أدلى العراقيون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التشريعي، 12 أكتوبر 2021 الجاري، تحت رقابة دولية كبيرة وانتشار أمني كثيف، وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات التي شهدت إقبال ضعيف من قبل المصوتين، نسبة لما كانت عليه السنوات السابقة. وشهدت هذه الانتخابات العديد من الظواهر، أهمها: – قلة المشاركة وتصدر كتلة “التيار الصدري” النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب للدوائر الانتخابية كافة البالغ عددها (83) دائرة في (18) محافظة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين البالغ عددهم (3223) مرشحاً، وأيضاً نسبة المشاركة في كل دائرة انتخابية وأعداد الناخبين. كان عدد المسجلين في سجل الناخبين لانتخابات مجلس النواب (22,116,368) موزعين على (8,960) مركز اقتراع، و (57,944) محطة اقتراع، وكان العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا في الاقتراع العام والخاص (9,077,779) ناخباً وبنسبة (41%) وكان عدد الشكاوى للاقتراع الخاص (25) شكوى، والاقتراع العام (94) شكوى.[1] أعلنت وكالة الأنباء العراقية أن كتلة “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر جاءت -حسب النتائج الأولية- في المركز الأول بالانتخابات البرلمانية، في حين أعلنت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من الحشد الشعبي رفضها النتائج. وذكرت الوكالة الرسمية أن الكتلة الصدرية تصدّرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا. وينص الدستور العراقي على أن الكتلة التي تستطيع جمع 165 مقعدا في البرلمان الجديد يمكنها تشكيل الحكومة الجديدة. – فوز المرأة العراقية (97) مقعد وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية”. وقال مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة يسرى كريم محسن “بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ(97) مقعداً بزيادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء من بينهن فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا”.[2] – التكثيف الأمني وابعاد “الحشد الشعب” كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن إعداد خطة أمنية طارئه لمنع أي خروقات لعملية التصويت بالانتخابات التشريعية وقال وكيل جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري، إنه:” أجرينا تعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة العليا لتنفيذها في يوم الاقتراع العام” وقال الشطري، لوكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة الأمنية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ وجميع لجانها الفرعية وخلاياها الاستخبارية في حالة انعقاد دائم”. ووجد “الحشد الشعبي” نفسه خارج قوس تأمين هذا السباق. فمهمة تأمين الانتخابات النيابية، أُسندت لوزارتي الدفاع والداخلية، بحسب ما أعلنت العمليات المشتركة في الجيش العراقي. وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات إعلامية تابعتها وكالة “العين الإخبارية”، إن اللجنة الأمنية المسؤولة عن تأمين مراكز الانتخابات تتكون من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية في التصويت العام والخاص، وهي المسؤولة عن تنفيذ الخطة الخاصة بذلك”. فيما تبقى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب للاحتياط “يستخدمها القائد العام للقوات المسلحة عند الحاجة”[3]     [1] المفوضية العليا المستقلة للانتخابات – الصفحة الرسمية فيس بوك، الرابط: https://2u.pw/2B1dc [2] أمانة مجلس الوزراء: فوز 97 امرأة بالانتخابات التشريعية – وكالة الانباء العراقية الرابط: https://2u.pw/me8ag [3] “الحشد الشعبي” خارج القوس..أمن انتخابات العراق للداخلية والدفاع – العين العراقية، الرابط: https://2u.pw/8XGCN

  أعلنت الجزائر الأربعاء 22 سبتمبر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية. وبهذا تكون العلاقات بين البلدين قد دخلت مرحلة جديدة من التأزم والتوتر، وذلك ناتج عن التغيرات الجيوستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة. وهكذا فإن العلاقة بين الجزائر والمغرب، أصبحت علاقة الجوار المستحيل؛ فالأول يلوم الثاني على كل شيء والعكس صحيح، لذلك فهما في حلقة مفرغة لا نهاية لها. نظامان متجاوران، متطابقان تقريبًا وراثيًا في تركيبتهما العرقية واللغوية، متنافران في السياسة والمصالح؛ إذ لا يزالان غير قادرين حتى على الجلوس على نفس الطاولة، لحلحلة الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وهكذا يعيش البلدان منذ ما يقرب من ستين عامًا على المناكفات السياسة. فكيف تصاعدت الأزمة؟ وما هي دوافعها ومحركاتها؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها.. تصاعد حدة الأزمة: تجددت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين أثناء أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عُقد “عن بعد” في 13 و14 يوليو الماضي، إذ أثار لعمامرة قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، وتدعمها الجزائر في ذلك، في حين يرى المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه. ورد المغرب -على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال- بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم تحدث عن حق تقرير المصير لشعب القبائل، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعما لحركة تصفها بالإرهابية، والتي تتخذ من باريس مقرًا لها وتطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية. وأعلن بعدها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في 24 أغسطس الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وقال -في مؤتمر صحفي- إن “المسؤولين في المغرب يتحملون مسؤولية تردي العلاقات بين البلدين”، متهمًا الرباط بدعم منظمتين وصفهما “بالإرهابيتين” والضالعتين بالحرائق الأخيرة التي اندلعت في الجزائر.[1] وتاريخيًا، هذه المرة الثانية التي يصدر فيها مثل هذا القرار، ففي 1976 اتخذت الرباط خطوة مماثلة تجاه جارتها الغربية، احتجاجًا على إعلانها الاعتراف بقرار أحادي الجانب من “جبهة البوليساريو” بإقامة ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”، التي نالت اعتراف دول أخرى، أغلبها إفريقية.[2] وبعد أقل من شهر، يوم الأربعاء 22 سبتمبر أعلنت الجزائر الإغلاق الفوري لمجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وتلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”، وفق وصف المجلس الأعلى للأمن. دوافع الأزمة: النزاع بين البلدين نزاع معقد ومتجذر منذ زمن طويل على  خلفية مسألة السيادة على الصحراء الغربية، ورغبة كل من البلدين بفرض نفسه كأكبر قوة إقليمية. لكن إذا بحثنا عن الأسباب الفورية التي أدت إلى نشوب الأزمة، نرى أن التوقيع على “اتفاقيات إبراهيم” في خريف 2020 بين المغرب والكيان الصهيوني، إضافةً إلى الولايات المتحدة وبعض دول الخليج (الإمارات العربية المتحدة والبحرين)، ساهم بدون شك في تذكية النار. وبموجب هذا الاتفاق تعترف واشنطن بمغربية الصحراء الغربية، ويمثل ذلك للجزائر داعيًا كافيًا للحرب. خاصةً وأن المغرب سجل في السنوات الأخيرة عدة نقاط على مستوى الدبلوماسية معززًا مكانته على الساحة الدولية في حين ظلت الجزائر على الهامش. كما زادت قضية “بيغاسوس” الطين بلة إذ قد تكون الرباط قد تجسست على هواتف العديد من المسؤولين الجزائريين عبر استخدام برنامج معلوماتي صهيوني، وهو كفيل بتأجيج الغضب إزاء تطبيع العلاقات الإسرائيلية المغربية. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد لعب الوضع الداخلي للجزائر دورًا كبيرًا؛ فالجزائر تعيش حاليًا مرحلة انتقالية. الحكومة في حيرة أمام كيفية التعامل مع الحراك الشعبي الذي ظهر في شهر فبراير 2019 والذي بات من الصعب أن نتنبأ بتطوراته المستقبلية بعد السبات الذي نتج عن جائحة كوفيد-19. فبقطع علاقاتها مع المغرب، تلعب الجزائر على حبال قومية قديمة تتمثل غالبًا في إيجاد كبش فداء لصرف النظر عن المشاكل الداخلية وتوجيهه نحو عدو خارجي مشترك لكل الشعب. وفي نفس السياق اتهمت الجزائر المغرب بأنه على علاقة بالمسؤولين عن إشعال الحرائق في منطقة القبائل (شمال شرق الجزائر) في أغسطس الماضي وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة بين البلدين.[3] أزمة مغاربية بمحركات خارجية: الصراع الذي بدأ ببذور إمبريالية، وتأجج بوقود صراع دولي، عرف فترات خفوت وتبريد خلال العقدين الأخيرين، لتتفجر كوامنه هذه المرة على صفيح التدافع الإقليمي الساخن، وبحضور واضح لبصمات الكيان الصهيوني، ومن ورائه محور المطبعين العرب. فالجزائر تُعد المنطلق الأول للربيع العربي باعتبارها، على الرغم من الانتكاس الأليم لوليدها، سبقت جميع دول المنطقة إلى مسار الديمقراطية والانتخابات الحرة في أوائل التسعينيات، فيما يبدو كمؤشر عن كوامن هذا التطلع في الضمير الجمعي للجزائريين، أو أنهم مجتمعًا وسلطة قد راكموا في الحد الأدنى من الخبرة في مجاراة مثل هذه المتغيرات، وهذا ما قد لا يملكه غيرها، بما أهَّل تفاعلهم مع زلزال ربيع 2011، وجعله في المحصلة إيجابيًا، وأقرب ما يكون في موجتيه الأولى وخاصة الثانية إلى محرك للإصلاح الوقائي أكثر من أي شيء آخر، فكانت انسحاباته على سياستها الخارجية على ذلك النحو واضحة وجلية. وقد مثلت إقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، وانهيار التكتل الموالي له في النظام بقيادة أخيه سعيد بوتفليقة، ضربة موجعة لنفوذ أبو ظبي في الجزائر، تلتها وفاة قائد الأركان القائد صالح، الذي كانت تعول عليه الإمارات في التدارك بإعادة إنتاج نظام ذي عضلات على الشاكلة المصرية. لتكون بذلك خسارتها لآخر أصدقائها الأقوياء مؤذنة بفصل جديد من العلاقات الإماراتية– الجزائرية، تنتهي معه سنوات التغلغل والتمدد في أكثر قطاعات الدولة حيوية، كالموانئ الاستراتيجية والشركات العمومية الكبرى والعقارات حتى الصناعات الدفاعية، فإذا بالإمارات بين عشية وضحاها تجد ذراعها المالي في الجزائر أحمد حسين الشيباني طريدًا يعبر الحدود خلسة، بعد أن كان يصول في كواليس الحكم، ثم تلاحقه قضايا الفساد، ليتخفف القطاعان العام والخاص في الجزائر بأقدار من سطوته ونفوذه. ومع هذا المنعطف، قفز حكام أبو ظبي نحو ما سُمي بمحاولات التطويق والتهديد، بسعيهم لإقامة قاعدة عسكرية في شمال موريتانيا وعلى مرمى حجر من الحدود الجزائرية. ولم تكن تلك المحاولة إلا جزئية بسيطة من سياسة جديدة ومركبة تجاه الجزائر والمنطقة، كانت تعبيراته الأهم الاختراق الصهيوني للعلاقات الجزائرية– المغربية، الذي مهَّد له حصان طروادة الإماراتي، من خلال الوساطة المشتركة لدوائر الضغط الصهيو-إمارتية في الولايات المتحدة، فنجحت في خلط ملف التطبيع بملف الصحراء بداية، من خلال وضع اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء من جهة، وإقامة علاقات بين الرباط والكيان الصهيوني من جهة أخرى، في كفتي ميزان واحد. لم تكن الإمارات بذلك تنفخ السم في النار لإنعاش أزمة قديمة بغية زعزعة أمن المنطقة وتمزيقها كما تعودت أن تفعل في أكثر من بلد مشرقي فحسب، بل كانت على ذلك تزيد في تعميق الأزمة، إذ أضافت لعناصرها التاريخية أبعادًا جديدة لم يسبق لها أن عرفتها، من خلال خلط أوراقها مع ملف التطبيع أولًا، ثم إلقائها في أتون صراع المحاور الإقليمية، ليلتحق…

  احتفل الجنرال عبد الفتاح السيسي يوم السبت 02 أكتوبر 2021م بيوم القضاء المصري الذي نظمته وزارة العدل تحت عنوان «حرَّاس العدالة» بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وهو الاحتفال الذي أقيم فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، بمشاركة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضى عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوی النائب العام، والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء صلاح الروينى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، والمستشار نجاح أحمد موسى مساعد أول وزير العدل، أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. الاحتفال هو الأول من  نوعه بعد القرار الذي اتخذه  السيسي في اجتماعه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي  عُقد يوم 2 يونيو 2021، باعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، حيث يوافق بداية السنة القضائية الجديدة.[[1]] وكان السيسي قد اتخذ خلال هذا الاجتماع (02 يونيو 2021م) عدة قرارات أخرى أبرزها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021م. والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة). وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة. وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب. الاحتفال تزامن مع حملة دعاية كبرى نظمتها الآلة الإعلامية للنظام وذلك بالحديث عن تطوير المنظومة القضائية والتركيز بشكل مكثف على تحقيق (المساواة الكاملة) بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الهيئات القضائية؛ وللتدليل على ذلك استشهدت التقارير الإعلامية في صحف النظام وفضائياته على بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة، وهو ما يمثل سابقة تاريخية. كما تم تعيين عدد من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة. وكذلك تحقيق المساواة فى الدخل والرواتب بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى المطالبة بتحقيق المساواة. إضافة إلى ميكنة مقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، بهدف الإسراع فى إجراءات التقاضى والتيسير على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة الناجزة، لاسيما مع العمل تحت ظروف استثنائية فى ظل انتشار جائحة كورونا. وتوازى مع ذلك تعديل بعض التشريعات التى تعيق عمل التقاضي، فضلا عن إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم لأداء أعمالهم بشكل أفضل.[[2]] وخلال الاحتفال ألقى السيسي كلمة ادعى فيها احترام القضاء واستقلاليته وعدم التدخل في شئونه واعتبر ذلك قاعدة ذهبية لا يمكن الحياد عنها مضيفا أن دولة القانون هى الدولة العزيزة بقضائها وقوانينها وتنفيذها، وموجها كل الدعم والتقدير والاحترام للقضاة. وأشار  إلى أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون، التى كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل فى أعمالها أو التأثير عليها، لضمان صدور الأحكام القضائية وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، مؤكدا أنه لا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز رسالة السلطة القضائية السامية‪. وأوضح أن التطوير جرى على عدة محاور، ليشمل المقرات والآليات، واستخدام التطبيقات التكنولوجية فى تسهيل الحصول على المعلومة القانونية، وسرعة مباشرة الإجراءات، لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين. كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها، لانتقاء المتميزين، وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية‪.[[3]] ملاحظات شكلية هناك ملاحظتان على شكل الاحتفال: الأولى تتعلق بمشاركة ما يسمى بالقضاء العسكري في الاحتفال ممثلا في اللواء صلاح الروينى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، في تقليد من المقرر أن يتكرر بشكل سنوي. إضافة إلى ذلك فإن السيسي تجاهل قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي اعتبر 07 من أكتوبر عيدا للقضاء واحتفل به مرة واحدة فقط سنة 1988م. ولكنه كان احتفالًا قاصرًا على القضاء العادي فقط، ولم تدع له باقي الجهات والهيئات القضائية.[[4]] الثانية أن كلمات وزير العدل عمر مروان ورئيس المحكمة الدستورية العليا سعيد مرعي تركزت على التملق للسيسي والتودد إليه وكسب وده وذلك بالثناء على توجيهاته بشأن دعم منظومة القضاء وميكنة التقاضي وتجديد مقار المحاكم والمطالبة بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة. وادعى مرعي أن دعم السيسي للقضاء والعمل على تأكيد استقلاليته وعدم التدخل في شئونه هو أمر مرئي للعيان ليس بحاجة إلى إشارة أو إشادة.[[5]] وحملت كلمات مرعى مضامين سياسية بحتة تثني على السيسي وتقدح في معارضيه مهاجما من ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر موجها رسالة لمن يتحدثون عن حقوق الإنسان في مصر، قائلا: «الزموا الصمت خير لكم.. فمصر من أوائل الدول التي تحترم حقوق الإنسان».[[6]] ملاحظات جوهرية الملاحظة الأولى، أن الاحتفال اهتم كثيرا بملف تعيين المرأة في الهيئات القضائية باعتباره إنجازا يحسب للسيسي وللنظام كله؛ وففي 04 أكتوبر  أصدر السيسي قرارا بتعيين 98 من قاضيات هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية كأعضاء في مجلس الدولة وهي المرة الأولى التي يتم تعيين كل هذا العدد من النساء في تاريخ المجلس الممتد إلى 75 سنة. وجاء ذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذي ينص على بدء عمل النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة من بداية أكتوبر/تشرين الأول 2021م، وهو بداية العام القضائي الجديد. وفتح مجلس الدولة قبل ستة أشهر باب التعيين في درجتين وظيفيتين في تسلسله القضائي للإناث، مقتصرا على التنفيذ الحرفي والضيق لتعليمات السيسي بالاكتفاء بـ”الاستعانة بالنساء”، من دون إتاحة تعيينهن من أول سلم الوظيفة. معنى ذلك أن ما جرى هو التفاف على النص الدستوري بهدف توظيفه للدعاية للنظام وتجميل صورته أمام القوى الدولية والمنظمات التي تنتقد الملف المتخم في  انتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي يمثل  تصرف المجلس التفافا على النص الدستوري الصريح الذي يلزم جميع السلطات بضمان المساواة بين الذكور والإناث في الوظائف كافة، إذ لم تسمح النيابة ولا مجلس القضاء الأعلى، ولا مجلس الدولة للخريجات الجديدات من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتقدم لشغل الوظيفة القضائية شأن زملائهن الذكور الذين يقدمون حاليا أوراقهم، بل تم قصر التقديم على الأعضاء منهن السابق تعيينهن منذ سنوات في الهيئتين القضائيتين الأقل أهمية في مصر، وهما…

  بين كل ما تمر به السودان من أزمات اقتصادية وسياسة على المستويين الداخلي والخارجي، وبين تصاعد الانقسام بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة السوداني؛ طفا إلى السطح في الأيام الأخيرة انقسام جديد داخل المكون العسكري، شجعته الأحداث في الشرق، وبرز خلال محاولة للانقلاب العسكري على مجلس السيادة السوداني. فماذا حدث؟ وماذا كانت خلفية الأحداث؟ وما هي مآلات الوضع في السودان؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها.. ماذا حدث؟ شهد السودان يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، محاولة انقلاب فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط، قبل أن يلقى القبض عليهم ويحالوا إلى التحقيق. فقد أفادت معلومات عسكرية بأن محاولة الانقلاب تلك جرت فجرًا من قِبل ضباط في سلاح المدرعات، مستغلين الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد لا سيما الاضطرابات شرقًا، وكانت معلومات بشأن المحاولة الانقلابية قد توفرت للحكومة مساء اليوم السابق الاثنين، مما ساعد على إحباطها بسرعة. كما أوضحت المصادر أن عددًا من الضباط (يُقدَّر بأكثر من 20)، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، قبل أن يتم اعتقالهم. إلى ذلك، أشارت إلى أن قادة الانقلاب خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة، والمجلس العسكري، على أن تنطلق العملية الانقلابية من أكثر من نقطة. كذلك أكد مصدر حكومي رفيع، أن منفذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم فشلوا. كما أشار مصدر رسمي آخر بأن محاولة الانقلاب تضمَّنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم. حيث تحركت دبابات من أمام السلاح الطبي وأغلقت الطريق نحو كوبري أم درمان القديم، في جوار البرلمان السوداني، وسط انتشار كثيف للقوات العسكرية في المنطقة. بالتزامن، وجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق الرسمي باسم المجلس، مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق على حسابه على فيسبوك: “هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال”. إلا أنه عاد وأضاف في تعليق لاحق: “الأمور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.[1] خلفيات اليوم السابق للانقلاب: كانت بعض المناطق شرق السودان، الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، شهدت توترات واشتباكات على خلفية رفض بعض القبائل لاتفاق السلام. وأغلق محتجون ميناء البلاد الرئيسي على البحر الأحمر مجددًا، والطريق الذي يربط مدينة بورتسودان ببقية ولايات البلاد، احتجاجًا على اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة العام الماضي في ظل اعتراضات من قبائل في الشرق. في حين أوضح سيد أبو أمنه، القيادي بالمجلس الأعلى للقيادات الأهلية والذي يقود الاحتجاجات أنه منذ الجمعة الطريق الذي يربط بورتسودان مع بقية البلاد مغلق، كما تم إغلاق الموانئ الرئيسية للحاويات وتصدير النفط، وأنه لن يتم رفع الإغلاق إلا بتحقيق المطالب، وعلى رأسها إلغاء مسار شرق السودان (اتفاق السلام). الذي وقَّعته الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا في أكتوبر 2020، مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق. وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه شرقي البلاد الذي يعتبر من أفقر أجزاء السودان، بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان لعدة أيام، اعتراضًا على عدم تمثيلهم في الاتفاق المذكور.[2] التفاصيل المُعلنة في بيان الحكومة: أعلنت الحكومة السودانية تفاصيل تتعلق بعملية الانقلاب الفاشلة، وقال بيان تلاه وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول: “تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد”. وأضاف: “نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحري معهم حاليًا، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة”. وتابع البيان: “الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي”. وطالب “كل قوى الثورة من لجان مقاومة وقوى سياسية ومدنية وأطراف السلام والأجسام المهنية والنقابية وكل قطاعات الشعب السوداني إلى توخى اليقظة والانتباه إلى المحاولات المتكررة التي تسعى لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة”. وشدَّد على أن مؤسسات الحكم المدني “لن تفرط في مكتسبات الشعب وثورته وأنها ستكون على خط الدفاع الأول لحماية الانتقال من قوى الظلام المتربصة بالثورة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية. وهدأت بعدها الأوضاع في محيط القيادة العامة بالخرطوم، لكن تقارير تحدثت عن مقاومة الانقلابيين في بعض المناطق العسكرية البعيدة نسبيًا عن القيادة العامة في وسط الخرطوم خصوصًا سلاح المدرعات في جنوب العاصمة.[3] تصريحات مجلس السيادة: في اليوم التالي للمحاولة الانقلابية؛ أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن هناك قوى سياسية تهاجم المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس لن يقبل توجيه الإساءات له، وأن من واجبه منع استئثار جهة سياسية واحدة بالسلطة خلال الفترة الانتقالية. وأضاف البرهان أن “إجهاض القوات المسلحة للانقلاب يأتي من باب القناعة بالتحول الديمقراطي”، مؤكدًا أن “الجميع يريد الدولة المدنية والديمقراطية التي تأتي عبر الانتخابات”، مشيرًا إلى عدم استطاعة أي جهة أن تبعد القوات النظامية من المشهد بالسودان خلال الفترة الانتقالية “لأنه ليس هناك حكومة منتخبة”. وأكد البرهان أن القوات النظامية تتعرض لحملة ممنهجة لن تتوقف، متحدثًا عن أن “هناك أقلام مأجورة بأموال من جهات خارجية تسيء لنا”. ورأى البرهان أن ما يحدث في شرق السودان “هو أمر سياسي يتعلق بقسمة السلطة والثروة”، نافيًا الأخبار التي تتحدث عن دعمه. وقال إن “هناك من يسعى للجلوس على الكراسي ولم نر قوى سياسية تتحدث عن الانتخابات أو هموم المواطنين وحل مشاكلهم”، مضيفًا أن شعارات الثورة السودانية في الحرية والعدالة والسلام “ضاعت وراحت تحت كراسي السلطة”. من جهته، اتهم نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السياسيين في البلاد بأنهم “سبب الانقلابات العسكرية”. جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم؛ غداة الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة من قبل بعض العسكريين. وقال حميدتي إن “أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة”. وأضاف: “دعمنا مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوافق، لكنهم مارسوا الإقصاء وكل طرف يحفر للآخر”. وأردف: “ينبغي أن نتواثق حول برنامج وطني ونترك أساليب التخوين”، فيما اعتبر أنّ “الأزمة في السودان لن تحل إلا عبر توحيد الكلمة والعمل بروح وطنية”.[4] مآلات الوضع في السودان: كتب ياسر عرمان، وهو مستشارٌ سياسي لرئيس وزراء السودان عن احتمالات وقوع انقلابٍ يطيح حكومة الفترة الانتقالية الحالية، أن الانقلاب فكرة مستحيلة. فعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض مسيرة الفترة الانتقالية التي جاءت بها انتفاضة شعبية في السودان، وأسقطت نظام عمر البشير، وكان أفدح تلك الصعوبات تشتُّت الشارع السوداني من الضائقة المعيشية، فإن…

  ربما هي أسوء أيام تمرُّ على قصر الإليزيه وساكنه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المُقبل بعد أقل من سبعة أشهر على انتخابات رئاسية، كأن كل الظروف تتكالب كي تُنتزع الولاية الثانية من بين يديه. فمن ضياع “عقد القرن” بعد تخلي أستراليا عن الغواصات الفرنسية، ثم تدهور العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، وصولًا إلى تعاقد السلطات المالية مع مرتزقة “فاغنر” الروسية كبلد إفريقي آخر يسقط من نفوذ باريس نحو الحضن الروسي والتصعيد المُحتمَل مع سويسرا بسبب شرائها طائرات F-35 الأمريكية عوضًا عن رافال الفرنسية. فما هي ملامح هذا الإخفاق الفرنسي؟ ويصب في صالح أيٍ من الدول؟ وكيف سيُؤثر على خارطة النفوذ الجديدة في إفريقيا؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها.. إخفاقات الصفقات العسكرية الفرنسية: أعلنت واشنطن، الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل الاتجاهات للتصدِّي لبكين، الأربعاء 15 سبتمبر بتشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضم كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في مشروع يهدِّد بتقويض الطموحات الفرنسية في المنطقة. وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الجديدة المُسماة “أوكوس” خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيها عبر الفيديو كلٌّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون. والثمرة الأولى لهذا التحالف هي حصول أستراليا على أسطول من الغواصات التي تعمل بالدفع النووي، وهو أمر سيقود كانبيرا لإلغاء طلبية ضخمة أبرمتها مع باريس بقيمة 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو) لشراء 12 غواصة تقليدية من طراز “أتّاك” فرنسية الصنع، ولطالما أُطلق على هذا العقد اسم “صفقة القرن” للصناعة الدفاعية الفرنسية.[1] كما بدت بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين فرنسا وسويسرا، موضوعها هزيمة أخرى مُنيت بها صناعة السلاح الفرنسية بتراجع سويسرا عن شراء طائرات الرافال الفرنسية، معوضةً إياها بـ36 طائرة مقاتلة من طراز F-35A من شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وخمس وحدات صواريخ باتريوت أرض-جو من شركة “رايثيون” الأمريكية أيضًا. حيث قال الجانب السويسري في بيان له إن “الطائرات الأمريكية تحقق نتائج جيِّدة، كما تفتح آفاقًا جديدة لشراكات أكثر نفعًا ومساحة ولوج واسعة للمعطيات وتبادل الخبرات التقنية” في إشارة إلى مصلحة السويسريين في الشراكة الأمريكية عوضًا الفرنسية في هذا المجال.[2] وبلغ التصعيد في ما بات يعرف إعلاميًا بـ”أزمة الغواصات” حد استدعاء باريس سفيريها من كانبيرا وواشنطن من أجل التشاور، كما تم إلغاء اجتماع بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ووزير الدفاع البريطاني بين والاس، كان قد تحدد موعده، واعتبرت فرنسا القرار الأسترالي “طعنة في الظهر”. الإخفاقات الفرنسية في إفريقيا لصالح روسيا: في مقابل التراجع الفرنسي؛ ظهر اختراق روسي في مسعىً لاسترجاع النفوذ من قِبل قوة عائدة. يتم ذلك وسط تهافت دولي مع تعزيز الوجود الصيني وتآكل وجود القوى الاستعمارية السابقة. فبينما أعلنت فرنسا قرار إنهاء عملية “برخان” في منطقة الساحل، وسجلت تراجعًا في غرب إفريقيا معقل النفوذ الفرنسي التاريخي، شهدت باماكو عاصمة مالي مظاهرات تطالب بالتدخل الروسي على منوال ما حصل في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذلك شهدت أديس أبابا عاصمة إثيوبيا مظاهرات رفعت فيها الأعلام الروسية وكانت تستنكر الإدانات الأميركية للعنف في إقليم تيجراي. ويدلل ذلك على أنه في سياق الصراعات بين القوى المتنافسة تبرز المفارقة بين التراجع الفرنسي والاختراق الروسي مما ينبئ باحتدام الصراع بين القوى الاستعمارية القديمة، والقوى المدافعة عن مصالحها والقوى الصاعدة. وحسب الوقائع الميدانية وتقارير موثوقة، أصبحت منطقة غرب ‫إفريقيا معقلًا جديدًا للإرهاب ونقطة تمركز لإعادة ترتيب صفوف تنظيمي داعش والقاعدة، وكل ذلك يزيد من صعوبة توقع مآلات هذه الحقبة من صراع الآخرين على أراضي قارة المستقبل وخيراتها. وقد اعتمد الكرملين على جمهورية إفريقيا الوسطى كبوابة للاختراق وتعميم النفوذ، ويُمكن القول أن موسكو نجحت بإضعاف فرنسا باعتبارها القوة الأجنبية المهيمنة تاريخيًا هناك. وفي غضون سنوات قليلة أصبحت هذه البلاد نموذجًا للتصدير من حيث إعطاء المُثل في السيطرة الأمنية من دون التنبه للمفاهيم الغربية حول حقوق الإنسان، وترافق هذا الإنجاز مع انتزاع مميزات الدور الفرنسي في مجالات تدريب الجيش والحرس الرئاسي وأمن المؤسسات ومناجم الذهب والفضة مقابل حصة من الدخل والمنافع الاقتصادية، علمًا أن الشركات الروسية مهتمة وناشطة في مناجم الألماس والذهب وغيرها من المعادن في إفريقيا، تمامًا كما فرنسا التي تعتمد كثيرًا على اليورانيوم الآتي خصوصًا من النيجر. وفي سياق التنافس الاستراتيجي– الاقتصادي يتوافق خبراء الشأن الإفريقي في بروكسل على وجود مرتزقة فاغنر في العديد من الدول الإفريقية ومنها ليبيا وأنغولا وغينيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا والكونغو، ويلفت هؤلاء النظر إلى توقيع موسكو اتفاقيات تعاون مع حوالي عشرين دولة في القارة.[3] تشاد: من الاختراقات الروسية الأخرى هناك شائعات عن قيام فاغنر بدعم المتمردين التشاديين في مواجهة الجيش التشادي (خلال المعارك سقط الرئيس السابق إدريس ديبي صديق الأميركيين والفرنسيين)، مما يخفي حسب بعض الأوساط قرارا لإحداث تغييرات حاسمة ضد النفوذ الفرنسي. مالي: وهي واحدة من المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل الإفريقي وفيها تتمركز قوات فرنسية في إطار عملية “برخان” التي تحارب الجماعات المتطرفة في المنطقة، وأعلن ماكرون مؤخرًا عن إنهاء تلك العملية، وسط سلسلة من الانقلابات ليس فقط في مالي بل في تشاد ومؤخرًا غينيا أيضًا. وكانت قصة الانقلاب الأخير في مالي، الذي وقع في أغسطس على يد الكولونيل آسيمي غويتا وأطاح بالرئيس باه نداو، وطريقة تعامل فرنسا ورئيسها مع ذلك الانقلاب، قد أثارت كثيرًا من التساؤلات بشأن ما يحدث في كواليس المشهد. وسبب تلك التساؤلات يرجع بالأساس إلى التناقض الصارخ في موقف باريس؛ إذ كانت مالي قد شهدت انقلابًا عسكريًا في أغسطس 2020، أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورحبت فرنسا بذلك الانقلاب بعد أن انتظر ماكرون بعضًا من الوقت قبل أن يعلق عليه من الأساس. وتم تنصيب مجلس انتقالي في مالي برئاسة باه نداو وكان الكولونيل غويتا يشغل منصب نائب الرئيس، وواصلت فرنسا دعمها للمجلس الانتقالي حتى وقع انقلاب غويتا الذي أطاح بنداو، ليرد ماكرون سريعًا بإدانة ما حدث ووصفه بأنه “انقلاب داخل الانقلاب”. وكان ذلك التباين قد حدد الموالون لباريس في المسؤولين التنفيذيين الذين تم اعتقالهم وإجبارهم على الاستقالة، وبالتحديد الرئيس نداو ورئيس الوزراء مختار باه، بينما تمثلت وجهة النظر التي تميل لروسيا في المجلس العسكري برئاسة الكولونيا غويتا. وتحمل وجهة النظر الثانية ثقلًا كبيرًا بين أولئك الذين ينظرون نظرةً سلبية إلى وجود الجيش الفرنسي في مالي، والذين يحتجون بانتظام على العمليات العسكرية الفرنسية داخل البلاد. غينيا: والتي تُمثل حلقة أخرى من حلقات ذلك الصراع، إذ أشارت تحليلات على أن الانقلاب الذي قام به العقيد مامادو دومبايو وأطاح من خلاله بالرئيس ألفا كوندي، الذي كانت علاقته مع باريس قد أصبحت متوترة منذ تعديله الدستور العام الماضي وفوزه في انتخابات رئاسية أبقته في منصبه لفترة ثالثة. وكانت فرنسا من أوائل الدول التي أدانت انقلاب غينيا قبل عشرة أيام، حيث أصدرت…

بقرار من عبد الفتاح السيسي، أصبح الفريق أسامة رشدي عسكر، الشخص الأهم والأقوى في القوات المسلحة المصرية، بعد تعيينه رئيس أركان حرب الجيش، وهو المنصب الذي يسيطر صاحبه من خلاله على تشكيلات القوات المسلحة الرئيسية، سيطرة تامة وفعلية على الأرض، بينما يبقى لوزير الدفاع القرارات السياسية العامة. يوم الأربعاء 27 أكتوبر، أقال عبد الفتاح السيسي، رئيس أركان الجيش، الفريق “محمد فريد حجازي” من منصبه. وتضمن القرار، تعيين الفريق “أسامة عسكر”، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. ولم يصدر عن الرئاسة المصرية، أي تفسير لهذا القرار، الذي أعلنه المتحدث الرئاسي السفير “بسام راضي“. ووفق القرار، جرى ترضية “حجازي” بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة” المعنية بتطوير قرى الريف المصري، على عكس قيادات سابقة جرى تعيينها مستشارين لدى رئاسة الجمهورية… أولا: سياق اتخاذ القرار: وجاء القرار بعد ساعات من حضور “حجازي” إحدى مراحل المشروع التكتيكي الذي نفذته وحدات الجيش الثالث الميداني، الثلاثاء الماضي. وفي ختام التدريب، نقل “حجازي” تحيات وتقدير “السيسي”، ووزير الدفاع الفريق أول “محمد زكي”، لرجال الجيش الثالث. وجاءت الاطاحة بحجازي، في وقت كان تم ترشيح اسمه أخيراً لخلافة الفريق أول محمد زكي، في منصب وزير الدفاع. وتشابه قرار الإطاحة بفريد حجازي بدرجة كبيرة مع قرار الإطاحة بسابقه الفريق محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق، إذ تمت الإطاحة بصهر الرئيس بينما كان عائداً لتوه من العاصمة الأميركية واشنطن، حيث كان شارك في اجتماع القادة العسكريين للدول المشاركة في مكافحة الإرهاب. وجاءت الترقية الأخيرة للفريق عسكر رئيساً للأركان بعد قضاء رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي لأربع سنوات في منصبه، ليغادره عن 67 عاماً، حيث سبق تعيينه رئيساً للأركان في 28 أكتوبر 2017، عقب إقالة رئيس الأركان السابق وصهر السيسي الفريق محمود حجازي، إثر حادث الواحات البحرية، الذي قُتل خلاله 16 من أفراد الشرطة، من بينهم 6 من ضباط قطاع الأمن الوطني، وذلك في ظل اتهامات وُجهت للقوات المسلحة بالتقاعس عن نجدة قوات الشرطة التي تعرضت لهجوم مدمر في منطقة الواحات البحرية بالصحراء الغربية. وجاء قرار نعيين عسكر بديلا لحجازي، استمرارًا لتكريم السيسي لعسكر، الذي استفاد من ثلاثة قرارات جمهورية بترقيته، وبرفع سن التقاعد لضباط القوات المسلحة برتبة فريق أبقت عليه في الخدمة منذ عام 2015. ثانيا: تصعيد استثنائي لعسكر  وترأس عسكر خلال السنتين الماضيتين هيئة عمليات القوات المسلحة، كما استفاد في مايو الماضي، من تعديل أدخله السيسي على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، لرفع سن تقاعد الضباط برتبة فريق إلى 65 عامًا بدلًا من 64. وسبق هذا التعديل تعديل آخر أقره السيسي على القانون نفسه في ديسمبر 2017 لرفع سن معاش الضباط برتبة فريق من 62 إلى 64 عامًا. ووفق تصريحات صحفية، لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نقلها موقع “مدى مصر”، اقتصرت الاستفادة من هذا التعديل على كل من: عسكر الذي كان يعمل وقتها مساعدًا للقائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، إلى جانب قائد الحرس الجمهوري وقتها الفريق محمد زكي، وزير الدفاع حاليًا. ورقى السيسي عسكر من رتبة لواء إلى فريق في 31 يناير 2015، وعمره وقتها كان 58 عامًا (سن التقاعد للواءات وقتها) من أجل الإشراف على العمليات العسكرية ومواجهة الإرهاب فى شمال سيناء. ثانيا: دلالات الاطاحة برئيس الأركان: رغبة السيسي في عدم استقرار قيادات الجيش بمناصبهم: جاء قرار اقالة حجازي، بعد إتمامه فترة شغله للمنصب، البالغة 4 سنوات، وهو ما أعاد للواجهة الجدل حول أسباب ترقية عسكر بعد تهميشه سابقاً، وكيفية إدارة السيسي لعمليات التصعيد والترقية داخل المؤسسة العسكرية، وبالأخص في ظل إصدار عدة قرارات جمهورية أعادت رسم حدود صلاحيات وفترات خدمة كبار القادة العسكريين، ما يشير إلى رغبة السيسي في عدم استقرار الأفراد في المنصب لفترات طويلة، حتى لا يُكرر خطأ الرئيس الراحل حسني مبارك مع وزير دفاعه المشير طنطاوي. العلاقات الشخصية معيار قرارات السيسي: وهو ما يتجلى في مسار ترقيات الفريق أسامة عسكر، وتقريبه من السيسي تارة وتهميشه تارة أخرى. وعسكر من مواليد 1957، وقد تدرج في المناصب العسكرية إلى أن شغل منصب قائد الجيش الثالث الميداني، في أغسطس 2012، بدلاً من الفريق صدقي صبحي، الذي تولى آنذاك رئاسة أركان حرب القوات المسلحة. وصعد اسم الفريق عسكر للواجهة عقب هجوم واسع شنّه 100 من عناصر تنظيم ولاية سيناء -الفرع المصري من داعش- في 29 يناير 2015، على المربع الأمني بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، استخدموا خلاله 3 سيارات مفخخة مزودة بعشرة أطنان من المتفجرات، بالتزامن مع شنّهم هجوماً على سبعة ارتكازات للجيش بالعريش ورفح والشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل 31 من أفراد الجيش والشرطة على الأقل.  وعقب الهجوم بيومين فقط، انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسة طارئة، لمناقشة تفاصيل وتداعيات الحادث، وفي نهاية الاجتماع أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء أسامة عسكر، مع ترقيته إلى رتبة فريق، حيث كان عمره آنذاك 58 عاماً، وهي ترقية هدفت إلى تجاوز سن التقاعد المقرر آنذاك للضباط برتبة لواء، والبالغ 58 عاماً، قبل أن يعدله السيسي لاحقاً في عام 2016، ليسمح بمدّ خدمة اللواءات بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش أربع سنوات إضافية بقرار تجديد يصدر سنوياً. وتولت القيادة الموحدة التي قادها الفريق عسكر الإشراف على الأعمال القتالية للجيش الثاني الميداني في شمال سيناء، والجيش الثالث الميداني في وسط وجنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى اختصاصها بمهمة متابعة معدلات أداء المشروعات التنموية الجارية والمخطط تنفيذها بشبه جزيرة سيناء. وفي خطاب شهير للسيسي بمسرح الجلاء، وجّه حديثه إلى أسامة عسكر قائلاً (أنا بشهّد الناس عليك يا أسامة إن أحداث سيناء الإرهابية لا تتكرر مرة أخرى، وأنت مسؤول أمامي وأمام المصريين عن أن هذا الحادث لا يتكرر مرة أخرى، وأنت أيضاً مسؤول بشكل كامل عن تنمية سيناء). مكث الفريق عسكر في منصبه قرابة العامين، ثم سرعان ما غادره، في ديسمبر 2016، إثر تعيين السيسي له مساعداً لوزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء، وهو المنصب الذي كفل له البقاء في عضوية المجلس العسكري، في ظل تشكيل المجلس الذي أعاد السيسي هيكلته منذ عام 2014 ليضم في عضويته (مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة)، قبل أن يقصر السيسي عضوية المجلس لاحقاً في 2020 على مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري، دون غيره من مساعدي الوزير، سوى من يصدر بشأن ضمهم للمجلس قرار خاص من رئيس الجمهورية. بين الاختفاء والعودة والحديث عن فساد عسكر خلال الفترة التي شغل فيها أسامة عسكر منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء اختفى بشكل شبه كامل عن الأنظار إعلامياً، ولم يظهر سوى مرات معدودة، من بينها مشاركته في يونيو 2017، بتشييع جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد لطفي…