على المستوى النظري، يبدو أن العملية الانتخابية فى ليبيا ستتم بموعدها المقرر فى 24 ديسمبر 2021، فقد تم التأكيد على ذلك من قبل القوى الدولية المجتمعة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس منتصف نوفمبر 2021، والذي هدد بفرض عقوبات على كل من يقف في طريق تحقيق ذلك. وضمن السياق ذاته تؤكد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استعدادها لتنظيم الانتخابات الرئاسية. ونشرت القائمة الأولى للمرشحين، وتقوم حاليًا بتوزيع بطاقات الناخبين، ما يجعل العملية تبدو طبيعية إلى حد ما. لكن على المستوى الميداني، يبدو أن العملية الانتخابية تسير في حقل ألغام لا يمكن فيه التنبؤ بمصيرها[1]، فى ظل استمرار وتصاعد الخلافات بين الأطراف والقوى السياسية المختلفة داخل ليبيا، والذى كان أخرها تصاعد الخلاف القانونى حول عمليات الطعن والاستئناف الخاصة بكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ونجل الرئيس الراحل سيف الإسلام القذافى، وقد تسببت تلك الخلافات فى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، التي كان من المفترض أن تُعلن، فى 6 ديسمبر 2021، كآخر موعد لها وفق الجداول الزمنية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات. أولًا: الخلافات حول الطعون والاستئناف الخاص بالمرشحين: يزداد المشهد الليبي تعقيدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والتطاحن القانوني على مستوى دوائر الطعون القضائية لإخراج ثلاث شخصيات جدلية رئيسية، تملك أكبر الحظوظ للفوز بكرسي الرئاسة. ويتعلق الأمر بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، وخليفة حفتر، قائد مليشيات الشرق، وسيف الإسلام القذافي نجل زعيم النظام السابق. فالدبيبة، الذي قبلت مفوضية الانتخابات ملف ترشحه، تقدمت عدة شخصيات بطعون على ملف ترشحه، تمحورت حول عدم انطباق المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية عليه حيث لم يقدم استقالته من منصبه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، بالإضافة لاحتجاج الطاعنين بشأن ترشحه بوثيقة لملتقى الحوار السياسي وقع عليها الدبيبة وتعهد فيها بعدم ترشحه لانتخابات الفترة السياسية المقبلة أثناء اختياره رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية في فبراير الماضي[2]. وإن قبلت المحكمة الابتدائية في طرابلس الطعون المقدمة في حق الدبيبة، إلا أن استئناف الأخير للحكم أعاده مجددا إلى السباق الرئاسي رسميًا[3]. بينما يواجه حفتر حكمًا من محكمة الزاوية الابتدائية (غرب) باستبعاده من السباق الرئاسي، نظرًا لامتلاكه جنسية أمريكية، وصدور حكم غيابي ضده بالإعدام من محكمة مصراتة العسكرية. إلا أن محكمة الاستئناف بطرابلس قضت ببطلان حكم استبعاد حفتر من السباق الرئاسي، لتعيده للسباق مرة أخرى[4]. فيما كان استبعاد مفوضية الانتخابات لسيف الإسلام القذافي متوقعًا لأسباب سياسية وقانونية، خاصة بعد إبداء الولايات المتحدة الأمريكية تحفظها على هذا الترشح. بجانب، أن سيف الإسلام مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومحكوم عليه غيابيًا بالإعدام من محكمة طرابلس (2015)، وهذا الحكم يحرمه من الحقوق المدنية مدى الحياة إلى غاية تنفيذ الحكم، وأولها حرمانه من المشاركة السياسية كمترشح أو كناخب. ومع ذلك فقد طعن القذافي الابن أمام محكمة مدينة سبها (جنوب) حول قرار استبعاده من السباق الرئاسى، ولتقوم مليشيات حفتر بطرد القضاة وموظفي المحكمة، وحاصرت مقرها، لمنع إصدار الحكم. ورد أنصار القذافي بالتجمهر أمام المحكمة، كما أدانت روسيا استبعاد القذافي الابن من السباق الرئاسي، وانتقدت حكومة الوحدة عرقلة مليشيات حفتر للعملية الانتخابية. ولم تنسحب مليشيات حفتر إلا بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن، ومع ذلك انعقدت المحكمة وأصدرت حكما بقبول الطعن، ما أعاد سيف الإسلام القذافي “مؤقتا” إلى السباق الرئاسي[5]. ثانيًا: هل تتسبب تلك الخلافات فى تأجيل الانتخابات؟: تسببت تلك الخلافات حول الطعون والاستئناف الخاص بالمترشحين فى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، التي كان من المفترض أن تُعلن، فى 6 ديسمبر 2021، كآخر موعد لها وفق الجداول الزمنية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات. ما يشير إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين حسم الموقف القانونى – والأهم السياسى- من الشخصيات المترشحة. وقد ظهرت مؤخرًا عدة مؤشرات على إمكانية تأجيل الانتخابات الليبية، منها؛ تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإن المنظمة الأممية “تريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءًا من الحلّ وليس جزءًا من المشكلة”. بينما اعتبر رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب النيجر الدائم لدى الأمم المتحدة، عبده عباري، أن “الظروف ليست مواتية لإجراء انتخابات إيجابية”. وهى التصريحات التى قرئت على أنها تكشف عن قبول دولى وأممى لتأجيل الانتخابات[6]. وفى ذات السياق، فقد أشار موقع “العربى الجديد”، نقلًا عن مصادره، بوجود توافق إيطالى- فرنسى- مصرى على تأجيل الانتخابات الليبية، وأن هذه الدول الثلاثة تسعى إلى حث الجانب الأمريكى على القبول بتأجيلها[7]. كذلك باتت نية الأطراف الليبية لتأجيل الانتخابات تظهر للعلن بشكل واضح، فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مؤخرًا عن عدم وجود نية لتأجيل العملية الانتخابية التي ستجرى في موعدها المقرر بشهر ديسمبر الجاري، وقال سامي الشريف مدير المركز الإعلامي للمفوضية أن المقرر هو إجراء الانتخابات في موعدها إذا استمرت عملية الطعون والاستئناف وفقا لما تم إعداده في هذا الشأن، وذلك في ربط بين الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات، وحسم موضوع الطعون والاستئناف وهو ما يعني ضمنيا إمكانية التأجيل في حالة عدم الانتهاء من الطعون، ورغم ذلك أوضح مدير المركز الإعلامي أن التأجيل قد يكون أربعة أو خمسة أيام فقط لحين الفصل في الطعون أو ما سماه «أسباب فنية»، وهو الحديث الذي أيده عماد السايح رئيس المفوضية من أن الموعد المقرر للانتخابات يعد من «المسائل الفنية» التي تخضع للمفوضية، وأن إمكاينة التأجيل واردة في حالة تأخر الفصل في الطعون المقدمة ضد المرشحين، ويرى بعض الحقوقيين الليبيين أن المفوضية تمتلك الحق في التأجيل بحسب الظروف الموجودة لأنها المسؤول الوحيد عن تنظيم إجراءات العملية الانتخابية[8]. وفى ذات السياق، فقد أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشرى، إلى أن انتخابات 24 ديسمبر، “لن تصل إلى محطتها الأخيرة.. وهي القبول والتسليم”[9]. كما اقترح المجلس الأعلى للدولة، فى 8 ديسمبر، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022؛ بسبب الخلافات المستمرة بين المعسكرين المتنافسين، على أن يتم اجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وأن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد. كما اقترح المجلس تنظيم الانتخابات الرئاسية فى فبراير بشكل “متزامن مع الانتخابات النيابية”[10]. ولا يبدو أن تأجيل الانتخابات مطلب خاص بالمجلس الأعلى فقط، فقد دعا مجلس النواب هو الأخر لجلسة طارئة استدعى إليها رئيسي المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، لمساءلتهما حول ما وصف بـ”تجاوزات” بخصوص إجراءات قبول المرشحين للرئاسة. وذلك بعدما أبدى 70 نائبًا برلمانيًا، في بيان مشترك، قلقهم إزاء “التطورات السلبية للعملية الانتخابية”، وطالبوا بعقد جلسة برلمانية لمساءلة مفوضية الانتخابات والجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، واتهم النواب المفوضية بعدم تطبيق القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلسهم، ما يعني إلغاء كل ما اتخذ من إجراءات لقبول المرشحين،…

    تشهد سيناء تحولات ميدانية لافتة في المواجهات المسلحة الدائرة منذ سنوات بين الجيش والشرطة من ناحية  والمسلحين المتمردين من جهة أخرى الذين ينتمي معظمهم إلى تنظيم «ولاية سيناء»، أبرز هذه التحولات هو تزايد عدد  القتلى بين صفوف الضباط خلال الشهور الماضية في عمليات محدودة وبالغة الدقة، إضافة إلى المشروعات الغامضة التي تنفذها المؤسسة العسكرية، لكن الأكثر أهمية هو تواري الجيش (شكليا) عن المواجهات المسلحة مع “ولاية سيناء” وتصدر ما يسمى بـ«إتحاد القبائل» الموالي للجيش للمشهد خلال الشهور الماضية؛ يدلل على ذلك  توقف الجيش منذ عدة شهور عن إصدار أي بيانات فيما يتعلق بالمواجهات الدائرة في سيناء، بينما تولى «إتحاد القبائل» إصدار عدة بيانات تتعلق بالمواجهات الدائرة في ظل التعتيم الإعلامي المفروض على ما يجري في سيناء؛ فقد أصدر الإتحاد بيانه الأخير يوم السبت 04 ديسمبر 2021م حول تمكن مقاتليه من إحباط هجوم انتحاري كان يُعِد له اثنان من مسلحي تنظيم «ولاية سيناء» ضد أكمنة القوات المسلحة والشرطة في الشيخ زويد، شرقي محافظة شمال سيناء. الملاحظة الأهم في بيان الإتحاد أنه يؤكد على أنه يعمل في إطار من التنسيق مع المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث يقول البيان إن العملية تمت بعد رصد وتعقب من قبل قصاصي الأثر وبغطاء ميداني من من تشكيلات القوات المسلحة. ونشر الاتحاد فيديو لمقاتليه أثناء إطلاقهم الرصاص على أفراد مختبئين في العشب وسط الصحراء، والذين لم يبدر منهم أي رد فعل، لا بتبادل إطلاق نار أو بتفجير نفسيهما، رغم إشارة البيان إلى أن الاشتباك وقع من «المسافة صفر» وأن الفردين كانا يرتديان أحزمة ناسفة لتفجير نفسيهما في الأكمنة العسكرية. الملاحظة الثانية، أن بيان الإتحاد يأتي ضمن سلسلة بيانات نشرها الإتحاد خلال الأسابيع الماضية، وتضمنت الإعلان عن هجمات على مسلحي «ولاية سيناء» في وسط وشرق شمال سيناء، والتي أسفرت، بحسب الإتحاد، عن مقتل مسلحين وأسر آخرين. وكان الإتحاد أعلن، في أول ديسمبر، عن قتل اثنين آخرين من مسلحي «ولاية سيناء» في مناطق وسط سيناء، وصفهم بأنهم «مهندسين زرع العبوات الناسفة»، أثناء محاولتهم نقل عبوات ناسفة ومعدات تستخدم في عمليات التفجير، وعثر بحوزتهم أيضًا على أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي. قبل الإعلان عن ذلك الهجوم بيوم واحد أعلن الاتحاد عن أسر اثنين من قيادات «ولاية سيناء» في وسط سيناء، دون نشر صور أو تفاصيل العملية. الملاحظة الثالثة والأهم أن بيانات «إتحاد القبائل» المتتالية خلال الأسابيع الماضية، تأتي وسط غياب بيانات المتحدث العسكري للقوات المسلحة عن عمليات في سيناء، وهو المصدر الرسمي الوحيد بخصوص العمليات العسكرية في شمال سيناء، والتي نُشر آخرها قبل أربعة أشهر؛ في 12 أغسطس الماضي (2021م). الملاحظة الرابعة، هي أيضا اختفاء بيانات هجمات «ولاية سيناء» التي كانت تُنشر بشكل مستمر على المنصات الإعلامية التابعة لتنظيم «داعش»، والتي كان يُعلن خلالها مسؤوليته عن قتل أفراد الجيش وتفجير الآليات العسكرية. فمنذ أكتوبر وحتى ديسمبر 2021م لم يُعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات سوى ثلاث مرات فقط، في ثلاثة إصدارات من مجلة النبأ، التي تصدر كل خميس. والتي تعتبر الناشر الإعلامي الرئيسي لتنظيم الدولة في كل مناطق نشاطه. وحملت الأعداد 308، و310، و314، أخبارًا عن هجمات للتنظيم في شمال سيناء، عبارة عن تفجير عبوة ناسفة في دبابة في قرية قصرويت ببئر العبد، وتفجير أخرى في مدرعة في قرية المشبه في وسط سيناء. الملاحظة الخامسة، أن تنفيذ «إتحاد القبائل» هجمات ضد «ولاية سيناء» في وسط سيناء تكشف أن خلايا المسلحين التي وصلت إلى هذه المناطق خلال سنة 2020م هي التي لا تزال تملك القدرة على شحن هجمات ولو محدودة في ظل انعدام هجمات التنظيم في مناطق منشأه أقصى شرق شمال سيناء في الشيخ زويد ورفح، وسط استسلام مسلحيه للكمائن العسكرية بين الحين والآخر. انحسار هجمات «ولاية سيناء» يأتي متماشيًا مع انحسار أخبار تشييع جنازات أفراد القوات المسلحة التي تغطيها المواقع المحلية بوصفهم قُتلوا أثناء خدمتهم في سيناء، حيث شُيع خلال نوفمبر الماضي، وحتى كتابة النشرة، ثلاثة جنازات فقط: المجند، أحمد رجب بكري شلبي، من محافظة بني سويف، والمجند، محمود أحمد عبد الرحيم بصيص، من محافظة البحيرة، والمجند، هشام جمال شمس الدين، من محافظة المنيا. الملاحظة السادسة، أن «إتحاد القبائل» كان قد كشف في بيان له الأحد 21 نوفمبر 2021م عن مقتل ثلاثة من مقاتليه من قبيلة الترابين أثناء «تأديتهم واجبهم الوطني في تطهير مناطقهم من عبوات وألغام العناصر الإرهابية (التكفيرية)» بحسب نص البيان. وهو الأمر الذي تكرر عدة مرات حيث يتولى أفراد مدنيين من القبائل مسئولية الكشف عن العبوات الناسفة وتفكيكها في شمال سيناء، خاصة بعد تمدد «ولاية سيناء» باتجاه مدينة بئر العبد العام الماضي وتوسعه في استخدام العبوات الناسفة والتي طالت المدنيين في كثير من الأحيان. وهو ما يثير السؤال حول دور المدنيين في مهمات دقيقة مثل تفكيك العبوات الناسفة، التي تضطلع بها وحدات عسكرية متخصصة مدربة، وذلك وسط استعانة القوات المسلحة والأجهزة اﻷمنية بأشكال مختلفة، بمدنيين في حربها على التنظيم. وينقل موقع «مدى مصر» عن مصادر قبلية تأكيدها على أن الجيش درّب بعض المدنيين على كشف وتفكيك العبوات الناسفة عقب انسحاب التنظيم من قرى بئر العبد، وسماح الجيش ﻷهلها بالعودة لها، ليكتشفوا ترك التنظيم فخاخًا من العبوات الناسفة في منازل القرى. لاحقًا، قُتل مدني في قرية تفاحة التابعة لبئر العبد أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، ولحقه، في يناير الماضي، آخر في قرية المقاطعة بالشيخ زويد أيضًا، أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، قبل أن يقتل آخر في سبتمبر الماضي أثناء تفكيكه عبوة ثالثة في قرية البرث، جنوب رفح.[[1]] فشل تجربة المليشيات القبلية أولا، مع تزايد معدلات الهجمات على عناصر الجيش والشرطة، اتجه النظام  سنة 2015م إلى تشكيل «المجموعة 103» أو «مجموعة الموت» كما كانوا يطلقون عليها؛ وهي مجموعات مكونة من عشرات الشبان خصوصا من مدينة الشيخ زويد، مهمتهم مساعدة الجيش في عملياته العسكرية في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وكان لها الدور الأبرز في جرائم قتل عدد من المعتقلين رميا بالرصاص. بحسب ما ظهر في تسريب “مكملين” أبريل 2017م. وهم أفراد معروفون للمواطنين، ويتجولون بوجوههم في الشوارع مرافقين لقوت الجيش والشرطة في مهماته بشكل علني، حيث كان ذلك مصدر فخر وتباه لهذه المجموعات ما مكنهم من توظيف هذه العلاقة مع الجيش لبسط نفوذهم على المواطنين وابتزازهم بفرض الإتاوات عليهم أو الإبلاغ عنهم بوصفهم إرهابيين؛ وهو ما شاع جوا من الخوف والإرهاب بين القبائل خوفا من نفوذ هذه المليشيات التابعة للجيش. ومع تزايد انحراف هذه المجموعات وكثرة أخطائها نشر الجيش أكثر من مرة أوراقا ينفي فيها مسؤوليته عن أفعال العشرات من هذه المجموعات، ورفع الغطاء عنهم. وفي أبريل 2017م، حذَّر موقع «ذا هيل» الأمريكي من أن نظام السيسي يدير حربا قذرة ويؤسس «فرق موت» في سيناء بدعوى مكافحة التمرد والإرهاب، مطالبا الكونجرس الأمريكي…

  تتجه الحكومة المصرية نحو إجراءات حاسمة ضد مركبات التوكتوك التي تزايدت أعدادها بشدة خلال السنوات الماضية وباتت ظاهرة تستعصي على الحل من وجهة نظر الحكومي والمؤيدين لها وشرائح أخرى من المجتمع، يبرهن على ذلك ثلاثة إجراءات: أولا، القرار الوزاري الأخير رقم 533 لسنة 2021م الذي أصدرته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء 09 نوفمبر، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للتوكتوك، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في صحيفة الوقائع الرسمية.[[1]] وهو ما تم يوم الخميس 11 نوفمبر حيث نشرت الوقائع المصرية القرار الوزاري ليبدأ العمل به فعليا من يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021م. «وهو ما أدى إلى تباين بين تجار التكاتك وقطع غيارها بين فريق يقلل من شأن هذه الخطوة، وفريق أوقف البيع بالتقسيط تحسبا لأي متغيرات، وفريق ثالث شرعت في البحث عن مجالات أخرى خشية صدور قرارات مستقبلية بتحول الـ توك توك إلى خردة واستبدالها بسيارات “ميني فان”».[[2]] ثانيا، كما يبرهن على ذلك أيضا، أن الحكومة كانت قد حظرت استيراد مركبات التوكتوك ذات العجلات الثلاث، والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار وذلك بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014م. لكن هذا القرار بمنع استيراد التوكتوك قبل سبع سنوات لم يفض ــ كما كانت ترغب الحكومة  ــ إلى تقليص هذه المركبات؛ لأن القرار أدى إلى زيادة مطردة في ورش تجميع التوكتوك؛ حيث كان يتم استيراد قطع غياره وتجميعه في مصر، ما أدى إلى زيادة عدد المركبات وليس الحد من انتشارها؛ الأمر الذي دفع الحكومة نحو إصدار القرار الأخير بوقف استيراد قطع الغيار أيضا وأهمها القاعدة والشاسيه والمحرك؛ على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقليص أعداد التكاتك وصولا إلى القضاء عليها واستبدال سيارات الفان بها كما تستهدف الحكومة. ثالث الإجراءات التي تؤكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مذبحة للتكاتك أو الحد من انتشارها هو استبعاد التوكتوك من قانون المرور الجديد؛ الأمر الذي يؤشر إلى قرب اختفائه تدريجيا وسط تساؤلات حول مصيره ومصير ملايين العاملين عليه. غموض وتشكيك بعض الموالين للنظام يشككون في جدوى القرار؛ متسائلين: هل يتم تطبيق هذا القرار بقوة وعزيمة وشجاعة، أم يتم الالتفاف عليه؟!. ويبرهن ــ رئيس تحرير الشروق عماد الدين حسين ــ على ذلك بأن هناك العديد من القرارات لكنها لم تنفذ. ويستدل على ذلك بالقرار الوزاري رقم رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٤، منذ سبع سنوات بوقف استيراد التكاتك والدراجات النارية وشاسيهاتها، بغرض الاتجار، لكن شيئا من هذا لم ينفذ للأسف. ويستدل أيضا بالخطة التفصيلية التي قدمتها وزارة الصناعة في مارس 2021م، لإحلال التوك توك بسيارات المينى فان، وأصدرت القرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع الإحلال وتحديد مصادر وآليات التمويل والاستبدال والتخريد ودراسته ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال المبادرة القائمة، على أن يتم الإنجاز خلال شهرين، من خلال لجنة مشكلة من عدة وزارات وهيئات. ولكن الشهرين مضيا ومضت بعدهما عدة شهور، ولم يتم إنجاز شىء عملى. [[3]] وكانت دراسة قدرت أعداد التكاتك بنحو ثلاثة ملايين مركبة، ومتوسط الإيراد بنحو 120 جنيها يوميا، ما يهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه في صورة تراخيص ومخالفات مهدرة، حسب دراسة أعدّها أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة، مشيرا إلى أنها توفر 250 ألف فرصة عمل سنويا. لكن هناك تقديرات مختلفة تصل برقم التكاتك إلى  نحو 5.4 ملايين مركبة، حسب مستشار رابطة ملاك التكاتك صبري عبادة. أما عدد المركبات المرخصة حتى نهاية ديسمبر 2020 فلا يتجاوز نحو 275 ألفا فقط. وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعتمد نحو 30 مليون مصري على “التوكتوك” كونه وسيلة نقل شعبية سريعة وخفيفة ورخيصة نوعا ما، وقادرة على حمل الأشخاص وبضاعتهم أو أحمالهم الثقيلة إلى أي مكان سواء داخل المدن والقرى والأحياء الضيقة أو حتى بين القرى والمدن أيضا.[[4]] بين الأهداف المعلنة والخفية الهدف من القرار ــ بحسب الوزيرة ــ  هو تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح السيسي الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى» حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك». كما يستهدف القرار من جهة ثانية ـ وفقا لتصريحات الوزيرة ـ أن يكون بداية لتقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص. الهدف الثالث ــ  بحسب الحكومة ــ هو الارتقاء بنمط حياة المصريين وتوفير وسيلة نقل آمنة؛ وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات العجلات الثلاث بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى  رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات. الهدف الرابع، هو القضاء على الحالة الوبائية التي تسبب فيه التوكتوك؛ حيث يرى المؤيدون لقرار الحكومة أن التوكتوك  تسبب في كثير من الفوضى وانتشار الجرائم والبلطجة وترويج المخدرات وخطف الأطفال والنساء، وتزايد معدلات السرقة ويرى هؤلاء أن حكومات نظام مبارك التي أدخلت التوكتوك سنة 1996م أجرمت في حق مصر، بل أجرموا ــ  بحسب الكاتب السلطوي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ــ فى حق هذا البلد بصورة ربما أخطر كثيرا من أعدى أعدائها. ويرى أن حظر التوك توك ليس فقط مقتصرا على فوضى المرور ولكن على القيم السلبية التى نشرها أو ساعد على نشرها بصورة وبائية فى المجتمع المصرى. فرغم أن غالبية سائقى التوك توك شباب يريدون فرصة عمل من أجل معيشتهم بكرامة لكن بعضهم لعب دورا خطيرا فى ترويج المخدرات وجرائم النشل والخطف، والأخطر إفساد الذوق العام بالأغانى الهابطة التى يسمعوها، والألفاظ الخارجة التى يتحدثون بها. ثم إن انتشار التكاتك لعب دورا كبيرا فى انصراف العديد من الصنايعية عن المهن والحرف الفنية من نجارين وسباكين ولحامين ونقاشين، مما رفع من أسعار هذه المهن والحرف وقلل من كفاءة الصنايعية.[[5]] هذه هي الأهداف المعلنة من جانب الحكومة، فماذا عن الأهداف الخفية التي تمثل المآرب الحقيقية للنظام من وراء هذه التوجهات وتلك الحملات التي تستهدف ملايين التكاتك التي يسترزق من ورائها ملايين المصريين؟ مآرب أخرى في المقابل، تذهب تقديرات إلى أن وراء هذه الحملة التي تشنها الحكومة على التكاتك عدة مآرب تستهدف في المقام الأول زيادة موارد الدولة ضمن إطار مخططات ضم الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) إلى الاقتصاد الرسمي للدولة؛ من خلال فرض رسوم  باهظة على أصحاب التكاتك ضمن عمليات التقنين التي تتحدث عنها الحكومة أول الأهداف هو استغلال أزمة التوكتوك لتكون بابا جديدا من أبواب الجباية وزيادة…

  يقدم موقع الشارع السياسي نشرة الأسبوع لأهم القضايا المثارة مصر قال موقع ديفينس ويب في تقرير له إن الجيش المصري يدرس شراء مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز K-9 والمركبات الداعمة من شركة Hanwha Defense الكورية الجنوبية، والتي تعرض مدافع K-9 في معرض الدفاع المصري إيديكس EDEX في القاهرة. موقع مدى مصر في تقرير له، انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات المصرية بدأت في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، حيث خاضت كتلة “طلاب من أجل مصر” دون منافسة على غالبية المقاعد، ونتيجة لذلك، تم تعيين ممثلين عن 10 كلية من أصل 18 كلية من كليات جامعة القاهرة بالتزكية، كما تم تعيين ممثلين عن 14 من 21 كلية بجامعة حلوان بدون تصويت، وانتهى التصويت، الخميس، بانتخابات رئاسة اتحادات الطلاب على مستوى الجامعة، وقال عضو في حركة سياسية طلابية لمدى مصر، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مؤسسات الدولة ترعى الحركة، وتحدد أهدافها لدعم سياسات الدولة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارات الجامعية، وقال الطالب: “ذكر لي أحد موظفي رعاية الشباب في عام 2019 أن وزير التعليم العالي أصدر تعليماته بعدم توفير أي دعم مالي أو إداري أو تسهيلات لأي حركة باستثناء طلاب من أجل مصر”، وبحسب التقرير، لم تشارك الحركات السياسية الطلابية في انتخابات هذا العام. تهدف مصر إلى زيادة طاقة محالج القطن إلى 4.4 مليون قنطار سنويًا ارتفاعًا من 1.5 مليون قنطار، وفقًا لتقرير حكومي صدر، يوم السبت. وتحاول الحكومة إعادة تنشيط صناعة النسيج في البلاد، والتي تساهم بنحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف ثلث العمالة الصناعية وتدر صادرات بقيمة 2.6 مليار دولار سنويًا. وبحسب تقارير، ارتفع إنتاج البلاد من القطن بنسبة 30 بالمائة خلال عام 2021؛ حيث زادت مصر المساحة المزروعة هذا العام إلى 236 ألف فدان مقابل 182 ألف فدان العام الماضي. أعلن رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز، نجيب ساويرس، أمس الإثنين، عن توقيع صفقة استثمارية مع شركة شيميرا كابيتال Chimera في أبو ظبي. وبموجب الاتفاقية، ستكتتب شيميرا من خلال شركتها الفرعية، في زيادة رأس مال شركة جيميناي Gemini Global Development Egypt (“Gemini”) بقيمة 100 مليون دولار مقابل حصة كبيرة في الشركة. وستدعم الشركة زيادة رأس المال للتوسع والتطور في العمليات العقارية المصرية لشركة الجوزاء تحت إشراف أورا ديفلوبرز.  وتعد أورا هي المطور العقاري الناجح والمشغل لمثل هذه العلامات التجارية الرائدة مثل الشيخ زايد وغيرها التي تم إطلاقها حديثًا في الساحل الشمالي المصري. الإمارات قدمت الإمارات العربية المتحدة طلبا بشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و 12 طائرة هليكوبتر عسكرية يوم الجمعة لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع فرنسا من خلال عقد صفقة أسلحة بقيمة 17 مليار يورو (19.20 مليار دولار). وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في بيان إن “هذا العقد تاريخي”. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الصفقة التي وقعت في حفل بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وماكرون على هامش معرض دبي إكسبو 2020 تبلغ قيمتها 19 مليار دولار. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى ويساهم بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي. فلسطين وجهت حركة حماس رسالة إلى المخابرات المصرية توضح رؤيتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. وقال مصدر مسؤول لوسائل الإعلام إن الرسالة تضمنت “عددًا من الموضوعات التي تبلور رؤية حماس لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، بما في ذلك إصلاح القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية”. وجاء في الرسالة أنه “في حالة عدم إمكانية إجراء انتخابات، يجب تكوين إجماع وطني لتشكيل قيادة وطنية مؤقتة لمرحلة انتقالية لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات سياسية عامة”. قال مصدر رفيع في حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الإثنين إن حماس تدرس تجدد العنف ضد إسرائيل في غزة، بينما هاجم مصر بشأن دورها كوسيط بين الجانبين. وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه لقناة الجزيرة “ندرس خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار حصار غزة والتأخير في إعادة تأهيل القطاع”، ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة التالية ستثبت مصداقية أقوالنا “. وأشارت التصريحات إلى الحصار الإسرائيلي والمصري لقطاع غزة، والذي تقول إسرائيل إنه ضروري لمنع وصول الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية، وإعادة الإعمار في القطاع الساحلي بعد الصراع العسكري الذي استمر 11 يومًا في مايو بين إسرائيل وحركة حماس. الشرق الأوسط فشل محادثات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التي اختتمت، يوم الجمعة، في فيينا بين إيران والأطراف الدولية بشأن الاتفاق النووي “دون إحراز تقدم ملموس”. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: “تم التأكيد على أن مقترحات إيران بشأن قضايا رفع العقوبات غير القانونية والالتزامات النووية مطروحة على الطاولة. وبناء على ذلك، انتهزت الأطراف الأخرى الفرصة لاستئناف المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل بعد التشاور مع عواصمها”. واعتبر رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الجو خلال مفاوضات فيينا “إيجابي لكن بطيء”. ولكن، بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “فشلت” الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا. سافر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيا إلى الولايات المتحدة، يوم الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه من المتوقع أن يسلم بارنيا المسؤولين الأمريكيين “معلومات استخبارية محدثة عن جهود طهران” فيما يتعلق بأنشطتها النووية. وقالت الصحيفة، إن رئيس الموساد سينقل رسائل إسرائيل لتكثيف العقوبات على إيران إلى جانب وضع تهديد عسكري حقيقي ضد طهران.

  صرح “زاهر جبارين” مسؤول مكتب الشهداء والأسرى في حركة” حماس “، بأن فيلم أميرة المسيء للأسرى، خدمة للعدو الصهيوني، واعتبر بأنه يسعى إلى كسر إرادة الأسرى، خاصة بعد أن مرغوا أنفه في عملية نفق الحرية. وطالب جبارين في تصريح صحفي، الأربعاء، وقف عرض الفيلم بشكل فوري، ووقف ترويجه في المحافل المختلفة، والتي يجدر بها أن تعرض عذابات الأسرى وجرائم الاحتلال بحقهم. ورحب بالمواقف الرسمية والشعبية التي رفضت هذه الإساءة المستنكرة، وأكدت دعمها لقضية الأسرى النبيلة، وإبداعهم في تحدي السجان. ردود الأفعال وشهدت منصات التواصل الاجتماعي ردود فعل سلبية تجاه فيلم أميرة، داعين إلى وقف عرضه في دور السينما، وموجهين اللوم على القائمين عبر هشتاجات (#اسحبوا_فيلم_أميرة – #Pull_Out_Amira ) القائمين على فيلم أميرة..لازم يعتذروا عن "جهلهم".. طبعاً إذا بدنا نحسن النية فيهم.. ويسحبوا الفيلم فوراً وإلا راح يكونوا مساهمين بتشويه الأسرى الفلسطينيين عن سبق إصرار #اسحبوا_فيلم_أميرة pic.twitter.com/QtZXptxOiV — رضا ياسين Reda Yasen (@redayasen22) December 7, 2021   https://twitter.com/meerahani0/status/1468335082163294211   https://twitter.com/AhmadReida/status/1468733428837359620 Juliet Awad " A Jordanian actor" said:"The writer of Amira movie have an Israeli mentality and must be banned from show permanently.Actors and producers of Amira film should be hit with shoes" #اسحبوا_فيلم_أميرة #Pull_Out_Amira pic.twitter.com/3fPeskAhmW — Rami (@Rami_Sh78) December 8, 2021     محمد دياب مصري خريج أكاديمية نيويورك للسينما ومخرج فيلم أميرة، صرح عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك بـ ” أسرة الفيلم تتفهم الغضب الذي اعترى الكثيرين على ما يظنونه إساءة للأسرى و ذويهم، و هو غضب وطني نتفهمه” وقال أيضا “كان من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف و قدسية أطفال الحرية و لهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية و لا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول “منذ ٢٠١٢ ولد أكثر من ١٠٠ طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة”. سفراء الحرية هم الأطفال الذي تمكن أهليهم من إنجابهم عن طريق تهريب النطف من داخل المعتقلات الإسرائيلية، وقد لجأ الأسرى الفلسطينيون إلى هذه الطريقة، من أجل مواجهة ما يلاقونه من الأحكام القاسية وغير الإنسانية التي يطلقها عليهم المحتل الإسرائيلي، وتعتبر شكل من أشكال المقاومة والجهاد لدى الشعب الفلسطيني. ويقوم الأسير بتهريب النطفة بشكل معقد وتتمكن زوجته من زرعها في الرحم تحت إشراف مراكز طبية متخصصة في قطاع غزة.    

  مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور صطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وتصل إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه مصري. التعاقد وقد صرحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه “تم عقد عدد من اللقاءات مع المطورين ليصبح مجمع التحرير بعد تطويره مكان متعدد الاستخدامات يشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، مع المحافظة على الطابع التاريخي للمبنى. وقالت أيضا أنه كان هناك مجموعة من الشروط والمعايير أخذت في الاعتبار بشأن الشركات المتقدمة لتطوير المبنى مثل الملاءة المالية للشركة وخبرتها السابقة في تطوير مباني مماثلة. واضافت السعيد أن الاتفاقية الموقعة مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، تتضم ضخ استثمارات بحوالي 3,5 مليار جنيه ( ثلاثة مليارات وخمس مائة مليون جنية ) في غضون عامين من تاريخ استلام الشركة المتعاقدة للمبني, التحالف الفائز بعملية تطوير المجمع قالت السعيد أن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصري لأول مرة وهو التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز”، ومجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وشركة “العتيبة للاستثمار”، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا. من جانبه استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “جون راتليدج” رئيس مجلس إدارة مجموعة “أوكسفورد كابيتال”، وعمرو شكري، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار، و”راندال لانجر”، رئيس مجلس إدارة مجموعة “جلوبال فينتشرز”، أعضاء تحالف الشركات الأمريكية الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وعدد من أعضاء التحالف.  

  نمت مشاركة دول الخليج في القرن الإفريقي بشكلٍ كبير خلال العقد الماضي، لتصبح نقطة ساخنة أخرى في الصراع الإقليمي. حيث يقع القرن المجاور للبحر الأحمر، والذي يقع بين ممرين بحريين رئيسيين تعتمد عليهما التجارة العالمية وحركة المرور، هما مضيق باب المندب في الجنوب وقناة السويس في الشمال. وبينما تنفتح الصومال أيضًا على حوض المحيط الهندي الأوسع، وهو بحد ذاته طريق رئيسي للأمن البحري والتجارة، ومع احتدام السباق الرئيسي في المحيط الهندي، كانت دول الخليج حريصة على تأمين مصالحها الخاصة، وهكذا صارت منطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا ساحة للتنافس بين المحورين؛ التركي القطري، والإماراتي السعودي. فمن ناحية؛ يُشكّل القرن الإفريقي ساحة أخرى مثل ليبيا وتونس تسعى فيها تركيا وقطر إلى تعزيز نفوذهم. ومن ناحية أخرى؛ عملت السعودية والإمارات بنشاط في إريتريا وإثيوبيا وأرض الصومال والسودان لمواجهة المحور التركي القطري. ولطالما أدى التنافس بين المحورين إلى توترات سياسية في المنطقة. فما هي أشكال التواجد التركي والإماراتي في إفريقيا؟ وكيف يُمكن أن يؤثر التقارب الأخير بينهما على إفريقيا؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها.. أولًا: التواجد التركي في إفريقيا: تبرز أهمية القارة الإفريقية بالنسبة لتركيا بانفرادها عن باقي الدول المحورية بقربها من إفريقيا من خلال البحر المتوسط؛ على عكس ألمانيا وروسيا وإيران. ويكمن الفرق في الأهمية الجيوسياسية للقارة بين تركيا وإيران في أن الأخيرة يفصلها عن إفريقيا المحيط الهندي؛ بينما يفصل تركيا عن القارة فقط البحر المتوسط، وباستثناء هذا الفارق فإنه كما يأتي شرق إفريقيا في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة لإيران؛ فإن الأمر نفسه ينطبق على شمال إفريقيا بالنسبة لتركيا، والتي تعوّل عليها بوصفها مدخلًا لتحقيق أهدافها، والمساعدة على تجاوز العقبات التي تعترضها في القارة، إذ تحاول أن تنسّق مع مصر للولوج إلى شرقها، ومع الدول المغاربية لغربها، كما تعوّل أنقرة على الروابط التاريخية والحضارية التي تجمعها مع شعوب شمال إفريقيا في ذلك.[1] ومن الناحية الأمنية؛ فإن دول الشمال الشرقي، وتحديدًا مصر وليبيا، لهما أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، خصوصًا في ظل صراعها التاريخي مع اليونان والأزمة القبرصية؛ كما حدث عام 1974 عندما ساهمت طرابلس في دعم أنقرة إبان حربها في قبرص، فكانت الطائرات الحربية التركية تتزود بالوقود وغيره من مطار بنغازي العسكري، وساعدت ليبيا تركيا لتجاوز العقوبات في الحصول على طائرات وصواريخ بطرق سرية من إيطاليا ودول أوروبية أخرى.[2] وقامت السياسة التركية تجاه القارة على عدة مستويات.. المستوى السياسي: تبنّت الحكومة التركية عام 1998 وثيقة بعنوان “سياسة الانفتاح على إفريقيا”، وكان ذلك جزئيًا ردًا على رفض الاتحاد الأوروبي ترشيحها لعضويته في قمة 1997، فسعت لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المستقبلية مع البلدان الإفريقية. وبوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة كانت البداية الفعلية لتنفيذ بنود هذه الوثيقة في 2005، عندما أعلنتها الحكومة سنة إفريقيا. وكانت تركيا بدأت من السنة نفسها أيضًا بتنظيم استضافة لعدد كبير من زعماء دول إفريقيا، ما ساعد على إدخالها إلى مجلس الأمن الدولي عام 2008، وساهم في إنجاح مرشحها أكمل الدين إحسان أوغلو في تولّي منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2005، وأصبحت تركيا عضوًا مراقبًا في منظمة الاتحاد الإفريقي عام 2003، ثم رفعت درجة هذه العضوية إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي في 2008.[3] وفي هذا الإطار اتخذت تركيا في توجّهها نحو إفريقيا عدة مسارات: أولها؛ المسار الإغاثي: فقد عملت بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير إفريقيا، حيث خصّصت 50 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية في دول إفريقية في الفترة بين 2008 و 2013، و 7,5 ملايين دولار لعدة دول إفريقية في منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة، والهلال الأحمر، لمساعدة تلك الدول لمواجهة الآثار السلبية للتصحر والجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى. وثانيها؛ المسار الدبلوماسي: ويتمثل في تطور حجم الدبلوماسية التركية في إفريقيا، فلتدعيم تحركاتها في القارة سارعت إلى افتتاح 19 سفارة جديدة في الدول الإفريقية، ليرتفع بذلك عددها إلى 39 سفارة،[4] ثم إلى 43 سفارة عام 2021. وثالثها؛ المسار العسكري: حيث حققت أنقرة بالقاعدة العسكرية التي أقامتها في مقديشيو الكثير من الأهداف الهامة في تشكيل دورها في القارة، لاسيما أنها بذلك تمكّنت من تأمين مصالحها الاقتصادية بالقارة حيث تُعتبر الصومال بوابة الدخول الأولى إلى إفريقيا، وفى مايو2010 وبرعاية الأمم المتحدة استضافت تركيا “مؤتمر إسطنبول” بشأن الصومال، والذي تمخض عنه صدور إعلان إسطنبول كخارطة طريق لتسوية الصراع الصومالي، وهو ما أفضى إلى صياغة دستور للبلاد، وانتخاب البرلمان، الذي انتخب بدوره “حسن شيخ محمود” كأول رئيس غير انتقالي للصومال منذ عام 1991، كما استضافت المؤتمر الصومالي الثاني عام 2012.[5] المستوى الاقتصادي: استطاعت تركيا تحقيق نجاح في الحصول على حصة مهمة في أسواق إفريقيا، وتتمثل أهدافها ضمن هذا السياق في محاولة خلق مجال حيوي لطاقاتها وإمكانياتها الإنتاجية والفنية، على نحوٍ يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية، من زيادة التبادل التجاري، وفتح سوق واسعة للصادرات الصناعية التركية، وضمان مورد مهم للخامات، وتدبير مجالات عمل جديدة للخبرات الفائضة لدى تركيا. وأصبحت تركيا العضو الخامس والعشرين في بنك التنمية الإفريقي من خارج القارة، ومن أجل تقييم المرحلة التي وصلت إليها العلاقات بين الطرفين ولتحديد الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيزها، عُقدت في إسطنبول قمة التعاون التركية الإفريقية الأولى عام 2008 بمشاركة 49 دولة إفريقية وممثلو 11 منظمة إقليمية ودولية من ضمنها الاتحاد الإفريقي، والتي تمخضت عن”إعلان إسطنبول للتعاون التركي الإفريقي”.[6] وفي الجانب التجاري سجّلت الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية معدلات نمو عالية خلال السنوات الأخيرة، فقد كان قرابة 9 مليارات دولار في 2005؛ ثم 15,87 مليار دولار في 2009؛ 14,1 مليار دولار في 2010، ليرتفع مجددًا إلى 17,1 مليار دولار في عام 2011، ونحو 50 مليار دولار في 2015، مشيرين إلى أن هذا سيساعد رجال الأعمال الأتراك على منافسة رجال الأعمال الأمريكيين والأوروبيين، بحيث لا يتبقى أمامهم سوى الشركات الصينية واليابانية التي سبقت تركيا إلى القارة الإفريقية.[7] المستوى الثقافي والديني: أولت حكومة العدالة والتنمية أهمية كبيرة للعلاقات الدينية في تحقيق أهدافها، فبعد أن احتضنت عام 2006 الدورة الأولى لقمة القيادات الدينية الإسلامية بإفريقيا، عقدت في نوفمبر 2011 باسطنبول القمة الثانية بحضور 110 مشارك، قدموا من 46 دولة إفريقية. وعلى الصعيد الثقافي استقبلت تركيا، في الفترة نفسها، مئات الطلبة الأفارقة، كما افتتحت عشرات المدارس التركية بالعديد من المدن الإفريقية.[8] ثانيًا: التواجد الإماراتي في إفريقيا: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة سنوات مشروعًا سياسيًا استراتيجيًا تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير -وإن ظل الاقتصاد ركنًا أساسيًا فيه-، حيث لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات التي تعلم جيدًا أن مخزونها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمر إلى الأبد، وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي.وقامت السياسة الإماراتية تجاه القارة على عدة مستويات.. المستوى السياسي: هناك توجه إماراتي…

  أردوغان في استضافة قطر طحنون إلى إيران محمد بن سلمان في عمان   أردوغان في استضافة قطر وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للعاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين 6 ديسمبر، في زيارة تستغرق يومين. وكان الرئيس التركي قد صرح في مؤتمر صحفي في مطار إسطنبول الدول قبل السفر، بإن العلاقات بين الجانبين التركي والقطري سوف تشهد نمو تطور في قابل الأيام، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية لرجال الأعمال الأتراك في دولة قطر وصلت نحو 15 مليار دولار. كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإن بلاده بجانب علاقتها مع دولة قطر، تسعى لتطوير علاقاتها مع كافة دول الخليج الأخرى. فيما نقلت وكالة (الأناضول)، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة، إن بلاده ستوقع 12 اتفاقية مع تركيا، واصفا العلاقات بين البلدين بـ “الشراكة الاستراتيجية والاستثنائية”. طحنون إلى إيران ونقلا عن وكالة (ارنا) الإيرانية، زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ “طحنون بن زايد آل نهيان”، إلى طهران، استمرار سياسة حسن الجوار في حكومة الرئيس اية الله “ابراهيم رئيسي”، وهي سياسة، ستسهم في ارساء الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة إذا كانت هناك إرادة جادة من الطرفين. ووصل مستشار الأمني الوطني “طحنون” إلى طهران يوم الإثنين استجابة لدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني “علي شمخاني”، كما التقى في الزيارة نظيره الإيراني بجانب عدد من مسؤولين رفيعي المستوى، وذلك من أجل بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورت الإقليمية. محمد بن سلمان في عمان وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) جرى اليوم الثلاثاء 7ديسمبر على هامش زيارة “محمد بن سلمان”، ولي العهد، لسلطنة عُمان، التوقيع بين السعودية وسلطنة عُمان، على خمس مذكرات تفاهم في المجالين التجاري والإعلامي. حيث تم التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، وتنص المذكرة في المجالات التجارية – كما ذكرت واس- على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير. كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجالات الإعلامية، تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ومجال إنتاج المحتوى الإعلامي وصناعة السينما، وتبادل الدراسات والبحوث الإعلامية، ومجال الأنباء وتبادل الأخبار والتقنية المتعلقة باستقبالها.

ماذا يحدث في البلد الذي يبلغ طوله حوالي 20 كيلومترًا، ويحدها من الشرق صربيا، والجبل الأسود من الجنوب الشرقي، وكرواتيا المحيطة بالشمال والجنوب الغرب (البوسنة والهرسك) دولة في جنوب وجنوب شرق أوروبا، تقع داخل البلقان وفي منتصف الدول التي كانت تشكل دولة يوغوسلافيا السابقة. الدولة التي شهدت أكبر الحروب في القرن ال 20 حرب البوسنة (1992 – 1995)، تشهد الآن مجموعة التوترات والاضطرابات، يخشى من خلالها الجميع أن تعود أزمتها إلى الوراء، وتنجر مرة أخرى إلى حرب تعيد للأذهان تلك المذابح والمناظر التي شهد العالم أجمع على بشاعتها وجرائمها، فما الذي يحدث وما هي ردود الأفعال؟ الدعوة للانفصال أثارت تصريحات العضو الصربي في مجلس رئاسة دولة البوسنة والهرسك “ميلوراد دوديك” قلقا وتساؤلات حول الوضع الأمني بدولة البوسنة والهرسك والمخاوف من العودة إلى أجواء الحرب الأهلية. وأعلن دوديك عن رغبة صرب البوسنة بعدم المشاركة في المؤسسات الحكومية مع البوسنيين، وأنهم بصدد تشكيل مؤسسات مستقلة موازية، على أن يشمل الانفصال المؤسسات الصحية والمالية والجيش. وعلى الرغم من أن الكثيرين فهموا تصريحاته في إطار المناكفة السياسية على مشارف الانتخابات العامة في البلاد أو كرد فعل غاضب من الصرب بسبب القانون الذي أصدره المندوب السامي في البوسنة بشأن”تجريم عدم الاعتراف بالإبادة الجماعية التي حدثت في سربرنيتسا” فإن آخرين أبدوا خشيتهم من تفجر الأوضاع في البوسنة واشتعال أزمة لا يمكن تداركها. ردود الفعل المحلي تمثل في تصريح وزير الأمن في دولة البوسنة والهرسك سيلمو تسيكوتيتش في حوارة مع الجزيرة، حيث صرح “لقد اعتدنا على ذلك من السيد دوديك، وتصريحاته الأخيرة امتداد لسلسة سابقة، ويبدو أن السيد دوديك يتبع إستراتيجية مفادها أن تعالج المشاكل التي تواجهك بخلق مشاكل جديدة، يعني إذا واجهتك مشاكل اقتصادية أو اجتماعية فبدلا من أن توجه جهدك لحلها -ولصرف النظر عنها- فإنك تحاول خلق مشاكل أكبر وأخطر، كما أن هذا يضمن الحصول على أصوات الناخبين وضمان استمرار التفوق في الانتخابات. بالطبع، مثل هذا النهج يتطلب منه المزيد من المطالب الراديكالية، لكني أعتقد أننا وصلنا الآن إلى نقطة تحول، لأن سقف مطالبه قد بلغ مداه، ووصل إلى وضع قد يهدد الحوار الحضاري الديمقراطي بين الأطراف”. وحول خطورة تأثير هذه التصريحات بالانفصال أجاب “؟ إذا قرر دوديك وأولئك الذين يتبعون هذه السياسة أن كل شيء قمنا به خلال ربع قرن من خلال عملية شاقة واستشارات وحلول وتوافق في الآراء أن يأتي ويقول: لم يعد هذا يعجبني، وأريد أن أضع الحل بمعرفتي، ثم يتصرف بشكل أحادي لفرض أمر واقع ضد مصالح الدولة وشعوبها ومواطنيها فسيؤدي إلى إشعال الوضع بشكل لا يمكن السيطرة عليه سلميا وسيدفع الجميع إلى دائرة العنف. هذه المحاولة تعني إثارة الصراع، مما سينتج عواقب مدمرة للغاية، وسيجعل الوضع خارج نطاق التحكم. أما كيف سيتطور النزاع وإلى أي مدى يمكن أن يصل فهذا يعتمد على عوامل كثيرة، منها: رد فعل الفاعلين الآخرين في الدولة، كما سيعتمد على دور وسلوك المجتمع الدولي الذي لا يزال يتحمل مستوى عاليا من المسؤولية هنا. هذا بالتأكيد، ليس وضعا مفيدا لأحد على الإطلاق، لذا آمل أن يقف الأمر عند حد المناكفات اللفظية وألا يتجاوزه. بالطبع، لست خائفا من أي شيء، لأننا في البوسنة تغلبنا على تحديات أصعب من هذه بكثير، لكنني أرغب في التعامل بطريقة حضارية لتقريب وجهات النظر المختلفة وبحث جميع القضايا المطروحة. وأذكّر بالقاعدة المهمة التي مفادها أن من يصنع الأزمة لا يعني أنه سيتمكن من إدارتها أو أنه سيخرج من الأزمة بالطريقة التي تناسبه. وحول تشابه الأزمة الحالية بما سبقت أزمة وحرب 1992، صرح الوزير “يقول البعض إن الأجواء الحالية تتشابه مع أجواء 1992 قبل اندلاع الحرب، هل تتفقون مع ذلك؟ نعم، هناك بعض التشابه وبعض الاختلافات، أعتقد أنه حاليا لا يوجد وقود للحرب، ولا يوجد ما يكفي من الاتهامات السياسية والعاطفية والأخلاقية من جانب أولئك الذين يؤيدون الحرب، وهم الذين يرغبون في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة إلى أوضاع تناسبهم أكثر من الحالية، يريدون وقف تقدم البوسنة والهرسك واندماجها في الناتو والاتحاد الأوروبي. لكني أقول لجميع معاوني إننا إذا أردنا أن نعيش في سلام يجب أن نكون مستعدين للحرب في جميع الأوقات، لأن الضمانة الرئيسية للسلام في البوسنة هي قوة وتماسك واستعداد جميع أولئك الذين يرون في البوسنة والهرسك وطنا لهم ومستعدون للحفاظ عليه والدفاع عنه”.[1] ردود الفعل الدولية تركيا، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تعد الحائل الأكبر أمام وقوع أحداث مؤسفة في البوسنة والهرسك مجددا كتلك التي شهدتها البلاد قبل اتفاقية دايتون المبرمة عام 1995، ونوه الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها خلال لقائه ممثلي منظمات مدنية للبوشناق في تركيا، أن تركيا لطالما قدمت الدعم من أجل استقرار البوسنة والهرسك عبر الحفاظ على البنية الثقافية والإثنية المتعددة لهذا البلد، ودون تمييز بين مكوناته. وأضاف” منذ اتفاقية دايتون وحتى اليوم تركيا هي الحائل الأكبر أمام وقوع أحداث مؤسفة كما في الماضي في البوسنة والهرسك” وتابع “لا نريد أبدا أن تتحول البوسنة والهرسك إلى ساحة نفوذ وتنافس للأطراف التي لديها حسابات بشأن هذه المنطقة”، موضحا “انطلاقا من ذلك فإننا كثفنا جهودنا الدبلوماسية عقب التوتر الأخير الذي جعل من وحدة البوسنة محل نقاش” وأكد “نعلم أن جهود تركيا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المنطقة (البلقان) تزعج بعض الأوساط التي تتغذى على القلاقل والفوضى”، مشيرة إلى أن بلاده ستواصل “العمل من أجل سلامة البوسنة والهرسك وسائر البلقان بالرغم من محاور الشر” ولفت أردوغان إلى أنه ناقش مع الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش، في 18 سبتمبر الماضي في إسطنبول التطورات في المنطقة، مذكرا أيضا أنه التقى رئيس مجلس الشعوب البوسني) الغرفة الثانية للبرلمان(، بكر عزت بيغوفيتش، في إسطنبول وبحث معه سبل احتواء التوتر القائم في البلاد.[2] الأمين العام لحلف الناتو، أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، دعم الحلف القوي لسيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى التزام الحلف الكامل بالحوار السياسي والتعاون العملي بهدف دعم جهود الإصلاح في دول غرب البلقان ككل. وشدد ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جمهورية الجبل الاسود، زدرافكو كريفوكابيتش، على مساندة الحلفاء بقوة لتعزيز سيادة البوسنة والهرسك والسلامة الإقليمية في مواجهة الخطاب التحريضي من جانب جمهورية صربسكا والذي يشكل مصدر قلق بالغ للحلف.[3] المبعوث الدولي، قال السياسي الألماني كريستيان شميت، وهو الممثل الدولي الأعلى في البوسنة، إن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب في البلاد في التسعينات معرض لخطر الانهيار ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات للتصدي للانفصاليين الصرب. وكان يشير إلى خطوات تتخذها القيادة الصربية في البوسنة تهدف إلى حل مؤسسات رئيسية في الدولة مثل القوات المسلحة المشتركة وهيئة الضرائب غير المباشرة والهيئة القضائية العليا ومؤسسات أخرى أيضاً. وقال شميت في المقابلة مع…