مصر تضيف 3 غيغاواط طاقة متجددة خلال عامين تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإضافة قدرات إلى الشبكة الكهربائية تصل إلى 3000 ميغاواط (3 غيغاواط) من مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح حتى صيف 2025، كما كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق” مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته لعدم علنية المعلومات. المسؤول الحكومي نوّه بأن المشاريع التي ستولّد تلك القدرات الكهربائية الجديدة “ستتم جميعها عبر شركات القطاع الخاص، على أن يتم تنفيذها بنظام (B.O.O)، بحيث يقوم المستثمر ببناء وتشغيل وتملك المشروع، بما في ذلك تمويله، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من مشروعات الطاقة المتجددة على مدار عمر المحطات”، والذي يصل لنحو 20 عاماً للطاقة الشمسية و25 عاماً لطاقة الرياح. https://www.asharqbusiness.com/power/53770/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-3-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 مصر تجهز “رأس بناس” للاستثمار على غرار مشروع “رأس الحكمة” بدأت مصر وضع مخطط استثماري لمنطقة “رأس بناس” على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، على غرار مشروع “رأس الحكمة”، بحسب وزير الإسكان شريف الشربيني. توصف “رأس بناس” بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم. وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر. وقّعت مصر والإمارات، في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته. https://www.asharqbusiness.com/real-estate/53785/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9 “ريدكون” تنفذ 10 مشاريع على ساحل مصر الشمالي بـ15 مليار جنيه تنفذ شركة “ريدكون للتعمير” المصرية حالياً 10 مشاريع على الساحل الشمالي بحجم أعمال إجمالي يبلغ 15 مليار جنيه، بحسب رئيس مجلس الإدارة طارق الجمال لـ”الشرق”، متوقعاً ازدياد هذه القيمة بشكل كبير مع زخم أعمال التنفيذ المرتقبة بدفع من مشروع “رأس الحكمة” الذي عزز من حجم الإقبال والطلب على المنطقة ككل. “ريدكون” تتولى بناء مشاريع الساحل الشمالي في مصر لكبرى شركات التطوير العقاري، حيث تنفذ مشروعين لشركة “إعمار” التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار هما “سول” و”مراسي”، ومشروع “سيلفر ساند” لشركة “أورا” المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، ومشروع “سولاري رأس الحكمة” لشركة “مصر إيطاليا”، ومشروعي “جيفيرا” و”القطامية كوست”. إلى جانب تنفيذ أحد أبراج مدينة العلمين الجديدة “ذا غيت”، وجامعة العلمين الجديدة، ومشروع الحي اللاتيني، والمنطقة التجارية الشاطئية. https://www.asharqbusiness.com/real-estate/53795/%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-10-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A تقارب مصر وتركيا يفتح منفذاً بجدار الصراع المستحكم في ليبيا تستند مصر وتركيا إلى زخم صداقتهما الجديدة لمحاولة حل الصراع على السلطة في ليبيا، العضو في “أوبك”، والذي يهدد بالتحول إلى حرب أهلية. بعد أن دعمت كل منهما طرفاً مختلفاً في النزاع الليبي قبل خمس سنوات، تسعى القاهرة وأنقرة الآن للضغط على الحكومتين المتخاصمتين للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط المدمر لاقتصاد البلاد، وفقاً لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم أموراً حساسة. أولى ثمرات هذا التقارب، إجراء تركيا محادثات مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، الحليف القديم لمصر والعدو اللدود لتركيا في حرب 2019-2020. مع العلم بأن البرلمان في شرق ليبيا الذي يدعمه حفتر على خلافٍ شديد مع الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس والتي يديرها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وانتقل خلاف الطرفين مؤخراً إلى النزاع حول إدارة المصرف المركزي الذي يتحكم فعلياً بإيرادات ثروة البلاد النفطية الكبيرة. https://www.asharqbusiness.com/politics/53825/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7 تحالف “أوراسكوم للإنشاءات” يوقع عقداً لزيادة قدرة محطة رياح في مصر إلى 650 ميغاواط وقع تحالف يضم شركة “أوراسكوم للإنشاءات” و”إنجي” (ENGIE) الفرنسية و”تويوتا تسوشو كوربورشين ” (Toyota Tsusho Corporation) و”يوروس إنرجي هولدنغز” (Eurus Energy Holdings) اليابانيتين، اتفاقاً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقضي بإضافة 150 ميغاواط إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري تأسيسها حالياً بمنطقة رأس غارب ( شرق) في مصر بقدرة 500 ميغاواط، لتصل قدرتها الإجمالية إلى 650 ميغاواط، حسب بيان نشرته بورصة “ناسداك دبي” على موقعها الإلكتروني اليوم.  من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من محطة الرياح بقدرة 250 ميغاواط في ديسمبر 2024، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد، وسوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة تدريجياً بحلول الربع الثالث من عام 2025.  https://www.asharqbusiness.com/power/53848/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1 مصر تتجه لتصفير مشاكل المستثمرين السعوديين لديها قبل نهاية العام كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر. في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء المصري شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم. تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى. https://www.asharqbusiness.com/economics/53876/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 “بيكالباتروس” المصرية تستحوذ على 4 فنادق في المغرب هذا العام استحوذت مجموعة “بيكالباتروس” المصرية على 4 فنادق في المغرب خلال العام الجاري، لتزيد بذلك طاقتها الفندقية إلى أكثر من 2600 غرفة فندقية في المملكة، بحسب كامل أبو علي رئيس المجموعة في مقابلة مع “الشرق”، دون أن يفصح عن قيمة الصفقات. الفنادق الجديدة التي ضمتها المجموعة تشمل “كلوب سانغو” ويضم 349 غرفة في مراكش التي تُعد المدينة السياحية الأولى في البلاد إضافة إلى “بالميرا بالاس” و”فندق غولف” بإجمالي 640 غرفة في نفس المدينة، إضافة إلى فندق “قصر الورود” في مدينة أكادير بـ410 غرف، ويرتقب أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار العام المقبل. تُعتبر “بيكالباتروس” إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر، ودخلت السوق المغربية في السنوات الماضية بإجمالي استثمارات حتى الآن 200 مليون دولار. لديها حالياً سبع فنادق ولا زالت تبحث عن فرص استثمارية أخرى في البلاد، بحسب إفادات أبو علي ونوّه بأن “المملكة أرض خصبة للاستثمار السياحي”. https://www.asharqbusiness.com/travel-and-tourism/53949/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 مصر تقلص زراعة الأرز بنحو الثلث في الموسم الجديد بسبب شح المياه تستهدف الحكومة المصرية تقليص المساحة المحددة لزراعة الأرز في البلاد بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد، الذي يبدأ في مايو المقبل، انخفاضاً من 1.1 مليون فدان في الموسم الحالي، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”….

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، في 28 أغسطس 2024، البدء بعملية عسكرية مكثفة على ثلاث من محافظات شمال الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين فيها، شملت جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة، تحت عنوان القضاء على مجموعات المقاومة فيها. وُصفت العملية العسكرية، التي أطلق عليها الاحتلال اسم “المخيمات الصيفية” بينما وصفتها المقاومة بـ “رعب المخيمات”، بأنها الأوسع والأكثر كثافة منذ عملية “السور الواقي” واجتياح الضفة عام 2002، إذ تشارك فيها فرقة عسكرية كاملة من جيش الاحتلال، وبغطاء كامل من وحدة المظليين والطائرات العسكرية والمسيرات، إضافة إلى الجرافات ووحدات خاصة من حرس الحدود والجيش[1]. وقد أثارت هذه العملية العديد من التساؤلات حول الدوافع والأهداف الإسرائيلية من خلفها، والتداعيات المتوقعة لتلك العملية خاصة فيما يتعلق بإمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، ومدي إمكانية تحول الضفة إلي “ساحة قتال ثانية” مباشرة بعد غزة، بعدما كانت تعرف على أنها “ساحة قتال ثانوية منذ بداية الحرب”. أولًا: أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية علي الضفة الغربية: يمكن الإشارة إلي الأهداف الإسرائيلية من خلف عمليتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية، وبالتحديد في شمالها، كما يلي: 1- تفكيك البنية العسكرية للمقاومة: يوجد إيمان راسخ لدى الكيان المحتل أن الضفة هي بؤرة الصراع الحقيقي، وذلك لعدة أسباب على رأسها حالة التمازج والاختلاط الديموغرافي بين سكانها والمستوطنين، ما يجعلها مسرح أحداث على صفيح ساخن طول الوقت، كذلك قربها من قلب إسرائيل وعاصمتها تل أبيب مقارنة بساحات المعارك الأخرى كغزة وغيرها. ويؤمن الإسرائيليون أنه طالما ظلت الضفة هادئة فالأمور بالنسبة إليهم في أغلبها مستقرة، والعكس صحيح، وعليه كان إبقاء الضفة تحت السيطرة هدفًا استراتيجيًا لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة، وأحد أبرز ما يشغل بال قادته وجنرالاته[2]. واجه هذا الهدف الاستراتيجي للاحتلال تحديًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، وبالتحديد منذ عام 2021، مع ظهور مجموعات وخلايا منظمة للمقاومة الفلسطينية تنشط في عدة مدن ومناطق شمال الضفة الغربية، والتي تتمثل في: كتائب جنين ( كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – كتائب القسام في مخيم جنين – كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح – كتيبة قباطية مقاتلوها من مختلف الانتماءات معظمهم من سرايا القدس). وكتائب طولكرم (كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس – كتيبة الرد السريع التابع لشهداء الأقصى – كتيبة القسام في طولكرم). وكتائب طوباس (كتيبة طوباس هي مجموعة مسلحة ينتمي لها مقاتلون من سرايا القدس وكتائب القسام – كتيبتا “طمون” ومخيم الفارعة معظم مقاتلي الكتيبتين ينتمون لفكر حركتي حماس والجهاد الإسلامي). وكتائب قلقيلية (كتيبة قلقيلية التابعة للقسام – مجموعة ليوث المجد التابعة لشهداء الأقصى). وكتائب نابلس (مجموعة البلدة القديمة “عرين الأسود” ينتمون للقسام وكتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس – كتيبتا مخيم بلاطة ومخيم عسكر التابعتين لكتائب شهداء الأقصى وكتيبة “الثأر والتحرير”، وينتشر في المخيمين أيضًا خلايا مسلحة تنتمي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي – كتيبة مخيم العين تضم مقاتلين من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس). وتقوم هذه الكتائب بصورة رئيسية بتنفيذ العمليات العسكرية النوعية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند نقاط التماس والحواجز، والتصدي للاقتحامات التي تتعرض لها المدن والمخيمات[3].   ورغم التعاون الأمني أو كما يسميه الإسرائيليون “التنسيق” مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بشأن فرض حالة الاستقرار والحيلولة دون أي تصعيد مع تطويق المقاومين هناك وتكبيل نشاطهم المسلح ضد الاحتلال، إلا أن الكيان المحتل لا يثق في دقة هذا التعاون وقدرته على تجفيف الضفة من منابع المقاومة التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم[4]. ولذلك؛ فقد شن الاحتلال حملات عدوانية كثيرة في الضفة الغربية، فيما كان نصيب الأسد فيها لمخيمات شمال الضفة. بدأت هذه العمليات الموسعة خلال فترة حكومة بينت-لابيد (2021-2022) بإطلاق عملية “كاسر الأمواج” في مايو 2022، لمواجهة ظاهرة مجموعات المقاومة، خصوصًا في مخيم جنين، والبلدة القديمة في مدينة نابلس[5]. وعقب تشكيل نتنياهو لائتلافه الحكومي اليميني الفاشي مطلع العام 2023، قام الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية “بيت وحديقة” في يوليو 2023، تركزت بصورة رئيسية علي مخيم جنين، وشملت مشاركة مباشرة من أكثر من 1500 جندي، تلاها التوسيع في أدوات العدوان لتشمل الإجازة بالاستعمال الموسع لسلاح الطيران لتنفيذ عدد من عمليات القصف والاغتيال[6]. وعقب عملية “طوفان الأقصى”، التي لاقت دعمًا وتأييدًا من أغلبية التيارات الفلسطينية ومن كافة المناطق، ومن بعدها حرب الإبادة التي يشنها المحتل ضد سكان غزة، لتزيد تعاطف ودعم أهل الضفة لإخوانهم في القطاع، الذين حاولوا رغم القبضة الأمنية المشددة التعبير عن هذا الدعم بوسائل شتى، احتجاجية تارة وثأرية تارة أخرى، وهو الأمر الذي أقلق المحتل بصورة كبيرة، خاصة بعدما زاد نفوذ وحضور المقاومين المسلحين هناك، إما لأجل تنويع جبهات الإسناد للمقاومة في غزة من خلال فتح جبهة جديدة بالضفة لتشتيت قوة الاحتلال، وإما للاختباء بعيدًا عن أعين الاحتلال في القطاع كنوع من “إعادة ترتيب الأوراق” في منطقة يفترض أنها أقل سخونة مما هي عليه في غزة[7]، أو التفكير بما أبعد من ذلك بتنفيذ عمليات خطف أو استهداف قد ترفع من أوراقها التفاوضية في محادثات وقف إطلاق النار[8]. وشكلت عملية التفجير في “تل أبيب”، في 18 أغسطس الفائت والتي أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن تبنيها[9]، نقطة تحد لإسرائيل وأثارت تساؤلات حول حدود فعالية ردع المقاومة في الضفة الغربية (خاصة وأن منفذ العملية من نابلس)، وتصاعدت التحذيرات الأمنية من مخاطر تنامي قدرات المقاومة المسلحة خاصة في مخيمات شمال الضفة. كما حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي “أمان”، من حدوث تصعيد محتمل في الضفة الغربية، واندلاع انتفاضة، والقيام بعمليات في عمق إسرائيل. هذا وسط تأكيدات بيانات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ بداية الحرب، بأن “الشاباك” والجيش الإسرائيلي تعامل مع أكثر من 1100 هجوم كبير في الضفة الغربية. وقد تنوعت تلك العمليات ما بين إطلاق نار، وعمليات طعن أو محاولة طعن، وعمليات دهس، أدت إلى قتلى وجرحى إسرائيليين. إلا أن ما بات يثير قلق إسرائيل في حال اتساع استخدامه جغرافيًا هو تطوير العبوات المحلية القادرة على تحقيق إصابات مؤكدة مثل عبوات “التامر” شديدة الانفجار، مع استخدام تقنية التفجير عن بعد، والتي تستخدمها في استهداف الآليات والمدرعات، عند اقتحامها المخيمات، والتي تمنح المقاومين أفضلية التخفي عند استخدامها في المناطق المفتوحة، وتحقق من خلالها إصابات مباشرة. والأهم اتساع النطاق الجغرافي لعمليات المقاومة؛ فبعد أن كانت في السابق مقتصرة على جنين ومخيمها ومناطق محصورة شمالي الضفة، باتت المواجهات والاشتباكات المسلحة في مختلف المناطق والمخيمات، ثم وصلت إلى جنوب الضفة[10]، وكان أبرزها عملية إطلاق النار التي وقعت في غرب الخليل صباح يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوع قتلى من الشرطة الإسرائيلية وانسحاب المنفذين[11]. لذلك جاء الهدف الرئيسي المعلن من عملية “مخيمات الصيف”، وهو اقتلاع جذور المقاومة الفلسطينية من المخيمات[12]. 2- تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة: أحاط الاحتلال عمليته العسكرية بدعاية مضخمة حول حجم العملية وعدد…

مصر.. شركات تبحث التفاوض مع الحكومة لطرح أنواع جديدة من الأسمنت تسعى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إلى طرح أنواع جديدة أكثر تنافسية من الأسمنت في البلاد، وذلك عبر التفاوض مع الحكومة لتعديل كود البناء والخرسانة المصري بما يساعدها في طرح الأنواع الجديدة لتقليل استهلاك الفحم وزيادة تنافسية القطاع، وذلك بحسب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم في مقابلة مع “الشرق”.  يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى 5 ملايين طن شهرياً، بينما يحتاج السوق المحلي إلى نحو 4 ملايين طن، فيما يتم تصدير مليون طن إلى عدة دول، أبرزها ليبيا التي تحصل على نحو 100 ألف طن شهرياً بعد زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة. أضاف كريم لبرنامج “ويك إند القاهرة” على قناة “الشرق” أن السوق المصرية بها 5 أنواع فقط من الأسمنت مقابل عشرات الأنواع في دول العالم. قفزت أسعار الأسمنت في مصر نحو 20% منذ بداية أغسطس الماضي بسبب خفض إنتاج الشركات، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 3 آلاف جنيه حالياً. https://www.asharqbusiness.com/companies/53081/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 شركات مقاولات مصرية تجمد مشروعاتها بسبب نقص الأسمنت توقف عدد من شركات المقاولات المصرية خلال آخر أسبوعين عن العمل بشكل “مؤقت” في بعض المشروعات، وذلك بسبب نقص حاد في توريد الأسمنت محلياً إلى مواقع مشروعات هذه الشركات، بحسب 8 مسؤولين من شركات القطاع الخاص تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم. أرجع المسؤولون نقص توريد الأسمنت إلى تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع عمل المشروعات، فضلاً عن اتجاهها إلى التصدير وخاصة إلى ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في توافر شاحنات النقل، التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتاً كبيراً قي العودة إلى مصر. ارتفعت صادرات الأسمنت المصرية حوالي 2% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 525 مليون دولار. واحتلت ليبيا المركز الثالث بين الدول المستقبلة للأسمنت المصري بنمو 67% لتصل إلى 66 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”. https://www.asharqbusiness.com/companies/53080/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA مصر وقبرص تدرسان ربط حقل “أفروديت” بتسهيلات حقل “ظهر” في المتوسط تدرس الحكومة المصرية بالتعاون مع قبرص إنشاء خط أنابيب بحري بطول يبلغ 90 كيلو متراً لربط حقل “أفروديت” بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل “ظهر” بالمياه الإقليمية المصرية، لضخ الغاز القبرصي بالشبكة القومية للغازات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، شريطة عدم نشر اسمه. تسعى مصر لاستغلال السعة المتاحة بتسهيلات حقل “ظهر” من خط أنابيب ومحطة معالجة الغاز البرية، وذلك بعد الانخفاض الطبيعي لإنتاج المشروع لنحو 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً مقارنة بنحو 3.2 مليار قدم في 2020. حقل “أفروديت” القبرصي يحتوي على ما يقدر بنحو 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويقع في منطقة “بلوك 12″، على بعد نحو 170 كم قبالة شاطئ ليماسول بدولة قبرص، التي تخطط لإرسال الغاز الطبيعي المستخرج من حقل “أفروديت” إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028. https://www.asharqbusiness.com/power/53086/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7 رئيس “أكوا باور مصر”: المرحلة الأولى لمشروع الهيدروجين الأخضر تكتمل آخر 2028 تنجز شركة “أكوا باور” مصر، التابعة لـ”أكوا باور” السعودية، بالكامل المرحلة الأولى من مشروعها للهيدروجين الأخضر الذي تقيمه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الربع الرابع من عام 2028، بحسب الرئيس التنفيذي حسن أمين.  كانت مصر وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع شركة “أكوا باور” لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتعدى 4 مليارات دولار، حيث سيتم إنتاج 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء، لتصل بعد التطوير والتوسعات إلى مليوني طن سنوياً، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري. أمين أوضح بمقابلة مع “الشرق” أن المصنع الجاري تنفيذه سيحصل على مصادر الطاقة المتجددة من محطات تغذية شرق النيل بمحافظة المنيا في صعيد مصر. https://www.asharqbusiness.com/power/53129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-2028 “البركة كابيتال” المصرية تصدر 3 صكوك بـ9 مليارات جنيه مطلع 2025 تعتزم شركة البركة كابيتال المصرية، ذراع بنك البركة للخدمات المالية الإسلامية، العمل على 3 إصدارات جديدة للصكوك الإسلامية بقيمة 9 مليارات جنيه مطلع العام المقبل، منهم إصدارا “صكوك خضراء”، بحسب سارة حسني العضو المنتدب للشركة في مقابلة مع “الشرق”.  أعلنت الشركة اليوم عن اطلاق صندوق لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يُعد بحسب الشركة الأول من نوعه في مصر، بقيمة 400 مليون جنيه يرتفع إلى مليار جنيه بعد عام. يستهدف الصندوق تمويل المصانع الصغيرة التي تواجه تحديات في الإقراض في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض المباشر من البنوك، حيث سيدخل الصندوق كشريك بعقود مشاركة مع المصانع الممولة وفقاً لأحكام الشريعة بهدف رفع قدرتها الإنتاجية وزيادة خطوط الإنتاج.  تجري “البركة كابيتال” أيضاً مباحثات مع عدد من المؤسسات لإنشاء صندوق للاستثمار في القطاع الرياضي في مصر، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الربع الثاني المقبل، بحسب سارة حسني. ويستهدف الصندوق المزمع إنشاؤه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الاستثمار في المنشآت الرياضية ومصانع النسيج والملابس الرياضية والمراكز الطبية لعلاج وتأهيل الرياضيين. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/53134/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2025 الحكومة المصرية تبيع “تمويلي” بـ58 مليون دولار استحوذ تحالف استثماري، يضم شركة «SPE» للاستثمار المباشر، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية “EBRD”، ومؤسسة “BII” البريطانية وشركة تنمية كابيتال فينشرز “TCV” على شركة “تمويلي” الحكومية المصرية لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وقال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب على هامش توقيع اتفاقية الاستحواذ، إن قيمة صفقة الاستحواذ على الشركة المصرية بلغ 2.8 مليار جنيه (58 مليون دولار). يتوزع هيكل ملكية “تمويلي” على 3 شركات حكومية هى “أيادي” للاستثمار والتنمية بنسبة 40%، و تتقاسم شركتا “البريد للاستثمار” و”إن آي كابيتال” القابضة للاستثمار بقية الحصة مناصفة.  وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم الشركة اليوم: “تخارج الحكومة من (تمويلي) يعبر عن التزامنا بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتوافق الاتفاقية مع برنامج الحكومة الجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة”. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/53147/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-58-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 خلال توقيع اتفاقية بيع شركة “تمويلي” لتحالف دولي من المستثمرين «المشاط»: اتفاقية «تمويلي» تُمثل تخارجًا استراتيجيًا للشركات الحكومية يتسق مع توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين. https://mped.gov.eg/singlenews?id=5668&lang=ar&%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%22%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%22-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86–%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7%C2%BB:-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D9%8F%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9 مصر تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يُتخذ القرار خلال 3 أسابيع، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لـ”الشرق”. شهدت…

يرتبط اسم صندوق النقد في عقول الكثير من الناس بتهالك اقتصاد الدول والتبعية الاقتصادية وفقد الإرادة الوطنية ويعتبر الكثير الصندوق مجرد أداة لتحقيق إرادة الدول العظمى ويرتبط اسم الصندوق بالتدهور الاقتصادي للدول مثلما حدث للأرجنتين واليونان. في هذا التقرير ندرس طبيعة علاقة الصندوق مع مصر وما إذا كانت قروض الصندوق قد ساهمت في علاج الإقتصاد المصري أم كانت مجرد مخدرات قصيرة المفعول نبذة عن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي (IMF) هو وكالة متخصصة تنبثق من الأمم المتحدة وترتبط بها،  وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق هو خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، ويختص الصندوق بتقديم القروض للدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، وبالتالي يعمل على استقرار أسعار الصرف. يتم تحديد حقوق الاقتراض والتصويت بناءً على حصة الدولة من أموال الصندوق، على سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة حصة تصويت تبلغ 23% ولذلك ليس من الغريب أن يكون مقره في واشنطن العاصمة، بينما تمتلك دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة حصة تصويت تبلغ 19%. وعند حصول دولة ما على قرض، يكون ذلك مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الوطنية، ويجب على الدولة استرداد هذه العملة الخاصة بها خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى “حقوق السحب الخاصة” وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو و الرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني. ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار. تاريخ العلاقة بين مصر وصندوق النقد انضمت مصر إلى عضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار، وقد لجأت مصر إلى الاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي في عام 1987-1988 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة تأخر المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم. في نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ستة شرائح على مدار ثلاث سنوات. وفي يوليو 2019، قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف الشريحة النهائية من القرض البالغة قيمتها 2 مليار دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تنظيم عمل سوق الصرف الأجنبي، وتقليل العجز في الموازنة والدين الحكومي، وتعزيز التنمية الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، بالإضافة إلى حماية ذوي الدخل المنخفض خلال عملية الإصلاح. تدخل الصندوق في شؤون مصر الاقتصادية في عهد السيسي خلال عام 2016 قامت مصر بتبني برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، عقب الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016. وخلال 2020 حصلت مصر علي 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. خلال عام 2021 عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام حصلت مصر علي قرض إجمالي بلغ نحو 5.4 مليار دولار. ضمن “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات، والذي وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو 2020، وجاء القرض بعد شهر من حصول مصر على تمويل آخر بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع. وخلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.   لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعة الثانية والثالثة. وفى 6 مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري ، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس بتاريخ 6/3/2024 ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء 6 مارس 2024 ، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية . وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 6/3/2024  إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار. وأضاف أن “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية”. https://www.sis.gov.eg/Story/272189/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A?lang=ar آثار قروض الصندوق على مصر لقد كان لقروض صندوق النقد الدولي تأثير عميق على الاقتصاد المصري، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. فقد جاءت هذه القروض مع مجموعة من الشروط وسياسات التكييف الهيكلي التي صُممت لتحقيق استقرار الاقتصاد، لكنها جلبت أيضًا تحديات كبيرة. التأثيرات الإيجابية استقرار سوق الصرف الأجنبي: كان أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي هو استقرار الجنيه المصري، الذي كان تحت ضغط كبير. في نوفمبر 2016، قامت مصر تعويم عملتها كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن ذلك أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، إلا أنه ساعد في استقرار سوق الصرف الأجنبي عن طريق القضاء على السوق السوداء لتبادل العملات. تعزيز الاحتياطيات الأجنبية: ساعدت قروض صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي الدولي الآخر، في تعزيز احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، التي كانت قد تآكلت بعد ثورة 2011 وما تلاها من عدم استقرار اقتصادي. أدى هذا الارتفاع في الاحتياطيات إلى استعادة بعض الثقة لدى المستثمرين وتحسين قدرة البلاد على دفع ثمن الواردات الأساسية. تاريخ…

الخبر تداولت مؤخراً أخبار عن استقالة أيمن سليمان من منصبه كرئيس لصندوق مصر السيادي وكان المصدر الرئيسي للخبر هو وكالة رويترز للأنباء حيث ذكرت انا حصلت على معلومات من ثلاثة مصادر متطلعة على الأمر  الخبر على موقع رويترز ولكن السؤال الذي تبادر لكثير من الأذهان هو لماذا الآن تحديداً؟ ذكر أحد المصادر المتطلعة أن استقالة أيمن سليمان لم تكن عن رغبة منه وانما هي رغبة قيادة الحكومة في تقديم وجوه جديده في مؤسسات الدولة صندوق مصر السيادي تم إنشاء صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 وكان الهدف من إنشاء الصندوق رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص المصري وتركيز تدخل الدولة في إدارة الأصول وجذب الاستثمارات بعيدا عن الطرق البيروقراطية المتداخلة قرار إنشاء الصندوق وكان من الأهداف المعلنة للصندوق عن إنشاؤه الحصول على 6 – 7% عائد على اصوله ولكن يرى عدد من الخبراء والمحللين أنه منذ بدء عمل الصندوق في 2019 وحتى الآن لم يحقق الصندوق النتيجة المرجوة وتحديداً في برنامج الخصخصة ويرجعون ذلك إلى تمسك الجيش بالكثير من مشروعاته وشركاته ورفضه لطرحها على المستثمرين لماذا استقال أيمن سليمان؟ عُين سليمان رئيسا تنفيذيا للصندوق في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، وقال لرويترز آنذاك إنه يهدف لإطلاق العنان “للقيمة وخلق الثروة” من خلال رؤية طموحة. وكان حجر الزاوية في هذه الخطة، وفق رويترز، بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية. السبب الذي ذكره أحد مصادر الخبر هو رغبة الحكومة في تقديم وجوه جديدة  ويرى بعض الخبراء أن استقالة أيمن سليمان يرجع عدم نجاح برنامج الخصخصة بالشكل المطلوب كما ذكرنا ويرى البعض الآخر أن التعديلات الوزارية الأخيرة قد أدت إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطريقة إدارة الصندوق مستقبلاً  إذ قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن “التعديلات الوزارية التي شملت دمج بعض الوزارات، أدت إلى حدوث بعض الفوضى في إدارة الملفات وتداخلها بين الوزارات والجهات المختلفة”. التعديل الوزراي وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”: “استنادا إلى تصريحات وزير المالية الأخيرة، فإن الوزارة باتت الآن مسؤولة عن ملف بيع الأصول والعقارات التي كانت تتولاها وزارة التخطيط والإشراف على الصندوق السيادي قبل دمجها مع وزارة التعاون الدولي”، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يقتصر دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة الشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية. ولكن على النقيض من ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن “كل ما يتردد حول أن الاستقالة جاءت مدفوعة بالتعديلات الحكومية وتداخل بعض الملفات بين الوزارات أمر غير وارد وغير منطقي، خصوصا أن الصندوق السيادي يمتلك رؤية ونظاما واضحين منذ تأسيسه”. وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “الصندوق لديه صلاحيات كاملة وحرية تامة في التعاون مع الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافه”، مرجعا استقالة سليمان إلى “ظروف شخصية وخاصة وليست نتيجة لتدخلات أو تغييرات وزارية”. وتابع الشافعي: “منصب رئيس الصندوق لا يتأثر بتغير الوزراء، لأن عمل الصندوق محدد بقانون ولا يمكن لأي وزير التدخل في نشاطاته. واستقالة رئيس الصندوق، قد تكون بسبب ظروف شخصية تؤثر على قدرته على أداء العمل، وليس بسبب عوامل خارجية”. الخبراء ولكن أيا كان السبب يبقى كل ذلك مجرد تكهنات وآراء مع عدم وجود أي بيانات رسمية عن أسباب الاستقالة

مما تداول على المواقع الإخبارية في الآونة الأخيرة هو خبر موافقة مصر على عرض شركة “مصدر” الإماراتية لإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ قيمتها 900 مليون دولار  في هذا التقرير نستعرض بعض الحقائق التي تخص مشاريع الطاقة الشمسية في مصر صورة الخبر من موقع بلومبرج الشرق من الجدير بالذكر أن هذا المشروع ليس المشروع الأول لشركة “مصدر” الإماراتية في مصر. كنا قد ذكرنا في تقرير سابق عن الأمونيا الخضراء في مصر أن شركة مصدر كانت جزء من أكبر اتفاقية مشتركة لإنتاج الأمونيا الخضراء تحت مظلة الاستثمارات الأوروبية *المعلومات التالية مأخوذة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محطات الطاقة الشمسية القائمة حالياً (بقدرة إجمالية 1763 ميجاوات) المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات مجمع بنبان الشمسي للخلايا الفوتو فولطية بقدرة 1465 ميجا وا محطة الخلايا الفوتو فلطية بكوم امبو بقدرة 26 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمي تم بدئ التشغيل التجاري للمحطة فبراير 2020. محطات خلايا فوتو فولطية موزعة متصلة بالشبكة بنظام صافي القياس بقدرة 100 ميجا وات محطات خلايا فوتو فولطية لامركزية منفصلة عن الشبكة بقدرة 32 ميجا وات محطات تحت الإعداد (بقدرة إجمالية 1170ميجاوات) مشروعات حكومية JICA بقدرة 120 ميجاوات مشروعات قطاع خاص ونضيف إلى ما سبق مشروع شركة مصدر الإماراتية وما نعرفه حتى الآن عن المشروع هو الآتي: بحسب ما قاله وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر “الأهرام للطاقة” المقام في القاهرة، تبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025 وفي سياق متصل، قال مسؤولون حكوميون تحدثوا لمنصة الشرق بلومبرج أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحتاج إلى توفير 2.2 مليار دولار لتنفيذ توسعات بهدف دمج 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية للبلاد وأشار أحد المسؤولين إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعتمد على مواردها الذاتية لتنفيذ الأعمال، إلى جانب تمويلات من بنوك مصرية لتمويل المكوّن المحلي، وتمويلات من مؤسسات وبنوك دولية لتمويل المكوّن الدولاري. يبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر حالياً نحو 6.13 غيغاواط، تتوزع بواقع 1.68 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و1.63 غيغاواط من طاقة الرياح، و2.82 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. وتمثل هذه القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية. ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040. من الجدير بالذكر أن مصر لديها جميع المقومات المطلوبة لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية حيث تقع مصر ضمن نطاق الحزام الشمسي مما يجعلها من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية وتمتلك معدل سطوع للشمس يتجاوز 3000 ساعة في العام مخططات من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

في السابع والعشرين من أغسطس 2024، أعلنت مصادر عسكريةة مصرية وصومالية عن وصول أول طائرتين عسطريتين مصريتين إلى مقديشيو، محملتان بالمعدات العسطرية ضمن الاتفاقات الأمنية المشتركة، وبعد طلب الرئيس الصومالي من السيسي الدعم العسكري لبلاده.. وهو الخبر الذي أثار غضبا اثيوبيا كبيرا، وترقبا دوليا لانزلاق مسار العلاقات الاقليمية في القرن الافريقي، نحو التصعيد العسكري.. ووقّعت مصر والصومال، 14 أغسطس  2024، “بروتوكول عسكري”، خلال زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، ولقائه عبد الفتاح السيسي… والذي تلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الجانبيين، في يوليو الماضي، لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقليمية، في منطقة القرن الافريقي، ومواجهة التحركات الاثيوبية المضادة لمصالح كلا الدولتين، الصومال ومصر… وخلال لقاء اسيسي والرئيس الصومالي، خطوات دبلوماسية وتجارية من بينها افتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة مقديشو، وإطلاق خط طيران مباشر بين البلدين.. وسبق أن كشف الرئيس الصومالي أن بلاده طلبت من مصر توفير معدات عسكرية والتدريب الإضافي للقوات العسكرية والأمنية الصومالية، فضلاً عن الدعم الدبلوماسي وسط التوترات المتنامية مع إثيوبيا. علاوة على إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في العاصمة الصومالية مقديشيو.. كان الرئيس الصومالي أعرب عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشدداً على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، ومثمناً دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات. وخلال زيارة الرئيس الصومالي للقارة، منتصف أغسطس الجاري،  تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. تلك التحركات أثارت مخاوف اثيوبية، ودفعت مواقفها نحو التحفز تجاه مصر، خاصة قبل جولة مفاوضات ووساطة تقدها تركيا، بين اثيوبيا والصومال، وبين اثيوبيا ومصر فييما يخص سد النهضة.. أولا: أهمية الاتفاقات وتوقيت التقارب بين الصومال ومصر: وحمل توقيت التعاون العسكري بين الصومال ومصر العديد من الدلالات، تمثلت في رغبة مصر للعودة إلى الصومال، والتي توّجت أخيراً بفتح مقر جديد لسفارتها في مقديشو بعد عقود غابت فيها مصر عن المنطقة، إلى جانب تناغم مصالح البلدين في ظل توسع أطماع إثيوبيا. وفي ظل تزايد الاهتمام الدولي بدول القرن الأفريقي، خصوصاً الصومال الذي بات محوراً استراتيجياً في التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة مقديشو على تبني مواقف دبلوماسية جادة لموازنة نفوذ الدول المهتمة بالمنطقة. واضطرت مصر وبخطى سريعة لإعادة تموضعها في الصومال، بسبب التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، بعد سنوات غاب فيها تأثيرها على الساحة السياسية الصومالية. ووفق تقديرات صومالية، فالدور المصري في الصومال لم يكن ملموساً منذ عقود، لكن ما دفع القاهرة للتقارب مع مقديشو هذه المرة هو الضربة السياسية غير المتوقعة التي تلقتها القاهرة في عام 2020، بعد أن تبنى الصومال موقفاً محايداً من قضية سد النهضة إبان قرار جامعة الدول العربية المساند لموقف مصر والسودان، على حساب دولة المنبع إثيوبيا، وهو ما خالف العرف السياسي التقليدي بين البلدين. وهو ما أشعر مصر بأن إثيوبيا سحبت البساط من تحت قدميها، وأنها بحاجة إلى ترتيب حساباتها تجاه الصومال من جديد.. وعكس  التحرك المصري في الوقت الراهن  مدى تدارك القاهرة أن ملفاتها ومصالحها في خطر وجودي، في حال استمرت سياستها السابقة تجاه الساحة الصومالية نظراً لظهور لاعبين جدد في المنطقة أكثر انخراطاً في عملية التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع الصومال. وبات وضحا أن القاهرة تدفع ثمن غيابها عن الساحة الصومالية، وأن إعادة دورها الفعلي قد تستغرق وقتاً أطول ومرهونة بحجم دعمها في الملفات السياسية والأمنية في البلاد، إلى جانب طبيعة التحالفات في المنطقة. وكانت مصر قد اختارت  الصومال أولى محطات زيارات وزير خارجيتها الجديد بدر عبد العاطي يوليو الماضي، في خطوة أظهرت رغبة القاهرة في استعادة دورها في مقديشو. وأكد وزير خارجيتها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، عزم مصر تعزيز التعاون مع الصومال في مجالات الأمن والدفاع، أعقبها افتتاح مقر جديد للسفارة المصرية في مقديشو لتوسع مهامها التي كانت مقتصرة على تقديم خدمات التأشيرة فقط. ولتعويض دورها الخجول خلال السنوات الماضية، باشرت القاهرة تغيير قواعد اللعبة في الملف السياسي الصومالي، خصوصاً بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في 23 مايو 2022 من خلال إرسال رئيس وزرائها مصطفى مدبولي للمشاركة في حفل تنصيبه، وهي خطوة اعتبرها محللون ممهّدة لعودة الدور المصري في الصومال. ثانيا: السياق الإقليمي للتعاون  العسكري المصري الصومالي: وجاء  توقيع الاتفاقات العسكرية وبرتوكول التعاون العسكري، في سياق العديد من التطورات والتفاعلات   السياسية والاقتصادية والاستراتيجية…منها: -توسع الدور التركي في الصومال والقرن الافريقي: وتسارعت الخطوات الصومالية لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع تركيا ومصر، بعدما تفاقمت التوترات مع إثيوبيا عندما وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” تمنح إثيوبيا – واحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم – منفذاً بحرياً لطالما سعت إليه. وسعت تركيا إلى أن تكون وسيطًا بين الصومال وإثيوبيا، حيث استضافت، محادثات، يوليو الماضي، في محاولة لخفض منسوب التوترات المتصاعدة بين البلدين، على خلفية الاتفاق الذي رفضته مصر والدول العربية، وينتظران جولة جديدة من المفاوضات سبتمبر المقبل. ووقعت تركيا والصومال اتفاق عسكريا سابقا، وبموجب الاتفاق بين تركيا والصومال، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”، فضلًا عن إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية. وتقضي الاتفاقية ببناء تركيا سفنا عسكرية وبيعها للصومال، وسيكون للقوات البحرية التركية الحق الكامل في استخدام الموانئ البحرية الصومالية الحالية، وإنشاء موانئ وقواعد عسكرية بحرية جديدة، فضلًا عن إنشاء قواعد عسكرية تركية وأخرى مشتركة في مقديشو التي ستتكفل بفتح أجوائها للاستخدام المدني والعسكري التركي. -توتر مصري اثيوبي: وأيضا، جاء توقيع البروتوكول في ظل نزاع متصاعد بين مصر وإثيوبيا، بدأ قبل أكثر من عقد مع بدء أديس أبابا بناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، الذي تحصل مصر من خلاله على نحو 85% من إيرادها من مياه النيل، وتفاقم بعد توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر. وأثار توقيع البروتوكول العسكري بين مصر والصومال أسئلة حول مدى حرص القاهرة على تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لدولة الصومال في مواجهة محاولات توسعة النفوذ الإثيوبي في منطقة القرن الأفريقي وبين دول حوض النيل، بدعم من حلفاء إقليميين يقدمون الدعم لأديس أبابا، مثل الإمارات، والتي تُعتبر حليفاً قوياً لمصر، لكنها تتمتع أيضاً بنفوذ هو الأقوى في “أرض الصومال” (إقليم غير معترف به دولياً) عبر قاعدة في مطار بربرة بُنيت عام 2017 وتحولت عام 2019 إلى مطار متعدد الاستعمالات، وأيضاً من خلال تعاون عسكري وتدريب تقدمه أبوظبي لقوات الإقليم منذ 2018، فضلا عن…

شهد شهر أغسطس 2024 تصاعد في حدة الخلافات بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية. وقد تمركزت هذه الخلافات بصورة رئيسية حول انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وتغيير محافظ المصرف المركزي، والتحركات العسكرية لقوات حفتر نحو المنطقة الغربية. وتسعي هذه الورقة إلي توضيح هذه الخلافات وأبعادها، مع الإشارة إلي أهم المواقف الدولية (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) والإقليمية (مصر والجزائر والإمارات) من هذه الخلافات.   أولًا: انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة: يشكل المجلس الأعلى للدولة الليبي جسمًا استشاريًا لمجلس النواب وفقًا لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، كما أنه قام بالعملية السياسية بالشراكة مع مجلس النواب طيلة السنوات الماضية. ويجري مجلس الدولة الليبي انتخابات رئاسته سنويًا وبشكل دوري منذ تشكله عام 2015، إذ تولى رئاسته بداية عبد الرحمن السويحلى، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلًا عنه عام 2018، واستمر في رئاسته لخمس دورات متوالية، وفي العام الماضي (2023) تم اختيار تكالة خلفًا للمشري. وقد انعقدت جلسة للتصويت علي اختيار رئيس مجلس الدولة الليبي، في 6 أغسطس 2024 بمشاركة 139عضوًا، وبعد أن مرت عملية التصويت بجولتين انتهت بحصول رئيس المجلس السابق خالد المشري على 69 صوتًا، والرئيس الحالي محمد تكالة على 68 صوتًا، وامتناع عضو عن التصويت واستبعاد ورقة تصويت عضو آخر بسبب مخالفته لشروط التصويت، اندلع جدل حاد بين الأعضاء على خلفية إسقاط الورقة المخالفة لشروط التصويت من العد. وعلى خلفية هذا الجدل انقسم الموقف حيال الورقة الجدلية، ففيما طالب أنصار تكالة باحتساب الورقة كون المصوت كتب اسم تكالة على ظهر الورقة دون أن تحمل أي رموز أخرى تشير إلى قصد معين، ويصير بذلك تكالة نظير المشري في عدد الأصوات لتجري جولة تصويت ثالثة للحسم، تشدد أنصار المشري في اعتبار أن كتابة اسم المرشح على ظهر الورقة في حد ذاته سبب كاف لإسقاطها من العد وفقًا للائحة المجلس. وتبطل لائحة المجلس أي ورقة تحمل أي “علامة تعريف أو تمييز”، وعلى ضوء ذلك يصبح المشري متقدمًا على تكالة بصوت وتؤول إليه الرئاسة. ولحسم الخلاف، قرر تكالة إحالة أوراق التصويت إلى المحكمة العليا للفصل فيها، فيما رفض المشري ذلك وطالب بتكليف اللجنة القانونية بالمجلس للنظر في الخلاف وحسمه، قبل أن يعلن تكالة عن توجهه لإجراء جولة جديدة من التصويت إذا لم يفصل القضاء في الخلاف قبل يوم العشرين من أغسطس 2024، إلا أن المشري عاد وأصر على فوزه في الانتخابات، وأنه الرئيس الشرعي للمجلس[1]. ورغم أن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قضت برفض الطلب المقدم من ثلاثة أعضاء بمجلس الدولة بشأن بطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس وما نتج عنها. وفي حين أكدت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالبت في خلاف “ورقة التصويت” في انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأن الأمر يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه، وفق ما تقضي به اللوائح الداخلية للمجلس[2]. إلا أن التفسيرات اختلفت حول دلالة تلك القرارات؛ ففي حين قال المشري إن هذه القرارات حسمت الخلاف لصالحه، فإن تكالة أكد علي أن الحكم الصادر يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئيس، مضيفًا أنه سيعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات الرئاسة للمجلس خلال المرحلة القادمة[3]. وليقوم رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، في 22 أغسطس 2024، بعقد اجتماع لمناقشة سبل الوصول إلى حل لحالة الانسداد التي وصلت إليها الأزمة بعد تمسك المشري وتكالة بموقفيهما حيال نتيجة الانتخابات، وأشاروا إلى أنه تم تشكيل لجنة تواصل من أجل تحقيق توافق بين طرفي النزاع، وأن اللجنة بذلت جهود كبيرة، إلا أنها لم تتوصل إلى حل. وقرر رؤساء اللجان الدائمة رفض الدعوة لعقد جلسة عامة من كلا طرفي النزاع، وذلك لما اعترى مشروعيتهما من تنازع، وعدم مشاركة رؤساء اللجان فيها وإبداء رأيهم بجدول الأعمال. وأعلنوا الاتفاق بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة، ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح كونها لأول مرة في تاريخ انتخابات المجلس تكتب بهذه الطريقة، وأيضًا عدم تمسك مراقب أحد الطرفين بها واعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز. ودعوا لعقد جلسة عامة للمجلس يترأسها أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم سنًا مقررًا، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024 حفاظًا على وحدة وتماسك المجلس[4]. ويمكن فهم وتفسير أبعاد أزمة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي وفقًا لما يلي: 1- الخلاف القانوني: فهناك خلاف في التوصيف القانوني لأمر الورقة المثار حولها الجدل، ليبنى عليه تحديد الجهة المخولة بالفصل فيه؛ أي هل الخلاف إداري حول خطأ إداري ليفصل فيه القضاء الإداري أم دستوري لتفصل فيه المحكمة الدستورية؟[5]. ففي حين يري المشري أن الخلاف إداري وبالتالي فإن اللجنة القانونية بمجلس الدولة هي الجهة المختصة بالفصل في الجدل القانوني الذي ثار خلال جلسة الانتخابات كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، فإن تكالة يري أن الخلاف دستوري وبالتالي يتمسك بإحالة الاشكال للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كونها أعلى جهة قانونية، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي[6]. ويري البعض أن المشري يتمسك بإحالة الأمر للجنة القانونية بالمجلس كون رئيس هذه اللجنة هو عادل كرموس، وهو مرشح منافس ورئيس كتلة التوافق المعارضة لتكالة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الخصم والحكم[7]. كما يرجح أن يكون وراء رفض المشري إجراء جولة ثالثة للتصويت خوفه من ألا يتحصل على هذه الأصوات التي تحصل عليها مجددًا، خاصة وأن اللائحة ستحسم الأمر لتكالة إذا تساوت الأصوات في الجولة الثالثة بأن تؤول الرئاسة إلى الأكبر سنًا، وتكالة أكبر سنًا من المشري[8]. 2- الخلاف السياسي: فالمشري ومؤيديه يقرون القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات الذي اعتمده مجلس النواب، ويدفعون باتجاه إسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة[9]، وكاد المشري، في ولايته السابقة، أن يتوافق علي حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح[10]، قبل أن يتم الإطاحة به خلال انتخابات المجلس، بفارق 4 أصوات فقط لصالح تكالة؛ حيث كان هناك حديثٌ عن وجود صفقة بين الدبيبة وأعضاء المجلس؛ من أجل قطع طريق الفوز على المشري؛ بسبب تقارب الأخير مع مجلس النواب[11]. بالمقابل، فإن تكالة وأنصاره في المجلس يتحفظون على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، ويعلقون التغيير الحكومي، وهو المطلب الرئيسي للنواب، حتى يتم إعادة النظر في المسار التشريعي الخاص بالانتخابات[12]. وقد تجلي الخلاف بين عقيلة صالح ومحمد تكالة مؤخرًا؛ عندما أعلن الأول رسميًا البدء في إجراءات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة (حكومة) في ليبيا، في 18 يوليو 2024، واعتبره “استجابة لنتائج اجتماع القاهرة، في 18 يوليو 2024، بين أعضاء في مجلسي النواب والدولة (الليبيين)”. وفي المقابل، أعلن تكالة، في 11 يوليو 2024، تعليق مشاركته في جميع الحوارات مع صالح؛ بدعوي “تجاوزات وعبث مجلس النواب، بعد أن أصدر المجلس قانون الموازنة العامة للبلاد منفردًا بعيدًا عن التشاور مع مجلس الدولة”[13]. كما أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا موقعًا…

“خزائن” بنوك مصرية قاربت على النفاد بضغط من اكتناز الذهب توجه أحمد حسين بصحبة زوجته إلى أحد البنوك الحكومية في مصر التي تتعامل معها منذ سنوات لكي تؤجر “خزنة حديدية” لحفظ مقتنياتها الثمينة لتفاجأ برد الموظف المختص بأن استئجار الخزنة يتطلب ألا يقل حسابها المصرفي عن مليوني جنيه، وبعد مرور 3 أشهر على فتح الحساب، حتى يوافق البنك على طلبها باستئجار خزنة.  الزوجة قالت إنها لم تكن الوحيدة في البنك التي تطلب تأجير “خزنة”، بل كان هناك العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن موظف البنك قال لها إن الطلب متزايد بشدة على تأجير الخزن بعد توجه الكثير من المصريين للتحوط من تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار باكتناز الذهب. https://www.asharqbusiness.com/economics/52424/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8 ودائع المصريين تقفز 17% لـ 11.7 تريليون جنيه في 4 أشهر كشف بيانات رسمية حديثة، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 11.7 تريليون جنيه فى نهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بنحو 10 تريليونات جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، أى بارتفاع قدره نحو 1.7 تريليون جنيه، بنسبة ارتفاع بلغ نحو 17%. وقبل أيام، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، شاملاً البنك المركزي المصري، في يوليو الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري مسجلاً 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو. https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/09/01/%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-17-%D9%84%D9%80-11-7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 مصر توافق على عرض “مصدر” الإماراتية لإنشاء محطات شمسية باستثمارات 900 مليون دولار وافقت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، على العرض المقدم من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تتخطى 900 مليون دولار وفقاً لمسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم ذكر اسمه. المسؤول الحكومي الذي تحدث إلى “الشرق”، كشف أن العرض يتضمن تدشين محطات يصل إجمالي قدرتها الإنتاجية لنحو 1000 ميغاواط، وستُقام تلك المشروعات في صعيد مصر ومنها محافظة أسوان. وأضاف أن المشروعات ستُقام بنظام الـ”BOO” -البناء والتشغيل والتملك- حيث تقوم “مصدر” بتنفيذ وتمويل وتملك المشروع، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء بشراء كامل الإنتاج من المشروعات على مدار عمر المحطة والذى يصل لنحو 25 عاماً. https://www.asharqbusiness.com/green/52425/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 مصر لمجلس الأمن: مستعدون لكافة الخطوات دفاعاً عن وجودنا بشأن سد النهضة وجّهت مصر، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، أكدت خلاله أن القاهرة “مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه”. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أن الوزير بدر عبد العاطي أكد “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021”. https://www.asharqbusiness.com/politics/52497/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9 مصر تستورد بين 6 و8 شحنات غاز مسال خلال سبتمبر كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تعتزم استيراد بين 6 و8 شحنات غاز طبيعي مسال، خلال سبتمبر الجاري، بهدف دعم استقرار السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة. وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” تعتزم ضخ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المستورد، إلى الشبكة القومية للغاز خلال الأسبوع الجاري. بحسب المسؤول فإن مصر استقبلت الثلاثاء الماضي، ناقلة الغاز المسال “VIVIT ARABIA LNG” التي تحمل علم ليبيريا، ضمن 26 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر. https://www.alarabiya.net/aswaq/exclusive/2024/09/02/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-6-%D9%88-8-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1 “طلعت مصطفى” المصرية تتوقع تضاعف مواردها الدولارية وطرح ذراعها الفندقي تستهدف مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، زيادة إيراداتها الدولارية بنحو 128% حتى 2028، بدعم من صفقة “الفنادق التاريخية” التي استحوذت على حصة منها مطلع العام الجاري عبر شركة تابعة لها، بحسب وثيقة رسمية للمجموعة اطلعت عليها “الشرق”. استحوذت “أيكون” في ديسمبر الماضي، على حصة 39% من شركة “ليجاسي” للفنادق الحكومية التي تمتلك محفظة تضم 7 فنادق تاريخية في مصر. يتيح العقد المبرم مع الحكومة لشركة “أيكون” كامل حقوق إدارة الفنادق، كما أشار إلى أن حصتها في “ليجاسي” ستصل إلى 51% خلال فترة زمنية محددة. الصفقة رفعت عدد الغرف الفندقية لدى المجموعة إلى نحو 5000 غرفة فندقية من 1200 غرفة قبل إتمام الصفقة. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/52517/%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A سكك حديد مصر تتفق على سداد 6 مليارات جنيه لهيئة البترول خلال 5 سنوات توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية إلى اتفاق مع هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والصناعة لسداد مديونية مستحقة للهيئة تبلغ 6 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه. تراكمت المديونية على هيئة سكك حديد مصر منذ 2016، لصالح البترول نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية. وتعد السكك الحديدية مرفق النقل الأكثر تأثراً بقرار رفع أسعار الوقود في مصر، كون السولار عنصراً رئيسياً في عملية التشغيل. المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن هيئة سكك حديد مصر “منتظمة في سداد فاتورة الوقود الشهرية في الوقت الراهن رغم رفع أسعار السولار والمازوت نهاية يوليو الماضي، حيث ساعدها رفع أسعار خدماتها على عدم التأثر بزيادة الوقود”. https://www.asharqbusiness.com/economics/52539/%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA مصر تطرح أكثر من 1100 قطعة أرض صناعية على المستثمرين أعلنت وزارة الصناعة المصرية، عن طرح أكثر من 1100 قطعة أرض صناعية اعتبارا من أمس وحتى الثامن من سبتمبر الحالي. وسيكون التقديم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال أسبوع من تاريخ الإعلان. من جانبه، قال رئيس شعبة التطوير الصناعي والمدير العام لشركة بولاريس باركس، باسل شعيرة، إن هذه الخطوة تمنع الاحتفاظ بالأراضي الصناعية دون المتاجرة والاستثمار فيها. كان الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ناقش دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والاتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية. https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/09/02/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1100-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86 11 بنكاً استثمارياً تجمع على عدم تغيير أسعار الفائدة في مصر أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت “الشرق” آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس هذا العام يوم الخميس المقبل، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء. كان ” البنك المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس…

الأحزاب السياسية في مصر، وكما يظهر في ظل السنوات العشر الأخيرة، كيانات غير وظيفية؛ ليس لها وظيفة محددة تقوم بها في النظام السياسي؛ لخدمة المجتمع، إنما تقتصر وظيفتها فقط على تبرير النظام القائم، واعطائه شكل ديمقراطي زائف. فما الذي أفقد الأحزاب السياسية في مصر جدواها، وحولها فقط إلى قطعة ديكور. الدور الشكلي للأحزاب السياسية في مصر، يصاحبه ظاهرة أخرى، وهي أن هذه الأحزاب تعيش في دوامة لا تنتهي من الخلافات الداخلية، خلافات تظهر لعين الرائي من الخارج محض عبس. السؤال هنا أي واقع تعيشه الأحزاب السياسية في مصر، وما مستقبلها المتوقع في ظل معطيات الراهن. يوجد في مصر 87 حزب[1]، فضلا عن الأحزاب التي لا تزال تحت التأسيس، معظمها أحزاب صغيرة لا تتمتع بجماهيرية ولا يعرفها الشارع. أما الأحزاب الكبيرة فترجع قوتها إما إلى تاريخها العريق حتى وإن كانت فقدت قوتها وفاعليتها في الواقع، وإما ترجع قوتها إلى وجود رموز سياسية في صفوفها، هذه الرموز هي مصدر قوتها الحقيقي وسر جاذبيتها ومفتاح بقائها على الساحة، وإما تكتسب قوتها من دعم السلطة السياسية لها، ما يوفر لها موارد مادية تمكنها من اجتذاب الطامحين، ويتيح لها هامش للحركة أكبر من الهامش المتاح لغيرها من الأحزاب. تبقى الأحزاب السياسية المصرية بدون اختبار فعلي يمكن أن يقيس قدرتها على الاستمرار بدون الاعتماد على ماشي لم يعد قائما، أو قيادة كاريزمية، أو دعم السلطة السياسية القائمة. انعكس واقع الأحزاب على موقف الشارع منها؛ فهي لا تتمتع بثقة الشارع المصري، فبحسب استطلاع أجراه “الباروميتر العربي” قبل عامين عن “الأحزاب السياسية وتحدي الثقة المزدوج” في عدد من الدول العربية من بينها مصر، وجد أن ثقة المصريين في أحزابهم لا تتعدى 21%، وهي النسبة الأدنى مقارنة بمقدار ثقتهم في جميع المؤسسات الأخرى، سواء المستقلة أو التابعة للدولة مثل الوزارات أو الجيش أو الشرطة أو غيرها[2]. الاستنتاج ذاته يؤكده “استطلاع أجرته الأكاديمية في كلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة أمل حسن فراج عن “الأحزاب السياسية في المجتمع المصري… دراسة سوسيولوجية حول تصورات المصريين عقب ثورة يناير 2011″ توصلت إلى أن 63 في المئة تقريباً من المصريين ليست لديهم انتماءات حزبية أو معلومات عن الأحزاب”[3]. مشكلات هيكلية وانقسامات مستمرة: أبرز ملامح الأزمة الهيكلية للأحزاب المصرية هو التوالد المستمر للانقسامات؛ الانقسام حول الموقف من انتخابات الرئاسة: في 12 نوفمبر 2023، صدر عن 9 أحزاب من أصل 12 حزب في الحركة المدنية، بيانًا، أكدوا فيه على عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة، وعدم الدفع بمرشح[4]، في الوقت نفسه كان فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة، يدشن حملته الانتخابية كمرشح رئاسي. ردًا على البيان الصادر عن الحركة، قرر حزب المصري الديمقراطي ومعه حزب العدل، “إرسال خطاب داخلي لأحزاب الحركة المدنية أعلنوا فيه رفضهم لما أعلنته بعدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية يمثلها، وأعلموهم بقرار تجميد الحزبين من الحركة تجنبًا لمزيد من الشقاق”[5]. أفرز الخلاف الخاص بانتخابات الرئاسة تجميد حزبين لعضويتهما بالحركة، لكنه لم يكن الخلاف الأول، فقد سبقه اختلاف مواقف أحزاب الحركة من زيارة حمدين صباحي للرئيس السوري بشار الأسد، وتباين مواقف أحزاب الحركة ورموزها من الخلاف بين القيادي الناصري ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، والناشر الليبرالي هشام قاسم بعد انتقاد الأخير للوزير السابق، بينما دعم حزب الكرامة الناصري موقف كمال أبو عيطة، رأت أحزاب أخرى بالحركة أن موقف أبو عيطة متشدد، وأن الخلافات فيما بينهم لا يمكن أن تؤدي إلى اللجوء للقضاء، كما أن قرار أحمد طنطاوي الترشح في انتخابات الرئاسة 2023، الذي أعلنه من بيروت دون مناقشة الأمر مع الحركة كان أحد الخلافات التي طالتها[6]. ليس تفكك التحالفات هو الشكل الوحيد للتشظي الذي تعاني منه الأحزاب في مصر، فالانقسامات الداخلية في الحزب الواحد، مشهد مكرر في الحياة السياسية المصرية؛ نموذج حزب الدستور: بدأت الأزمة في 20 أبريل 2024، مع صدور قرار بفصل ثلاثة من أعضاء الهيئة العليا؛ هم: محمد حمدون، مدير الشؤون القانونية، وريهام الحكيم، أمين التنظيم والعضوية المركزية، ومحمد عادل، أمين الحزب في محافظة الجيزة، فضلا عن تجميد نشاط عدد من الأعضاء داخل الهيئة. اندلع الخلاف بسبب مشاركة الحزب في التيار الليبرالي الحر، الذي تأسس في يونيو 2023، قبل أن ينتهي التصويت داخل الحزب لصالح الانضمام إلى التيار، وكانت رئيسة الحزب منذ يوليو 2022 جميلة اسماعيل تميل مسار الانضمام. سبب آخر للخلاف، وهو الموقف من ترشح جميلة اسماعيل للانتخابات الرئاسية، التي طلبت من الهيئة العليا إصدار قرار يطالبها بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2023، وهو ما يستلزم اجتماع الجمعية العمومية للحزب، حاولت اسماعيل هندسة نتيجة تصويت الجمعية العمومية للحزب، ومع فشل محاولتها تلك، وتصويت الجمعية العمومية برفض ترشح اسماعيل، اعتبرت اسماعيل أن إصرار بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب اجتماع الجمعية العمومية كشرط لترشحها فيه تحدي لسلطتها، من ثم قررت معاقبة تسعة من أعضاء الهيئة العليا الذين أصروا على عقد جمعية عمومية كاملة يحضر فيها ما يقارب 750 عضو محدث بياناتهم، فقامت بفصل ثلاثة وتجميد عضوية ستة آخرون، كذلك قررت تجميد الهيئة العليا للحزب، في نوفمبر 2023[7]. ليست فقط الانقسامات هي التي تعصف بالأحزاب في مصر، بل الفساد أيضًا، نشير هنا إلى ما حدث في مقر حزب الوفد بالقاهرة، في يوليو 2024، حيث تم تسريب مقطع فيديو، لمجموعة من قيادات الحزب وهم يتفقون على صفقة “تهريب آثار” مصرية، ظهر في المقطع المنتشر مجموعة من قيادات الحزب، هم اللواء سفير نور، وأحمد جمعة، وعبد الوهاب محفوظ، والثلاثة من مساعدي رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أثناء اتفاقهم والحديث عن “الصفقة”[8]. عقب انتشار الفيديو قررت لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية بالحزب فصل وإسقاط عضوية قياديين بالحزب، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية ضد المتورطين[9]. طبيعة البيئة التي تعمل فيها الأحزاب المصرية: تعمل الأحزاب السياسية المصرية في بيئة معادية، وفي ظل وجود أجهزة أمنية نشطة ومتربصة؛ يظهر ذلك في سيف الحبس المسلط على رقاب كل من يظهر بوادر حركة أو يسعى لتحريك المياه الراكدة. يتجلى ذلك بشكل واضح في حالة السياسي البارز أحمد الطنطاوي، الذي قرر منافسة السيسي في انتخابات الرئاسة، نهاية 2023، فأجهضت الأجهزة الأمنية محاولاته “جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري الحكومية[10]“، وهو الآن يقضي “حكما بالسجن لمدة عام[11]، مع الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات بعد اعتبار المحكمة طلبه لجمع توكيلات شعبية غير موثقة “غير قانوني”[12]. سياسة الإقصاء تكررت كذلك في حالة الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الذي أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، في 16 سبتمبر 2023، حكما بسجنه 6 أشهر مع النفاذ؛ بعد اتهامه “بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه”، وهو ما اعتبره مراقبون تنكيل سياسي؛ خاصة…