تعتبر الضفة الغربية الساحة الثانية التي يفترض أن تشهد حالة استنهاض شعبية شاملة تلتحق بركب “طوفان الأقصى”، لاسيما أن جل أسباب القيام بمعركة “طوفان الأقصى”، يرتبط بالحالة العامة للضفة الغربية، فعلى صعيد الأسرى فمن بين نحو 6000 أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، يوجد مائة وخمسون أسيرًا فقط من قطاع غزة، بينما الباقي هم من أبناء الضفة الغربية. كما يقع المسجد الأقصى ومدينة القدس جغرافيًا في نطاق الضفة الغربية، وهاتان القضيتان هما الدافعان الرئيسيان لمعركة “طوفان الأقصى”[1]. ورغم ذلك، فإن التفاعل الشعبي في الضفة الغربية لم يكن علي مستوي الحدث (طوفان الأقصي)، بل إنه لم يرق إلي المستوي الذي كان عليه في أحداث سابقة أقل من “طوفان الأقصي” (معركة سيف القدس في مايو 2021). ما أثار العديد من التساؤلات من قبيل؛ ما هو موقف الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية من العدوان الإسرائيلي على غزة؟، وهل هذا الموقف كان علي مستوي التفاعل المطلوب مع هذا العدوان؟، وإذا كان هذا الموقف دون المستوي المطلوب، فما السبب وراء ذلك؟. أولًا: أبعاد الموقف الشعبي في الضفة الغربية من العدوان الإسرائيلي علي غزة: تقع الضفة الغربية في قلب عملية “طوفان الأقصى”؛ إذ أوضح محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان انطلاق العملية أنها جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعنف المستوطنين والجيش في الضفة الغربية وزيادة قمع الأسرى في السجون الإسرائيلية. وطالب الضيف أهل الضفة (في الضفة الغربية والقدس وفلسطيني الداخل المحتل) بمهاجمة المستوطنات، مطالبًا كل من عنده بندقية أن يخرجها، في إشارة إلى ضرورة توحيد الساحات والاشتباك مع قوات الجيش والمستوطنين[2]. وتشكل هذه الدعوة رسالة للفلسطينيين من أجل الانخراط في هذه المواجهة على غرار ما حصل خلال معركة “سيف القدس” عام 2021، والتي اندلعت فيها “هبة القدس” بالإضافة إلى “هبة الكرامة” في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948[3]. وبالفعل فقد استجاب الفلسطينيون في الضفة الغربية لنداء الضيف، وشاركوا بالفعاليات الشعبية والعمليات العسكرية؛ تضامنًا مع عملية “طوفان الأقصي”، وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي علي غزة والضفة الغربية، وهو ما يمكن توضيحه بشئ من التفصيل كما يلي: 1- الفعاليات الشعبية: منذ اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصي” في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من عدوان إسرائيلي علي غزة، لم تتوقف الفعاليات الشعبية والمسيرات والوقفات التضامنية مع غزة في مراكز مدن الضفة الغربية (حيث لا يتواجد الاحتلال داخل مراكز المدن)؛ نابلس، وجنين، ورام الله، والخليل، وبيت لحم، وفي القدس. وتصاعدت ذروة هذه الاحتجاجات بعد قصف “المستشفى الأهلي العربي” (المعمداني) في غزة، في 18 أكتوبر 2023، وهو القصف الذي راح ضحيته حوالي 500 شهيد، حيث حاول المتظاهرون في مختلف المدن الوصول إلى المباني الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية، لكن تم صدهم وتفريقهم في نهاية المطاف من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة[4]. مما دفع المتظاهرين للمطالبة بحل السلطة الفلسطينية ورحيل رئيسها محمود عباس، وطالبوا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. كما عم الضفة الغربية إضراب عام تنديدًا بمجزرة المستشفى الأهلي المعمداني[5]. ولكن هذه الفعاليات الشعبية لم تكن تتناسب وحجم العدوان الإسرائيلي علي غزة ومخاطره، فبينما كانت تذهب كل التوقعات نحو انتفاضة شاملة تزلزل أرجاء فلسطين وتصعد من وتيرتها بما يعدد جبهات المقاومة ويستنزف الموارد الإسرائيلية إذ بالأمور جاءت مخيبة للآمال. حيث أن عدد التظاهرات التي شهدتها الضفة والقدس كانت محدودة، وكانت أقل مما شهدته في أحداث أقل أهمية من “طوفان الأقصى” مثل “سيف القدس” في مايو 2021، حتى إنها لتبدو في بعض الأحيان كالتي تشهدها مدن أوروبا وبعض المدن العربية، بل ربما أقل منها من حيث السخونة والعدد والأجواء والشعارات المرفوعة[6]. وعلي خلاف السلوك المتبع خلال “هبة الكرامة” في عام 2021، لم يستجب “فلسطيني الداخل” (يطلق عيهم أيضًا عرب/فلسطيني 48، أو العرب الإسرائيليون) لدعوة محمد الضيف ولم يفتحوا جبهة أخرى ضد الاحتلال في عملية “طوفان الأقصي”. بل على العكس من ذلك، شارك بعض العرب الإسرائيليين في القتال ضد حماس، سواء كمجندين في الجيش الإسرائيلي أو من خلال إنقاذ الإسرائيليين في الكيبوتسات[7]. كما طالب منصور عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة) من حماس، إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم مقاتلو الحركة. وقال عباس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “قيم الإسلام تأمرنا بعدم أخذ النساء والأطفال وكبار السن أسرى”، مضيفًا أن إطلاق سراحهم “إجراء إنساني مطلوب على الفور”[8]. ولم يشر ببنت شفة إلى آلاف الشهداء من النساء والأطفال والعجائز الذين قصفتهم إسرائيل بآلاف الأطنان من القذائف والمتفجرات. وجاء ذلك بعد إدانته لعملية طوفان الأقصى ودعوته للتهدئة[9]. ويقينًا، أن بعض العرب الإسرائيليين أعربوا عن تضامنهم مع حماس سواء في عملية “طوفان الأقصي” أو عقب العدوان الإسرائيلي علي غزة، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ستين فردًا، وأوقفت الجامعات أربعين آخرين عن الدراسة أو طردتهم. ولكن يبدو أن هذه الآراء تقتصر على أقلية ولكنها صغيرة نسبيًا[10]. 2- العمليات العسكرية: منذ عملية “طوفان الأقصي” في 7 أكتوبر 2023،تحولت نقاط الاحتكاك في أغلب محافظات الضفة الغربية إلى نقاط مواجهات مع الجيش الإسرائيلي[11]، وتضاعفت العمليات العسكرية في الضفة الغربية ضد الجيش الإسرائيلي بحوالي ثلاثة أضعاف منذ “طوفان الأقصي” عما كان عليه قبلها، ويحدث ذلك بعد عامين (منذ عام 2021) من التصعيد المستمر في الضفة الغربية، حيث يتم تنفيذ الهجمات من قبل المجموعات العسكرية التي أصبحت أكثر كفاءة وترسخت بشكل متزايد، خاصة في المناطق التي تبتعد عن قبضة السلطة الفلسطينية، مثل مخيمات اللاجئين، لا سيما في شمال الضفة الغربية؛ في جنين ونابلس وطولكرم، التي تتواجد بها “كتيبة جنين” و”عرين الأسود”[12]. حيث دعت مجموعة “عرين الأسود” والتي تتخذ من البلدة القديمة في مدينة نابلس مقرًا لها إلى استهداف إسرائيل بالعمل المسلح والاستعداد لمواجهة المستوطنين واعتداءاتهم. لم تنتظر المجموعات المسلحة كثيرًا من الوقت، وهاجم مسلحون مداخل مستوطنات في جنين ونابلس وطولكرم ومخيم قلنديا، وأعلنت كتائب القسام بدء طوفان الضفة وتنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية. جدير بالذكر هنا، أن هناك اعتقاد واسع يسود بين الفلسطينيين، وضمن المجموعات المسلحة خاصة، بأن إسرائيل كانت تستعد لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية ضد المجموعات المسلحة وخاصة في مدينتي نابلس وجنين والتي تسعى إسرائيل للقضاء عليها. وهو ما ذهب إليه أيضًا صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من أن طوفان الأقصى كانت استباقية لحملة إسرائيلية واسعة كان يعد لها[13]. وعندما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 19 أكتوبر 2023، عملية عسكرية كبيرة في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، تشبه إلى حد كبير العملية العسكرية التي نفذت قبل قرابة الشهرين في مخيم جنين للاجئين، في محاولة منها لإنهاء المقاتلين المنخرطين في كتيبة طولكرم، والتي تضم مقاومين من تنظيمات مختلفة في مقدمتهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، وعلى مدار 48 ساعة من العملية العسكرية، ارتقى 13 شهيدًا، غالبيتهم…

تفاجأت السلطة الفلسطينية في رام الله بعملية طوفان الأقصى في 7  أكتوبر 2023، التي أعقبها عدوان إسرائيلي واسع على قطاع غزة، واقتحامات متواصلة لمختلف مناطق الضفة الغربية. ظهر موقف السلطة مرتبكًا ومترددًا وعاجزًا وضعيفًا في التفاعل مع تطورات المواجهة، وفي القيام بدور عملي للتصدي للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع[1]. حيث لم تتحرك السلطة في الإطار العام العالمي، وخاصة الدبلوماسي، ولم تقدم أي مبادرات وطروحات ورؤى لتحريك الرأي العام تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، ولم تقم حتي بتحركات فعلية للتخفيف من حجم الكارثة الإنسانية عبر تقديم المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب.وإن كان ذلك لم يمنع من ظهور بعض المواقف الإيجابية من جانب السلطة الفلسطينية تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة.ما جعل المواقف الفلسطينية تتباين ما بين المستنكر للموقف الرسمي الفلسطيني، لا سيما على صعيد الشارع والمجتمع، وما بين من رأى فيه موقفًا لا يرقى للمستوى المطلوب من قيادة رسمية، وآخر رأى فيه نوعًا من الواقعية[2]. ما أثار التساؤلات حول أبعاد موقف السلطة الفلسطينية تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة، والمحددات المؤثرة في هذا الموقف. أولًا: أبعاد موقف السلطة الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي علي غزة: يمكن القول أن الموقف العام للسلطة الفلسطينية تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة واقتحام مناطق الضفة الغربية كان سلبيًا لدرجة بعيدة، ولكن ذلك لم يمنع من وجود بعض المظاهر الإيجابية في هذا الموقف. 1- المواقف الإيجابية للسلطة الفلسطينية: اتسمت بعض المواقف السياسية والدبلوماسية الرسمية تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة بالإيجابية، حيث تمثلت في التالي: أ- لم يقم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإدانة عملية “طوفان الأقصى”، رغم الضغوط الكبيرة التي مورست عليه. كما ترأس عباس اجتماعًا للقيادة الفلسطينية في اليوم الأول للعدوان على غزة، في 7 أكتوبر 2023، أكد فيه على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، مطالبًا بتوفير ممرات آمنة للمدنيين في قطاع غزة، ولوصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من غزة والضفة والقدس[3]. كما أجرى الرئيس عباس اتصالات هاتفية منذ بدء الحرب على غزة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد فيها أن الفلسطينيين لا يتحملون مسؤولية ما جرى من أحداث، ورد ذلك إلى ممارسات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المقدسات، مشددًا على ضرورة وقف العدوان على غزة. كما غادر عباس الأردن على خلفية قصف مستشفى المعمداني في السابع عشر من أكتوبر، دون لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة رباعية تجمع الأردن ومصر والسلطة والولايات المتحدة في العاصمة عمان، معتبرًا ما جرى جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله. وأشار السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط في ذات السياق إلى أن اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله بتاريخ 5/11/2023 كان متوترًا للغاية، وأن الرئيس طالب بوقف فوري للحرب على غزة، وأن ما يجري ليست حربًا ضد حماس، بل هي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة أيضًا، وأن الحديث عن هدن إنسانية لساعات ومن ثم متابعة قتل الأطفال والنساء أمر ليس إلا جرائم ضد الإنسانية[4]. كذلك فقد رفض الرئيس عباس الشروط الأمريكية والإسرائيلية بوقف صرف رواتب أسر الشهداء والأسرى في قطاع غزة؛ والتوقف عن المقاومة الشعبية[5]. وفي هذا السياق؛ وخلافًا لطريقة التعامل قبل معركة “طوفان الأقصى”، فقد خففت السلطة الفلسطينية من قبضتها في التعامل مع مظاهرات الضفة الغربية المساندة لقطاع غزة، حيث يتم رفع رايات حماس بحرية منذ “طوفان الأقصي” في المسيرات، علمًا أن ذلك كان ممنوعًا من قبل[6]. ب- شهدت الساحة الفلسطينية تحركات متعددة في إطار التصدي للرواية الأمريكية والصهيونية حول ما جرى من أحداث في السابع من أكتوبر، حيث برزت في هذا الإطار جهود عدد من السفراء الفلسطينيين، كان أبرزها لقاءات السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، والتي فتحت الباب أمام إحداث اختراق فعلي في الرواية الإسرائيلية التي سادت في الأيام الأولى للعدوان، وكاد العالم أن يقتنع بها، حيث رفضت الدبلوماسية الفلسطينية إدانة حركة حماس أو اتهامها بالإرهاب في كل المحافل الدولية أو اللقاءات الإعلامية، خاصة وأن وسائل الإعلام العالمية كانت معنية بتكرار السؤال ذاته مرات عدة، ولكن كان الرد هو تحميل الاحتلال المسؤولية المباشرة عما جرى من أحداث، دون إدانة حماس[7]. ج- تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استدراج السلطة الفلسطينية للمشاركة في تصورات لشكل الحل النهائي في قطاع غزة، بعد انتهاء العملية العسكرية التي تشنها بنفسها وإسرائيل على القطاع، في صورة تبدو وكأنها توزيع للدم الفلسطيني على أطراف عربية وفلسطينية، ولذا جاء في لقاءات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس عباس طرحًا لعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة وإدارة شؤونه، ولكن الأمر قوبل بالرفض، وهذا ما جرى التصريح به على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الذي قال خلال مقابلة له مع صحيفة “الغارديان”: “هذا أشبه بالعودة لحكم غزة على متن طائرة إف 16 أو دبابة إسرائيلية، ولا يمكن قبول هذا الأمر لأي فلسطيني”، وأوضح أن موافقة الرئيس عباس كانت مرهونة بالتوصل إلى حل سياسي شامل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتشاور مع الكل الفلسطيني بالخصوص[8]. 2- المواقف السلبية للسلطة الفلسطينية: في المقابل، اتسمت الكثير من المواقف السياسية والدبلوماسية الرسمية تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة بالسلبية، حيث تمثلت في التالي: أ- الموقف من هجوم حماس علي المستوطنات الإسرائيلية: رغم أن الرئيس عباس لم يقم بإدانة عملية “طوفان الأقصى”، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك بموقف يبدو أنه تم تحت الضغط الدولي بصيغة توافقية، حيث خرج عباس بتصريح من المملكة الأردنية، في 12 أكتوبر 2023، بعد لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال فيه إنه يدين “قتل المدنيين من الجانبين”، بل ودعا عباس حماس بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها[9]. كما مررت السلطة قرار اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في أعقاب السابع من أكتوبر، والذي أدان “استهداف المدنيين من الجانبين”، على الرغم من تحفظ عدد من البلدان العربية (لبنان والجزائر وسوريا) التي رفضت وضع عنف الجلاد والضحية على قدم المساواة[10]. وعندما قام عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في مقابلة على قناة “الميادين”، بتقديم التحايا لحركة حماس، وقال إنه يدعم المقاومة وما قامت به في طوفان الأقصى، صدر قرار من جهات عليا نُشر في وكالة “وفا” الرسمية جاء فيه أن ما جاء على لسان زكي لا يعكس الموقف الرسمي، وأن هذه التصريحات لا تمثل إلا صاحبها، ولا تعبر عن موقف حركة فتح أو سياسة منظمة التحرير الفلسطينية[11]. واستجابة بشكل جزئي للضغوط الأميركية والإسرائيلية والأوروبية التي طالبت بإدانة “طوفان الأقصى” الذي شنته حركة حماس، قال عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 15 أكتوبر 2023،  بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني[12]. وقد أثار هذا التصريح عاصفة انتقادات شعبية، باعتباره جاء في…

على إثر العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وحصار القطاع ومنع المساعدات عنه من مياة ودوواء وغذاء، أطلقت جماعة أنصار الله الحوثي، اليمنية، عملياتهم العسكرية  في البحر الأحمر، وذلك منذ 31 أكتوبر الماضي، منخركين في الحرب ضد إسرائيل انتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، حسب تصريح المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع… وهو ما وسع من نطاق الحرب الاسرائيلية إلى آفاق أبعد، حيث المناطق الاستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب… ورغم محاولات الحشد الدولي المناوئ للحوثيين، استمرت الهجمات وتنوعت بين الاستهداف الصاروخي، والهجوم بطائرات مسيرة،  ضد السفن التي لها ارتباطات بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر،  محذرين في بيانات لهم كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه الفلسطينيون في قطاع غزة من ماء وغذاء ودواء… وكان الحوثيون قد هددوا سابقا باستهداف جميع أنواع السفن التي تشغّلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها إلى شركات إسرائيلية، أو تلك التي تحمل العلم الإسرائيلي.. تلك الهجمات وارتداداتها الاستراتتيجية، قد تعزز الصدام العسكري بين القوات الأميركية والحوثيين، على إثر مخاوف سفن الشحن من العبور في البحر الأحمر وقناة السويس، مع تعديل الشركات مسار رحلاتها، بما يحمله ذلك من ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين، وزيادة زمن الرحلة ما بين 10 إلى 15 يوما، وخسارة مصر المورد الثالث لدخلها من العملات الصعبة من خلال إيرادات قناة السويس. وتزداد صعوبة حركة التجارة الدولية مع تهديدات أميركية بشن حملة عسكرية في اليمن، فيما يطالب الحوثيون بإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجوع المفروض عليهم منذ 3 أشهر. فيما يدعو خبراء دول العالم إلى سرعة التصدي للعدوان الإسرائيلي باعتباره مفتاح الحل لأزمة النقل البحري، بدلا من زيادة أعمال العنف في منطقة تصعب السيطرة على مخاطر الحرب فيها. وقبل الولوج في تحليل المخاطر والتأثيرات المرتبطة بالتصعيد العسكري الحوثي ضد اسرائيل بالبحر الأحمر، نستعرض الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، كممر للتجارة الدولية… أولا:الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبحر الأحمر: يستمد البحر الأحمر أهميته الإستراتيجية والجيوسياسية من موقعه الجغرافي الفريد، ويصفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق زبيغنيو بريجنسكي بكونه يقع في قلب قوس الأزمات أو عدم الاستقرار، الذي يضم الشرق الأوسط والقرن الأفريقي ومنطقة المحيط الهندي، كما أنه يتاخم منابع النفط الرئيسة في العالم. ويعدّ البحر الأحمر واحدا من أهم طرق الملاحة الرئيسة في العالم، فهو يربط بين 3 قارات؛ وهي: أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمثل قناة السويس في شماله شريانا ملاحيا له أهمية إستراتيجية دولية مهمة ونقطة اختناق أولى. وتسلك نحو21 ألف سفينة سنويا القناة في طريقها بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، ويمرّ بها يوميا نحو 30% من حاويات الشحن في العالم، ونحو 10% من تجارة النفط، و8% من تجارة الغاز المسال، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع. وبرزت أهمية قناة السويس شريانا حيويا عالميا خلال العدوان الثلاثي على مصر في 1956 والحروب العربية الإسرائيلية، وكذلك في حوادث عرضية، كما حصل حين عطّل جنوح السفينة “إيفر غرين” الملاحة في القناة في 2021 لمدة 6 أيام. ويعدّ البحر الأحمر الطريق الرئيس الذى يمر من خلاله نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا، إذ تحتاج أوروبا إلى نقل 60% من احتياجاتها من الطاقة عبره، بينما تنقل من خلاله نحو 25% من احتياجات النفط للولايات المتحدة الأميركية. ينفتح البحر الأحمر غربا وشرقا وشمالا على 9 دول؛ وهي: مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال وإسرائيل وإريتريا، ويبلغ طوله 1900 كيلومتر، ويترواح عرضه بين 204 كيلومترات ونحو 20 كيلومترا (عند مضيق باب المندب جنوبا)، بينما يبلغ متوسط عمقه 419 مترا. أما امتداد طول الساحل على شاطئيه فيصل إلى 4910 كيلومترات، ويضم عددا كبيرا من الجزر والمضائق المهمة والخلجان. وتطل 7 دول عربية على البحر الأحمر، وهو ما  يشكّل أهمية إستراتيجية قصوى للأمن القومى العربى، وكانت مضائقه وخلجانه وجزره جزءا من الصراع مع إسرائيل، خاصة أثناء الحروب العربية الإسرائيلية سنوات 1956 (العدوان الثلاثي على مصر) وحربي 1967 و1973، حينما أغلقت مصر واليمن مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية. -محورية الموقع العالمي  للبحر الأحمر: كما اهتمت القوى الكبرى -مثل: الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا والاتحاد السوفياتي السابق وروسيا حاليا والصين (وكذلك إسرائيل وتركيا)- بالنطاق “الجيوبوليتيكي” للبحر الأحمرعسكريا وأمنيا واقتصاديا، وحرصت على أن يكون لها وجود دائم (قواعد)، أو نقاط ارتكاز فيه كونه ممرا أساسيا لأساطيلها البحرية ونفطها وتجارتها. كما يقع مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمرفي اتجاه المحيط الهندي وبحر العرب، على حدود 3 دول؛ وهي: اليمن وجيبوتي وإريتريا، ويفصل عمليا بين قارتي آسيا وأفريقيا، وهو يستمد أهميته الإستراتيجية كونه المنفذ الوحيد الذي يتحكم تماما في البحر الأحمر من الناحيتين العسكرية والتجارية. ويصل عرض المضيق إلى نحو 30 كيلومترا وفي شرقه توجد جزيرة “بريم،” بمساحة كيلومترين مربعين، وتقسمه إلى قناتين: القناة الشرقية المعروفة باسم “باب إسكندر” بعرض 3 كيلومترات وعمق 30 مترا، و”القناة الغربية” المعروفة باسم “دقة المايون” بعرض نحو 25 كيلومترا وعمق 310 أمتار. ويسمح عرض المضيق وعمقه بمرور ناقلات النفط الضخمة وسفن الشحن الكبيرة في الاتجاهين، وهو ما سهل انسيابية الحركة التجارية. وحسب موقع “vessel tracking” تمر عبره 22 ألف قطعة بحرية سنويا بمعدل 60 سفينة يوميا، سواء في اتجاه شمال البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا -خاصة بعد افتتاح قناة السويس في 1869- وجنوبا وشرقا إلى خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي وآسيا. ويتمتع المضيق بأهمية عسكرية وأمنية كبيرة، ويسمح عرضه ومساحته بإمكانية التحكم فيه عسكريا بالغوصات أو المدمرات أو الأسلحة الأخرى؛ كالصواريخ والمسيرات أو تفخيخه بالألغام البحرية، ومن ثم قطع الملاحة فيه وإرباكها. -الاستراتيجية الاسرائيلية بالبحر الاحمر: وتركز إسرائيل ضمن نظرية أمنها القومي على البحر الأحمر رغم قصر ساحلها عليه (11.6 كيلومترا)، وهو يعدّ المنفذ البحري الجنوبي لإسرائيل إلى مينائها الرئيس في إيلات (أم الرشراش)، كما أنه المنفذ الوحيد لها نحو أفريقيا وآسيا. وخلال حرب 1967 كان إغلاق السلطات المصرية لمضيق تيران في 22 مايو، أمام الملاحة الإسرائيلية ومنع السفن من المرور إلى ميناء إيلات من الأسباب المعلنة للهجوم الإسرائيلي على مصر يوم 5 يونيو. ومع أطماعها ومحاولاتها للسيطرة على البحر الأحمر والمعلومات عن إقامة قاعدة في “دهلك” بإريتريا، تستفيد إسرائيل من علاقتها بالولايات المتحدة وسردية محاربة الإرهاب والقرصنة، وهي تسوّق أهدافها بالدعوة إلى أن يكون البحر الأحمر ممرا مائيا دوليا يجب أن يظل مفتوحا لسفن الدول جميعا بما فيها إسرائيل، ولا حق للدول العربية في السيطرة عليه، أو تقييد حرية الملاحة فيه. ثانيا تطورات عسكرية دراماتيكية بالبحر الأحمر: 1-تصعيد عسكري للحوثيين: ومنذ الخامس عشر من نوفمبر، أعلن زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، أن “عيون الجماعة مفتوحة لرصد أي سفن تعود…

ضمن مسلسل من تجذر القمع والاستبداد في مصر، عبر آليات الاستقواء العسكري والخداع الاعلامي والحشد والتعبئة ، باستخدام لقمة العيش وتحريك المخاوف الشعبية من البديل، جاءت نتائج انتخابات ما يعرف بالرئاسة المصرية،  لتزيد من التدحرج السياسي المتسارع، نحو مستقبل مجهول، تحكمه المخاوف وتلونه الأزمات المجتمعية الشاملة، اقتصاديا وأمنيا وسياسيا… وقد أعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية  فوز عبد الفتاح السيسى بفترة ثالثة في انتخابات، كانت نتائجها محددة سلفا، ولكن أشاد بها أنصاره باعتبارها تفويضا واضحا لست سنوات أخرى من الحكم، بقبضة حديدية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اقتصادا منهارا،  وحربا مستعرة في البلد المجاور، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست“… وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات، إثر حصوله على نسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة للناخبين، في الانتخابات التي جرت أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ونافسه – بشكل صوري- ثلاثة من رؤساء الأحزاب المؤيدة له. وحصل السيسي على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً، من أصل 44 مليوناً و288 ألفاً و361 صوتاً صحيحاً، مقابل مليون و986 ألفاً و352 صوتاً لرئيس حزب “الشعب الجمهوري” حازم عمر، بنسبة 4.5% من الأصوات الصحيحة، ومليون و767 ألفاً و952 صوتاً لرئيس حزب “المصري الديمقراطي” فريد زهران بنسبة 4%، و822 ألفاً و606 أصوات لرئيس حزب “الوفد الجديد” عبد السند يمامة بنسبة 1.9%. وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات في الداخل والخارج 66.8% من قاعدة بيانات المواطنين الذين يحق لهم التصويت، البالغ عددهم 67 مليوناً تقريباً، بنسبة أصوات صحيحة بلغت 98.9%، مقابل 1.1% للأصوات الباطلة، وذلك وفق الأرقام المعلنة من هيئة الانتخابات، التي شكلها السيسي . أولا: دلالات النتائج: -عقدة مرسي: ويأتي اعلان  نسبة المشاركة عند نحو  67% ، بشكل متعمد، لتكون أعلى بنحو 20% من الانتخابات الحرة والنزيهة الوحيدة والأخيرة والتي عقدت عام 2012. وقد يبدو هذا الأمر غير متصور، مع أن الحكومة فعلت ما بوسعها لنقل موظفي الخدمة المدنية وتوزيع سلات الأرز والمكرونة والأغذية  وغير ذلك من الضروريات عند مراكز الاقتراع. -رغبة من السيسي لتأكيد تفويضا شعبيا لسياسته الكارثية:  ومنحت النتائج السيسي فرصة للزعم بأنه حصل على تفويض واسع لمواصلة ما ينظر إليها على أنها سياسات غير شعبية. وهو بحاجة إليها… وفاز السيسي بولايته الأولى بنسبة 96.9%  عام 2014، وبنسبة 97% في ولايته الثانية عام 2018، بعد قمع وسجن المرشحين الجادين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح لمنافسته، وهو ما تكرر في الانتخابات المنقضية باستبعاد البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من السباق الرئاسي، بعدما مُنع وحملته من استكمال التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح. ويسعى السيسي ، الذي لم يقدم برنامجا، أو يتحدث للمصريين أو يتعهد بوعود انتخابية، لفرض الامر الواقع المزري على المصريين، حيث حرص على زيادة اعداد ونسب التصويت والمشاركة، كي يبجو وأن الشعب راض على سياساته، ونهجه، وهو ما سيمكنه  ويمنحه أريحية في اتخاذ مزيد من السياسات الضاغطة عل الشعب ، معتمدا على ما يسميه واعلامه، بـ”التفويض”… -هندسة سلطوية للانتخابات: وشهدت الانتخابات انتهاكات واسعة على أبواب اللجان، منها شراء أصوات الناخبين لمصلحة السيسي مقابل 200 جنيه للصوت، من قبل أنصار حزب “مستقبل وطن” الحائز للأغلبية في البرلمان، وحشْد الموظفين في القطاعين العام والخاص، وطلاب الجامعات، في أتوبيسات  جماعية للإدلاء بأصواتهم رغماً عن إرادتهم، فضلاً عن إجبار المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” المخصص للفقراء من وزارة التضامن الاجتماعي على التصويت للسيسي، حتى يمكنهم صرف المعاش.. وكانت هيئة الانتخابات، التي عيّن السيسي رئيسها القاضي حازم بدوي في 4 أكتوبر الماضي، قد ادعت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، في القرارات الصادرة عن اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء، وهو 14 ديسمبر الحالي. وأشارت الهيئة إلى عدم تلقي اللجان العامة في المحافظات أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في ما يخص كافة المسائل المتعلقة بعملية التصويت في الانتخابات، منذ بداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح في كل لجنة عامة. -اغراءات مالية كبيرة للمشرفين على الانتخابات: وخصصت هيئة  الانتخابات مكافأة مالية قيمتها 45 ألف جنية، لكل قاضٍ مشارك في الإشراف على انتخابات الرئاسة، بواقع 15 ألف جنيه عن كل يوم عمل في الانتخابات، فيما بلغت جملة المكافآت المخصصة للقضاة 680 مليون جنيه، لإجمالي 15 ألف قاضٍ تقريباً. وخصصت وزارة المالية مبلغ 3 مليارات و900 مليون جنيه من أموال الموازنة العامة للدولة لتغطية مصاريف الانتخابات الرئاسية، بما يعادل نحو 1.3 مليار جنيه عن كل يوم من أيامها الثلاثة، لتغطية بنود مثل مكافآت القضاة والموظفين الحكوميين المعاونين لهم، وبدلات ضباط وأفراد الجيش والشرطة المشاركين في تأمين الانتخابات، وتجهيز مراكز الاقتراع في المدارس ومراكز الشباب في 27 محافظة. ثانيا: عوامل أثرت  بالمشهد الانتخابي: -الجغرافيا السياسية ودعم لوجستي للسيسي: ووفقا لصجيفة “نيويورك تايمز” الامريكية،  لم يشكك أحد في النتيجة، بالنظر إلى كل مزايا قبضة السيسي  الاستبدادية على البلاد. وجاءت ميزة إضافية من الحرب في غزة المجاورة، والتي سمحت للسيسي بتقديم نفسه كزعيم قوي في الداخل والخارج، تماما كما فعل بعد الصراعات في ليبيا والسودان وسوريا وغيرها. وتشتعل الخريطة المضطربة التي تمثل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، ، بحريق متعدد الجبهات من خمسة إنذارات جعل السيسي، بطريقته العنيدة، يبدو وكأنه صخرة استقرار. فإلى الغرب من مصر يوجد الصراع الذي لا ينتهي في ليبيا، وإلى الجنوب منها سفك الدماء الداخلي في السودان. فيما تتكشف الهجمات الإسرائيلية على غزة عبر الحدود الشرقية لمصر. الشمال هو البحر الأبيض المتوسط، وأبعد من ذلك مباشرة أوروبا، التي يشعر قادتها بالذعر من احتمال حدوث موجة جديدة من المهاجرين. كما تسيطر مصر على قناة السويس، أحد أكثر ممرات الشحن حيوية في العالم. ووفق تقدير سياسي للدكتورة رباب المهدي، أستاذة  السياسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة “يحصل السيسي على استراحة كبيرة بسبب هذه البلد ، فقط بحكم الموقع”!! وعلى الرغم من أن إدارة أوباما علقت المساعدات العسكرية لمصر بسبب استيلاء السيسي على السلطة في عام 2013، إلا أنه بحلول عام 2015، أقنع عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة الولايات المتحدة بإعادة مصر إلى وضعها القديم كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم. لقد تعلم السيسي بالفعل عدم الاعتماد على الصداقة الأمريكية وحدها، اذ نوع مصادر مشتريات أسلحته من فرنسا وروسيا وغيرهما. كما أن تقاربه مع موسكو، على وجه الخصوص، جعل الولايات المتحدة ،  تبقي القاهرة قريبة  منها لمواجهة النفوذ الروسي. الرئيس دونالد ترامب، الذي قيل إنه وصف السيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”، لم يكن لديه سوى القليل من الهواجس بشأن العلاقة. لكن الرئيس بايدن قال إنه فعل ذلك، داعيا خلال حملته الرئاسية الأولى إلى “عدم وجود شيكات على بياض” من شأنها أن تمكن…

امتدت تأثيرات العدوان الصهيوني على قطاع غزة،  على العديد من المناطق والدول، سواء على الصعيد الاقليمي او الدولي وغيره، وفي مقدمة الدول التي وقعت عليها التأثيرات والارتدادات الاستراتيجية  للحرب، مصر، بوصفها الجار الأقرب الأكبر لمصر،  وذلك لأسباب عدة ، من بينها الموقع الجغرافي وحدودها المشتركة مع القطاع التي حولت القاهرة رغمًا عنها إلى طرف أساسي في الصراع، فضلًا عن الدور المنوط بها القيام به بصفتها قوة إقليمية لها ثقلها، حتى إن تراجع في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من الارتباك الشديد الذي أصاب النظام المصري،  إثر حجم الضربات التي وجهتها المقاومة الفلسطينية لاسرائيل، إلا أنه حاول ركوب الموجة، والاستفادة من الحدث، بأشكال شتى ووسائل متعددة… فمنذ قبل العملية الجهادية لحماس “طوفان الأقصى” تداولت تقارير اسرائيلية العديد من الانتقادات لحكومة نتانياهو، مشيرة إلى أن المخابرات المصرية، كانت قد نقلت بشكل عاجل وسري  معلومات استخباراتية عن أن عمل كبيرا سيقع في قطاع غزة، إلا أن المخابرات الاسرائيلية لم تعبأ للتحذير المصري، وتعاملت مع الأمر بهدوء.. أولا: المواقف المصرية بين الارتباك والتماهي مع المصالح الإسرائيلية: 1-تصريحات متناقضة مع السياسات المصرية: وبدأ الموقف المصري مثيرا للجدل، حيث صدرت السلطات ودوائرها الإعلامية والسياسية سلسلة من التصريحات الرسمية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، رافضة تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة انحيازها للقضية الفلسطينية المطلق، وأنه على اسرائيل التوقف فورا عن اطلاق النار، والعمل على دعم حل الدولتين، وصولا لسلام دائم بالمنطقة… ومع تصاعد المواقف العسكرية الاسرائيلية، و اتجاه اسرائيل عبر وسائل اعلامها، لتهديد كل دول المنطقة بالاستهداف العسكري، بدأت المواقف المصرية أكثر ليونة و تماهيا مع المواقف الإسرائيلية… بل اتجه السيسي ونظامه وأدواته الاعلامية، نحو  الاستفادة من الحدث لخدمة  سياساته السلطوية، فيما يخص القضايا الداخلية والخارجية… 2-التخبط بين المصالح الإسرائيلية والحقوق الفلسطينية: وبالنظر إلى موقفها الضعيف نسبياً تجاه إسرائيل، واعتمادها على الدعم الأمريكي، فضلاً عن مواجهة الضغوط المحلية والإقليمية لتقديم موقف متعاطف تجاه الفلسطينيين وتجاه غزة على وجه الخصوص، فقد تبنت مصر موقفاً “أقل من المتوقع”، وفق تقديرات سياسية. فقد كان رفض مصر قبول اللاجئين على أراضيها مصحوباً بأحجامها عن الحد من حرية الحركة عبر معبر رفح، وهو القرار الذي كان متفقاً إلى حد كبير مع سياسة القاهرة القائمة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالحصار المفروض على غزة. وبعد أسابيع من المفاوضات حول تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة، سُمح بمرور مئات الشاحنات عبر معبر رفح، على الرغم من أن هذا العدد لا يقترب بأي حال من الأحوال من تغطية الاحتياجات المعلنة القطاع وسكانه. وسمحت مصر أيضًا بخروج عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب من غزة، وبنقل عدد صغير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية،  لم يتجاوز عددهم العشرات. وإضافة لذلك، لعبت مصر دوراً هاماً في التوصل إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام والذي شهد إطلاق سراح حوالي 50  سجين إسرائيلي، و150فلسطيني، كما أعلنت أن نية إسرائيل للقضاء على حركة حماس في غزة هي ببساطة غير واقعية وأنها لن تلعب دورا بعد الحرب في إدارة الأمن في القطاع.  كما تعارض مصر، إلى جانب دول عربية أخرى، خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة أمنية عازلة داخل قطاع غزة على طول حدودها مع القطاع. ومن المؤكد أن مصر لا تقبل بإسناد دور أمني لها في غزة، وهو الدور الذي من شأنه أن يلبي مطالب إسرائيل بإخضاع القطاع لسلطة أمنية قاهرة لأية أعمال مقاومة ضد إسرائيل. بالقيام بأي دور من هذا القبيل من شأنه أن يعيد مصر إلى مركز المداولات والمفاوضات والترتيبات المتعلقة بمستقبل قضية فلسطين، وهو ما أرادت مصر الانفصال عنه منذ عقود بسبب الأعباء الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة به. وبدلاً من ذلك، فما يمكن لمصر فعله هو اتباع مسار المهام المخصصة، مثل التفاوض على هدنة قصيرة المدى وإدارة معبر رفح، دون تقديم مبادرات كبرى. وإزاء ذلك، من المتوقع أن مصر ستستمر، بالمستقبل المنظور، في حالة من التخبط بطريقة “تحمي مصالح نظامها العسكري، وكذلك مصالح رؤسائه”.. 3-تعاطي مخزي للسيسي مع معبر رفح ينتقص السيادة المصرية: وبعد ساعات من بدء عملية طوفان الأقصى، فرضت إسرائيل على قطاع غزة “حصارًا كاملًا” إضافيًا على الحصار المفروض عليه منذ 16 سنة، وحرمت سكانه من الغذاء والمياه والدواء. ورغم مطالبة أمين عام الأمم المتحدة ومسؤولو المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة والعديد من رؤساء الدول بفتح معبر رفح، شريان الحياة والنافذة الوحيدة للقطاع على العالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، لدخول المساعدات الإنسانية وخروج المرضى، لم يفتح المعبر إلا بعد مرور أسبوعين كاملين من بداية العدوان، ذلك أن النظام المصري، الذي يملك السيادة الكاملة على معبر رفح، نفى مسؤوليته عن إغلاق المعبر!. يشار إلى أنه وفق قرار الأمم المتحدة رقم 96 لسنة 1946، تعتبر الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، ويمكن التقاضي بشأنها أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورغم السماح بدخول بعض المساعدات الشحيحة، ما زال معبر رفح شبه مفتوح وشبه مغلق في آن واحد. وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن ما دخل إلى القطاع من شاحنات المساعدات خلال الفترة السابقة لا يعادل ما كان يدخل في يومين قبل العدوان. ولا يسمح بمرور أكثر من 20% من الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز وسيارات الإسعاف، وكلها مرافق حيوية لإنعاش حياة السكان في القطاع. وتطرح تلك الحالة من الإغلاق القسري والتحكم في معبر رفح من قبل إسرائيل العديد من التساؤلات، حول السيادة المصرية، ولماذا تنازلت مصر عن جزء من صلاحياتها وسيادتها… فبعدما سيطرت حماس على قطاع غزة في بداية سنة 2006، قالت محكمة العدل العليا في إسرائيل، وهي أعلى سلطة قضائية في الكيان المحتل، في مذكرة رفعت ضد وزير الأمن، إنه ليس لإسرائيل أي سيطرة فعلية على معبر رفح الذي يقع تحت سيطرة حماس من جانب والسلطات المصرية من الجانب الثاني. ورغم الادعاء بأنها دولة تحترم القانون وتقدس أحكام القضاء، رد رئيس الطاقم السياسي الأمني عاموس جلعاد على المحكمة في منتصف سنة 2006 بأنه “إذا لم يُطلق سراح جلعاد شاليط فإن معبر رفح لن يُفتح”. وهو اعتراف بسيطرة إسرائيل، وليس مصر، على معبر رفح للبت في إغلاقه أو فتحه. وفي سنة 2008، عادت المحكمة العليا فقالت إنه “يُمكن أن تكون لدولة إسرائيل في الوقت الراهن مصلحة بإبقاء معبر رفح مغلقاً كجزء من السياسة العامة تجاه حماس المسيطرة في القطاع.. ووفق دوائر سياسية، فقد، طلبت إسرائيل من مصر إبقاء المعبر في وضعية الإغلاق إلى حين عودة شاليط، وقد استجابت مصر لذلك. بحكم معاهدة جنيف، فإن إسرائيل ملزمة بالسماح للسكان بالانتقال إلى قطاع غزة ومنه، وأن تضمن لهم تزويداً مناسباً بالمواد الغذائية والأدوية، بالامتناع عن تقييد تنقل سكان غزة كعقاب جماعي لعموم السكان بسبب أعمال لم يرتكبونها هم. وبحسب  وزارة الخارجية المصرية في منتصف 2008، في مذكرة رسمية لجمعية…

بشهادات عالمية عدة، وقرائن دامغة، ليست خافية على المراقب لاقتصاد مصر وحركتها الاجتماعية والاقتصادية…لم تعد مصر واجهة استثمارية سواء لمستثمرين أجانب أو حتى محليين، بل أصبحت طاردة للجميع حتى رجال الأعمال المقربين من نظام عبدالفتاح السيسي، قرروا أيضًا الخروج من مصر بحيل «غير معتادة» رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب استمرارهم للبناء عليهم. وذلك على الرغم من دأب السيسي، ووزراء حكومته على التأكيد على أن مصر ترحب بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والإعلان عن تسهيلات هائلة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لحثهم على الدخول والتوسع في السوق المصرية. إلا أن رسائل وقرارات نظام السيسي، لم يكن لها صدى نهائيًا لدى أصحاب رؤوس الأموال بل إنها قوبلت بقرارات وتحركات سلبية، فأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، خروج 90% من الاستثمارات الأجنبية من البلاد، علاوة على إعلان رجال أعمال مصريين وقف استثماراتهم، أو مغادرة السوق المصري. الظاهرة المتزايدة بنصر، يمكن قراءتها في ضوء قرار ناصيف ساويرس ومن قبله نجيب ساويرس ومستثمرون آخرون.. أولا:ساويرس يصدم المصريين ذاهبا إلى الإمارات: وفي خطوة  ليست مفاجئة، قرر الملياردير الأغنى في مصر ناصف ساويرس نقل مكتب الاستثمار العائلي الخاص به، والمعروف بـ”مجموعة NNS” والذي يمثل امبراطوريته المالية والاستثمارية، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما وصفت شبكة “بلومبرج” العملية بأنها استمرار لـ”هجرة المليارديرات” إلى الإمارات. وقالت الشركة ، في 4 ديسمبر الجاري ، إن مجموعة “NNS” تهدف من هناك إلى بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وقال ناصف ساويرس، في بيان: يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص.. أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية. ..وإلى السعودية: وسبق ذلك،  إعلان رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، سميح ساويرس، عدم الدخول في استثمارات جديدة في مصر بسبب الأوضاع والقرارات الاقتصادية الحالية، وصعوبة دراسة ربحية المشروع إثر أزمة صرف العملة. وأضاف ساويرس، أنه بدأ بالفعل التفاوض بشأن تنفيذ العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد حاليًا ثورة على جميع المقاييس، وأن فرص الاستثمار بها سواعدة في ظل ما تقدمه من تسهيلات. …وإلى البرتغال: وكذلك  استحوذ رجل الأعمال ناصف ساويرس، على 46% من أسهم الشركة الرياضية التابعة لأحد الأندية البرتغالية. وأعلن نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، عبر موقعه الرسمي، عن استحواذ ساويرس على نسبة كبيرة من أسهم الشركة الرياضية التابعة للنادي، مشيرًا إلى أن الصفقة تمت مقابل 5.5 مليون يورو. ويعد ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات. وتتنوع استثمارات ناصف ساويرس، حيث استثمر في شركة Adidas AG الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”. ويأتي قرار ناصيف ساويرس، ضمن سلسلة متواصلة من هجرة المستثمرين والأموال إلى خارج مصر… ثانيا:قلق وترقب بالأسواق بعد قرار ناصيف ساويرس: وقد أثار القرار مخاوف جمة في الوسط الاقتصادي والاوساط المالية فى مصر، إذ يعد “ساويرس” من أكبر الكيانات الاقتصادية بمصر..وأمام الاضطراب الكبير الذي حدث بالسوق المصري، وخشية من بطش السلطات بأموال  آل ساويرس، حاول نجيب ساويرس الشقيق الأصغر لناصيف تلطيف الأجواء، بتصريحات اعلامية لقناة العربية”، بأن شقيقه نقل مكتبه فقط من لندن إلى دبي، وأن أعماله ومشاريعه قائمة بالقاهرة، مشيرا إلى أن ناصيف  يقيم خارج مصر منذ نحو 10 سنوات… وفي وقت سابق رد رجل الأعمال، سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، على أنباء خروج استثمارات العائلة من مصر وأكد إن كل مشروعات آل ساويرس في مصر مستمرة دون توقف. إلا أن  سميح ساويرس عاد وأكد في بيان له ضرورة إنهاء تعدد أسعار الصرف لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشددا على خطورة تأثير سعر صرف الدولار سلبا على الاستثمار فى مصر..وذلك في إشارة إلى فوضى أسعار  صرف العملات الأجنبية بمصر، حيث تربط الحكومة سعر الدولار بالبنوك عند نحو 31 جنيه للدولار، فيما يصل سعره في السوق الموازية إلى أكثر من 52 جنيها للدولار، بل يسعر كل أصحاب سلعة ومهنة الدولار بسعر معين،  يختلف عن الآخر، كما بين أصحاب شركات السيارات والذهب والأغذية والمستوردين…الخ. ثالثا:  ساويرس ليس أول الهاربين: ومع إعلان ناصيف ساويرس نقل مكتبه إلى أبوظبي، تثور الكثير من التساؤلات ، حول وهنا تُطرح تساؤلات حول ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات من مصر إلى خارجها؟ وإلى متى ستظل البيئة الاقتصادية في مصر طاردة للاستثمار؟، وهل ما يحدث هروب أم بحث عن استثمارات جديدة؟ وعلى مدار سنوات، وتحديدًا منذ تحرير سعر العملة الوطنية، اتجه الكثير من كبار رجال الأعمال المصريين والشركات الكبرى إلى الاستثمار خارج مصر وبالأحرى في دول الخليج، وهو ما يعني هروب رؤوس الأموال المصرية، وأيضًا يؤكد نظرية أن رأس المال «جبان»، أي أنه عندما لا تتوافر البيئة الاقتصادية المناسبة يهرب بعيدًا…ومن نماذج الهروب الواضحة بمصر: 1-انتقال “بلتون” القابضة للأردن: ومؤخرا، كشفت “«بلومبيرج” أن مؤسسة «بلتون المالية القابضة» والتي تعد إحدى المؤسسات المالية الكبرى في مصر تدرس دخول سوق التمويل الاستهلاكي في الأردن  من خلال شركتها التابعة لها “سفن”.. يُذكر أن «بلتون» تأسست كشركة مساهمة مصرية في مايو 2006، وأُدرجَت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008، ورفع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حصته بها، ولديها سيولة وفيرة قدرت بنحو 10 مليارات جنيه، ستنفق منها 1.1 مليار جنيه على شراء مبنى إداري جديد لها في القاهرة الجديدة بالتقسيط. وكانت «بلتون» استحوذت على شركة «كاش» للتمويل متناهي الصغر بنحو 120 مليون جنيه، وعلى حصة تبلغ 20% من شركة «أريكا» الناشئة المتخصصة بصناعة وبيع مفروشات المنازل ومستلزمات الديكور. وتتبع «بلتون» أيضا 18 شركة متخصصة في نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات،  وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة «بلتون» تكبدها خسائر بقيمة 71.37 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الحالي، مقابل صافي خسائر بقيمة 18.93 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وذلك على خلفية عدم الاستقرار الاقتصادي بمصر، وتفاقم أزمة العملة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بالسوق المصري.. 2-هروب”شركة  فاليو ” إلى الأردن: وكذلك  أعلنت «فاليو» التابعة لمجموعة «إي إف جي القابضة»، أكبر مؤسسة في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، عن سعيها للدخول إلى السوق الأردنية قبل نهاية العام الجاري. 3- رجل الأعمال محمد  منصور ينسحب للخارج: وكانت عدة تقارير غربية وأمريكية ، قد  كشفت عن توصل رجل الأعمال المصري، وصاحب توكيل شيفرولية مصر، محمد منصور، لاتفاق لشراء نادي في الدوري الأمريكي انطلاقًا من عام 2025، بقيمة نصف مليار دولار. وأضافت التقارير، أن منصور كسر بذلك الرقم القياسي للمبلغ…

9/12/2023 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، تركزت الأنظار على الموقف المصري من بين المواقف العربية الأخرى؛ نظرًا إلى ثقل مصر الإقليمي، وكونها الدولة العربية الوحيدة التي تجمعها حدود مشتركة مع غزة، وتتأثر مباشرة بما يجري فيها. ومع تصاعد العدوان، وانتشار مشاهد القتل والتدمير، تطور الموقف الرسمي المصري إلى تصعيد لغة الخطاب وتعبئة الإعلام والشارع ضد العدوان. ولم تشهد مصر مثل هذه المواقف منذ عقود طويلة، مع استثناء الفترة الوجيزة التي قضاها الرئيس محمد مرسي في الحكم (2012-2013)[1]. ورغم ذلك، فإن أغلب التحليلات والقراءات تري أن هذا الموقف الرسمي المصري، خاصة علي مستوي الأفعال والممارسات علي أرض الواقع، لم يكن علي مستوي الحدث، وأنه موقف متخاذل بل ومتواطئ مع الاحتلال في حصاره وعدوانه علي القطاع. وعليه تسعي هذه الورقة إلي محاولة الوقوف علي حقيقة الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي الحالي علي قطاع غزة، وتوضيح أبعاد هذا الموقف. أولًا: الأبعاد الأمنية: يمكن الإشارة إلي مجموعة من الأبعاد الأمنية (وهي الأبعاد الأهم من بين باقي الأبعاد) للموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي علي غزة، والتي تتمثل بصورة رئيسية في: 1- منع تهجير الفلسطينيين من غزة إلي سيناء:  تدفع إسرائيل  الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الخروج إلي سيناء عبر الحدود البالغ طولها 13 كيلومترًا مع مصر، بداية من البحر المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم. في محاولة لتكرار ما فعلته بعد عام 1948 مع سكان فلسطين ودفعهم للخروج إلى الأردن وسوريا ولبنان، على نحو كان من المفترض أن يكون مؤقتًا، ولكنه تحول إلى إقامة دائمة أفرزت أزمة اللاجئين الفلسطينيين[2]. فبعد أيام قليلة من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، أخذت دعوات تفريغ القطاع من السكان طابعًا رسميًا، حيث طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من 1.1 مليون شخص في شمال غزة إخلاء منازلهم على الفور، في خطوة تشير إلى وجود مخطط لتهجير أهالي القطاع الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون شخص تحت حصار منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007. لاحقًا، أصبحت الدعوات صريحة على لسان المسؤولين الإسرائيليين، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، ريتشارد هيشت، قوله إنه ينصح الفلسطينيين الفارين من غاراته الجوية بالتوجه إلى الأراضي المصرية في سيناء، مؤكدًا أن “معبر رفح مفتوح، وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”، في وقت تكثف قوات الاحتلال استعداداتها لاجتياح بري للقطاع، لكن بعد ساعات عدل جيش الاحتلال التوصية، وأكد إغلاق المعبر، وأنه لا نية لتوجيه سكان غزة بالخروج عبر معبر رفح على الحدود الجنوبية مع مصر. وأكدت السفيرة الإسرائيلية في القاهرة، أميرة أورون، أن “إسرائيل ليس لديها أي نوايا متعلقة بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك”، وأضافت: “إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر التي حددت فيها، جليًا، الحدود بين البلدين”، وزادت: “سيناء أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية”[3]. لكن هذا النفي لم يمنع الجدل حول حقيقة الموقف الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين في غزة إلي سيناء، خاصة بعدما نشرت مجلة “كالكاليست” التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في 24 أكتوبر،  تقريًرا مسربًا يكشف دفع وزارة الاستخبارات الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية للبدء في تطبيق خطة التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، وبالتحديد من رفح المصرية حتى مدينة العريش واعتبارها منطقة آمنة تتبع الإدارة المصرية، في مقابل احتلال إسرائيل لمساحة قطاع غزة. ومن هنا تؤيد الوثيقة الاستخباراتية الإسرائيلية المسربة خطة الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة؛ لهدفين، الأول، تمهيدًا لاحتلال القطاع، والثاني، الضغط على مصر لاستقبال الفلسطينيين ونقل سكان غزة إلى الأراضي المصرية. ويقوم مشروع إنشاء دولة “غزة الكبرى” على ثلاث مراحل، وهي: (1) إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة. (2) إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان. (3) بناء مدن في شمال سيناء. تمهد هذه المراحل إلى نقل تبعية غزة إلى الإدارة المصرية، وتحمل الاقتصاد المصري تنمية القطاع الجديد بحدوده الجديدة، عبر إعادة إنشاء البنية التحتية وخطوط الطاقة وسبل معيشة الفلسطينيين المهجرين قسريًا. وفي الوقت نفسه، تقام منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان المهجرون من العودة[4]. وكانت وزيرة الاستخبارات في حكومة الاحتلال طالبت المجتمع الدولي بإعادة توطين أهل غزة في دولة أخرى. وقالت “جيلا غمليئيل” في مقال نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، في 19 نوفمبر 2023، أنه: “إيجب على المجتمع الدولي دعم إعادة التوطين الطوعي” للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر في بلدان أخرى”. واعتبرت الوزيرة أن أحد الخيارات أمام غزة بعد الحرب “تشجيع التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة لأسباب إنسانية”[5]. هذا بالإضافة إلى دعوة وزير الطاقة الإسرائيلي، المقرر أن يصبح وزيرًا للخارجية اعتبارًا من يناير 2024، يسرائيل كاتس، خلال لقائه بصحيفة “بيلد” الألمانية، في 23 أكتوبر 2023، إلى “إدخال سكان القطاع إلى سيناء وتسكينهم”[6]. وسبق أن دعت بعض الدوائر الإسرائيلية والأمريكية، مع تصاعد الحديث عن الغزو البري لقطاع غزة، لتوفير ما تسمية “ممرات إنسانية آمنة” إلى سيناء لتجنيب المدنيين الفلسطينيين آثار الحرب[7]. وهناك توجه عام داخل المراكز البحثية الإسرائيلية المحسوبة على التيار اليميني المتطرف لتنفيذ فكرة تهجير سكان غزة إلي مصر. علي سبيل المثال؛ نشر معهد “ميشغاف” الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية دراسة تحت عنوان”: “خطة توطين وتأهيل نهائي لجميع سكان غزة في مصر.. الجوانب الاقتصادية”، والتي استندت إلى استغلال أزمة مصر الاقتصادية، من أجل الضغط عليها وتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء، كمرحلة أولى مقابل “امتيازات مادية ضخمة”، قبل أن يتم نقلهم إلى المدن الجديدة. وتعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية  لمصر تصل إلى 20 أو 30 مليار دولار. وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2017، تحدثت تقارير أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، ما يعني أنها قادرة علي استيعاب إجمالي عدد سكان غزة الذي يصل إلي 2.2 مليون، ويمثلون أقل من 2% من إجمالي سكان مصر، والذي يضم بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى. وأشارت الدراسة إلى أنه “بالنسبة للدول الأوروبية، وبشكل رئيسي دول أوروبا الغربية مثل فرنسا وألمانيا، فإن نقل جميع سكان غزة إلى مصر وإعادة تأهيلها مع الحد بشكل كبير من خطر الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهم يمثل ميزة كبيرة”. وزادت: “من المتوقع أيضًا أن تستفيد السعودية بشكل كبير من هذه الخطوة، لأن إخلاء قطاع غزة يعني القضاء على حليف مهم لإيران (حماس والجهاد الإسلامي)، ومساهمة كبيرة في الاستقرار بالمنطقة، وبالتالي السماح بتعزيز السلام مع إسرائيل، دون التدخل المستمر للرأي العام المحلي بسبب جولات القتال المتكررة التي لا نهاية لها[8]. وتشير الأبحاث والدراسات الإسرائيلية طوال عشر سنوات سابقة بضرورة تحمل مصر مسؤولية الفلسطينيين في غزة، إما بنقل غزة إلى الإدارة المصرية على غرار ما قبل يونيو 67 أو…

14/12/2023 بدا التدخل الأمريكي في الحرب الإسرائيلية على غزة غريبًا، ليس من حيث التدخل نفسه، ولكن من حيث درجته ومستواه الذي بلغ حد الانخراط المباشر[1]. ففي الحرب الروسية الأوكرانية، دعمت الولايات المتحدة أوكرانيا بالسلاح والمال، ولكنها لم تحرك أسطولها البحري إلى سواحل أوكرانيا، مع علمنا الفرق بين إمكانية ردع دولة كروسيا أو ردع حزب الله وإيران. وشمل الدعم الأميركي لإسرائيل مجالات عديدة: الدعم السياسي والدبلوماسي، والدعم العسكري، وتبنى السردية الإسرائيلية. بيد أن الدور الأميركي لم يقتصر على الدعم بل تعداه إلى الشراكة في وضع أهداف الحرب السياسية، والتي لا توليها إسرائيل أي اهتمام بسبب نزعتها للانتقام عسكريًا من حركة حماس وقطاع غزة، واقتصار رؤيتها على هذا الأمر فقط[2]. الأمر الذي جعل السؤال أكثر إلحاحًا عن دوافع الإدارة الأمريكية التي سحبت القوات الأمريكية من أفغانستان، والتي تعد استمرارًا لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي يفترض أنها امتلكت رؤية تصحيحية للأخطاء الكارثية لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وتضاف إلى ذلك التحديات الاستراتيجية التي تواجه مصالح الولايات المتحدة في العالم، بحيث يصير الدعم اللامحدود لعدوان الإبادة الإسرائيلي على غزة متعارضًا بدرجة ما مع ضرورات تلك التحديات ومتطلباتها[3]. ومؤخرًا بدأت بعض التيارات المعارضة للدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل في الظهور سواء داخل الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، وهو ما يعتبر حدث أول وفريد من نوعه، حيث إن سياسة الدعم المطلق لإسرائيل تعتبر واحدة من السياسات النادرة التي يتفق عليها كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لأهمية إسرائيل للولايات المتحدة وما تمثله كحليف قوي والأكثر إخلاصًا في منطقة الشرق الأوسط. لكن مع الأزمة الحالية والقصف المستمر لقطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة تفوق الشهر، دون تحقيق أي تقدم في الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية وهو القضاء على حركة حماس، وزيادة أعداد الداعمين للقضية الفلسطينية من الشعب الأمريكي، واقتراب انتخابات رئاسية مشتعلة، بدأت تعلو أصوات تطالب بتخفيف الدعم المادي لإسرائيل للعديد من الحسابات الداخلية والخارجية[4]، وهو ما أدي إلي قيام واشنطن بتقييد دعمها المطلق لإسرائيل. وعليه تسعي هذه الورقة إلي الوقوف علي أبعاد هذا الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل في عدوانها علي غزة، ودوافعه، وحدوده.   أولًا: أبعاد الدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها علي غزة: تتمثل أبعاد الدعم الأمريكي لإسرائيل في عدوانها علي غزة في: 1- الدعم السياسي والدبلوماسي: تركزت تحركات الولايات المتحدة الدبلوماسية في: المحور الأول: التضامن الدبلوماسي الثنائي:  خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 7 أكتوبر 2023، بخطاب سياسي كشف فيه عن فحوى الاتصالات التي أجراها مع القادة الإسرائيليين والذي عبر فيها عن التزام أمريكي راسخ بأمن إسرائيل، وتأييده لحقها في الدفاع عن نفسها، ووصم المقاومة الفلسطينية وفصائلها بـ”الإرهاب”، كما كشف عن عملية سيتم من خلالها تنسيق أمريكي إسرائيلي كامل على كافة المستويات حيث تم توجيه أركان إدارته على مستوى مستشاري الأمن القومي والجيش والاستخبارات للتنسيق مع نظرائهم في الجانب الإسرائيلي لتقديم الدعم المطلوب لإسرائيل والاتفاق على الأهداف المقبلة، وكذلك استراتيجية إنهاء هذا التصعيد وكيفية الاستفادة منه لصالح الموقف الاستراتيجي لإسرائيل[5]. وفي خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 10 أكتوبر 2023، وضع حركة حماس على قدم المساواة مع تنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” (داعش)، ووصفها بـ “الشر المطلق”. في المقابل، أشاد بإسرائيل وبعلاقته الوطيدة بها، التي تمتد أكثر من خمسين عامًا، في حين لم تنل معاناة الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة نصيبًا في خطابه، وأشار إلى أن “حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير”. وذهب بايدن أبعد من ذلك في تأييده سياسات إسرائيل؛ فقد قال إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية أنه لو واجهت الولايات المتحدة مثل هذا الهجوم، فإن رده سيكون “سريعًا وحاسمًا وساحقًا”، وهو ما يعني إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل للاستمرار في الجرائم التي تصل حد الإبادة ضد أكثر من 2.3 مليون من سكان قطاع غزة. وقد أكدت مذكرة داخلية مسربة من وزارة الخارجية الأميركية هذا التوجه، تضمنت توجيهًا للدبلوماسيين الأميركيين بأن يتجنبوا استخدام عبارات مثل “وقف التصعيد/ وقف إطلاق النار”، و”إنهاء العنف/ إراقة الدماء”، و”استعادة الهدوء”. وعوض ذلك، جعلت إدارة بايدن “القضاء” على حماس هدفًا أساسيًا لها، وهو الهدف الذي أعلنته إسرائيل. ورغم بدء بايدن وأركان إدارته، منذ الثالث عشر من أكتوبر 2023، في الإشارة إلى ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا أن هذه الإدارة لا تزال ترفض الاعتراف بأن عمليات القصف الوحشي التي تشنها إسرائيل ضد القطاع، والتي أوقعت آلاف الضحايا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وهجرت مئات الآلاف من المدنيين، ودمرت البنى التحتية، تعد جرائم حرب. وتتذرع بأنه لا يمكن الجزم بحقيقة ما يجري في قطاع غزة بسبب “ضباب الحرب”[6]. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تتواصل الولايات المتحدة بشكل مستمر مع الجانب الإسرائيلي سواء عبر الاتصالات التليفونية أو الزيارات المتكررة للمسئولين الأمريكيين إلي تل أبيب بدءًا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مرورًا بوزير الدفاع لويد أوستين، وصولًا إلي الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجاءت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 18 أكتوبر 2023، إلى إسرائيل في زمن الحرب، وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس للولايات المتحدة إسرائيل وهي في حالة حرب، وهي سابقة لم يفعلها رئيس أمريكي، حتى في حرب أكتوبر 1973[7]. ولعل صور الرئيس الأمريكي وهو يحضر مجلس الحرب الإسرائيلي، في 18 أكتوبر، خير شاهد على تحول واشنطن من دعم إسرائيل في هذه الحرب إلي المشاركة الفعلية فيها[8]. وقد تكررت في المؤتمرات الصحفية المشتركة للمسئولين الأمريكيين مع نظرائهم الإسرائيليين في تل أبيب مقولات تقليدية، مثل: “أمن إسرائيل جزء من أمن الولايات المتحدة”، و “أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ثابت كالصخر”، و “أن واشنطن تدين بشكل لا لبس فيه هذا الهجوم المروع ضد إسرائيل من قبل إرهابي حماس”، و “أن واشنطن مستعدة لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل”، مع إظهار التعاطف العميق مع ضحايا الأحداث[9]. ولا تزال التصريحات الأمريكية الرسمية، ترفض “وقف إطلاق النار” لوقف الحرب الإسرائيلية علي غزة، وترى أن لدى إسرائيل “حق مطلق في الدفاع عن النفس”[10]، ولا تزال واشنطن  تؤكد علي دعمها الصارم لإسرائيل لحقها في الدفاع عن نفسها، متغاضية عن تجاوز إسرائيل لهذا الحق بشكل سافر أقل ما يوصف أنه جريمة حرب، وإبادة جماعية[11]. وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في ٢٣ أكتوبر 2023، لشبكة “سي إن إن”: “لا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وما زال أمامها عمل يتعين عليها القيام به لملاحقة قيادة حماس”[12]. وجدد البيت الأبيض، في 24 أكتوبر، رفضه الهدنة، معتبرًا إعلان وقف إطلاق نار في غزة “سيفيد حماس فقط”، داعيًا إلى النظر في فترات “تعليق” للقصف لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع،…

في مطلع الشهر الجاري؛ أُعلن عن تعليق المفاوضات بين الجيش والدعم السريع إلى أجلٍ غير مسمى، وغادر الوفدان مدينة جدة السعودية لإجراء مشاورات مع القيادة بعد إخفاقهما في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية. وتبدو الأزمة السودانية في ضوء انهيار الجولة الثانية من مفاوضات منبر جدة أعقد بكثير من التكهنات التي طالما ظلت تتردَّد قرب الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر هذا المنبر. ويعكس هذا الانهيار خيبة أمل كبيرة للسودانيين الذين راهنوا كثيرًا على المنبر الذي ترعاه كل من السعودية والولايات المتحدة. ولتكتمل قتامة المشهد، جاء الانهيار بالتزامن مع الإعلان عن إنهاء تفويض البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، وكذلك خلاف طرفي الحرب حول مخرجات قمة الإيجاد. فما هي أسباب انهيار منبر جدة؟ وما تداعيات إنهاء تفويض البعثة الأممية في السودان؟ وما هي أوجه الخلاف بين طرفي الحرب حول مخرجات قمة الإيجاد؟ وكيف يُمكن أن يؤثر كل ذلك على مستقبل الأزمة السودانية؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عنها خلال هذا التقرير.. أولًا: انهيار منبر جدة: الأسباب وردود الفعل.. 1. أسباب الخلاف بين الجيش والدعم السريع في مفاوضات جدة: كان وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مفاوضات جدة قد اتفقا على وقف شامل لإطلاق النار، لكن المسافات تباعدت بينهما تمامًا فيما يخص التفاصيل، ولاسيما حول النقطة الأولى المُتعلقة ببند انتشار الطرفين على الأرض بعد وقف إطلاق النار. حيث يصر وفد الجيش على خروج كامل لقوات الدعم السريع من منازل المدنيين وكل المنشآت المدنية وعدم السماح لها بإقامة نقاط ارتكاز في الشوارع، كما يحدث حاليًا في معظم مناطق وأحياء العاصمة الخرطوم، وقد وافق الدعم السريع وافق على مقترح الخروج من المنازل ولكنه رفض فكرة إبعاده عن نقاط الارتكاز لتخوفه من القصف الجوي في حال عودته إلى معسكراته القديمة. والنقطة الثانية، وهي الأكثر إثارة للخلاف، وتتعلق ببند إجراءات الثقة، الذي تم التوصل إليه سابقًا، وأهم ما فيه هو إعادة إلقاء القبض على رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني، الذين خرجوا من السجون مع بدء الحرب، وهو البند الذي يتمظهر الدعم السريع بالتشديد عليه، مطابقةً لخطابه العام أثناء الحرب وتركيزه على أن حربه بالأساس ضد من يسميهم فلول النظام البائد. وعلاوةً على ذلك، فإن هناك خلافًا ثالثًا يتمحور حول توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.[1] 2. آراء مختلفة حول أسباب تشدُّد الطرفين في المفاوضات: يرى البعض أن الجيش يُظهر موقفًا متشددًا في المفاوضات على الرغم من تقهقهره في الميدان. واستدل هؤلاء على ذلك بتقرير مجلة الإكونوميست القائل: “هناك عدم تطابق صارخ بين ضعف الموقف العسكري للقوات المسلحة السودانية وموقفها التفاوضي المثير للسخرية”. وعزا هؤلاء موقف الجيش لما وصفوه بوقوع قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان، في براثن الإسلاميين، والإنابة عنهم في خوض معركتهم المؤجلة الوجودية ضد قوات الدعم السريع احتجاجًا على أدوار القوات في الإطاحة بالبشير في 2019. واعتبروا أنه من الغريب أن تظهر قوات الدعم السريع الموصوفة بشبه العسكرية مرونةً تفاوضية على الرغم من سيطرتها على معظم الخرطوم وغالبية إقليم دارفور، وأجزاء غير قليلة من كردفان. وفي المقابل، يرى البعض الآخر أن الدعم السريع وراء انهيار جولات المفاوضات السابقة من خلال استمراره في الانتهاكات، واحتلال بيوت المواطنين، علاوةً على تمسكه بالاحتفاظ بقواته المنفلتة في قلب المدن. ويعتبر هؤلاء أن مليشيا الدعم السريع الممتعضة من تصريحات قادة الجيش، تمارس العدائيات علانيةً بالتزامن مع جولات التفاوض بالانفتاح على المناطق الآمنة، وترويع أهلها، وسلب ممتلكاتهم بطرق غاية في الهمجية والبربرية. وأن الجيش في الحرب الحالية وإن لم يكن يعبر عن جميع السودانيين، فإنه يعبر على الأقل عن السواد الأعظم منهم، خاصةً سكان الخرطوم ودارفور الذين فر معظمهم هربًا من تفلت عناصره، ما يعني إن مواقفه في التفاوض تتأسس على رغبة المنكوبين بعودة آمنة إلى ديارهم. كما يرى هؤلاء أن حرص المليشيا على وضع نصوص تحفظ بقائها وسط المدنيين، يدفع الجيش للمضي قدمًا في الخيار العسكري كونه الأمثل في هذه الحالة لحفظ أرواح المواطنين.[2] 3. ردود الفعل الداخلية حول انهيار مفاوضات جدة: أصدر رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر بيانًا، قال فيه إن انهيار مفاوضات جدة يشكل خيبة أمل للشعب السوداني لأنه ينظر إلى المفاوضات كطريق للوصول إلى اتفاق يرفع عن الشعب مآسي الحرب اللعينة ويعيد الاستقرار إلى البلاد.  وذكر ناصر، في بيانه، أن التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى أطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار. وناشد رئيس حزب الأمة القومي الطرفين بضرورة الالتزام بتعهداتهما واستشعار المسؤولية الوطنية والعمل الجاد على إنجاح العملية التفاوضية في جدة للوصول لسلام حقيقي. ويوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير ماهر أبو الجوخ، في حديث له، أن السبب الأساسي لتعليق التفاوض مرتبط برفض وفد الجيش تنفيذ الالتزامات السابقة بإلقاء القبض على قيادات النظام السابق المتفق على اعتقالهم، ويشير إلى أن وفد الجيش ذكر أن الأمر يحتاج بعض الوقت، وأعلن استعداده للتوقيع على بقية تفاصيل الاتفاق الخاص بوقف العدائيات. ويضيف أبو الجوخ أنّ “الطريق لإنهاء الحرب يتم عبر التفاوض والمدخل الصحيح لإثبات جدية التفاوض هو الوفاء بالالتزامات السابقة بشكل جاد، وإلا فإن البديل هو استمرار الحرب والتي ستستمر، لكن ستنتهي بالتفاوض مع وجود فرق، أن كلفتها وخسارتها ستكون كبيرة للغاية مقارنة بنهايتها في أوان سابق”. ويؤكد الناطق الرسمي باسم تحالف الكتلة الديمقراطية محيي الدين جمعة، وهو تحالف داعم للجيش، أن أسباب التعليق يعود إلى عدم التزام قوات الدعم السريع بما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الأولى، التي نصت صراحةً على إخلاء الدعم السريع منازل المواطنين والخروج نهائيًا من الأحياء وإخلاء جميع المدن من المظاهر العسكرية، وعلى الجيش أن يضمن سلامة قوات الدعم السريع أثناء الخروج ويحدد لهم مواقع جديدة خارج المدن. ويرى جمعة أن من “أسباب عدم نجاح الجولة الأخيرة ما يتصل بالمكاسب الأخيرة التي أحرزها الدعم السريع في دارفور، وهو ما خلق نوعًا من رفع سقف التفاوض لدى الدعم ضد الجيش وتقديم بنود يصعب تنفيذها أو الالتزام بها”.[3] ثانيًا: إنهاء عمل البعثة الأممية في السودان، والخلاف حول مُخرجات قمة (الإيجاد).. 1. بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس): أُنشئت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، في عام 2020، بناءً على طلب من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعين الألماني فولكر بيرتيس رئيسًا لها وممثلًا للأمين العام للأمم المتحدة. وقبل أشهر من تكوينها النهائي وبدء بيرتيس مهمته، وقع انقلاب 25 أكتوبر 2021 بقيادة قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، والذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وشهدت الفترة اللاحقة احتقانًا سياسيًا واسعًا بعد الرفض الشعبي للانقلاب من خلال استمرار الاحتجاجات الشعبية بأشكالها المختلفة، فقادت…