تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد محاولات ثنائية لطي قضية قنصل المغرب “أحرضان بوطاهر”  في وهران الجزائرية (400 كيلومتر غرب العاصمة) في “هدوء”، إثر تصريحات جانبية له وصف فيها الجزائر بأنها “بلد عدوّ”، وتجادل البلدان خلال الساعات الماضية حول الجهة التي طلبت إنهاء مهام القنصل في أعقاب إعلان الخارجية المغربية أن عودة السفير “مبادرة خاصة منها”، ما جعل الجزائر تنفي وتوضح أنها خاطبت الرباط لإنهاء مهام القنصل “بلغة لا تحتمل التأويل“.   ويوم 10 يونيو الجاري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية “محند أوسعيد بلعيد” أن القنصل المغربي في مدينة وهران ” أحرضان بوطاهر” غادر البلاد بعدما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين وقال إنه “ضابط في المخابرات”. من جهته رد وزير الخارجية المغربي  “ناصر بوريطة” قائلا إن “استدعاء القنصل جاء بمبادرة حصرية من المغرب” معبرا عن رفض المغرب ما وصفها “الادعاءات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة“ مشيرا إلى أنه يعمل بالخارجية المغربية منذ 28 عاما.   بينما أكد المتحدث الجزائري في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام أن الجزائر طلبت سحب القنصل المغربي “لأنه تجاوز حدوده، وحدود اللياقة وحتى الأعراف الدولية  “وأضاف: “تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا، لأنه كما علمنا هو ضابط في المخابرات “وأكد المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “قد طويت”، موضحا: “نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي“.   من جهته، عبر المغرب مساء الثلاثاء الماضي “عن امتعاضه” و”رفضه هذه الادعاءات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة “وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن “استدعاء القنصل جاء بمبادرة حصرية من المغرب” مؤكدا أن الأخير “نهج على الدوام خيار التهدئة في علاقاته مع الجزائر.”   أزمة فيديو   وتفجرت القضية عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تناقلته أيضا وسائل إعلام جزائرية، يظهر فيه قنصل المغرب بمدينة وهران وهو يتحدث لرعايا مغاربة تظاهروا أمام القنصلية للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في الجزائر إثر وقف الرحلات الجوية منتصف مارس بسب انتشار وباء كورونا، وحاول القنصل إقناع المتظاهرين بضرورة تفريق التجمع، قائلا “أنتم تعرفون نحن في بلد عدو.”   وفي 13 مايو الماضي، استدعت الجزائر سفير المملكة لديها وتم إبلاغه بأن “توصيف القنصل العام المغربي في وهران، للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها -بلد عدو- هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله” كما جاء في بيان نشر في اليوم التالي.   وتبعا لذلك طلبت الجزائر من “السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين.”   تصعيد سياسي   وبحسب خبراء، فإن تبادل البيانات واستدعاء السفراء بين الجزائر والمغرب لا يوحي بـ”تطبيع” وشيك للعلاقات الثنائية المتوترة منذ عقود بسبب نزاع الصحراء الغربية واستمرار غلق الحدود البرية بين الدولتين منذ عام 1994. يقول الوافي بوشماخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية لـ”اندبندنت عربية” إن “العلاقات الجزائرية المغربية لطالما ميّزها تنافس وشحن دبلوماسي يُترجم إعلامياً في العادة، وما يحدث هو استمرار في مستوى نفسه من العلاقات، أي أن انتخاب رئيس جديد في الجزائر لم يغيّر أي معطى.”   المستجد وفق بوشماخ هو أن “الجزائر حالياً تقوم بإعادة هندسة علاقاتها المغاربية والإقليمية، وهناك عملية إعادة تموقع في الملف الليبي، وفي تونس وموريتانيا ومنطقة الساحل وداخل الاتحاد الأفريقي، وهذه العملية تتم بسرعة ملحوظة، ضف إليها حدوث تغييرات في السياسة الخارجية وحتى في عقيدة الجيش بشأن المشاركة في عمليات خارج الحدود.”   ويضيف أن “المغرب يلاحظ هذه التغييرات، لذلك من الطبيعي أن تظهر مؤشرات تنافس إقليمي، لا سيما أن الرباط استفردت بكثير من النفوذ في سنوات سابقة، مستفيدة من انكماش الدبلوماسية الجزائرية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتركيزه على استرضاء عواصم غربية كبرى مقابل تزكية استمراره في الحكم لا أكثر.”   وعلى ما يبدو فإن الأمور ستزداد تعقيدا في الأيام المقبلة، وهو ما يتصادم مع جهود التطبيع في أزمة الحدود البرية المغلقة،  فالرئيس الجزائري وضع شرطاً أمام هذا المسعى يتعلق باعتذار مغربي رسمي عن أحداث سبقت إغلاق الجزائر حدودها البرية بعد فرض التأشيرة على الجزائريين من قبل الرباط“، بينما السلطات المغربية لم تولِ هذا الشرط أدنى انتباه، بل تعامل الإعلام المغربي معه باستخفاف وأحياناً بتهكم، وهو ما فهمته الجزائر على أنه رفض مطلق وهي اليوم تُخرج الملف المغربي من نطاق الاستعجال في بناء سياستها الخارجية الجديدة إقليمياً.   تاريخ من الأزمات   وتشهد العلاقات الجزائرية-المغربية توترا منذ عقود بسبب النزاع في الصحراء الغربية، والحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ 1994، وتعتبر الأمم المتحدة، الصحراء الغربية “إقليما غير مستقل” في ظل غياب حل نهائي للنزاع بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، ويريد المغرب منح الصحراء الغربية “استقلالا ذاتيا”، في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، والمفاوضات متوقفة منذ عدة أشهر.   يشار إلى أنه وبفعل الاستعمار، الذي خلف بؤرا للخلافات بين الدول العربية، فمنذ استقلال البلدين (المغرب عام  1956 والجزائر عام  1962) لم ينجحا يوماً في بناء علاقة جيرة خالية من التوتّر. شهدت السنوات الماضية عدداً من الأحداث الأمنية وتبادلاً للاتهامات في شأن أمور كثيرة.  كان عنوان التوتّر الأبرز هو القضية الصحراوية، فالجزائر دعمت جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المطالبة باستقلال الصحراء الغربية بعد سيطرة المغرب عليها فور خروج المستعمر الإسباني، عام 1975، من خلال ما يُعرف بـ”المسيرة الخضراء“.   قبل احتدام الصراع على القضية الصحراوية، غزت دولة المغرب بعض المناطق الجزائرية. وفي العام 1994 أقفلت الجزائر حدودها البرية مع المغرب،  جاء القرار ردّة فعل على فرض الرباط تأشيرة دخول على الجزائريين على أثر اتهامات مغربية للجزائر بالتورّط في تفجير بفندق في مراكش.   ورغم الوساطات لضمان التهدئة على مرّ السنوات الماضية، يستمر الصراع في التصاعد بين حين وآخر، من خلال الحرب الإعلامية أو المناوشات العسكرية، ففي 1956، جرى اتهام السلطات المغربية بالتآمر مع فرنسا في حادثة اختطاف طائرة مغربية كانت تقل مسؤولين في جبهة التحرير الجزائرية وتتجه من الرباط إلى تونس العاصمة. كان هؤلاء ذاهبين للاجتماع بالرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة والملك المغربي وممثلين عن الحكومة الفرنسية.   وفي 1963، اندلعت حرب الرمال بعد عام واحد من استقلال الجزائر. غزت القوات المغربية الجزائر بحجّة أن الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بله لم يستجب لمطالب الملك حسين الثاني في شأن الأراضي المتنازع عليها بين البلدين. حينذاك، تدخّلت مصر في الحرب إلى جانب الجزائر ووضع الرئيس المصري جمال عبد الناصر ثقله السياسي والعسكري في مواجهة التدخل المغربي، وهذا أدى إلى توتير العلاقة المصرية- المغربية.   وفي 1972، بعد مناوشات…

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة  فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصاً، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة  التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري. ويثير حجم الصفقة الكبيرة وقيمتها الضخمة، التساؤلات عن أسرار وأبعاد توقيت وهدف الصفقة التي تأتي في وقت تعاني فيه مصر  وضعا مزريا على المستوى الاقتصادي جرءا التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي منذ أكثر من شهرين على الأقل. كما تأتي هذه الصفقة في ظل توجهات النظام نحو التوسع في صفقات السلاح المليارية حتى باتت القاهرة من أكبر مستوردي السلاح في العالم وحلت في المركز الثالث عالميا بعد الهند والسعودية، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الماضية التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013م. ويمكن النظر إلى هذه الصفقة المحتملة لشراء يورو فايتر على أنها بديل لطائرات سوخوي 35 التي أبدت سلطات الانقلاب رغبة في شرائها من روسيا ولكنها ووجهت بتهديدات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية  بفرض عقوبات رغم رفض واشنطن منح نظام السيسي الطائرات الأمريكية الشهيرة إف 35، ولهذا خشيت روسيا من أن تكون صفقة طائرات “يورو فايتر” من إيطاليا بديلا لصفقة طائرات “سوخوي ــ35” الروسية التي تعاقدت عليها القاهرة في 2018م، ونشرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تقريرا في 9 يونيو ، كشفت فيه أن الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية نشر وثيقة مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاح جديد لمصر، وأوضحت الوثيقة أن العقد تم إبرامه بين شركة “روس أوبورون اكسبورت” والجانب المصري عام 2018، وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الجيش المصري يستعد خلال الفترة المقبلة لامتلاك عدد كبير من الأسلحة المتطورة أبرزها مقاتلة “سوخوي-35″ الروسية الملقبة بـ”الأفعى الروسية” أو “ملكة المقاتلات”.([1]) ونشر الإعلام الروسي لهذه الوثائق في هذا التوقيت يمثل رسالة للسيسي بأنها لن تسمح أن تكون الصفقة الإيطالية على حساب الصفقة الروسية الموقعة بين الجانبين منذ سنتين.   أهمية الصفقة لإيطاليا رغم الصعوبات التي تواجه الحكومة الإيطالية بشأن تمرير الصفقة فيما يتعلق بمسألة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة على يد ضباط الأجهزة الأمنية وإصرار نظام السيسي على التغطية على القتلة وعدم تقديم أحد من ضباطها لمحاكمة جادة وحقيقة؛  إلا أن الصفقة  تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لروما، التي تريد  تعزيز العلاقات مع القاهرة وإكسابها صلابة من أجل الحفاظ على حوار سياسي تراه مهما وبناء  في كثير من الملفات المشتركة بالشرق الأوسط. ووفق صحيفة “نوتيزي جيوبوليتيك” الإيطالية، فإن حكومة إيطاليا ضحت بقضية “ريجيني”، مقابل الحفاظ على التنسيق التجاري بين البلدين، والتعاون الثنائي في الأزمة الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ويشكل الملف الليبي أولوية لروما التي تريد تأمين مصالحها في البلد العربي المليء بالنفط، خاصة أن مصر تعد أحد اللاعبين الرئيسين على الساحة الليبية، إلى جانب الإمارات وفرنسا، ولم تضع وزارتا الخارجية والدفاع في إيطاليا أي قيود أو موانع تحول دون إتمام الصفقة مع القاهرة، حسب إفادة مدير وحدة ترخيص الأسلحة في وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية “ألبرتو كوتيلو”، وإن كانت الخارجية الإيطالية أعلنت في 10 يونيو أنها لم توافق بعد على الصفقة.([2]) أيضا، تبرز مصالح عملاق النفط الإيطالي “إيني” في خلفية الصفقة المرتقبة بين القاهرة وروما؛ حيث تعمل الشركة الإيطالية في حقل “ظهر” المصري، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط. وتتوافق المصالح المصرية والإيطالية في أهمية تأمين موارد الطاقة، وحماية استثمارات البلدين في منطقة شرقي المتوسط. ومن المتوقع أن تصل معدلات إنتاج “ظهر” بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا، وتقدر احتياطياته بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتحصل “إيني” على 40% من عوائد الحقل لاسترداد تكاليف الاستثمار، إضافة إلى حصة 35% من عوائد الحقل كأرباح، على أن تكون حصة الشركة 35% من عوائد الحقل بعد استرداد تكاليف الاستثمار. كما تكتسب الصفقة الضخمة أهمية كبيرة لروما التي تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة في ظل تعليق النشاط الاقتصادي لأكثر من 3 شهور وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات من أجل مكافحة تفشي جائحة كورونا بخلاف خسائر تقدر بمئات المليارات نتيجة تعليق النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن الصفقة شديدة الأهمية لشركات تصنيع السلاح الإيطالية سوف تمثل خير تعويض لها عن هذا الفترة المؤلمة.   الطابع السياسي للصفقة ما يؤكد الطابع السياسي للصفقة أنها تتضمن شراء 25 طائرة من طراز يورو فايتر تايفون، وهي طائرة من إنتاج كونيسيرتوم مكون من أربع دول أوروبية هي ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط التي اشترت الطائرة مثل الكويت والسعودية وقطر، اشترتها من بريطانيا. لكن نظام السيسي يريد شراءها من إيطاليا للاعتبارات السياسية المرتبطة بالملف الليبي وتوجهات السياسية الإيطالية الداعمة للموقف التركي وحكومة الوفاق.([3]) ويعزز الطابع السياسي للصفقة من زاوية ثانية أن الطائرات يورو فايتر تايفون Eurofighter Typhoon  التي تمثل ركناً مهماً في الصفقة  باهظة الثمن حتى إنها تفوق في سعرها الـ”إف 35″ الأمريكية، رغم أنها تعتبر طائرة من الجيل الرابع والنصف، بقدرات شبحية جزئية، بينما الـ”إف 35″ طائرة من الجيل الخامس، أي إن لديها قدرات شبحية أعلى بكثير. كما أن اليورو فايتر واجهت مشاكل من جراء تعدد مصنّعيها، إضافة إلى مشاكل في ارتفاع تكلفة الصيانة وقصر عمر البدن عن المتوقع. وتؤدي هذه العوامل إلى أن أن هذه الطائرة الباهظة وقليلة الاعتمادية قد تمثل عبئاً على دولة ليست غنية كمصر، وهي عوامل عادة تكون مؤثرة للغاية في حال اتخاذ قرار على أسس فنية، لكن ذلك لا يمنع من أن طائرة يورو فايتر تايفون تعتبر من أكثر الطائرات تقدماً في العالم، وهي تتفوق على الرافال التي اشتراها السيسي من فرنسا، حسب بعض التقارير في قدرتها على القتال الجوي، خاصةً أن لديها محركاً أقوى وراداراً أكثر تقدماً. ولكن في المقابل تتفوق الرافال في قدرات القصف التي تأخرت اليورو فايتر في الحصول عليها. وهذا يجعل اليوروفايتر تتكامل مع الرافال. ومن زاوية ثالثة تؤكد الطابع السياسي للصفقة أن إيطاليا ليست من الدول المعروفة بصناعة السلاح، وخلال السنوات الماضية لم تتجاوز صفقات السلاح المصرية من إيطاليا سوى عشرات الملايين من الدولارات ففي 2015 بلغت واردت السلاح المصرية من إيطاليا نحو 37.6 مليون يورو،…

في إصرار منقطع النظير على السير في طريق البيع والخصخصة، يواصل السيسي ونظامه أكبر عملية هندسة تشريعية عبر البرلمان، الذي صاغته الأجهزة الأمنية، لإدخال تعديلات واقرار قوانين، تتعلق بقوانين قطاع الأعمال العام، وقانون الطروحات الحكومية، وقانون الصندوق السيادي، لتمكين النظام من أكبر عملية بيع لمقدرات الدولة، لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجهها مصر، التي زادت ديونها على 108% من انتاجها القومي، ووصلت الديون لأكثر من 120 مليار دولار. يوم الاثنين 8  يونيو الجاري، وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري على تعديل مقدم من الحكومة، بخصوص قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، يجيز  لرئيس الجمهورية نقل ملكيه الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، كما حصن العقود التي يبرمها الصندوق من الطعن عليها أمام القضاء، وتمت إحالة التعديل من قبل البرلمان، إلى مجلس الدولة  لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة عامة لاحقا. وأقر البرلمان في يوليو 2018، مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في أبريل 2018، وقامت بتعديله في ديسمبر 2019، بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.   فوق الاقتصاد والقانون   أبرز التعديلات التي جاءت بالمشروع الحكومي؛ إعفاء الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية، والشركات التي يساهم فيها، من ضريبة القيمة المضافة التي تقدر نسبتها بـ15% من عمليات البيع والشراء، واشترطت التعديلات ألا يخل الإعفاء الجديد، بالإعفاءات التي حصل عليها الصندوق في أي قانون آخر، وجرى تعديل مسمى الصندوق من “الصندوق السيادي المصري” ليصبح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية“، كما أعفت التعديلات كل معاملات الصندوق والجهات المتعاملة معه من الرسوم المقررة للتسجيل في الشهر العقاري، المتعلقة بنقل الملكية أو عمليات البيع والشراء، ومنحت التعديلات الجديدة الصندوق، حرية اختيار بيوت الخبرة المحلية، بالإضافة للأجنبية، لتقييم الأصول التي سيتم ضمها أو بيعها من خلاله. كما منحت التعديلات صلاحيات واسعة للصندوق للتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة في إدارة الأصول والممتلكات المصرية، وأضافت التعديلات مادة جديدة، تلزم المحكمة المختصة بالحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات، ما يمنع الطعن على القرارات أو التصرفات التي يتخذها الصندوق لتحقيق أهدافه لغير أطراف التعاقد، وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، محدداً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق، والذي يتكون رأس ماله المرخص به من 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر من 5 مليارات، بما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة وبيع الآلاف من الكيانات الحكومية. تلك التعديلات الكارثية –وفق خبراء- ترافقت مع اقرار البرلمان مشروع تعديل مقدم من الحكومة على قانون شركات قطاع الأعمال العام، والهادف إلى تسهيل عمليات بيع وخصخصة شركات القطاع، وطرح أصولها للبيع أمام القطاع الخاص، تحت ذريعة تدوير جزء من استثماراتها لتوفير الأموال اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة، وتعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.   توسيع سلطات السيسي وتعني التعديلات، أن عبد الفتاح السيسي يمكنه نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود، وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا.   اتجار بالديون   من جانبها، قالت وزيرة التخطيط بالحكومة المصرية ورئيس مجلس إدارة الصندوق “هالة السعيد”، إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وأضافت الوزيرة: “لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار“! ولا تملك مصر أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق، سوى بيع أصول الدولة ومتلكاتها، من مقار حكومية ومبان وأراض وشركات عامة وقطاع أعمال وأموال مصادرة، بل ان الاتجار بالديون، هو ما يستهدفه النظام، ففي 6 مايو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2018، محققة ارتفاعاً نسبته 16.6 %، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي. وبذلك قفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 145 %، منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في منتصف عام 2014، إذ لم تكن الديون الخارجية (آنذاك) تتجاوز 46 مليار دولار، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم تسود تخوفات لدى الأوساط الاقتصادية والسياسية في مصر، من تضمن بنود تحصّن النظام المصري من أي ملاحقات قانونية، ما يسهل بيع أصول الدولة.   بيع الأصول بلا رقابة   وبحسب مراقبين للشأن المصري، تستهدف التعديلات ضم الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة، سواء من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وهو ما جرى الإعلان عنه بالفعل يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، حيث أعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان” أن الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول في الدولة لمستثمرين أجانب بالشراكة مع الصندوق. وقال سليمان في مؤتمر صحافي عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الثلاثاء الماضي، “أن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض أصول الدولة، سيكون من خلال تحالفات مع صندوق مصر السيادي بعد نقل الأصول إلى الصندوق”، مستطرداً أنه “في حال إتمام المعاملات الاستثمارية على تلك الأصول، سترفع عن كاهل الاقتصاد القومي بعض الديون المدرجة في ميزانية الدولة“، وأضاف أن “المستثمرين سيشترون رؤوس أموال تلك المشاريع، وسيضخون الأموال للدولة المصرية حتى يمكن تدويرها في مشاريع أخرى ذات أولوية”، مدعياً أن المستثمرين الأجانب لا تزال لديهم “نفس الشهية” للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في مصر، لعوامل عدة أبرزها تخفيض البنوك المركزية حول العالم سعر الفائدة، على الرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا. وهو أمر مشكوك به، في ظل تسارع عليات التخارج من قبل المستثمرين الاجانب، والتي تقدر قيمتها بنحو 21 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من مصر، منذ مطلع العام 2020، متابعاً أن “الصندوق السيادي بصدد إطلاق أربعة صناديق فرعية خلال الفترة المقبلة، الأول في الخدمات الصحية، والثاني في البنية الأساسية، والثالث في التصنيع الغذائي والزراعة، والرابع في الخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلاً عن التحضير لثلاثة صناديق فرعية أخرى.” وزاد قائلاً إن “صندوق الرعاية الصحية أسس بالتعاون مع شركة إدارة الاستثمارات (كونكورد إنترناشيونال إنفستمنت) بحصة أقلية، وهي شركة رائدة في إدارة صناديق الاستثمار وثروات الأفراد والعائلات والهيئات، بينما ستكون النسبة الأكبر لمستثمري القطاع الخاص، والمستثمرين الاستراتيجيين بهذا المجال”، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لإدارة أصول الدولة المستغلة…

شهدت أسعار الخدمة والرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة بمصر قفزات خيالية بالغة الشذوذ والغرابة، مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا بشكل يفوق احتمال المستشفيات الحكومية، وبالغت هذه المستشفيات في أسعار الخدمات والرعاية الصحية، وارتفعت أسعار الخدمات الصحية بها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل تفشي العدوى؛ ويبلغ الـ “deposit” المبلغ المقدم تحت الحساب قبل البدء في رعاية الحالة 30 أو 50 ألفاً” في مستشفيات شبه مغمورة، وقد تصل التكلفة إلى مئات الآلاف لمن يحتاجون جهاز تنفس صناعي لمدة من 4 إلى 5 ليال فقط في العناية المركزة بأحد المستشفيات الاستثمارية الكبيرة،([1]) وبلغ سعر الرعاية الصحية في بعض المستشفيات الاستثمارية الخاصة نحو 90 ألف جنيه في اليوم الواحد بحسب أحد نواب البرلمان،([2]) بل يؤكد أحد الأطباء العاملين بأحد المستشفيات الاستثمارية أن بعض فواتير الرعاية الصحية لبعض المصابين بكورونا بلغت نصف مليون جنيه! ([3]) الحكومة من جانبها اعترفت بهذه الأزمة، على لسان متحدثها الرسمي الذي أكد في مداخلة هاتفية مع أحد برامج فضائيات السلطة في 31 مايو الماضي أن رئيس مجلس الوزراء، تلقى صورًا لفواتير تكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة و أقر أن أسعار الرعاية الصحية بهذه المستشفيات الخاصة مبالغ فيها بشدة، وأنها ضرب من الجنون؛ ولذلك كلف رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بوضع سقف لتكاليف المستشفيات الخاصة الراغبة في تقديم خدمات علاج «كوفيد- 19».([4])   جدل حول التسعيرة الحكومية ومع بداية شهر يونيو2020م، وضعت وزارة الصحة والسكان تسعيرة لخدمة العلاج بكورونا لكي تلتزم بها المستشفيات الخاصة؛ وبحسب هذه التسعيرة الحكومية، فإن تكلفة اليوم الواحد في غرفة عزل داخلي ما بين (1500 إلى 3000ج). وتكلفة اليوم الواحد في العناية المركزة بجهاز تنفس صناعي ما بين (7500 إلى 10000).  واليوم الواحد بالعناية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي ما بين (5000 إلى 7000ج). وهي التسعيرة التي قوبلت بالرفض من جانب الفقراء وغرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص ممثلة من ملاك وأصحاب المستشفيات الاستثمارية والخاصة على حد سواء. هذه التسعيرة رآها كثيرون تفوق قدرات عشرات الملايين من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، فهؤلاء لن يذهبوا على الأرجح إلى المستشفيات إلا إذا كانت حالتهم خطيرة وتحتاج إلى رعاية مركزة ما يعني أن اليوم الواحد سيكلفهم  نحو 10 آلاف جنيه؛ وجملة العلاج لمدة 14 يوما سوف تصل إلى “140” ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدراتهم وباتوا معرضين للموت بسبب الفقر الذي أسهم فيه النظام؛ فوفقا للجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة الفقر في مصر ارتفعت إلى 32.5% ما يعني أن هناك 35 مليون مواطن لا تزيد دخولهم الشهرية عن 750 جنيها، بينما ترتفع النسبة وفق تقديرات البنك الدولي إلى 60% ما يعني أن عدد فقراء مصر حوالي 60مليونا. ورفضتها أيضا غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؛ واعتبرت وضع حد أقصى للعلاج في اليوم الواحد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه غير عادل، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك واعتبرتها غير قانونية وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وبحسب غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، فإن هناك عدة مشاكل بين الوزارة والقطاع الطبي الخاص ممثلة في الغرفة منها: عدم السماح لمستشفيات القطاع الخاص بإجراء تحليل  الـ “بي سي آر”، وعدم توفير الوزارة العلاج المعتمد في بروتوكول وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة. كما لم تحدد الوزارة حتى اليوم معايير للمستشفيات الخاصة التي تصلح لاستقبال مرضى كورونا من عدمه وضرورة مطابقة هذه المواصفات لمعايير تضمن حماية المرضى وعدم نقل العدوى للآخرين كاحتواء المستشفي على مبنى منعزل وكذلك مدخل منفصل وأسانسير خاص بحركة الحالات داخل المستشفي وغيره من المعايير التي لم تتحدد حتى الآن. وهناك أيضا أزمة في التنسيق مع الوزارة والقطاع الطبي الخاص فالوزارة  ــ بحسب غرفة تقديم الخدمات الصحية ــ  لم تستدع الغرفة أو أي من القطاع الطبي الخاص أثناء إقرار تسعيرة علاج المرضي في مستشفيات القطاع الخاص، وأنهم فوجئوا بالتسعيرة دون مشاركة منهم في صناعة القرار. وتعزو الغرفة أسباب زيادة أسعار التكلفة في المستشفيات الخاصة إلى عدة أسباب، منها أن لهذه المستشفيات بنود تكلفة مرتفعة؛ فالطبيب يحصل على ثلاثة أضعاف راتبه في الشيفت بسبب أنه معرض للإصابة بالعدوى وإذا أصيب تكفلت المستشفى بتعويضه، كما أن مستلزمات الوقاية مكلفة ماديًا بسبب قلة توافرها في الأسواق ليصبح السبيل الوحيد لتوفيرها هو السوق السوداء بأسعار مكلفة جدا؛ إضافة إلي ذلك أجور العاملين بالمستشفي والذين لا يقل عددهم عن 500 شخص إضافة إلي توقف جميع الخدمات الطبية في المستشفي وتسخيرها فقط لعلاج مرضي فيروس كورونا وهو ما يمثل عبئًا ماديًا على المستشفيات الخاصة. وإزاء هذه المعطيات اقترحت  غرفة تقديم الخدمات الصحية تسعيرة جديدة ترتفع كثيرا عن التسعيرة الحكومية، وتقوم على أساس تقسيم المستشفيات الخاصة إلى ثلاثة فئات بحسب مستوى تقديم الخدمة والرعاية الصحية. فـ«التسعير العادل» من وجهة نظر المستشفيات الخاصة([5]): اليوم الواحد في العزل بالقسم الداخلي قدرته الحكومة ما بين (1500 إلى 3000ج) ويطالب القطاع الطبي الخاص أن يكون (18,000 للفئة الأولى ــ 11.000 للفئة الثانية ــ 7.000 للفئة الثالثة). اليوم الواحد في الرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي قدرته الحكومة ما بين (7.000 إلى 10.000ج) ويطالب القطاع الطبي الخاص أن يكون (25.000 ج للفئة الأولى ــ 18.000ج للفئة الثانية ــ 10.000ج للفئة الثالثة). وأعلنت الغرفة انسحابها من استقبال المصابين بالعدوى بنسبة 100% وأن جميع المستشفيات الخاصة والاستثمارية ترفض تسعيرة الحكومة.([6]) وبحسب أستاذ بإحدى كليات الطب ويعمل بأحد هذه المستشفيات الاستثمارية الكبرى، فإن التسعيرة التي وضعها الوزارة عادلة وتوفر لهذه المستشفيات هامش ربح “مريح”؛ موضحا أنه يتقاضى عن الإشراف على كل حالة كورونا بتلك المستشفى 5 آلاف جنيه خلال الفترة الكاملة التي يقضيها المصاب في المستشفى، يضاف إليها تكلفة الإقامة والتحاليل وخدمات التمريض والأشعة والأدوية والمستلزمات… إلخ.([7])   موقف الحكومة التجارب السابقة للحكومة وتدليلها للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، ترجح انصياع الحكومة لضغوط الشركات المالكة لكبرى المستشفيات الاستثمارية والخاصة في مصر على حساب المواطنين المصابين بالعدوى لعدة أسباب: السبب الأول والأهم أن كبرى المستشفيات الاستثمارية والخاصة، مملوكة لشركات إماراتية وسعودية، باتت تحتكر حوالي نصف خدمات القطاع الطبي الخاص بمصر؛ حتى إن شركة «أبراج كابيتال» الإماراتية تحتكر نحو 35% من القطاع الطبي الخاص بمصر، وتمكنت الشركة الإماراتية منذ سنة 2008م من الاستحواذ على أكبر معملي تحاليل في مصر وهما سلاسل البرج والمختبر بجميع فروعهما في جميع المحافظات. ويتبع الشركة حاليا 13 مستشفى استثماري منها مستشفى القاهرة التخصصي، ومستشفى شركة كليوباترا، واتجهت نحو شراء شركة آمون للأدوية.([8]) كما استحوذت على مستشفى الكاتب الخاصة بالدقي، مع توقيع اتفاقية تأجير طويلة المدى لمستشفى كوينز للنساء والولادة في منطقة مصر الجديدة. وتتجه للسيطرة على مصنعين للأدوية في مدينة بدر وأكتوبر ومستشفى في شرق القاهرة، بخلاف امتلاكها عيادات خاصة ملحقة بها صيدليات في التجمع وأكتوبر وقريبا في القطامية…

مبادرة غير منطقية يطلقها النظام المصري بدعوى الحل السياسي في ليبيا يحضرها الطرف المهزوم فقط وتطالب المنتصر بتسليم أسلحتهم، وإعلان روسي لتجنيد مقاتلين سوريين للذهاب للقتال في ليبيا، وقبلها إرسال طائرات روسية ترسو في قاعدة الجفرة الليبية، ونشر قوات عسكرية مصرية على الحدود الليبية، وفق ما أعلنت “غرفة بركان الغضب”،مساء الاثنين 8 يونيو. فيما كشفت مصادر لـ”روسيا اليوم” أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية، ونشر الحسابات المخابراتية بمصر فيديوهات قديمة لتحريك قوات مسلحة مصرية باتجاه مرسى مطروح بالقرب من ليبيا، اتضح أنها فيديوهات منذ مناورة قادر 2020 التي شاركت بها مصر، في يناير الماضي، بهدف التخويف بتدخل عسكري مصري بليبيا في ظل هذه الأجواء تسير الأوضاع السياسية والأمنية إلى منعطف خطير. وعلى الجانب الأخر تأتي انتصارات قوات الوفاق الليبية الممتدة من طرابلس وجنوبها ، حتى سرت في غرب ليبيا، مع تطورات ميدانية متلاحقة وهروب لقوات حفتر وتفكك مليشيات الجنجويد ومرتزقة فاغنر ضمن  خطة الحسم التي تطبقها قوات الوفاق بدعم تركي ورضاء أوروبي لا يقبل بتمدد روسي في جنوب البحر المتوسط. وشملت أبرز الانتصارات لقوات الوفاق، السيطرة على كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، ومدينة بني وليد وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات في الجبل الغربي، وكان الجيش الليبي التابع للوفاق، قد أطلق في 6 يونيو الجاري، عملية “دروب النصر” لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة والوشكة. إلا أن عملية التمجج في سرت تواجه بتصعيد جوي من قبل طيران حربي روسي أدى لخسائر بشرية وأسلحة في جانب قوات الوفاق، حتى فجر الثلاثاء 9 يونيو.   أسباب انتصارات الوفاق وبحسب خبراء، فمن أسباب خسارة داعمي حفتر، هو غياب التنسيق فيما بينها، حيث غاب التنسيق عن الأطراف الداعمة لحفتر، سواء  مصر وروسيا والإمارات، وذلك في الوقت الذي كانت فيه تركيا توفر التنسيق بين جميع المكونات الميدانية بالجيش الليبي، تقنيا واستشاريا وعسكريا، وساهم التنسيق التركي، في إحداث عدم فاعلية التنسيق بين الدول الداعمة لحفتر فيما بينها، واكتسبت قوة عليا في “حرب الوكالة“ بدوره قال المحلل السياسي، محمد “برويز بيلرغامي”، في حوار مع صحيفة “يني شفق”،إن أحد أسباب فشل أبو ظبي في حربها بليبيا، أنها كانت تعتمد على المرتزقة من السودان وتشاد ونيجيريا، وتعتمد على استيراد المقاتلين والأسلحة في مبارياتها الكبيرة في المنطقة. أما السبب الآخر، فيكمن في أن الإمارات بعيدة جغرافيا عن ليبيا، كما أنها لم تسجل نجاحا في حربها بشراكة السعودية في اليمن البلد المجاور لها، وأيضا فالإمارات لديها القدرة على حرق الأموال التي تجنيها من النفط في حروبها، ولكنها لا تستطيع الفوز بها لأنها تفتقر لعنصر “القوة الوطنية“ فعلى الرغم من منح الإمارات لمليشيا حفتر دعما سخيا بأنظمة الدفاع الجوي “بانتسير” الروسية، والمسيرات “وينغ لونغ” الصينية، لكنها خسرت المعركة بفعل الطائرات المسيرة التركية، ولفت إلى أن المرتزقة الذين أرسلتهم الإمارات للقتال إلى جانب حفتر، غير مدربين، ويمكن الاستعانة بهم فقط كخلايا إرهابية فقط بالبلاد.  وهو ما يؤكد أن الإمارات قادرة على خلق الفوضى، وتنظيم الانقلابات، ورشوة السياسيين، لكنها لا تستطيع كسب الحروب، وأضاف أن الإمارات بحاجة لدول ذات قدرات عسكرية قوية لكسب الحرب في ليبيا، وعلى الرغم من وجود شركاء لها مثل فرنسا وروسيا ومصر، فإنهم لم يستخدموا قوتهم العسكرية ضد الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة. واستبعد الباحث السياسي، قدرة الطائرات الحربية الروسية التي أرسلت من سوريا على إعاقة تقدم الجيش الليبي، لأن الحروب الحديثة تخاض بطائرات مسيرة ومسلحة، ولديها قدرات حربية إلكترونية عالية، وتركيا طورت بنية تحتية عالية لخوض مثل هذه الحروب، ناهيك عن وجود عناصر عسكرية مدربة تدريبا عاليا في ليبيا، قادرة على توفير الخدمات الاستشارية والتدريب اللازم للجيش الليبي، حيث تمكنت الطائرات المسيرة التركية من تغيير التوازن في الحرب لصالح حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى التي نشرتها لحماية المجال الجوي لطرابلس، وأيضا كان  لمنظومة كورال للحرب الإلكترونية، التي كان لها أداء ناجح في سوريا، دور كبير في تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير“، ومنذ 2014 انقسمت ليبيا بين مناطق تسيطر عليها حكومة طرابلس، وأراض تسيطر عليها قوات حفتر المتمركزة في بنغازي، ويحظى حفتر بدعم روسيا وفرنسا والإمارات ومصر.   مستقبل الموقف التركي ويستبعد خبراء  قبول أنقرة وحكومة الوفاق الجلوس على الطاولة مع حفتر، والمؤتمر الصحفي الذي عقد بين أردوغان والسراج في أنقرة، كان رسالة واضحة في هذا الاتجاه، ولكن السؤال يكمن في إذا ما ضغطت الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا والصين على السراج هل سيقبل؟ وهل ستقبل تركيا بذلك أم لا؟ ومع ذلك فإن تركيا بحوزتها أوراق رابحة، إلى جانب القوة الميدانية على الأرض، وربما قد تطلب إنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل قبول التفاوض، أو ستقبل بوقف إطلاق نار، على أنه لا مكان لحفتر في مستقبل ليبيا، كما لا يمكن تحقيق شيء على الطاولة بدونها، وقد تستقر في ليبيا كما فعلت في الشمال السوري، إذ أن تركيا بحاجة الآن لقاعدة جوية وبرية في ليبيا، لأنها ليست دولة جارة لها، وقاعدة “الوطية” على الحدود التونسية مهمة للغاية.   واقع سياسي وعسكري جديد ومن المؤكد أن تصنع انتصارات الوفاق واقعا سياسيا جديدا بليبيا، وهو ما يتوافق مع ما اعتبره مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” ديكلان وولش” إن مبادرة وقف إطلاق النار في القاهرة هي محاولة لتقليل خسائر حفتر التي كشفت عن نفوذ تركيا الحاسم على الجانب الآخر من الحرب، التي تقف مع حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن حجم وسرعة انهيار حفتر أدهشت الليبيين، وأن تراجعه لن يكون نهاية لحملته التي استمرت 14 شهرا على العاصمة بل وتؤشر إلى مرحلة يتشكل فيها الفضاء العسكري والسياسي للبلد، وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما ستؤول إليه الأمور بعدما ينجلي الغبار. ولكن حفتر أصبح مهزوما. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم تنازلات أو عرضا للتسوية منذ عودته إلى ليبيا عام 2014. وتعتبر ليبيا من أغنى دول القارة الإفريقية من ناحية احتياطات النفط، وتعيش في حالة من الفوضى منذ العملية التي قادها حلف الناتو والولايات المتحدة للإطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011. وقاد اندلاع قتال بين الفصائل الليبية إلى حرب إقليمية ودولية بالوكالة حيث ضخت فيها الدول المال والسلاح والمرتزقة لكل جانب في الحرب. وتحول البلد على مر السنوات إلى دولة مقسمة بين الشرق والغرب، حيث سيطر حفتر على بنغازي في الشرق، أما حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة فقد سيطرت على طرابلس في الغرب. ونشرت تركيا بوارج حربية وطائرات بدون طيار ومقاتلين سوريين، حيث حققت القوات التابعة لحكومة الوفاق سلسلة من الانتصارات التي أدت لهزيمة قوات حفتر وإخراجهم من الغرب ودفعتهم للهروب إلى الشرق. وبعد استعادة السيطرة على…

السعودية اتجهت الأخبار والصحف لتسليط الضوء على أخر مستجدات الشأن السعودي، حيث أبرزت الصحف مستجدات كورونا في المملكة والتي تجاوز عدد حالات الإصابة بها حاجز ال 100 ألف إصابة، وعلى الجانب السياسي أبرزت الصحف سياسة التقشف التي تتخذها السعودية نتيجة الأزمة الناتجة بسبب كورونا وحرب النفط الأخيرة مع روسيا، مع استمرار شراء الأسلحة دون خفض ميزانيتها، وعلى الجانب الاقتصادي أبرزت الصحف خبر ضخّ مستثمرون أجانب نحو 1.92 مليار ريال، أي ما يعادل 512 مليون دولار للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، كما أبرزت تصريحات شركة “أرامكو” الحكومية السعودية، حيث إنها سترفع في يوليو المقبل، أسعار جميع أنواع النفط، للمشترين من جميع المناطق سصأا     السعودية تتخطى 100 ألف إصابة بفيروس كورونا   Emaratalyoum أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أمس، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد  في المملكة، إلى 101 ألف و914 حالة، وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ، أنه تم تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 36 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 712 حالة، وتسجيل 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72 ألفاً و817. السعودية.. تقشفٌ على المواطنين وبذخٌ على السلاح Alalam ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن مدراء تنفيذيين في شركات أسلحة غربية تأكيدهم أن مبيعاتهم للمملكة لن تتأثر بأزمتها المالية. وقال أحد مدراء التسليح الغربيين، ويعمل من دبي: “لقد توقعت خفضا للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه”. وأضاف المدير، الذي رفض كشف هويته، أن إجراءات التقشف أدت إلى العديد من التساؤلات حول أثرها على الصفقات الدفاعية. فبعد يومين من الإعلان عن الإجراءات، الشهر الماضي، تم منح الفرع الدفاعي من شركة بوينغ عقودا بـ6 مليار دولار لكي تزود المملكة بألف صاروخ أرض- جو وصواريخ مضادة للسفن. ويقول الخبراء إن هذه العقود قد تكون سابقة على إجراءات التقشف إلا أن استعداد أكبر دولة تنفق على الدفاع هو دليل على استعدادها المضي في صفقات التسلح رغم الأوضاع الاقتصادية. وقالت “لوكهيد مارتن”، شركة التصنيع الحربي الأمريكية التي تزود أنظمة الصواريخ الدفاعية “ثاد” إلى السعودية، إنها “لم تر أي تراجع في النفقات على الدفاع” من أي زبون لها في الشرق الأوسط. وخلال السنوات الخمس الماضية أنفقت السعودية مليارات الدولارات على شراء أسلحة ومعدات في الحرب التي شنتها على اليمن .وفي عام 2015 وصلت النفقات الدفاعية إلى مستوياتها العليا إلى 87 مليار دولار، حسب معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وهو العام الذي دخلت فيه السعودية الحرب باليمن. وانخفضت النفقات إلى 28 بالمئة عام 2016 قبل أن ترتفع من جديد. مستثمرون أجانب يضخون نصف مليار دولار في الأسهم السعودية Alarabiya ضخّ مستثمرون أجانب نحو92 مليار ريال، أي ما يعادل 512 مليون دولار للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استهل فيه مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الجديد، أمس الأحد، على مكاسب بنحو 60 نقطة، دفعت معظم أسهم الشركات المتداولة للإغلاق على ارتفاع. وفي هذا الإطار، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.92 مليار ريال 512 مليون دولار، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 1.3 مليون ريال خلال نفس الأسبوع 346.6 ألف دولار. وأوضحت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية”تداول”، أنه بلغ صافي مشتريات الشركات السعودية خلال الأسبوع الماضي نحو 495.1 مليون ريال 132 مليون دولار، فيما بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد السعوديين نحو 186 مليون ريال 49.6 مليون دولار. وتسعى هيئة السوق بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد، وأوضحت هيئة السوق، في بيان لها يوم أمس، أن التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق. “أرامكو” سترفع في يوليو سعر نفط Arab Light إلى أقصى حد خلال 20 عاما Rt قالت شركة “أرامكو” الحكومية السعودية، إنها سترفع في يوليو المقبل، أسعار جميع أنواع النفط، للمشترين من جميع المناطق. وأضافت، أن أكبر زيادة في السعر، ستبلغ6 – 7.3 دولار للبرميل، وستخص العملاء الآسيويين، أكبر سوق إقليمية للشركة. وأفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن سعر النفط العربي الخفيف للعملاء الآسيويين سيرتفع في يوليو بمقدار 6.1 دولار للبرميل، وهو أعلى ارتفاع منذ 20 عاما. وتظهر الزيادات السعرية الحادة، أن السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار في أبريل الماضي. وقالت “بلومبرغ”، إن الرياض، كمحدد رئيسي لأسعار النفط في الشرق الأوسط، قد تدفع بزيادة الأسعار هذه، بعض منتجي النفط الآخرين، لزيادة أسعارهم الرسمية.     الإمارات اتجهت الصحف والأخبار لتسليط الضوء على أخر مستجدات الشأن الإماراتي، حيث أبرزت الصحف في الجانب الاقتصادي خطة وهدف الإمارات في تعزيز نمو قطاع الشحن البحري خلال السنوات الماضية باعتبارها مركزاً لحركة الشحن وسلاسل الإمداد والصناعات البحرية على مستوى المنطقة والعالم، كما أبرزت الصحف تكبد شركة تكافل الإمارات خسائر قدرها 2.18 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وعلى الجانب الصحي أبرزت الأخبار تسجيل  540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، بعد إجراء أكثر من 44 ألف فحص جديد، الأمر الذي رفع مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 38808 حالات، في الوقت الذي أعلنت عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 حالة ، وعلى الجانب السياسي  أبرزت الصحف الدور الفاشل للإمارات في مساندة حفتر وتقسيم ليبيا .   الرقمنة مستقبل الإمارات في الشحن البحري Albayan لعبت الإمارات دوراً مهماً في تعزيز نمو قطاع الشحن البحري خلال السنوات الماضية باعتبارها مركزاً لحركة الشحن وسلاسل الإمداد والصناعات البحرية على مستوى المنطقة والعالم، فيما من المتوقع مع العودة التدريجية للأعمال بروح جديدة وايجابية أن تقود الاستثمارات في القطاع بعد انحسار جائحة كورونا بفضل ما تملكه من مقومات وعوامل جذب إلى جانب مكانتها المرموقة والحيوية على خريطة التجارة العالمية. وقال مسؤولون تنفيذيون وخبراء في القطاع، استطلعت البيان الاقتصادي آراءهم، إن هناك عوامل رئيسة تعزز مكانة الإمارات لقيادة النمو في القطاع البحري بفضل موقعها الجغرافي الذي يتوسط الشرق والغرب، وتطور البنية التحتية التي تربط الإمارات بمعظم المدن الرئيسة في العالم بشبكة الموانئ القادرة على استقطاب مختلف أحجام وأنواع السفن في العالم وتطور البنية التشريعية التي تواكب تطور ونمو القطاع عالمياً، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الذكية حيث تعد…

خلال الأيام الماضية، جرى تحول كبير ولافت لتعاطي النظام العسكري في مصر مع حقيقة أرقام المصابين والمتوفين بكورونا حيث انتقل النظام في أعقاب إعلانه عن خطة “التعايش” مع فيروس “كوفيد ــ19” المعروف بكورونا منتصف مايو 2020م، من مرحلة الدفاع عن الأرقام الرسمية المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان عن أعداد المصابين والمتوفين، إلى الجهر ــ عبر خلق مسار رسمي موازي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ  بأن الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين بالعدوى تفوق الأرقام المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان أضعافا كثيرة؛ الأمر الذي أثار التساؤلات حول أسباب ودوافع هذا التحول وقد كان النظام وآلته الإعلامية حتى وقت قريب، يشنون حربا ضارية على كل من يشكك في مصداقية الأرقام المعلنة؛ وقد ألغت الحكومة ترخيص مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية لنشرها تقريرا في منتصف مارس 2020م، يؤكد أن أرقام الإصابات في مصر تفوق بعشرات الأضعاف ما تعلنه الحكومة؛ استنادا إلى دراسة كندية بهذا الشأن، واعتقلت وزارة الداخلية مواطنين بذريعة التشكيك في الأرقام الرسمية عن حجم الإصابات بتهمة نشر شائعات مغرضة تضر بالأمن القومي للبلاد! التحول جرى خلال افتتاح الطاغية عبدالفتاح السيسي ما يسمى بمشروع بشائر الخير 3  يوم الخميس 21 مايو 2020م؛ حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن حجم الإصابات في مصر يفوق المعلن بخمسة أضعاف وأن حجم الإصابات في مصر يومها ليس 14 ألفا بحسب بيانات وزارة الصحة بل 71,145 حالة. وبرر ذلك بأن جميع دول العالم لا تستطيع السيطرة على حجم الإصابات لكنه تجاهل أن المسافة في مصر واسعة بين الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية بالريموت كنترول والحجم الحقيقي لتفشي الوباء.([1]) ويؤكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي،في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، 29 مايو 2020م،  أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، (بلغت يوما أكثر من 22 ألف إصابة)، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض” ويقر بأن”فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضاً، متوقعا أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.([2]) واعترف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء بهذه الحقيقة، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية في برنامج “القاهرة الآن” مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة “العربية الحدث” في غرة يونيو 2020م، أن نظرية وزير التعليم العالي عن الأعداد الحقيقية للمصابين صحيحة وأن العدد المعلن للإصابات أقل من العدد الفعلي بكثير،([3]) وذهب وزير التعليم العالي في مطلع يونيو الجاري إلى أن عدد الإصابات الفعلي في مصر يصل إلى 117 ألفا وليس 25 ألفا فقط كما تعلن وزارة الصحة وأن الوفيات تصل إلى 6 آلاف حالة وليس ألفا حسب بيانات الصحة. محذرا من أن الإصابات قد تصل إلى مليون في مصر ما لم يتم تدارك الأمر والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب سُبل نقل العدوى.([4]) ووفقا لتسريبات لمسئول مطلع بوزارة الصحة والسكان فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يومياً، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة. وأن مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية وأنزال الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.([5])   أسباب هذا التحول تفسير هذا التحول يمكن عزوه إلى عدة أسباب: الأول، انكشاف عدم مصداقية الأرقام المعلنة يوميا في بيانات وزارة الصحة والسكان، وتزايد الإصابات وهو ما تعززه عدة شواهد، أولها  قرار الحكومة بضم 320 مستشفى على مستوى الجمهورية إلى مستشفيات العزل رغم عدم اختصاص هذه المستشفيات بكيفية التعامل مع العدوى بخلاف قلة الأدوات والمستلزمات الطبية بها وهو ما كشفه كثير من الأطباء بهذا الشأن؛ وهو القرار الذي يعكس حجم الزيادة الرهيبة في حالات الإصابة.أيضا تزايد عدد المصابين الذين يشكون من عدم توافر أسرة رعاية في مستشفيات العزل. وأخيرا قرار الحكومة بتخصيص مستشفيات وأماكن العزل للحالات الخطرة فقط وترحيل الحالات التي تعاني من أعراض خفيفة أو متوسطة إلى العزل المنزلي مع منحهم الأدوية اللازمة خلال فترة العزل. الثاني، محاولة ترميم سمعة البيانات الرسمية للنظام وحكومته، والتي تحظى بقدر كبير من عدم الاحترام وافتقار المصداقية والشفافية، سواء تلك التي تصدرها وزارة الصحة بشأن حجم الإصابات والوفيات اليومية بعدوى كورونا، أو تلك التي تصدرها المؤسسة العسكرية والأمنية بشأن المواجهات المسلحة أو غيرها فيما يتعلق بالشأن الأمني في سيناء وغيرها، والتي برهنت التجربة أنها تفتقد إلى أدنى درجات الصحة والمصداقية. ولهذا السبب دائما ما يبرر المسئولون عن إعلان أرقام كبيرة لحجم الإصابات عن تلك التي تصدرها وزارة الصحة بأن جميع دول العالم لا تستطيع معرفة جميع الإصابات لديها لكنهم لا يبررون أسباب الفرق الشاسع بين الأرقام المفبركة التي تعلنها الصحة والأرقام الكبيرة التي تعلنها البحث التعليم العالي والبحث العالمي. الثالث، يتعلق بحجم القروض التي يسعى النظام للحصول عليها من جهات التمويل الدولية والإقليمية، فهناك من يفسر إفصاح النظام عن حقيقة وحجم الأرقام بأنه يأتي بعد نجاح الحكومة في الحصول على قرض صندوق النقد وأنهم ربما كان يخشون من إعلان الأرقام الحقيقية حتى لا يتذرع الصندوق بمخاوفه من عواقب التداعيات الاقتصادية فيمتنع عن الموافقة على القرض. وثمة تفسير آخر يرى  العكس ، فالنظام تمكن بالفعل من الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وتلقى بالفعل شريحة تصل إلى “2.77 مليار دولار من قيمة قرض “5,2” مليارا أعلن الصندوق عن الموافقه عليها للنظام في مصر، بخلاف محاولات لاقتراض 4 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية. ويبدو أن النظام أدرك أن حجم التمويل منبعض الجهات الدولية مرهون بحجم تفشي العدوى، وأن الأولوية للبلاد التي تعاني أكثر من الجائحة؛ وبالتالي خلق مسارا آخر لتصريحات من مسئولين رسميين تؤكد أن الحجم الفعلي للعدوى أعلى بكثير مما عليه في الأرقام الرسمية، في ذات الوقت  أبقى على الأرقام الرسمية كما هي لتوظيفها سياسيا  فيما يتعلق بخطة التعايش التي أعلنها في شهر مايو الماضي واستناد القرارات المتعلقة بها على الأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة والسكان وهي القرارات التي تستهدف عودة الحياة…

العراق اتجهت الصحف والأخبار لتسليط الضوء على أخر مستجدات الوضع العراقي، حيث أبرزت الصحف مستجدات الوضع الصحي ومعركة العراق مع فيروس كورونا، وجاء في الصحف تسجيل العراق ل 1252 حالة إصابة جديدة و 33 حالة وفاة، كما أبرزت الأخبار تصريحات الصحة العالمية المحذرة من غياب الوعي الصحي لدى العراقيين الذي قد يضع البلاد في كارثة صحية ، كما اتجهت الصحف لتسليط الضوء على التحديدات التي تواجه رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي ومساعيه لاستكمال باقي حقائبه الوزارية   العراق يسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا       Wam أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على العاصمة و 15 محافظة أخرى.وأوضح بيان الوزارة أنه تم فحص 12543 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق وأشار البيان إلى ان حالات الشفاء بلغت 331 حالة، في بغداد وثمان محافظات. فيما بلغ عدد الوفيات 33 توزعت على 11 محافظة من بينها العاصمة. وبذلك يبلغ مجموع الإصابات بالفيروس  11098، ومجموع حالات الشفاء 4904، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 318 في جميع أنحاء العراق. منظمة الصحة العالمية لـRT: بعض العراقيين ما زالوا ينكرون وجود فيروس كورونا Rt |قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، اليوم الأحد، إن بعض العراقيين ما زالوا ينكرون وجود فيروس كورونا، مما يتسبب بارتفاع أعداد المصابين. وأكد لـRT  أن “السبب الأول لارتفاع الإصابات، هو عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر والوقاية منذ شهر رمضان وحتى الآن، وعدم تطبيق عزل المدن بشكل فعال من قبل الدولة”، مبينا أن “السبب الثاني، هو عزل المدن التي كانت تعزل من الخارج، لكن الحياة في داخلها كانت طبيعية”. وأضاف أن “السبب الثالث هو عدم تصديق بعض المواطنين وجود فيروس كورونا، وحتى اليوم هناك من ينكر وجوده”. امتحان الكاظمي Alkhaleej في خطوة جديدة تظهر رغبته في تحريك المياه الراكدة في المجتمع السياسي الداخلي، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نيته تشكيل فريق مستقل يتولى التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدن عراقية عدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي والأشهر اللاحقة له، المتمثلة في خروج مئات الآلاف للتظاهر احتجاجاً على الفساد المستشري في البلاد، منذ خروج الاحتلال الأمريكي، وتسلم قيادة عراقية السلطة.حسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن رئيس الوزراء التقى عدداً من عائلات ضحايا الاحتجاجات، واستمع إلى تفاصيل قدّموها حول ظروف اغتيال أبنائهم؛ حيث أكد أمامهم أن العراق يمر بمراحل صعبة، وأن هناك الكثير من التحديات لا تزال تواجه طريقه، وأن الوقت قد حان لإظهار صلابة العراقيين في مواجهة هذه المحن. التحرك الذي قام به الكاظمي طمأن الكثير من العراقيين بأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وإشارة إلى أنه جادّ في تطبيع الأوضاع بعد سنوات من التشابك السياسي والعسكري الذي قسم المجتمع العراقي، خاصة بعد أن ظهرت تشكيلات مسلحة ترغب في الحلول محل الدولة وقواتها المسلحة؛ لذلك ستكون المهمة صعبة أمام الكاظمي لتحييد هذه القوات، وإبقاء السلاح في يد الدولة، لا خارجها، كما صرح بذلك أكثر من مرة خلال عمليات التشاور لتعيينه في منصب رئيس الوزراء. البرلمان العراقي يصوّت على مرشحي الكاظمي للوزارات الشاغرة Alkhaleej صوَّت مجلس النواب العراقي ، أمس السبت، على مرشحي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزارات السبع الشاغرة، ليتم إكمال الكابينة الحكومية. فقد عقد المجلس، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني بنصاب مكتمل، وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس: إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. وأوضح البيان: إن عدد حضور النواب 247 نائباً. وشهدت الجلسة حضور الكاظمي الذي قدَّم مرشحيه إلى شغل الوزارات الشاغرة إلى البرلمان الذي منحهم الثقة. حيث صوَّت المجلس على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإحسان عبد الجبار للنفط، ومحمد كريم جاسم للزراعة، وعلاء أحمد حسن للتجارة، وحسن ناظم عبد للثقافة والسياحة، وسالار عبد الستار للعدل، وإيفان فائق للهجرة والمهجرين. وقال الكاظمي في كلمة له بعد التصويت ، إن استكمال تصويت البرلمان على الأسماء التي قدمناها يعد دافعاً إضافياً لتنفيذ المنهاج الوزاري. ليبيا اتجهت الصحف والأخبار لتسليط الضوء على أخر مستجدات الوضع الليبي ، حيث أبرزت الأخبار أخر الوضع الصحي للبلاد وجهود الحكومة لمواجهة فيروس كورنا ، كما أبرزت الصحف أخر تطورات الحرب الدائرة بين حكومة الوفاق الشرعية والانقلابي خليفة حفتر في ظل تقدم الاخير في الجولات الخيرة وتحقيق انتصارات على ارض الميدان وفي المجال السياسي، وجاءت اخر التطورات أبرزت لجوء خليفة حفتر للانقلابي عبد الفتاح السيسي في محاولة لاقناع حكومة الوفاق للرجوع لطاولة المفاوضات   17 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا Bna سجلت ليبيا اليوم 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 256.   وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن 182 إصابة نشطة من إجمالي الإصابات، كما تم تسجيل 5 وفيات، مشيرًا إلى تعافي 52 شخصًا. ليبيا: عودة تدريجية لنفط “الشرارة” بعد هزائم حفتر Alaraby تأتي إعادة تشغيل الحقل الواقع في جنوب غرب ليبيا عقب هزائم عسكرية متلاحقة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أغلق حلفاؤه حقول النفط والموانئ الرئيسية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، مما أوقف معظم إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات. وقال المسؤول لـ”العربي الجديد” إن الإنتاج حالياً يتراوح بين 25 و50 ألف برميل، وخلال أسبوع سيعود إلى مستوياته السابقة البالغة 300 ألف برميل يومياَ، في حال عدم وجود أعطال فنية في المضخات. وأضاف أنه تم بدء ضخ الخام إلى ميناء الزاوية غرب العاصمة طرابلس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وكان حرس المنشآت النفطية قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن إعادة فتح صمام على خط أنابيب جرى إغلاقه خلال الحصار، ويصل بين حقل الشرارة وميناء الزاوية. وتدير المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة، ضمن مشروع مشترك مع شركات “ريبسول” الإسبانية و”توتال” الفرنسية و”أو.إم.في” النمساوية و”إكوينور” النرويجية. وكانت مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الحقل في يناير/كانون الثاني. ولم ترد أنباء بعد عن إعادة تشغيل حقل الفيل، وهو حقل آخر في جنوب غرب البلاد مرتبط بالشرارة وتعرّض للحصار من قبل مليشيات تابعة لحفتر أيضا، وكان ينتج 70 ألف برميل يومياً، وتتولى إدارته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إيني” الإيطالية. وتواجه ليبيا مأزقاً مالياً كبيراً، في ظل تواصل خسائر النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، بسبب الحرب التي شنها حفتر المدعوم من مصر والإمارات بشكل رئيسي. إماراتيون يطالبون الجيش المصري بالقتال ضد تركيا في ليبيا Alamatonline دعا إماراتيون الجيش المصري لقتال تركيا في ليبيا بعدما حققت قوات الوفاق الحكومية انتصارات متتالية على حليف مصر خليفه حفتر وتقترب من الحدود المصرية على بعد قرابة 1000 كم.  وقال الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن الرهان الآن على الجيش المصري…