في السابع والعشرين من أغسطس 2024، أعلنت مصادر عسكريةة مصرية وصومالية عن وصول أول طائرتين عسطريتين مصريتين إلى مقديشيو، محملتان بالمعدات العسطرية ضمن الاتفاقات الأمنية المشتركة، وبعد طلب الرئيس الصومالي من السيسي الدعم العسكري لبلاده.. وهو الخبر الذي أثار غضبا اثيوبيا كبيرا، وترقبا دوليا لانزلاق مسار العلاقات الاقليمية في القرن الافريقي، نحو التصعيد العسكري.. ووقّعت مصر والصومال، 14 أغسطس  2024، “بروتوكول عسكري”، خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، ولقائه عبد الفتاح السيسي… والذي تلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الجانبيين، في يوليو الماضي، لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقليمية، في منطقة القرن الافريقي، ومواجهة التحركات الاثيوبية المضادة لمصالح كلا الدولتين، الصومال ومصر… وخلال لقاء اسيسي والرئيس الصومالي، خطوات دبلوماسية وتجارية من بينها افتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة مقديشو، وإطلاق خط طيران مباشر بين البلدين.. وسبق أن كشف الرئيس الصومالي أن بلاده طلبت من مصر توفير معدات عسكرية والتدريب الإضافي للقوات العسكرية والأمنية الصومالية، فضلاً عن الدعم الدبلوماسي وسط التوترات المتنامية مع إثيوبيا. علاوة على إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في العاصمة الصومالية مقديشيو.. كان الرئيس الصومالي أعرب عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشدداً على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، ومثمناً دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. وخلال زيارة الرئيس الصومالي للقارة، منتصف أغسطس الجاري،  تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. تلك التحركات أثارت مخاوف اثيوبية، ودفعت مواقفها نحو التحفز تجاه مصر، خاصة قبل جولة مفاوضات ووساطة تقدها تركيا، بين اثيوبيا والصومال، وبين اثيوبيا ومصر فييما يخص سد النهضة.. أولا: أهمية الاتفاقات وتوقيت التقارب بين الصومال ومصر: وحمل توقيت التعاون العسكري بين الصومال ومصر العديد من الدلالات، تمثلت في رغبة مصر للعودة إلى الصومال، والتي توّجت أخيراً بفتح مقر جديد لسفارتها في مقديشو بعد عقود غابت فيها مصر عن المنطقة، إلى جانب تناغم مصالح البلدين في ظل توسع أطماع إثيوبيا. وفي ظل تزايد الاهتمام الدولي بدول القرن الأفريقي، خصوصاً الصومال الذي بات محوراً استراتيجياً في التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة مقديشو على تبني مواقف دبلوماسية جادة لموازنة نفوذ الدول المهتمة بالمنطقة. واضطرت مصر وبخطى سريعة لإعادة تموضعها في الصومال، بسبب التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، بعد سنوات غاب فيها تأثيرها على الساحة السياسية الصومالية. ووفق تقديرات صومالية، فالدور المصري في الصومال لم يكن ملموساً منذ عقود، لكن ما دفع القاهرة للتقارب مع مقديشو هذه المرة هو الضربة السياسية غير المتوقعة التي تلقتها القاهرة في عام 2020، بعد أن تبنى الصومال موقفاً محايداً من قضية سد النهضة إبان قرار جامعة الدول العربية المساند لموقف مصر والسودان، على حساب دولة المنبع إثيوبيا، وهو ما خالف العرف السياسي التقليدي بين البلدين. وهو ما أشعر مصر بأن إثيوبيا سحبت البساط من تحت قدميها، وأنها بحاجة إلى ترتيب حساباتها تجاه الصومال من جديد.. وعكس  التحرك المصري في الوقت الراهن  مدى تدارك القاهرة أن ملفاتها ومصالحها في خطر وجودي، في حال استمرت سياستها السابقة تجاه الساحة الصومالية نظراً لظهور لاعبين جدد في المنطقة أكثر انخراطاً في عملية التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع الصومال. وبات وضحا أن القاهرة تدفع ثمن غيابها عن الساحة الصومالية، وأن إعادة دورها الفعلي قد تستغرق وقتاً أطول ومرهونة بحجم دعمها في الملفات السياسية والأمنية في البلاد، إلى جانب طبيعة التحالفات في المنطقة. وكانت مصر قد اختارت  الصومال أولى محطات زيارات وزير خارجيتها الجديد بدر عبد العاطي يوليو الماضي، في خطوة أظهرت رغبة القاهرة في استعادة دورها في مقديشو. وأكد وزير خارجيتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، عزم مصر تعزيز التعاون مع الصومال في مجالات الأمن والدفاع، أعقبها افتتاح مقر جديد للسفارة المصرية في مقديشو لتوسع مهامها التي كانت مقتصرة على تقديم خدمات التأشيرة فقط. ولتعويض دورها الخجول خلال السنوات الماضية، باشرت القاهرة تغيير قواعد اللعبة في الملف السياسي الصومالي، خصوصاً بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في 23 مايو 2022 من خلال إرسال رئيس وزرائها مصطفى مدبولي للمشاركة في حفل تنصيبه، وهي خطوة اعتبرها محللون ممهّدة لعودة الدور المصري في الصومال. ثانيا: السياق الإقليمي للتعاون  العسكري المصري الصومالي: وجاء  توقيع الاتفاقات العسكرية وبرتوكول التعاون العسكري، في سياق العديد من التطورات والتفاعلات   السياسية والاقتصادية والاستراتيجية…منها: -توسع الدور التركي في الصومال والقرن الافريقي: وتسارعت الخطوات الصومالية لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع تركيا ومصر، بعدما تفاقمت التوترات مع إثيوبيا عندما وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” تمنح إثيوبيا – واحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم – منفذاً بحرياً لطالما سعت إليه. وسعت تركيا إلى أن تكون وسيطًا بين الصومال وإثيوبيا، حيث استضافت، محادثات، يوليو الماضي، في محاولة لخفض منسوب التوترات المتصاعدة بين البلدين، على خلفية الاتفاق الذي رفضته مصر والدول العربية، وينتظران جولة جديدة من المفاوضات سبتمبر المقبل. ووقعت تركيا والصومال اتفاق عسكريا سابقا، وبموجب الاتفاق بين تركيا والصومال، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”، فضلًا عن إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية. وتقضي الاتفاقية ببناء تركيا سفنا عسكرية وبيعها للصومال، وسيكون للقوات البحرية التركية الحق الكامل في استخدام الموانئ البحرية الصومالية الحالية، وإنشاء موانئ وقواعد عسكرية بحرية جديدة، فضلًا عن إنشاء قواعد عسكرية تركية وأخرى مشتركة في مقديشو التي ستتكفل بفتح أجوائها للاستخدام المدني والعسكري التركي. -توتر مصري اثيوبي: وأيضا، جاء توقيع البروتوكول في ظل نزاع متصاعد بين مصر وإثيوبيا، بدأ قبل أكثر من عقد مع بدء أديس أبابا بناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، الذي تحصل مصر من خلاله على نحو 85% من إيرادها من مياه النيل، وتفاقم بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر. وأثار توقيع البروتوكول العسكري بين مصر والصومال أسئلة حول مدى حرص القاهرة على تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لدولة الصومال في مواجهة محاولات توسعة النفوذ الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي وبين دول حوض النيل، بدعم من حلفاء إقليميين يقدمون الدعم لأديس أبابا، مثل الإمارات، والتي تُعتبر حليفاً قوياً لمصر، لكنها تتمتع أيضاً بنفوذ هو الأقوى في “أرض الصومال” (إقليم غير معترف به دولياً) عبر قاعدة في مطار بربرة بُنيت عام 2017 وتحولت عام 2019 إلى مطار متعدد الاستعمالات، وأيضاً من خلال تعاون عسكري وتدريب تقدمه أبوظبي لقوات الإقليم منذ 2018، فضلا عن…

شهد شهر أغسطس 2024 تصاعد في حدة الخلافات بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية. وقد تمركزت هذه الخلافات بصورة رئيسية حول انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وتغيير محافظ المصرف المركزي، والتحركات العسكرية لقوات حفتر نحو المنطقة الغربية. وتسعي هذه الورقة إلي توضيح هذه الخلافات وأبعادها، مع الإشارة إلي أهم المواقف الدولية (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) والإقليمية (مصر والجزائر والإمارات) من هذه الخلافات.   أولًا: انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة: يشكل المجلس الأعلى للدولة الليبي جسمًا استشاريًا لمجلس النواب وفقًا لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، كما أنه قام بالعملية السياسية بالشراكة مع مجلس النواب طيلة السنوات الماضية. ويجري مجلس الدولة الليبي انتخابات رئاسته سنويًا وبشكل دوري منذ تشكله عام 2015، إذ تولى رئاسته بداية عبد الرحمن السويحلى، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلًا عنه عام 2018، واستمر في رئاسته لخمس دورات متوالية، وفي العام الماضي (2023) تم اختيار تكالة خلفًا للمشري. وقد انعقدت جلسة للتصويت علي اختيار رئيس مجلس الدولة الليبي، في 6 أغسطس 2024 بمشاركة 139عضوًا، وبعد أن مرت عملية التصويت بجولتين انتهت بحصول رئيس المجلس السابق خالد المشري على 69 صوتًا، والرئيس الحالي محمد تكالة على 68 صوتًا، وامتناع عضو عن التصويت واستبعاد ورقة تصويت عضو آخر بسبب مخالفته لشروط التصويت، اندلع جدل حاد بين الأعضاء على خلفية إسقاط الورقة المخالفة لشروط التصويت من العد. وعلى خلفية هذا الجدل انقسم الموقف حيال الورقة الجدلية، ففيما طالب أنصار تكالة باحتساب الورقة كون المصوت كتب اسم تكالة على ظهر الورقة دون أن تحمل أي رموز أخرى تشير إلى قصد معين، ويصير بذلك تكالة نظير المشري في عدد الأصوات لتجري جولة تصويت ثالثة للحسم، تشدد أنصار المشري في اعتبار أن كتابة اسم المرشح على ظهر الورقة في حد ذاته سبب كاف لإسقاطها من العد وفقًا للائحة المجلس. وتبطل لائحة المجلس أي ورقة تحمل أي “علامة تعريف أو تمييز”، وعلى ضوء ذلك يصبح المشري متقدمًا على تكالة بصوت وتؤول إليه الرئاسة. ولحسم الخلاف، قرر تكالة إحالة أوراق التصويت إلى المحكمة العليا للفصل فيها، فيما رفض المشري ذلك وطالب بتكليف اللجنة القانونية بالمجلس للنظر في الخلاف وحسمه، قبل أن يعلن تكالة عن توجهه لإجراء جولة جديدة من التصويت إذا لم يفصل القضاء في الخلاف قبل يوم العشرين من أغسطس 2024، إلا أن المشري عاد وأصر على فوزه في الانتخابات، وأنه الرئيس الشرعي للمجلس[1]. ورغم أن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قضت برفض الطلب المقدم من ثلاثة أعضاء بمجلس الدولة بشأن بطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس وما نتج عنها. وفي حين أكدت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالبت في خلاف “ورقة التصويت” في انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأن الأمر يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه، وفق ما تقضي به اللوائح الداخلية للمجلس[2]. إلا أن التفسيرات اختلفت حول دلالة تلك القرارات؛ ففي حين قال المشري إن هذه القرارات حسمت الخلاف لصالحه، فإن تكالة أكد علي أن الحكم الصادر يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئيس، مضيفًا أنه سيعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات الرئاسة للمجلس خلال المرحلة القادمة[3]. وليقوم رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، في 22 أغسطس 2024، بعقد اجتماع لمناقشة سبل الوصول إلى حل لحالة الانسداد التي وصلت إليها الأزمة بعد تمسك المشري وتكالة بموقفيهما حيال نتيجة الانتخابات، وأشاروا إلى أنه تم تشكيل لجنة تواصل من أجل تحقيق توافق بين طرفي النزاع، وأن اللجنة بذلت جهود كبيرة، إلا أنها لم تتوصل إلى حل. وقرر رؤساء اللجان الدائمة رفض الدعوة لعقد جلسة عامة من كلا طرفي النزاع، وذلك لما اعترى مشروعيتهما من تنازع، وعدم مشاركة رؤساء اللجان فيها وإبداء رأيهم بجدول الأعمال. وأعلنوا الاتفاق بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة، ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح كونها لأول مرة في تاريخ انتخابات المجلس تكتب بهذه الطريقة، وأيضًا عدم تمسك مراقب أحد الطرفين بها واعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز. ودعوا لعقد جلسة عامة للمجلس يترأسها أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم سنًا مقررًا، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024 حفاظًا على وحدة وتماسك المجلس[4]. ويمكن فهم وتفسير أبعاد أزمة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي وفقًا لما يلي: 1- الخلاف القانوني: فهناك خلاف في التوصيف القانوني لأمر الورقة المثار حولها الجدل، ليبنى عليه تحديد الجهة المخولة بالفصل فيه؛ أي هل الخلاف إداري حول خطأ إداري ليفصل فيه القضاء الإداري أم دستوري لتفصل فيه المحكمة الدستورية؟[5]. ففي حين يري المشري أن الخلاف إداري وبالتالي فإن اللجنة القانونية بمجلس الدولة هي الجهة المختصة بالفصل في الجدل القانوني الذي ثار خلال جلسة الانتخابات كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، فإن تكالة يري أن الخلاف دستوري وبالتالي يتمسك بإحالة الاشكال للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كونها أعلى جهة قانونية، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي[6]. ويري البعض أن المشري يتمسك بإحالة الأمر للجنة القانونية بالمجلس كون رئيس هذه اللجنة هو عادل كرموس، وهو مرشح منافس ورئيس كتلة التوافق المعارضة لتكالة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الخصم والحكم[7]. كما يرجح أن يكون وراء رفض المشري إجراء جولة ثالثة للتصويت خوفه من ألا يتحصل على هذه الأصوات التي تحصل عليها مجددًا، خاصة وأن اللائحة ستحسم الأمر لتكالة إذا تساوت الأصوات في الجولة الثالثة بأن تؤول الرئاسة إلى الأكبر سنًا، وتكالة أكبر سنًا من المشري[8]. 2- الخلاف السياسي: فالمشري ومؤيديه يقرون القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات الذي اعتمده مجلس النواب، ويدفعون باتجاه إسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة[9]، وكاد المشري، في ولايته السابقة، أن يتوافق علي حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح[10]، قبل أن يتم الإطاحة به خلال انتخابات المجلس، بفارق 4 أصوات فقط لصالح تكالة؛ حيث كان هناك حديثٌ عن وجود صفقة بين الدبيبة وأعضاء المجلس؛ من أجل قطع طريق الفوز على المشري؛ بسبب تقارب الأخير مع مجلس النواب[11]. بالمقابل، فإن تكالة وأنصاره في المجلس يتحفظون على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، ويعلقون التغيير الحكومي، وهو المطلب الرئيسي للنواب، حتى يتم إعادة النظر في المسار التشريعي الخاص بالانتخابات[12]. وقد تجلي الخلاف بين عقيلة صالح ومحمد تكالة مؤخرًا؛ عندما أعلن الأول رسميًا البدء في إجراءات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة (حكومة) في ليبيا، في 18 يوليو 2024، واعتبره “استجابة لنتائج اجتماع القاهرة، في 18 يوليو 2024، بين أعضاء في مجلسي النواب والدولة (الليبيين)”. وفي المقابل، أعلن تكالة، في 11 يوليو 2024، تعليق مشاركته في جميع الحوارات مع صالح؛ بدعوي “تجاوزات وعبث مجلس النواب، بعد أن أصدر المجلس قانون الموازنة العامة للبلاد منفردًا بعيدًا عن التشاور مع مجلس الدولة”[13]. كما أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا موقعًا…

“خزائن” بنوك مصرية قاربت على النفاد بضغط من اكتناز الذهب توجه أحمد حسين بصحبة زوجته إلى أحد البنوك الحكومية في مصر التي تتعامل معها منذ سنوات لكي تؤجر “خزنة حديدية” لحفظ مقتنياتها الثمينة لتفاجأ برد الموظف المختص بأن استئجار الخزنة يتطلب ألا يقل حسابها المصرفي عن مليوني جنيه، وبعد مرور 3 أشهر على فتح الحساب، حتى يوافق البنك على طلبها باستئجار خزنة.  الزوجة قالت إنها لم تكن الوحيدة في البنك التي تطلب تأجير “خزنة”، بل كان هناك العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن موظف البنك قال لها إن الطلب متزايد بشدة على تأجير الخزن بعد توجه الكثير من المصريين للتحوط من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار باكتناز الذهب. https://www.asharqbusiness.com/economics/52424/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8 ودائع المصريين تقفز 17% لـ 11.7 تريليون جنيه في 4 أشهر كشف بيانات رسمية حديثة، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، أى بارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغ نحو 17%. وقبل أيام، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، شاملاً البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري مسجلاً 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو. https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/09/01/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-17-%D9%84%D9%80-11-7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 مصر توافق على عرض “مصدر” الإماراتية لإنشاء محطات شمسية باستثمارات 900 مليون دولار وافقت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، على العرض المقدم من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تتخطى 900 مليون دولار وفقاً لمسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم ذكر اسمه. المسؤول الحكومي الذي تحدث إلى “الشرق”، كشف أن العرض يتضمن تدشين محطات يصل إجمالي قدرتها الإنتاجية لنحو 1000 ميغاواط، وستُقام تلك المشروعات في صعيد مصر ومنها محافظة أسوان. وأضاف أن المشروعات ستُقام بنظام الـ”BOO” -البناء والتشغيل والتملك- حيث تقوم “مصدر” بتنفيذ وتمويل وتملك المشروع، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بشراء كامل الإنتاج من المشروعات على مدار عمر المحطة والذى يصل لنحو 25 عاماً. https://www.asharqbusiness.com/green/52425/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 مصر لمجلس الأمن: مستعدون لكافة الخطوات دفاعاً عن وجودنا بشأن سد النهضة وجّهت مصر، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، أكدت خلاله أن القاهرة “مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه”. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الوزير بدر عبد العاطي أكد “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021”. https://www.asharqbusiness.com/politics/52497/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9 مصر تستورد بين 6 و8 شحنات غاز مسال خلال سبتمبر كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تعتزم استيراد بين 6 و8 شحنات غاز طبيعي مسال، خلال سبتمبر الجاري، بهدف دعم استقرار السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة. وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” تعتزم ضخ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد، إلى الشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع الجاري. بحسب المسؤول فإن مصر استقبلت الثلاثاء الماضي، ناقلة الغاز المسال “VIVIT ARABIA LNG” التي تحمل علم ليبيريا، ضمن 26 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر. https://www.alarabiya.net/aswaq/exclusive/2024/09/02/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-6-%D9%88-8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1 “طلعت مصطفى” المصرية تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقي تستهدف مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، زيادة إيراداتها الدولارية بنحو 128% حتى 2028، بدعم من صفقة “الفنادق التاريخية” التي استحوذت على حصة منها مطلع العام الجاري عبر شركة تابعة لها، بحسب وثيقة رسمية للمجموعة اطلعت عليها “الشرق”. استحوذت “أيكون” في ديسمبر الماضي، على حصة 39% من شركة “ليجاسي” للفنادق الحكومية التي تمتلك محفظة تضم 7 فنادق تاريخية في مصر. يتيح العقد المبرم مع الحكومة لشركة “أيكون” كامل حقوق إدارة الفنادق، كما أشار إلى أن حصتها في “ليجاسي” ستصل إلى 51% خلال فترة زمنية محددة. الصفقة رفعت عدد الغرف الفندقية لدى المجموعة إلى نحو 5000 غرفة فندقية من 1200 غرفة قبل إتمام الصفقة. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/52517/%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A سكك حديد مصر تتفق على سداد 6 مليارات جنيه لهيئة البترول خلال 5 سنوات توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية إلى اتفاق مع هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والصناعة لسداد مديونية مستحقة للهيئة تبلغ 6 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه. تراكمت المديونية على هيئة سكك حديد مصر منذ 2016، لصالح البترول نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية. وتعد السكك الحديدية مرفق النقل الأكثر تأثراً بقرار رفع أسعار الوقود في مصر، كون السولار عنصراً رئيسياً في عملية التشغيل. المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن هيئة سكك حديد مصر “منتظمة في سداد فاتورة الوقود الشهرية في الوقت الراهن رغم رفع أسعار السولار والمازوت نهاية يوليو الماضي، حيث ساعدها رفع أسعار خدماتها على عدم التأثر بزيادة الوقود”. https://www.asharqbusiness.com/economics/52539/%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA مصر تطرح أكثر من 1100 قطعة أرض صناعية على المستثمرين أعلنت وزارة الصناعة المصرية، عن طرح أكثر من 1100 قطعة أرض صناعية اعتبارا من أمس وحتى الثامن من سبتمبر الحالي. وسيكون التقديم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال أسبوع من تاريخ الإعلان. من جانبه، قال رئيس شعبة التطوير الصناعي والمدير العام لشركة بولاريس باركس، باسل شعيرة، إن هذه الخطوة تمنع الاحتفاظ بالأراضي الصناعية دون المتاجرة والاستثمار فيها. كان الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ناقش دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والاتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية. https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/09/02/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1100-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86 11 بنكاً استثمارياً تجمع على عدم تغيير أسعار الفائدة في مصر أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت “الشرق” آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس هذا العام يوم الخميس المقبل، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء. كان ” البنك المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس…

الأحزاب السياسية في مصر، وكما يظهر في ظل السنوات العشر الأخيرة، كيانات غير وظيفية؛ ليس لها وظيفة محددة تقوم بها في النظام السياسي؛ لخدمة المجتمع، إنما تقتصر وظيفتها فقط على تبرير النظام القائم، واعطائه شكل ديمقراطي زائف. فما الذي أفقد الأحزاب السياسية في مصر جدواها، وحولها فقط إلى قطعة ديكور. الدور الشكلي للأحزاب السياسية في مصر، يصاحبه ظاهرة أخرى، وهي أن هذه الأحزاب تعيش في دوامة لا تنتهي من الخلافات الداخلية، خلافات تظهر لعين الرائي من الخارج محض عبس. السؤال هنا أي واقع تعيشه الأحزاب السياسية في مصر، وما مستقبلها المتوقع في ظل معطيات الراهن. يوجد في مصر 87 حزب[1]، فضلا عن الأحزاب التي لا تزال تحت التأسيس، معظمها أحزاب صغيرة لا تتمتع بجماهيرية ولا يعرفها الشارع. أما الأحزاب الكبيرة فترجع قوتها إما إلى تاريخها العريق حتى وإن كانت فقدت قوتها وفاعليتها في الواقع، وإما ترجع قوتها إلى وجود رموز سياسية في صفوفها، هذه الرموز هي مصدر قوتها الحقيقي وسر جاذبيتها ومفتاح بقائها على الساحة، وإما تكتسب قوتها من دعم السلطة السياسية لها، ما يوفر لها موارد مادية تمكنها من اجتذاب الطامحين، ويتيح لها هامش للحركة أكبر من الهامش المتاح لغيرها من الأحزاب. تبقى الأحزاب السياسية المصرية بدون اختبار فعلي يمكن أن يقيس قدرتها على الاستمرار بدون الاعتماد على ماشي لم يعد قائما، أو قيادة كاريزمية، أو دعم السلطة السياسية القائمة. انعكس واقع الأحزاب على موقف الشارع منها؛ فهي لا تتمتع بثقة الشارع المصري، فبحسب استطلاع أجراه “الباروميتر العربي” قبل عامين عن “الأحزاب السياسية وتحدي الثقة المزدوج” في عدد من الدول العربية من بينها مصر، وجد أن ثقة المصريين في أحزابهم لا تتعدى 21%، وهي النسبة الأدنى مقارنة بمقدار ثقتهم في جميع المؤسسات الأخرى، سواء المستقلة أو التابعة للدولة مثل الوزارات أو الجيش أو الشرطة أو غيرها[2]. الاستنتاج ذاته يؤكده “استطلاع أجرته الأكاديمية في كلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة أمل حسن فراج عن “الأحزاب السياسية في المجتمع المصري… دراسة سوسيولوجية حول تصورات المصريين عقب ثورة يناير 2011″ توصلت إلى أن 63 في المئة تقريباً من المصريين ليست لديهم انتماءات حزبية أو معلومات عن الأحزاب”[3]. مشكلات هيكلية وانقسامات مستمرة: أبرز ملامح الأزمة الهيكلية للأحزاب المصرية هو التوالد المستمر للانقسامات؛ الانقسام حول الموقف من انتخابات الرئاسة: في 12 نوفمبر 2023، صدر عن 9 أحزاب من أصل 12 حزب في الحركة المدنية، بيانًا، أكدوا فيه على عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة، وعدم الدفع بمرشح[4]، في الوقت نفسه كان فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة، يدشن حملته الانتخابية كمرشح رئاسي. ردًا على البيان الصادر عن الحركة، قرر حزب المصري الديمقراطي ومعه حزب العدل، “إرسال خطاب داخلي لأحزاب الحركة المدنية أعلنوا فيه رفضهم لما أعلنته بعدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية يمثلها، وأعلموهم بقرار تجميد الحزبين من الحركة تجنبًا لمزيد من الشقاق”[5]. أفرز الخلاف الخاص بانتخابات الرئاسة تجميد حزبين لعضويتهما بالحركة، لكنه لم يكن الخلاف الأول، فقد سبقه اختلاف مواقف أحزاب الحركة من زيارة حمدين صباحي للرئيس السوري بشار الأسد، وتباين مواقف أحزاب الحركة ورموزها من الخلاف بين القيادي الناصري ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، والناشر الليبرالي هشام قاسم بعد انتقاد الأخير للوزير السابق، بينما دعم حزب الكرامة الناصري موقف كمال أبو عيطة، رأت أحزاب أخرى بالحركة أن موقف أبو عيطة متشدد، وأن الخلافات فيما بينهم لا يمكن أن تؤدي إلى اللجوء للقضاء، كما أن قرار أحمد طنطاوي الترشح في انتخابات الرئاسة 2023، الذي أعلنه من بيروت دون مناقشة الأمر مع الحركة كان أحد الخلافات التي طالتها[6]. ليس تفكك التحالفات هو الشكل الوحيد للتشظي الذي تعاني منه الأحزاب في مصر، فالانقسامات الداخلية في الحزب الواحد، مشهد مكرر في الحياة السياسية المصرية؛ نموذج حزب الدستور: بدأت الأزمة في 20 أبريل 2024، مع صدور قرار بفصل ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا؛ هم: محمد حمدون، مدير الشؤون القانونية، وريهام الحكيم، أمين التنظيم والعضوية المركزية، ومحمد عادل، أمين الحزب في محافظة الجيزة، فضلا عن تجميد نشاط عدد من الأعضاء داخل الهيئة. اندلع الخلاف بسبب مشاركة الحزب في التيار الليبرالي الحر، الذي تأسس في يونيو 2023، قبل أن ينتهي التصويت داخل الحزب لصالح الانضمام إلى التيار، وكانت رئيسة الحزب منذ يوليو 2022 جميلة اسماعيل تميل مسار الانضمام. سبب آخر للخلاف، وهو الموقف من ترشح جميلة اسماعيل للانتخابات الرئاسية، التي طلبت من الهيئة العليا إصدار قرار يطالبها بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2023، وهو ما يستلزم اجتماع الجمعية العمومية للحزب، حاولت اسماعيل هندسة نتيجة تصويت الجمعية العمومية للحزب، ومع فشل محاولتها تلك، وتصويت الجمعية العمومية برفض ترشح اسماعيل، اعتبرت اسماعيل أن إصرار بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب اجتماع الجمعية العمومية كشرط لترشحها فيه تحدي لسلطتها، من ثم قررت معاقبة تسعة من أعضاء الهيئة العليا الذين أصروا على عقد جمعية عمومية كاملة يحضر فيها ما يقارب 750 عضو محدث بياناتهم، فقامت بفصل ثلاثة وتجميد عضوية ستة آخرون، كذلك قررت تجميد الهيئة العليا للحزب، في نوفمبر 2023[7]. ليست فقط الانقسامات هي التي تعصف بالأحزاب في مصر، بل الفساد أيضًا، نشير هنا إلى ما حدث في مقر حزب الوفد بالقاهرة، في يوليو 2024، حيث تم تسريب مقطع فيديو، لمجموعة من قيادات الحزب وهم يتفقون على صفقة “تهريب آثار” مصرية، ظهر في المقطع المنتشر مجموعة من قيادات الحزب، هم اللواء سفير نور، وأحمد جمعة، وعبد الوهاب محفوظ، والثلاثة من مساعدي رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أثناء اتفاقهم والحديث عن “الصفقة”[8]. عقب انتشار الفيديو قررت لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية بالحزب فصل وإسقاط عضوية قياديين بالحزب، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية ضد المتورطين[9]. طبيعة البيئة التي تعمل فيها الأحزاب المصرية: تعمل الأحزاب السياسية المصرية في بيئة معادية، وفي ظل وجود أجهزة أمنية نشطة ومتربصة؛ يظهر ذلك في سيف الحبس المسلط على رقاب كل من يظهر بوادر حركة أو يسعى لتحريك المياه الراكدة. يتجلى ذلك بشكل واضح في حالة السياسي البارز أحمد الطنطاوي، الذي قرر منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة، نهاية 2023، فأجهضت الأجهزة الأمنية محاولاته “جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري الحكومية[10]“، وهو الآن يقضي “حكما بالسجن لمدة عام[11]، مع الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات بعد اعتبار المحكمة طلبه لجمع توكيلات شعبية غير موثقة “غير قانوني”[12]. سياسة الإقصاء تكررت كذلك في حالة الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الذي أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، في 16 سبتمبر 2023، حكما بسجنه 6 أشهر مع النفاذ؛ بعد اتهامه “بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه”، وهو ما اعتبره مراقبون تنكيل سياسي؛ خاصة…

يدرك الشعب المصري اليوم، بلا أدنى شك، كيف تتعامل السلطات العسكرية وأنظمتها مع المواطنين في مختلف القطاعات. فبغض النظر عن الجهود الإعلامية التي تحاول رسم صورة براقة لمصر كـ”إيجيبت” المستقبل، تأتي اللحظات التي تكشف عن واقع مرير يشير إلى أن القائمين على هذه “إيجيبت” ما هم إلا جماعة تسعى إلى إخضاع الشعب المصري بكل الوسائل الممكنة. يأتي إضراب عمال شركة وبريات سمنود كحلقة أخرى في مسلسل المحاولات المتكررة لإخضاع العمال تحت سيطرة الدولة. فقد بدأ الإضراب يوم الأحد 18 أغسطس، بعد تكرار مطالب العمال للإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على قرار وزير قطاع الأعمال، إلا أن الإدارة تجاهلت تلك المطالب، مما دفع العمال إلى الاعتصام داخل الشركة يوم السبت 24 أغسطس. هذا التصعيد أسفر عن اعتقال عدد من العمال واستجوابهم أمنيًا بناءً على شكوى من الشركة. يتزامن هذا مع تدني الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ الآن 2700 جنيه مصري، ما يعادل 55 دولارًا فقط بعد انخفاض قيمة الجنيه، حيث تسبب هذا التدهور في تراجع القوة الشرائية للعمال وزيادة أعباء الحياة اليومية عليهم. ورغم مرور عشرين يومًا على الإضراب، تستمر إدارة الشركة في تجاهل مطالب العمال، بل وتزيد من إجراءاتها التعسفية ضدهم. وفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، تم إيقاف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما تم حجب أجور كافة العمال عن شهر أغسطس باستثناء أفراد الأمن الذين استلموا رواتبهم. كما تم اعتقال عدد من العمال وإحالتهم إلى النيابة في إطار تصعيد أمني مستمر. الأجور في شركة وبريات سمنود تتراوح بين 2000 و3500 جنيه، وهي أجور متدنية جدًا مقارنة بتكاليف المعيشة الحالية. ولعل الأمر الأكثر إيلامًا هو أن غالبية العمال هم من النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات كبيرة سواء كأمهات أو معيلات لأسرهن. كما هو الحال في العديد من النزاعات العمالية في السنوات الأخيرة، لم تتأخر السلطات الأمنية في التحرك لاعتقال العمال واحتجازهم. حيث تم إلقاء القبض على تسعة منهم يوم 25 أغسطس، بينهم ثلاثة عاملات، وتم إخفاؤهم قسريًا قبل أن يتم عرضهم أمام النيابة وتجديد حبسهم. التعامل الأمني مع النزاعات العمالية أصبح نمطًا متكررًا في ظل النظام العسكري الحالي، الذي يعادي حرية التعبير والاحتجاج السلمي. وبدلاً من أن تلجأ الشركات إلى الحوار مع العمال، أصبح دور الأجهزة الأمنية هو التفاوض، ولكن بأسلوب مليء بالتهديدات والقمع.

تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا، حيث يحدّها في الغرب الساحل الأطلسي القصير وجيب كابيندا الأنغولي، وجمهورية الكونغو (برازافيل)، وتحدّها من الشمال جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، ومن الشرق أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا، وفي الجنوب الشرقي زامبيا، وفي الجنوب الغربي أنغولا، وإلى الغرب يوجد الساحل الأطلسي القصير للبلاد. وتُعدّ الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر دولة في قارة إفريقيا (بعد الجزائر). وتتمتَّع البلاد بموارد طبيعية استثنائية، بما في ذلك المعادن مثل الكوبالت والنحاس، وإمكانات الطاقة الكهرومائية، والأراضي الكبيرة الصالحة للزراعة، والتنوع البيولوجي الهائل، وثاني أكبر غابة مطيرة في العالم. وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها عن بلجيكا في عام 1960 حالات عدم الاستقرار الناتجة عن المعارك على السلطة، والتي بلغت ذروتها باغتيال “باتريس لومومبا” والحكم العسكري الذي دام ثلاثة عقود تحت قبضة عهد “موبوتو سيسي سيكو”. وفي السنوات الأخيرة تصاعدت أعمال العنف والتي تشمل الاشتباكات بين الجماعات المسلحة على الأراضي والموارد الطبيعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن، والعنف السياسي. وقد استقطبت الأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية أكبر الاهتمام في الشهور الأخيرة، حيث تشارك فيها عدة جبهات مسلحة وأطراف إقليمية، بما في ذلك رواندا وأوغندا المجاورتان. فما هي خلفيات الأزمة التي تشهدها الكونغو الديمقراطية في الوقت الحالي؟ وما هي أسبابها؟ وكيف تطورت؟ وكيف يُمكن احتوائها؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها خلال هذا التقرير.. خلفيات الأزمة: تاريخ الكونغو الديمقراطية هو سلسلة من الاضطرابات والنزاعات السياسية والعسكرية المتتالية، والتي يزكّيها البُعد الإثني والتباين الفكري الذي أوقدت جذوته دول المركز، أو القوى الكبرى في العالم. وترجع جذور كل هذه الصراعات إلى التنافس الدولي والإقليمي حول الموارد الهائلة لهذا البلد الساحر، الذي أصبح ثراؤه نقمة ولعنة عليه. لقد كانت حقبة الاستعمار البلجيكي للكونغو واحدة من أسوأ صفحات تاريخ هذا البلد المنكوب، وفي الواقع كانت الكونغو أكثر من مستعمرة، فقد اعتبرها الملك “ليوبولد الثاني” ضيعة خاصة له، وسخر مواردها الهائلة لتعظيم ثروته الشخصية. إلا أن مرحلة ما بعد الاستقلال لم تكن أحسن حالًا، حيث احتدم الصراع بين الشرق والغرب للسيطرة على البلاد، وكان صراعًا بلا رحمة.[1] وتعود أزمة شرق الكونغو الديمقراطية إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، حيث أعمال العنف واسع النطاق وحملة الإبادة ضد توتسي والمعتدلين من الهوتو دفعتا مليوني شخص إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، واستقر معظمهم في مخيمات اللاجئين في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو. وكانت مجموعة صغيرة من الروانديين الذين دخلوا الكونغو الديمقراطية من متطرفي الهوتو وبدءوا تنظيم الميليشيات داخل الكونغو الديمقراطية. أدى ما سبق إلى وقوع حرب الكونغو الأولى في عام 1996، حيث غزت رواندا وأوغندا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في محاولة للقضاء على مرتكبي الإبادة الجماعية المتبقين الهاربين. وهذه المحاولة تزامنت مع انهيار الكونغو الديمقراطية نتيجة حكم “موبوتو سيسي سيكو”. وبالفعل تمكّن تحالف مؤلّف من الجيشين الأوغندي والرواندي، إلى جانب زعيم المعارضة الكونغولية “لوران ديزيريه كابيلا”، من هزيمة “موبوتو”، وأصبح المعارض السياسي “لوران كابيلا” في مايو 1997 رئيسًا للكونغو الديمقراطية. وقعت حرب الكونغو الثانية في عام 1998، حيث طلب “لوران ديزيريه كابيلا” من القوات الرواندية والأوغندية مغادرة شرق الكونغو الديمقراطية خوفًا من سيطرتهما على الإقليم الغني بالمعادن وضمّهما إياها إلى أراضيهما. وهذا القرار سمح لجماعات الهوتو المسلحة بتنظيم نفسها على الحدود مرة أخرى، لترد رواندا بغزو الكونغو الديمقراطية بهدف مُعلن مُتمثِّل في إنشاء منطقة في المناطق الحدودية تُسيطر عليها القوات الرواندية الخاصة لخلق مسافة أكبر من مليشيات الهوتو في شرق الكونغو الديمقراطية. وقد شارك في هذه الحرب أنغولا وناميبيا، وزيمبابوي، وإريتريا، والسودان. في عام 2001 اغتِيل الرئيس “كابيلا”، وعُيّن ابنه “جوزيف كابيلا” رئيسًا للكونغو الديمقراطية. ووُضِعت سلسلة من الاتفاقات لتهدئة الأوضاع، بما في ذلك اتفاق إبريل 2002، واتفاق بريتوريا في يوليو 2002 بين رواندا والكونغو الديمقراطية، واتفاق لواندا بين أوغندا والكونغو الديمقراطية والذي أنهى الحرب رسميًا حيث تولَّت الحكومة الانتقالية للكونغو الديمقراطية السلطة في البلاد في يوليو 2003. وتشمل الاتفاقات أيضًا دمج بعض الحركات المسلحة في الجيش الوطني الكونغولي. وفي عام 2008، تعاونت الكونغو الديمقراطية ورواندا للقضاء على “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” في مقاطعتي جنوب وشمال كيفو. كما أن رواندا اعتقلت زعيم “المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب”، ووضعته تحت الإقامة الجبرية كجزء من اتفاق كيغالي مع الكونغو الديمقراطية.[2] تجدُّد الأزمة: في أواخر عام 2021، وبعد تمكُّن “إم 23” من اجتياح القوات الكونغولية المدعومة من الأمم المتحدة، نشبت الخلافات من جديد بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. وتنامت الخلافات في عام 2022، حتى دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي مواطني بلاده إلى التجنيد ضد “العدوان الرواندي” في إقليم روتشورو. وقال تشيسكيدي إن رواندا وضعت نصب عينيها “مصادرة معادننا”. وكان قد طرد السفير الرواندي “فنسنت كاريغا”، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متهمًا رواندا بتنفيذ طموحات توسعية برعاية قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. واستند تشيسكيدي إلى ما ورد في تقرير لخبراء الأمم المتحدة بأن لقطات بطائرة مسيرة، كشفت عن وجود أفراد يرتدون زي الجيش الرواندي في معسكرات حركة “23 مارس”. ورفضت رواندا هذا الاتهام، وقالت إن طائرة مقاتلة كونغولية انتهكت المجال الجوي الرواندي، عندما هبطت لفترة وجيزة في مطار روبافو غرب رواندا على الحدود الكونغولية، كما وجَّهت اتهامًا لكينشاسا بالتواطؤ مع “حركة تمرد الهوتو” المُتمركزة في الكونغو. وأوردت الحكومة الكونغولية في بيانها أن “الدعم الأجنبي قد يكون مسؤولًا عن حصول مقاتلي حركة 23 مارس على إمدادات ثابتة من الذخيرة والقدرة على إطلاق قذائف الهاون لساعات عدة متتالية”. ولكن حركة “23 مارس” ظلت ترفض تقارير “مفوضية حقوق الإنسان”، ونفت قتلها 29 مدنيًا في روفومو شرق الكونغو الديمقراطية، بل اتهمت جماعة مسلحة من الهوتو “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا”[3] بتنفيذ العملية. وبعد إنعاش تجمع دول شرق إفريقيا لتوسيع وتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإقامة كتلة اقتصادية إقليمية كبيرة ذات تأثير اقتصادي في المنطقة، فتحت الكونغو الديمقراطية شرقها لأسواق جديدة ومستثمرين من كينيا وتنزانيا وجنوب السودان. هذا الوضع التكاملي الذي خطَّط لربط مدينة غوما في شرق الكونغو الديمقراطية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، سيتجاوز الجارة رواندا ويحد من هيمنتها على طريق التجارة الذي كان يربط كينشاسا بشرق إفريقيا. لذا قامت رواندا بإغلاق معبر جاتونا الحدودي منذ عام 2019، مما عطَّل التجارة الرسمية للدولة، وفاقم نشاط التهريب عبر منافذ أخرى. إلى جانب العاصمة كينشاسا، هناك مدينتان كبيرتان هما لبومباشي ومبوجي مايي تنشطان في التعدين وتصدير خام النفط وغيره خصوصًا إلى الصين، التي تستحوذ على نحو 50% من البضائع المُصدَّرة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وإضافةً إلى تأثير حراك الجماعات المتمردة على الوضع السياسي والاقتصادي والتصدير عبر دول الجوار، فإن الخلافات بين رؤساء هذه الدول ألقت بظلالها أيضًا على مُجمل الأوضاع. فبينما يوجد تقارب ملحوظ بين الرئيسين الكونغولي “فيليكس تشيسكيدي”، والأوغندي “يوري موسيفيني”، فإن هناك عدم…

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 23 يوليو، كلًا من الجيش ومليشيا الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا، على أن تتشارك السعودية وسويسرا في استضافة جولات التفاوض التي تُناقش وقف القتال وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين. فيما ستشارك كلٌّ من مصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في المفاوضات بصفة مراقب. فماذا كانت خلفيات تلك المفوضات؟ وما هي المحاولات التي سبقتها؟ وكيف يُمكن قراءة مواقف الأطراف المُختلفة ومصير تلك المفاوضات؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها خلال هذا التقرير.. أولًا: الوضع في السودان والجهود السابقة لمفاوضات جنيف.. منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم، العام الماضي، تدخَّلت عدد من الدول والمنظمات الدولية للتوسط بين الطرفين لإنهاء الحرب. أبرز تلك المحاولات بدأت بعد أسابيع من اندلاع القتال حيث توسَّطت كلٌّ من السعودية والولايات المتحدة وأفلحتا في جمع الطرفين في منبر تفاوضي بمدينة جدة حَّقق تقدُّمًا في البداية بتوقيع عدد من الوثائق لهدن مؤقتة واتفاق لحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية، لكن المفاوضات تعثَّرت منذ نهاية العام وفشل الطرفان في العودة لطاولة التفاوض مرة أخرى، مثلما أخفقت الهيئة الإفريقية الحكومية للتنمية “إيجاد” في عقد لقاء بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، كما فشلت محاولات عدة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر. 1. الوضع الحالي في السودان: لا تزال المعارك مستمرة في عدة مناطق بالسودان منذ 15 إبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب خلّفت نحو 18800 قتيل وقُرابة الـ 10 ملايين نازح ولاجئ (وفق الأمم المتحدة)، وتدمير البنية التحتية للبلاد قُدِّرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار حسب بعض الإحصاءات الحكومية. وتعيش البلاد وضعًا إنسانيا شديد الصعوبة تفاقم نتيجة تعثُّر وصول المساعدات لمستحقيها خاصةً مع هطول أمطار بمعدلات عالية قطعت الطرق وأعاقت تحركات فرق الإغاثة على قلتها. وكان ملف الإغاثة إحدى نقاط الخلاف بين الحكومة والدعم السريع الذي يُصر على دخولها عبر معبر أدري مع تشاد (قرَّر السودان مؤخرًا فتحه لـ 3 أشهر) بينما وافقت الحكومة على عدة معابر مع مصر وجنوب السودان وتشاد.[1] وفي الإطار العام، هناك تحذيرات جدية بثَّتها المنظمات الإنسانية الدولية بأن الحرب أثَّرت مباشرةً في نصف سكان السودان، حيث تركت حوالي 25 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات، وحوالي 755 ألف شخص يواجهون المجاعة.[2] 2. المُبادرات السابقة ومصيرها: يزعم كلٌّ من البرهان وحميدتي بأنهما تعاطيا مع المبادرات المطروحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإيجابية، ويتهِّم كل منهما الطرف الآخر بـ “التعنت”. ولم تُسفر المفاوضات التي عُقدت في 12 يوليو الماضي في جنيف عن أية نتائج، إذ اجتمع ممثلون من الجيش والدعم السريع بصورة مُنفصلة مع رمضان لعمامرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مُحادثات غير مباشرة. وقبل ذلك، انهارت المبادرة السعودية-الأميركية المعروفة بـ “منبر جدة”، برعاية السعودية والولايات المتحدة. ولم تكن هذه المبادرات وحيدة، وإنما طرحت قوى دولية وإقليمية ومحلية مبادرات عدة أخرى منها مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، ومبادرة دول الجوار في القاهرة وضمَّت مصر وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى وإريتريا، إضافةً إلى “وثيقة المنامة” التي جمعت نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي ونائب قائد “الدعم السريع” عبد الرحيم دقلو، بواسطة ثلاث دول، وانهارت في مهدها. وتتواصل بعض هذه المبادرات بمستويات متفاوتة، أبرزها المبادرة السعودية- الأميركية التي تأتلف أخيرًا مع مفاوضات جنيف، كما أن “مبادرة القاهرة” تحاول أن توازن بين طرفي الصراع والقوى السياسية الأخرى من جهة، وأن تجمع بين قيادة الجيش ورؤساء دول الجوار والإقليم من جهة أخرى.[3] 3. قراءات مختلفة في الجهود الأخيرة للوساطة: كان قد ذكر موقع أفريكا إنتليجنس ومقره فرنسا، أن الاجتماعات المتتالية التي عقدتها قوى دولية وإقليمية ووسطاء دوليون، في جيبوتي، مؤخرًا لتنسيق الجهود لطي صفحة الحرب في السودان بعد نحو 16 شهر منذ اندلاعها، تحوَّلت إلى صراع على الزعامة. وكان الهدف من تلك الاجتماعات، التي نظمتها جيبوتي يومي 25 و26 يوليو الماضيين، هو التركيز على جهود التنسيق الإقليمية لاستعادة السلام الدائم في السودان. وضم الاجتماع 27 دولة إلى جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتحوَّل الاجتماع بدلًا من ذلك إلى معركة على الزعامة. حيث أن إثيوبيا وأوغندا وإريتريا لم ترسل أي مندوبين لتلك الاجتماعات التي تنعقد على خلفية التوترات المُتصاعدة في القرن الإفريقي. فإريتريا -على سبيل المثال- تنظر بامتعاض -على حد التعبير الذي ورد على الموقع- إلى تقارب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الجيش السوداني منذ زيارته إلى بورتسودان في التاسع من يوليو، وأقدمت على طرد السفير السوداني لديها، خالد عباس، في 24 من الشهر نفسه. كما أن علاقات إثيوبيا مع جارتها جيبوتي توتَّرت بالذات منذ إعلان أديس أبابا عن مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بأرض الصومال. جيبوتي، باعتبارها الدولة المضيفة للحدث، كانت تأمل في إسماع صوتها بشأن قضية السودان إيذانًا بنهاية فترة رئاستها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وذلك في وقت لا يُتوقع فيه أن تشارك المنظمة الإقليمية -التي يقع مقرها الرئيسي في جيبوتي- ولا الجامعة العربية، في مفاوضات السلام بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، في سويسرا 14 أغسطس. وجاء في التقرير أن الدول المجتمعة في جيبوتي وجدت صعوبة في الاتفاق على موقف مُوحَّد، حيث رفضت العديد منها -بما في ذلك مصر– المسودة الأولى من البيان الختامي.[4] وبالنسبة للدعوة الأمريكية الأخيرة؛ يرى البعض أن هناك انقسامًا تجاهها، فالذين يرفضونها يعتقدون أن واشنطن غير جادة في إيقاف الحرب ومُعالجة الأزمة، لأنها لم تضغط على قوات الدعم السريع لتنفيذ ما يخصها من “إعلان جدة”، وتطرح مبادرة جديدة تُضعف من دور السعودية كشريك في رعاية المفاوضات وتحولها إلى شريك في الاستضافة مع سويسرا. ويرى هؤلاء أن الجهود الأميركية جاءت على عجل لتحقيق مكاسب سريعة دون إعداد جيد ولقاءات تمهيدية أو عبر قنوات تواصل خلفية مما لا يدعو للتفاؤل بتحقيق اختراق نحو وقف الحرب في السودان.[5] 4. خلفيات المفاوضات: رمت الإدارة الأميركية بثقلها لإقناع القيادة السودانية بمشاركة مُمثلي الجيش في المفاوضات مع قوات الدعم السريع لوقف القتال، قبل أسبوع من الموعد المُحدَّد لانعقادها في سويسرا. وردّت واشنطن على تساؤلات الخارجية السودانية قبل أن يُهاتف وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. ودعت الخارجية الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف السويسرية يوم 14 أغسطس، بمشاركة السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، إضافةً إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمُتضررين. وطلب البرهان من وزير الخارجية الأميركي أنتوني…

شهدت بلدان بنغلاديش جنوبي آسيا، كينيا شرق أفريقيا، ونيجيريا غرب أفريقيا، شهدت هذه البلدان رغم تباعدها الجغرافي، احتجاجات متزامنة تقريبا؛ إذ بدأت الاحتجاجات الكينية في منتصف يونيو، فيما اندلعت الاحتجاجات البنغالية في الأول من يوليو، وجاءت احتجاجات نيجيريا في الأول من أغسطس.   جاءت الاحتجاجات كردة فعل وانعكاس على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع تكلفة المعيشة، وهي الأوضاع التي صاحبها غياب الشفافية وتفشي الفساد وغياب العدالة في توزيع الثروة، فضلا عن الاعتماد على القروض الخارجية، خاصة صندوق النقد، في تمويل العجز، ومن ثم الالتزام بوصفة الصندوق، القائمة بشكل رئيسي على تبني سياسات تقشفية، وعلى تحرير سعر العملة المحلية في مقابل الدولار. وقد اتسمت الاحتجاجات التي شهدتها هذه البلدان بأن المكون الشبابي، مجموعات غير مسيسة، لم تتحرك وفق ولاءات قبلية أو عرقية أو ايديولوجية، كانت هي المحرك الرئيسي، فيما جاءت القوى السياسية التقليدية متأخرة، بما فيها الأحزاب السياسية؛ فقد كان الطلاب والحركات الاجتماعية هما نقطة الانطلاق. كما شهدت هذه الحالات الثلاث استخدام مكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، في شرعنة الخطاب الاحتجاجي، وفي تسويقه بين فئات المجتمع، كما في الحشد والتعبئة، بل وفي التنسيق بين الفاعلين على الأرض وتنظيم تحركاتهم؛ وبصورة عامة في مختلف مراحل العمل الاحتجاجي. جاءت الاحتجاجات بشكل مفاجئ، حتى وإن سبقتها موجات احتجاج أخرى خلال السنوات الماضية، لذلك عادة ما تتشكل الأطر المنظمة للاحتجاج في الشارع ومن الميادين، وتتسم هذه الأطر عادة بأنها ذات طابع شبكي وليس هيراركيًا، كما يغلب عليها غياب القيادة. لكن ينبغي أيضا أن نشير إلى ملمح أخر مهم، وهو أن هذه البلدان تمتلك مجال سياسي نشط، ولديها فاعلين سياسيين يمتلكوا قوة حقيقية وفعالية على الأرض، بالتالي جاءت الاحتجاجات في بيئة مواتية، حتى وإن كان يعاني من بعض جوانب القصور. ملمح أخير، يتعلق باستجابة الحكومات لمطالب المحتجين، التي تأتي عادة متأخرة، وبعد استنفاذ الحلول الأمنية، مع المماطلة بقصد كسب مزيد من الوقت[1]، ما يقود بدوره إلى رفع سقف مطالب المحتجين، واتساع رقعة الاحتجاجات؛ فالاحتجاجات تبدأ اعتراضا على قرار بعينه لكن سرعان ما تكتسب منضمين جدد؛ هذه المجموعات والشرائح الجديدة الملتحقة بالمشهد الاحتجاجي تأتي بمطالبها ومظالمها، ما يوسع من حجم المطالب ويرفع سقفها، ويغذي آمال التغيير لدى المتظاهرين الشباب، ويقلل من قدرة السلطة على المناورة. نستعرض في السطور التالية مشهد الاحتجاجات في الدول الثلاث، ونسأل في النهاية عن مدى إمكانية تكرار هذا السيناريو في مصر؛ مع تشابه المقدمات، سواء على صعيد ارتفاع تكلفة المعيشة، ومعدلات التضخم غير المسبوقة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والمواد الغذائية، أو على مستوى غياب الشفافية وتفشي الفساد وغياب العدالة في توزيع الثروة، وبالتأكيد الاستناد إلى القروض في تمويل العجز، ومن ثم تبني روشتة صندوق النقد الدولي، القائمة على تبني سياسات تقشفية، وعلى تحرير سعر العملة المحلية، والخصخصة. احتجاجات بنغلاديش: شهدت بنغلاديش احتجاجات طلابية وشعبية بدأت في الأول من يوليو 2024، بعد 6 شهور من انتخاب الشيخة حسينة واجد للمرة الرابعة على التوالي. مشهد الاحتجاجات في بنغلاديش جاء للتنديد بارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت نسبتها إلى أكثر من 18 مليون شاب عاطل عن العمل، هذا في الوقت الذي ينجم عن نظام المحاصصة المتبع هناك، أن تذهب 56% من الوظائف الحكومية إلى فئات مختلفة، حيث تخصيص 30% لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة[2]، وهو ما ترى فيه قوى الاحتجاج قسمة غير عادلة؛ وقد جاءت الاحتجاجات الأخيرة ردًا على قرار المحكمة العليا في بنغلاديش، في الخامس من يونيو الماضي، بعودة العمل بنظام الحصص، بعد تجميده في 2018 بعد احتجاجات منددة حينها[3]. ليست البطالة وحدها، ومتلازماتها من فقر وجوع وحرمان وتفاوت طبقي، هي التي دفعت المجتمع البنغالي للانفجار؛ فإن إطلاق يد الشرطة والجيش في ملاحقة خصوم النظام، توسع القضاء في استصدار أحكام الإعدام والسجن، فضلا عن شيطنة المعارضين، كلها عوامل أسهمت في دفع المشهد السياسي في بنجلاديش إلى الانفجار. رد فعل الحكومة على السخط الشعبي والاحتجاجات التي تشعل الشارع لم يتخلف عن المسار الذي تتبعه السلطويات عادة؛ حيث استخدام العنف المكثف والسافر في قمع المحتجين، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، إصابات بالآلاف، فضلا عن حملات الاعتقال المكثفة للنشطاء، التي طالت ما لا يقل عن 5500 شخص، “وقد نشرت الحكومة 27 ألف جندي في جميع أنحاء البلاد، مع فرض حظر التَّجْوال وقطع خدمات الإنترنت”، فضلا عن الاستجابة الجزئية للمطالب بهدف امتصاص غضب الشارع وإجهاض حراكه؛ كل هذه الممارسات ألقت بالمزيد من الزيت على نار السخط الشعبي. وقد أسفرت الاحتجاجات عن تنحي الشيخة حسينة، على أن تتولى حكومة مؤقتة تضم جميع الأحزاب السياسية إدارة البلاد، حسبما أعلن قائد الجيش، واكر الزمان[4]. الاحتجاجات التي بدأت بحراك طلابي مناهض لنظام الحصص الوظيفية، تطور فيما يشبه كرة الثلج، واستقطب معظم فئات المجتمع، من مهنيين ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية، كما اتسعت رقعة انتشاره جغرافيا، وقد استخدم المحتجين “أدوات اقتصادية” في الضغط على الحكومة؛ إذ تم دعوة المغتربين -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إلى تجميد التحويلات المالية، وتقدر بـ 2 مليار دولار شهريا، فضلا عن الدعوة إلى العصيان المدني والإضراب عن العمل[5]. احتجاجات كينيا: اندلعت الاحتجاجات الكينية في 18 يونيو 2024، في نحو 35 مُقاطعة من إجمالي 47 مقاطعة في كينيا، بقيادة الطلاب من أبناء “الجيل زد”، لكنها بدأت تأخذ منحى عنيفا بعد أسبوع تقريبا من اندلاعها؛ مع استخدام الشرطة للعنف المفرط والرصاص الحي في استهداف المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وما دفع بدوره المحتجين للتصعيد، فقاموا باقتحام مقر البرلمان الكيني وإحراقه[6]. جاءت الاحتجاجات الكينية على خلفية مشروع قانون -قانون المالية- يهدف إلى فرض ضرائب إضافية؛ بقيمة 2.7 مليار دولار، على عدد من السلع والخدمات الأساسية؛ بغرض خفض عبء عجز الموازنة وسداد الديون؛ وهو ما كان سيؤثر بدوره، بالسلب، على التكاليف المعيشية للمجتمع الكيني. خاصة أن مشروع القانون يأتي في وقت شهد تراجع قيمة الشلن الكيني مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة 22% منذ عام 2022؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، في حين ظل الدخل على حاله إلى حد كبير[7]. شهدت الفترة الأخيرة تراجع الاحتجاجات في كينيا بصورة كبيرة؛ بعد تراجع الرئيس عن التصديق على مشروع القانون، وتشكيل حكومة جديدة ضمت 12 وزيرًا، منهم 4 وزراء من المعارضة و5 من المستقلين التكنوقراط، ووعود الرئيس بـ “تشكيل لجنة لمراجعة الديون وزيادة الوظائف للشباب”، لكن يبقى قوس المستقبل مفتوح الاحتمالات، ونذكر هنا أن في وقت الذي شهد تأدية الحكومة للقسم، في 8 أغسطس 2024، كانت هناك احتجاجات شبابية جديدة، وإن كانت أقل زخما من سابقاتها[8]. احتجاجات نيجيريا: الأمر ذاته نجده في نيجيريا؛ إذ قادت ارتفاع أسعار السلع الأساسية،…

مؤخراً امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في بالحديث عن مشكلة الدواء التي ازداد تفاقمها بشكل متسارع في الآونة الأخيرة، وتكمن مشكلة أزمة الدواء في أنها تمس المواطنين بشكل مباشر ويرى الجميع أثرها في حياتهم اليومية. في هذا التقرير نكشف بعض الحقائق المتعلقة بأزمة الدواء في مصر. منشورات سوشيال عن الأزمة أزمة الدواء المستمرة في مصر خرجت عن السيطرة منذ أوائل عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوء إدارة الحكومة للمشاكل الاقتصادية، لا سيما النقص الحاد في العملة الأجنبية الضرورية لاستيراد الأدوية والمواد الخام. تدهورت الأوضاع بشكل حاد بحلول فبراير 2024، حيث أصبحت الأدوية الأساسية للحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم نادرة بشكل حرج، مما ترك العديد من المرضى في خطر. لم تعترف الحكومة المصرية بوجود الأزمة إلا في يوليو 2024، بعد شهور من تدهور الأوضاع. توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المتأخرة لمعالجة النقص تبدو أشبه بمحاولة يائسة لإنقاذ نظام ينهار بالفعل أكثر من كونها حلاً حقيقيًا. ويرجع المحللون أزمة الدواء في مصر إلى أسباب مختلفة: أزمة العملة في أوائل عام 2023، واجهت مصر صعوبة متزايدة في تأمين العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء. هذه الأزمة انعكست على قيمة الجنيه المصري، حيث بدأ يفقد قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. نتيجة لذلك، شهدت مصر سلسلة من التخفيضات في قيمة الجنيه. بحلول منتصف عام 2023، كانت قيمة الجنيه قد انخفضت بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم بشكل عام. وفي محاولة لاحتواء الوضع، قامت الحكومة المصرية بتشديد السياسات المالية وزيادة أسعار الفائدة، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتحقيق استقرار حقيقي للعملة. استمر هذا التدهور في عام 2024، حيث فشلت الإجراءات الحكومية في تحقيق الاستقرار المطلوب، وازدادت أزمة العملة تفاقمًا مع استمرار العجز في الميزان التجاري وتراجع الثقة في الاقتصاد المصري. هذا التداعي المستمر للجنيه المصري أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات على حد سواء. وفي ضوء تحرير سعر صرف العملة المحلية في مارس، من 31 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للدولار، تجد شركات الأدوية نفسها في موقف صعب بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا يدفعها إلى المطالبة برفع أسعار حوالي 3,000 نوع من الأدوية، وفقًا لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. قال وزير الصحة خالد عبد الغفار في لقاء صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة في شهر يوليو الماضي أن قطاع الصحة يحتاج 350 مليون دولار شهرياً لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعني أن الفاتورة تبلغ سنوياً 16.8 مليار دولار. وأشار إلى أن أزمة نواقص الأدوية في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة سببها المباشر أزمة العملة في العام الماضي، مضيفًا: “كنا نجتمع بشكل أسبوعي لبحث الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد خام ومستلزمات لمصانع الأدوية”. تصدير الأدوية بينما السوق المحلي بحاجة إليها وفي لقاء لقناة BBC مع أمين نقابة الصيادلة السابق أحمد فاروق صرح فيه أن تصدير الأدوية هو أحد عوامل الأزمة حيث قال “أن التصدير يسبب أزمة في توافر الأنسولين فقط لا غير” حينما سألته المذيعة عن مدى تأثير التصدير على الأزمة وعن الأنسولين خصوصا حيث يتم تصنيع الأنسولين محلياً ولذلك ليس متأثراً بأسعار الصرف وأزمة العملة منافسة الحكومة مع شركات الأدوية ويرجع بعض الخبراء أحد أسباب أزمة الادوية إلى تنافس الحكومة مع شركات الأدوية وافتتاحها لعدد من المصانع الجديدة مما أدى إلى استحواذ الشركات على بعض أنواع الدواء وقلتها في السوق ويرجع البعض الآخر الأزمة إلى فشل منظومة الدواء وفساد العاملين فيها مثل سيطرة شركات الأدوية على بعض أنواع الدواء عالية الطلب وعدم توزيعها للصيدليات وانما بيعها في السوق السوداء وعلى الانترنت بأسعار مضاعفة الأزمة تؤثر على حوالي ألف نوع من الأدوية من أصل 17,000 نوع مسجل رسميًا للاستخدام في مصر. تعني حالات النقص خسائر كبيرة لحوالي 80,000 صيدلية في البلاد، والتي لم تتمكن من توفير الأدوية المطلوبة في السوق لأكثر من عام، حتى في ظل تزايد الطلب على معظمها. وعود غير مؤكدة وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال إن الدولة تعمل على تجاوز أزمة الأدوية في غضون شهر. ولكن خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة شمال مصر يوم الأربعاء الماضي، تم تعديل هذا الجدول الزمني إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر. ومع ذلك، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، إن نقص الأدوية سينتهي تقريبًا بشكل كامل في فترة تتراوح بين 45 و60 يومًا على الأكثر. الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأزمة وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء المصرية، جاء ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية في السوق المصرية. مصر تخصص 7 مليارات جنيه لحل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية “راميدا” ليست وحدها التي تحصل على موافقة هيئة الدواء لرفع أسعارها، فقد حصلت شركة يوني سواب المتخصصة في صناعة الأدوية على موافقة بالزيادة بنسب مختلفة للعديد من الأصناف، تبدأ من 20% و30% وتصل إلى 50% في بعض الأصناف لديها بحسب تصريحات نسيم أحمد مدير المبيعات بشركة يوني سواب لـ”الشرق”. ضوء أخضر لرفع الأسعار بعض الأمثلة لآثار الأزمة سعر حقن أوزبك، على سبيل المثال، والتي تُستخدم لعلاج مرض السكري وتقليل الوزن، تراوح بين 1,400 جنيه (29 دولارًا) في السوق العادية و5,000 جنيه (103 دولارات) في السوق السوداء. ارتفع سعر بروليا، وهو دواء يُستخدم لعلاج التهاب المفاصل، من 1,350 جنيه (28 دولارًا) إلى 4,500 جنيه (93 دولارًا)، بينما وصل سعر أنسولين تريسيبا إلى 1,000 جنيه (21 دولارًا) في السوق السوداء، بعدما كان 380 جنيهًا (8 دولارات) في الصيدليات. كما ارتفع سعر ميكستارد، وهو دواء يُستخدم لمرضى السكري، من 55 جنيهًا (1.10 دولار) إلى 400 جنيه (8 دولارات على الأقل) في السوق السوداء.

مصر تدشن محطة لطاقة الرياح بالتعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي” وقعت مصر اتفاقيتين لتأسيس محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميغاواط بمنطقة خليج السويس مع تحالف شركات “مصدر – إنفينيتي”، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء يوم السبت. وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود مصر لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة. وعقب مراسم التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتى في إطار الحرص على تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة. كانت “الشرق” قد نشرت في أغسطس أن المشروع سيتم تنفيذه بنظام “بناء -إدارة- تملك” (BOO)، ويتضمن قيام المستثمر بتمويل وتنفيذ وتملك المحطة، على أن تقوم “الشركة المصرية لنقل الكهرباء” بشراء كامل الإنتاج من المشروع، طوال مدة عمره. https://www.asharqbusiness.com/power/51399/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A بين شح وغلاء.. أزمة الدواء تؤرق المصريين مع وعود حكومية بإنهائها “البحث عن الدواء” أصبح أحدث بند يضاف إلى قائمة الصعوبات التي يواجهها المصريون يومياً، وسط أزمات عديدة تضغط على اقتصاد البلاد الذي بدأ يسترد جانب من قوته بعد أن أرهقته عدة أزمات بدءاً من وباء كورونا حتى الاضطرابات الجيوسياسية الجارية. “بعد لفة طويلة على الصيدليات لا أجد ما احتاجه لمدة شهور من أدوية “.. هكذا يصف طلعت محمد أحد أصحاب الأمراض المزمنة معاناته للبحث عن الدواء في مصر. محمد الذي يحتاج إلى أدوية لعلاج القلب والضغط وأدوية أخرى للكبد قال لـ”الشرق” أنه لا يستطيع الحصول على أي من تلك الأدوية في السوق المحلية حتى الآن، ويضطر للتواصل مع أصدقائه بدول الخليج لتلبية طلباته وإرسالها مع أقرب زائر. https://www.asharqbusiness.com/health/51318/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7 مصر تعتزم إتاحة مكالمات “الواي فاي” في الربع الأخير من 2024 تجري شركات الاتصالات العاملة في مصر حالياً الاختبارات الفنية لخدمة مكالمات “الواي فاي” المعروفة باسم “Wifi Calling” تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما. تعمل في مصر أربع شركات لتشغيل الهاتف المحمول للاتصالات، هي: “فودافون مصر”، و”أورنج”، و” إي آند مصر”، و”المصرية للاتصالات” المملوكة للدولة. تقدمت شركات المحمول العاملة بالسوق المحلي، العام الماضي لجهاز تنظيم الاتصالات بتصوراتها ومقترحاتها عن الخدمة لإقرار القواعد التنظيمية والتشغيلية الخاصة بها، بحسب أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”. https://www.asharqbusiness.com/technology/51429/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-2024 المصرية للاتصالات تسعى لاقتراض 150 مليون دولار تسعى الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل اتصالات بالبلاد، لاقتراض 150 مليون دولار لإعادة هيكلة ديونها وإطالة أجلها، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ”الشرق”، مشترطين عدم نشر اسميهما. أحد الأشخاص المطلعين قال لـ”الشرق” إن “التوقيع النهائي على القرض قد يحدث في غضون شهرين”. تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق. ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط. والمصرية للاتصالات الحكومية، هي المشغل الوحيد في مصر الذي يقدم خدمات الجيل الخامس للمحمول حتى الآن بجانب خدمات الهاتف الثابت وخدمات البنية التحتية. https://www.asharqbusiness.com/companies/51459/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 مصر تبحث استيراد القمح من تركيا تبحث مصر، أحد أكبر مستوردي القمح بالعالم، بدء استيراد القمح من تركيا بجانب مناشئ أخرى، بحسب حسام الجراحي رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لـ”الشرق”. رفعت مصر حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%، بفعل توافر الدولار بالبنوك في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح عالمياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في وقت سابق، واستوردت البلاد 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. الجراحي أضاف لـ”الشرق” أن “حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لبلاده وصل إلى 6.3 شهر، والسكر 13 شهراً، والزيت يكفي لـ 6.2 شهر، وتعاقدات اللحوم المجمدة والحية تكفي لـ10 أشهر، وكذلك تعاقدات الدواجن تكفي لـ10 أشهر”. تشتري مصر عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن متري، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/51482/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7 مصادر لـ«CNN الاقتصادية»: مصر ترفع أسعار شرائح الكهرباء بدءاً من فاتورة سبتمبر كشفت مصادر محلية لـ«CNN الاقتصادية» يوم الاثنين، أن مصر سترفع أسعار شرائح الكهرباء بدءاً من فاتورة شهر سبتمبر أيلول المقبل، التي تختص باستهلاك شهر أغسطس آب. وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية ستعقد مؤتمراً ليشرح فيه وزير الكهرباء محمود عصمت تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء، وخطة الحكومة للتخلص من دعم الكهرباء خلال 5 سنوات، تبدأ من العام الحالي وتنتهي في 2028. ودعم الكهرباء في مصر هو جزء من نظام أوسع من الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية الذي تم اعتماده لعقود طويلة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وبدأت مصر في تقديم دعم الكهرباء منذ السبعينيات، حيث كان الهدف من ذلك ضمان وصول الكهرباء بأسعار معقولة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض. https://cnnbusinessarabic.com/energy/76268/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80cnn-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1 مسؤول لــ”الشرق”: لا شحنات غاز مسال إضافية لدى مصر لإرسالها إلى لبنان “لا توجد شحنات غاز مسال إضافية لدى مصر لإرسالها إلى لبنان، كما أن لبنان لا يمتلك تسهيلات لاستقبال غاز مسال من الأساس”، بحسب مسؤول مصري تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه. حديث المسؤول يأتي بعد تصريحات وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال الـ48 ساعة الماضية بأن بلاده تنتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 أغسطس. دخل لبنان أمس في انقطاع تام للتيار الكهربائي، بعدما أعلنت شركة الكهرباء أن مخزونها من زيت الغاز نفد. وقالت شركة كهرباء لبنان إن آخر وحدة إنتاج متبقية في محطة كهرباء الزهراني “أغلقت قسراً”، وإن انقطاع التيار الكهربائي سيؤثر على المطار والموانئ ومضخات المياه وشبكات الصرف الصحي والسجون، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام السبت. يواجه لبنان منذ أواخر 2019 أسوأ انهيار مالي منذ عقود. وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها الدولية وفشلت في اتخاذ التدابير اللازمة للحصول على الدعم الأجنبي. https://www.asharqbusiness.com/economics/51501/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 “المداواة” السعودية تستثمر في القطاع الطبي بمصر عبر شركة جديدة تعتزم شركة “المداواة التخصصية الطبية” تأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بنسبة 100% ذات مسؤولية محدودة في مصر، بهدف الاستثمار في القطاع الطبي، وفق إفصاح على سوق الأسهم السعودية. بينما لم تعلن الشركة عن تفاصيل الاستثمار الجديد، إلا أنها قالت إن هذه الخطوة تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للشركة، التي تسعى للنمو وتطوير الأعمال. تضخ شركات سعودية استثمارات في عدة مجالات بمصر، وخاصة في القطاع التي تعتمد على النمو السكاني المتزايد…