قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 25 يونيو 2024، بفرض تجنيد اليهود الحريديم (طلاب المدارس الدينية اليهودية) في الجيش على الحكومة، وأمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية[1]. وجاء هذا القرار عقب الحاجة الماسة إلى قوى بشرية ترفد صفوف الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة جدًا التي تكبدها من بين جنوده وضباطه، بين قتلى ومصابين لم يعودوا قادرين على العودة إلى تأدية الخدمة العسكرية، جراء إصاباتهم الجسدية أو النفسية، عقب السابع من أكتوبر والحرب المستمرة في غزة، وحيال تصاعد احتمالات اندلاع حرب محتملة وشيكة على الحدود الشمالية مع لبنان[2]. ومن المرجح أن يحدث هذا القرار صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ نظرًا لوجود أحزاب دينية تعارض تجنيد الحريديم داخل الائتلاف[3]. أولًا: خلفيات أزمة تجنيد الحريديم: تأسست علاقة الدين والدولة في إسرائيل على اتفاق “الوضع القائم” الذي توصل له دافيد بن غوريون، أول رئيس حكومة إسرائيلية، مع التيار الديني الأرثوذكسي، ممثلًا بحزب “اغودات يسرائيل” عشية الإعلان عن قيام الدولة العبرية. وكان بن غوريون يهدف من هذا الاتفاق إلى ضمان تأييد المتدينين لقرار التقسيم، وعرض موقف موحد لليهود الساكنين في فلسطين الانتدابية من القرار. تضمن اتفاق الوضع القائم تسويات تضمن الحفاظ على مكانة الدين اليهودي وتعاليمه في دولة إسرائيل، وذلك في أربع مجالات: الحفاظ على تعاليم يوم السبت بما في ذلك اعتباره الإجازة الرسمية؛ ومنع عمل المواصلات العامة، والتجارة وغيرها خلاله، والحفاظ على الطعام الحلال حسب الشريعة اليهودية (كوشير)؛ وبناء جهاز تعليمي خاص للمتدينين؛ وتبني المنظومة الدينية في شؤون الأحوال الشخصية. لم يتطرق اتفاق الوضع القائم لموضوع الخدمة العسكرية للمتدينين، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن الخدمة العسكرية لم تكن مطروحة أصلًا على المتدينين في ذلك الوقت، فضلًا عن أن الموضوع لم يكن محل نقاش أصلًا، فالطرفان لم يفكرا في أن هذا الموضوع سيكون مطروحًا بعد عقود، فالدولة العبرية الجديدة كانت علمانية بامتياز، تهيمن عليها الشرائح الاشكنازية الأوروبية العلمانية، وكانت أيضًا تشكل أغلبية اليهود في إسرائيل. علاوة على ذلك، كان جل اهتمام بن غوريون ضمان سكوت التيار الديني الأرثوذكسي وعدم معارضته لقيام دولة إسرائيل، وهو تيار كان أصلًا ضد الحركة الصهيونية ومشروعها في ذلك الوقت[4]. بناءً على ذلك، أعفت القيادة الصهيونية الشباب الحريدي من الخدمة العسكرية بصورة غير رسمية خلال حرب 1948. وفي يناير 1951، بعث دافيد بن غوريون رسالة لوزارة الدفاع وقائد هيئة الأركان، أوضح فيها أنه قرر إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، لأنهم “يخدمون” بدراسة التوراة، وما داموا كذلك فإنه سيتم إعفاءهم. وجاء قرار بن غوريون بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية للأسباب الآتية:  وفي عام 1958 طلب “شمعون بيرتس” المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك من قادة المدارس الدينية تعديل الإجراءات التي وضعوها سابقًا لإعفاء من يقع عليهم الاختيار من طلاب المدرسة الدينية، لتكون تأجيل الخدمة العسكرية حتى الانتهاء من الدراسة الإلزامية في المدرسة الدينية، على أن تتاح إمكانية ترك المدرسة الدينية بداية من عمر 25 وحتى 29 عامًا للالتحاق بالخدمة العسكرية النظامية لمدة 3 أشهر ينتقل بعدها إلى قوة الاحتياط، وأما الطالب الذي يترك المدرسة الدينية فوق عمر 29 عامًا ينتقل إلى قوة الاحتياط بشكل مباشر. وبعد حرب يونيو 1967 تم تقليص الزيادات المستمرة في عدد طلاب المدارس الدينية الذين يحصلون على الإعفاء التام، ثم استقر الحال على إعفاء حوالي 800 طالب من طلاب المدارس الدينية كل عام[6]. وعند وصول حزب الليكود إلى سدة الحكم أول مرة عام 1977، ألغت حكومة مناحيم بيغن عملية تحديد عدد طلاب المعاهد الدينية الذين يعفون من الخدمة في الجيش بذريعة “مهنته توراته”، وأصبح كل حريدي يحصل على إعفاء منها، وذلك وفق اتفاق الائتلاف الحكومي مع الحزب الحريدي الوحيد حينئذ وهو حزب “أغودات يسرائيل”، الذي كان له أربعة مقاعد في الكنيست. وقد أدى ذلك إلى ازدياد أعداد الحريديم الذين يعفون من الخدمة في الجيش في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، خاصة في ضوء نسبة تكاثرهم الطبيعي المرتفعة وازدياد قوة الأحزاب الحريدية[7]. فعلي سبيل المثال؛ وصل عدد الطلبة المتدينين اللذين تم إعفائهم من الخدمة العسكرية بحجة التعليم الديني في عام 1998 حوالي ثلاثين ألفًا. ما مثل دافعًا لظهور أولي المحاولات لترتيب مسألة تجنيد المتدينين مع تشكيل لجنة “طال”، على اسم القاضي تسيفي طال، والتي أنشئت عام 1999، في عهد حكومة إيهود براك. أسست اللجنة في أعقاب التماس للمحكمة العليا في ديسمبر 1998، في هذا الشأن، إذ أصدرت المحكمة قرارًا بعدم صلاحية وزير الدفاع منح إعفاء شامل لطلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية دون مسوغ قانوني ينظم هذه المسألة. وفي العام 2002 شرع ما عرف بقانون “طال”، وهو تعديل قانون الخدمة الإلزامية، بحيث حددت مدته بحيث تكون خمس سنوات، مع إمكانية تمديد العمل به خمس سنوات أخرى (حتى العام 2012)[8]. وقد خول هذا القانون وزير الدفاع الإسرائيلي بتأجيل الخدمة العسكرية للحريديم لمدة أربعة سنوات، وفي السنة الخامسة، فإن الوزير مخول  بتحديد حاجة الجيش إلى عدد معين منهم للجيش أو للخدمة المدنية، أو بالاستمرار في إعفائهم من الخدمة[9]. وفي سبتمبر 2005، أعلنت الدولة للمحكمة العليا أن قانون “طال” فشل، فلم تستطع الحكومة توسيع عدد المجندين الحريديم للجيش فمنذ تشريعه عام 2002، نجحت الحكومة في تجنيد أعداد قليلة جدًا من أبناء المدارس الدينية (ظلت نسبة الذين يعفون من الخدمة تزيد على 80 في المئة[10]). وفي ضوء فشل قانون طال، أصدرت المحكمة العليا في فبراير 2012 قرارًا بأن قانون طال غير دستوري، وبما أن القانون مدد مرتين لمدة خمس سنوات (2002-2012) فإن الكنيست لا تستطيع تمديده مرة أخرى[11]. وفي عام 2014، أقرت حكومة نتنياهو ما عُرف بـ “قانون المساواة في تقاسم الأعباء”، وكان الهدف الأساسي لهذا القانون هو زيادة عدد طلاب “الحريديم” الذين يتم تجنيدهم في الجيش، فضلًا عن المزيد من الدمج لهذه الفئة في سوق العمل الإسرائيلي، وقد نص القانون على أنه في حال رفض الجمهور الحريدي توفير عدد من المجندين للجيش في العام 2017 يصل إلى 5200 طالب، فإن الحكومة سوف تتعامل مع الجمهور الحريدي بنفس أدوات التعامل مع رافضي الخدمة العسكرية لدى المجموعات الأخرى وتفرض عليهم عقوبات مالية وإدانات جنائية، بينما إذا وفر الجمهور الحريدي هذا العدد الكافي فإن الحكومة سوف تقوم بإعفاء الباقين من الخدمة العسكرية بعد تأجيل خدمتهم إلى سن 26 عامًا[12]. وقد جاء هذا القانون في أعقاب انتخابات الكنيست 2013، وتشكيل نتنياهو لحكومة استثنى فيها الأحزاب الدينية وأدخل مكانها حزب “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، وكان البرنامج الانتخابي للبيد في ذلك الوقت قائمًا على تجنيد الحريديم تحت شعار “المساواة في العبء”[13]. إلا أنه في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت عام 2015، وما تبعها من دخول الأحزاب الدينية إلى الحكومة، وما ساد من تبعية…

عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يقفز 223% خلال 9 أشهر تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بمقدار 223% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري “2023-2024” إلى 17.1 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بضغط من تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم. انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام، فيما هوت على مستوى فصلي في الربع الثالث 57.2% لنهاية مارس إلى 959.3 مليون دولار بسبب “التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”. https://www.asharqbusiness.com/economics/47970/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-223-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 صندوق النقد يراجع خفض رسوم قروضه لمصر وكبار المقترضين يراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. سيقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، اليوم بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم ليس لديهم إذن بالتحدث. تُطبق الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق. وقد رفض الصندوق الرد على طلبات للتعليق. في أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. تتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة. وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، وفقاً لأحد الأشخاص، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع. https://www.asharqbusiness.com/economics/47929/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86 “إليكترا” الإماراتية تقتنص 20% من “السويدي” المصرية مقابل 450 مليون دولار نجحت شركة “إليكترا إنفستمنت هولدينغ” الإماراتية في الاستحواذ على نحو 20% من أسهم “السويدي إليكتريك” المصرية، أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي، مقابل 1.05 دولار للسهم، في صفقةٍ وصلت قيمتها لنحو 450 مليون دولار، بحسب متعاملين في السوق تحدثوا مع “الشرق”. كانت “إليكترا إنفستمنت” تقدمت في مايو الماضي بعرض شراء 24.5% من أسهم “السويدي إليكتريك”، واشترطت في عرضها أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15% من أسهم “السويدي”. وفتحت بورصة مصر سوق الصفقات الخاصة الـ” OPR” لتلقي أوامر البيع من حاملي أسهم الشركة من 2 يونيو الماضي وحتى نهاية جلسة تداول اليوم، واستجاب نحو 20% من حاملي أسهم الشركة للعرض. ريهان حمزة، نائب رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس للأوراق المالية”، أشارت إلى “أن “سعر العرض كان قريباً من القيمة العادلة للسهم، وسداده بالدولار، ما أعطى ميزة تنافسية لنجاح الصفقة” . تمتلك عائلة السويدي نحو 68.1% من الأسهم المدرجة، بينما تتوزع النسبة الباقية على صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وصغار المستثمرين ببورصة مصر. https://www.asharqbusiness.com/companies/47908/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1 بسبب صفقة رأس الحكمة.. الحكومة المصرية تخفض حجم الاستدانة من خلال أذون الخزانة فضت الحكومة المصرية، حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة. وأرجع خبراء سبب هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، في حين ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك. وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة)، ويتولى البنك المركزي طرح عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولي نيابة عن وزارة المالية. https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/07/08/ras-al-hekma-deal-egypt-government-reduces-debt-treasury-bills

الخليج والعقارات المصرية:”أدير” السعودية ترصد 400 مليون دولار للاستثمار بعقارات مصر تخطط شركة “أدير العالمية” لاستثمار 400 مليون دولار بسوق العقارات المصرية خلال 5 سنوات، عبر الشراكة مع شركات “حسن علام”، و”ميلي” التابعة لمجموعة “الأهلي صبور”، و”باراجون”، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة باسل الصيرفي. وأضاف بمقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر صحفي لشركته بوقتٍ متأخر الليلة الماضية، أن “أدير” التابعة لمجموعة “سمو القابضة” السعودية تعمل على الاستحواذ على 50% من شركة “ميلي” المصرية، من خلال زيادة رأسمالها لتوسيع نطاق الشراكة بين الطرفين. تأسست “أدير” عام 2013، ويتركز نشاطها على قطاع التسويق والاستثمار العقاري في السعودية بشكل أساسي. أما بالنسبة لعملها في مصر، فأشار الصيرفي إلى تطويرها مشروعاً عقارياً (تجاري إداري) بالشراكة مع “باراجون” المصرية على مساحة 230 فداناً في القاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى على مساحة 60 فداناً. كما تتفاوض “أدير العالمية” حالياً مع 3 شركات للتطوير العقاري في مصر للشراكة بتنفيذ مشروعات جديدة في السعودية؛ “ضمن خطتنا للاستفادة من محفظة الأراضي لدينا البالغة 170 مليون متر مربع في المملكة”؛ على حد قول الصيرفي. https://www.asharqbusiness.com/companies/47917/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA التعهدات الأوروبية الجديدة لمصر.. استثمارات تنموية أم أعباء تمويلية؟   دفع حجم الاستثمارات التي تعهدت بها دول الاتحاد الأوروبي لحكومة مصر مطلع الشهر الجاري، والتي بلغت قيمتها 70 مليار يورو، كثيرين للتساؤل حول أهدافها وتوقيتها. فبينما يرى خبراء أن توطيد العلاقات بين الجانبين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، يمثل فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، يعتبر فريق آخر أن التعهدات الأوروبية الأخيرة قد ترهق موازنة الدولة بمزيد من الأعباء التمويلية. كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الأسبوع الماضي عن توقيع مصر 29 اتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري بقيمة 49 مليار يورو، إضافةً إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين بقيمة 18.7 مليار يورو. أهم القطاعات التي شملتها تلك الاتفاقيات؛ الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إضافةً إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في تصنيع السيارات. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/47850/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9 تحالف مصري صيني ينفذ المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي بـ550 مليون دولار يباشر تحالف مصري صيني قريباً بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، مقابل 550 مليون دولار، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم. أحد المسؤولين  أفاد أن الحكومة أسندت لتحالف شركات “فيك” الصينية و”المقاولون العرب” و”أوراسكوم” المصريتين، مشروع إنجاز المرحلة الجديدة، والتي يُستهدف الانتهاء منها خلال عامين كحد أقصى. تمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات. مسؤول آخر أوضح لـ”الشرق”، أن “تكلفة الأعمال سيتم تمويلها عبر قرضين الأول خارجي بحدود 400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim)، الذي مول القطار في مرحلته الأولى والثانية، والثاني من بنوك مصرية بالعملة المحلية”. القطار الكهربائي الخفيف يُعدُّ أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى يوليو 2022، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض من Chexim بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيُوجَّه قرض البنك الصيني الجديد لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة “أفيك” الصينية باعتبارها قائد التحالف، فيما سيتم توجيه القرض المحلي للأعمال الإنشائية للمحطات ومسار المرحلة ذاتها. https://www.asharqbusiness.com/economics/47854/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A مصر تتوقع جذب استثمارات تركية بمليار دولار خلال 18 شهراً تتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات مختلفة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف لـ”الشرق”. يتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات منشوة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية. المسؤول الذي تحدث إلى “الشرق” شرط عدم نشر اسمه كون المعلومات غير معلنة، قال إن القاهرة تستهدف نمو التبادل التجاري مع أنقرة “بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023”. أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين تتمثل في قطاعات الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية. كانت شركة “شيريكغي أوغلو” التركية للملابس الجاهزة حصلت الشهر الماضي على موافقة لإقامة مشروع لتصنيع الجينز بمحافظة بورسعيد في مصر، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار. https://www.asharqbusiness.com/economics/47821/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7 مصدر: مصر تستورد 875 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي يومياً في يونيو قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، إن متوسط كميات الغاز الموردة إلى مصر خلال شهر يونيو حزيران الماضي بلغ نحو 875 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقارنة بـ810 مليون قدم مكعبة من الغاز متعاقد عليها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن متوسط كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر انخفض مقاربة بمتوسط كميات الغاز الموردة خلال شهر مايو أيار السابق له، والذي بلغ نحو 950 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي «نتيجة انخفاض كميات الغاز الموردة نتيجة أعمال الصيانة في عدد من الحقول الإسرائيلية». ومن المخطط أن تبدأ شركات الغاز العاملة في مجال استخراج الغاز في إسرائيل عمليات تطوير حقل تمار بداية من أغسطس آب المقبل، ضمن خطتها لتطوير الحقل وزيادة كميات الغاز المنتج منه. ويقول المصدر، إن بدء خطة تطوير حقل تمار خلال أغسطس آب المقبل ستسهم في زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً خلال النصف الثاني من عام 2025. https://cnnbusinessarabic.com/energy/70232/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-875-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88 ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار). وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة. وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار. إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5037948-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

الدبيبة يتفق مع مصر على تقديم الدعم اللازم في مجال الكهرباء     اتفق رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة وتفعيل التيار الكهربائي. الاتصال بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء بينهما في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدبيبة إلى مصر. وناقش الطرفان أوجه التعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، واستعراض نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية التي عقدت عام 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار. كما تم بحث دعم القطاع الخاص في البلدين، وإقامة المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين. https://libyaobserver.ly/inbrief/dbeibah-agrees-egypt-provide-necessary-support-field-electricity   أبل تقاضي تجار التجزئة المصريين بسبب انتهاك علامتهم التجارية رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد العديد من تجار التجزئة المصريين بتهمة انتهاك العلامات التجارية. يزعم عملاق التكنولوجيا أن تجار التجزئة هؤلاء يستخدمون العلامات التجارية لشركة Apple دون تصريح لبيع منتجات مقلدة أو تضليل المستهلكين للاعتقاد بأنهم بائعون معتمدون. وقد تم رفع الدعوى أمام محكمة مصرية وتسعى إلى وقف الأنشطة المخالفة واسترداد الأضرار. تتمتع شركة Apple بتاريخ طويل في حماية علامتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها شركة Apple وغيرها من العلامات التجارية الكبرى في مكافحة الاستخدام غير المصرح به لعلاماتها التجارية، خاصة في الأسواق التي قد يكون فيها التنفيذ صعبًا. كما أنه يؤكد على أهمية أن يتوخى المستهلكون الحذر عند الشراء من تجار تجزئة غير مألوفين لتجنب شراء السلع المقلدة عن غير قصد. افتتح مجلس فحص الصادرات الهندي (EIC) مكتبًا في مصر للتصديق على أن واردات اللحوم الهندية افتتح مجلس فحص الصادرات الهندي (EIC) مكتبًا في مصر للتصديق على أن صادرات اللحوم الهندية تلبي معايير الحلال التي يتطلبها السوق المصري وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صادرات اللحوم الهندية إلى مصر، التي تعد مستوردًا رئيسيًا للحوم الجاموس الهندي. https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-meat-exports-to-egypt-to-conform-halal-standards-agency-opens-office-for-certification/article68371305.ece فولتاليا وطاقة عربية توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع للطاقة الخضراء في مصر وقعت شركة فولتاليا الفرنسية للطاقة المتجددة وشركة طاقة عربية المصرية لتوزيع الطاقة اتفاقية لتطوير مجمع للطاقة الخضراء في مصر. وستشمل المجموعة محطة للطاقة الشمسية ومزرعة للرياح بقدرة مشتركة تبلغ 1 جيجاوات. https://www.fibre2fashion.com/news/chemicals-news/voltalia-taqa-arabia-ink-deal-for-green-energy-cluster-in-egypt-296516-newsdetails.htm

مشروع جديد للنخبة وتجاهل للفقراء: الحكومة تطلق “جنوب البحر المتوسط” العقاري على مساحة 23 مليون متر مربع أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع عقاري ضخم بقيمة 21 مليار دولار، يسمى “ساوث ميد”، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى. المشروع يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية، وسيشمل آلاف الوحدات السكنية والفندقية ومارينا دولية ضخمة. تدعي الحكومة أن المشروع سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك توفير 1.6 مليون وظيفة وتحقيق مبيعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه مصري. ومع ذلك، يشكك المنتقدون في أن هذا المشروع يفيد فقط النخبة والشركات الكبرى، بينما لا يقدم شيئاً للفقراء والمحتاجين. النظام العسكري يجري تعديلات وزارية وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وانقطاع الكهرباء أدت الحكومة الجديدة اليمين يوم الأربعاء أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأعيد تشكيل الحكومة بشكل مكثف وتضم وزيري مالية وخارجية جديدين في حكومة تواجه تحديات من بينها حرب غزة على حدودها والمشكلات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء يوميا. يتمتع الوزراء في مصر بسلطات محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في أيدي الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الذكرى الحادية عشرة لليوم الذي قاد فيه السيسي، الذي كان آنذاك قائدا للجيش، الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين، أشرف السيسي على حملة قمع شاملة للمعارضة السياسية. توسعات فندقية جديدة للنخبة تتجاهل الفقراء: هوليداي إن إكسبريس في مصر أعلنت مجموعة فنادق IHG عن توسيع علامتها التجارية “هوليداي إن إكسبريس” إلى مصر بالتعاون مع شركة “أركان بالم”. يأتي افتتاح الفندق الجديد في غرب القاهرة ضمن سلسلة من المشاريع التي تركز على استثمارات النخبة والفوائد الموجهة لهم. يشكك المعارضون في جدوى هذه المشاريع التي تتجاهل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفشل في معالجة مشاكل الفقر والبطالة المتزايدة في البلاد، مشيرين إلى أن مثل هذه الاستثمارات تخدم فقط الطبقات الغنية والشركات الكبرى. تشكل الحكومة الجديدة،  يعكس توجهًا نحو تعزيز السياسات النيوليبرالية التي قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة رغم التغييرات الوزارية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، فإن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة سطحية لتحسين صورة النظام دون إحداث تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية أو الهيكل السياسي للدولة. فالقرار الحقيقي لا يزال محصورًا بيد الرئاسة والمؤسسات العسكرية والأمنية، مما يجعل هذا التعديل الوزاري مجرد تغيير في الوجوه دون المضمون. إن تعيين وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتجارية قد يبدو خطوة إيجابية ظاهريًا، لكنه في الواقع يعكس توجهًا نحو تعزيز السياسات النيوليبرالية التي قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وإرضاء المؤسسات المالية الدولية قد يأتي على حساب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاديين. كما أن استمرار بعض الوزراء في مناصبهم، مثل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يشير إلى عدم وجود نية حقيقية لتغيير النهج الاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد. وبالتالي، فإن هذه التغييرات الوزارية قد تكون محاولة لتهدئة الأصوات المعارضة وامتصاص غضب الشارع دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مصر.

في خضم الأزمات الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعصف بمصر، أعلنت الحكومة عن تعديل وزاري واسع النطاق، مدعية أنه يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. ولكن، من وجهة نظر المعارضة، هذه الخطوة ليست سوى محاولة يائسة لتجميل صورة نظام فقد شرعيته وفشل في إدارة شؤون البلاد. خداع الرأي العام: تغيير الوجوه دون تغيير السياسات التعديل الوزاري الأخير ليس سوى مسرحية سياسية تهدف إلى خداع الرأي العام المحلي والدولي. فتغيير بعض الوزراء لا يعني بالضرورة تغيير السياسات أو النهج العام للحكومة. فالقرار الحقيقي في مصر لا يزال محصورًا بيد الرئاسة والمؤسسات العسكرية والأمنية، وليس بيد الوزراء مهما كانت كفاءاتهم أو خلفياتهم. استمرار النهج الاقتصادي الفاشل تعيين وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتجارية لا يعدو كونه استمرارًا للنهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي أوصل مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي. هذا النهج، الذي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، قد أدى إلى تفاقم معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وزيادة التفاوت الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. تجاهل الإصلاح السياسي التركيز على التعديل الوزاري كحل للأزمات المتعددة التي تواجهها مصر هو تجاهل متعمد للحاجة الملحة للإصلاح السياسي. فاستمرار القمع السياسي، وتقييد الحريات العامة، وغياب المشاركة السياسية الحقيقية هي العوائق الرئيسية أمام أي إصلاح حقيقي. إن الديمقراطية والحريات ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. عدم معالجة المشاكل الهيكلية التعديل الوزاري لم يتطرق إلى معالجة المشاكل الهيكلية العميقة في الاقتصاد المصري، مثل: 1. هيمنة المؤسسة العسكرية على قطاعات واسعة من الاقتصاد، مما يخنق القطاع الخاص ويعيق المنافسة الحرة. 2. تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، مما يهدر موارد البلاد ويقوض الثقة في الحكومة. 3. ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم. 4. غياب استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي. تجاهل مطالب الشعب هذا التعديل الوزاري يتجاهل تمامًا المطالب الحقيقية للشعب المصري، والتي تتمثل في: 1. تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 2. توفير فرص عمل حقيقية وكريمة، خاصة للشباب. 3. تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. 4. ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 5. إجراء إصلاح سياسي شامل يضمن التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية الحقيقية. استمرار التبعية لصندوق النقد إن تعيين وزراء جدد لن يغير من حقيقة أن السياسة الاقتصادية المصرية أصبحت رهينة لشروط المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي. هذه السياسات، التي تركز على التقشف وتخفيض قيمة العملة، قد أدت إلى تدهور مستويات المعيشة للغالبية العظمى من المصريين. رد تغيير في الوجوه الوزارية. الحل الحقيقي: تغيير شامل إن الحل الحقيقي لأزمات مصر لا يكمن في تعديل وزاري، بل في تغيير شامل للنظام السياسي والاقتصادي. هذا التغيير يجب أن يشمل: 1. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة. 2. إطلاق الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان. 3. إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يقلل من هيمنة المؤسسة العسكرية ويعزز دور القطاع الخاص الحقيقي. 4. تطوير نظام تعليمي يواكب متطلبات العصر ويعزز الابتكار والإبداع. 5. بناء نظام صحي شامل يضمن الرعاية الصحية للجميع. 6. تبني سياسات اقتصادية تركز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. خاتمة في النهاية، إن التعديل الوزاري الأخير في مصر ليس سوى محاولة يائسة من النظام الحاكم للهروب من مسؤولياته وتجنب المواجهة مع الأزمات الحقيقية التي تعصف بالبلاد. إن الشعب المصري يستحق أكثر من مجرد تغيير في الوجوه الوزارية؛ إنه يستحق نظامًا سياسيًا واقتصاديًا يحترم كرامته ويضمن حقوقه ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة. إن الطريق نحو الإصلاح الحقيقي قد يكون صعبًا وطويلًا، ولكنه الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل لمصر وشعبها. وحتى يتحقق هذا الإصلاح، ستظل المعارضة صوتًا للحقيقة، مدافعة عن حقوق الشعب ومطالبة بالتغيير الشامل والجذري الذي تحتاجه مصر بشدة.

شهدت العلاقات بين الصومال وتركيا تناميًا كبيرًا مؤخرًا؛ من خلال الاتفاقية الجديدة التي تمَّ توقيعها وإطلاقها في شهر فبراير الماضي، وتأتي أهمية هذا التنامي في العلاقات من مُنطلق تصاعُد القدرة والنفوذ الإستراتيجيين لتركيا، بجانب أهمية الموقع الإستراتيجي للصومال، والذي يكاد يُهيمن بشكلٍ شبه كامل على منطقة القرن الإفريقي برًّا وجوًّا وبحرًا. وتزداد أهمية التحركات والإجراءات التركية الصومالية بسبب تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية والعسكرية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فما هو الإطار التاريخي لتلك العلاقات؟ وكيف يُمكن فهم تمدُّد النفوذ التركي في الفترة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي من خلال تنامي العلاقات التركية الصومالية؟ وكيف يُمكن فهم الدور المصري في هذا الإطار؟ تلك هي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عليها خلال هذا التقرير.. الإطار التاريخي للعلاقات بين تركيا والصومال: مرَّت العلاقات بين البلدين بأربع مراحل: أولها؛ الفترة من 2002 وحتى 2011: في هذه الفترة أُعيد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعدما كانت تركيا أغلقت سفارتها في مقديشيو في 1991 مع بداية الحرب الأهلية في الصومال، ولكن العلاقات في هذه المرحلة اقتصرت على التركيز في مجال المساعدات الإنسانية التركية للتخفيف من المجاعات والأزمات الاقتصادية في الصومال. وفي هذه المرحلة ظلت العلاقات بين الصومال وتركيا محدودة نسبيًّا، ولذلك لم يزد حجم الصادرات التركية للصومال عام 2010 عن 5.1 مليون دولار فقط. وثانيها؛ الفترة من 2011 وحتى 2015: افتتحت تركيا أكبر سفارة لها في الخارج في مقديشو في عام 2011، وردَّت الصومال بالمثل بافتتاح سفارة في أنقرة. وخلال هذه الفترة، زادت تركيا بشكل كبير مساعداتها للصومال، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتية. وبدأت الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة إلى مقديشو، مما عزَّز العلاقات الاقتصادية. وثالثها؛ الفترة من 2016 وحتى 2020: استمر تطور العلاقات بين تركيا والصومال. وفي عام 2016، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تركيا، ووقَّع البلدان عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدفاع والأمن.  وفي عام 2017 افتتحت تركيا في مقديشو أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج تركيا؛ للمساعدة في تدريب القوات الصومالية، وبسبب سعة هذه القاعدة فإنه يُمكنها تدريب ما يصل إلى 1500 جندي في الدورة التدريبية الواحدة. وبلغ إجمالي صادرات تركيا إلى الصومال 150 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من الصومال 5.5 مليون دولار. وفي 2020 أرسلت تركيا مساعدات طبية للصومال لمواجهة جائحة كورونا.[1] ووقَّعت أنقرة في نفس العام اتفاقية للتنقيب عن الغاز والبترول في المياه الصومالية، وتوسَّطت بين الصومال وكينيا للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وأنشأت أنقرة قاعدة فضائية في الصومال بكلفة 350 مليون دولار لإطلاق الأقمار الصناعية منها. ورابعها؛ الفترة من 2021 وحتى 2024: وهي المرحلة التي وصلت لدرجة الشراكة الإستراتيجية؛ حيث شهدت توقيع اتفاقية تعاون دفاعي وأمني شامل عام 2024. وكانت قد برزت العلاقات الأمنية والعسكرية بين تركيا والصومال بشكل أوضح في نهاية عام 2022، عندما كشف حسين معلم محمود، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن مشاركة الطائرات المسيرة التركية “بيرقدار 2” في الحرب التي تشنّها بلاده على حركة الشباب.[2] اتفاقية فبراير 2024: وقَّعت تركيا والصومال في 8 فبراير 2024 اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب لمدة عقد كامل، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور لأنقرة. وقد وصف الاتفاق بالتاريخي، لكونه يشمل جوانب مختلفة عسكرية واقتصادية وإنسانية. وبموجب الاتفاقية، يتوجّب على أنقرة حماية سواحل الصومال وتأمينها في مقابل منح أنقرة حق استغلال 30% من ثروات الساحل الصومالي الأطول في القارة الإفريقية. وتتضمن الاتفاقية مكافحة جرائم القرصنة، ومنع التدخلات الأجنبية والصيد غير القانوني وتهريب السلاح، وتدريب وبناء القوات البحرية الصومالية وإمدادها بالمعدات. ورأت الحكومة الصومالية، على لسان وزير الإعلام داوود أويس جامع، في الاتفاقية حمايةً لسيادتها، فيما اعتبر رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أنها “تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب والقراصنة، وتمنع التهديدات والانتهاكات الخارجية”. ورغم أن رئيس الصومال حسن شيخ محمود أكّد أن “الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث”، فإن من بين عدة دلالات هامة لتوقيت توقيعها وأبعادها، فقد جاءت بعد شهر تقريبًا على اتفاق بين إثيوبيا وحكومة “أرض الصومال” مطلع يناير الماضي، يقضي بتأجير أديس أبابا ميناء “بربرة” من أرض الصومال لإيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، وهو ما رفضته مقديشو وأنقرة، بوصفه “اعتداءً مباشرًا على سيادة الصومال، وباعتباره يُهدِّد بتأجيج الأوضاع وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”. وقد أجرى الرئيس الصومالي شيخ محمود اتصالًا هاتفيًا في 5 يناير الماضي بنظيره التركي الذي دعا إلى إنهاء “التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا على أساس وحدة أراضي الصومال”، مؤكدًا أن “التعاون بين البلدين سيستمر تدريجيًا”، كما أصدرت تركيا بيانًا يؤكد رفضها واستنكارها الشديدين لمذكرة التفاهم التي وقَّعتها إثيوبيا مع حكومة أرض الصومال، لأنها “اعتداء على حقوق الشعب الصومالي ومصالحه”، وهو ما يعني أيضًا أن الاتفاق يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر أرض الصومال الانفصالية، ويُعزِّز الحضور التركي المُتصاعد في القارة الإفريقية. يُذكر أنّ تركيا تدير عددًا من الموانئ البحرية والجوية الرئيسية في مقديشو، إذ بنت وأدارت مطار مقديشو، وهذا يوفر 80% من عائدات الحكومة الصومالية. وبالتالي، فإن الاتفاق يعني أن تركيا ستكون موجودة في البحر الأحمر ومتمددة فيه، ولن تكتفي بسواحل الصومال التي تمتد من المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات تنبّهت لها الولايات المتحدة الأميركية، فذهبت بعد أسبوع واحد فقط من الاتفاق الدفاعي بين تركيا والصومال إلى توقيع اتفاق أمني مع الصومال في 15 فبراير، تعهَّدت بموجبه واشنطن بتوفير تدريب وتأهيل عالي المستوى للجيش الوطني الصومالي، وتطوير قدرات لواء دنب المعروف محليًا باسم “قوات البرق”، لتمكينه من مواجهة التحديات الأمنية للبلاد؛ وذلك إلى جانب بناء 4 مراكز تدريب عسكرية في مقديشو وبيدوا وجوهر وطوسمريب وكيسمايو.[3] وقد وافق البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في جلسة غير عادية مشتركة، على الاتفاقية. وصوَّت 213 عضو في البرلمان الفيدرالي لصالح الاتفاقية، بينما رفضها 3 أعضاء من أصل 331 عضوا بمجلسي البرلمان الصومالي.[4] توقيت الاتفاقية وأسبابها: جاءت الاتفاقية في وقت ازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارتين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع “مذكرة تفاهم” في الأول من يناير الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومتر على خليج عدن لمدة 50 عام. وبدورها، ندَّدت مقديشو بالاتفاق “غير القانوني”. وأكَّدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميًا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.[5] ويُمكن إجمال أسبابها في النقاط التالية:…

لمحاولة تخفيف الأزمة، نظام الؤسيسي يقوم بتغيير وزراء المالية والخارجية والتموين أعلن التلفزيون الرسمي أنه النظام الحاكم قرر تغيير الوجوه الحالية في بعض الوزارات من أجل تخيف الأزمة الاقتصادية والكهرباء والغاز في البلاد، حيث سيتم تغيير وزراء المالية والخارجية والبترول والكهرباء والتموين. وتم تكليف أحمد كوشوك وزيرا للمالية خلفا لمحمد معيط. بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية خلفاً لسامح شكري. ومن المقرر أن يتولى شريف فاروق رئاسة وزارة التموين، على أن تستمر الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي.  وحسب مصادر لقناة اكسترا نيوز التابعة للمخابرات العامة فإن التغيرات شملت 20 وزيرا. الاقتصاد سياسي: لن ينجح برنامج صندوق النقد الدولي في مصر دون إصلاح كليهما يناقش مقال مشروع بريتون وودز البرنامج المالي المستمر لصندوق النقد الدولي في مصر، ويسلط الضوء على فشل الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار والنمو الشامل. وعلى الرغم من الاقتراض الكبير، فإن الاقتصاد المصري يعاني من تزايد الديون وارتفاع التضخم والفقر المستمر. ويتعرض نهج صندوق النقد الدولي، الذي يتجاهل الأبعاد السياسية للقضايا الاقتصادية في مصر، لانتقادات لأنه سمح للممارسات الاقتصادية الخاطئة للقيادة وتعميق الأزمة. يدعو المقال إلى معالجة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من أجل التحسين المستدام. توسعات مشروعات طلعت مصطفى: استثمر جديد بـ 21 مليار دولار في تطوير الساحل الشمالي أعلنت مجموعة رجل أعمال نظام مبارك،  طلعت مصطفى (TMG) عن استثمار بقيمة 21 مليار دولار في مشروع تطوير جديد على الساحل الشمالي لمصر. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة سياحية وسكنية كبرى، والاستفادة من إمكانات المنطقة في مجال العقارات الراقية. بعد كثر من 15 يوم على وصولها لمصر، سفينة شركة Hoegh’s Egypt FSRU تحصل على أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال بعد أن وصلت في 14 يونيو إلى السواحل المصرية، استقبلت وحدة التخزين وإعادة التحويل العائمة التابعة لشركة Hoegh LNG (FSRU) Hoegh Galleon أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة المصري، لتحويله إلى غاز طبيعي مرة أخرى من أجل ادخاله للاستخدام في مجالات الكهرباء ضمن صفقة رأس الحكمة: الإمارات تتنازل عن ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي المصري قرارت الإمارات العربية المتحدة بالتنازل عن ودائع دولارية بقيمة 11 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي المصري. ويأتي هذا التنازل كجزء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار لمشروع تطوير رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. مما سبب  انخفاض الدين الخارجي لمصر جزئيا، حيث أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 160.607 مليار دولار في مارس 2024. عن الرقم السابق البالغ 168.034 مليار دولار في ديسمبر 2023، مسجلاً انخفاضًا قدره 7.427 مليار دولار.

تجميد استيراد سيارات ذوي الهمم 6 أشهر: قرار ظالم لجني الأموال للنظام قررت مصر إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، بذريعة، تحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”. وهذا قرار غير عادلة لأن تقيد سعة المحرك بـ 1200 سم مكعب، تحد فعليًا من الخيارات المتاحة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتفرض تكاليف وضرائب إضافية على المركبات التي تزيد عن هذه السعة، وتعاملها كسيارات عادية. مما يجعلها وسيلة لتوليد إيرادات للنظام على حساب مجتمع المعاقين. وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه يُساند ذوي الهمم قلبًا وقالبًا، ولكنه ضد أي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قصر السيارات الخاصة بذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي من باب الحوكمة وضبط المنظومة سيكون ظالما. وتابع «أبوالمجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج «حوار مصري»، على فضائية «الحدث اليوم»، أن السيارات التي تستخدم في مصر هو 1600 سي سي فيما هو أقل، وقصر سيارات ذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي سيؤدي إلى وقوع ظلم شديد على ذوي الهمم، لأن هذا النوع يكون ضعيف للغاية، خلاف أنه قليل الانتشار. تستمر الحكومة في توقيع العقود للحصول على الغاز المسال: ما يشكل زيادة الديون وتجاهل الحلول المستدامة أعلنت شركتا “بي بي” البريطانية، و”إيمكس إنترناشيونال للتجارة” التابعة لشركة “غاز الشرق المتوسط” المصرية، الحصول على عقود توريد 10 شحنات من الغاز المسال لمصر، في مناقصة عالمية جرت نهاية الأسبوع الماضي، تثير العقود الموقعة تساؤلات حول زيادة الأعباء المالية على الدولة بدلاً من تقديم حلول مستدامة لأزمة الطاقة. يُنظر إلى هذه العقود كخطوة تخدم مصالح الشركات الكبرى والحكومة على حساب المواطن المصري، حيث تُنفق مبالغ ضخمة دون معالجة جذور الأزمة أو الاستثمار في بدائل أكثر استدامة. 4.5 مليار دولار ، ديون مصر للشركات الأجنبية في مجال النفط والغاز وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه، قال إن بلاده “سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو”. وأضاف: “نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً”، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”الهيئة العامة للبترول”. في بيان جديد: استمرار قرار انقطاع الكهرباء في مصر أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول حصر مواعيد قطع الكهرباء من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً على مستوى الجمهورية على ألّا تزيد فترة الفصل على ساعتين لكل منطقة. وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية، إنه من المقرر بدء تنفيذ القرار منذ الأول من يوليو تموز 2024. أذرع النظام القديم، طلعت مصطفى يوقع شراكة مع شركة “شندلر غروب” السويسرية وقعت “شندلر غروب” السويسرية اتفاقية مع “الهيئة العربية للتصنيع” و”مجموعة طلعت مصطفى” ، لإنشاء مصنع لتجميع وصيانة المصاعد بمصر، وفق ما صرح لـ”الشرق” مايكل دوبلر، النائب الأول للرئيس، ورئيس إدارة العقود في الشركة السويسرية. دوبلر أفاد بأن بناء المصنع سيتم البدء به على الفور. وأضاف: “نستهدف إنتاج 5 آلاف مصعد سنوياً على مدى 10 سنوات، ستُوجّه كلها للسوق المحلية في مصر، وقد نفكر في التصدير في مرحلة لاحقة” هيئة الأنفاق المصرية تقترض 74 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين بدأت الهيئة القومية للأنفاق الحكومية في مصر، إجراءات اقتراض ما يصل إلى 74 مليار جنيه، من تحالف مكون من 10 بنوك محلية، بقيادة بنكي “الأهلي” و” مصر” لسداد مستحقات شركات عاملة في مشروعات حالية للهيئة، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” طالبين عدم نشر أسمائهم. أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق”، قال إن القرض ستحصل عليه الهيئة “بضمانة من وزارة المالية، ويبلغ أجله 15 عاماً، وسيتم توجيهه لسداد مستحقات ومستخلصات على الهيئة لمصلحة شركات المقاولات المصرية العاملة بمشروعات الهيئة الحالية، إلى جانب أعمال من المقرر بدء تنفيذها قريباً”.

مع اقتراب موعد إجراء  الانتخابات الرئاسية بالجزائر، المقدم موعدها من ديسمبر  المقبل إلى 7 سبتمبر 2024،  تزداد سخونة الأجواء السياسية بالجزائر، لتفاقم أجواء الصيف القائظ، خاصة مع اعلان  مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم ، ترشيح رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف للانتخابات الرئاسية  .فيما كان الرئيس السابق للحركة عبد الرازق مقري، يستعد للترشح، وخوض غمار المنافسة ، منتقدا خفض السقف الانتخابي  للمرشحين الاسلاميين  وبعض المعارضين، الذين يحاولون فقط، اثبت وجودهم  على الساحة السياسية، وتحجيم  مواقعهم، كمؤمنين بالديمقرطية، وليسوا منافسين حقيقيين لتبون. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن عنها في 21 مارس الماضي.. وجاء التعجيل بعد شائعات تداولتها مواقع التواصل حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وهو ما نفته وكالة الأنباء الرسمية. أولا: السياق الانتخابي والسياسي بالجزائر: -دوافع  تبون لتبكير الانتخابات: وجاء قرار تبكير الموعد الانتخابي،  استعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، لفتح الساحة الوطنية التي تعيش مرحلة الانتظار والترقب… كما يرى المراقبون للمشهد الجزائري، أن القرار يتناغم مع التطورات الخارجية المحيطة بالجزائر، وما قد يحدث من تحولات يمكن أن تؤثر على حالة الاستقرار في الجزائر. ويترافق موعد الرئاسيات في الجزائر مع عديد الانتخابات الرئاسية في دول محورية، وعلى رأسها أميركا وفرنسا وتونس… وفي السياق، خرجت وكالة الأنباء الجزائرية عن صمتها، عقب التساؤلات الكثيرة التي أثارها السياسيون والمراقبون، قائلة “إن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية الى شهر سبتمبر  قد فاجأ الكثيرين، إذ “أشار الرئيس الجزائري ضمن حرصه على الشفافية، ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع”. وأوضحت الوكالة أن المغزى الأول من القرار هو الإشارة الرسمية للخروج من أزمة حراك 2019، حيث “الدولة الجزائرية اليوم ليست في أزمة أو في حالة طوارئ، بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها”. والمغزى الثاني، تضيف الوكالة، هو “العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية”.. أما الدافع الثالث، وفق قراءة الوكالة الرسمية، فهو أن “التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، استباقًا لاضطرابات مبرمجة”. واستهدف تبون إرسال رسالة إلى مراكز القرار الدولي بأن صورة الجزائر على المستوى السياسي قد تغيرت نحو الاستقرار. كما أنّ قرار تبكير الانتخابات، من دون أن تسبقه أحداث أو توترات سياسية أو تسريبات، يشير إلى أن تبون سيعيد الترشح لعهدة ثانية. ويدلل قرار التبكير على أن الوضع الامني والاحتجاجي  قد استقر، وهو ما يعد مؤشرا مشجعا لتبون، لخوض العهدة الثانية المؤكد فوزه بها، في ظل تفكك الاحزاب وتضعضع المعارضة السياسية وأفول قوة الاختجاجات الشعبية.. كما لا يتصور أن تكون المنافسة كبيرة للرئيس تبون، بالنظر إلى ضعف الأحزاب الحالية وتردّد الشخصيات الحزبية أو المستقلة في الترشح. لذا فمن المتوقع أن يكون المنافس الأكثر حظوظا مع الرئيس تبون هو مرشح “حمس” ، باعتبارها الأكثر تنظيما وانتشارا على المستوى الوطني، لكن جون فرص حقيقية بالفوز بالمنصب.. وتشيء تقديرات استراتيجية، إلى أن قرار تبون  لا يتعلق مطلقا برغبته في مغادرة المشهد، بل العكس، خاصة إذا جرى تحليل صورة مشهد الاجتماع وطبيعة المشاركين في اجتماع الرئاسة لاعلان تبكير الانتخابات، في مارس الماضي، اذ بدت  حالة التوافق حول تبون نفسه.. وقد يكون تعجيل الانتخابات   متعلق باستباق تحديات  قد تكون ذات بُعدين داخلي، يتمثل في إرباك الأطراف التي تقف خلف مناورات مقاومة التغيير والسياسات الداخلية والخارجية للرئيس تبون. ةعلى صعيد التحديات الخارجية، قد تكون  السلطة قد قدّرت، من خلال التقارير الدورية، أن الأفضل لها هو تبكير  الرئاسيات بـ3 أشهر، للتفرغ لاستحقاقات وطنية ضاغطة، ولا سيما أن بقاء الانتخابات في موعدها يتزامن مع رهانات أخرى إقليمية ودولية غير مريحة بل ومقلقة.. -تبدلات مواقف القوى المعارضة: وعلى الرغم من تخطي الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر مرحلة إبداء النيات، ودخولها مرحلة جمع التوقيعات التي تعد الامتحان الصعب بالنسبة لعدد من المترشحين، إلا أن الكثير من التساؤلات تثور  ، خاصة في اوساط الجماهير وقوى الحراك الشعبي، عن الدواعي والأسباب التي دفعت قوى معارضة كانت لها مواقف متشددة من المشاركة في انتخابات عام 2019، وكامل المسار الانتخابي الذي بدأ بعد ذلك، إلى تغيير موقفها نحو المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. كانت أربع قوى سياسية على الأقل،  أعلنت نيتها المشاركة، وهي حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي.. وذلك بعد مقاطعتها انتخابات عام 2019 تحت مبررات سياسية متعددة ترتبط بسياقات الحراك الشعبي وموجة رفض المسار الانتخابي حينها. ووجدت هذه القوى في بعض المتغيرات المرتبط بعضها بالسياق المحلي كالحاجة الى تعزيزالاستقرار الداخلي من جهة، والسياق الإقليمي بحكم توترات في الجوار الجغرافي من جهة أخرى، مبررات تسوقها لإقناع قواعدها ومجتمع الناخبين بالضرورات التي فرضت المشاركة. إلا أن هذه القوى تواجه أسئلة صعبة حول دوافع المشاركة، خاصة في ظل الاستمرار النسبي للظروف والشروط العامة المحيطة بالعملية الانتخابية، ولكون الانتخابات المقبلة أقل تنافسية مقارنة بانتخابات عام 2019، بالنظر إلى أن كل التوقعات تشير إلى فوز الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة كبيرة، في حال مشاركته المؤكدة. ويعتقد مجموع القوى السياسية أن الجزائر تواجه استهدافا أجنبيا يفرض جهدا سياسيا وطنيا وتعزيزا لشرعية مؤسسات الدولة من جهة، وإعادة انتاج الخطاب النقدي المعارض وإحياء المطلب الديمقراطي، وتقديم وجهة نظر سياسية مخالفة لوجهة نظر السلطة. وحول مبررات هذا التحول في موقف المعارضة، قال القيادي في جبهة القوى الاشتراكية إبراهيم عوف، في تصريحات صحفية، “أعتقد أن مشاركة حزبنا بالمرشح يوسف أوشيش هذه المرة في الرئاسيات مرتبطة بثلاثة أسباب موضوعية بعيدا عن نتائج هذه الانتخابات وطريقة تنظيمها، يتعلق السبب الأول بقضية المحافظة على النسيج الاجتماعي الوطني”، مضيفا: “الأمر الذي لا يجب نسيانه، أن انتخابات 2019 مُرّرت من دون منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ وسجلت صفر نسبة مشاركة)، وهذا يعتبر إقصاء لهذه المنطقة من النسيج الاجتماعي الوطني وتقديم منطقة القبائل للحركات الانفصالية”. والسبب الثاني “يخص الظروف الجيوسياسية بحكم المخاطر المحيطة بالجزائر اليوم، وهي حقيقة قائمة”. وقال: “لكن يمكن استغلال هذه المخاطر من أجل انفتاح حقيقي على المجتمع وتمكين الجزائريين من حقهم في التنظيم”. وتابع قائلا: “النقطة الثالثة لها علاقة بتسيير أهداف حزبية لاستغلال هذه الساحة الانتخابية لتمرير رسالة الحزب وخطابه السياسي والاحتكاك بالمواطنين وكسر الجمود والإغلاق السياسي الذي فرضته السلطة منذ 2019”. وتراهن أحزاب المعارضة على أن تكون الانتخابات الرئاسية المرحلة الأولى لإحياء روح المواطنة بتصويت كل واحد حسب ما يمليه عليه ضميره واختياره.. كما تعد الانتخابات القادمة، فرصة لتنظيم نقاش حقيقي حول حصيلة الجزائر المستقلة، لا سيما الإصلاحات التي يجب إدخالها على ضوء مشروع مجتمع موضوعي ومتجانس. -اشتراطات ومطالب القوى السياسية: وطالبت «حركة مجتمع السلم» بـ«شروط منافسة تضفي مصداقية» على انتخابات الرئاسة.. وجاء في بيان حمس:  أن الحركة «تؤكد ضرورة توفير الشروط السياسية الضرورية، التي…