-حسام نادي (محلل سياسي) تفصيلية حول دور اللجنة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية مقدمة تأسست اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مصر عام 2017 بقرار جمهوري رقم 209 لسنة 2017، كهيئة مستقلة تدعي الحكومة المصرية أنها تهدف من خلالها إلى دعم وتطوير المنظومة التشريعية في البلاد. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2011، كان من الضروري تحديث القوانين لتتوافق مع التغيرات وتساهم في خلق بيئة أكثر دعماً للتنمية. ومع ذلك، تثير اللجنة تساؤلات جوهرية حول مدى تحقيقها للشفافية والإصلاح الحقيقي، خاصة مع تزايد النفوذ التنفيذي على حساب البرلمان المنتخب. في هذا التقرير، سنتناول بالتفصيل خلفية تأسيس اللجنة، أرقام القرارات الصادرة عنها، وتحليل التشريعات التي قامت اللجنة بإعدادها أو اقتراحها، ونقوم بمقارنة بين النقاشات التي جرت في اللجنة والمناقشات البرلمانية، كما سنحلل تأثير هذه اللجنة على توازن القوى بين السلطات، ودورها في تهميش دور البرلمان. هدفنا من هذا التقرير ليس فقط كشف الحقائق، وإنما تسليط الضوء على الطرق الممكنة لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على استقلالية العملية التشريعية في مصر. 1. لماذا تأسست اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؟ 2. صلاحيات اللجنة وأدوارها 3. استقلالية اللجنة: واقع أم افتراض؟ 4. التأثير على الشفافية وغياب وسائل التواصل مع الجمهور 5. أمثلة على التشريعات المثيرة للجدل الصادرة عن اللجنة 6. تأثير اللجنة على توازن القوى بين السلطات 7. غياب الرقابة البرلمانية والتفاعل مع المجتمع المدني خاتمة: هل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تخدم الشعب أم الحكومة؟ تشكل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مثالاً على مدى تعقيد التوازن بين السلطات في مصر، فهي تؤدي دوراً مهماً في تطوير التشريعات، ولكنها تعاني من قلة الشفافية وتعمل تحت تأثير قوي من السلطة التنفيذية. تأسيس اللجنة كان من الممكن أن يكون خطوة إيجابية نحو الإصلاح، لكن غياب الاستقلالية وشفافية العمل يثيران الشكوك حول أهدافها الحقيقية. في النهاية، إن وجود لجنة إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدور التشريعي للبرلمان، ويجب أن تكون اللجنة جهة استشارية فقط، تساهم في تقديم الخبرات الفنية، وليس اتخاذ القرارات التشريعية. إن تحقيق إصلاح تشريعي حقيقي يتطلب شفافية أكبر ومشاركة فعلية من الشعب ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.

حسام نادي- محل سياسي المقدمة في 7 نوفمبر 2024، أصدرت هيئة قضايا الدولة القرار رقم 464 لسنة 2024، المتعلق بإصدار لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه. يأتي هذا القرار في سياق يعكس توترًا متزايدًا بين النظام المصري ومؤسسات القضاء، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها نادي قضاة مجلس الدولة للتخلي عن مقره لصالح مشروعات تنفذها القوات المسلحة ووزارة الري. يأتي هذا القرار بعد موقف حازم من نادي قضاة مجلس الدولة برفض تسليم مقره، مما أظهر موقفًا قويًا أمام رغبة النظام الانقلابي في السيطرة على مقرات وأصول المؤسسات القضائية. الهدف من هذا التقرير هو تقديم قراءة تحليلية معمّقة توضح العلاقة بين قرار هيئة قضايا الدولة ومسألة نقل مقر نادي قضاة مجلس الدولة، في ضوء الأساليب التي يستخدمها النظام المصري لتكييف القوانين والقرارات لتتوافق مع أهدافه. سيركز هذا التقرير على الدلالات القانونية والسياسية للقرار وتداعياته المحتملة على استقلالية المؤسسات القضائية في مصر. تحليل القرار رقم 464 لسنة 2024 أولاً: نص القرار وأهدافه الظاهرة يتناول القرار رقم 464 لسنة 2024 إصدار لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه. من حيث الظاهر، يبدو أن القرار يهدف إلى تنظيم الشؤون الإدارية والقانونية لنادي مستشاري قضايا الدولة، مما يعكس رغبة في ترتيب أوضاعه وإضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال لائحة نظامية تضبط آليات عمله. إضافةً إلى ذلك، ينص القرار على نشر ملخص لهذه اللائحة في “الوقائع المصرية”، الجريدة الرسمية للدولة، مما يضفي على القرار طابعًا قانونيًا ورسميًا يجعل تطبيقه ملزمًا ويكسبه صفة الشرعية اللازمة لتنفيذه فورًا. ثانيًا: القراءة بين السطور – التوقيت والظروف المحيطة في ظل الأحداث الأخيرة، يتضح أن توقيت صدور القرار ليس عشوائيًا، بل يأتي في سياق الضغوط التي تمارسها السلطات على نادي قضاة مجلس الدولة لإخلاء مقره الحالي لصالح مشروعات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الري. يتزامن هذا القرار مع تصعيد في مستوى الضغوط، مما يفتح باب الشك حول النوايا الحقيقية وراءه. يبدو أن القرار يستهدف توسيع دائرة السيطرة على نادي مستشاري قضايا الدولة كجزء من سلسلة قرارات تمهد لتسهيل تنفيذ خطط النظام، ويُمكّن السلطات من تبرير أي إجراءات مستقبلية قد تتخذها، بما في ذلك فرض تغييرات على مقر النادي أو تسهيل نقله. الارتباط بقضية نادي قضاة مجلس الدولة سياق قضية نقل المقر تعود أحداث قضية نقل مقر نادي قضاة مجلس الدولة إلى أكتوبر 2024، حيث واجه نادي قضاة مجلس الدولة ضغوطًا من الحكومة المصرية لتسليم مقر النادي القائم حاليًا في منطقة استراتيجية، لصالح مشروعات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وكذلك وزارة الري. جاء هذا الطلب كجزء من خطط الحكومة لتنفيذ مشروعات جديدة تهدف إلى التوسع في استغلال الأراضي الاستراتيجية في العاصمة. كانت هذه الضغوط قد تصاعدت بشكل كبير، مما دفع نادي قضاة مجلس الدولة لإصدار بيان في 21 أكتوبر 2024 أعلن فيه رفضه القاطع لتسليم المقر. جاء هذا الرفض مدعومًا بموقف عدد من القضاة البارزين الذين أكدوا على ضرورة الحفاظ على استقلالية النادي وحقه في إدارة مقراته بعيدًا عن تدخلات السلطة التنفيذية. هذا البيان مثل نقطة تحول في الأحداث. تطورات القضية والتواريخ الرئيسية كيفية توظيف القرار لتسهيل تنفيذ النقل يتضح من طبيعة القرار الأخير الصادر عن هيئة قضايا الدولة أنه يمكن استخدامه كخطوة تمهيدية نحو مزيد من التحكم في الشؤون التنظيمية لنادي مستشاري قضايا الدولة، مما قد يُسهل اتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بنقل مقر نادي قضاة مجلس الدولة أو إجراء تغييرات تتعلق بالملكية والاستخدام. من خلال إصدار لائحة نظام أساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه، يوفر القرار إطارًا قانونيًا يمكن من خلاله تكييف القوانين الداخلية للنادي لتتماشى مع توجهات النظام. هذا يتيح للنظام مرونة أكبر في اتخاذ قرارات لاحقة، مثل تقييد الأنشطة التي يمكن للنادي القيام بها أو توجيه استخدام مقراته، ما يسهم في تخفيف المقاومة القانونية لنقل مقر نادي قضاة مجلس الدولة. الدلالات القانونية والسياسية للقرار سياسة تفصيل القرارات القانونية لخدمة أهداف معينة من الواضح أن النظام الإنقلابي ينتهج سياسة تفصيل القوانين والقرارات بما يخدم مصالحه، مع استغلال أدوات الدولة التشريعية والإدارية لتطبيق سياساته بغض النظر عن الاعتبارات المؤسسية. من خلال اتخاذ قرارات تبدو قانونية على السطح، يتمكن النظام من تبرير تدخلاته وتسهيل تنفيذ خططه، حتى لو كانت هذه الخطط تمس استقلالية مؤسسات مثل نادي قضاة مجلس الدولة. إن مثل هذه الإجراءات تعكس نمطًا متكررًا من تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية، بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد ركنًا أساسيًا في الدولة الحديثة. ويُظهر القرار الأخير كيف أن النظام يقوم بتكييف اللوائح لخدمة أهدافه السياسية، حتى لو كان ذلك يعني التضحية باستقلالية مؤسسات قضائية حساسة. ختامًا يكشف القرار الأخير لهيئة قضايا الدولة عن جانب من أساليب النظام في تكييف القرارات والقوانين بما يتلاءم مع مصالحه وأهدافه السياسية، وهي سياسة كانت ومازالت تستخدمها الأنظمة العسكرية في مصر منذ 1953، إن القرار رقم 464 لسنة 2024 ليس مجرد تنظيم إداري بسيط، بل هو مدلول على أن النظام العسكري الانقلابي في مصر منذ 2013، يأكل كل من ناصره من أفراد مرورا بالمؤسسات وعلى رأسها قيادات المجلس العسكري و المؤسسة القضائية.

كريم الأحمدي (محلل اقتصادي أمني) مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر بسبب الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، تعاني مصر من خسائر متزايدة في إيرادات قناة السويس، حيث أعلنت عن خسائر تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. تأتي هذه الهجمات في إطار حملة الحوثيين المستمرة لاستهداف المصالح البحرية المرتبطة بإسرائيل. وباعتبار قناة السويس شريانًا اقتصاديًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، فإن هذه الهجمات تمثل تهديدًا استراتيجيًا مزدوجًا للاقتصاد والأمن القومي المصري، ما يثير تساؤلات حول الاستجابة المصرية والدولية لهذه الأزمة المتفاقمة. تحليل الخسائر الاقتصادية والاستراتيجية: تشكل قناة السويس واحدة من أبرز موارد الدخل القومي في مصر، حيث تساهم بشكل رئيسي في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتدفق الإيرادات الحكومية. في العام المالي 2022/2023، حققت القناة إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35% عن العام السابق، حيث كانت الإيرادات 7 مليارات دولار. ومع تزايد المخاطر الأمنية على حركة الملاحة في القناة، تتجه مصر نحو خسائر مالية تتجاوز مجرد الإيرادات الآنية، إذ إن تأثيرات الهجمات تمتد إلى السمعة الدولية للقناة كمعبر آمن للتجارة العالمية. في سياق أكبر، قد يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين والملاحة العالمية في الاعتماد على القناة، مما يفرض على مصر تحديات اقتصادية لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية. تحليل التصعيد الحوثي ودوافعه الإقليمية: تكشف تصريحات المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، عن استمرارية النهج الحوثي المتشدد ضد أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مما يعكس تحولاً نحو استراتيجية بحرية أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. هذا التوجه يظهر مدى الدعم الإقليمي الذي يتلقاه الحوثيون من قوى كبرى، مثل إيران، التي تنظر إلى البحر الأحمر باعتباره ميدانًا استراتيجيًا يمكنها من الضغط على خصومها، وخصوصًا في ظل وجود تحالفات إقليمية تربط الحوثيين بإيران. علاوة على ذلك، كشفت تقارير عن دعم روسي للجماعة من خلال توفير بيانات الأقمار الصناعية، مما يرفع من كفاءة ودقة عملياتهم البحرية، ويوضح مدى التداخل الجيوسياسي العالمي في الصراع اليمني. تأثير التصعيد على المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية: الهجمات المتكررة على الشحن في البحر الأحمر لم تؤثر فقط على مصر، بل أيضًا على الاقتصاديات العالمية، حيث شهدت تكاليف التأمين على السفن والشحنات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة المخاطر المتزايدة. ووفقًا لبيانات من “كلاركسونز”، سجلت التجارة عبر الشحن البحري ارتفاعًا في التكاليف. كما أشار تقرير صادر عن الأونكتاد إلى أن التصعيد الحوثي ساهم في تحقيق شركات الشحن الكبرى أرباحًا قياسية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما يبرز مدى تعقيد التأثيرات الاقتصادية للهجمات ويزيد من احتمالية حدوث تغييرات هيكلية في أسواق الشحن العالمية. ردود الفعل المصرية والدولية الممكنة: مع استمرار التهديدات الحوثية، تواجه مصر معضلة استراتيجية صعبة؛ فعلى الرغم من إدانة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، للهجمات خلال اجتماعه مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إلا أن الرد الفعلي لم يكن كافيًا للحد من التهديدات المستمرة. قد تضطر مصر، بالتنسيق مع حلفائها الدوليين والإقليميين، للنظر في خطوات تصعيدية، ربما تشمل تعزيز التدابير الأمنية أو استدعاء دعم بحري إضافي لحماية القناة. من الناحية الدبلوماسية، قد ترفع مصر القضية إلى الأمم المتحدة للحصول على دعم دولي ضد هذه التهديدات المتزايدة، ما يطرح السؤال حول إمكانية تشكيل تحالفات أمنية جديدة لحماية مسارات الشحن الحيوية. التداعيات الجيوسياسية على توازن القوى الإقليمي: تتجاوز تداعيات هذا التصعيد مجرد التأثير على حركة التجارة إلى إعادة تشكيل ديناميكيات القوى في البحر الأحمر، حيث أصبح الصراع على النفوذ أكثر وضوحًا بين القوى الإقليمية والعالمية. يشكل دعم روسيا وإيران للحوثيين تحديًا جديدًا لدول الخليج ومصر، مما يضع المنطقة أمام احتمالات جديدة للتصعيد. في حال استمرار استهداف الحوثيين للسفن، قد تضطر الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة إلى تعزيز حضورهم العسكري لضمان حرية الملاحة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات مسلحة غير مباشرة. خاتمة وتحليل مستقبلي: التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، رغم أنه يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، قد ينتهي به المطاف إلى إلحاق الضرر باقتصاديات متعددة، بدءًا من الاقتصاد المصري وحتى الاقتصاديات العالمية التي تعتمد على ممرات الشحن الدولية. وقد يؤدي استمرار هذا التصعيد إلى نشوء تحالفات جديدة أو حتى إلى تدخلات عسكرية دولية تهدف إلى حماية طرق الملاحة.

كريم الأحمدي (محلل اقتصادي أمني) في ظل التصاعد المتواصل للأزمات في الشرق الأوسط، يبرز الدور المصري الرسمي كأحد العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل المواقف الإقليمية تجاه القضية الفلسطينية. تأتي سياسة النظام المصري والتي تهدف ظاهرياً إلى استقرار المنطقة، لكنها في حقيقة الأمر تعزز وجود الاحتلال الإسرائيلي وتدعم مصالحه على حساب التضامن الشعبي والالتزامات الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وتكشف حادثة السفينة الألمانية الأخيرة، والتي زودت الاحتلال الإسرائيلي بالمواد اللازمة لصنع الأسلحة، عن القصور الواضح في التعامل المصري مع ملف الاحتلال والدور المشبوه في تمرير الدعم الذي يُستخدم لاحقاً ضد الفلسطينيين. السياق والتحليل الأمني: تعد حادثة عبور السفينة الألمانية المحملة بالمتفجرات المتوجهة إلى إسرائيل عبر ميناء الإسكندرية دلالة واضحة على استعداد النظام المصري للتعاون مع الكيانات التي تسهم في تعزيز قدرة الاحتلال، مما يضع علامات استفهام حول الادعاءات المصرية بشأن دعمها للفلسطينيين. وتشير المعلومات إلى أن مرور هذه الشحنة كان منظماً ومحمياً من قبل السلطات المصرية، مما يفتح المجال للتساؤل حول مدى التزام النظام المصري بسياسات إقليمية تتماشى مع أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته. جمع الأموال على حساب القضية الفلسطينية: أصبح النظام المصري أحد الجهات الأساسية التي تستفيد من دعم الاحتلال عبر طرق غير مباشرة، من خلال دورها في التحكيم على حركة الأموال والمساعدات التي تصل إلى غزة. وفقاً لبعض التقارير، تستقطع مصر جزءاً كبيراً من قيمة المساعدات الداخلة عبر أراضيها أو عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقوم بفرض رسوم وجمارك باهظة على المساعدات الإنسانية، مما يقلل من كفاءتها ويؤخر وصولها لمستحقيها. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن حوالي 30% من المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة تتأخر أو يتم تعطيلها لأسباب تنظيمية ترتبط بالسلطات المصرية. التأثير على التضامن الشعبي: تُبرز هذه الممارسات الرسمية تعارضاً واضحاً مع مشاعر المجتمع المصري الذي يُعد من أكثر الشعوب العربية تضامناً مع القضية الفلسطينية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 80% من المصريين يؤيدون حقوق الفلسطينيين ويعارضون التطبيع مع الاحتلال. وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطات المصرية تتجاهل هذا التوجه الشعبي، وتستمر في اتخاذ خطوات تزيد من الانفصال بين المواقف الشعبية وسياسة الدولة، مما يخلق فجوة واسعة بين النظام والشعب ويهدد الاستقرار الداخلي. دور وسائل الإعلام الرسمية في تحجيم القضية الفلسطينية: كما يظهر من خلال رصد السياسات الإعلامية المصرية، تُستخدم وسائل الإعلام بشكل ممنهج لتشويه الحقائق حول القضية الفلسطينية وتبسيطها، مما يخلق لدى المواطن المصري صورة مشوشة وغير واقعية. وقد تم رصد انخفاض في عدد المقالات والبرامج التي تتناول القضية الفلسطينية بشكل موضوعي، حيث يتم التركيز على التحذير من الانخراط في “قضايا إقليمية” أو دعم أي “حركات غير قانونية”، مما يساهم في تدعيم سياسة الدولة من خلال تضليل المواطنين وتقديم القضية الفلسطينية كعبء اقتصادي وأمني. الخاتمة والتوصيات: في ضوء ما سبق، يتضح أن السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتعارض مع التوجهات الشعبية وتخدم بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي. يتعين على الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه السياسات التي تؤثر سلباً على الأمن الإقليمي، وتضر بالجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني.

رغم إعلان جيش الاحتلال قطاع غزة “ساحة قتال ثانوية”1، وفي الوقت الذي تُسلط فيه الأضواء على الحرب مع حزب الله في الجبهة الشمالية، وعلى الردود العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، يبدو أن إسرائيل بدأت بتنفيذ ما تخطط له في كل ما هو مرتبط بـ “اليوم التالي” للحرب بالنسبة إلى قطاع غزة. ولعل ما أثار مثل هذا الاحتمال هو قيام إسرائيل بإعادة “الفرقة العسكرية 162” إلى جباليا برفقة دعوة سكان شمال القطاع إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا عبر “محور نتساريم”، وهو ما اعتبره الكثير من المحللين بمثابة تحقيق لجزء كبير من الفكرة التي يُطلق عليها اسم “خطة الجنرالات” والتي يعد الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند من أبرز الممثلين لها في الإعلام، وهي تهدف إلى السيطرة على شمال قطاع غزة، وإخلائه من السكان المدنيين هناك، وفرض حصار على المنطقة، كخطوة يفترض أن تعزز تحقيق أهداف الحرب ضد حركة حماس (استعادة المخطوفين، وتقويض القوة العسكرية والسياسية لحماس). وفي الخطة اقتراح ينص على تجويع الناس الذين سيبقون في شمال القطاع بافتراض أنهم بصورة أساسية من عناصر حماس. وأشير في أكثر من مناسبة، كان آخرها في سياق ورقة تقدير موقف صادرة عن “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب، إلى أن المنظومة الحكومية والسياسية في إسرائيل تفاعلت مع الخطة بإيجابية، على الرغم من أنها لم تعتمدها بالكامل بعد2. أولًا: ماهية خطة الجنرالات الإسرائيلية: ارتبطت “خطة الجنرالات” باسم اللواء في الاحتياط “غيورا آيلاند” الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، وكان قد اقترح منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدمير القطاع، وكتب في مقال رأي: “ليس أمام دولة إسرائيل سوى خيار أن تجعل من غزة مكانًا لا يصلح للحياة بصورة مؤقتة أو دائمة”. ثم أضاف بعد بضعة أسابيع في مقال آخر: “يجب أن يقال لسكان غزة أن عليهم أن يختاروا ما بين البقاء والموت جوعًا، أو الرحيل”. وهذا الموقف جعله واحدًا من المستهدفين في قرار محكمة العدل الدولية في يناير 2024 الذي أشار إلى أن من المحتمل أن تكون دولة اسرائيل قد ارتكبت أفعالًا مخالفة لمعاهدة الإبادة الجماعية3. ودعا آيلاند، في أغسطس 2024، إلى فرض حصار شامل على شمال غزة من أجل الانتصار على حركة حماس4. وفي 4 سبتمبر الفائت، نشر “منتدى قادة ومقاتلي الاحتياط” في جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة تهدف إلى “إجبار حماس على الاستسلام وعلى إعادة الرهائن”، أُطلق عليها اسم “خطة الجنرالات”، كان غيورا آيلاند قد بلورها، ووافق عليها عشرات الجنرالات السابقين5. وفي نهاية سبتمبر 2024، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت صدقا على دراسة العمليات التي يمكن تنفيذها في غزة على أساس خطة تهدف إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة وتسمي بـ”خطة الجنرالات”، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو وقتها قوله خلال جلسة مغلقة في الكنيست إنه يدرس هذه الخطة التي وصفها بـ”المنطقية”6. وتعتمد خطة الجنرالات على الافتراضات التالية: ورغم عدم الإعلان رسميًا عن بدء تنفيذ الخطة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في 6 أكتوبر 2024، عن بدء عملية برية جديدة شمال قطاع غزة (جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا)، مشيرًا إلى معلومات تشير إلى “محاولات حركة حماس ترميم بنيتها العسكرية”. وقال في بيان: “بدأت قوات الفرقة 162 (فرقة مدرعة نظامية تتبع قيادة المنطقة الجنوبية) الليلة الماضية العمل في منطقة جباليا بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في الميدان التي دلت على وجود مسلحين وبنى عسكرية في المنطقة إلى جانب محاولات لترميم بنى عسكرية من قبل حماس”. وأضاف: “لقد استكملت الفرق القتالية للوائي 401 و460 تطويق المنطقة لتواصل القوات العمل في المنطقة”. ولفت البيان إلى أنه “قبل بداية العملية هاجمت قوات سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية لمساندة القوات المناورة ومن بينها مستودعات أسلحة وبنى تحت أرضية”. وأكد الجيش الإسرائيلي أن “العملية ستتواصل وفق الضرورة مع تسديد ضربات ممنهجة وتدمير جذري للبنى العسكرية في المنطقة”. من جهة أخرى، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة إخلاء جديدة إلى سكان شمال قطاع غزة، مشددًا على أن منطقة شمال قطاع غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة. وأشار إلى أن طرق الانتقال والإخلاء الإنسانية المفتوحة نحو المنطقة الإنسانية في المواصي وهي شارع رشيد (البحر) وشارع صلاح الدين، لافتًا إلى توسيع المنطقة الإنسانية10. وقد قامت آليات الاحتلال بدخول شمال القطاع من ثلاثة محاور وهي: محور الشيخ زايد شمالًا، محور شرق تل الزعتر والإدارة المدنية شرقًا، محور الفالوجة ومنطقة القصاصيب غربًا. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 أكتوبر 2024، عن انضمام لواء غفعاتي إلى الفرقة 162، في إطار توسيع عمليته العسكرية. حيث أصبحت الألوية المدرعة 401 و460 في وضع إسناد لكتيبة “روتم” (كتيبة استطلاع خاصة)، التابعة للواء غفعاتي الذي ما زال ينشط مقاتلوه في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة11. وتستخدم إسرائيل في عمليتها العسكرية الجديدة على شمال قطاع غزة، والتي تعد الثالثة من نوعها على مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون منذ بدء العدوان الإسرائيلي، شتي أنواع الإبادة الجماعية لتحويل شمال القطاع إلى أرض سوداء محروقة غير قابلة لأي صورة من صور الحياة. حيث فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا على شمال قطاع غزة وأحاطت الآليات والجيبات العسكرية بمحافظة الشمال من جميع اتجاهاتها لمنع الحركة وإحكام السيطرة عليها، وألقت طائرات الاحتلال منشورات ورقية تطالب السكان والنازحين في مدارس ومراكز الإيواء إخلاءها والذهاب باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع. ثم بدأت إسرائيل القصف المدفعي والجوي الكثيف علي المنطقة، ويلاحظ استخدام الاحتلال في هذه العملية للبراميل المتفجرة والروبوتات المفخخة ذات القوة التدميرية الهائلة12. وفي السياق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال القطاع هي تفريغ المربعات السكنية واحدًا تلو الآخر، وأضاف بصل أن المئات من المدنيين في جباليا تحت خطر شديد، إذ تعمد الاحتلال تدمير كتلة سكنية كبيرة، ويركز الآن على مراكز الإيواء في بيت لاهيا المتاخمة لمخيم جباليا13. وهو ما تسبب في خروج العشرات من منازلهم إلى المناطق التي يتمركز فيها جيش الاحتلال والمرور عبرها، ذلك لأن المنطقة أصبحت محاطة بشكل كامل بالقوات والآليات، ووضع جيش الاحتلال كاميرات مراقبة وحساسات في المناطق التي طلب من السكان الإخلاء عبرها للقيام بتفتيشهم (أقام الاحتلال حواجز تفتيش إحداها على شارع صلاح الدين بالقرب من موقع الإدارة المدنية على شارع صلاح الدين شرقًا، والثاني قرب دوار “التوام” في المنطقة الشمالية الغربية على شارع الرشيد14). وسُجلت حالات اعتقال لنازحين فلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الذي نشر صورة لاعتقاله عددًا من الفلسطينيين بزعم الاشتباه بانتمائهم لفصائل المقاومة15. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه “منذ بداية العمليات في المنطقة (مخيم جباليا ومناطق أخرى شمال غزة)، تم إجلاء حوالي…

الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجزائر تُعد حدثًا محوريًا في السياق السياسي والتاريخي للبلاد. بعد سنوات من الحراك الشعبي والتغيرات السياسية الكبيرة التي تبعت استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2019، جاءت هذه الانتخابات في وقتٍ حرج للدولة الجزائرية. شهدت الجزائر تغييرات في المشهد السياسي، مع بروز مطالب الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. يناقش هذا التقرير خلفيات الانتخابات، والأطراف الرئيسية المُتنافسة، ونتائج الانتخابات، والتحديات التي ستواجه الرئيس الجديد على المستويات الداخلية والخارجية. خلفيات الانتخابات: كانت هذه الانتخابات هي السابعة في تاريخ الجزائر، منذ دخولها عهد التعددية السياسية عام 1989، ومنذ أول انتخابات رئاسية جرت في عهد التعددية السياسية في عام 1995، وهي الثانية بعد الحراك الشعبي الذي كان قد اندلع في فبراير 2019، لكنها أول انتخابات رئاسية تُجرى في ظل الدستور الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2020. وتُجرى هذه الانتخابات تحت وصاية الهيئة المستقلة للانتخابات وسلطتها. وهي ثاني انتخابات رئاسية بعد 2019، تُجرى تحت إشرافها الكامل، بعد خمس استحقاقات رئاسية (1995 حتى 2014) كانت قد جرت بإشراف وزارة الداخلية، حيث تأسَّست الهيئة المُستقلة للانتخابات في أعقاب الحراك الشعبي عام 2019. لكنها أيضًا أول انتخابات رئاسية تجري في ظل وضع دستوري جديد (دستور 2020)، الذي كرَّس سلطة الانتخابات لهيئة دستورية مستقلة في قرارها وسلطتها المادية.[1] والانتخابات الرئاسية 2024 جاءت بعد سنوات من الحراك الشعبي الذي بدأ في 2019، وهو ما أدَّى إلى تنحي بوتفليقة بعد حكم دام لعقود. شهدت البلاد سلسلة من التغييرات السياسية، بما في ذلك إصلاحات دستورية، ومحاولات لتهدئة الشارع من خلال إجراءات مكافحة الفساد والتغيير التدريجي في المشهد السياسي. وكانت البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مما أدَّى إلى تأثير كبير على الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحكومة تواجه تحديات اجتماعية مُتعلقة بمطالب تحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للشباب. وخلال الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية الجزائرية انقسم المشهد السياسي والقوى الحزبية بشكل لافت على أساس التوجهات والمرجعيات الأيديولوجية. ولوحظَت عودة نسبية لتكتل الأسر والتيارات السياسية في البلاد، فيما انحازت قوى التيار الوطني، وخصوصًا المُشكِّلة للأغلبية النيابية كجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وصوت الشعب، إضافةً إلى حركة البناء الوطني، وكذا كبرى النقابات العمالية والتنظيمات المدنية لصالح مرشح السلطة، تبون، الذي يحظى أيضًا بدعم الجيش. في المقابل، انضمَّت أحزاب وقوى إسلامية، كحركة النهضة والعدالة والتنمية، وكتلة من جبهة الإنقاذ، وائتلاف المبادرة المستقلة، وشخصيات إسلامية مستقلة، إلى المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، فيما تراقب قوى التيار الديمقراطي، كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وجيل جديد والاتحاد من أجل التغيير والرقي، المشهد، من دون أن تُعلن دعمًا واضحًا لمرشح التيار يوسف أوشيش.[2] الأحزاب والمُرشحون: تنافَس في هذه الانتخابات أقل عددٍ من المرشحين منذ أول انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر عام 1995؛ فقد شارك فيها مرشحان يُمثلان حزبَين سياسيَّين فقط، وهما عبد العالي حساني شريف (58 سنة) عن حركة مجتمع السلم، ذات التوجه الإسلامي المحافظ، ويوسف أوشيش (41 سنة) عن جبهة القوى الاشتراكية. أما المرشح الثالث، وهو الرئيس المُنتهية ولايته عبد المجيد تبون (79 سنة) فقد ترشح بصفته مُستقلًّا، علمًا بأن كل الرؤساء الذين فازوا بالانتخابات الرئاسية منذ عام 1995 ترشحوا باعتبارهم مُستقلين، وكانوا جميعًا يحظون بدعم ضمني من الجهات الفاعلة في البلاد، خاصةً الجيش وبيروقراطية الدولة. واختارت أحزابٌ أربعة، سبق أن قدمت مرشحين عام 2019 للمنافسة على الرئاسيات، وهي حركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحزب طلائع الحريات، أن تدعم ترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية. وانضمت مع حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان، إضافةً إلى 14 حزبًا، إلى تكتل حزبي حشد الدعم للرئيس لاستكمال برنامجه السياسي والاقتصادي. شاركت حركة مجتمع السلم مرة ثانية في هذه الانتخابات، بعد أن ترشح مؤسسها محفوظ نحناح عام 1995، وحلّ في المرتبة الثانية بعد اليامين زروال، بحصوله على ربع أصوات الناخبين. وسبق أيضًا لجبهة القوى الاشتراكية أن رشحت زعيمها التاريخي الراحل حسين آيت أحمد في انتخابات 1999، لكنه انسحب في نهاية المطاف مع باقي المترشحين؛ احتجاجًا على ما اعتبره تزويرًا مُسبقًا لمصلحة مرشح الجيش حينها عبد العزيز بوتفليقة. تُمثِّل حركة مجتمع السلم الحزب المعارض الوحيد في البرلمان الحالي، ولم يدعم ترشح رئيسها سوى “حركة النهضة”، وهي حزب إسلامي صغير. أما جبهة القوى الاشتراكية، أقدم الأحزاب المعارضة، فقد قاطعت انتخابات 2019 الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو 2021؛ بحجة أنّ مطالب الحراك لم تتحقَّق وأنّ الظروف لم تكن مُهيَّأة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وقد مثّل ترشح أمينها العام لهذه الانتخابات مفاجأة؛ نظرًا إلى الخط السياسي المعارض للحزب. وربما أسهم التغيير في قيادة الحزب، والتحول الحاصل في البيئة السياسية الداخلية، والتخوف من فقدان مكانته الرمزية في اتخاذ قرار التخلي عن سياسة المقاطعة.[3] إجراءات الانتخابات ونزاهتها: تنافس المرشحون الثلاثة للفوز بأصوات الكتلة الناخبة التي بلغ مجموعها 24.5 مليون ناخب، بينهم أكثر من 300 ألف ناخب جديد، فيما كان هناك نحو 900 ألف ناخب في الخارج. والعدد الأكبر من مجموع الناخبين في الخارج، البالغ أكثر من 845 ألف ناخب، يوجدون في فرنسا، حيث إن 82% من الناخبين الجزائريين في الخارج يصوتون في فرنسا، باعتبارها البلد الذي يضم أكبر جالية جزائرية، وتأتي بعدها كندا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا، إضافةً إلى كتلة مهمة من الناخبين في تونس والمغرب ودول عربية أخرى. لكن مدى تأثير تصويت الجالية في النتيجة النهائية يبقى محدودًا، ما يعني أن العملية الانتخابية بالنسبة إلى الجالية تُعَدّ تكريس انتماء وطني أكثر منه بهدف التأثير في النتائج. وكان التنافس شديدًا في الولايات ذات الكتلة الناخبة الكبيرة على غرار العاصمة، التي تضم 1.2 مليون ناخب، وسطيف شرقي الجزائر التي تضم 1.1 مليون ناخب، ووهران التي تضم أكثر من 1.1 مليون صوت. كذلك لفتت ولايات منطقة القبائل، تيزي وزو وبجاية خصوصًا، الأنظار في هذه الانتخابات على مستوى المنافسة فيها بين تبون وأوشيش، لكونها تمثل الحاضنة الأساسية لحزب أوشيش، جبهة القوى الاشتراكية، وعلى صعيد مدى استجابة الناخبين للتصويت، لأنها كانت قد سجلت في انتخابات 2019 أدنى معدل تصويت في مجموعها بأقل من 1%. وتطمح السلطة والأحزاب السياسية في هذه الانتخابات أساسًا إلى رفع نسبة التصويت، التي بلغت في انتخابات عام 2019 نحو 38%. وعلى عكس الانتخابات النيابية والمحلية التي لا يشاركون فيها، ينتخب أفراد الجيش والشرطة والأسلاك النظامية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لكنهم يؤدون الانتخابات في مكاتب الاقتراع العادية أو عبر وكالات لعائلاتهم، منذ قرار إلغاء المكاتب الخاصة التي كان ينتخب فيها عناصر الجيش داخل الثكنات في عام 2002.[4] والإشراف على الانتخابات تمَّ من قِبل الهيئات المُستقلة، وكانت هناك دعوات لضمان النزاهة ومنع التلاعب في النتائج. مع ذلك، اعترض بعض المرشحين على نتائج…

مقدمة يوم الاثنين بتاريخ 21 أكتوبر، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في جلسة عامة امام مجلس النواب عن بعض جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم والتموين بحيث يمكن ضمان وصول الدعم لمستحقيه وقال الوزير: “مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن”. في هذا التقرير نقوم بالمقارنة بين نظامي الدعم النقدي والعيني ونستعرض بعض تحديات الانتقال من العيني إلى النقدي الدعم المادي في سياقات الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض المزايا: تحفيز الاقتصادات المحلية يوفر الدعم المادي للأشخاص القوة الشرائية، مما قد يحفز الأسواق المحلية، خاصة في الاقتصادات الصغيرة وغير الرسمية. يمكن أن يدعم هذا الطلب الأعمال المحلية ويساهم في النمو الاقتصادي الشعبي. المرونة والاختيار الشخصي يمكن للمستفيدين استخدام النقد لتلبية احتياجاتهم المحددة، والتي قد تتفاوت بشكل واسع (مثل نفقات الصحة، الرسوم المدرسية، الطعام، أو السكن). تكاليف إدارية منخفضة التحويلات النقدية تتطلب عمومًا بنية تحتية ودعمًا لوجستيًا أقل من الدعم العيني، مما يجعلها أكثر عملية في الأماكن التي تكون فيها موارد الحكومة محدودة. العيوب: التضخم وارتفاع الأسعار قد يؤدي التدفق المفاجئ للنقد في المناطق ذات سلاسل التوريد المحدودة إلى التضخم، خاصة للسلع الأساسية. قد تفتقر الأسواق المحلية إلى القدرة على تلبية الطلب المتزايد، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار التي تقلل من القيمة الحقيقية للدعم المادي. مخاطر سوء الاستخدام في الحالات التي تكون فيها الثقافة المالية للأسر منخفضة أو حيث توجد ضغوط مالية متعددة (مثل الديون المرتفعة أو التبعية)، يوجد خطر أن لا تُستخدم الأموال في تلبية الاحتياجات الأساسية المقصودة. الدعم العيني في سياقات الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض المزايا: ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية يضمن الدعم العيني تلبية الاحتياجات الأساسية مباشرة، مثل الطعام أو المأوى، والتي غالبًا ما تكون الأولوية في المناطق ذات الدخل المنخفض. وهذا مهم بشكل خاص للفئات السكانية الأكثر ضعفًا التي قد تفضل إنفاق الأموال على غير الأساسيات. استقرار الأسعار يمكن أن يمنع توفير السلع الأساسية بدلاً من النقد ارتفاع الأسعار، خاصة في الأسواق التي تعاني من نقص العرض. يمكن أن يساعد ذلك في استقرار تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود. دعم الأهداف الصحية والتغذوية يمكن تصميم الدعم العيني، مثل توزيع الغذاء، لضمان الكفاية التغذوية. على سبيل المثال، يمكن توفير أطعمة مدعمة لمعالجة النقص الغذائي المنتشر الذي قد لا يعالجه الدعم المادي بشكل مباشر. العيوب: التكاليف الإدارية واللوجستية العالية يتطلب الدعم العيني بنية تحتية واسعة للتخزين والنقل والتوزيع، مما قد يكون تحديًا ومكلفًا في المناطق ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض والبنية التحتية غير المتطورة. تشوهات السوق قد يؤدي الدعم العيني على نطاق واسع، خاصةً إذا كان مستوردًا، إلى تعطيل المنتجين والأسواق المحلية، مما يقلل من الحافز للإنتاج المحلي. على سبيل المثال، قد تثبط التوزيع المجاني للغذاء المزارعين المحليين إذا لم يتمكنوا من المنافسة مع السلع المقدمة. اعتبارات للدول النامية ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض قدرة السوق المحلية إذا كانت الأسواق المحلية قادرة على تلبية الطلب، قد يكون الدعم المادي أكثر جدوى، لأنه يسمح بالمرونة دون تشويه الأسعار بشدة. إذا كانت الأسواق ضعيفة، فقد يكون الدعم العيني أفضل لضمان توفر الأساسيات. البنية التحتية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الأماكن التي تكون فيها البنية التحتية للتوزيع والمراقبة غير متطورة، قد يكون الدعم المادي أسهل في الإدارة. قد يكون الدعم العيني قابلاً للتطبيق فقط مع دعم لوجستي قوي من الحكومات أو المنظمات الدولية. ضوابط التضخم في البيئات ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض التي تستخدم الدعم المادي، قد تكون هناك حاجة إلى آليات للسيطرة على التضخم، مثل التقييمات الدورية لأسعار السوق أو الإعانات على السلع الأساسية. بعض التحديات أمام الانتقال من نظام دعم عيني إلى دعم نقدي التحول من نظام دعم عيني إلى نظام دعم مادي في بلد منخفض الدخل يمكن أن يوفر مرونة وكفاءة، ولكنه أيضًا يحمل تحديات كبيرة، خاصة بالنظر إلى العوامل الاقتصادية والإدارية والاجتماعية الفريدة في هذه البيئات. وفيما يلي استعراض للتحديات الرئيسية التي قد يواجهها البلد والنظر في مدى ملاءمة التحول: 1. جاهزية السوق والسيطرة على التضخم التحدي: قد لا تكون الأسواق المحلية قادرة على تلبية الطلب المتزايد الذي قد ينتج عن تقديم الدعم المادي، خاصة إذا كانت هشة أو تعاني من نقص في العرض. قد يؤدي الدعم المادي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يتسبب في تضخم يضعف القدرة الشرائية للمستفيدين. النظر في التحول: قبل التحول، يجب على الدولة تقييم قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الطلب المتزايد دون حدوث تقلبات في الأسعار. وإذا كانت سلاسل الإمداد ضعيفة، فقد يؤدي التحول إلى زعزعة استقرار الأسعار، مما قد يزيد من انعدام الأمن الغذائي ويقلل من رفاه المستفيدين. 2. البنية التحتية المالية وإمكانية الوصول التحدي: في البلدان منخفضة الدخل، قد تكون البنية التحتية المالية محدودة. قد يفتقر العديد من المستفيدين إلى الوصول إلى البنوك أو أنظمة الدفع الرقمية، خاصة في المناطق الريفية، مما يجعل من الصعب توزيع الدعم المادي بأمان وكفاءة. النظر في التحول: يمكن أن يكون توسيع الوصول المالي عبر البنوك المتنقلة أو آليات توزيع النقد الرقمي حلاً قابلاً للتنفيذ. ومع ذلك، فإن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة وتطويرًا للبنية التحتية، مما قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا. 3. مخاطر سوء الاستخدام والثقافة المالية التحدي: تتيح التحويلات النقدية المزيد من الحرية، لكن هذه الحرية قد تؤدي إلى سوء استخدام الدعم، خاصة حيث تكون الثقافة المالية منخفضة. قد يفضل المستفيدون شراء سلع غير أساسية أو استخدام الأموال بطرق لا تحسن من رفاههم، مثل سداد الديون أو شراء الكماليات. النظر في التحول: يمكن لبرنامج تثقيف مالي قوي أن يساعد في ضمان اتخاذ المستفيدين قرارات مدروسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن هيكلة الدعم المادي ببعض العناصر المشروطة (مثل متطلبات مرتبطة بالتعليم أو الرعاية الصحية) للمساعدة في توجيه الإنفاق نحو الأهداف الاجتماعية. 4. تكاليف الانتقال الإداري التحدي: يتطلب الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم المادي تغييرات كبيرة في العمليات الإدارية، وتدريب القوى العاملة، وتطوير أنظمة البيانات. يمكن أن يكون هذا الانتقال مكلفًا وقد يثقل كاهل الميزانية المحدودة بالفعل، خاصة في المراحل الأولية. النظر في التحول: يجب على البلد تقييم التكلفة الإجمالية للانتقال ومقارنتها بالوفورات طويلة الأجل…

شنت إيران هجومًا صاروخيًا كبيرًا على إسرائيل في الأول من أكتوبر 2024، أسمته “الوعد الصادق 2″، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، في 31 يوليو، واغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وعباس نيلفورشان، نائب قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، في الضاحية الجنوبية، في 27 سبتمبر. تركز الهجوم الإيراني على مواقع عسكرية، وأعلنت إسرائيل أنها سوف ترد على الهجوم الإيراني بقوة كبيرة، معتبرة أن إيران أخطأت بهذا الهجوم على إسرائيل، وأنها ستدفع الثمن باهظًا[1]. وعليه تسعي هذه الورقة إلي الوقوف علي دوافع هذا الهجوم الإيراني ودلالاته، ثم التطرق إلي محددات الرد الإسرائيلي علي هذا الهجوم، وأخيرًا، أبرز السيناريوهات المطروحة لطبيعة وشكل الرد الإسرائيلي. أولًا: دوافع ودلالات هجوم “الوعد الصادق 2” الإيراني: شنت إيران، في 1 أكتوبر 2024، حملة صاروخية بأكثر من 200 صاروخ باليستي خلال نصف ساعة علي العديد من المناطق داخل إسرائيل فيما اصطلح عليه بعملية “الوعد الصادق” الثانية. وهذه العملية تأتي بعد عملية “الوعد الصادق” الأولى، في 13 إبريل 2024، حين أمطرت إيران سماء إسرائيل بمئات الطائرات المسيرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية. وفي أول تعليق على الهجوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه تم ضرب أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ، وأن 90% من الصواريخ أصابت أهدافها بدقة. وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناءً على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أقوى وأكثر تدميرًا. فيما قال قائد الأركان الإيراني محمد باقري إنه تم خلال الهجوم الصاروخي ضرب ثلاث قواعد جوية رئيسة إسرائيلية ومقر للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد). كما تم استهداف قاعدة نفاطيم التي تضم مقاتلات إف-35، وقصف رادارات وتجمع للدبابات وناقلات الجند في محيط غزة، واستهداف قاعدة حتسريم المسؤولة عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وقد ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الحرس الثوري استخدم للمرة الأولى “صواريخ فتاح” الفرط صوتية، وأضاف أنه استهدف ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية هي قاعدة “نفاطيم” الجوية وقاعدة “حتسريم” الجوية وقاعدة “تل نوف” الجوية في الأراضي المحتلة، كما استهدف أجهزة الرادار في الأنظمة الدفاعية التي توجه صواريخ “آرو-2″ و”آرو-3”. وقد توعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي نفذه الحرس الثوري. كما حذر بيان هيئة الأركان الإيرانية من أنه في حال تدخلت “الدول الداعمة للكيان الصهيوني” فإن طهران ستستهدف مصالحها ومقارها في المنطقة بقوة حسب ما جاء في البيان. وفي السياق أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن عملية الحرس الثوري مشروعة ووفق القوانين الدولية. مشيرًا إلى أن بلاده لم تستخدم قدراتها الصاروخية الأكثر تطورًا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق. وشدد على أن المنطقة إذا تعرضت للتصعيد والحرب فإن طهران ستتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان جزءًا من قدرات إيران وتم تنفيذه دفاعًا عن مصالحها ومصالح مواطنيها. واعتبر بزشكيان أنه تم الرد بحزم على “الاعتداءات الصهيونية” بناءً على حق إيران المشروع وبهدف ضمان أمنها وأمن المنطقة. وأضاف أنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعلم أن إيران لا تسعى للحرب لكنها ستقف بحزم ضد أي تهديد وأن ردها سيكون أكثر تدميرًا إذا تمت مهاجمتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تحرك بلاده انتهى ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء مزيد من الرد. وأشار عراقجي إلى أن داعمي إسرائيل عليهم مسؤولية كبيرة الآن “لكبح جماح مروجي الحرب في تل أبيب”. لافتًا إلى أن إيران مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي نفس الإطار حذرت الخارجية الإيرانية من دخول ما وصفته بطرف ثالث في الصراع[2]. ويأتي الهجوم الصاروخي الإيراني علي إسرائيل عقب اغتيال هنية في إيران توعدت الأخيرة بالرد علي إسرائيل، ولكنها أخرت هذا الرد لإتاحة الفرصة أمام الوسطاء من أجل الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث حاولت إيران أن تقايض بين عدم الرد علي إسرائيل لاغتيالها هنية داخل أراضيها مقابل الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والذي سيتبعه بالضرورة وقف لإطلاق النار علي باقي ساحات “محور المقاومة” مع حزب الله في لبنان، ومع الحوثيين في اليمن، ومع المقاومة الإسلامية في العراق. إذ يلاحظ من تصريحات الرئيس الإيراني الإصلاحي الجديد، مسعود برشكيان، ووزير خارجيته، في أن هنالك وعودًا غير صادقة قدمت لإيران بعد اغتيال زعيم حركة حماس في طهران، إسماعيل هنية، بأن الوضع في غزة سيتجه نحو التهدئة وعدم التصعيد[3]، مما أضعف موقفه وفريقه أمام الحرس الثوري الإيراني، ومؤسسة المرشد الأعلى للثورة، علي خاميني، والتيار المحافظ، الذي دفع نحو اتخاذ قرار بالهجوم الإيراني. جاء هذا القرار مدفوعًا أيضًا بما تعرض له حزب الله، الحليف الأقرب والأقوى والأهم لإيران في المنطقة، سواء بما أطلق عليه الزعيم السابق للحزب، حسن نصر الله، مصطلح “مجزرة البيجرات” في 17 و18 سبتمبر الماضي، أو اغتيال نصر الله نفسه مع قيادات الصف الأول والثاني في الحزب، بالإضافة إلى قيادات عسكرية بارزة في فيلق القدس الإيراني، وبدء عملية عسكرية إسرائيلية (جوية وبرية) ضد الحزب في لبنان لاستثمار حالة “انعدام التوازن” لدى الحزب. حيث أوشكت كل تلك الاختراقات الخطيرة بتكسير ميزان القوى وتدمير معادلة الردع التي عمل “محور المقاومة” الذي تقوده إيران على ترسيخها، سواء من خلال استراتيجية “توحيد الساحات” أو “إسناد الساحات”، كما أصبح يطلق عليها لاحقًا. هنا، تحديدًا، جاءت نقطة التحول في القرار الإيران؛ ألا وهي ما أُطلق عليه مصطلح “هجوم ترميم الصورة”؛ لأن إيران لأكثر من عشرة أيام كادت أن تفقد تمامًا ما حاولت بناءه من صورة لقوة إقليمية كبيرة وحلف ممانعة ممتد إقليميًا، يجلس على الطاولة ويتحدث من منطلق قوة، فعشية الهجوم الإيراني كانت الصورة متدهورة للغاية، ومثارًا لسخرية خصوم إيران، وشكوك لدى حلفائها بمستوى قدرة إيران عن الدفاع عن مصالحها الإقليمية وحلفائها وصورتها التي بنتها في المنطقة، في مواجهة صورة نتنياهو التي كانت في الحضيض، داخليًا وخارجيًا، قبل الهجوم على حزب الله، إذ تمكن من رفع رصيده الشعبي واستعادة صورة “البطل” لدى جمهور إسرائيل. وعلي الجانب الآخر، فإن ضعف ردود الفعل الإيرانية قبل هذا الهجوم وانهيار صورة إيران الإقليمية، كانا يدفعان إلى تهشيم قوة إيران…

“إس آند بي” تبقي على نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر بلا تغيير أكدت وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر عند “إيجابية”، وأبقت على تصنيفها للديون عند “B-/B”.  الوكالة أشارت في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية “تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر. كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة”. كانت الوكالة عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت “مستقرة”، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار. ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022. https://www.asharqbusiness.com/economics/57290/%D8%A5%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1 كلفة دعم الوقود في مصر بالربع الأول من السنة المالية تسجل 39.3 مليار جنيه كشف مسؤول مصري لـ”الشرق”، أن كلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 التي بدأت في يوليو وتنتهي في 30 يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه.  تصريحات المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، تأتي بعد ساعات من إعلان البلاد رفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تراوحت بين 7.7% إلى 17%، في خطوة هي الثالثة من نوعها هذه السنة. تدعم حكومة مصر منذ فترة طويلة أسعار الوقود، بهدف بيعه في الأسواق بسعر أدنى مما يباع في الأسواق العالمية، وذلك مع تكبد وزارة المالية فارق السعر. https://www.asharqbusiness.com/economics/57299/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-39-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87 مصر تتوقع توفير 80 مليار جنيه بعد زيادة أسعار الوقود رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه بعد إقرارها أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%، وذلك بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه. قررت الحكومة رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً، كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. في حين جرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. https://www.asharqbusiness.com/power/57311/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF موجة تضخمية مرتقبة تضرب جيوب المصريين بعد رفع أسعار الوقود قد يشهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، بحسب 5 بنوك استثمار، استطلعت “الشرق” آراءهم. رفعت مصر، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.  من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.  https://www.asharqbusiness.com/financial-markets/57313/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF وزير لـ”الشرق”: مصر ترجئ طرح محطتي “الزعفرانة” و”كهرباء بني سويف” أرجأت الحكومة المصرية طرح محطتي رياح “الزعفرانة” وكهرباء “بني سويف” على المستثمرين الأجانب، بحسب ما قال محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري لـ”الشرق” على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم. محطة كهرباء “بني سويف” هي واحدة من 3 محطات جرى افتتاحها في مصر في يوليو 2018. المحطات الثلاث بنتها شركة “سيمنز” الألمانية بالتعاون مع “أوراسكوم كونستراكشون” و”السويدي إليكتريك” لتوليد الكهرباء، بتكلفة 6 مليارات يورو، بقدرات 14.4 غيغاواط في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف. عصمت أضاف لـ”الشرق” أن بلاده اتفقت “مع المستثمرين على إنشاء محطات هجينة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية بموقع رياح الزعفرانة”. https://www.asharqbusiness.com/power/57326/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81 مصر تخفض “كوتا” استيراد السيارات 20% إلى 8 آلاف وحدة شهرياً تعتزم الحكومة المصرية خفض “كوتا” استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها في يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن اسمه، مرجعاً الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد. تصريحات المسؤول تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفي احتياجاتنا المحلية”، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً. https://www.asharqbusiness.com/vehicles/57312/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-20-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7 السيسي: مصر ستراجع الاتفاق مع صندوق النقد إذا جعل وضع الناس صعباً قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”. وأضاف، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في القاهرة اليوم الأحد: “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذه الاتفاق”. في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار؛ بما يناهز حجم الخسارة التي ذكرها السيسي اليوم. https://www.asharqbusiness.com/economics/57380/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A7 “هيليوس” تتم الاستحواذ على 49% من “راية فودز” المصرية مطلع 2025 توقع أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية المصرية إتمام استحواذ “هيليوس إنفستمنت بارتنرز” (Hehios Investment Partners)، ومقرها لندن، على 49% من شركته التابعة “راية فودز” مطلع العام المقبل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية. وافق مجلس إدارة “راية القابضة” اليوم على عرض إلزامي مقدم من شركة “هيليوس” بشراء 49% من إجمالي رأسمال “راية فودز” بقيمة 40 مليون دولار، وبقيمة تقديرية للشركة تساوي 65 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الشركة. خليل كشف في مقابلة مع “الشرق” أجراها الزميل محمد سعيد في القاهرة اليوم، أن السيولة المتولدة من بيع هذه الحصة سيتم ضخ جزء منها في “راية فودز” لزيادة قدرتها الإنتاجية، فيما ستوجه السيولة المتبقية إلى شركة “أمان” التابعة والمتخصصة في الخدمات البنكية غير المصرفية.  https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/57367/%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2025 مصر أمام قفزة جديدة بالأسعار حتى 15%…

منذ أيام قليلة في كلمة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الوزير انه في حال اتساع دائرة الحرب في المنطقة فسوف يتوجب على مصر تبنى “إقتصاد الحرب” على حد تعبيره. في هذا التقرير نستعرض ما الذي يعنيه مصطلح “إقتصاد الحرب” وبعض أمثلة له معنى مصطلح إقتصاد الحرب اقتصاد الحرب هو مصطلح يشير إلى الطريقة التي تدير بها الدولة أو الكيان السياسي الاقتصاد خلال فترة النزاع أو الحرب. يتميز هذا النوع من الاقتصاد بتركيز الجهود والموارد الاقتصادية لدعم المجهود الحربي وضمان استمرارية العمليات العسكرية. في ظل اقتصاد الحرب، تتغير الأولويات الاقتصادية بشكل جذري بحيث تصبح إنتاج وتوزيع الموارد الضرورية للحرب من الأساسيات، وغالباً ما تتخذ الحكومة تدابير استثنائية للسيطرة على الاقتصاد. أهم ملامح اقتصاد الحرب تشمل: تأميم أو تحكم الدولة في الإنتاج: في كثير من الأحيان تقوم الدولة بتأميم بعض الصناعات الأساسية أو التحكم في إنتاج المواد الخام الضرورية للحرب مثل المعادن، الوقود، والغذاء. زيادة الإنفاق العسكري: يتم تحويل جزء كبير من الميزانية الوطنية نحو الإنفاق على المعدات العسكرية، تسليح الجنود، وعمليات البحث والتطوير العسكري. التقنين والرقابة: يتم فرض تقنين على استهلاك السلع الأساسية لضمان توفر الموارد بشكل كافٍ للقوات المسلحة والسكان المدنيين. التعبئة العامة: تعبئة الموارد البشرية والاقتصادية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تحفيز الصناعات لتعمل بأقصى طاقتها وتوظيف المدنيين في أعمال تخدم الجبهة الداخلية. السيطرة على الأسعار والأجور: يمكن أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع والخدمات وحتى الأجور لضمان عدم حدوث تضخم مفرط أو نقص في الموارد. بعض الأمثلة لتطبيق إقتصاد الحرب 1. الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية: في فترة الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، قامت الولايات المتحدة بتحويل جزء كبير من اقتصادها لدعم المجهود الحربي بعد دخولها الحرب في 1941. تم إنشاء مجلس الإنتاج الحربي (War Production Board) لتنظيم الإنتاج الصناعي وتوجيهه نحو تصنيع الأسلحة والمعدات الحربية. تم فرض تقنين على استهلاك المواد الغذائية والوقود لتوفير المزيد من هذه الموارد للقوات المسلحة. زادت نسبة النساء العاملات في المصانع، حيث اضطلعن بأدوار تقليدية للرجال الذين كانوا يخدمون في الجيش. زيادة الإنفاق الحكومي على الأبحاث والتطوير العسكري أدى إلى اختراعات مهمة مثل الطائرة النفاثة والأسلحة النووية. 2. الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية: خلال الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد اجتياح ألمانيا النازية للأراضي السوفيتية في 1941، قام الاتحاد السوفيتي بتعبئة موارده الاقتصادية لمقاومة الهجوم. تم نقل الصناعات من الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيتي إلى المناطق الآمنة في سيبيريا لضمان استمرار الإنتاج بعيدًا عن مناطق القتال. التقنين الصارم تم تطبيقه على المواد الغذائية والسلع الأساسية لضمان إمدادات الجيش. التعبئة العامة شملت تسخير الملايين من العمال المدنيين في الصناعات الحربية والزراعة لدعم المجهود الحربي. 3. بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية: طبقت بريطانيا اقتصاد الحرب بشكل واسع خلال الحرب العالمية الثانية. تم إنشاء وزارة التموين (Ministry of Food) التي فرضت تقنينًا صارمًا على المواد الغذائية مثل السكر، اللحم، والزبدة. العمالة النسائية ازدهرت، حيث أصبحت النساء جزءًا أساسيًا من القوى العاملة، سواء في المصانع الحربية أو في الزراعة من خلال “جيش الأرض” (Land Army). تم تحويل الصناعات المدنية إلى صناعات عسكرية؛ على سبيل المثال، تم تحويل مصانع السيارات إلى إنتاج الطائرات الحربية. 4. ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية: مع صعود الحزب النازي إلى السلطة في الثلاثينيات واندلاع الحرب العالمية الثانية، تم توجيه الاقتصاد الألماني بالكامل لدعم المجهود الحربي. هتلر ومستشاره الاقتصادي ألبرت شبير قاما بتنظيم موارد ألمانيا لتصنيع الأسلحة والمعدات الحربية بكميات هائلة. تم تطبيق تقنين صارم على السلع الاستهلاكية، واستخدمت ألمانيا العمالة القسرية من البلدان المحتلة لدعم صناعاتها. التحول الصناعي شمل تصنيع الدبابات والطائرات بشكل مكثف. 5. سوريا خلال الحرب الأهلية: منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، اضطرت الحكومة السورية إلى إعادة هيكلة اقتصادها لدعم العمليات العسكرية والبقاء في السلطة. تم توجيه الموارد المتبقية نحو دعم الجيش وتمويل المليشيات الموالية للحكومة. تعرضت سوريا لعقوبات اقتصادية دولية، مما زاد من الحاجة إلى توجيه الموارد المحدودة نحو المجهود الحربي. في هذه الحالة، تم استخدام اقتصاد الحرب بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة في ظروف حرب مستمرة وعقوبات شديدة. وبالتأكيد لا ننسى الأمثلة في تاريخ مصر: 1. أثناء حرب 1948 (النكبة): خلال حرب فلسطين 1948، والتي كانت أول مواجهة عسكرية كبيرة لمصر بعد الاستقلال النسبي عن الاستعمار البريطاني، قامت الحكومة المصرية بتخصيص جزء كبير من الموارد لدعم الجيش. الإنفاق العسكري زاد بشكل ملحوظ لدعم القوات المشاركة في الحرب ضد إسرائيل، لكن هذه الفترة لم تشهد اقتصاد حرب شامل كما في الحروب التالية. 2. أثناء العدوان الثلاثي 1956: بعد تأميم قناة السويس في 1956، واجهت مصر هجومًا مشتركًا من بريطانيا، فرنسا، وإسرائيل (العدوان الثلاثي). في هذه الفترة، اتجهت الحكومة المصرية نحو إدارة الاقتصاد بطريقة تدعم المجهود الحربي. تقنين الموارد: كان هناك نقص في المواد الاستهلاكية، نتيجة للحصار البحري المفروض على مصر من قبل القوى المعتدية، مما أدى إلى تقنين بعض السلع الغذائية والوقود. قامت الحكومة بالسيطرة على بعض الموارد الحيوية وتوجيهها لدعم الجيش والدفاع عن البلاد. 3. أثناء حرب 1967 وحرب الاستنزاف (1967-1970): بعد الهزيمة في حرب 1967 وفقدان شبه جزيرة سيناء، بدأت مصر تحت حكم الرئيس جمال عبد الناصر بتطبيق نظام اقتصاد الحرب لدعم حرب الاستنزاف ضد إسرائيل (1967-1970). تأميم وتوجيه الاقتصاد: تم تأميم الصناعات الكبرى، وكان التركيز على دعم الصناعات العسكرية، خاصة في مجال إنتاج الأسلحة والذخيرة. الإنفاق العسكري: تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية لدعم الجيش، وزاد الإنفاق على البحث والتطوير في مجال التسليح. التعبئة العامة: شملت تجنيد أعداد كبيرة من الشباب المصري للخدمة العسكرية أو للعمل في المصانع المرتبطة بالمجهود الحربي. 4. أثناء حرب أكتوبر 1973: خلال حرب أكتوبر 1973، طبقت مصر تحت حكم الرئيس أنور السادات نظامًا صارمًا لاقتصاد الحرب. تعبئة عامة للموارد: تم توجيه جميع الموارد الاقتصادية لدعم المجهود الحربي، بما في ذلك تحويل العديد من الصناعات المدنية إلى صناعات عسكرية. التقنين: تم تقنين بعض السلع الأساسية، وتوجيه المواد الغذائية والوقود لدعم الجيش والمجهود الحربي. المساعدات الخارجية: ساهمت الدول العربية، خصوصًا السعودية وليبيا، في تقديم دعم مالي ضخم لمصر لدعم اقتصادها وتمويل الحرب. كما استخدمت مصر عائدات النفط والدعم العربي في تعزيز قدراتها العسكرية. التحفيز الصناعي: تم استخدام المصانع المصرية في إنتاج المعدات العسكرية وإصلاح الدبابات والطائرات المقاتلة، ما ساعد في الحفاظ على القوات المسلحة المصرية خلال الحرب. ويتضح للقارئ أنه في كل الأمثلة السابقة كان هناك عاملين اساسيين لابد من تواجدهما لتطبيق “إقتصاد الحرب وهما: وجود الحرب، ووجود العدو وهو ما يدعو للتساؤل؛ الحرب موجودة …. فأين العدو؟ والسؤال الثاني: لم قد يحتاج الجيش المصري للدعم من ميزانية الدولة بينما يستولي الجيش بالفعل على…