في مقالة بعنوان “الصرخات الفردانية وتغيرات الحالة الثورية في مصر1“، للباحث المصري أحمد عبد الحليم، تناول فيها ظاهرة الاحتجاج الفردي في المجتمع المصري. في مقالته أشار “عبد الحليم” إلى أربع حالات؛ (1) حالة الشاب المصري محمود محمد، الذي خرج في 24 يناير 2014، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عامًا، ليحتَفل بالذكرى الثالثة لثورة يناير، مرتديًا “تيشيرت” ملصق عليه عبارة “وطن بلا تعذيب”، ليتم القبض عليه في أحد الكمائن شرق القاهرة، ويدخل السجن كغيره من عشرات آلاف السجناء السياسيين في مصر، ويقضي قرابة عامين سجينًا، ثم يخلى سبيله2. (2) حالة المهندس أحمد بدوي، الذي خرج في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، في 21 أبريل من عام 2019، رافعًا لافتة مكتوب عليها “لا للتعديلات الدستورية”، ليلقى نفس المصير، بالقبض عليه من قوات الأمن المصرية، وسجنه قرابة 4 سنوات، قبل خروجه ضمن قائمة العفو الرئاسي في يناير عام 20233. (3) حالة السيدة المصرية، التي وقفت في منتصف شوارع القاهرة وحدها، في 12 يناير 2024، تهتف تضامنا مع شعب غزة4. (4) حالة عبد الجواد محمد، وهو أمين شرطة في قسم كرموز5، حيث صعد على إحدى اللوحات الإعلانية الكبيرة في حي سيدي جابر بمدينة الإسكندرية، يهتف “السيسي خاين وعميل، مش خايف منك يا سيسي”، حتى جاءت قوات الأمن وقبضت عليه، وأخفته قسريًا حتى كتابة هذه السطور6. وفسر الباحث في مقالته هذه الظاهرة بأسباب ثلاث: السؤال: هل هذا التفسير كافيا؟ بحسب “عبد الحليم” فإن الفردانية القائمة على الانجاز على المستوى الشخصي، والانهمام بالذات، ليست معنية بالشأن العام، بالتالي صعود الفردانية يعني خفوت وتراجع الاهتمام بالشأن العام. لكن هل تكفي هذه المقولة لتفسير تراجع الاحتجاج السياسي/الجماعي في مصر؟ في المقابل يقدم آصف بيات –كما ينقل عنه محمد تركي الربيعو7– في كتابه الصادر 2010، تفسير آخر، إذ يتحدث “عن وجود حراك غير مرئي، يقوده مئات الآلاف من أبناء الطبقات الوسطى والفقيرة داخل المدينة العربية”، فهو يعتبر أن “بائعو الشوارع، ليسوا أناسا فوضويين، يعيشون في السوق السوداء، وإنما باتوا بمثابة شبكات تتحالف في ما بينها لمحاولة الالتفاف على القوانين والسيطرة على زوايا بديلة”، هذه الرؤية عادت للظهور من جديد في كتابه الصادر 2021، إذ يشير إلى أن “السياسة ليست مجرد احتلال للأماكن، وإنما يمكن أن تكون في بعض الأحيان منسوجة في العمل والحياة اليومية والنضال من أجل البقاء”، وأن فشل الناس في البقاء في المجال السياسي لا يعني تغيبهم عن الفعل السياسي الجماعي، إنما قد يعني فقط أنهم عادوا إلى “انتهاج فكرة الزحف الهادئ”. يوسع آصف بيات مجال الفعل السياسي، ولا يقصره على المجال السياسي، إنما يرى أن الفعل السياسي يتخلل كل مظاهر الحياة الاجتماعية، يمارسه الناس بهدف مقاومة عسف السلطة بشكل هادئ ومرن لا يوقعهم تحت مطرقتها، بهدف التغيير البطيء السلس الذي يتسرب دون أن يثير معارضة تقوضه. وكيف أنه وبمرور الوقت وتفاقم الأوضاع السيئة تتمدد الاحتجاجات في المجال العام دون تنظيم يخطط لها أو يوجهها فيما وصفه “بيات” بـ “فن الحضور”؛ بالرغم من الاستبداد أو الديمقراطية المقيّدة8. يفرغ النظام المجال السياسي من فاعليه المؤثرين، ويستبقيه تحت سيطرة تامة من جانب الأجهزة الأمنية؛ بهدف الاحتراز من تكرار مشهد يناير 2011؛ على افتراض أن مشهد يناير ما كان له أن يحدث دون سقف الحرية العالي، الذي أتاح للفاعلين السياسيين وشباب النشطاء، التواجد والتنسيق والتنظيم والتحاور، وبالتالي تأميم المجال العام لن يسمح بتكرار مشهد الثورة. هذا التفريغ المقصود والممنهج ينتج حالة الاحتجاج الفردية التي أشارت إليها مقالة أحمد عبدالحليم. لكن من جهة أخرى، تثير هذه الحالة التساؤل: أين يذهب الساخطون على النظام في حال تم إغلاق المجال السياسي؟ هنا يكتسب طرح آصف بيات قدرته التفسيرية، فهو من جهة يخبرنا أين يذهب الساخطين على النظام؛ فـ ” المهاجرون الريفيون والفقراء المدقعون” يتجنبون التورط المباشر في انتفاضات واسعة النطاق، أما “الطبقة الوسطى الفقيرة” فهي في أوقات الثورات تميل إلى قيادة الآخرين ولعب دور أوسع، فإذا انحسرت الثورات يتراجع المهمش إلى استراتيجيته المتمثلة في الزحف الهادئ9. فهو بالتالي يرفض فكرة ثورة الجياع؛ حيث يخرج الفقراء الجوعى –البروليتاريا الرثة- فيدمرون كل شيء؛ وينتقد شيوع هذا التصور لدى كثير من النخب في مصر وتونس وإيران10. والطبقة الوسطى الفقيرة لدى بيات هي “طبقة تحمل رأس مال تعليمي، وشهادات جامعية، ومعرفة جيدة بالعالم، وتوقعات عالية” ومع ذلك “تدفع اقتصاديا لتعيش حياة الفقراء في الأحياء الفقيرة وتقتات عبر أعمال غير رسمية وهشة”، هذه الطبقة ذوى الخلفية المتواضعة ولكن المثقفين يملكون غضبا أخلاقيا عميقا في مواجهة الأنظمة الفاسدة والأجهزة الأمنية القاسية11. هذه المجموعات من المهمشين يجمعها شعور الغبن، وتعمل بشكل هادئ بدون قيادة أو تنظيم أو خطاب على تعزيز فرصها أو حيازة بعض المكاسب (تأمين أوى، مرافق حضرية، وظائف)، وفي حال حدوث أي انفتاح تستفيد هذه المجموعات من حالة الانفتاح المستجدة في الدخول إلى المجال السياسي ومحاولة تنظيم نفسها وتحقيق وجود سياسي لها وحراك سياسي يعبر عنها وعن مطالبها. أما الفقراء جدا، والمهاجرون الريفيون الوافدون مؤخرا، والأميون، فهم يحجمون عن المشاركة في احتجاجات عامة، إنما يفضلون الانتظار ورؤية ما يحدث، لكنهم ينخرطون عندما تبدأ الطبقة الوسطى الفقيرة في الحشد، وهم يميلون بشكل عام إلى الانخراط في نضالات أكثر واقعية ومحلية. وفق هذا المنظور الذي يقدمه آصف بيات، فإن الناس لا يتوقفون عن ممارسة السياسة، وعن مواصلة نضالاتهم الصغيرة من أجل فرص أفضل ومقاومة الأوضاع القائمة، هذه النضالات جمعية لكنها غير منظمة وبدون قيادة، لكنها موجودة تزحف بهدوء في معارك صغيرة لا تثير ارتياب السلطة. المعارضة في مصر والترحال بين المساحات: لم يختفي الفعل السياسي الجماعي، في شكله الاحتجاجي، من مصر، ما حدث فقط هو أنه ارتحل من مساحة السياسي، إلى مساحة النضال اليومي من أجل تحقيق انتصارات صغيرة، لا تأخذها السلطة بعين الاعتبار، ما دامت لا تهدد بقائها، أو تقلص بشكل ظاهر سيطرتها. فيما يلاحظ المراقب أن الاحتجاجات الجماعية قد يخفت صوتها في لحظات معينة، لكنها ما تلبس وتعاود الظهور، وقد شهدنا عدد من الاحتجاجات العمالية، التي طالب أصحابها برفع مرتباتهم حتى تتساوى مع الزيادة التي أقرتها الحكومة للحد الأدنى للأجور، في 7 فبراير 202412، حيث شهدنا إضرابا عن العمل، لورديتين متتاليتين، في شركة “ليوني وايرينج سيستمز” لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، في 27 مارس 2024، في 4 مصانع من مصانع الشركة العشر، بمدينة نصر، والمنطقة الصناعية بمدينة بدر13، وقبلها، في 6 فبراير 2024، احتج المئات من عمال شركة مطاحن الخمس نجوم في السويس، على رفض الإدارة صرف الزيادة السنوية في الأجور مع راتب يناير الماضي14. وفي إحدى أكبر شركات البناء التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، نظّم أكثر من 100 موظف بشركة الإسكندرية للإنشاءات، وقفة احتجاجية، في 28 فبراير 2024، في حي مدينتي، للمطالبة بزيادة الأجور ووقف موجة تسريح العمال…

خلص كثير من المراقبين إلى أن مستقبل الحركة الإسلامية سيتأثر حتما، بأحداث السابع من أكتوبر 2023، وبمألات الصراع الدائر على أرض غزة بين المقاومة والعدوان الإسرائيلي؛ إذ أن انتصار حماس ونجاحها في البقاء، وعدم تحميلها حجم الدمار الذي تسبب فيه اندلاع طوفان الاقصى، يعني جاذبية أكبر للحركة الإسلامية، والعكس. في المقابل، ثمة فريق يرى أن الحركات الإسلامية في الوقت الراهن تعاني من عيوب ومشكلات بنيوية؛ بالتالي مهما زادت الحرب في غزة، وتضحيات وجهود المقاومة من جاذبية الحركات الإسلامية، يظل تأثير ذلك محدودا ولن ينقل الحركات الإسلامية من خانة الأزمة، ما لم تنجح هذه الحركات في معالجة مشكلاتها وحسن إدراك الواقع والتفاعل معه. الرؤية الأولى: حركة حماس هي جزء من الحركات الإسلامية، ودورها البطولي وإن كان يدور في أرض المعركة، فإنه في حاصل الأمر، يجدد شرعية الحركات الإسلامية، باعتبارها طليعة مجتمعية تضطلع بالدفاع عن مصالح الأمة وقضاياها العادلة1، وعليه فقد أسهم الطوفان وما أعقبه من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، في إظهار الإسلام السياسي، وحماس من تمثيلاته، في صورة الوحيد الذي يتصدى للاحتلال الإسرائيلي في زمن التطبيع، كما جاء الانحياز الأمريكي والغربي الرسمي لإسرائيل ليهدر دعاوى التعايش ومناهضة الانعزالية، ويدعم بصورة أو بأخرى أطروحات الإسلاميين عن استحالة التعايش2. كذلك فقد برهنت “حماس” على قدرة الإسلام السياسي على المخاطرة والمغامرة في ظل انسداد أفق الحل السياسي العادل، وأن الاستقرار المبني على جبروت القهر وغطرسة القوة مجرد وهم لا يحقق الأمن، ولا يتمتع بالشرعية والمشروعية3. ومع استمرار شروط انتاج الإسلاميين من قبيل التبعية والتغريب، ومن أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية مأزومة، ومن أنظمة سلطوية يقود استمرارها إلى تبييض وجه الإسلاميين، ومع استمرار تقزيم دور المؤسسات الدينية الرسمية، لكل ذلك تظل الحركات الإسلامية قادرة على البقاء وتجديد نفسها. ولا يمكن في هذا السياق “إغفال العوامل الذاتية المرتبطة بالجماعات الإسلامية، التي راكمت خبرات طويلة في العمل السياسي السري مع ظروف أمنية مشددة”. عقب “طوفان الأقصى”، سيحصل اندفاع شعبي إلى تيارات الإسلام السياسي، بعدما ثبت أنّ مجموعات مسلحة محدودة يمكنها أن تفعل أكثر ممّا تفعله الجيوش النظامية4. كما أن ما حدث أعاد مقبولية الخطاب الإسلامي للواجهة، “فعلاوة على التذكير بدورهم المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وبالفراغ الذي حدث بعض إجلائهم عن الفاعلية بفعل قمع الأنظمة السياسية”، فقد سلط ما حدث في السابع من أكتوبر وما تلاه “الضوء على سلبية الأنظمة العربية في الدول المحيطة بفلسطين، وأبرز عدم تمكّن الموقف الشعبي من الوصول الانعكاس على تحرّك الحكومات، مما أوضح جليًا أن الأنظمة السياسية في جهة والموقف الشعبي -لاسيما في مصر والأردن- في جهة أخرى، ومما فاقم الوضع سوءًا”5. الرؤية الثانية: في المقابل ثمة من يرى أن التطورات التي تشهدها المنطقة تقود حتما إلى؛ أن تزداد موجات العنف في المنطقة، وتزيد مساحات عدم الاستقرار، وتتراجع فرص الإسلاميين المعتدلين لا البقاء؛ ما لم يعيدوا تموضعهم في الساحة من مدخل وحدة القضايا والهموم. ويشار في هذا السياق إلى تشكل تحالف دولي لمواجهة حماس، على غرار التحالف الدولي الذي نشأ ضد داعش، على أرضية التنسيقات الأمنية التي تضم دولًا في المنطقة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية، كذلك يثار الحديث حول تحالفات اقتصادية باتت تتشكل في المنطقة وتشكلها، لا مكان فيها للأيديولوجيات، وتزيح هذه التحالفات كل من يعوق الاندماج الاقتصادي الذي نشأ في مواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني والذي يضم الهند والخليج وإسرائيل وأوروبا بقيادة الولايات المتحدة. كما يشار إلى تحوُّلات هيكل القوة في النظام الدولي إلى نظام متعدد الاقطاب موقع الاسلاميين منه6. هناك من يتحدث عن رغبة غربية في “الانتقال إلى مرحلة ما بعد “الإسلام السياسي المسلح”، وهي مرحلة يريد لها الغرب أن تكون مشابهة لمرحلة زوال المشروع القومي العربي بعد عبدالناصر”7. من جهة أخرى نجد أن نظم ما بعد الربيع العربي في المنطقة، تروج لفكرة مفادها أن عدم الاستقرار مصدره الإسلام السياسي، وليس الاستبداد والاستعمار وتفشي الفقر وغياب التنمية، في الوقت ذاته لم تعد الديمقراطية مطلب محدد لشكل العلاقة بين دول المنطقة والقوى الغربية. فضلا عن أزمات حقيقية وعنيفة تعاني من التنظيمات الإسلامية، هذه الأزمات تحتاج إلى معالجة حقيقية، طوفان الأقصى أعطى فرصة لمعالجة الاخطاء واستئناف الدور، وليس بالضرورة صك نجاح حتمي للحركة الإسلامية، من هذه الأزمات “هيمنة الكاريزمات القيادية، واشتداد أزمة الأجيال داخلها، معضلة كبيرة، يصعب حلها في المدى القصير”، ومنها “أزمة الخط السياسي”، وكون الحركة الإسلامية في حاجة إلى تجديد نفسها بشكل يتعاطى مع التغيرات الاجتماعية؛ حتى يتجدد وينشط طلب المجتمع عليها. لكل ذلك تتقلص الفائدة التي حققتها الحركة الإسلامية من جاذبية النموذج الذي قدمته حماس والمقاومة الإسلامية خلال طوفان الأقصى؛ خاصة مع امتداد الصراع وطول أمده، والخسائر الكبيرة التي دفعها سكان غزة جراء العدوان الإجرامي الذي يشنه الكيان الصهيوني على القطاع. الخاتمة: يبدو أن تأثير طوفان الأقصى ومألاته على مستقبل الحركات الإسلامية مسألة مركبة، وأن تأثير الطوفان لن يسير في اتجاه واحد؛ فمن جهة أولى يرتهن التأثير الإيجابي للطوفان على مستقبل الحركة الإسلامية وجاذبيتها في المنطقة على ما يؤل إليه الصراع في غزة؛ وإن كانت إسرائيل ستنجح في تصفية المقاومة الإسلامية، وإن كان المجتمع الغزاوي والرأي العام العربي لن يحمل المقاومة تداعيات ما حدث من تدمير كامل لقطاع غزة وخسائر فادحة في الأرواح. من جهة أخرى تأثير الطوفان الإيجابي على مستقبل الحركة الإسلامية وجاذبية نموذجها، مرهون بقدرة هذه الحركات على معالجة مشكلاتها البنيوية، وإعادة تقديم نفسها للمجتمعات بصورة تأخذ في اعتبارها التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية خلال السنوات الماضية، وهو مرهون أيضا بقدرة هذه الكيانات على إعادة موضعة نفسها في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الإقليم والعالم، وعلى حسن التعامل مع التحالفات التي تشهدها المنطقة. يمكن القول أيضا أن طوفان الأكثر سيكون له تأثير لا محالة على مستقبل الحركة الإسلامية في المنطقة، لكن هذا التأثير سيتحدد وفق ما ينتهي إليه العدوان الإسرائيلي؛ فإن انتهى الصراع الدائر لصالح حماس، كان للطوفان تأثير إيجابي على الإسلام السياسي. وإن انتهى الصراع مع خسارة حماس الميدانية وتراجع شرعيتها في الداخل وفقدانها جاذبيتها عربيا، قاد ذلك حتما إلى تنامي جاذبية حركات الإسلام الجهادي؛ مستعينا في ذلك براديكالية أفكاره ووحشية ممارساته، ومستفيدا من شعور المظلومية الذي سيتنامى مع الإجرام الإسرائيلي والصمت والغربي والتواطؤ العربي. وبحسب الباحث المغربي بلال التليدي، فإن “طوفان الأقصى ساعد في توفير الشروط النفسية والثقافية داخل التنظيميات الإسلامية، لبحث إمكان استئناف الدور، وجدد علاقتها بالنخب، وأقنعها بوجود إمكانية للعودة إلى حاضنتها الشعبية، لكن، من بوابة قضايا الأمة، وليس من بوابة الأوضاع الداخلية ودور الإسلاميين في التغيير السياسي”، في الوقت نفسه فإن طوفان الأقصى “لم ينهض بعد ليشكل تحولا إقليميا حافزا على إنهاء أزمة الإسلاميين، ولم يصل دور الإسلاميين التعبوي الداعم للقضية الفلسطينية لدرجة خلق إزعاج للسلطة”، وأن استئناف الحركة الإسلامية مركزيتها…

لا يزال الوضع في ليبيا يشهد انقسامًا سياسيًا، وتنافسًا مستمرًا علي السلطة بين الأطراف الفاعلة في الشرق والغرب، وقد أخذ هذا التنافس أشكالًا متنوعة؛ سياسية وعسكرية واقتصادية. ومن المتوقع أن تتزايد حالة الانقسام السياسي في ليبيا، في ظل تصاعد التدخلات الخارجية سوء الإقليمية منها أو الدولية1. وهو ما يمكن توضيحه من خلال استعراض أبرز التطورات علي الساحة الليبية خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلي إبريل 2024 كما يلي: لا تزال ليبيا منقسمة بين السلطات السياسية المتنافسة، حيث تخضع طرابلس وغرب البلاد لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة. ويقع شرق البلاد ومناطق كبيرة من وسط وجنوب ليبيا تحت قيادة حكومة موازية بقيادة أسامة حماد ومجلس النواب في طبرق برئاسة عقيلة صالح والقيادة العامة للجيش بقيادة خليفة حفتر2. وهو ما يمكن توضيحه كما يلي: أولًا: الانقسامات الداخلية: 1- سياسيًا: أ– صدور القوانين الانتخابية: أصدرت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلي للدولة، في 6 يونيو 2023، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات، إلا أن بنودًا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف3. وقد لخص المبعوث الأممي إلي ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته الثالثة أمام مجلس الأمن، في يونيو 2023، أسباب الخلاف حول قوانين الانتخابات في: ومع ذلك، فقد أصدر مجلس نواب طبرق، دون التوافق مع المجلس الأعلي للدولة، قانون جديد للانتخابات، في 1 نوفمبر 2023، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، ويحتوي على قانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة، والقانون رقم 28 لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة. وينص القانون على إجراء الانتخابات في غضون 240 يومًا من تاريخ صدور قوانين الانتخابات (أي قبل نهاية مايو 2024)، ولكن هذا القانون لم ينجح في حل المسائل الخلافية القائمة حيث نص القانون علي: وبناءً علي ما سبق؛ فإن هذا القانون قد أعد تفصيلًا لخليفة حفتر، حيث أنه يحمل الجنسية الامريكية بجانب الليبية، ومن الواضح أنه لا يريد التنازل عنها إلا بعد التأكد من فوزه في الانتخابات الرئاسية، عند دخوله للجولة الثانية من الانتخابات6. وكانت كتلة المجلس الأعلي للدولة في لجنة 6+6 المسئولة عن إصدار القوانين الانتخابية تتمسك بضرورة أن يقوم حاملو الجنسيات غير الليبية بالتخلي عنها قبل تقديم أوراق ترشحهم، في حين تمسك كتلة مجلس النواب بأن يكون تخلي المترشح للانتخابات الرئاسية عن الجنسية الأجنبية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وقبل القسم وتولي المنصب7. كما أن حفتر – وفقًا لهذا القانون – من حقه أن يعود لمنصبه كقائد للجيش الليبي في حالة عدم فوزه بالانتخابات، وبالتالي إذا فاز مرشح أخر سواء كان من غرب ليبيا أو شرقها أو جنوبها، سيكون هناك منافس قوى له لا يمكنه من أداء مهامه، وهو خليفة حفتر، الذي يرأس القوات المتواجد في الشرق، وبالتالي سنعود من جديد لحالة الانقسام بين معسكر الشرق ومعسكر الغرب8. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة قال في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي – في تعليقه علي اصدار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوانين الانتخابات في 4 أكتوبر 2023 – أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب “مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة”. وقال تكالة في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي إن “ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم 4 أكتوبر 2023 من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام”. وأوضح تكالة أن “مهمة اللجنة المشتركة 6+6 وقتية ومحددة في إجراء توافقات، وغير مخولة بإجراء أي تعديلات على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 3 يونيو 2023″، وأكد “موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض إجراء أي تعديلات، وتحت أي ذرائع، على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي توصلت إليها بالتاريخ المذكور”9. وفي محاولة لتقريب وجهات النظر المتعارضة بين مجلسي النواب والدولة حول هذه القوانين، فقد تم عقد لقاء بين عقيلة صالح ومحمد تكالة بالعاصمة المصرية القاهرة، في 8 نوفمبر 2023، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين عقيلة وتكالة منذ انتخاب الأخير رئيسًا لمجلس الدولة في 6 أغسطس 2023، غير أن مخرجات اللقاء الأول بين الطرفين لم ترتق للمستوى المرتقب نظرًا لاستمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين10. فلا المجلس الأعلى للدولة ممثلًا في رئيسه تكالة، سيقبل التنازل عن نسخة بوزنيقة، ولا مجلس النواب سيقبل التراجع عن القوانين التي صادق عليها. أحد نتائج هذا الانسداد، أن المجلس الأعلى للدولة تجاهل طلب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، “تشكيل لجنة مشتركة لقبول طلبات الترشح لرئاسة الحكومة” الجديدة. كما أن المفوضية العليا للانتخابات أبلغت البعثة الأممية أن تنفيذ القوانين الانتخابية لن يبدأ إلا بعد حل مسألة “الحكومة الجديدة”، تماشيًا مع المادة 86 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 90 من قانون مجلس الأمة. أي أن العدد التنازلي لـ240 يومًا الذي ستجرى خلاله الانتخابات لن يبدأ إلا من تاريخ اعتماد حكومة جديدة. وربط إجراء الانتخابات بتشكيل حكومة جديدة، يجعل إجراءها مستحيلًا، ما لم تتغير المعطيات الحالية، في ظل رفض الدبيبة التخلي عن منصبه إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب11. ب– مبادرة المبعوث الأممي: أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في 22 نوفمبر 2023، عن مبادرة تتضمن دعوة من وصفهم بــ”القادة الأساسيين” (الخمسة الكبار)، وهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، وذلك في إطار محاولة جديدة لإنجاز المرحلة الانتقالية، والتوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة. وتتمثل آلية العمل في أن يسمي الأطراف المؤسسيين الخمسة ممثلين لهم (ثلاثة لكل طرف)، على أن يلتقي هؤلاء الممثلون في اجتماع تحضيري (لم يحدد موعد انعقاده ومكانه بعد)، للتباحث حول موعد اجتماع قادة المؤسسات الخمس ومكانه، وجدول الأعمال والقضايا الخلافية التي سيتباحث بشأنها القادة12. ويمكن تفسير الاقتصار على المؤسسات الخمس باعتباره يهدف لإحداث التوازن بين معسكري الصراع الليبي من جهة، ومنع التداخل بين المسارات من جهة أخرى. فبالنسبة لمسألة التوازن، يمكن النظر إلى المؤسسات الخمس وفق صيغة 2+2+1، حيث يمثل شرق ليبيا بمجلس النواب والقيادة العامة، والمنطقة الغربية عبر حكومة طرابلس ومجلس الدولة، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي الذي يتم التعامل معه بوصفه مؤسسة محايدة ومنفتحة على مختلف الأطراف. كذلك، فإن اختيار هذه المؤسسات تحديدًا يعكس الرغبة في تمثيل الأطراف الأكثر تأثيرًا؛ فمثلًا لا يمكن النظر إلى حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا باعتبارها طرفًا سياسيًا له إرادة مستقلة عن مجلس النواب أو القيادة العامة، لاسيما مع عدم الاعتراف بها دوليًا؛ كما أن تمثيل القيادة العامة لم يقابله تمثيل طرف عسكري…

في تطور سياسي مثير تشهده جمهورية توغو، قام البرلمان مؤخرًا بتعديل الدستور محوِّلا النظام الحكومي من رئاسي إلى برلماني بأغلبية ساحقة. وأجَّلت الحكومة التوغولية الانتخابات التشريعية والإقليمية، التي كان من المُقرر إجراؤها في 20 إبريل 2024 بقرار من الرئيس فور غناسينغبي، عَقِب اجتماع مع مكتب الجمعية الوطنية يوم الأربعاء 3 إبريل، واتُّخِذ هذا القرار عشية بدء الحملة الانتخابية ضمن هذه الانتخابات التشريعية، فيما شعرت المعارضة بالمفاجأة بالأحداث؛ لأنهم كانوا قد بدءوا بالفعل في استعدادات الحملة الانتخابية عندما اتُّخذ القرار. لكن هذا التغيير والتأجيل، الذي تمَّ دون استشارة شعبية، أثار جدلًا واسعًا ورفضًا من المعارضة، التي تضمَّنت أكاديميين ناشطين وصحفيين اعتبروا التعديل بمثابة انقلاب دستوري. واستجابةً لهذا الاحتجاج، دعا الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، البرلمان لإعادة قراءة الدستور، في خطوة شهدت إعادة جدولة للانتخابات البرلمانية لتنعقد في 29 من نفس الشهر. وعلى الرغم من الاعتقالات التي جرت في صفوف المعارضة، فإن الأخيرة أعلنت عن خطط لتنظيم احتجاجات كبيرة مما يُشير إلى تصاعد التوترات في الساحة السياسية التوغولية. فما هي أهمية ما يحدث في توغو تلك الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا؟ وكيف يُمكن قراءة التطورات الحادثة في إطار ما سبقها من خلفيات وإجراءات؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عنها خلال هذا التقرير.. أهمية ما يحدث في توغو: توجو دولة إفريقية تقع ضمن حزام الانقلابات في غرب إفريقيا، والذي يبدأ من النيجر مرورًا ببوركينا فاسو وحتى مالي، حيث شهدت تلك الدول انقلابات خلال الأعوام القليلة الماضية، وتُعيد تشكيل تحالفاتها الإقليمية. ودخول دولة في مثل هذا الموقع مرحلة توتر سياسي على ضوء تعديل دستوري لا يحظى بدعم المعارضة؛ من شأنه أن يُنذر بخطر حقيقي على مستقبل الاستقرار في تلك الدولة. لاسيما بعد أن جدَّدت بعض الأحزاب المعارضة في توغو وجماعات المجتمع المدني دعوتها إلى تنظيم احتجاجات شعبية واسعة النطاق بعد يوم من موافقة أعضاء البرلمان على التعديلات الدستورية، التي من المُرجَّح أن تُمدِّد حكم الرئيس فور غناسينغبي. ويزيد من هذا الخطر كون قمع قوات الشرطة للاحتجاجات السياسية في توغو أمرًا روتينيًا خلال حكم غناسينغبي، الذي فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شكَّكت المعارضة في نزاهتها، وكان قمع قوات الأمن أمرًا مُعتادًا أيضًا خلال فترة حكم والده الطويلة.1 وعلى الرغم من صغر حجم توغو، إلا أنها تتمتع بنفوذ كبير كمركز للتجارة البحرية في إفريقيا بسبب ميناء لومي، البوابة إلى دول غرب إفريقيا الداخلية مثل بوركينا فاسو. ومن ثمَّ؛ فقد يكون للاضطرابات في توغو آثار مضاعفة على التجارة في جميع أنحاء المنطقة.2 تاريخ انتقال السلطة في توغو: خلال تاريخها الذي يناهز 65 عامًا، لم تشهد جمهورية توغو، الواقعة في غرب إفريقيا، أي انتقال سلمي للسلطة. فـ”سيلفانوس أوليمبيو”، رائد استقلال توغو وأول رئيس لها، لقي مصرعه في انقلاب دموي قاده غناسينغبي إياديما في 13 يناير 1963. وبعد فترة قصيرة من تولي نيكولاس غرونيتسكي الحكم، انتزع إياديما السلطة في 14 إبريل 1967 ليبدأ عهد جديد في تاريخ البلاد. وخلال فترة حكمه، التي نالت دعمًا قويًا من فرنسا، مارس إياديما نفوذًا واسعًا، وهو ما جعله واحدًا من الأيقونات البارزة لنظام “فرنس-أفريك”، رغم الانتقادات الدولية المُوجهة ضده. وبعد استفتاء عام 1972، شهدت توغو انتخابات مُحاطة بالجدل في 1979 و1986 لتعيش البلاد اضطرابات في التسعينيات، مع دعوات محلية ودولية للإصلاح الديمقراطي. وتحت الضغط المتزايد، وافق إياديما في 1991 على تعيين رئيس وزراء، لكن سرعان ما استرجع السيطرة الكاملة على السلطة. وبعد وقتٍ قصير، اغتيل المعارض الشهير تافيو أمورين في 1992، تلا ذلك انتخاب إياديما رئيسًا في 1993 و1998، وهو انتخاب رفضته المعارضة. وردًا على العنف الذي رافق انتخابات 1993، جمَّد الاتحاد الأوروبي مساعداته لتوغو. وتحسَّنت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تدريجيًا بعد توسُّط إياديما في نزاع ساحل العاج وإعلانه عن انتخابات تشريعية جديدة في 2005، وهو مسار بدأ في نوفمبر 2004. ثم توفي إياديما في الخامس من فبراير 2005، تاركًا وراءه إرثًا مُعقدًا في توغو. عقب وفاة الرئيس إياديما، خلفه ابنه فور غناسينغبي، مُتجاوزًا الإجراءات الدستورية المُحدَّدة في المادة 65 التي تقضي بتسليم السلطة لرئيس البرلمان آنذاك فامباري واتارا ناتشابا. وحتى تعديل 2019، كان دستور 1992 ينص على انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع المباشر مدة 5 سنوات، وتعيين رئيس الوزراء من قِبل الرئيس الذي يختار أيضًا مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الوزراء. أما الجمعية الوطنية، ذات الـ 91 عضو، فتُنتخب لمدة 5 سنوات. وشغل فور غناسينغبي المنصب من 2005، وانتُخب رئيسًا 4 مرات، في ظروف اكتنفها الكثير من الجدل. وفي عام 2019 أدخل تعديلًا دستوريًا يَحدُّ من فترات الرئاسة إلى اثنتين فقط، مانحًا الرئيس الفرصة لإعادة العد لفتراته الرئاسية من الصفر.3 التعديل الجديد للدستور وما تبعه من تطورات: في مساء الاثنين، 25 مارس 2024، وفي ظل الاستعدادات للانتخابات التشريعية والإقليمية التي كان من المُزمع إجراؤها في 20 إبريل، صادق نواب البرلمان في توغو على دستور جديد للبلد يُعيد تشكيل النظام الحكومي من رئاسي إلى برلماني، بحيث يصبح انتخاب رئيس الدولة من مسؤوليات البرلمان. وقد حاز الدستور الجديد على موافقة 89 صوت مؤيد مُقابل معارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت من أعضاء الجمعية الوطنية، تم تقديمه بمبادرة من نواب الأغلبية للحزب الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية”. وقد أعادت تلك التعديلات في الدستور الجديد هيكلة الحياة السياسية لتصبح محورها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، فتمَّ تحديد رئاسة الجمهورية بولاية واحدة لمدة 6 سنوات يُنتخب خلالها الرئيس من قِبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في تجمع مُوحد. ويُعيَّن لمدة 6 سنوات رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يكون رئيس الحزب أو التحالف الفائز بالأغلبية في انتخابات الجمعية الوطنية. وينص الدستور الجديد على أن “رئيس الدولة يُجرَّد عمليًا من سلطاته لصالح رئيس مجلس الوزراء، الذي يُصبح ممثلًا للجمهورية التوغولية في الخارج، والذي يدير البلاد فعليًا في الإدارة اليومية”. ومثَّلت الخطوة بداية عهد جديد في توغو، حيث تُعد أبرز التحولات الدستورية منذ عام 1992.4 وردًّا على هذه التعديلات، تأسَّس ائتلاف الطوارئ من قِبل 3 كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني في 29 مارس، وخرج في مظاهرات للاحتجاج ضد ما وصفه بـ “الانقلاب الدستوري”. واشتد التوتر حين قامت الحكومة بسجن عدد من أعضاء التحالف، ورفضت السماح بالمظاهرات المُخطَّط لها في 11 و12 و13 إبريل، مما دفع الرئيس غناسينغبي إلى طلب إعادة قراءة الدستور من البرلمان، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة النظر في التعديلات المقترحة.5 وبرَّرت الحكومة تأجيل الانتخابات التشريعية والإقليمية بأن ذلك يجب أن يسمح للبرلمان بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في الحياة السياسية بشأن التغيير الحالي في الدستور، وإتاحة الفرصة للجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين لإجراء تحسينات، ومن ثمَّ المساهمة في تحسين عملية الإصلاح الدستوري الجارية.6 خيارات المعارضة في…

بين مخاوف عزل المغرب ومواجهة تحديات المنطقة على الرغم من منطقية الطرح المسوق في الاعلام الجزائري والتونسي والليبي، بأن الاجتماع التشاوري الأول الذي عقد بين البلدان الثلاثة، يوم الاثنين 22 أبريل 2024، في تونس، بأنه جاء لمواجهة مخاطر تزايد أعداد الهجرة غير النظامية، عبر الصحراء الافريقية، وتصاعد التوترات الليبية المسلحة مجددا، بجانب مخاطر التهديدات الأمنية القادمة من منطقة الساحل، إلا أن استبعاد كلا من المغرب وموريتانيا، عن القمة الثلاثية كان لافتا، ويحمل العديد من الدلالات، ويصب في الهوة المتنامية بين المغرب والجزائر، والتي تنعكس سلبا على المنطقة المغاربية ككل، وسط دعوات جزائرية بإيجاد اتحاد إقليمي بديل للاتحاد المغاربي، المجمد، إثر الخلافات البينية المتفاقمة.. أولا: اللقاء التشاوري الثلاثي الأول،التوقيت والنتائج: وجاء الاجتماع التشاوري الأول لقمة الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في مسار تكثيف التنسيق الأمني على الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية المتنامية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. -الثاني بعد قمة الغاز: وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، انعقد الاجتماع بقصر قرطاج بالعاصمة تونس وهو الأول من نوعه بعد القمة السابعة للغاز بالجزائر التي انعقدت من 29 فبراير  إلى الثاني من مارس 2024.  واتفق حينها القادة الثلاثة على تكرار الاجتماع بالتناوب مرة كل 3 أشهر في إحدى عواصم الدول الثلاث، وذلك دون المغرب التي لم تدعى، وموريتانيا التي اعتذرت. -نتائج القمة الثلاثية: وتضمن إعلان القمة الثلاثية نقاط تعاون وشراكة عدة على المستوى الأمني، مثل تكوين فرق عمل مشتركة لتنسيق الجهود لحماية أمن الحدود المتلاصقة بين البلدان الثلاثة من مخاطر الهجرة غير النظامية، خاصة من دول جنوب الصحراء وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة. ويأتي الاجتماع بعد زيارة أجرتها، الخميس 18 أبريل، رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بهدف مقايضة تونس بمساعدات مالية في ظل ما تعيشه من أزمة مالية، مقابل دفعها للعب دور الحارس البحري للبوابة الأوروبية للتصدي للمهاجرين التونسيين والأفارقة. كما تضمن البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الأول، بتونس،  توجه لتوحيد المواقف في التعاطي مع الدول المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، وتنسيق العمل لدفع المشاريع والاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة وفتح خط بحري بين البلدان الثلاثة وتسهيل حركة الأشخاص والسلع وتنمية المناطق الحدودية بينها. كما شدد الاجتماع على الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الساعية للتوصل إلى تنظيم انتخابات تحفظ سلامة و أمن ليبيا واستقرارها، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلدان الثلاثة.  كما  تقرر تكوين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل القادة ، تمهيدا لعقد اللقاء القادم بعد التشاور فيما بينهم. وفي الجزائر ذكر تقرير لصحيفة “الخبر” أنه وفي الشأن الإقليمي، تتفق الجزائر وتونس في مقاربتها لحل الأزمة في ليبيا، خاصة دعم التوجه لإجراء انتخابات رئاسية تضمن توحيد ليبيا وإعادة الشرعية لسلطة موحدة. كما تتفقان أيضا، وفق ما يبرز من مواقفهما، على رفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الشأن الليبي. وأكدت أن هذه القمة المستحدثة بين الدول الثلاث تنعقد في ظل تطورات إقليمية بالغة الخطورة، كما تتسم بتناحر القوى الدولية عليها وبروز أجندات وتدافع القوى الخارجية للسيطرة عليها. وتربط تونس والجزائر علاقات اقتصادية قوية، إذ تمرر الجزائر الغاز لإيطاليا عبر تونس مقابل عائدات مالية وحصة من الغاز. كما قدمت الجزائر عددا من القروض بالعملة الصعبة لتمويل موازنة تونس في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها. كما تربط تونس وليبيا علاقات اقتصادية متينة، لا سيما فيما يتعلق بتصدير السلع الغذائية إلى ليبيا. وتنتعش التجارة في جنوب تونس بفضل توريد السلع من الجارة ليبيا. ثانيا: تداعيات اللقاء الثلاثي التشاوري الأول: اللقاء التشاوري الثلاثي الأول ، العديد من التداعيات  الاستراتيجية على المنطقة المغاربية عموما، وعلى ملفاتها الملتهبة، خاصة بين الجزائر والمغرب…  -مخاوف استراتيجية وقد فجر اللقاء العديد من المخاوف الاستراتيجية ، على الصعيد السياسي والجيوسياسي…ومنها: -اثارت مخاوف حول محاولة عزل المغرب : ومع استمرار  تأزم ملف العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، الذي يعيش مرحلة الحرب الباردة،  لم يكن مستغربا أن تفسر العديد من الدوائر السياسية ، المغاربية والعربية ، بل والدولية، اللقاء الثلاثي بأنه محاولة عزل المغرب عن محيطها الإقليمي المغاربي… وذلك على الرغم من تأكيدات الدول الثلاثة على أن اللقاء لا يستهدف ذلك، وأنه جاء من أجل ترقية التنسيق والعلاقات المشتركة  بين بلدانهم.. ووفق رواية الدول الثلاث المشاركة باللقاء، فقد جاء اللقاء على خلفية مخاوف عدة، إذ تستشعر الجزائر وجود مخاوف أمنية محدقة على حدودها البرية مع جارتها ليبيا نتيجة انتشار النزاعات والأسلحة وتغلغل أجنبي في ليبيا بقوات عسكرية من أميركا وتركيا وروسيا. وهو ما يشكل تهديدا مباشرا على الحدود الجزائرية والتونسية.. كما يخشى الموقف التونسي من تفجر الأوضاع الأمنية في ليبيا، علاوة على الضغوطات بسبب ما تواجهه البلاد من تدفق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء القادمين من ليبيا والجزائر.. في المقابل، يرى  مراقبون أن الاجتماع الذي استبعد المغرب وموريتانيا، قد يكون مقدمة لتأسيس كيان مغاربي جديد على أنقاض اتحاد المغرب العربي المعطل منذ 1994. خاصة أن العلاقة بين تونس والمغرب قد توترت بسبب استقبال الرئيس سعيد رسميا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في 26 أغسطس 2022 بالمطار الرئاسي، بمناسبة مشاركته في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا.  وايضا في التشابكات السياسية والخلافات التي تضرب مسار العلاقات المغربية الجزائرية، تثير الكثير من المخاوف على الصعيد المغاربي،  إزاء اللقاء التشاوري الأول.. إذ تُعد العلاقات بين المغرب والجزائر من أكثر العلاقات تعقيدًا في شمال إفريقيا، فبينما يُفترض أن تُشكل رابطة الأخوة واللغة والتاريخ المشترك أساسًا للتعاون والتكامل، تُخيم على هذه العلاقات أجواء من التوتر والعداء منذ عقود.وتُشبه حكاية المغرب والجزائر قصة شقيقين متخاصمين، تربطهما رابطة الدم والتاريخ، لكن الخلافات تعكر صفو علاقتهما، فعلى الرغم من أن البلدين يجمعهما الكثير، من لغة مشتركة وتاريخ عريق، إلا أن التوتر يُخيم على علاقتهما فلا يمكن تجاهل التراكمات التاريخية، التي يؤججها الخطاب الإعلامي السلبي في بعض الأحيان. -الدفع باتجاه إنشاء تكتل إقليمي بديلا للاتحاد المغاربي: ومن ضمن ما رشح عن الدوائر السياسية في البلدان المغاربية، قد يكون الاجتماع التشاوري نواة لتأسيس “تكتل مغاربي جديد” ردا على حالة الجمود التي يعاني منها اتحاد المغرب العربي…وهو ما طالبت به الجزئر مرات عديدة في أوقات مختلفة…ويضم  الاتحاد المغاربي، إلى جانب الدول الثلاث، كلا من المغرب وموريتانيا. وسبق لقادة الدول الثلاثة أن اجتمعوا في مارس الماضي، خلال “قمة الغاز” بالجزائر، على إجراء هذه الاجتماعات كل ثلاثة أشهر، حيث يُعقد الاجتماع الأول في تونس، وأكد الرئيس الجزائري آنذاك أن هذا التكتل لا يستهدف أية جهة وأن الباب مفتوح أمام جميع دول المنطقة. وكانت الجزائر قد مهّدت لشكل جديد من التعاون مع تونس وليبيا وموريتانيا، في فبراير 2024، عندما أوفد وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى المنطقة…

على مدار عقود من الصراع بين إيران وإسرائيل كانت الدولتين تحرصان على الحفاظ على خطوط حمراء تتجنب بصورة رئيسة الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة. واتسمت قواعد الاشتباك بين الدولتين بما يعرف بـ”حرب الظل” وذلك باستخدام إيران لوكلائها المتواجدين داخل لبنان وسوريا والعراق واليمن في مواجهة إسرائيل، في مقابل تنفيذ الأخيرة اغتيالات مستهدفة شخصيات إيرانية، لكن يبدو أن تحولًا حدث عندما شنت إيران أول هجوم مباشر من أراضيها ضد إسرائيل؛ تضمن إطلاق 185 طائرة مسيرة، و110 صواريخ أرض – أرض باليستي، و36 صاروخ كروز، أطلقت عليه اسم عملية “الوعد الصادق”[1]؛ ردًا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نفس الشهر، والذي أسفر عن مقتل لمقتل قائدين في الحرس الثوري وخمسة مستشارين عسكريين آخرين، أبرزهم العميد “محمد رضا زاهدي” القائد للعمليات الخارجية بفيلق القدس في سوريا ولبنان، وهو شخصية رئيسية في تنسيق محور المقاومة الذي يدافع عن المصالح الإيرانية في المنطقة، ونائبه العميد “محمد هادي حاج رحيمي”[2]. ويعد زاهدي الشخصية الأهم التي تُقتل بعد اغتيال قاسم سليماني في مطلع العام 2020، وتحدثت تقارير إيرانية عن دور بارز له في نجاح عملية “طوفان الأقصى”[3]. أولًا: دوافع الهجوم الإيراني علي إسرائيل: ويمكن الإشارة إلي مجموعة من الدوافع التي تقف خلف اقدام إيران علي شن هجوم مباشر علي إسرائيل تتمثل أبرزها في: 1- جاء هذا الهجوم ردًا مباشرًا على استهداف طائرات إسرائيلية، في 1 إبريل 2024، مبنى القنصلية المجاور للسفارة الإيرانية في دمشق؛ ما أدى إلى مقتل سبعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم مسؤول فيلق القدس في سورية ولبنان، محمد رضا زاهدي، ونائبه. وتعد هذه الخسارة هي الأكبر التي تتكبدها إيران في سورية منذ أن بدأت إسرائيل تستهدف الوجود العسكري الإيراني في سورية عام 2013. فقد شنت إسرائيل خلال الفترة 2013-2023 الكثير من الهجمات (جوية في معظمها) داخل الأراضي السورية لمنع نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله، من دون أن تستهدف ضباط الحرس الثوري الإيراني على وجه الخصوص. لكن هذا الوضع تغير كليًا بعد عملية “طوفان الأقصى” وانطلاق الحرب على غزة؛ إذ حملت إسرائيل إيران المسؤولية عنها نتيجة دعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية. ومن ثم، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة، بداية من ديسمبر 2023، استهدافًا ممنهجًا من جانب إسرائيل لكبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في سورية؛ إذ قامت بقتل مسؤول التسليح والإمداد في فيلق القدس، العميد رضا موسوي، في 25 ديسمبر، بمنطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق. وقد قتلت، أيضًا، أربعة من كبار ضباط الحرس؛ بمن فيهم قائد استخبارات فيلق القدس في سورية، العميد صادق أوميد زادة، في استهداف آخر في منطقة المزة، في يناير 2024. وفي مطلع فبراير، قتلت إسرائيل المستشار في الحرس الثوري، سعيد علي دادي، في هجوم جنوب دمشق. ورغم ذلك فإن إيران تجنبت الرد مباشرة على إسرائيل إلى أن قصفت الأخيرة مبنى قنصليتها في دمشق. فلم يكن في إمكان إيران تجنب الرد كما الأمر يجري دائمًا، باعتبار أن الهجوم الإسرائيلي استهدف هذه المرة مبنى دبلوماسيًا تابعًا لها. وقد استندت إيران في ردها إلى موقف قانوني قوي، باعتبار أن إسرائيل خرقت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) وقامت بمهاجمة قنصليتها في دمشق[4]. حيث قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة إن “العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيًا”[5]. فيما قال وزير الخارجية الإيران حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن بلاده كانت تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل، ولكنها لم تستهدف سوى المواقع العسكرية التي نفذت الهجوم ضد القنصلية الإيرانية في دمشق[6]. كما أن عملية “طوفان الأقصى” وما حققته من نجاحات، وما أظهرته من هشاشة في القوة الإسرائيلية جعلت الرد الإيراني يحدث بطريقة لم تكن متوقعة لو تم الاستهداف قبل 7 أكتوبر 2023، خاصة عند مقارنة هذا الرد مع الرد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني[7]. ناهيك عن أن إسرائيل لاتزال عالقة في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، ما شجع إيران علي ضربها بصورة مباشرة؛ لإدراكها عدم قدرة إسرائيل علي خوض معركة علي أكثر من جبهة، ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في عدم توسيع الصراع، وتصاعد حدة الخلافات الأمريكية- الإسرائيلية[8]. 2- رغبة النظام الإيراني في الحفاظ على صورته أمام الشارع الإيراني، والذي بدا مستاءً من تكرار ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية بحق القادة العسكريين والمنشآت الاستراتيجية داخل إيران وخارجها. وجدير بالذكر احتشاد عشرات المتظاهرين بعد أيام من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، تنديدًا بالحادث، ومطالبين بالانتقام.  يضاف إلى ذلك، أن الانتخابات البرلمانية في إيران، التي جرت في مطلع مارس 2024، قد كرست سيطرة “المحافظين الأصوليين”، الذين يتبنون سردية متشددة تجاه إسرائيل، وهو ما يضع النظام في موقف محرج؛ إذا لم يقم بالرد على قصف المقر الدبلوماسي في سوريا.  ومن جهة أخرى، فإن النظام الإيراني ربما لجأ إلى تصدير المشكلات الداخلية من خلال الانخراط في أزمات خارجية، وهو أمر تكرر في مرات سابقة، لعل أبرزها قصف مقرات في إقليم كردستان العراق وفي باكستان، بعد التفجيرين اللذين حدثا في محافظة كرمان في مطلع يناير 2024، وأسفرا عن مقتل نحو 100 شخص، وهو ما يمكن قياسه على الهجمات الإيرانية على إسرائيل بأنها قد تكون محاولة لاحتواء السخط الشعبي المتنامي من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الإيرانية الحالية[9]. 3- رغبة النظام الإيراني في الحفاظ على صورته أمام حلفائه الإقليميين، فعدم الرد الإيراني علي الهجوم الإسرائيلي علي القنصلية الإيرانية في سوريا كان سيساهم في تقويض صدقية النظام الإيراني أمام حلفائه المنخرطين في مواجهات ضد إسرائيل على امتداد المنطقة (الحوثيون، حزب الله، حماس…إلخ)[10]. خاصة وأنه قد تعالت الانتقادات حول تفاعل إيران العسكري مع معركة “طوفان الأقصى”، والذي اقتصر على تحريك أدواتها في اليمن ولبنان لمواجهة محدودة، دون أن يشمل أبدًا تدخلًا إيرانيًا مباشرًا[11]. وبالتالي، فإن الرد الإيراني على إسرائيل في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعتبر جزء من الصراع مع إسرائيل، مما يعد انخراطًا مباشرًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية[12]. 4- رغبة إيران في تبييض وجهها في العالم العربي والإسلامي باعتبارها الدولة المناهضة لإسرائيل وأمريكا “قولًا وعملًا”، حيث تدرك إيران أن هذا الهجوم سيحظى بترحيب ودعم شعبي عربي وإسلامي  في ظل المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة؛ مما ينعكس بالإيجاب على قوتها الناعمة ومشاريعها في المنطقة[13]. وفي هذا السياق؛ فقد عنونت صحيفة “كيهان” الإيرانية، التابعة للمرشد الأعلى، في صفحتها الأولى بأن العملية الإيرانية “أعادت للإسلام مجده وعظمته”. بل أشارت بعض التحليلات إلى أن اختيار اليوم الذي شنت فيه الهجمات، ذو دلالة دينية، إذ إنه يوافق يوم الخامس من شوال، وهو ذات اليوم…

تفاعلت الصين مع عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها كتائب القسام “الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)” في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث وقفت الصين على طرف النقيض مع الموقف الأوروبي والأمريكي من حماس فلم تقم بإدانتها. ومع بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة، حملت المواقف الصينية وتصريحات المسؤولين قدرًا من “تصعيد اللهجة” حيال سلوك إسرائيل، فانتقدت بكين القصف الإسرائيلي الشامل للمدنيين، وأدانت انتهاكات القانون الدولي، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. وذهب وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبعد من ذلك، واصفًا القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة بأنه “يتجاوز نطاق الدفاع عن النفس”[1].ولكن رغم تمايز الموقف الصيني عن مجمل المواقف الغربية المنحازة لإسرائيل، إلا أن هذا الموقف لم يكن له تأثيرًا كبيرًا، ولم يحدث اختراقًا باتجاه وقف إطلاق النار. مما أثار التساؤلات حول أبعاد الموقف الصيني من العدوان الإسرائيلي علي غزة، ومحددات هذا الدور، والقيود التي يمكن أن تحد من التأثير الصيني في الملف الفلسطيني خصوصًا، وقضايا الشرق الأوسط عمومًا. أولًا: أبعاد الموقف الصيني من العدوان الإسرائيلي علي غزة: يمكن الإشارة إلي أبعاد الموقف الصيني من العدوان الإسرائيلي علي غزة كما يلي: 1- التصريحات الرسمية: تبلور الموقف الصيني من عملية “طوفان الأقصى” بشكل سريع، حيث قالت الخارجية الصينية في 8 أكتوبر 2023، وبعد يوم واحد من العملية، “تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي للتوتر والعنف بين فلسطين وإسرائيل، وتدعو الدول المعنية إلى الحفاظ على التزام الهدوء وضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع المزيد من التدهور في الوضع”[2]. وعقب بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي علي قطاع غزة، فقد أكد وزير الخارجية وانغ يي، في 14 أكتوبر، أن تصرفات إسرائيل “تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس”، وطالبها بالتوقف عن فرض “عقاب جماعي” على الفلسطينيين[3]. وبحسب تصريحات لوزير الخارجية الصيني، في 13 أكتوبر، فإن لإسرائيل الحق في إقامة دولة، وكذلك الأمر للفلسطينيين، معتبرًا أن الإسرائيليين حصلوا على ضمانات البقاء، ليكون من الواجب الآن الاهتمام ببقاء الفلسطينيين، وقال: “لم تعد الأمة اليهودية مشردة في العالم، ولكن متى تعود الأمة الفلسطينية إلى بيتها؟”، متحدثًا عن أن الظلم الواقع على الفلسطينيين مستمر منذ أكثر من نصف قرن، وهي المعاناة التي يجب العمل لمعالجتها من خلال “حل الدولتين” وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وبناءً على هذا الحل، يمكن أن ينعم الشرق الأوسط بالتعايش المتناغم بين الأمتين العربية واليهودية[4]. كما أعربت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في 19 أكتوبر، عن “خيبة أمل الصين العميقة” إزاء استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار البرازيلي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى “هدنة إنسانية” في الحرب بين إسرائيل وحماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة[5]. وفي أول تصريحاته منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 19 أكتوبر، إلى “وقف فوري لإطلاق النار”، ومشيرًا إلي أن “السبيل الوحيد لكسر دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين، واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة”[6]. كما طرح مبعوث الصين إلى منطقة الشرق الأوسط، تشاي جون، في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام المنعقدة في 21 أكتوبر 2023، موقف بلاده من الحرب على غزة، إذ يرى الجانب الصيني ضرورة منع توسيع رقعة الصراع، ووقف إطلاق النار وإنهاء القتال في أسرع وقت ممكن، وأن استخدام القوة بدون تمييز أمر غير مقبول، ولابد من فتح ممر الإغاثة الإنسانية في أقرب وقت ممكن، ويجب على إسرائيل أن تستأنف الإمدادات العادية مثل المياه والكهرباء والوقود لقطاع غزة، ووقف العقاب الجماعي على سكان القطاع[7]. وخلال القمة الاستثنائية لمجموعة “بريكس” حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، في 21 نوفمبر 2023، أكد الرئيس الصيني أنه منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني الأخير وبكين تعمل على تعزيز محادثات السلام بين الطرفين، وقيادة الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما دعا الرئيس الصيني إلى “عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”[8]. يذكر أن الصين سبق وأن قدمت مقترحًا لعقد مؤتمر دولي للسلام، على أن يكون ذلك بمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي السابع والعشرين من سبتمبر 2023 – أي قبل عشرة أيام من اندلاع طوفان الأقصى – أعربت الصين في مجلس الأمن عن تأييدها دعوة الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وأن يقوم مجلس الأمن بإرسال بعثة إلى فلسطين وإسرائيل[9]. وقد طرحت بكين في 30 نوفمبر 2023 خمس نقاط محددة: أولها ضرورة “وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل”، وثانيها “حماية المدنيين بخطوات ملموسة”، وثالثها “ضمان الإغاثة الإنسانية”، ورابعها “تعزيز الوساطة الدبلوماسية”، وخامسها “إيجاد حل سياسي”[10]. ولم تخرج التصريحات الصينية الرسمية عن هذه المفردات طوال فترة العدوان الإسرائيلي علي غزة. فعلي سبيل المثال؛ قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي في بكين في 7 مارس 2024، “إن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم في القرن الحادي والعشرين هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها”. وأضاف: “لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار النزاع”، مشددًا: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى”. وأكد أن “ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة”. وشدد وانغ: “نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوًا رسميًا في الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن: “الكارثة في غزة ذكرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة”. وأضاف أن “رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه”[11]. 2- الاتصالات الدبلوماسية: أجري وزير الخارجية وانغ يي مكالمات هاتفية مكثفة مع وزراء الخارجية وكبار الشخصيات السياسية في كل من فلسطين وإسرائيل ومصر والسعودية وإيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل وماليزيا وغيرها، لتسليط الضوء على موقف ورؤية الجانب الصيني تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بهدف تهدئة الصراع[12]. 3– اللقاءات السياسية: فبعد لقاء السفير الإسرائيلي في بكين في 17 أكتوبر 2023، شرع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، تشاي جون، في سلسلة من الرحلات، أولها إلى قطر حيث كان يجري التفاوض بشأن مصير بعض رهائن حماس في 19 و20 أكتوبر، ثم إلى مصر في اليوم التالي للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، وإلى الإمارات في 24 أكتوبر، ثم إلى الأردن وتركيا[13]. ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط، بعد لقائه الممثل الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا في…

على الرغم من أنه من المعتاد تنفيذ حركة الشباب الصومالية سلسلة من الهجمات تستهدف قواعد صومالية تضم قوات دولية؛ إلا أن وقوع هجوم إرهابي في قاعدة غوردون التي تُديرها الإمارات في العاصمة الصومالية مقديشيو، والذي أسفر عنه مقتل ضُبّاط إماراتيين وضابط بحريني، إلى جانب مقتل وإصابة عدد من القوات الصومالية، مع إعلان حركة الشباب الصومالية تبنّيها تنفيذ الهجوم؛ يحمل في طياته العديد من الدلالات التي تقف وراء تنفيذ هذا الهجوم، وفي هذا التوقيت في خضمّ ما تشهده الساحة الصومالية من اضطراب أمني على وقع الاستراتيجية الصومالية لمكافحة الإرهاب، وعزم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على طرد حركة الشباب من معاقلها في وسط وجنوب الصومال، إلى جانب تزامن هذا الهجوم مع توقيع إقليم أرض الصومال مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، أثارت العديد من الانتقادات الإقليمية، وهو ما يدفع للتساؤل بشأن: دوافع ودلالات تنفيذ حركة الشباب الصومالية هجومها على قاعدة غوردون الإماراتية؟ مسار العلاقات الإماراتية- الصومالية: مرّت العلاقات الإماراتية- الصومالية بأشكال متعددة من الفتور والترابط والعداء، مما جعل مسار العلاقات بين الدولتين متعرِّجًا بحسب التفاعُلات الكبرى التي تؤثر في مسار الأحداث من جهة، وموقف الإمارات من القضايا الداخلية للصومال من جهة أخرى. ويعود الوجود الإماراتي في الصومال إلى تسعينيات القرن الماضي، خلال مواجهة القرصنة التي هدَّدت الملاحة البحرية في القرن الإفريقي، وبدأت العلاقة الإيجابية رسميًّا بين البلدين مع إطلاق المرحلة الثانية من تدخُّل الأمم المتحدة في الصومال بين مارس 1993 ومارس 1995، حيث شاركت الإمارات إلى جانب دول أخرى ببعض الكتائب العسكرية لحفظ السلام في مقديشيو، وقدّمت آلاف الخيام للاجئين الفارين من الحرب، إلى جانب بناء مشفى ميداني، تطوَّر ليصبح فيما بعد “مشفى زايد الخيري”، ثم بدأت بدعم المنظمات الخيرية والإنسانية بالمنح المالية والطبية. هذا الحضور الإماراتي في الصومال أصبح أكثر وضوحًا بعد 2014؛ فمنذ ذلك التاريخ درَّبت الإمارات آلاف الجنود الصوماليين في إطار جهود مدعومة من البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي، بهدف دعم جهود الحرب على حركة الشباب المتطرفة. وافتتحت الإمارات مركزًا تدريبيًا في مقديشيو، وقدَّمت مركبات إلى قوات ولاية جوبالاند ووزارة الأمن الداخلي والشرطة في الحكومة الفيدرالية، كما تكفَّلت بدفع رواتب 2407 من جنود الجيش الصومالي، وفقًا لتقرير أعده معهد واشنطن في أواخر يونيو 2023.[1] واستمر هذا الدعم إلى حين وقوع الأزمة الخليجية عام 2017 التي أفرزت العديد من الإشكالات، ومن أبرزها إيقاف برنامج تدريب الإمارات لوحدات من الجيش الصومالي في مقديشيو عام 2018 ومُصادرة الصومال مبلغ 9.6 مليون دولار من طائرة السفير الإماراتي في إبريل 2018، إلى جانب التصويت على منع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في موانئ الصومال وتطويرها، وطلب الرئيس الصومالي آنذاك محمد عبد الله فرماجو من الإمارات الاعتذار عن تدخُّلها في شؤون الصومال الداخلية. ثم عادت العلاقات بين الطرفين إلى التحسُّن بعد وصول حسن شيخ محمود إلى منصب الرئاسة مرة أخرى في 15 مايو 2022، كما وقَّعت الإمارات مع الجيش والحكومة الصومالية اتفاقيات أمنية جديدة، من بينها الإسهام في استهداف حركة الشباب المجاهدين، وتبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، وإعادة تفعيل برنامج تدريب الجيش الصومالي وتمويله، إلى جانب الاعتذار عن مصادرة الأموال التي جرت في عهد الرئيس فرماجو، وإعادة الأموال المصادَرة، إلا أن الإمارات قدَّمتها كدعم في مساعي مواجهة المجاعة والجفاف في البلاد.[2] أسباب الخلاف: عملت الإمارات في الصومال، بوصفها موقعًا إستراتيجيًّا يمتلك التأثير في ملفات حساسة في مختلف بلاد القرن الإفريقي والبحر الأحمر، على مسارٍ موازٍ يهدف إلى التغلغل الأمني والاقتصادي فيه. على سبيل المثال، فقد أسهمت الإمارات -منذ عام 2010- في دعم إقليم بونتلاند وموَّلت خفر السواحل في الإقليم لمواجهة القرصنة، ووقَّعت اتفاقًا مع حكومة الإقليم على ترميم وتطوير وتشغيل ميناء بصاصو -مقابل ساحل عدن- لصالح شركة موانئ دبي العالمية لمدة 30 سنة، إلى جانب تمويل وكالة الاستخبارات الخاصة بالإقليم وتدريبها. كما تقاربت الإمارات مع جمهورية صومالي لاند الانفصالية -وغير المعترف بها رسميًّا- وأسهمت في تقديم تمويل لأجهزتها الأمنية عام 2016، كما وقّعت شركة موانئ دبي العالمية اتفاقًا معها يقضي بترميم وتطوير وتشغيل ميناء بربرة في ساحل الجمهورية لمدة 30 عامًا، وتطوير الواجهة البحرية للمدينة ومطارها وتمويل خفر السواحل والأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات والجيش في الجمهورية الانفصالية وتدريبهم، وتمويل إنشاء طريق دولي سريع يربط المدينة بإثيوبيا عبر مدينة واجالي غربًا. وقد دعمت الإمارات في يناير الماضي اتفاقية إثيوبيا وحكومة أرض الصومال القاضية بمنح إثيوبيا 20 كيلومترًا من شاطئ البحر الأحمر وتحديدًا ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 سنة، إلى جانب السماح ببناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية في ميناء بربرة مقابل تعهُّد إثيوبيا بالاعتراف بـصومالي لاند دولة مستقلة. وقد عزَّزت الإمارات حضورها الميداني في الصومال عبر امتلاكها ثلاث قواعد عسكرية في كلٍّ من ميناء بصاصو -قاعدة علولا-، وميناء بربرة -مطار عسكري- وميناء كيسمايو بموجب اتفاق مع الحكومة الفيدرالية في 2016 لبناء قاعدة عسكرية للقوات الإماراتية في إقليم جوبا بدعم من الرئيس حسن شيخ محمود وأحمد محمد إسلام رئيس الإقليم آنذاك.[3] هجوم حركة الشباب على قاعدة غوردون: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان أصدرته مساء يوم 10 فبراير الماضي عن مقتل 4 من جنودها، وضابط بحريني وإصابة آخر، إثر ما وصفته بـ “العمل الإرهابي” في قاعدة غوردون التي تُديرها الإمارات في الصومال، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وقد أكَّد مصدر عسكري صومالي أن الهجوم جاء نتيجة قيام جندي بفتح النار داخل قاعدة غوردون العسكرية الواقعة في العاصمة مقديشيو. علاوةً على ذلك، أوضح مصدر أمني صومالي أن القاتل هو جندي صومالي تم تدريبه حديثًا عقب انشقاقه عن حركة الشباب قبل تجنيده من الصومال والإمارات، وأثناء الهجوم قام بفتح النار على المدربين الإماراتيين ومسؤولين عسكريين صوماليين، مما أسفر عن إصابة أربعة ضباط إماراتيين، بينما قُتل أربعة جنود صوماليين، وتمَّ قتله على الفور في القاعدة. بينما أفاد اثنان من طاقم التمريض وطبيب في مستشفى رجب طيب أردوغان في مقديشيو التي نُقل إليها المصابون وقتلى الهجوم، أن ضابطًا كبيرًا من الإمارات لقي حتفه، في حين أُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 10 جنود صوماليين، وهو الهجوم الذي أدانه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بشدة خلال زيارته للمصابين في مستشفى أردوغان. على الجانب الآخر، أعلنت حركة الشباب الصومالية عن تبنّيها للهجوم عبر بيان بثّته “إذاعة الأندلس” التابعة لها، جاء فيه أن الهجوم: “أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص المشاركين في الجهد العسكري الإماراتي”، ووصف البيان الإمارات بأنها “عدو للشريعة الإسلامية لدعمها الحكومة الصومالية في جهودها لمحاربة الحركة”، كما أضافت الحركة بأن مقاتليها قتلوا 17 جنديًّا.[4] الإمارات وحركة الشباب: في يونيو 2023 نفَّذت الإمارات غارة بطائرة مُسيّرة استهدفت اجتماعًا…

تعد تركيا إحدى الدول الإقليمية التي تقع على تماس مع تداعيات معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في صباح 7 أكتوبر 2023، وما تبعها من عدوان إسرائيلي على غزة[1]. وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تدرجت لهجة تركيا وفقًا للخطاب السياسي للمسئولين الأتراك وعلي رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان بين الحياد النسبي؛ أملًا في لعب دور الوساطة لإنهاء الحرب بين الطرفين، والتصعيد الكبير ثم الهجوم الحاد على إسرائيل نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد الضحايا من المدنيين في الجانب الفلسطيني، ومع تفاقم الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت والمرافق العامة، دون أن يكون هذا الخطاب مصحوبًا بقطع كامل للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهو ما رأته شريحة من الرأي العام تناقضًا بين الخطاب والممارسة التركية تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة[2]. وبناءً عليه، تسعي هذه الورقة إلي الوقوف علي أبعاد الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي علي غزة، ومحددات هذا الموقف، وحدوده، ومستقبله. أولًا: أبعاد الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي علي غزة: عقب الأيام الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” وما تبعها من عدوان إسرائيلي علي غزة، ركزت التصريحات التي صدرت عن الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، والناطق باسم الحزب الحاكم عمر جليك وغيرهم من المسؤولين على شجب “استهداف المدنيين”، ورفض “تعرض أي شخص بريء لأذى سواء في الأراضي الإسرائيلية أو الفلسطينية”، واستعداد “تركيا لكافة أشكال الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى في حال طلب الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي ذلك”. في هذه التصريحات، دعا المسؤولون الأتراك “جميع الأطراف” للهدوء والحكمة والعودة للحوار والمسار السياسي، مع التركيز على ضرورة تحقيق فكرة “حل الدولتين” كمخرج وحيد للمواجهة الحالية، ما عده البعض مساواة ضمنية بين الجانبين[3]. تزامن ذلك مع غياب أي خبر عن لقاءات تمت بين القيادة التركية وقيادات من حركة حماس خلال الأيام الأولى. ورغم أن كلا الطرفين نفيا صحة تقارير إسرائيلية، ادعت أن أنقرة طلبت من قيادات الحركة الفلسطينية مغادرة أراضيها، إلا أنه لوحظ أنه لم يصدر عن قيادات حركة حماس أي موقف إعلامي من تركيا خلال الأيام الأولى للمعركة. وخلال هذه الفترة، تكرر على ألسنة السياسيين، وفي وسائل الإعلام التركية، مديح لـ “وقوف تركيا على الحياد”، وعدم دعمها أيًا من الطرفين واستعدادها للعب دور الوسيط للتوصل لاتفاق سلام. كما أن تركيا، شأنها شأن الدول العربية والمسلمة التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لم تسحب سفيرها هناك للتشاور، ولا استدعاء سفير الاحتلال للاحتجاج[4]. ورغم حادثة “مستشفى الأهلي المعمداني”، في 17 أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 500 شخص، إلا أن تركيا لم توجه تهم الإدانة لإسرائيل، وإنما اكتفت بتصريحات تؤكد إدانتها للخسائر في أرواح المدنيين[5]. وقد تعرضت تركيا لانتقادات كثيرة بسبب موقفها المحايد من العدوان الإسرائيلي علي غزة، من باب أن في هذا الموقف تراجعًا عن مواقف تركيا نفسها في محطات أقل حدة ودموية من قبل الاحتلال مثل إرسال تركيا في عام 2010 سفن مساعدات إنسانية ضمن أسطول بحري أكبر قرر التوجه من تركيا إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، وكذلك عدم تناسبه مع حجم المأساة في قطاع غزة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال، فضلًا عن عدم تناغمه مع نبض الشارع التركي الذي انتفض دعمًا لغزة وفلسطين[6]. ولكن مع بدء إسرائيل عمليتها البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر 2023، وما نتج عنها من ارتكاب مجازر في حق الفلسطينيين، بدأ الموقف التركي في التغير، وفي تبني خطاب أكثر دعمًا للمقاومة الفلسطينية وأكثر انتقادًا لإسرائيل، ويمكن الإشارة إلي أبرز ملامح هذا التغير كما يلي: 1- تأكيد استمرار التواصل مع حركة حماس: حرصت تركيا على تأكيد استمرار قنوات التواصل مع حركة حماس، وعدم تبني مواقف تصعيدية تجاهها، خاصة بعد أن كشفت تقارير عديدة أن السلطات التركية قررت إبعاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية من أراضيها، وعقب حديث السفيرة الإسرائيلية لدى أنقرة إيريت ليليان، يوم 8 أكتوبر 2023، بأن “هجوم حماس يظهر أنه ينبغي ألا يكون للحركة أي وجود في تركيا أو أي مكان آخر.” إذ أكد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في 23 أكتوبر 2023، في بيان على منصة “إكس”، علي أن “الادعاءات التي تناولتها صحف عالمية وإسرائيلية بشأن مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان مسئولين في حركة حماس بمغادرة تركيا على الفور عارية من الصحة تمامًا”[7]. كما حرصت تركيا على التواصل مع قادة حماس، حيث أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان، في 16 أكتوبر، اتصالًا هاتفيًا مع إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، لبحث تطورات القتال وإطلاق سراح الرهائن. ولم تتوقف اتصالات تركيا عند فيدان فقد قام أردوغان بالاتصال بهنية، في 21 أكتوبر، مشيرًا لجهود تركيا لضمان وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة[8]. هذا، وتطور مستوى التواصل بين الجانبين من الاتصالات الهاتفية لعقد لقاءات مباشرة بين إسماعيل هنية وبعض أعضاء قيادة الحركة ووزير الخارجية التركي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كان أولها، يوم 24 أكتوبر 2023 في الدوحة، وثانيها يوم 20 يناير 2024 في تركيا، في زيارة هي الأولى لقيادات الحركة وعلى رأسهم هنية إلى تركيا، منذ بداية عملية “طوفان الأقصى”[9]. وفي مواجهة الحملة الغربية لوصف حركة حماس بـ”الإرهابية”، أعلن الرئيس أردوغان في كلمة له يوم 25 أكتوبر 2023، أمام الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، أن “حركة حماس ليست تنظيمًا إرهابيًا، وإنما مجموعة تحرر ومجاهدين تناضل لحماية مواطنيها وأرضها”[10]. وهو ما كرره الرئيس التركي في مناسبات مختلفة، حيث قال أردوغان، خلال كلمة في إسطنبول في 9 مارس 2024، أنه “لا يمكن لأحد أن يدفعنا إلى تصنيف حماس منظمة إرهابية، وأن تركيا هي البلد التي تتحدث بشكل علني مع قادة حماس، وتقف خلفهم بحزم”[11]. 2- تصاعد الخطاب التركي ضد إسرائيل: ثمة مؤشرات تدلل على تصاعد الخطاب التركي تجاه إسرائيل، وهو عكس ما كان خلال الأيام الأولى لاندلاع التصعيد في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، ويمكن الوقوف على أبرز تلك المؤشرات على النحو التالي: أ- حدة التصريحات: تصاعدت حدة تصريحات أردوغان ضد إسرائيل، واصفًا إياها بـ”الجنون”، وبأنها “مجرمة حرب”، وبأن ما يفعله نتنياهو “أفظع بكثير مما فعله هتلر”، وأنه “مجرم قاتل”. وفي هذا السياق؛ دعا الرئيس أردوغان إسرائيل، في 28 أكتوبر 2023، إلى وقف العملية العسكرية في قطاع غزة فورًا، مضيفًا في تغريدة على منصة “إكس”: “يجب أن تخرج إسرائيل فورًا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها”[12]. وفي كلمة له أمام منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة، في 3 نوفمبر 2023، قال أردوغان إن قطاع غزة “يشهد جريمة ضد الإنسانية”، ولفت إلى أن “مأساة إنسانية غير مسبوقة تجري في فلسطين أمام أعين العالم أجمع، حيث تتعرض المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين للقصف، ويتم قتل الأطفال…

تراقب روسيا عن كثب حالة التصعيد التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليه في أعقاب الهجوم الذى نظمته حماس داخل مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى). إذ فوجئت روسيا كما غيرها من الدول بقوة الهجوم واتساع نطاقه، لكن ومع اتجاه الجانب الإسرائيلي لشن عدوانه على القطاع بدءًا من اليوم الرابع ومحاولاته فرض خطط من شأنها التهجير القسري لسكان القطاع تجاه المناطق الجنوبية منه، أو بدفعهم نحو “وطن بديل” خارج حدود غزة، بدأ الموقف الروسي ينتقل من مرحلة “المراقبة المتأنية” للحدث إلى مرحلة “التفاعل المحسوب” معه، فبدا الموقف الروسي يدين حماس وإسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يبدو أكثر ميلًا للأولى، وانعكس هذا الموقف في الإدانة الرسمية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف لنمط معالجة الغرب للحدث وتطوراته[1]. وعليه تسعي هذه الورقة إلي الوقوف علي أبعاد الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة، ومحددات هذا الموقف، ومدي تأثير الموقف الروسي علي وقف هذا العدوان. أولًا: أبعاد الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة: يمكن الإشارة إلي أبعاد الموقف الروسي من العدوان الإسرائيلي علي غزة كما يلي: 1- التصريحات الرسمية: اتسمت تصريحات المسئولين الروس في بداية الحرب بالترقب والتمهل، وصدر أول التصريحات من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في 7 أكتوبر 2023، والذي اكتفى بالقول: “روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل وفلسطين ودول عربية، وتدعو أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات”[2]. ثم علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالقول: “نؤكد موقفنا المبدئي والثابت بأنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عامًا، وفقط يمكن حله حصرًا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية- الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل”. وأعتبرت “التصعيد الحالي نتيجة مباشرة للفشل المزمن في الامتثال للقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولقيام الغرب عمليًا بعرقلة عمل – رباعية الشرق الأوسط للوسطاء الدوليين التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”. ودعت الخارجية الروسية، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط[3]. كشفت هذه التصريحات الأولية حرص روسيا علي عدم مهاجمة أيًا من طرفي الصراع (إسرائيل وحماس)، مكتفية بوضع اللوم على الغرب. وربما كان ذلك نابعًا من رغبة روسيا في لعب دور الوساطة، خاصة وأنها تري نفسها وسيطًا فعالًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لعدة أسباب، منها؛أنها دولة محايدة نسبيًا ليس لها مصالح مباشرة في الصراع مثل الولايات المتحدة، ولديها علاقات جيدة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، ولديها خبرة طويلة في إدارة النزاعات والوساطة في مناطق أخرى مثل سوريا، وترغب في زيادة تأثيرها ودورها الإقليمي وهذا يتطلب النجاح في مهمة التوسط، وأن الإحباط الفلسطيني من دور الوساطة الأمريكية قد يفتح المجال لدور روسي بديل[4]. لكن حالة الترقب بدأت تتلاشى بالتدريج لدى المسؤولين الروس مع تصاعد وتيرة الحرب على غزة، وسقوط المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة. فخلال مؤتمر الطاقة الذي عقد في موسكو، في 11 أكتوبر 2023، انتقد الرئيس فلاديمير بوتين ما ينشر عن خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، محملًا سياسة الاستيطان الإسرائيلية المسؤولية، ومعتبرًا أن أحد أسباب ما قامت به حركة حماس يعود إلى هذه السياسة، “فالأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون هي تاريخيًا أرضهم”، حيث كان من المفترض إقامة دولة فلسطينية مستقلة[5]. وذهب إلى أبعد من ذلك عندما شبه، في 13 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة بحصار ألمانيا النازية لمدينة لينينغراد الروسية خلال الحرب العالمية الثانية. وقال بوتين  إن الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة غير مقبول. محذرًا من أن شن إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين. وكرر بوتين انتقاداته السابقة للولايات المتحدة، قائلًا إن “المأساة الحالية هي نتيجة لفشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط”[6]. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية “بيلتا” نشرتها في 28 أكتوبر 2023، إن القصف الإسرائيلي على غزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود. وقال لافروف “بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن هناك مدنيين يتواجدون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون”. وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين. وتابع “إذا تم تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثلما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون”. وقال “لابد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار”[7]. بينما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في 22 نوفمبر 2023، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة حماس للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية، مضيفًا أن ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربًا من القصف يمثل انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي[8]. كما دعا نيبينزيا، في 27 فبراير 2024، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي علي إسرائيل بسبب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة[9]. بالنظر إلي هذه التصريحات الروسية يتضح أن موسكو قد امتنعت عن الإشارة إلى هجوم حماس في السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) باعتباره عملًا “إرهابيًا”، ولم تعتبر موسكو حماس حركة “إرهابية”، بل اعتبرتها منظمة تحرير وطنية (وهذا اعتراف بحماس، وإقرار بحقها)، كما أنها رفضت التعامل مع حماس على أنها كيان منفصل عن الشعب الفلسطيني[10]. ورغم إدانة روسيا لهجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين، إلا أنها وجهت اللوم للاحتلال الإسرائيلي على ممارساته، ورده غير المتناسب. كما انتقدت روسيا الدور الغربي لعدم ضغطه على إسرائيل من أجل تحقيق مطلب الدولة الفلسطينية المستقلة[11]، وإعطائه الشرعية لإسرائيل في استمرار عملياتها العسكرية بدون محاسبتها على قتل المدنيين واستهداف المؤسسات في قطاع غزة[12]. 2- الاتصالات الدبلوماسية: بينما سارع قادة الدول الكبرى، وفي طليعتهم رئيس الولايات المتحدة إلى زيارة إسرائيل لإعلان دعم مطلق للعدوان المخطط له علي غزة عقب عملية “طوفان الأقصى”، فإن المسؤولين الروس لم يبادروا إلى اتخاذ خطوة مشابهة[13]. بل إن الرئيس بوتين لم يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا بعد مرور عشرة أيام،  في…