من التهديدات الاعلامية، إلى المقاطعة الاقتصادية، وصولا للتهديد بالتدخل العسكري، ثم الانضمام إلى دعوى جنوب افريقيا بمحكمة العدل الدولية،  تنوع مسار التصعيد التركي ضد العدوان الإسرائيلي  على قطاع غزة.. أولا:الموقف التركي من التوازن إلى الغضب: في 15 أكتوبر الماضي، وعقب أسبوع  من العدوان الاسرائيلي، صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حدة خطابه بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس، بعد انتقادات طالته خلال الأيام الماضية على إثر وصف موقف أنقرة بالمحايد والقائم على “التوازن الحذر”. ووصفت تقارير غربية، تصريحات أردوغان في كلمته التي ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، بأنها “أقوى حديث له” منذ  اندلاع الحرب الإسرائيلية… إذ كانت تمضي الحكومة التركية في انتهاج مسار قائم على محاولة لعب دور الوسيط، دون أن تتكبد خسائر سياسية جراء مواقفها، خاصة لرغبتها في عدم تعريض التقدم بعلاقتها مع تل أبيب للخطر، وفي نفس الوقت الحفاظ على الدعم للقضية الفلسطينية. وأدانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، مقتل مدنيين في هجوم حماس، لكنها حث القوات الإسرائيلية على التصرف بـ”ضبط النفس”، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، انتقدت أنقرة بشدة قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع. وكان مراقبون  ارتأوا أن خطاب أردوغان “المحايد” في الأيام الماضية، عرضه لانتقادات من الجانب الفلسطيني الذي كان يطمح في مواقف أكثر قوة.. لكنهم في الوقت ذاته رجحوا أن تؤثر تلك المواقف على مسار التطبيع المحتمل بين أنقرة وتل أبيب. وقال أردوغان “حركة حماس ليست منظمة إرهابية بل هي جماعة تحرير تقاتل لحماية الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني”. وأضاف “أدعو القوى العالمية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات، ونحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية”. وواصل : “الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ”نوع من الاحتيال”، ويتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية”. “كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.. لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها”. بيد أن خطاب أردوغان أثار ردود فعل منددة من الجانب الغربي، إذ انتقد نائب رئيسة وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني تلك التصريحات واصفا إياها “بالخطيرة ولا تساعد في خفض التصعيد”. وسبق أن أشار موقع “المونيتور” الأميركي، إلى أن أنقرة تحاول “موازنة” موقفها بعناية في مواجهة الحرب، مع تبريد العلاقات مع حركة حماس، إذ ضربت الأزمة في وقت يسعى فيه أردوغان إلى التطبيع مع القوى الإقليمية بما في ذلك إسرائيل بعد سنوات من الخلافات الثنائية، حيث سبق وأن التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، ودعاه لزيارة أنقرة. ثانيا: محطات التوتر: -التهديد التركي بالتدخل العسكري: وقد وصلت التوترات بين أنقرة وتل أبيب، إلى ذروتها مع تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتدخل ضد إسرائيل، على خطى ما قامت به بلاده تجاه دعم “قرة باغ” وليبيا، وسط حرب كلامية” بين الجانبين على خلفية الحرب في غزة. وتصاعد السجال بين تركيا وإسرائيل إثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر لحزب الحرية والعدالة مؤخرا،  قال فيها إن بلاده كما تدخلت في “قره باغ” وليبيا، تستطيع فعل الشيء نفسه في إسرائيل، مؤكدا أن امتلاك القوة كفيل باتخاذ مثل هذه الخطوة على حد تعبيره. وقال أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزا، “كما دخلنا (الإقليم الأذري) قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات”. واثار هذا التصريح ردود فعل غاضبة باسرائيل، وتوجسا عالميا ، بتساع نطاق الحرب الدائرة بالشرق الأوسط. -تهديد إسرائيل أردوغان بمصير صدام حسين: وعقب  تصريحات أردوغان، رد سياسيون إسرائيليون ، فقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الرئيس أردوغان يسير على خطى الرئيس العراقي السابق صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. وأضاف كاتس أنه ينبغي عليه أن يتذكر كيف انتهى ذلك الأمر في العراق. من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الرئيس التركي يثرثر ويهذي مرة أخرى، حسب تعبيره، ويشكل خطرا على الشرق الأوسط. وأضاف لبيد أنه يجب على العالم، وبالخصوص أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن يدينوا بشدة ما وصفها بتهديدات أردوغان الفظيعة ضد إسرائيل، ويجبروه على إنهاء دعمه لحماس، حسب قوله. -حروب كلامية: وإزاء وصف اسرائيل لأردوغان بمصير الرئيس العراقي صدام حسين، قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد 28 يوليو  الماضي، إن نهاية مرتكب الإبادة الجماعية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) ستكون على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر، وفقا لوكالة الأناضول. وفي منشور عبر منصة إكس، قالت الوزارة، إنه كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، كذلك ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو. وأكدت أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين، ومن يستهدفون الشعب الفلسطيني لن يستطيعوا إبادته. وأضافت: كما حوسب النازيون مرتكبو الجرائم الجماعية كذلك سيُحاسب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين. بينما أكد عمر جليك، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن التهديدات التي يطلقها الإسرائيليون ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “بحكم العدم”. وأوضح جليك في مؤتمر صحفي، الاثنين 29 يوليو ، أنه “في كل حدث يظهر مدى الشبه بين حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومة (الزعيم النازي أدولف) هتلر”. وأضاف أن “نتنياهو وحكومته سيحاسبون أمام القضاء بسبب جرائم الحرب التي يرتكبونها”. وبعد تغريدة  وزير الخارجية الاسرائيلي، اشتعلت الحرب الكلامية وغزت الحسابات التركية حساب وزير الخارجية الإسرائيلي، وبدأ السجال بين الأتراك والإسرائيليين ليبلغ عدد التفاعلات على التدوينة أكثر من 22 ألف تعليق و7 ملايين مشاهدة خلال ساعات محدودة. وقال مغردون “بكل وقاحة يهدد مجرم الحرب إسرائيل كاتس وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الرئيس التركي بمصير صدام حسين الذي توعد بحرق نصف إسرائيل وقصف تل أبيب عام 1990”. وهذا الأمر يفضح دور الاحتلال في إسقاط نظام صدام حسين، ويثبت “بلطجية الصهاينة”، بحسب تعبير أحدهم! وأشار آخرون إلى أن وزير خارجية الاحتلال يبدو أنه يتناسى أن تركيا بعكس دولة الاحتلال عضو رئيسي وصاحبة ثاني أكبر قوات مسلحة داخل حلف الناتو بعد أميركا، وأقوى قوات مسلحة في الشرق الأوسط وثامن أقوى قوات مسلحة في العالم. وسخر آخرون من تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي لأن جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية في غزة منذ 10 أشهر، رغم أنها تمتلك إمكانات محدودة. كذلك طالب بعض الناشطين الأتراك الرئيس أردوغان بالبدء بوضع خطة لردع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية بشكل فعلي للحد من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي غزة. في المقابل، طالب مدوّنون إسرائيليون الناتو بإخراج تركيا من الحلف، ومحاسبة الرئيس أردوغان على تصريحاته التي وصفوها بغير المسؤولة. بينما رأى متابعون إسرائيليون أن رد وزير خارجيتهم بهذه التدوينة وهذا الأسلوب يزيد من عزلة تل أبيب،…

في نتيجة مُخالفة لكل التوقعات، أظهرت نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا يوم 7 يوليو 2024 تصدُّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، مُتقدمًا على اليمين المُتطرف الذي حلَّ ثالثًا. وهكذا يدخل التجمع الوطني (حزب مارين لوبان) بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة إلا أنه يبقى بعيدًا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مُخيبة لتطلعاته مُقارنةً مع ما سجله خلال الدورة الأولى. وبهذا تجد فرنسا نفسها غارقة في المجهول قبل ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس. فمع وجود برلمان مُعلق وعدم وجود طريق واضح نحو ائتلاف حاكم، لا يزال الجمود السياسي في باريس يُلقي بظلال من الشك على قدرة فرنسا على ممارسة نفوذها في الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت النتائج النهائية تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المقدمة، وهذا يعني حكومة ذات ميول يسارية تتقاسم السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون. فكيف يُمكن قراءة تأثير نتائج الانتخابات وتداعياتها سواء على الداخل الفرنسي أو على القارة الإفريقية؟ هذا هو التساؤل الرئيس الذي سيدور حوله هذا التقرير.. أولًا: قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية.. فاز ائتلاف اليسار المنضوي تحت “الجبهة الشعبية الجديدة”، الذي توحَّد بشكل غير مُتوقع قبل الانتخابات المبكرة في فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في التصويت بالانتخابات التشريعية. وجاء تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية واليمين المتطرف في المرتبة الثالثة. 1. نتائج الانتخابات وشعبية ماكرون: حصلت الجبهة الشعبية الجديدة على المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعقبت حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية، لا يزال التحالف اليساري بعيدًا عن الأغلبية المُطلقة بعد أن حاز على 182 مقعد بدلًا من 289. وفي مشهد سياسي مُعقَّد، تتواصل في الوقت الراهن المفاوضات داخل مختلف مكونات الجبهة لتعيين مرشحها لمنصب رئيس وزراء الحكومة الجديدة، بينما يتطلَّع حزب الجمهوريين إلى إنشاء تحالف مع ماكرون لحكم البلاد. وفي ظل عدم اليقين بشأن تشكيل ائتلاف حكومي وبناء العمود الفقري لأغلبية برلمانية جديدة، يضغط بعض قادة الأغلبية السابقة من أجل التوافق مع حزب اليسار، مُعرِّضين أنفسهم لخطر تمزيق ما تبقى من المعسكر الرئاسي. وفيما يبدو أن التحالف اليساري نجح في توحيد صفوفه خلال 4 أيام فقط بعد إعلان حل البرلمان، لم تتمكَّن نشوة النصر بهذه الانتخابات من محو التوترات العميقة التي شهدتها الأحزاب السياسية الأشهر الأخيرة، فضلًا عن أن الكتل الثلاث الرئيسية، وهي الجبهة الشعبية اليسارية وحزب ماكرون والتجمع الوطني من اليمين المتطرف، لم تحصل على الأغلبية الكافية للحكم بمفردها.وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “إيلاب” ومعهد “مونتين” بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، يعتقد 76% من الفرنسيين أن ماكرون لم يفِ بوعوده بتغيير الحياة السياسية منذ توليه الرئاسة عام 2017، وهو موقف يؤيده بقوة ناخبو ميلانشون (89%) وكذلك زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان (88%) فضلا عن العديد من ناخبي ماكرون نفسه (50%). وعلى الرغم من عدم استبعاد سيناريو تحالف الجمهوريين مع ماكرون إلا أن التحدي يتمثَّل في تداعيات هذا الأمر مع وجود احتمال كبير في أن يتسبَّب هذا الاتفاق في انقسام الماكرونية مع رحيل نوابها اليساريين، أو حدوث انقسام بين الجمهوريين مع نزف جديد لاصطفاف رئيس الحزب إريك سيوتي في صف التجمع الوطني (أقصى اليمين). وفي هذه الحالة، فإن هذا الائتلاف سيُشكِّل خطرًا على ما تبقَّى من المعسكر الرئاسي، خاصةً وأن ماكرون قام بتحركات فشلت كل مرة في إعادة الاستقرار والشرعية لحكومته وشخصه، وكان آخرها حل البرلمان.[1] 2. الجبهة الشعبية الجديدة وتأثير فوزها على المشهد السياسي: والجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر. تم إطلاقها في 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة. تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل فرنسا الأبية، والحزب الاشتراكي، وحركة الخضر، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة الأجيال، وحركة المكان العام، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى. أكبر حزب في الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب فرنسا الأبية، بقيادة اليساري المتطرف جان لوك ميلنشون. على الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها. ومن المُتوقَّع أن يقودعدم تمكُّن أيٍّ من التحالفات من تحقيق أغلبية في الانتخابات فرنسا إلى اضطرابات سياسية واقتصادية. فوفقًا للنتائج، فقد الرئيس ماكرون الذي لا يحظى بشعبية كبيرة السيطرة على البرلمان، مما يعني أن الرئيس الذي يقود حزب النهضة المنضوي تحت جبهة “معًا” (يمين الوسط) احتمال قيادة البلاد إلى جانب رئيس وزراء يساري يُعارض معظم سياساته الداخلية. وسينتج عن ذلك فترة من التعايش السياسي المُتوتر، ربما يتحوَّل معها الرئيس إلى “بطة عرجاء” لا يُمكِّنه من تنفيذ أجندته السياسية. وتواجه فرنسا احتمال أسابيع من الصراعات السياسية لتحديد من سيكون رئيس الوزراء وزعيم الجمعية الوطنية.[2] 3. أهمية فوز اليسار لأوروبا في الوقت الحالي: تُعتبر الحكومة القوية في باريس ركيزة أساسية لاستقرار الاتحاد الأوروبي. وفي ظل وجود فرنسا الآن في منطقة سياسية مجهولة يلفها الغموض بشأن مستقبلها السياسي، يدعو البعض إلى حل براجماتي يسمح لفرنسا بتحقيق الأولويات الملحة مع درء تهديد اليمين المتطرف. فالهزيمة غير المُتوقعة لليمين المُتطرف في الجولة الثانية تعني أن تتجنَّب فرنسا الارتداد إلى نوع من السردية السيادية والقومية التي من الواضح أنها تتعارض مع أوروبا. حيث لا تزال فرنسا في الوقت الحالي أحد المعاقل الرئيسية في أوروبا ضد صعود اليمين المتطرف، وضد نفوذ روسيا.فكان من شأن فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات، والذي تصدَّر الجولة الأولى من التصويت قبل أسبوع، أن يُشكِّل تهديدًا إضافيًا للدعم الذي يُقدِّمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. حيث يتمتَّع حزب مارين لوبان بعلاقات تاريخية مع روسيا وتعهَّد بكبح جماح المساعدات الفرنسية لأوكرانيا. وقد حصل الحزب على قرض مُثير للجدل بقيمة 9 مليارات يورو من أحد البنوك الروسية في عام 2014، على الرغم من فرض عقوبات على موسكو بسبب الاحتلال غير القانوني لشبه جزيرة القرم.[3] 4. لماذا تراجع اليمين في الجولة الثانية؟ يعزوها البعض إلى تصريحات ذات طابع عنصري لبعض قياديه بعد الفوز الذي حقَّقه الحزب في الجولة الانتخابية الأولى، مما أثار مخاوف شريحة كبيرة من الشعب الفرنسي ذات الأصول العربية والإفريقية والإسلامية، مخاوف وظفّتها الاحزاب اليسارية والاشتراكية المُنضوية تحت راية التجمع الشعبي والذي فاز بالمرتبة الأولى في الجولة الثانية للانتخابات. ومن بين الأسباب أيضًا التفاهم والاتفاق الذي أُبرم بين التجمع الشعبي وحزب الرئيس ماكرون والأحزاب الأخرى للحيلولة دون فوز اليمين المتطرف، اتفاق على آلية سحب مُرشحين من كلا الطرفين لضمان عدم تشتُّت الأصوات ولضمان فوز المُرشحين الذين اعتمدوا من كلا الطرفين. وما تجدر الإشارة إليه هو سرعة ردود فعل واتفاق التجمع الشعبي اليساري وحزب النهضة (حزب الرئيس ماكرون)، على آلية العمل والترشيح والتأثير على القواعد وعلى الرأي العام…

تعرض رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية (1963- 2024)، فجر الحادي والثلاثين من يوليو 2024، لاستهداف مباشر في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية، طهران، ما أدى إلى اغتياله وأحد مرافقيه. وجاء استهدافه بعد ساعات فقط من انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، والذي شارك فيه وفد من حركة حماس بقيادة هنية. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه إسرائيل صراحة عن مسؤوليتها عن اغتيال هنية (خلافًا لاغتيال شكر)، إلا أنها تتصرف على هذا الأساس، وتتهمها “حماس” والسلطات الإيرانية بالوقوف خلف العملية[1]. أولًا: دوافع إسرائيل لاغتيال إسماعيل هنية في إيران: لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية، وطلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الوزراء عدم التعليق على العملية، لكن فور الإعلان عن عملية الاغتيال وُجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى تل أبيب، التي تعهدت في مرات عديدة بقتل هنية وغيره من قادة حماس؛ بسبب الهجوم الذي شنته في أكتوبر الماضي على إسرائيل (عملية طوفان الأقصى)، وهو ما أدى لمقتل مئات الجنود الإسرائيليين وأسر نحو 250 إسرائيليًا[2]. وتحاول إسرائيل من خلال تلك العملية إلي تحقيق عدة أهداف رئيسية: 1- القضاء علي حماس: كان القضاء علي البنية السياسية والعسكرية لحماس بصورة كاملة أحد أهم الأهداف التي رفعها الاحتلال عقب عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023. وفي هذا الإطار؛ أطلق الموساد، في 22 نوفمبر 2023، عملية “نيلي”، التي تهدف إلى تصفية كبار قادة حماس، بما في ذلك خارج غزة[3]. ولتقوم إسرائيل، في 2 يناير 2024، باغتيال نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري، بعد استهدف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية في بيروت. وفي سياق متصل، زعمت إسرائيل، في 13 يوليو 2024، أن الغارة التي تسببت بقتل العشرات وإصابة آخرين في مناطق خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (مجزرة المواصي)، أصابت محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه رافع سلامة، فيما أكدت إسرائيل لاحقًا مقتل سلامة[4]، والضيف[5]. وأخيرًا، ومن المتوقع ألا يكون آخرًا، اغتيال إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو 2024. وعليه، فإن إسرائيل قد عادت إلي سياسة الاغتيالات لقادة حماس، بما فيها قادة الخارج، عقب عملية “طوفان الأقصي”، وإن كانت الإشكالية الوحيدة التي واجهت إسرائيل في تنفيذ هذه السياسة هو المكان الذي سيتم فيه الاغتيال؛ حيث أن اختيار إيران أو لبنان كان على ما يبدو لتجنب التبعات السياسية والدبلوماسية لاستهداف هنية والعاروري في مقر إقامتهم بقطر[6]. 2- إضعاف إيران ووكلائها: فمنذ السابع من أكتوبر الماضي، وجهت إسرائيل ضرباتها صوب إيران وأذرعها بشكل مركز، أسقطت خلالها العشرات من القادة، سواء كانوا إيرانيين أم موالين لطهران داخل الأذرع السياسية والعسكرية الإيرانية في المنطقة. فقد استهدفت إسرائيل قادة ومستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا أربع مرات، ما أسفر عن مقتل 11 قائدًا ومستشارًا عسكريًا إيرانيًا على الأقل، أبرزها الضربة المؤلمة التي نُفذت في الأول من أبريل الماضي حين قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق بـ6 صواريخ، أسفر عن مقتل جنرالين من قيادات الصف الأول، هما قائد الحرس الثوري في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، بالإضافة إلى 5 ضباط آخرين مرافقين لهما. وعلى المستوى اللبناني، حيث حزب الله، الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة، فمنذ بداية الحرب في غزة استهدف الاحتلال 350 من عناصر الحزب، في عمليات نوعية متفرقة، من بينهم قادة لهم ثقلهم السياسي والعسكري أبرزهم: المسؤول عن قسم العمليات على الجبهة اللبنانية في الحرب محمد ناصر، والقيادي في المنطقة المركزية للحدود الجنوبية، طالب عبد الله، فضلًا عن القيادي في قوة النخبة التابعة للحزب، وسام الطويل، واغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في هجوم استهدف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير الماضي. وكانت الضربة الأكبر، في 30 يوليو 2024، عبر الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن ثلاثة قتلى و74 مصابًا، من بينهم المستشار العسكري لحزب الله، القيادي فؤاد شكر، الذي يعد اليد اليمني لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وأحد العقول المدبرة والمشرفة على كافة العمليات التي قام بها الحزب سواء في سوريا أم على الحدود مع الاحتلال عقب عملية “طوفان الأقصى”، ويمثل سقوطه ضربة مؤلمة للحزب ونفوذه الإقليمي. وعلي المستوي اليمني، فقد شنت إسرائيل، في 20 يوليو 2024، غارة جوية على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما أدي إلي سقوط عدد من القتلى وتفجير خزانات الوقود وإعطاب محطات الكهرباء، ردًا على الضربة التي نفذتها الجماعة بمسيرة في قلب تل أبيب، أسقطت قتيلًا وأصابت عددًا من الإسرائيليين، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون العمق الإسرائيلي ويوقعون به خسائر في الأرواح[7]. يتضح مما سبق أنه منذ بدء الحرب في غزة، وإسرائيل تتبع سياسة الاغتيالات السياسية ضد كبار قادة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. لكن الجديد في الأمر مؤخرًا؛ هو أن تل أبيب قررت الارتقاء بالمستوى السياسي للمستهدفين بعملياتها، وهذا يتضح من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ التي تعتبرها إسرائيل أحد أذرع إيران في المنطقة، واستهداف القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر؛ والذي يعد أكبر قائد عسكري في الحزب والذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ومستشاره لعمليات الحرب، وذلك في أقل من 12 ساعة فقط[8].   ومن جانب ثان، تسعي إسرائيل من خلف عملية اغتيال هنية في إيران إلي إثارة أزمة بين إيران وحلفائها عبر هز ثقتهم في قدرة طهران على توفير الحماية لهم عندما تفشل في تأمين ضيوفها على أراضيها، مما يشكك في قدرتها على قيادة محور المقاومة[9]. خاصة وأن اغتيال هنية جاء أثناء مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، ومن الناحية النظرية على الأقل، من المفترض أن هنية كان متواجدًا في أكثر الأماكن أمنًا على الإطلاق، مكانًا وزمانًا، إذ عادة ما تكون الاستعدادات الأمنية والإجراءات الاحترازية في مراسم تنصيب الرؤساء في أعلى درجة، وهو ما يطرح تساؤلات عن حجم الاختراق الأمني للحرس الثوري والأجهزة الامنية المسؤولة عن هذه المراسم[10]. كما أن اغتيال هنية بهذه الطريقة، يحرج النظام الإيراني ويضع عليه مزيدًا من الضغط والعبء؛ لأنه يفرض على طهران خيارين كلاهما مر؛ إما الرد والدخول في حرب تدرك أن عواقبها ستكون كارثية ومدمرة لها، أو الاكتفاء برد رمزي لا يتناسب مع حجم الحادث لحفظ ماء الوجه، ومن ثم؛ تشويه قدرتها على الردع أمام حلفائها قبل أعدائها، وإعطاء دافع أكبر لإسرائيل؛ لكي تتمادى أكثر في عمليات اغتيالاتها[11]. ومن جانب ثالث، ولعله الأهم، فإن عملية استهداف هنية داخل طهران تكشف عن رغبة إسرائيل في التحول من نطاق الصراع غير المباشر مع إيران عن طريق الوكلاء…

مصر تستهدف إنشاء وحدة جديدة بمصفاة أسيوط للنفط بكلفة 10 مليارات جنيه تستهدف الحكومة المصرية إنشاء مشروع للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط جنوب القاهرة بحلول 2027 بتكلفة استثمارية تفوق 10 مليارات جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه. المسؤول أضاف: “الوحدة الجديدة تشمل وحدة لإنتاج البوتاغاز (غاز الطهي)، وتلبى احتياجات محافظات الصعيد بصفة رئيسية من المنتجات البترولية، وتبلغ طاقة المشروع الجديد 5 ملايين طن زيت خام سنوياً سيتم استيراد أغلبها من الخارج، مع توفير جزء من الإنتاج المحلي المتوافق مع المتطلبات الفنية للمصفاة”. يأتي إنشاء وحدة التقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط في إطار خطة لتطوير وتحديث مصفاة أسيوط التقليدية التي تنتج المازوت وتبلغ طاقتها الفعلية 4.5 مليون طن. تستهلك مصر سنوياً 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية. مصر تمتلك نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط. https://www.asharqbusiness.com/power/50255/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87   هل تحتاج مصر لحزمة اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار النقل والوقود؟ “لا حول ولا قوة إلا بالله.. التذكرة بـ8 جنيهات، ليه كدا يا بني؟؟. يعني هنلاحق زيادة المواصلات ولا الكهرباء والخدمات اللي كانت ببلاش”، هكذا كانت تشكو إحدى السيدات أمام موظف التذاكر في إحدى محطات مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة صباح الخميس الماضي، بعد أن تفاجأت بزيادة أسعار جميع الرحلات. للخميس الثاني على التوالي يستيقظ المصريون على زيادات جديدة في أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25% و33% على التوالي. هذه الزيادات المتتالية قد تشعل موجة تضخمية جديدة، مما يستدعي تدخل الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما أكده 3 مسؤولين حكوميين لـ”الشرق” مشيرين إلى أن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية. أعلنت هيئة السكك الحديدية، الخميس الماضي، عن زيادة أسعار رحلاتها بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية. وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق نفس اليوم أيضاً عن ثاني زيادة في هذا العام لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها بنسب وصلت إلى 33%، وستوفر الحكومة ما يصل إلى 2.2 مليار جنيه سنوياً من زيادة أسعار المترو والسكك الحديدية. https://www.asharqbusiness.com/economics/50283/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA   بورصة مصر تهبط 2.9% وسط تراجع الأسهم العالمية هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 4% في بداية تداولات اليوم الأحد، وسط مبيعات قوية من قِبل المتعاملين الأفراد، تأثراً بتراجع الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 2.9% بنهاية الجلسة. فقدت الأسهم المصرية 60 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال المعاملات، لتغلق عند 1.946 تريليون جنيه، وأوقفت بورصة مصر التداولات على 10 أسهم بعد تراجعها بأكثر من 5% خلال المعاملات. إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “نعيم المالية”، يرى أن كسر المؤشر الرئيسي للسوق مستوى الدعم البالغ 28660 نقطة، من شأنه أن يصل بالمؤشر إلى مستوى 27800 نقطة على المدى القريب. مضيفاً أن “ما يحدث الآن هو ذعر مبالغ لدى المستثمرين الأفراد في بورصة مصر من التراجعات العالمية للأسهم”. هوت أسهم “إي اف جي” القابضة 6.6%، و”بلتون القابضة” 6.5%، و”طلعت مصطفى” 3.35%، و”بالم هيلز” 3.3%، و”إي فاينانس” 8% و”فوري” 4.4%، و”التجاري الدولي” 0.6%. https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/50310/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9   مصر ترفع سعر قمح الخبز المدعوم 20% رفعت وزارة التموين المصرية أسعار بيع القمح، المحلي والمستورد، الموجّه للمطاحن لإنتاج الخبز المدعوم بنحو 20% ليبلغ  13750 جنيها للطن بدايةً من أغسطس الجاري، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها “الشرق”. تُعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء، تبلغ حصة الفرد الشهرية 150 رغيفاً، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014. الوثيقة الحكومية، أوضحت أن المطاحن رفعت أيضاً أسعار الطحين المورّد لمخابز الخبز البلدي إلى 16 ألف جنيه للطن بدءاً من مطلع أغسطس، مقارنةً بالسعر السابق البالغ 11800 جنيها للطن، أي بزيادة بنسبة 35%.  تُنتج مصر 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 32 ألف مخبز بلدي بكافة محافظات البلاد. وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته، فإن “لا مساس بأسعار الخبز البلدي المدعوم، فالزيادة ستتحملها ميزانية الدولة، ولن تؤثر على سعر الرغيف المدعوم، البالغ 20 قرشاً على بطاقة الدعم التمويني، بأي شكل”. مشيراً إلى أن الهدف من القرار “ضبط منظومة القمح في المطاحن والمخابز”. https://www.asharqbusiness.com/economics/50307/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85 مؤشر مديري المشتريات في مصر مازال قريباً من نطاق النمو ظل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط قريباً من الخط الفاصل بين النمو والانكماش في شهر يوليو، تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات هامشية. سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “إس أند بي غلوبال” 49.7 نقطة، في شهر يوليو، مما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف الأعمال التجارية. ومع ذلك، كانت القراءة هي ثاني أعلى قراءة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بعد الذروة الأخيرة البالغة 49.9 نقطة في يونيو، بحسب بيانات المؤشر الصادرة اليوم الاثنين. https://www.asharqbusiness.com/latest-news/165/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88   بنوك مصرية تتوقف “مؤقتاً” عن تمويل شركات الأسمدة بسبب مخاوف التعثر توقفت بنوك مصرية بشكل مؤقت عن منح تمويلات جديدة لشركات الأسمدة، بسبب مخاطر تعثر محتملة تواجه هذه الصناعة في مصر، بحسب 5 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” رافضين الكشف عن هوياتهم. عانت شركات الأسمدة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية من عدة أزمات أبرزها نقص الدولار اللازم لعملياتها الاستيرادية، وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها وعدم تمكنها من زيادة الأسعار بما يوازي تكلفة الإنتاج، وتراجع الإنتاج بسبب انقطاعات متكررة للغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المصانع، وسط نقص في إنتاج البلاد من الغاز، وارتفاع الطلب داخلياً، ما دفع البلاد إلى استئجار “سفينة تغويز”، واستيراد ما يصل إلى 26 شحنة من الغاز المسال، لحل هذه الأزمة مؤقتاً. وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة المصري علاء فاروق في تصريحات لـ”الشرق”، بأن أزمة نقص الأسمدة تم حلها، بعدما وزعت الحكومة ما يصل إلى 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين خلال يوليو الماضي، مشدداً على أن المصانع “عادت للعمل والإنتاج، وما نستلمه من المصانع، نوزعه على الفور”. https://www.asharqbusiness.com/banks/50333/%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9 مصر تسعى لزيادة إنتاج الغاز لـ5 مليارات قدم مكعب يومياً نهاية السنة تستهدف الحكومة زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك مقارنة بنحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الحالي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه. المسؤول أشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي “اتفق مع الشركاء الأجانب العاملين في مصر، على…

تتجه التطورات على الجبهة اللبنانية نحو التصعيد بعد مقتل 12 شخصًا (بينهم أطفال وصغار سن) وإصابة 30 آخرين منهم 7 في حالة حرجة، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم بمنطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وسط اتهامات إسرائيلية لـ”حزب الله” بالوقوف وراء تلك العملية في الوقت الذي نفى فيه الحزب اللبناني تلك الاتهامات[1]. وقد ظهر خطاب إسرائيلي متطرف يطالب بالرد العاجل والانتقامي على تلك العملية التي يعتبرها البعض الأسوأ منذ 7 أكتوبر 2023، في مقابل دعوات اقليمية ودولية للتهدئة، تجنبًا لدخول المنطقة في حالة من الفوضى العارمة حال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله[2]. أولًا: طبيعة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل قبل عملية مجدل شمس: في اليوم التالي لعملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر لعام 2023، ومع بدء العدوان الإسرائيلي الواسع على غزة؛ أعلن حزب الله على لسان قادته أنه سيساند المقاومة في غزة من خلال “إشغال” إسرائيل على الجبهة اللبنانية، ولكن ضمن “قواعد الاشتباك” المحدودة والمنضبطة التي كانت تسود الصراع بين إسرائيل وحزب الله من دون أن تتطور الأحداث إلى حرب شاملة، وقد ربط حزب الله وقف الحرب مع إسرائيل بإنهاء الأخيرة عدوانها على غزة. انطلق حزب الله من موقفه التضامني مع غزة من عدة اعتبارات: وعلى هذا الأساس كانت الجبهة اللبنانية تشتعل منذ بداية الحرب على غزة. وقد أسفر المشهد عن الخلاصات التالية: ولكن مشاركة حزب الله واجهت عدة انتقادات بدعوي أنها لم تكن علي مستوي الحدث وحجم الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، وهذه الانتقادات مردود عليها؛ إذا ما نظرنا إلي حجم التحديات التي واجهها الحزب من أجل المشاركة في هذه الحرب، والتي تمثلت أبرزها في: التحدي الأول: هو الخوف من ألا تلتزم إسرائيل بشروط حزب الله في ألا توقف هي الحرب مع لبنان حتى لو توقفت الحرب في غزة، وحينها سيكون حزب الله أمام معضلة توسع نطاق الحرب وتهديد إسرائيل بتدمير لبنان على غرار ما فعلت بغزة. لذلك فإن حزب الله كان حذرًا جدًا في طبيعة المعركة التي يخوضها، فهو يعلن مساندته لغزة بالدم (حتى الآن أكثر من 400 مقاتل سقطوا في المعارك مع إسرائيل في جبهة الجنوب) فضلًا عن تدمير أجزاء واسعة من القرى الحدودية بالقصف والغارات الإسرائيلية وهجرة سكانها وتضرر القطاعين (الصناعي، والزراعي)؛ لذا فإن حزب الله حريص على الالتزام بقواعد الاشتباك المحدودة، على الرغم أن إسرائيل قد وسعت بعض الشيء هذه القواعد، وبالتالي عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة. والثاني: هو معارضة فئات من اللبنانيين لانخراط حزب الله في الحرب مع إسرائيل بسبب غزة. فعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ قرارًا بتحريك الجبهة اللبنانية مساندة لغزة فإن رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” قد منح غطاءً شرعيًا لعمليات حزب الله بالقول إنه “لا يمكن وقف الحرب في جنوب لبنان من دون وقف الحرب على غزة”. وكان في جانب من موقفه يعلن ضمنًا أن الطائفة السنية، تسجل موقفًا للتاريخ بأنها مساندة لغزة، في مرحلة عصيبة جدًا من تاريخها، من خلال عدم الاعتراض على عمليات حزب الله[4]. ومن جهة أخري عزز الحزب من تحالفه مع ظهير سني يتمثل بالجماعة الإسلامية التي شكلت ما يعرف بقوات “الفجر” العسكرية لمؤازرة حزب الله في حربه في الجنوب. وهو تحالف ذو دلالة عسكرية متدنية ولكن دلالته السياسية كبيرة ويوفر لحزب الله غطاء من الدعم السني، ويبرهن أن المعركة في الجنوب هي معركة وطنية وليست معركة شيعية فقط[5]. كذلك فإن موقف الطائفة الدرزية من خلال أبرز زعمائها “وليد جنبلاط” كان متفهمًا لما يجري في الجنوب. ولكن في المقابل واجه الحزب اعتراضات كبيرة علي مشاركته في حرب غزة من قبل الطوائف المسيحية عبر كتلتيهما الكبريين: القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، والتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، ولسان حالهم أنه ليس هناك قرار صدر عن الحكومة بمساندة جبهة غزة وأن حزب الله ليس هو من يقرر موعد الحرب ومكانها[6]. وترجع هذه الاعتراضات بالأساس إلي أن تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر كان قد شابهه العديد من العثرات قبل نشوب الحرب على خلفية اختلاف تفضيلات الطرفين حول الانتخابات الرئاسية. فحزب الله سبق ودعم بقوة صعود العماد ميشال عون للرئاسة في عام 2016 فيما يشبه دعم تذكرة صعود لمرة واحدة فقط، على أن يكون الدعم في المرة المقبلة لحليفه المسيحي الآخر سليمان فرنجية زعيم تيار المردة. بينما أراد التيار الوطني الحر أن يكون التحالف الذي جمعه بحزب الله منذ اتفاق “مار مخايل”[7] في فبراير عام 2006 بمثابة دعم مدى الحياة للخيارات الرئاسية التي يقدمها التيار الوطني الحر في مقابل دعم هذا الأخير مدى الحياة لخيار المقاومة لحزب الله. وإذ لم يف حزب الله بوعده الأبدي، أخل التيار الوطني الحر بوعده الأبدي هو الآخر وتلكأ في خدمة ترسيخ شعبية المقاومة في الأوساط المسيحية. والحقيقة أن هذه المهمة تبدو شبه مستحيلة مع بروز المعارضة المسيحية التي تمثلها كل من القوات اللبنانية وحزب الكتائب في معارضة استئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم واستمرار امتلاك السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية وما أفضى إليه كل ذلك من استدراج لبنان إلى حرب مع إسرائيل في جبهة الجنوب والتخوف من توسيع الجبهة إلى كامل التراب اللبناني[8]. والثالث: تصاعد الضغط الدولي على لبنان، ففتح الجبهة اللبنانية رغم كل مخاطره على لبنان، إنما يشكل عامل ضغط على إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا يجعلها تفكر في الجبهة اللبنانية كعامل لوقف الحرب على غزة. لذا يمكن القول إن الحرب على الجبهة اللبنانية لا تعمل لصالح إسرائيل، لذا سارعت الولايات المتحدة الأمريكية فورًا للتدخل بشكل مباشر، فأرسلت حاملتي الطائرات “فورد” و”أيزنهاور” إلى سواحل شرق المتوسط، وبعثت 2000 جندي لتقديم الدعم والمشورة، ودشنت خط إمداد جوي للذخائر والعتاد. كانت رسالة واشنطن أنها حاضرة في الصراع بثقلها لردع كل من تسول له نفسه المشاركة في القتال، وهي رسالة كانت موجهة بالأساس إلي إيران وأذرعها في المنطقة خاصة “حزب الله”[9]. ومن جانب آخر، نشط المبعوثون (الأمريكيون، والفرنسيون، والأمميون) للمجيء إلى لبنان والبحث في سبل وقف الحرب. لم يكن المبعوثون الدوليون يسعون فقط لتخفيف الضغط عن إسرائيل بل أيضًا، وهنا مكمن مهم، من أجل تطبيق القرار 1701 بما يعني ضمنًا سحب البساط من تحت أقدام حزب الله وسحب عناصره إلى منطقة شمال نهر الليطاني، أي أن ما لا تستطيع إسرائيل إنجازه في هذه المرحلة القضاء على خطر تواجد حزب الله على الحدود، سيحاول المبعوثون تحقيقه بالمفاوضات من جهة وبالتهديد بحرب إسرائيلية شاملة على لبنان من جهة أخرى. لم يعترض حزب الله على هذا المسعى لكنه واجه المبعوثين بأنه: وعلي ضوء ما سبق، يمكن رصد وفهم تطور المواجهة بين حزب الله وإسرائيل التي بدأت بمبادرة من حزب الله عبر شن سلسلة من العمليات المحسوبة التي تستهدف تحصينات وتجهيزات وأفراد…

دراسة استقصائية في مسار عسكرة الرياضة من “عبد الناصر” حتى السيسي على طريقة وزير الحربية بزمن جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، الذي كان مولعا بالتدخل العسكري في الرياضة المصرية، وادارته نادي الزمالك، عبر اخيه المهندس حسن عامر، لدرجة وصلت تهديد الحكام والتلاعب بالقرعة لصالح النادي، بل وصل الأمر للمعاقبة اللاعبين الذين يحرزون أهدافا في نادي الزمالك….وغير ذلك من التدخلات القسرية في الرياضة المصرية.. وهو نفس ما يقوم به القائمون على المؤسسة العسكرية اليوم، حيث يجري استعمال ورقة التجنيد الإحباري، سلاحا لاخضاع اللاعبين، لرغبات الأندية العسكرية، أو تحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء اعارتهم لأندية كبيرة بالداخل والخارجج.. وهو ما يمثل قمة المأاساة للرياضيين المصريين، اذا لم ينصاعوا لرغبات السيد العسكري.. وهو ما تكشفه معاناة اللاعب أحمد رفت، الذي فقدته مصر مؤخرا، كاشفا عن حجم الضغوط النفسية التي تعرض لها، وكان ورائئها مسئولين كبار، تسببوا في سجنه عدة شهور، وتحطيم حلمه بالاحتراف بنادي الوحدة الإماراتي، الذي كان سيوفر له مبلغا ماليا ، لائقا له.. وما حدث مع أحمد رفعت، حصل مع العديد من اللاعبين، المصريين، النابغين في كرة القدم ، كشيكابالا  وميدو جابر ومحمد رزق …وغيرهم، اختلفت قضاياهم ومواقفهم، وتوحدت معاناتهم مع نادي “طلائع الجيش”، أو “حرس الحدود”… أولا: حكاية أحمد رفعت: كان اللاعب أحمد رفعت، قد تعرض  لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه “مودرن فيوتشر” أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت يوم 11 مارس الماضي، وسقط على الأرض مغشيًا عليه في الدقيقة 88 من اللقاء. واستعاد اللاعب عافيته على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وكان يأمل في العودة إلى الملاعب مرة أخرى، غير أن قلبه توقف للمرة الثانية والأخيرة، لتعُلن وفاته في المستشفى الجوي بالتجمع الخامس، شرق القاهرة. وانفجرت أزمة اللاعب أحمد رفعت بعد وفاته، رغم إصابته قبلها بشهور، لكنه خرج في حلقة مع الإعلامي إبراهيم فايق، وأشار إلى أن مسؤوليْن هما السبب في تعرضه لأزمة صحية أبعدته عن الملاعب. وبدأ أحمد رفعت، المولود في يونيو 1993، مشواره مع الكرة بنادي إنبي،  ولعب مع الزمالك والاتحاد السكندري والمصري قبل أن ينضم لمودرن فيوتشر عام 2021، كما لعب لفريق الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة موسم 2022-2023. ومثل رفعت منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عاما بتركيا 2013. كما مثل منتخب مصر الأول في 7 مباريات دولية سجل خلالها هدفين. وكان آخر ظهور له بقميص الفراعنة خلال مسابقة كأس العرب التي أقيمت بقطر في نوفمبر 2021 وأحرز في البطولة هدفا عالميا. -الوفاة واسبابها: وتوفي اللاعب السبت، عن عمر ناهز 31 عاما، بعد 4 أشهر من سقوطه على أرضية الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه “فيوتشر” (الذي تغير اسمه قبل أيام إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونُقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة. بعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن ما حدث له كان “نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير”. ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، صباح السبت  6 يوليو الجاري، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، مما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في أزمة اللاعب، وما حدث له حتى وفاته. -الرأي الطبي: وذكر عميد معهد القلب السابق في مصر على صفحته في فيسبوك جمال شعبان قائلا: “قصة قصيرة موجعة. أحمد رفعت مثال حقيقي لمتلازمة القلب المكسور. قلبه انكسر بسبب الظلم والقهر وأصيب بجلطة في الشريان التاجي تسببت في تليف في القلب وخلل كهربي خبيث في القلب نجا منه بمعجزة وعاد إلي الحياة ليودعنا ويشير إلي الذين ظلموه، لكن شاء الله أن يسترد وديعته فأصيب بجلطة أخري أودت بحياته”. وأضاف: “رحمة الله عليه يا تري كم مثل هذه القصة الحزينة توجد في الدنيا ولم يعرف عنها أحد. يا أصدقائي الزعل بيكسر القلب ويسبب الجلطات والوفاة”. ثالثا: تطورات قضية أحمد رفعت: -بيان وزارة الشباب والرياضة: وإزاء حالة الجدل التي أثيرت اعلاميا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأحد 7 يوليو الجاري، فتح تحقيق بشأن ملابسات سفر اللاعب للاحتراف في الخارج عام 2022 وذلك رغم تجنيده بالقوات المسلحة. وذكر البيان أن الوزير أشرف صبحي أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في جميع الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر رفعت. وأوضحت وزارة الرياضة أن القرار جاء نظرا لما أثير مؤخرا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية، شابت سفر اللاعب خارج البلاد. كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم، واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن. -استقالة رئيس نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس: وإزاء حالة  اللغط والاتهامات المتواترة لمسئولي نادي فيوتشر، الذي تحول إلى مودرن فيوتشر، في أزمة رفعت، أعلن رئيس نادي “مودرن سبورت” (فيوتشر سابقًا)، وليد دعبس، استقالته من منصبه وانسحابه من المشهد الرياضي في مصر، وذلك بسبب أزمة لاعب كرة القدم الراحل أحمد رفعت،  الذي توفي، السبت 6 يوليو الجاري.. وكشف دعبس في بيان نشره النادي الأخير الذي لعب له رفعت قبل رحيله، تفاصيل إحالة اللاعب للمحاكمة العسكرية وسجنه لمدة شهرين، قبل العودة بعد ذلك إلى الملاعب. وأعلن دعبس استقالته من منصبه في النادي وانسحابه من المشهد الرياضي “نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف تصريحاته، ومحاولة الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل أحمد رفعت”. كما أكد على “تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة من وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل في حدود المعلومات المتوفرة لدينا، منذ إدارة النادي (توليه الإدارة) اعتبارا من سبتمبر 2023”. وأوضح دعبس أنه منذ توليه إدارة الكرة في النادي “ومراجعته أوراق اللاعبين، علم بوجود مخالفة تخص رفعت فيما يتعلق بتغيبه عن التجنيد، فاستدعاه على الفور وشكّل لجنة قانونية لفحص الأمر، انتهت بضرورة تسليم اللاعب نفسه إلى الشرطة العسكرية لوجود قضية محررة ضده تخص هذا الأمر”. وتابع البيان: “تمت إحالة اللاعب للمحاكمة وحضر معه الفريق القانوني واتُخذت كافة الإجراءات حتى تقديم النادي التماس بالعفو عنه، وصدر بالفعل قرارا من السلطة المختصة بالاكتفاء بحبس اللاعب شهرين، ونفذت العقوبة شهرين بجهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة”. كما أصدر النادي بيانا ذكر فيه أن “مجلس إدارة نادي مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله، انتظاراً لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة”. وأشار دعبس إلى أن رفعت تدرب منفردا بنادي طلائع الجيش بعدما قدم النادي “طلبا إلى جهاز الرياضة العسكري للإشراف على تدريبات اللاعب الراحل حفاظا على لياقته…

بعد طول انتظار،  وبعد تسيير الوزراء أعمال الحكومة على مدار شهر، أدت الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو الجاري، ، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، بتشكيلها الجديد، بقيادة رئيسها القديم مصطفى مدبولي، الشاغل للوظيفة منذ 2018، ويستمر معه من التشكيل السابق ثُلث حكومته، بواقع عشر وزراء، انضم لهم 20 جدد، بعد «قص ولصق» بعض الوزارات. أولا: مضمون التعديل الوزاري: شمل التغيير 20 منصباً وزارياً، وتعيين 23 نائباً للوزراء، و13 محافظاً، و32 نائباً للمحافظين. كما شمل التعديل تغيير معظم وزراء المجموعة الاقتصادية، مثل المالية، والبترول، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والتموين، والزراعة، والسياحة، والإسكان، والعمل. وأبقى التعديل الوزاري على اللواء محمود توفيق في منصب وزير الداخلية، الذي يشغله منذ عام 2018، ومن قبله كان رئيساً لجهاز الأمن الوطني.. واضافة إلى صديق السيسي وكاتم أسراره،  كامل الوزير ،  المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ أن كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019، أضيفت إليه منصب وزير الصناعة، وتائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة.. وأبقى تشكيل الحكومة على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وعلى رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي إلى جانب توليها مهمات وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك أبقى على اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. -تغييرات بالقصر الرئاسي: وأجرى السيسي عدة تغييرات في القصر الرئاسي، وذلك بعد وقت قليل من إعلان التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي. وأبرز التغييرات التي أجراها السيسي داخل القصر تغيير مدير مكتبه، اللواء محسن عبد النبي، الذي صعد نجمه في فترة من الفترات، حيث كان يصاحب السيسي في معظم جولاته الخارجية، وتعيين وزير العدل السابق عمر مروان بدلاً منه. وبعد أن خرج رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق أسامة عسكر من الترشح لمنصب وزير الدفاع، باعتباره المنصب الذي يلي الوزير مباشرة، قرّر السيسي تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وهو المنصب الذي لا ينطوي على أية سلطات أو صلاحيات، حيث من المعروف أن منصب “مستشار الرئيس” يأتي في إطار المنصب البروتوكولي للمسؤول الذي جرى الاستغناء عن خدماته. وبالنسبة لوزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، فقد قرر السيسي تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، كما قرر السيسي تعيين مدير مكتبه السابق اللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام، وتعيين وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. -أحمد خليفة رئيسا للأركان: ولاحقاً، أصدر السيسي قراراً بتعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بدلاً من الفريق أسامة عسكر. وخليفة حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1984، وشغل منصب رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة، فضلاً عن منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين عامي 2011 و2012. كما شغل منصب قائد القوات الثالثة الميدانية بين عامي 2005 و2008، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2003 و2005، والملحق العسكري في سفارة مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2003. ثانيا: -السياق العام للتغيير الوزاري: وقد انتظر الرأي العام المصري كثيرا التغيير الوزاري، الذي امتدت فترة اعداده أكثر من شر، وقد ترافق معه الكثير من الوقائع والسياقات المحيطة.. -ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي: ولا يخفى على أحد قتامة الوضع السياسي والاقتصادي، مثل أزمة انهيار سعر صرف الجنيه وضعف قدرته الشرائية، وتفشي معدلات الفقر وأزمة انقطاع الكهرباء وغياب أي حلول سياسية للأزمة.. ومن ثم  فمن سيأتي سيتم تحميله فاتورة سياسات فاشلة، لا يبدو أنها ستشهد أي تغييرات لافتة في المرحلة القادمة…علاوة على صورية وشكلية صلاحيات الوزراء في الحكومة المصرية.. ومثالاً على ذلك وزير المالية المستبعد الدكتور محمد معيط، حين تحدّث عن أنه لا يشرف إلا على نصف موازنة البلاد، بينما لا يعلم شيئاً عن النصف الآخر، ما عكس عدم الرغبة في الاستمرار في حكومة مدبولي وتفادي المسؤولية عن الإخفاقات الاقتصادية، التي لم تتم استشارته أو استشارة غيره من الوزراء فيها أو العودة إليهم في هذه القرارات.. ويعد تشكيل الحكومة الجديدة، اﻷول في الفترة الثالثة للسيسي، وهي فترته اﻷخيرة بحكم الدستور-حتى الآن ما لم يجري التلاعب به مجددا-، وينتظر من الحكومة بعد مواجهة ظروف اقتصادية استثنائية، بعدما وصل مدبولي مع التشكيل القديم، الذي غيّر معظم مجموعته الاقتصادية، إلى اللحظة الحالية بما فيها من ديون ثقيلة اﻷعباء مرشحة للزيادة، وسط أوضاع اقتصادية يتأرجح فيها المواطن بين أسعار تتصاعد بسرعة، وبين أزمة طاقة صعّدت غضبًا مكتومًا في الشارع، فيما تستمر الحكومات في مشروعاتها القومية، دون أن تنسى أن كل ما تم بتوجيهات السيسي  حسبما قال كل الوزراء القدامى وسيقول الوزراء الجدد. -ظاهرة رفض شخصيات عدة الوزارة: وشهدت عملية التغيير الوزاري مخاضا عسيرا أثار تكهنات عديدة، أحدها ما أورده الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، بقوله إن ثمة اعتذارات عدة لشخصيات مرشحة أرجأت الإعلان عن ولادة الحكومة لقرابة الشهر. في المقابل برزت تحليلات ، تربط بين التأخير وخلافات في هيكل النظام، فيما ساد عدم اكتراث لدى غالبية المصريين بالتأخر، ما اعتبره مراقبون تعبيراً عن اعتقاد واسع بأن الحكومة بأكملها مجرد سكرتارية هدفها تنفيذ سياسات بإملاءات من مؤسسة الرئاسة. وبحسب الباحث في الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، فإن التأخير في الإعلان عن التشكيل الوزاري ثم خروجه بالشكل الحالي، لا يعود فقط لاعتذار عدد كبير من الوزراء عن عدم الاستمرار في مناصبهم، في ظل الأعباء الجسيمة التي تواجه الدولة والأزمة السياسية والاقتصادية القاسية التي تعاني منها،  كما  أن التأخر إنما يعود كذلك إلى الرغبة في ترتيب وهيكلة مناصب وزارية بعينها واستحداث أخرى، إلى جانب شمول التعديل مناصب المحافظين ورؤساء مجالس إدارات هيئات كبرى في ظل اتساع رقعة التعديل الوزاري.. كما بدا أن الاعتذارات سببها أن الوزير أصبح بلا صلاحيات وصار مجرد سكرتير للرئيس، رغم أن الدستور يجعله شريكاً في صنع السياسة، وهذا غير حاصل في الواقع.. وكذا فالأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة بشكل خشي معه البعض من تحمل المسؤولية في ظل صعوبة هذا المشهد.. هذا الرأي ، ذهب إليه مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عب الله الأشعل، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن عدداً من الوزراء السابقين  في الحكومة المصرية “اشتكوا كثيراً من تجاهل آرائهم في العديد من الملفات المهمة، حيث اتُخذت قرارات مصيرية دون العودة إليهم، ومنهم وزراء سياديون، رغم أن هذه القرارات اعتبرت تهديداً خطيراً لأمن واستقرار مصر حاضراً ومستقبلاً.. وأن هؤلاء “لم يجدوا أمامهم إلا الاعتذار، إذ من غير الممكن محاسبتهم على أخطاء كارثية وسط…

عادت اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد. بعد أن صادقت عليها جمهورية جنوب السودان عليها يوم 8 يوليو 2024 في خطوة مفاجئة. ووقَّعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، في 14 مايو 2010 ثم انضمَّت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقًا. ولم تتم المُصادقة على الاتفاقية رسميًا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام. وبعد عامين، وتحديدًا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تُصادق عليها كينيا، التي كانت جزءًا من التوقيع الأولي. وتُعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقر حصة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، وحصة 18.5 مليار متر مكعب للسودان. وبتصديق جوبا على الاتفاقية من المُفترض أن يكتمل النصاب القانوني لتأسيس مفوضية حوض نهر النيل، حيث يتم البدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يومًا من إيداع الجمهورية وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي. فما هي اتفاقية عنتيبي؟ وما هي أهم بنودها؟ وكيف يُمكن قراءة موقف جنوب السودان؟ وكيف يُمكن أن يُؤثر توقيعها على ملف سد النهضة؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عنها خلال هذا التقرير.. أولًا: اتفاقية عنتيبي ورفض دولتي المصب لها.. تشكّلت أولى ملامح التعاون بين دول حوض النيل في منتصف الستينيات من القرن الماضي إثر الارتفاع المفاجئ والكبير في بحيرة فكتوريا والذي نتجت عنه عدة مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية في تنزانيا وأوغندا وكينيا. لهذه الأسباب فقد دعت دول البحيرات الاستوائية مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي للبحيرات الاستوائية، والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته. تواصلت لقاءات واجتماعات دول الحوض تحت عدّة مظلاتٍ لاحقة من بينها النيل الفني، والأُخُوّة، والنيل لعام 2000.[1] 1. اتفاقية عنتيبي وأهم بنودها: في عام 1997 برزت فكرة مبادرة حوض النيل والتي أخذت شكلها الرسمي في 22 فبراير عام 1999 في مدينة دار السلام في تنزانيا إثر توقيع وزراء المياه لدول الحوض على وقائع الاجتماع الذي أسّس لقيام مبادرة حوض النيل. اتفق وزراء المياه لدول الحوض على أن الهدف من المبادرة هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع من موارد النيل المشتركة، والتوصُّل إلى اتفاقية تؤطِّر هذا الهدف وتشمل كل دول الحوض. قام البنك الدولي وعدد من منظمات الأمم المتحدة والمانحين بدور تسهيليٍ للمبادرة، وقد نجحت المبادرة في عدة مجالات من بينها إنشاء سكرتارية بمدينة عنتبي في أوغندا، ومكتب للنيل الشرقي بأديس أبابا، ومكتب لنيل البحيرات الاستوائية بمدينة كيغالي بدولة رواندا، وتمويل عدد من المشاريع المشتركة من صندوقٍ للمانحين تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض. بدأ العمل في اتفاقية الإطار التعاوني بعد أشهر قلائل من قيام مبادرة حوض النيل عام 1999، وتواصل حتى عام 2010. وقد قام البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وعدد من الدول المانحة بدور تسهيلي في التفاوض على الاتفاقية. تتكوَّن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل التي وافقت عليها معظم دول الحوض عدا مصر والسودان من 44 مادة مُوزعة على ديباجة وستة أبواب، بالإضافة إلى مُلحق للاتفاقية. وتتضمن الديباجة مجموعة من التعريفات. يتضمن الباب الأول مجموعة مبادئ لاستعمال وتنمية وحماية حوض النيل وتشمل هذه المبادئ مبدأ التعاون القائم على المساواة في السيادة والتعاون المتبادل وحسن النية، وكذلك مبادئ التنمية المستدامة والاستعمال المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبُّب في ضررٍ ذي شأن، وحق كل دولة من دول الحوض في استعمال مياه النيل داخل أراضيها مع مراعاة تلك المبادئ. تُلزم الاتفاقية أطرافها بالتعاون وبالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات خصوصًا فيما يتعلق بالآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة حوض النيل، وتتضمَّن الاتفاقية بنودًا عن تبادل المعلومات وليس عن الإخطار المسبق. يتناول الباب الثالث الهيكل المؤسسى لحوض النيل والذي يتكوَّن من مفوضية حوض النيل والتى تعطيها الاتفاقية مسئولية الإشراف التام على تطبيق بنود الاتفاقية. وحال دخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن المفوضية سيتم تشكيلها لتحلَّ محل سكرتارية مبادرة حوض النيل القائمة حاليًا في مدينة عنتبي في أوغندا. يتناول الباب الخامس أحكامًا عامة، ويبدأ بتسوية المنازعات ويحث الأطراف على حل كافة النزاعات بالوسائل السلمية بدءًا بالتفاوض وطلب المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث أو بواسطة المفوضية أو التحكيم. وإذا فشلت الدول المعنية في الاتفاق على وسيلة لحل النزاع في ظرف ستة أشهر فإن النزاع يُحال الى لجنة تقصى الحقائق. يتناول الباب السادس والأخير أحكامًا ختامية تشمل إجراءات تعديل الاتفاقية وعلاقة الاتفاقية بالبروتوكولات التي يتم الدخول فيها تحت غطاء الاتفاقية، وكذلك إجراءات التوقيع والتصديق أو القبول للاتفاقية وبدء نفاذها والانسحاب منها. ويُوضِّح هذا الباب أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوم من اكتمال التصديق أو القبول السادس للاتفاقية.[2] 2. أسباب رفض دولتي المصب التوقيع على الاتفاقية: بالرغم من كون الاتفاقية تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة موارد المياه في النيل، وتقاسمها بشكل عادل بين الدول الأعضاء؛ إلا أنها كانت تحمل العديد من البنود التي تؤثر سلبًا على مصالح مصر والسودان؛ حيث تدور أهم تلك البنود حول: إنهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقًا لاتفاقيات 1929 و1959، وإلغاء الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل، وإلغاء الفيتو المصري على مشروعات دول المنبع. وقد ‌رفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، واعتبرتاها “مُخالفة لكل الاتفاقيات الدولية”، وفي يونيو 2010 أعلنت الخرطوم تجميد عضويتها في مبادرة حوض نهر النيل، بعد رفض الدول الخمس التراجع عن الاتفاقية. وفي أكتوبر 2010 جمَّدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.[3] وقد ازدادت حدة تلك الخلافات ولاسيما بعد البدء بإرادة منفردة في بناء سد النهضة واستمرار عمليات التخزين دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول النيلية الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. واستمرت تلك الخلافات على الرغم من تعدُّد الوساطات الإقليمية والدولية، ولم يكن من المُمكن حلها على مستوى المفاوضات أو المستوى الوزاري، ولم يتم التوصُّل إلى اتفاق بشأن المسودة النهائية لاتفاقية إطار العمل الشامل.[4] 3. مطالب دولتي المصب للتوقيع على الاتفاقية: يُمكن القول أن ذلك الموقف الصلب لدول المصب كان ذلك نتيجة الاختلاف الشديد في المواقف بينهم وبين دول المنبع بشأن النظام القانوني الحاكم لنهر النيل، بالإضافة إلى تمسُّك كلٌّ من مصر والسودان بما يعتبرانه استخدامات تاريخية وحقوقًا مُكتسبة في مياه النيل. حيث طالبت مصر والسودان بإشارة صريحة إلى تلك الاستخدامات والحقوق والتي يُطلق عليها “الأمن المائي” في اتفاقية الإطار الشامل؛…

صندوق النقد يطالب مصر بمزيد من التقدم في الإصلاحات الاقتصادية دعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، الحكومة إلى مزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، في حين أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن بلاده تتطلع لعدم الدخول في برنامج جديد مع الصندوق عند استكمال البرنامج الحالي. أشارت هولار خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، إلى أن برنامج مصر مع الصندوق يولي اهتماماً لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، معتبرة أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وقالت: “رغم أن هناك جهداً تبذله الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع الأصول، إلا أننا لا نزال نرى تباطؤاً واضحاً في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة”. وتوقعت رئيسة بعثة الصندوق في مصر إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع القاهرة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام، منوهةً بأن استكمال المراجعة سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج مصر مع الصندوق، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح. وقالت: “سنركز على المزيد من الإصلاحات الهيكلية قبل إكمال المراجعة، خاصة وأن مصر قادرة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي من شأنها ضبط الوضع العام لاقتصاد البلاد”. https://www.asharqbusiness.com/economics/49953/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9   “مصر للطيران” تسدد ديوناً متراكمة بـ10 مليارات جنيه لـ”هيئة البترول” سددت شركة “مصر للطيران” كامل مديونيتها المتراكمة على مدى 13 عاماً لهيئة البترول المصرية، وقيمتها 10 مليارات جنيه، في نهاية السنة المالية الماضية 2023-2024، حسبما كشف مسؤولان حكوميان لـ”الشرق”، رفضا نشر اسميهما. بدأت مديونية شركة الطيران الحكومية بالتراكم لصالح الهيئة التابعة لوزارة البترول عام 2011، بعد احتجاجات 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وسط تراجع حركة الطيران لعدم استقرار الأوضاع حينها. ولكن الشركة بدأت في الاستقرار منذ 5 سنوات، مع تحولها لتحقيق ربحية مرة أخرى، بحسب مسؤول تحدث لـ”الشرق”. مسؤول حكومي آخر قال لـ”الشرق” إن هيئة البترول المصرية عرضت على “مصر للطيران” مبادلة مديونية الوقود بأراضٍ وأصول تابعة لها، لكن الشركة فضلت سداد المديونية من أرباحها، بعد تحسن حركة الطيران خلال السنوات الثلاث الماضية. https://www.asharqbusiness.com/economics/49964/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84 مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية عند أعلى مستوى منذ عام عادت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية للارتفاع مرة أخرى خلال الربع الثاني في 2024، مسجلة أعلى مستوى لها منذ الربع ذاته في 2023، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب اليوم الثلاثاء. وسجلت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية 7.6 طن خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 5.2 طن في الربع الأول من العام نفسه. وارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من 2023 الذي سجلت فيه مبيعات بنحو 10.4 طن. https://cnnbusinessarabic.com/commodities/73289/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85 إيني تبدأ حفر آبار جديدة في حقل ظهر المصري بالربع الأخير من 2024 قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة البترول والثروة المعدنية اتفقت مع شركة إيني الإيطالية على بدء أعمال حفر آبار جديدة في حقل ظهر المصري خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير البترول المصري اجتمع خلال الأسبوع الماضي مع قيادات شركة إيني وتم الاتفاق على بدء أعمال تنمية حقل ظهر بداية من الربع الأخير من العام الحالي، «على أن تتم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل بشكل تدريجي خلال النصف الأول من العام القادم». وكان وزير البترول المصري كريم بدوي، عقد خلال الأسبوع الماضي، جلسة مباحثات مشتركة مع مارتينا أوبيتزي رئيس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلاً عن زيادة عدد الحفارات العاملة، وفقاً لبيان وزارة البترول. https://cnnbusinessarabic.com/energy/73286/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-2024 صندوق النقد: اقتصاد مصر سينمو 4% في 2025 توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4% خلال السنة المالية 2024-2025، كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025. وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان محادثاتهما بشأن تمويل التحول المناخي من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق خلال الخريف المقبل. وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن مصر تسعى للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة. https://cnnbusinessarabic.com/economy/73347/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-4-%D9%81%D9%8A-2025

اتسم الموقف العربي الرسمي في عمومه تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 بالضعف والخزي بل والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي. فبعض الأنظمة العربية اتسمت مواقفها بالحياد البارد مع أنه كان ينتظر منها أفعالًا من شأنها تغيير مجريات الأحداث عبر الوساطة أو الضغط أو تقديم وإيصال المساعدات لغزة؛ وهي مصر والسعودية والأردن. فيما كانت مواقف بعض الأنظمة أقرب إلي الموقف الإسرائيلي، حيث أن هذه الأنظمة وإن أظهرت نوعًا من أنواع الحياد لكنها لم تخف تنكرها للفلسطينيين بل لا يمكن التغافل عن كونها سببًا فيما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين الآن؛ وهى دول التطبيع المشتركة في اتفاقية إبراهام (الإمارات والبحرين والمغرب). في حين ظهرت مواقف أخرى صارحت بالانحياز للموقف الفلسطيني؛ وهى مواقف كل من قطر والكويت وعمان والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والعراق، وإن كان ذلك اقتصر علي الانحياز الخطابي دون تحويله إلي فعل ملموس علي أرض الواقع[1]. أولًا: محددات الموقف العربي من العدوان الإسرائيلي علي غزة: يمكن الإشارة إلي أبرز محددات الموقف العربي من العدوان الإسرائيلي علي غزة كما يلي: 1- سياسيًا ودبلوماسيًا: أ- البيانات الرسمية: تشمل مدونة البيانات الرسمية، خلال يومي 7 و8 أكتوبر 2023، عن مصر وتونس والجزائر ولبنان وسورية والأردن والمغرب وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق علي مجموعة من العبارات الدالة علي الموقف من عملية “طوفان الأقصى”، أهمها: ولم يخرج نص قرار مجلس جامعة الدول العربية، الذي انعقد علي المستوى الوزاري في 11 أكتوبر 2023، عن ترديد أنماط اللغة والمصطلحات نفسها في البيانات الرسمية الصادرة عن الدول العربية فرادى. وتأكد هذا في الفقرة الأولى، حيث نصت على “دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية”. وهكذا، تُحمل المقاومة أيضًا جزءًا من مسؤولية تداعيات التصعيد. أما الفقرة الثانية فقد جاءت أشد صراحةً، حيث “أدانت قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين”. يعد ذلك إدانة صريحة لعملية طوفان الأقصى، وإدانة ضمنية للمقاومة الفلسطينية، فضلًا عما انطوت عليه من مساواة بين الاحتلال والمقاومة. تحفظت أربع دول (الجزائر والعراق وليبيا وسوريا) عن مضمون هذه الفقرة تحديدًا، لكن القرار صدر من دون أي تصويت بالرفض أو امتناع عن التصويت. وسجلت التحفظات في هامش القرار. فضلًا عن ذلك، نص القرار في فقرته الثامنة على “التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلًا إلى حل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها”. وفي ذلك دعوة صريحة لتصفية مشروع المقاومة الفلسطينية المسلحة، وكأن يد دولة الاحتلال ممدودة للسلام مع منظمة التحرير الفلسطينية، “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، وبقية فصائل المقاومة المسلحة تشوش عليها. وحين اتضح، لاحقًا، أن ما تخوضه قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية علي قطاع غزة بهدف التهجير، فضلًا عن حصار تجويع وتعطيش قذر، لم تتكثف المواقف العربية الرافضة للتهجير على إنقاذ سكان غزة من الحصار والعدوان، والاحتلال في المقام الأول، بل تكثفت في رفض تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار. واستمعنا إلى تصريح صريح (من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي) قيل فيه: “إذا كانت ثمة فكرة للتهجير، فهناك صحراء النقب في إسرائيل, يمكن نقل الفلسطينيين إليها إلى أن تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة في القطاع، ثم تعيدهم إن شاءت”[3]. ثمة موضوعات عديدة كان من المنتظر أن تتردد في البيانات الرسمية العربية، لكنها لم ترد البتة. فقد خلت مثلًا من أي قرار أو تهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال بالنسبة إلي الدول المطبعة، أو وقف مسار التطبيع بالنسبة إلي الدول المنخرطة في مفاوضات للتطبيع. لم يرد أيضًا أي تعليق على الدعم الغربي المطلق وغير المشروط لدولة الاحتلال، بما في ذلك الدعم العسكري والسياسي والإعلامي. وحتى حينما يتعلق الأمر بمناشدة المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات دولية، للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني، لم ترد أي إشارة إلى الدعوة لتنسيق عربي، خاصة بين الدول الوازنة اقليميًا، للضغط على القوى الكبرى أو مجلس الأمن، ولا حتى لتنسيق عربي من أجل رفع الحصار الوحشي على قطاع غزة[4]. كذلك فمن الملاحظ أنه كان هناك اختلاف بين الموقف التركي العالي علي مستوي التصريحات، وتأكيده علي أن حماس “حركة مقاومة” وليست “إرهابية”؛ عكس دول عربية لم تؤكد علي ذلك، ولم ترفض حتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” الذي أعلن من أراضيها بأن حماس حركة “إرهابية”. ب- التحركات الدبلوماسية: كان أفضل تحرك دبلوماسي قامت به الدول العربية في هذه الأزمة، هو إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 أكتوبر 2023، – بأغلبية ساحقة – مشروع قرار تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة؛ إذ صوتت لصالح القرار 120 دولة عضو في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة. ويدعو القرار إلي “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”، و”منع محاولات الترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين خاصة من شمال غزة”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين”، و”وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق”[5]. وكانت موجة تصفيق اندلعت بعد فشل تمرير طلب من كندا بتعديل مشروع القرار الأردني، ليتضمن “إدانة حركة حماس بشكل لا لبس فيه” على خلفية العملية العسكرية في 7 أكتوبر، حيث صوتت 55 دولة ضد التعديل، بقيادة الدول العربية، وامتنعت 23 دولة عن التصويت[6]. ورغم الإشادة بهذا القرار، فقد عبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا عن استيائها الشديد من عدم تضمين هذا القرار بنودًا توصي باستخدام القوة المسلحة على الأقل في حماية قوافل الإغاثة الإنسانية على غرار القرار الذي صدر بعد غزو نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لناميبيا عام 1981، وأيضًا على غرار القرار الذي صدر عام 1956 إبان العدوان الثلاثي على مصر، كما أن الجمعية العامة لم تنص في قرارها على إلزام مصر بفتح كامل لمعبر رفح أمام عدد غير محدود من الشاحنات والفرق الطبية دون تفتيش إسرائيلي، ناهيك عن أن القرار قد ساوي بين الجلاد (إسرائيل) والضحية (المقاومة الفلسطينية)[7]. فيما انتظرت الجامعة العربية أكثر من شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة لعقد قمة في الرياض لبحث هذا العدوان (انعقدت القمة في 11 نوفمبر 2023)، ما يشير إلي تواطؤ عربي لإعطاء إسرائيل…