تونس تشهد لأكثر من عام، أزمة سياسية متصاعدة، بين الرئاسيات الثلاث، الحكومة والبرلمان والرئاسة، انعكست بشكل كبير على جميع مناحي الحياة التونسية، وساد الغضب جميع أركان المجتمع  التونسي. بل تشئ التقديرات الاستراتيجية إلى أنه لا يبدو أن الأوضاع في تونس ذاهبة باتجاه التهدئة أو الحل، بعد أن بلغ المشهد السياسي مرحلة من الانسداد غير المسبوق، على خلفية أزمة الثقة ومعركة الصلاحيات الممتدة منذ أكثر من سنة، فكل المؤشّرات تفيد بأن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد، سواء في المواقف أو التصريحات، بعد أن توسّعت المعركة لتشمل قطاعات الأمن والدفاع والخارجية والهيئات الدستورية. أولا: مظاهر الأزمة السياسية الخلاف حول الصلاحيات الدستورية للرئاسيات الثلاثة تدور أصل الأزمة في تونس منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حول الخلاف بين الرئاسات الثلاث، والذي يشهد استقطاباً ثنائياً طرفه الأول الرئيس قيس سعيّد، والثاني رئيسا البرلمان راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي، حول موضوع توزيع الصلاحيات الدستورية بين المؤسسات الثلاث، عبر محاولة كل مؤسسة فرض النظام السياسي الذي يناسب مصالحها وأهدافها. فالرئيس سعيّد يبدو متمسّكاً بتأويلاته للدستور التي يعارضها خبراء دستوريون وأساتذة قانون كثيرون، ومصرّاً، في الوقت نفسه، على رفض الحوار مع من يصفهم بـ “المتآمرين والمنافقين والفاسدين وذوي النفوس المريضة”، كما أنه لا يُخفي رفضه الصيغة الدستورية الحالية، وعدم اقتناعه بالبرلمان والأحزاب السياسية والنظام السياسي الحالي، فينادي بنظام رئاسي يمسك فيه الرئيس بكل الصلاحيات التنفيذية، ويتراجع فيه دور رئيس الوزراء، ليتحوّل إلى وزير أوّل يقتصر دوره على تنفيذ سياسة الرئيس وتوجيهاته. في المقابل، يرفض الطرف الآخر الذي يمثله الغنوشي المشيشي التسليم لسعيّد بما يريد، ويتمسّكان بالنظام السياسي الذي أقره دستور عام 2014. الذي حدد شكل النظام بالنظام البرلماني، وحدد صلاحيات الرئيس في التصديق على اختيارات البرلمان وقراراته في اختيار الحكومة والقوانين، وذلك وفق الكاتب التونسي بشار نرش، بمقاله “أي حل لأزمة الثقة في تونس؟” بـ”العربي الجديد”. عدم التصديق على التعديل الوزاري ومن ضمن إفرازات الأزمة السياسية في تونس، الخلافات بين “سعيد”، ورئيس الحكومة “هشام المشيشي”؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي. ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن “سعيد” يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه “المشيشي”. والإثنين الماضي، أعلن “سعيد” موافقته على إجراء حوار وطني باقتراح من الاتحاد العام للشغل، لكنه وضع شروطا اعتبرت تعجيزية، حيث اشترط أن يكون محور الحوار تعديل الدستور، عبر تغيير النظام السياسي، وتنقيح النظام الانتخابي. اقحام المؤسسة الأمنية والعسكرية في العملية السياسية ومؤخرا، أقحم سعيد المؤسسة العسكرية والأمنية في المشهد السياسي، إذ أعلن خلال خطاب تصعيدي، تعيين نفسه بمنصب القائد الأعلى لكل القوات المسلحة في البلاد، وليس العسكرية فقط، كما هو متعارف عليه منذ الاستقلال. وتوجه الرئيس التونسي بتهديد مباشر في كلمته لنواب وشخصيات نافذة و”متحصنين بعلاقات مصاهرة”، على حد وصفه، قائلاً: “اليوم صبر وغداً أمر”. وعن أسباب هذا التصعيد، قال القيادي البارز بالحركة، محمد القوماني، لـ”الجزيرة”، مسألة الحريات والديمقراطية مسألة بالغة الأهمية، دفع التونسيون من أجلها تكلفة عالية في النضال ضد الحكم الفردي الاستبدادي، وهناك اليوم تخوفات حقيقية من النزعة التسلطية التي ظهرت لدى الرئيس، خاصة في خطابه الأخير. وأضاف القوماني أن حركة “النهضة” ترى أن “خطاب الرئيس يمثل منعرجاً خطيراً يهدد الاستقرار السياسي ووحدة الدولة المُؤمّن عليها رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور، حيث أبدى سعيد إصراراً على احتكار تأويل الدستور، والنزوع إلى التأويلات الشاذة كما وصفها المشيشي في رده على الخطاب ذاته”. ويستغل سعيد هذا الاحتكار في تأويل الدستور، بحسب القوماني، لـ”تمديد سلطته إلى ما ليس من صلاحياته. فبعد أن عيّن الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة (المشيشي) حسب مزاجه، ودون أي اعتبار لاقتراحات الأحزاب والكتل الكبيرة في البرلمان، عمد إلى تعيين عدد كبير من الوزراء في حكومة الميشيشي، ولكن حين غيّر الأخير بعضهم غضب الرئيس ورفض التعديل الوزاري وعطله إلى الآن، واليوم يعلن نفسه قائداً على القوات العسكرية والأمنية في محاولة للسطو على صلاحيات رئيس الحكومة”. كما أن رئيس الدولة يخطو خطوة خطيرة في اتجاه إقحام المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية وهو يتوعد النواب بصورة واضحة. تلاعب إماراتي بورقة اليسار جبهة الانقاذ، التي تكونت الإثنين 28 يونيو، بمشاركة منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات تونسية – أغلبها يسارية – تتولى الدعوة لإجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، وذلك عبر إطلاق عريضة توجه للشعب لجمع التواقيع باعتباره “صاحب السيادة الأصلية”، على نفس طريقة حركة تمرد المصرية في 2013.. يقود هذه المبادرة حزب “حركة مشروع تونس”، لصاحبه محسن مرزوق، فضلًا عن حزب “بني وطني” الذي يقوده سعيد العايدي، وعدة شخصيات،  بينها شوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وكمال الجندوبي الرئيس السابق لهيئة الانتخابات والصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري والمنجي الحامدي وزير الخارجية السابق ومنظمات، من بينها “ائتلاف صمود” و”الرابطة التونسية للمواطنة” و”المبادرة التونسية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الديمقراطية والمدنية”. يقول القائمون على هذه الجبهة إن هدفهم الأساسي إصلاح المنظومة السياسية بعد استيفاء كل محاولات الإصلاح من داخل المنظومة سواء عن طريق البرلمان أم ممثلي السلطة التنفيذية، وذلك من أجل إرجاع السلطة للشعب. ويرى هؤلاء أن النظام السياسي الحاليّ أثبت فشله وخلق أزمات عديدة في مؤسسات الدولة وعطل دواليبها، ومن المنتظر أن تتوزع المبادرة على أكثر من نشاط، منه ما يتعلق بتجهيز عريضة لجمع الإمضاءات بشأن تغيير النظام السياسي، وأخرى تشمل تحركات ميدانية للتعريف بأهمية الذهاب نحو إجراء الاستفتاء. وبغض النظر عن مدى دستورية الاستفتاء على فصول الدستور التي تحدد النظام السياسي للبلاد، فهذه المبادرة تتماشى مع الأفكار التي يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي سبق أن كشف في أكثر من مرة تبنيه فكرة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، إلى جانب تنقيح الدستور الذي قال إنه “قام على وضع الأقفال في كل مكان”. وفق الدستور، فإن النظام السياسي الحاليّ، هو نظام برلماني معدل، يمنح البرلمان صلاحيات واسعة في مراقبة الحكومة واختيار رئيسها، ويوزع السلطة التنفيذية بين رئيس دولة منتخب مباشرة من الشعب، لكنه لا يتمتع بصلاحيات واسعة، ورئيس حكومة منتخب من الأغلبية داخل البرلمان وله أغلب الصلاحيات. ويسعى سعيد إلى تغيير النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي كما كان معمول به في دستور 1959، وذلك للاستحواذ على كل صلاحيات الحكم في تونس والمسك بزمام الأمور، وقد أسر بذلك للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورد الدين الطبوبي مؤخرًا. وبمتابعة تحركات الرئيس وتصريحاته، يظهر أنه طامع في السلطة ومستأثرًا بها، زاهدًا في الثورة التونسية وما أفرزته، حتى إنه لم يحتفل بعيد الثورة مع التونسيين ولا بعيد الاستقلال ولا الجمهورية دون توضيح سبب ذلك. تعتبر هذه المبادرة التي يقودها سعيد وبعض رفاقه اليساريين، متنفسًا للرئيس سعيد بعد الضغط الكبير الذي تمارسه ضده أحزاب عديدة. ويعلم حلفاء قيس سعيد، أن…

    العلاقات المصرية التركية في ظل لقاءات التقارب والاستكشاف الجارية منذ شهور، حول تفكيك عدد من الملفات وإعادة تصميم العلاقات الثنائية على أسس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وأبرز هذه الملفات، تحجيم المعارضة المصرية التي لجأت إلى عدد من البلدان في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م فرارا بحياتهم وحريتهم من ظلم الجنرالات وكانت تركيا أحد أهم الدول التي استضافت المضطهدين في مصر وضمنت لهم لجوءا سياسيا آمنا حتى اليوم، ويستهدف النظام المصري من التقارب الجاري حاليا مع أنقرة ألا تكون مركزا للإعلام المناهض للنظام العسكري في مصر، ولا ملجأ لقادة المعارضة المصرية الذين يناوئون النظام العسكري في مصر؛ أملا في حصار الفضائيات المعارضة للنظام التي تبث من تركيا وتحجيم أنشطة المعارضة بالخارج حتى تبقى على الهامش بلا تأثير يمكن أن يهدد النظام. هناك أيضا الملف الليبي، لا سيما في أعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لطرابلس تبعته زيارة مماثلة لرئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، بما يتفح المجال أمام تكهنات عودة الصراع على ليببا من جديد. وتضغط القاهرة من أجل تحجيم النفوذ التركي، وتطالب بإجلاء القوات التركية الموجودة في ليبيا، وترى في وجود هذه القوات سببا من أسباب عدم الاستقرار؛ وهو الأمر الذي ترفضه أنقرة، وتؤكد على أن وجود قواتها في طرابلس وجود شرعي بناء على اتفاقات مع الحكومة الليبية، وترد تركيا بأن الحماس المصري ضد القوات التركية ليس بذات القدر مع القوات الأجنبية الأخرى في ليبيا مثل الوجود الروسي والفرنسي وحتى الإماراتي بخلاف الوجود المصري ذاته ودعم القاهرة لحفتر على مدار السنوات الماضية. الملف الثالث هو النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، وهو الملف الذي دفع تركيا نحو التقارب مع القاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق  ترسيم للحدود البحرية يضمن مصالحها وثرواتها في مقابل الأطماع اليونانية والإسرائيلية، كما يضمن مصالح القاهرة ويمنحها اتفاقا  يضم مناطق واسعة إلى مياهها الاقتصادية بخلاف اتفاقها مع اليونان الذي يضر بمصالح مصر الاقتصادية ويحرمها من مناطق تضم ثروات هائلة من النفط والغاز. ورغم مكاسب القاهرة من اتفاق ترسيم حدودها البحرية مع أنقرة ، لكن نظام السيسي يرهن التقدم في ملف النفط والغاز شرق المتوسط بمدى التجاوب التركي في باقي الملفات بما يمثل امتثالا تركيًا للمطالب المصرية. هناك أيضا الملف السوري، حيث تنظر القاهرة إلى الوجود التركي في شمال سوريا باعتباره وجودا غير شرعي، في ظل دعمها لنظام الأسد؛ وبالتالي فنظام السيسي يريد على الأقل التوصل إلى صيغة لا تهدد نظام الأسد من الجانب التركي. لكن تركيا ترد بأن الحماس المصري يقتصر فقط على القوات التركية في شمال سوريا ولا يمتد هذا الحماس إلى المطالبة بخروج القوات الروسية التي تحولت إلى قوات احتلال دائم ومستقر، وكذلك الوجود الإيراني والأميركي؛ ونظام السيسي لا يطالب بخروج هذه القوات، بما يعني أن الهدف ليس تحرير سوريا من القوات الأجنبية بقدر ما هو توجه مصري نحو تقليص النفوذ التركي لحساب الوجود الروسي والإيراني الداعم للأسد. ودائماً ما ترهن القاهرة التقدم في مسار «تطبيع» العلاقات مع أنقرة بـ«الاطمئنان» إلى مراعاة مصالحها من قبل تركيا، ومنها «احترام الخصوصية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتوقف عن رعاية أي عناصر مناهضة ومناوئة للنظام». ويبدو أن نظام السيسي وضع الملف السوري من أجل ابتزاز تركيا حتى تقبل بمطالبه في الملفين الأول والثاني المتعلقين بالمعارضة المصرية والملف الليبي، في مقابل غض الطرف عن الملف السوري الذي يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي التركي ضد المنظمات الإرهابية التي تناصب أنقرة العداء مثل حزب العمال الكردستاني وداعش.   فتور العلاقات الحماس الذي كان ملحوظاً خلال الشهور الماضية ومنذ ديسمبر 2020م  بين مصر وتركيا حول التقارب وتطبيع العلاقات لم يدم طويلاً، إذ تابع الجميع مؤخراً فتوراً في تلك المحاولة، بل وتراشقاً إعلامياً كان أكثر حدة من جانب النظام العسكري في مصر ضد تركيا، تجلى بوضوح في هجوم وانتقاد الآلة الإعلامية المصرية لتركيا، مشككين في إمكانية نجاح التقارب مع أنقرة، نظراً لعدم استجابتها لما أسمتها بالمطالب المصرية. يبرهن على هذا الفتور في العلاقات الوليدة تصريحات وزير الخارجية سامح شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الجمعة 25 يونيو 2021م، والتي اشتملت على الرسائل التالية: رهن شكري، مضي بلاده بمسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها على «تغيير المنهج» ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية (مطلع الشهر الماضي) أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى». نفى وجود موعد محدد حاليا لاستئناف الجلسات الاستكشافية للنظر في العلاقات المصرية التركية. وأكد الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسي القائم حاليا بين الطرفين على مستوى القائم بالأعمال والذي يجري من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل وإدارة العلاقة، وتوصيل ما يراه الطرفان من وجهة نظر تجاه تطبيع العلاقات بين البلدين. كما نفى توجه وفد مصر إلى أنقرة ردا على زيارة الوفد التركي الذي زار القاهرة في مايو الماضي، موضحا أن ترتيب اللقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشكل ثنائي مباشر، «سيأتي عندما نواصل المراحل الاستكشافية (في الحوار بين البلدين) التي تتم على المستوى دون الوزاري». تطرق شكري إلى وجود قوات تركية في ليبيا، وقال إنها «قوات نظامية وهي المقصودة ببيان (مؤتمر برلين 2) وغيرها من القوات التي تعمل بالأراضي الليبية»، مدعياً أن أنقرة «تحاول أن تضفي شرعية على الوجود في ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقاً لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقاً لبنود اتفاق (الصخيرات) الذي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها».[[1]] وكان شكري في مقابلة له على قناة الجزيرة يوم 14 يونيو 2021م على هامش زيارته للدوحة ولقائه بوزير خارجيتها قد أشار إلى أن من أهم قضايا الخلاف التي يتعين حلها خلال المحادثات بين تركيا ومصر، هو الوجود العسكري في ليبيا. وضرورة الانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية من ليبيا هو مطلب أممي، وأن تركيا ليست مستثناة من ذلك، وأن هذا الوجود التركي قد قطع الطريق أمام فتح صفحة جديدة في العلاقات. في اللقاء ذاته، أوضح شكري أنهم يتوقعون تحقيق الشروط التي نقلوها للجانب التركي كشرط من أجل تحقيق تقارب في العلاقات بين البلدين. تصريحات شكري تأتي بعد أيام من إفادة إعلاميين في فضائيات المعارضة التي تبث من أنقرة بأن «مسؤولين أتراكاً طالبوهم بـ(التوقف تماماً) عن العمل بالبرامج التي تهاجم النظام في مصر، ليس فقط عبر شاشات الفضائيات ولكن أيضاً «عدم الظهور عبر منصات مواقع التواصل أو (يوتيوب)»، كما أفادت تقارير أن محمد ناصر وحمزة زوبع “مكملين” وهشام عبدالله “الشرق” قد جرى الطلب…

    أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ختام اجتماعهم غير العادي الذي عقد في الدوحة بطلب من القاهرة والخرطوم، فى 15 يونيو، دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة. واتفق العرب على أن تكون كلمتهم واحدة في هذا الملف، مع التأكيد أن أزمة السد تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي[1]. وقد أختلفت الأراء وتباينت التحليلات حول جدوى هذا الاجتماع، ومدى مساهمته فى حل أزمة سد النهضة، وقد تركزت تلك التحليلات فى رأيين أثنين:   الرأى الأول: أن الاجتماع سيكون له تأثير إيجابى لصالح مصر والسودان: يشير العديد من المراقبين إلى أن اجتماع جامعة الدول العربية سيكون له تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا لصالح مصر والسودان فى أزمة سد النهضة لعدة أسباب، منها: 1- الدعم العربي الكامل والاصطفاف بشكل أكبر خلف الموقف المصرى والسودانى فى هذا الاجتماع مما كان عليه اجتماع العام الماضي، وهو ما اتضح في اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد حل الخلافات بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر خلال قمة العلا المنعقدة فى يناير الماضى[2]. كما أن القرار الصادر عن المجلس الوزارى العربى لم يشهد أى تحفظات من جانب أى دولة عربية على عكس قرار المجلس الوزارى السابق الذى أبدت كلًا من دولتي جيبوتي والصومال تحفظات عليه[3]. 2- التحول الكبير في الموقف السوداني، حيث أصبحت مصر والسودان تتبنيان نفس الرؤية تقريباً فيما يتعلق بملء وتشغيل السد الإثيوبي والأضرار المتوقعة جراء تشغيله بشكل أحادي، وقد بلغ الأمر أن السودانيين خرجوا في تظاهرات أمام السفارة الإيطالية للتنديد بدور الشركة الإيطالية في تشييد السد الذي ستكون أضراره ومخاطره كارثية على السودانيين. وذلك على عكس الموقف السوداني السابق، والذى كان غير داعم للتحركات المصرية بشكل كامل كما هو الحال الآن، فقد وصل بهم الحال وقتها لرفض إقحام اسم السودان في بيان رسمي من جامعة الدول العربية لدعم حقوق مصر والسودان في مياه النيل[4]. 3- أن الاجتماع يأتى بالتزامن مع التحركات القطرية للعب دور الوسيط فى أزمة السد، ففي 2 يونيو الماضي، بحث المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية علي بن فهد الهاجري، مع مبعوث واشنطن للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي وسبل التعاون بين الدوحة وواشنطن لدعم التنمية بالمنطقة. وجاء ذلك خلال الجولة الخليجية التي أجراها فيلتمان، والتي تشمل إلى جانب قطر، السعودية والإمارات، وذلك لحل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل مقبول لكل الأطراف، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية. وخلال شهر مايو الماضي، أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زيارة للعاصمتين الخرطوم والقاهرة. وفور عودته إلى الدوحة، استقبل الوزير القطري، في 26 مايو 2021، وزيرَ الدولة للشؤون الخارجية بإثيوبيا رضوان حسين، في إشارة لا تخطئها عين إلى أن قطر قد تسهم بخبرتها في حل النزاعات الدولية والإقليمية، في حلحلة هذا الملف المثير للجدل[5]. 4- أن هذه الاجتماع يأتى بالتزامن مع اللقاء الذي عقده السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ، فى 11 يونيو الجارى. وهى الزيارة التى أسفرت – بحسب تقارير إعلامية – عن حصول القاهرة على دعم الرياض للموقف المصري في أزمة سد النهضة، والتحول من الحياد إلى الانخراط فيها لإيجاد تسوية مناسبة لا تعتدي على حقوق مصر في مياه النيل، من خلال توظيف الاستثمارات السعودية الكبيرة في إثيوبيا لصالح القاهرة[6]. 5- أن الاجتماع لم يتوقف هذه المرة عند حد المطالب وإصدار البيانات فقط – كما هو متعارف عليه فى اجتماعات جامعة الدول العربية -، ولكنه أسفر عن خطوة عملية تمثلت فى تشكيل لجنة للتنسيق فى التحرك نحو مجلس الأمن. فقد طالب بيان الوزراء العرب مجلس الأمن بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث، (مصر والسودان) دولتي المصب، وإثيوبيا”. ودعا الاجتماع تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، إلى تكثيف جهودها، والاستمرار في التنسيق الوثيق مع الخرطوم والقاهرة حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف[7]. كما شُكلت لجنة من السعودية والأردن والعراق والمغرب، على مستوى الجامعة العربية، لإجراء اتصالات مع مجلس الأمن لدعم مصر والسودان في ملف سد النهضة[8]. وما يزيد من أهمية هذه الخطوة أنها أتت بالتزامن مع توجه مصر بخطاب إلى مجلس الأمن فى 11 يونيو الماضي. 6- رسالة مصر والسودان إلى مجلس الأمن فى أزمة السد، باعتباره الجهة المسؤولة عن الأمن والسلام في العالم، سبقتها الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأزمات، وهي أن يوكل إلى المنظمات الإقليمية (الاتحاد الأفريقى) القيام بحل المشكلات، ولكن في حال فشل هذه المنظمات، وكانت المشكلة تهدد أمن أي منطقة في العالم، من واجب مجلس الأمن، ومن حقه، أن يتدخل للحفاظ على الأمن والسلام[9]. 7- قد تلعب النبرة الحادة للسيسي في حديثه عن المساس بالأمن المائي المصري دوراً في تحريك المجتمع الدولي وتدخل مجلس الأمن للضغط على إثيوبيا للتخلي عن موقفها المتعنت وتبني نهجاً أكثر مرونة من أجل التوصل لاتفاق. 8- قد يمثل النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان دافعاُ لمجلس الأمن للتدخل وتقديم حلول لقضية السد هذه المرة خشية أن يتطور النزاع المسلح بين الجانبين لحالة حرب محتملة في المنطقة[10]. 9- الموقف الأمريكى الغاضب من أثيوبيا على خلفية أزمة إقليم التيجراى، وهو الموقف الذى تجلى فى إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فى مايو الماضى، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أي مسئول أمني أو حكومي حالي أو سابق إثيوبي أو أريتري، ثبت ضلوعه في الانتهاكات التي ترتكب بإقليم تيجراي. وأعلنت الخارجية الأمريكية أيضا فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية إلى إثيوبيا[11].   الرأى الثانى: أن الاجتماع لن يكون له أى تأثير إيجابى لصالح مصر والسودان: وعلى الجانب الآخر، يشير محللين إلى أن اجتماع جامعة الدول العربية لن يكون له أى تأثير على أزمة سد النهضة، وذلك لمجموعة من الأسباب، منها: 1- أن مصر سبق وأن أرسلت خطابين لمجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة دون تحقيق أى نتائج تذكر. فقد سبق أن أرسلت الخارجية المصرية خطاب لرئيس مجلس الأمن بتاريخ 13 أبريل 2021، والخطاب الثانى فى يونيو 2020 قبل أن تقدم إثيوبيا على الملء الأول لخزان السد في يوليو من نفس العام، ما يشير إلى أن أثيوبيا لم تُعر مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى اهتماماً وأكملت عملية الملء الأول على الرغم من تحذيرهما لها من عواقب اتخاذ خطوات أحادية أو استفزاز مصر والسودان[12]. وبالتالى فإنها لن تستجيب لأى مطالب أو تهديدات عربية. 2- أن الجامعة العربية لن تستطيع أن تقدم شيئاً في ملف سد النهضة، لأن إثيوبيا أولاً ليست عضواً فيها، والمنظمة ذات الصلة…

أعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، بعد ثمانية أشهر من إرسال رئيس الوزراء آبي أحمد قوات لشن عملية عسكرية في الإقليم. وأفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية بأن قوات المتمردين دخلت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي، ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ”قوات دفاع تيغراي” المنشقة دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر اليوم. وكانت الإدارة المؤقتة في منطقة تيغراي طلبت من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب. وقال غيتاشيو ريدا، المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، لوكالة رويترز للأنباء إن المدينة باتت الآن تحت سيطرتهم. وقال عدد من السكان في ميكيلي لبي بي سي إنهم يحتفلون برحيل القوات الاتحادية. وقال مصدر في الحكومة الانتقالية، لم يكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إن “الجميع غادروا”، بينما أبلغ اثنان من شهود العيان رويترز بأن مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي شوهدوا في مدينة ميكيلي. ولم تعلق الحكومة الإثيوبية حتى الآن على التقارير التي تقول إن جنودها أجبروا على الانسحاب. فلاش باك وشنت الحكومة المركزية في إثيوبيا هجوما في إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للإطاحة بحزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في المنطقة في ذلك الوقت. وكان هناك خلاف كبير بين الحزب ورئيس الحكومة المركزية آبي أحمد بشأن تغييرات سياسية في هذه الدولة التي يقوم نظام الحكم الفيدرالي بها على أساس عرقي. وكان من أهم دوافع الحكومة الإثيوبية لشن هجومها في الإقليم هو سيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي على القواعد العسكرية في المنطقة. الوضع الإنساني في العاشر من يونيو/ حزيران، وصفت الأمم المتحدة الموقف شمالي إثيوبيا بالمجاعة. وكشفت دراسة، أجريت بدعم من الأمم المتحدة أن 350000 شخص يعانون “أزمة طاحنة” في الإقليم الذي تدمره الحرب. ووفقا لتلك التقديرات الأممية، وصل الموقف من حيث توافر إمدادات الغذاء إلى حدٍ يمكن معه وصفه “بالكارثي”، وهو الوصف الذي تستخدمه المنظمة الدولية في وصف المجاعة والموت الذي يؤثر على مجموعات صغيرة من الناس في مناطق كبيرة. وطالب برنامج الأغذية العالمي ومنظمتا الغذاء والزراعة، والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بتحرك عاجل للتعامل مع هذه الأزمة.  

    شهدت القدس في العشر الأواخر من رمضان مواجهات كبيرة بين الفلسطينيين من جهة وقوات الشرطة الإسرائيلية -وأحيانًا بمشاركة عناصر التنظيمات اليهودية المتطرفة- من جهة أخرى؛ وهي المواجهات التي اصطلح الفلسطينيون على تسميتها “هبة القدس“. وقد تفجرت المواجهات إثر ثلاثة تطورات رئيسة: التطور الأول؛ يتمثل فى صدور قرارات قضائية إسرائيلية قضت بإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًّا في حي “الشيخ جراح”، الذي يعد أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها للسكان اليهود. التطور الثانى؛ يتمثل فى إغلاق شرطة الاحتلال مدرجات حي “رأس العامود”، التي تعد من المعالم الوطنية الفلسطينية المهمة في القدس، والتي تمثل محطة يلتقي عندها الفلسطينيون المتجهون إلى الأقصى. التطور الثالث؛ يتمثل فى السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتنظيم مسيرات استفزازية في الأحياء الفلسطينية من المدينة واقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى[1]. وقد توسعت هذه المواجهات مع اقتحام جنود إسرائيليين للمسجد الأقصى والاعتداء بالضرب على المصلين فيه، ورد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة برشقات صواريخ دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى بعد اقتحام الجنود الإسرائيليين له، ثم بدء جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة[2]، ولتقوم مواجهات عسكرية عنيفة بين المقاومة وإسرائيل اصُطلح على تسميتها ب “حرب غزة الرابعة”. وليتم التوصل بعد ذلك إلى وقف متزامن لوقف إطلاق النار بين الطرفين، بوساطة مصرية، في 21 مايو 2021. وقد أظهرت هذه الجولة من التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مجموعة من النتائج والتداعيات الهامة، يمكن توضيحها كما يلى: 1- عودة المقاومة المسلحة إلى الواجهة: لقد أسهمت تلك الأحداث فى دفع الفصائل (حماس والجهاد الإسلامى) وخيار المقاومة للواجهة، ولم يعد الحديث عن فصائل غزة فى مواجهة إسرائيل فقط، ولكن المقاومة فى مواجهة الخيار السياسي، الذى تمثله السلطة الفلسطينية. وبعد أن فشلت الفصائل فى المشاركة فى صناعة القرار والتعبير عن حجمها عبر صناديق الانتخابات، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى كان من المقرر إجراؤها فى 22 مايو الجاري، أصبحت المواجهات المباشرة والهتافات التى تطالب محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام- الجناح العسكرى لحركة حماس، بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، بمثابة ساحة للفرز والتأكيد على قيمة ومكانة خيار المقاومة فى المشهد الفلسطيني[3]. 2- بروز تطورات نوعية لدى المقاومة: فقد أظهرت هذه الجولة مدى التطور العسكرى والإدراك السياسى والاستراتيجى لدى المقاومة (خاصة حماس) فى غزة، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلى: – تفاعل المقاومة في غزة مع هبة القدس بإطلاقها عملية “سيف القدس”، فى رسالة منها على أن سلاحها تحت خدمة القضية الفلسطينية، وأنها تدافع عن الفلسطينيين وحقوقهم أينما وجدوا سواء فى القدس أو الضفة أو حتى فى الداخل المحتل، وفى رد فعلى من قبل المقاومة على الأصوات التى تتهما بأنها تعمل فقط لخدمة قطاع غزة. – أظهرت عملية “سيف القدس” تطور فى قدرات المقاومة النوعية في صناعة صواريخ محلية اخترقت القبة الحديدية الإسرائيلية ووصلت إلى مناطق مختلفة داخل إسرائيل. وبرز تناقض فى الحديث عن قدرات القبة الحديدية بين خطاب إسرائيلى رسمى يؤكد تصديها لما يصل إلى 90 بالمائة من الصواريخ الفلسطينية وحديث غير رسمى عن محدودية تلك القدرة وأنها لا تتجاوز 20-30 بالمائة[4]. وفي غضون أسبوع من إطلاق عملية “سيف القدس”، أطلقت فصائل المقاومة أكثر من 3000 صاروخ تجاه اسرائيل، أي قرابة 500 صاروخ في اليوم الواحد. وعلاوة على كثافة النيران، برز أيضًا تطور نوعية الصواريخ ومداها، ولا سيما صاروخ A120، الذي أطلقته فصائل المقاومة تجاه القدس المحتلة في 10 مايو، وحمل رؤوسًا متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية ويصل مداه إلى 120 كيلومترًا. كما برز صاروخ “عياش 250” الذي أطلقته فصائل المقاومة تجاه مطار رامون الدولي في 13 مايو، ووصل مداه إلى 220 كيلومتر، وهو أبعد مدى وصله صاروخ فلسطيني منذ أول صاروخ أطلقته فصائل المقاومة عام 2001 تجاه مناطق إسرائيلية. كما نفذت فصائل المقاومة هجمات باستعمال طائرات مسيرة محلية الصنع من طراز “شهاب”، تستعمل لأول مرة، استهدفت مراكز إسرائيلية، بينها منصة غاز قبالة ساحل شمال غزة[5]. – استهداف مدن وأماكن حيوية مثل القدس وتل أبيب ومطار بن جوريون ومطار رامون ومنصة غاز قبالة ساحل شمال غزة، ساهمت فى إعادة تقييم حالة توازن القوى والردع القائم بين إسرائيل والفصائل[6]. – أنه على عكس الموقف الإسرائيلي الخاص بفجوة القيادة (نتيجة وجود خصومة وتنافس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس فى إطار الأزمة السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة) وانعكاسات الأزمة السياسية على كفاءة إدارة المعركة عسكرياً، يبدو الأمر مختلفًا بالنسبة للفصائل الفلسطينية التي أظهرت كفاءة على مستوى القيادة، فهناك قيادة أركان فى كتائب عز الدين القسام تدير تشكيلات تتولى مهاماً مختلفة فى الوقت نفسه، بالإضافة إلى تحسن العامل الاستخباري الذي انعكس فى توسيع بنك الأهداف، فضلاً عن القدرة على إخفاء قسم من القدرات العسكرية[7]. – إن توسع جبهة المقاومة في المنطقة العربية وحدوث تغير نوعي في القدرات الدفاعية لديها أخل بالتوازن التقليدي الذي كان يرجح كفة الكيان الإسرائيل، في حروبها الأولى مع العرب. حدث هذا التغير ابتداء من حرب 2006 مع حزب الله اللبناني، وتواصل في حروبه مع المقاومة الفلسطينية في الاعوام 2008 و 2014، وبلغ ذروته في العدوان الأخير. في هذه الحالات الأربع واجه العدو مجموعات المقاومة وليس الجيوش العربية النظامية التي لم تصمد أمامه في الحروب الاولى منذ العام 1948. وفي العدوان الإسرائيلي الأخير استطاعت صواريخ المقاومة الوصول إلى كل نقطة في الأراضي المحتلة، بما فيها تل أبيب. وعاش المستوطنون حالة من الذعر غير مسبوقة، حيث صفارات الانذار لا تتوقف والصواريخ تمطر عليهم من السماء. وبرغم وجود منظومة دفاع قوية تحت مسمى «القبة الحديدية» فقد تم اختراقها على نطاق واسع الأمر الذي أرعب الإسرائيليين، وربما كان ذلك من العوامل التي أرغمت نتنياهو وحكومته على وقف إطلاق النار[8]. لكن، لايزال الأصعب فى حسابات الفصائل الفلسطينية هو الحجم الهائل للدمار والأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية الفلسطينية، فربما خفضت إسرائيل من مستوى استهداف الضحايا المدنيين فى حرب 2021 مقارنة بحرب صيف 2014 (1462 إلى 200 تقريباً)، إلا أنها زادت من مستوى تدمير البنية التحتية، وهو ما سيشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لحماس التي سيتعين عليها التخلي عن أولوية إعادة بناء القدرات العسكرية، لصالح التركيز على إزالة آثار الدمار ومعالجة الأضرار كأولوية لفترة طويلة[9]. أضف إلى ذلك، الحسابات السياسية فى ملف إعادة الإعمار، حيث تقف إسرائيل التي تشترط قبل كل شيء حل قضية جنودها الأسرى قبل الإعمار. في الوقت نفسه، تحاول أطراف عربية ودولية سحب البساط من تحت «حماس» لمصلحة السلطة عبر إعلانها تشكيل «لجنة دولية لإعمار غزة»، تعمل على تحويل الأموال إلى رام الله. وهناك أيضًا الموقف المصري السباق في قضية إعادة الإعمار، والإعلان قبل انتهاء المواجهة عن تقديم 500 مليون دولار للقطاع، والذى يعد جزءاً من محاولة لترسيخ مكانة القاهرة، كعنوان لغزة أمام «المجتمع الدولي»…

  أثار استدعاء الداعية الشيخ محمد حسين يعقوب للإدلاء بشهادته أمام المحكمة هذا الشهر، الكثير من التكهنات والتوترات والهواجس العديدة، حول مستقبل الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الدعوي والإسلامي. وجرى استدعاء “يعقوب” والداعية “محمد حسان” (تغيب لسوء حالته الصحية) للشهادة في قضية “خلية إمبابة”، بناء على طلب تقدم به عضو هيئة الدفاع عن 3 متهمين، لاستدعائهما لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه. وقال الدفاع حينها، إنه تقدم بذلك الطلب، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من “حسان” و”يعقوب”، ولذلك طلب من المحكمة استدعائهما لسماع أقوالهما. ووجهت النيابة للمتهمين تهم “تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي“. ومع بث شهادة الشيخ على الهواء في عدد من الفضائيات ومواقع الانترنت والسوشيال ميديا، وما تلاها من هجوم من البعض وإنكار الآخرين لردود الشيخ الذي سعى خلالها، لنفي أية اتهامات لاحقة له قد تطاله، حيث نفي انتمائه للتيار السلفي أو تحريضه على التدين أو الدعوة السلفية أو غيرها، وأغلق الشيخ “محمد حسين يعقوب” حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أغلق موقعه الرسمي، تفاديا لمردودات الهجوم الإعلامي عليه.   دوافع الحملة على الشيخ يعقوب التغطية على حدثين مهمين يشغلان الرأي العام المصري والعربي الإسلامي عموما: – أولهما قائم منذ فترة وهو مشكلة سد النهضة، التي تفاقمت بالعنت الإثيوبي والأداء المصري المترهل، وسط مخاطر جمة تتفاقم مع الملء الثاني للسد من قبل اثيةبيا دون اتفاق، وتهديد النظام الاثيوبي بانشاء 100 سد على النيل، ردا على ما اعتبرته سياسات مصر المتعنتة، إزاء السد. – والثاني: هو تأييد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات الاخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وأحطام بالموبدات لنحو 32 آخرين بينهم مرشد الجماعة، ووزير التمووين بعهد الرئيس مرسي، والسجن المشدد لأكثر من 364 آخرين.. وهو ما قوبل بانتقادات دولية واقليمية ومحلية، لما تضمنه الحكم من اهدار لقيم العدالة، اذ من بينهم من اعتقل قبل أحداث الفض بأسابيع.. أما الهدف الأبرز من وراء هذه الحملة هو مأسسة التدين، بإسقاط كل رموز الدعوة، وحصر مهمة الدعوة في المؤسسات الدينية التابعة للدولة التي تحتكر وحدها حق الحديث في مسائل الدين! فبعد أن قام النظام بتجميد دعوة الإخوان عن طريق التصفية والاعتقال والتشريد، اتجه لإقصاء الدعاة السلفيين عدا التيار المدخلي الذي يشرعن باطل الأنظمة، وعدا سلفية حزب النور التي تتماهى مع النظام – رغم أنها لا تسلم من بطش إعلامه – مقابل الحصول على مساحة صغيرة لممارسة الأنشطة الدعوية. وتضمنت استراتيجية النظام لمأسسة التدين، ضغوطات شديدة على مؤسسة الأزهر من أجل موافقة النظام على تطوير الخطاب الديني، الذي لا يعني سوى تفريغ الدين من محتواه، واعتماد نسخة جديدة تريدها أمريكا والكيان الصهيوني، تتمثل في الإسلام الطرقي الانسحابي القائم على الاستغراق في الجانب الروحي، بدون التوجه لإصلاح مناحي الحياة وتغيير الواقع السيئ، ولذا يعتمد النظام على مؤسستين لهذا الغرض: الإفتاء والأوقاف، كبديل عن الأزهر. هذا المسلك الإقصائي بحق كل الدعاة ومأسسة التدين وحصْر كلمة الدعوة في الإفتاء والأوقاف، تتيح للنظام السيطرة على ما يتعرض له المواطن المصري من مواد تتعلق بالشريعة، حينها تتوافق كل مخرجات الخطاب الديني مع توجهات النظام، ويقتصر دور هذه المؤسسات على الترويج لسياساته!   دلالات استدعاء يعقوب البث الفضائي المجرم قانونا مستهدفا من قبل السلطة: حيث جاء بث تفاصيل الاستماع من قبل المحكمة لشهادة الشيخ يعقوب، بعد ساعات من تصديق السيسي، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، على قانون يجرم بث أخبار المحاكمات وتفاصيلها أو تصويرها بأي صورة، دون إذن مسبق من المحكمة، فأقر مجلس النواب قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ونص القانون على “يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. تقليص دور الدعاة الإسلاميين في المجتمع: وجاءت الوقائع التي استعرضت دخول الشيخ يعقوب مكبلا اليدين إلى ساحة الجلسة، إهانة ما تبقى من دعاة إسلاميين، بعيدا عن المنظومة الدينية الرسمية “الأزهر-الأوقاف-الإفتاء“. وذلك بعد سلسلة من الإجراءات القمعية التي طالت الدعاة والوعاظ من الإسلاميين، سواء التابعين لجماعة الاخوان المسلمين، وكذا السلفيين الذين قلص النظام دورهم وهامش حركتهم، بعد مصادرة مساجد الدعوة السلفية ومنع شيوخها من الخطابة، ومصادرة بعض أموال شيوخها، واستدعاء بعض شيوخها مؤخرا، وتهديدهم بتلفيق القضايا أو الاعتقال، كما جرى مؤخرا مع شيخ الدعوة السلفية الأشهر مصطفى العدوي. رغبة النظام في تأميم كل المنابر وفق مشروع السيسي: ووفق التقديرات السياسية، التي لا يمكن اغفالها، والتي تعتمد على تحليل حملات وقرارات نظام السيسي ودعوات مؤسساته الدينية، لمنع أي أحد من الخطابة والوعظ والافتاء، بالتوازي مع تشريعات يهندسها البرلمان لحظر ممارسة الخطابة أو الافتاء لأي عالم أو رجل دين غير تابع لمؤسسات النظام الرسمية.