تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم   أولا: الملف العسكري والأمني: تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني نقل الصحف الأجنبية للواقع المأساوي المصري، والتوقع بحدوث انقلاب، سلطت صحيفة بوبليكو الإسبانية، الضوء عن تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، بنسق سريع بالتزامن مع اندلاع احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الوضع في مصر ينذر بانقلاب جديد. وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الوضع السياسي والاقتصادي المتردي الذي يعاني منه المصريون بعد سبع سنوات من الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي، لعب دورا جوهريا في اندلاع الاحتجاجات الأخيرة المتواصلة في القاهرة ومناطق أخرى، وحسب الصحيفة، فإن نظام السيسي وعد المصريين خلال سنوات حكمه بالتقدم والازدهار مقابل التخلي عن الحرية والديمقراطية، لكنهم لم ينالوا شيئا في آخر المطاف. وأشار الصحيفة إلى أنه أصبح من الواضح بعد أكثر من سبع سنوات في المنصب، أن السيسي ليس الشخص المثالي لمصر، كما أنه لا يبدو مستعدا للتخلي عن السلطة مهما ساءت الأوضاع، وهو ما قد يُنذر بانقلاب جديد في البلاد، لن يغير كثيرا من الأمور على الأرجح. في هذا الإطار، أكد تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” الأسبوع الماضي أن تطبيع الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، سيسبب نكسة جديدة للاقتصاد المصري.   وكما تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني تصريحات جنرال إسرائيلي يدعو لتعزيز دور مصر، حيث قال جنرال إسرائيلي إنه “رغم وجود فجوات بين مواقف إسرائيل ومصر حول قضايا التسوية الدائمة، رغم المصالح المشتركة مع نظام السيسي في مجالات أخرى، فإن لدى إسرائيل فرصة لتسخير القاهرة في جهد سياسي، لأنه في الآونة الأخيرة، بدأت دول الخليج وتركيا تلعب دورًا رئيسيًا أمام الفلسطينيين”، وأضاف عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، في دراسة ترجمتها “عربي21” أنه “فيما زعمت الإمارات العربية المتحدة والبحرين أن خطوتهما الدراماتيكية بالتطبيع مع إسرائيل اشترطت بوقف خطة الضم على أجزاء الضفة الغربية، فإن قطر تتصدر مباحثات التهدئة بين حماس وإسرائيل والمساعدات الاقتصادية لقطاع غزة، وتحاول تركيا السيطرة على تحركات المصالحة الفلسطينية الداخلية”. وأشار ليرمان، الذي شغل مساعد رئيس قسم السياسات الدولية بمجلس الأمن القومي، وتولى مسؤوليات عسكرية في الجيش الإسرائيلي طيلة 20 عاما، أن “هذه التدخلات الإقليمية في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، تجعل المصلحة الإسرائيلية طويلة الأمد تذهب باتجاه تعميق مشاركة مصر بهذه الأحداث، مع وجود جهود مشتركة بينهما من أجل مستقبل البحر المتوسط، وحشد دعم واشنطن”، وأكد ليرمان، رئيس دائرة الشرق الأوسط في اللجنة اليهودية الأمريكية، أن “أهم هذه الأسباب أن مصر أهم جيران إسرائيل، وشريكتها بالسلام، وعلى مدى 41 عامًا، اعتاد الإسرائيليون على اعتبار العلاقات مع مصر مفروغًا منها، لكن المجتمع الأمني والسياسة الخارجية والاستخبارات في إسرائيل، وعلى رأسها المستوى السياسي، ليس من واجبه فقط الحفاظ على مكانة مصر، بل تعزيزها كقوة مؤثرة في الساحتين الفلسطينية والإقليمية”.       ثانيا : الملف الاقتصادي تضمنت أخبار الأسبوع في الملف الاقتصادي استجابة متسارعة للشروط الإماراتية من الجانب المصري لبيع مصر، تتسارع خطوات النظام المصري للتعجيل بالتخلي عن أصول الدولة بدعوى استثمارها وتعظيم عوائدها، بعد التعديلات الأخيرة التي طاولت قانون “صندوق مصر السيادي”، التي أصدرها عبد الفتاح السيسي وفقاً للقانون 197 لسنة 2020، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وعززت التعديلات قراره الصادر في 3 سبتمبر الماضي، بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات الشاسعة من ملكية الدولة إلى الملكية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها. وتضمنت العقارات المنقولة ملكيتها: أرض ومبنى مجمع التحرير بميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم في ميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية وبدأت الحكومة المصرية إعداد التعديلات التي أصدرها الرئيس المصري أخيراً بعد شهر واحد من إطلاقه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة “أبوظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي” وبعد عملية الإطلاق مباشرة، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن نسب المساهمة في المنصة ستتوزع بواقع 50 في المائة لكل طرف، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار (نحو 160 مليار جنيه)،  في المقابل، توفّر شركة “أبوظبي التنموية القابضة”، ممثلة عن الجانب الإماراتي، سيولة مالية بنفس القيمة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، على أن تتضمن المرحلة الأولى إنشاء ثلاثة صناديق فرعية في مجالات الصناعة الزراعية والقطاعات المالية والسياحة. وتتراوح مدة الاتفاق بين 7 و10 سنوات. وبعد التعديلات يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى، التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي. مع العلم أنه منذ عامين كان يقتصر قانون الصندوق في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.     ثالثا: ملف السياسي الداخلي تضمنت أخبار الأسبوع في الملف السياسي قيام سفارات مصر بالخارج برفع رسوم المعاملات وتضييق على المعارضة، الكثير من المصريين يعانون عند التعامل مع بعض البعثات الدبلوماسية البالغ عددها 162 مقرا دبلوماسيا بمختلف بلدان العالم، خاصة منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، حيث فر آلاف المعارضين إلى خارج البلاد لينضموا إلى نحو 13 مليون مصري مغترب. وبخلاف أحاديث بعض المعارضين عن تعنت القنصليات في إنهاء معاملاتهم الضرورية، أثارت زيادة قيمة رسوم الخدمات والمعاملات القنصلية منتصف الشهر الماضي انتقادات المصريين الذين تركوا بلادهم واغتربوا بحثا عن لقمة العيش أو حياة أفضل. ومن أهم الدول التي قصدها معارضو السيسي في السنوات الماضية تأتي تركيا وماليزيا والسودان، إضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل أقل.  وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت السفارات والقنصليات المصرية تعديل قيمة رسوم تقديم الخدمات والمعاملات القنصلية، مثل استخراج أوراق رسمية أو توثيقها أو غير ذلك، لتصل في بعض الدول إلى أكثر من  110% مقارنة بالأسعار السابقة. وعبر مصريون عن سخطهم من الزيادات التي تمت على المعاملات القنصلية في الخارج، وقال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في…

    منذ 27 سبتمبر الماضي، تفجر أحد أقدم النزا عات في العالم، وهو النزاع الإقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، حيث اندلع قتال عنيف بين الجانبين، هو الأشد منذ سنوات عديدة، وجاء التصعيد الأخير بعد تصريحات للرئيس الأذري “إلهام علييف” قبل اسبوعين، هدد فيها بالانسحاب من محادثات السلام حول قره باغ، واعتبر أن لبلاده الحق في السعي “إلى حل عسكري للنزاع”. وأفادت تقارير لـ”رويترز” وعدد من الوكالات الاخبارية، انترفاكس، الاناضول، بي بي سي، الميادين، الجزيرة…وغيرها بمقتل العشرات على الأقل في القتال، بين الدولتين اللتين كانتا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي، على منطقة ناغورنو كراباخ المتنازع عليها، ومع تطورات الاحاث، تبادل الجانبان القصف للجسور الرابطة مع الاقليم المتنازع عليه، حيث قصف الجيش الاذربيجاني الجسر الرابط بين أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ، بينما قصف الأرمني، الأحد الماضي، مدينة غنجة، ثاني مدن أذربيجان،  فيما نفت جورجيا عبور سوريين أراضيها للقتال مع أذربيجان، وهو ما  تناقلته وسائل إعلام دولية وأرمينية مرات عدة خلال الأيام الماضية. فيما تشهد الحرب المستعرة روايات عديدة مختلفة بسبب عدم التواجد الإعلامي الدولي للاستيثاق من الروايات المختلفة والمتباينة من قبل الطرفين، إلا أن ما يكاد يجمع عليه الجميه هو ،ن المدنيين هم الخاسر الأكبر، حيث يتزايد قتلاهم ومصابيهم ومهجريهم من الجانبين، ومن سكان الإقليم المتنازع عليه، والمناطق المتاخمة لخطوط الحدود، ودخل القتال بين أذربيجان وأرمينيا يومه التاسع-حتى الاثنين- في أعنف اشتباكات منذ تسعينيات القرن الماضي، وتأكّد مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أكثر من 30 مدنيا، وسط مخاوف من تحوّل المعارك إلى حرب مفتوحة، وسط مناشدات دولية بوقف القتال، والذهاب لمفاوضات سياسية بين الجانبين برعاية روسية او من قبل الأمم المتحدة ومجلس الامن. ومنذ نهاية سبتمبر الماضي، وقع رئيس أذربيجان على مرسوم بإعلان حالة التعبئة العامة جزئيا في البلاد، وهي خطوة تأتي غداة إعلان رئيس الوزراء الأرميني تطبيق الأحكام العرفية والتعبئة العامة في بلاده، وتتهم أذربيجان جارتها أرمينيا باحتلال نحو 20% من الأراضي الأذرية منذ عام 1992، التي تضم كره باغ الذي يتكون من 5 محافظات، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام، وفضولي، ويعود الخلاف بين الدولتين اللتين تقعان عند مفترق طرق رئيسية بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، إلى عام 1921 عندما ألحقت السلطات السوفييتية كره باغ بأذربيجان. لكن في 1991، أعلن الإقليم الاستقلال من جانب واحد بدعم أرمينيا، وهو ما تسبب حينها بحرب راح ضحيتها 30 ألف قتيل، وتوقفت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 1994. وتسكن الإقليم غالبية أرمنية، وهي تبعد عن العاصمة الأذربيجانية 170 ميلا، وقريبة جدا من الحدود مع أرمينيا، ورغم عدم الاعتراف بها، لكن البعض يصنفها على أنها دولة حبيسة في شرق أوروبا، وفي عام 2016، كادت اشتباكات دامية أن تشعل حربا بين الطرفين في الإقليم، قتل فيها 100 شخص من الجانبين، ورغم اتفاق لوقف إطلاق النار جرى إبرامه عام 1994، إلا أن أذربيجان وأرمينيا لا تزالان تتبادلان الاتهامات بشن هجمات حول الإقليم وعلى الحدود بينهما.   تشابكات الواقع وفي يوليو الماضي، قُتل 16 شخصاً على الأقل في اشتباكات حدودية، وهو ما أدى إلى أكبر مظاهرة منذ سنوات في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تصاعدت دعوات لاستعادة ناغورنو كراباخ، ويعد القتال المتفجر حاليا، الأعنف في الصراع منذ عام 2016 عندما قتل 200 شخص على الأقل في اشتباكات، وعقب تفجر محاور الصراع، قبل أيام، توالت التصريحات الدولية المطالبة بالحوار السياسي ووقف الاقتتال، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الجانبين على وقف القتال، بينما وزير الخارجية الروسي أجرى محادثات عاجلة مع كل من القيادة الأرمينية والأذربيجانية، أما فرنسا، التي تضم جالية أرمنية كبيرة، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والحوار، وعرضت إيران، المتاخمة لكل من أذربيجان وأرمينيا، التوسط في محادثات سلام، أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فقال : إنّ الولايات المتحدة تسعى لوقف العنف، بينما اعلنت تركيا دعمها لا ذربيجان، واتهمت أرمينيا تركيا بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان لمساعدتها في السيطرة على الأراضي، وهو ادعاء نفته الأخيرة.   أسباب تفجر المواجهات العسكرية وعلى الرغم من أن الصراع تاريخي بين البلدين، حول الأقليم المتنازع عليه، إلا أن العديد من الأسباب المستجدة تكمن في كواليس العلاقات المتوترة ومنها : -صراعات الغاز والسلاح: وبحسب تقديرات استراتيجية، يشكل الغاز الرابط الأهم بين ما يحدث بين أرمينيا وأذربيجان مع أزمة شرق المتوسط، فتركيا عملت خلال السنوات الماضية على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يوفر قرابة 60% من احتياجات الطاقة التركية من خلال خط الأنابيب الممتد من أذربيجان والذي يصلها بأوروبا، كما جاءت الكشوفات التركية في البحر الأسود ومحاولات الاستكشاف في البحر المتوسط في إطار هذا الهدف، حيث إن روسيا المتضرر الأكبر من هذه السياسة عملت على دعم نشوب عمليات عسكرية في مناطق قريبة من خط الأنابيب في أذربيجان ودعم المحور المقابل للوفاق في ليبيا؛ تحجيماً للقدرة التركية على تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. وحسب إحصاءات موقع “غلوبال” الأمريكي، أُكتشف في بحر قزوين 20 حقل نفط وغاز و250 قطاعا رسوبيا نفطيا، لكن الخبراء يقدرون نسبة النفط بالأحجام التجارية فيها بـ12-15%، وتتراوح كمية موارد الحقول النفطية المؤكدة بين 24 و26 مليار طن، وبحسب المختصين الروس، تفوق تقديرات الخبراء الغربيين لاحتياطي الخامات الهيدروكربونية المكتشف الأرقام الواقعية مرات عديدة، خصوصا بالنسبة إلى تقدير حجم احتياطي النفط والغاز في القطاع الأذربيجاني من البحر، فمثلا تفوق تقديرات الخبراء الأميركيين لموارد باكو الهيدروكربونية بـ4 مرات تقديرات زملائهم الروس. ووفقا لتقرير أورده موقع “أويل برايس” (Oil price)، فإن منطقة القوقاز محطة عالمية رئيسية لنقل النفط والغاز، وهي تشمل روسيا وتركيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا ودول آسيا الوسطى، وأصبح قرب الاشتباكات الحالية من نفط باكو-تركيا وأنظمة أنابيب الغاز مصدر قلق للمختصين والمراقبين لأسواق الطاقة، وبحسب “أويل برايس”، فإن التهديدات لهذه الأنابيب المهمة للنفط والغاز لا تربط منتجي آسيا الوسطى بالأسواق العالمية فقط، بل تعمل أيضا على استقرار المنطقة، بسبب آثارها الاقتصادية والتنموية في المنطقة التي تمولها إيرادات هذه الأنابيب، ومن خلال الحصول على الغاز الأذربيجاني عبر خط أنابيب الغاز عبر الأناضول تمكنت تركيا من خفض تكاليفها بشكل كبير، ويمكن أن تتعمق الشراكة الأذربيجانية التركية بشكل أكثر مع ظهور فرصة جديدة في عام 2021 عندما تكون صفقة الغاز الرئيسية بين تركيا وروسيا في انتظار التجديد.   -العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل، (مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة،2010) المنطقة حاليا مستقلة بحكم الواقع، وهي تعتمد بشكل كبير على دعم أرمينيا، لكنها غير معترف بها من قبل أي عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك أرمينيا، ومع ذلك أُجريت انتخابات في الإقليم في أغسطس 2002م، كما تخضع مساحات شاسعة من الأراضي الأذرية حول الجيب للسيطرة الأرمينية، وفشلت المفاوضات حتى…

تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم   أولا: الملف العسكري والأمني: تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني استمرار سلطة الانقلاب في مصر في مسلسل إهدار الأموال على التسليح والتدريب، ليس لحماية الدولة وإنما بغرض المصالح لحماية النظام نفسه في الاستمرار، على حساب معاناة الغلابة، وجاءت الأخبار في الصحف تضوح طلب الحكومة المصرية شراء نظام التوعية بالمجال البحري (MDA) من الولايات المتحدة بتكلفة 417 مليون دولار.وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) الكونجرس بالبيع المحتمل في 1 أكتوبر .وقالت DSCA: “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليف رئيسية غير عضو في الناتو.كما قامت صحف إيطالية بكشف النقاب عن توقيع إيطاليا و مصر رسميا صفقة لبيع فرقاطتين ثقيلتين من الفئة فريم بيرجامينى للقوات البحرية المصرية فى منتصف أغسطس الماضى، و بحسب المتفق عليه بين الجانبين فإن مصر ستتسلم أولى هذه الفرقاطات قبل إنتهاء العام الجارى و الفرقاطة الثانية فى الربيع القادم. كما أبرزت الأخبار المحلية احتفال القوات البحرية المصرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز /209 / 1400/ ألمانية الصنع والتى ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية، وتعد هذه الغواصة هى الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية تم بناؤها بترسانة شركة “تيسين كروب” بمدينة كييل الألمانية إنضم ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد. كما أبرزت الأخبار تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار تبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الخميس، أن هذا التدريب تم “باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/ 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)”   وتضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني ترحيب إقليمي ودولي بإستضافة سلطة الانقلاب للمفاوضات الليبية على الأراضي المصرية، رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بالاجتماعات العسكرية الليبية التي تستضيفها مصر منذ أمس الإثنين لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، مُعتبرة إياها نجاح للجهود التي ترعاها الأمم المتحدة، وتستضيف الغردقة، اجتماعًا أمنيًا عسكريًا ليبيًا، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتأمين حقول النفط والمنشآت النفطية والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئه الأوضاع. كما تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن، حيث قال السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، إن مصر تسلمت رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى الخميس لمدة شهر، تقوم خلاله بقيادة أعمال الجهاز الأفريقى الرئيسى المعنى بموضوعات السلم والأمن فى القارة الأفريقية، وفي أول أعمالها خصصت مصر جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلًا عن عقد جلسة أخرى للنظر فى سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة.   كما تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني تصريحات تركيا بلسان مستشار الرئيس، لتوضيح الأبعاد من رسائل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردغان، وقال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، ياسين أقطاي، إن “الخلاف مع مصر يندرج ضمن المسائل العالقة التي تتعامل معها تركيا، أما موقف نظام السيسي المتحدث باسم مصر بخصوص ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط لا يخلو من الغرابة. ومن خلال اتفاقيات شرق المتوسط، تسعى كل دولة لخدمة أكبر قدر من مصالحها باستثناء مصر، التي تشارك من خلال التنازل عن جزء كبير من حقوقها لصالح أطراف أخرى”. وأشار أقطاي إلى أنه “لا يعني وجود بعض الخلافات مع مصر انقطاع التواصل أو غياب التفاهم أو انعدام المكاسب المشتركة بين الدولتين في بعض المجالات، وهو ما ينطبق على نزاعات تركيا مع كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا يعني أنه لا تجمعها مصالح مشتركة واتفاقات تعاون ومبادلات تجارية”، وتابع “كان لهذه الرسالة صدى، وكثر الجدال حولها في وسائل الإعلام الموالية للسيسي، وقد أوّلها بعض السياسيين على أنها علامة على أن تركيا عادت أخيرا لتقف في صف مصر، وأنها تحاول التودد إلى مصر، لدرجة البدء بتحضير قائمة بالمطالب لقبول العرض التركي”.   ثانيا: الملف الاقتصادي تضمنت أخبار الأسبوع في الملف الاقتصادي اصرار السيسي وسلطته على الاستمرار في الضغط على المواطنين رغم التظاهرات التي يشهدها الشارع المصري، إعتراضا على الأوضاع الاقتصادية، كما تضمنت الاخبار دعوات المواطنين بعدم سداد الرسوم والفواتير التي يقوم السيسي بزيادتها كل يوم، والاستمرار في التظاهرات ما أثر على مؤشرات البورصة المصرية.وفي هذا الاتجاه قالت الصحف أن الشعب المصري يبدو على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لا سيما مع نظر مجلس النواب مشروع قانون مقدماً من الحكومة خلال جلساته المرتقبة، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة (كانت مدرَجة في بند الإعفاء) ويأتي ذلك بغرض زيادة الحصيلة الضريبية، في ظل ما تشهده البلاد من تراجع في حركة التجارة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، جراء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا. كما فوجئ أصحاب مشاريع محطات الطاقة الشمسية، والتي ترتبط ‏بالشبكة الموحدة للكهرباء، بصدور الكتاب الدوري رقم 2 لسنة ‏‏2020 من جهاز تنظيم الكهرباء والذي يلزم أصحاب تلك ‏المشاريع بدفع رسوم مقابل الدمج مع خطوط الشبكة الموحدة (لم ‏تحدد بعد) في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن تشجيعها ‏مشاريع الطاقة النظيفة. كما قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرض رسوم على أمتعة الركاب من حقائب وصناديق وغيرها،وهو ما أثار حالة من الغضب بين الركاب في الوجهين البحري والقبلي، خصوصاً أهالي الصعيد ممن يفضّلون السفر دائماً بالقطارات، لطول المسافة في الذهاب والعودة.  بدورها، تعتبر هيئة سكك الحديد، أنّ فرض رسوم على متعلقات الركاب بالقطارات، يأتي في إطار تعظيم إيراداتها وتعويض جزء من خسائرها، فهي لم تكتفِ بزيادة أسعار تذاكر القطارات أكثر من 200 في المائة، خلال السنوات الماضية. كما أطلق عدد من أولياء الأمور في مصر عبر “فيسبوك” دعوات إلى الامتناع عن سداد رسوم العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ رسمياً في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد تأجيله لنحو شهر نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد، وجاءت الدعوات رداً على زيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه، في المدارس الخاصة، مقارنة بالسنوات الماضية، بالرغم من الظروف المعيشية المتردية لكثير من الأسر المصرية. وقلص المستثمرون الأجانب استثماراتهم في بورصة مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن اتجهت تحركاتهم نحو البيع، خشية تطور التظاهرات الغاضبة التي خرجت منذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري والتي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب عمليات هدم المنازل بدعوى مخالفة اشتراطات البناء، فضلا عن تردي الظروف المعيشية لمعظم المواطنين. وأظهر تقرير لإدارة البورصة، أن تعاملات المستثمرين الأجانب، سجلت…

    عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في بروكسل، في 24 و25 سبتمبر 2020؛ لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها التطورات بمنطقة شرق المتوسط والأزمة الليبية، وقد قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن قبرص تطالب بفرض عقوبات ضد تركيا؛ بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز البحري في شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها هي واليونان غير قانونية[1]. وقد سبق أن أعرب البرلمان الأوروبي، في 17 سبتمبر 2020، عن “تضامنه الكامل مع قبرص واليونان”، وإدانته لـ “ممارسات تركيا في منطقتهما الاقتصادية الخالصة”، في قرار صوت عليه 601 نائب مقابل 57 نائبًا رافضًا، مع امتناع 36 برلمانيًّا عن التصويت. كما دعا البرلمان المجلس الأوروبي إلى أن يكون على استعداد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاعات معينة، أو محددة الهدف جديدة بحق تركيا؛ لكن دون أن تطال هذه العقوبات المواطنين واللاجئين المقيمين في تركيا[2].   أولا: التحركات الأوروبية ضد تركيا في شرق المتوسط: انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، في 24 و25 سبتمبر 2020؛ للنظر في إمكانية فرض عقوبات على تركيا؛ نتيجة سياساتها في منطقة شرق المتوسط، أظهرت مجموعة من الضغوطات الأوروبية ضد تركيا في تلك المنطقة، وذلك على مستويات مختلفة: فعلى المستوى السياسي: لوحت بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا واليونان وقبرص وألمانيا، بفرض عقوبات خلال قمة الاتحاد الأوروبي. كما استمر التضامن ضد أنقرة، على نحو اتضح في إعلان 7 دول أوروبية (فرنسا واليونان وإسبانيا والبرتغال ومالطا وإيطاليا) في 10 سبتمبر 2020، خلال اجتماع مؤتمر قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي “ميد-7″، دعمها وتضامنها الكاملين مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهما وحقوقهما السيادية من قبل أنقرة، والمطالبة بإحالة ملف ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص إلى محكمة العدل الدولية. وتوازى ذلك مع إدانة البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في 9 سبتمبر، التدخلات التركية في الشؤون العربية، مع الترحيب بتشكيل لجنة وزارية عربية؛ من أجل متابعة هذه التدخلات. وعلى المستوى العسكري: اتجهت اليونان إلى زيادة قدراتها العسكرية؛ حيث أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في 11 سبتمبر، أن بلاده ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال و4 فرقاطات من فرنسا. وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قبرص في 12 سبتمبر، تم توقيع مذكرة تفاهم؛ لزيادة التعاون في القضايا الأمنية والعسكرية بين الطرفين، وهو ما يأتي استكمالا للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة برفع حظر الأسلحة جزئيًّا، وتوفير برنامج التدريب العسكري لقبرص. وأعلنت اليونان وقبرص وإسرائيل في 8 سبتمبر، عن التوصل إلى برنامج التعاون العسكري الثلاثي لعام 2021؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون العسكري بينها. وقبل ذلك، أجريت مناورة بحرية يونانية قبرصية إيطالية فرنسية، غرب قبرص، في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2020. كما قامت بعض القوى بتعزيز وجودها العسكري في البحر المتوسط؛ حيث وصلت السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس هيرشل وودي ويليامز” إلى جزيرة كريت اليونانية في 20 أغسطس الماضي؛ كرد فعل لحشد بوارج يونانية وتركية في المنطقة، وسبقتها فرنسا بنشر فرقاطتين في شرق البحر المتوسط في الشهر نفسه، قبل وصول حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول” لشرق المتوسط في 5 سبتمبر[3]. وعلى المستوى الاقتصادي: فقد تلقت تركيا في الأيام الماضية صدمة بعد إعلان المجلس الأوروبي استبعاد تركيا من لائحة الدول التي يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الاتحاد؛ اعتبارًا من 1 يوليو، ناهيك عن إلغاء عملاق السيارات الألماني “فولكس” خطط إنشاء مصنع للسيارات في غرب تركيا، بتكلفة 1,3 مليار يورو[4]. وتوازى ذلك مع قيام الوكالات الأمريكية المعروفة بتخفيض تصنيف تركيا الائتماني، بما يعكس تراجع الاقتصاد التركي، ويضيف أعباءً على الميزانية التركية، على خلفية تزايد تكلفة المخاطر عند استدانة أنقرة من الخارج؛ حيث خفّضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في 11 سبتمبر، تصنيف تركيا إلى B2 من  B1، وأبقت النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية، مرجعة ذلك إلى توقع حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، وعدم قدرة مؤسسات الدولة -خاصة البنك المركزي- على التعامل بشكل فعال مع التحديات الخارجية، إضافة إلي زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقاتها بالولايات والاتحاد الأوروبي، والتوتر في شرق المتوسط[5].   ثانيًا: اجتماع الاتحاد الأوروبي وإمكانية فرض عقوبات على تركيا: توقع العديد من المحللين أن تخرج القمة الأوروبية ببيان تضامن لا لبس فيه إلى جانب اليونان، فذلك مقتضى عضويتها (مع قبرص اليونانية) فيه، إضافة لتزايد أهمية فكرة التضامن داخل الاتحاد بعد “البريكست” والأزمات الأخرى التي يواجهها، فضلا عن تحريض دول عديدة -في مقدمتها فرنسا- ضد تركيا. وهناك توقعات أيضًا بأن يطلب الاتحاد مطالب واضحة من تركيا، في مقدمتها وقف أنشطة المسح والتنقيب، وتهيئة الأجواء لحوار بناء مع اليونان، والتلويح بعقوبات إن رفضت أنقرة ذلك. وهو -كما يبدو- موقف مبدئي قابل للتطوير لاحقًا حسب المستجدات، وخصوصًا رد تركيا. وقد يصدر كذلك عن القمة بعض العقوبات الخفيفة أو الهامشية؛ لإرضاء اليونان وبعض الدول ذات المواقف المتشددة[6]. خاصة أنه قد سبق لوزراء خارجية الاتحاد، في اجتماعهم الأخير في برلين، نهاية أغسطس 2020، أن أعدوا لائحة عقوبات، يمكن العمل بها من أجل دفع تركيا للتراجع عن انتهاكاتها، التي تمثلت بإرسال سفينة المسح الجيولوجي «أوروج ريس» إلى المياه اليونانية والسفينة «يافوز» إلى المياه القبرصية. وتشتمل لائحة العقوبات بداية الشركات التركية الضالعة في التنقيب عن الغاز والنفط، ومنع البواخر التركية من الدخول إلى الموانئ الأوروبية، وإمكانية استهداف قطاعات محددة من الاقتصاد التركي. بجانب إمكانية خفض المساعدات المالية الأوروبية لتركيا وفرملة الاستثمارات في اقتصادها، ووضع حد للمفاوضات بشأن «السماء المفتوحة»، وتجميد عضويتها في الاتحاد الجمركي، إضافة إلى فرض عزلة دبلوماسية، وإغلاق باب انتسابها إلى النادي الأوروبي نهائيًّا[7]. وفي المقابل، كان هناك ترجيحات بألا يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات كبيرة ومؤثرة على تركيا؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، منها: 1– انقسام المشهد الأوروبي بشكل كبير بين معسكرين أساسيين تجاه طريقة التعامل مع تركيا؛ أحدهما يرى ضرورة كبح جماح أنقرة، وإجبارها على تغيير سلوكها، عبر فرض عقوبات، وتبني موقف أوروبي موحد، في حين ترى الكتلة الثانية ضرورة العمل على احتواء الموقف، والبعد عن التصعيد، وذلك من خلال الحوار. يأتي على رأس الكتلة الأولى كل من اليونان وفرنسا؛ حيث تعتمد اليونان في مواجهتها مع تركيا على الدعم الذي تقدمها فرنسا، فضلا عن مساعيها لتوسيع التعاون الدفاعي معها بصورة مكثفة، كما أنها لا تزال ترتكز على علاقتها مع واشنطن، التي عززتها بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي مشترك في أكتوبر 2019. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد اليونان على آليات التعاون الثلاثي مع إسرائيل وقبرص، وكذلك مع مصر وقبرص، كما أن الديناميات الإقليمية والتغيرات المتسارعة، خاصة ما يتعلق باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، قد تخلق فرصًا جديدة لتطويق تركيا، خاصة أن إسرائيل والإمارات قد أعلنتا تضامنهما مع اليونان في مرات عديدة. وتعتبر فرنسا من أشد الدول الغربية المعادية لتركيا، الذي ظهر في انخراطها بشكل أكبر في…

    اندلعت تظاهرات احتجاجية مناهضة للسياسات القاسية التي تتبعها السلطات المصرية، خاصة مع بدء الحكومة في تنفيذ قانون البناء الموحد، وهو القانون الذي اندفعت السلطات في تنفيذه عبر هدم المباني المخالفة للقانون؛ مما تضرر بسببه كثير من المواطنين، فإذا أضفنا إلى المشهد السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة، والزيادات المضطردة في أسعار السلع والخدمات وفي قيم الضرائب، بدا واضحًا الدوافع التي أشعلت هذه التظاهرات. تظاهرات بدأت تتسع رقعتها بمرور الوقت، وتكتسب أراضي جديدة ومشيعين جدد، فبعد مرور 7 أيام على بدأ الاحتجاجات، وصلت نقاط الاحتجاج إلى 16 نقطة احتجاج أو يزيد، موزعة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية؛ لكنها ظلت محصورة بصورة كبيرة في القرى والأرياف، وفي هوامش وعلى تخوم المدن الكبيرة. تتشابه هذه التظاهرات مع الاحتجاجات السودانية، من حيث خريطة الانتشار؛ حيث بدأت الاحتجاجات السودانية -التي أسفرت عن سقوط النظام الحاكم- من الهوامش أيضًا، ومن مدن التخوم، ولم تبدأ من العاصمة أو من حواضر المدن الكبرى؛ لكنها أخذت تتسع تدريجيًّا، وتكسب مؤيدين ومتظاهرين جددًا، حتى غزت المدن والعواصم، وتنجح في تغيير النظام القائم. كما تتشابه معها من حيث دوافع الاحتجاج؛ فقد كان الدافع الاقتصادي، وتردي الأوضاع المعيشية هو الذي دفع السودانيين للخروج، وهو الدافع نفسه الذي حرك التظاهرات في مصر؛ فالتظاهرات الأخيرة في مصر لم تحركها رغبة في المشاركة السياسية، أو حصة أكبر من التمثيل السياسي للفئات المحتجة، إنما للمطالبة بخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل، والتوقف عن هدم منازل المواطنين، ويبدو ذلك في أن معظم المحتجين أو حتى كلهم هم من غير المهتمين أو المشتغلين بالشأن السياسي؛ إلا أن مطالبتهم برحيل السيسي كمطلب رئيس ناتج عن وعيهم أن كل هذه الضغوط هي نتاج سياسات الرئيس، وبالتالي تغييرها مرهون بتغير القيادة الحاكمة.   موقع القوى السياسية: غابت القوى السياسية عن الاحتجاجات، بدا هذا واضحًا في تركز الاحتجاجات في الأطراف والهوامش، وبمشاركة المواطنين غير المسيسين، كما بدا في صمت القوى السياسية حيال ما يحدث، وهو صمت يمكن فهمه باعتباره نتيجة لضعف القوى السياسية العاملة في الداخل المصري عن المشاركة؛ ضعف ناجم عن سياسات الإقصاء والتصفية التي اتبعتها السلطات في التعامل مع القوى السياسية والمجتمع المدني منذ 2013، وغياب ناجم عن خوف بعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري القوي -الإخوان المسلمين خاصة والقوى الإسلامية بشكل عام- من أن تصبح مشاركتها مبررًا للنظام لقمع التظاهرات، أو تكون مشاركتها مبررًا للنظام لتصفية ما بقي لهذه القوى من قواعد وحضور في الشارع.   موقف السلطات المصرية: أما موقف السلطات من الاحتجاجات، فقد تدرج على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: أنكرت النوافذ الإعلامية المقربة من النظام وقوع أية تظاهرات، معتبرين أن صور الاحتجاجات هي “فبركة” واختلاق من جانب القوى المعارضة، وليس لها وجود حقيقي في الواقع. في المرحلة الثانية: اعترفت النوافذ الإعلامية المحسوبة على النظام بوجود احتجاجات محدودة، أصحابها لهم مطالب مشروعة، يجب أن تستمع لهم الحكومة، وتنظر في مطالبهم. المرحلة الحالية: بدأت نوافذ إعلامية محسوبة على النظام تتهم جماعة الإخوان المسلمين والإعلام المعارض والتابع لها في الخارج، بأنها من تقف وراء التظاهرات الأخيرة، وأن الشعارات المرفوعة في التظاهرات تؤكد أن جماعة الإخوان وكوادرها هم الوقود الحقيقي لهذه التظاهرات. أما على مستوى التعامل الأمني، فهناك حضور أمني قوي في المدن والميادين الكبرى؛ للحيلولة دون تسرب الاحتجاجات لهذه المناطق والمساحات، فهناك ما يشبه الحصار في حواضر وميادين المدن الكبرى. أما في المناطق الهامشية في الأرياف والصعيد التي شهدت احتجاجات، فقد تعامل الأمن معها بدرجة عنف أقل من المعتاد من جانب القوى الأمنية، التي تتعامل عادة بكل قسوة مع أية احتجاجات. ويمكن تفسير ذلك في نقطتين؛ الأولى: أن هناك خوف من أن يؤدي العنف الشرطي في تأجيج الاحتجاجات أكثر، وفي إكسابها أرضًا جديدة ومشايعين جددًا. بالتالي يكون التعامل الهادئ من جانب الشرطة محاولة لاستيعاب واحتواء غضب الشارع. الثانية: كون المحتجين من المواطنين العاديين غير المهتمين بالشأن السياسي، ومن غير المحسوبين على أي من القوى السياسية، وكون سخطهم واحتجاجهم نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية، لا للمطالبة بفتح المجال السياسي، أو تقليص حضور الجيش في الشأن العام، أو التوقف عن عسكرة المجال العام وفتحه، والسماح بعودة الحياة السياسية التي تم تجفيف منابعها. الثالث: للحيلولة دون توظيف المعارضة للاحتجاجات، وفي كسب تأييد المتظاهرين، وللحيلولة دون أن تكتسب المظاهرات مضامين سياسية تبقى غائبة، حتى ولو رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل رأس النظام، فإنها تظل احتجاجات مطلبية، متعلقة بالحق في العمل والسكن والتعليم والعلاج؛ بل والحق في الغذاء.   الخاتمة: مستقبل الاحتجاجات: يمكن أن تتطور الاحتجاجات الحالية في مصر في أحد اتجاهين؛ الأول: أن تبدأ الاحتجاجات في اكتساب طابع سياسي أكبر، وذلك من خلال انضمام مجموعات جديدة مدينية[1] أكثر، ويضاف للمطالب الاجتماعية للمحتجين مطالب أخرى، متعلقة بالحريات، وتقليل القبضة الأمنية، وفتح المجال العام، والسماح بالمنافسة السياسية، والتقليل من احتكار السلطة وتقليص العسكرة؛ إلخ. تحقّق هذا السيناريو مرهون بموقف السلطة من جهة، وهل تلجأ للعنف والقمع لتشتيت المشهد الاحتجاجي، أم تبدو مرتبكة؛ وهو ما يسمح باتساع رقعة الاحتجاجات، فتصبح غنية أكثر من حيث فئات المحتجين. كما أنه مرهون بموقف الطبقة الوسطى وسكان المدن والقوى السياسية، وهل تظل هذه المجموعات على تعاطيها الحذر مع الاحتجاجات، وعلى امتناعها عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية، أم تنضم للحركة الاحتجاجية. وهو من جهة أخيرة مرتبط بقدرة المحتجين على الاستمرار. الاتجاه الثاني: الذي يمكن أن تأخذه الاحتجاجات، هو الخفوت التدريجي. وتحقق هذا السيناريو سيكون نتيجة عدم استجابة شرائح جديدة وانضمامها للمحتجين، أو الخفوت السريع، مع لجوء الحكومة لخيار العنف، وتراجع المحتجين عن المواصلة؛ جراء ارتفاع فاتورة الاحتجاج، وغياب تأييد المجتمع والقوى السياسية للمحتجين، أو انخراطهم في المشهد الاحتجاجي. لكن في حال تحقق السيناريو الثاني فإن خفوت الاحتجاجات لن يكون نهاية المطاف؛ خاصة مع بقاء الأسباب التي دفعت الناس للشارع كما هي دون تغيير، وخاصة مع حرص الحكومة على تبرير سياساتها التي جلبت سخط الناس، مع التمسك بها، دون أخذ صوت الناس في الاعتبار.   [1]  أي من أهل وسكان المدن والحواضر.

أولاً: المشهد المصري احتجاجات الغلابة: قراءة في المضامين والدلالات: اندلعت تظاهرات احتجاجية مناهضة للسياسات القاسية التي تتبعها السلطات المصرية، تظاهرات بدأت تتسع رقعتها بمرور الوقت، وتكتسب أراضي جديدة ومشيعين جدد، فبعد مرور 7 أيام على بدأ الاحتجاجات، وصلت نقاط الاحتجاج إلى 16 نقطة احتجاج أو يزيد، موزعة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية؛ لكنها ظلت محصورة بصورة كبيرة في القرى والأرياف، وفي هوامش وعلى تخوم المدن الكبيرة. غابت القوى السياسية عن الاحتجاجات، بدا هذا واضحًا في تركز الاحتجاجات في الأطراف والهوامش، وبمشاركة المواطنين غير المسيسين، كما بدا في صمت القوى السياسية حيال ما يحدث، وهو صمت يمكن فهمه باعتباره نتيجة لضعف القوى السياسية العاملة في الداخل المصري عن المشاركة. أما موقف السلطات من الاحتجاجات، فقد تدرج على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: أنكرت النوافذ الإعلامية المقربة من النظام وقوع أية تظاهرات، معتبرين أن صور الاحتجاجات هي “فبركة” واختلاق من جانب القوى المعارضة، وليس لها وجود حقيقي في الواقع. في المرحلة الثانية: اعترفت النوافذ الإعلامية المحسوبة على النظام بوجود احتجاجات محدودة، أصحابها لهم مطالب مشروعة، يجب أن تستمع لهم الحكومة، وتنظر في مطالبهم. المرحلة الحالية: بدأت نوافذ إعلامية محسوبة على النظام تتهم جماعة الإخوان المسلمين والإعلام المعارض والتابع لها في الخارج، بأنها من تقف وراء التظاهرات الأخيرة، وأن الشعارات المرفوعة في التظاهرات تؤكد أن جماعة الإخوان وكوادرها هم الوقود الحقيقي لهذه التظاهرات. أما على مستوى التعامل الأمني، فهناك حضور أمني قوي في المدن والميادين الكبرى؛ للحيلولة دون تسرب الاحتجاجات لهذه المناطق والمساحات، فهناك ما يشبه الحصار في حواضر وميادين المدن الكبرى. أما في المناطق الهامشية في الأرياف والصعيد التي شهدت احتجاجات، فقد تعامل الأمن معها بدرجة عنف أقل من المعتاد من جانب القوى الأمنية، التي تتعامل عادة بكل قسوة مع أية احتجاجات. يمكن أن تتطور الاحتجاجات الحالية في مصر في أحد اتجاهين؛ الأول: أن تبدأ الاحتجاجات في اكتساب طابع سياسي أكبر، وذلك من خلال انضمام مجموعات جديدة مدينية[1] أكثر، ويضاف للمطالب الاجتماعية للمحتجين مطالب ذات طابع سياسي أكبر. الثاني: الخفوت التدريجي؛ نتيجة عدم استجابة شرائح جديدة وانضمامها للمحتجين، أو نتيجة لجوء الحكومة لخيار العنف. ثانياً: المشهد الإقليمي والدولي التطبيع مع الكيان الصهيونى وأثره – تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل يسرع من توجه الفلسطينيين نحو تركيا: يبدو أن توقيع الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سوف يسرع من توجه الفلسطينين نحو تركيا، وهو ما يمكن تلمسه في: 1- إعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده قررت التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردًّا على التطبيع العربي مع إسرائيل. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة برام الله، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفًا داعمًا للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام[2]. ما يشير إلى وجود خطوات فلسطينية رسمية للخروج عن التوجه العربي، الذي تقوده كل من الإمارات والسعودية ومصر في التقرب من إسرائيل، وهو التوجه الذي كان أهم دوافعه محاولة تكوين تحالف إقليمي لمواجهة تركيا. 2- اجتماع حركتي حماس وفتح، 22 سبتمبر 2020، في تركيا؛ لمناقشة كيفية تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي انعقد مطلع شهر سبتمبر في رام الله وبيروت، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، ومشاركة قيادات الفصائل، الذي تم التوافق فيه على خطوات إنهاء الانقسام والمصالحة، وكيفية مواجهة موجة التطبيع العربي، وخطوات الضم الإسرائيلية[3]. ما يشير إلى رغبة تركية، وبموافقة من السلطة والفصائل، على أن تقوم بدور الوسيط للمصالحة الفلسطينية، وأن تكون الدولة صاحبة الدور القيادي الداعم للقضية الفلسطينية، بعد تخاذل الدول العربية. 3- تغيب فلسطين عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية في 22 سبتمبر 2020. والدول الموقعة هي: إسرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص الرومية[4]. وربما تكون أحد الدوافع الفلسطينية لرفض التوقيع على هذه الاتفاقية هو عدم إثارة غضب تركيا، خاصة وأن هذا المنتدى تم إنشاؤه بالأساس من أجل تحجيم الدور التركي في منطقة شرق المتوسط. – تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية .. الفرص والتحديات: أشار تقرير[5] للمرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية لمجموعة من الفرص والتحديات التي تواجه خطوة تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية بعد توقيع كل من إسرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص، في 22 سبتمبر 2020، على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة. وقد ذكر التقرير مجموعة من الفرص التي تؤثر على نجاح المنتدى، لعل أبرزها: 1- الاكتشافات الغازية الضخمة في منطقة شرق المتوسط، فمنذ عام 2009، تتوالى اكتشافات الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، فقد كانت البداية مع اكتشاف إسرائيل لحقلي “تمار وليفثيان”، واكتشاف قبرص لحقل “أفروديت”. وأخيرًا اكتشاف مصر لحقل ظهر. وفي إطار توالي تلك الاستكشافات، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من قبل احتواء حوض شرق البحر المتوسط ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، تتراوح قيمتها المالية ما بين 700 مليار دولار و3 تريليونات دولار. 2- التعاون بين الدول الأعضاء في ترسيم حدودها الاقتصادية، فبخلاف فلسطين، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية ما بين الدول الأعضاء؛ حيث تم التوقيع بين مصر وقبرص عام 2003، ومصر وإسرائيل عام 2005، وقبرص وإسرائيل عام 2010، وإيطاليا واليونان يونيو 2020، وأخيرًا مصر واليونان أغسطس 2020. يضاف إلى ذلك ما تلقاه المنتدى من دعم دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا. ففي السادس عشر من يناير 2020، تم الإعلان عن طلب فرنسي بشكل رسمي بشأن الانضمام إلى عضوية المنتدى، كما أبدت الولايات المتحدة رغبتها -هي الأخرى- في الانضمام إلى المنتدى كمراقب بصفة دائمة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المنتدى، فقد أشار التقرير لمجموعة من التحديات، منها: 1- عدم الاستقرار بدول مشاطئة لمنطقة شرق المتوسط كسوريا وليبيا ولبنان، كذلك غياب ترسيم الحدود البحرية ما بين إسرائيل ولبنان، هذا إلى جانب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد، الذي انعكس بدوره على عرقلة الجانب الإسرائيلي لأعمال الإنتاج داخل الحقول الفلسطينية (غزة مارين، مارين2)، وتقويض إسرائيل أيضًا لأي محاولات من شأنها تطوير تلك الحقول، أو تصدير الناتج عنها إلى الأسواق العالمية. 2- التحدي التركي؛ حيث ترى تركيا أن إنشاء هذا المنتدى يستهدفها بالأساس، ولذلك اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تعرقل إمكانية نجاح هذا المنتدى، منها: قيام تركيا بوضع رؤيتها الخاصة إزاء ترسيم حدودها البحرية بمنطقة شرق المتوسط (وفقًا لما يُعرف بإستراتيجية “الوطن الأزرق”، التي صكها الخبير العسكري التركي “كيم جوردينيز” في عام 2006، التي تشير إلى المناطق البحرية التي يجب أن تقع تحت السيادة التركية، وشملت “المناطق الاقتصادية التركية” في بحار إيجه والمتوسط والأسود، أي مسافة 200 ميل بحري في مختلف الاتّجاهات)، وتقتطع تلك…

نكاية بالتقارب الفلسطيني الصربي وتماهي مع الموقف الامريكي   في 4 سبتمبر الجاري، وبعد 20 يوماً فقط من إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بشأن تطبيع العلاقات، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلناً اتفاق تطبيع جديد جرى التوصل إليه بين كوسوفو وإسرائيل، جاء الإعلان في ظل أحاديث ترامب وكبار مسؤولي إدارته عن أن دولاً عربية ومسلمة أخرى ستحذو حذو الإمارات، فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، سواء اكانت البحرين ثم السودان وعمان وغيرها من الدول.. وخلال إعلانه الاتفاق الجديد الذي وصفه بأنه “اختراق كبير” بين إسرائيل، وكوسوفو، التي تعترف باستقلالها 97 دولة في العالم، قال ترامب إن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، واقتصادية وتعاون موسع، كما أكد أن صربيا، التي كانت كوسوفو تابعة لها، ملتزمة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، في يوليو 2021. وأعلن، قبل اجتماع برئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس حكومة كوسوفو عبد الله هوتي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على تطبيع العلاقات الاقتصادية، واصفاً ذلك بأنه “انفراجة كبرى” وبذل ترامب جهودا كبيرة مع صربيا، للسماح بالتحرك الكوسوفي تجاه إسرائيل، في ظل اصرار صربيا  على فرض ولايتها السياسية والتاريخية على كوسوفو، ليصبح الاتفاق ثلاثيا. وفيما يخص تفاصيل الاتفاق، على الصعيد الصربي الكوسوفي، فإن كلا البلدين اتفقتا، لمدة عام، على تجميد الحملات التي تؤيد وتعارض تطبيع العلاقات السياسية، فمن المقرر أن تعلق صربيا لمدة سنة واحدة جهودها الرامية إلى تشجيع الدول الأخرى إما على عدم الاعتراف بكوسوفو أو إلغاء الاعتراف بها؛ وفي المقابل لن تتقدم كوسوفو بطلب للحصول على عضوية جديدة في المنظمات الدولية لنفس الفترة الزمنية، وهناك أيضا التزامات بتحديد هوية الرفات من صراع كوسوفو في الفترة 1998-1999 وإعادة تأهيل اللاجئين من ذلك الصراع. إسرائيليا، قال بنيامين نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو جاء بعد مشاورات جرت مع هيئة الأمن القومي والجهات المختصة، ولفت نتنياهو إلى أن كوسوفو ستكون أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتتح سفارة لها في القدس، وكان نتنياهو حريصًا في الإشارة إلى الدور الأمريكي لإلحاق كوسوفو بقطار التطبيع والمجهود الذي قدمه دونالد ترامب الذي سهل إقامة تفاهمات على أسس جديدة بين نتنياهو ورئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي، التي أسفرت في النهاية عن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين “إسرائيل” وكوسوفو، بما يجعل الأخيرة ملتزمة بنقل سفارتها للقدس. وفي دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان “دوافع ومآلات التطبيع الثلاثي بين كوسوفو وصربيا وإسرائيل” تقول الباحثة هبه شكري، “كعادته، لجأ دونالد ترامب إلى الاعتماد على صفقة تجارية في سبيل تحقيق مكاسب دبلوماسية، وجاء ذلك قبيل انطلاق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل. وفي هذا الصدد أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي “روبرت أوبراين” أن الاتفاق يرتكز في الوقت الراهن على تطبيع العلاقات الاقتصادية وليس السياسية، لكنه عبر عن أمله في أن تساعد ‏الروابط التجارية في تحسين العلاقات عموما بين كوسوفو وصربيا‎”.   الدوافع الصهيو أمريكية بحسب باحث الدكتوراة الصربي ، “فوك فوكسانوفيتش”، فإن الفائز الاكبر في الاتفاق، الذي شهده البيت الابيض بين صربيا وكوسوفو وإسرائيل، في 4 سبتمبر الجاري، هو إسرائيل، ثم ترامب نفسه، الذي حقق مكسب جديد في سياسته الخارجية، يمكن استخدامه في حملته الانتخابية، كان ترامب قد تدخل في النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين صربيا وكوسوفو، وذلك من خلال مبعوثه ريتشارد غرينيل، ولكن مع تراجع فرصه في السباق الانتخابي بسبب سوء إدارته لأزمة كورونا، لم يعد حل النزاعات في منطقة البلقان مسألة مهمة للجمهور الأميركي، لذلك أقحم قضية من شأنها أن تجذب انتباه الرأي العام، وهي “إسرائيل”. ولم يُخفِ ترامب أبدا حقيقة أن قراره سنة 2017 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس كان وسيلة لكسب أصوات الإنجيليين المحافظين المقربين من “إسرائيل”، وأيضا ومن خلال الصفقة التي تشمل كوسوفو وصربيا، يستهدف ترامب كسب أصوات الجاليات اليهودية في فلوريدا وبنسلفانيا، والألبان في ميشيغان، وهي الولايات التي يركز عليها للفوز في الانتخابات، وسرعان ما ردت “إسرائيل” واعترفت بكوسوفو بعد دقائق فقط من اتفاق البيت الأبيض، وتحركت الدبلوماسية الإسرائيلية في البلقان بشكل ملفت، في السنوات الأخيرة، لمحاولة إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي المساند لفلسطين وبناء شراكات مع دول خارج محيطها الشرق أوسطي والإسلامي. وفيما يتعلق بإضعاف الموقف الأوروبي، يُعد قرار صربيا فتح سفارة في القدس مكسبا كبيرا، لأنه يأتي من دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، لطالما صوتت على عكس معظم دول البلقان، لصالح عضوية  فلسطين في المنظمات الدولية، علاوة على ذلك، عززت اتفاقيات البيت الأبيض مكانة “إسرائيل” كلاعب جيوسياسي جديد في البلقان من خلال ربط “إسرائيل” بقوة بالعرقين الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في المنطقة؛ الصرب والألبان.   مجابهة تركيا بالبلقان هدف إسرائيلي ووفق التقديرات الإسرائيلية، حرصت تل أبيب على التمدد في البلقان، نكاية في تركيا، التي تعثر ، عقب أزمة سفينة مرمرة، فحسب المحلل الفلسطيني، صالح النعامي، بـ”العربي الجديد”، 16ديسمبر 2014، “تحتفظ إسرائيل بعلاقات قوية مع دول البلقان الأخرى شأن صربيا، مونتنيغرو، مقدونيا، وكرواتيا”، ويرصد المراقبون الاسرائيليون، نوعين من العوامل التي تحفز دول البلقان على تعزيز العلاقات مع تل أبيب. فهذه الدول أولاً، معنية بالحصول على مساعدات إسرائيلية في مجال التقنيات المتقدمة بغرض دفع عجلة الاقتصاد، خصوصاً أنها تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ومعقدة، وهذه الدول، ثانياً، تتنافس فيما بينها على الحصول على نسبة من عشرات الآلاف من السياح الإسرائيليين الذين كانوا يتوافدون إلى تركيا، وتوقفوا عن التوجه إليها في أعقاب تدهور العلاقات بين الجانبين. وعلى الرغم من الرهانات على الشراكة مع دول البلقان، فإن المعلق الإسرائيلي “بن كاسبيت” ينقل عن دوائر عسكرية إسرائيلية قولها إن العلاقة مع هذه الدول لا يمكنها أن تعوض إسرائيل على العوائد التي فقدتها بعد تدهور العلاقات مع تركيا، على اعتبار أن هذه الدول فقيرة نسبياً، إلى جانب أن سماتها الجيوسياسية والجغرافية لا تشكل بديلاً لسمات تركيا، التي كانت تستغلها إسرائيل، فعلى مدى عقود مضت، سمحت العلاقات القوية بين إسرائيل وتركيا لسلاح الجو الإسرائيلي باستغلال الأجواء التركية الشاسعة في التدريب على تنفيذ مهام خاصة في بيئة مثالية، وهو ما لم يعد يتمتع به هذا السلاح، الذي يوصف بأنه “الذراع الطويل والقوي” لجيش الاحتلال. ولا تنحصر الشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل ودول البلقان في جانب التدريبات العسكرية، بل تتعدّاه إلى مجال تكثيف التعاون الاستخباري، وعلى الرغم من أن إسرائيل عادة ما تحيط تحركات قادة جهاز الاستخبارات “الموساد” بسرّية تامة، غير أن ديوان رئيس الوزراء البلغاري بويكو بورويسوف اختار أن يعرض صوراً في مارس 2011 يظهر فيها الأخير وهو يلتقي برئيس جهاز “الموساد” في ذلك الوقت مئير دجان، وقد أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه أن بورويسوف، هو الذي بادر مطالباً بتعزيز أواصر التعاون الأمني والاستخباري في الزيارة التي قام بها لإسرائيل في يناير 2011، إذ فاجأ نتنياهو…

بعد مفاجأة «جمعة الغضب» .. هل يتجه الحراك  في مصر نحو «عصيان مدني»؟   باغتت جمعة الغضب (25 سبتمبر 2020م) نظام الانقلاب في مصر، ومثلت مفاجأة على مستوى الاحتجاجات وامتدادها وشمولها إلى معظم المحافظات المصرية؛ حيث جرى رصد أكثر من 150 مظاهرة في حوالي 100 نقطة احتجاج وتظاهر؛ حيث تظاهرت بعض القرى مرتين نهارا وليلا، امتدت من بعد صلاة الجمعة مباشرة حتى فجر اليوم التالي؛ الأمر الذي يطرح كثيرا من الأسئلة حول مستقبل الحراك على هذا النحو والذي استمر منذ الأحد 20 سبتمبر دون توقف وبلغ ذروته في جمعة الغضب، فهل يستطيع نظام انقلاب 3 يوليو احتواء هذه الانتفاضة الشعبية كما جرى قبل سنة مع انتفاضة 20 سبتمبر 2019م؟ أم أن الحراك ينمو ويتمدد ويتسع ليضم قطاعات شعبية أخرى تضم ملايين المصريين لا تزال مترددة وتراقب عن كثب وإن كانت دوافع الثورة عندها مكتملة لكنها فقط تريد أن تضمن النجاح في خروجها الذي سيكون زلزالا بمعنى الكلمة وسيعيد كفة الميزان للشعب ضد أجهزة النظام الأمنية التي استخفت ولا تزال واستهانت ولا تزال بالشعب؟ وهل يضمن استمرار الحراك انضمام هذه القطاعات وبذلك يتجه الحراك نحو عصيان مدني شامل؟ أم يكون الحراك ــ إذا انضم له ملايين الغاضبين لأسباب اقتصادية بحتة ــ  أكثر حسما ليتبلور إلى ثورة شعبية شاملة لا يمكن احتواؤها تتمكن من الإطاحة بالنظام كله؟ لكن مخاطر ذلك كبيرة؛ لعدم وجود تصورات عند هذه الملايين الغاضبة لمرحلة مع بعد الإطاحة بالنظام، فَهدف الغاضبين هو التحرر من قيود النظام المجحفة التي ضيقت عليهم لقمة العيش وكرست لحالة من الطبقية المستفزة، دون النظر لعواقب الغضب ومداه. فريقا من المحللين يرى أن مجرد خروج الناس بهذه الكثافة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة سوف يدفع رعاة النظام أنفسهم إلى التخلص من السيسي في محاولة لإنقاذ النظام نفسه كما جرى تماما مع حسني مبارك من قبل، والعقبة الوحيدة التي تقف أمام تكرار هذه المناورة والالتفاف على مطالب الجماهير هو وعي الشعب الذي سيكون حاسما في هذه الحالة بعد أن ذاق الويلات وبات على يقين تام أن مصر لن تتحرر إلا بالتخلص من النظام نفسه وليس رأسه فقط، وتأسيس عقد اجتماعي جديد وصياغة معادلة متزنة للعلاقات المدنية العسكرية بما يضمن سيادة الشعب واختصاص الجيش بوظيفته الأساسية، وإنهاء احتكار المؤسسة العسكرية للسلطة ومفاصل الدولة الاقتصادية. حجم التظاهرات في جمعة الغضب مثلت صدمة للنظام العسكري الحاكم، ومفاجأة  لكل قوى الثورة التي لم تكن تتوقع هذه الاستجابة الواسعة من الجماهير والكم الهائل من المظاهرات التي عبرت عن منسوب كبير للغضب الشعبي المكتوم بفعل البطش الأمني والقرارات التي حاصرت المصريين في لقمة عيشهم وأحالت حياتهم إلى دائرة من البؤس والشقاء لا نهاية لها بعدما ذهبت وعود رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالرفاهية في 30 يونيو 2020م أدراج الرياح، وبات المصريون على يقين لا يتسلل إليه شك أن السيسي كلما استمر في الحكم ازداد الوضع سوءا وضنكا، بعيدا عن حملات الدعاية البيضاء المكثفة التي تحاول ــ بلا جدوى ــ إقناع الجماهير بإنجازات النظام الوهمية؛ فالمواطن العادي لا يرى من إنجازات السيسي سوى الغلاء الفاحش والرسوم الباهظة، وفرض الجباية والإتاوات على المواطنين بالإكراه؛ فسعر لتر البنزين ارتفع من جنيه إلى “6.5” جنيهات، وأنبوبة الغاز من 8 جنيهات إلى 75 جنيها، وتذكرة المترو من جنيه واحد إلى 10 جنيهات وفاتورة الكهرباء من 50 جنيها إلى 400 ج،  هذه هي الإنجازات الحقيقية التي يكتوي بها المواطنون كل يوم ولن تفلح كل فضائيات العالم وصحفه في إقناع الناس ــ بإنجازات السيسي الوهمية ــ  أمام هذه الحقائق الدامغة التي يعايشونها كل يوم. امتدت المظاهرات من أسوان وقنا والأقصر وبعض القرى في سوهاج وأسيوط وكانت أكثر وضوحا في قرى المنيا التي شهدت مظاهرات حاشدة وبني سويف والفيوم، وتصدرت قرى جنوب الجيزة مشهد الاحتجاج خصوصا في مراكز أطفيح والصف والبدرشين، وصولا إلى كرداسة وناهيا والمنصورية و6 أكتوبر ثم الوراق وأوسيم وأم دينار في شمالها. وتصدرت دمياط مشهد الاحتجاج في محافظات الوجه البحري، حيث كان حجم التظاهر أقل فيه عن الوجه القبلي، حيث جرى رصد احتجاجات أقل في الإسكندرية والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية، ولم تظهر الشرقية أو البحيرة وكفر الشيخ في الصورة بالشكل المتوقع، رغم أنها تعد من معاقل المعارضة ورفض الانقلاب ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى الحملات الأمنية المستمرة التي داهمت جميع قرى هذه المحافظات على مدار العام الماضي حيث جرى اعتقال الآلاف من أبنائها. ويحمل مشهد إزالة لافتة لـ”السيسي” كانت مُعلقة على واجهة أحد المباني بمدينة بني مزار بالمنيا، ثم قاموا بتقطيعها ودهسها بالأقدام، دلالة مهمة تعكس حجم الغضب الشعبي، كما قام أطفال ومتظاهرون بقرية منشأة العماري في الأقصر بحرق صورة “السيسي” وداسوها بالأقدام، ثم أشعلوا النيران فيها وسط مطالبات برحيله.  وذلك على غرار المشهد الشهير بتمزيق صور الرئيس المخلوع حسني مبارك في مظاهرات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عام 2008، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه كان بداية النهاية لمبارك.   رسائل الحراك خرج المصريون بهذه الكثافة رغم القمع الأمني المتواصل منذ سنوات، ورغم الثمن الضخم الذي يمكن أن يقدمه المشاركون في هذا الحراك، هذه الانتفاضة وتمددها بعثت رسالة جلية إلى النظام، مفادها أنهم يرفضون طريقة إدارته للبلاد على مدار السنوات السبع الماضية ويطالبونه بالرحيل. ورغم وضوح الرسالة، يبدو أن النظام  يرفض استقبالها على النحو المفهوم منها، وهو من يمكن تلمسه عبر وسائل الإعلام الناطقة بهوى النظام. كما أن توسع الحراك حمل رسالة من الشعب تؤكد أنه رغم القبضة الأمنية ما زال قادرا على النزول إلى الشارع للاحتجاج ولا يزال يملك الأمل في إطاحة الاستبداد حتى يحيا بكرامة في وطنه في ظل نظم منتخبة من الشعب وتعمل لمصالحه وليس لمصالح مافيا الحكم ورعاته الإقليميين والدوليين. كما بعثت المظاهرات كذلك رسالة إلى المعارضة مفادها أن المحتجين يفتقدون إلى القيادة التي توجههم، وفي الوقت نفسه دللت الاحتجاجات على أن المعارضة من الخارج بإمكانها أن تكون فاعلة ومؤثرة. والرسالة الأهم أن الغالبية الساحقة من المتظاهرين هم شباب يدور بين 15 إلى 30 سنة، مايعني أن النظام في مأزق كبير لن يستطيع تجاوزه مهما طال الوقت. كما أن هذه الانتفاضة بتمددها وتوسعها وكثافة المشاركة فيها وصمود المحتجين أمام جحافل الأمن تقدم دفعة معنوية كبيرة للشعب وقوى المعارضة، وتسهم في تحطيم حواجز الخوف التي دشنها النظام بمذبحه وبطشه وظلمه على مدار سنوات مع بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كما تمثل هذه الانتفاضة خصما من رصيد النظام لدى القلة التي تؤيده وتهز ثقته بذاته وتشكك في قدرته على الاستمرار والاستقرار خلال المرحلة المقبلة. واعتبر البعض أن الرسالة الأهم في الحراك الحالي أنه يمثل مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة أعم تسترد ثورة يناير وتحرر البلاد من الاستبداد والطغيان، كما تحرر الوطن والجيش ومؤسسات الدولة من…

تقرير تحليلي لأهم الاتجاهات والمضامين لما جاء في الملفات المصرية في الأسبوع المنصرم   أولا: الملف العسكري والأمني: تضمنت أخبار الأسبوع في الملف العسكري الأمني التآمر الإماراتي الإسرائيلي على مصر بعد التطبيع بينهما، بالرغم من تواجد الدمية المدللة لهما –عبدالفتاح السيسي- على رأس السلسطة المصرية، وكشف تفاصيل الأخبار أشكال هذا التأمر على الدولة المصرية، والذي تمثل في المشروعات “الإماراتية الإسرائيلية” وهي ما تهدّد قناة السويس كأكبر ممر ملاحي في العالم، ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مقال “فرنس بيرس” الحقائق والمعلومات حول المشروعات الإماراتية الإسرائيلية المشتركة التي تهدد قناة السويس كأكبر ممر ملاحي في العالم، فعقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب كشفت دولة الاحتلال عن عشرات المشروعات التي ستتم إقامتها بالتعاون مع الإمارات، وتهدد بشكل مباشر الموانئ المصرية ومنها موانئ العين السخنة وقناة السويس وبورسعيد ودمياط وغيرها من الموانئ التي ستنقل جانباً كبيراً من تجارة ونفط الخليج وصادرات دول جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا وأسواق العالم. من بين هذه المشروعات إقامة قناة تربط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر ومدينة عسقلان على البحر المتوسط، ويبلغ طولها 254 كيلومترا، وهي قناة موازية لقناة السويس وتهددها بشكل مباشر، خاصة وأن دولة الاحتلال تتحدث عن تسهيلات في نقل النفط الخليجي من خلالها. وهناك مشروع خط أنابيب النفط، الذي يربط بين إيلات ومحطة ناقلات النفط بعسقلان، والذي سيعظم دور إسرائيل كلاعب رئيسي في تجارة الطاقة في المنطقة، ويزيد من استثمارات النفط والغاز، ويوفر بديلا أرخص من قناة السويس وخيارا للاتصال بشبكة خط أنابيب العرب التي تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم باحتياجاته من السلع والمواد الخام كما تقول الصحف العبرية التي بدأت بالفعل الترويج على نطاق واسع لمزايا الخط الإسرائيلي مقارنة بقناة السويس من حيث قدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الناقلات العملاقة التي تهيمن على شحن النفط حالياً. لم تكتفِ تل أبيب وأبوظبي بذلك، بل بدأ الطرفان على وجه السرعة إجراء مفاوضات لإقامة خط أنابيب لنقل النفط والمشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز، خط يمتد من السعودية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ومن إيلات حتى عسقلان على البحر المتوسط، حيث تملك إسرائيل خط أنابيب نفطيا منذ خمسينيات القرن الماضي كانت تستخدمه في تهريب النفط الإيراني لأوروبا أيام حكم الشاه، وذلك كما كشف موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي والذي أكد أن الخط سينقل النفط الخليجي الخام نحو الأسواق في أوروبا وعبر دولة الاحتلال، كما أن تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، سيساعد على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس حسب وصف الإعلام العبري.   من أوجه التأمر أيضا ما يقوم به السيسي بعتماده على الاقتراض من أجل الحفاظ على سلطته وحكمه قائم، وهو ما قد تستغله الإمارات وإسرائيل بعد التطبيع والاتفاقيات البنكية بين الدولتين، حيث أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إطار دعمها للنظام المصري، كانت الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول تشجيعاً لمواطنيها على الاستثمار في أدوات الدين المصرية، من خلال بنوكها، حتى أصبحت أدوات الدين المصرية على رأس المنتجات مرتفعة العائد التي تعمل البنوك الإماراتية على ترويجها بين عملائها، مقابل حصولها على نسبة غير صغيرة من العائد المرتفع الذي يحصل عليه هؤلاء المستثمرون. وفي حين فرضت الحكومة “المصرية” على المستثمر “المصري” في أدوات الدين الصادرة من الخزانة العامة للدولة “المصرية” ضرائب بنسبة 20% على العائد المحقق من هذا الاستثمار، اتفقت الحكومة المصرية على تخفيض تلك الضرائب على عائد أذون الخزانة التي تشتريها البنوك الإماراتية لصالح عملائها لتكون 10% فقط. اتفاقات التعاون بين البنوك في الإمارات وإسرائيل سيترتب عليها في وقت قريب جداً، إن لم يكن قد بدأ بالفعل، فتح حسابات لمواطني كلا البلدين في بنوك البلد الآخر، والسماح لهم بالاستثمار في المنتجات التي يعرضونها لمواطنيهم، ولما كان الأمر كذلك، فليس مستبعداً أن يكون المستثمرون الإسرائيليون من بين العملاء المشترين لأدوات الدين المصرية، وهو ما يعني بصورة مباشرة، لا تحتمل أكثر من تفسير، أن الحكومة المصرية ستقترض من الإسرائيليين. وفي وقتٍ لا يمكن فيه التكهن بتوجه النظام المصري في ما يخص مثل هذه الأمور، لا ينبغي تجاهل هذه التطورات التي لا أعتقد أنها خطرت على بال المسؤولين المصريين عند وضع السياسات والإجراءات المنظمة لتلك العمليات، وهو ما يؤكد غياب أية ضوابط تحكم أو تحدد من يسمح لهم بشراء تلك الأدوات، ومن يمثل شراؤهم لها تهديداً للأمن القومي، ولمصالح، وكبرياء المصريين.     ثالثا : الملف الاقتصادي تضمنت أخبار الأسبوع في الملف الاقتصادي استعداد سلطة عبد الفتاح السيسي لبيع أصول مصر للأجانب من لتقليص الدين الخارجي، حيث حددت حكومة السيسي، الجمعة 25 سبتمبر شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها “من أجل استغلالٍ أمثل لموارد الدولة” كما تدعي، إذ تم حصر نحو 3700 من هذه الأصول، التي سوف يتم طرحها للبيع سواء لأطراف داخلية أو خارجية، بعد أن يتم تحويلها إلى صندوق “مصر السيادي”. ومن ضمن هذه الأصول عدداً من الأملاك المعروفة في مصر، أبرزها: “مبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير بالقاهرة، ومقر الحزب الوطني بجوار المتحف المصري، ومقر وزارة الداخلية القديم، إضافة إلى مباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا) بمحافظة الغربية”. وصرح أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الحكومة المصرية تهدف إلى التخلص “من بعض ديونها عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة لفائدة مستثمرين عرب وأجانب، وذلك بشراكة مع صندوق مصر السيادي”. وفي السنوات الأخيرة، ارتفع الدين الخارجي المصري بشكل كبير، إذ قفزت الديون الخارجية في البلاد سنة 2015 إلى نحو 55.8 مليار دولار، كما سجلت عام 2017، 82.8 مليار دولار، لتصل في نهاية عام 2018، 96.57 مليار دولار، أما في نهاية عام 2019 فقد بلغت 112.67 مليار دولار.   تضمنت أخبار الأسبوع في الملف الاقتصادي استمرار السلطة الانقلابية في سياسة الترويج للانجازات الاقتصادية الوهمية، وعدم الاعتراف بالحقائق الكارثية للوضوع الاقتصادي المصري، حيث ذكر موقع “العربي21” في مقال له أنه ومع دعوة رجل الأعمال؛ الشعبَ المصريمن الشهر الجاري، خرجت أبواق الإعلام المصري كلها بوتيرة واحدة لتسحر أعين الناس بأشياء خلاف الواقع، مدعية أن الوضع الاقتصادي في مصر في أفضل حالاته منذ انقلاب تموز/ يوليو 1952م، وأن السيسي رجل المشروعات العملاقة والتنمية التي ربوعها تعم كل أرجاء مصر.وما هذا إلا حلقة في سلسلة التضليل التي سئم منها الناس، ويعرفها رجل الشارع العادي، فمصر تعيش بامتياز مرحلة الظلم الاقتصادي للإنسان، ليس حاضرا فقط بل ومستقبلا أيضا.إن سياسة التجميل الاقتصادي سياسة فشل تصديرها في ظل الواقع…