أسفرت انتخابات الكنيست الخامسة والعشرون التي أُجريَت في  الأول من نوفمبر من العام الحالي (2022) عن عودة رئيس الوزراء السابق والمعارضة الحالي بنيامين نتنياهو للإمساك بدفة الحكم في “إسرائيل” من جديد، بعد أزمة سياسية عنيفة استمرت ثلاث سنوات، شهدت الحياة السياسية الإسرائيلية خلالها خمسة انتخابات تشريعية مبكرة، في ظاهرة غير مسبوقة؛ فقد حصل التحالف الانتخابي الذي يقوده نتنياهو على أربعة وستين مقعداً في الانتخابات الأخيرة، وهي أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة خلال السنوات الأربع القادمة. ولكن أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الانتخابات لم يكن عودة نتنياهو إلى صدارة المشهد السياسي، إنما حصول كتلة “الصهيونية الدينية” التي تتبنى مواقف شديدة التطرف على أربعة عشر مقعداً في الكنيست، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل السياسية داخل الكنيست. ولأن نتائج هذه الانتخابات كشفت شبه انهيار تام لأحزاب اليسار وقواه، بدليل فشل حزب “ميرتس” في تحقيق نسبة الحسم التي تؤهله للحصول على مقاعد في الكنيست وتراجع عدد المقاعد التي حصل عليها حزب “العمل” إلى أربعة مقاعد فقط، فقد بات واضحاً أن الكيان الصهيوني يشهد حالة مخاض جديدة، ويمر بانعطافة كبرى تدفعه نحو تبني سياسات تتسم بالمزيد من التطرف والعنف والعنصرية، ما سيكون له انعكاسات خطرة على استقرار المنطقة في المرحلة القادمة.[1] وتُسلِّط هذه الورقة الضوء على نتائج الانتخابات العامة في إسرائيل، وتُحلل العوامل التي أدت إلى هذه النتائج، وتداعيات هذه النتائج علي المستوي الإسرائيلي والفلسطيني والاقليمي والدولي.   أولًا: نتائج الانتخابات الإسرائيلية ودلالاتها: أفرزت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة فوزاً كبيراً لمعسكر المعارضة اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يتكون من أحزاب الليكود برئاسة نتنياهو ، وحزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش (وهو تحالف بين حزب الصهيونية الدينية، وحركة قوة يهودية برئاسة إيتمار بن غفير)، والأحزاب الدينية الحريدية (شاس برئاسة أرييه درعي، ويهدوت هتوراة برئاسة موشيه غافني)، حيث حصلت هذه القوائم مجتمعة على 64 مقعداً من إجمالي 120 مقعدًا مقارنة ب 52 مقعدًا في انتخابات 2021. حيث حصل حزب الليكود علي 32 مقعدًا (مقارنة ب30 مقعدًا في انتخابات 2021)، والصهيونية الدينية علي 14 مقعدًا (مقارنة ب6 مقاعد في انتخابات 2021)، وحركة شاس علي 11 مقعدًا (مقارنة ب9 مقاعد في انتخابات 2021)، ويهدوت هتوراه علي 7 مقاعد (مقارنة ب7 مقاعد في انتخابات 2021). في حين حصل المعسكر المناهض لنتنياهو برئاسة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد على 56 مقعداً، مقارنة ب 68 مقعدًا في انتخابات 2021. حيث حصل حزب يوجد مستقبل برئاسة لابيد علي 24 مقعدًا (مقارنة ب 17 مقعدًا في انتخابات 2021)، والمعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس علي 12 مقعدًا (مقارنة ب 14 مقعدًا في انتخابات 2021)، وإسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان علي 6 مقاعد (مقارنة ب7 مقاعد في انتخابات 2021)، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس علي 5 مقاعد (مقارنة ب 4 مقاعد في انتخابات 2021)، والقائمة المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة (وهي تحالف بين الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي) علي 5 مقاعد (مقارنة ب 6 مقاعد في انتخابات 2021)، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي علي 4 مقاعد (مقارنة ب 7 مقاعد في انتخابات 2021)، فيما لم تحصل حركة ميرتس برئاسة زهافا غالون علي أي مقعد (مقارنة ب 6 مقاعد في 2021)، كما لم يحصل التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة علي أي مقاعد سواء في تلك الانتخابات أو انتخابات 2021، أيضًا لم يحصل البيت اليهودي برئاسة ييليت شاكيد علي أي مقاعد (مقارنة ب 7 مقاعد في 2021)[2]. وتُظهِر تلك النتائج هيمنة واضحة لأحزاب اليمين وأحزاب أقصى اليمين، مع تراجُع واضح لأحزاب الوسط والأحزاب اليسارية، وكذا الأحزاب العربية، وهو ما يحمل الكثير من الدلالات التي يمكن إجمالها على النحو التالي: 1- محورية الليكود ونتنياهو في السياسة الإسرائيلية: تؤكد نتائج انتخابات الكنيست محورية حزب الليكود في الحياة السياسية الإسرائيلية، الذي يُصنف باعتباره الحزب الرئيسي في يمين الوسط الإسرائيلي؛ حيث يُهيمن الحزب بشكل شبه كامل على السياسة في إسرائيل منذ الانتصار التاريخي عام 1977 لمناحم بيجن على شمعون بيريز من حزب العمل، وهي أول هزيمة للحزب الأخير منذ إقامة إسرائيل. كما تؤكد نتائج الانتخابات محورية الدور الذي يلعبه نتنياهو أو “الملك بيبي” كما يناديه أنصاره في النظام السياسي الإسرائيلي؛ ففضلاً عن كونه صاحب أطول مدة حكم كرئيس وزراء في إسرائيل في التاريخ – حيث تولى رئاسة الحكومة في الفترة من 1996 إلى 1999 وكذلك في الفترة من 2009 إلى 2021 – يُعتبر نتنياهو رجل السياسة الأول في إسرائيل في العقدين الأخيرين؛ حيث تمحور التنافس في الانتخابات الخمسة الأخيرة للكنيست بين المعسكر الداعم لنتنياهو والمعارض له[3]. وإن كان البعض يري أن عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية تؤشر على عودة النهج الذي كرسه على مستوى الحكم وهو ما سيؤثر بالسلب علي حزب الليكود في النهاية. فخلال مسيرته الطويلة في سدة الحكم، اتسم نهج نتنياهو بالاصطدام مع كل مؤسسات الدولة تقريباً، بدءاً من مستشار الحكومة القانوني، ومروراً بقضاة المحكمة العليا والجهاز القضائي بشكل عام (علي خلفية محاكمته في قضايا فساد)، والشرطة والأجهزة الأمنية، ووسائل الإعلام، وانتهاء بإدارات مهنية في عدد من الوزارات مثل وزارة الخارجية التي غيبها مثلاً عن الاتصالات التمهيدية بشأن التطبيع مع دول عربية وإسلامية. كما أن نتنياهو تسبب بتحول حزب الليكود من حزب لديه مؤسسات نظامية وهيئات مقررة ويتنافس فيه أقطاب بارزون إلى حزب الزعيم الواحد الأوحد، فضلاً عن قيامه بتنحية قادة الحزب من الصف الأول واحداً تلو الآخر حيث حل محلهم أشخاص هم أقرب إلى كونهم أعواناً له لخوض حتى معاركه الشخصية. ويمكن التقدير بأن كل هذا سيؤثر في مستقبل حزب الليكود عند تنحي نتنياهو[4]. 2- تصاعد اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية: تدلِل نتائج الانتخابات الأخيرة بشكل واضح على عمق التحولات التي شهدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة وأدت إلى صعود وربما هيمنة اليمين الديني المتطرف المعادي للعرب على المجتمع الإسرائيلي، وهو ما ترجم إلى حصول كتلة “الصهيونية الدينية” بقيادة إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش على المركز الثالث بعد الليكود ويش عتيد (يوجد مستقبل)؛ فوفقاً للنتائج النهائية، حصدت الكتلة 14 مقعداً في الكنيست بعدما كان لديها 6 مقاعد في الكنيست المُنحل، كما عزز حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين مكاسبه بـ11 مقعداً بعدما كان لديه 9 مقاعد[5]. ويمكن إرجاع نجاح معسكر نتنياهو، وصعود اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست الأخيرة إلى مجموعة من العوامل والأسباب، أهمها الآتي: أ- لا يمكن إغفال حقيقة أن نتائج هذه الانتخابات تمثل تجسيدًا للتحولات التي طرأت على الواقع الديمغرافي في إسرائيل. فوفقًا لبعض الدراسات الإسرائيلية، فإن 60 % من الناخبين الإسرائيليين من اليمين؛ فيما يعد 12-14% من اليسار والبقية مما يسمى بالوسط[6]؛ ويعود ذلك بصورة رئيسية إلي أن التيار الحريدي الذي يشهد أعلى نسبة تكاثر طبيعي، حيث…

انعقدت في العاصمة الجزائرية على مدار يومين (الأول والثاني من نوفمبر 2022) القمة العربية العادية الحادية والثلاثين والتي أُطلق عليها قمة “لم الشمل”. وقبيل موعد انطلاق القمة علي مستوي الزعماء والقادة، فقد اجتمع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والخبراء، في 26 أكتوبر 2022، للتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية، في 29 و30 أكتوبر، لوضع اللمسات الأخيرة على البيان الختامي والقرارات المتوقع اعتمادها بالإجماع من زعماء الدول العربية المشاركين في القمة العربية يومي الأول والثاني من نوفمبر. وقد اختارت الجزائر أن تنطلق القمة يوم 1 نوفمبر والذي يصادف الذكرى الثامنة والستين لثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954، والتي أدت إلى استقلال الجزائر عن فرنسا في يوليو 1962[1].   أولًا: السياقات التي تنعقد خلالها القمة: تمنى كثيرون أن تكون القمة العربية في العاصمة الجزائرية مختلفة عن سابقاتها، وذلك لأسباب كثيرة أهمها: 1- أنها تعقد بعد فترة توقف استمرت أكثر من 3 سنوات، رغم وجود نص في ميثاق جامعة الدول العربية يلزم الدول الأعضاء بعقد جلسة سنوية لمجلس الجامعة على مستوى القمة خلال شهر مارس من كل عام. ولتبرير هذا التقاعس عن الوفاء بالتزام دستوري صريح، تم التعلل بجائحة كوفيد 19، غير أن السبب المعلن ليس مقنعاً على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون كذلك لسبب بسيط، وهو أن الجائحة لم تحل دون انعقاد عشرات القمم الدولية في أنحاء مختلفة من العالم، حتي لو عبر تقنية الفيديو كونفراس. بل إن بعض القادة العرب شاركوا بأنفسهم في قمم أفريقية نظمت خلال فترة توقف القمم العربية، وأوضح مثال على ذلك هو مشاركتهم في مؤتمر القمة الأفريقية الثالث والثلاثين، رغم انعقاده في أديس أبابا في فبراير 2020، أي في ذروة الجائحة، ما يرجح أن تكون الخلافات بين الدول العربية هي السبب الحقيقي لتوقف انعقاد القمم العربية منذ عام 2019 حتى الآن. لذا، يمكن القول من دون تردد إن موضوع الجائحة كان مجرد تكأة تم استخدامها لتبرير تقاعس القادة العرب وعدم تحمسهم للعمل العربي المشترك طوال السنوات الثلاث السابقة. ولأن إنهاء حال التقاعس هذه بعد طول غياب، عبر الشروع بعقد قمة الجزائر، ينطوي على افتراض ضمني مفاده زوال الأسباب التي حالت دون انعقاد القمم العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد كان من الطبيعي أن يعلق كثيرون آمالاً كبيرة على قمة الجزائر، آملين أن تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تفعيل العمل العربي المشترك. 2- أنها تعقد في عاصمة دولة تحظى بمكانة خاصة في قلوب الشعوب العربية من دون استثناء، فللجزائر تاريخ نضالي طويل يجعلها من أكثر الدول العربية تأهيلاً وقدرةً على لم الشمل العربي في المرحلة الصعبة التي يمر بها النظام العربي حالياً، وخصوصاً أنها تعد من بين الدول العربية القليلة التي ما تزال متمسكة بالثوابت العربية، ومدافعة عن القضية الفلسطينية، ورافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. ولأنها قمة تعقد في ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية التي قدمت أكثر من مليون ونصف مليون شهيد من أجل الاستقلال ونيل الحرية، فقد تمنى كثيرون أن يشكل ذلك حافزاً إضافياً يذكر القادة العرب بالمخزون النضالي الهائل للشعوب العربية، وبقدرة الأمة العربية على مواجهة أعتى التحديات حين تتسلح بالعزيمة وبإرادة المقاومة[2]. 3- تأتي قمة الجزائر بعد إنهاء حصار قطر من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول. وتجلى أحد أكثر النتائج الإيجابية لهذه المصالحة في الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة مصر وقطر. من الواضح أن هذه المصالحة سيكون لها تأثير إيجابي على نقاشات القمة العربية من الناحية السياسية والاقتصادية. وفي الوقت نفسه، يأخذ العرب في اعتبارهم احتياطيات الغاز الضخمة في قطر وقدرتها على تصدير الغاز إلى الدول العربية[3]. 4- أنها تعقد في وقت يتهيأ فيه النظام الدولي الحالي الذي ما زال يتسم بالهيمنة الأميركية المنفردة عليه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي للدخول في مرحلة جديدة يرجح أن تسفر عن تغيير كبير في بنيته وعن إعادة تشكيل منظومة القيم السائدة فيه. وبقدر ما تطرح هذه المرحلة من تحديات تفرض على العالم العربي أن يبذل كل ما في وسعه لمواجهتها، فإنها تتيح في الوقت نفسه فرصاً ينبغي أن يسعى العرب جاهدين لاستغلالها والعمل على توظيفها لمصلحتهم. ولأنَّ قمة الجزائر هي أول قمة عربية تُعقد بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا[4]، وفي ظل حالة التنافس الدولي القائمة ما بين الولايات المتحدة من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، فإن الدول العربية قد تجد نفسها مضطرة لتشكيل جبهة موحدة تجنبًا لما قد يترتب عن هذا التنافس من انعكاسات أو من دعوات انحياز إلى جانب دون الآخر، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسات دول المنطقة[5]. كما أنه نتيجة انشغال القوى الدولية الكبرى بصراعاتها، ووقوع حروبها خارج الفضاء العربي، والدور العربي الفاعل على المستوى العالمي في مجال الطاقة[6]، في ظل السياسات ضد الإمدادات الروسية من مصادر الطاقة، التي تضطر روسيا في المقابل إلى التوجه إلى الشرق كخيار لتحويل وجهة إمداداتها الطاقية، فتحت للعالم العربي فرصتين غير مسبوقتين، إذ أضحت الدول العربية المصدرة للغاز والنفط الخيار الأكثر إلحاحا بالنسبة للغرب لتلبية احتياجاته من الطاقة، وأضحى العالم العربي نسبيًا بعيدًا عن تجرع أزمة الإمدادات الغذائية بسبب العلاقة مع موسكو. هاتان الفرصتان، اللتان تبصمان على وجود إمكان عربي قوي للتحول إلى كتلة مفاوضة، لا ينقصه إلا إزاحة التوتر والخلاف بين البلدان العربية ووضع العمل العربي المشترك في القاطرة الصحيحة[7].   ثانيًا: التوافقات التي خرجت بها القمة: خرجت القمة بمجموعة من التوافقات -حتي لو علي المستوي الخطابي فقط- بين القادة العرب، والتي مثلتها بنود البيان الختامي “إعلان الجزائر” الذي تلاه ممثل الجزائر السفير نذير عرباوي، ويمكن الإشارة إلي تلك البنود كما يلي: القضية الفلسطينية: خصص المحور الأول من هذا البيان بالكامل لفلسطين، حيث تضمن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. كما تم التأكيد على “التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي – الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”. وشدد الإعلان على “ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية”. كما دعا القادة العرب إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة…

أعلنت “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس)، في 15 سبتمبر 2022، نيتها استئناف علاقاتها مع سوريا، وذلك بعد تسريبات إعلامية بهذا الإطار[1]. وجاء إعلان “حماس” عودة علاقاتها مع نظام بشار الأسد خلال وجود رئيسها إسماعيل هنية رفقة أعضاء من المكتب السياسي (أعلى سلطة في الحركة) في العاصمة الروسية موسكو التي كانت أحد الوسطاء الذين تدخلوا لاستئناف العلاقات بين الطرفين، إلى جانب وساطة “حزب الله” اللبناني، الموالي لإيران، والذي أعلن أمينه العام حسن نصر الله، منذ وقت ليس ببعيد، أنه “مهتم شخصيًا بتسوية العلاقة بين حماس وسوريا”[2]. وبالفعل فقد قام وفد من حركة حماس يتصدره نائب قائد الحركة في قطاع غزة ومسؤول ملف العلاقات العربية والإسلامية فيها خليل الحية (بجانب الوفد الفصائلي الذي ضم الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، وممثّلين عن “الجبهة الشعبية”، و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة”، و”فتح الانتفاضة”، و”الصاعقة”، و”الجبهة الديموقراطية”، و”جبهة النضال الشعبي”، و”جبهة التحرير الفلسطينية”) بزيارة سوريا ولقاء رئيسها بشار الأسد، في 19 أكتوبر 2022، وهي الزيارة الأولى للحركة إلى دمشق منذ قطع علاقاتها بالنظام ومغادرة دمشق عام 2012، وعلي خلفية تلك الزيارة فقد أعلنت الحركة طي صفحة الماضي مع إعادة العلاقات مع النظام السوري[3]. وفي هذا السياق، وبحسب معلومات نشرتها وسائل إعلام مقربة من “محور المقاومة”، فإن هذه الزيارة ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات أخرى، وصولاً إلى إعادة فتح مكتب للحركة في سوريا، وإن كان النظام السوري يشترط أن يكون ممثل الحركة في دمشق شخصية سياسية غير عسكرية، وألا يكون له مواقف حادة من النظام السوري في وقت سابق[4]. وتسعي هذه الورقة إلي الوقوف علي الدوافع التي تقف خلف قيام حماس بإعادة علاقتها مع النظام السوري، والتحديات التي ستقابلها حماس من خلف عودة تلك العلاقة.   أولًا: خلفيات تدهور العلاقة بين حماس والنظام السوري: تشير الخلفية التاريخية للعلاقة بين حماس وسوريا إلي أنها تتسم بالود والاستقرار والقوة، ويمكن الإشارة إلي أبرز مظاهر ذلك؛ عندما نقلت حركة حماس في عام 1999 مكاتبها الخارجية إلى دمشق بعد قرار السلطات الأردنية إغلاق مكاتبها في عمان، جراء توتر العلاقة بين الطرفين نتيجة عدم التفاهم حول بعض الملفات في القضية الفلسطينية ومنها علاقة حماس بالسلطة والضفة الغربية. وقد عاشت الحركة خلال تواجدها في سوريا حالة من الاستقرار السياسي النسبي، إضافة إلى استفادتها من الدعم العسكري واللوجستي والتبني الإعلامي. في المقابل، استفاد النظام السوري من تواجد الحركة على أراضيه في تسويق نفسه على أنه العمود الفقري لمحور “الممانعة والمقاومة”، مستغلاً شعار القضية الفلسطينية في مناكفة إسرائيل والولايات المتحدة وحتى خصومه من العرب في فترات معينة. ولكن مع موجة الربيع العربي واندلاع الثورة السورية عام 2011 فقد وقعت القطيعة بين النظام السوري وحركة حماس، على خلفية موقف الحركة الحيادي من الحراك السلمي، وخلال احتفالات حركة حماس بعيد انطلاقتها الخامس والعشرين ظهر خالد مشعل في غزة أواخر العام 2012 حاملا علم الثوار السوريين لثوان معدودة كما يظهر في الفيديو. ولتقوم السلطات السورية، في نوفمبر 2012، بإغلاق مكاتب قيادات حماس في دمشق، وتبنى إعلام النظام السوري خطاباً معادياً ضد الحركة، واصفاً خالد مشعل بالخائن الجاحد المتشرد!. وقد قال بشار الأسد في عام 2015، أن علاقة بلاده مع حركة حماس ماتت علي المستويين الرسمي والشعبي، واتهم الحركة بدعم جبهة النصرة والعمل معها جنبا إلي جنب في مخيم اليرموك[5]. يتضح مما سبق؛ أن المكتب السياسي لحركة حماس لم يغادر دمشق إلا بعد شهور من اندلاع الاحتجاجات السياسية هناك، وبعد أن استنفد جهوده ومحاولاته لإقناع دمشق بالحل السياسي. وكان رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، يحاول أن يقنع أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بموقف شبيه، وفي النهاية لم ينجح في إقناع النظام السوري، ووقع تحت ضغط شديد من الجماهير العربية، بخاصة الشارع المؤيد لحركة حماس، وللتيارات الإسلامية عموماً، في ذروة الربيع العربي، بضرورة أن يكون هنالك موقف حاسم للحركة من سياسات النظام السوري تجاه الشعب والعنف الشديد الذي استخدمه في البداية ضد المتظاهرين. كان من الصعب جداً على الحركة أن تبقى في دمشق، في ظل تلك الظروف الملتهبة في العالم العربي، ومع ذلك غادرت بصمت وبهدوء، ولم يتطور موقفها تجاه دعم المعارضة السورية إلا بعد حملة دعائية وسياسية من النظام، وبعد أن جرى زج أفراد من الحركة في السجون (بدعوى المشاركة في العمل المسلح)، وتغولت الحركة في دعم الثورة السورية، في البداية، مع صعود الإخوان المسلمين في مصر، في عام رئاسة محمد مرسي، والموقف التركي الذي انقلب هو الآخر حينها على نظام الأسد، بعدما كانا حليفين رئيسين قبلها[6].   ثانيًا: دوافع عودة العلاقة بين حماس والنظام السوري: يمكن الإشارة إلي مجموعة من الدوافع التي تقف خلف قرار حماس بإعادة العلاقة مع النظام السوري، تتمثل أبرزها في: أولًا: الدوافع الداخلية: 1- التحولات الأيديولوجية للحركة: فقد مرت حركة حماس خلال الأعوام الماضية بعدة تحولات أيديولوجية وفكرية وسياسية، فلم تعد الحركة ذات الخطاب الأيديولوجي الصلب والواضح، إذ انخرطت في مرحلة “التسييس”. ويمكن بوضوح إدراك ذلك من التعديلات التي جرت على وثيقتها السياسية، ومن الخطاب التكتيكي مع دول المنطقة، ومحاولة التركيز على ساحة الصراع الداخلية والوطنية الفلسطينية، فهي بالرغم من حجم الفجوة بينها وبين النظام المصري تتعاون معه وتنسق. وبالرغم من الغزل الأخير بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي ما تزال على علاقة وطيدة معه، وهكذا الحال بالنسبة لدول أخرى، بما في ذلك سورية وإيران. ويمكن ملاحظة ذلك أيضاً في موقف “حماس” أخيرا في عملية “وحدة الساحات” إذ وقفت على الحياد خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة ضد كوادر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية[7]. 2- نخبة الحكم الجديدة: علي الرغم من دخول العلاقة بين حماس والنظام السوري بعد الثورة السورية وموجة الربيع العربي في عام 2011 في مرحلة من البرود ووصلت إلى القطيعة والحملات الإعلامية المتبادلة، لكن ذلك لم يصل إلى مرحلة متقدمة من العداء، بل بقي جناح داخل حركة حماس معارضا موقف المكتب السياسي (حينها)، ويرى أن الحركة أخطأت بخروجها من سورية. ومعروف أن “حماس” انقسمت في هذا الموقف إلى اتجاهين رئيسين: الأول “حماس” لبنان وغزة، بخاصة الجناح العسكري، الذين رأوا أن “محور الممانعة” حليف استراتيجي لا يمكن التخلي عنه، والثاني، “حماس” الخارج، التي انسجمت مع الموقف الشعبي العارم، ومع جماهير الحركة وموقف القوى الإسلامية الأخرى التي وقفت إلى جوار الشارع السوري[8]. ومع قدوم صيف عام 2017 وفوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي خلفًا لخالد مشعل، ووصول يحيى السنوار إلى زعامة الحركة في غزة أواخر العام ذاته، بجانب صالح العاروري الذي يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي، ويُعتقد أنه عراب إعادة العلاقات مع دمشق، وهؤلاء من أنصار الاتجاه الأول،  فقد بدأت الحركة  في العمل علي إعادة العلاقات مع سوريا. ففور استلام السنوار منصبه أكد علي أن حماس مستعدة للتعامل مع النظام…

أعلن الحوار الوطني التشادي، في 8 أكتوبر 2022، تسمية الجنرال، محمد إدريس ديبي أتنو، رئيسًا للمرحلة الانتقالية التي ستستمر لمدة عامين، وذلك بعد نحو 18 شهرًا من تسلم ديبي الابن للسلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي بعد مقتل والده الرئيس السابق، إدريس ديبي، خلال المواجهات العسكرية مع إحدى جماعات المعارضة المسلحة. وأدَّت خطوة تمديد المرحلة الانتقالية، وتعيين محمد ديبي رئيسًا إلى ردود فعل مختلفة من قِبل قوى المعارضة المدنية والمسلحة من جهة، والقوى الإقليمية والدولية من جهة أخرى. فما هي خلفيات الحوار؟ ونتائجه؟ وكيف كانت المواقف الداخلية والخارجية من هذه النتائج؟ وكيف يُمكن قراءة دلالاتها؟ تلك هي لتساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها خلال هذا التقرير..   الحوار الوطني الشامل ونتائجه: بعد مقتل الرئيس التشادي السابق، إدريس ديبي، في 20 إبريل العام الماضي، تشكَّل مجلس عسكري تولى قيادة البلاد، برئاسة الضابط الصغير محمد إدريس إتنو، بعد حصوله على رتبة فريق في سلسلة ترقيات غير معهودة. وحاز محمد إتنو على مباركة فرنسية وقبول إفريقي كواقع لمرحلة انتقالية، بينما رأى قطاع واسع من المعارضة داخل البلاد وخارجها أن ما حدث انقلاب على الشرعية، والتي بحسب الدستور تجعل من رئيس الجمعية الوطنية رئيسًا للبلاد، بعد خلو منصب الرئاسة بمقتل إدريس ديبي، لحين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 45 – 90 يومًا. وبينما برَّر الميثاق الانتقالي، الذي أصدره المجلس العسكري، نقل السلطة إلى الفريق محمد إتنو، باعتذار رئيس الجمعية الوطنية عن تسلم رئاسة البلاد، إلا أن المعارضة لم تقبل بهذا التبرير، خاصةً أن الدستور ينص على أنه “حين اعتذار رئيس الجمعية الوطنية يحل نائبه الأول مكانه في تسلم مسؤوليات رئيس الجمهورية لحين إجراء الانتخابات”. وبسبب الدعم الدولي، وخصوصًا الفرنسي، والتماهي الأمريكي وراء موقف باريس، خوفًا من دور روسي، بات الفريق محمد كاكا على رأس الدولة التشادية. وفي أغسطس 2021، جرى الإعلان عن تشكيل اللجنة المنظمة للحوار الوطني الشامل، بقيادة الرئيس السابق للبلاد، قوكوني وداي، وأُلحقت بها لجنة أخرى باسم اللجنة الفنية الخاصة المتعلقة بمشاركة المعارضة السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل، للعمل على تسهيل مشاركة المعارضة العسكرية بصفة خاصة، على أن تعقد اجتماعاتها مع المعارضة العسكرية في العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف عددًا من قادة المعارضة المسلحة.[1] وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث استضافت قطر تلك المحادثات. ووقَّعت الحكومة التشادية على قرار يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدء مهامه الثلاثاء 5 أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.[2] وأقرَّ الحوار الوطني الشامل في تشاد -الذي اختُتم يوم السبت 8 أكتوبر في العاصمة نجامينا- خارطة طريق لمرحلة انتقالية، وتشمل بنودًا عدة أبرزها تمديد فترة حكم محمد إدريس ديبي (38 عام) سنتين، وترشيحه في الانتخابات القادمة، وتوسعة المجلس التشريعي، وتخصيص 45 مقعد فيه للحركات المسلحة التي وقَّعت “اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد”. من جهته، قال ديبي إنه سيجري الإفراج عن كل أسرى الحرب لتعزيز جهود المصالحة المتضمنة في اتفاقية الدوحة للسلام.[3]   المواقف الداخلية من الحوار: انطلقت جلسات الحوار الوطني، في 20 أغسطس الماضي، في العاصمة التشادية، بمشاركة المعارضة العسكرية والمسلحة والمجتمع المدني والسلطة التشادية. وفي 18 يونيو الماضي، هدَّدت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي استضافته قطر، في ذلك الوقت، بسبب ما وصفته بالمضايقات والترهيب الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن بدء الحوار الوطني الشامل.[4] وكان الإطار الدائم للتشاور، وهو تحالف يضم نحو عشرين جماعة متمرِّدة، عارض لقاءات الدوحة و”الحوار الوطني الشامل والسيادي”، قد انتقد مسبقًا ما أسماه بـ “كرنفالًا لا يقوم إلا بإضفاء الشرعية على الخلافة الأسرية ويديم نظامًا فاسدًا”. وقال منسق منصة “واكيت تاما” المعارضة ماكس لوولنغار إن ديبي “وعد بألا يترشَّح للانتخابات بعد المرحلة الانتقالية، وعلى هذا الأساس اعترف به المجتمع الدولي”. وتضم هذه المنصة قسما كبيرًا من المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي قاطعت “الحوار الوطني الشامل والسيادي”.[5] وبالإضافة للحركات المسلحة في شمال البلاد، هناك بعض الأحزاب السياسية الرافضة مثل حركة “المحولون والحزب الاشتراكي”.[6]   المواقف الإقليمية والدولية: شهد المؤتمر الختامي للحوار الوطني الشامل حضور كل من الرئيس النيجيري، محمد بخاري، ووزراء عن النيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية، وفي 19 سبتمبر، طالب الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري بعدم تمديد الفترة الانتقالية وذكّر “بشكل قاطع بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحًا للانتخابات عند انتهاء الفترة الانتقالية”، ولم يُعلِّق الاتحاد الإفريقي على قرارات “الحوار الوطني الشامل والسيادي”.[7] كما حضر المؤتمر الختامي سفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وهو ما عكس موافقة ضمنية من بروكسل وفرنسا على هذه القرارات، وذلك على الرغم من إصدار الاتحاد الأوروبي لاحقًا بيانًا أعرب فيه عن أسفه إزاء عدم التزام المجلس العسكري التشادي بالمدة الزمنية المحددة سلفًا للفترة الانتقالية، فضلًا عن عدم الالتزام بعدم ترشح أعضاء المجلس للانتخابات المقبلة. بيد أن واشنطن لم تعلق، حتى الآن، على قرار تمديد المرحلة الانتقالية وتعيين ديبي رئيسًا انتقاليًا في تشاد، مما عكس تأييدًا ضمنيًا من قبل واشنطن لهذه الخطوة.[8] إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعربت، في بيان صدر مطلع شهر أكتوبر، عن “قلقها العميق” إزاء الحديث عن السماح بترشح أعضاء المجلس العسكري للانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية، داعيةً لإلزام العسكريين بعدم المشاركة في الانتخابات، وضمان عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية.[9]   من هو رئيس وزراء تشاد الجديد؟ بعد تولِّيه منصب رئيس المرحلة الانتقالية؛ أعلن محمد إدريس ديبي عن تعيين الصحفي والسياسي البارز “صالح كبزابو” رئيسًا للوزراء. و “كبزابو” يُعد أهم رموز المعارضة للرئيس الراحل، إدريس ديبي، وخاض 4 انتخابات رئاسية في مواجهته، لكن انضم حزبه للحكومة التي شكَّلها المجلس العسكري قبل 18 شهرًا، عقب اغتيال ديبي على جبهة القتال في إبريل 2021. وشغل رئيس الوزراء الجديد، البالغ 75 عامًا، مناصب وزارية في تسعينات القرن الماضي، وآخرها وزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يتحوَّل إلى المعارضة ومنافسة الرئيس الراحل في 4 انتخابات رئاسية أعوام 1996 و2001 و2008 و2016، وحصد المرتبة الثانية في الأخيرة. وتشير بعض الآراء إلى أن اختيار كبزابو رئيسًا للحكومة جاء في إطار تأكيد ديبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الاستقرار للبلاد وكبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما أنه محاولة لتسويق تمديد الفترة الانتقالية إلى أكتوبر 2024 أمام المجتمع الدولي، خصوصًا مع احتمال ترشح محمد إدريس ديبي للرئاسة، بعد أن سمحت مخرجات الحوار الوطني لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، وهو ما واجه رفضًا دوليًّا.[10]   التحديات المُتوقع أن تواجهها تشاد خلال الفترة القادمة: يواجه الحوار الوطني الشامل بالبلاد عدة تحديات ما يُؤثِّر على مستقبل الأوضاع السياسية داخليًّا، حيث جرت انتخابات هيئة رئاسة الحوار الوطني،…

يعبر الخلاف المتصاعد على الساحة الاقليمية بين مصر واليونان من جهة، والحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، عقب توقيعها اتفاق للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط مع تركيا، عن استمرار الأزمات السياسية، بين أنقرة والقاهرة، حيث يبدو أن جهود المصالحة المتنامية بين الجانبين، لم تعد ترضي النظام المصري على ما يبدو، ولم تحقق كل ما كانت تصبو إليه ادارة السيسي، من تضييق واسع على المعارضين المصريين، المقيمين في تركيا، حيث توقفت الضغوط فقط عند التضييق التركي على المنافذ الاعلامية، دون التوسع في تسليم قيادات مطلوبة من جماعة الإخوان المسلمين، تريد القاهرة إعادتهم إليها. كما تعبر أيضا عن حجم التباعد بين رؤيتي القاهرة وأنقرة حول مسار الأزمة الليبية، وتعثر مفاوضات السلام بين الفرقاء الليبيين وكذا التفاهمات التركية الأمريكية والاسرائيلية في قضايا شرق المتوسط وقضايا الشرق الأوسط في سوريا وروسيا والعديد من الملفات الدولية، وهو ما يثير حفيظة نظام السيسي، الذي يعاني الانكسارات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، في الملفات الاقتصادية والسياسية بالمنطقة، سواء في علاقاته مع الفلسطينيين والسودان ودول الخليج. وعقب الإعلان عن الاتفاقية الجديدة، سارعت القاهرة لإعلان رفضها لها، معتبرة الحكومة الليبية في طرابلس غير شرعية ومنتهية الصلاحية، ثم جاء الموقف المشترك المعلن من القاهرة وأثينا لرفض الاتفاقية التركية، ليضع العديد من علامات الاستفهام حول مسار تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وحول طبيعة الأدوار المصرية في الملف الليبي في المرحلة المقبلة..وهو ما تستعرضه الورقة التالية. أولا:الاتفاق التركي الليبي: وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم 3 أكتوبر الجاري، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا، في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي). 1- بنود الاتفاق: بنود مذكرة التفاهم التي لم تعلن بالكامل رسمياً، كشف عن بعض ملامحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال مؤتمر في طرابلس، حيث تنص على تعاون تركيا وليبيا في “تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وكذا في العمليات التعاقدية وتدريب الموارد البشرية”،  إضافة إلى العمل المشترك في “المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية”.. أما المادة الثالثة فتتعلق بالاستثمار، حيث اتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الشراكات العامة والخاصة لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون وتتيح المذكرة للشركات التركية والليبية إمكانية التعاون في المناطق الغنية باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي في البر والبحر، وضمن مناطق الصلاحية البحرية لكلا البلدين، كما تهدف المذكرة إلى توسيع وجود تركيا في البحر المتوسط. وبناء على تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى وفد تركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، زيارة إلى ليبيا يوم الاثنين 3 أكتوبر، ضم الوفد وزراء الطاقة والدفاع والتجارة ورئيس دائرة الاتصال والمتحدث باسم الرئاسة.. وشهدت الزيارة اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم عدة. وفي تصريحات أدلى بها على هامش الزيارة، قال تشاووش أوغلو، إن تركيا تقف دون تردد إلى جانب ليبيا، مؤكدا أنه “لا يحق لدول أخرى التدخل في اتفاقية موقعة بين بلدين ذوي سيادة” وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، إن التصريحات الصادرة عن اليونان، والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تنص على تطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري في البر والبحر، في مجال الموارد الهيدروكربونية، “ليس لها أهمية أو قيمة بالنسبة لتركيا”. وأشار بيلغيتش إلى أن جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة “لن تسفر عن أي نتائج”. ثانيا: سجالات سياسية حول الاتفاقية: وتسبب توقيع الاتفاق في إعلان معارضة مصر واليونان لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط كما قوبل الاتفاق التركي- الليبي بالرفض أيضاً من البرلمان الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، ويدعم إدارة فتحي باشاغا، بدلاً من سلطة حكومة الوحدة الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة. ومن جهته قال السفير الإيطالي السابق لدى باكستان ستيفانو بونتيكورفو، في تعليقه على مذكرة التفاهم الجديدة، إن “الأتراك يعززون وجودهم العسكري والسياسي والمالي في ليبيا. ويجب ألا ننسى أن ليبيا ظلت تابعة للسيادة التركية عدة قرون. الأتراك لديهم روابط تاريخية مع ليبيا”.. وفي مواجهة الانتقادات المصرية اليونانية، شدد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، على أن بلاده تعتزم المضي قدما في استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وذلك يوم 4  أكتوبر الجاري، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج”. مشيراً إلى أن تركيا خلقت مجالا جديدا للتعاون بخصوص استخراج النفط ومشتقاته في الجرف القاري لليبيا عبر اتفاقية النفط والغاز الموقعة معها ورفض “أردوغان” انتقادات الاتحاد الأوروبي والداخل الليبي لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا. يشار إلى أنه فور الإعلان عن توقيع الاتفاق، سارعت مصر واليونان لاتخاذ موقف مشترك، حيث أجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالاً هاتفياً أكدا خلاله أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. كما شهدت القاهرة مباحثات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس بعد أسبوع من توقيع الاتفاق، وقرر الوزيران في مؤتمر صحفي عبارات الرفض والاستنكار للخطوة التركية مع حكومة الدبيبة وقال الوزير اليوناني إن أنقرة “تمارس ضغوطاً” على الأطراف السياسية الليبية، مؤكداً أن بلاده “ستواصل الحفاظ على حقوقها”، كما اعتبر شكري أن حكومة الدبيبة “لا شرعية لها” منذ 24 ديسمبر الماضي. فيما رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، انتقادا وجهته مصر واليونان لمذكرة التفاهم الليبية- التركية ، مؤكدةً أنها لن تقبل التفريط في حقوق الشعب الليبي في منطقة شرق البحر المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد. وردا على الانتقاد المصري اليوناني، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: “لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد”. وأضاف أن “الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغما عنهم”. وشدد على أن “تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”. مشيراً إلى وزير خارجية مصر، قال حمودة: “يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى”. وتطرق إلى تكليف مجلس النواب لحكومة بديلة برئاسة باشاغا، مشددا على رفضه عملية…

كشفت الاحتجاجات الغاضبة في الشارع الإيراني والمتفجرة منذ 17 سبتمبر الماضي، عن الكثير من التناقضات والمؤشرات، ما بين ازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تجاهلت أمريكا والكثير من الأطراف الغربية إدانة اسرائيل أو عقابه على القتل بدم بارد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي، تكاثرت بيانات الادانة لإيران وفرض عقوبات وضغوطات دولية. كما تؤشر الاحتجاجات الضخمة عن تململ الشارع الايراني من حكم رجال الدين، وتصاعد الاستبداد والقمع السلطوي للشعب باسم الدين، وانغلاق الأفق السياسي في إيران، وتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد، وهو ما تفاقمه التغطيات الإعلامية والحملات الموجهة من الغرب وإسرائيل تجاه الشارع الايراني، المشوب بكثير من الانقسامات والتباينات العرقية والجهوية والسياسية.. وتوفيت مهسا أميني – 22 عامًا – في ظروف غامضة بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية لارتدائها الحجاب – الذي أصبح مفروضًا على النساء في إيران منذ ثورة 1979 – بشكل غير مناسب. تلك الاحتجاجات أيضا مثلت مدخلا وفرصة لامريكا والغرب لتصويب سهام النقد و الضغوط على إيران، للدفع نحو اصغاء ايران للشروط الأمريكية والغربية، فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق نووي، ملزم لإيران، متعطل منذ شهور…   أولا: انطلاق الاحتجاجات على خلفية مقتل أميني: واندلعت الاحتجاجات على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، في 17 سبتمبر 2022 ببلدة سقز في كردستان الإيرانية، وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر استعراض لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات، إذ دعا كثيرون إلى إنهاء حكم رجال الدين المستمر منذ أكثر من أربعة عقود. ولا تزال الاحتجاجات تتواصل بمناطق مختلفة في إيران، واشتبكت قوات الأمن الإيرانية، الأحد 2 أكتوبر الجاري مع طلاب في جامعة شريف الكبيرة في طهران. وفي جامعة شريف، المعروف أنها بؤرة للمعارضة، تحاط  بالعشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب، في مواجهة مظاهرات للطلبة في العديد من الجامعات الأحد 2 أكتوبر 2022، فضلاً عن خروج مظاهرات في عدة مدن مثل: طهران ويزد و كرمانشاه و سنندج وشيراز ومشهد، وهتف المشاركون فيها “الاستقلال.. الحرية.. الموت لخامنئي”. ولم تهدأ الاحتجاجات على الرغم من العدد المتزايد للقتلى والقمع من جانب قوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات، وفي بعض الحالات الذخيرة الحية، وذلك على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقاً لمقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وجماعات حقوقية. ووثقت منظمة “إيران لحقوق الإنسان”، ومقرها النرويج، مُتل 133 شخصاً في أنحاء إيران، من بينهم أكثر من 40 قالت إنهم قتلوا في اشتباكات الأسبوع الماضي في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوخستان. لكن السلطات الإيرانية لم تعلن عدد القتلى، فيما قالت إن العديد من أفراد قوات الأمن قُتلوا على أيدي “مثيري شغب وبلطجية مدعومين من أعداء أجانب”، وذكر التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي أن 41 قتلوا بينهم أفراد من قوات الأمن. يُشار إلى أن هذه التظاهرات التي تشهدها إيران هي الأكبر منذ نوفمبر 2019، حين اندلعت احتجاجات رفضاً لارتفاع أسعار البنزين، تم قمعها بشدة. من جهته، قال محامي عائلة أميني، صالح نيكبخت، لصحيفة “اعتماد” الإصلاحية، إن خلاصة آراء أطباء موثوقين وأشخاص شاورهم، تؤكد أن مهسا “تعرضت لضرب من ناحية الرأس”، وذلك قبل نقلها إلى مقر الشرطة. وتحدث المحامي نيكبخت عن “وجود آثار للدم خلف الرقبة وأسفل الجمجمة” على جثمان أميني، مضيفاً أن المحامين وعائلتها طلبوا من السلطة القضائية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مكونة من ثلاثة إلى خمسة أطباء متخصصين في جراحة الدماغ والقلب، ووافق المدعي العام في طهران على هذا الطلب لكنه لم ينفذ.   ثانيا:: تعامل السلطات مع الاحتجاجات: 1-هجوم سياسي وأمني من قبل السلطات: ومع التعاطي الخشن للسلطات الايرانية، خرج المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي ، لأول مرة، يوم الاثنين 3 أكتوبر، معلقا على الأحداث، معلنا دعمه لقوات الأمن الإيراني التي تواجه احتجاجات مستمرة، واصفاً حادثة وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل الشرطة بأنه “مريرة”.، لكنه عاد واتهم أمريكا واسرائيل بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات.. وكان خامنئي قد التزم الصمت على الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها إيران، والتي رفع فيها المحتجون شعارات ضد الزعيم الإيراني، كما مزقوا صوره وصور المرشد السابق روح الله الخميني. 2- الرد العسكري الإيراني في كردستان: وإلى جانب العنف الأمني  والسياسي، ضد المحتجين والاعتقالات الواسعة في صفوف المحتجين وخاصة الأكراد، وسعت ايران من ردودها، بقصف عسكري ، استهدف إقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء 28 سبتمبر الماضي، ضد مواقع لجماعات كردية إيرانية معارضة في شمال أربيل وشرق السليمانية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ووفق  مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق ، فإن القصف الإيراني نُفذ بشكل متزامن بواسطة المدفعية والصواريخ، إلى جانب طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجهة نحو مواقع ومقرات لجماعات وأحزاب كردية إيرانية معارضة تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها. من جهته، أعلن حزب “حرية كردستان”، الإيراني المعارض، تكبّد الحزب خسائر بشرية جراء القصف الإيراني على مقراتهم من دون أن يحدد العدد. في المقابل، قال “الحرس الثوري” الإيراني إن هذه الهجمات تأتي بسبب “عدم اهتمام سلطات إقليم شمال العراق بالتحذيرات والمطالب المشروعة والقانونية لإيران لإنهاء أنشطة المجموعات الإرهابية المعادية” في الإقليم. وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات في المنطقة الكردية الإيرانية على وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، بعد أيام من احتجازها من قبل شرطة الآداب في طهران، معلنة عن اعتقال عناصر بهذه الأحزاب ومتهمة إياها بـ”إثارة الشغب” في إيران وتوزيع السلاح.   ثالثا: التعاطي الغربي مع الاحتجاجات: -استغلال الإعلام الغربي للاحتجاجات لتأجيج الإسلاموفوبيا: وجاءت الاحتجاجات كفرصة، على طبق من ذهب،  للغرب وأمريكا، الذين تتسم علاقاتهم المتبادلة التأزيم، على خلفية تعثر الاتفاق النووي والعديد من الملفات في العراق وسوريا ولبنان.. ووجهت الدوائر الإعلامية والسياسية الغربية، سهام الانتقادات ايران ونظامها السياسي، والشريعة الإسلامية التي يرفع النظام الإيراني شعاراتها، وتحدثت وسائل الإعلام الدولية عن شجاعة المتظاهرين والعواقب الوخيمة التي تسببت بها الحكومة الإيرانية، وبينما نشأ عن ذلك دعم عالمي للمتظاهرين.. إلا أنه خلّد في سرده على خلفية واسعة من النفاق، المعروفة من الغرب، الذي يدّعي دعمه للنساء والأشخاص نفسهم الذين تسببت سياساته وتدخلاته الوحشية في ضرر كبير لهم. ورغم أنه لم يفصل الأمر، كان واضحًا أنه يحدث قادة الغرب الذين لهم تاريخ مدمر يخدم أهدافهم الخاصة بغزو الدول المسلمة مثل العراق وأفغانستان بدعوى تعزيز حقوق النساء، بينما في الوقت نفسه يقيدون حقوق النساء المسلمات والأقليات في الغرب. واتجهت وسائل الإعلام التركيز بشدة على قضية الحجاب، خاصة رفض النساء له، بنشر صور ومقاطع فيديو لنساء يقصصن شعرهن ويحرقن حجابهن احتجاجًا على الوضع، لم يُذكر ذلك فعليًا بما يعنيه في سياق الاحتجاج ضد النظام الذي يُعرّف نفسه أساسًا بأنه يقوم على الشريعة الإسلامية. فبعيدًا عن سياقها، صُورت هذه الأفعال الرمزية على أنها احتجاج على الإسلام والقيود الدينية…

يجد الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه في ورطة كبرى، أو بالمعنى العسكري «بين فكي كماشة»، فهو محاصر من كل الجوانب بضغوط متضادة في الاتجاهات والمصالح؛ فالرئيس الإماراتي محمد بن زايد يستغل أزمة مصر الاقتصادي والمالية، ويضغط من أجل التعجيل في إنهاء عمليات الخصخصة التي ستفضي إلى أيلولة عدد من الشركات والأصول المصرية المهمة والحساسة إلى أبو ظبي، ومن هذه المواقع أصول وشركات تابعة للجيش تكاد تصل إلى 30% من جملة قائمة الأطماع الإماراتية. وصندوق النقد الدولي اشترط أيضا خصخصة الشركات الحكومية وأبرزها شركات تابعة للجيش، وتخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد بما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص قبل الموافقة على القرض الرابع الذي تم الاتفاق عليه الخميس 27 أكتوبر2022م. في المقابل تماطل المؤسسة العسكرية في القبول بسياسة خصخصة بعض شركات الجيش، وتصر على عدم التفريط فيما تراه امتيازات حصرية لها اكتسبتها على مدار العقود  الماضية، وأن هذا العرق «عرق الجيش بحسب توصيف اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، في 27 مارس 2012م»، ليس من السهولة بمكان التفريط فيه لأي جهة حتى لو كانت وطنية أو عربية تحت لافتة الخصخصة لمساعدة الجنرال السيسي في أزمته المالية التي تعصف به وتهدد استقرار النظام الذي تعتبر المؤسسة العسكرية هي محوره وأساسه وركيزته الأساسية. وحتى يتجنب السيسي الوقوع تحت الضغوط المتضادة والمتعددة في ظل الحاجة الماسة للسيولة الدولارية للتعامل مع الاحتياجات الملحة التي تفرض نفسها في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تراجع المخزون السلعي لعدد من المحاصيل الاستراتيجية نتيجة تراجع السيولة الدولارية؛ فتح السيسي خطوط اتصال مع 4 أطراف خليجية، من أجل وضع كل طرف وديعة دولارية تقدر بنحو “2.5” مليار دولار، بخلاف مسار المفاوضات الجارية بشأن الاستحواذات الاستثمارية من جانب الصناديق الخليجية على عدد من الشركات المصرية”. لكن القاهرة تلقت ردوداً سلبية من كل من السعودية والإمارات بشأن المطلب الخاص بتقديم ودائع، مؤكدتين استعدادهما للانخراط الجاد في أي مفاوضات بشأن استحواذات جديدة تطرحها القاهرة. وقدمت الإمارات تصورا بعيداً عن الفرص المطروحة من الجانب المصري، مثلت فيه استثمارات تابعة للقوات المسلحة بشكل مباشر، 30 في المائة”.[[1]] ولعل هذا ما يفسر هجوم عمرو أديب على الجيش وسيطرته على الاقتصاد المصري في برنامجه على قناة “أم بي سي مصر” المملوكة للمخابرات السعودية في “24” أكتوبر 2022مك أكت.[[2]] لكن مساعي الجنرال باءت بالفشل وبات مجبورا  على  الإذعان الكامل لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي حتى لو كانت على حساب «عرق الجيش» وشركاته وإمبراطوريته الاقتصادية المترامية الأطراف. فقد تفاوضت حكومة السيسي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكن الصندوق رفض منح القاهرة أكثر من 3 مليارات دولار فقط، إلى جانب تسهيل التفاوض حول مليار رابع بخلاف تسهيلات باقتراض خمسة مليارات أخرى من مؤسسات تمويل دولية أخرى، بما يعني أن حزمة التمويل سوف تصل إلى 9 مليارات دولار لمدة أربع سنوات. ورغم ضآلة القرض إلا أن الصندوق وضع شروطه الخاصة:[[3]] أولها، تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وقد أذعن النظام للشرط الأول وقام بتحرير سعر الصرف فعليا  مرتين في سنة 2022م؛ الأولى كانت في مارس والثانية في أكتوبر، بخلاف (التعويم بالتنقيط) الذي استمر عدة شهور بين التعويمين حتى انخفض الجنيه من 15.7 في مارس إلى 23.2 في نهاية أكتوبر 2022م، بنسبة تراجع تصل إلى 48%! ثاني الشروط، (الخصخصة)، وتخارج الدولة من إدارة عدة قطاعات اقتصادية حيوية وحساسة؛ وأبرزها خصخصة بعض شركات الجيش. وقد أذعن السيسي لهذا الشرط أيضا، فقد أعلن في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022م، عن تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والإعلان عن برنامج بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، بمعنى أن برنامج الخصخصة الجديد الهدف منه در نحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات. [[4]] في مؤتمر صحافي الأحد 15 مايو 2022م، للكشف عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (الحكومي) في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة (الجيش)، مدعياً أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل، ولا تمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة. وتحدث مدبولي عن دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع، في البورصة. جاء ذلك في سياق أكبر من إطلاق ما يشبه مرحلة جديدة من الخصخصة، ستتضح ملامحها في خطة قال مدبولي إنها ستُعلن قريبًا لتمثل «وثيقة ملكية الدولة» التي ستحدد قطاعات اقتصادية كاملة تنوي الدولة التخارج منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تنوي تقليص ملكيتها فيها، ومجموعة ثالثة من القطاعات التي تنوي الاستمرار فيها، خلال ثلاث سنوات.[[5]] وكشف مدبولي أن حكومته انتهت من تقييم ما يمثل 9.1 مليار دولار من أصل عشرة مليارات دولار، تمثل قيمة الأًصول المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول سنة ، وأن حكومته تعمل الآن على تقييم أصول جديدة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار. ثالثا الشروط، تقليص الدعم، وهو ما عارضه النظام استنادا إلى تقديرات موقف أجهزته الأمنية التي تخشى من أن يفضي تقليص الدعم في ظل هذه الأوضاع إلى فوضى واحتجاجات قد تخرج عن السيطرة. لكن النظام في  النهاية أذعن لهذا الشرط على أساس أن تحرير سعر الصرف سوف يفضي تلقائيا إلى تآكل مخصصات الدعم مقارنة بحجم مصروفات الموازنة أو إيرادتها. ولاننسى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار سلع التموين على البطاقات المدعمة أربع مرات في سنة 2022م (يناير ـ مارس ـ إبريل ـ سبتمبر)؛ بمعنى أن سلع التموين المدعم ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه السنة الماضية “2021” مع ثبات قيمة الدعم عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. علاوة على ذلك فإن الرسمية الأرقام تؤكد أن حجم الدعم (90 مليارا لدعم الخبز والغذاء) يمثل 2.9% فقط من حجم إنفاق الموازنة المصرية والبالغ ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه؛ فقد جاءت مخصصات الدعم التمويني بالموازنة الحالية (2022/2023) مماثلة إلى حد كبير لما كانت عليه في العام الماضي بزيادة 2.8 مليار جنيه، والتي تتضمن دعم الخبز، والسلع الغذائية التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها 63.3 مليون مواطن، مقابل 103 ملايين هم مجمل السكان. وهكذا بلغت مخصصات الدعم التمويني شاملا الخبز وسلع البطاقات في الموازنة 90 مليار جنيه فقط، وهو ما يمثل نسبة 25 في المائة من مجمل مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة والبالغ 356 مليار جنيه،…