شهدت تونس في 6 أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية هي الثالثة منذ قيام الثورة، وهذه الانتخابات هي الأولى بعد 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد حزمة من الإجراءات الاستثنائية، شملت تعليق العمل بالدستور وتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة. بناءً على تلك الإجراءات، جمع سعيد كل السلطات بين يديه وأدار البلاد بمراسيم رئاسية منح بمقتضاها لنفسه سلطات تنفيذية وتشريعية مُطلقة، لا رقابة عليها، وشكَّل لاحقًا حكومة اختار هو رئيسها ووزراءها، تعمل تحت إشرافه وتُنفِّذ برنامجه. وجاءت هذه الانتخابات بعد ثلاثة أعوام من السيطرة الكاملة لسعيد على الحكم، أحدث خلالها تغييرات جوهرية على النظام السياسي، وأعاد تشكيل المشهد العام في البلاد، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وبالتزامن مع تلك الانتخابات؛ شهدت البلاد أيضًا موجة من الاحتجاجات الشعبية عبَّرت عن استياء واسع من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يعكس الانقسامات العميقة في المجتمع التونسي. ومؤخرًا أعلنت الهيئة العُليا المُستقلة للانتخابات في تونس، مساء الإثنين 7 أكتوبر 2024، فوز المُرشح قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة بلغت 90.69% من أصوات الناخبين، في ظل جدل واسع مُتعلّق بنسب المشاركة، ونزاهة الانتخابات، وشفافيتها، والإجراءات التي رافقتها، وتداعياتها المُحتملة على المشهد السياسي التونسي. أولًا: الخلفية التاريخية والسياسية للانتخابات الرئاسية في تونس.. الانتخابات في تونس تتمتَّع بخلفية تاريخية وسياسية غنية تعكس تطور البلاد من الاستعمار إلى الدولة الحديثة، ثم التحول الديمقراطي. بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1956، شهدت تونس نظامًا سياسيًا بقيادة الحزب الواحد تحت حكم الحبيب بورقيبة، الذي حكم البلاد حتى 1987 حين تم الإطاحة به بانقلاب غير دموي قاده زين العابدين بن علي. خلال فترة بن علي، كانت الانتخابات شكليّة وغير ديمقراطية، حيث سيطر الحزب الحاكم على المشهد السياسي واستمرت القمعية السياسية. في عام 2011، جاءت الثورة التونسية كجزء من “الربيع العربي”، وأسقطت نظام بن علي، ما فتح المجال أمام انتقال ديمقراطي حقيقي. منذ ذلك الحين، أصبحت الانتخابات التونسية تُجرى بشكل تعددي وشفاف، حيث كانت انتخابات 2011 هي الأولى التي أجريت بحرية، وأنتجت دستورًا جديدًا في 2014. شهدت تونس عدة انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الثورة، وتميَّزت بالتنافس بين الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك الإسلاميين والعلمانيين، مما جعلها نموذجًا ديمقراطيًا فريدًا في المنطقة. ومع ذلك، تواجه تونس تحديات في ترسيخ هذه الديمقراطية، وسط توترات سياسية واقتصادية مستمرة. 1. الثورة التونسية والتحول الديمقراطي وصعود قيس سعيد: كانت تونس من أولى الدول التي شهدت شرارة ثورات الربيع العربي في ديسمبر 2010، عندما قام محمد البوعزيزي، وهو بائع متجول، بإحراق نفسه احتجاجًا على الظروف المعيشية الصعبة وسوء معاملة السلطات. تسببت هذه الحادثة في إشعال موجة من الاحتجاجات الشعبية التي أدت في النهاية إلى هروب الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 بعد 23 عامًا من الحكم السلطوي.[1] عقب سقوط النظام، دخلت تونس في مرحلة انتقالية مهمة شهدت تبني دستور جديد في عام 2014، اعتُبر أحد أبرز الإنجازات الديمقراطية في المنطقة. كما نظمت انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، مما جعل تونس نموذجًا للتحول الديمقراطي في العالم العربي. إلا أن هذه المرحلة الانتقالية لم تكن سهلة، حيث واجهت البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، إلى جانب التوترات السياسية بين القوى العلمانية والإسلامية، وخاصة حزب النهضة الإسلامي الذي لعب دورًا مهمًا في الفترة الانتقالية.[2] وشهدت الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019 مفاجأة كبيرة بفوز قيس سعيد، وهو أكاديمي مستقل كان غير معروف على نطاق واسع في الساحة السياسية التونسية. انتخب سعيد بنسبة تجاوزت 70% من الأصوات، ما يعكس رغبة الشعب التونسي في التغيير والابتعاد عن النخب السياسية التقليدية التي كانت في الحكم منذ الثورة. قدم سعيد نفسه كمنقذ للشعب، واعدًا بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. 2. قيس سعيد وخلفيات الأزمة السياسية في تونس: باعتباره شخصًا مستقلًا، اضطر سعيد إلى العمل مع برلمان تسيطر عليه أحزاب المعارضة. ومن بين هذه الأحزاب كان حزب النهضة، الذي فاز بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، وكان لاعبًا رئيسيًا في الإصلاح في تونس منذ الإطاحة بالحاكم الدكتاتوري زين العابدين بن علي في عام ٢٠١١. وباعتبارهم مُمثلين منتخبين شعبيًا، اكتسبت هذه الأحزاب البرلمانية أيضًا الشرعية لقيادة الأمة. وكان قد أسَّس دستور تونس ٢٠١٤ لنظام شبه رئاسي، حيث ينتخب البرلمان رئيس الوزراء، الذي يختار الوزراء ويقود الحكومة ورئاسة الدولة. وكان هذا الترتيب بمثابة رد مباشر على تجاوزات السلطة التنفيذية وممارسات الإفلات من العقاب التي ميَّزت حكم بن علي الذي دام ٢٤ عامًا. إلا أن قيس سعيد لم تعجبه مع تلك الترتيبات لتقاسم السلطة، فأعلن حالة الطوارئ وعلَّق عمل البرلمان في ٢٥ يوليو ٢٠٢١، حيث أرسل الدبابات للقيام بذلك. وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وسيطر على مهام الحكومة والدولة –في مخالفة مباشرة للدستور– وبدأ يحكم بمراسيم. وفي أكتوبر ٢٠٢١، قام سعيد بتعيين رئيسة الوزراء نجلاء بودن لتكون مسؤولةً أمامه دون موافقة البرلمان. وقد واصل بعد ذلك هجومًا منهجيًا ومستمرًا على جميع المؤسسات الديمقراطية التي وصلت إليها تونس بشق الأنفس. وعندما عقد أغلبية أعضاء البرلمان اجتماعًا عبر الإنترنت في مارس ٢٠٢٢ (أثناء أزمة كوفيد) للتصويت على شرعية إجراءات الطوارئ التي اتخذها سعيد، قام بحل البرلمان رسميًا. واعترافًا بأن الدستور كان عائقًا أمام أسلوبه في الحكم، قام سعيد بتعليقه في سبتمبر ٢٠٢١. وأشرف على كتابة دستور جديد في عام ٢٠٢٢ أعاد إنشاء نظام رئاسي، حيث يشغل الرئيس منصب رئيس الدولة والحكومة. واعتبرت أحزاب المعارضة أن تصرفات سعيد كانت غير قانونية وغير شرعية، وقاطعت الاستفتاء على الدستور الذي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيه ٣1%. ومنحت الانتخابات البرلمانية اللاحقة، التي قاطعتها المعارضة مرة أخرى، لسعيد البرلمان الذي كان يريده. وقام سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى المهني في فبراير ٢٠٢٢، واستبدله بهيئة مُعينة. وفي يونيو، أصدر مرسومًا يسمح للرئيس بإقالة وتعيين القضاة من جانب واحد، وهي السلطة التي يُقنِّنها دستور ٢٠٢٢ المُثير للجدل. وفي الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور، استبدل سعيد اللجنة التنفيذية للهيئة العليا المُستقلة للانتخابات التي تحظى بالاحترام. تميز التصويت على الاستفتاء لاحقًا بانعدام الشفافية والأخطاء الحسابية وعدم قدرة معارضي الاستفتاء على القيام بحملاتهم بحرية. ومع شعوره بعدم القدرة على إظهار شفافية أو نزاهة الانتخابات الرئاسية، فقد منع سعيد بالفعل مُراقبي الانتخابات الدوليين من مراقبة انتخابات ٢٠٢٤. وقام سعيد بتسييس الجهات الأمنية للدولة التي تنفذ بفعالية أجندته السياسية ضد المنافسين المحليين، وفي نوفمبر ٢٠٢٣، طرح برلمان سعيد مشروع قانون لتقييد المجتمع المدني بشدة في محاولة لتقييد الفضاء الديمقراطي بشكل أكبر. من خلال حل البرلمان، قام بإلغاء الحصانة القانونية للمشرعين وتم سجن العشرات، بعضهم بعد محاكمات عسكرية.[3] وفي ظل هذا السياق، جاء الإعلان عن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 كحدث بالغ الأهمية، في وقت تستمر فيه الأزمة السياسية والاقتصادية. ويأتي قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان التونسي في ظل سياق مضطرب تعيشه تونس على كافة…

واجه حزب الله اللبناني، في 17 سبتمبر 2024، أكبر اختراق أمني في تاريخه من خلال تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم “البيجر” التي يحملها عناصره – سواء العسكريون منهم أو بعض العاملين المدنيين في مؤسساته الصحية والاجتماعية والخدمية – في بيروت وضاحيتها والجنوب والبقاع، وبعض المواقع في سوريا (حيث سُجلت 11 إصابة بين عناصر حزب الله في ضواحي العاصمة السورية دمشق)[1]. وتبعه في اليوم التالي موجة تفجيرات متزامنة أخرى لأجهزة اتصال لاسلكي (ووكي توكي) يحملها عناصر الحزب[2]. وقد أسفرت التفجيرات عن 37 قتيلًا و2931 مصابًا[3]. أولًا: كيف حدثت تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان؟: يعود استخدام عناصر حزب الله لأجهزة “البيجر” في التواصل فيما بينهم عبر الرسائل بالأساس إلي اعتقادهم بأنهم سيتمكنون من تجنب تعقب إسرائيل والتنصت عليهم، وبالتالي تتبع تحركات عناصر الحزب عبر هواتفهم واستهدافهم؛ لأن هذه الأجهزة لا تتطلب إنترنت أو شبكة لاسلكية، ولا تستخدم بيانات تحديد الموقع الجغرافي؛ مما يجعها آمنة نسبيًا مقارنة بالهواتف الذكية[4]. كما أن أجهزة البيجر تعمل عبر بطاريات ليثيوم أيون، التي تتميز بخفة وزنها وطول عمرها وكفاءتها في استهلاك الطاقة[5]. وفي محاولة تفسير كيفية تنفيذ التفجير، فقد طرحت ثلاث فرضيات رئيسية؛ ترجح الفرضية الأولى تنفيذ التفجير بواسطة اختراق بإشارة لاسلكية على الترددات التي تستقبلها هذه الأجهزة بما أدى إلى ارتفاع الجهد الكهربي بها ورفع حرارة البطاريات التي تغذيها فانفجرت البطاريات مُوقعة الإصابات لحاملي هذه الأجهزة. بينما ذهبت الفرضية الثانية إلى أن هذه الأجهزة لم تنفجر باستقبال إشارة لاسلكية أو عملية قرصنة ولكنها كانت تحتوي على أجهزة تفجير معدة مسبقًا وقد تم تفجيرها عن بعد بشكل آلي بما طال كل الأجهزة في كل المناطق اللبنانية وفي سوريا أيضًا في الوقت نفسه. تنافست الفرضيتان الأولى والثانية في التحليلات التي قدمت لبضعة ساعات قبل أن تخرج بعض التسريبات التي تتحدث عن صفقة حديثة لأجهزة الاتصال اللاسلكي تسلمها حزب الله خلال الشهور الأخيرة ووزعها على عناصره[6]، بما يرجح احتمالية الفرضية الثانية، أي أن هذه الأجهزة قد اخترقت على مستوى جسمها الصلبHardware  وليس البرمجيات Software. بينما تبرز فرضية ثالثة تربط بين الاحتمالين الأول والثاني، وهي أن هذه الأجهزة قد تم العبث بها فعليًا وزُرع شيء ما بها ولكنه ليس جهاز تفجير بل جهاز استقبال على موجة خاصة تتحكم بها إسرائيل فقط، وعندما انطلقت الإشارة استقبلتها هذه الأجهزة وانفجرت على إثر ذلك عبر التلاعب بالبطاريات الداخلية بها. الفرضية الأولى تستدعي أن يتم توجيه رسائل لاسلكية على الموجة الترددية التي تستقبلها هذه الأجهزة – أي معرفة هذه الموجة الترددية واختراقها على نطاق واسع يشمل بيروت والجنوب والبقاع ودمشق في الوقت نفسه، وهو أمر من الصعب حدوثه بهذه الدرجة من التزامن الدقيق. ولكن الفرضية الثانية والثالثة تعني أن هذه الأجهزة التي تم استيرادها حديثًا قد تم اختراقها وزُرع بها إما متفجرات دقيقة أو أجهزة استقبال مستقلة قبل أن تصل لعناصر حزب الله ومن ثم تم تفجيرها عن بعد، وهو ما يعني أن سلسلة الإمداد الخاصة بحزب الله قد تم اختراقها لزرع المتفجرات أو المستقبلات في هذه الأجهزة، إما من المصدر، أي من الشركة المُصنعة أو في مراحل النقل والتوريد. لاحقًا، نُشرت تقارير تشير إلى ترجيح الفرضية الثانية، بما يعني زرع مادة متفجرة داخل الشحنة الأخيرة لأجهزة الاتصال النصية قبل وصولها إلى عناصر حزب الله. ومادة التفجير تلك كانت كفيلة بالتلاعب بالبطارية الداخلية لتحدث هذا الانفجار المحدود ولكنه قد يكون مميتًا إذا ما كان الجهاز قريبًا للغاية من الجسم، وهو عادةً ما يكون الحال لأنه جهاز يُحمل في الجيوب أو يثبت على الأيدي أو في حزام الخصر، وبالتالي يكون ملاصقًا لجسد من يحمله. وقد أعلنت الشركة التايوانية “جولد ابوللو” المصنعة أنه بمطابقة الأجهزة التي تم تفجيرها مع الأجهزة التي تنتجها الشركة، تبين أن الأجهزة التي كانت بحوزة حزب الله لم تصنعها الشركة التايوانية الأم ولكنها صُنعت بواسطة شركة أخرى في أوروبا تحمل رخصة تصنيع من تايوان ولكنها ليست منتجة للأجهزة الأصلية (أشارت تقارير إعلامية إلى أنها شركة (BAC) ومقرها المجر). بينما نشرت وزارة الاقتصاد التايوانية بيانًا يؤيد الشركة المصنعة ويرجح التلاعب بالأجهزة بعد تصديرها خارج تايوان بالفعل، إذ نفت وجود أي سجلات للتصدير المباشر إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة[7]. ثانيًا: هل إسرائيل مسئولة عن هذه التفجيرات؟: عزفت إسرائيل في البداية عن إعلان أي مسئولية لها عن الهجوم على أجهزة اتصالات حزب الله، كما تم توجيه أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى عدم التعليق على الهجوم. فيما ألمح أحد مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مسئولية إسرائيل عن هذا الهجوم قبل أن يتراجع ويحذف تغريدته[8]. وفي أول تصريح رسمي، فقد نفى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تورط إسرائيل في هجمات أجهزة “البيجر”، في مستهل رده على سؤال “سكاي نيوز” البريطانية عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن هجمات البيجر واللاسلكي التي وقعت في لبنان، قائلًا إنه “يرفض جملة وتفصيلًا أي صلة بهذه العملية”[9]. إلا أن بعض التفاصيل بدأت تتسرب إلى الإعلام الأمريكي من مصادر يبدو أنها إسرائيلية ولكن غير مسموح لها بالتصريح علنًا. أفادت المصادر الإسرائيلية بأن عملية تفجير أجهزة الاتصالات كانت مُعدة منذ مدة للتنفيذ في حال البدء في حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله بهدف شل حركة الحزب وقطع الاتصالات بين قيادته وعناصره. ولكن تنبه اثنين من عناصر حزب الله لاحتمالية أن يكون جهاز الاستقبال النصي مخترقًا عجل بتنفيذ عملية التفجير الواسعة لإحداث الضرر المرجو منها قبل اكتشاف الحزب لاختراقها وبالتالي استبعادها من الاستخدام[10]. كما نقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي “مطلع على التفاصيل” لم يسمه، قوله: “تمت الموافقة على عملية تفجير أجهزة اللاسلكي من نوع بيجر بداية الأسبوع في إطار سلسلة من المشاورات الأمنية التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كبار الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية وأجهزة المخابرات”[11]. كما أشار موقع “والا” أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأميركي لويد أوستن قبل دقائق من تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، ونقل الموقع عن مسؤول أميركي لم يسمه، أن غالانت أخبر نظيره الأميركي بأن إسرائيل تعمل على تنفيذ عملية صعبة في لبنان قريبًا، ورفض تزويده بمزيد من التفاصيل بشأن الهدف وكيفية التنفيذ[12]. ومما يرجح مسئولة إسرائيل عن هذه الحادثة، أن تل أبيب لها تاريخ طويل مع مثل هذه العمليات، حيث قامت الأجهزة الإسرائيلية باغتيال عدد من قادة فصائل المقاومة وخصوم آخرين، والأهم من ذلك إن التكنولوجيا لعبت دورًا محوريًا في عدد كبير من هذه العمليات. ففي عام 1996، استشهد المهندس يحيى عياش، الذي كان يعد من أبرز صانعي القنابل في حركة حماس، وذلك بعدما نجح عملاء إسرائيليون في زرع المتفجرات داخل هاتفه، وعندما استخدمه عياش انفجر الجهاز، ما أدى إلى مقتله على الفور. وفي عام 2010، كشف عن برمجية خبيثة تُعرف باسم…

يواجه القطاع الإنتاجي بمصر، أزمات عديدة، خاصة القطاع الصناعي، في ظل سيطرة العسكريين، النهمين لبناء أمجاد شخصية ، على حسب المجتمع والدولة والمواطنين… غير عابئين بالمردود الاقتصادي أو الديون التي يفاقمونها على حساب الأجيال القادمة. وباتت مصانع وشركات مصر الخاصة في مواجهة مباشرة مع أزمات التعثر والإغلاق وتشريد العاملين بها.. أما الشركات الحكومية والمصانع الحكومية  فتقف أمام كارثة من نوع ثاني، تدور حول التعثر، سواء الطبيعي أو المخطط ، لأجل الوصول إلى  البيع أو التخارج الحكومي أو التصفية والبيع أو التخريد… وبلا شك فإن الأزمتان يدفع ثمنها العمال المصريين، الذين باتوا في مواجهة التشرد والبطالة… أولا: أزمة  إغلاق المصانع وبيع الشركات: وتأخذ الأزمة العديد من الأشكال ، التي تترجمها القرارات الحكومية، أو قرارات المستثمرين في اغلاق مصانعهم، وتشريد العمالة، وخفض قدرات مصر الإنتاجية..ومن ضمن تلك الأشكال: 1-تعثر المصانع والشركات الخاصة: يواجه أكثر من 13 ألف مصنع في مصر تحديات مستمرة، تقودها للتعثر والإغلاق، لأسباب تتعلق بالتكاليف المالية، شح المواد الخام، وتراجع التمويل..علاوة على تعويم الجنيه وزيادة الفائدة البنكية، والتي تعطل المصانع والشركات ، وتزيد عليها الأعباء  المالية.. كما أنه منذ العام 2016، ارتفعت أسعار الخامات الأساسية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المصانع. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، أصبحت الأمور أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، تسببت التعديلات الإدارية والمالية التي اتبعتها الحكومة، مثل زيادة الفائدة على القروض وارتفاع الضرائب، في تفاقم الأعباء.. واضطرت المصانع لتقليص عدد العمالة لمواجهة الضغوط المالية. وتتفاقم أزمة تعثر المصانع، في المناطق الصناعية،  ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع.. وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية ، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية. ومع تعثر المزيد من المصانع، التي باتت في مرمى الاغلاق، على إثر  الأزمات المالية والمنافسة غير العادلة من شركات الجيش وأزمات الدولار،  يرى سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الطريق لإنقاذ المصانع المتعثرة والمتوقفة، هو الدعم الحكومي لها، عبر توفير تمويلات سريعة لدعم المنشآت التي تعاني ماليًا، مع ضرورة حماية المصانع المتضررة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستورد، وضرورة تقليل الاستيراد في القطاعات التي تتعرض لممارسات إغراق ، والتي تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي. بجانب التخلص من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عملية الإصلاح، وتخفيض نسب الفائدة المفروضة على المصانع من قبل القطاع المصرفي، مما يمكن أن يخفف الأعباء المالية ويحفز النمو في هذا القطاع. وعلى الرغم من التصريحات المتعددة للحكومة وقياداتها، حول خطط الاستثمار والتطوير وإقالة تعثر الشركات والمصانع المهددة بالإغلاق، إلا أن القرارات والسياسات على أرض الواقع  تنافي الخطط والتصريحات، تماما، وكانت الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ، قد تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، إلا أن محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، يرى أن القرارات الحكومية الصادرة لحل أزمة المصانع المتعثرة لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن، موضحا في تصريحات صحفية ، أن القرارات السابقة لم تؤتِ ثمارها بشكل ملموس على أرض الواقع، وأنه لا يمكن اعتبار القرارات الجديدة جادة حتى يتم تطبيقها فعليًا.. ويعاني قطاع الصناعة من مشاكل متراكمة، لا تقتصر على قطاع بعينه، مشيرًا إلى أن العديد من المصانع المتعثرة ترفض الإفصاح عن أزماتها خوفًا من التأثير على سير أعمالها. وأكد أن أبرز المشكلات تشمل الأزمات المالية والإدارية المتعلقة بالجهاز المصرفي وأجهزة الدولة مثل جهاز التنمية والسجل الصناعي. وأضاف أن القرارات الحكومية المتخذة منذ عام 2019 لحل مشكلات المصانع المتعثرة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.. ووفق  خطط حكومية، يسعى وزير الصناعة كامل الوزير، إلى  زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إيرادات الدولة، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، مستهدفة أن يصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى سبعة ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي الذي يبلغ نحو 3.5 مليون عامل، أي ما يمثل 13% من القوى العاملة. ومن ضمن أسباب التعثر  ، عدم قدرة المصانع على تدبير العملة الأجنبية منذ فبراير 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما كان له تأثير كبير على توفير مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأرباح وتعطل العمليات الإنتاجية. وأكد بعض أصحاب المصانع أن المبادرات الحكومية، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة وتقديم تسهيلات مالية، لم تساهم بشكل كافٍ في معالجة الأزمات الفعلية التي تواجههم. وبينما تواصل الحكومة الإعلان عن خطوات جديدة لحل المشكلة، فإن الكثير من المصانع المتعثرة لا تزال تنتظر حلولًا أكثر فعالية. 2-بيع الشركات الحكومية: ووفق بيانات متوفرة باتحاد الصناعات، فإن عدد المصانع التى أغلقت أبوابها وتوقفت عن الانتاج وسرحت العمالة تزايد مؤخرا إلى أكثر من 13 ألف مصنع بسبب الأزمة الاقتصادية .. وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد أكدت أن عدد المصانع في مصر يتجاوز 34 ألف مصنع، باستثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه، فيما تبلغ أعداد المصانع المتعثرة 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين فيقدرها بـ1500 مصنع متعثر حتى عام 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل. وشهدت السنوات الأخيرة حالات تصفية لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القومية للأسمنت في 2018، والحديد والصلب بحلوان في 2021، والنصر لصناعة الكوك في 2022. فيما تبذل الدولة جهودًا حثيثة لجمع إيرادات من بيع الأصول العامة، مع تدهور احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022. ووفق مصطفى مدبولي، حققت الحكومة نحو 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية، حتى ديسمبر 2023.. وأعلنت الحكومة المصرية  في ديسمبر الماضي، أنها ستضم شركات  جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، ليصل إجمالي عدد الشركات المطروحة للبيع والبورصة إلى أكثر من 40 شركة وليس 35 شركة فقط. مشيرة إلى أن إجمالي مبيعات الشركات التي طرحتها الحكومة للقطاع الخاص منذ بداية العام حتى شهر ديسمبر 2023 ، قارب نحو 3 مليارات دولار، وتستهدف خطة الحكومة تحقيق مبيعات تصل إلى 6 مليارات دولار ضمن برنامج الطروحات الأول الذي ينتهي في يونيو 2024. كما أن هناك صفقات بيع لعدد من الشركات الحكومية تتم خلال الوقت الراهن، ولكن الحكومة تدرس أفضل العروض المقدمة لتحقيق مكاسب أفضل .. وتعد الحكومة ملفات هيكلة بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي تمهيدًا لطرحها…

إقتصاد مصر: الحاضر والمستقبل مقدمة تعاني مصر منذ عقود من تحديات اقتصادية كبيرة تعكس تاريخًا من عدم الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المتخبطة. لقد لجأت البلاد إلى صندوق النقد الدولي 11 مرة خلال الخمسين عامًا الماضية، لتصبح نموذجًا للإفراط في الإنفاق والإفراط في الاعتماد على الدعم الدولي. هذا الوضع المعقد يتشابك مع مشاكل هيكلية أعمق، مثل الفساد المستشري، وخاصة داخل الجيش، وسوء إدارة الموارد، مما أدى إلى تدهور مستمر في الاقتصاد القومي، وأثر سلبي على مستوى معيشة المواطنين. الوضع الحالي للاقتصاد المصري تواجه مصر حاليًا أزمة اقتصادية حادة تتجلى في التضخم المفرط، وتدهور قيمة العملة المحلية، وانخفاض مستويات المعيشة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وعلى الرغم من أن مصر تلقت حزمة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار مؤخرًا، إلا أن هذا لم يمنع تفاقم الأوضاع، حيث يعاني الاقتصاد من عجز مزمن في الموازنة نتيجة للإفراط في الإنفاق الحكومي على مشاريع ضخمة ودعم غير فعال. قيمة الجنيه المصري خلال ال10 سنوات الاخيرة عجز الموازنة الحالي المصدر: رويترز من ناحية الإنفاق، أنفقت الحكومة المصرية مبالغ طائلة على مشاريع البنية التحتية مثل مشروع قناة السويس الثانية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع مدن جديدة لم تكتمل بعد، مما أدى إلى استنزاف ميزانية الدولة وزيادة حجم الديون الخارجية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 96%، وهو رقم يُعتبر مرتفعًا بشكل مقلق بالنسبة لاقتصاد دولة نامية مثل مصر مع ناتج محلي إجمالي للفرد يقل عن 3200 دولار سنويًا. السياسة النقدية ومشاكل العملة تعاني السياسة النقدية في مصر من فشل ذريع، حيث فضّل البنك المركزي المصري لفترة طويلة الحفاظ على سعر صرف ثابت للجنيه المصري، مما أدى إلى استنزاف احتياطيات العملة الصعبة. وبسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، اضطرت مصر إلى تخفيض قيمة الجنيه أربع مرات منذ بداية جائحة كورونا، مما جعل العملة المحلية تفقد حوالي ثلثي قيمتها منذ عام 2022. هذا التدهور الحاد في قيمة الجنيه تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة المعيشة بشكل كبير، مما أثقل كاهل المواطن المصري البسيط. بالإضافة إلى ذلك، أدت هذه السياسات النقدية إلى زيادة الاعتماد على الواردات، مما جعل الاقتصاد أكثر عرضة للأزمات الخارجية، لا سيما مع تآكل الاحتياطيات النقدية. التغير في اسعار السلع الأساسية منذ 10 سنوات     الدين المتزايد والاعتماد على القروض إن مصر عالقة في دوامة من الديون، حيث يُخصص نصف ميزانية الدولة تقريبًا لسداد الديون القائمة، مما يقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات العامة والتنمية. وتكمن المشكلة في أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون هو ديون خارجية، مما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الصرف. لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي عدة مرات، وكان آخرها في بداية عام 2024، في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية. ومع أن قروض صندوق النقد غالبًا ما تكون مصحوبة بشروط تقشفية تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أن هذه السياسات لم تُحقق نجاحًا يُذكر حتى الآن، حيث أدت إلى زيادة الفقر وارتفاع معدل البطالة. أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء تعد أزمة الطاقة الحالية أحد أبرز مظاهر التدهور الاقتصادي في مصر، فقد فشلت الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة على الرغم من تطوير حقل الغاز “ظهر” في البحر المتوسط، الذي كان من المفترض أن يجعل مصر مُصدّرة صافية للطاقة. وبدلاً من ذلك، اضطرت مصر إلى استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز، مما زاد من عجز الموازنة وزاد الضغط على العملة المحلية. وقد أدت أزمة الطاقة إلى فرض الحكومة لجدول زمني لانقطاع الكهرباء، مما أثر على الحياة اليومية للمواطنين وأعاق نشاطات الأعمال، وخاصة في فصل الصيف الحار. وفي ظل التزايد السكاني الكبير، من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة ما لم يتم تطوير سياسات طاقة أكثر فعالية. وعلى ذكر أزمة الطاقة واثرها عالاقتصاد المصري اعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 26 سبتمبر عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.2% بدلاً من 3.9% كما توقع سابقاً الخبر على موقع بلومبرج الشرق التحديات المستقبلية والخيارات المتاحة تقف مصر في موقف صعب فمن جهة تفرض عليها قروض صندوق النقد الدولي وشروطه التقشفية الاستمرار في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، مما يزيد من مخاطر اندلاع اضطرابات اجتماعية. ومن جهة أخرى، فإن الاستمرار في الإنفاق بشكل مفرط على مشروعات لا تحقق عوائد اقتصادية فورية قد يؤدي إلى زيادة الدين بشكل يصعب تحمله. في المستقبل، إذا استمرت مصر في الاعتماد على قروض صندوق النقد الدولي كحل مؤقت، فإن الوضع قد يزداد سوءًا، خاصةً في ظل استمرار تآكل الاحتياطات النقدية وارتفاع تكاليف خدمة الدين. وفي غياب إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ومكافحة الفساد، ستظل مصر عالقة في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية.

مصر تضيف 3 غيغاواط طاقة متجددة خلال عامين تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإضافة قدرات إلى الشبكة الكهربائية تصل إلى 3000 ميغاواط (3 غيغاواط) من مشروعات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح حتى صيف 2025، كما كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق” مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته لعدم علنية المعلومات. المسؤول الحكومي نوّه بأن المشاريع التي ستولّد تلك القدرات الكهربائية الجديدة “ستتم جميعها عبر شركات القطاع الخاص، على أن يتم تنفيذها بنظام (B.O.O)، بحيث يقوم المستثمر ببناء وتشغيل وتملك المشروع، بما في ذلك تمويله، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من مشروعات الطاقة المتجددة على مدار عمر المحطات”، والذي يصل لنحو 20 عاماً للطاقة الشمسية و25 عاماً لطاقة الرياح. https://www.asharqbusiness.com/power/53770/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-3-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 مصر تجهز “رأس بناس” للاستثمار على غرار مشروع “رأس الحكمة” بدأت مصر وضع مخطط استثماري لمنطقة “رأس بناس” على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، على غرار مشروع “رأس الحكمة”، بحسب وزير الإسكان شريف الشربيني. توصف “رأس بناس” بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم. وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر. وقّعت مصر والإمارات، في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته. https://www.asharqbusiness.com/real-estate/53785/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9 “ريدكون” تنفذ 10 مشاريع على ساحل مصر الشمالي بـ15 مليار جنيه تنفذ شركة “ريدكون للتعمير” المصرية حالياً 10 مشاريع على الساحل الشمالي بحجم أعمال إجمالي يبلغ 15 مليار جنيه، بحسب رئيس مجلس الإدارة طارق الجمال لـ”الشرق”، متوقعاً ازدياد هذه القيمة بشكل كبير مع زخم أعمال التنفيذ المرتقبة بدفع من مشروع “رأس الحكمة” الذي عزز من حجم الإقبال والطلب على المنطقة ككل. “ريدكون” تتولى بناء مشاريع الساحل الشمالي في مصر لكبرى شركات التطوير العقاري، حيث تنفذ مشروعين لشركة “إعمار” التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار هما “سول” و”مراسي”، ومشروع “سيلفر ساند” لشركة “أورا” المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، ومشروع “سولاري رأس الحكمة” لشركة “مصر إيطاليا”، ومشروعي “جيفيرا” و”القطامية كوست”. إلى جانب تنفيذ أحد أبراج مدينة العلمين الجديدة “ذا غيت”، وجامعة العلمين الجديدة، ومشروع الحي اللاتيني، والمنطقة التجارية الشاطئية. https://www.asharqbusiness.com/real-estate/53795/%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-10-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A تقارب مصر وتركيا يفتح منفذاً بجدار الصراع المستحكم في ليبيا تستند مصر وتركيا إلى زخم صداقتهما الجديدة لمحاولة حل الصراع على السلطة في ليبيا، العضو في “أوبك”، والذي يهدد بالتحول إلى حرب أهلية. بعد أن دعمت كل منهما طرفاً مختلفاً في النزاع الليبي قبل خمس سنوات، تسعى القاهرة وأنقرة الآن للضغط على الحكومتين المتخاصمتين للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط المدمر لاقتصاد البلاد، وفقاً لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم أموراً حساسة. أولى ثمرات هذا التقارب، إجراء تركيا محادثات مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، الحليف القديم لمصر والعدو اللدود لتركيا في حرب 2019-2020. مع العلم بأن البرلمان في شرق ليبيا الذي يدعمه حفتر على خلافٍ شديد مع الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس والتي يديرها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. وانتقل خلاف الطرفين مؤخراً إلى النزاع حول إدارة المصرف المركزي الذي يتحكم فعلياً بإيرادات ثروة البلاد النفطية الكبيرة. https://www.asharqbusiness.com/politics/53825/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7 تحالف “أوراسكوم للإنشاءات” يوقع عقداً لزيادة قدرة محطة رياح في مصر إلى 650 ميغاواط وقع تحالف يضم شركة “أوراسكوم للإنشاءات” و”إنجي” (ENGIE) الفرنسية و”تويوتا تسوشو كوربورشين ” (Toyota Tsusho Corporation) و”يوروس إنرجي هولدنغز” (Eurus Energy Holdings) اليابانيتين، اتفاقاً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء يقضي بإضافة 150 ميغاواط إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري تأسيسها حالياً بمنطقة رأس غارب ( شرق) في مصر بقدرة 500 ميغاواط، لتصل قدرتها الإجمالية إلى 650 ميغاواط، حسب بيان نشرته بورصة “ناسداك دبي” على موقعها الإلكتروني اليوم.  من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من محطة الرياح بقدرة 250 ميغاواط في ديسمبر 2024، وذلك قبل شهرين من الموعد المحدد، وسوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة تدريجياً بحلول الربع الثالث من عام 2025.  https://www.asharqbusiness.com/power/53848/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1 مصر تتجه لتصفير مشاكل المستثمرين السعوديين لديها قبل نهاية العام كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها حالياً قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسمياً في مصر. وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر. في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء المصري شكل خلال الفترة الماضية وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية أمام المحاكم. تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى. https://www.asharqbusiness.com/economics/53876/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 “بيكالباتروس” المصرية تستحوذ على 4 فنادق في المغرب هذا العام استحوذت مجموعة “بيكالباتروس” المصرية على 4 فنادق في المغرب خلال العام الجاري، لتزيد بذلك طاقتها الفندقية إلى أكثر من 2600 غرفة فندقية في المملكة، بحسب كامل أبو علي رئيس المجموعة في مقابلة مع “الشرق”، دون أن يفصح عن قيمة الصفقات. الفنادق الجديدة التي ضمتها المجموعة تشمل “كلوب سانغو” ويضم 349 غرفة في مراكش التي تُعد المدينة السياحية الأولى في البلاد إضافة إلى “بالميرا بالاس” و”فندق غولف” بإجمالي 640 غرفة في نفس المدينة، إضافة إلى فندق “قصر الورود” في مدينة أكادير بـ410 غرف، ويرتقب أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار العام المقبل. تُعتبر “بيكالباتروس” إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر، ودخلت السوق المغربية في السنوات الماضية بإجمالي استثمارات حتى الآن 200 مليون دولار. لديها حالياً سبع فنادق ولا زالت تبحث عن فرص استثمارية أخرى في البلاد، بحسب إفادات أبو علي ونوّه بأن “المملكة أرض خصبة للاستثمار السياحي”. https://www.asharqbusiness.com/travel-and-tourism/53949/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 مصر تقلص زراعة الأرز بنحو الثلث في الموسم الجديد بسبب شح المياه تستهدف الحكومة المصرية تقليص المساحة المحددة لزراعة الأرز في البلاد بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد، الذي يبدأ في مايو المقبل، انخفاضاً من 1.1 مليون فدان في الموسم الحالي، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”….

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، في 28 أغسطس 2024، البدء بعملية عسكرية مكثفة على ثلاث من محافظات شمال الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين فيها، شملت جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيمي نور شمس وطولكرم، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة، تحت عنوان القضاء على مجموعات المقاومة فيها. وُصفت العملية العسكرية، التي أطلق عليها الاحتلال اسم “المخيمات الصيفية” بينما وصفتها المقاومة بـ “رعب المخيمات”، بأنها الأوسع والأكثر كثافة منذ عملية “السور الواقي” واجتياح الضفة عام 2002، إذ تشارك فيها فرقة عسكرية كاملة من جيش الاحتلال، وبغطاء كامل من وحدة المظليين والطائرات العسكرية والمسيرات، إضافة إلى الجرافات ووحدات خاصة من حرس الحدود والجيش[1]. وقد أثارت هذه العملية العديد من التساؤلات حول الدوافع والأهداف الإسرائيلية من خلفها، والتداعيات المتوقعة لتلك العملية خاصة فيما يتعلق بإمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، ومدي إمكانية تحول الضفة إلي “ساحة قتال ثانية” مباشرة بعد غزة، بعدما كانت تعرف على أنها “ساحة قتال ثانوية منذ بداية الحرب”. أولًا: أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية علي الضفة الغربية: يمكن الإشارة إلي الأهداف الإسرائيلية من خلف عمليتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية، وبالتحديد في شمالها، كما يلي: 1- تفكيك البنية العسكرية للمقاومة: يوجد إيمان راسخ لدى الكيان المحتل أن الضفة هي بؤرة الصراع الحقيقي، وذلك لعدة أسباب على رأسها حالة التمازج والاختلاط الديموغرافي بين سكانها والمستوطنين، ما يجعلها مسرح أحداث على صفيح ساخن طول الوقت، كذلك قربها من قلب إسرائيل وعاصمتها تل أبيب مقارنة بساحات المعارك الأخرى كغزة وغيرها. ويؤمن الإسرائيليون أنه طالما ظلت الضفة هادئة فالأمور بالنسبة إليهم في أغلبها مستقرة، والعكس صحيح، وعليه كان إبقاء الضفة تحت السيطرة هدفًا استراتيجيًا لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة، وأحد أبرز ما يشغل بال قادته وجنرالاته[2]. واجه هذا الهدف الاستراتيجي للاحتلال تحديًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، وبالتحديد منذ عام 2021، مع ظهور مجموعات وخلايا منظمة للمقاومة الفلسطينية تنشط في عدة مدن ومناطق شمال الضفة الغربية، والتي تتمثل في: كتائب جنين ( كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – كتائب القسام في مخيم جنين – كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح – كتيبة قباطية مقاتلوها من مختلف الانتماءات معظمهم من سرايا القدس). وكتائب طولكرم (كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس – كتيبة الرد السريع التابع لشهداء الأقصى – كتيبة القسام في طولكرم). وكتائب طوباس (كتيبة طوباس هي مجموعة مسلحة ينتمي لها مقاتلون من سرايا القدس وكتائب القسام – كتيبتا “طمون” ومخيم الفارعة معظم مقاتلي الكتيبتين ينتمون لفكر حركتي حماس والجهاد الإسلامي). وكتائب قلقيلية (كتيبة قلقيلية التابعة للقسام – مجموعة ليوث المجد التابعة لشهداء الأقصى). وكتائب نابلس (مجموعة البلدة القديمة “عرين الأسود” ينتمون للقسام وكتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس – كتيبتا مخيم بلاطة ومخيم عسكر التابعتين لكتائب شهداء الأقصى وكتيبة “الثأر والتحرير”، وينتشر في المخيمين أيضًا خلايا مسلحة تنتمي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي – كتيبة مخيم العين تضم مقاتلين من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس). وتقوم هذه الكتائب بصورة رئيسية بتنفيذ العمليات العسكرية النوعية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند نقاط التماس والحواجز، والتصدي للاقتحامات التي تتعرض لها المدن والمخيمات[3].   ورغم التعاون الأمني أو كما يسميه الإسرائيليون “التنسيق” مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بشأن فرض حالة الاستقرار والحيلولة دون أي تصعيد مع تطويق المقاومين هناك وتكبيل نشاطهم المسلح ضد الاحتلال، إلا أن الكيان المحتل لا يثق في دقة هذا التعاون وقدرته على تجفيف الضفة من منابع المقاومة التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم[4]. ولذلك؛ فقد شن الاحتلال حملات عدوانية كثيرة في الضفة الغربية، فيما كان نصيب الأسد فيها لمخيمات شمال الضفة. بدأت هذه العمليات الموسعة خلال فترة حكومة بينت-لابيد (2021-2022) بإطلاق عملية “كاسر الأمواج” في مايو 2022، لمواجهة ظاهرة مجموعات المقاومة، خصوصًا في مخيم جنين، والبلدة القديمة في مدينة نابلس[5]. وعقب تشكيل نتنياهو لائتلافه الحكومي اليميني الفاشي مطلع العام 2023، قام الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية “بيت وحديقة” في يوليو 2023، تركزت بصورة رئيسية علي مخيم جنين، وشملت مشاركة مباشرة من أكثر من 1500 جندي، تلاها التوسيع في أدوات العدوان لتشمل الإجازة بالاستعمال الموسع لسلاح الطيران لتنفيذ عدد من عمليات القصف والاغتيال[6]. وعقب عملية “طوفان الأقصى”، التي لاقت دعمًا وتأييدًا من أغلبية التيارات الفلسطينية ومن كافة المناطق، ومن بعدها حرب الإبادة التي يشنها المحتل ضد سكان غزة، لتزيد تعاطف ودعم أهل الضفة لإخوانهم في القطاع، الذين حاولوا رغم القبضة الأمنية المشددة التعبير عن هذا الدعم بوسائل شتى، احتجاجية تارة وثأرية تارة أخرى، وهو الأمر الذي أقلق المحتل بصورة كبيرة، خاصة بعدما زاد نفوذ وحضور المقاومين المسلحين هناك، إما لأجل تنويع جبهات الإسناد للمقاومة في غزة من خلال فتح جبهة جديدة بالضفة لتشتيت قوة الاحتلال، وإما للاختباء بعيدًا عن أعين الاحتلال في القطاع كنوع من “إعادة ترتيب الأوراق” في منطقة يفترض أنها أقل سخونة مما هي عليه في غزة[7]، أو التفكير بما أبعد من ذلك بتنفيذ عمليات خطف أو استهداف قد ترفع من أوراقها التفاوضية في محادثات وقف إطلاق النار[8]. وشكلت عملية التفجير في “تل أبيب”، في 18 أغسطس الفائت والتي أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن تبنيها[9]، نقطة تحد لإسرائيل وأثارت تساؤلات حول حدود فعالية ردع المقاومة في الضفة الغربية (خاصة وأن منفذ العملية من نابلس)، وتصاعدت التحذيرات الأمنية من مخاطر تنامي قدرات المقاومة المسلحة خاصة في مخيمات شمال الضفة. كما حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي “أمان”، من حدوث تصعيد محتمل في الضفة الغربية، واندلاع انتفاضة، والقيام بعمليات في عمق إسرائيل. هذا وسط تأكيدات بيانات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ بداية الحرب، بأن “الشاباك” والجيش الإسرائيلي تعامل مع أكثر من 1100 هجوم كبير في الضفة الغربية. وقد تنوعت تلك العمليات ما بين إطلاق نار، وعمليات طعن أو محاولة طعن، وعمليات دهس، أدت إلى قتلى وجرحى إسرائيليين. إلا أن ما بات يثير قلق إسرائيل في حال اتساع استخدامه جغرافيًا هو تطوير العبوات المحلية القادرة على تحقيق إصابات مؤكدة مثل عبوات “التامر” شديدة الانفجار، مع استخدام تقنية التفجير عن بعد، والتي تستخدمها في استهداف الآليات والمدرعات، عند اقتحامها المخيمات، والتي تمنح المقاومين أفضلية التخفي عند استخدامها في المناطق المفتوحة، وتحقق من خلالها إصابات مباشرة. والأهم اتساع النطاق الجغرافي لعمليات المقاومة؛ فبعد أن كانت في السابق مقتصرة على جنين ومخيمها ومناطق محصورة شمالي الضفة، باتت المواجهات والاشتباكات المسلحة في مختلف المناطق والمخيمات، ثم وصلت إلى جنوب الضفة[10]، وكان أبرزها عملية إطلاق النار التي وقعت في غرب الخليل صباح يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوع قتلى من الشرطة الإسرائيلية وانسحاب المنفذين[11]. لذلك جاء الهدف الرئيسي المعلن من عملية “مخيمات الصيف”، وهو اقتلاع جذور المقاومة الفلسطينية من المخيمات[12]. 2- تقويض الحاضنة الشعبية للمقاومة: أحاط الاحتلال عمليته العسكرية بدعاية مضخمة حول حجم العملية وعدد…

مصر.. شركات تبحث التفاوض مع الحكومة لطرح أنواع جديدة من الأسمنت تسعى شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إلى طرح أنواع جديدة أكثر تنافسية من الأسمنت في البلاد، وذلك عبر التفاوض مع الحكومة لتعديل كود البناء والخرسانة المصري بما يساعدها في طرح الأنواع الجديدة لتقليل استهلاك الفحم وزيادة تنافسية القطاع، وذلك بحسب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم في مقابلة مع “الشرق”.  يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى 5 ملايين طن شهرياً، بينما يحتاج السوق المحلي إلى نحو 4 ملايين طن، فيما يتم تصدير مليون طن إلى عدة دول، أبرزها ليبيا التي تحصل على نحو 100 ألف طن شهرياً بعد زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة. أضاف كريم لبرنامج “ويك إند القاهرة” على قناة “الشرق” أن السوق المصرية بها 5 أنواع فقط من الأسمنت مقابل عشرات الأنواع في دول العالم. قفزت أسعار الأسمنت في مصر نحو 20% منذ بداية أغسطس الماضي بسبب خفض إنتاج الشركات، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 3 آلاف جنيه حالياً. https://www.asharqbusiness.com/companies/53081/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 شركات مقاولات مصرية تجمد مشروعاتها بسبب نقص الأسمنت توقف عدد من شركات المقاولات المصرية خلال آخر أسبوعين عن العمل بشكل “مؤقت” في بعض المشروعات، وذلك بسبب نقص حاد في توريد الأسمنت محلياً إلى مواقع مشروعات هذه الشركات، بحسب 8 مسؤولين من شركات القطاع الخاص تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم. أرجع المسؤولون نقص توريد الأسمنت إلى تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع عمل المشروعات، فضلاً عن اتجاهها إلى التصدير وخاصة إلى ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في توافر شاحنات النقل، التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتاً كبيراً قي العودة إلى مصر. ارتفعت صادرات الأسمنت المصرية حوالي 2% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 525 مليون دولار. واحتلت ليبيا المركز الثالث بين الدول المستقبلة للأسمنت المصري بنمو 67% لتصل إلى 66 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق”. https://www.asharqbusiness.com/companies/53080/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA مصر وقبرص تدرسان ربط حقل “أفروديت” بتسهيلات حقل “ظهر” في المتوسط تدرس الحكومة المصرية بالتعاون مع قبرص إنشاء خط أنابيب بحري بطول يبلغ 90 كيلو متراً لربط حقل “أفروديت” بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل “ظهر” بالمياه الإقليمية المصرية، لضخ الغاز القبرصي بالشبكة القومية للغازات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”، شريطة عدم نشر اسمه. تسعى مصر لاستغلال السعة المتاحة بتسهيلات حقل “ظهر” من خط أنابيب ومحطة معالجة الغاز البرية، وذلك بعد الانخفاض الطبيعي لإنتاج المشروع لنحو 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً مقارنة بنحو 3.2 مليار قدم في 2020. حقل “أفروديت” القبرصي يحتوي على ما يقدر بنحو 3.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويقع في منطقة “بلوك 12″، على بعد نحو 170 كم قبالة شاطئ ليماسول بدولة قبرص، التي تخطط لإرسال الغاز الطبيعي المستخرج من حقل “أفروديت” إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028. https://www.asharqbusiness.com/power/53086/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7 رئيس “أكوا باور مصر”: المرحلة الأولى لمشروع الهيدروجين الأخضر تكتمل آخر 2028 تنجز شركة “أكوا باور” مصر، التابعة لـ”أكوا باور” السعودية، بالكامل المرحلة الأولى من مشروعها للهيدروجين الأخضر الذي تقيمه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الربع الرابع من عام 2028، بحسب الرئيس التنفيذي حسن أمين.  كانت مصر وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع شركة “أكوا باور” لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتعدى 4 مليارات دولار، حيث سيتم إنتاج 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء، لتصل بعد التطوير والتوسعات إلى مليوني طن سنوياً، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري. أمين أوضح بمقابلة مع “الشرق” أن المصنع الجاري تنفيذه سيحصل على مصادر الطاقة المتجددة من محطات تغذية شرق النيل بمحافظة المنيا في صعيد مصر. https://www.asharqbusiness.com/power/53129/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-2028 “البركة كابيتال” المصرية تصدر 3 صكوك بـ9 مليارات جنيه مطلع 2025 تعتزم شركة البركة كابيتال المصرية، ذراع بنك البركة للخدمات المالية الإسلامية، العمل على 3 إصدارات جديدة للصكوك الإسلامية بقيمة 9 مليارات جنيه مطلع العام المقبل، منهم إصدارا “صكوك خضراء”، بحسب سارة حسني العضو المنتدب للشركة في مقابلة مع “الشرق”.  أعلنت الشركة اليوم عن اطلاق صندوق لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يُعد بحسب الشركة الأول من نوعه في مصر، بقيمة 400 مليون جنيه يرتفع إلى مليار جنيه بعد عام. يستهدف الصندوق تمويل المصانع الصغيرة التي تواجه تحديات في الإقراض في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض المباشر من البنوك، حيث سيدخل الصندوق كشريك بعقود مشاركة مع المصانع الممولة وفقاً لأحكام الشريعة بهدف رفع قدرتها الإنتاجية وزيادة خطوط الإنتاج.  تجري “البركة كابيتال” أيضاً مباحثات مع عدد من المؤسسات لإنشاء صندوق للاستثمار في القطاع الرياضي في مصر، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الربع الثاني المقبل، بحسب سارة حسني. ويستهدف الصندوق المزمع إنشاؤه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الاستثمار في المنشآت الرياضية ومصانع النسيج والملابس الرياضية والمراكز الطبية لعلاج وتأهيل الرياضيين. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/53134/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2025 الحكومة المصرية تبيع “تمويلي” بـ58 مليون دولار استحوذ تحالف استثماري، يضم شركة «SPE» للاستثمار المباشر، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية “EBRD”، ومؤسسة “BII” البريطانية وشركة تنمية كابيتال فينشرز “TCV” على شركة “تمويلي” الحكومية المصرية لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وقال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب على هامش توقيع اتفاقية الاستحواذ، إن قيمة صفقة الاستحواذ على الشركة المصرية بلغ 2.8 مليار جنيه (58 مليون دولار). يتوزع هيكل ملكية “تمويلي” على 3 شركات حكومية هى “أيادي” للاستثمار والتنمية بنسبة 40%، و تتقاسم شركتا “البريد للاستثمار” و”إن آي كابيتال” القابضة للاستثمار بقية الحصة مناصفة.  وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم الشركة اليوم: “تخارج الحكومة من (تمويلي) يعبر عن التزامنا بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتتوافق الاتفاقية مع برنامج الحكومة الجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة”. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/53147/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-58-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 خلال توقيع اتفاقية بيع شركة “تمويلي” لتحالف دولي من المستثمرين «المشاط»: اتفاقية «تمويلي» تُمثل تخارجًا استراتيجيًا للشركات الحكومية يتسق مع توجه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين. يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين. https://mped.gov.eg/singlenews?id=5668&lang=ar&%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%22%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%22-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86–%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B7%C2%BB:-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D9%8F%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9 مصر تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يُتخذ القرار خلال 3 أسابيع، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لـ”الشرق”. شهدت…

يرتبط اسم صندوق النقد في عقول الكثير من الناس بتهالك اقتصاد الدول والتبعية الاقتصادية وفقد الإرادة الوطنية ويعتبر الكثير الصندوق مجرد أداة لتحقيق إرادة الدول العظمى ويرتبط اسم الصندوق بالتدهور الاقتصادي للدول مثلما حدث للأرجنتين واليونان. في هذا التقرير ندرس طبيعة علاقة الصندوق مع مصر وما إذا كانت قروض الصندوق قد ساهمت في علاج الإقتصاد المصري أم كانت مجرد مخدرات قصيرة المفعول نبذة عن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي (IMF) هو وكالة متخصصة تنبثق من الأمم المتحدة وترتبط بها،  وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق هو خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، ويختص الصندوق بتقديم القروض للدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، وبالتالي يعمل على استقرار أسعار الصرف. يتم تحديد حقوق الاقتراض والتصويت بناءً على حصة الدولة من أموال الصندوق، على سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة حصة تصويت تبلغ 23% ولذلك ليس من الغريب أن يكون مقره في واشنطن العاصمة، بينما تمتلك دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة حصة تصويت تبلغ 19%. وعند حصول دولة ما على قرض، يكون ذلك مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الوطنية، ويجب على الدولة استرداد هذه العملة الخاصة بها خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات. ينبغي ملاحظة أن صندوق النقد الدولي يعتمد في حساباته على ما يسمى “حقوق السحب الخاصة” وهي أصول احتياطية دولية ليست عملة في حد ذاتها، لكن قيمتها تعتمد على سلة تتألف من 5 عملات: الدولار الأميركي واليورو و الرنمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني. ووفقا للموقع الرسمي لصندوق النقد، فإن كل حق سحب خاص يعادل نحو 1.325 دولار. تاريخ العلاقة بين مصر وصندوق النقد انضمت مصر إلى عضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945، وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار، وقد لجأت مصر إلى الاقتراض من الخارج لأول مرة في تاريخها خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي في عام 1987-1988 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة تأخر المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم. في نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ستة شرائح على مدار ثلاث سنوات. وفي يوليو 2019، قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف الشريحة النهائية من القرض البالغة قيمتها 2 مليار دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تنظيم عمل سوق الصرف الأجنبي، وتقليل العجز في الموازنة والدين الحكومي، وتعزيز التنمية الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصة للنساء والشباب، بالإضافة إلى حماية ذوي الدخل المنخفض خلال عملية الإصلاح. تدخل الصندوق في شؤون مصر الاقتصادية في عهد السيسي خلال عام 2016 قامت مصر بتبني برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، عقب الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016. وخلال 2020 حصلت مصر علي 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا. خلال عام 2021 عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام حصلت مصر علي قرض إجمالي بلغ نحو 5.4 مليار دولار. ضمن “اتفاق الاستعداد الائتماني”، وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات، والذي وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو 2020، وجاء القرض بعد شهر من حصول مصر على تمويل آخر بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع. وخلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.   لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعة الثانية والثالثة. وفى 6 مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري ، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس بتاريخ 6/3/2024 ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء 6 مارس 2024 ، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية . وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 6/3/2024  إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار. وأضاف أن “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية”. https://www.sis.gov.eg/Story/272189/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A?lang=ar آثار قروض الصندوق على مصر لقد كان لقروض صندوق النقد الدولي تأثير عميق على الاقتصاد المصري، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. فقد جاءت هذه القروض مع مجموعة من الشروط وسياسات التكييف الهيكلي التي صُممت لتحقيق استقرار الاقتصاد، لكنها جلبت أيضًا تحديات كبيرة. التأثيرات الإيجابية استقرار سوق الصرف الأجنبي: كان أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي هو استقرار الجنيه المصري، الذي كان تحت ضغط كبير. في نوفمبر 2016، قامت مصر تعويم عملتها كجزء من اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن ذلك أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة، إلا أنه ساعد في استقرار سوق الصرف الأجنبي عن طريق القضاء على السوق السوداء لتبادل العملات. تعزيز الاحتياطيات الأجنبية: ساعدت قروض صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم المالي الدولي الآخر، في تعزيز احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، التي كانت قد تآكلت بعد ثورة 2011 وما تلاها من عدم استقرار اقتصادي. أدى هذا الارتفاع في الاحتياطيات إلى استعادة بعض الثقة لدى المستثمرين وتحسين قدرة البلاد على دفع ثمن الواردات الأساسية. تاريخ…

الخبر تداولت مؤخراً أخبار عن استقالة أيمن سليمان من منصبه كرئيس لصندوق مصر السيادي وكان المصدر الرئيسي للخبر هو وكالة رويترز للأنباء حيث ذكرت انا حصلت على معلومات من ثلاثة مصادر متطلعة على الأمر  الخبر على موقع رويترز ولكن السؤال الذي تبادر لكثير من الأذهان هو لماذا الآن تحديداً؟ ذكر أحد المصادر المتطلعة أن استقالة أيمن سليمان لم تكن عن رغبة منه وانما هي رغبة قيادة الحكومة في تقديم وجوه جديده في مؤسسات الدولة صندوق مصر السيادي تم إنشاء صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 وكان الهدف من إنشاء الصندوق رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص المصري وتركيز تدخل الدولة في إدارة الأصول وجذب الاستثمارات بعيدا عن الطرق البيروقراطية المتداخلة قرار إنشاء الصندوق وكان من الأهداف المعلنة للصندوق عن إنشاؤه الحصول على 6 – 7% عائد على اصوله ولكن يرى عدد من الخبراء والمحللين أنه منذ بدء عمل الصندوق في 2019 وحتى الآن لم يحقق الصندوق النتيجة المرجوة وتحديداً في برنامج الخصخصة ويرجعون ذلك إلى تمسك الجيش بالكثير من مشروعاته وشركاته ورفضه لطرحها على المستثمرين لماذا استقال أيمن سليمان؟ عُين سليمان رئيسا تنفيذيا للصندوق في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، وقال لرويترز آنذاك إنه يهدف لإطلاق العنان “للقيمة وخلق الثروة” من خلال رؤية طموحة. وكان حجر الزاوية في هذه الخطة، وفق رويترز، بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية. السبب الذي ذكره أحد مصادر الخبر هو رغبة الحكومة في تقديم وجوه جديدة  ويرى بعض الخبراء أن استقالة أيمن سليمان يرجع عدم نجاح برنامج الخصخصة بالشكل المطلوب كما ذكرنا ويرى البعض الآخر أن التعديلات الوزارية الأخيرة قد أدت إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطريقة إدارة الصندوق مستقبلاً  إذ قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن “التعديلات الوزارية التي شملت دمج بعض الوزارات، أدت إلى حدوث بعض الفوضى في إدارة الملفات وتداخلها بين الوزارات والجهات المختلفة”. التعديل الوزراي وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”: “استنادا إلى تصريحات وزير المالية الأخيرة، فإن الوزارة باتت الآن مسؤولة عن ملف بيع الأصول والعقارات التي كانت تتولاها وزارة التخطيط والإشراف على الصندوق السيادي قبل دمجها مع وزارة التعاون الدولي”، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يقتصر دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة الشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية. ولكن على النقيض من ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن “كل ما يتردد حول أن الاستقالة جاءت مدفوعة بالتعديلات الحكومية وتداخل بعض الملفات بين الوزارات أمر غير وارد وغير منطقي، خصوصا أن الصندوق السيادي يمتلك رؤية ونظاما واضحين منذ تأسيسه”. وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “الصندوق لديه صلاحيات كاملة وحرية تامة في التعاون مع الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافه”، مرجعا استقالة سليمان إلى “ظروف شخصية وخاصة وليست نتيجة لتدخلات أو تغييرات وزارية”. وتابع الشافعي: “منصب رئيس الصندوق لا يتأثر بتغير الوزراء، لأن عمل الصندوق محدد بقانون ولا يمكن لأي وزير التدخل في نشاطاته. واستقالة رئيس الصندوق، قد تكون بسبب ظروف شخصية تؤثر على قدرته على أداء العمل، وليس بسبب عوامل خارجية”. الخبراء ولكن أيا كان السبب يبقى كل ذلك مجرد تكهنات وآراء مع عدم وجود أي بيانات رسمية عن أسباب الاستقالة

مما تداول على المواقع الإخبارية في الآونة الأخيرة هو خبر موافقة مصر على عرض شركة “مصدر” الإماراتية لإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ قيمتها 900 مليون دولار  في هذا التقرير نستعرض بعض الحقائق التي تخص مشاريع الطاقة الشمسية في مصر صورة الخبر من موقع بلومبرج الشرق من الجدير بالذكر أن هذا المشروع ليس المشروع الأول لشركة “مصدر” الإماراتية في مصر. كنا قد ذكرنا في تقرير سابق عن الأمونيا الخضراء في مصر أن شركة مصدر كانت جزء من أكبر اتفاقية مشتركة لإنتاج الأمونيا الخضراء تحت مظلة الاستثمارات الأوروبية *المعلومات التالية مأخوذة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محطات الطاقة الشمسية القائمة حالياً (بقدرة إجمالية 1763 ميجاوات) المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات مجمع بنبان الشمسي للخلايا الفوتو فولطية بقدرة 1465 ميجا وا محطة الخلايا الفوتو فلطية بكوم امبو بقدرة 26 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمي تم بدئ التشغيل التجاري للمحطة فبراير 2020. محطات خلايا فوتو فولطية موزعة متصلة بالشبكة بنظام صافي القياس بقدرة 100 ميجا وات محطات خلايا فوتو فولطية لامركزية منفصلة عن الشبكة بقدرة 32 ميجا وات محطات تحت الإعداد (بقدرة إجمالية 1170ميجاوات) مشروعات حكومية JICA بقدرة 120 ميجاوات مشروعات قطاع خاص ونضيف إلى ما سبق مشروع شركة مصدر الإماراتية وما نعرفه حتى الآن عن المشروع هو الآتي: بحسب ما قاله وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر “الأهرام للطاقة” المقام في القاهرة، تبلغ تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً، 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025 وفي سياق متصل، قال مسؤولون حكوميون تحدثوا لمنصة الشرق بلومبرج أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحتاج إلى توفير 2.2 مليار دولار لتنفيذ توسعات بهدف دمج 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية للبلاد وأشار أحد المسؤولين إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعتمد على مواردها الذاتية لتنفيذ الأعمال، إلى جانب تمويلات من بنوك مصرية لتمويل المكوّن المحلي، وتمويلات من مؤسسات وبنوك دولية لتمويل المكوّن الدولاري. يبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر حالياً نحو 6.13 غيغاواط، تتوزع بواقع 1.68 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و1.63 غيغاواط من طاقة الرياح، و2.82 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. وتمثل هذه القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية. ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040. من الجدير بالذكر أن مصر لديها جميع المقومات المطلوبة لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية حيث تقع مصر ضمن نطاق الحزام الشمسي مما يجعلها من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية وتمتلك معدل سطوع للشمس يتجاوز 3000 ساعة في العام مخططات من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة