الأول لالتزام إثيوبيا بتنفيذ الاتفاق، واعتباره ملزمًا بشكل نهائي، وعدم التراجع فيه، أو الالتفاف عليه. والخامس؛ هو رعاية وضع أُسس تفاوضية لأي اتفاق مستقبلي بشأن التطورات التي ستطرأ على حوض النيل الأزرق، مثل السدود والمشاريع والبحيرات الصناعية. وتفويض آلية الرباعية الدولية برعاية الاتفاق على هذه الملفات الخمسة يحمل توسيعًا لسلطات مكونات الآلية وصلاحياتها. وعلى الرغم من أن بعض الأطراف، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لديهما رؤى فنية يمكن البناء عليها في جميع هذه الملفات على خلفية مشاركتهما السابقة كمراقبين، إلا أنهما متخوفان من أن يفضي كل هذا العمل إلى…

  بيان لعدد من ضباط البحرية التركية المتقاعدين، يدعون للتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي يدعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرين من المساس باتفاقية “منترو” الخاصة بحركة المرور في البحر الأسود. وجاء البيان الذي وقع عليه 103 أدميرال متقاعد في البحرية التركية، مساء السبت 3 إبريل2021، بلهجه شديدة استهدفوا من خلاله الحكومة التركية وأردوغان. أبرز ما جاء في بيان الضباط المتقاعدين: من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية. حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة. يجب على تركيا أن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية. من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها. ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك. من الضروري تدريب عناصر قيادة القوات البحرية، الذين لهم ماض مجيد ينبثق من حضن الأمة التركية والذين هم حماة الوطن الأم والأزرق، تماشياً مع مبادئ ثورة أتاتورك. نحن نقف إلى جانب البحارة الأتراك الذين يعملون منذ فترة طويلة، والذين يعملون بإخلاص في كل ركن من أركان بلادنا في البحر والبر والجو وفي منطقة الأمن الداخلي وخارج الحدود، والذين يعملون بقلب وروح لحماية حقوقنا.   وقابل بيان الضباط المتقاعدين، ردود فعل كبيرة على المستوى الحكومي والشعبي، واقتظت منصات التواصل بعدد من التصريحات لكبار مسؤولين الدولة التركية، ومن النشطاء والمتابعين الأتراك، عبروا عن رفضهم للبيان، مؤكدين أن “زمن الانقلابات ومصادرة الإرداة الوطنية قد ولّى إلى غير رجعة”. على مستوى المسؤولين صرح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، على بيان الضباط، قائلا “لسنوات عديدة، المتقاعدون، الذين لم يظهروا في الجبهة مع أعداء الوطن والأمة، يتعاملون مع سماسرة الفوضى بأجنداتهم الخاصة”، وأضاف “لقد دفنت أمتنا ليس فقط مدبري الانقلاب في تنظيم (غولن) الإرهابي، ولكن أيضًا جميع عشاق الانقلاب”. كما صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بالإدانة على البيان، قائلا أن “الأمة التركية العظيمة تعشق الزي الرسمي، إنه لشرف كبير أن أرتدي الزي الرسمي. إنه لشرف أكبر أن نحمل هذا الشرف بعد التقاعد، ودائما نتذكر بامتنان أولئك الموالين للديمقراطية والدولة والأمة، والذين لا يجعلون زيهم مادة سياسية.. لكن ماذا عن غيرهم؟”. Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır.Üniformayı taşımak şereftir.O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz…Ya diğerleri… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 3, 2021 من جانبه علق رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على بيان الضباط المتقاعدين قائلا “أظهرت هذه الأمة للصديق والعدو كيف تغلبت على الانقلابات الطموحة في 15 تموز/يوليو. اعرف مكانك! من أنتم؟ بأي حق تشيرون بإصبعكم إلى الممثلين الشرعيين للإرادة الوطنية؟”. وأضاف أن “تركيا دولة قانون لا تنسوا هذا أبدا.. الوصاية لن تتمكن من ديمقراطيتنا مرة أخرى.. بيدق خاسر من القوى الأجنبية يزداد قوة لا يقطع جبهة تركيا!”. Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir “bildiri” yazmışlar!5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış.Oturun oturduğunuz yerde.O Türkiye eskide kaldı!Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi.Haddinizi bilin! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 3, 2021 كما صرحت وزيرة العائلة والعمل والخدمات الأسرية في الحكومة التركية، زهراء زمرد، على بيان الضباط المتقاعدين بالقول إن “أولئك الذين لا يستطيعون التخلص من هذه عادت الوصاية، لابد وأنهم نسوا بسرعة الإجابة التي قدمتها أمتنا في 15 يوليو”. Türkiye’de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz’da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez! — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 3, 2021 أما على مستوى النشطاء والجماهير فقد انتشرت الهشتاجات بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تويتر، حيث وسم الناس بــ( #HodriMeydan – #HaddiniziBilin – 15 Temmuz’da ) والتي تجمل معاني (إننا متواجدون إظهروا لنا أنفسكم) ومذكرين بأحداث 15 تموز، والتي أرفقوا منها مجموعة من الصور والفيديوهات في منشوراتهم. من يفكر بتكرار محاولته الانقلابية الخبيثة الفاشلة في تركيا.. سيتم التعامل معه بطريقة شعبية قانونية أشد من تلك التي تعاملنا بها في 15 تموز 2016 مع الانقلابيين الخونةنحن أمام تركيا جديدةDarbeciler, #HodriMeydan bekliyoruz hadi bakalım.#HaddiniziBilin #SeninleyizErdogan pic.twitter.com/J0SO1qubeM — Hamza Tekin حمزة تكين 🇹🇷 (@Hamza_tekin2023) April 4, 2021 أظن البعض نسوا هذه الصورة #HodriMeydan أننا لا نخاف منكم وإن كنتم لا تخافون منا اخرجوا إلى الميدان كي نواجهكم #HaddiniziBilin الزموا حدودكم pic.twitter.com/UamWL7rPPv — Celal Demir (@celaldemir63) April 3, 2021 https://twitter.com/HajarSuleyman/status/1378508420089839618 يذكر أن اتفاقية مونترو دخلت حيز التنفيذ عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة. وأما عن قناة إسطنبول، فسوف تبدأ أعمال إنشاء القناة خلال العام الجاري 2021، على أن يكتمل بين عامي 2025-2026، بسعة مرور يومية تصل إلى 185 سفينة، وسيتم إنشاء القناة التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً غرب وسط المدينة على الجانب الأوروبي من ولاية إسطنبول. ويرى مراقبون أن “تركيا قد تلجأ بعد الانتهاء من إنشاء القناة فرض شروط جديدة على عبور السفن عبر الممرات المائية، وقد تلغي اتفاقية مونترو التي تنظم حركة عبور السفن في مضيق البوسفور”.  

حملة اعتقالات قامت بها السلطات الأردنية اليوم طالت شخصيات من بينها الأمير حمزة حسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرون لأسباب أمنية لم تكشف تفاصيلها حتى الآن، وأكدت السلطات الأردنية أن الاعتقالات تمت بعد متابعة أمنية حثيثة. واشنطن بوست وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) الأميركية أن السلطات الأردنية تحتجز الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه تهديد لاستقرار البلاد، لكن وكالة الأنباء الرسمية (بترا) نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الأمير حمزة بن الحسين ليس موقوفاً ولا يخضع لأي إجراءات تقييدية. ووفقا لتصريح مسؤل استخباراتي للصحيفة فإن: “فرد آخر من أفراد العائلة المالكة متورط في المخطط إلى جانب قادة عشائر وضباط أمن، لم يتضح ما الذي خططوا لفعله بالضبط”. ووصف المسؤول الخطة بأنها “منظمة جيداً”. كما نقلت “واشنطن بوست” عن مسؤولين بالقصر الملكي الأردني، إن “ما وصفوه بـ”المؤامرة” ضمت كذلك زعماء قبائل ومسؤولين بأجهزة أمنية”. بيان القوات المسلحة الأردنية و في بيان القوات المسلحة الأردنية قالت “إنه طلب من الأمير حمزة بن الحسين -الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني- وقف أي أنشطة توظف لاستهداف الأمن”. ونفى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، ما تردد “من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية”. ردود الفعل الخارجية وفي أول ردود الفعل الخارجية قال الديوان الملكي السعودي، إن الرياض تساند كل الإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. وأكد الديوان الملكي أن السعودية بكل إمكاناتها تساند كل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني وولي عهده من قرارات، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة وأن أمنهما لا يتجزأ. فيما صرحت الخارجية الكويتية: نقف مع الأردن ونؤيد الإجراءات التي اتخذها الملك عبد الله وولي عهده لحفظ الأمن والاستقرار. كما صرجت الرئاسة المصرية: نعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا للأردن وقيادته الممثلة في الملك عبد الله الثاني. تفاعل على تويتر وعلى تويتر انطلقت مجموعة من الهاشتاجات متضمنه عدد من الصور والفيديوهات للانتشار الأمني وسط العاصمة عمّان، حيث تصدر هشتاج ( #حمزة_حسين و #الا_الاردن_واستقراره و #باسم_عوض ) منصة تويتر. تعزيزات أمنية واسعة في عمان ومداخل المحافظات من دابوق#الامير_حمزه pic.twitter.com/YP0ZFsGqvW — الأردنية نت alurdunyya net (@alurdunyya) April 3, 2021      

جنوح السفينة بقناة السويس.. الدلالات والتداعيات   في مشهد تراجيدي بدا تعويم السفينة “إيفر جيفن” العالقة بقناة السويس وكأنه نصر كبير، في حين أنه شكل أزمة فاضحة لمصر على المستوى العالمي، والتي حاول نظام السيسي قلبها وتصويرها بإنها دلالة كبيرة على موقع مصر الاستراتيجي ودورها العالمي في التجارة العالمية. أزمة جنوح السفينة حادث يتكرر في الكثير من دول العالم، إلا أن الأزمة الحقيقية بدءت في تعاطي النظام المصري معها، من الأكاذيب الممنهجة التي كشفت وعمقت أزمة الثقة في نظام عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أنه بات خطرا على العالم اجمع، كما وصفه الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست. فمنذ اليوم التالي للحادثة اصدرت هيئة قناة السويس بيانا أكدت فيه نجاح قاطرات الهيئة بتعويم السفينة، وأن الملاحة قد جرى اعادتها، ليكتشف العالم الأكذوبة وأن السفينة لم تراوح مكانها.   الأزمة جنحت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” التي كانت متجهة من يانتيان (الصين) إلى روتردام، في قناة السويس الثلاثاء، وكانت قد دخلت في الممر المائي، آتية من البحر الأحمر جنوباً ولكنّها عانت من انعدام الرؤية “بسبب رياح رملية شهدتها مصر”. “إيفر جيفن” كانت محملة بأكثر من 220 ألف طن من السلع والبضائع، ومنذ صباح الثلاثاء 23 مارس تعطلت حركة مئات السفن، وحتى صباح الأحد الماضي  كان أكثر من 360 سفينة قد علقت على مشارف القناة بانتظار العبور، تبلغ الشحنة الإجمالية لتلك السفن نحو 1.9 مليون طن متري من النفط الخام، بحسب بيانات منصة “ريفينتيف” لتعقب حركة السفن حول العالم. ولا يعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة الأول من نوعه، فقد شهد المجرى الأصلي للقناة في عام 2012 جنوح سفينة يونانية بعد تعطّل محركاتها، ما أدى إلى تعطل الملاحة حتى تمكنت وحدات الإنقاذ من سحبها، وفي 2014، وقع حادث تصادم بين سفينة حاويات ترفع العلم الألماني وأخرى ترفع علم سنغافورة، وتسبب ذلك أيضا في تعطل حركة الملاحة مؤقتا في المجرى المائي الحيوي.   الأهمية الاستراتيجية للقناة عالميا ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس، تعبر القناة قرابة 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا، ويمرّ ما يقرب من 66% من صادرات النفط الخليجي إلى الدول الغربية عبر قناة السويس، وخط أنابيب سوميد الذي يربط الإسكندرية بالبحر الأحمر. وتقول وكالة بلومبيرغ إنه يمر حوالي 12% من التجارة العالمية، وحوالي 10% من تجارة النفط المنقولة بحراً، و 8% من الغاز الطبيعي المسال العالمي عبر القناة. وتربط القناة بين آسيا وأوروبا، إذ إنّها تقلل المسافات بشكل كبير، ستة آلاف كيلومتر أقل بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال، أو تقليص مدّة الرحلة ما بين أسبوع إلى أسبوعين كانت تحتاجهما السفن للالتفاف حول أفريقيا. وتقول المتخصصة في مجال النقل البحري ضمن مجموعة “بوسطن الاستشارية” “كاميل اغلوف”، إنّ القناة تشكّل محوراً “بالغ الأهمية” لأن “كل حركة العبور التي تصل من آسيا تمرّ عبر قناة السويس، وإذا لم تمر عبر هذه القناة، فسيتوجب أن تلتف حول رأس الرجاء الصالح”.       دلالات الأزمة اضعف جدوى مشروع تفريعة السيسي وتهدف “قناة السويس الجديدة” إلى استيعاب تدفق السفن التي تنقل النفط والملابس والإلكترونيات وغيرها من السلع بين أوروبا وآسيا، وتضمنت توسيع أجزاء من القناة وحفر مسار موازي للقناة على طول القسم الشمالي منها بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحيرة المرة الكبرى، وهي بحيرة مائية تربط شطري القناة. لكن سفينة “إيفر جيفن” جنحت في الجزء الجنوبي من القناة، الذي لا يزال به ممر واحد فقط، إذ لم تحفر الحكومة مسارا ثانيا على طول الجزء الجنوبي من القناة أثناء التوسعة؛ لأنها قررت أن ذلك لن يستحق الاستثمار الإضافي، وهوو ما يؤكد أن تحقيق عائد الاستثمار المتوقع من توسعة القناة عام 2014 سيستغرق سنوات؛ لذلك اختار المسؤولون استثمارا محدودا، وأرجؤوا ترقيات أخرى في القناة إلى المستقبل.   فشل نظام السيسي بإدارة الأزمات: وبحسب مقال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست بـ”ميدل ايست آي”، فعندما تم إغلاق قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات طولها 400 متر، ساد الصمت لمدة 26 ساعة، لم تتحدث أي وسيلة إعلامية مصرية عن القناة المغلقة، بدلاً من ذلك أصدرت “هيئة قناة السويس” بيانًا إعلاميًا أعلنت فيه العبور الناجح لسفينة سياحية إيطالية تحمل 65 حالة “كورونا” على متنها. ولم يبدأ الكذب “الجاد” إلا يوم الأربعاء، حيث أشار أول بيان رسمي إلى أن “الجهود مستمرة لإعادة فتح القناة”، وقللت “هيئة قناة السويس” من أهمية التأثيرات على الملاحة، وأرسلت رسالة تأكيد بأن الملاحة ستستمر كالمعتاد، ولتعزيز هذه الرسالة، سمحت السلطة لقافلة من السفن بالدخول من الطرف الشمالي في بورسعيد في 24 مارس/آذار. وحذرت الهيئة الصحفيين من الالتفات إلى أي أنباء أو “إشاعات” عن أخطر حادث إغلاق للقناة منذ حرب أكتوبر 1973، ولم يكن الصحفيون المصريون بحاجة إلى أي تشجيع للانصياع إلى هذا الخط حيث قاموا بتغذية الدعاية الرسمية، احتفالًا ببيان هيئة القناة وزعموا أن السفينة قد أعيد تعويمها، حتى إنهم حاولوا إثبات ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية، بالرغم أن الصور نفسها أُظهرت السفينة ثابتة في مكانها. تم إخفاء الحقيقة حتى عن جهات الشحن الدولية، ونقلت شركة الشحن التابعة لـ”وكالة الخليج – مصر” عن “هيئة قناة السويس” قولها إن سفينة الحاويات التي تقطعت بها السبل في القناة لأكثر من يوم أعيد تعويمها جزئيًا وأنها تقف بجانب الضفة، وأن الحركة ستستأنف قريبًا. تم إرسال نفس الرواية إلى مجلة “لويدز”، التي قالت إنها اطلعت على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الهيئة المصرية إلى جمعية مالكي السفن الصينية، وجاء فيها: “ستعود القوافل وحركة المرور إلى طبيعتها خلال وقت قصير جدًا بمجرد سحب السفينة إلى موقع آخر” ويوم الخميس، بعد يومين من بدء الفوضى، أعلنت “هيئة قناة السويس” رسميًا تعليق الملاحة، وتشير هذه التطورات إلى أن الحكومة المصرية متمرسة في الكذب، إنها تكذب على شعبها كل يوم، ولكنها في أوقات الأزمات تكذب أيضًا على المجتمع الدولي. ومن جانب آخر، بدأ تعامل هيئة قناة السويس مرتبكا وبدائيا، حيث ظهرت إحدى كراكات حفر صغيرة بجانب السفينة تحاول سحب المياة الرواسب من أسفل السفينة، وهو ما فشلت فيه معدات الهيئة، حتى جرى الاستعانة بشركة هولندية متخصصة، في التعويم، الذي أظهر عجز النظام في إدارة اللوجستيات.   -إسرائيل تستثمر في أزمات السيسي: رغم العلاقات الحميمية التي تجمع السيسي بإسرائيل، والتي بدءت منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أن اسرائيل باتت المستفيد الاكبر من أزمة تعطل الملاحة بقناة السويس، فقد عادت إلى الواجهة مجددا فكرة الممر المائي البديل الذي سبق أن طرحته إسرائيل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والتي اعلن عنها قبل شهور قليلة حيث جرى بالفعل، محادثات بين إسرائيل والإمارات بشأن حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس المصرية، وهو…