بعد سلسلة من التصريحات من قبل المسئولين الاسرائيليين، من بينهم رئيس ووزراء الاحتلال والرئيس الاسرائيلي،  عن احتمالية تمديد الهدنة الانسانية المؤقتة بقطاع غزة، واستكمال عملية تبادل الأسرى، وذلك بناء على وساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى مساء الاثنسن 27 نوفمبر الاعلان  عن تمديد الهدنة ليومين اضافيين، وهو ما يفتح الباب أمام وقف  لاطلاق النار والدخول في مفاوضات مطولة. وقد انتهت الهدنة  التي امتدت 4 أيام، يوم الاثنين 27 نوفنبر، فيما انطلقت الهدنة الجديدة  من نفس معايير الهدنة الأولى، بوقف اطلاق النار ومنع الطيرن الاسرائيلي من التحليق في الفترة من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، واطلاق 10 أسرى من الأطفال والنساء الاسرائيليين، لدى حماس وحركات مسلخة أخرى بقطاع غزة،  مقابل تمديد الهدنة ليوم اضافي، وقدمت اسرائيل للولايات المتحدة ولقطر قائمة تضم 90 أسيرة اسرائيلية ، جرى اختطافهن في يوم  7 أكتوبر الماضي، مقابل ان تطلق اسرائيل 50 أسرة وطفل فلسطيني معتقل بسحونها دون الـ19 عاما… وخلال الهدنة الأوبى التي صيغت وفق الأهداف والمعطيات التي طرحتها حماس، وأثبتت حماس قدراتها السياسية واستغلت انتصارها العسكري، حيث هددت منذ أول يوم في الهدنة، بوقفها والعودة للعمل العسكري، بعد تلكؤ اسرائيل في تمرير شاحنات المساعدات الانسانية والصحية إلى شمال غزة.. ‏واشتكت حماس من أن إسرائيل انتهكت شروط وقف إطلاق النار وقالت إن الاتفاق في خطر بعد أن لم تتمكن سوى 137 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من العبور يوم الجمعة، وهو اليوم الأول للهدنة، و187 شاحنة في اليوم الثاني، وفقا لوكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، بعد ان وعدت إسرائيل بالسماح بدخول 200 شاحنة يوميا. ‏ولجأ المسؤولون القطريون إلى عقد اجتماعات مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين لمحاولة إنقاذ الصفقة، وكانت بضع ساعات مع مسؤولي الموساد في تل أبيب حاسمة يوم السبت وفجأة عادت الصفقة من جديد، فقد سلمت حماس الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين، وابتهجت الأسر في الضفة الغربية بإطلاق سراح 39 امرأة ومراهقاً آخر من السجون، وخرج الفلسطينيون في غزة من ملاجئهم للبحث عن الوقود وعن أفراد أسرهم المفقودين. وجاء الاتفاق على الهدنة بين اسرائيل وحماس، كنصر استراتيجي لحركة حماس، التي جرت اسرائيل لمربعها، ومنطقها بأنه لا حل عسكري لقضية الأسرى، وأن الحل لابد أن يكون سياسيا وعبر التفاوض…وهو ما كانت اسرائيل ترفضه منذ 8 أكتوبر الماضي، وشنت حربا عاتية على قطاع غزة، قتلت خلاله أكثر من 15 ألف شهيد وأصابت أكثر من 33 ألف، علاوة على أعداد غير معلومة من المفقودين… وخضعت اسرائيل لشروط المقاومة الفلسطينية ، في هدنة امتدت لأربعة أيام، منذ صباح الجمعة الماضية، جتى نهاية يوم الاثنين 27 نوفمبر، وذلك باعتراف القيادات الصهيونية…. وتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع. ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر 2023، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة. فيما قتلت حماس 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 240، بدأت في مبادلتهم مع إسرائيل، التي يوجد في سجونها أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني. وحددت إسرائيل أهداف حربها على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي،  بأنها تتمثل في إطاحة حماس من السلطة، وقتل قيادتها، وتحرير أكثر من 240 أسيراً في غزة، وإنهاء أي تهديد أمني من القطاع، لكن بعد شهر ونصف الشهر تجبر إسرائيل على عقد اتفاق هدنة مع حماس وتبادل للأسرى، بعد فشلها في تحرير أسير واحد، رغم حملات القصف الجنوني التي تعرض لها قطاع غزة. وقدرت دوائر عسكرية  أمريكية،  تحدثت لصحيفة Wall Street Journal  الأمريكية إن الهدنة، تمنح حماس الوقت للتحضير والاستعداد جيداً لمرحلة جديدة من الحرب، التي قد تستمر لوقت غير معلوم، بهدف تقليص زخم الهجوم الإسرائيلي، وخلق ضغوط داخلية ودولية لإنهاء الصراع دون تحقيق أهداف الاحتلال. وتأمل حماس أن تتمكن من إطلاق سراح الرهائن تدريجياً، وتحويل “فكرة هزيمة حماس برمتها إلى شيء لن يحدث أبداً“… وحققت حماس نصراً استراتيجياً بهجمات 7 أكتوبر من خلال توجيه ضربة استخباراتية وعسكرية لإسرائيل، ومن خلال الحفاظ على كبار قادتها في مأمن من الغزو الإسرائيلي للقطاع. ولعل نجاح حماس في فرض أجندتها، رفم المجازر الاسرائيلية الكبيرة بحق المدنيين،  ستؤثر بلا شك على مستقبل جل القضية الفلسطينية، بما فيها وأد مخططات اسرائيل لصياغة مستقبل غزة وفق الأهداف الاسرائيلية، سواء أكان تهجير سكان الشمال نحو الجنوب، أو تهجيرهم نحو سيناء بمصر، أو اقامة دولة منزوعة السلاح، أو ادخال قوات اقليمية ودولية وايجاد ادارة جديدة  اقليمية تدير القطاع، أو تعيد سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لادارة غزة، أو ادخال قوات مصرية للقطاع، أو غيرها من المقترحات، التي  قوضت فاعليتها وجديتها المقاومة الفلسطينية على الأرض…وهو ما أكده  طاهر النونو، المتحدث باسم حماس المقيم في الخارج، بقوله: ” ليس لإسرائيل الحق في أن تقرر من سيسيطر على غزة بعد الحرب“. وتمنح الهدنة حماس الفرصة لإعادة تجميع صفوفها، لمواجهة مخطط اسرائيل لعزل شمال غزة عن جنوبها، عبر تدمير المدن الفلسطينية بالشمال وصولا لخان يونس، المدينة التي ينتمي إليها قائد حماس يحي السنوار… أولا: اتفاق الهدنة المؤقتة: وبدأت في السابعة من  صباح الجمعة  24 نوفمبر الجاري، سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام بدخول نحو 200 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود. فيما أنهت سلطات السجون الإسرائيلية إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 24 امرأة، حيث تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر للإفراج عنهم. وقالت حركة حماس ، في بيان، فجر الأربعاء  22 نوفمبر الجاري، إن المفاوضات حول الهدنة كانت معقدة وصعبة، وجاءت بعد جهود وساطة قطرية مصرية “حثيثة ومقدرة”، وأنها “صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان“. وشدد بيان “حماس” على أن “المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها“. وجاءت بنود التهدئة على النحو التالي: -وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة لمدة 4 أيام. -خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة. -ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين. -وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من  العاشرةصباحا حتى الرابعة مساءً. -إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من…

جاءت مشاركات القادة العرب والدول الاسلامية بكثافة، في قمة الرياض المشتركة، لترفع امال وطموحات الكثيرين، إلا أن ما تمحض عن القمة ، هو نفس، ما كان ينتج عن القمم السابقة من قرارات وتوصيات، لا ترق لمستوى التحديات… وتميّزت القمّة بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الدول العربيّة والإسلاميّة، حيث شاركت معظم الدول المؤثّرة على مستوى الرؤساء، ما أضافَ لمعنى جمْع القمتَين في قمة واحدة، وقد يكون ذلك وراء رفعِ سقف التوقّعات بخصوص مخرجاتها لدى البعض. وقد ركّزت كلماتُ معظم القادة المتحدّثين على ضرورة الوقف الفوريّ لإطلاق النار، وإدخال المساعدات لسكّان قطاع غزة، ورفض فكرة التّهجير نحو جنوب القطاع أو مصرَ- كما تدعو حكومة الاحتلال- والتّأكيد على حقوق الشعب الفلسطينيّ، ومنها إقامة دولته المستقلّة. ويمكن  قياس فعالية القمة ومدى نجاحها وأهميتها، بنقييم عدة معايير، منها التوقيت ، والقرارات والبيانات الصادرة عن القمة، والمردود على أرض الواقع من تأثيرات على أطراف الأزمة، سواء ايجابية أم سلبية…وغيرها من المعايير… أولا:توقيت  انعقاد  القمة: وجاء انعقاد القمة الطارئة ، بالرياض، بعد 36 يوما من العدوان الصهيوني على غزة، وهو ما يثير الاستهجان والاستغراب، اذ أن 57 دولة عربية واسلامية، تشاهد العدوان الاجرامي على قطاع غزة، دون حراك فعلي مؤثر على اسرائيل،  على عكس دول بعيدة عن فلسطين، في أمريكا الجنوبية، اتخذت قرارات بطرد السفراء الصهاينة وقطع العلاقات مع اسرائيل.. وقد سبق قمة الريااض في 11 نوفمبر، مرور 36 يوما ، من عدوان الجيش الإسرائيلي، الذي يشن  حربا جوية وبرية وبحرية على غزة ، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، مما أسفر عن استشهاد نحو 11 ألفا و78 فلسطينيا -بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا- وإصابة 27 ألفا و490 بجروح مختلفة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، آنذاك. بل قالت وزارة الصحة في غزة، يوم انعقاد القمة: إنّها “لم تستطع إحصاء عدد الضحايا”؛ بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت. ولا شكّ أن تأخّر القمة- كل هذا الوقت إزاء وضع كارثيّ بهذه الصورة- له دلالاته التي سيكون لها انعكاس مباشر على مخرجاتها وقدرتها على التأثير. وقد جاءت قمة الرياض، بعد أسابيع من فشل قمة القاهرة للسلام، على خلفية تمسك الدول الأوروبية وأمريكا، بضرورة ادانة حماس، والنص على حق اسرائيل الشرعي،  في الدفاع عن نفسها.. ثانيا: نتائج القمة  وقراراتها: وتضمنت القرارات الإحدى والثلاثين: سبعة قرارات إدانة، وثلاثة قرارات رفض، وقرار استنكار، وأربعة قرارات مطالبة، وخمسة قرارات تأكيد، إلى جانب عدد من التكليفات لأمانتي الجامعة العربية ومنظمة التضامن بالقيام ببعض الإجراءات الثانوية. وحتى القرار الأهم الخاص بوقف إطلاق النار في غزة الذي ينتظره الجميع، فقد تمت مطالبة مجلس الأمن باتخاذه، مع تكليف وزراء خارجية ثماني دول، بالإضافة إلى أميني الجامعة والمنظمة، ببدء تحرك دولي باسم جميع الأعضاء، لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة، الأمر الذي زاد من شكوك الكثير الذين عللوا تأخير موعد القمة لما بعد 35 يوما من نشوب الحرب، بإتاحة المجال للقوات الإسرائيلية للقضاء على حماس خلال تلك الفترة، ولما جاء موعد القمة، وما زالت حماس صامدة، كان لا بد من إتاحة فترة إضافية للقوات الإسرائيلية كي تنهى هدفها المشترك، فيما بينها وبين العديد من قيادات الدول العربية والإسلامية. أما من كانوا يحلمون بإجراءات عملية من القمة توازي، ولو بشكل محدود، ما قامت به الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية لتقديم الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، فقد صدمتهم قرارات القمة التي تؤكد أن دورها أن تدين وتشجب، تاركة الإجراءات العملية للدول الكبرى، وحتى لحماية الفلسطينيين فقد طالبت بآلية لحماية دولية لتحقيق ذلك. -قرارات الوهن: 1-ادانات ومناشدات..حصيلة معتادة للقمم العربية: وكباقي القمم العربية العادية والاستثنائية، منذ تأسيس جامعة الدول العربية،  جاء بيان قمة الرياض الختامي، كالمعتاد، متضمنا ثلة من الادانات والشجب، مصحوبا ببعض المطالبات ، التي لم يستمع إليها الاحتلال أو الفاعلين الدوليين، وهو ما دفع وسائل اعلام عبرية، للتأكيد أن القمة كالمعتاد ، كباقي القمم السابقة، وأن معظم القادة العرب، يظهرون بوجه ما خلال القمم والمؤتمرات الرسمية والاعلامية، وبوجه أخر مع الاسرائيليين ، خلال الاتصالات السرية والعلاقات البينية ، بين كل طرف عربي واسلامي مع تل أبيب… وهو ما يؤكد أن الفعل العربي ، لم ولن يكون له تأثير على اسرائيل، في ظل المنظومة العربية الحاكمة… اذ لم تحتو توصيات وبيان القمة على قطع علاقات أو ردع اسرائيل اقتصاديا، سواء بوقف تصدير النفط لها او للدول الغربية الداعمة لها، كما لم يسحب أحد سفرائه من اسرائيل، أو يقرروا منع مرور الطيران الاسرائيلي  بالأجواء العربية… وكالمعتاد، دعت القمة العربية الإسلامية الطارئة إلى وقف الحرب في غزة ورفضت تبرير التصرفات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على أنها دفاع عن النفس. وأدانت القمة “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري“. كما دعا البيان إلى كسر الحصار على غزة والسماح بدخول قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع ووقف صادرات الأسلحة والذخائر إلى “إسرائيل“…وهو القرار الوحيد الذي يمكن اعتباره قرارا عمليا مؤثر بشكل ما، لو طبق،  اذ ما زالت مصر تنسق مع اسرائيل وأمريكا في ادخال المساعدات عبر معبر رفح، بل ان اسرائيل ما زالت هي المتحكمة في المعبر، عبر خبرائها ومراقبيها، الذي يشرفون على مرور المساعدات..وهو قرار كان يستدعي من مصر اتخاذ خطوات عملية استنادا عليه، بمواجهة اسرائيل، سواء بالاعلان عن الفتح الدائم وغير المشروط لمعبر رفح بالاتجاهين، وادخال مساعدات كافية للقطاع، كما كان يدخل اليه يوميا نحو 500 شاحنة… ودعا زعماء العالمين العربي والإسلامي جميع الدول إلى “وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل“. وطالبت القمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما لم تستمع له اسرائيل، واستمرت في عدوانها الهمجي، بل صعدت من استهداف المدنيين الفلسطينيين في مستشفيات قطاع غزة، والتي وصل قصفها إلى غرف العمليات وغرف الأطفال الخدج دون رحمة او تدخل من أحد… وذرا للرماد في العيون، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى توفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري “للعمليات العسكرية“. وقررت قمة الرياض تكليف وزراء خارجية كل من السعودية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية من القمتين العربية والإسلامية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل. ودعت القمة العربية الإسلامية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في (جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكر البيان الختامي. 2-ادانة للتهجير دون اسناد للفلسطينيين على الأرض: كما دان البيان الختامي المكون من 31 بنداً، تهجير نحو المليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين…

شنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، فجر يوم 7 أكتوبر 2023، هجومًا واسعًا في عمق التجمع الاستيطاني “غلاف غزة”، الذي يضم عددًا من المدن والمستوطنات المتاخمة للخط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وهي سبع مستوطنات، إلى جانب 3 ثكنات عسكرية. وقد شمل الهجوم، الذي أعلن عنه محمد الضيف القائد العام لـ”كتائب القسام”، والذي أطلق عليه “طوفان الأقصى”، عمليات تسلل بري نفذتها عشرات الجيبات العسكرية، وعمليات إنزال جوي وبحري عبر طائرات شراعية وقوارب؛ حيث استهدفت عمليات التسلل والإنزال في البداية بشكل أساسي القواعد العسكرية التي تؤمن الحدود والمستوطنات الواقعة في عمق “غلاف غزة” لتحييدها وتسهيل عملية التوغل[1]. وقد أسر مقاتلو القسام عددًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، وعادوا بهم إلي غزة، في ظل مواجهة غير متناظرة من الناحية العسكرية بينهم وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يطرح تساؤلات عن الأداء القتالي لكتائب القسام، علي الرغم من الحصار المفروض علي قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا[2]. فما هي التطورات النوعية في قدرات المقاومة التي كشفتها هذه العملية؟ وما هي دوافع المقاومة للقيام بهذه العملية؟ وما هي المكاسب التي حققتها المقاومة من خلف هذه العملية؟ وهي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عليها في هذه الورقة. أولًا: عملية طوفان الأقصي وما كشفته من تطورات نوعية في قدرات المقاومة: مثلت عملية طوفان الأقصى تحولًا نوعيًا في مسار واستراتيجيات فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستوى التصعيد مع إسرائيل، وذلك في ضوء عدد من الاعتبارات التالية: 1- التحول من الرد والدفاع إلى المبادرة بالهجوم: فبينما كانت إسرائيل هي الطرف المحدد لزمان المواجهات ومكانها طيلة العقود الماضية، بدت الجولة الراهنة مغايرة، حيث حددت المقاومة، زمانها ومكانها، وأعلنت انطلاق عملية “طوفان الأقصى”[3]. ما كشف عن مبادرة المقاومة، والانتقال من مربع الدفاع إلى مربع الهجوم، وهو ما أحدث مفاجأة وصدمة كبيرة داخل الأوساط الإسرائيلية، وجعلتها في حالة عجز تام عن الرد السريع والفعال علي العملية، وهو ما شكل مكسبًا كبيرًا في ميزان القوة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لصالح الأخيرة في التحكم بمجريات وسير المعركة من بدايتها[4]. واختارت المقاومة القيام بعملية “طوفان الأقصي” في ظل توقيت مباغت، بالتزامن مع “عيد العرش” اليهودي – فترة الأعياد اليهودية – وهي الفترات التي تشهد فيها الثكنات العسكرية الإسرائيلية، والمستوطنات حالة من الهدوء النسبي، والخمول على مستوى النشاط الخاص بالقوات المنتشرة فيها[5]. وكانت هناك معلومات لدى المقاومة – كما أفاد الشيخ صالح العاروري نائب قائد حماس- بأن قوات الاحتلال كانت تستعد لتوجيه ضربة استباقية للمقاومة في غزة لدورها في إسناد المقاومة في الضفة الغربية، ومع هذين المعطيين باغتت المقاومة الاحتلال في فترة استرخائه واطمئنانه وتحلله من كل أنواع الجهوزية العسكرية مع آخر ليلة في الأعياد واستبقت ضربته بضربة لم تكن في الحسبان ولا في الخيال[6]. وبقي أن نقول أن عملية طوفان الأقصى تشابهت في توقيتها مع توقيت حرب أكتوبر 1973، الأمر الذي يترك أثرًا نفسيًا في نفوس الإسرائيليين باستدعاء أول هزيمة حربية في تاريخهم على يد الجيشين المصري والسوري منذ خمسين عامًا[7]. 2- نقل المعركة لأرض العدو: تمكنت كتائب القسام من نقل المعركة إلى داخل إلى نطاق الأراضي الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي (مستوطنات غلاف غزة) بداية من اقتحام مقاتليها- برًا وجوًا- للسياج العازل بين قطاع غزة وما يسمى بـ”غلاف غزة” تجاه العمق الإسرائيلي، بينما أجريت كافة جولات المواجهات السابقة بين الطرفين داخل قطاع غزة. وهذه أول مرة منذ نشأة إسرائيل قبل أكثر من 75 عامًا، يتسلل فيها مقاتلون فلسطينيون إلى داخل مناطق 1948[8]. كما تعتبر “طوفان الأقصى” هي المعركة الهجومية الأولى على أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967[9]. ووفق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، فقد نفذ هذه العملية 1200 جندي من كتائب القسام، كان تحركهم لمهمة محددة تتمثل في الهجوم على “فرقة غزة” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الفرقة المسؤولة عن حصار القطاع، وتنفيذ الاغتيالات فيه وتجنيد العملاء. وذكر العاروري، أن الهدف كان مهاجمة كل معسكرات الفرقة، وصولًا لمقر قيادتها، ثم التوجه إلى المطار العسكري الذي يليها. وبالتزامن مع ذلك، ذهب جزء من القوات للسيطرة على المستوطنات المحاذية للقطاع لمنع التدخل والإسناد لقوات الاحتلال، ضد جنود القسام المتقدمين نحو “فرقة غزة”.  ورغم تقدير “القسام” بأن القتال سيمتد لساعات طويلة إلى حين السيطرة على كامل فرقة غزة، إلا أنها انهارت خلال ثلاث ساعات تقريبًا، بما في ذلك المقر الرئيسي لقيادتها، حسب العاروري[10]. ويشكل “غلاف غزة” أهمية استراتيجية لتل أبيب لكونه عبارة عن منطقة عازلة بين القطاع وإسرائيل لتحييد التهديدات المحتملة من غزة، ولذلك، تقدم إسرائيل امتيازات هائلة لتشجيع المستوطنين على العيش في مستوطناته، كما يمثل خط الدفاع الأول لإسرائيل من جهة غزة، ولذلك يعد الحدث اختراق كبير لهذا الخط الدفاعي، حيث شوهد، ولأول مرة، مقاتلي كتائب القسام يتجولون بأسلحتهم داخل مستوطنات، وهو ما يضع إسرائيل أمام معضلة نزوح جماعي للمستوطنين من الغلاف، وصعوبة العودة مجددًا. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أنشأت الغلاف عقب انسحابها من غزة عام 2005، ويمتد طوله إلى نحو 40 كيلو مترًا من السياج العازل حول غزة نحو خط حدود إسرائيل مع الغلاف، وعرض يتراوح من 5-15 كيلو متر، ويحتوي على قواعد إسرائيلية مثل قاعدة ريعيم العسكرية، ويضم نحو 50 مستوطنة يعيش فيها قرابة 55 ألف مستوطن، ومن أهم مستوطناته: سديروت وزيكيم وكيسوفيم وأشكول ونحال عوز وماغن وكفار عزة..الخ[11]. 3- استخدام تكتيكات عسكرية جديدة: شكلت طوفان الأقصى نمطًا نوعيًا جديدًا على أساليب المقاومة العسكرية، وكذلك حجم القوات والأسلحة المنفذة للعملية، وذلك من خلال عدة اعتبارات رئيسية: – الاختراق الجوي: حيث تم إطلاق وابل من خمسة آلاف صاروخ من غزة عبر منظومة “رجوم” وهي صواريخ قصيرة المدى من عيار 114 مليمترًا، تزامنت مع توغلات قام بها مقاتلون طاروا بطائرات شراعية عبر الحدود، لتأمين الأرض حتى تتمكن وحدة كوماندوز من النخبة من اقتحام الجدار الإلكتروني والإسمنتي المحصن الذي يفصل غزة عن المستوطنات والذي بناه الاحتلال لمنع التسلل. وكذلك أظهرت العملية شكلًا جديدًا من الاستهداف الصاروخي، حيث مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ذهبت المقاومة إلى المرحلة الثانية من الردع وهي تهجير بعض المستوطنات الإسرائيلية، عبر تركيز الصواريخ على بلدات بعينها، بشكل شبه يومي، منها “عسقلان” و”سيدروت”، التي أخلتها سلطات الاحتلال من كافة المستوطنين[12]. كما استطاعت الفصائل توسيع المسرح العملياتي لصواريخها، التي شملت تل أبيب، والقدس، والأهم حيفا التي تبعد عن غزة بنحو 150 كيلو متر، وتم استهدافها بصاروخ “آر 160”[13]. فضلًا عن ظهور تطور نوعى فى مدى الصواريخ المستخدمة لتصل قدراتها الفعلية إلى 200 كم لتطول “نهاريا” قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية فى أقصى الشمال وذلك مقارنه بالمدى الصاروخى لعمليات استهداف المقاومة لتل أبيب والقدس المحتلة حيث وصلت إلى 120 كم عام 2012[14]. – التوغل البري: استخدم المقاتلون المتفجرات لاختراق…

بات من الواضح أن مخاطر الحرب الدائرة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بدأت تشكل خطرًا حقيقيًا على وحدة السودان، وسط توقعات أن تنفصل وتتفتت بعض أقاليمه. خروج البرهان أو هروبه من العاصمة واستبداله بورتسودان بـالخرطوم كعاصمة يتحرك منها ويقيم فيها بشكل دائم، بعدما كان محاصرًا في الخرطوم، وانتقال الحكومة معه إلى العاصمة الجديدة في بورتسودان. وكذا تزايد نفوذ قوات حميدتي في دارفور وسيطرتها على أجزاء كبيرة منها، وانحياز قبائل لصالح الدعم السريع، وخروج مليشيات مسلحة عن حيادها وانضمامها لأحد الطرفين. كل ذلك يُهدِّد بتفكك السودان، ويُشكِّل خطرًا بظهور ما يُمكن تسميته بـ “السودان الجديد” المُقسم. فماذا حدث؟ ولم تم اختيار بورت سودان لنقل العاصمة إليها؟ وما علاقة ذلك بفكرة التقسيم؟ وكيف يُمكن قراءة ما حدث في السودان في ظل مقارنته بما حدث في اليمن؟ ماذا حدث؟ بسبب انتشار قوات الدعم السريع بالعاصمة، وعرقلتها أي اجتماعات للحكومة وحصارها، تراجع دور الخرطوم في إدارة أزمة البلاد لصالح مدينة بورتسودان الساحلية، كمقر حكم آمن تسيطر عليه القوات البرية والبحرية للجيش. خروج البرهان منها في 27 أغسطس 2023، وانتقاله إلى بورتسودان مركز ولاية البحر الأحمر، وتحركه منها للعالم الخارجي بدلًا من مطار الخرطوم، عزَّز وضعها عاصمة بديلة، وأظهر أن حميدتي يحكم الخرطوم بينما البرهان يدير بورتسودان. وعلى غرار سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وانتقال الحكومة المُعترف بها دوليًا للميناء الرئيس في عدن، انتقل البرهان وحكومته إلى غرب السودان في بورتسودان. وأكَّدت هذا ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية السودانية، مكارم خليفة، في اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في 27 أغسطس 2023، مُشيرةً إلى نقل العاصمة الإدارية لمدينة بورتسودان الساحلية. ولم تنتقل العاصمة الإدارية والسياسية فقط من الخرطوم، بل انتقلت أيضًا رئاسة غرفة العمليات التي تقود العملية العسكرية من مقر قيادة الجيش.[1] وفي الرابع من سبتمبر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن حكومة البحر الأحمر منحتها قطعة أرض لبناء مقر دائم في مدينة بورتسودان، التي تبعد قرابة ألف كيلومتر من العاصمة الخرطوم. وفي اليوم التالي مباشرةً، أي في الخامس من سبتمبر، أعلنت شركة مصر للطيران عن وصول أولى رحلاتها الجوية المباشرة القادمة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان السودانية. بعد أن تمت إضافتها كوجهة جديدة للشركة. الحديث عن نقل المقر الدائم لوزارة الخارجية السودانية إلى بورتسودان، هو امتداد للتصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة، والتي أشارت إلى أنها تعمل على استقطاب الدعم الخارجي، من أجل إنشاء مركز لاستضافة المؤتمرات وبناء فلل رئاسية وإقامة محطة لتحلية المياه ومحطة للطاقة الشمسية في المدينة، بغرض جعلها واجهةً حضاريةً وسياسيةً؛ وتاليًا استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية والقمم الرئاسية. تلك الخطوات لا يُمكن فصلها عن محيطها السياسي، الذي يشير إلى أن الأمور تتجه إلى تسمية بورتسودان عاصمةً للسودان برغم افتقارها إلى البنية التحتية، حيث سبقت ذلك ضغوط إعلامية كثيفة من الموالين للقوات المسلحة بإعلان المدينة عاصمةً للبلاد بدلًا من الخرطوم الغارقة في بحر من الدم. [2] أهمية بورتسودان في الخريطة السودانية: تبعد بورتسودان نحو 800 كيلومتر عن الخرطوم، وهي ثاني أكبر مدن السودان وأكثرها أهمية اقتصادية، حيث تُعد البوابة البحرية الأكبر للبلاد بمينائها الذي يُعد منفذًا رئيسيًا لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط دولة جنوب السودان. تحوَّلت بورتسودان (شمال شرقي البلاد) والمطلة على البحر الأحمر إلى مقر للحكومة السودانية منذ مايو الماضي، وبقيت بمنأى عن أعمال العنف والقتال المتركز في العاصمة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور غربي البلاد. وبعد تأمين المدينة بشكلٍ كامل انتقلت إليها بعثات دبلوماسية دولية ومنظمات إنسانية، وتحوَّلت إلى ملاذ آمن للأجانب الراغبين في مغادرة السودان، سواء بالبحر عبر ميناء المدنية أو كان جوا عبر مطارها. ومع توسع رقعة القتال وتقطع السبل أمام السودانيين، شكَّلت بورتسودان إحدى محطات النزوح الداخلي للفارين من الخرطوم ومدن مجاورة.[3] حيث يستحيل على الدعم السريع اجتياحها؛ نظرًا إلى بعد المسافة وعدم امتلاكه قاعدةً اجتماعيةً في شرق السودان تُسانده على غرار الخرطوم ودارفور وكردفان؛ وهذا الابتعاد يجعل المدينة الساحلية أكثر جذبًا للنشاط الاقتصادي وإدارة الدولة. ورغم ذلك؛ فإن العاصمة المرتقبة تعاني مثلما تعاني سائر المدن من اختفاء السلع الغذائية، حيث بات سكانها يعتمدون على البضائع الواردة من مصر، التي تهبط في ميناء بورتسودان قبل أن تُوزَّع على مدن البلاد الأخرى.[4] نقل العاصمة وسيناريو التقسيم: يرى البعض أن الدعوة لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة (بورتسودان) تفتح الباب أمام تقسيم السودان، وأن الحديث عن عاصمة بديلة في هذا التوقيت هو مجرد كلام تبريري لفشل دعاوى الحسم العسكري، ويُمهد لمخطط تقسيم السودان. حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد لغة التهميش في دارفور والحديث في عدد من منتديات السودانيين ومجالسهم الغاضبة عن فصل إقليم دارفور، لأنه أصبح في نظرهم “عبئا ثقيلًا، وبؤرة للصراعات والمشاكل التي عانى السودان كله من تبعاتها وأنهك بسببها”. هذا والتحام نار حرب الخرطوم بالصراع الدائر في دارفور، التي تتكوَّن من أكثر من 50 قبيلة، وعوامله التي تأسست على كونها حربًا إثنية، ثم أُضيف إليها الصراع العسكري بين الجيش والدعم السريع، زاد من دعوات الانفصال في الإقليم، حتى أنه في 6 يوليو 2023 انتشر مقطع فيديو مصور يظهر فيه زعماء قبائل عربية في ولاية دارفور وهم يدعون أتباعهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وترك الجيش. وزاد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي، خروج حركات ومليشيات مسلحة ذات نزعة انفصالية عن حيادها، وإعلان انضمامها لأحد الجانبين المتحاربين بشكل يقوي عوامل ومخاطر تفكك السودان. وأعلنت حركة مسلحة موقعة على اتفاقية السلام، وهي “حركة تحرير السودان” بقيادة مصطفي تمبور، انضمامها إلى الجيش. واختارت لجان المقاومة، وهي التنظيمات الشبابية التي قادت الثورة ضد نظام البشير وضد انقلاب أكتوبر 2021 (الذي أطاح فيه البرهان وحميدتي برئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك)، الوقوف مع الجيش، وبعضها وقف على الحياد. إذ لم تعد الحرب بين الجيش والدعم السريع وحسب، لأن الجيش يرى أنها حرب وطنية يجب أن يقاتل فيها الجميع إلى جانبه، ومثله يقول الدعم السريع إنها حرب ضد النظام السابق وفلوله، لاستعادة الانتقال المدني الديموقراطي.[5] ويتطلب جعل بورتسودان عاصمةً للبلاد الكثير من العمل الشاق؛ نظرًا إلى افتقارها إلى البنية التحتية بما في ذلك الكهرباء. لكن بعيدًا عن العوامل اللوجستية، سعي البرهان، وفق المتداول إعلاميًا، إلى تشكيل حكومة مؤقتة تتخذ من بورتسودان مقرًا لإدارة البلاد، سيكون مدخلًا يدفع الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته، ولن يعترف أي طرف بحكومة الآخر أو يتعامل معها؛ ما يعني أنها بداية النهاية للسودان بجغرافيته الحالية.[6] حكومة بورت سودان: الخرطوم والمدن المحيطة بها تشهد معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب في تعطل المطارات بالإضافة إلى فرار البعثات الدبلوماسية إلى مدينة بورتسودان التي تخضع بالكامل لسيطرة الجيش السوداني. ووجود…

أغلق باب الترشح على مقعد الرئاسة، السبت 14 أكتوبر 2023، بعد تقدم 4 مرشحين، هم (1) رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، بعد حصوله على تزكية 48 برلماني، فضلا عن 67 ألف تأييد من المواطنين بالشهر العقاري. (2) رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، بعد حصوله على تزكية 27 من أعضاء مجلس النواب. (3) رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، وقد تقدم في اليوم الرابع من فتح باب الترشح، وقد حصل على تزكية 30 برلماني من أعضاء مجلس النواب. (4) الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان أول المتقدمين، وقد حصل على 424 تزكية من برلمانيين،  و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين[1]. ومن الناحية الرسمية فإن السماح لهؤلاء بخوض السباق الرئاسي يعود لحيازتهم الشروط اللازمة، وأهمها: أن يحصل المتقدم على 20 تزكية من نواب البرلمان، أو 25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري[2]. أما من الناحية الموضوعية، فإن هؤلاء الأربعة هم أركان المشهد المسرحي الذي يعد له النظام بدقة، مشهد من المقدر له أن يسفر في النهاية عن فوز مضمون للرئيس الحالي. وعليه جرى استبعاد العناصر المشاغبة، أو كل ما يفقد مشهد انتخابات الرئاسة انسيابها. لكن هندسة مشهد انتخابي سلس مضمون النتائج بشكل مسبق، يعني فقط تجاهل عناصر الشواش، وليس التخلص منها، وبالتالي يمكن أن تعاود هذه العناصر الظهور بصورة مفاجئة وتقلب المشهد رأسًا على عقِب؛ فالقول أن هناك عملية انتخابية نزيهة، وأن هناك منافسة حقيقية، وأن هناك مجال سياسي مفتوح أمام الجميع، وأن الرئيس الحالي يتمتع بشعبية واسعة، وأن المجتمع المصري راضي عن النظام الحالي وراغب في بقائه، قول كل هذا لا يعني بالضرورة أن هذا حقيقيَا، إنما يعني أن كل ما تم تجاهله وإخفائه من مشكلات وتحديات حقيقية قد يسفر عن وجهه في أي لحظة، وأن المشهد المهندس قد يتفجر من داخله، لذلك فقد تساءلت الإيكونيميست ” لماذا يظهر على السيسي التوتر رغم ضمان فوزه في الانتخابات؟[3]“. نحاول في هذه السطور أن نستعرض أخر التطورات بشأن الانتخابات الرئاسية المتوقعة في ديسمبر 2023، في ضوء التطورات التي نشهدها على الصعيد المصري والإقليمي. النظام وهندسة المشهد الانتخابي: في مصر تندمج الدولة والنظام السياسي في كيان واحد؛ فالدولة هي النظام والنظام هو الدولة، لذلك تسخر الدولة كل أجهزتها لضمان بقاء النظام الحالي، فيتم الدفع بالموظفين والعاملين في الهيئات والمصالح الحكومية لتأييد السلطة ومواليها من أحزاب وشخصيات، وتصوير تلك الحشود المجبورة والمقهورة على أنها تبايع وتبارك وتبصم على بياض، كما تسخر أجهزة الدولة أدواتها في حشد منظم لمواطنين لاستخراج نماذج تأييد للرئيس السيسي[4]، وهو ما تم توثيقه بالصوت والصورة على الأرض خلال الأيام الماضية. بصورة تعيد إلى الأذهان “ما جرى في الانتخابات البرلمانية الماضية، والسابقة عليها، وكل الاستحقاقات التي عرفتها مصر خلال عهود التحكم والسيطرة”. لم يتوقف الأمر عند تسخير أجهزة الدولة، وتحشيد المواطنين، إنما يتم أيضا تحشيد أحزاب صغيرة، فقد أعلنت 8 أحزاب دعم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، هي: مستقبل وطن، المصريين الأحرار، حماة الوطن، المؤتمر، العربي الناصري، أبناء مصر، مصر أكتوبر، الريادة[5]. كما أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 40 حزبا سياسيا، في 28 أغسطس 2023، تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لـ «تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية»[6]. كذلك أعلنت أحزاب أخرى صغيرة دعمها لترشح الرئيس الحالي لفترة رئاسية جديدة[7] في مشهد قد يبدو من بعيد كرنفاليًا ويوحي بالتفاؤل. مواقع المعارضة المدنية على خارطة انتخابات الرئاسة القادمة: يبقى مشهد المعارضة المدنية في مصر كما هو بدون تغيير يذكر، وذلك يعود بشكل كبير إلى السياق غير المواتي؛ من نظام استبدادي، وعملية أمننة للمجال السياسي، وتأميم للمجال العام، كما يعود إلى رثاثة المعارضة ذاتها؛ فالطموحات الشخصية تحرك كثير من قادتها، فضلا عن نخبوية هذه الأحزاب وبعدها عن نبض الشارع. وقد أسفر تعاطي المعارضة المدنية مع انتخابات الرئاسة المحتملة عن توزع القوى المدنية على ثلاث مجموعات، هي: أولًا: بقي بعض رموز المعارضة مترددين بشأن موقفهم من انتخابات الرئاسة، وقد أسفر هذا التردد في الغالب عن رفض المشاركة في المشهد، في هذا السياق، نفى حسام بدراوي نيته الترشح لمنصب الرئيس[8]، بعد أن اعتقد البعض أن بدراوي ينوي خوض المنافسة؛ كونه دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الإصلاح السياسي في مصر والتداول السلمي للسلطة في البلاد[9]. كذلك أعلنت جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور، في 10 أكتوبر 2023، أنها لن تشارك في المنافسة على مقعد الرئاسة؛ التزاما بقرار الجمعية العمومية لحزب الدستور[10]. ثانيًا: بعض قوى المعارضة المدنية حاولت الوصول إلى موقف موحد من انتخابات الرئاسة يعبر عن هذه القوى، إلا أن هذا المسعى جوبه بالفشل  لعدد من الأسباب. آخر محاولة لتوحيد موقف الحركة المدنية من انتخابات الرئاسة، كانت دعوة رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام إلى “تشكيل فريق رئاسي من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عن أحزاب المعارضة وكوادرها المستقلة”، جاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع الذي ضم بعض مكونات الحركة المدنية. إلا أن ذلك أسفر عن غضب بعض قيادات الحركة ممن لم يدعا إلى الاجتماع، وأبرزهم رئيس تيار الكرامة حمدين صباحي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، خاصة أن الاجتماع حضره شخصيات من خارج الحركة مثل الباحث السياسي عمار علي حسن، وعبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير[11]. ثالثًا: القوى المدنية التي قررت على خوض السباق الرئاسي وبقيت على موقفها، وهي (أ) مجموعة فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هذه المجموعة لم تقرر المشاركة كجزء من الديكور، لكنها بعيدة عن الشارع ولا تحظى بشعبية، لذلك لن تمثل تحدي حقيقي للقائمين على السلطة، لذلك فتح أمامها المجال، ونجح زهران في الترشح للمنصب. (ب) مجموعة أحمد الطنطاوي، وهو شاب طموح، له مواقف مبدئية، وحاول التقرب من الشارع وكسب تأييده؛ وهو ما نجح فيه بصورة كبيرة، عبر حرصه على الحضور في الشارع مع الناس، وفي ظل سياق مواتي حيث تراجعت شعبية الرئيس بصورة كبيرة، وحيث بدأ الناس يبحثون عن بديل. ويبدو من غير المبالغة القول أن في حال نجح طنطاوي في الترشح للمنصب كان سيمثل خطر كبير على النظام القائم. لذلك تعاملت أجهزة الدولة بتعنت كبير مع محاولات طنطاوي استكمال إجراءات الترشح؛ فلم يسمح لداعميه بالحصول على التوكيلات الشعبية اللازمة لاستكمال اشتراطات الترشح، نتيجة التعنت، وفي أحيان كثيرة الاعتداءات، الذي واجهه الراغبين في تحرير توكيلات تأييد له. فضلا عن الملاحقات الأمنية لأعضاء حملته الانتخابية، حيث ألقي القبض على 142 شخص من أعضاء حملة أحمد طنطاوي الانتخابية[12]، كما أفادت سيتيزن لاب، وهي هيئة مراقبة إلكترونية كندية، أن هاتف طنطاوي استُهدِفَ ببرنامج “بريداتور”، وهو برنامج تجسس…

وفقاً لتقرير لميدل ايست آي للكاتب البريطاني ديفيد هيرست في 5 نوفمبر الجاري، فقد كان إطلاق حركة حماس والمقاومة الفلسطينية لمعركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، مدروساً ومستهدفاً بدقة، لوقف مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة لهدم قبة الصخرة والمسجد الأقصى،، وبناء الهيكل المزعوم، بعدما نحجوا في تقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً باستخدام الأجهزة الأمنية والتدخلات الحكومة الصهيونية لفرض الأمر الواقع بالقوة الجبرية.. كما استهدفت حماس تحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتحريك ملفهم ووقف معاناتهم، والبالغ عددهم نحو 5200 أسير فلسطيني.. بجانب التخلص من حصار قطاع غزة المفروض منذ 17 عاما، حيث تركت الولايات المتحدة والقوى الدولية والإقليمية القطاع محاصرا محروما من وسائل العيش الأساسية. وجاءت المعركة كأول معركة مخطط لها، بدأها الجانب الفلسطيني، بطريقة هجومية، وفق أهداف فلسطينية، استعملت فيها المقاومة العديد من التكتيكات الفريدة والمتنوعة وغير المسبوقة على صعيد الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، وذلك رغم المجازر الدموية التي لجأ إليها الصهاينة كمحاولة لرد اعتبارهم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية والانسانية.. ورغم تلك الخسائر المادية والبشرية بحق المدنيين في قطاع غزة، إلا أنه على الصعيد العسكري والسياسي، حققت المقاومة انتصارات معتبرة مع الصهاينة، بادارة معركة شرسة مع  الاحتلال، مستخدمين العديد من الأسلحة والاستراتيجيات العسكرية التي تدرس، إلى جانب خطط متطورة تعتمد على أسلحة متنوعة ومطورة محليا… وعلى الرغم من استمرار فعاليات معركة “طوفان الأقصى” حتى اللحظة، وأيضا الرد الإسرائيلي المتمثل في الحملة العسكرية التي أطلقت عليها “السيوف الحديدية”، إلا أن  درسة المعركة وتجلياته، يبقى مهما على الصعيد السياسي، والعسكري… ولعل الوقوف على حجم التسليح الاسرائيلي وايضا الدعم الأمريكي  والغربي يكشف إلى أي مدى تتعاظم انجازات المقاومة الفلسطينية… أولا: تحديات أمام المقاومة: 1- مشاركة أمريكية في العمليات العسكرية: وكانت صحيفة “ميلتاري واتش” المتخصصة بالشؤون العسكرية عن وجود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت قوات عمليات خاصة لشن هجمات مشتركة مع القوات الإسرائيلية ضد حركة “حماس” الفلسطينية المتمركزة في غزة“. ونقلت الصحيفة تصريحات عن الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، في حديث لأحد البرامج الأمريكية حول الموضوع، قال فيها: “في الساعات الـ 24 الماضية أو نحو ذلك، ذهبت بعض قوات العمليات الخاصة لدينا وقوات العمليات الخاصة الإسرائيلية إلى غزة للاستطلاع، بهدف التخطيط للمكان الذي قد يرغبون في الذهاب إليه لتحرير الرهائن وإحداث تأثير“. وتابع الضابط الأمريكي الذي جاءت تصريحاته في 25 من أكتوبر الماضي: “تم إطلاق النار عليهم وتكبدوا خسائر فادحة، كما علمت“. وتقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتنسيق عمليات متعددة بشكل وثيق في غزة ومناطق عدة في سوريا والعراق والضفة وغيرها… 2-تطور نوعي عسكري إسرائيلي: وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد أشارت إلى أن التوازن العسكري بين إسرائيل وفلسطين قد اختل بشكل كبير على الرغم من أن إسرائيل “تمتلك قوات مسلحة راسخة ومتقدمة تقنيا، بما في ذلك جيش مدرب جيدا وسلاح جوي وبحري لديها معدات حديثة وقدرات استخباراتية وبنية تحتية دفاعية موثوقة”. فإسرائيل تمتلك جيشا أكثر تقدما وتجهيزا بشكل كبير مقارنة بأي فصيل أو مجموعة فلسطينية محددة تمتلك إسرائيل جيشا عالي التدريب ومتقدما تقنيا، بما في ذلك قوة جوية قوية وقدرات استخباراتية متقدمة وأسلحة حديثة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد إسرائيل من التحالفات الدولية القوية، لا سيما مع الولايات المتحدة.. وتشتهر إسرائيل بابتكاراتها التكنولوجية ولديها صناعة دفاعية قوية وقد طور تقنيات عسكرية متقدمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية، ومقلاع داوود والسهم كما تشتهر البلاد بقدراتها الاستخباراتية، والتي تعتبر حاسمة للأمن القومي.. ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي من أكثر القوات الجوية تقدما وجاهزية للقتال في العالم. وهي تشغل طائرات مقاتلة حديثة وطائرات مراقبة وأصول جوية حديثة أخرى.. ولها قوة بحرية على الرغم من صغر حجمها نسبيا مقارنة ببعض القوات البحرية الأخرى، إلا أنها حديثة ومجهزة بقوارب صواريخ وغواصات وسفن دورية.. وأمام تلك القدرات العسكرية الكبيرة، فإن معركة  طوفان الأقصى بمثابة خروج عن التكتيكات السابقة، ما يدل على عملية عسكرية أكثر تطورا. استخدمت المجموعة وسائل حرب جديدة، بعضها لم يستخدم من قبل في النزاعات.. من جانبه أكد موقع قناة التلفزيون الهندية “ndtv” استحالة “إجراء مقارنة مباشرة بين القوة العسكرية لحركة حماس والقوات المسلحة الإسرائيلية، لأن حماس، بحسب وصفه “تخوض معركة غير تقليدية“. وتوقف  الموقع الهندي أمام ما وصفه بـ”الاستخدام المثير للاهتمام لأنظمة الأسلحة الجديدة نسبيا، مثل الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى”، وهو ما رأى أنه “يشير إلى شكل مختلف وأكثر تقدما من العمليات التقليدية. بالإضافة إلى أن اسرائيل هي أيضا قوة نووية، وهي إمكانية قد تكون غير مناسبة في سياق القتال مع حماس، ولكنها رادعة إذا تجاوز الصراع حدوده.. 3-دعم لوجستي غربي: ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، ساندت العديد من الدو الغربية العدوان الصهيوني غلى غزة، وانتهاكاته اللاانسانية بحق الفلسطينيين المدنيين، وأرسلت أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ترساناتها العسكرية إلى إسرائيل، من حاملات طائرات، وأسلحة متطوررة، بل وفرق عسكرية للمشاركة في القتال.. كما أفشلت الدول الأوربية وأمريكا جهود دولية عد لادانة اسرائيل وارغامها على وقف القتال، كما حصل في مؤتمر القاهرة للسلام، والجمعية العامة للامم المتحدة وغيرها.. وتوالت زيارات الرؤوساء والمسئولين الغربيين لاسرائيل، لتقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي وغيره… وتنوع الدعم الغربي والأمريكي لاسرائيل، بين  ما هو  دبلوماسيا، وعسكريا، واستخباراتيا، ومن بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، الشراكات الاقتصادية وكسب المزيد من الأصوات الانتخابية.. وتبنّى مجلس النواب الأميركي حزمة مساعدات بقيمة (14) مليار دولار لإسرائيل، في الثالث من نوفمبر 2023، تخصص لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي بما في ذلك القبة الحديدية الإسرائيلية. وتساعد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الجيش الإسرائيلي في عمليات التخطيط والاستخبارات، بالإضافة إلى تسريع شحن الذخائر، والصواريخ الاعتراضية. وتعمل الولايات المتحدة على إقناع شركات الدفاع الأميركية بتسريع تسليم طلبات الأسلحة الخاصة بإسرائيل، وعلى رأسها الحصول على ذخائر لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية”. وأعادت واشنطن توجيه حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” للإبحار نحو إسرائيل، وطلبت وزارة الدفاع الأميركية طائرات حربية إضافية لدعم أسراب الطائرات ” A-10 وF-15 وF-16″ الموجودة في قواعدها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما وصل “لويد أوستن ” وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل في 13 أكتوبر 2023، في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى التشديد على “الدعم الراسخ من الولايات المتحدة لشعب إسرائيل والتزامها أن توفر لإسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها”. كما وصل “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأميركي في 3 نوفمبر 2023 في ظل التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل التأكيد عن الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل. أجرى “جو بايدن ” الرئيس الأمريكي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” للتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، و”تضامن واشنطن مع تل أبيب والالتزام الصارم بأمنها” في…

ستُواجه مصر عدة تحديات في المرحلة القادمة بخصوص أمن مصر المائي، وذلك بعد إعلان إثيوبيا رسمياً انتهائها من الملء الرابع لسد النهضة.. شاهد وتعرف على أبرز هذه التحديات:

يواجه رئيس “لجنة العلاقات الخارجية” في مجلس الشيوخ الأميركي، روبرت مينينديز (69 عامًا) وزوجته نادين أرسلانيان (لبنانية الأصل) تهمًا في قضايا فساد وتلقي الرشاوى من ثلاثة رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي بغرض حمايتهم وإثرائهم، كما تضمنت لائحة الاتهام “مساعدة الحكومة المصرية”[1]. وتضمنت لائحة الاتهام، التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، في 22 سبتمبر 2023، التي جاءت في 39 صفحة، أربع تهم رئيسية، أبرزها تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأمريكية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرًا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لمصر. كما أتهم مينينديز، بمحاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه، والتوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، اعتقادًا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه. وضمت القائمة كذلك، محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه. وأشارت لائحة الاتهامات، إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ”المسؤول المصري”، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5، ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا في دور محتمل لجهاز الاستخبارات المصري[2]. أولًا: تفاصيل الاتهامات المرفوعة ضد السيناتور مينينديز: وجه المدعي العام لمدينة نيويورك، في 22 سبتمبر 2023، اتهامًا إلى السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز، وثلاثة من ولاية نيوجيرسي، هم: رجال الأعمال وائل حنا، وخوسيه أوريبي (مضارب في أسهم النقل بالشاحنات والتأمين، تم إلغاء ترخيص مضاربة التأمين الخاص به بسبب الاحتيال)، وفريد دعيبس (مطور عقاري في نيوجيرسي)، بالتورط في مخطط رشوة استمر لسنوات (بين عامي 2018 و2022) سمح لمسؤولين مصريين بالوصول المباشر، وبشكل غير مشروع، إلى أحد أهم صناع السياسة الخارجية الأمريكية[3]. وتفصل وثيقة الاتهام ماهية وحيثيات الاتهامات الموجهة إلى مينينديز وزوجته كما يلي: 1– تسهيل المعونات والصفقات العسكرية لمصر: بحسب لائحة الاتهام، يمنح منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مينينديز، نفوذًا خاصًا على المحفظة الأميركية الواسعة من مبيعات الأسلحة والمساعدات للقاهرة، بما في ذلك التخصيص السنوي البالغ 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي جعل مصر على مدى عقود واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية[4]. وبحسب وثيقة الاتهام، بدأ تأسيس العلاقة بين مينينديز والمسؤولين المصريين في 2018. حيث قام كل من حنا ونادين، التي كانت صديقة مينينديز الجديدة آنذاك، بإعداد سلسلة من حفلات العشاء جمعت بين السيناتور وأفراد من الجيش المصري أو من المسؤولين الحكوميين المصريين. وفي تلك الاجتماعات، أثار الجانب المصري طلبات تتعلق بالمبيعات العسكرية والتمويل العسكري الأجنبي، فاستجاب السيناتور وزوجته بالتعهد بأن يستخدم السيناتور نفوذه وسلطته لتسهيل مثل هذه الصفقات والتمويل لمصر. وبحسب لائحة الاتهام، ففي مايو 2018، صاغ مينينديز رسالة لكي تقدمها الحكومة المصرية إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لإقناعهم بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات التي تم حجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وفي يناير 2022، أرسل مينينديز إلى نادين مقالًا إخباريًا يتحدث عن مبيعات أسلحة أمريكية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار كانت معلقة في ذلك الوقت ووافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن بعد فترة وجيزة. وأرسلت نادين الرابط إلى حنا، وأضافت: «كان على بوب [مينينديز] التوقيع على هذا»[5]. 2- جمع المعلومات واتخاذ قرارات لصالح مصر: وثيقة الاتهام زعمت أيضًا أن مينينديز استخدم منصبه لوضع مصالح مصر الإقليمية في واجهة أجندة الحكومة الأمريكية، والضغط من أجل اتخاذ قرارات أو اتصالات للمضي قدمًا لصالح مصر. فقد دعم مينينديز احتكار شركة حنا «آي إس إي جي حلال»، الشركة التي حصلت فجأة على احتكار لتوريد اللحوم الحلال إلى مصر في 2019، بعدما استبعدت وزارة الزراعة المصرية فجأة جميع جهات اعتماد اللحوم الحلال المؤهلة للعمل في الولايات المتحدة في مايو 2019، باستثناء شركة واحدة مُرخصة حديثًا، هي شركة حلال، على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال[6]. فقد أدى احتكار وائل حنا إصدار شهادات “الحلال” للحوم والأغذية الأمريكية المصدرة إلى مصر إلى ارتفاع كلفة هذه الصادرات ما يعني ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين مما حدا بعدد من المسؤولين الحكوميين في وزارة الزراعة الأمريكية إلى الاتصال بالحكومة المصرية للتعبير عن اعتراضهم على منح شركة وائل حنا الحق الحصري في اصدار هذه الشهادات، ومطالبين الحكومة المصرية بإعادة النظرة في هذا القرار. وأعدت الوزارة تقريرًا عن ارتفاع كلفة اصدار شهادات “الحلال” والتداعيات السلبية لاحتكار شركة وائل حنا على السوق الأمريكية. وفي مايو 2019 التقى مينينديز ونادين ووائل حنا، وطلب وائل من مينينديز المساعدة في الرد على اعتراضات وزارة الزراعة الأمريكية على حصول شركته على الحق الحصري في اصدار شهادات الحلال لصادرات الأغذية الأمريكية إلى مصر. بعد اللقاء بيومين قدم وائل حنا لنادين بعض الخطابات الموجهة من وزارة الزراعة الأمريكية إلى المسؤولين المصريين والتي حولتها بدورها إلى مينينديز. بعد ذلك بأيام معدودة اتصل مينينديز بمسؤول رفيع في وزارة الزراعة الأمريكية طالبًا منه التوقف عن الاعتراض على التوكيل الحصري لشركة وائل حنا بإصدار شهادات “الحلال” ورغم عدم تجاوب المسؤول الأمريكي مع طلب مينينديز لكن شركة حنا ظلت تحتكر اصدار هذه الشهادات[7]. وبالنسبة لرجلي الأعمال خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، فقد اتهم منينديز بإعطائهما وعودًا باستخدام نفوذه للتدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلقة بهما[8]. وفي أبريل 2020، أعرب مينينديز لوزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين، عن قلقه بشأن تطورات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة الإثيوبي. وكان هذا جزءًا من الاتفاق بين زوجته، نادين، ومسؤولين حكوميين لحماية المصالح المصرية. وجاء في رسالة السيناتور: «أكتب إليكم للتعبير عن قلقي بشأن المفاوضات المتوقفة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن (السد)»، مضيفًا: «لذلك أحثكم على زيادة إشراك وزارة الخارجية بشكل كبير في المفاوضات المتعلقة (بالسد)». وفي إحدى المرات، أبلغ مينينديز أيضًا نادين بمعلومات تتعلق بعدد وجنسيات الموظفين في السفارة الأمريكية بالقاهرة، كان قد حصل عليها من وزارة الخارجية الأمريكية. بدورها، نقلت نادين المعلومات إلى «المسؤول المصري-2» عن طريق حنا. ووفقًا للائحة الاتهام، فإن هذه المعلومات «تعتبر حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها على الملأ». وفي يونيو 2021، قامت نادين ومسؤول مصري، تمت الإشارة إليه باسم «المسؤول المصري-4»، بترتيب اجتماع في أحد فنادق واشنطن، جمع مينينديز و«المسؤول المصري-5»، الذي وصفته وثيقة الاتهام بأنه مسؤول كبير في المخابرات. وفي اليوم التالي، زود مينينديز «المسؤول المصري-4»، عن طريق نادين، بنسخة من وثيقة تتضمن الأسئلة التي يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ طرحها على «المسؤول المصري-5»، في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر، وفيما يتعلق بمرور طائرتين سعوديتين أقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي فوق القاهرة. وقالت نادين في رسائلها النصية: «اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن تعرف مسبقًا ما الذي يتم الحديث عنه، وبهذه الطريقة يمكنك إعداد تفنيداتك»….